آنچه در زیر می‌آید، دروس "سوم و چهارم و پنجم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

برای این قسم سه صورت مطرح است:
۱. منافع معمولی و متعارف آن شیء حرام است.
۲. شیء منافع حلال و حرام دارد، ولی قصد بایع و مشتری یا یکی از آن دو، استفاده در حرام است.
۳. شأن آن شیء استفاده در حرام است.

گفتار اول) منافع معمولی و متعارف آن شیء حرام است
مراد معاملاتی است که مبیع یا ثمن از چیزهایی است که منافع حلال متعارف ندارد.
۱. بت و صلیب
اگر بت و صلیب (۱) برای عبادت معامله شود »» معامله حرام و باطل است.
و اگر برای غیر عبادت معامله شود »» اشکال ندارد.
مثال: بتی ­را که روزی به قصد عبادت تراشیده شده بود، بعد از گذشت سالیان متمادی از زیر خاک کشف می­کنند، ولی اکنون کسی آن را برای عبادت معامله نمی­کند؛ مانند بت­های دوران بابل یا آشور.
یا در عصر حاضر بت­هایی که در هندوستان پرستیده می­شوند، اگر شخصی­که هیچ اعتقادی به بت ندارد، یکی از آنها را تملک کند و به مشتری بفروشد تا سنگ مورد نیاز در بنا یا پله‌های ساختمانش را تأمین کند، در این صورت هرچند این سنگ برای بخشی از مردم معبود بالفعل است، ولی غرض طرفین از این معامله، غیر از عبادت است.
یا کسی که آن را می‌خرد علاقه­مند به ماده و جنس این بت است؛ مثلا ماده‌ای که بت از آن ماده ساخته شده، عقیق است و او برای تکمیل کلکسیون عقیق خود آن را می‌خرد، یا برای نگهداری در موزه معامله می‌شود، یا چون قابل تزیین است، به عنوان زینت از آن استفاده می‌کند
اشیائی که به شکل صلیب و بت است ولی برای عبادت نیست
اشیائی­ که به شکل بت ساخته می­شود و عنوان عبودیت و حتی بت را ندارد؛ مثل عروسکی که به شکل یکی از بت­های معروف کنونی هند، به عنوان اسباب­بازی می‌سازند یا در مناطقی که بت‌پرستی رایج نیست، مجسمه‌ای را به شکل یکی از بت­های هند -برای نصب در پارک یا سالن پذیرایی- می‌تراشند، بدون ­آنکه عنوان عبودیت یا بت داشته باشد. یا گردن‌بندی به شکل صلیب می­سازند و جوان مسلمان به تقلید از مسیحیان برای زینت، نه برای تقدیس آن، به گردن می­آویزد. معامله در این موارد حرام نیست، مگر آنکه ترویج فرهنگ یا مذهب کفر باشد.

۲. آلات قمار
الف) توضیحی در مورد آلات قمار:
مقصود معامله اشیائی است که برای قمار کردن است؛ چه ساخت انسان باشد، مانند ورق‌، تخته­نرد و ... و چه ساخت طبیعت [آنچه به حسب متعارف فایده‌ی آن فقط قمار است] مثل کعاب غنم و استخوان پای گوسفند که به آن قاب می‌گویند (قاب بازی).
گردو، اگرچه با آن قمار کنند، آلات قمار محسوب نمی­شود. ولی قمار کردن با آن حرام است.
ب) معامله آلات قمار
یک. مقصود طرفین از معامله­، قمار کردن است »» معامله حرام و باطل است.
دو. غرض، قمار نیست، بلکه امر مباحی است؛ مثل زمانی­که این وسیله ارزش تاریخی داشته باشد و آن را برای حفظ و نگه­داری در موزه می­خرند و قصد بازی هم ندارند، یا اینکه قصد مشتری، استفاده از ماده آن باشد؛ مثلا می‌خواهد از چوب آن استفاده کند »» معامله اشکالی ندارد.
 مسئله
شکستن و از بین بردن آلات قمار واجب نیست؛ مگر اینکه نهی از منکر متوقف بر آن باشد.
ج) شطرنج
در صورتی­که شطرنج از آلات قمار محسوب نشود، ساخت و خرید و فروش و بازى با آن، بدون شرط­بندى اشکال ندارد. همچنین با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است.

۳. اوراق جعلی
معامله اوراق و اسکناس جعلی به دو صورت فرض می­‌شود: 
الف) به عنوان مبیع در معامله واقع می­‌شود، یعنی خودِ این اوراقِ تقلبی به عنوان یک شیء به فروش می‌رسد.(۲) این معامله حرام و باطل است.
ب) ثمن معاملات واقع می‌شود:
یک. کسی­ که این اسکناس تقلبی را داده از جعلی بودن آن خبر داشته است:
در هنگام معامله قصد دادن ثمن با همان اسکناس را دارد »» معامله حرام و باطل است.(۳)
ابتدائا جنس را در مقابل کلی ثمن می­‌خرد، درحالی­‌که متوجه وجود اسکناس تقلبی در جیبش نیست. بعد در مقام اداء متوجه اسکناس تقلبی شده و همان را به بایع تحویل می­‌دهد »» معامله صحیح است،(۴) منتهی ذمه‌ی او همچنان به ثمن واقعی مشغول است.
دو. بایع و مشتری جاهل به تقلبی بودن ثمن هستند »» معامله صحیح است و ذمه مشتری که این پول تقلبی را داده، مشغول است(۵) و به لحاظ تکلیفی هم قطعاَ حرام نیست؛ چون جاهل و معذورند.

۴. آلات لهو
مراد از آلات لهو، سازهایی است که  برای ایجاد نغمه‌ها و اصوات موسیقایی استفاده می­شود. بنابراین هر لهوی مورد نظر نیست، بلکه مقصود لهوی است که از ناحیه‌ی موسیقی سازی حاصل می‌شود. (مکاسب محرمه، ج۹۳، ص۳)
همچنین مقصود هر نوع آلت موسیقی است؛ چه آلاتی که از صدر اسلام بوده است، مانند کوبه،(۶) عود و نی و چه سازهای­که بعدها ساخته­اند؛ مانند ویالون و گیتار. البته به شرط اینکه این آلات برای همین منظور (اصوات موسیقایی) ساخته شده باشند. بنابراین چیزی­که برای این کار ساخته نشده، مقصود نیست؛ هرچند صدای لهوی از آن صادر شود؛ مثل اینکه لیوان­هایی را با حجم‌های مختلف پهلوی هم بگذارند و یک نفر با مضرابی به اینها بزند، به طوری­که از هر کدام، صدایی خارج شود؛ صداهایی­که با دیگری از لحاظ زیر و بم و شدت و ضعف تفاوت دارند و شبیه صدای موسیقایی، مثل پیانو یا سنتور، می­شود؛ یا قابلمه‌ای که خانم­ها در بعضی مجالس به جای دف و تنبک می‌زنند، از آلات لهو نیست. پس مراد از آلات لهو، آلاتی است که برای این غرض ساخته شده است؛ نه هر چیزی که­ این غرض از آنها حاصل می‌شود.
نکته
اینکه می‌گوییم امثال قابلمه، سینی که با آن موسیقی می‌زنند، آلت لهو نیستند، از حیث خرید و فروش آن است و بحث از صوت آنها نیست.(۷) سخن در این است: شیئی که صوت لهوی از آن صادر می­شود، اما برای این مقصود ساخته نشده، از آلات لهو به حساب نمی‌آید.
خرید و فروش آلات لهو

آلات لهو از جمله چیزهایی است که منافع حلال و حرام دارد و حکم ساخت، خرید و فروش آن إن‌شاء‌الله در درس آلات موسیقی بیان خواهد شد.

۵. ظروف طلا و نقره
ظرف طلا و نقره از جمله کالاهایی است که دارای منافع حلال و حرام است. بنابراین اگر به قصد ماده‌ی آنها، آن را معامله کنند که صورت و هیئت هیچ دخالتی در معامله نداشته باشد، قطعا معامله اشکالی ندارد؛ مثل اینکه مشتری مقداری طلا می‌خواهد تا از آن انگشتر یا شمش بسازد. اما آنجایی که هیئت و ماده هر دو مورد توجه است، داخل در مسئله­ بعدی است؛ یعنی شیئی­ که دارای منفعت حلال و حرام است، به قصد منفعت حرام بفروشد که درباره این مسئله، به­‌طور مفصل بحث می‌شود.

گفتار دوم) شیء دارای منافع حلال و حرام بوده و قصد بایع و مشتری یا یکی از آن دو، استفاده در حرام است:
این قسم به سه صورت فرض می­‌شود:
۱. فروشنده حین معامله شرط می­‌کند مشتری مبیع را در منفعت حرام صرف کند معامله حرام است، ولی باطل نیست.
مثال­: الف) فروش انگور به شرط تهیه شراب از آن؛
ب) فروش کاغذ به شرط نوشتن مطالب گمراه کننده.(۸)
۲. قصد بایع از معامله استفاده حرام است؛ مثل اینکه کسی می‌گوید: این سلاح را به من بفروش، می‌خواهم فلان قتل را انجام دهم. در این صورت به تبع قصد مشتری، قصد بایع هم منفعت حرام می­‌شود؛ هرچند با او شرط نمی‌کند معامله حرام است، ولی باطل نیست.
مثال­: الف) مشتری می­‌گوید: می­‌خواهم شراب درست کنم؛ صد کیلو انگور مناسبِ این کار می­‌خواهم و بایع نیز این انگور را به او بفروشد.
ب) بایع فرشی را می­‌خواهد بفروشد و بیان می­‌کند با پول آن می­‌خواهم قمار کنم یا مواد مخدر تهیه کنم و مشتری هم از او فرش را می­‌خرد.(۹)
ج) زنی به آرایشگر می­‌گوید: امشب مهمانی یا عروسی دعوتم و زن و مرد مختلط هستند، می­‌خواهم خیلی خوب مرا آرایش کنی و آرایشگر هم بپذیرد.
۳. فروشنده می­‌داند مشتری مبیع را در حرام به‌­کار می­‌برد اگر عرفا کمک به عمل حرام محسوب شود، معامله حرام است و همچنین اگر وظیفه نهی از منکر باشد، نباید معامله را انجام دهد. در غیر این صورت انجام معامله جایز است.

مواردی که از نظر عرف کمک و اعانت بر حرام است:
۱. بایع کالایی را به شرط استفاده در امر حرام بفروشد.
۲. معامله به قصد به کار بردن مبیع در حرام انجام ­گیرد.
این دو مورد از مصادیق روشن اعانت بر گناه است.
۳. اگر بایع می­داند که قصد مشتری استفاده حرام است:
الف) بین عمل حرام و معامله‌­ای که مقدمه انجام آن عمل حرام است، واسطه­‌ای نیست (یعنی از مقدمات قریب است) »» این معامله اعانت بر گناه و حرام است و همچنین به عنوان نهی از منکر نیز نباید انجام بگیرد.
مثال: به کار بردن زینت مردانه، مثل انگشتر طلا برای مرد، حرام است. در صورتی­‌که بایع این انگشتر را به مشتری مرد بفروشد، این اعانت بر گناه و حرام است.
ب) از مقدمات بعید است؛ یعنی با دو یا چند واسطه به عمل حرام منتهی می­‌شود »» اگر تهیة مقدمات بعید در امور مهم و عظیم است که خداوند به آن اهتمام خاصی دارد، عرفا اعانت بر گناه محسوب می‌­شود؛ حتی بدون قصد؛ مثل قتل، اضرار به مردم، غارت اموال مردم و همچنین مانند مقدماتی­ که موجب ترویج و اشاعه کفر و باطل است.
مثال۱. کسی­ که به تروریست سلاح یا مواد منفجره می‌فروشد، اگر می­‌داند که او اهداف تروریستی دارد، عرفا گفته می­‌شود که به ظلم کمک کرده است. همچنین کسی­ که این تروریست را از مرز می­‌گذراند، یا او را در خانه‌اش پناه می‌دهد، معین محسوب می­‌شود؛ چون کار، بسیار بزرگ است و اعانت بر این کار بزرگ، بر این مقدمات هم صدق می‌کند؛ اگرچه بعضی از این مقدمات با واسطه و بعیده‌ باشند.
مثال۲. کسی که چوب یا فلزی را به فردی­ که بت یا صلیب می­‌سازد، بفروشد، معامله‌­اش حرام است؛ چون هیچ گناهی بالاتر از شرک نیست.
 
گفتار سوم) شأن آن شیء استفاده در حرام است
در این قسم از معامله، شأن مبیع به ­گونه‌­ای است که از آن در راستای حرام استفاده می­‌شود؛ مانند فروش سلاح به دشمنان دین. با توجه به اینکه سلاح فی‌نفسه چیزی نیست که حتما استفاده از آن حرام باشد، پس از قسم اول نیست، و ‌چنین هم نیست که قصد بایع یا خریدار استفاده حرام از آن باشد؛ چراکه ممکن است دشمن دین سلاح را در راه حرام صرف نکند؛ مثلا علیه مسلمانان به کار نبرد. بنابراین از نوع دوم هم نیست. بلکه شأن آن، این است که سلاح، وقتی دست دشمن دین باشد، انتظار می­‌رود که از آن علیه دین و مسلمانان و علیه حق و عدل استفاده کند.
نکته
اصل این عنوان که «متاع شأنا موجب حرام است»، یعنی شأن آن این است که از آن استفاده حرام شود، این مسلما از عناوین محرمه نیست؛ زیرا بسیاری از چیزها این شأنیت را دارد و در عین حال هیچ­کس نمی‌گوید معامله آن حرام است؛ مثلا انگوری را به کسی می‌فروشد و احتمال می‌دهد آن را به شراب تبدیل کند و شأن آن این است که شراب شود. ولی هیچ­کس نگفته است که این معامله حرام است. بنابراین نفس این عنوان نمی‌تواند جزو عناوینی قرار گیرد که انسان به حرمت معامله حکم کند. ولی آنچه مورد بحث و توجه است، خصوص مثالی است که در ذیل این عنوان بیان می­‌شود؛ یعنی فروش سلاح به دشمنان دین.

فروش سلاح به دشمنان دین
۱. اگر بر بیعِ سلاح یا اعطای سلاح به دشمن دین، یکی از عناوین محرمه منطبق شود، معامله حرام و باطل است.
مثال: الف) با فروش سلاح، دشمن در کفر خود مستقرتر و مستحکم‌تر می­‌شود. ازاین­‌رو فروش سلاح مصداق تقویت کفر یا تقویت کافر در کفرش است.
ب) دادن سلاح به او کمک به ظلم است؛ فرض کنید کسی حاکم جایی است که با شما هم کاری ندارد. اما در کشور خودش ستمگر است. اگر به او سلاح بفروشید، اعانت بر ظلم او خواهد بود؛ یا فروش سلاح باعث تسلط او بر کشور اسلامی دیگری می­‌شود. بنابراین کمک به ظلم خواهد بود که از عناوین محرمه است.
ج) با دادن سلاح، جامعه‌ی مسلمین به خطر می­‌افتد و موازنه قدرت به نفع دشمن بالا می­‌رود و احتمال حملة آنها به کشور اسلامی زیاد می‌شود. یا اینکه طرف مقابل دولت نیست که با مسلح شدنش دولت اسلامی تهدید شود. بلکه گروهکی است که جامعه‌ی اسلامی را در معرض فتنه قرار می‌دهد. یا موجب ناامنی جاده‌ها می­‌شود که این هم اعانت به ظلم و گناه است. در این موارد و امثال آن، که عناوین محرمه بر بیعِ سلاح منطبق است، در حرمت تکلیفی چنین معامله‌ای تردید نیست.
۲. اگر در فروش این سلاح یک مصلحت ملزمه یا راجحه‌ای وجود دارد، معامله حلال است.
مثال: الف) دولت کافری است که اگر دولت اسلامی به او سلاح بفروشد، موجب نفوذ سیاسی دولت اسلامی بر آن دولت کفر خواهد شد؛ چراکه به تعمیر یا تعویض قطعات یدکی و آموزش آن محتاج می‌شود. پس اگر دولت اسلامی با فروش سلاح، زمینه توسعة نفوذ خود را در آن کشور به وجود آورد، اگر نگوییم مصلحت ملزمه است، بی­‌شک مصلحت راجحه است؛ فرض هم این است که آن عناوین محرمه بر آن منطبق نباشد. در چنین مواردی فروش سلاح یا واجب است یا راجح.
ب) گاه هدف، تجارت سلاح است، نه نفوذ سیاسی. تجارت سلاح یکی از سودآورترین تجارت­‌هاست. چنانچه دولت اسلامی از سود فروش سلاح برای اصلاح امور کشور و مردم بهره‌مند می‌شود، این معامله هم راجح است. البته با همان فرضی که آن خطر و عنوان حرام بر فروش این سلاح مترتب نباشد. این هم بی­‌شک اشکالی ندارد.
ج) گاه دشمنی که تا به حال حاضر نبودید او را مسلح کنید، با دشمن خطرناک‌تری که آن هم دشمن شماست، رو در رو می­شود، در این صورت باید به کمک او رفت؛ حتی اگر لازم شد، باید در لشکرکشی با او مشارکت کرد؛ چنان­که در لشکرکشی‌های عظیم صدر اسلام (بنابر آنچه نقل شده) مؤمنین و حتی اولاد ائمه (ع) نیز کنار جائران قرار می‌گرفتند و همراه با لشکر آنها با کفار می‌جنگیدند؛ چون اگر آن دشمن مشترک، این دشمن نزدیک را شکست می‌داد و بر همه مسلط می‌شد، خطر او برای اسلام به مراتب بیشتر بود.

خرید و فروش سلاح از وظایف دولت اسلامی است
مسئله بیع سلاح در دوران ما از مسائل مربوط به دولت اسلامی است؛ چون ساخت، نگهداری و به کار بردن سلاح، امروز در اختیار دولت است. حتی کمپانی‌های مستقلی که در اختیار دولت نیستند نیز سیاستشان در اختیار دولت است. بنابراین بیع سلاح از تکالیف و وظایف نظام اسلامی و دولت اسلامی است. تکلیف دولت اسلامی اجرای عدل، دفاع از مظلوم، مقابله با ظلم، تضعیف کفر، تقویت اسلام و از این قبیل امور است. بنابراین، نگاه ما به مسئله بیع سلاح باید نگاه حکومتی باشد نه فردی و باید احکام آن را از تکالیف حکومت اتخاذ کرد و فهمید.

نحوه سیاست دولت در مورد خرید و فروش سلاح
با توجه به اینکه نقش سلاح در دوران ما با نقش سلاح در زمان‌ گذشته، که از قبیل شمشیر و نیزه بود، تفاوت‌ زیادی کرده، سلاح امروزه یکی از عوامل اصلی قدرت است؛ چه برای دولت‌ها و ملت‌ها و چه برای گروه‌هایی که بدون تشکیلات سیاسی­اند، مثل باندهای مواد مخدر، مافیا و ...؛ چنان­که گروه‌های مافیایی با قدرت سلاح است که به کارهای غیر قانونی می­پردازند.
در گذشته هر کسی در خانه شمشیری داشت که با آن در مقابل چند نفر می­ایستاد. ولی امروزه یک گروه با سلاح‌های مخرب می­توانند یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند؛ مثل بیشتر کودتاچی‌هایی که دولت‌ها را دست به دست می‌چرخانند. بنابراین چون سلاح چنین نقش مهمی دارد، دولت اسلامی موظف است نسبت به مسئله داد و ستد آن، سیاست روشنی داشته باشد؛ سیاستی که از همان مبانی کلی شرعی که در اختیار دولت اسلامی است و با وظایف این دولت تطبیق می‌کند، سرچشمه می‌گیرد.
ما در شریعت اصولی داریم که از محکمات این دین حنیف است و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد؛ مثل وجوب تقویت اسلام. ازاین­رو بر دولت اسلامی واجب است که اسلام را تقویت کند، به مسلمانان عزت ببخشد، امور رعیت را سامان دهد، حدود الهی را در میان آنها اجرا کند و از سلطة دشمنان بر مسلمانان جلوگیری کند. اینها کلیاتی است که مسلما جزو وظایف دولت‌هاست. بنابراین بیع سلاح احکامی دارد که تابع کفر و ایمان طرف مقابل، یعنی مشتری نیست. بلکه تابع همین وظایف و مسئولیت‌هایی است که بر عهدة دولت اسلامی است. ازاین­رو به قطاع الطریق (راهزن)، یا گروه‌هایی که حمل مواد مخدر می‌کنند، نباید سلاح فروخت. به همان اندازه که فروختن سلاح به رژیم غاصب صهیونیستی ممنوع است، به گروه‌های حامل مواد مخدر و امثال آن هم حرمت دارد. بنابراین، آنچه معیار است، این عناوین محرمه است؛ چه مشتری کافر باشد، چه مسلمانِ جائر و فاسق.
دولت اسلامی باید سیاستش را در فروش، اهدا و امانت دادن سلاح، بر اساس این معیارهای کلی تنظیم کند.