• این آرزو نیست 2

دوی امدادی

 

گفت‌وگو با دکتر محمدجواد ایروانی

هادی سجادی‌پور

·         چکیده گفت‌وگو را این‌جا ببینید

- ضرورت تدوین سند چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه شکل گرفت؟

قبل از سند چشم­انداز به‌صورت تاریخی و فرهنگی در نظام سیاست­ها، تصمیم­ها و برنامه‌های کشور حالت روزمرگی مشاهده می­کنیم. انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رخ داد و پی­ریزی حکومت دینی بر پایه‌ی اسلام مطرح شد و شعارهای نه شرقی نه غربی و تمام شعارهای کلان انقلاب تازگی داشت. بعد از آن، با تعبیر روشن و رسای رهبر معظم انقلاب مردم‌سالاری دینی مطرح شد. هر انقلابی می­خواهد که چارچوب خاص خودش را برای سعادت بشر و رسیدن به رفاه و تعالی ملت­ها نشان دهد. در واقع، این مزاحمت­ها و سنگ‌اندازی­ها برای جلوگیری از الگو شدن جمهوری اسلامی ایران بود و بعد الگوسازی­های مشابه در کشورهای اسلامی که جوامع اسلامی به آن سمت بروند.


این محدودیت­ها و آن مشکل تاریخی که ما داشتیم، هر دو باعث شد که به این زمینه محدود نشود و به افق و دوردست کم‌تر نگاه شود و بنده این جا عرض می­کنم که دستگاه برنامه­ریزی کشور که سازمان برنامه و بودجه بود یا مدیریت سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، هیچ گاه یک برنامه‌ی بیست‌ساله را پیگیری نمی‌کردند و برعکس برخی معتقد بودند که اصولاً دیگر برنامه­ریزی زیاد مفید فایده نیست و مثال‌هایی هم می‌آوردند. در حالیکه برنامه­ریزی به‌صورت برنامه­های پنج‌ساله، کوتاه‌مدت، برنامه­های مادر و بلندمدت و چشم­انداز در همه‌ی کشورها هست، حالا چه به‌صورت محرمانه یا آشکار.


اندیشه‌ی چشم­انداز و نگاه بلندمدت را رهبری مطرح کردند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله دادند که روی این موضوع کار بکنند که در واقع، بازوی مستشاری رهبر معظم انقلاب هستند. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این موضوع را مورد بررسی قرار داد. یک کمیسیون خاص به نام کمیسیون چشم­انداز تشکیل داد که ریاست آن را دبیر محترم مجمع بر عهده داشت. ترکیب این کمیسیون ترکیب همه‌جانبه­ای بود که از حوزه­های گوناگون اعضای خود مجمع در آن حضور داشتند. محوریت تهیه‌ی سند را همین کمیسیون بر عهده داشت.



کار خوبی که آن کمیسیون انجام داد این بود که با همه‌ی مراکز تحقیقات و بررسی­های استراتژیک کشور تعامل خیلی خوبی برقرار کرد، نقطه‌نظرات آن‌ها را گرفت و بعد از بحث و بررسی­های خیلی طولانی و مفصل جمع­بندی کرد و پیش­نویسی را برای طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد. می­خواهم بگویم روی تک‌تک کلمات سند چشم‌انداز که یک صفحه و نیم است و در مورد ابعاد مختلف آن ساعت­ها بحث شده است. این‌ها یک لغات خیلی خوب و زیبایی نیستند که در ویترین گذاشته شوند. با تأکیدهای منظمی که رهبر معظم انقلاب در مقاطع گوناگون دارند، بلکه برای رسیدن به آن‌ها باید برنامه­های مختلف برنامه­ریزی طی شود. عملیاتی کردن آرمان­ها مشکلی است که ما در ایران داریم. وقتی یک انقلاب اسلامی مطرح می­شود و آموزه­های دینی را مطرح می­کند، این‌ها خیلی خوب، ولی عملیاتی و اجرایی کردن آن‌ها و ارائه‌ی سیاست­های کلی و اجرایی و برنامه­های عملیاتی برای رسیدن به آن خیلی مهم است. در این جا ما خلأ داریم. فرض کنید همه با پیشرفت اقتصادی موافقند، ولی برای رسیدن به آن ببینید چه‌قدر مسائل مختلف مطرح می­شود برای این‌که شما یک نظم اقتصادی ایجاد کنید. اگر می‌خواهید آزادسازی اقتصادی ایجاد کنید تا پیشرفت و رشد اقتصادی و مشارکت مردم و تعاونی­ها و بخش خصوصی را فعال بکنید، بایستی بسترها را آماده کنید. وقتی شما امتیازات متعدد می­دهید، از آن طرف باید سیستم­ها سالم، شفاف، روشن و پرسرعت و تسهیل کننده باشد. بایستی با شاخص­های مشخص رشد را اندازه گرفت و با آن شاخص­ها مورد سنجش قرار داد که آن برنامه چه‌قدر رشد می­کند و آن شاخص­ها را رصد کرد که آیا ما به سمت آن پیش می­رویم یا نه، یعنی بتوان شفاف­تر با هم صحبت کنیم.


- این فرم‌ها در حال تدوین شدن است؟

بله. یکی از نکاتی که رهبر انقلاب تأکید داشتند و در ملاحظه­ی انتهای سند چشم­انداز آمده، این بوده که توجه دادند که در تهیه، تدوین و تصویب برنامه­های توسعه و بودجه­های سالانه شاخص­های کمّی کلان از قبیل نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال، تورم، کاهش فاصله میان دهک­های بالا و پایین، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانمندی­های دفاعی امنیتی متناسب با سیاست­های توسعه و الزامات چشم­انداز و ... تعیین و به‌صورت کامل مراعات شود، یعنی این‌ها درحد کلیات باقی نماند، بلکه عملیاتی شود. یک سری از این‌ها به‌خصوص در حوزه­های اقتصادی، شاخص­های گوناگونی تولید شده که فقط باید اختیار شود. اما علاوه بر شاخص­های اقتصادی، راجع به آموزش، پژوهش و فرهنگ هم که در سند تصریح شده، باید شاخص‌هایی را تعیین کرده تا بر اساس آن پیش‌رفت برنامه‌ها را بسنجیم.



 
دو نگرش مطرح است. یا باید مثل همیشه روی پیش­بینی­ها جلو برویم، یک روند گذشته داریم، بعد بر اساس آن محاسباتی می­کنیم، یک رشدی به‌ آن می­دهیم و می­گوییم در آینده این اتفاق رخ خواهد داد. در واقع، روش پیش­بینی بر پایه‌ی آن‌چه که رویدادهای گذشته است، پیش­بینی آینده را پیش‌بینی می­کند و آینده را مثل گذشته و ادامه‌ی روند گذشته و واحد می­بیند، اما در روش آینده­نگری که سند چشم­انداز بر آن پایه تدوین شده، ساختن آن آینده‌ای است که کثیر و نایقینی است. آینده­نگری می­گوید که الآن وضع حال محصول کارهای گذشته‌ی ما هست و آینده را هم ما می­توانیم با برنامه­ریزی و تلاش خودمان بسازیم. ساختن یک جامعه‌ی مردم‌سالار دینی مبتنی بر آموزه­های اسلامی. بنابراین دو رویکرد کاملاً فعال و غیرفعال وجود دارد.

- علاوه بر تفاوت در نگاه کلان، رویکرد دوم- که تدوین چشم‌انداز هم در این نگاه به عنوان یک ضرورت دنبال می‌شود- چه ویژگی‌های برجسته‌ای دارد؟

رویکرد دوم که سند چشم‌انداز هم بر اساس آن طراحی شده، باعث می­شود هدف­گذاری­های روشن و بلندپروازانه و در عین حال عملی وضع شود، یعنی جنس چشم­انداز جنسی است که یک سطح از آرمان پایین­تر است و اگر بگوییم آرمان­ها بر پایه‌ی اصول و ارزش­ها است، چشم­انداز یک پایه از آن پایین‌تر است و به سمتی پیش می‌رود که ما در جهت رسیدن به آرمان­ها همیشه در حال حرکت هستیم. شاید به عبارت دیگر، چشم­انداز اهداف بلندپروازانه‌ی قابل عمل برای رسیدن به آرمان است.

از طرف دیگر، داشتن سند چشم­انداز باعث می­شود که تمام انرژی­ها حول رسیدن به آن حرکت کنند، با هم هم‌افزایی داشته باشند، سلایق و رویکردهای مختلف خودشان را در طول دهه­ها تحمیل نکنند و در واقع، سندی مورد وفاق در جامعه به وجود بیاید. از سویی، این سند باعث می­شود که از اتلاف منابع و انرژی­های انسانی جلوگیری شود و از سوی دیگر برای مسئولین یک پاسخ‌گویی جدی ایجاد می­کند. یک مثال ساده می­زنم. اگر من فاقد یک برنامه‌ی روشن و مشخصی باشم و بعد عملکرد خودم را تنظیم کنم، هر عملکردی می‌توانم داشته باشم.

می‌توانم شرایط محیطی را مثال بزنم و عملکردم را توجیه کنم. اما وقتی که برنامه­ریزی می­کنیم، سند چشم­انداز یا برنامه داریم، خودمان را مقید می­کنیم تا به آن برسیم. برای سنجش درجه و شاخص باید باشد (که مقوله­ی دیگر است) و در مسیر مشخصی باید حرکت کنیم و اگر حرکت نکنیم، به‌طور طبیعی زیر سؤال هستیم. بنابراین ویژگی­های مثبتش این هست که انرژی­ها و نیروها را در جهت افق متمرکز می­کنیم، امید و نشاط به ما می­دهد، از آن طرف هم اگر در مسیرش راه نرویم، پاسخ‌گویی را برای مسئولین ایجاد می­کند.


در یک جمله می­توانم بگویم که سند چشم­انداز محصول تکامل نظام سیاست­گذاری در کشور ما است، یعنی این به واقع نظام سیاست­گذاری را بر پایه‌‌ی قانون اساسی تعریف می‌کند که در واقع، تکامل و بلوغ آن است. واقعاً این سند یک سند همه جانبه است. در همه‌ی عناصر خط را روشن کرده و مثلاً جایگاه کشور را هم در منطقه تعریف کرده؛ خاورمیانه، آسیای میانه و همسایگان. البته اهداف بلندپروازانه­ای هست و رقبای ما هم دنبال رشد و پیشرفت هستند فقط یادتان نرود که رقبای ما به یک ابرقدرت وصل هستند. برتری و درجه‌ی ما این است که ما محکم روی پای خودمان می­ایستیم نه روی قلمدوش دیگران. این خیلی فرق می­کند که ملت ایران با انرژی­های خود و روی پای خودش به این نقطه رسیده، در حالی که در گذشته ایران یکی از اقمار غرب بود. اگر لازم بود، باید می­رفت توی ظفار می­جنگید. نیابتاً جنگ­هایی را مطرح می­کرد و به اصطلاح آمریکایی­ها، ژاندارم یا سگ نگهبان منطقه بود.

به هزینه‌ی ملت و با ذخایر ما بحران‌های نیابتی را به نفع آمریکایی­ها انجام می­دادند. مخالفت ما با آمریکا مخالفت چیزی نیست که لفظی باشد. مخالفت بر سر همین است که از جیب ملت نمی­توانیم در جهت منافع آن‌ها حرکت بکنیم. بحث منافع ملی است. صرفاً محدود به بحث ایدئولوژیک نیست، به‌‌خاطر این‌که جامعه‌ی اسلامی یک جامعه‌ی مستقل نیز هست.

- خیلی از کارشناسان می‌گویند اهداف سند چشم­انداز، خیلی بلند است. برای همین باید سندهای پایین‌دستی و پشتیبان آماده شوند که کارشان خرد و عملیاتی کردن اهداف بزرگ است. به نظر می‌رسد ابلاغ اصل 44، نقشه‌ی جامع علمی، مهندسی فرهنگی و... در همین راستا باشد.

سند چشم­انداز یک ستاره‌ی راهنما است که هدایت می­کند و جهت­گیری­ها را روشن می­کند، مثل تأمین اجتماعی، فرصت­های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر و فساد و تبعیض، برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت، از یک طرف و از طرف دیگر مثلاً رشد اقتصادی، جایگاه اول اقتصادی. این‌ها مقوله­هایی است که برای اجرایی شدنش به تحولاتی لازم است، چون اگر این‌ها را ما می­توانستیم با تداوم شرایط فعلی داشته باشیم، دیگر ضرورتی به سند نبود.


سند می‌گوید که در سازو کار موجود تحولی باید اتفاق بیفتد که مثلاً رشد ما را که حالا بیش‌ترش هم معطوف به درآمدهای نفتی است، به وضع مناسب­تری برساند یا ریشه­کن­تر کردن فقر یا مسائل دیگر یا در حوزه­های فرهنگ که خیلی مهم است. باید این اتفاق بیفتد تا بتواند اجرایی شود، وگرنه وضعیت گذشته تداوم خواهد داشت. برای این‌که این تحول اتفاق بیفتد، رهبر معظم انقلاب هم به‌طور منظم راجع به تحول در حوزه­های گوناگون به‌صورت مشخص و تخصصی بیان کردند.

همان نهضت نرم‌افزاری را از گذشته دنبال می­کردند، تولید علم را دنبال می­کردند و اخیراً نقشه‌ی جامع علمی کشور را، که جهت­گیری­های علمی را در راستای سند تعریف کنیم. خب با نقشه‌ی جامع علمی کشور انتظار می‌رود که نیروی انسانی چگونه از دانایی برخوردار شود. می­خواهد اقتصاد دانایی‌محور شود، غیر از این‌که نیروی انسانی باید دانا شود. این جهت­گیری­ها هست و اگر نظام آموزشی عالی یا تولید علم ما همان دنباله‌روی وضعیت گذشته باشد، تحول چشم­گیری از طریق علمی نخواهیم داشت.

خوشبختانه الگوهایی هم داریم که می­توان گفت که چه‌قدر ظرفیت رشد داریم. فرض کنید سلول­های بنیادی که اصلاً دید دانشمندهای جهان را نسبت به ایران کاملاً دگرگون کرد، از سال­ها قبل و با عنایت رهبری این مسئله جلو رفت و در سایه‌ی حمایت­های ایشان بود که این جوان­ها در این حوزه رشد کردند. یا در حوزه‌ی انرژی هسته­ای. این‌ها در واقع، نمونه­هایی است که نشان می­دهد که افق پیشرفت علمی چه‌قدر می­تواند باشد. این پیشرفت­ها می­تواند آثار اجتماعی، اقتصادی، رفاه و ... در پی داشته باشد. اما این طور نباشد که در نظام رسمی کشور پژوهشکده‌ی "رویان" رشد نکند؛ این نقطه‌ی ایراد است. باید سیستم رسمی کشور که متولی این هست که دانشگاه­ها هستند، پژوهشگاه­ها هستند و یا دستگاه­ها این‌ها درواقع بستری را فراهم بکنند که رویان و رویان­ها و محققین در آن رشد کنند و آن جهت­گیری­ها روشن بشود.

نقشه‌ی جامع علمی کشور به این ترتیب، تکلیف روشن می­شود که ما در علوم انسانی می­خواهیم چه‌کار کنیم یا هم‌چون گذشته به علوم تجربی اولویت دهیم؟ در واقع، نقشه‌ی جامع علمی، چشم‌انداز علمی کشور را مشخص می‌نماید تا کلیه برنامه‌های علمی کشور در جهت تحق آن گام بردارند.

وقتی سند مهندسی فرهنگی کشور هم مشخص و روشن شد، واقعاً تکلیف همه‌ی دستگاه­ها روشن است و همه حول آن محور فعالیت­هایشان را انتخاب می­کنند، هم‌افزایی پیدا می­کنند و بعد باز هم سلایق گوناگون نمی‌تواند در کارهای مختلف دخالت­ کند، یعنی با تغییر دولت­ها تغییر مسیر داده نمی­شود که این خیلی مهم است. تغییر دولت­ها در ایران یک مفهوم خیلی عجیب و غریبی پیدا کرده؛ دقیقاً به همین تعبیر. در صورتی که با تغییر دولت­ها همه کماکان بایستی در جهت کلی حرکت نمایند؛ یکی تا جایی می‌آید، خسته که می­شود، کار را به دیگری می­دهد، مثل یک دو امدادی می­ماند. کسی که چوب­دستی را از نفر قبلی گرفته، دیگر برعکس دور پیست نمی‌چرخد. در واقع، با این کار همه حول این جهت‌گیری مصوب و ارزش­های متعالی کار می‌کنند. مثلاً در حوزه‌ی فرهنگ انقلاب، خیلی ارزش­های متعالی و فرهنگی داریم، جهان هم تشنه‌ی همین مسئله است. یعنی بی‌فرهنگی­های موجود در وضعیت کنونی تشنگی و عطشی را ایجاد می­کند که ما در این حوزه اگر سامان خوبی داشته باشیم.

- نقش اصل 44 در این‌باره چیست؟

در حوزه‌ی اقتصاد و در قالب سیاست­های کلی اصل چهل و چهار- که با سالیان سال تلاش صورت پذیرفت و تدوین و توسط رهبری ابلاغ شد- تکلیف و افق دهه‌های آینده روشن شد و جهت­گیری­های اقتصادی روشن شد. یک تبیین روشن و مشخص از اصل چهل و چهار قانون اساسی تحت عنوان سیاست­های کلی اصل چهل و چهار مطرح شد. ترتیب­ها مشخص شد. شما ممکن است که چند محور داشته باشید. مثلاً حول دو محور جلو بروید که بقیه را چشم‌پوشی کنید. آن مجموعه چنان زمین می­خورد که حد ندارد.

سیاست­های الف، ب، ج، د، هم اجزای مختلفی دارد؛ هر کدامشان هم بعضاً اجزایی دارند. این‌ها همه با هم ترتب دارد، یعنی در مقدمه اهدافی مشخص شد که به‌خاطر آن سیاست­ها گذاشته شده بود؛ رشد پرشتاب، توسعه‌ی مالکیت علمی، ارتقای کارآیی، افزایش پس­اندازها، تجهیز منابع و ...‌‌‌. بعد وارد بند «الف» می­شود و می­گوید در حوزه‌ی اقتصاد غیر از بنگاه­های بزرگ در اصل چهل و چهار، ابتدا بنگاه خرد ابتدا رد می‌شود؛ چیزی که کم‌تر کسی به‌ آن توجه می­کند. بعد در بحث بنگاه­های بزرگ هم می­گوید که در ابتدا باید بستری فراهم شود که بخش­های غیردولتی، بخش تعاونی، بخش عمده‌ی وارداتی و بخش خصوصی فعالیت کنند، یعنی بهبود فضای کسب و کار.

مگر می­شود با همین سیستممان کسب و کار رونق بگیرد. برای سرمایه‌گذاری خارجی، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌ی خارجی را چند سال قبل تصویب کردیم و گفتیم وقتی کسی می­خواهد در ایران سرمایه گذاری کند، با جاهای مختلف، از نظر کنسولی، وزارت کار، محیط زیست و دستگاه­های بسیار متعددی سروکار دارد. خب، همه‌ی این دستگاه­ها یک نماینده داشته باشند در یک سازمان سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذار خارجی فقط با یک جا سر و کار داشته باشد. همان موقع هم مطرح شد که برای تشویق و حمایت سرمایه‌‌‌گذاری داخلی هم این کار را بکنیم. پیچیدگی­هایی هم در روش­هایمان داریم که رفع این‌ها بسیار مهم است که متغیرهای شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار است. در بخش بعدی­ راجع به مقوله‌ی تعاونی­ها و بعد واگذاری­ها و بعد شرط رفع جلوگیری از انحصار مجدد و سلطه‌ی بیگانه است.

ببینید این‌ها همه با هم هست، اگر یک کدام از این‌ها قوانینش مشخص و روشن نباشد یا مثلاً ما فقط تأکید کنیم به واگذاری بنگاه­های موجود، این که هنر نیست. مهم این است که سنگ روی سنگ بند شود. بنگاه­های جدید و کارخانجات جدید تأسیس شود. نیروی جدید به کار گرفته شود و اشتغال بالا رود. سرمایه‌گذاری‌ها بیش‌تر شود. ترتیب مسئله هم در این سیاست­ها روشن است که حالا تبدیلش به قانون اهمیت پیدا می­کند. در این مورد، سند پشتیبان هست که الحمدلله این کار انجام شده که راجع به یک قانون بسیار مهم حدود نود ماده دارد، بسیار جامع، باحوصله و یکی از قوانین خیلی خوب کشور هست که تکلیف را روشن کرده است.

- نکاتی که اشاره کردید در برنامه­ی پنجم است یا برنامه­ی چهارم؟

آن‌ها برنامه‌ی پنج‌ساله هستند. در واقع، آن سیاست­های به اصطلاح کلی برنامه­هایی را پوشش می‌هد. سند چشم­انداز برای زمان همان برنامه هست که در واقع، اولویت­ها را در آن مقطع زمانی مطرح می­کند. مثلاً اولویت­های فرهنگی، اولویت­های اقتصادی و الزاماتی که برای رسیدن به سند وجود دارد، حتماً توی در سیاست­های کلی برنامه‌ی پنجم مطرح می­شود که بتواند تحقق اهداف را میسر کند، مثلاً مقوله­ی چگونگی تحقق عدالت را. شاید ما در پایان سند به نتیجه برسیم، ما در برنامه‌ی پنجم گام­های بلندی در این حوزه برداشتیم. آ

قا فرمودند که دهه‌ی چهارم ما دهه‌ی پیشرفت و عدالت است، یعنی این‌که ما حداکثر در دو برنامه‌ی دیگر باید به این اولویت‌ها دست یابیم. همین ­طور که در برنامه‌ی پنجم می‌بینید، یک سری الزامات برای رسیدن به اهداف سند مطرح شده که با گستره‌ی قابل ملاحظه­ای هم هست. اندیشه‌ای در این‌جا مطرح است که خود این سند را کجا پیگیری کند. باید یک جای فراقوه­ای باشد که این معنا را پی­گیری کند. بعضاً یک نهادسازی به صورت پیشنهاد مطرح است که این دغدغه­اش رسیدن به اهداف سند باشد، حالا این جا می­تواند مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد یا هر جای دیگری که مطرح باشد. در واقع، این الزامات با حوصله و به‌خوبی در حوزه­های گوناگون دیده شده، از طرفی، ما در آستانه‌ی برنامه‌ی پنجم هستیم. یک سلسله از آن‌ها هم در خود برنامه‌ی پنجم هم دیده شده با عنوان دومین برنامه‌ی سند.

- تعامل سندهای پشتیبان با چشم­انداز به چه شکلی است؟ تعامل کسانی که مأمور ترسیم سند مهندسی فرهنگی هستند با مجمع به چه صورت است؟ اگر سیاست‌هایی تدوین شود که با سند چشم‌انداز مغایر باشد...

 به‌‌طور طبیعی در هر حوزه­ای که می­خواهد مطرح و تصویب شود، طبیعتاً یک هماهنگی و همراهی با با سیاست­های آن بخش مربوطه باید داشته باشد. وقتی این‌ها به سیاست­ کلی تبدیل ‌می‌شود که در مجمع تصویب شود. در آن‌جا هم­خوانیشان با سایر اسناد پشتیبان به‌دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و می­خورد، مثل کمیسیون خاص چشم­انداز که از کمیسیون­های تخصصی مختلف مجمع در آن جا حضور داشتند. بنابراین این‌ها هماهنگ و هم‌پای هم‌دیگر باید پیش بروند.


- سند دیگری هم در حال تدوین است؟

بله؛ سند تحول مهم دیگری در حوزه‌ی نیروی انسانی است که رهبری به عنوان تحول در نظام آموزش و پرورش مطرح کردند. آن هم مورد بررسی و تطبیق قرار می­گیرد تا آن‌چه که باید انجام شود، صورت بپذیرد. برای تحقق امر توسعه مهم­ترین موضوع بحث نیروی انسانی است. جالب است ما حتی سند چشم­انداز را به عنوان یک واحد درسی در هیچ دانشگاهی نداریم. حتی من می­خواهم بگویم از دبستان و راهنمایی و دبیرستان این مسائل باید مطرح شود. چون سند چشم‌انداز آینده‌ی کشور را رقم می‌زند. اصولاً تحول در آموزش و پرورش و آموزش عالی اگر در راستای اهداف آینده‌نگری و مردم‌سالاری دینی - به‌مفهوم واقعی کلمه-  سامان یابد، آن‌وقت می‌توانیم به اجرای سند چشم‌انداز امیدوار باشیم. در این‌صورت است که عناصر جامعه هر یک نسبت خود را با سند درک کرده و برای تحقق آن عشق می‌ورزند.

- یکی از معضلات عدم اجرای صحیح برنامه‌ها در کشور، نبود نظارت مستمر و دقیق است. برای نظارت بر حسن اجرای سند چشم‌انداز و سندهای پشتیبان آن چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

وقتی سندی ابلاغ می­شود یا سیاست­های کلی برنامه­ها نوشته می­شود، دستگاه‌ها بر آن جهت باید حرکت کنند، علاوه بر آن، پدیده­هایی مثل مهندسی فرهنگی یا نقشه‌ی جامع کشور کمک می­کند به انجام آن، آن را جامعیت می­بخشد، فرادستگاهی است و زیر یک چتر این دستگاه­ها را جمع می­کند. نقشه‌ی جامع علمی کشور یا مهندسی فرهنگی یا سیاست­های کلی اصل چهل و چهار تکلیف جاهای مختلف را در قانون اجراییش که خوشبختانه تدوین شده روشن می‌کند. به نظر من، ما گام بلندی برداشتیم و در شاخه‌سازی هم یک مقدار پیشرفت کردیم، منتها باید عادت کنیم که با این شاخص­ها خودمان را بسنجیم و کارمان را توجیه نکنیم، از آن جا که پاسخگویی در سیستم ما خیلی نهادی نیست، سنجش با آن وضعیتی که داریم، باید کار شود؛ در این جا ما ضعف داریم.

در واقع، خود نظارت، امرش با رهبری است که می­توان طبق قانون اساسی به مجمع هم تفویض شود. در آن جا کمیسیون نظارت تهیه شد، کمیسیون نظارت هم آیین­نامه­اش تهیه شد. چگونگی انجام این نظارت چارچوبی دارد و می­تواند رویکردهای مختلفی در این نظارت باشد. مواردی را می­شود استصوابی انجام داد، یعنی قبل از این‌که برنامه­ای تصویب شود، در آیین­نامه‌ی نظارت داریم همان جا به دولت و مجلس گفته شود که اصلاح شود. رویکرد دیگری که مطرح می‌باشد، این است که نظارتی که به مجمع تفویض شده، مجمع به‌صورت تفویضی به نقاطی محول کند که می­توانند این نظارت را انجام بدهند. مثلاً یک گوشه­اش می‌تواند دیوان محاسبات می­تواند باشد، شورای نگهبان می­تواند باشد، دیوان عدالت اداری و در جاهایی که خود آن‌ها یک وظیفه‌ای دارند، ولی این‌ها باید به صورت تفویضی به آن‌ها داده بشود. به هر حال چارچوب نظارت بایستی به گونه‌ای باشد که مطمئن شد کل کشور به جهتی برود که موافق با سیاست­های کلی کشور باشد.

ما عادت داریم یک چیزی تا قانون شد، آن را خیلی محترم و اجرایی می­دانیم. سیاست­های کلی به مراتب بالاتر از قانون و پایین­تر از قانون اساسی است. افرادی که در دستگاه‌های اجرایی یا مؤسسات عمومی هستند، زمانی که بخش‌نامه‌ای تهیه و صادر می‌کنند باید دقت کنند که مطابق با سیاست‌های کلی باشد. مثلاً شهردار باید بخش­نامه یا مصوبات شورای شهر در مورد شهرداری را با سیاست­های کلی تطبیق دهد. اصولاً در فرایند نظام تصمیم­سازی باید تحول داشته باشیم، نظام تصمیم‌سازی می‌تواند بستر اطمینان‌بخشی از رعایت سیاست‌های کلی چشم‌انداز باشد. یعنی اگر من می­خواهم راجع به یک مسئله‌ی فرهنگی، تصمیم فرهنگی بگیرم، با اصحاب همان بخش، با امامان جمعه، با نیروهای دانشگاهی مشورت کنم و در مسیری که با سیاست‌های کلی مرتبط باشد، پیش­نویس تصمیم و ایده را بچرخانند و از این طریق نهادی و محکمش کنند. و بعد از این مرحله طرح را در سیر مراحل تصویبی ببرند. این کار حداقل وفاق ایجاد می‌کنند. آن موقع این تصمیم مثل فولاد می­ماند و اجرا می­شود.