خاتمه
٢٨٨٧ گوسفند يا حيوانات ديگر را اگر ذبح كنند با كارخانهها و مكينههايى كه اخيرا در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خريد آنها جايز نيست، و فروشنده ضامن پول خريدار است. چه كليد برق را مسلمان بزند و تسميه بگويد و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد يا نه، چه برسد به آن كه اين امور نيز مراعات نشود. ولى گوشتهايى كه در بازار مسلمانان فروش مىرود و احتمال داده مىشود كه به طور شرعى ذبح شده باشد، حلال و خريد و فروش آن جايز است.
٢٨٨٨ گوشتها يا مرغهاى سر بريدهاى كه از بلاد كفر مىآورند، محكوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است، مگر آنكه ثابتشود ذبح شرعى آنها.
٢٨٨٩ راديو و تلويزيون داراى منافع حلال عقلايى و منافع حرام است از نظر اسلام.و جايز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبيل اخبار و مواعظ از راديو و نشان دادن چيزهاى حلال براى تعليم و تربيت صحيح، يا نشان دادن كالاها و عجايب خلقت از بر و بحر از تلويزيون. و اما چيزهاى حرام از قبيل پخش غنا و موسيقى مطرب، و اشاعه منكرات از قبيل پخش قوانين خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم، و ترويج باطل، و ارائه چيزهايى كه اخلاق جامعه را فاسد و عقايد آنها را متزلزل مىكند، حرام و معصيت است.
٢٨٩٠ در جايى كه استعمال اين آلات در وجه حرام شايع و رايج است، به طورى كه استعمال حلال آن تقريبا غير مقصود باشد، اجازه نمىدهم فروش و خريد آنها را، مگر براى اشخاصى كه هيچ استعمال غير مشروع با آنها نكنند، و نگذارند ديگرى هم استعمال غير مشروع كند.
٢٨٩١ اگر كسى بخواهد پولى قرض كند و ربا بدهد، يا قرض بدهد و ربا بگيرد، وبه يكى از راههايى كه در بعض رسالههاى عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند،جايز نيست، و زيادهاى كه مىگيرد بر او حلال نمىشود. پس رباى قرضى به وجهى از وجوه حلال نيست.
٢٨٩٢ قرضى كه در آن قرار رباست صحيح است، ليكن شرط و قرار باطل مىباشد. و شرط زياده علاوه بر بطلانش، نيز حرام است.
٢٨٩٣ كسانى كه مىخواهند از بانكها يا غير آنها قرض بگيرند، و دهنده بدون ربا قرض نمىدهد، جايز است اصل قرض را قبول كنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نكنند. و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جد و قصد حقيقى، اين قرار صورى حرام نيست. بنابر اين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و مرتكب حرام هم نشدهاند.
٢٨٩٤ اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، جايز نيست بگيرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. ولى اگر قرض گيرنده مجانا چيزى بدهد حرام نيست، و جايز است گرفتن آن.
٢٨٩٥ در بيع مثل به مثل اگر قيمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار كنند ج نه از زيادى ج جايز استحيله، مثلا اگر يك كيلو گندم خوب به دو كيلو گندم بد ارزش دارد، و مىخواهند يك كيلو خوب بدهند و دو كيلو بد بگيرند، در اين مورد اگر چيزى ضميمه كنند كه از بيع مثل به مثل فرار كنند،جايز است.
٢٨٩٦ اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و ربا بگيرند با حيله، جايز نيست. مثلا يك خروار گندم را كه ارزش آن نصف دو خروار است، اگر بخواهند مبادله كنند كه يك خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگيرند، زيادى رباست و با ضم چيزى صحيح نمىشود. و علاوه بر آنكه معامله حرام است، باطل هم مىباشد. و مثل باب قرض نيست كه قرض صحيح باشد و شرط باطل، بلكه اصل معامله باطل است.
٢٨٩٧ از مساله قبل ظاهر شد كه حيله در موردى است كه بخواهند از معامله مثل به مثل فرار كنند، بدون آنكه زياده قيمت و ربا در كار باشد. و اما موردى كه مىخواهند ربا بگيرند، حيله جايز نيست. و اگر در بعض رسالههاى عمليه اين جانب چيزى بر خلاف آن ذكر شده است صحيح نيست.
