معاملات بانكى
٢٨٥٣ آنچه اشخاص از بانكها مىگيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض،در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانكها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته از حرام است.ولى اگر بداند پولى را كه گرفته استحرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جايز نيست، و بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالك با آن بكند، اگر مالك آن را نتواند پيدا كند. و در اين مساله فرقى ميان بانكهاى خارجى و داخلى، و دولتى و غير دولتى نيست.
٢٨٥٤ سپردههاى در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود،اشكال ندارد، و جايز است از براى بانكها كه در آن تصرف كنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولى اصل قرض صحيح است، و بانكها مىتوانند در آنچه مىگيرند تصرف كنند.
٢٨٥٥ فرقى نيست در قرار نفع كه موجب رباست، بين آن كه صريحا قرارداد شود،يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهايى كه مىگيرد سود بدهد، و قرض مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.
٢٨٥٦ اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است. و اگر چيزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.
٢٨٥٧ سپردههاى در بانك كه به عنوان وديعه و امانت است، اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، جايز نيست تصرف. و اگر تصرف كند، ضامن است. واگر اذن بدهد يا راضى باشد، جايز است. و اگر بانك چيزى بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضاى به تصرف برگردد حقيقتا به قرض، يعنى تملك به ضمان.در اين صورت اگر چيزى با قرار بدهد، حرام است. و وديعه بانكى ظاهرا از اين قبيل است، اگر چه به اسم وديعه باشد.
٢٨٥٨ جايزههايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مىدهند، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مىدهند با قرعهكشى، حلال است. و چيزهايى كه فروشندهها در جوف جنسهاى خود مىگذارند براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار،مثل سكه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.
٢٨٥٩ حوالههاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مىشود، مانع ندارد. پس اگر بانك يا تاجر پولى از كسى در محلى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگرى اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد. و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد، اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مىگيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر. و در فرض مذكور اگرزيادى را به عنوان حق العمل بگيرد، اشكال ندارد.
٢٨٦٠ اگر بانك يا مؤسسه ديگر پولى به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد، پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد، اشكال ندارد. و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد، ولى اصل قرض صحيح است.
٢٨٦١ بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزى را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است، و جايز است براى بانك آن را بفروشد. و اگركسى آن را بخرد، مالك مىشود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد، و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.
