مراتب امر به معروف و نهى از منكر
٢٨٠٤ براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است. و جايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر عمل شود.
٢٨٠٥ مرتبه اول: آنكه با شخص معصيت كار طورى عمل شود كه بفهمد براى ارتكاب او به معصيت، اين نحو عمل با او شده است. مثل اينكه از او رو برگرداند،يا با چهره عبوس با او ملاقات كند، يا ترك مراوده با او كند و از او اعراض كند، به نحوى كه معلوم شود اين امور براى آن است كه او ترك معصيت كند.
٢٨٠٦ اگر در اين مرتبه درجاتى باشد، لازم است با احتمال تاثير درجه خفيفتر،به همان اكتفا كند. مثلا اگر احتمال مىدهد كه با ترك تكلم با او، مقصود حاصل مىشود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر، عمل نكند. خصوصا اگر طرف، شخصى استكه اين نحو عمل موجب هتك او مىشود.
٢٨٠٧ اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت كار، موجب تخفيف معصيت مىشود، يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف مىشود، واجب است اگر چه بداند موجب ترك به كلى نمىشود. و اين امر در صورتى است كه با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيرى كند.
٢٨٠٨ اگر علماى اعلام احتمال بدهند كه اعراض از ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها مىشود، واجب است اعراض كنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.
٢٨٠٩ اگر مراوده و معاشرت علماى اعلام با ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه كنند كه آيا ترك معاشرت اهم است ج زيرا ممكن است معاشرت، موجب سستى عقايد مردم شود، و موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود ج يا تخفيف ظلم، پس هر كدام اهم است، به آن عمل كنند.
٢٨١٠ اگر معاشرت و مراوده علماى اعلام با ظلمه، خالى از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد معاشرت كنند، زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد.
٢٨١١ اگر ارتباط علماى اعلام با ظلمه، موجب تقويت آنها شود يا موجب تبرئه آنها پيش افراد بىاطلاع شود، يا موجب جرات آنها گردد، يا موجب هتك مقام علم شود، واجب است ترك آن.
٢٨١٢ كسانى كه ترويج مقاصد ظلمه را مىكنند و كمك به جشنها و معاصى و ظلم آنها مىكنند، از قبيل بعض تجار و كسبه، لازم است بر مسلمانان كه آنها را نهى كنند. و اگر تاثير نكرد، از آنها اعراض كنند و با آنها معاشرت و معامله نكنند.
٢٨١٣ مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منكر، امر و نهى به زبان است.پس با احتمال تاثير و حصول ساير شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى كنند، و تارك واجب را امر كنند به آوردن واجب.
٢٨١٤ اگر احتمال بدهد كه با موعظه و نصيحت، معصيت كار ترك مىكند معصيت را، لازم است اكتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز كند.
٢٨١٥ اگر مىداند كه نصيحت تاثير ندارد، واجب است با احتمال تاثير امر و نهى الزامى كند. و اگر تاثير نمىكند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت،لازم است. ليكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.
٢٨١٦ جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتكاب معصيت، مثل فحش و دروغ و اهانت. مگر آنكه معصيت، از چيزهايى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضى نباشد به آن به هيچ وجه، مثل قتل نفس محترمه. در اين صورت بايد جلوگيرى كند بههر نحو ممكن است.
٢٨١٧ اگر عاصى ترك معصيت نمىكند مگر به جمع مابين مرتبه اولى و ثانيه از انكار، واجب است جمع، به اين كه هم از او اعراض كند و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات كند، و هم او را امر به معروف كند لفظا، و نهى كند لفظا.
٢٨١٨ مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نمىكند يا واجب را به جا نمىآورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است. ليكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند.
٢٨١٩ اگر ممكن شود جلوگيرى از معصيت، به اين كه بين شخص و معصيتحايل شود،و با اين نحو مانع از معصيتشود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن كمتر از چيزهاى ديگر باشد.
٢٨٢٠ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اين كه دست معصيت كار را بگيرد، يا او را از محل معصيت بيرون كند، يا در آلتى كه به آن معصيت مىكند تصرف كند، جايز است بلكه واجب است عمل كند.
٢٨٢١ جايز نيست اموال محترمه معصيت كار را تلف كند، مگر آنكه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد. در اين صورت اگر تلف كند، ضامن نيست ظاهرا. و در غير اين صورت، ضامن و معصيت كار است.
٢٨٢٢ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت كار در محلى، يا منع نمودن از آن كه به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.
٢٨٢٣ اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت كار و در مضيقه قرار دادن او، جايز است، ليكن لازم است مراعات شود كه زيادهروى نشود. و بهتر است كه در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.
٢٨٢٤ اگر جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جايز نيست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن.
٢٨٢٥ اگر منكرات از امورى است كه شارع اقدس به آن اهتمام مىدهد و راضى نيست به وقوع آن به هيچ وجه، جايز است دفع آن به هر نحو ممكن باشد. مثلا اگر كسى خواستيك شخصى را جايز القتل نيست بكشد، بايد از او جلوگيرى كرد. و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلكه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. ليكن بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيرى به نحو ديگرى كه به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل كند. و اگر از حد لازم تجاوز كند، معصيت كار و احكام متعدى بر او جارى خواهد شد
