احكام قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم روايتشده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مىشود و ملائكه بر او رحمت مىفرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط مىگذرد. و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مىشود.
٢٢٧٣ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.
٢٢٧٤ اگر در قرضى شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.
٢٢٧٥ اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمىتواند طلب خود را مطالبه نمايد. ولى اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه نمايد.
٢٢٧٦ اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهكار است.
٢٢٧٧ اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
٢٢٧٨ كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد اگر كاسب استبايد براى پرداخت بدهى خودش كسب كند و كسى هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبى كند احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
٢٢٧٩ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه اورا پيدا كند بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و شرط نيست در فقير كه سيد نباشد.
٢٢٨٠ اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمىرسد.
٢٢٨١ اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
٢٢٨٢ اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
٢٢٨٣ اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد،مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنجسير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد به طور مخصوص پس دهد مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد باز هم ربا و حرام مىباشد ولى اگر بدوناين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
٢٢٨٤ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته اگر چه كار حرامى كرده ولى اصل قرض صحيح است و مىتواند در آن تصرف نمايد.
٢٢٨٥ اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن به دست مىآيد مال قرض گيرنده است.
٢٢٨٦ اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصدش بوده كه از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست و نيز اگر پول ربايى با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مىباشد.
٢٢٨٧ اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد و اين را صرف برات مىگويند.
٢٢٨٨ اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.
