مصرف خمس
١٨٣٤ خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است، كه امر آن با حاكم است و بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم كنند و يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام عليه يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمىكند بدهد در صورتى به او اذن داده مىشود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مىكند، سهم امام را به يك طور مصرف مىكنند.
١٨٣٥ سيد يتيمى كه به او خمس مىدهند، بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد مىشود خمس داد.
١٨٣٦ به سيدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد نبايد خمس بدهند.
١٨٣٧ به سيدى كه عادل نيست مىشود خمس داد، ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.
١٨٣٨ به سيدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمىشود خمس داد و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مىكند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
١٨٣٩ اگر كسى بگويد سيدم نمىشود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.
١٨٤٠ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، مىشود خمس داد.
١٨٤١ كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگرى دارد كه به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز استشوهر از بابتخمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برسد.
١٨٤٢ اگر مخارج سيدى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب نمىتواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد ولى اگر مقدارى خمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى - غير مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است - برساند، مانعى ندارد.
١٨٤٤ احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.
١٨٤٥ اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده چيزى بر او واجب نيست.
١٨٤٦ هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد مىتواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
١٨٤٧ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.
١٨٤٨ اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
١٨٤٩ اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از يمتحساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.
١٨٥٠ كسى كه از مستحق طلبكار است و مىخواهد طلب خود را بابتخمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند. ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.
١٨٥١ مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيز دار شدنش هم نمىرود و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و بهاو ببخشد، اشكال ندارد.
١٨٥٢ اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيد، دست گردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمىتواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانى را كه بابتخمس بدهكار است از بقيه بپردازد.
