news/content
1388/05/26

مطالبات رهبر انقلاب از قوه قضائیه

بخشی از مطالبات رهبر انقلاب اسلامی از قوه قضائیه

قوه‌ی قضائیه برای عدل است
در مورد قوه‌ی قضائیه آنچه که مهم است، این است که ما ببینیم قوه‌ی قضائیه برای چیست؛ آن را تأمین کنیم. همه‌ی کارها در این جهت باید باشد. قوه‌ی قضائیه برای عدل است، برای عدالت است. معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، این عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پیدا کرد، این بیعدالتی است. و قانون هم در نظام اسلامی، قانون اسلامی است. البته در مجموعه‌ی قوانین ما ممکن است قوانینی باشند که صددرصد با احکام اسلامی منطبق نباشند، یا قوانینی که از قبل مانده‌اند یا برخی قوانین دیگر، که اینها بایست اصلاح بشود. معیار، این است که بر طبق قانون عمل بشود. عدل، اینجا تحقق پیدا میکند.

مردم باید لمس کنند که قوه قضائیه ملجأ آنهاست
اگر در حل و فصل قضایائی که به قوه‌ی قضائیه مراجعه میشود، مثلاً هشتاد درصد -ولو نه صد درصد- هم اینجور باشد که با رسیدگی دقیق، قاطع و عادلانه کار انجام بگیرد، این احساس تا حدود زیادی در مردم به وجود خواهد آمد که احساس کنند قوه قضائیه ملجأ آنهاست. این احساس باید به مردم دست دهد؛ یعنی مردم بفهمند که قوه‌ی قضائیه متکفل استقرار عدالت است؛ این باید حاصل شود. همه‌ی این مقدمات برای این است که این حالت در جامعه به وجود بیاید. اگر ما تدابیری اندیشیدیم، زحمتی کشیدیم، لیکن دیدیم این حالت ملجأ و پناه بودن در ذهنیت عمومی جامعه‌ی ما به وجود نیامد، باید بدانیم یک جای کار عیب دارد، آن را باید بگردیم پیداکنیم، مشکل را برطرف کنیم. این آن چیزی است که معیار و ملاک عمل باید باشد و همه باید تلاش کنند. این البته به عناصر مؤمن و کارآمد و باسواد احتیاج دارد که بحمدالله در قوه‌ی قضائیه، ما از این قبیل عناصر بسیار داریم؛ انسانهای دلسوز، مؤمن، عالم، علاقه‌مند به کار، وظیفه‌شناس در قوه‌ی قضائیه بحمدالله در سطوح مختلف کم نیستند.

رصدِ مسیر طی‌شده
ما سیاستهای خوبی، سیاستهای کلی مناسبی برای قوه‌ی قضائیه تصویب کردیم که عمدتاً پیشنهادهای خود قوه‌ی قضائیه بود و برای مشورت به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بعد هم ابلاغ و اعلام شد؛ سیاستهای خیلی خوبی است. ما دائم باید رصد کنیم، ببینیم این سیاستها چقدر تحقق پیدا کرده است؛ این معیار و شاخص حرکت است. ببینیم از این سیاستهای کلی که اهداف مقطعىِ قوه قضائیه است، چه مقدار تحقق پیدا کرده است؟ ما کجا قرار داریم؟ این ارزیابی و تقویم درستِ حرکت به ما کمک میکند. گاهی انسان خیال میکند از این راهی که صد کیلومتر است، مثلاً شصت کیلومتر، هفتاد کیلومتر را طی کرده است، وقت هم که هست، انسان میگوید پس بنشینیم استراحت کنیم؛ چائیای بخوریم. اگر کیلومترشمار درست کار کند، انسان نگاه میکند، میبیند نه، شصت کیلومتر نیامدیم، مثلاً فرض کنید بیست کیلومتر، پانزده کیلومتر آمده‌ایم. وقتی فهمیدیم که این مقدار راه را طی کردیم، بیشتر طی نکردیم، طبعاً سرعت را اضافه خواهیم کرد، از توقف در بین راه پرهیز میکنیم. لذا اینی که ما در کجای بزرگراهِ رسیدن به اهداف آن سیاستها قرار داریم، این خیلی مهم است؛ این را ما به عنوان یکی از اولویتها از قوه‌ی قضائیه خواسته‌ایم؛ بخصوص مسئله اطاله دادرسی، بخصوص در پرونده‌های مهم و از جمله پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی.

سرعت غیر از عجله است!
بنده در پرونده‌های مفاسد اقتصادی معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. سرعت غیر از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگی و عجله تفاوت میکند. این پرونده‌هائی که مورد توجه مردم است ... بالخصوص و در عموم پرونده‌ها، مسئله‌ی اطاله‌ی دادرسی بایستی مورد توجه قرار بگیرد. البته در گزارشهائی که داده شده، خوشبختانه این هم هست که از طول مدت گردش‌کارِ پرونده مقداری کم شده است، لیکن این با آنچه که «باید» مقایسه شود، نه با آنچه که «بوده»، تا ببینیم ما در کجا هستیم و چقدرِ دیگر باید کار کنیم تا بتوانیم به آن نقطه‌ی مطلوب برسیم.

مسئله‌ی اتقان احکام و نقضهای مکرر
یک نکته دیگری که از اولویتهاست، بنده سفارش کردم، یادداشت کردم و فرستادم، مسئله‌ی اتقان احکام و نقضهای مکرر است که من سال گذشته هم در اینجا، در همین جلسه این را مطرح کردم. احکام دادگاههای بدوی -چه در دادگاههای تجدید نظر، چه در دیوان عالی- نقض شدنش باید به حداقل برسد؛ یعنی اتقان احکام جوری باشد که این احکام کمتر قابل نقض باشد. اگر ما دیدیم درصد غیر قابل قبولی از این احکام نقض میشود، باید بدانیم اینجا نقطه‌ی اشکال است. این هم جزو اولویتهاست.

زندان باید آموزشگاه نیکی‌ها باشد
مسئله‌ی حل مشکلات زندانهاست. خیلی مسئله را باید جدی گرفت. البته سیاست حبس‌زدائی -که جزو سیاستهای رئیس محترم قوه بوده است و جزو این کارهائی است که تصمیم‌گیری شده و اقدام شده است- بسیار کار خوبی است؛ لیکن به هر حال وجود حبس و وجود زندان یک واقعیتی است. بایستی مدیریت ما در امر زندان جوری باشد که زندان به معنای واقعی کلمه آموزشگاه نیکیها شود. اینها را باید جزو کارهای بزرگ شمرد؛ جزو مسائل مهم به حساب آورد. اینها چیزهائی است که به خود قوه‌ی قضائیه ارتباط پیدا میکند. مدیریتهای مربوطه بایستی حداکثر تلاش را برای این مسئله بکنند. البته در زمینه‌ی کم کردن تعداد زندانیها با عفو و مرخصی، که این هم مباحث طولانیای دارد، ما، موضوع را با مسئولین محترم قوه و با رئیس محترم قوه در میان گذاشتیم، میگذاریم، بحث میشود؛ به هر حال بایست برای این کارها راه علاج حقیقی پیدا کرد. این جزو آن اولویتهائی است که در زمینه‌ی ارتقاء قوه‌ی قضائیه به نظر رسید و گفته شد.

استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری
یکی هم مسئله‌ی ظرفیتهای فعلیت نیافته است، از جمله خود وزارت دادگستری. خوشبختانه در قانون ظرفیتهای خوبی برای وزارت دادگستری گذاشته شده است؛ از این ظرفیتها باید استفاده شود.آنچه مهم است این است که ما بایست از همه‌ی ظرفیت عظیم این قوه  استفاده کنیم؛ مثل ریه‌ی سالمی که انسان آن را از هوای پاک پر میکند و سلامتی بدنش را تأمین میکند، ما باید از همه‌ی این ظرفیت استفاده کنیم. این هم یکی از اولویتهاست.

مفاسد اقتصادی مانند یک بیماری واگیردار است!
مفاسد اقتصادی را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشه‌یابی نشود، قوای مختلف کشور دست به دست هم ندهند برای خشک کردن ریشه‌ی این کار، ضربه و خطرش برای کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی را هم با خود میآورد، مفاسد اخلاقی را هم میآورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادی یکی از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل میکند، زیر پای آنها را سست میکند. بسیاری از این موارد و قضایای مفاسد اقتصادی که به طور مشخص گزارش شده و برای ما گفته شده است، به این ترتیب بوده است که آن مفسد اقتصادی برای پیشبرد کار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ کند و تعدادی از عناصری را که در آنجا کار میکنند، با خودش همراه کند. خوب، آن عناصری که آنجا کار میکنند، مردمان مؤمنی هستند؛ اما شیطانِ هوس، زیاده‌طلبی و پول را به جان اینها میاندازد، همه هم طاقت نمیآورند، مجذوب میشوند، میلغزند؛ این یکی از بزرگترین خطرات مفاسد اقتصادی است.مفاسد اقتصادی در جامعه سرمایه‌گذاریهای درست و سالم را معوق میکند. ...مفاسد اقتصادی مانع فعالیت اقتصادی سالم است، نومید کننده‌ی عناصر مؤمنی است که میخواهند فعالیت اقتصادىِ خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیماری عظیم است؛ مثل وبائی که در جامعه میآید، مثل بیماریهای واگیری است که تا میآید، همه‌ی دستگاهها -قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه، قوه‌ی قضائیه- به حرکت میافتند که جلویش را بگیرند.

پیشگیری از وقوع مفسده برعهده‌ی قوه قضائیه است
پیشگیری از وقوع مفسده هم به عهده‌ی قوه قضائیه است. به قانون اساسی مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یکی از وظائف قوه‌ی قضائیه در قانون اساسی همین پیشگیری است. خوب، پیشگیری ابزارهای لازم خودش را دارد، دستگاههای متناسب خودش را دارد. پیشگیری با استفاده‌ی از ضابطین قضائی هم احیاناً خواهد بود؛ از جمله دستگاههای امنیتی، از جمله دستگاههای اطلاعاتی. از همه‌ی اینها باید در پیشگیری استفاده شود. در داخل کشور اسلامی یک سوءاستفاده‌چی، یک مفسد، یک طماع، یک آدم زرنگ و ناقلا بیاید از منابع عمومی کشور که متعلق به همه‌ی قشرهاست -با وجود این همه آدم فقیر و ضعیفی که در کشور هست- سوءاستفاده کند و بیحساب و کتاب ببرد. باید با این مقابله شود.

فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی
این نامه‌ی ما، مطالبه‌ی ما، مال سال ۱۳۸۰ است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولین قوای سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت. و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاههای مسئول، خدای نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدمهائی را به رنگ خودشان در بیاورند یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهای بسیار مهم و فاجعه‌آمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن -از هر نوعش- رو به رو شد و با آن برخورد کرد.

تامین امنیت
دادن امنیت به مردم یک پایه‌ی مهمش روی دوش قوه‌ی قضائیه است. چه امنیت اجتماعی، چه امنیت اقتصادی، چه امنیت اخلاقی، چه امنیت حیثیتی. درست است که دستگاههای گوناگونِ اجرائی هرکدام به نحوی در این کارها با قوه‌ی قضائیه شریکند -مثلاً در امنیت اجتماعی، دستگاههای انتظامی با قوه‌ی قضائیه شریکند و باید استقرار امنیت کنند- اما نقش قوه‌ی قضائیه در اینجا چیست؟ این است که آن کسی که متجاوز است، از سوی قوه‌ی قضائیه آنچنان با او برخورد شود که مایه‌ی عبرت شود. یا درست است که مسئولان استقرار امنیت اقتصادی غالباً در دستگاههای اجرائیاند -وزارتخانه‌های اقتصادی و دستگاههای پولی و بانکی- و اینها مسئولند؛ اما نقش قوه‌ی قضائیه این است که اگر در مجموعه‌ی این عملکردها و تعامل این دستگاهها با مردم، مفسد اقتصادی به وجود آمد، قوه‌ی قضائیه آنچنان با او برخورد کند که برخوردش موجب عبرت برای کسانی باشد که دستگاه اقتصادی را به فساد میکشانند. این، خود یک عامل مهم در ایجاد امنیت اقتصادی است.

باید به خروجیها نگاه کنید
نگاه کنید به خروجی قوه. ممکن است ما کار زیادی هم انجام بدهیم، اما محصول زیادی به دست نیاید. این معنایش چیست؟ معنایش این است که این کارِ ما، با اینکه به لحاظ کمیتِ مطلق زیاد است، اما به لحاظ کمیت نسبی کم است؛ بیشتر باید کار کرد. اگر کسی بگوید که من در هفته صد ساعت کار میکنم، این صد ساعت، نسبت به یک نفر خیلی زیاد است؛ اما نسبت به بعضی از کارها و بعضی از افراد، صد ساعت، زمان کمی است. باید کمیت نسبی را نگاه کرد. راهش این است که به خروجیها نگاه کنید. ببینید آنچه انجام گرفته، مطلبی را که من در سالهای گذشته یکی دو مرتبه گفته‌ام، آن را تأمین کرده یا نه. و آن، این است که قوه‌ی قضائیه از نظر مردم به عنوان یک ملجأ و پناه، احساس بشود و دیده بشود؛ دلِ مردم این‌جوری گواهی بدهد. به هر کس ظلم شد، هر کس احساس کرد به او ظلم شده، به خودش، در دلش، به دیگران، بگوید میروم قوه‌ی قضائیه و مشکلم را حل میکنم؛ یک چنین نگاه امیدوارانه‌ای به قوه‌ی قضائیه باید در کل جامعه شکل بگیرد. این اگر شده باشد، شما به مقصودتان رسیده‌اید؛ اگر نشده باشد، پس باید هنوز کار کنید. به خروجیها نگاه کنید. باید کاری کنید که قوه‌ی قضائیه بشود ملجأ و پناه برای همه؛ از عالی و دانی.

اطمینان باید در دل افراد جامعه موج بزند
قوه‌ی قضائیه یکی از آن مراکزی است که مردم بشدت برای استقرار عدالت به آن چشم دارند. آنچه انجام گرفته است، ارزشمند -برنامه‌هایی که بیان شده است؛ و امروز هم فرمودند- و باارزش است؛ اما اینها باید در مقام عمل خودش را نشان بدهد؛ باید خروجی و نتیجه‌ی قوه‌ی قضائیه، احساس آرامش و امنیت برای مردم باشد. یک بار من در یکی از دیدارهای گذشته به شما برادران و خواهرانی که تشریف داشتید، عرض کردم که باید جوری بشود که هر مظلومی، هر صاحب حقی، هر کسی که معتقد است حق او تضییع شده، به مجرد این که مورد ستم قرار گرفت، در دل خود بگوید که من حالا به دستگاه قضایی مراجعه میکنم و حق خودم را خواهم گرفت؛ این اطمینان باید در دل انسانها و افراد جامعه موج بزند؛ این باید به وجود بیاید؛ ما این را احتیاج داریم. دادگستری جمهوری اسلامی باید به معنای حقیقی، دادگستر باشد. این کارها را در این روند، جهت‌دهی کنید و برنامه‌ها را زود پیش ببرید. این برنامه‌‌ای که سال گذشته هم مطرح شد، ما هم مطرح کردیم، بعد هم تدوین شد، هر چه سریع‌تر پیش برود.

گستردن دانش قضایی در همه‌‌ی سطوح
مسئله‌ی پرورش عناصر فعال در قوه‌ی قضائیه -به قول شما کادرسازی- باید جدی گرفته بشود؛ گسترش علم و آگاهی هم در میان تمام سطوح قوه‌ی قضائیه بسیار مهم است. من به رئیس محترم قوه عرض کردم که فاصله‌ی بین بعضی از آرای دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر قبل از رفتن به دیوان عالی کشور، و آرایی که نسبت به همین پرونده بعد از نقض در دیوان عالی کشور است، فاصله‌ی عجیبی است؛ گاهی بین این، دو تا رأی هست! دو دادگاه که هر دو وابسته به یک دستگاه هستند؛ یکی شدیدترین حکم را داده و مجازات را معین کرده است، یکی تبرئه کرده! فاصله‌ی اینها خیلی زیاد است. این، ناشی از چیست؟ کی در این بین اشتباه کرده؟ آن هم اشتباهی به این فاحشی. بالأخره بعد از آن که حکم نقض شد، ممکن است مقداری بالا پایین برود، اما این که این مقدار فاصله باشد، این نشانه‌ی این است که ما احتیاج داریم به گستردن دانش قضایی در همه‌ی سطوح.

چالش قانونی و نظارتی، موجب ورزیده‌تر شدن قوه قضائیه
قوه‌ی قضائیه بایستی از نظارت قانون استقبال کند. قانون، یکی از ابزار نظارت است. خودِ قانون یک عامل نهاده شده‌ی در داخل قوه‌ی قضائیه است که برای نظارت بر قوه‌ی قضائیه، عامل بسیار مهم و مؤثری است. معیار، قانون باشد و قوانین نقض نشود؛ تخصیص نخورد؛ تقیید نخورد؛ از گستره‌ی قانون به دلایل گوناگون چیزی حذف نشود. به هر حال، قوه‌ی قضائیه باید هر گونه نظارتی را استقبال کند. خوشبختانه شما از مسئول عالم، دانا، هوشمند و مجموعه‌ی بسیار خوبی از قضات شریف، پاکدامن، عناصر مؤمن در قوه‌ی قضائیه برخوردار هستید. هر چه که نظارت بشود، هر چه که اظهار نظر بشود، حتّی انتقاد منصفانه، باید مورد استقبال قرار بگیرد. این، خیلی خوب است. آن را که حساب پاک است -چه در زمینه‌های مالی، چه در زمینه‌های غیرمالی- از محاسبه باکی نیست. بگذارید عناصر مقرر برای این کار؛ مثل سازمان بازرسی و سازمانهای گوناگون نظارتی و همچنین عناصر بیرون از دستگاه قضایی؛ مثل صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه، حقوق‌دانان کشور، اعلام نظر کنند، پیشنهاد کنند، انتقاد کنند؛ اینها قوه‌ی قضائیه را تقویت میکند و قوه‌ی قضائیه را ورز میدهد. بحمدالله ارکان قوه‌ی قضائیه ارکان خوبی است؛ پایه‌ی آن پایه‌ی بسیار خوبی است و برخاسته و پدید آمده از ریشه‌ی مقدس نظام جمهوری اسلامی و متکی به احکام اسلامی است و از چیزی باکی ندارد و قوه‌ی مستحکمی است؛ هر چه بیشتر با آن چالش قانونی، چالش نظارتی انجام بگیرد، برای او بهتر است و موجب ورزیده‌تر شدن آن خواهد شد.

فروغ امیدی در دل مظلوم باشید
اگر شما به ذهنیت عامه‌ی مردم و به ذهنیت اسلامی نگاه کنید، میبینید که توقع از قوه‌ی قضائیه این است که عدالت در زندگی مردم ملموس شود؛ عدالت را حس کنند و این عمومیت پیدا کند -همین‌طور که من یک وقتی به شما عرض کردم- طوری شود که هر کس که مورد ستمی کوچک یا بزرگ قرار گرفت، فروغ امیدی در دل او باشد که حالا میروم به قوه‌ی قضائیه مراجعه میکنم و داد خود را میستانم؛ این باید عمومی شود؛ ما هنوز به این‌جا نرسیده‌ایم. البته همه‌ی آنچه که ما پیش رفته‌ایم و هر قدمی که شما جلو رفته‌اید، اجر و حسنه‌ی الهی و تمجید آگاهانِ از این اقدام را با خود همراه دارد و یقیناً در میزان الهی بسیار بسیار باارزش است، ولو کسی نفهمد؛ شکی در این نیست؛ حاکی از ارزشهایی است که در وجود شماست و همه‌ی این قدمها، قدمهای ارزشمندی است که انجام گرفته است؛ اما تا مادامی که به این نقطه -که نقطه‌ی آرزویی و آرمانی است- نرسیده‌ایم، همه‌ی این قدمها مقدمه است و این مقدمه‌ها نباید هیچ‌کس را راضی کند؛ این حرف و توصیه‌ی اصلی من به همه‌ی مسئولان قوه‌ی قضائیه است.

جایگاه قاضی
محور در قوه‌ی قضائیه، قاضی است. بقیه‌ی تشکیلات همه تدارکچىِ قاضیاند؛ همه در حکم نیروهای ستادی برای صف هستند. صف، قاضی است. آنچه که در عرصه‌ی قضاوت و صحنه‌ی دادگاه اتفاق میافتد، آن چیزی است که به ما نشان میدهد که: «الثمرة تنبأ عن الشجرة»؛ یعنی نشان میدهد پشت سر این صف و پشت سر این جبهه‌ی مقدم، وضع چگونه است.

کادرسازی در دستگاه قضایی
یکی از دستگاه‌های تدارکات‌چی، دستگاه نخبه‌‌شناسی و نخبه‌پروری است؛ یعنی کادرسازی در دستگاه قضایی و راه‌اندازی تشکیلات علمی و آموزشی قوه‌ی قضائیه که بایستی بسیار پُرکار و پُر تلاش عمل کند. بخش دیگر، دستگاه‌های ارزیابی و نظارت است. بخش سوم، دستگاه‌های مدیریتی است، و بخش چهارم، دستگاه‌هایی است که حکم را مراقبت کنند که بر خلاف نباشد؛ چه آنهایی که قبل از حکم است، چه آنهایی که بعد از حکم است. بخش پنجم، مربوط به محکومان است، تا درباره‌ی آنها عدالت اجرا شود. البته همه‌ی این بخش‌ها در داخل دستگاه قضایی تعبیه شده و وجود دارد؛ با این دید بایستی به عدالت نگاه کرد.

زندان او را فاسد یا فاسدتر نکند
درباره‌ی محکومان باید گفت که ما نباید خیال کنیم که عدالت درباره‌ی کسی که محکوم به زندان شده، این است که او را به زندان بیندازیم و سر موعد هم آزادش کنیم. این، فقط بخشی از عدالت است. بخش دیگر این است که زندان برای او جایی نباشد که او را فاسد یا فاسدتر کند یا شخصیت او را از بین ببرد یا خانواده‌ی او را بیچاره کند. این گرایشی که امروز در قوه‌ی قضائیه برای زندان‌زدایی هست، بسیار نقطه‌ی مثبت و خوبی است. البته بدون تردید کار بایستی با نظم، با ترتیب، با انضباط، با فکر درست و با برنامه‌ریزی انجام بگیرد، لیکن جهت درست، همین جهت است و ما نباید یک گوشه‌یی را که خود موجب نابودسازی اصالتها و شرافتها و ارزشهاست، درست کنیم.

اگر اسلامی نباشد، مایه افتخار و ثواب و کارگشا نیست
قوّه قضاییّه ما براساس شرع است. اگر براساس شرع نباشد، غلط است؛ چون نظام، نظام اسلامی است. هر بخشی از این قوّه که شرعی نباشد، موافق با مقرّرات اسلامىِ قضا نباشد، آن بخش نه مایه افتخار است، نه موجب ثواب است و نه کارگشاست. قضای اسلامی است که کارگشاست. قضای اسلامی است که در آن، از همه مفاسد میشود جلوگیری کرد. این مشکل قضای غربی -که غربیها در فیلمهای تبلیغاتی هم آن را زر و زیور میدهند و آرایش میکنند- نشان داده است که کارایی ندارد. هرکس که اطّلاع داشته باشد، میبیند که آن دستگاه قضایی لَنگ میماند و در خدمت ظلم قرار میگیرد. آن دستگاه قضایی که این استعداد را دارد تا در همه شرایط با ظلم مقابله کند، دستگاه قضای اسلامی است. هرچه ممکن است، سعی کنید دستگاه قضا را اسلامیتر کنید. امیدواریم ان‌شاءالله خدای متعال به شما توفیق دهد و قلب مقدّس ولىّ‌عصر ارواحنا فداه از همه خشنود و راضی باشد.

مهم‌ترین اولویت‌ها
کوتاه کردن فرایند دادرسی، گسترش کمی و کیفی محاکم دادگستری، پیاده کردن کامل مقررات قضاء اسلامی، تأکید و مبالغه در سلامت همه‌جانبه قوه‌ی قضائیه، آشنا کردن مردم به حقوق و مقررات و جرائم و مجازاتهای قضایی، روزآمد کردن پرونده‌های در حال رسیدگی و استفاده از فناوری نو برای آن، از جمله اولویت‌های نخستین است.

تضعیف قوه‌ی قضائیه از سوی هیچکس پسندیده و پذیرفته نیست
صلابت و اقتدار قوه‌ی قضائیه، مهمترین خصوصیتی است که میتواند این رکن اساسی نظام اسلامی را بر ادای وظیفه‌ی اصلی آن یعنی احقاق و احیای حق مظلومان و مقابله با متجاوزان به حقوق افراد و جماعات، قادر سازد. تضعیف قوه‌ی قضائیه از سوی هیچکس پسندیده و پذیرفته نیست و قوه‌ی قضائیه تنها با حفظ استقلال و قاطعیّت و اعتماد به نفس و وارد نشدن در دسته بندیهای اجتماعی و برتر از همه، به یاد داشتن مسئولیت عظیم خود در برابر خداوند علیم و قدیر و حفظ صلاح و سلامت دینی و اخلاقی خود میتواند بدان دست یابد.

لوازم اصلی برای تحقق عدالت
برای دستگاه قضایی مهمتر از همه چیز، اجرای عدالت و قانون است و نظام قضایی اسلام کارآمدترین وسیله‌ی تحقق این هدف متعالی است. تقویت دانش قضایی و گزینش اشخاص صالح در مجموعه‌های قضایی و اداری، و برنامه ریزی دقیق همراه با نظارت مستمرّ بر اجزاء این دستگاه بزرگ، و نیز حفظ عزت و حرمت قضات، لوازم اصلی برای تحقق آن مقصود به حساب میآیند.

در این رابطه بخوانید :
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی