حمایت از سرمایه ایرانی / حمایت از کار و سرمایه ایرانی/سرمایه/سرمایه گذاری / امنیت سرمایه ایرانی/امنیت سرمایه گذاری/سرمایه ایرانی/سرمایه مردم/سرمایه بخش خصوصی
فعالیت اقتصادی و کار اقتصادی و تلاش اقتصادی حتماً باید با شاخص و شاقول عدالت باشد. بدون عدالت هر تلاش اقتصادی به ضرر منتهی خواهد شد. عدالت هم معنایش این نیست که ما سرمایهگذاری نکنیم یا به سرمایهگذار اجازهی سرمایهگذاری ندهیم. این تصورات غلطِ آن افرادی است که آن روز خودشان را طرفدار عدالت معرفی میکردند. نه، کارآفرینی هم یک خیر است، یک عبادت است، یک کار بزرگ است که باید انجام بگیرد. مسئله، صحیح مدیریت کردن این مجموعه است. مدیریتهای کشوری، مدیریتهای دولتی چه در بخش تقنین، چه در بخش اجراء، چه در بخش قضا، بایستی مدیریت کنند تا تجاوز از حق انجام نگیرد؛ تجاوز از حقوق انجام نگیرد؛ تعرض به یکدیگر انجام نگیرد؛ این کاروان با همهی اجزای خودش إن شاء اللَّه به پیش برود.1387/02/14
لینک ثابت
ممکن است بعضی از صاحبنظران و به اصطلاح تئوریسینهای اقتصادی بگویند: آقا نمیشود؛ اگر بخواهید به پیشرفت اقتصادی دست پیدا کنید، ناچار باید فاصلهی طبقاتی را قبول کنید و بپذیرید! اینجاست که ما عرض میکنیم «نوآوری». نباید خیال کنیم که نسخههای اقتصادی غرب، آخرین حد دستاورد بشری است؛ نه، این هم یک نسخهای است، دوره ای دارد؛ آن دوره طی میشود و فکر تازه و فکر نویی به میدان وارد میشود؛ بگردید آن فکر نو را پیدا کنید؛ شاخص باید این باشد. ما میخواهیم کشور ثروتمند بشود؛ ما میخواهیم سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی در کشور عمومیت پیدا کند. امروز ثروتمندان زیادی در کشور ما هستند که برخوردار از ثروتند؛ این ثروت را میتوانند در سرمایهگذاریهای سودمند و افتخارآفرین به کار بزنند؛ هم برای خودشان سود دارد، هم برای مردم سود دارد و هم مایهی رضای خدا میشود؛ سرمایهگذاری ثروتمندان در کارهایی که به تولید کشور و به افزایش محصول در درون کشور- با بهرهدهی بالا- منتهی میشود، یک عبادت و یک ثواب است. این راه باز است؛ میتوانند سرمایهگذاری کنند، تولید ثروت کنند؛ مدیریت کشور هم مراقبت کند که همهی طبقات برخوردار بشوند و طبقات ضعیف هم بتوانند از فرصتها استفاده کنند تا از ضعف خارج بشوند؛ همه توانایی پیدا بکنند. ما در این سی سال خیلی جلو رفتیم. تا اینجا دشمن ما مغلوب شده است؛ تا این ساعت و این روز دشمنان ملت ایران- یعنی شبکهی شیطانی صهیونیسم و رژیم مستکبر امریکا- از ملت ایران شکست خوردهاند.1387/01/01
لینک ثابت
حمایت از سرمایه ایرانی, ایجاد ثروت در جامعه, حمایت از تولید ملی, ثروت ملی
ما میخواهیم كشور ثروتمند بشود؛ ما میخواهیم سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی در كشور عمومیت پیدا كند.1387/01/01
لینک ثابت
یک مسئله هم مسئلهی سیاستهای اصل 44 است که حالا بهطور موردی من این را عرض میکنم؛ سیاستهای اصل 44 خیلی مهم است. لایحهای که به مجلس داده شد، نواقصی داشت؛ در مجلس هم بعضی از نواقص آن را برطرف کردند؛ من میخواهم توصیه کنم به گونهای رفتار شود که این لایحه با اهداف ذکرشدهی در این سیاستها تطبیق کند؛ یعنی حقیقتاً این خط غلطی که در سالهایی از اوائل انقلاب به ناحق در امر اقتصاد کشیده شده و همینطور هم ادامه پیدا کرده، این خط را کور کنید و به خط درست بروید! این با مسئلهی عدالتخواهی و آن چیزی که ما در سیاستهای اصل 44 ذکر کردیم، هیچ منافاتی هم ندارد؛ یعنی مسئلهی عدالتخواهی را حتماً در نظر بگیرید؛ منتها اقتصاد کشور باید شکوفا بشود؛ نیروهای مردمی باید به میدان اقتصاد بیایند و کار کنند؛ این هم با حرف و گفتن عملی نمیشود، عمل و اقدام لازم دارد و باید حس بشود.
حالا بحث سرمایهگذاری مطرح میشود؛ یکوقتی اینجا- چند سال قبل از این- یک جلسهی مفصلی از مسئولین بخشهای مختلف اقتصادی برگزار شد؛ یکی از آقایان حرف خوبی زد؛ گفت: ما به خارجیها میگوییم بیایند اینجا سرمایهگذاری کنند! خب خارجیها نگاه میکنند ببینند سرمایهگذارهای داخلی ما در داخل کشور سرمایهگذاری میکنند یا نه؟! این ویترین ماست؛ اگر دیدند کسانی در داخل که قدرت سرمایهگذاری دارند، در داخل کشور با خیال راحت سرمایهگذاری میکنند، آن وقت آنها هم تشویق میشوند و میآیند؛ اما وقتی ببینند اینها خودشان اینجا سرمایهگذاری نمیکنند، خیلی مشکل است که سرمایهگذار خارجی را انسان قانع کند که بیا اینجا سرمایهگذاری کن تا ما از آن سرمایهگذاری تو استفاده کنیم! اینها همهاش در سیاستهای اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است.1386/06/04
لینک ثابت
جنگ اقتصادی هم یکی دیگر است. میخواهند ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار دهند. من عرض میکنم میدان برای تحرک اقتصادی ملت ایران باز است. با سیاستهای اصل 44 که ابلاغ شد و دولت هم مجدانه دنبال این است که اینها را تحقق ببخشد و باید هم دنبال کند، میدان کار اقتصادی باز است؛ نه فقط برای افرادی که ثروتمندند، حتّی برای آحاد مردم. سال 86 و شاید تا یکی دو سال بعد رویکرد دولت و رویکرد فعالان کشور باید رویکرد اقتصادی باشد. ما میتوانیم اقتصاد خودمان را شکوفا کنیم. تهدید میکنند که تحریم میکنیم. تحریم نمیتواند به ما ضربهای بزند. مگر تا حالا تحریم نکردهاند؟ ما در حال تحریم به انرژی هستهای رسیدهایم؛ ما در حال تحریم به پیشرفتهای علمی رسیدهایم؛ ما در حال تحریم به این سازندگیهای وسیع در کشور رسیدهایم. تحریم در شرائطی حتّی ممکن است به نفع ما تمام شود؛ از این جهت که همت ما را برای تلاش و فعالیت بیشتر کند. رویکرد کشور در سالی که امروز اول آن است، و حتّی یکی دو سال بعد، باید رویکرد اقتصادی باشد. از سیاستهای اصل 44 همه باید استفاده کنند. کسانی که توانایی سرمایهگذاری دارند، حتّی افرادی که میتوانند سرمایهگذاری را با اجتماع و شرکت انجام دهند، اینها راه دارد. آحاد مردم و صنوف مختلف مردم میتوانند سرمایهگذاری کنند؛ میتوانند در این راه با یکدیگر شریک شوند و سهیم باشند. علاوه بر سهام عدالتی که تقریباً ده میلیون نفر را شامل میشود- که مال دو دهک پائین جامعه است- بقیهی آحاد مردم هم میتوانند از این سیاستها استفاده کنند؛ راه دارد. مسئولین دولتی باید راههای مشارکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی به آنها بگویند. این سیاستها به معنای تولید ثروت عمومی برای جامعه است. تولید ثروت از نظر اسلامی بیمانع است. تولید ثروت با غارت ثروت دیگران فرق دارد. یکوقت کسی به اموال عمومی دستدرازی میکند، یکوقت کسی بیقانون و بدون پیروی از قانون به دستاوردهای مادی میرسد؛ اینها ممنوع است؛ اما از طریق قانونی، تولید ثروت از نظر شارع مقدس و از نظر اسلام، مطلوب و مستحسن است. ثروت را تولید کنند، منتها در کنارش اسراف نباشد. اسلام به ما میگوید ثروت تولید کنید، اما اسراف نکنید. مصرفگرایی افراطی مورد قبول اسلام نیست. آنچه که از تولید ثروت به دست میآورید، باز همان را وسیلهای برای تولید ثروت دیگر بکنید. مال را نه به صورت راکد و نازا در بیاورید- که در اسلام اسمش کنز کردن است- نه به صورت ولخرجی و ولنگاری در مصرف مال، آن را صرف در چیزهای غیر لازم زندگی کنید؛ اما با توجه به اینها، ثروت را برای خودتان تولید کنید. ثروت آحاد مردم، ثروت عموم کشور است؛ همه از آن سود میبرند. روح اصل 44 و سیاستهای اصل 44 این است. طوری بشود که منابع درآمدی آحاد مردم، بخصوص طبقات ضعیف، متنوع شود؛ مردم بتوانند گشایشی پیدا کنند؛ این یک گام بلند در راه رفاه عمومی است.1386/01/01
لینک ثابت
برای اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغناء و بینیازی برسانیم، باید سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همهی آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. دولت باید از آن حمایت کند؛ قانون باید از آن حمایت کند. خیل عظیم نیروهای جوان و تحصیلکرده و مدیران مجرب و لایق- که بحمد اللّه در کشور ما هر دو، هم جوانان تحصیلکرده و هم مدیران لایق زیادند- باید بتوانند پروژههای بزرگ و فعالیتهای کارآفرین و ثروتآفرین کشور را به دست بگیرند؛ اجرا کنند و پیش ببرند؛ باید بتوانند. کشور از لحاظ منابع مادی و از لحاظ منابع انسانی قوی است.1385/11/30
لینک ثابت
سیاستهای ابلاغی اصل 44- این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار دادهایم- خلاصهاش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصهی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیر ضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایهگذار در عرصهی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون- شرکتهای تعاونی- و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصهی سیاستهای ابلاغی اصل 44 است.1385/11/30
لینک ثابت
یکی از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که میگویند این سیاستهای اصل 44 که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایهدارها به میدان میشود. من گفتم اصلًا ما این سیاستها را ابلاغ کردیم برای اینکه همین کار بشود؛ برای اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایهگذاری کنند، فعالیت اقتصادی کنند. میگویند اینجوری میشود؟! ما اصلًا برای همین ابلاغ کردیم که این کار بشود.1385/11/30
لینک ثابت
کار دیگری که لازم است انجام بگیرد، اطلاعرسانی به مردم است. مردم باید در جریان جزئیات کار قرار بگیرند و بدانند که در کجا میتوانند فعالیت اقتصادی کنند، کجا میتوانند سرمایهگذاری کنند، چطور میتوانند در یک تعاونی وارد شوند. غالب مردم بیاطلاعند. سال گذشته وقتی این سیاستها از تلویزیون اعلام شد و گفته شد، بعضی از خواص شنیدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شدند. اغلب مردم که ما میدیدیم، اصلًا توجه نداشتند که موضوع چیست! باید برای مردم تشریح بشود؛ تبیین بشود؛ بدانند چگونه میتوانند از کمک دولت استفاده کنند، بخش خصوصی از چه امتیازاتی میتواند استفاده کند، دولت چه کمکهایی میتواند به او کند؛ چه حمایتهایی میکند، در کجاها میتوانند وارد بشوند و سرمایهگذاری کنند.1385/11/30
لینک ثابت
حمایت از سرمایه ایرانی, بخش خصوصی, سرمایهگذاری, سیاستهای اقتصادی, مسئولان اقتصادی (مخاطب)
مردم باید در جریان جزئیات كار قرار بگیرند و بدانند كه در كجا میتوانند فعالیت اقتصادی كنند، كجا میتوانند سرمایهگذاری كنند، چطور میتوانند در یك تعاونی وارد شوند.1385/11/30
لینک ثابت
از جملهی شاخصها، مسئلهی «مبارزهی با فساد» است؛ فساد اداری و مالی، جزو بدترین عوارض است. این، از همان مواردی است که مراکز بینالمللی تأیید کردهاند که در این یک سال و نیم اخیر، رتبهی کشور در مبارزهی با فساد بالا آمده است و در این زمینه پیشرفتهایی وجود داشته است. البته ما به این قانع نیستیم. بایستی فساد اداری و مالی و خیانت در امانتهای ملی در کشور ریشهکن شود. این به سرمایهگذاریهای سالم ربطی ندارد؛ ما به سرمایهداران کشور- کسانی که میتوانند سرمایهگذاری کنند- توصیه میکنیم که وارد میدان سرمایهگذاری بشوند و طبق قانون کار کنند. بعضی این دوتا را باهم اشتباه میکنند.1385/08/21
لینک ثابت
عزمِ انسان، تعیینکننده است. بعضی ممکن است بگویند منظور از عزم انسان چیست؟ ارادهی چه کسی؟ ارادهی منِ یک نفر، توی یک نفر، ارادهی چه کسانی مؤثر است؟ این البته جزو بحثهای دامنهدار است، لکن من میخواهم فیالجمله عرض بکنم که عزم یکایک انسانها در حد خودش تأثیر دارد؛ نه فقط در مسائل شخصی- که تأثیر تام دارد- بلکه در مسائل اجتماعی. ما اگر چنانچه آرزوهامان، هوسهامان، هواهای نفسانیمان در فعالیتهامان حاکم شوند و در رفتار ما، عقل کنار بیاید و محاسبهی درست کنار زده شود، این کار در ایجاد یک سلسله تحولات منفی در جامعه تأثیر میگذارد. حالا یک مثال کوچکش را عرض بکنم: شما میروید یک جنسی را از بازار تهیه کنید- یک لباس، یا فرض بفرمایید یک وسیلهی خانه؛ یک ظرف- نوع داخلیاش هست، نوع خارجیاش هم هست؛ یک مقداری به خاطر تبلیغات خارجی، یک مقدار به خاطر پُز دادن به اینکه این جنس خارجی است، یک مقدار به خاطر رسوبات فرهنگی قبلی که جنس داخلی فایدهای ندارد و یک مقدار هم شاید به خاطر مرغوبتر بودن جنس خارجی- این مرغوبتر بودن هم ممکن است یکی از عوامل باشد، لیکن به هر حال تعیینکننده نیست- شما آن را انتخاب میکنید. یعنی چه کار میکنید: یک کارگر ایرانی را بیکار میکنید و یک کارگر غیر ایرانی را به کار وادار میکنید. خوب، مگر بیکاری امروز، مشکل عمدهی جامعهی ما نیست. وقتی شما اینطور کردید، بنده اینطور کردم، آن برادر دیگر، آن خواهر دیگر، و یکییکی از این روش پیروی کردیم، نتیجه چه میشود؟ نتیجه، ورشکستگی کارخانهی داخلی، بیکاری کارگر داخلی و در نهایت باعث ناامیدی سرمایهگذار داخلی میشود. بیکاری هم که به دنبال خودش اعتیاد، فساد و اختلافات خانوادگی میآورد و به دنبال آن، حوادث سیاسی و اجتماعی فراوان به وجود میآید. بنابراین، از یک چیز کوچکی شروع میشود؛ از یک ارادهی شخصی من و شما. پس ارادهی شخصی افراد هم حتّی در تحولات اجتماعی، میتواند اثرگذار باشد. و از این دست مسائل، فراوان است.1385/08/18
لینک ثابت
ما به مسئلهی امنیت سرمایهگذاری هم احتیاج داریم، تا در داخل کشور سرمایهگذاری شود. باید امنیت سرمایهگذاری به طور کامل تأمین شود، تا بتوان از ثروتهایی که در اختیار آحاد مردم هست، برای پیشرفت، کارآفرینی و راهاندازی جریان اقتصادی کشور استفاده کرد.1385/03/29
لینک ثابت
آخرین اصل هم- که البته در این فهرست کوتاهی که من عرض میکنم، آخرین نیست- شکوفایی اقتصادی است؛ رسیدگی به زندگی مردم است و رسیدگی به اقتصاد کشور. ما احتیاج داریم که از سرمایهگذاری حمایت بشود؛ کارآفرینی بشود؛ تولید داخلی ترویج بشود؛ با قاچاق و فساد مجدّانه مبارزه بشود؛ اشتغال به عنوان یک مبنای اصلی و یک هدف مهم دنبال بشود؛ ثبات و شفافیت و انسجام سیاستها و مقررات اقتصادی انجام بشود- مقررات اقتصادیای که امروز یک چیزی بگوییم، فردا عوضش بکنیم، فایدهای ندارد- مقررات اقتصادی و قوانین ما باید هم ثبات داشته باشند که مردم بتوانند روی آن برنامهریزی کنند، هم باید منسجم باشد و باهم بخواند و شفاف باشد. بازاریابی جهانی، یکی از مهمترین وظایف برای رونق اقتصادی کشور است- که جزوِ کارهایی است که ما نکردهایم و جزوِ کمکاریهای ماست- و اطلاعرسانی کامل از فعالیتها و برنامهها؛ ما بایستی اینها را در نظر داشته باشیم. البته برنامههای راهبردی اساسی کشور نباید از نظر دور بماند؛ مسئلهی ذخایر ارزی مطمئن که کشور بتواند با شوکهای اقتصادی و ارزی مقابله کند؛ تأمین منابع تولید و سرمایهگذاری؛ برنامههای راهبردی تولید و انتقال آب و انرژی در کشور، جزوِ مسایلی است که ما در چند سال آینده بهشدت نیازمان به آنها محسوس خواهد شد؛ اینها بایستی با جدیت دنبال بشود؛ اینها جزوِ همان مقولهی رونق اقتصادی کشور است.1385/03/29
لینک ثابت
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.
- ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری.
- افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی.
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر میگردد:
الف- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
مکتوبات، سال1384، ص: 8
1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حد اکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه حد اقل 20 کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.
با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
2- سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در زمینههای مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
1- 2- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پاییندستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
2- 2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.
3- 2- بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون.
4- 2- بیمه.
5- 2- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
6- 2- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7- 2- راه و راهآهن.
8- 2- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیر دولتی در فعالیتهای صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین میشود.
ب- سیاستهای کلی بخش تعاونی:
1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 تا آخر برنامه پنجساله پنجم.
2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.
4- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصههای اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
6- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاعرسانی جامع و عادلانه به این بخش.
7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.
8- توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها.
9- انعطاف و تنوع در شیوههای افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هریک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین میکند، فراهم شود.
10- حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.
11- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه بهمنظور فقرزدایی.
ج- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی:
(سیاستهای کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد.)
د- سیاستهای کلی واگذاری:
1- الزامات واگذاری:
1- 1- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
2- 1- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
3- 1- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاعرسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهرهگیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
4- 1- ذینفع نبودن دستاندرکاران واگذاری و تصمیمگیرندگان دولتی در واگذاریها.
5- 1- رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها.
2- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانهداری کلّ کشور واریز و در قالب برنامهها و بودجههای مصوب به ترتیب زیر مصرف میشود:
1- 2- ایجاد خود اتکایی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
مکتوبات، سال1384، ص: 9
2- 2- اختصاص 30 از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
3- 2- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
4- 2- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعهیافته.
5- 2- مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیر دولتی تا سقف 49 به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
6- 2- تکمیل طرحهای نیمهتمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این سیاستها.
ه- سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
1- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیر دولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیر دولتی.
2- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
3- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیر دولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.1384/03/01
لینک ثابت
چند سال قبل بنده مسألهی مبارزه با فساد را مطرح کردم و آن نامهی هشتمادهیی را نوشتم؛ اما از داخل مجلس شورای اسلامی- که باید مرکز مبارزهی با فساد باشد- فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ با این بهانه که مبارزهی با فساد، سرمایهها را از کشور فراری میدهد! درحالیکه قضیه بعکس است. بنده همان وقت هم گفتم که اتفاقاً مبارزهی با فساد، سرمایهگذار سالم را که قصد فسادانگیزی و سوءاستفاده ندارد، به کار تشویق میکند. اخیراً گزارشی از یک سازمان معتبر بینالمللی خواندم که در بارهی همین مسائل کار میکند. این سازمان اعلام کرده که یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری در بعضی از کشورها عبارت است از فساد اقتصادی. اینها میگفتند مبارزهی با فساد جزو موانع سرمایهگذاری است؛ ببینید چقدر فاصله است! مبارزهی با فساد مطرح میشود؛ به جای اینکه عناصر دستاندرکار استقبال کنند و در حد وظایفِ خود ایفای نقش کنند، بعکس عمل میکنند. این، یکی از گوشههای کوچک حاکمیت دوگانه است که اینها دنبال میکردند.1384/02/19
لینک ثابت
