newspart/index2
سیاستهای کلی نظام / ولایت فقیه / سیاست کلی نظام/سیاست‌های کلی/ جریان کلی حاکم بر نظام
طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحه‌ی قبلی اینجا کلیک کنید.
تذکر رهبری به مجلس ششم در قضیه‌ى قانون مطبوعات

مهمترین وظیفه‌ى رهبرى در قانون اساسى، تنظیم سیاستهاى کلّى است. فرایند تنظیم سیاستهاى کلّى یکى از منطقى‌ترین و زیباترین فرایندهاست. حالا عدّه‌اى دلشان مى‌خواهد که دائم بر طبل دروغگویى و بهتان‌زنى بکوبند. ما هم حرفى نمى‌زنیم و آنها هم هرچه مى‌خواهند مى‌گویند؛ اشکالى هم ندارد؛ اما شما جوانان شاید بدانید و اگر نمى‌دانید، بدانید که فرایند تنظیم سیاستهاى کلّى، فرایند بسیار قوى و مستحکمى است. این سیاستها اوّل در کمیسیونهاى دولت تنظیم مى‌شود و بعد به دولت مى‌آید. دولت آنها را بررسى و تصویب مى‌کند و به رهبرى پیشنهاد مى‌کند. رهبرى هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت مى‌دهد. این سیاستها در کمیسیونهاى مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدّد از بخشهاى مختلف اقتصادى، فرهنگى، دانشگاهى، علمى که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسى و تکمیل مى‌شود؛ بعد مجدّداً به رهبرى مى‌دهند. رهبرى هم آن سیاستها را با آن مبانى و اصول ارزشى نظام جمهورى اسلامى تطبیق مى‌دهد، تصویب مى‌کند و آن سیاستها به دولت برمى‌گردد و به مجلس ابلاغ مى‌شود. نقش رهبرى در تنظیم سیاستها این است که مراقب باشد تا زمینه‌ها قصورى یا تقصیرى پیش آید، متوجّهِ رهبرى است. بعد که این سیاستها ابلاغ شد، آن وقت مجلس موظّف است برطبق این سیاستها قانون بگذراند و دولت هم موظّف است سیاستهاى اجرایى خودش را تنظیم و بر طبق آنها عمل کند. مجموعه‌ى این ساز و کار مفصّل دستگاههاى اجرایى و قضایى و تقنینى در این چهارچوب به‌کار مى‌افتند و کار مى‌کنند که هر کدام مسؤولانى دارند و مسؤولیتهایى، که باید کار را انجام دهند.

رهبرى در مسؤولیتهاى این دستگاهها دخالت نمى‌کند، مگر خیلى بندرت و در مواردى که احساس کند تخلّف آشکارى صورت مى‌گیرد. مسؤولیتهاى مجلس با خودِ مجلس است. بنده به خیلى از این قوانینى که در مجلس تنظیم مى‌شود، اعتقادى ندارم و آنها را قبول ندارم، ولى وقتى قانون شد، بنده هم به‌صورت یک قانون عمل مى‌کنم و مخالفت نمى‌کنم. موارد متعدّدى پیش مى‌آید از اقدامهایى که در دولت انجام مى‌گیرد و مورد قبول من نیست؛ اما مسؤولانى دارد که تنظیم و تصمیم‌گیرى کرده‌اند؛ وظیفه‌ى آنهاست. اگر آن تصمیم‌گیرى شامل خودِ رهبرى هم باشد، ما طبق آن تصمیم‌گیرى عمل مى‌کنیم و نمى‌گوییم نه؛ اما جاهایى هست که رهبرى احساس مى‌کند اگر در این‌جا به مسؤولى که وظیفه‌اى داشته و به آن توجّه نکرده، تذکّر و توجّه ندهد، زاویه‌ى بسیار خطرناکى در مسیر عمومى ملت پیش مى‌آید. لذا وارد میدان مى‌شود. در مورد این دوره‌ى مجلس شوراى اسلامى یک‌بار چنین چیزى تقریباً در دو یا دو سال و نیم قبل پیش آمد و آن در قضیه‌ى قانون مطبوعات بود که بنده احساس کردم تکلیف شرعى دارم که به مجلس تذکّر دهم و تذکّر دادم. مجلس هم با کمال موافقت و مرافقت در این زمینه با رهبرى همکارى کرد و خطّى را که در کمیسیون پیش‌بینى شده بود دنبال نکرد که از آنها متشکّر هستیم.1382/09/26

لینک ثابت
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی