قانون‌‌گرایی / قانون‌شکنی / تبعیت از قانون/قانون‌مندی/رعایت قانون/تقید به قانون/التزام به قانون
تمکین نکردن فتنه گران به قانون و رای مردم در فتنه 88
اینجور نباشد که اگر چنانچه انتخابات بر طبق نظر و میل ما انجام گرفت، این را ما قبول داشته باشیم؛ اگر برخلاف نظر ما بود، «و ان یکن لهم الحقّ یأتوا الیه مذعنین». اگر حق را به ما دادند، آنی که ما میخواهیم، سر کار آمد، قانون را قبول داریم؛ اگر آنی که ما میخواهیم، سر کار نیامد، میزنیم زیر قانون؛ نه قانون را قبول داریم، نه رأی مردم را قبول داریم؛ این نمیشود. فتنه‌ی 88 همین جور بود. ادعا کردند که قانون‌گرا هستند، بعد خب مردم به آنها رأی ندادند، اکثریت مردم به کس دیگری رأی دادند؛ اینها بنا کردند دعوا راه انداختن که چرا! کشور را، ملت را مدتی مضطرب کردند، دشمن را خوشحال کردند؛ البته آخرش هم در مقابل مردم دیگر تاب نیاوردند و عقب نشستند.
گناه آتش‌افروزان فتنه‌ی 88 همین بود که به قانون تمکین نکردند، به رأی مردم تمکین نکردند. ممکن است کسی بعد از انتخابات اعتراض داشته باشد؛ خیلی خوب، این اعتراض ایرادی ندارد؛ اما راهِ قانونی دارد که چگونه باید این اعتراض را بیان و دنبال کرد. اگر قانون را قبول داریم، باید از آن راه برویم.1390/07/20
لینک ثابت
تذکر رهبری به مجلس ششم در قضیه‌ى قانون مطبوعات
مهمترین وظیفه‌ى رهبرى در قانون اساسى، تنظیم سیاستهاى کلّى است. فرایند تنظیم سیاستهاى کلّى یکى از منطقى‌ترین و زیباترین فرایندهاست. حالا عدّه‌اى دلشان مى‌خواهد که دائم بر طبل دروغگویى و بهتان‌زنى بکوبند. ما هم حرفى نمى‌زنیم و آنها هم هرچه مى‌خواهند مى‌گویند؛ اشکالى هم ندارد؛ اما شما جوانان شاید بدانید و اگر نمى‌دانید، بدانید که فرایند تنظیم سیاستهاى کلّى، فرایند بسیار قوى و مستحکمى است. این سیاستها اوّل در کمیسیونهاى دولت تنظیم مى‌شود و بعد به دولت مى‌آید. دولت آنها را بررسى و تصویب مى‌کند و به رهبرى پیشنهاد مى‌کند. رهبرى هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت مى‌دهد. این سیاستها در کمیسیونهاى مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدّد از بخشهاى مختلف اقتصادى، فرهنگى، دانشگاهى، علمى که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسى و تکمیل مى‌شود؛ بعد مجدّداً به رهبرى مى‌دهند. رهبرى هم آن سیاستها را با آن مبانى و اصول ارزشى نظام جمهورى اسلامى تطبیق مى‌دهد، تصویب مى‌کند و آن سیاستها به دولت برمى‌گردد و به مجلس ابلاغ مى‌شود. نقش رهبرى در تنظیم سیاستها این است که مراقب باشد تا زمینه‌ها قصورى یا تقصیرى پیش آید، متوجّهِ رهبرى است. بعد که این سیاستها ابلاغ شد، آن وقت مجلس موظّف است برطبق این سیاستها قانون بگذراند و دولت هم موظّف است سیاستهاى اجرایى خودش را تنظیم و بر طبق آنها عمل کند. مجموعه‌ى این ساز و کار مفصّل دستگاههاى اجرایى و قضایى و تقنینى در این چهارچوب به‌کار مى‌افتند و کار مى‌کنند که هر کدام مسؤولانى دارند و مسؤولیتهایى، که باید کار را انجام دهند.
رهبرى در مسؤولیتهاى این دستگاهها دخالت نمى‌کند، مگر خیلى بندرت و در مواردى که احساس کند تخلّف آشکارى صورت مى‌گیرد. مسؤولیتهاى مجلس با خودِ مجلس است. بنده به خیلى از این قوانینى که در مجلس تنظیم مى‌شود، اعتقادى ندارم و آنها را قبول ندارم، ولى وقتى قانون شد، بنده هم به‌صورت یک قانون عمل مى‌کنم و مخالفت نمى‌کنم. موارد متعدّدى پیش مى‌آید از اقدامهایى که در دولت انجام مى‌گیرد و مورد قبول من نیست؛ اما مسؤولانى دارد که تنظیم و تصمیم‌گیرى کرده‌اند؛ وظیفه‌ى آنهاست. اگر آن تصمیم‌گیرى شامل خودِ رهبرى هم باشد، ما طبق آن تصمیم‌گیرى عمل مى‌کنیم و نمى‌گوییم نه؛ اما جاهایى هست که رهبرى احساس مى‌کند اگر در اینجا به مسؤولى که وظیفه‌اى داشته و به آن توجّه نکرده، تذکّر و توجّه ندهد، زاویه‌ى بسیار خطرناکى در مسیر عمومى ملت پیش مى‌آید. لذا وارد میدان مى‌شود. در مورد این دوره‌ى مجلس شوراى اسلامى یک‌بار چنین چیزى تقریباً در دو یا دو سال و نیم قبل پیش آمد و آن در قضیه‌ى قانون مطبوعات بود که بنده احساس کردم تکلیف شرعى دارم که به مجلس تذکّر دهم و تذکّر دادم. مجلس هم با کمال موافقت و مرافقت در این زمینه با رهبرى همکارى کرد و خطّى را که در کمیسیون پیش‌بینى شده بود دنبال نکرد که از آنها متشکّر هستیم.1382/09/26
لینک ثابت
اجازه رهبری از امام (ره) در مضیقه های قانونی
بعضیها خیال می‌کنند که این «ولایت مطلقه‌ی فقیه» که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق‌العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می‌تواند بکند! معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی موبه‌مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسؤولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است موبه‌مو عمل کنند، دچار مشکل می‌شوند. قانون بشری همین‌طور است. قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن‌جایی که مسؤولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می‌شوند و هیچ‌کار نمی‌توانند بکنند - مجلس هم این‌طور نیست که امروز شما چیزی را ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند - رهبری مرجع است. زمان امام هم همین‌طور بود. بنده خودم آن‌وقت رئیس جمهور بودم و جایی که مضیقه‌هایی داشتیم، به امام نامه می‌نوشتیم و ایشان اجازه می‌دادند. بعد از امام، دولت قبلی و دولت فعلی گاهی راجع به مسائل گوناگون نامه می‌نویسند که در اینجا مضیقه وجود دارد، شما اجازه بدهید که این بخش از قانون نقض شود. رهبری بررسی و دقّت می‌کند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید این‌کار را بکند، آن را انجام می‌دهد. جاهایی هم که به‌صورت معضل مهمّ کشوری است، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود. این معنای ولایت مطلقه است، والّا رهبر، رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان، همه در مقابل قانون تسلیمند و باید تسلیم باشند.1382/09/26
لینک ثابت
