 
بخش خصوصی / سرمایهگذاری/خصوصیسازی
طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحهی قبلی اینجا کلیک کنید.
در کمکهای مالی و پشتیبانیها، شرکتهای دولتی سهم بیشتر را نبرند که بخش خصوصی و شرکتهای غیردولتی پشت در بمانند... کاری کنیم که بخش خصوصی در زمینهی شرکتهای دانشبنیان بتواند به معنای واقعی کلمه روی پای خودش بایستد و رشد کند. اگر چنانچه در این زمینه بخش خصوصی رشد پیدا کرد، به نظر ما منافعش برای کشور بسیار زیاد خواهد بود. دولت نقش حمایت کنندهی خودش و هدایت کنندهی خودش و کمک کنندهی خودش را خواهد داشت؛ لیکن در عرصه، محور حرکت، بخش خصوصی خواهد بود.1391/05/08 لینک ثابت مردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است. این سیاستهای اصل ۴۴ که اعلام شد، میتواند یک تحول به وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد. البته کارهائی انجام گرفته و تلاشهای بیشتری باید بشود. بخش خصوصی را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند، هم سیستم بانکی کشور، دستگاههای دولتی کشور و دستگاههائی که میتوانند کمک کنند - مثل قوهی مقننه و قوهی قضائیه - کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند. کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است. این وابستگی، میراث شوم صد سالهی ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیتهای اقتصادىِ درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینهی اقتصاد انجام دادهایم. امروز صنایع دانشبنیان از جملهی کارهائی است که میتواند این خلأ را تا میزان زیادی پر کند. ظرفیتهای گوناگونی در کشور وجود دارد که میتواند این خلأ را پر کند. همت را بر این بگماریم؛ برویم به سمت این که هرچه ممکن است، وابستگی خودمان را کم کنیم.1391/05/03 لینک ثابت باید با فراهم کردن زمینههای لازم از جمله جذب سرمایه بخش خصوصی و ایجاد زیرساختهای لازم در بخشهای کشاورزی، صنعتی و دیگر بخشها، مشکل بیکاری را حل و دغدغه اصلی مردم و جوانان استان را رفع کرد.1390/07/27 لینک ثابت ما در اعلام و ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ یک هدف بزرگی را در نظر داشتیم و داریم که باید انشاءالله دنبال شود. طبق منطوق خود آن اصل، ما بایستی در زمینهی مالکیت دولت و فعالیت اقتصادی دولت تجدید نظر میکردیم، و این تجدید نظر انجام گرفت. با چه هدفی؟ با هدف ایجاد یک اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی و سرمایهی بخش خصوصی در عرصهی اقتصاد کشور. محاسبه کردند که مبلغ مورد نیاز برای سرمایهگذاری در این پنج سال، سالی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار است. این از عهدهی دولت برنمیآید؛ حتماً بایستی بخش خصوصی وارد شود و همکاری کند؛ این باید تحقق پیدا کند. در زمینهی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ کارهای خوبی انجام گرفته، لیکن کافی نیست؛ بایستی تحرک بهتری انجام بگیرد. مسئله فقط این نیست که ما بنگاههای اقتصادی را واگذار کنیم و بگوئیم واگذار شد، خودمان را خلاص کردیم؛ در کنار این واگذاری، کارهای دیگری لازم است: بایستی بخش خصوصی توانمند بشود، باید امکان مدیریتِ خوب پیدا کند، نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده باید انجام بگیرد.1390/05/26 لینک ثابت ما معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور به بخش خصوصی را بایستی جدی بگیریم. یعنی بایستی فعالان بخش خصوصی بدانند فرصتهای سرمایهگذاری کجاهاست، کدامهاست؛ همه مطلع باشند، استفادههای ویژهخوارانه نشود. محصور بودن اطلاعات، محدود بودن اطلاعات به بعضی از افراد، دون بعضی، موجب ویژهخواریهای عجیبی میشود؛ که گاهی ثروتهای بادآوردهی یکشبه را برای افرادی که سوء استفادهچی هستند، فراهم میکند؛ به خاطر اینکه اطلاع دارند که بناست فلان کالا بیاید، فلان کالا تولید بشود، فلان کالا جلویش گرفته بشود، قیمت فلان کالا بالا برود یا پائین بیاید، یا فلان قانون تصویب بشود. اینهائی که مطلعند، سوءاستفاده میکنند. اطلاعات باید عمومی بشود. باید شفافسازی اطلاعات صورت بگیرد.1390/05/26 لینک ثابت مسئلهی افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی که بتواند در زمینهی مسائل اقتصادی کشور سرمایهگذاری کند، از جملهی مسائل مهم و اساسی است؛ که یکی از کارهای مهم در این باب، ایجاد تعاونیهاست، که به وسیلهی تعاونیها سرمایههای بزرگ تشکیل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادی کشور سرمایهگذاری کنند و گرههای مهم را باز کنند و دولت بتواند این کار را انجام دهد. بایستی زیرساختهای حقوقی و قانونیاش آماده شود. این، یعنی حمایت از شکوفائی کار.1390/01/01 لینک ثابت روح اصل 44 این بود که ما بتوانیم اولاً سرمایههای مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصهی اقتصاد کنیم. باید سرمایههای مردم و مدیریت مردم - بخش خصوصی - وارد عرصهی اقتصاد بشود؛ والّا اگر مدیریتها دولتی باقی ماند، آن مقصود حاصل نخواهد شد. البته در همان محدودهای که این سیاستها اجازه میدهند و با همان رعایتهائی که در قانون پیشبینی شده - که قانون هم قانون دقیقی است، قانون خوبی است - این را باید رعایت کنید. البته در برخی از سرمایهگذاریها بخش خصوصی ناتوان است؛ یعنی واقعاً توانائی سرمایهگذاری ندارد. خوب، علاجش چیست؟ اگر بخش خصوصی همین طور ناتوان بماند، هیچ گرهی باز نخواهد شد؛ باید سیاستها برود به این سمت که شما بخش خصوصی را قادر کنید بر اینکه بتواند زیر بار برخی از سرمایهگذاریهای بزرگ برود. این هم میشود یکی از سیاستها. البته دولت وقتی که شانهی خودش را از فعالیتهای اقتصادی خالی میکند، معنایش این نیست که از اقتصاد کناره میگیرد؛ نه، سیاستگذاریها باز هم در اختیار دولت است، دست دولت است؛ یعنی بایستی سیاست را دولت بگذارد، بایستی نظارت را دولت بکند. در آن سالهای دههی 60 که آقایان همین طور به سمت روزبهروز غلیظتر کردن اقتصاد دولتی میرفتند، من مثال میزدم و میگفتم فرض کنید یک موتوری است که میتواند این بار سنگین را برساند و شما هم در کنار موتور راه میروید، یا خودتان پشت فرمان مینشینید و هدایتش میکنید. شما این موتور را کنار گذاشتید و همهی باری را که توی این وانت است، خودتان روی دوش گرفتید، هِن و هِن دارید جلو میروید؛ هم نمیرسید، هم خسته میشوید، هم همهی بار حمل نمیشود، هم این موتور اینجا بیکار میماند. این موتور، بخش خصوصی است. این را آن زمان به آنها میگفتیم، اثر هم نمیکرد. امام هم هرچه میگفتند به مردم بدهید، اینها میگفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست - مراد نظر امام را توجیه میکردند! - مردم یعنی تودهی مردم. به تودهی مردم چه جوری میشود کمک کرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگیرد، به تودهی مردم کمک کند. فرمایش امام را اینجوری معنا میکردند! خوب، این توجیه، غلط بود. الان فضا، فضای دیگری است. همان کسانی که آن زمان آنجور حرف میزدند، حالا صد و هشتاد درجه برگشتهاند؛ یعنی باز هم در حد تعادل قرار ندارند، خط وسط نیستند. آن افراط بود، این طرف هم همانها دارند تفریط میکنند. بالاخره یک خط متعادلی وجود دارد. خط متعادل همین است: سرمایهی مردم و مدیریت مردم اقتصاد را بر دوش بگیرد و کنترل و هدایت به عهدهی دولت باشد. اگر چنانچه انشاءاللَّه این کار بخوبی انجام بگیرد - که البته در کوتاهمدت هم انجام نمیگیرد؛ این جزو کارهای میانمدت و بلندمدت است و زحمت هم دارد - واقعاً یک فرجی برای اقتصاد کشور خواهد شد.1389/06/08 لینک ثابت این همت مردم است که میتواند کشور را بینیاز کند. سرمایهگذاریهائی که مردم انجام میدهند در بخشهای مختلف، بسیار ارزشمند است؛ بخصوص در بخشهای تولیدی. و من برای آن مردمی که به کارهای خدمترسانی به مردم علاقهمندند، این را بهترین عمل، بهترین حسنه و صدقه میدانم که در کارهای تولیدی سرمایهگذاری کنند؛ هم اشتغال ایجاد شود، هم به پیشرفت کشور کمک کند، هم فقر و محرومیت را از بخشهای مهمی از کشور برطرف کند. این آن سیاست عمومی نظام جمهوری اسلامی است: کمک گرفتن از سرمایهی مالی، سرمایهی فکری، بازوی توانا و کارآمد مردم عزیزمان که کشور مال آنهاست و آینده متعلق به آنهاست.1387/02/19 لینک ثابت سیاستهای اصل ۴۴ خیلی مهم است... اقتصاد کشور باید شکوفا بشود؛ نیروهای مردمی باید به میدان اقتصاد بیایند و کار کنند؛ این هم با حرف و گفتن عملی نمیشود، عمل و اقدام لازم دارد و باید حس بشود. حالا بحث سرمایهگذاری مطرح میشود؛ یک وقتی اینجا - چند سال قبل از این - یک جلسهی مفصلی از مسئولین بخشهای مختلف اقتصادی برگزار شد؛ یکی از آقایان حرف خوبی زد؛ گفت: ما به خارجیها میگوییم بیایند اینجا سرمایهگذاری کنند! خب خارجیها نگاه میکنند ببینند سرمایهگذارهای داخلی ما در داخل کشور سرمایهگذاری میکنند یا نه!؟ این ویترین ماست؛ اگر دیدند کسانی در داخل که قدرت سرمایهگذاری دارند، در داخل کشور با خیال راحت سرمایهگذاری میکنند، آن وقت آنها هم تشویق میشوند و میآیند؛ اما وقتی ببینند اینها خودشان اینجا سرمایهگذاری نمیکنند، خیلی مشکل است که سرمایهگذار خارجی را انسان قانع کند که بیا اینجا سرمایهگذاری کن تا ما از آن سرمایهگذاری تو استفاده کنیم! اینها همهاش در سیاستهای اصل ۴۴ مورد توجه قرار گرفته است.1386/06/04 لینک ثابت سیاستهای [اصل44] از بند «الف» دارد تا بند «ه». پنج بند است. بند «الف» که خودش دو بخش است: یک بخش آزاد کردن دولت از بار سنگین شرکتهایی است که در ذیل اصل ۴۴ به آن شرکتها اشاره شده؛ یعنی چیزهایی که مربوط به صدر اصل ۴۴ بود و باید خودش را زودتر از اینها خلاص کند. یک بخش دیگر این است که به مردم، به بخشهای خصوصی و تعاونی اجازه داده میشود که در مواردی که مشابه صدر اصل ۴۴ هست، سرمایهگذاری کنند. بند «ب» مربوط به تعاونیهاست و خصوصیاتی که مربوط به تعاونیهاست، در آن ذکر شده. بند «ج» مربوط به واگذاریهاست؛ یعنی واگذاری همان شرکتهایی که در صدر اصل ۴۴ آمده؛ با یک استثناهایی. چند استثنا در آنجا ذکر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. یک بخش الزامات، که دولت کارهایی را باید انجام بدهد تا این انتقال صحیح انجام بگیرد و تسهیل بشود و بخش خصوصی به این کار رغبت پیدا کند؛ یک بخش هم مربوط به مصارف درآمدهای این است که وقتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میکنند، مابهازای او و درآمد او که در دولت میآید، در کجا مصرف بشود. بند آخر هم که بند «ه» است، مربوط به سیاستهای حاکمیتی دولت است. دولت سیاستهای حاکمیتی خودش را باید حفظ کند، برنامهگذاری کند، سیاستگذاری کند، هدایت کند، در یک موارد خاصی سرمایهگذاری کند، متمرکز بشود؛ در یک موارد خاصی، از قبیل آنچه که عرض کردیم. همهی این بندها باید با هم مد نظر قرار بگیرد. والاّ ما بعضی از این بندها را جلو بیندازیم، بعضی از بندها را فراموش کنیم، این عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نیست.1385/11/30 لینک ثابت در اولِ خرداد سال ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ - به استثنای بند «ج» این سیاستها - ابلاغ شد. در حدود یک سال بعد، یعنی ۸۵/۴/۱۱، بند «ج» این سیاستها هم - که مربوط به واگذاری بنگاههای اقتصادىِ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است - ابلاغ شد. فردای آن روز هم در پاسخ به نامهی رئیس جمهور محترم، مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند «ج» به مجموعهای که به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بین گروههایی از جامعه تقسیم بشود، ابلاغ شد. از آخرین ابلاغ ما - یعنی ۸۵/۴/۱۲ - تا امروز، ماههای زیادی میگذرد و از تاریخ اول ابلاغ، یعنی اول خرداد ۸۴ تا امروز، یک سال و نیم بیشتر میگذرد. پیشرفتها در این باب رضایتبخش نیست. این را من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه در یکی دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم که مسئولان ردههای مختلف پیشرفت این کار در بخشهای مختلف هستید، عرض میکنم. حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست؟ یا به خاطر اینکه توجه لازم به اهمیت این سیاستها و آنچه که در پس زمینهی ابلاغ این سیاستها دیده شده بود - یعنی یک تحول عظیم اقتصادی در کشور و ابعاد آن - نشده؛ یا به خاطر اینکه از مسئله، برداشتهای مختلفی هست. افراد هر کدامی در دستگاههای مختلف یا حتی در یک دستگاه، از بندهای مختلف این سیاستها و از مقاصد آنها و از نتیجهای که باید بر اجرای آن سیاستها عاید بشود، متفقالقول نیستند؛ درک واحدی و برداشت واحدی ندارند.1385/11/30 لینک ثابت ما هم توسعهمحوریم، هم عدالتمحور. ما طبق برخی از سیاستهایی که امروز در دنیا رایج است و طرفداران زیادی هم دارد، نیستیم که صرفاً به رشد تولیدات و رشد ثروت در کشور فکر کنیم و به عدالت در کنار آن، فکر نکنیم؛ نه، این منطق ما نیست. نوآوری نظام ما همین است که میخواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و با هم داشته باشیم و اینها با هم متنافی نیستند... این نکته باید در همه موارد؛ هم در کاهش حجم دولت، هم در مسألهی خصوصیسازی، هم در نگاه کلی به مسائل اقتصادی و هم در تقسیم منابع میان بخش خصوصی و بخش تعاونی و بخش دولتی رعایت شود. ما منابع مالی کشور را کجا بیشتر مصرف میکنیم؟ البته این یکی از نقاط درست است؛ اینکه دوستان تکیه کردید که ما این مقدار را به بخش خصوصی از حساب ذخیرهی ارزی یا از منابع دولتی تزریق کردیم؛ این فلسفهی درست و سیاست درستی است؛ منتها در کنار این، توجه کنید که ما با این کار عقبافتادگیهایمان را جبران کنیم و نباید به سمت افراط در این زمینه برویم. بخش تعاونی را تقویت کنیم، اموال دولت و داراییها و موجودیهای دولت را برای رعایت مصلحت عموم حفظ کنیم و مواظب باشیم که اموال دولت و داراییهای دولت در زیر این قالب و چهارچوب از بین نرود و نابود نشود.1383/06/04 لینک ثابت ما باید به جایگاه بخش صنعت در کشور توجّه کنیم؛ چون... پیشقراول توسعه اقتصادی کشور، بخش صنعت است. بخش صنعت را باید با تدبیر، مدیریّت و امکان دادن و میدان دادن به سرمایههای مردم - که بتوانند در بخش صنعت سرمایهگذاری کنند - پیش برد. ما این را در سیاستهای [اصل 44] هم آوردهایم. این اقدام باید به دور از هرگونه حرکتِ امتیازجویانه و امتیازخواهانه باشد؛ چه برای بخش دولتی و چه برای عناصری که از امتیاز استفاده میکنند.1380/04/10 لینک ثابت |
