توصیهى چهارم ما، اجراى کامل سیاستهاى اصل 44 است. این هم بسیار مهم است. این سیاستهاى اصل 44 آن روزى که مطرح شد، همهى دستاندرکاران اقتصادى و خبرگان مسائل گوناگون مدیریتى کشور اعتراف کردند، اقرار کردند که اگر چنانچه این کار انجام بگیرد، یک تحول عظیم اقتصادى در کشور انجام خواهد گرفت. خوب، باید این سیاستها به طور کامل اجرا بشود. کارهائى شده، من گزارشهائى هم از آقاى رئیسجمهور، هم از بعضى از مسئولین دیگر شنفتهام، لکن آنچه که انجام گرفته، همهى ظرفیت سیاستهاى اصل 44 نیست. یعنى همه که مىگوئیم، شاید بخش عمدهاى از این ظرفیت هنوز بر زمین مانده است. یک چیزهائى باید مدیریتهایش واگذار مىشده، نشده؛ یک چیزهائى بایستى دولت از تصدىگرى در آنها اجتناب مىکرده، نشده؛ کارهاى لازم انجام نگرفته. حالا مىتوانیم همین طور که آقاى رئیسجمهور اشاره کردند، بگوئیم زیرساختها و سازوکارها و موجودى در نظام اقتصادى کشور جواب نمىدهد. پس باید اول این طرح تحول اقتصادى انجام بگیرد. من این را نفى نمىکنم؛ ممکن است همینجور باشد. لیکن اینجور نیست که ما کار را بنبست بدانیم؛ در را قفلشده بدانیم. نه، بالاخره باید حرکت کرد و پیش رفت. حالا این طرح تحول، لا بد یک روزى از مجلس درمىآید؛ ممکن است با تغییراتى بیاید؛ ممکن است خصوصیاتى در آن لحاظ شده باشد؛ بالاخره باید کار را پیش برد. قوانین هم که زیاد دارید و سیاستهاى اصل 44 را باید رصد بکنید، ببینید چقدر واقعاً پیش دارد مىرود. خود دولت، دستگاه ریاست جمهورى، این کار را بکند.1388/06/16
لینک ثابت