دستگاه‌های اجرائی باید از توسعه‌ی بنگاه‌های خصوصی حمایت کنند؛ کشور بدون فعّالیّت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد. اشتباه مهمّی که در سالهای اوّل انقلاب اتّفاق افتاد و مبالغ زیادی از آثارش همین طور ماند، این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه‌ی کارها، حتّی فروش مثلاً اجناس خُرد را به مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی سپردند؛ خطای بزرگی بود که ما انجام دادیم. بایستی بنگاه‌های خصوصی که حضور مردم است، توانایی مردم است، ابتکار مردم است، پول مردم است، حمایت بشوند؛ وسط میدان بیایند؛ اقتصاد را اینها باید اداره کنند. من مکرّر این مثال را گفتهام: دو جور میشود کار کرد؛ شما میتوانید یک باری را داخل یک وانتی بگذارید و بعد پشتِ فرمانِ این وانت بنشینید، این بار را به‌آسانی از یک جایی به یک جای دیگری منتقل کنید. میتوانید این وانت را کنار بیندازید، این بار را به دوش خودتان بگیرید، هم خسته بشوید، هم به منزل نرسید، هم این بار وسطِ راه زمین بیفتد، ضایع بشود. بخش خصوصی باید حمایت بشود؛ بخش خصوصی بدون حمایت وارد میدان نمیشود یا اگر وارد میدان شد، موفّق نمیشود. بنده کسانی را می‌شناسم، افراد مؤمن و معتقد و علاقه‌مند به کشور و علاقه‌مند به نظام جمهوری اسلامی، که یک بخش خصوصی را، یک مرغداری را، مثلاً یک واحد صنعتی را از روی اخلاص اداره میکردند. میگفتند که ما میتوانیم این پول را در بانک بگذاریم، از سودش تا آخر عمر استفاده کنیم، زحمتی هم برایمان نداشته باشد، مالیات هم نمیدهیم، امّا این زحمت را به عهده گرفتند، [ولی] نیمه‌کاره ماند؛ چون حمایت نشدند، چون فشار بر آنها وارد آمد... اینکه ما سیاستهای اصل ۴۴ را مطرح کردیم، برخلاف تصوّر میبینم بعضی از برادرهای خوب، بعضی از عناصر خوب و خوش‌نیّت به سیاستهای اصل ۴۴ اعتراض میکنند؛ این اعتراض درست نیست. این سیاستها با دقّت انتخاب شد، با فکر انتخاب شد؛ افرادی که وارد بودند در مسائل اقتصادی و علاقه‌مند به عدالت اجتماعی و بجد دنبال عدالت اجتماعی بودند، همه آن را تأیید کردند؛ منتها خب عمل نشده؛ متأسّفانه دولتها درست عمل نکردند؛ خیلی کم عمل شده. چندین دولت این جور پشت سر هم به این سیاستهای اصل ۴۴ عمل نکردند؛ باید عمل بشود. البتّه دقّت بشود، مراقبت بشود، مدیریّت بشود، نظم و انضباط کاری ملاحظه بشود و این کار انجام بگیرد. بنابراین... دستگاه‌های دولتی از بنگاه‌های اجتماعی حمایت کنند؛ هم حمایت مالی لازم است، هم حمایت قانونی لازم است. مخاطب این حرف، هم دولت، هم مجلس، هم قوّه‌ی قضائیّه است؛ یعنی هر سه قوّه‌ی کشور مخاطبِ این توصیه هستند.1401/11/10
لینک ثابت
