ما قویّاً معتقدیم که فساد مالی و اقتصادی در تشکیلات مسؤولانِ موظّف و در میان آنها، به بدنه اقتصادی کشور سرایت میکند؛ لذا باید جلوِ آن گرفته شود. این مبارزهای که ما در پیام اخیر، مسؤولان قوای سهگانه را به آن دعوت کردیم، باید جدّی گرفته شود. این وسیلهای برای احساس امنیّت و اطمینان سرمایهگذارِ سالم است؛ سرمایهگذاری که قصد سوء استفاده ندارد؛ قصد استفاده دارد. البته هر کس که سرمایهگذاری میکند، برای سود سرمایهگذاری میکند؛ اشکالی هم ندارد؛ سود مشروع است. باید بین سود مشروع و نا مشروع فاصله ایجاد کرد. باید جلوِ سودهای نامشروع - که عمدتاً به خاطر عدم تعهّد و دلسوزی و همچنین لغزشهای گوناگون از سوی بعضی از مسؤولان و مدیران است - گرفته شود و با پدیده قاچاق - به معنای حقیقی کلمه - مبارزه گردد. من اخیراً به مسؤولان محترم این نکته را گفتهام، به رئیس جمهور محترم هم آن را مؤکّداً گفتم که پدیده قاچاق و قاچاقفروشی، ضربه به اقتصاد و هویّت ملی کشور و همه برنامهریزیهاست. این از لحاظ شرعی، یک عمل ممنوع و حرام قطعی است؛ چون موجب افساد است. جای مقابله با فساد قاچاق، فقط مرزها نیست. جنس قاچاق را باید دنبال کرد، تا آنجایی که در معرض فروش قرار داده میشود. جنس قاچاق، تولید داخلی را تضعیف، اشتغال ناسالم را ترویج و اشتغال سالم را محدود میکند. بخش بازرگانی و بخش تولید و صنعت میتوانند به هم کمک کنند. بازرگانی کشور میتواند در خدمت ترویج تولیدات داخلی قرار گیرد.
1380/04/10
لینک ثابت
