اینک در مرحلهی جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی اولین مجموعه از سیاستهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی - انرژی - منابع آب - بخش معدن - منابع طبیعی - بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سهگانهی کشور ابلاغ میگردد.1379/12/20
لینک ثابت
سیاستهای کلی امنیت اقتصادی
1 حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایهگذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع.
2 هدف از امنیت سرمایهگذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینهسازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک میکند، وظیفهی الزامی دولت و مجلس است.
3 قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.
4 نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.
5 شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانهی اشخاص در فعالیتهای اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.1379/12/20
لینک ثابت