ما در اعلام و ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ یک هدف بزرگی را در نظر داشتیم و داریم که باید انشاءالله دنبال شود. طبق منطوق خود آن اصل، ما بایستی در زمینهی مالکیت دولت و فعالیت اقتصادی دولت تجدید نظر میکردیم، و این تجدید نظر انجام گرفت. با چه هدفی؟ با هدف ایجاد یک اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی و سرمایهی بخش خصوصی در عرصهی اقتصاد کشور. محاسبه کردند که مبلغ مورد نیاز برای سرمایهگذاری در این پنج سال، سالی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار است. این از عهدهی دولت برنمیآید؛ حتماً بایستی بخش خصوصی وارد شود و همکاری کند؛ این باید تحقق پیدا کند. در زمینهی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ کارهای خوبی انجام گرفته، لیکن کافی نیست؛ بایستی تحرک بهتری انجام بگیرد. مسئله فقط این نیست که ما بنگاههای اقتصادی را واگذار کنیم و بگوئیم واگذار شد، خودمان را خلاص کردیم؛ در کنار این واگذاری، کارهای دیگری لازم است: بایستی بخش خصوصی توانمند بشود، باید امکان مدیریتِ خوب پیدا کند، نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده باید انجام بگیرد.1390/05/26
لینک ثابت