سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.
- ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری.
- افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی.
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر میگردد:
الف- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
مکتوبات، سال1384، ص: 8
1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حد اکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه حد اقل 20 کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.
با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
2- سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در زمینههای مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
1- 2- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پاییندستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
2- 2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.
3- 2- بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون.
4- 2- بیمه.
5- 2- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
6- 2- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7- 2- راه و راهآهن.
8- 2- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیر دولتی در فعالیتهای صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین میشود.
ب- سیاستهای کلی بخش تعاونی:
1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 تا آخر برنامه پنجساله پنجم.
2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.
4- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصههای اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
6- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.
8- توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها.
9- انعطاف و تنوع در شیوههای افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هریک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین میکند، فراهم شود.
10- حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.
11- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه بهمنظور فقرزدایی.
ج- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی:
(سیاستهای کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد.)
د- سیاستهای کلی واگذاری:
1- الزامات واگذاری:
1- 1- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
2- 1- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
3- 1- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهرهگیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
4- 1- ذینفع نبودن دستاندرکاران واگذاری و تصمیمگیرندگان دولتی در واگذاریها.
5- 1- رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها.
2- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانهداری کلّ کشور واریز و در قالب برنامهها و بودجههای مصوب به ترتیب زیر مصرف میشود:
1- 2- ایجاد خود اتکایی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
مکتوبات، سال1384، ص: 9
2- 2- اختصاص 30 از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
3- 2- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
4- 2- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعهیافته.
5- 2- مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیر دولتی تا سقف 49 به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
6- 2- تکمیل طرحهای نیمهتمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این سیاستها.
ه- سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
1- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیر دولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیر دولتی.
2- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
3- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیر دولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.1384/03/01
لینک ثابت
