همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همایش «حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا اعرافی عضو فقهای شورای نگهبان و مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، دکتر عباسعلی کدخدایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، دکتر امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری و دکتر محمد اسحاقی معاون پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی روز دوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۳در پژوهشکده شورای نگهبان آغاز به کار کرد.

بازخوانی اندیشه و سیره حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف این همایش خواهد بود.

عمل به قانون اساسی علاج دردهای کشور است
در ابتدای این مراسم دکتر محمد اسحاقی، معاون آموزش و پژوهش مؤسسه فرهنگی انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه از منظر رهبر معظم انقلاب با قانون اساسی مترقی و پیشرفته مواجه هستیم گفت: بر اساس معیارهای جهانی هم اگر نگاه کنیم، قانون اساسی رتبه بالایی دارد. رهبر معظم انقلاب بحث انطباق با معیارهای جهانی را مطرح می‌فرمایند. این موضوع ملاک نیست ولی اگر با همان معیارها هم بخواهیم بسنجیم قانون اساسی ما در رتبه بالایی قرار دارد.

دکتر اسحاقی در ادامه حقوق اساسی ملّت و حقوق عمومی را یکی از برجستگی های قانون اساسی از سوی رهبری معظم انقلاب توصیف کرد و افزود: تخلف از قانون اساسی مساوی با تخلف از انقلاب است، لذا همه برای تحقق آن باید تلاش کنند. در واقع عمل به قانون اساسی علاج دردهای کشور است و البته نظام تقنینی ما باید بر روی نیازمندی‌های قانونی آن کار کند. از اصل اول تا انتها و حتی مقدمه قانون اساسی را باید مورد توجه قرار دهد و قوه مجریه نیز باید طرح‌ها و برنامه‌های خودش را برای بندبندِ اصول قانون اساسی به کار بگیرد. قوه قضاییه و نهایتاً همه دست اندرکاران با ویژگی که باید داشته باشند در این مسیر که یک امر مقدسی است باید اهتمام بورزند.

این حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب در تبیین مفهوم آزادی هم حد و مرزها و تفاوتی که در فلسفه و منشأ در این مورد است را مورد توجه قرار داده‌اند افزود: ایشان اشاره می‌فرمایند، در غرب حدأکثر آزادی محدود به تمایلات و خواست انسان تعریف می‌شود و در مرحله بالاتر قرارداد اجتماعی را قرار می‌دهند. ولی در مکتب اسلام آزادی به عنوان یک نیاز فطری و اساسی است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: چند مورد از حوزه‌های آزادی را رهبر معظم انقلاب اشاره می‌کنند؛ در حوزه سیاسی آزادی سیاسی و مرزهای آن را بیان می‌کنند. در حوزه اقتصاد و راه‌های تأمین آزادی در آن نیز یک مجموعه چندگانه‌ای را اشاره می‌کنند. همچنین شناخت فرهنگ آزادی و دیگر مسائلی که در زمانی مناسب باید به صورت تفصیلی درباره آن صحبت کرد.

قانون اساسی ما ذاتاً دین‌محور و مردم‌پایه است
در بخش دیگرای از این مراسم دکتر کدخدایی عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان ضمن تأکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی یک منشور ملّی و دینی است گفت: علاوه بر ویژگی‌های خاصی که قانون اساسی بر اساس دین‌محوری و مردم‌باوری دارد باید در اجزای این قانون غور بیشتری صورت بگیرد. یکی از بحث‌های قانون اساسی که به عنوان پایه‌ای گفته می‌شود، آزادی‌هایی است که در آن مطرح شده است.

دکتر کدخدایی که در همایش «حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» سخن می‌گفت با بیان اینکه در مراکز دانشگاهی ما این مباحث کمتر ترسیم و پردازش شده افزود: یکی از بحث‌هایی که من در جاهای مختلف مطرح کرده‌ام پنهان بودن و پردازش کمتر به اندیشه‌های مقام معظم رهبری در این حوزه است. رهبری فارغ از سکان‌داری کشور، به عنوان یک مفسر و عالم، نظرات عمیقی در این مسائل دارند و ما باید پردازش بیشتری در این حوزه‌ها داشته باشیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دین‌محور و مردم‌پایه بودن قانون اساسی را از ویژگی‌های ذاتی آن توصیف کرد و افزود: قانون اساسی کشور تضمین کننده حقوق و آزادی‌های مردم کشور است. برخلاف قانون اساسی ما، غربی‌ها با ادعاهای آزادی و حقوق بشر جنایت‌های کثیری در دنیا مرتکب شدند.
 
قانون اساسی کلان‌نظریه‌ای برای حل دوگانه‌های متناقض‌نمای جهان اسلام
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا اعرافی عضو فقهای شورای نگهبان و مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور هم در این همایش به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت.

آقای اعرافی در مقدمه بحث با اشاره به اینکه همزمان با پدید آمدن رُنسانس در جهان غرب، ضعف و عقب‌ماندگی در جهان اسلام به وجود آمد گفت: این وضعیت، جهان شرق، امت اسلام و کشورهای عربی را به تفکر و اندیشه واداشت. از این رو هزاران کتاب، مقاله، سخنرانی و ایده از سوی متفکران ارائه و ادبیات گسترده‌ای تولید شد. موضوع اصلی این تولیدات نیز این بود که چرا اینگونه شده و چگونه می‌توان از این وضعیت خارج شد؟ برای پاسخ به این سؤالات، نظریه‌های مختلفی از نظریه‌های کلان تا نظریه‌های خُرد مطرح شد.

این عضو فقیه شورای نگهبان در ادامه به معرفی سه قرائت کلی در جهان اسلام در قبال این وضعیت پرداخت و افزود: قرائت اول سنت‌گرایانه و متحجرانه است که هیچ‌گونه توجهی به رویدادهای بیرونی ندارد. قرائت دوم روشنفکرزده است که تحولات نوین غرب را اصل می‌داند و تلاش می‌کند اسلام را با آن تفسیر کند. هر کدام از این دسته‌ها طرفدارانی دارد که به تولید انبوهی کتاب و مقاله می‌پردازند.

وی قرائت سوم را روشنفکرانه دانست و بیان کرد که این قرائت نه در گذشته می‌ماند و نه در جهان بیرون از خود هضم می‌شود.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در ادامه با تأکید بر اینکه جهان اسلام و جهان شرق برخوردار از سرمایه‌های بزرگی همچون ۵۵ کشور، ۲ میلیارد نفر جمعیت، مناطق سوق‌الجیشی و راهبردی، نیمی از ذخایر معدنی و انرژی جهان، بازار مصرف بزرگ، تنوع زبان‌ها و فرهنگ‌ها و سابقه تمدنی است، از اینکه این جهان در مجامع بین‌المللی کرسی ندارد، ابراز تأسف کرد و تصریح کرد: همین وضعیت موجب شده که رژیم صهیونیستی اقدام به جنایت‌های وحشیانه کند و جهان شرق، جهان اسلام و جهان عرب یا تماشاگر است و یا جرات انجام دادن اقدام لازم ندارد.

اعرافی ریشه این وضعیت را آشفتگی ذهنی در جهان اسلام دانست که به آشفتگی میدانی، عملّی، اقتصادی و... تسرّی پیدا کرده است.

وی درباره این آشفتگی توضیح داد که این آشفتگی در ذهن و ضمیر جهان اسلام و جهان شرق طی چند قرن پدید آمده است که من این آشفتگی‌ را دوگانه‌های متناقض‌نما می‌نامم.

این عضو فقهای شورای نگهبان برخی از دوگانه‌های متناقض‌نما را سنت و مدرنیته، دنیا و آخرت، اسلام و تجدد، ولایت الهی و ولایت انسان، شریعت و آزادی، پیشرفت و عدالت، ایران و اسلام، ملّت و امت، مذهب و امت، آزادی و امنیت و استقلال، عقلانیت و عبودیت، نظام و انقلاب، توسعه و معنویت، تعهد و تخصص، فقه سنتی و فقه پویا و حوزه و دانشگاه برشمرد.

وی در ادامه افزود: برخی از دوگانه‌ها قابل جمع با یکدیگر هستند، اما برخی از دوگانه‌ها جمع کردن آن‌ها با یکدیگر سخت است. برخی می‌گویند که این دوگانه‌ها را نمی‌توان جمع کرد و معتقدند که باید یکی از آن‌ دو را پذیرفت و دیگری را رد کرد. عده‌ای دیگر هم دوگانه‌ها را به گونه‌ای جمع کردند که یا نامتوازن بودند یا اینکه به صورت انضمامی بودند. برخی از اندیشمندان به خوبی برای حل تعدادی از این دوگانه‌ها راهکار ارائه دادند که به طور مثال می‌توان به پاسخ آیت‌الله مطهری به دوگانه اسلام و ایران در کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» اشاره کرد که من پیشنهاد می‌دهم این کتاب مطالعه شود.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با تأکید بر اینکه در ایران با شکوهی که ملّت آفریدند و با عظمت فکری و اجتهاد ناب، قدرتمند و تمدنی امام خمینی (ره)، قانون اساسی پدید آمد گفت: قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان بدون نقص دانست اما به نظر من این قانون، کلان‌نظریه‌ای برای حل دوگانه‌های متناقض‌نمای تاریخی جهان اسلام است. با نگاهی به مقدمه، فصول و اصول قانون اساسی می‌توان دریافت که بخش زیادی از دوگانه‌هایی که بدان اشاره کردم، قابل حل است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ عملّی قابل دفاع است. البته نمی‌توان ادعا کرد بدون نقص است و عمده نواقصی هم که وجود دارد مربوط به حوزه اجراست.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اعرافی تأکید کرد که پدید آمدن کلان‌نظریه‌ای برای حل دوگانه‌های متناقض‌نمای تاریخی جهان اسلام با هر اجتهادی امکان‌پذیر نیست. امام خمینی (ره) با اجتهادی که فراتر از اجتهاد فردی و رایج بود، این کار را انجام داد و باید تداوم پیدا کند. نگاه کلان‌نظریه‌ای در اجتهاد رهبر معظم انقلاب نیز بسیار برجسته است.
 
کوتاهی در ترویج قانون اساسی
دکتر امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری نیز از دیگر شرکت‌‌کنندگان در همایش بود.

دکتر رحیمی با اشاره به اینکه در ترویج قانون اساسی کوتاهی کردیم گفت: درست است که خیلی از کسانی که درباره حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران صحبت می کنند سیاسی هستند و تعمداً ایراداتی را نسبت به ما مطرح می‌کنند ولی واقعیت این است که در بسیار از موارد افراد منصفی هم هستند که اگر از محتوای قانون اساسی ما مطلع باشند اینطور نیست که آنهایی که تعمداً علیه ما موضوعاتی را مطرح می کنند بتوانند همه جا موفق باشند.

وزیر دادگستری در ادامه تصریح کرد: ما در خصوص ترویج قانون اساسی هم در داخل مشکل داریم هم در خارج از کشور. ضرورت این کار درخارج از کشور برای خنثی کردن توطئه دشمنان نظام جمهوری اسلامی است. واقعاً قانون اساسی ما قانون اساسی مترقی‌ای است که تمام  موضوعات حقوق بشری که در منشور ملل متحد و سایر اسناد قید شده، قوی‌تر آن را ما در قانون اساسی با الهام از تعالیم اسلام داریم اما اینها را نتوانستیم ترویج کنیم. کشورهای همسایه ما هم وقتی به آنها مراجعه می‌کنیم اطلاعی ندارند و می‌گویند ما اسنادی نداریم. در واقع منبع تغذیه آنها همین رسانه‌های بیگانه هستند که یکسره علیه ما حرف می‌زنند در حالی که قانون اساسی ما در بسیاری از موارد از قوانین اساسی که دنیا قبول‌شان دارد جلوتر است.

دکتر رحیمی یکی از وظایف اساسی شورای نگهبان را حراست از قانون اساسی در قسمت قانونگذاری برشمرد و افزود: این نهاد این وظیفه‌اش را خوب انجام می‌دهد ولی این کفایت نمی‌کند که ما بگوییم قانون اساسی را خوب حفاظت کردیم. همچنین ما در دستگاه‌های اجرایی و دولت باید تلاش کنیم که قانون اساسی را خوب اجرا کنیم. این هم یک نکته بسیار مهمی است که در اجرا به قانون اساسی مقید باشیم یعنی هم ترویج قانون اساسی از جهت شناسایی این سند مهم و میثاق ملّی، که نتیجه خون شهداست، در داخل و خارج کشور، یک موضوع است و اجرای دقیق قانون اساسی و پایبندی به آن هم موضوع مهمی است که باید به آن توجه کنیم.

وزیر دادگستری در ادامه اظهار کرد: درباره آزادی‌های مشروع آن چیزی که می‌توانیم بگوییم این است که باید اجازه دهیم مردم، دانشجویان و اساتید به راحتی از ما انتقاد کنند و عملکرد ما راجع به قانون اساسی را به چالش بکشند و ما این وظیفه را برای خودمان قائل باشیم که پاسخگو باشیم و اگر جایی متوجه شدیم و به ما گوشزد شد که خلاف قانون اساسی اقدامی انجام می‌دهیم برگردیم به قانون اساسی که این سند مهم ملّی و میثاق ملّی می تواند به ما کمک کند که به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بیشتر نایل شویم.  لذا فکر می‌کنم این همایش که راجع به حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در نگاه فکری مقام معظم رهبری از قانون اساسی است و نگاهش هم خاص است طلیعه‌ای است که به قانون اساسی توجه بیشتری شود و نوید می‌دهد که پژوهشکده شورای نگهبان بنا دارد به تبیین قانون اساسی بپردازد.