بسم الله الرحمن الرحیم
بیست و پنجمین جلسه عمومی شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه اول تیرماه 1368 به ریاست آیت‌الله مشکینی تشکیل گردید و پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم، جلسه وارد دستور شد و مذاکرات درخصوص گزارش شور دوم کمیسیون 2 درباره تمرکز مدیریت قوه مجریه ادامه یافت. پس ازتوضیح مخبر کمیسیون درباره هر اصل و بیانات مخالفان و موافقان و بررسی پیشنهاد، اصول زیر به تصویب رسید:

1- اصل پنجاه و هفتم ـ
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
در این اصل در جمله “ ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می‌گردد” حذف شد.

2- اصل شصتم ـ
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.
در این اصل کلمه “نخست وزیر” حذف گردید.

3- اصل شصت و نهم ـ
مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، ‌به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان،.....
در این اصل کلمه “نخست وزیر” حذف گردید.

4- اصل هفتادم ـ
رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند،‌ وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع شود.
در این اصل کلمه “نخست وزیر” درابتدا و انتهای اصل و نیز جمله “دعوت رئیس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.”

5- اصل هشتاد و هفتم ـ
رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتمادکند.
در ابتدای این اصل جمله “رئیس جمهور برای ...، و در پایان اصل “برای هیأت وزیران” اضافه شده است.

6- اصل هشتاد و هشتم ـ
در هر مورد که حداقل یک چهارم از کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، موظفند در مجلس حاضر شوند و به سئوال جواب دهند و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیشاز ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
در ابتدای این اصل جمله “در هر مورد که حداقل یک چهارم از کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور” و جمله “در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر” دراواخر اصل اضافه شده است.

7- اصل هشتاد و نهم ـ
1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر ازنمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
2- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات مخالفان و موافقان و پاسخ رئیس جمهور،اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت عزل وی به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
در بند اول این اصل جمله “نخست وزیر” حذف گردیده وتمامی بند 2 اضافه شده است.

8- اصل یکصد و دهم ـ
بند ج عنوان “نخست وزیر” حذف شد.
در بند 5 یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل 89. پایان بند 5 اصل یکصد و دهم به صورت بالا درآمده است.

9- در اصل یکصد و سیزدهم جمله “تنظیم روابط قوای سه‌گانه” حذف گردید.

10- اصل یکصد و بیست و دوم
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
در این اصل جمله “به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی” و کلمه “رهبر” اضافه شده و جمله “نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت” را قانون معین می‌کند.

11- اصل یکصد و بیست و چهارم حذف شد.

جلسه عمومی شورا در ساعت 5/7 پایان یافت و جلسه آینده به یکشنبه 4 تیرماه موکول گردید.