حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ امروز در دیدار اعضای‌ ستاد مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی‌، مفاسد اقتصادی‌ را از مسائل‌ اولویت‌‌دار و بسیار مهم‌ کشور دانستند و با اظهار گلایه‌ از روند کنونی‌ مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی‌ تصریح‌ کردند: همه‌ مسؤولان‌ در دستگاهها و سطوح‌ مختلف‌ باید مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی‌ را جدی‌ بگیرند و نسبت‌ به‌ آن‌ اهتمام‌ بیش‌ از پیش‌ داشته‌ باشند و در برخورد با مفاسد اقتصادی‌ بگونه‌ای‌ عمل‌ نمایند که‌ اعتماد مردم‌ درخصوص‌ این‌ مبارزه‌ و جدی‌ بودن‌ آن‌ دچار خدشه‌ نشود.
در این‌ دیدار که‌ با حضور سران‌ سه‌ قوه‌ انجام‌ شد، حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ تأکید کردند: اقدامات‌ و سخنان‌ نسنجیده‌، ورود افراد آلوده‌ به‌ میدان‌ مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی‌، عدم‌ برخورد با تخلفات‌ در ادارات‌ و دستگاههای‌ مختلف‌ و سیاسی‌ کردن‌ روند مبارزه‌، از عوامل‌ مهم‌ خدشه‌دار شدن‌ اعتماد مردم‌ درخصوص‌ مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی‌ است‌.
ایشان‌ با تأکید بر اینکه‌ مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی‌ براساس‌ یک‌ نیاز و خواسته‌ مردم‌ در جامعه‌ آغاز شده‌ و جنبه‌ سیاسی‌ و جناحی‌ ندارد،لزوم‌ پرهیز از سیاسی‌ کردن‌ این‌ مسئله‌ را خاطرنشان‌ کردند.
مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با تأکید بر لزوم‌ کارآمدتر کردن‌ جلسات‌ ستاد مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی‌ افزودند: در مبارزه‌ با فساد اقتصادی‌، هدف‌، مبارزه‌ با فساد اقتصادی‌ در دستگاههای‌ حکومتی‌ و افرادی‌ است‌ که‌ با سوءاستفاده‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ از جایگاه‌ و قدرت‌ خود و منابع‌ دولتی‌ و عمومی‌ در جهت‌ تأمین‌ منافع‌ شخصی‌ و گروهی‌ اقدام‌ می‌نمایند و به‌ اقتصاد کشور ضربه‌ وارد می‌کنند.
حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ با اشاره‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ اقتصادی‌، اشتغال‌ و تهدیدات‌ خارجی‌ بعنوان‌ مسائل‌ مهم‌ کشور خاطرنشان‌ کردند: اهمیت‌ هیچیک‌ از این‌ مسائل‌ نباید مانع‌ از پیگیری‌ جدی‌ مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی‌ شود و هریک‌ از این‌ مسائل‌ مهم‌ باید در جایگاه‌ خود مورد اهتمام‌ قرار گیرد.
حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ با تأکید بر افزایش‌ انگیزه‌ سرمایه‌گذاری‌ در اثر مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی‌ به‌ آثار زیانبار عدم‌ برخورد جدی‌ با فساد اقتصادی‌ اشاره‌ کردند و افزودند: فقیرتر شدن‌ افراد فقیر جامعه‌، فراگیر شدن‌ فساد اقتصادی‌ در سطوح‌ مختلف‌ جامعه‌ و محروم‌ شدن‌ اقشار متوسط و فقیر از خدمات‌ دولت‌، محقق‌ نشدن‌ سرمایه‌گذاری‌ و گسترش‌ فساد سیاسی‌ از جمله‌ عوارض‌ سوء و مخرب‌ مقابله‌ نکردن‌ با مفاسد اقتصادی‌ است‌.
ایشان‌ با انتقاد از تبلیغات‌ ضعیف‌ و نامناسب‌ در مسئله‌ مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی‌، بر اهتمام‌ جدی‌ صدا و سیما، مطبوعات‌ و همچنین‌ سخنگویان‌ دستگاههای‌ مختلف‌ برای‌ تبیین‌ اهمیت‌، ابعاد، و آثار این‌ مبارزه‌ تأکید کردند و افزودند: تبلیغات‌ درخصوص‌ مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی‌ باید صحیح‌، جدی‌، پیگیر، هدایت‌ شده‌ و براساس‌ عقل‌ و تدبیر باشد.
حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ با تأکید بر ضرورت‌ اتخاذ تدابیر لازم‌ برای‌ پیشگیری‌ از مفاسد اقتصادی‌ و همچنین‌ با اشاره‌ به‌ نقش‌ دستگاههای‌ نظارتی‌ در مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی‌ و با تقدیر از زحمات‌ این‌ دستگاهها، بر لزوم‌ هماهنگی‌ کامل‌ میان‌ سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور، دیوان‌ محاسبات‌ و وزارت‌ اطلاعات‌ بعنوان‌ دستگاههای‌ نظارتی‌ سه‌ قوه‌ خاطرنشان‌ و تصریح‌ کردند: دستگاههای‌ نظارتی‌ باید در گلوگاهها و مراکزی‌ که‌ زمینه‌ و احتمال‌ فساد اقتصادی‌ وجود دارد، حضور جدی‌ و قوی‌ داشته‌ باشند.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ضرورت‌ پیشقدم‌ شدن‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ در پیگیری‌ تخلفات‌ را خاطرنشان‌ کردند و با تأکید بر لزوم‌ تفاوت‌ قائل‌ شدن‌ میان‌ فساد اقتصادی‌ و تخلفات‌ و تفکیک‌ دقیق‌ این‌ دو مسئله‌ و برخورد متناسب‌ با هریک‌، افزودند: دستگاه‌ قضایی‌ باید برای‌ رسیدگی‌ به‌ پرونده‌های‌ مفاسد اقتصادی‌ از بهترین‌، قویترین‌ و پاکیزه‌ترین‌ قضات‌ استفاده‌ نماید و بدون‌ هیچگونه‌ تبعیضی‌ اصل‌ را بر برخورد با دانه‌ درشت‌ها قرار دهد.
حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ همچنین‌ بر لزوم‌ پرهیز از انعکاس‌ مطالب‌ پرونده‌ها قبل‌ از پایان‌ مراحل‌ بررسی‌ و تحقیق‌ و اجتناب‌ از هرگونه‌ جنجال‌آفرینی‌ و شتابزدگی‌ در این‌ مرحله‌ تأکید کردند و افزودند: پرونده‌ها باید مستحکم‌ و مستدل‌ برای‌ مرحله‌ رسیدگی‌ در دادگاه‌ آماده‌ گردد و دادگاه‌ نیز کار خود را سریع‌ انجام‌ دهد.
در جلسه‌ امروز ستاد مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی‌ همچنین‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ خاتمی‌ رئیس‌ جمهور، آیت‌الله‌ هاشمی‌ شاهرودی‌ رئیس‌ قوه‌ قضاییه‌ و حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ کروبی‌ رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ضمن‌ ارائه‌ گزارشی‌ از جلسات‌ ستاد و تأکید بر اهمیت‌ مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی‌ و جدی‌ بودن‌ سه‌ قوه‌ در این‌ خصوص‌، لزوم‌ شناخته‌ شدن‌ ماهیت‌ مفاسد اقتصادی‌ و علل‌ و عوامل‌ آن‌، از بین‌ بردن‌ زمینه‌های‌ مفاسد اقتصادی‌ در کنار برخورد با موارد فساد اقتصادی‌، اصلاح‌ مقررات‌ و ضوابط در گلوگاههای‌ حساس‌ اقتصادی‌، نظارت‌ و پیگیری‌ جدی‌ از جانب‌ دستگاههای‌ نظارتی‌ و پرهیز از سیاسی‌ کردن‌ مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی‌ را خاطرنشان‌ کردند.