1368/11/20
پاسخ به نامه رئیس قوّه قضائیّه و موافقت با عفو جمعى از محکومین دادگاه‌ها به‌مناسبت بیست‌ودوّم بهمن
بسم الله الرّحمن الرّحیم
با پیشنهاد(۱) عفو و تخفیف مجازات موافقت نمودم. توفیق جنابعالى و همه‌ی خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را از خداوند متعال مسئلت دارم.
سیّدعلى خامنه‌اى
۶۸/۱۱/۲۲
۱) در نامه‌ى آیت‌الله محمّد یزدى (رئیس قوّه‌ى قضائیّه) آمده: «درخواست میگردد که محکومین محاکم عمومى، نظامى و انقلاب اسلامى که محکومیّتشان تا تاریخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۲ قطعیّت یافته، به شرح ذیل مشمول رحمت و شفقت اسلامى و مورد عفو و تخفیف مجازات از سوى آن مقام معظّم قرار گیرند:
۱) محکومیّت محکومین به حبس تا سه ماه کلّاً بخشوده میشود اعمّ از اینکه از این بابت قبلاً بازداشت شده یا نشده باشند، ۲) دوسوّم از محکومیّت محکومین به حبس تا پنج سال بخشوده میشود،
۳) سه‌چهارم از محکومیّت محکومین به حبس تا بیست سال بخشوده میشود،
۴) محکومین به حبس بالاتر از بیست سال و محکومین به حبس ابد محکومیّتشان به پانزده سال تقلیل مى‌یابد،
۵) دوسوّم از محکومیّت محکومین به اقامت اجبارى بخشوده میشود،
۶) دوسوّم از محکومیّت محکومین به جزاى نقدى که به لحاظ عجز از پرداخت آن در زندان باشند بخشوده میشود.
تبصره:
الف) به استثناى محکومین به جزاى نقدى که ادارات گمرک و دخانیات اعلام شکایت نموده‌اند و جلب رضایتشان ضرورى نیست، در سایر موارد در صورت وجود شاکى خصوصى اعمّ از اینکه جنبه‌ى عمومى جرم غلبه داشته یا نداشته باشد، جلب رضایت آنان الزامى است؛
ب) اعمال این حکم به استثناى بند یک، موکول به زندانى بودن و در حال اجرا بودن حکم میباشد؛
ج) چنانچه محکومیّت حبس توأم با جزاى نقدى باشد، عفو یا تخفیف نسبت به هر دو قسمت قابل اعمال خواهد بود؛
د) محکومینى که قبلاً یک بار از عفو عمومى استفاده نموده‌اند نیز مشمول این حکم میگردند و مانده‌ى محکومیّت آنان پس از اعمال عفو قبلى ملاک احتساب نسبت‌هاى بالا است.
موارد ذیل از شمول این حکم مستثنا میباشد:
۱) احتکار؛
۲) اختلاس از پانصد هزار ریال و ارتشاء از پنجاه هزار ریال به بالا، تصرّف غیرقانونى در اموال عمومى و غارت بیت‌المال؛
۳) سرقتهاى مسلّحانه، راهزنى در راه‌ها و شوارع؛
۴) کلاهبرداران و سارقین که بیش از دو بار به موجب حکم دادگاه محکومیّت قطعى دارند،
۵) اعمال منافى عفّت به عنف؛
۶) کلّیّه‌ى کسانى که تحت عنوان محارب، مجرم شناخته شده‌اند و افراد فِرَق ضالّه و جواسیس؛
۷) واردکنندگان، تولیدکنندگان، موزّعین، خریداران و فروشندگان موادّ مخدّر از پنج گرم و موادّ افیونى از پنجاه گرم به بالا؛
۸) محکومین بر اساس قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامى از اوّل بهمن ۱۳۶۷»
