اجوبة الاستفتائات

احکام تقليد

استفتائات جديد

احکام تقليد

پرسشهاي متداول

احکام تقليد

يادگيرى احکام

يادگيرى احکام 1. اگر شخصى بر اثر نياموختن احكام، مرتكب حرام يا ترك واجب شود، گناهكار است.

اعمال عامى بدون تقليد

اعمال عامى بدون تقليد 2. اگر اعمال شخصى که اهل تقليد نبوده است موافق احتياط يا مطابق واقع يا فتواى مجتهدى باشد كه وظيفه‌اش تقليد از او مى‌‌باشد، محكوم به صحّت است.

جاهل قاصر و مقصّر

جاهل قاصر و مقصّر 3. جاهل مقصّر کسى است که متوجه جهل خود بوده و راه رفع آن را نيز مى‌‏داند، ولى در آموختن احکام کوتاهى ‏کند. و جاهل قاصر کسى است که متوجه جهل خود نبوده و يا راهى براى رفع آن ندارد.

معيار تعيين موضوعات احکام

معيار تعيين موضوعات احکام 4. معيار در تعيين موضوعات احکام، تشخيص خود مکلّف و يا اقامه دليل شرعى بر آن، براى او مى‌باشد.

احکام سفر

احکام تقليد

احکام خمس

احکام تقليد

مناسک حج

احکام تقليد

اجوبة الاستفتائات

طهارت

استفتائات جديد

طهارت

پرسشهاي متداول

طهارت

احکام سفر

طهارت

احکام خمس

طهارت

مناسک حج

طهارت

اجوبة الاستفتائات

احکام نماز

استفتائات جديد

احکام نماز

پرسشهاي متداول

احکام نماز

احکام سفر

احکام نماز

احکام خمس

احکام نماز

مناسک حج

احکام نماز

اجوبة الاستفتائات

احکام روزه‏

استفتائات جديد

احکام روزه‏

پرسشهاي متداول

احکام روزه‏

احکام سفر

احکام روزه‏

احکام خمس

احکام روزه‏

مناسک حج

احکام روزه‏

اجوبة الاستفتائات

احکام خمس

استفتائات جديد

احکام خمس

پرسشهاي متداول

احکام خمس

احکام سفر

احکام خمس

احکام خمس

احکام خمس

مناسک حج

احکام خمس

اجوبة الاستفتائات

انفال‏

س 1039: بر اساس قانون زمين شهرى: 1 ـ زمين‌هاى باير جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حکومت اسلامى است. 2 ـ زمين‌هاى باير و غير آن در شهرها اگر مالک خصوصى داشته باشد، در صورت نياز دولت و شهردارى‏ها به آن مى‏توانند آن را به قيمت متعارف در آن منطقه از مالکين استملاک نمايند. سؤال اين است: 1 ـ اگر شخصى زمين بايرى را که سند آن به نام او بوده، ولى بر اثر قانون زمين شهرى از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام(عليه‌السلام) و سهم سادات بدهد، چه حکمى دارد؟ 2 ـ اگر شخصى زمينى اعم از باير يا داير داشته باشد و از طرف دولت يا شهردارى بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولى او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حکمى دارد؟

ج: زمينى که در اصل موات است و شرعاً ملک کسى که سند به نام اوست، نيست، واگذارى آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاى بدهى خمس صحيح نيست. همچنين زمين ملکى که گرفتن آن توسط دولت يا شهردارى، با عوض يا بدون عوض، بر اساس قانون جايز است، مالک آن نمى‏تواند آن را به عنوان خمس واگذار نمايد و به جاى بدهى خمس حساب کند.

س 1040: اگر شخصى زمينى را در کنار کارخانه‏هاى آجرسازى براى استفاده از فروش خاک آن بخرد، آيا از انفال محسوب مى‏شود؟ بر فرض اينکه از انفال نباشد، با توجه به اينکه به نسبت ده درصد به شهردارى داده مى‏شود، آيا دولت حق مطالبه ماليات براى خاک آن دارد؟

ج: زمين مورد معامله، اگر آباد و ملک خاص شرعى فروشنده باشد، گرچه با خريد آن ملک خاص خريدار مى‏شود و جزو أنفال محسوب نيست، ليکن پرداخت مالياتِ درآمدِ حاصل از فروش خاک آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى (در ايران) و مورد تأييد شوراى نگهبان قانون اساسى باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد.

س 1041: آيا شهردارى حق بهره‏بردارى اختصاصى از ماسه‏ها و شن‏هاى کف رودخانه‏ها براى آبادانى و احداث شهر و غير آن را دارد، و در صورتى که اين حق را داشته باشند، اگر شخصى غير از شهردارى مدعى مالکيت آن باشد، آيا دعواى او مسموع است يا خير؟

ج: اين کار براى شهردارى‏ها جايز است و ادعاهاى مالکيت خصوصى کف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته نيست.

س 1042: آيا حق اولويت عشائر در استفاده از چراگاههاى خود (هر قبيله‏اى نسبت به چراگاه خودش) با کوچ کردن از آن و تصميم به بازگشت دوباره به آنجا از بين مى‏رود؟ با توجه به اينکه اين کوچ کردن از قديم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است.

ج: ثبوت حق اولويت شرعى براى آنان نسبت به چراگاه چهارپايانشان، بعد از کوچ کردن از آنجا، محل اشکال است و احتياط در اين مورد خوب است.

س 1043: روستايى از نظر چراگاه و زمين‌هاى زراعى در مضيقه است و هزينه‏هاى عمومى آن از راه فروش علف‏هاى چراگاه تأمين مى‏شود، اين وضعيت بعد از انقلاب اسلامى هم تاکنون استمرار داشته، ولى مسئولين آنان را از اين کار منع کرده‏اند، با توجه به فقر مادى اهالى روستا و باير بودن چراگاهها، آيا شوراى روستا حق دارد که اهالى را از فروش علف‏هاى چراگاه منع کرده و درآمد حاصل از فروش آن را براى تأمين هزينه‏هاى عمومى روستا اختصاص دهد؟

ج: علف‏هاى چراگاه‌هاى عمومى طبيعى که سابقه ملکيت خصوصى ندارد، ملک اختصاصى کسى نيست و فروش آن از سوى کسى جايز نيست، ولى کسى که از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، مى‏تواند مبلغى را براى مصالح عمومى روستا از کسانى که اجازه چراندن چهارپايان در آن مراتع را دارند، بگيرد.

س 1044: آيا براى عشائر جايز است که چراگاههاى تابستانى و زمستانى را که از دهها سال پيش به‌صورت دوره‏اى در آن تردد دارند، به مالکيت خود در آورند؟

ج: چراگاه‌هاى طبيعى که کسى نسبت به آنها سابقه ملکيت اختصاصى ندارد، از انفال و اموال عمومى است که اختيار آن با ولىّ امر مسلمين است و سابقه تردد عشائر موجب مالکيت آنان نمى‏شود.

س 1045: خريد و فروش چراگاههاى عشائرى در چه زمانى صحيح است و در چه زمانى صحيح نيست؟

ج: خريد و فروش چراگاه‌هايى که ملک کسى نيست و از انفال و اموال عمومى است، در هيچ حالى صحيح نيست.

س 1046: شغل ما دامدارى است که چهارپايان خود را در يکى از جنگلها مى‏چرانيم و بيشتر از پنجاه سال است که به اين کار مشغول هستيم، سندى نزد ما وجود دارد که دلالت مى‏کند که ما از طريق ارث مالک شرعى اين جنگل هستيم، سند مزبور هم يک سند قانونى است، بعلاوه اين جنگلها وقف اميرالمومنين و سيدالشهداء و ابوالفضل العباس(سلام الله عليهم اجمعين) است، و دامداران ساليانى است که در اين جنگل زندگى مى‏کنند و خانه‏هاى مسکونى و زمين‌هاى زراعى و بستان دارند. اخيراً جنگلبانان تصميم گرفته‏اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آيا آنان حق اخراج ما را از اين جنگل دارند؟

ج: از آنجايى که شرعاً صحّت‏ وقف متوقف بر سابقه ملکيت شرعى است، همانگونه که انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالکيت شرعى مورّث است، لذا جنگلها و چراگاه‌هاى طبيعى که تا به حال ملک کسى نبوده است و هيچ‌گونه سابقه احيا و آباد کردن در آنها وجود ندارد، ملک اختصاصى کسى محسوب نمى‏شود تا وقفيّت آن صحيح باشد يا از طريق ارث انتقال يابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که به‌صورت مزرعه يا مسکن و مانند آن احيا شده و ملک شرعى گرديده، اگر وقف باشد، حق تصرّف در آن با متولّى شرعى آن است و اگر وقف نباشد حق تصرّف در آن با مالک آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع که به‌صورت جنگل طبيعى يا مرتع طبيعى باقى مانده است، از انفال و اموال عمومى است و اختيار آن بر اساس مقررات قانونى، با دولت اسلامى است.

س 1047: دامدارانى که اجازه چراندن حيوانات خود را دارند، آيا جايز است که وارد مزرعه‏هاى خصوصى کنار چراگاه شده تا خود و چهارپايان آنان از آب مزرعه، بدون رضايت مالک آن بنوشند؟

ج: مجرد داشتن اجازه چراندن حيوانات در چراگاه‌هاى مجاور املاک اشخاص، براى جواز ورود در ملک غير و استفاده از آب ملکى آن کافى نيست و اين کار براى آنان بدون رضايت مالک آن جايز نمى‏باشد.

استفتائات جديد

انفال‏

پرسشهاي متداول

انفال‏

احکام سفر

انفال‏

احکام خمس

انفال‏

مناسک حج

انفال‏

اجوبة الاستفتائات

جهاد

س 1048: جهاد ابتدايى در زمان غيبت امام معصوم(عليه‌السلام) چه حکمى دارد؟ آيا جايز است که فقيه جامع‌الشرايط مبسوط اليد (ولىّ امر مسلمين) حکم به آن کند؟

ج: بعيد نيست که حکم به جهاد ابتدايى توسط فقيه جامع‌الشرايطى که متصدّى ولايت امر مسلمين است، در صورتى که مصلحت آن را اقتضا کند، جايز باشد، بلکه اين نظر اقوى است.

س 1049: اقدام به دفاع از اسلام هنگام تشخيص خطر براى اسلام، بدون رضايت والدين چه حکمى دارد؟

ج: دفاع از اسلام و مسلمين واجب است و متوقف بر اذن والدين نيست، ولى در عين حال سزاوار است که انسان تا مى‏تواند رضايت آنان را جلب کند.

س 1050: آيا اهل کتابى که در کشورهاى اسلامى زندگى مى‏کنند، حکم اهل ذمّه را دارند؟

ج: آنان تا زمانى که مطيع قوانين و مقررات دولت اسلامى که در حمايت آن زندگى مى‏کنند، باشند و کارى که منافى با أمان است، انجام ندهند، حکم معاهد را دارند.

س 1051: آيا جايز است که يکى از مسلمانان يک کافر کتابى يا غير کتابى، اعم از زن يا مرد را در سرزمين کفر يا سرزمين مسلمانان به تملک خود در آورد؟

ج: اين کار جايز نيست، هرگاه کفّار به سرزمين اسلامى حمله کنند و کسانى از آنان به دست مسلمين اسير شود، سرنوشت اسيران جنگى در دست حاکم اسلامى است و آحاد مسلمانان حق تعيين سرنوشت اسراء را ندارند.

س 1052: اگر فرض کنيم که حفظ اسلام ناب محمدى(صلى الله عليه وآله) متوقف بر ريختن خون نفس محترمى باشد، آيا اين کار جايز است؟

ج: ريختن به ناحقِ خونِ نفسِ محترمه شرعاً حرام است و با احکام اسلام ناب محمدى(صلى الله عليه وآله) تعارض دارد. بنا بر اين سخن مزبور که حفظ اسلام ناب محمدى متوقف بر ريختن خون انسان بيگناهى باشد، بى‌معنى است، ولى اگر منظور از آن اقدام مکلّف به جهاد فى سبيل الله عزّت آلاؤه و دفاع از اسلام ناب محمدى در مواردى که احتمال کشته شدن او وجود دارد، باشد، اين فرض موارد مختلفى دارد، اگر مکلف طبق تشخيص خود احساس کند که کيان اسلام در خطر است، بايد براى دفاع از اسلام قيام کند، حتى اگر در معرض کشته شدن باشد.

استفتائات جديد

جهاد

پرسشهاي متداول

جهاد

احکام سفر

جهاد

احکام خمس

جهاد

مناسک حج

جهاد

اجوبة الاستفتائات

امر به معروف و نهى از منکر

استفتائات جديد

امر به معروف و نهى از منکر

پرسشهاي متداول

امر به معروف و نهى از منکر

احکام سفر

امر به معروف و نهى از منکر

احکام خمس

امر به معروف و نهى از منکر

مناسک حج

امر به معروف و نهى از منکر

اجوبة الاستفتائات

کسبهاى حرام

استفتائات جديد

کسبهاى حرام

پرسشهاي متداول

کسبهاى حرام

احکام سفر

کسبهاى حرام

احکام خمس

کسبهاى حرام

مناسک حج

کسبهاى حرام

اجوبة الاستفتائات

شطرنج و آلات قمار

استفتائات جديد

شطرنج و آلات قمار

پرسشهاي متداول

شطرنج و آلات قمار

احکام سفر

شطرنج و آلات قمار

احکام خمس

شطرنج و آلات قمار

مناسک حج

شطرنج و آلات قمار

اجوبة الاستفتائات

موسيقى و غنا

س 1128: ملاک تمييز موسيقى حلال از حرام چيست؟ و آيا موسيقى کلاسيک حلال است؟ بسيار مناسب است که معيار آن را بيان فرماييد.

ج: هر موسيقى که به نظر عرف موسيقى لهوى و مطرب که مناسب با مجالس عيش و نوش است باشد، موسيقى حرام محسوب مى‏شود و فرقى نمى‏کند که موسيقى کلاسيک باشد يا غير کلاسيک. تشخيص موضوع هم موکول به نظر عرفى مکلّف است و اگر موسيقى اين گونه نباشد بخودى خود اشکال ندارد.

س 1129: گوش‌دادن به نوارهايى که توسط سازمان تبليغات اسلامى و يا مؤسسه اسلامى ديگر مجاز اعلام شده‏اند، چه حکمى دارد؟ و استفاده از آلات موسيقى مثل کمان، وِيولون و نَى چه حکمى دارد؟

ج: جواز گوش‌دادن به نوارها منوط به تشخيص خود مکلّف است که اگر تشخيص دهد مشتمل بر غنا و موسيقى لهوى مناسب با مجالس عيش و نوش و خوش‏گذرانى و همچنين مطالب باطل نيست، گوش‌دادن به آن اشکال ندارد بنا بر اين تجويز آن توسط سازمان تبليغات اسلامى و يا هر مؤسسه اسلامى ديگر به تنهايى دليل شرعى براى مباح بودن آن نيست و بکارگيرى آلات موسيقى در موسيقى لهوى مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه جايز نمى‏باشد، ولى استفاده حلال از آنها براى اهداف عقلايى اشکال ندارد و تشخيص مصاديق هم موکول به نظر خود مکلّف است.

س 1130: منظور از موسيقى مطرب ولهوى چيست؟ و راه تشخيص موسيقى مطرب و لهوى از غير آن چيست؟

ج: موسيقى مطرب و لهوى آن است که به سبب ويژگيهايى که دارد انسان را از خداوند متعال و فضائل اخلاقى دور نموده و به سمت بى‏بندوبارى و گناه سوق دهد و مرجع تشخيص موضوع عُرف است.

س 1131: آيا شخصيت نوازنده و محل نواختن و يا غرض و هدف از آن در حکم موسيقى تأثير دارد؟

ج: موسيقى حرام، موسيقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه است و گاهى شخصيت نوازنده يا کلام همراه آهنگ يا مکان و يا ساير شرايط در اينکه موسيقى تحت عنوان موسيقى مطرب و لهوى حرام و يا عنوان حرام ديگر قرار بگيرد مؤثر است مانند اينکه بر اثر آن امور، منجر به ترتّب فساد شود.

س 1132: آيا معيار حرمت موسيقى فقط مطرب و لهوى بودن آن است يا اينکه ميزان تحريک و تهييج آن هم تأثير دارد؟ و اگر باعث حزن و گريه شنونده شود، چه حکمى دارد؟ خواندن و شنيدن غزلهايى که به‌صورت سه ضرب و همراه با موسيقى خوانده مى‏شوند، چه حکمى دارد؟

ج: ملاک آن ملاحظه کيفيت نواختن موسيقى با در نظر گرفتن همه خصوصيات و ويژگيهاى آن است و اينکه از نوع موسيقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، هر موسيقى که به حسب طبيعت خود از نوع موسيقى لهوى باشد، حرام است اعم از اينکه مهيّج باشد يا خير و موجب ايجاد حزن و اندوه و حالات ديگر در شنونده بشود يا خير و هرگاه غزل‏هايى که همراه با موسيقى خوانده مى شوند به‌صورت غنا و آواز لهوى مناسب مجالس لهو و لعب در آيند، خواندن و شنيدن آنها حرام است.

س 1133: غنا چيست؟ آيا غنا فقط شامل صداى انسان است يا اينکه شامل صداهاى حاصل از آلات موسيقى هم مى‏شود؟

ج: غنا عبارت است از صداى انسان در صورتى که با ترجيع و طرب همراه بوده و مناسب مجالس لهو و گناه باشد که خواندن به اين صورت و گوش‌دادن به آن حرام است.

س 1134: آيا زدن بر ظرفها و ساير وسايلى که جزء آلات موسيقى نيستند، در عروسى‏ها توسط زنان جايز است؟ اگر صدا به بيرون از مجلس برسد و مردان آن را بشنوند چه حکمى دارد؟

ج: جواز اين عمل بستگى به کيفيت نواختن دارد. اگر به شيوه متداول در عروسى‏هاى سنّتى باشد و لهو محسوب نشود و فسادى هم بر آن مترتّب نگردد، اشکال ندارد.

س 1135: دف زدن توسط زنان درعروسى‌ها چه حکمى دارد؟

ج: استفاده از آلات موسيقى براى نواختن موسيقى لهوى و مطرب جايز نيست.

س 1136: آيا گوش‏دادن به غنا در خانه جايز است؟ اگر در فردى تأثير نداشته باشد چه حکمى دارد؟

ج: گوش‌دادن به غنا به‌طور مطلق حرام است، چه در خانه به تنهايى شنيده شود و يا در حضور ديگران و چه در او تأثير بگذارد يا خير.

س 1137: بعضى از جوانان که تازه به سن بلوغ رسيده‏اند از مراجعى تقليد مى‏کنند که فتوا‏ به حرمت موسيقى به‌طور مطلق داده‏اند هرچند از راديو و تلويزيون دولت اسلامى پخش شود، حکم اين مسأله چيست؟ و آيا اگر ولىّ فقيه گوش‌دادن به موسيقى حلال را اجازه داده باشد، آيا تجويز او به خاطر احکام حکومتى براى جواز آن کافى است يا اينکه آنان بايد به فتواى مرجع تقليد خود عمل کنند؟

ج: فتوا‏ به جواز يا عدم جواز گوش‌دادن به موسيقى از احکام حکومتى نيست، بلکه حکم شرعى فقهى است و بر هر مکلّفى واجب است در اعمالش به فتواى مرجع تقليد خود مراجعه کند. ولى موسيقى اگر مناسب با مجالس لهو و گناه نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتّب نگردد، دليلى بر حرمت آن وجود ندارد.

س 1138: مقصود از موسيقى و غنا چيست؟

ج: غنا يعنى ترجيع صدا به نحوى که مناسب با مجالس لهو باشد که از گناهان بوده و بر خواننده و شنونده حرام است. ولى موسيقى، نواختن آلات آن است که اگر به نحو معمول در مجالس لهو و گناه باشد، هم بر نوازنده و هم بر شنونده حرام است. و اگر به آن نحو نباشد، فى‌نفسه جايز است و اشکال ندارد.

س 1139: من در مکانى کار مى‏کنم که صاحب آن هميشه به نوارهاى غنا گوش مى‏دهد و من هم مجبور به شنيدن آن هستم، آيا اين کار براى من جايز است ياخير؟

ج: اگر نوارها در بردارنده غنا يا موسيقى لهوى مناسب با مجالس لهو و معصيت باشند، گوش‌دادن آن جايز نيست. ولى اگر مجبور به حضور در آن مکان هستيد، رفتن به آنجا و کارکردن در آن براى شما اشکال ندارد ولى واجب است به غنا گوش ندهيد هرچند به گوش شما بخورد و آن را بشنويد.

س 1140: موسيقى که از راديو و تلويزيون جمهورى اسلامى پخش مى‏شود، چه حکمى دارد؟ آيا اين گفته که حضرت امام(قدّس سره) موسيقى را به‌طور مطلق حلال اعلام کرده‏اند، صحيح است؟

ج: نسبت حلال دانستن موسيقى به‌طور مطلق به راحل عظيم الشأن حضرت امام خمينى(قدّس سرّه) کذب و افتراء است. امام(قدّس سرّه) معتقد به حرمت موسيقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و معصيت بودند و نظر ما هم همين است، ولى اختلاف در ديدگاهها از تشخيص موضوع نشأت مى‏گيرد زيرا تشخيص موضوع موکول به نظر خود مکلّف است. گاهى نظر نوازنده با نظر شنونده تفاوت پيدا مى‏کند که در اين صورت موسيقى که به تشخيص مکلّف لهو و مناسب با مجالس گناه است بر او گوش‌دادن به آن حرام مى‏باشد و امّا صداهاى مشکوک محکوم به حليّت هستند و پخش از راديو و تلويزيون به تنهايى دليل شرعى بر مباح و حلال بودن آنها محسوب نمى‏شود.

س 1141: گاهى از راديو و تلويزيون آهنگهايى پخش مى‏شود که به نظر من مناسب با مجالس لهو و فسق هستند، آيا بر من واجب است که از گوش‌دادن به آنها خوددارى نموده و ديگران را هم از آن منع کنم؟

ج: اگر آنها را از نوع موسيقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو مى‏دانيد، جايز نيست به آنها گوش دهيد، ولى نهى ديگران از باب نهى از منکر منوط به اين است که احراز نماييد که آنان هم آهنگهاى مزبور را از نوع موسيقى حرام مى‏دانند.

س 1142: گوش‌دادن و توزيع غنا و موسيقى لهوى که محصول کشورهاى غربى است، چه حکمى دارد؟

ج: در عدم جواز گوش‌دادن به موسيقى لهوى مطرب و مناسب با مجالس لهو و باطل، فرقى بين زبانها و کشورهاى محل توليد وجود ندارد. بنا بر اين خريد و فروش و گوش‌دادن و توزيع اين نوارها در صورتى که محتوى غنا يا موسيقى لهوى حرام باشند جايز نيست.

س 1143: خواندن به‌صورت غنا توسط هر يک از مرد يا زن چه از طريق نوار کاست باشد و يا از طريق راديو و چه همراه موسيقى باشد و يا نباشد، چه حکمى دارد؟

ج: غنا حرام است و خواندن به‌صورت غنا و گوش‌دادن به آن جايز نيست اعم از اينکه توسط مرد باشد يا زن و به‌طور مستقيم باشد يا از طريق نوار و همراه با نواختن آلات لهو باشد يا نه.

س 1144: نواختن موسيقى به منظور اهداف و اغراض عقلايى و حلال در مکان مقدّسى مانند مسجد چه حکمى دارد؟

ج: نواختن موسيقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه به‌طور مطلق جايز نيست حتّى اگر در غير مسجد و براى غرض عقلايى حلالى باشد، ولى اجراى سرودهاى انقلابى و مانند آن همراه با نغمه‏هاى موسيقى در مکان مقدس و در مناسبتهايى که آن را اقتضا مى‏کند، اشکال ندارد مشروط بر اينکه با احترام آن مکان منافات نداشته باشد و در مکانهايى مثل مسجد براى نمازگزاران مزاحمت ايجاد نکند.

س 1145: آيا آموختن موسيقى به‌خصوص سنتور جايزاست؟ ترغيب و تشويق ديگران به آن چه حکمى دارد؟

ج: بکارگيرى آلات موسيقى براى نواختن موسيقى غيرلهوى، اگر براى اجراى سرودهاى انقلابى يا دينى و يا براى اجراى برنامه‏هاى فرهنگى مفيد و برنامه‏هاى ديگر با غرض عقلايى مباح باشد، اشکال ندارد به شرط اينکه مستلزم مفاسد ديگرى نباشد و همچنين آموختن و ياد دادن نوازندگى براى امر فوق فى‏نفسه اشکال ندارد. ولى ترويج موسيقى با اهداف عاليه نظام مقدس اسلامى سازگار نيست.

س 1146: گوش‌دادن به صداى زن هنگامى که شعر و غير آن را با آهنگ و ترجيع مى‏خواند اعم از اينکه شنونده، جوان باشد ياخير، مذکر باشد يا مؤنث چه حکمى دارد؟ و اگر آن زن از محارم باشد، حکم آن چيست؟

ج: اگر صداى زن به‌صورت غنا نباشد و گوش‌دادن به صداى او هم به قصد لذت و ريبه نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتّب نگردد، اشکال ندارد و فرقى بين موارد فوق نيست.

س 1147: آيا موسيقى سنّتى که ميراث ملى ايران مى‏باشد، حرام است يا خير؟

ج: چيزى که از نظر عرف، موسيقى لهوى مناسب با مجالس لهو و معصيت محسوب شود، به‌طور مطلق حرام است و در اين مورد فرقى بين موسيقى ايرانى و غير ايرانى و موسيقى سنتى و غير آن نيست.

س 1148: گاهى از راديوهاى عربى بعضى ازآهنگهاى موسيقى پخش مى‏شود، آيا گوش‌دادن به آنها به خاطر علاقه به شنيدن زبان عربى جايز است؟

ج: گوش‌دادن به موسيقى لهوى متناسب با مجالس لهو و معصيت به‌طور مطلق حرام است و علاقه به شنيدن زبان عربى مجوّز شرعى براى آن محسوب نمى‏شود.

س 1149: آيا تکرار اشعارى که بصورت آواز و بدون موسيقى خوانده مى‏شوند جايز است؟

ج: غنا حرام است هرچند همراه بانواختن آلات موسيقى نباشد و منظور از غنا ترجيع صدا به نحوى است که مناسب با مجالس لهو و فسق باشد، ولى صرف تکرار شعر اشکال ندارد.

س 1150: خريد و فروش آلات موسيقى چه حکمى دارد؟ و حدود استفاده از آنها کدام است؟

ج: خريد و فروش آلات مشترک براى نواختن موسيقى غير لهوى اشکال ندارد.

س 1151: آيا غنا در مثل قرآن و دعا و اذان جايز است؟

ج: غنا صوتى است که با ترجيع و طرب همراه بوده و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد که به‌طور مطلق حرام است حتّى اگر در دعا و قرآن و اذان و مرثيه و غيره باشد.

س 1152: امروزه موسيقى براى معالجه بعضى از بيماريهاى روانى مانند افسردگى، اضطراب، مشکلات جنسى و سرد مزاجى زنان بکار مى‏رود، حکم آن چيست؟

ج: اگر احراز شود که نظر پزشک متخصص و امين اين است که معالجه متوقف بر استفاده از موسيقى است، بکارگيرى آن به مقدارى که معالجه بيمار اقتضا مى‏کند اشکال ندارد.

س 1153: گوش‌دادن به غنا اگر باعث تمايل بيشتر انسان به همسرش شود، چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد افزايش تمايل به همسر مجوّز شرعى براى گوش‌دادن به غنا محسوب نمى‏شود.

س 1154: اجراى کنسرت توسط زن براى زنان با علم به اينکه گروه نوازندگان نيز زن هستند، چه حکمى دارد؟

ج: اگر اجراى کنسرت به‌صورت ترجيع مطرب(غنا) نباشد و موسيقى هم که نواخته مى‏شود از نوع لهوى حرام نباشد، اين امر فى‏نفسه اشکال ندارد.

س 1155: اگر معيار حرمت موسيقى، لهو بودن و مناسبت آن با مجالس لهو و گناه است، پس آوازها و سرودهايى که باعث ايجاد طرب در بعضى از مردم حتّى کودک غير مميّز مى‏شوند، چه حکمى دارند؟ و آيا گوش‌دادن به نوارهاى مبتذلى که در آنها زنان به‌صورت غنا مى‏خوانند ولى طرب‏آور نيستند جايز است؟ همچنين مسافرينى که سوار اتوبوس‏هاى عمومى که غالباً از اين نوارها استفاده مى‏کنند مى‏شوند، چه تکليفى دارند؟

ج: چنانچه موسيقى يا آوازى که با ترجيع و طرب همراه است از لحاظ کيفيت يا مضمون يا حالت خاص شخص نوازنده يا خواننده در خلال نواختن يا خواندن از نوع غنا يا موسيقى لهوى مناسب با مجالس لهو و معصيت باشد، گوش کردن به آن حرام است حتّى براى کسى که او را به طرب نيندازد و تحريک نکند و اگر در اتوبوس‏ها و ماشين‏هاى ديگر نوار غنا يا موسيقى لهوى پخش شود، مسافرين بايد از گوش‌دادن به آن خوددارى نموده و نهى از منکر کنند.

س 1156: آيا جايز است مردى غناى زن اجنبيه را به قصد لذت بردن از حلال خود گوش کند؟ آيا غناى زن براى شوهر و برعکس جايز است؟ و آيا اين گفته صحيح است که شارع مقدس غنا را به علت ملازمت آن با مجالس لهو و لعب و عدم انفکاک از آن دو حرام کرده و تحريم غنا ناشى از تحريم آن مجالس است؟

ج: گوش‌دادن به غنا که عبارت است از ترجيع صدا به نحوى که طرب‏انگيز و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، مطلقاً حرام است، حتّى غناى زن براى شوهرش و بالعکس و قصد لذت بردن از همسر، استماع غنا را مباح نمى‏کند و حرمت غنا و مانند آن، با تعبّد به شرع ثابت شده و از احکام ثابت فقه شيعه محسوب مى‏شود و دائر مدار ملاکات فرضى و آثار روانى و اجتماعى نمى‏باشد، بلکه تا زمانى که اين عنوان حرام بر آن صدق کند، حکم آن حرمت و وجوب اجتناب به‌طور مطلق است.

س 1157: دانشجويان دانشکده علوم تربيتى بايد در مرحله دروس اختصاصى در درس سرودها و آوازهاى انقلابى شرکت کنند زيرا در آنجا قطعه‏هاى موسيقى را آموخته و به‌طور اجمالى با آنها آشنا مى‌شوند. وسيله اصلى فراگيرى اين درس ارگ است، آموختن اين درس که جزء واحدهاى اجبارى است چه حکمى دارد؟ خريد و استفاده از وسيله مذکور براى ما چه حکمى دارد؟ و به‌خصوص خواهران نسبت به اجراى تمرين در برابر مردها چه وظيفه‏اى دارند؟

ج: استفاده از آلات موسيقى فى‏نفسه براى اجراى سرودهاى انقلابى و برنامه‏هاى دينى و فعاليت‏هاى فرهنگى و تربيتى مفيد، اشکال ندارد و خريد و فروش آلات نوازندگى و ياددادن و فراگيرى آن براى استفاده در امور مذکور اشکال ندارد و خواهران مى‏توانند با رعايت حجاب واجب و ضوابط شرعى در کلاس درس حاضر شوند.

س 1158: بعضى از ترانه‏ها در ظاهر انقلابى هستند و عرف هم آنها را انقلابى مى‏داند ولى نمى‏دانيم که آيا خواننده، قصد خواندن يک ترانه انقلابى را داشته يا يک ترانه طرب‏آور و لهو را، با توجه به اينکه خواننده مسلمان نيست ولى ترانه‏هاى او ملّى و متضمّن جملاتى برضد اشغال و همچنين تحريک مردم به مقاومت است، گوش‌دادن به اين ترانه‏ها چه حکمى دارد؟

ج: اگر کيفيت آنها از نظر شنونده عرفاً، طرب‏آور و لهوى نباشد، گوش‌دادن به آنها اشکال ندارد و قصد و نيّت خواننده و مضمون چيزى که مى‏خواند در اين‌باره تأثيرى ندارد.

س 1159: جوانى بعنوان مربّى و داور بين‏المللىِ بعضى از ورزشها بکار اشتغال دارد. شغل او اقتضا مى‏کند که به بعضى از باشگاههايى وارد شود که غنا و موسيقى حرام در آنها پخش مى‏شود، با توجه به اينکه اين کار مقدارى از هزينه‏هاى زندگى او را تأمين مى‏کند و فرصتهاى شغلى هم در محل زندگى او کم است، آيا اين کار براى او جايز است؟

ج: اين شغل براى او اشکال ندارد هرچند گوش‌دادن به غنا و موسيقى لهوى براى او حرام است امّا در موارد اضطرارى جايز است داخل مجلس غنا و موسيقى حرام شود، ولى بايد از گوش‌دادن به آن اجتناب کند و آنچه که بدون اختيار به گوش او مى‏خورد، اشکال ندارد.

س 1160: آيا فقط گوش‌دادن به موسيقى، حرام است يا اينکه شنيدن آن هم حرام است؟

ج: شنيدن غنا يا موسيقى لهوى و طرب‏آور حکم گوش‌دادن را ندارد مگر در بعضى از موارد که شنيدن از نظر عرف گوش‌دادن محسوب مى‏شود.

س 1161: آيا نواختن موسيقى همراه قرائت قرآن با غير از آلاتى که استفاده از آنها در مجالس لهو و لعب معمول است، جايز است؟

ج: تلاوت قرآن کريم با صداى زيبا و صوت مناسب با شأنِ قرآن کريم اشکال ندارد، بلکه امر راجحى است مشروط براينکه به حدّ غناى حرام نرسد، ولى نواختن موسيقى با آن، وجه شرعى ندارد.

س 1162: طبل زدن در جشن‏هاى ميلاد و غير آن چه حکمى دارد؟

ج: استفاده از آلات نوازندگى و موسيقى به نحو لهوى و مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه به‌طور مطلق حرام است.

س 1163: آلات موسيقى که دانش‏آموزان مدارس عضو گروههاى سرود آموزش و پرورش از آنها استفاده مى‏کنند چه حکمى دارند؟

ج: آن دسته از آلات موسيقى که در نظر عرف از آلات مشترک قابل استفاده براى کارهاى حلال محسوب مى‏شوند، جايز است به‌طور غير لهوى براى مقاصد حلال بکار گرفته شوند ولى آلاتى که عرفاً از آلات مخصوص لهو محسوب مى‏شوند جايز نيست مورد استفاده قرار گيرند.

س 1164: آيا ساخت سنتور که از آلات موسيقى محسوب مى‏شود و کسب درآمد با آن به عنوان شغل جايز است؟ آيا بهره‏گيرى از اموال و کمک به ساخت سنتور به منظور توسعه و تکميل صنعت سنتورسازى و تشويق نوازندگان به نواختن آن جايز است؟ و آيا آموزش موسيقى سنتى ايرانى به قصد نشر و احياى موسيقى اصيل جايز است؟

ج: استفاده از آلات نوازندگى موسيقى براى اجراى سرودهاى ملّى يا انقلابى يا هر امر حلال و مفيدى تا زمانى که به حد طرب و لهو مناسب با مجالس لهو و معصيت نرسيده است اشکال ندارد. همچنين موسيقى و تعليم و يادگرفتن و ساختن آلات آن براى اهداف مذکور فى‏نفسه اشکال ندارد.

س 1165: چه آلاتى لهو محسوب مى‏شوند و استفاده از آنها به هيچ وجه جايز نيست؟

س 1166: آيا گرفتن اجرت براى تکثير نوارهاى صوتى که محتوى امور حرامى هستند جايز است؟

ج: آلاتى که نوعا در لهو و لعب بکار مى‏روند و منفعت حلالى دربرندارند.

استفتائات جديد

موسيقى و غنا

پرسشهاي متداول

موسيقى و غنا

احکام سفر

موسيقى و غنا

احکام خمس

موسيقى و غنا

مناسک حج

موسيقى و غنا

اجوبة الاستفتائات

رقص‏

س1167. آيا رقص محلى در عروسى‏ها جايز است؟ شرکت در اين مجالس چه حکمى دارد؟

ج. رقص مرد بنا بر احتياط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اين‌‌كه جلسه زنانه تبديل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتياط واجب در ترك آن است؛ در غير اين‌صورت هم اگر به‌‌گونه‏اى باشد كه باعث تحريك شهوت شده و يا مفسده‏اى بر آن مترتب شود و يا همراه با فعل حرام (مانند موسيقى و آواز حرام) باشد يا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است؛ و در حكم فوق تفاوتى بين مجلس عروسى و غير آن نيست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأييد کار حرام ديگران محسوب شود و يا مستلزم کار حرامى‏باشد جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.

س 1168. رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسيقى حرام است يا حلال؟ و در صورتى که حرام باشد، آيا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟

ج. رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اين‌‌كه جلسه زنانه تبديل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتياط واجب در ترك آن است؛ در غير اين‌صورت هم اگر به‌‌گونه‏اى باشد که شهوت را تحريک کند و يا مستلزم کار حرام و ياترتّب مفسده‏اى باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهى از منکر محسوب شود، واجب است.

س 1169. رقص محلى مرد براى مرد و زن براى زن و يا مرد در بين زنان و زن در بين مردان، چه حکمى دارد؟

ج. رقص مرد بنا بر احتياط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اين‌كه جلسه زنانه تبديل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتياط واجب در ترك آن است؛ در غير اين‌صورت هم اگر به‌گونه‏اى باشد كه باعث تحريك شهوت شده و يا مفسده‏اى بر آن مترتب شود و يا همراه با فعل حرام (مانند موسيقى و آواز حرام) باشد يا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است.

س 1170. مشاهده رقص دسته‏جمعى مردان و رقص دختران خردسال از تلويزيون و غير آن چه حکمى دارد؟

ج. نگاه‌کردن به آن اگر موجب تحريک شهوت شود و يا باعث تأييدِ فرد گناه‌کار و تجّرى او و يا ترتّب فساد گردد، جايز نيست.

س 1171. اگر رفتن به عروسى به‌خاطر احترام به عادت‌هاى اجتماعى باشد آيا به علت احتمال وجود رقص اشکال شرعى دارد؟

ج. اصل شرکت در عروسى‏هايى که احتمال رقص در آن‌ها وجود دارد تا زمانى که به عنوان تأييدِ مرتکب کار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشکال ندارد.

س 1172. آيا رقص زن براى شوهرش يا مرد براى همسرش حرام است؟

ج. اگر رقص زن براى شوهرش يا برعکس، همراه ارتکاب حرامى نباشد، اشکال ندارد.

س 1173. آيا رقصيدن در جشن عروسى فرزندان جايز است هرچند توسط پدران يا مادران در مجالس عروسى فرزندانشان باشد؟

ج. اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است. هرچند توسط پدران و مادران در مجالس عروسى فرزندانشان باشد.

س 1174. زن شوهردارى در عروسى‌ها بدون اطلاع شوهرش در برابر بيگانگان مى‏رقصد و اين عمل را چندين بار تکرار کرده و امر به معروف و نهى از منکر شوهرش در او اثر نمى‏کند، تکليف چيست؟

ج. رقص زن در برابر بيگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است و موجب نشوز و محروميت از استحقاق نفقه نيز مى‏گردد.

س 1175. رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسى روستايى که آلات موسيقى در آن‌ها به‌کار مى‏رود چه حکمى دارد؟ و تکليف ما دربرابر آن چيست؟

ج. رقص زنان در برابر بيگانگان و همچنين هر رقصى که موجب مفسده و برانگيخته‌شدن شهوت گردد، حرام است و به‌کارگيرى آلات موسيقى و گوش‌دادن به آن‌ها هم اگر به‌صورت لهوى و مطرب باشد، حرام است و وظيفه مکلّفين در اين موارد نهى از منکر است.

س 1176. رقص کودک مميّز در مجالس زنان يا مردان، اعم از اين‌که پسر باشد يا دختر، چه حکمى دارد؟

ج. کودک غيربالغ چه پسر و چه دختر تکليفى ندارد ولى سزاوار نيست افراد بالغ او را تشويق به رقص کنند.

س 1177. ايجاد مراکزى براى آموزش رقص چه حکمى دارد؟

ج. ايجاد مراکز تعليم و ترويج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد.

س 1178. رقص مردان در برابر زنانى که از محارم آنان هستند و همچنين رقص زنان در برابر مردانى که از محارم آنان هستند، اعم از اين‌که سببى باشند يا نسبى، چه حکمى دارد؟

ج. در رقص حرام فرقى بين مرد يا زن نيست و همچنين فرقى نمى‏کند که در برابر محرم باشد يا در برابر نامحرم.

س 1179. آيا مبارزه نمايشى با عصا در عروسى‏ها جايز است؟ اگر همراه آن آلات موسيقى به‌کار روند چه حکمى دارد؟

ج. اگر به‌صورت بازى ورزشى تفريحى باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، فى‏نفسه اشکال ندارد، ولى به‌کارگيرى آلات موسيقى به نحو لهوى و طرب‏آور، به هيچ وجه جايز نيست.

س 1180. «دبکه» چه حکمى دارد؟ (نوعى رقص محلى است که در آن افراد دست‌ها را به‌هم انداخته و به‌گونه‏اى هماهنگ پاهاى خود را همراه با پرش و حرکات بدنى به زمين مى‏کوبند که صداى شديد و منظمى ايجاد مى‏کند.)

ج. اگر عرفاً رقص محسوب شود، حکم رقص را دارد.

استفتائات جديد

رقص‏

پرسشهاي متداول

رقص‏

احکام سفر

رقص‏

احکام خمس

رقص‏

مناسک حج

رقص‏

اجوبة الاستفتائات

دست زدن‏

س 1181: آيا دست زدن براى زنان در مجالس شادى زنانه مانند ولادت‏ها وعروسى‏ها جايز است؟ و بر فرض جواز اگر، صداى آن به بيرون از مجلس برود به‌طورى که به گوش مردان بيگانه برسد، چه حکمى دارد؟

ج: دست زدن به نحو متعارف اگر مفسده‏اى بر آن مترتب نشود، اشکال ندارد حتّى اگر اجنبى صداى آن را بشنود.

س 1182: دست زدن همراه با شادى و خواندن و ذکر صلوات بر پيامبر اکرم و آل او(صلوات الله عليهم اجمعين) در جشن‌هايى که به مناسبت ايام ولادت ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) و اعياد وحدت و مبعث برگزار مى‏شود چه حکمى دارد؟ اگر اين جشن‏ها در مکانهاى عبادت مانند مسجد و نمازخانه‏هاى ادارات و مؤسسات دولتى و يا حسينيه‏ها برگزار شوند، حکم آنها چيست؟

ج: به‌طور کلى کف‏زدن فى‏نفسه به نحو متعارف در جشنهاى اعياد يا براى تشويق و تأييد و مانند آن اشکال ندارد ولى بهتر است فضاى مجالس دينى به‌خصوص مراسمى که در مساجد و حسينيه‏ها و نمازخانه‏ها برگزار مى‏شود، به ذکر صلوات و تکبير معطّر گردد تا انسان به ثواب آنها برسد.

استفتائات جديد

دست زدن‏

پرسشهاي متداول

دست زدن‏

احکام سفر

دست زدن‏

احکام خمس

دست زدن‏

مناسک حج

دست زدن‏

اجوبة الاستفتائات

فيلم و عکس نامحرم

س 1183: نگاه‌کردن به تصوير زن نامحرم و بدون پوشش چه حکمى دارد؟ نگاه‌کردن به‌صورت زن در تلويزيون چه حکمى دارد؟ آيا بين زن مسلمان و غيرمسلمان و بين پخش آن به‌طور مستقيم و يا غير مستقيم تفاوتى وجود دارد؟

ج: نگاه‌کردن به تصوير زن نامحرم، حکم نگاه‌کردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنا بر اين اگر نگاه از روى لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصوير هم متعلّق به زن مسلمانى که بيننده آن را مى‏شناسد نباشد، اشکال ندارد و بنا بر احتياط واجب نبايد به تصوير زن نامحرم که به‌طور مستقيم از تلويزيون پخش مى‏شود، نگاه کرد ولى در پخش غيرمستقيم تلويزيونى اگر ريبه و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه‌کردن اشکال ندارد.

س 1184: مشاهده برنامه‏هاى تلويزيونى که از ماهواره دريافت مى‏شوند، چه حکمى دارد؟ اگر ساکنان استانهاى مجاور دولتهاى خليج فارس برنامه‏هاى تلويزيونى آن دولتها را مشاهده کنند، حکم آن چيست؟

ج: از آنجا که برنامه‏هايى که توسط ماهواره‏هاى غربى پخش مى‏شوند و همچنين برنامه‏هاى تلويزيونى بيشتر دولتهاى مجاور، دربردارنده آموزش افکار گمراه‏کننده و تحريف حقايق و لهو و فساد هستند و غالباً مشاهده آنها باعث گمراهى و فساد و ارتکاب کارهاى حرام مى‏گردد، بنا بر اين دريافت و ديدن آنها جايز نيست.

س 1185: آيا ديدن يا شنيدن برنامه‏هاى طنز از راديو و تلويزيون اشکال دارد؟

ج: گوش‌دادن به برنامه‏هاى طنز و نمايش‏هاى فکاهى و ديدن آنها اشکال ندارد مگر آن که مستلزم اهانت به مؤمنى باشد.

س 1186: هنگام جشن عروسى چند عکس از من گرفته شد که در آنها حجاب کامل نداشتم، اين عکسها در حال حاضر نزد دوستان و اقوام من هستند. آيا جمع‏آورى آنها بر من واجب است؟

ج: اگر وجود عکسها نزد ديگران مفسده‏اى ندارد و يا برفرض ترتّب مفسده، شما در دادن عکسها به ديگران نقشى نداشته‏ايد يا جمع‏کردن آنها از ديگران براى شما مشقّت دارد، تکليفى در اين‌باره نداريد.

س 1187: آيا بوسيدن تصاوير امام(قدّس‏سرّه) و شهدا براى ما زنان از اين جهت که به ما نامحرم هستند، اشکال دارد؟

ج: به‌طور کلى تصوير شخص حکم خود او را ندارد. لذا بوسيدن تصوير به عنوان احترام و تبرک جستن و اظهار محبت در صورتى که قصد ريبه و خوف افتادن به گناه نباشد، اشکال ندارد.

س 1188: آيا ديدن تصاوير زنان برهنه و نيمه برهنه در فيلمهاى سينمايى و غير آن، در صورتى که آنان را نشناسيم، جايز است؟

ج: نگاه‏کردن به فيلم‏ها و تصاوير، حکم نگاه‏کردن به اجنبى را ندارد و در صورتى که از روى شهوت و ريبه نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشکال ندارد ولى با توجه به اينکه ديدن تصوير برهنه‏اى که شهوت برانگيز است، غالباً از روى شهوت بوده و به همين دليل مقدمه ارتکاب گناه مى‏باشد، بنا بر اين ديدن آنها حرام است.

س 1189: آيا جايز است زن در جشن‏هاى عروسى بدون اجازه شوهرش عکس بيندازد؟ و بر فرض جواز، آيا مراعات حجاب کامل در آن واجب است؟

ج: اصل عکس گرفتن منوط به اجازه شوهر نيست ولى اگر احتمال بدهد که اجنبى عکس او را ببيند و عدم رعايت حجاب کامل منجر به مفسده‏اى شود، مراعات آن واجب است.

س 1190: آيا براى زنان، ديدن کشتى مردان جايز است؟

ج: اگر مشاهده آن باحضور در ميدان کشتى و به‌طور مستقيم باشد و يا آن را به‌طور زنده و مستقيم از تلويزيون ببينند و يا به قصد لذت و ريبه بوده و يا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.

س 1191: اگر عروس درشب جشن عروسى روپوش روشن و نازکى برسرش بيندازد، آيا جايز است مرد اجنبى از او عکس بگيرد؟

ج: اگر مستلزم نگاه حرام به زن اجنبى باشد جايز نيست، وگرنه اشکال ندارد.

س 1192: گرفتن عکس زن غيرمحجّبه در بين محارمش چه حکمى دارد؟ اگر احتمال داده شود که مرد اجنبى آن عکسها را هنگام ظاهر کردن ببيند، حکم آن چيست؟

ج: اگر عکاسى که به او نگاه مى‏کند و عکس وى را مى‏گيرد، از محارم او باشد، عکس گرفتن از او اشکال ندارد و ظاهر کردن آن هم نزد عکاسى که او را نمى‏شناسد اشکال ندارد.

س 1193: بعضى از جوانان به تصاوير مستهجن نگاه مى‏کنند و براى کار خود توجيهات ساختگى ارائه مى‏دهند، حکم آن چيست؟ و اگر ديدن اين تصاوير مقدارى از شهوت انسان را تسکين دهد و در جلوگيرى از ارتکاب حرام مؤثر باشد، چه حکمى دارد؟

ج: اگر نگاه‌کردن به آن تصاوير به قصد ريبه باشد و يا انسان بداند که منجر به تحريک شهوت او مى‏شود و يا خوف ارتکاب گناه و مفسده باشد، در اينصورت نگاه‌کردن به آنها حرام است و اين که به خاطر آن انسان به حرام ديگرى نمى‏افتد، مجوّز ارتکاب فعلى که شرعاً حرام است، نمى‏باشد.

س 1194: حضور در جشنهايى که موسيقى در آنها نواخته مى‏شود و افراد مبادرت به رقص مى‏کنند، براى فيلمبردارى چه حکمى دارد؟ فيلمبردارى مرد از مجالس مردان و زن از مجالس زنان چه حکمى دارد؟ ظاهر کردن فيلم‏هاى جشن‏هاى عروسى توسط مرد، چه آن خانواده را بشناسد و چه آن خانواده را نشناسد، داراى چه حکمى است؟ و همچنين ظاهر کردن آن توسط زن چه حکمى دارد؟ و آيا استفاده از موسيقى در آن فيلم‏ها جايز است؟

ج: حضور در جشن‏هاى شادى و فيلمبردارى مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان در صورتى که مستلزم گوش‌دادن به غنا يا موسيقى حرام و يا ارتکاب هر عمل حرام ديگرى نباشد، اشکال ندارد. ولى فيلمبردارى مردان از مجالس زنان يا زنان از مجالس مردان اگر مستلزم نظر کردن به ريبه يا مفاسد ديگرى باشد، جايز نيست و همچنين بکارگيرى موسيقى مطرب لهوى که مناسب با مجالس لهو و گناه باشد در فيلم‏ها نيز حرام است.

س 1195: با توجه به کيفيت فيلم‏ها (خارجى يا داخلى) و موسيقى که از تلويزيون جمهورى اسلامى پخش مى‏شود، ديدن و گوش‌دادن به آنها چه حکمى دارد؟

ج: اگر افراد شنونده و بيننده تشخيص دهند موسيقى که از راديو و تلويزيون پخش مى‏شود از نوع موسيقى مطرب لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه است و يا ديدن فيلمى که از تلويزيون پخش مى‏شود، مفسده دارد، ديدن و شنيدنِ آنها براى آنان جايز نيست و مجرّد پخش از راديو و تلويزيون حجّت شرعى براى جواز محسوب نمى‏شود.

س 1196: تهيه و فروش تصاوير منسوب به پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) و اميرالمومنين و امام حسين(عليهماالسلام) براى نصب آنها در مراکز دولتى چه حکمى دارد؟

ج: اين کار فى‏نفسه از نظر شرعى اشکال ندارد به شرط اينکه مشتمل بر امورى که ازنظر عرف، اهانت و بى‏احترامى محسوب مى‏شود نبوده و با شأن آن بزرگان منافات نداشته باشد.

س 1197: خواندن کتابها و اشعار مبتذل که باعث تحريک شهوت مى‏شوند، چه حکمى دارد؟ج: بايد از آنها اجتناب شود.

ج: بايد از آنها اجتناب شود.

س 1198: تلويزيونها يا کانالهاى پخش مستقيم ماهواره‏اى يک سلسله برنامه‏هاى اجتماعى را به نمايش مى‏گذارند که بيانگر مسائل اجتماعى جامعه غربى است و به ترويج افکار فاسدى از قبيل تشويق به اختلاط زن و مرد و ترويج روابط نامشروع مى‏پردازند، به‌طورى که اين برنامه‏ها بعضى از مؤمنين را نيز تحت‏تأثير قرار داده است. ديدن آنها براى کسى که احتمال تأثيرپذيرى او مى‏رود، چه حکمى دارد؟ آيا اين حکم نسبت به کسى که آن برنامه‏ها را به قصد نقد و بيان نکات منفى آنها و نصيحت مردم به نديدن آنها، مى‏بيند، تفاوت دارد؟

ج: نگاه به اين برنامه‏ها اگر از روى لذّت بوده و يا خوف تأثيرپذيرى و فساد، وجود داشته باشد، جايز نيست. ولى مشاهده به قصد نقد و آگاه کردن مردم از خطرات و نکات منفى آنها براى کسى که اهليّت آن را دارد و مطمئن است که از آن برنامه‏ها تأثير نمى‏پذيرد و به فساد نمى‏افتد، اشکال ندارد، البته اگر مقرّراتى باشد بايد رعايت شود.

س 1199: آيا نگاه‌کردن به موى گوينده تلويزيون که آرايش کرده و سر و سينه‏اش پوششى ندارد، جايز است؟

ج: مجرّد نگاه‌کردن چنانچه از روى لذّت نبوده و خوف ارتکاب حرام و فساد در آن نباشد و به‌صورت پخش مستقيم هم نباشد، اشکال ندارد.

س 1200: آيا ديدن فيلمهاى شهوت‏انگيز براى فرد متأهل جايز است؟

ج: اگر ديدن آنها به قصد تحريک شهوت باشد و يا موجب تحريک آن شود، جايز نيست.

س 1201: ديدن فيلمهايى که راه صحيح نزديکى با زن باردار را آموزش میدهند، براى مردان متأهل، با توجه به اينکه باعث به حرام افتادن آنان نمیشود، چه حکمى دارد؟

ج: ديدن اين فيلم‏ها که هميشه بانگاه شهوت برانگيز همراه است، جايز نيست.

س 1202: نظارت کارمندان وزارت ارشاد بر انواع فيلمها و مجلات و نشريات و نوارها براى تشخيص موارد مجاز آنها، با توجه اينکه نظارت، مستلزم مشاهده عينى و گوش‌دادن به آنهاست، چه حکمى دارد؟

ج: ديدن وگوش دادن به آنها توسط مأمورين نظارت، در مقام انجام وظيفه قانونى به مقدار ضرورت اشکال ندارد، ولى بايد از قصد لذت و ريبه احتراز کنند و واجب است افرادى که براى نظارت و بررسى گمارده مى‏ شوند از جهت فکرى و روحى زير نظر و راهنمايى مسئولين باشند.

س 1203: ديدن فيلمهاى ويدئويى که گاهى تصاوير منحرف کننده‏اى دارند، به قصد نظارت و حذف بخش‏هاى فاسد آنها براى ارائه به ديگران چه حکمى دارد؟

ج: ديدن اين فيلمها اگر به منظور اصلاح فيلم و حذف تصاوير فاسد و گمراه‏کننده آنها باشد اشکال ندارد بشرط اينکه کسى که اقدام به اين کار مى‏کند مصون از افتادن به حرام باشد.

س 1204: آيا براى زن و شوهر ديدن فيلمهاى ويدئويى جنسى در خانه، جايز است؟ آيا براى فرد مبتلا به قطع نخاع، ديدن اين فيلم‏ها به قصد تحريک شهوت و تمکن از نزديکى با همسرش، جايز است؟

ج: برانگيختن شهوت توسط فيلمهاى ويدئويى جنسى جايز نيست.

س 1205: مشاهده پنهانى فيلم‏ها وتصاويرى که طبق قانون دولت اسلامى ممنوع هستند، اگر مفسده‏اى نداشته باشند، چه حکمى دارد؟ حکم آنها نسبت به زن و شوهرهاى جوان چيست؟

ج: با فرض ممنوع بودن، اشکال دارد.

س 1206: مشاهده فيلمهايى که گاهى در بردارنده اهانت به مقدسات جمهورى اسلامى و مقام معظم رهبرى هستند، چه حکمى دارد؟

ج: واجب است از آنها اجتناب شود.

س 1207: ديدن فيلمهاى ايرانى که بعد از انقلاب توليد شده‏ اند و در آنها زنان با حجاب ناقص ظاهر می‏شوند و گاهى بدآموزيهايى نيز دارند، چه حکمى دارد؟

ج: اصل مشاهده اين فيلم‏ها اگر به قصد لذت و ريبه نباشد و موجب وقوع در مفسده هم نگردد، فى‏ نفسه اشکال ندارد ولى فيلمسازان بايد از تهيه و توليد فيلمهايى که با تعاليم ارزشمند اسلامى منافات دارد، خوددارى کنند.

س 1208: توزيع و عرضه فيلمهايى که مورد تأييد وزارت ارشاد هستند، چه حکمى دارد؟ همچنين توزيع نوارهاى موسيقى که مورد تأييد وزارت ارشاد هستند، در دانشگاهها چه حکمى دارد؟

ج: اگر فيلم‏ها يا نوارها به نظر مکلّف عرفاً مشتمل برغنا يا موسيقى مطرب و لهوى مناسبِ با مجالس لهو و گناه باشد، توزيع و عرضه آنها و همچنين ديدن و گوش‌دادن به آنها براى او جايز نيست و مجرّد تأييد بعضى از ادارات مربوطه تا زمانى که نظر مکلّف در تشخيص موضوع با نظر تأييدکنندگان مخالف است، دليل شرعى براى جواز محسوب نمى‏شود.

س 1209: خريد و فروش و نگهدارى مجلاّت لباس‏هاى زنانه که عکس زنان اجنبى در آنها وجود دارد و براى انتخاب لباس بکار مى‏روند، چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد وجود عکس‏هاى زنان اجنبى در اين مجلاّت مانع جواز خريد و فروش و بهره‏بردارى از آنها براى انتخاب لباس نيست مگر آن که عکس‏ها، به گونه‏اى باشد که موجب مفسده شود.

س 1210: آيا خريد و فروش دوربين فيلمبردارى جايز است؟

ج: خريد و فروش دوربين فيلمبردارى تا زمانى که به قصد استفاده در امور حرام نباشد، اشکال ندارد.

س 1211: خريد و فروش و اجاره فيلمهاى ويدئويى مبتذل و همچنين ويدئو چه حکمى دارد؟

ج: اگر فيلم‏ها در بردارنده تصاوير زننده‏اى که شهوت را تحريک کرده و موجب انحراف و فساد مى‏شوند و يا مشتمل بر غنا و موسيقى مطرب و لهوى و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، توليد و خريد و فروش و اجاره فيلم‏ها و همچنين اجاره ويدئو براى استفاده از آن در اين امور، جايز نيست.

س 1212: آيا گوش‏دادن ‏به اخبار و برنامه‏ هاى علمى و فرهنگى راديوهاى خارجى جايز است؟

ج: در صورتى که موجب انحراف و فساد نشود، جايز است.

استفتائات جديد

فيلم و عکس نامحرم

پرسشهاي متداول

فيلم و عکس نامحرم

احکام سفر

فيلم و عکس نامحرم

احکام خمس

فيلم و عکس نامحرم

مناسک حج

فيلم و عکس نامحرم

اجوبة الاستفتائات

آنتن‌هاى ماهواره‏اى

س 1213: آيا خريد و نگهدارى و استفاده از دستگاه گيرنده برنامه‏هاى تلويزيونى از ماهواره جايز است؟ و اگر دستگاه گيرنده مجانى به دست انسان برسد چه حکمى دارد؟

ج: دستگاه آنتن ماهواره‏اى از اين جهت که صرفاً وسيله‏اى براى دريافت برنامه‏هاى تلويزيونى است که هم برنامه‏هاى حلال دارد و هم برنامه‏هاى حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خريد و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است و براى استفاده‏هاى حلال جايز است. ولى چون اين وسيله براى کسى که آن را در اختيار دارد زمينه دريافت برنامه‏هاى حرام را کاملاً فراهم مى‏کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد ديگرى را نيز در بر دارد، خريد و نگهدارى آن جايز نيست مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمى‏کند و بر تهيه و نگهدارى آن در خانه‏اش مفسده‏اى هم مترتّب نمى‏شود. لکن اگر قانونى در اين مورد وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1214: آيا خريد و فروش دستگاه دريافت‏کننده کانالهاى ماهواره‏اى براى گرفتن کانالهاى ماهواره‏اى جمهورى اسلامى براى کسى که در خارج از جمهورى اسلامى زندگى مى‏کند، جايز است؟

ج: دستگاه مذکور هرچند از آلات مشترکى است که قابليت استفاده حلال را دارد ولى چون غالباً از آن بهره‏بردارى حرام مى‏شود و علاوه بر اين بهره‏گيرى از آن در خانه مفاسد ديگرى را هم در بر دارد، بنا بر اين خريد و استفاده از آن در خانه جايز نيست، مگر براى کسى که اطمينان دارد از آن بهره‏بردارى حرام نمى‏کند و نصب آن در خانه نيز مفسده ديگرى را دربرندارد.

س 1215: اگر آنتن ماهواره‏اى علاوه بر دريافت کانالهاى جمهورى اسلامى، اخبار و بعضى از برنامه‏هاى مفيد کشورهاى عربى و خليج فارس و همه کانالهاى غربى و فاسد را دريافت کند چه حکمى دارد؟

ج: معيار جواز استفاده از اين دستگاه براى گرفتن برنامه‏هاى کانالهاى تلويزيونى، همان است که قبلاً گذشت بدون اينکه بين کانالهاى غربى و غير آن تفاوتى وجود داشته باشد.

س 1216: استفاده از آنتن ماهواره‏اى براى آگاهى از برنامه‏هاى علمى يا قرآنى و مانند آن که از طريق ماهواره توسط دولتهاى غربى يا کشورهاى مجاور خليج فارس و غير آنها پخش مى‏شوند چه حکمى دارد؟

ج: استفاده از اين دستگاه براى ديدن و شنيدن برنامه‏هاى علمى يا قرآنى و مانند آن، هرچند فى‏نفسه مانعى ندارد، ولى به دليل اين که برنامه‏هايى که از طريق ماهواره توسط دولتهاى غربى و بيشتر کشورهاى همسايه پخش مى‏شوند، غالباً در بردارنده آموزش افکار گمراه‏کننده و تحريف حقايق و همچنين برنامه‏هاى لهو و فساد هستند و حتّى مشاهده برنامه‏هاى علمى يا قرآن ازطريق آنها موجب وقوع در فساد و ارتکاب حرام مى‏گردد، بنا بر اين شرعاً استفاده از آنتن‏هاى مذکور براى ديدن آن برنامه‏ها حرام است مگر آنکه برنامه‏هاى مفيد علمى يا قرآنى محض باشند و مشاهده آنها مستلزم هيچ فساد يا ابتلا به عمل حرامى نباشد، البته اگر قانونى باشد بايد مراعات شود.

س 1217: شغل ما تعمير دستگاههاى گيرنده برنامه‏هاى راديو و تلويزيونى است، در اين اواخر مراجعات زيادى براى نصب قطعات و تعمير آنتن‏هاى ماهواره‏اى صورت مى‏گيرد، تکليف ما در اين‌باره چيست؟ خريد و فروش قطعات آنها چه حکمى دارد؟

ج: اگر از اين دستگاه براى امور حرام استفاده شود که غالباً همينطور است و يا شما علم داشته باشيد به اينکه کسى که قصد تهيه آنتن ماهواره‏اى را دارد، براى امور حرام از آن استفاده مى‏کند، خريد و فروش و نصب قطعات و راه‏اندازى و تعمير و فروش قطعات آن جايز نيست.

استفتائات جديد

آنتن‌هاى ماهواره‏اى

پرسشهاي متداول

آنتن‌هاى ماهواره‏اى

احکام سفر

آنتن‌هاى ماهواره‏اى

احکام خمس

آنتن‌هاى ماهواره‏اى

مناسک حج

آنتن‌هاى ماهواره‏اى

اجوبة الاستفتائات

تئاتر و سينما

س 1218: آيا در صورت لزوم، استفاده از لباس رسمى علماى دين و قضات در فيلمهاى سينمايى جايز است؟ آيا تدوين و توليد فيلمهاى سينمايى با صبغه دينى و عرفاًنى راجع به علماى گذشته يا معاصر با حفظ احترام آنان و حرمت اسلام و بدون اسائه ادب و بى‌احترامى به آنان جايز است يا خير؟ به‌خصوص با توجه به اينکه هدف، ارائه ارزشهاى والا و عميق ترسيم شده توسط دين حنيف اسلام و بيان مفهوم عرفاًن و فرهنگ اصيلى که امتياز امت اسلامى ما محسوب مى‏شود و همچنين مقابله با فرهنگ مبتذل دشمن مى‏باشد و بيان آنها با زبان سينما جذابيت و تأثير زيادى به‌خصوص بر نسل جوان دارد؟

ج: با توجه به اينکه سينما وسيله‏اى براى آگاهى و تبليغ است، بنا بر اين به تصويرکشيدن و ارائه هر چيزى که ممکن است از آن براى رشد فکرى جوانان و غير آنان و ارتقاى آگاهى و ترويج فرهنگ اسلامى استفاده شود، اشکال ندارد. يکى از اين راهها معرفى شخصيت عالمان دين و زندگى اختصاصى آنان و همچنين ساير دانشمندان و صاحب منصبان و زندگى خصوصى آنان است، ولى رعايت شئونات اختصاصى و احترام آنان و همچنين حريم زندگى خصوصى آنان واجب است و همچنين نبايد از آن براى ارائه مفاهيم منافى با اسلام استفاده شود.

س 1219: ما تصميم به ساخت يک فيلم داستانى و حماسى گرفته‏ايم که حادثه جاويد کربلا را ترسيم نموده و اهداف بزرگى را که امام حسين(عليه‌السلام) به خاطر آنها به شهادت رسيد، بيان کند، با توجه به اينکه شخصيت امام حسين(عليه‌السلام) در اين فيلم به‌صورت يک فرد عادى و قابل رؤيت با چشم نشان داده نشده بلکه در تمامى مراحل فيلمبردارى و توليد و نورپردازى به‌صورت يک شخصيت نورانى نشان داده شده است، آيا ساخت اين فيلم و نشان دادن شخصيت امام حسين(عليه‌السلام) با اين کيفيت جايز است؟

ج: اگر فيلم بر اساس منابع مستند و با حفظ قداست موضوع و مراعات مقام و منزلت والاى امام حسين(عليه‌السلام) و اصحاب و اهل بيت گرامى او(سلام‏الله عليهم اجمعين) ساخته شود، اشکال ندارد، ولى چون حفظ قداست موضوع چنانکه شايسته آن است و حفظ حرمت سيدالشهدا و اصحاب او(سلام الله عليهم اجمعين) بسيار مشکل است بنا بر اين بايد در اين زمينه احتياط شود.

س 1220: پوشيدن لباس زنانه توسط مردان و برعکس، براى بازى در تئاتر و سينما چه حکمى دارد؟ تقليد صداى مردان توسط زنان و برعکس چه حکمى دارد؟

ج: پوشيدن لباس جنس مخالف و تقليد صداى او هنگام بازيگرى و بيان خصوصيات يک شخص حقيقى، اگر سبب فساد نگردد، بعيد نيست که جايز باشد.

س 1221: استفاده زنان از انواع کرم و لوازم آرايش در تئاترها و نمايش‏هايى که توسط مردان هم ديده مى‏شوند، چه حکمى دارد؟

ج: اگر آرايش توسط خود آنان يا زنان و يا يکى از محارم ايشان صورت بگيرد و فسادى هم بر آن مترتّب نشود، اشکال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست. البته صورت آرايش شده بايد از نامحرم پوشانده شود.

استفتائات جديد

تئاتر و سينما

پرسشهاي متداول

تئاتر و سينما

احکام سفر

تئاتر و سينما

احکام خمس

تئاتر و سينما

مناسک حج

تئاتر و سينما

اجوبة الاستفتائات

نقاشى و مجسمه سازى

س 1222: ساخت عروسک و مجسمه و نقاشى و ترسيم چهره موجودات زنده اعم از گياهان، حيوانات و انسان چه حکمى دارد؟ خريد و فروش و نگهدارى و ارائه آنها در نمايشگاه چه حکمى دارد؟

ج: ساخت مجسمه و نقاشى و ترسيم چهره موجودات و لو ذى‌روح اشکال ندارد. همچنين خريد و فروش و نگهدارى نقاشى و مجسمه جايز است و ارائه آنها در نمايشگاه هم اشکال ندارد.

س 1223: در روش تحصيلى جديد، درسى با عنوان اعتماد به نفس وجود دارد که بخشى از آن مخصوص مجسمه سازى است، بعضى از معلمان به دانش آموزان دستور ساخت عروسک يا مجسمه سگ يا خرگوش و امثال آن را از پارچه يا چيز ديگرى به عنوان صنايع دستى مى‏دهند، حکم ساخت اشياء مذکور چيست؟ امر معلّمان به دانش‏آموزان راجع به ساخت آنها چه حکمى دارد؟ آيا کامل بودن يا نبودن اجزاى آنها در حکم تأثير دارد؟

ج: ساخت مجسمه و نيز امر به ساخت آن، مانع ندارد.

س 1224: ترسيم و نقاشى قصه‏هاى قرآنى توسط کودکان و نوجوانان چه حکمى دارد؟ مثل اينکه از کودکان خواسته شود که به‌طور مثال قصه اصحاب فيل يا شکافته شدن دريا براى حضرت موسى(عليه‌السلام) و غير آنها را رسم کنند؟

ج: اين کار فى‏نفسه اشکال ندارد ولى بايد بر اساس متن حقايق و وقايع باشد و از بيان امور مخالف واقع و يا امورى که موجب هتک حرمت هستند، اجتناب شود.

س 1225: آيا ساخت عروسک و يا مجسمه موجودات ذى روح اعم از انسان يا غير آن به وسيله دستگاه مخصوص آن جايز است؟

ج: اشکال ندارد.

س 1226: ساخت زيور آلات به‌صورت مجسمه چه حکمى دارد و آيا موادّى که مجسمه‏ها از آنها ساخته مى‏شوند، در حکم به حرمت تأثير دارند؟

ج: ساخت مجسمه اشکال ندارد و فرقى بين موادى که مجسمه از آنها ساخته مى‏شود نيز وجود ندارد.

س 1227: آيا بازگرداندن اعضاى عروسک مانند دست و پا و سر، مشمول حکم حرمت مجسمه‏سازى است؟ و مجسمه سازى بر آن صدق مى‏کند؟

ج: مجرّد ساخت اعضا يا بازگرداندن آنها، ساخت مجسمه محسوب نمى‏شود و در هر صورت ساخت مجسمه اشکال ندارد.

س 1228: عمل خالکوبى که نزد بعضى از مردم متعارف است و به اين طريق عکسهايى بر روى بدن کشيده مى‏شود به‌طورى که ثابت باقى مانده و از بين نمى‏روند، چه حکمى دارد؟ آيا مانع از صحّت‏ وضو يا غسل مى‏شود؟

ج: خالکوبى حرام نيست و اثرى که از آن در زير پوست باقى مى‏ماند مانع از رسيدن آب نيست و وضو و غسل با آن صحيح است.

س 1229: زن و شوهرى از نقاشان معروف هستند و کار آنان ترميم و بازسازى تابلوهاى هنرى است، بسيارى از آن تابلوها جامعه مسيحى را نشان مى‏دهند و در بعضى از آنها شکل صليب و حضرت مريم(عليهاالسلام) و حضرت مسيح(عليه‌السلام) وجود دارد و صاحبان مؤسسات و شرکت‌ها و برخى افراد از طرف کليساها بعد از آنکه بر اثر قدمت يا غير آن مقدارى از آن تابلوها از بين رفته، براى مرمّت و اصلاح تابلوها به آنها رجوع مى‏کنند، با توجه به اينکه بيشتر تابلوها به همين صورت هستند و مرمّت تابلو تنها شغل آنان است که با آن زندگى مى‏کنند و به تعاليم دين حنيف اسلام هم پايبند هستند آيا ترميم آن تابلوها و استفاده از اجرتى که براى اين کار مى‏گيرند، جايز است؟

ج: مجرّد مرمّت و بازسازى تابلوهاى هنرى اشکال ندارد حتّى اگر جامعه مسيحى را توصيف کند و يا مشتمل بر نقش حضرت مسيح(عليه‌السلام) و يا حضرت مريم(عليهاالسلام) باشد و اجرت گرفتن در برابر آن هم اشکال ندارد و همچنين اتخاذ اين کار به عنوان شغل و زندگى با درآمد آن هم بدون اشکال است مگر آنکه ترويج باطل و گمراهى و يا مستلزم مفاسد ديگرى باشد.

استفتائات جديد

نقاشى و مجسمه سازى

پرسشهاي متداول

نقاشى و مجسمه سازى

احکام سفر

نقاشى و مجسمه سازى

احکام خمس

نقاشى و مجسمه سازى

مناسک حج

نقاشى و مجسمه سازى

اجوبة الاستفتائات

سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ

س 1230: يادگرفتن و ياددادن و ديدن شعبده و اقدام به بازيهايى که همراه با تردستى هستند، چه حکمى دارد؟

ج: ياددادن و يادگرفتن شعبده حرام است، ولى بازيهايى که همراه با سرعت حرکت و تردستى هستند و از انواع شعبده محسوب نمى ‏شوند، اشکال ندارد.

س 1231: آيا آموختن علم جفر و رمل و زيج‏ها و علوم ديگرى که از امور غيبى خبر مى‏دهند، جايز است؟

ج: آنچه از اين علوم در حال حاضر نزد مردم است، غالباً تا اين حد که موجب يقين و اطمينان به کشف امور غيبى و خبردادن از آنها شوند، قابل اعتماد نيستند، ولى آموختن علومى مانند جفر و رمل به‌طور صحيح اشکال ندارد به شرطى که مفسده‏اى بر آنها مترتّب نشود.

س 1232: آيا ياد گرفتن سحر و عمل به آن جايز است؟ و آيا احضار ارواح و ملائکه و جن جايز است؟

ج: علم سحر و يادگرفتن آن حرام است مگر آنکه به منظور غرض عقلايى و مشروع باشد وامّا احضار ارواح و ملائکه و جن، برحسب اختلاف موارد و وسائل و اغراض، احکام مختلفى دارد.

س 1233: مراجعه مؤمنين به بعضى از کسانى که از طريق تسخير ارواح و جن اقدام به معالجه مى‏کنند، با توجه به اينکه يقين دارند که آنها فقط کار خير انجام مى‏دهند چه حکمى دارد؟

ج: اين کار فى‏نفسه اشکال ندارد، مشروط بر اينکه از راههايى که شرعاً حلال هستند، اقدام شود.

س 1234: آيا فالگيرى از طريق سنگريزه و کسب درآمد با آن جايز است؟

ج: اخبار به کذب جايز نيست.

استفتائات جديد

سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ

پرسشهاي متداول

سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ

احکام سفر

سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ

احکام خمس

سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ

مناسک حج

سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ

اجوبة الاستفتائات

بخت آزمايى‏

س 1237: خريد و فروش بليطهاى بخت‏آزمايى و جايزه‏اى که مکلّف مى‏برد، چه حکمى دارد؟

ج: خريد و فروش بليطهاى بخت‌آزمايى صحيح نيست و شخصى که جايزه را برده ‏است، مالک آن نمى‏شود و حق دريافت آن را ندارد.

س 1238: تهيه اوراقى که به نام ارمغان بهزيستى بين مردم منتشر مى‏شود و پرداخت پول براى آنها و شرکت در قرعه‏کشى اين برگه‏ها، چه حکمى‏دارد؟

ج: توزيع و نشر اوراق جمع‏آورى تبرّعات از مردم براى صرف آن در امور خيريّه و تشويق و ترغيب متبرّعين با قيد قرعه منع شرعى ندارد و همچنين پرداخت وجه براى تهيّه اين اوراق به قصد شرکت در امور خير، مانعى ندارد.

س 1239: شخصى ماشينى دارد که آن را در معرض بخت آزمايى قرار داده است، به اين صورت که فرد شرکت‏کننده در مسابقه اقدام به خريد برگه‏اى که در تاريخ معيّن و به قيمت معيّنى قرعه‏کشى خواهد شد مى‏کند و در پايان مدّت مذکور و شرکت کردن تعدادى از مردم، قرعه‏کشى صورت مى‏گيرد و کسى که قرعه به نام او در آمده، برنده مى‏شود و ماشين گران قيمت را تحويل مى‏گيرد، آيا اين روش براى فروش ماشين از طريق قرعه‏کشى شرعاً جايز است؟

ج: فروش ماشين به شخصى که در قرعه‏کشى شرکت کرده و قرعه به نام او افتاده، در صورتى که خريد و فروش بعد از قرعه‌کشى انجام پذيرد، اشکال ندارد، ولى تصرّف فروشنده در اموال افراد ديگرى که مال خود را براى شرکت در قرعه‏کشى به او پرداخت کرده‏اند، أکل مال به باطل است و واجب است آن اموال را به آنان برگرداند.

س 1240: آيا فروش اوراق جمع‏آورى کمکهاى خيرخواهانه عموم مردم به اين صورت که بعداً قرعه‏کشى شده و قسمتى از مال جمع‏آورى شده به عنوان هديه به برندگان داده شود و بقيه آن صرف کارهاى عام المنفعه شود، جايز است؟

ج: نامگذارى اين عمل تحت عنوان «بيع» صحيح نيست، بله انتشار اين اوراق و جمع‏آورى کمک‏ها براى امور خيريّه اشکال ندارد و تشويق مردم به کمک‏کردن با وعده اعطاى جايزه به کسى که قرعه به نام او در آيد، جايز است. مشروط بر اين که مردم اين اوراق را به قصد شرکت در امور خير، تهيّه نمايند.

س 1241: آيا خريد اوراق قرعه‏کشى بخت‌آزمايى(لوتو)، با توجه به اينکه تحت مالکيت شرکت خاصى است و 20٪ سود آن به مؤسسه‏هاى خيريّه زنان پرداخت مى‏شود، جايز است ياخير؟

ج: برگه‏هاى بخت آزمايى، ماليّت ندارند واين اوراق در حکم آلت قمار هستند بنا بر اين خريد و فروش آنها جايز نيست و مبلغى را هم که برندگان قرعه‏کشى اين برگه‏ها دريافت مى‏کنند، حلال نيست.

استفتائات جديد

بخت آزمايى‏

پرسشهاي متداول

بخت آزمايى‏

احکام سفر

بخت آزمايى‏

احکام خمس

بخت آزمايى‏

مناسک حج

بخت آزمايى‏

اجوبة الاستفتائات

رشوه‏

س 1242: بعضى از مشتريان بانک براى انجام سريع کارهايشان و دريافت خدمات بهتر، اموالى را به کارمندان بانک مى‏بخشند، با توجه به اين که اگر کارمندان بانک آن کارها را براى آنان انجام ندهند، چيزى به آنان نمى‏دهند، آيا دراين حالت، گرفتن آن مال جايز است؟

ج: جايز نيست کارمندان در برابر انجام کار مشتريان که براى آن استخدام شده‏اند و در برابر آن هر ماه حقوق دريافت مى‏کنند، از مشتريان چيزى بگيرند و همچنين مشتريان بانک نبايد کارمندان را در برابر انجام کارهايشان با پول نقد يا غير آن تطميع کنند زيرا اين کار مستلزم فساد است.

س 1243: بعضى از مشتريان بانک براساس عادات رايج به کارمندان عيدى مى‏دهند و اعتقاد دارند که اگر اين هديه را ندهند کارهايشان به شکل مطلوب انجام نمى‏شود، حکم اين کار چيست؟

ج: اگر اين هدايا منجر به تبعيض در انجام خدمات بانکى به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد، مشتريان نبايد آن هدايا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.

س 1244: چنانچه فردى از باب تشکر و قدردانى از کارمند، هديه‏اى به او اهداء کند، حکمش چيست؟ هرچند آن کارمند بدون هيچ گونه چشم داشتى، کارى را انجام داده باشد؟

ج: هديه در محيط کار و از جانب ارباب رجوع، يکى از خطرناک‏ترين چيزها است و هر چه بيشتر از آن اجتناب کنيد، به صرفه دنيا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در يک صورت، دريافت آن جايز است و آن، اين است که هديه دهنده، با اصرار زياد و با امتناع مأمور از قبول، بالآخره به نحوى آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّى توقّع قبلى.

س 1245: هدايا اعم از نقدى، خوراکى و غيره که توسط ارباب رجوع با رضايت و طيب خاطر به کارمندان دولت داده مى‏شوند، چه حکمى دارند؟ و اموالى که به‌صورت رشوه به کارمندان داده مى‏شوند اعم از اينکه بر اثر توقع انجام کارى براى پرداخت کننده باشد يا خير، چه حکمى دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دريافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمى دارد؟

ج: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه‏کنندگان براساس قوانين و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هديه‏اى از مراجعه‏کنندگان به هر عنوانى که باشد براى آنان جايز نيست زيرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشويق و تحريک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضييع حقوق ديگران مى‏شود. اما رشوه، مسلم است که براى گيرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسى که آن را دريافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.

س 1246: گاهى مشاهده مى‏شود که بعضى از اشخاص از مراجعه‏کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضاى رشوه مى‏کنند، آيا پرداخت رشوه به آنان جايز است؟

ج: هيچ‌يک از مراجعه‏کنندگان به ادارات حق ندارند براى انجام کار خود پول يا خدمتى را به‌طور غيرقانونى به کارمند ادارى که مکلّف به خدمت به مراجعين است، ارائه دهند، همچنين کارمندان ادارات هم که از نظر قانونى موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هيچ‌گونه مبلغى را به‌طور غيرقانونى در برابر انجام کار مراجعه‏کنندگان درخواست و يا دريافت کنند و جايز نيست در اين مال تصرّف نمايند، بلکه بايد آن را به صاحبانش باز گردانند.

س 1247: پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اينکه گاهى براى ديگران مشکل ايجاد مى‏کند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مى‏شود، چه حکمى دارد؟

ج: پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هرچند باعث ايجاد مشکل و زحمت براى ديگران نشود، چه رسد به موردى که بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت براى ديگران شود.

س 1248: اگر شخصى براى انجام کار قانونى خود مجبور به پرداخت مبلغى به کارمندان يکى از ادارات شود تا کار قانونى و شرعى او را به راحتى انجام دهند زيرا اعتقاد دارد که اگر اين مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آيا عنوان رشوه بر اين مبلغ صدق مى‏کند؟ و آيا اين عمل حرام است يا اينکه اضطرارى که باعث پرداخت آن براى انجام کار ادارى او شده، عنوان رشوه را از آن بر مى‏دارد و در نتيجه حرام نخواهد بود؟

ج: پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه‏کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات ادارى به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است که از نظر شرعى حرام محسوب مى‏شود و توهّم اضطرار، مجوّز او در انجام اين کار نيست.

س 1249: قاچاقچيان به بعضى از کارمندان مبالغى پول در برابر چشم‏پوشى آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت مى‏کنند و در صورتى که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهديد به قتل مى‏شود. در اين صورت کارمند چه وظيفه‏اى دارد؟

ج: دريافت هرگونه مبلغى در برابر تغافل و چشم‏پوشى از اَعمال خلاف قانون قاچاقچيان جايز نيست.

س 1250: مدير بخش ماليات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از ميزان ماليات يکى از شرکت‏ها مقدارى کم نمايد، باتوجه به اينکه اگر از اين کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاريهاى سختى براى او پيش خواهد آمد، آيا اطاعت از دستور مدير توسط مأمور مذکور در چنين مواردى واجب است؟ و آيا مى‏تواند در برابر اجراى اين دستور پولى را دريافت کند؟

ج: در اين‌گونه امور بايد مطابق ضوابط و مقرّرات قانونى عمل شود و تخلّف از آن جايز نيست. اعم از اينکه رايگان باشد يا در مقابل گرفتن وجه.

استفتائات جديد

رشوه‏

پرسشهاي متداول

رشوه‏

احکام سفر

رشوه‏

احکام خمس

رشوه‏

مناسک حج

رشوه‏

اجوبة الاستفتائات

مسائل پزشکى

استفتائات جديد

مسائل پزشکى

پرسشهاي متداول

مسائل پزشکى

احکام سفر

مسائل پزشکى

احکام خمس

مسائل پزشکى

مناسک حج

مسائل پزشکى

اجوبة الاستفتائات

تعليم و تعلّم و آداب آن‏

س 1319: آيا انسان با ترک فراگيرى مسائل مورد ابتلاى خود گناهکار محسوب مى‏شود؟

ج: در صورتى که ياد نگرفتن آن مسائل منجر به ترک واجب يا ارتکاب حرام شود، گناهکار است.

س 1320: بعد از آن که طلبه علوم دينى مرحله سطح را تمام کرد و خود را قادر به تکميل تحصيلات تا رسيدن به مرحله اجتهاد ديد، آيا تکميل تحصيل بر او واجب عينى است يا خير؟

ج: شکى نيست که تحصيل علوم دينى و استمرار آن تا رسيدن به درجه اجتهاد، فى‏نفسه فضيلت بزرگى محسوب مى‏شود ولى مجرّد قدرت بر نيل به درجه اجتهاد، موجب وجوبِ عينى آن نمى‏شود.

س 1321: راههاى تحصيل يقين به اصول دين کدام است؟

ج: يقين غالباً با براهين و ادلّه عقلى بدست مى‏آيد، نهايت امر اينکه به حسب تفاوت مراتب درک مکلّفين، برهانها و دلايل هم متفاوت مى‏شوند و بهر حال اگر براى شخصى يقين از راه ديگر حاصل شود همان کافى است.

س 1322: سستى و تنبلى در تحصيل علم و تلف کردن وقت چه حکمى دارد؟ آيا حرام است؟

ج: تضييع وقت به بطالت و بيکارى داراى اشکال است و دانشجو تا وقتى که از مزاياى مخصوص دانشجويى استفاده مى‏کند بايد از برنامه‏هاى درسى مخصوص دانشجويان متابعت کند و الا استفاده از آن مزايا از قبيل شهريه و کمک هزينه و غيره براى او جايز نيست.

س 1323: در خلال بعضى از دروس دانشکده اقتصاد، استاد به بحث در مورد بعضى از مسائل مربوط به قرض ربوى و مقايسه راههاى تحصيل ربا در تجارت و صنعت و غير آن مى‏پردازد، تدريس اين درس و اجرت گرفتن در برابر آن چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد تدريس و بررسىِ مسائل قرض ربوى، حرام نيست.

س 1324: روش صحيحى که متخصّصين متعهّد براى آموزش ديگران در جمهورى اسلامى بايد اتّخاذ کنند کدام است؟ چه کسانى شايسته دستيابى به معلومات و علوم فنّى و تکنيکى حساس در ادارات هستند؟

ج: فراگيرى هر علمى براى هر شخصى، اگر براى يک غرض عقلايى مشروعى باشد و خوف فساد و افساد در آن نباشد، بدون مانع است. مگر علوم و معلوماتى که دولت اسلامى ضوابط و مقرّرات خاصى راجع به تعليم و تعلّم آنها وضع کرده است.

س 1325: آيا تدريس و تحصيل فلسفه در حوزه‏هاى علميه دينيّه جايز است؟

ج: يادگيرى و تحصيل فلسفه براى کسى که اطمينان دارد که باعث تزلزل در اعتقادات دينى‏اش نمى‏شود اشکال ندارد و بلکه در بعضى از موارد واجب است.

س 1326: خريد و فروش کتابهاى گمراه کننده مانند کتاب آيات شيطانى چه حکمى دارد؟

ج: خريد و فروش و نگهدارى کتابهاى گمراه کننده جايز نيست مگر براى پاسخگويى و ردّ مطالب آن براى کسى که قدرت علمى اين کار را داشته باشد.

س 1327: آموزش و حکايت قصه‏هاى خيالى راجع به زندگى حيوانات و مردم، در صورتى که داراى فايده‏اى باشد، چه حکمى دارد؟

ج: اگر از قرائن معلوم باشد که داستان، تخيّلى است، اشکال ندارد.

س 1328: ورود به دانشگاه يا دانشکده‏اى که باعث اختلاط با زنانى که بدون پوشش براى تحصيل در آنجا حضور دارند مى‏شود، چه حکمى دارد؟

ج: وارد شدن به مراکز آموزشى براى تعليم و تعلّم اشکال ندارد، ولى بر زنان و دختران حفظ حجاب واجب است و بر مردان هم واجب است از نگاه حرام خوددارى نموده و همچنين از اختلاط که موجب خوف فتنه و فساد است، اجتناب نمايند.

س 1329: آيا براى زن، ياد گرفتن رانندگى به کمک مرد اجنبى در مکان مخصوص تعليم رانندگى، با علم به اين که آن زن حجاب و عفاف شرعى خود را حفظ مى‏کند، جايز است؟

ج: آموختن رانندگى با کمک و راهنمايى مرد اجنبى در صورتى که با مواظبت بر حجاب و عفاف و اطمينان به عدم وقوع در مفاسد همراه باشد، اشکال ندارد، ولى درعين حال شايسته است که يکى از محارم وى همراه او باشد، بلکه اولى اين است که آموزش رانندگى به کمک مربّى زن يا يکى از محارم صورت بگيرد.

س 1330: جوانانى که در مدارس و دانشگاهها مشغول تحصيل هستند با دختران هم برخورد و ملاقات دارند و به حکم هم‌کلاسى و هم‌درس بودن با آنان راجع به مسائل درس و غير آن گفتگو مى‏کنند که گاهى بعضى از صحبتها با خنده و شوخى همراه است که البته به قصد ريبه و لذت نيست آيا اين کار جايز است؟

ج: اگر همراه با مراعات حجاب و بدون قصد ريبه و همراه با اطمينان به عدم وقوع در مفاسد باشد، اشکال ندارد، و الا جايز نيست.

س 1331: امروزه کداميک از تخصص‏هاى علمى براى اسلام و مسلمين مفيدتر است؟

ج: شايسته است که علما و اساتيد و دانشجويان دانشگاهها به همه‏ى تخصصهاى علمى مفيدى که مورد نياز مسلمانان است اهتمام بورزند تا از اجانب به‌خصوص دشمنان اسلام و مسلمين بى‌نياز شوند و تشخيص مفيدترين آنها با مسئولين ذى‏ربط با درنظر گرفتن شرايط موجود مى‏باشد.

س 1332: آگاه شدن از کتابهاى گمراه کننده و کتابهاى اديان ديگر براى شناخت دين و عقايد آنها به قصد افزايش معرفت و اطلاعات چه حکمى دارد؟

ج: حکم به جواز خواندن اين کتب فقط به خاطر شناخت و افزايش اطلاعات، مشکل است، البته خواندن آنها براى کسى که قدرت شناخت و تشخيص مطالب باطل را دارد به قصد ابطال و ردّ آنها جايز است به شرطى که به خود مطمئن باشد که از حق منحرف نمى‏شود.

س 1333: فرستادن فرزندان به مدرسه‏هايى که بعضى از عقائد فاسد در آنها تدريس مى‏شود با فرض تأثير نپذيرفتن آنان از آن افکار، چه حکمى دارد؟

ج: اگر خوفى نسبت به عقايد دينى آنان وجود نداشته باشد و ترويج باطل هم نباشد و آنان بتوانند از يادگيرى مطالب باطل و فاسد و گمراه‏کننده دورى کنند، اشکال ندارد.

س 1334: دانشجويى به مدّت چهار سال است که در دانشکده پزشکى درس مى‏خواند و علاقه شديدى به فراگيرى علوم دينى دارد، آيا ادامه تحصيل در رشته پزشکى براى او واجب است يا اينکه مى‏تواند آن را رها کرده و به تحصيل علوم دينى بپردازد؟

ج: دانشجو در انتخاب رشته تحصيلىِ خود آزاد است ولى در اينجا نکته‏اى وجود دارد که شايسته است به آن توجه شود و آن اينکه اگر فراگيرى علوم دينى به خاطر توانايى خدمت به جامعه اسلامى اهميّت دارد، تحصيل در رشته پزشکى هم به قصد آمادگى براى ارائه خدمات پزشکى به امّت اسلامى و درمان بيمارى و نجات جان آنان از اهميّت زيادى برخوردار است.

س 1335: معلّمى دانش آموزى را در کلاس در برابر دانش‏آموزان ديگر به شدّت تنبيه کرده است آيا آن دانش‏آموز حق مقابله به مثل را دارد يا خير؟

ج: دانش‏آموز حق مقابله و پاسخگويى به‌گونه‏اى که شايسته مقام استاد و معلّم نباشد ندارد و براو واجب است که حرمت معلم را حفظ نموده و نظم کلاس را رعايت کند و مى‏تواند از راههاى قانونى اقدام نمايد، همانگونه که بر معلّم هم واجب است احترام دانش‏آموز را در برابر همکلاسى‌هايش حفظ کرده و آداب تعليم اسلامى را رعايت نمايد.

استفتائات جديد

تعليم و تعلّم و آداب آن‏

پرسشهاي متداول

تعليم و تعلّم و آداب آن‏

احکام سفر

تعليم و تعلّم و آداب آن‏

احکام خمس

تعليم و تعلّم و آداب آن‏

مناسک حج

تعليم و تعلّم و آداب آن‏

اجوبة الاستفتائات

حقوق چاپ، تأليف و کارهاى هنرى

س 1336: تجديد چاپ کتابها و مقاله‏هايى که از خارج وارد شده و يا در داخل جمهورى اسلامى چاپ مى‏شوند، بدون اجازه ناشران آنها چه حکمى دارد؟

ج: مسأله تجديد چاپ کتابهايى که در خارج از جمهورى اسلامى منتشر شده‏اند و يا تصويربردارى به طريق افست از آنها، تابع قراردادهايى است که راجع به آنها بين جمهورى اسلامى ايران و آن دولتها منعقد گشته است. و امّا کتابهايى که در داخل چاپ مى‏شوند، احوط اين است که حق ناشر با کسب اجازه از او نسبت به تکرار و تجديد چاپ کتاب رعايت شود.

س 1337: آيا جايز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان آثار هنرى مبلغى را در برابر زحماتشان و يا به عنوان حق تأليف در مقابل تلاش و وقت و مالى که براى انجام آن کار صرف کرده‏اند، تقاضا نمايند؟

ج: آنان حق دارند در برابر واگذارى نسخه اوّل يا اصلى اثر علمى و هنرى خود به ناشر، از وى هر مبلغى مى‏خواهند، دريافت نمايند.

س 1338: اگر مؤلف يا مترجم يا هنرمند در برابر چاپ اول اثر خود مبلغى را دريافت کند ودرعين حال براى خود حقّى را نسبت به چاپهاى بعدى شرط کند، آيا مى‏تواند در چاپهاى بعدى حق خود را از ناشر مطالبه نمايد؟ دريافت اين مبلغ چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که در ضمن قرارداد منعقده براى تحويل نسخه اول، دريافت مبلغى را در چاپهاى بعدى شرط کرده باشد يا قانون آن را اقتضا کند، گرفتن آن مبلغ اشکال ندارد و بر ناشر عمل به شرط واجب است.

س 1339: اگر مصنف و مؤلف در اجازه چاپ اول چيزى درمورد چاپهاى بعدى ذکر نکرده باشند، آيا جايز است ناشر بدون کسب اجازه مجدّد و پرداخت مبلغى به آنان مبادرت به تجديد چاپ نمايد؟

ج: اگر قراردادى که در مورد اجازه چاپ بين آنان منعقد شده، فقط راجع به چاپ اول باشد، احوط اين است که حق مؤلف رعايت شود و براى چاپهاى بعدى هم از او اجازه گرفته شود.

س 1340: در صورتى که مصنف به علت سفر يا فوت و مانند آن غايب شود درباره تجديد چاپ از چه کسى بايد کسب اجازه شود و چه کسى بايد پول را دريافت کند؟

ج: در اين مورد بايد به وکيل مصنف يا ولىّ شرعى او و يا در صورت فوت به وارث او مراجعه شود.

س 1341: آيا چاپ کتاب بدون اجازه صاحب آن و با وجود عبارت «حقوق چاپ براى مؤلف محفوظ است»، جايز است؟

ج: احوط اين است که حقوق مؤلف و ناشر با کسب اجازه از آنان براى تجديد چاپ، رعايت شود.

س 1342: بر روى بعضى از نوارهاى قرآن و تواشيح عبارت «حقوق تکثير محفوظ است» نوشته شده، آيا در اين صورت جايز است آنها را تکثير نموده و در اختيار ديگران قرار داد؟

ج: احوط اين است که از ناشر اصلى براى تکثير نوارها و نسخه‏بردارى از آنها اجازه گرفته شود.

س 1343: آيا نسخه‏بردارى از نوارهاى کامپيوترى (Disk) جايزاست؟ و بر فرض حرمت، آيا اين حکم مختص نوارهايى است که در ايران تدوين شده‏اند يا شامل نوارهاى بيگانه هم مى‏شود؟ و با علم به اينکه بعضى از ديسکّهاى کامپيوترى با توجه به اهميّت محتواى آنها، بسيار گران‌بها هستند؟

ج: احوط اين است که در نسخه‏بردارى و تکثير نوارهاى کامپيوترى که در داخل توليد شده است، حقوق صاحبانشان از طريق کسب اجازه از آنان رعايت شود و در مورد خارج کشور، تابع قرارداد است.

س 1344: آيا عناوين و نامهاى تجارى فروشگاهها و شرکتها مختص مالکان آنهاست به‌طورى که ديگران حق نامگذارى فروشگاهها و شرکتهاى خود را به آن نامها ندارند؟ به عنوان مثال فردى فروشگاهى به نام‏خانوادگى‏اش دارد آيا فرد ديگرى از همان خانواده حق دارد فروشگاه خود را به آن اسم نامگذارى کند؟ و آيا فردى از خانواده‏هاى ديگر حق نامگذارى فروشگاه خود به آن اسم را دارد؟

ج: اگر نامهاى تجارى فروشگاهها و شرکتها از طرف دولت براساس قوانين جارى کشور به کسى اعطاء شود که زودتر از ديگران درخواست رسمى خود را در اين مورد به دولت داده و آن نام به اسم او در پرونده‏هاى دولتى ثبت شود، در اين صورت که اقتباس و استفاده از آن نام توسط ديگران بدون اجازه کسى که نام مذکور به اسم او و براى فروشگاه يا شرکت او ثبت شده جايز نيست و دراين حکم فرقى نمى‏کند که آن افراد از خانواده صاحب آن نام باشند يا خير و اگر به‌صورت مذکور نباشد استفاده ديگران از اين نامها و عناوين اشکال ندارد.

س 1345: بعضى از اشخاص به مغازه‏هايى که فتوکپى و زيراکس از اوراق و کتابها مى‏گيرند مراجعه کرده و درخواست تصوير بردارى از آنها را مى‏نمايند و صاحب مغازه که از مؤمنين است تشخيص مى‏دهد که کتاب يا اوراق و يا مجله فوق براى همه مؤمنين سودمند مى‏باشد آيا جايز است بدون اجازه صاحب کتاب از آنها تصويربردارى کند و آيا اگر بداند که صاحب کتاب راضى به اين کار نيست در حکم تفاوتى بوجود مى‏آيد؟

ج: احوط اين است که شخص بدون اجازه صاحب آن اوراق و کتابها مبادرت به تصويربردارى نکند.

س 1346: بعضى از مؤمنين نوارهاى ويدئويى را از ويدئو کلوپ‏ها اجاره کرده و در صورتى که کاملاً مورد پسند آنان باشد، به اين دليل که حقوق چاپ نزد بسيارى از علما غيرمحفوظ است، بدون کسب اجازه از صاحب مغازه مبادرت به ضبط و تکثير آن مى‏کنند، آيا اين کار جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر فردى اقدام به ضبط يا تکثير آن نمايد، آيا بايد الآن صاحب مغازه را از کار خود مطلع نمايد يا اينکه پاک کردن محتواى نوار تکثير شده کافى است؟

ج: احوط ترک نسخه‏بردارى از نوار بدون اجازه صاحب آن است، ولى اگر بدون اجازه مبادرت به اين کار کرد، محو کردن محتواى نوار کافى است.

استفتائات جديد

حقوق چاپ، تأليف و کارهاى هنرى

پرسشهاي متداول

حقوق چاپ، تأليف و کارهاى هنرى

احکام سفر

حقوق چاپ، تأليف و کارهاى هنرى

احکام خمس

حقوق چاپ، تأليف و کارهاى هنرى

مناسک حج

حقوق چاپ، تأليف و کارهاى هنرى

اجوبة الاستفتائات

تجارت با غير مسلمان‏

س 1347: آيا وارد کردن کالاهاى اسرائيلى و ترويج آنها جايز است؟ در صورتى که اين کار هرچند بر اثر اضطرار صورت بگيرد، آيا فروش آنها جايزاست؟

ج: بايد از معاملاتى که به نفع دولت غاصب اسرائيل که دشمن اسلام و مسلمين است، خوددارى شود و وارد کردن و ترويج کالاهاى آنان که از ساخت و فروش آن سود مى برند، براى هيچکس جايز نيست و همچنين براى مسلمانان هم خريد آن کالاها به خاطر مفاسد و ضررهايى که براى اسلام و مسلمين دارد جايز نيست.

س 1348: آيا وارد کردن کالاهاى اسرائيلى توسط تجار و ترويج آن در کشورى که تحريم اقتصادى اسرائيل را لغو کرده، جايزاست؟

ج: واجب است افراد از وارد کردن و ترويج کالاهايى که دولت حقير اسرائيل از ساخت و فروش آن منتفع مى‏شود، خوددارى کنند.

س 1349: آيا براى مسلمانان خريد کالاهاى اسرائيلى که در سرزمين اسلامى به فروش میرسند، جايز است؟

ج: بر آحاد مسلمين واجب است که از خريد و استفاده از کالاهايى که سود توليد و فروش آنها عايد صهيونيست‏ها که با اسلام و مسلمين در حال جنگ هستند، مى‏شود، اجتناب کنند.

س 1350: آيا گشايش دفترهاى مسافرت به اسرائيل در کشورهاى اسلامى جايز است؟ و آيا براى مسلمانان تهيه بليط از اين دفاتر جايزاست؟

ج: اين کار به دليل ضررهايى که براى اسلام و مسلمين دارد، جايز نيست و همچنين مبادرت به انجام اعمالى که نقض تحريم مسلمانان عليه دولتِ دشمن و محارب اسرائيل محسوب شود، براى هيچکس جايز نيست.

س 1351: آيا خريد توليدات شرکتهاى يهودى يا امريکايى يا کانادايى با وجود اين احتمال که شرکتهاى مزبور به تقويت دولت اسرائيل میپردازند، جايز است؟

ج: اگر خريد و فروش اين توليدات موجب تقويت دولت حقير و غاصب اسرائيل شده و يا در راه دشمنى با اسلام و مسلمين بکار مى‏روند، خريد و فروش آنها براى هيچکس جايز نيست و الا اشکال ندارد.

س 1352: اگر کالاهاى اسرائيلى وارد کشورهاى اسلامى شود، آيا جايز است تاجران بخشى از آنها را خريده و به مردم بفروشند و آنها را ترويج کنند؟

ج: اين کار براى آنان به علت مفاسدى که دارد، جايز نيست.

س 1353: اگر کالاهاى اسرائيلى در فروشگاههاى عمومى يک کشور اسلامى عرضه شود، آيا خريد آنها توسط مسلمانان در صورتيکه تهيه کالاهاى غيراسرائيلى مورد نياز که از کشورهاى ديگر وارد شده‏اند، امکان داشته باشد، جايز است؟

ج: بر آحاد مسلمين واجب است که از خريد و استفاده از کالاهايى که منفعت توليد و خريد آنها عائد صهيونيست‏ها که محارب با اسلام و مسلمين هستند، مى‏شود، اجتناب کنند.

س 1354: اگر بدانيم که کالاهاى اسرائيلى بعد از تغيير گواهى مبدأ از طريق کشورهاى ديگرى مثل ترکيه، قبرس و غيره مجدّداً صادر مى‏شوند تا خريداران مسلمان گمان کنند که آنها غير اسرائيلى هستند، زيرا مى‏دانند که اگر مسلمانان بدانند که آنها ساخت اسرائيل هستند، از خريد آنها خوددارى مى‏کنند، دراين صورت تکليف مسلمانان چيست؟

ج: مسلمانان بايد از خريد و ترويج و استفاده از آن کالاها خوددارى نمايند.

س 1355: خريد و فروش کالاهاى امريکايى چه حکمى دارد و آيا اين حکم شامل همه کشورهاى غربى مثل فرانسه وانگلستان هم مى‏شود؟ و آيا آن حکم مخصوص ايران است و يا در همه کشورها جارى است؟

ج: اگر خريد کالاهاى وارداتى از کشورهاى غيراسلامى و استفاده از آنها باعث تقويت دولتهاى کافر و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمين هستند، شود و يا قدرت مالى آنها را براى هجوم به سرزمين‌هاى اسلامى يا مسلمين در سرتاسر عالم، تقويت نمايد، واجب است که مسلمانان از خريد و بکارگيرى و استفاده از آنها اجتناب کنند، بدون اينکه فرقى بين کالايى با کالاى ديگر و دولتى با دولت ديگر از دولتهاى کافرى که دشمن اسلام و مسلمين هستند، وجود داشته باشد و اين حکم هم اختصاصى به مسلمانان ايران ندارد.

س 1356: کسانى که در کارخانه‏ها و مؤسساتى کار مى‏کنند که سود آنها به دولتهاى کافر مى‏رسد و باعث استحکام و تقويت آنها مى‏شود، چه تکليفى دارند؟

ج: کسب درآمد با کارهاى مشروع فى‏نفسه اشکال ندارد هرچند از امورى باشد که درآمد آن به دولت غيراسلامى مى‏رسد، مگر زمانى که آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمين باشد و از نتيجه کار مسلمانان در اين جنگ استفاده کند.

استفتائات جديد

تجارت با غير مسلمان‏

پرسشهاي متداول

تجارت با غير مسلمان‏

احکام سفر

تجارت با غير مسلمان‏

احکام خمس

تجارت با غير مسلمان‏

مناسک حج

تجارت با غير مسلمان‏

اجوبة الاستفتائات

کار کردن در دولت ظالم‏

س 1357: آيا انجام وظيفه در حکومت غير اسلامى جايز است؟

ج: جواز آن منوط بر اين است که خود آن وظيفه فى‏نفسه جايز باشد.

س 1358: فردى در اداره راهنمايى و رانندگى يکى از کشورهاى عربى کار مى‏کند و مسئوليت او امضاى پرونده کسانى است که قوانين عبور و مرور را نقض کرده‏اند تا بدين ترتيب به زندان بيفتند و پرونده هر يک از آنان را که امضا کند فرد ناقض قانون به زندان خواهد رفت. آيا اين کار براى او جايز است؟ و حقوقى که در برابر کارش از دولت مى‏گيرد چه حکمى دارد؟

ج: رعايت مقرّراتى که براى نظم جامعه وضع شده‏اند در هر حال واجب است، هرچند آن قوانين توسط دولت غيراسلامى وضع شده باشند و دريافت حقوق در برابر عمل حلال، اشکال ندارد.

س 1359: بعد از آنکه مسلمانى تابعيت آمريکا يا کانادا را بدست آورد، آيا جايز است وارد ارتش يا پليس شود؟ و آيا جايز است در اداره‏هاى دولتى مثل شهردارى و ساير مؤسسات تابع دولت مشغول بکار شود؟

ج: اگر فسادى بر آن مُترتّب نشود و مستلزم ارتکاب حرام و ترک واجب نباشد، اشکال ندارد.

س 1360: آيا قاضى منصوب از طرف سلطان جائر، براى حکم کردن و قضاوت، مشروعيت دارد تا اطاعت از او واجب باشد؟

ج: جايز نيست غير از مجتهد جامع‌الشرايط ـ چنانچه از طرف کسى که حق نصب دارد منصوب نشده باشد ـ متصدّى امر قضا و فصل خصومات در بين مردم شود و بر مردم هم جايز نيست به او مراجعه کنند، و حکم او هم نافذ نمى‏باشد، مگر در حال ضرورت.

استفتائات جديد

کار کردن در دولت ظالم‏

پرسشهاي متداول

کار کردن در دولت ظالم‏

احکام سفر

کار کردن در دولت ظالم‏

احکام خمس

کار کردن در دولت ظالم‏

مناسک حج

کار کردن در دولت ظالم‏

اجوبة الاستفتائات

لباس شهرت و احکام پوشش‏

س 1361: معيار لباس شهرت چيست؟

ج: لباس شهرت لباسى است که پوشيدن آن براى شخص، به خاطر رنگ يا کيفيت دوخت يا مندرس بودن آن و علل ديگر مناسب نيست، به‌طورى که اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما مى‏شود.

س 1362: صدايى که هنگام راه رفتن زنان از برخورد کفش آنان با زمين ايجاد مى‏شود، چه حکمى دارد؟

ج: تا زمانى که باعث جلب توجه و ترتّب مفسده نشده است، فى‌نفسه اشکال ندارد.

س 1363: آيا دختران مى‏توانند لباسى که رنگ آن مايل به آبى پررنگ است بپوشند؟

ج: فى‏نفسه اشکال ندارد به شرطى که منجر به جلب توجه ديگران و ترتّب مفسده نشود.

س 1364: آيا براى زنان پوشيدن لباسهاى تنگى که برجستگيهاى بدن آنان را نشان مى‏دهد و يا پوشيدن لباسهاى بدن نما و عريان در عروسيها و مانند آن جايز است؟

ج: اگر از نگاه مردان اجنبى و ترتّب مفسده در امان و محفوظ باشند، اشکال ندارد در غير اين صورت جايز نيست.

س 1365: آيا پوشيدن کفش سياه برّاق توسط زن مؤمن جايز است؟

ج: اشکال ندارد مگر آن‌که رنگ و شکل آن باعث جلب توجه نامحرم و يا انگشت‌نما شدن او شود.

س 1366: آيا بر زنان واجب است در لباس مانند مقنعه، شلوار و پيراهن فقط رنگ سياه را انتخاب کنند؟

ج: حکم لباس زن از جهت رنگ و شکل و کيفيت دوخت مانند کفش است که در جواب سؤال قبل بيان شد.

س 1367: آيا جايز است حجاب و لباس زن به‌گونه‏اى باشد که توجه ديگران را بخود جلب کند و يا باعث تهييج شهوت شود مثلاً طورى چادر سر کند که توجه ديگران را به خود جلب کند و يا پارچه و رنگ جوراب را به‌گونه‏اى انتخاب کند که شهوت برانگيز باشد؟

ج: پوشيدن چيزى که از جهت رنگ يا شکل و يا نحوه پوشيدن باعث جلب توجه اجنبى شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد، جايز نيست.

س 1368: آيا پوشيدن چيزى که مخصوص زنان است توسط مردان و برعکس، در خانه بدون قصد تشبّه به جنس مخالف، جايز است؟

ج: تا زمانى که آن را به عنوان لباس براى خود انتخاب نکرده باشند، اشکال ندارد.

س 1369: فروش لباسهاى زنانه داخلى توسط مردان چه حکمى دارد؟

ج: اگر موجب ترتّب مفاسد اخلاقى واجتماعى نباشد، اشکال ندارد.

س 1370: آيا بافندگى و خريد و فروش جوراب نازک شرعاً جايز است؟

ج: اگر توليد و خريد و فروش آن به قصد پوشيدن زنان در برابر مردان اجنبى نباشد، اشکال ندارد

س 1371: آيا جايز است افرادى که ازدواج نکرده‏اند با رعايت موازين شرعى و آداب اخلاقى، در فروشگاههاى لباسهاى زنانه و وسايل آرايش کار کنند؟

ج: جواز کارکردن و کسب درآمد حلال شرعاً مختص گروه خاصى ازمردم نيست، بلکه هر کس که موازين و آداب اسلامى را رعايت کند حق آن را دارد، ولى اگر براى دادن پروانه تجارى يا اجازه کار از طرف ادارات و نهادهاى مسئول به خاطر رعايت مصالح عمومى براى بعضى از مشاغل شرايط خاصى وضع شده باشد بايد مراعات شود.

س 1372: انداختن زنجير توسط مردان چه حکمى دارد؟

ج: اگر زنجير از طلا باشد و يا از چيزهايى باشد که استفاده از آنها مخصوص زنان است، انداختن آن براى مردان جايز نيست.

استفتائات جديد

لباس شهرت و احکام پوشش‏

پرسشهاي متداول

لباس شهرت و احکام پوشش‏

احکام سفر

لباس شهرت و احکام پوشش‏

احکام خمس

لباس شهرت و احکام پوشش‏

مناسک حج

لباس شهرت و احکام پوشش‏

اجوبة الاستفتائات

تقليد از فرهنگ غربى

استفتائات جديد

تقليد از فرهنگ غربى

پرسشهاي متداول

تقليد از فرهنگ غربى

احکام سفر

تقليد از فرهنگ غربى

احکام خمس

تقليد از فرهنگ غربى

مناسک حج

تقليد از فرهنگ غربى

اجوبة الاستفتائات

مصرف دخانيات و مواد مخدّر

س 1398: استعمال دخانيات در اداره‌هاى دولتى و اماکن عمومى چه حکمى دارد؟

ج: اگر بر خلاف مقرّرات داخلى ادارات و اماکن عمومى باشد و يا موجب اذيت و ناراحتى ديگران و يا ضرر رساندن به آنان شود، جايز نيست.

س 1399: برادر من معتاد به مواد مخدّر است و قاچاقچى مواد مخدّر نيز هست، آيا بر من واجب است او را به مقامات رسمى مربوطه معرفى کنم تا از کار او جلوگيرى کنند؟

ج: بر شما نهى از منکر واجب است و بايد او را در ترک اعتياد يارى کنيد و همچنين او را از قاچاق و فروش و توزيع مواد مخدّر منع نماييد و اگر اعلام وضعيت او به مقامات مربوطه، به او در اين‌باره کمک کرده يا مقدمّه نهى از منکر محسوب شود واجب است اعلام نماييد.

س 1400: آيا استعمال انفيه جايز است؟ اعتياد به آن چه حکمى دارد؟

ج: اگر ضرر قابل ملاحظه‏اى داشته باشد استعمال و اعتياد به آن جايز نيست.

س 1401: خريد وفروش و استعمال تنباکو چه حکمى دارد؟

ج: خريد و فروش واستعمال تنباکو فى‌نفسه اشکال ندارد ولى اگر ضرر قابل ملاحظه‏اى براى شخص داشته باشد، استعمال و خريد و فروش آن جايز نيست.

س 1402: آيا حشيش پاک است؟ و آيا استعمال آن حرام است؟

ج: حشيش پاک است ولى استعمال آن حرام مى‏باشد.

س 1403: استعمال مواد مخدّر از قبيل حشيش، ترياک، هروئين، مورفين، مارى جوانا و... بصورت خوردن، نوشيدن، کشيدن، تزريق و يا شياف، چه حکمى دارد؟ خريد و فروش و ساير راههاى کسب درآمد با آن مثل حمل و نقل و نگهدارى و قاچاق آنها چه حکمى دارد؟

ج: استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوءشان از قبيل ضررهاى شخصى و اجتماعى قابل ملاحظه‏اى که براستعمال آنها مترتّب مى‏شود، حرام است و به همين دليل کسب درآمد با آنها از طريق حمل و نقل و نگهدارى و خريد و فروش و غير آن هم حرام است.

س 1404: آيا معالجه و درمان بيمارى بااستعمال مواد مخدّر جايز است؟ و بر فرض جواز، آيا به‌طور مطلق جايز است يا فقط در صورتى جايز است که راه درمان منحصر به آن باشد؟

ج: اگر درمان و معالجه به نحوى متوقف براستعمال مواد مخدّر باشد و اين امر هم با تجويز پزشک مورد اطمينان صورت گيرد، اشکال ندارد.

س 1405: کاشت و پرورش گياهانى از قبيل خشخاش، شاهدانه هندى، کويحا و... که از آنها ترياک، هروئين، مورفين و حشيش و کوکائين گرفته مى‏شود چه حکمى دارد؟

ج: کاشت و پرورش اين نوع گياهان که بر خلاف مقرّرات نظام جمهورى اسلامى مى‏باشد جايز نيست.

س 1406: آماده کردن و تهيه مواد مخدّر اعم از اينکه از مواد طبيعى باشند مثل مورفين، هروئين، حشيش و مارى جوانا، يا از مواد مصنوعى مثل L.S.D. و غير آن چه حکمى دارد؟

ج: جايز نيست.

س 1407: آيا استعمال تنباکويى که بعضى از انواع خمر را بر روى آن پاشيده‏اند جايز است؟ و آيا استنشاق دود آن جايز است؟

ج: اگر مصرف آن تنباکو از نظر عرف، استعمال خمر محسوب نشود و باعث مستى و وارد شدن ضرر قابل ملاحظه‏اى نگردد اشکال ندارد، هرچند احوط ترک آن است.

س 1408: آيا شروع به استعمال دخانيات حرام است؟ اگر فرد معتاد مصرف دخانيات را به مدّت چند هفته يا بيشتر ترک کند آيا حرام است که دوباره به استعمال آن بپردازد؟

ج: حکم با اختلاف مراتب ضررى که بر استعمال دخانيات مترتب مى‏شود، متفاوت مى گردد و به‌طور کلى استعمال دخانيات اگر به مقدارى باشد که موجب ضرر قابل ملاحظه‏اى براى بدن باشد، جايز نيست و اگر شخص مى‏داند که با شروع آن به اين مرحله مى‏رسد نيز جايز نمى‏باشد.

س 1409: اموالى که حرمت عين آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمى دارند؟ آيا در صورتى که مالک آنها را نشناسيم، حکم اموال مجهول‏المالک را دارند؟ اگر اين‌گونه باشند، آيا تصرّف در آنها با اجازه حاکم شرع يا وکيل عام او جايز است؟

ج: اگر انسان علم به حرام بودن عين مالى که تحصيل کرده داشته باشد، در صورتى که مالک شرعى آن را هرچند در تعداد محصورى بشناسد، واجب است آنرا به او برگرداند، و الا بايد آن را از طرف مالک شرعى‏اش به فقرا صدقه بدهد و اگر مال حرام با مال حلال او مخلوط شده باشد و مقدار و مالک شرعى آن را نشناسد، واجب است خمس آنرا به متولى خمس بپردازد.

استفتائات جديد

مصرف دخانيات و مواد مخدّر

پرسشهاي متداول

مصرف دخانيات و مواد مخدّر

احکام سفر

مصرف دخانيات و مواد مخدّر

احکام خمس

مصرف دخانيات و مواد مخدّر

مناسک حج

مصرف دخانيات و مواد مخدّر

اجوبة الاستفتائات

دعانويسى و استخاره‏

س 1432: آيا پرداخت و دريافت پول در قبال نوشتن دعا جايز است؟

ج: دريافت يا پرداخت مبلغى به عنوان اجرت نوشتن دعاهاى وارده اشکال ندارد.

س 1433: دعاهايى که نويسندگان آنها ادعا مى‏کنند که در کتابهاى قديمى دعا نقل شده‏اند، چه حکمى دارند؟ و آيا اين ادعيه از نظر شرعى معتبر هستند؟ مراجعه به آنها چه حکمى دارد؟

ج: اگر دعاها از ائمه اطهار(عليهم‌السلام) نقل و روايت شده باشند و يا مضامين آنها حق باشد، تبرّک جستن به آنها اشکال ندارد. همانگونه که تبرّک جستن به دعاهاى مشکوک به اين اميد که از معصوم(عليه‌السلام) باشند، اشکال ندارد.

س 1434: آيا عمل به استخاره واجب است؟

ج: الزام شرعى در عمل به استخاره وجود ندارد ولى بهتر است بر خلاف آن عمل نشود.

س 1435: بنا بر آنچه گفته مى‏شود که در کارهاى خير نيازى به استخاره نيست. آيا در مورد کيفيت انجام آنها و يا در مورد مشکلات پيش بينى نشده‏اى که در خلال انجام آنها ممکن است پيش بيايد، استخاره جايز است؟ و آيا استخاره راهى براى شناخت غيب محسوب مى‏شود يا اينکه فقط خدا از آن آگاه است؟

ج: استخاره براى رفع حيرت و ترديد در انجام کارهاى مباح است، اعم از اينکه ترديد در اصل عمل باشد يا در چگونگى انجام آن. بنا بر اين در کارهاى خير که در آنها حيرت وجود ندارد، استخاره لازم نيست و همچنين استخاره براى آگاهى از آينده شخص يا عمل نمى‏باشد.

س 1436: آيا در مواردى مثل تقاضاى طلاق يا عدم آن استخاره با قرآن صحيح است؟ و در صورتى که شخصى استخاره کند ولى طبق آن عمل نکند، حکم چيست؟

ج: جواز استخاره با قرآن يا تسبيح اختصاص به مورد خاصى ندارد، بلکه در هر امر مباحى که شخص راجع به آن ترديد و حيرت داشته باشد به‌طورى که قادر بر اتخاذ تصميم نباشد، مى‏توان استخاره گرفت و از نظر شرعى عمل به استخاره واجب نيست هرچند بهتر است انسان با آن مخالفت نکند.

س 1437: آيا استخاره با تسبيح يا قرآن در مسائل سرنوشت ساز مانند ازدواج جايز است؟

ج: شايسته است انسان در امورى که مى‏خواهد راجع به آنها تصميم بگيرد، ابتدا تأمل و دقت کند و يا با افراد با تجربه و مورد اطمينان مشورت نمايد و در صورتى که با اين کارها تحيّر او برطرف نشد، مى‏تواند استخاره کند.

س 1438: آيا چند بار استخاره براى يک کار صحيح است؟

ج: چون استخاره براى رفع حيرت است، بنا بر اين بعد از برطرف شدن حيرت با استخاره اول، تکرار آن معنى ندارد مگر آنکه موضوع تغيير کند.

س 1439: گاهى مشاهده مى‏شود نوشته‏هايى که متضمّن معجزات امام رضا(عليه‏السلام) هستند با قرار دادن آنها بين صفحه‏هاى کتابهاى زيارت که در زيارتگاهها و مساجد وجود دارند، در بين مردم توزيع مى‏شوند و ناشر آنها هم در زير آنها نوشته است که هر کس آن معجزه‌ها را بخواند واجب است آنها را به تعداد خاص بنويسد و در بين مردم توزيع کند تا به حاجت خود برسد، آيا اين مطلب صحيح است؟ و آيا بر کسى که آنها را مى‏خواند، واجب است که به درخواست ناشر عمل نمايد؟

ج: از نظر شرعى دليلى بر اعتبار اين امور وجود ندارد و کسى هم که آنها را مى‏خواند ملزم به عمل به درخواست ناشر مبنى بر نوشتن آنها نيست.

استفتائات جديد

دعانويسى و استخاره‏

پرسشهاي متداول

دعانويسى و استخاره‏

احکام سفر

دعانويسى و استخاره‏

احکام خمس

دعانويسى و استخاره‏

مناسک حج

دعانويسى و استخاره‏

اجوبة الاستفتائات

احياء مناسبتهاى دينى

استفتائات جديد

احياء مناسبتهاى دينى

پرسشهاي متداول

احياء مناسبتهاى دينى

احکام سفر

احياء مناسبتهاى دينى

احکام خمس

احياء مناسبتهاى دينى

مناسک حج

احياء مناسبتهاى دينى

اجوبة الاستفتائات

احتکار و اسراف

س 1468: احتکار چه چيزهايى از نظر شرعى حرام است؟ آيا تعزير مالىِ محتکران به نظر جناب‏عالى جايز است؟

ج: حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حيوانى و روغن نباتى است که طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند، ولى حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار ساير احتياجات مردم هم جلوگيرى کند و اجراى تعزير مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.

س 1469: گفته مى‏شود که استفاده از نيروى برق براى روشنايى بيشتر از مقدار نياز، اسراف محسوب نمى‏شود، آيا اين سخن صحيح است؟

ج: شکى نيست که استفاده و مصرف هر چيز حتّى نيروى برق و نور چراغ بيشتر از مقدار نياز، اسراف محسوب مى‏شود. آنچه صحيح است سخن منقول از رسول‌الله(صلّى‌الله عليه وآله وسلّم) است که مى‏فرمايد: «لاسَرَف في خير» در کار خير، اسراف وجود ندارد.

استفتائات جديد

احتکار و اسراف

پرسشهاي متداول

احتکار و اسراف

احکام سفر

احتکار و اسراف

احکام خمس

احتکار و اسراف

مناسک حج

احتکار و اسراف

اجوبة الاستفتائات

احکام خريد و فروش‏

استفتائات جديد

احکام خريد و فروش‏

پرسشهاي متداول

احکام خريد و فروش‏

احکام سفر

احکام خريد و فروش‏

احکام خمس

احکام خريد و فروش‏

مناسک حج

احکام خريد و فروش‏

اجوبة الاستفتائات

مسائل متفرّقه تجارت‏

س 1609: در بعضى از کارخانه‏ها اقدام به ترکيب و ساخت وسايل از قطعات مختلفى که در کارخانه‏هاى ديگر ساخته شده‏اند، نموده و به اسم محصول يکى از دولتهاى معروف خارجى براى فروش به بازار عرضه مى‏کنند، آيا عمل مذکور غشّ و تدليس محسوب مى‏شود؟ و بر فرض که اينگونه باشد، آيا در صورت جهل مشترى به موضوع، معامله‏اى که بر روى اين وسايل صورت گرفته، صحيح است يا باطل؟

ج: اگر داخلى يا خارجى بودن قطعه‏هاى مزبور و يا خود آن وسيله با مشاهده براى مشترى قابل شناسايى و تميز باشند، بر ترکيب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نمى‏کند ولى اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بيع بر کالاى مذکور با وصفى که مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليکن اگر مشترى بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت.

س 1610: آيا جايز است صاحبان کارخانه‏ها و فروشگاهها حروف خارجى بر تابلوهاى فروشگاههاى خود بنويسند؟ و يا براى جلب توجه مشتريان و خريداران بر روى لباسهاى کودکان، حروف و تصاوير خارجى چاپ کنند؟

ج: اگر به قصد فريب و گول زدن مشترى نباشد و ترويج فرهنگ بيگانه نيز به حساب نيايد، اشکال ندارد ولى مراعات قوانين جمهورى اسلامى لازم است.

س 1611: تقلّب و دروغ و فريب در معامله با غير مسلمانان براى دستيابى به فائده مالى يا علمى بيشتر (درصورتى که متوجه نباشند) چه حکمى دارد؟

ج: دروغ و فريب و تقلّب در معاملات جايز نيست، هرچند طرف مقابل غيرمسلمان باشد.

س 1612: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟

ج: سود گرفتن حدّ معيّنى ندارد، بنا بر اين تا وقتى که به حدّ اجحاف نرسيده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولى افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودى که هزينه‏هايش را تأمين مى‏کند، اکتفا نمايد.

س 1613: شخصى اقدام به فروش آبِ‏تحت مالکيت خود به اشخاص متعدد با قيمتهاى مختلف نموده است، مثلاً قسمتى از آن را به فردى به قيمت ده هزارتومان فروخته و قسمت ديگر به همان مقدار را به فرد ديگرى به قيمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اينکه همه آنها از يک قنات يا چاه هستند، آيا ما حق اعتراض به تفاوت قيمت آبها را داريم؟

ج: اگر فروشنده، مالک آب و يا شرعاً نسبت به آن ذيحق باشد، ديگران حق اعتراض به تفاوت قيمت‏ها را ندارند.

س 1614: اگر کالايى را از يک شرکت تعاونى به قيمت دولتى که کمتر از قيمت آن در بازار آزاد است، خريدارى کنم، آيا جايز است اين کالا را در بازار آزاد به قيمتى بيشتر از قيمت خريد حتّى سه برابر آن، به فروش برسانم؟

ج: در صورتى که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزايش قيمت آن هم به حدّ اجحاف به مشترى نرسد، اشکال ندارد.

س 1615: اينجانب از توليد کنندگان وسايل الکترونيکى هستم، آيا جايز است آنها را به هر قيمتى که مى‏خواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول مى‏کند، بفروشم؟

ج: فروش کالايى که قيمت معيّنى از طرف دولت ندارد، به قيمتى که مورد توافق خريدار و فروشنده است و اجحاف به خريدار هم نباشد، اشکال ندارد.

س 1616: سرمايه‏دارى از نظر اسلام چه حکمى دارد و حدود آن کدام است؟ آيا امکان دارد فردى با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکين بسيار ثروتمند شود؟ و آيا مبارزه اسلام با سرمايه‏دارى، فقط شامل افرادى مى‏شود که خمس و زکات نمى‏دهند يا اينکه شامل مسلمانانى که خمس و زکات مى‏دهند، هم مى‏شود؟ و آيا اصولاً ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعى اموالش، به اوج ثروت برسد؟

ج: حقوق شرعى متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زکات نيست و اسلام نيز مخالف افزايش ثروت نيست به شرطى که جمع آورى مال از راههاى مشروع صورت بگيرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههايى که شرعاً حلال و به نفع اسلام و مسلمين هستند، بکار بگيرد و اشکال ندارد که انسان با رعايت اين امور به ثروت بالايى دست يابد.

س 1617: نزد ما متعارف است که شخصى فرد ديگرى را مکلّف به خريد ماشينى براى او کند و وى هم ماشين را مثلاً به قيمت يک ميليون تومان بخرد، سپس به آن شخص مى‏گويد که ماشين را به قيمت يک ميليون و صد هزار تومان خريده است و آن مقدار زيادى را در برابر کوشش و زحمتى که براى خريد ماشين کشيده است در نظر مى‏گيرد، آيا اين معامله صحيح است؟

ج: اگر از طرف فرد ديگرى، وکيل در خريد ماشين براى او باشد، در اين صورت خريد ماشين به قيمت مورد معامله براى موکّل واقع مى‏شود و وکيل حق ندارد مبلغ بيشترى را از او مطالبه کند. بله، مى‏تواند براى وکالت خود، مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر ماشين را براى خودش خريده باشد و سپس بخواهد آن را به فردى که به او توصيه خريد ماشين نموده بود بفروشد، مى‏تواند به قيمتى که بر آن توافق مى‏کنند به او بفروشد و جايز نيست نسبت به قيمت خريد ماشين دروغ بگويد، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمى‏کند.

س 1618: بعضى از برادران در تعميرگاههاى ماشين کار مى‏کنند، گاهى فروشندگان ماشين به آنان مراجعه کرده و درخواست تعمير سطحى ماشين خود را مى‏کنند تا هزينه کمترى داشته باشد، به اين گمان که سالم بودن ظاهر ماشين براى فروش به مشترى کافى است، آيا اقدام به انجام آن کار توسط تعميرکاران جايز است؟

ج: اگر منجر به تدليس شود و تعميرکار بداند که صاحب ماشين آن را از مشترى مخفى مى‏کند، جايز نيست.

استفتائات جديد

مسائل متفرّقه تجارت‏

پرسشهاي متداول

مسائل متفرّقه تجارت‏

احکام سفر

مسائل متفرّقه تجارت‏

احکام خمس

مسائل متفرّقه تجارت‏

مناسک حج

مسائل متفرّقه تجارت‏

اجوبة الاستفتائات

احکام ربا

س 1619: راننده‏اى قصد دارد کاميونى بخرد و براى اين کار پول مورد نياز را از شخص ديگرى گرفته تا به عنوان وکيلِ وى، آن را براى او خريدارى کند، سپس صاحب پول آن را به‌طور قسطى به راننده بفروشد، اين معامله چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که راننده، اين معامله را به عنوان وکيل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به‌طور قسطى بفروشد، اگر قصد آنان حيله براى فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّى خريد و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.

س 1620: رباى قرضى چيست؟ آيا درصدى که سپرده‏گذاران به عنوان سود از بانکها دريافت مى‏کنند، ربا محسوب مى‏شود؟

ج: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گيرنده به خاطر قرضى که مى‏گيرد به قرض دهنده مى‏دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولى که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در يکى از عقود صحيح شرعى بکار گرفته شود، ربا نيست و اشکال ندارد.

س 1621: ملاک معامله ربوى چيست؟ آيا اين سخن که ربا فقط در قرض محقق مى‏شود نه در موارد ديگر، صحيح است؟

ج: ربا در معامله هم محقق مى‏شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پيدا کند و رباى در معامله عبارت است از فروش کالايى که مکيل و موزون باشد در برابر کالاى همجنس آن به مقدار زيادتر.

س 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براى کسى که از شدّت گرسنگى در خطر مرگ است و غير از مردار چيزى براى خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جايز است، آيا خوردن ربا نيز بر اثر اضطرار براى کسى که توان کار ندارد ولى سرمايه کمى دارد و ناچار است آن را در معامله ربوى بکار بگيرد تا با سود حاصل از آن زندگى کند، جايز است؟

ج: ربا حرام است و قياس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قياس مع‏الفارق است زيرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چيزى جز آن در اختيار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولى شخصى که توان کار ندارد مى‏تواند سرمايه خود را تحت عنوان يکى از عقود اسلامى مثل مضاربه به کار بياندازد.

س 1623: گاهى تمبرهاى پستى در معاملات تجارى به قيمتى بيش از نرخ تعيين شده فروخته مى‏شوند، مثلاً تمبرى که بيست ريال قيمت گذارى شده، به قيمت بيست و پنج ريال به فروش مى‏رسد، آيا اين معامله صحيح است؟

ج: اشکال ندارد و اين قبيل زيادى، ربا محسوب نمى‏شود زيرا معامله ربوى آن است که دو جنس که مکيل و موزون هستند با يکديگر معاوضه شوند و يکى از ديگرى بيشتر باشد که اين نوع معامله، باطل است.

س 1624: آيا حرمت ربا براى همه اشخاص حقيقى و حقوقى به‌طور يکسان ثابت است يا آنکه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟

ج: ربا به‌صورت کلى حرام است غير از رباى بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربايى که مسلمان از کافر غير ذمّى مى‏گيرد.

س 1625: اگر در معامله‏اى خريد و فروش با مبلغ معيّنى صورت گيرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به‌صورت چک مدّت دار، خريدار مبلغى را علاوه بر قيمت تعيين شده به فروشنده بپردازد، آيا اين کار براى آنان جايز است؟

ج: در صورتى که معامله با قيمت معيّن و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر به خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلى باشد، اين همان ربايى است که شرعاً حرام مى‏باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافى، آن پول حلال نمى‏شود.

س 1626: اگر شخصى نياز به مبلغى پول داشته باشد و کسى را پيدا نکند که به او قرض‏الحسنه بدهد، آيا جايز است براى دستيابى به آن مبلغ به اين طريق عمل نمايد که کالايى را به‌صورت نسيه به بيش از نرخ حقيقى آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قيمت کمترى به فروشنده بفروشد، مثلاً يک کيلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصى به به‌طور نسيه براى مدّت يک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به‌صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قيمت خريد بفروشد؟

ج: چنين معامله‏اى که در واقع نوعى حيله براى فرار از رباى قرضى است، شرعاً حرام و باطل است.

س 1627: اينجانب به منظور به‌دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زير را انجام داده‏ام: خانه‏اى را به مبلغ پانصد هزار تومان خريدم در حالى که بيش از اين مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کرديم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اينکه در صورت فسخ معامله مبلغ دريافتى (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهيانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواى امام خمينى(قدّس‌سرّه) مطلع شده‏ام که حيله براى فرار از ربا را جايز نمى‏دانند، اين مسأله به نظر حضرت‏عالى چه حکمى دارد؟

ج: اگر اين معامله با قصد جدّى صورت نگرفته بلکه صورى و ظاهرى بوده و به اين منظور انجام شده که فروشنده وامى را دريافت کند و خريدار سودى ببرد، چنين معامله‏اى حيله براى فرار از رباى قرضى است که شرعاً حرام و باطل مى‏باشد. در اين قبيل معاملات خريدار فقط حق دارد اصل مبلغى را که به عنوان قيمت خانه به فروشنده داده است، پس بگيرد.

س 1628: ضميمه کردن چيزى به مال به قصد فرار از ربا چه حکمى دارد؟

ج: اين کار در جواز قرض ربوى اثرى ندارد و با ضميمه کردن چيزى به آن حلال نمى‏شود.

س 1629: آيا حقوق بازنشستگى که کارمند در طول مدّت زمانى که مشغول کار است و مقدارى از حقوق ماهيانه‏اش را براى پيرى در صندوق بازنشستگى مى‏گذارد و بعد از بازنشستگى همان را به اضافه مبلغى که از طرف دولت به آن افزوده مى‏شود دريافت مى‏کند، اشکال دارد يا خير؟

ج: گرفتن حقوق بازنشستگى اشکال ندارد و مبلغى که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهيانه فرد بازنشسته به او مى‏پردازد، سود حقوق‏هاى او نيست و ربا محسوب نمى‏شود.

س 1630: بعضى از بانکها براى تعمير خانه‏اى که داراى سند رسمى است، وامى را به عنوان «جُعاله» مى‏دهند به اين شرط که گيرنده وام هم بدهى خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصى به‌صورت اقساط بپردازد، آيا وام گرفتن به اين صورت شرعاً جايز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور مى‏شود؟

ج: اگر اين مبلغ به عنوان قرض براى تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هرچند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولى مانعى ندارد که صاحب خانه براى بانک در تعميرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در اين صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک براى تعمير خانه مصرف کرده نيست بلکه مجموع چيزى است که بانک آن را در قبال تعمير خانه به‌طور قسطى مطالبه مى‏کند.

س 1631: آيا خريد کالايى به‌طور نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقدى آن جايز است؟ آيا اين معامله، ربا محسوب مى‏شود؟

ج: خريد و فروش نسيه کالا به مبلغى بيشتر از قيمت نقدى آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نمى‏شود.

س 1632: شخصى خانه‏اى دارد که آن را به‌صورت بيع خيارى فروخته است، ولى تا سررسيد موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خريدار برگرداند، لذا شخص سوّمى مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خريدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اينکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغى را هم به عنوان مزد کار خود دريافت کند، اين مسأله شرعاً چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که آن شخص از طرف فروشنده وکيل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدين صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خريدار بپردازد و معامله را فسخ نمايد، اين عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولى اگر پولى را که به مشترى پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغى را مى‏تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.

استفتائات جديد

احکام ربا

پرسشهاي متداول

احکام ربا

احکام سفر

احکام ربا

احکام خمس

احکام ربا

مناسک حج

احکام ربا

اجوبة الاستفتائات

حق شفعه‏

س 1633: آيا حق شفعه در وقف در صورتى که براى دو نفر باشد و يکى از آن دو در موردى که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومى بفروشد، ثابت مى‏شود؟ و همچنين اگر دو نفر ملک يا موقوفه‏اى را اجاره کنند، سپس يکى از آن دو حق خود را از طريق صلح يا اجاره به شخص سوّمى واگذار کند، آيا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت مى‏شود؟

ج: حق شفعه مربوط به جايى است که شراکت در مالکيت عين باشد و يکى از دو شريک سهم خود را به فرد سوّمى بفروشد، بنا بر اين در وقفى که براى دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جايز باشد و يکى از دو شريک سهم خود را به شخص ديگرى بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنين در عين مورد اجاره هم اگر يکى از آن دو حق خود را به ديگرى واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.

س 1634: از عبارتهاى متون فقهى و مواد قانون مدنى در باب اخذ به شفعه بدست مى‏آيد که هر يک از دو شريک در صورتى که يکى از آنها سهم خود را به شخص سوّمى بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر اين اگر يکى از دو شريک مشترى را تشويق به خريد سهم شريک خود نمايد و يا تصريح کند به اينکه اگر سهم شريک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آيا اين عمل، اسقاط حق شفعه محسوب مى‏شود؟

ج: مجرّد مبادرت يکى از دو شريک به تشويق شخص سوم به خريد سهم شريک خود منافاتى با ثبوت حق شفعه براى او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله بين او و شريک ديگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، اين هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلاً در ضمن عقد لازمى ملتزم شود که در صورت تحقّق معامله بين مشترى و شريک خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد.

س 1635: آيا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شريک به فروش سهم خود، از اين جهت که اسقاط چيزى است که هنوز محقق نشده (اسقاط ما لم يجب) صحيح است يا خير؟

ج: تا زمانى که حق شفعه محقق نشده و با اقدام يکى از دو شريک به فروش سهم خود به شخص سومى فعليت پيدا نکرده، اسقاط آن صحيح نيست، ولى اشکال ندارد که يکى از دو شريک در ضمن عقد لازمى ملتزم شود که اگر شريک او سهم خود را به فرد ديگرى بفروشد، اخذ به شفعه نکند.

س 1636: شخصى يک طبقه از خانه دو طبقه‏اى را که ملک دو برادرى است که به او بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که عليرغم مطالبه شديد او از پرداخت بدهى خود خوددارى مى‏کنند به‌طورى که شرعاً باعث ثبوت حق تقاص براى او مى‏شود، و قيمت خانه هم بيش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب کند و با آنان در آن شريک شود، آيا در مقدار باقى‌مانده حق شفعه دارد يا خير؟

ج: در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نيست، زيرا حق شفعه براى شريکى است که شريک او سهم خود را به شخص سومى بفروشد و شراکت هم قبل از بيع باشد، نه براى کسى که با خريد سهم يکى از دو شريک و يا تصاحب آن بر اثر تقاص، با ديگرى شريک شود، بعلاوه حق شفعه در صورتى در فروش سهم يکى از دو شريک ثابت مى‏شود که فقط دو نفر در آن ملک شريک باشند نه بيشتر.

س 1637: ملکى وجود دارد که بين دو نفر مشترک است و هر يک مالک نصف آن هستند و سند مالکيت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادى تقسيم‏نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بين آنان به دو قسمت با حدود مشخصى تقسيم و توزيع شده است، آيا در صورتى که يکى از دو شريک سهم خود را بعد از تقسيم و اِفراز فقط به اين دليل که سند آن ملک، بين آنان مشترک است به شخص سومى بفروشد شريک ديگر حق شفعه دارد يا خير؟

ج: اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شريک ديگر، مفروز و با حدود خاصى از آن جدا شده باشد، صِرف هم‌جوارى يا شراكت قبلى و يا اشتراک در سندِ ملک باعث ثبوت حق شفعه نمى‏شود.

استفتائات جديد

حق شفعه‏

پرسشهاي متداول

حق شفعه‏

احکام سفر

حق شفعه‏

احکام خمس

حق شفعه‏

مناسک حج

حق شفعه‏

اجوبة الاستفتائات

اجاره‏

س 1638: اگر کارى که انسان براى مردم انجام مى‏دهد از کارهايى باشد که فعاليت بدنى و فکرى زيادى نخواهد و هزينه مادى هم نياز نداشته باشد در صورتى که از طرف نهادهاى مربوطه قيمت مشخصى تعيين نشده باشد و ميانگين زمان صرف شده براى انجام آنها هم معيار عامى براى قيمت گذارى آنها نباشد، ملاک تعيين دستمزد کارهاى مزبور به‌طورى که منجر به اجحاف به مشترى نشود، چيست؟

ج: اجرت اين قبيل امور موکول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معيّنى که مورد رضايت آنان است اشکال ندارد.

س 1639: اينجانب خانه‏اى را اجاره کردم و سپس متوجه شدم که مقدارى از پول خريد آن، از مال ربا بوده است، وظيفه من چيست؟

ج: تا زمانى که نمى‏دانيد موجر خانه را با عين مال ربا خريده است، تصرّف در آن اشکال ندارد.

س 1640: مؤسسه دولتى که در آن مشغول به کار هستم مرا براى يک مأموريت دو ماهه به خارج از کشور فرستاد و مبلغى ارز به عنوان اجرت اين مأموريت به من داد که آن را از بانک مرکزى به قيمت بسيار ارزان تهيه نمودم، ولى به علل مشخصى مأموريت من بيشتر از يک ماه طول نکشيد، بعد از مراجعت نصف ارز باقى‌مانده را به قيمتى بسيار بيشتر از قيمت خريد فروختم و الآن مى‏خواهم با پرداخت آنچه بر عهده‏ام است به خزانه دولت، خود را برئ‏الذمّه نمايم، آيا مبلغى که براى خريد ارز پرداخته‏ام بر عهده من است يا مبلغى که با فروش آن بدست آورده‏ام؟

ج: اگر آن اجرت براى روزهاى مأموريت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغى که نسبت به روزهاى باقى‏مانده زياد آمده، مى‏باشيد و بايد عين آن و يا معادل قيمت کنونى آن را به دولت برگردانيد.

س 1641: شخصى بين صاحب کار و کارگران واسطه است، به اين صورت که صاحب کار پولى را به عنوان دستمزد آنان به او مى‏دهد و او هم مبلغى کمتر از آن را به کارگران مى‏پردازد، اين عمل او چه حکمى دارد؟

ج: واسطه اگر از جانب صاحب کار وکيل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالک بپردازد و جايز نيست در آن تصرّف کند مگر آنکه علم به رضايت مالک داشته باشد.

س 1642: شخصى قطعه زمين موقوفه‏اى را از متولّى شرعى و قانونى آن به مدّت ده سال اجاره کرده است و اجاره نامه رسمى هم در مورد آن تنظيم شده است، ولى بعد از فوت موجر، جانشين او ادعا مى‏کند که متولّى سفيه بوده و اجاره او باطل است، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: تا زمانى که که بطلان تصرّفات موجر در زمين موقوفه ثابت نشده، اجاره دادن زمين توسط او محکوم به صحّت‏ است.

س 1643: شخصى مغازه‏اى از موقوفات مسجد جامع را به مدّت معلومى اجاره کرده است، ولى بعد از انقضاء مدّت اجاره، علاوه بر اينکه چند سال است اجاره مغازه را نپرداخته، از تخليه آن هم خوددارى مى‏کند و در برابر تخليه آن چند ميليون مطالبه مى‏کند، آيا جايز است اين مبلغ از اموال موقوفه مسجد به او پرداخت شود؟

ج: مستأجر بعد از پايان مدّت اجاره در عين مستأجره حقّى ندارد، بلکه بر او واجب است مغازه را تخليه نموده و به متولّى آن تحويل دهد ولى اگر از نظر قانونى، حقّى براى او منظور شده مى‏تواند مطالبه کند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعى ندارد.

س 1644: شخصى منزلى را به مبلغ معيّنى و براى مدّت مشخصى اجاره کرده، سپس مبلغى را به عنوان اجاره آن خانه براى مدّت مشخص ديگرى بعد از پايان مهلت مقرّر، پيشاپيش به موجر پرداخت نموده که بيشتر از مقدار اجاره قبلى است، به اين شرط که مالک تا مدّت معيّنى از او تقاضاى تخليه خانه را نکند و الا بايد اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخليه مانند اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولى مالک قبل از پايان مدّت مزبور از او تقاضاى تخليه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافى هم خوددارى کرد، حکم اين مسأله چيست؟ و آيا جايز است مالک، مبلغى را از مستأجر در برابر هزينه رنگ کارى خانه بگيرد، با آنکه هيچ قراردادى در اين زمينه بين آنان وجود ندارد؟

ج: در صورتى که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشند که اگر موجر قبل از موعد مقرّر تقاضاى تخليه خانه را بنمايد، مستأجر بعد از پايان مدّت اجاره فقط موظّف به پرداخت همان اجاره زمان اول براى مدّت اجاره دوم است، موجر حق ندارد بر خلاف شرط خود مبلغ بيشترى را مطالبه کند و اگر مبلغى اضافى دريافت کرده بايد به مستأجر برگرداند و آنچه را هم صِرف رنگ‌کارى و تعمير خانه نموده، بر عهده مستأجر نيست.

س 1645: شخصى دو اتاق را از مالک آنها به مبلغ معيّنى براى هر ماه اجاره کرده و موجر هم کليدها را در اختيار او گذاشته و در نتيجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثيه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن به قصد آوردن خانواده اش رفته ولى برنگشته است، موجر نيز هيچ‌گونه اطلاعى در مورد او و علت برنگشتن وى ندارد، آيا موجر حق تصرّف در اتاقها را دارد؟ همچنين نسبت به اثاث و لوازم خانگى مستأجر چه تکليفى دارد؟

ج: اگر اجاره بر وجه صحيح شرعى محقق نشده باشد مانند اينکه مدّت را تعيين ننموده‏اند مستأجر حقّى در متعلّق اجاره ندارد بلکه اختيار آن در دست مالک است و مى‏تواند هر گونه که بخواهد در آن تصرّف کند، ولى اثاث مستأجر در نزد او امانت است و بايد آن را حفظ نمايد و هنگام بازگشت او مى‏تواند اجرت‌المثل اتاق را در مدّتى که با بستن درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرّف کرده، از مستأجر مطالبه کند، ولى در صورتى که اجاره به نحو صحيح شرعى محقق شده باشد، مالک بايد منتظر پايان مدّت اجاره بماند و حق مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پايان مدّت، مستأجر ديگر حقى در آن خانه نداشته و مانند حالتى است که اجاره از اصل باطل باشد.

س 1646: ما جمعى از کارکنان يک شرکت هستيم که در ساختمانى که شرکت آن را از مالکش اجاره کرده زندگى مىکنيم، در حال حاضر وکيل مالک ادّعا مى‏کند که بين شرکت و مالک، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حکم دادگاه راضى به اقامه نماز و تصرّفات ديگر در آن نمى باشد، آيا اعاده نمازهاى گذشته واجب است يا اينکه عدم اطلاع از موضوع، رافع تکليف است؟

ج: بعد از تحقّق صحيح اجاره، تا مدّت آن پايان نيافته است، تصرّفات کارمندان شرکت در آن ساختمان احتياج به اجازه و موافقت جديد مالک ندارد و نماز خواندن در آن صحيح است، همچنين بر فرض بطلان اجاره يا انقضاء مدّت آن، اگر کارکنان بر اثر بى‏اطلاعى در آن نماز خوانده باشند، نمازهاى آنان صحيح است و اعاده آن واجب نيست.

س 1647: کارمندى در محل کارش خانه‌اى دارد که آن را اجاره داده و خودش در يکى از خانه‌هاى مسکونى مؤسسه‌اى که در آن کار مى کند ساکن شده است، در حالى که اين کار او خلاف قانونى است که تصريح مى کند به اينکه اگر کسى مالک خانه‌اى باشد، حق استفاده از خانه‏هاى سازمانى وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتى که مستأجر بداند که کارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل کرده است، چه تکليفى دارد؟

ج: استفاده از خانه‌هاى مسکونى وابسته به مؤسسه توسط افرادى که واجد شرايط نيستند، جايز نيست. ولى اين که کارمند ملک شخصى خود را به ديگرى اجاره دهد و يا فرد ديگرى آن را از او اجاره کند و همچنين تصرّفات مستأجر در آن ملک اشکال ندارد.

س 1648: مالک با مستأجر شرط کرده که در صورت عدم تخليه خانه پس از پايان مدّت اجاره، بايد براى هر روز مبلغى بيشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آيا مستأجر که در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت اين مبلغ گرديده، بايد آن را بپردازد؟

ج: وفا و عمل به شرطى که در ضمن عقد لازم، ذکر شده واجب است.

س 1649: شخصى مکانى را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است، مشروط به اينکه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به ديگرى اجاره ندهند، ولى يکى از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شريک خود واگذار کرده است، آيا انتقال به غير بر اين مورد صدق مى کند؟

ج: انتقال به غير بر آن صدق مى‏کند مگر آنکه قرينه‏اى وجود داشته باشد که موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شريک ديگر شود.

س 1650: سهمى از آب و زمين را براى مدّت چهار سال اجاره کردم، به اين شرط که موجر در ابتداى سال دوم حق فسخ داشته باشد، ولى موجر تا پايان سال دوم اقدام به فسخ نکرد و بلکه اجرت سال سوم را هم دريافت نموده و بابت آن رسيد داد، آيا موجر يا کسى که مدّعى خريد آن ملک است، حق دارد قبل از انقضاء مدّت اجاره در عين مستأجره تصرّف و دخالت کند؟

ج: اگر موجر در زمانى که حق فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نکند. بعد از آن جايز نيست آن را فسخ نمايد و اگر ملک را بعد از پايان مهلت خيار به شخص ديگرى بفروشد، موجب بطلان عقد اجاره نمى‏شود، بلکه مالک جديد بايد منتظر بماند تا مدّت اجاره به پايان برسد.

س 1651: شخصى دو مغاره را اجاره کرده است به اين شرط که از آنها براى فروش مواد غذايى استفاده کند، اين شرط در قرارداد هم ذکر شده ولى مستأجر به آن عمل نکرده است، آيا اين کار او در آن مغازه‌ها حلال است؟ و آيا موجر بر اثر تخلف شرط، حق فسخ اجاره را دارد؟

ج: بر مستأجر واجب است طبق شرط مالک، عمل کند و در صورتى که تخلّف نمايد مالک بر اثر تخلّف شرط حق فسخ دارد.

س 1652: من در يکى از مؤسسات کار مى‏کنم، مسئول مؤسسه متعهد شده که علاوه بر حقوق ماهيانه، آنچه را که امروزه متعارف است مثل تأمين مسکن، تعطيلات متعارف و بيمه اجتماعى، برايم تأمين نمايد، ولى او بعد از گذشت چند سال به تعهدات خود عمل نکرد و چون قرارداد کتبى هم در اين رابطه در اختيار ندارم قادر به استيفاى حق خود نيستم. آيا شرعاً مجاز هستم که حقوق خود را از راههاى قانونى مطالبه کنم؟

ج: استيفاى حق از طريق مراجع قانونى، منعى ندارد.

س 1653: شخصى زمين زراعى موقوفه‏اى را که با آب باران آبيارى مى‏شده به مبلغ معيّنى اجاره کرده است ولى با توجه به اينکه بر اثر اتکاء به آب باران محصول کمى داشته، مبادرت به تبديل آن به زمين آبى نموده و براى اين کار مبالغ زيادى خرج کرده است، آيا با اين وضعيت، او بايد اجاره زمين آبى را بپردازد يا اجاره زمين ديمى را که با آب باران آبيارى مى‏شود؟ و اگر اين کار با کمک بخش دولتى انجام گرفته باشد چه حکمى دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کيفيت مصرف اجاره را مشخص کرده باشد، به اين صورت که مال الاجاره سالانه براى برپايى مجلس عزادارى حضرت سيدالشهداء(عليه‌السلام) به مدّت ده روز مصرف شود، آيا بايد مال الاجاره در خصوص موردى که واقف معيّن کرده مصرف شود؟ و در صورتى که متولّى موقوفه از گرفتن اجاره زمين از مستأجر خوددارى کند، آيا جايز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟

ج: حفر چاه يا قنات و امثال آن براى آبيارى زراعت بجاى استفاده از آب باران، اگر بعد از تحقّق اجاره به‌طور صحيح باشد، موجب زيادى يا کمى اجرتى که تعيين شده است، نمى‏شود اعم از اينکه اين کار با نفقه متولّى وقف صورت گرفته باشد و يا بخش دولتى و يا با هزينه خود مستأجر. ولى اگر قبل از عقد اجاره و يا بعد از پايان مدّت اجاره سابق و قبل از تجديد مدّت آن صورت گرفته باشد واجب است متولى زمين موقوفه با ملاحظه همه امکاناتى که براى زمين فراهم کرده، اجاره آن را به قيمت عادلانه روز مشخص کند و مال‏الاجاره بايد در همان موردى که واقف، تعيين کرده صرف شود و مقدار اجاره وقف موکول به نظر متولّى شرعى است که بايد با ملاحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگيرد و تصرّف در وقف هم بدون اجاره کردن از متولى شرعى وقف و بدون تحصيل اجازه و اذن او جايز نيست و غصب محسوب مى‏شود و مجرّد پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف يا هر صندوق ديگرى براى جواز تصرّف در وقف کافى نيست ولى اگر متولّى وقف در طول مدّت اجاره از دريافت مبلغ اجاره خوددارى کند، استمرار بهره‏بردارى مستأجر از آن اشکال ندارد و در اين صورت مال الاجاره با هماهنگى اداره اوقاف بايد صرف جهت وقف گردد.

س 1654: اگر مستأجر از موجر بخواهد که اصلاحات وتغييراتى در عين مستأجره ايجاد کند، مخارج آن بر عهده چه کسى است؟

ج: اگر عين مستأجره به همان صورتى که در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقى باشد، پذيرش درخواست مستأجر مبنى بر ايجاد بعضى از اصلاحات و تغييرات درآن بر موجر واجب نيست، ولى در صورتى که تقاضاى او را بپذيرد، همه هزينه‏هاى اصلاح و تعمير و ايجاد بعضى از تغييرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالک براى انجام آن امور موجب نمى‏شود که ضامن آن هزينه‏ها باشد.

س 1655: شخصى از فردى تقاضا نموده که در مجلس عزادارى مقدارى قرآن قرائت کند و مبلغى را هم به عنوان اجرت به او داده است، ولى اين فرد فراموش کرده که هنگام قرائت قرآن کسى را که به او پول داده نيت کند، لذا بعد از فراغت از آن مى خواهد کسى را که وصيت به قرائت قرآن نموده نيت کند، آيا اين کار او صحيح است؟ و آيا استحقاق اجرت را دارد يا خير؟

ج: در صورتى که در اثناء قرائت، نيّت او آن فرد نباشد، احتساب آن بعد از قرائت براى کسى که وصيت به خواندن قرآن نموده، صحيح نيست و استحقاق اجرت ندارد.

س 1656: همراه دلاّلى براى ديدن منزلى رفتيم که پس از بازديد، از خريد آن منصرف شديم، سپس با شخص ديگرى به ديدن همان منزل رفتيم و بدون اينکه دلاّل توسط فروشنده يا خريدار مطلع شود خانه را معامله کرديم، آيا دلاّل در اين رابطه حقّى دارد يا خير؟

ج: دلاّل حق دارد در برابر راهنمايى و همراهى کردن مشترى براى نشان دادن منزلى که در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت کند، ولى در صورتى که واسطه در انجام معامله نباشد و در اين ارتباط نقشى نداشته باشد، حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بين فروشنده و خريدار را ندارد و اگر در اين زمينه قانون ومقرّراتى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1657: شخصى براى فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملکى مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به يافتن مشترى و تعيين قيمت خانه شده است، ولى مشترى براى فرار از پرداخت حق دلاّلى، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آيا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشترى و فروشنده است؟

ج: مجرّد مراجعه به دلاّل موجب استحقاق او براى گرفتن اجرت معامله نمى‏شود، ولى اگر اقدام به انجام عملى براى هر يک از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرةالمثل آن عمل از کسى که کار را براى او انجام داده مى‏باشد.

س 1658: شخصى مغازه‌اى را براى مدّت معيّن و به مبلغ مشخصى اجاره کرده است ولى بعد از گذشت مدّتى آن را فسخ نموده. آيا فسخ اجاره، توسط او صحيح است؟ و بر فرض صحّت‏ فسخ، آيا موجر مستحق دريافت اجاره‌ى روزهاى قبل از فسخ هست يا خير؟

ج: تا زمانى که مستأجر شرعاً حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحيح نيست و بر فرض ثبوت خيار براى او، اگر معامله را فسخ کند بايد اجاره روزهاى قبل از فسخ را بپردازد.

س 1659: شخصى زمينى را براى زراعت اجاره نموده با اين شرط که همه کارها و هزينه‏هاى حفر چاه عميق و استخراج آب براى آبيارى زمين بر عهده او باشد، در نتيجه مستأجر بعد از طى مراحل قانونى و گرفتن اجازه براى حفر چاه به نام خودش، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولى مالک بعد از گذشت يک سال عقد اجاره را به‌طور يک‌جانبه لغو کرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حکمى دارد؟ آيا در ملک مستأجر باقى است يا اينکه در ملکيت تابع زمين است؟

ج: تا زمانى که مدّت اجاره به پايان نرسيده، هيچ‌يک از دو طرف حق فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمين و ملک صاحب آن است، مگر شرطى برخلاف آن شده باشد ولى ابزار و آلاتى که روى چاه نصب شده‏اند و همچنين چيزهايى که مستأجر با مال خودش خريدارى کرده، ملک او هستند و در صورتى که در عقد اجاره توافق کرده باشند که او حق انتفاع از چاه را داشته باشد، حق او ثابت است.

س 1660: اگر صاحبان مؤسسات و شرکتهاى خصوصى از پرداخت بعضى از امتيازات مالى و مزاياى کارگران مشمول قانون کار که توسط مجلس شوراى اسلامى تصويب و شوراى نگهبان آن را تأييد کرده است، خوددارى کنند، تکليف چيست؟

ج: واجب است کارفرمايان به همه تعهدات مربوط به حقوقى که کارگران و کارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانونى از آن برخوردارند، عمل نمايند و کارگران حق دارند، حقوق قانونى خود را مطالبه کنند.

س 1661: آيا جايز است دو اداره دولتى با يکديگر به اين صورت قرارداد ببندند که قسمتى از ساختمان مربوط به يکى از آنها تا مدّت معيّنى در اختيار اداره ديگر قرار بگيرد مشروط بر اينکه آن اداره مقدارى از بودجه خود را تا زمان تخليه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واريز کند؟

ج: اگر اينکار با عقد صحيح اجاره و با موافقت مسئول قانونى آن ساختمان انجام پذيرد اشکالى ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است.

س 1662: آنچه امروزه در بين مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغى را جلوتر مى گيرند، از نظر شرعى چه وجهى دارد؟

ج: در صورتى که مالک، خانه خود را به مدّت معيّن و اجرت مشخصى اجاره بدهد به اين شرط که مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت‏المثل آن کمتر قرار دهد، ولى اگر از مستأجر قرض بگيرد به اين شرط که خانه خود را مجانى در اختيار او قرار دهد و يا خانه‏اش را به اجرت المثل يا کمتر و يا بيشتر از آن به او اجاره بدهد، به‌طورى که آنچه در ابتدا بين آن دو محقق مى‏شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره‏دادن خانه به مستأجر و يا قراردادن آن در اختيار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه اين موارد حرام و باطل هستند.

س 1663: آيا مؤسسه حمل و نقلى که با دريافت اجرت معيّنى اقدام به حمل و رساندن کالا به مشترى مى‏کند در صورتى که کالا در راه بر اثر سرقت يا آتش سوزى تلف شود و يا خسارت ببيند، ضامن کالاست؟

ج: اگر مؤسسه‏اى که براى حمل و رساندن کالا به مقصد اجير شده، مبادرت به حفظ آن کالا به‌طورى که در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در اين زمينه مرتکب هيچ‌گونه تعدّى و تفريطى نشده باشد، تا زمانى که شرط ضمان نشده ضامن نيست و الا ضامن است.

س 1664: اگر بعد از آنکه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانه‏اش که در سه فرسخى آغل قرار دارد رفت، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آيا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرارداد بايد هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آيا در اين حالت کسى که چوپان را براى چراندن گوسفندان اجير کرده، بايد اجرت او را بپردازد؟

ج: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظيفه خود در حفظ گوسفندان مرتکب هيچ‌گونه تعدى و تفريطى هم نشده، ضامن نيست و مستحق مطالبه همه اجرت خود براى چراندن آنها مى‏باشد.

س 1665: شخصى خانه‏اى دارد که همسايه اش به‌طور مجانى و بدون اجاره يا بيع و يا رهن در آن به مدّت طولانى سکونت دارد، بعد از فوت مالک، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه مى‏کنند ولى او از تحويل آن به آنها خوددارى نموده و ادّعا مى‏کند که خانه براى خود اوست و از طرفى دليلى هم براى اثبات ادعاى خود ندارد، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر ورثه از طريق شرعى ثابت کنند که خانه، ملک مورّث آنان بوده و يا کسى که در حال حاضر، خانه در تصرّف اوست به آن اعتراف نمايد ولى ادّعا کند که خانه به سببى از مالک آن به او انتقال پيدا کرده، تا وقتى که ادّعاى خود را از طريق شرعى ثابت نکرده است، بايد خانه را به ورثه مالک برگرداند.

س 1666: شخصى ساعت خود را براى تعمير به ساعت سازى داده و بعد از مدّتى ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آيا صاحب مغازه ساعت‏سازى ضامن آن است؟

ج: اگر صاحب مغازه در نگهدارى ساعت کوتاهى نکرده باشد، ضامن نيست.

س 1667: در اينجا يک شرکت خصوصى وجود دارد که مبادرت به وکالت از شرکتهاى خارجى براى فروش کالاهاى آنها مى‏کند و در برابر آن درصدى از پول کالاها را براى خود بر مى دارد، آيا شرعاً گرفتن اين درصد جايز است؟و اگر يکى از کارمندان دولت با آن شرکت همکارى داشته باشد،جايز است مقدارى از آن درصد را بگيرد؟

ج: اگر اين مقدار به عنوان اجرت وکالت در فروش کالاى شرکتهاى خارجى يا داخلى دولتى يا غير دولتى گرفته شود،گرفتن آن براى وکيل فى‌نفسه اشکال ندارد، ولى کارمند دولتى حق دريافت اجرت ديگر و يا هديه در برابر ارائه خدمات دولتى که در برابر آن حقوق مى‏گيرد را ندارد.

استفتائات جديد

اجاره‏

پرسشهاي متداول

اجاره‏

احکام سفر

اجاره‏

احکام خمس

اجاره‏

مناسک حج

اجاره‏

اجوبة الاستفتائات

ضمان‏

س 1682: کسى که در حساب بانکى خود موجودى ندارد، آيا مى تواند چکى را به عنوان وثيقه ضمانت از شخص ديگرى، صادر کند؟

ج: ميزان در اين گونه امور قوانين نظام جمهورى اسلامى مى‏باشد.

س 1683: از شخصى مقدارى طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهى مى کرد، در نتيجه يکى از اقوام او چک مدّت دارى را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به اين شرط که به او در پرداخت بدهى مهلت بدهم، بدين ترتيب او ضامن شد که اگر بدهکار قرض خود را تا سرِ موعدِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفى شد و در حال حاضر دسترسى به او ندارم، آيا شرعاً جايز است که همه قرض را از ضامن بگيرم؟

ج: اگر بر وجه صحيح شرعى ضامن شده باشد جايز است بعد از رسيدن موعد، قرض خود را از او مطالبه کنيد و همه آن را از او بگيريد.

استفتائات جديد

ضمان‏

پرسشهاي متداول

ضمان‏

احکام سفر

ضمان‏

احکام خمس

ضمان‏

مناسک حج

ضمان‏

اجوبة الاستفتائات

رهن‏

س 1684: شخصى خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهى خود فوت کرد و ورثه صغير او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتيجه بانک اقدام به توقيف و مصادره خانه مزبور نمود باآنکه قيمت آن چندين برابر مبلغ بدهى بود، اين مقدار زيادى چه حکمى دارد؟ نسبت به ورثه صغير و حق آنان حکم چيست؟

ج: در مواردى که جايز است مُرتهن عين مرهونه را براى استيفاء دين از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترين قيمت ممکن بفروشد و او در صورتى که آن را به قيمتى بيش از مقدار طلب مُرتهن بفروشد، بايد بعد از استيفاء حق خود، باقى‌مانده آن را به مالک شرعى آن برگرداند، بنا بر اين مقدار زيادى در فرض سؤال به ورثه مى‏رسد.

س 1685: آيا جايز است مکلّف مبلغ معيّنى را تا مدّتى از شخصى قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معيّن و براى مدّت مشخصى اجاره کند؟

ج: علاوه بر اشکالى که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، اين قبيل معاملات، حيله براى دستيابى به قرض ربوى بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.

س 1686: شخصى قطعه زمين خود را نزد فرد ديگرى در برابر بدهيش به او، گرو گذاشته است. بيشتر از چهل سال است که از اين جريان گذشته تا اينکه راهن و مُرتهن هر دو فوت کردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندين بار از ورثه مُرتهن زمين را مطالبه نمودند، ولى آنان با ردّ تقاضاى ورثه راهن مدّعى شدند که زمين را از پدرشان به ارث برده‏اند، آيا جايز است ورثه راهن زمين را از آنان پس بگيرند؟

ج: اگر ثابت شود که مُرتهن مجاز بوده که براى استيفاء طلب خود زمين را تملک کند و قيمت آن هم به مقدار قرض و يا کمتر از آن باشد و زمين نيز تا زمانى که فوت کرده تحت تصرّف او بوده، ظاهراً ملک اوست و با فوت او جزء ترکه وى بوده و ارث ورثه او محسوب مى‏شود، و الا زمين به عنوان ارث به ورثه راهن مى‏رسد و مى‏توانند آن را از آنان مطالبه کنند، و ورثه هم بايد بدهى راهن را از ترکه او به ورثه مُرتهن بپردازند.

س 1687: آيا جايز است کسى که خانه‏اى را اجاره کرده آن را بابت دين خود به فرد ديگرى رهن بدهد يا آنکه در صحّت‏ رهن شرط است که عين مرهونه، ملک راهن باشد؟

ج: با اذن و اجازه صاحب خانه، اشکال ندارد.

س 1688: خانه‏اى را به شخصى در برابر طلبى که از من داشت به مدّت يک سال رهن دادم و قراردادى در اين زمينه نوشتيم ولى خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختيار او باشد، آيا در خصوص مدّت رهن، آنچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد يا وعده‏اى که طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مُرتهن چه تکليفى دارند؟

ج: در خصوص مدّت رهن، نوشته يا وعده و مانند آن ملاک نيست بلکه معيار اصل عقد قرض است، در نتيجه اگر مشروط به مدّت معيّنى باشد، با حلول موعد آن منحل مى‏شود، و الا به‌صورت رهن باقى مى‏ماند تا آنکه با پرداخت قرض يا چشم‏پوشى طلبکار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتى که آن خانه از رهن آزاد شود، يا معلوم گردد که عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن مى‏تواند مال مرهونه را از مُرتهن طلب کند و او حق ندارد از برگرداندن آن خوددارى نمايد و آثار رهن صحيح را بر آن مترتب کند.

س 1689: پدرم در حدود دو سال پيش يا بيشتر، تعدادى سکّه طلا را به شخصى در برابر بدهى که به او داشت به وى رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به مُرتهن اجازه داد که آنها را بفروشد، ولى او را از اين مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذکور را قرض کرده و به مُرتهن دادم ولى قصدم پرداخت دين پدرم و برئ‏الذمّه کردن او نبود بلکه مى‏خواستم عين مرهونه را از او بگيرم و نزد شخص ديگرى به رهن بگذارم، امّا مُرتهن، تحويل آن را منوط به توافق ورثه نمود که بعضى از آنان اجازه اين کار را ندادند و در نتيجه براى گرفتن آن به مُرتهن مراجعه کردم ولى او با اين ادعا که آن را در برابر طلب خود برداشته است، از تحويل آن خوددارى نمود. اين مسأله از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ آيا جايز است مُرتهن بعد از دريافت طلب خود از تحويل مال مرهونه خوددارى کند؟ و با توجه به اينکه من مسئول پرداخت دين نبوده‏ام و آنچه را هم که به او داده‏ام به عنوان پرداخت بدهى پدرم نبوده، آيا حق دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ کند و برنگرداند؟ و آيا مى‏تواند برگرداندن عين مرهونه را منوط به موافقت ساير ورثه نمايد؟

ج: اگر پرداخت آن مبلغ به مُرتهن به قصد ادا دين ميّت باشد، ذمّه او برئ شده و رهن آزاد و عين مرهونه نزد مُرتهن تبديل به امانت مى‏شود. ولى چون متعلّق به همه ورثه است، نبايد آن را بدون موافقت ديگران به بعضى از آنان بدهد و اگر احراز نشود که پرداخت مبلغ مزبور به قصد اداى بدهى ميّت است، خصوصا با اقرار مُرتهن به آن، نمى‏تواند آن را در برابر طلبش براى خود بردارد بلکه واجب است آن را به کسى که به او پرداخت کرده، برگرداند به‌خصوص اگر آن را مطالبه کند و سکّه‏هاى طلا هم به عنوان رهن نزد او باقى مى‏مانند تا ورثه بدهى ميّت را بپردازند و رهن را آزاد کنند و يا به مُرتهن اجازه دهند که آن را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد.

س 1690: آيا راهن مى‏تواند مالى را که به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص ديگرى در قبال بدهى خود به رهن بگذارد؟

ج: تا زمانى که رهن قبلى آزاد نشده، رهن دوّم از طرف راهن بدون اجازه مُرتهن اوّل، حکم فضولى را دارد و متوقف بر اجازه اوست.

س 1691: شخصى زمين خود را نزد فرد ديگرى به رهن گذاشته تا مبلغ معيّنى را از او قرض بگيرد، ولى مُرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به جاى آن ده رأس گوسفند به صاحب زمين داده است و اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر يک از راهن و مُرتهن مال خود را بردارند، ولى مُرتهن اصرار دارد که عين ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آيا شرعاً چنين حقّى را دارد؟

ج: رهن بايد در برابر دين ثابت و محقّق باشد نه دين و قرضى که بعداً محقق مى‏شود و در فرض سؤال زمين و گوسفندان بايد به مالک آنها برگردانده شوند.

استفتائات جديد

رهن‏

پرسشهاي متداول

رهن‏

احکام سفر

رهن‏

احکام خمس

رهن‏

مناسک حج

رهن‏

اجوبة الاستفتائات

شرکت‏

س 1692: با صاحب شرکتى در سرمايه آن شريک شدم به اين صورت که او از طرف من در بکارگيرى سرمايه وکيل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت يک سال قطعه زمينى را بجاى آن مال و سود آن از او گرفتم، زمين مزبور چه حکمى دارد؟

ج: در فرض سؤال که مشارکت در سرمايه گذارى و اذن در بکارگيرى آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحوى که شرعاً حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد.

س 1693: چند نفر به‌طور مشترک چيزى را خريده‏اند به اين شرط که بين خود قرعه بيندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمد آن چيز مال او باشد، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر منظور از قرعه‌کشى، اين باشد که همگى آنان سهم خود در مال مشترک را با رضايت به کسى که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولى اگر منظور آنان اين باشد که مال مشترک با قرعه‏کشى، ملک کسى شود که قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعى صحيح نيست و همچنين اگر منظور اصلى ايشان بردوباخت باشد.

س 1694: دو نفر زمينى را خريده‏اند و به مدّت بيست سال است که به‌طور مشترک در آن زراعت مى‏کنند، درحال حاضر يکى از آنان اقدام به فروش سهم خود به ديگران نموده است، آيا او چنين حقّى را دارد يا آنکه فقط شريک او حق خريدن آن را دارد؟ و آيا در صورتى که از فروش زمين به شريکش خوددارى کند، شريک او حق اعتراض دارد؟

ج: شريک حق ندارد شريک ديگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نمايد و در صورتى که آن را به ديگرى هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولى بعد از انجام معامله بيع، در صورتى که همه شرايط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، مى‏تواند اخذ به شفعه نمايد.

س 1695: خريد و فروش سهامى که شرکتهاى صنعتى يا تجارى يا بعضى از بانکها در معرض فروش مى‏گذارند، چه حکمى دارد؟ بدين ترتيب که شخصى يکى ازآن سهام را مى‏خرد و در بازار بورس مورد خريد و فروش و معامله قرار مى‏گيرد و در نتيجه قيمت آن از قيمت خريد بيشتر يا کمتر مى‏شود و مى‏دانيم که خود سهم مورد خريد و فروش قرار مى‏گيرد نه سرمايه. همچنين در صورتى که شرکتهاى مزبور فعاليتهاى ربوى داشته باشند يا در اين مورد شک داشته باشيم، مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر ارزش مالى سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و يا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطاى اعتبار به آنها توسط کسى که انجام اين کار به وسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشکال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت کارگاه، شرکت، کارخانه و يا بانک و يا سرمايه آنها باشد، با توجه به اينکه هر سهمى بيانگر جزئى از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشکال ندارد به شرطى که علم به مجموع سهام شرکت و امور ديگرى که عرفاً براى رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليت‏هاى شرکت يا کارِ کارخانه و کارگاه و يا بانک شرعاً حلال باشد.

س 1696: ما، سه نفر، در يک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شريک هستيم و به علت عدم هماهنگى، تصميم گرفتيم به شراکت پايان داده و از هم جدا شويم در نتيجه کشتارگاه و ملک مزبور را بين شرکاء به مزايده گذاشتيم که يکى از ما در مزايده برنده شد، ولى از آن زمان تاکنون هيچ پولى به ما نداده است، آيا اين معامله از درجه اعتبار، ساقط مى‏شود؟

ج: مجرّد اعلام مزايده و پيشنهاد قيمت بيشتر توسط يکى از شرکاء يا ديگران براى تحقّق بيع و انتقال ملکيّت کافى نيست و تا بيع سهام بر وجه صحيح شرعى محقق نشود، شراکت به حال خود باقى است ولى اگر بيع به‌طور صحيح صورت گيرد تأخير خريدار در پرداخت پول آن، اثرى در بطلان معامله ندارد.

س 1697: بعد از آنکه اقدام به تأسيس شرکت و ثبت رسمى آن نموديم اينجانب با موافقت بقيه شرکاء از سهم خود چشم پوشى کرده و آن را به شخص ديگرى فروختم و او هم پول آن را به‌صورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولى چکها محل نداشتند و در نتيجه به خريدار مراجعه کردم، او هم چکها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولى سند آن به‌طور رسمى به نام خود او باقى ماند، سپس برايم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص ديگرى فروخته است، آيا اين معامله او صحيح است ياآنکه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟

ج: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به ديگرى نموده است اين بيع فضولى و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثى فروخته باشد محکوم به صحّت‏ است.

س 1698: دو برادر خانه‏اى را از پدرشان به ارث برده‏اند و يکى از آنان مى‏خواهد از طريق تقسيم خانه يا فروش آن از برادر ديگر جدا شود، ولى ديگرى همه راههاى آن را رد مى‏کند به‌طورى که نه راضى به تقسيم مى‏شود و نه با خريد سهم برادرش و يا فروش سهم خود به او موافقت مى‏کند. در نتيجه برادر اول قضيه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسيدگى به آن را منوط به تحقيق کارشناس قضايى در مورد خانه نمود، او هم اعلام کرد که خانه غير قابل تقسيم است و براى خاتمه دادن به شراکت يا بايد يکى از آن دو سهم خود را به ديگرى بفروشد و يا خانه به شخص سومى فروخته شده و پول آن تحويل دو شريک شود، دادگاه هم نظر او را پذيرفت و خانه را در معرض مزايده علنى گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسليم کرد، آيا اين بيع نافذ است و هر يک از آنان مى‏توانند سهم خود از پول خانه را دريافت کنند؟

ج: اشکال ندارد.

س 1699: يکى از شرکا، ملکى را با پولِ شرکت خريدارى کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آيا اين خريد متعلّق به همه شرکاست و زمين هم مال همه آنان است؟ و آيا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نمايد حتّى اگر شوهرش اجازه اين کار را به او ندهد؟

ج: اگر آن فرد، ملک مزبور را براى خود يا همسرش به قيمت کلّى که در ذمّه است خريده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلّق به او يا زوجه‏اش است و فقط به مقدار اموال ساير شرکا به آنان مديون است. ولى اگر آن را با عين اموال شرکت خريده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.

س 1700: آيا جايز است بعضى از ورثه يا وکيل آنان بدون موافقت ورثه ديگر تصرّف خارجى يا معاملى در ملک مشاع نمايند؟

ج: جايز نيست هيچ‌يک از شرکا در ملک مشترک تصرّف خارجى کنند مگر با اجازه يا رضايت بقيه آنان و همچنين تصرّف معاملى هر يک از آنان در ملک مشترک هم صحيح نيست مگر آنکه با اذن يا اجازه ساير شرکا باشد.

س 1701: اگر بعضى از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ويا شخص ديگرى آن را بفروشد و بعضى از آنان آن را اجازه بدهند؟ آيا اين معامله بدون رضايت شرکاى ديگر از طرف همه آنان صحيح و نافذ است يا اينکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضايت و موافقت همگى آنان مى‏باشد؟ و اگر رضايت جميع شرکاء شرط باشد، آيا بين اينکه شراکت در ملک در ضمن يک شرکت تجارى باشد و يا در ضمن يک شرکت مدنى، تفاوتى وجود دارد، به اين معنا که رضايت همه شرکا در دوّمى شرط باشد و در اوّلى شرط نباشد؟

ج: معامله فقط نسبت به سهم کسى که حصّه خود را فروخته است، صحيح و نافذ مى‏باشد و نسبت به حصّه هر يک از شرکاى ديگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقى بين اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.

س 1702: شخصى مبلغى پول از بانک وام گرفته، بر اين اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بيمه کرده است، در حال حاضر قسمتى از خانه بر اثر نفوذ آب باران يا چاه خراب شده و تعمير آن نياز به صرف مبلغى پول دارد، ولى بانک در اين زمينه مسئوليتى نمى پذيرد و شرکت بيمه هم پرداخت اين خسارت را خارج از چارچوب قرارداد مى داند، در اين ميان چه کسى ضامن و مسئول است؟

ج: شرکت بيمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بيمه نيست و مخارج تعمير ساختمان و پرداخت خسارت‏هايى که ديگرى ضامن آن نيست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنى در ساختمان داشته باشد بايد به مقدار سهمش هزينه‏هاى آن را بپردازد، مگر آنکه خسارت مستند به شخص خاصى باشد.

س 1703: سه نفر به‌طور مشترک چند مکان تجارى را خريده‏اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولى يکى از شرکا از موافقت با ديگران نسبت به استفاده از آن مغازه‏ها حتّى اجاره دادن يا فروش آنها خوددارى مى‏کند، سؤال اين است: 1. آيا جايز است يکى از شرکا بدون اجازه دو شريک ديگر سهم خود را بفروشد يا اجاره دهد؟ 2. آيا جايز است بدون اجازه دو شريک ديگر در آن مکانها مشغول به کار شود؟ 3. آيا جايز است يکى از آن مکانها را براى خود بردارد و بقيه را به دو شريک ديگر بدهد؟

ج: 1. هر يک از شرکا مى‏توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنکه منوط به اذن ديگران باشد. 2. جايز نيست هيچ‌يک از شرکا بدون رضايت بقيه آنان در مال مشترک تصرّف کنند. 3. هيچ‌يک از شرکا نمى‏توانند به‌طور يکجانبه و بدون موافقت ديگران سهم خود از مال مشترک را جدا کنند.

س 1704: عدّه‏اى از اهالى يک منطقه قصد دارند در زمينى که داراى درخت است حسينيه‏اى بنا کنند، ولى بعضى از آنان که در زمين مزبور سهم دارند به اين کار راضى نيستند، ساخت حسينيه در آن منطقه چه حکمى دارد؟ و اگر اين احتمال وجود داشته باشد که زمين مزبور جزء انفال يا مکانهاى عمومى شهر باشد، چه حکمى دارد؟

ج: اگر زمين ملک مشاع اهالى باشد، تصرّف در آن بستگى به رضايت همه شرکا دارد، ولى اگر از انفال باشد، اختيار آن در دست دولت اسلامى است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جايز نيست و همچنين اگر از مکانهاى عمومى شهر باشد.

س 1705: اگر يکى از ورثه، راضى به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آيا جايز است شرکاى ديگر يا يکى از مؤسسات دولتى او را ملزم به اين کار کنند؟

ج: در صورتى که تقسيم و تفکيک سهام، امکان داشته باشد هيچ‌يک از شرکا و افراد ديگر حق ندارند يکى از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در اين موارد هر شريکى، فقط حق دارد از ديگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آنکه مقرّرات قانونى خاصى از طرف حکومت اسلامى راجع به تقسيم و تفکيک باغى که داراى درخت است، وضع شده باشد که در اين صورت رعايت آن مقرّرات واجب است. ولى اگر ملک مشاع قابل تفکيک و تقسيم نباشد، هر يک از شرکا مى‏توانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شريک ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزم نمايد.

س 1706: چهار برادر از طريق اموال مشترکى که دارند با هم زندگى مى‏کنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام، يکى از برادران صغير خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولى آنان به تعهد خود عمل نکردند، در نتيجه دو برادر صغير تصميم به جدايى از آنان گرفته و خواهان تقسيم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعى مال مشترک چگونه بايد بين آنان تقسيم شود؟

ج: اگر کسى مال مشترک را براى خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکاى ديگرى است که به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصى خود نرسانده‏اند. درنتيجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال خودش بدهد و بقيه مال مشترک را به‌طور مساوى بين خود تقسيم کنند و يا ابتدا از مال مشترک به همه کسانى که از آن استفاده‏اى نکرده‏اند يا کمتر از ديگران از مال مشترک بهره برده‏اند، به مقدارى که همه در برداشت از مال مشترک مساوى شوند بدهند و سپس باقى‌مانده آن را به‌طور مساوى بين خودشان تقسيم کنند.

س 1707: سازمان چاى در شهرها فروشندگان چاى را مجبور به شراکت و عضويت در سازمان مى‏کند، آيا جايز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آيا اين شراکت اجبارى، صحيح است؟

ج: اگر وقتى که سازمان چاى در شهرها امکانات در اختيار فروشندگان چاى مى گذارد و آن را براى توزيع به آنان تحويل مى‏دهد و خدماتى از اين قبيل به آنان ارائه مى‏کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمايند، اين شرط مانعى ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.

س 1708: آيا جايز است مديران يا مسئولين شرکت، درآمدهاى حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خيريه مصرف کنند؟

ج: اختيار سهم هر يک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتيجه اگر شخص ديگرى آن را بدون وکالت يا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هرچند آن را در امور خيريه مصرف کرده باشد.

س 1709: سه نفر در يک مکان تجارى شريک هستند به‌طورى که شريک اول نصف سرمايه آن را و دو شريک ديگر هر کدام يک‌چهارم سرمايه آن را پرداخت کرده‏اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به‌طور مساوى بين آنان تقسيم شود، ولى شريک دوم و سوم در مکان تجارى حضور فعال و دائمى دارند در حالى که شريک اول بسيار کم در آن کار مى کند، آيا اين شراکت با شرط مزبور صحيح است؟

ج: در عقد شرکت، تساوى هريک از شرکا در آنچه به عنوان سرمايه پرداخت کرده‏اند، شرط نيست و اشتراط توزيع برابر سود بين شرکا اشکال ندارد هرچند در مقدار سرمايه‏گذارى متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چيزى راجع به آن در عقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر يک از آنان به مقدارى که کار انجام داده‏اند، مستحق دريافت اجرت‏المثل کارشان مى‏باشند.

س 1710: شرکتى وجود دارد که توسط دو بخش عمومى و خصوصى ايجاد شده و نمايندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آيا جايز است مديران و ساير کارکنان آن براى کارهاى شخصى خود به‌طور متعارف از وسايل نقليه شرکت استفاده کنند؟

ج: استفاده از وسايل نقليه و ساير اموال شرکت در غير کارهاى مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهامداران يا نمايندگان آنان در اين رابطه است.

س 1711: بر اساس قانون و اساسنامه شرکت بايد هيأت داورى براى حل و فصل موارد اختلاف تشکيل شود، ولى هيأت مذکور تا از طرف اعضا تشکيل نشده قادر به انجام وظيفه خود نيست و درحال حاضر هم به اين دليل که 51٪ سهامداران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کرده‏اند، مبادرت به تشکيل آن نمى‏کنند. آيا بر کسانى که از حقوق خود صرفنظر کرده‏اند، واجب است براى حفظ حقوق سهامداران ديگر که از حقوق خود صرفنظر نکرده‏اند در تشکيل اين هيأت مشارکت کنند؟

ج: اگر اعضاى شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلى شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضى، هيأت داورى تشکيل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضى از اعضا از حق خود، مجوّز خوددارى آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکيل هيأت داورى محسوب نمى‏شود.

س 1712: دو نفر با سرمايه مشترک در تجارت، در مکانى که سرقفلى آن هم مشترک است، شريک هستند و در پايان سال، سود و زيان رامعيّن نموده و بين خود تقسيم مى‏کنند، اخيراً يکى از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمايه خود را برداشته است در حالى که شريک ديگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه مى دهد و در حال حاضر آن شريک مدّعى است که در معاملات خاصى که شريکش براى خودش انجام داده شريک است، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد شراکت در ملک يا سرقفلى محل تجارى، براى اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافى نيست، بلکه ملاک آن اشتراک در سرمايه تجارت است، بنا بر اين اگر بعد از آنکه هر يک از دو شريک سهم خود در سرمايه مشترک را به‌طور صحيح تقسيم کردند و يکى از آنان سرمايه خود را گرفت، شريک ديگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسى که سرمايه خود را دريافت کرده حقّى در تجارت فرد ديگر ندارد و فقط مى‏تواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره يا اجرت المثل کند ولى اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسيم سرمايه مشترک باشد، شريک ديگر به نسبت شراکتش در سرمايه، در تجارت شريک اوّل حق دارد.

س 1713: با توجه به اينکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترويج افکارى که از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف کند، آيا بر من واجب است جلوى دستيابى خواهرم به اموالش را بگيرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و پرداخت آن به او جلوگيرى کنم؟

ج: هيچ‌يک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شريک ديگر از شراکت شوند و همچنين نمى‏توانند به دليل ترس از اينکه اگر يکى از شرکاء اموالش را دريافت کند آنها را در راههاى شرّ و گناه و امورى که مصرف مال در آنها جايز نيست، مصرف مى‏کند، مانع دستيابى او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در اين رابطه اجابت کنند، هرچند بر خود او حرام است که اموال خود را در راه فعاليتهاى حرام بکار بگيرد، همچنان که بر ديگران نيز واجب است که اگر اموالش را در موارد غيرمجاز مصرف کرد، او را نهى از منکر نمايند.

س 1714: در روستاى ما برکه آبى وجوددارد که مساحت آن به ده هکتار مى رسد و ملک آباء و اجدادى کشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع مى‏شود و براى آبيارى مزارع و باغها مورد استفاده قرار مى‏گيرد. درحال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عريضى در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقى مانده است، آيا مقدار باقى‌مانده، ملک شهردارى محسوب مى‏شود يا ملک کشاورزان؟

ج: اگر برکه، ملک آباء و اجدادى کشاورزان بوده و از طريق ارث به آنان رسيده است، باقى‌مانده آن، ملک آنان محسوب مى‏شود و شهردارى در آن حق ندارد، مگر آنکه دولت در اين رابطه قوانين خاصى داشته باشد.

استفتائات جديد

شرکت‏

پرسشهاي متداول

شرکت‏

احکام سفر

شرکت‏

احکام خمس

شرکت‏

مناسک حج

شرکت‏

اجوبة الاستفتائات

هبه‏

س 1715: آيا شرعاً تصرّف در هديه‏اى که يتيم غير بالغ اهدا مى‏کند جايز است؟

ج: منوط به اجازه ولىّ شرعى اوست.

س 1716: دو برادر در قطعه زمينى شريک هستند و يکى از آنان سهم خود را به پسر برادربزرگش بصورت هبه معوّض بخشيده و تحويل او داده است، آيا فرزندان هبه‏کننده، حق دارند بعد از فوت پدرشان ادّعاى ارث در آن مقدار از زمين را بکنند؟

ج: اگر ثابت شود برادرى که فوت کرده سهم خود در آن زمين را در حال حيات به پسر برادرش بخشيده و تحويل او داده و آن را تحت اختيارش گذاشته است، ورثه او بعد از مرگش حقّى در آن ندارند.

س 1717: شخصى براى پدرش در زمين او خانه ساخته و با اجازه او در زمان حياتش طبقه‏اى را هم براى خودش بنا کرده است، با توجه به اينکه آن شخص چند سال بعد از وفات پدرش فوت کرده است و هيچ‌گونه وصيت يا سندى هم که دلالت بر هبه يا کيفيت تصرّف در آن بکند وجود ندارد، آيا طبقه دوم ملک اوست و بعداز موت به ورثه او منتقل مى‏شود؟

ج: اگر فرزند، مخارج ساخت طبقه دوم را که در تصرّف او قرار دارد، داده باشد و در طول حيات پدرش بدون وجود منازعى در اختيار او بوده، شرعاً حکم به ملکيّت او مى‏شود و بعد از فوت هم جزء ترکه او محسوب مى‏گردد و براى ورثه اوست.

س 1718: پدرم در زمانى که يازده سال داشتم، يکى از خانه‏هاى خود را به‌طور رسمى به نام من کرد و يک زمين و نصف خانه‏اى را هم به نام برادرم و نصف ديگر آنرا به اسم مادرم نمود، بعد از وفات پدرم ساير ورثه ادعا کردند که خانه‏اى که پدرم به نام من ثبت کرده است، شرعاً ملک من نيست، آنان مدّعى هستند که پدرم براى جلوگيرى از مصادره خانه، آنرا به اسم من کرده است و در عين حال اعتراف مى‏کنند که املاکى که به اسم برادر و مادرم نموده، ملک آنان مى‏باشد، با توجه به اينکه پدرم وصيتى نکرده و شاهدى هم بر اين مسأله وجود ندارد، حکم چيست؟

ج: آنچه که پدر از املاک خود در زمان حياتش به بعضى از ورثه هبه کرده و تحويل او داده و براى ثبوت اين موضوع، سند رسمى آن را نيز به نام وى نموده، شرعاً ملک اوست و ساير ورثه، حق مزاحمت او را ندارند مگر آنکه به طريق معتبرى ثابت کنند که پدرشان آن ملک را به او نبخشيده وثبت سند رسمى به نام او صورى بوده است.

س 1719: هنگامى که شوهرم مشغول خانه‏سازى بود، من هم به او کمک مى کردم و همين، باعث تقليل هزينه‏هاى آن و تمام شدن ساخت خانه شد، خود او هم چند بار گفت که من با او در خانه شريک هستم و بعد از پايان کار يك سوم آن را به نام من ثبت خواهد کرد، ولى او قبل از انجام اين کار فوت نمود و الآن هم هيچ سند و وصيّتى که ادّعاى مرا ثابت کند در اختيار ندارم، حکم اين مسأله چيست؟

ج: صِرف کمک و يارى در ساخت خانه يا مجرّد وعده به اينکه شما را در خانه شريک خواهد کرد، باعث شراکت در ملک آن نمى‏شود، بنا بر اين تا از طريق معتبر ثابت نشود که همسر شما قسمتى از خانه را در زمان حيات خود به شما بخشيده است غير از سهم ارث خود حقّى در آن نداريد.

س 1720: شوهرم در حالى که از سلامت عقلى برخوردار بود مسئول بانک را خواست و پولى را که در حساب بانکى‏اش بود به من هبه کرد و سندى را که حق برداشت با من باشد امضا نمود به‌طورى که رئيس بيمارستان و مسئول بانک شاهد آن بودند و بر همين اساس بانک به من دسته چک داد و در طول ماه مبلغى را از آن برداشت کردم، بعد از گذشت يک ماه و نيم پسرش او را به بانک برد و در آنجا در حالى که فاقد شعور و ادراک بود، از او پرسيدند که آيا آن مال براى همسرت است؟ او با سر جواب مثبت داد، دوباره از او سؤال کردند که آيا آن مال براى فرزندانت است؟ که به همان صورت جواب مثبت داد. آيا آن مال براى من است يا ملک فرزندان شوهرم مى‏باشد؟

ج: از آنجا که در هبه، قبض، شرط حصول ملکيّت است و مجرّد امضا سند و دريافت چک براى قبض مالى که در بانک پس‏انداز شده کافى نيست، لذا صرف امضا و دريافت چک موجب حکم به صحّت‏ اين هبه نمى‏شود، بنا بر اين آنچه را با اجازه شوهرتان و در حال سلامت عقلى او از بانک گرفته‏ايد، مال شماست و آنچه که ازاموال شوهرتان در بانک مانده، بعد از فوت او از ترکه‏اش محسوب مى‏شود و براى ورثه اوست و اقرار او در زمان فقدان ادراک، اعتبارى ندارد و اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد متبع است.

س 1721: آيا چيزهايى که فرزندان در زمان حيات مادرشان براى او مى خرند تا ازآنها استفاده کند، از اموال شخصى او محسوب مى‏شود به‌طورى که بعد از وفاتش از ترکه او محسوب شود؟

ج: اگر فرزندان، اشياء مذکور را به مادرشان بخشيده و در اختيار او گذاشته باشند، ملک شخصى مادرشان است و بعد از وفات او جزء ترکه‏اش محسوب مى‏شود.

س 1722: آيا زيورآلات طلا که شوهر براى همسرش مى‏خرد، از اموال شوهر محسوب شده و بعداز وفاتش جزء ترکه‏اش محسوب مى‏شود، به‌طورى که بين ورثه تقسيم شده و همسر او سهم خود را مى‏برد يا آنکه ملک زوجه است؟

ج: اگر جواهرات در اختيار و تحت تصرّف همسرش باشد به‌طورى که در آنها تصرّفات مالکانه داشته باشد، حکم به ملکيّت آن جواهرت براى او مى‏شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

س 1723: آيا هدايايى که در طول زندگى زناشويى زن و شوهر به آنان هديه مى‏شود، ملک شوهر است يا زن و يا هر دو؟

ج: مسأله با اختلاف هدايا از اين جهت که مختص مردان باشد يا زنان يا اينکه قابل استفاده براى هر دو باشد، يا براى يکى از آنان تفاوت پيدا مى‏کند، آنچه که بر اساس ظواهر امر به خصوص يکى از زوجين هديه شده ملک خود اوست و آنچه که به هر دوى آنان به‌طور مشترک هديه شده، ملک مشترک آنان است.

س 1724: آيا در صورتى که مردى زنش را طلاق دهد، جايز است آن زن اموالى را که خانواده‏اش هنگام ازدواج به او داده‏اند (مانند فرش، رختخواب، لباس ومانند اينها) از شوهرش مطالبه کند؟

ج: اگر از اشيايى باشند که زن از خانواده‏اش گرفته و يا از چيزهاى شخصى باشند که براى خودش خريده و يا به شخص او هبه شده باشند، ملک اوست و در صورتى که موجود باشند حق دارد آنها را از شوهرش مطالبه کند، ولى اگر از چيزهايى باشند که از طرف خانواده يا اقوام او به دامادشان که شوهر اوست، هديه شده باشند، نمى‏تواند آنها را از شوهرش مطالبه کند بلکه اختيار اين قبيل اموال در دست کسى است که آنها را به زوج هديه کرده است، که اگر عين آنها باقى مانده و زوج هم از ارحام آنان نباشد جايز است هديه کننده، هبه را فسخ کند و آن مال را پس بگيرد.

س 1725: بعد از آنکه همسرم را طلاق دادم، طلاها و زيورآلات و چيزهاى ديگرى را که با پول خودم و در دوران ازدواجمان به او داده بودم از وى پس گرفتم، آيا درحال حاضر تصرّف در آنها براى من جايز است؟

ج: اگر آنها را به عنوان عاريه به همسرتان داده‏ايد تا از آنها استفاده کند و يا آنها را به او هبه کرده‏ايد و عين آنها نزد همسرتان به همان صورت موجود است و آن زن هم از ارحام شما نمى‏باشد، مى‌توانيد هبه را فسخ نموده و اموال هبه شده را پس بگيريد و در نتيجه جايز است در اشيايى که از او گرفته‌ايد تصرّف کنيد، و در غير اين صورت جايز نيست.

س 1726: پدرم قطعه زمينى را به من بخشيد و سند آن را به‌طور رسمى به نام من کرد، ولى بعد از يکسال از کار خود پشيمان شد، آيا جايز است در آن زمين، تصرّف کنم؟

ج: اگر پدرتان بعد از آنکه زمين را از او تحويل گرفتيد و بر آن استيلاء پيدا کرديد، از هبه خود پشيمان شد و رجوع نمود، رجوع او صحيح نيست و شرعاً زمين، ملک شماست. ولى اگر پشيمانى و رجوع او قبل از قبض زمين توسط شما باشد، حق دارد از هبه خود عدول نمايد و شما پس از آن ديگر در زمين مزبور حقّى نداريد و مجرّد ثبت سند به نام شما براى تحقّق قبضى که در هبه معتبر است، کافى نمى‏باشد.

س 1727: اينجانب زمينى را به فردى بخشيدم واو هم در قسمتى از آن، خانه‏اى مسکونى بنا کرد، آيا جايز است عين يا قيمت آنچه را که به او بخشيده‏ام از او مطالبه کنم؟ و آيا جايز است آن مقدار از زمين را که ساختمان در آن بنا نکرده از او پس بگيرم؟

ج: بعد ازآنکه آن شخص با اذن شما زمين را قبض کرد و با ساختن ساختمان در آن تصرّف نمود، ديگر حق فسخ هبه و پس گرفتن اصل زمين يا قيمت آن را از او نداريد و اگر مساحت زمين به مقدارى باشد که ساخت خانه در قسمتى از آن به نظر اهالى منطقه عرفاً تصرّف در همه زمين محسوب شود حق پس گرفتن هيچ مقدارى از آن را نداريد.

س 1728: آيا جايز است شخصى همه اموال خود را به يکى از فرزندانش هبه کند و بقيه را از آن محروم نمايد؟

ج: اگر اين کار موجب برانگيخته شدن فتنه و اختلاف در بين فرزندان شود، جايز نيست.

س 1729: شخصى خانه‏اش را به‌صورت هبه معوّضه با سند رسمى به پنج نفر هبه کرد تا در زمين آن حسينيه بسازند به اين شرط که آن را بعد از ساخت تا ده سال حبس کنند و بعد از آن اگر خواستند مى‏توانند آن را وقف نمايند، در نتيجه آنان با کمک مردم مبادرت به ساخت حسينيه کردند و اختيار تصدّى و نظارت بر حبس و امور مربوط به شروط عقد وقف، بعد از گذشت مدّت مزبور وتعيين متولى و ناظر بر وقف را خودشان برعهده گرفتند و سندى هم راجع به آن تنظيم نمودند، آيا در صورتى که قصد وقف کردن حسينيه محبوسه را داشته باشند، تبعيّت از نظر آنان راجع به انتخاب متولى و ناظر بر وقف واجب است؟ و آيا عدم التزام به اين شروط شرعاً محذور دارد؟ و درصورتى که يکى از آن پنج نفر با وقف حسينيه مخالفت کند، مسأله چه حکمى پيدا مى‏کند؟

ج: بر آنان واجب است طبق شرايطى که هبه‏کننده در ضمن عقد هبه معوّضه بر آنان شرط نموده عمل کنند و اگر از شرطهاى او راجع به کيفيّت حبس يا وقف تخلّف کنند، هبه کننده يا ورثه او حق فسخ هبه معوّضه را خواهند داشت و امّا شرطهايى که آن پنج نفر راجع به اختيار تصدّى حبس و نظارت بر آن و همچنين در مورد وقف و متولّى و ناظر بر آن مقرّر و ثبت کرده‏اند در صورتى که با توافق هبه کننده در عقد هبه باشد به اين صورت که اختيار همه آن امور را به آنان واگذار کرده باشد، التزام و عمل به آنها واجب است و اگر بعضى از آنان از وقف کردن حسينيه خوددارى کنند در صورتى که نظر هبه کننده اين بوده که آنان باهم در مورد وقف آن تصميم بگيرند، ساير افراد حق ندارند مبادرت به وقف آن نمايند.

س 1730: فردى ثلث خانه شخصى‏اش را به همسرش بخشيده است و بعد از يک سال همه آن را به مدت پانزده سال اجاره داده و سپس فوت نموده است و فرزندى هم ندارد، آيا اين هبه در حالى که خانه را بعد از هبه، اجاره داده است، صحيح است و اگر بدهکار باشد آيا بايد آن را از تمام خانه پرداخت کرد يا از دو ثلث آن و سپس بقيه را طبق قانون ارث بين ورثه تقسيم نمود؟ و آيا واجب است طلبکاران صبر کنند تا مدت اجاره به پايان برسد؟

ج: اگر هبه کننده آن مقدار از خانه را که به همسرش بخشيده قبل از اجاره دادن تمام آن، هرچند در ضمن تحويل کل خانه، به قبض او رسانده و همسرش نيز از ارحام او بوده و يا هبه معوّضه بوده، هبه در آن مقدار صحيح و نافذ است واجاره فقط نسبت به بقيه آن صحيح مى‏باشد و در غير اين صورت هبه به اين دليل که تمام خانه بعداز آن اجاره داده شده است، باطل است البته اگر اجاره‏دادن به قصد رجوع از هبه باشد و فقط اجاره خانه که بعداز هبه‌صورت گرفته است صحيح است. بدهى ميّت هم بايد از آنچه که تا زمان فوتش مالک آن بوده است، پرداخت شود و آنچه که در زمان حياتش براى مدتى اجاره داده، منفعت آن در طول زمان اجاره براى مستأجر است و عين آن جزء ترکه محسوب مى‏شود و بدهى او از آن کسر مى‌گردد و باقى‌مانده آن، ارث ورثه است و تا انقضاء مدت اجاره نمى‏توانند از آن استفاده‏اى ببرند.

س 1731: شخصى در وصيتنامه‏اش نوشته است که همه اموال غير منقول او متعلّق به يکى از فرزندانش باشد به اين شرط که تا زمانى که زنده است هر سال مقدارى برنج در برابر آن اموال به او و خانواده‏اش بدهد، سپس بعد از گذشت يک سال همه آن اموال را به او بخشيد، آيا اين وصيت به علت تقدّم همچنان اعتبار دارد و در نتيجه در ثلث آن صحيح است و باقى‌مانده اموال بعد از موت او به همه ورثه به ارث مى‏رسد؟ يا آن‌که وصيت با تحقّق هبه بعد از آن باطل مى‏شود؟ (قابل ذکر است که اموال مزبور در اختيار و تحت تصرّف موهوب له هستند.)

ج: اگر هبه که بعد از وصيت صورت گرفته با قبض و استيلاء بر مالِ هبه شده در زمان حيات هبه کننده و با اذن او محقق و قطعى شده باشد، وصيت که قبل از هبه‌صورت گرفته است، باطل مى‏گردد زيرا هبه، رجوع از وصيت محسوب مى‏شود، در نتيجه مال هبه شده، ملک فرزند است و بقيه ورثه در آن حقّى ندارند و در غير اين صورت تا زمانى که عدول موصى از وصيت احراز نشده باشد، وصيت اعتبار دارد.

س 1732: آيا جايز است وارثى که سهم خود را از ارث پدرش به دو برادر خود بخشيده است، بعداز چند سال آن را از آنان مطالبه کند؟ واگر آن دو از بازگرداندن سهم او خوددارى کنند، مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر بعد از آنکه هبه با قبض و اقباض محقق شده، بخواهد از هبه خود رجوع کند، چنين حقّى را ندارد، ولى اگر رجوع او قبل از قبض واقباض باشد، صحيح و بلااشکال است.

س 1733: يکى از برادرانم بارضايت، سهم خود را از ارث به من بخشيد، ولى بعد از مدتى قبل از آنکه ارث بين ورثه تقسيم شود از هبه خود رجوع کرد، مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر قبل از تحويل سهم‏الارث خود به شما از هبه رجوع کند، صحيح است و شما حقّى در آنچه که به شما هبه کرده است نداريد، ولى اگر بعد از آنکه آن را قبض کرديد از هبه خود رجوع کند، اثرى ندارد و او در آنچه به شما بخشيده است حقّى ندارد.

س 1734: زنى زمين مزروعى خود را به شخصى بخشيده است تا بعد از موتش به نيابت از او فريضه حج را بجا آورد، به اين گمان که حج بر او واجب شده است، ولى اقوام او با وى موافق نيستند. سپس براى بار دوم زمين را به يکى از نوه‏هاى خود هبه نمود و يک هفته بعد از هبه دوم فوت کرد، آيا هبه اول صحيح است يا هبه دوم؟ موهوب‏له اوّل، نسبت به انجام فريضه حج براى او چه تکليفى دارد؟

ج: اگر شخص اول از ارحام هبه کننده بوده و عين موهوبه را با اجازه او قبض کرده باشد، هبه اوّل صحيح و لازم بوده و واجب است از طرف آن زن فريضه حج را انجام دهد و هبه دوم فضولى و متوقف بر اجازه موهوب‏له اوّل است، ولى اگر از اقوام آن زن نباشد و يا عين موهوبه را از او تحويل نگرفته باشد، هبه دوم صحيح است و رجوع از هبه اوّل، محسوب مى‏گردد و بر اثر آن هبه اوّل، باطل مى‏شود، در نتيجه شخص اوّل حقّى در زمين ندارد و واجب نيست از طرف هبه‌کننده فريضه حج را بجا آورد.

س 1735: آيا حق قبل از ثبوت، قابل هبه است؟ آيا اگر زن حقوق مالى خود را که در آينده از آن برخوردار مى‏شود، هنگام عقد به شوهرش ببخشد، صحيح است؟

ج: در صحّت‏ اين قبيل هبه‏ها، اشکال و بلکه منع وجود دارد. در نتيجه اگر هبه حقوق آينده آن زن به شوهرش به صلح يا به شرط اسقاط آنها بعد از ثبوت برگردد، اشکال ندارد و الا هيچ فايده و اثرى ندارد.

س 1736: گرفتن يا دادن هديه به کفّار چه حکمى دارد؟

ج: فى‌نفسه مانعى ندارد.

س 1737: شخصى در زمان حياتش همه اموال خود را به نوه‏اش بخشيده است، آيا اين هبه نسبت به همه اموالش حتّى آنچه که بايد بعد از مردن او خرج کفن و دفن و امور ديگر شود، نافذ است؟

ج: اگر اموال هبه شده بعد از هبه و در زمان حيات هبه کننده و با اذن او قبض شده باشند، هبه نسبت به تمام آنچه که قبض شده، نافذ است.

س 1738: آيا اموالى که به جانبازان و مجروحين جنگ پرداخت مى‏شود، هديه محسوب مى‏گردد؟

ج: بله. مگر آنچه که در برابر کار به بعضى از آنان پرداخت مى‏شود که اجرت کار آنان است.

س 1739: اگر هديه‏اى به خانواده شهيدى تقديم شود مال ورثه است يا کفيل و يا ولىّ آنان؟

ج: بستگى به نيّت هبه کننده دارد.

س 1740: برخى از شرکت‏ها يا شخصيت‏هاى حقيقى و حقوقى داخلى يا خارجى به بعضى از وکيل‏ها و واسطه‏ها هنگامى که اقدام به خريد و فروش کالا يا عقد قراردادهاى صنعتى‏مى‏کنند، هديه‏هايى را مى‏دهند، با وجود اينکه احتمال دارد گيرنده هديه به نفع هديه‏دهنده عمل کند و يا تصميمى به نفع او اتخاذ نمايد، آيا شرعاً جايز است اين هديه‏ها را از او قبول کند؟

ج: وکيل يا واسطه در خريد و فروش و عقد قرارداد نبايد از طرف ديگر در برابر معامله با او هديه بگيرد.

س 1741: اگر هديه‏هايى که توسط شرکت‏ها يا اشخاص داده مى‏شود در برابر هديه‏اى باشد که از بيت‌المال به آنان داده شده است، چه حکمى دارد؟

ج: اگر عوض هديه‏اى باشد که از بيت‌المال داده شده، بايد به بيت‌المال داده شود.

س 1742: اگر هديه در گيرنده آن تأثير بگذارد و موجب برقرارى ارتباطات نامناسب و يا روابط مشکوک امنيتى شود، آيا گرفتن آن هديه و تصرّف در آن جايز است؟

ج: گرفتن اين هديه‏ها جايز نيست بلکه واجب است از قبول آنها خوددارى شود.

س 1743: اگر احتمال داده شود که هديه براى ترغيب و تشويق گيرنده آن براى انجام تبليغات به نفع هديه دهنده است، آيا گرفتن آن جايز است؟

ج: اگر تبليغات مورد نظر از جهت شرعى و قانونى جايز باشند، اشکال ندارد و قبول هديه در برابر آن هم بدون مانع است. البته در محيطهاى ادارى اين امر تابع قانون و مقرّرات مربوطه مى‏باشد.

س 1744: درصورتى که هديه براى چشم پوشى و تغافل و عدم مخالفت و يا براى جلب موافقت مسئول نسبت به انجام بعضى از امور باشد، قبول هديه چه حکمى دارد؟

ج: قبول اين قبيل هديه‏ها اشکال دارد و بلکه ممنوع است. به‌طور کلّى اگر تقديم هديه به قصد دستيابى به هدفى خلاف شرع و قانون و يا به منظور ايجاد تمايل در مسئول قانونى به موافقت با چيزى که حق موافقت با آن را ندارد، صورت بگيرد، گرفتن آن هديه جايز نيست بلکه واجب است از قبول آن خوددارى شود و بر مسئولين هم واجب است از آن جلوگيرى نمايند.

س 1745: آيا جايز است جدّ پدرى، همه يا بخشى از اموال خود را در زمان حياتش به همسر فرزندش که از دنيا رفته و به فرزندان او ببخشد؟ آيا دختران او حق اعتراض به اين کار را دارند؟

ج: او حق دارد که در زمان حياتش هر چه را بخواهد به نوه‏هاى خود و يا همسر پسرش ببخشد و دختران او حق اعتراض به کار او را ندارند.

س 1746: شخصى فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادرى ندارد و مى‌خواهد اموال خود را به همسر يا اقوام او هبه کند، آيا شرعاً اين کار براى او جايز است؟ آيا اين کار مقدار مشخص و معيّنى دارد يا اينکه مى‌تواند همه اموالش را هبه کند؟

ج: مانعى ندارد که مالک در زمان حياتش همه يا قسمتى از اموالش را به هر کس که مى‏خواهد أعم از وارث و غير وارث ببخشد.

س 1747: بنياد شهيد مقدارى پول و مواد غذايى جهت برگزارى مجلس فاتحه و يادبود فرزند شهيدم در اختيار من قرار داده است، آيا گرفتن آنها تبعات اخروى براى من بدنبال دارد؟ آيا موجب کم شدن ثواب و اجر شهيد خواهد شد؟

ج: اشکال ندارد که خانواده‌هاى عزيز شهدا آن کمکها را قبول کنند و تأثيرى در اجر و پاداش شهيد و خانواده او ندارد.

س 1748: يک صندوق مشترک توسط نگهبانان و کارکنان هتل ايجاد شده تا چيزهايى که به عنوان انعام به آنان هديه داده مى‏شود در آن جمع آورى شده و بين آنان به‌طور مساوى تقسيم گردد، ولى بعضى از آنان که داراى سمت رياست و نائب رئيس هستند سهم بيشترى را مطالبه مى‌کنندو اين مسأله هميشه موجب اختلاف و تفرقه بين اعضاى صندوق بوده است، حکم آن چيست؟

ج: اين مسأله بستگى به قصد کسى دارد که مال را به عنوان انعام پرداخت کرده است، در نتيجه آنچه را که به شخص خاصى داده است مال خود اوست و آنچه را که به همه داده است بايد به‌طور مساوى بين آنان تقسيم شود.

س 1749: اموالى مانند عيدى که به کودک صغير هديه داده مى‏شوند آيا ملک خود صغير محسوب مى‌شوند يا ملک پدر و مادر او؟

ج: اگر پدر به عنوان ولايت بر صغير، آنها را قبض کرده باشد، ملک صغير محسوب مى‏شوند.

س 1750: مادرى دو دختر دارد و مى‌خواهد دارايى خود را که يک قطعه زمين کشاورزى است به نوه‏اش (يعنى پسر يکى از دو دخترش) هبه کند و درنتيجه دختر دوم او از ارث، محروم مى‏شود، آيا اين هبه او، صحيح است يا اين که دختر دوّم مى‏تواند بعد از مرگ مادرش، سهم خود را از آن زمين، مطالبه کند؟

ج: اگر مادر، در زمان حيات خود، ملکش را به نوه‏اش، بخشيده و تحويل او داده، در اين صورت، ملک از آنِ وى بوده و هيچ کس حق اعتراض ندارد، امّا اگر وصيّت کرده که بعد از او، آن ملک را به نوه دهند، وصيّت او تا مقدار ثلث، نافذ بوده و در مقدار زائد آن بستگى به اذن ورثه دارد.

س 1751: شخصى مقدارى از زمين کشاورزيش را به پسر برادرش، هبه کرد به شرط اين که او دو ربيبه خود را به عقد دو پسر هبه‏کننده، در آورد، ولى فرزند برادر، يکى از ربيبه‏ها را به عقد يک پسر در آورد امّا از تزويج ربيبه دوّم امتناع نمود آيا اين هبه با شرط مذکور، صحيح و لازم مى‏باشد يا نه؟

ج: اين هبه، صحيح و لازم است، لکن شرط، باطل است زيرا ناپدرى ولايتى بر ربيبه‏ها ندارد بلکه ازدواج آنان، در صورتى که پدر يا جّد پدرى نداشته باشند، منوط به رضايت خودشان است. بلى، اگر مراد از شرط مذکور اين است که پسر برادر با گفتگو و مذاکره، رضايت ربيبه‏ها را براى ازدواج با پسران آن شخص، جلب کند، شرط صحيح و وفاء به آن لازم است و اگر به شرط عمل نکند هبه کننده، حق فسخ خواهد داشت.

س 1752: اينجانب يک آپارتمان مسکونى دارم که آن را به نام دختر صغيرم کردم، بعد از آنکه مادر او را طلاق دادم از هبه خود رجوع نموده و قبل از رسيدن او به سن هجده سالگى آن را به نام پسرى که از همسر دوم خود دارم نمودم، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر ملک را حقيقتاً به دخترتان هبه کرده‏ايد و آن را به ولايت از او قبض نموده‏ايد، هبه لازم است و قابل فسخ نيست، ولى اگر هبه حقيقى محقق نشده باشد، بلکه فقط سند آن را به نام دخترتان کرده باشيد اين براى تحقّق هبه و حصول مالکيت براى او کافى نيست، بلکه آن آپارتمان ملک شماست و اختيار آن نيز دردست شما مى‏باشد.

س 1753: اينجانب بعد از ابتلا به يک بيمارى شديد، همه املاکم را بين فرزندانم تقسيم کرده و سندى راجع به آن براى آنان تنظيم نمودم و بعد از بهبودى به آنان مراجعه کرده و درخواست نمودم که مقدارى از اموالم را به من برگردانند، ولى آنان از انجام اين کار خوددارى نمودند، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد نوشتن سند براى حصول ملکيّت براى فرزندان کافى نيست در نتيجه اگر اموال و املاک خود را به آنان هبه کرده و تحويل آنان داده‏ايد به‌طورى که در اختيار و تحت تصرّف مالکانه آنان قرار گرفته باشد، حق رجوع نسبت به آن را نداريد، ولى اگر اصلاً هبه‏اى صورت نگرفته و يا بعد از هبه قبض و اقباض انجام نشده باشد، آن اموال بر ملکيّت شما باقى هستند و اختيار آنها با شماست.

س 1754: شخصى در وصيّت‌نامه‏اش آنچه را که در منزل دارد به زنش بخشيده است و در خانه کتابى هم به خط موصى وجود دارد، آيا همسر او علاوه بر ملکيت اين کتاب، مالک حقوق ناشى از آن مانند حق چاپ و نشر هم مى‏باشد يا اينکه ورثه ديگر هم نسبت به آن سهيم هستند؟

ج: حق چاپ و نشر کتابى که تأليف شده تابع ملک آن است، بنا بر اين کسى که مؤلف در زمان حياتش کتاب خود را به او هبه کرده و تحويل او داده است و يا وصيت کرده که متعلّق به او باشد، کتاب بعد از وفات مؤلف، متعلّق به آن شخص است و همه امتيازات وحقوق آن هم اختصاص به او پيدا مى‏کند.

س 1755: بعضى از ادارات و مؤسسات به مناسبتهاى مختلف هدايايى را به کارمندان خود مى‏دهند که جهت آن معلوم نيست، آيا جايز است کارمندان آن را گرفته و در آن تصرّف کنند؟

ج: در صورتى که هديه دهنده بر اساس مقرّرات دولتى صلاحيت و اختيار آن را داشته باشد، دادن هديه از اموال دولتى مانعى ندارد واگر دريافت کننده احتمال قابل توجهى بدهد که هديه دهنده اين صلاحيت و اختيار را دارد، اشکال ندارد که آن را از او بگيرد.

س 1756: آيا در قبض هبه از هبه کننده، مجرّد دريافت هبه از او کافى است يا آنکه علاوه بر آن بايد هبه را مخصوصا در مواردى مانند ماشين، خانه، زمين و مانند آن به نام آن شخص ثبت نمايد؟

ج: منظور از اشتراط قبض در هبه، نوشتن قرارداد و امضاى آن نيست، بلکه مقصود اين است که آن مال در خارج در اختيار و تحت تصرّف او قرار بگيرد و همين براى تحقّق هبه و حصول ملکيّت کافى است و فرقى بين اموالى که هبه مى‏شوند، وجود ندارد.

س 1757: شخصى مالى را به مناسبت ازدواج يا تولد و يا امور ديگر به فرد ديگرى هديه داده است و بعد از گذشت سه يا چهار سال مى‌خواهد آنها را پس بگيرد، آيا برگيرنده هبه واجب است آنها را به او برگرداند؟ و اگر شخصى مالى را براى مراسم عزادارى يا جشن هاى تولد ائمه(عليهم‌السلام) بدهد، آيا حق دارد بعد از آن، اموال مزبور را پس بگيرد؟

ج: تا زمانى که عين هديه نزد آن شخص به حال خود باقى باشد، جايز است هبه‏کننده، آن را مطالبه کند و پس بگيرد، به شرطى که او از ارحام هبه کننده نبوده و هبه هم معوّضه نباشد، ولى در صورت تلف شدن هديه يا تغيير آن، نسبت به آنچه در زمان هبه به آن صورت بوده، حق مطالبه هديه و يا عوض آن را ندارد و همچنين پولى را که انسان به قصد قربت و براى رضاى خدا، بدهد حق پس گرفتن آن را ندارد.

استفتائات جديد

هبه‏

پرسشهاي متداول

هبه‏

احکام سفر

هبه‏

احکام خمس

هبه‏

مناسک حج

هبه‏

اجوبة الاستفتائات

دين و قرض‏

س 1758: صاحب يکى از کارخانه‏ها مبلغى پول براى خريد مواد اوليه از من قرض گرفت و بعد از مدتى آن را با مقدارى اضافى به من برگرداند و اين مبلغ اضافى را از طرف خودش با رضايت کامل و بدون آنکه قبلاً شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آيا جايز است آن مقدار زيادى را از او بگيرم؟

ج: در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافى نشده و آن مبلغ را قرض‏گيرنده با رضايت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.

س 1759:اگر بدهکار از پرداخت بدهى خود امتناع ورزد و در نتيجه طلبکار براى دريافت مبلغ چک بر عليه او به دادگاه شکايت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، ماليات اجراى حکم را هم به دولت بپردازد، آيا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟

ج: اگر بدهکارى که در پرداخت بدهى خود کوتاهى مى‏کند، ملزم به پرداخت ماليات اجراى حکم به دولت باشد، چيزى در اين رابطه برعهده وام دهنده نيست.

س 1760: برادرم مقدارى به من بدهکار است و هنگامى که خانه خريدم فرشى برايم آورد که خيال کردم هديه است، ولى بعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعا نمود که آن فرش را به جاى بدهى‏اش به من داده است، آيا با توجه به اينکه چيزى در اين رابطه به من نگفته، صحيح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضى نشوم که به جاى بدهى او باشد، آيا بايد آن فرش را به او برگردانم؟ آيا جايز است بر اثر تغيير قدرت خريد، مبلغ بيشترى را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زيرا قدرت خريد با آن پول در آن زمان بيشتر از زمان فعلى بوده است؟

ج: دادن فرش يا غير آن از چيزهايى که از جنس دين نيست به عنوان عوض دين، بدون موافقت قرض دهنده کافى نيست و تا شما راضى نشده‏ايد که فرش به جاى قرض شما باشد بايد آن را به او برگردانيد زيرا در اين صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و احتياط اين است که نسبت به تفاوت قدرت خريد با هم مصالحه کنيد.

س 1761: پرداخت مال حرام براى اداى دين چه حکمى دارد؟

ج: اداى دين با پرداخت مال ديگرى، تحقّق پيدا نمى‏کند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمى‏شود.

س 1762: زنى پولى معادل يك سوم قيمت خانه‏اى که مى‌خواهد بخرد قرض کرد و با وام‏دهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعيت مالى‏اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکى به مبلغ قرض به عنوان تضمين به او داد و اکنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفين، ورثه آنان قصد حل و فصل مسأله را دارند، آيا ورثه آن زن بايد يك سوم خانه را که با پول قرضى خريدارى شده‏است به ورثه آن شخص بدهند يا آنکه پرداخت مبلغ چک به آنان کفايت مى‏کند؟

ج: ورثه وام‏دهنده حق مطالبه چيزى از خانه را ندارند، بلکه فقط حق مطالبه مبلغى را دارند که آن زن از مورّث آنان براى خريد خانه، قرض گرفته است به شرط اينکه مالى را که براى پرداخت بدهى‏اش کفايت مى‏کند به ارث گذاشته باشد و احتياط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند.

س 1763: پولى را از شخصى قرض کرديم و بعد از مدتى آن فرد ناپديد شد و اکنون او را پيدا نمى‏کنيم، تکليف ما نسبت به طلب او چيست؟

ج: بر شما واجب است منتظر بمانيد و براى پرداخت بدهى خود او را جستجو کنيد تا آن مبلغ را به او يا به ورثه‏اش بپردازيد و در صورتى که از يافتن او نااميد هستيد ميتوانيد در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنيد و يا از طرف صاحبش، صدقه دهيد.

س 1764: آيا جايز است هزينه‌ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده براى اثبات قرض و دريافت آن متحمل مى‏شود از بدهکار مطالبه نمود؟

ج: بدهکار شرعاً ضامن هزينه‏هاى دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شده‏است نمى‏باشد و در هر صورت در اين گونه امور قوانين نظام جمهورى اسلامى لازم‏الاجراء مى‏باشد.

س 1765: اگر بدهکار بدهى خود را نپردازد و در اداى آن کوتاهى نمايد، آيا جايز است طلبکار از مال او تقاص نمايد مثلاً حق خود را به‌طور پنهانى يا به طريق ديگر بردارد؟

ج: اگر بدهکار بدهى خود را انکار کند و يا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهى نمايد، طلبکار مى‏تواند از اموال او تقاص نمايد. البته اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1766: آيا بدهى ميّت جزء حق الناس محسوب مى‏شود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه‏اش واجب باشد؟

ج: بدهى اعم ازاينکه به اشخاص حقيقى باشد يا حقوقى، جزء حق‏الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه ميّت به طلبکار يا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.

س 1767: شخصى زمينى دارد که ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد ديگرى است و صاحب زمين به دو نفر بدهکار است، آيا جايز است طلبکاران زمين و ساختمان موجود در آن را براى استيفاى حقوق خود توقيف کنند يا آنکه فقط نسبت به زمين چنين حقّى را دارند؟

ج: آنان حق ندارند تقاضاى توقيف چيزى را که ملک بدهکار نيست، بنمايند.

س 1768: آيا خانه‏اى که بدهکار براى سکونت خود و خانواده‏اش به آن نياز دارد، از توقيف اموالش، مستثنى است؟

ج: آنچه را که بدهکار براى ادامه زندگى خود به آن نياز دارد مانند منزل و اثاثيه آن، ماشين، تلفن و ساير چيزهايى که جزء احتياجات زندگانى مناسب با شأن او محسوب مى‏شوند، از حکم الزام به فروش، مستثنى است.

س 1769: اگر تاجرى که بدهى‏هايش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غير از يک ساختمان چيزى نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولى پول آن فقط جوابگوى نصف بدهى او باشد و نتواند بقيه بدهى خود را بپردازد، آيا جايز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند يا آنکه بايد به او مهلت بدهند تا بتواند به‌طور تدريجى بدهى خود را بپردازد؟

ج: اگر آن ساختمان، خانه مسکونى خود و خانواده‏اش نباشد، وادار کردن او به فروش آن براى پرداخت ديونش اشکال ندارد، هرچند براى پرداخت همه بدهى‏هايش کافى نباشد و واجب نيست طلبکاران براى آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقيه بدهى‏هاى او بايد صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پيدا کند.

س 1770: آيا پرداخت پولى که يک مؤسسه دولتى از مؤسسه دولتى ديگر قرض مى‏گيرد واجب است؟

ج: در وجوب پرداخت، حکم ساير ديون را دارد.

س 1771: اگر شخصى بدون تقاضاى بدهکار، قرض او را بپردازد، آيا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت کرده بپردازد؟

ج: کسى که بدون تقاضاى بدهکار اقدام به پرداخت بدهى او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است واجب نيست.

س 1772: اگر وام گيرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخير بيندازد، آيا وام‏دهنده مى‏تواند مبلغى بيشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟

ج: وام دهنده از نظر شرعى حق مطالبه چيزى بيشتر از اصل وام را ندارد.

س 1773: پدرم در ضمن يک معامله صورى مبلغى پول به شخصى داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغى به عنوان سود مى‏پرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اينکه او هم فوت نمود، آيا پولهايى که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب مى‏شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟

ج: با فرض اينکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغى که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب مى‏شود و شرعاً حرام است و بايد عين يا عوض آن از ترکه طلبکار به بدهکار يا ورثه او پرداخت شود.

س 1774: آيا جايز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد ديگر به وديعه بگذارند و هر ماه سود دريافت کنند؟

ج: اگر سپردن اموال به ديگران براى بهره‏بردارى از آن تحت عنوان يکى از عقدهاى صحيح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از بکارگيرى آن هم بدون اشکال است، ولى اگر به عنوان قرض باشد، هرچند اصل قرض صحيح است، ولى شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهاى گرفته شده ربا وحرام است.

س 1775: شخصى پولى را براى انجام يک کار اقتصادى قرض گرفت، اگر آن کار براى او سودآور باشد، آيا جايز است مبلغى از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آيا جايز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟

ج: قرض دهنده حقّى در سود حاصل از تجارت قرض گيرنده با مال قرضى ندارد و نمى‏تواند هيچ مقدارى از آن سود را از او مطالبه کند، ولى اگر قرض گيرنده خودش بخواهد بدون هيچ قرار قبلى با پرداخت مبلغى زائد بر مقدار اصل قرض به قرض‏دهنده به او نيکى کند، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

س 1776: شخصى کالايى را سه ماهه به‌طور نسيه خريده است و بعد از رسيدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه ديگر تمديد کند به اين شرط که او هم مبلغى زائد از پول کالا را به او بپردازد، آيا انجام اين کار براى آن دو جايز است؟

ج: اين مقدار اضافى ربا مى‏باشد و حرام است.

س 1777: اگر زيد از عمر قرض ربوى بگيرد و شخص سومى قرارداد قرض و شروط آن را براى آنان بنويسد و شخص چهارمى هم که حسابدار ناميده مى‏شود و کار او ثبت اسناد قراردادى در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آيا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوى شريک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنين شخص پنجمى هم وجود دارد که مأمور تحقيق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چيزى بنويسد و يا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسى مى‏کند که آيا در محاسبات معاملات ربوى اشتباهى رخ داده يا خير، سپس نتيجه را به حسابدار اطلاع مى‏دهد، آيا کار او نيز حرام است؟

ج: هر کارى که به نحوى در عقد قرض ربوى يا در انجام و تکميل آن و يا در تحصيل و دريافت ربا از قرض گيرنده دخيل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دريافت اجرت نيست.

س 1778: بيشتر مسلمانان به دليل نداشتن سرمايه مجبور به گرفتن سرمايه از کفّار مى‏شوند که مستلزم پرداخت ربا مى‏باشد، دريافت قرض ربوى از کفّار يا بانک وابسته به دولت غير اسلامى چه حکمى دارد؟

ج: قرض ربوى از نظر تکليفى، مطلقاً حرام است هرچند از غير مسلمان باشد، ولى اگر فردى چنين قرضى را گرفت، اصل قرض صحيح است.

س 1779: شخصى مبلغى را براى مدتى قرض گرفت، به اين شرط که هزينه‏هاى سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آيا اين کار براى آنان جايز است؟

ج: شرط کردن پرداخت هزينه‏هاى سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دريافت سود و فائده بر قرض است که شرعاً حرام و باطل مى‏باشد، ولى اصل قرض صحيح است.

س 1780: مؤسسات قرض‏الحسنه هنگام پرداخت وام شرط مى‏کنند که اگر گيرنده وام پرداخت دو يا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را يکجا بگيرد، آيا وام دادن به اين شرط جايز است؟

ج: اشکال ندارد.

س 1781: يک شرکت تعاونى وجود دارد که اعضاى آن مبلغى را به عنوان سرمايه آن مى‏پردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا مى‏کند و از آنان هيچ‌گونه سود يا اجرتى نمى‏گيرد و هدف آن هم کمک و يارى است، اين کارى که اعضا به قصد صله رحم و يارى رساندن انجام مى‏دهند، چه حکمى دارد؟

ج: در جواز و رجحان تعاون و مشارکت براى تأمين وام مؤمنين ترديدى وجود ندارد، هرچند به‌صورتى باشد که در سؤال توضيح داده شده است، ولى اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضى باشد که مشروط به پرداخت وام در آينده به پرداخت کننده است، اين کار شرعاً جايز نيست هرچند اصل قرض از نظرحکم وضعى صحيح است.

س 1782: بعضى از مؤسسات قرض‌الحسنه اقدام به خريد املاک و چيزهاى ديگر با پولهايى که مردم به عنوان امانت به آنان سپرده‏اند مى‏نمايند، اين معاملات چه حکمى دارند؟ با توجه به اينکه بعضى از سپرده‌گذاران موافق انجام اين کارها نيستند، آيا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلاً با خريد و فروش تصرّف کند؟ آيا اين کار شرعاً جايز است؟

ج: اگر سپرده‏هاى مردم مانند امانتهايى نزد مؤسسه قرض‌الحسنه باشند تا به هر کسى که مؤسسه خواست قرض بدهد، در اين صورت مصرف آن در خريد ملک و غير آن فضولى است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولى اگر سپرده‏ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولين آنها بر اساس اختياراتى که به آنان داده شده است، مبادرت به خريد املاک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد.

س 1783: عدّه‏اى از اشخاص از ديگران مبلغى پول مى‏گيرند و در برابر آن هر ماه مقدارى سود به آنان مى‏دهند بدون آنکه اين کار را تحت عنوان يکى از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفين انجام مى‏شود، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: اين قبيل معاملات، قرض ربوى محسوب مى‏شوند و شرط سود و فايده در آن باطل است و آن مقدار اضافى ربا بوده و شرعاً حرام مى‏باشد و گرفتن آن جايز نيست.

س 1784: اگر کسى که از صندوق قرض‌الحسنه وام دريافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقدارى بيشتر از اصل وام را بپردازد، آيا گرفتن اين مبلغ اضافى از او و صرف آن در کارهاى عمرانى جايز است؟

ج: اگر قرض گيرنده آن مبلغ اضافى را خودش، با رضايت و به عنوان يک عملى که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دريافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولين مؤسسه در آن از طريق مصرف آن در کارهاى عمرانى و غيره تابع حدود اختيارات آنان در اين‌باره است.

س 1785: کادر ادارى يک مؤسسه قرض‏الحسنه با پولى که از شخصى قرض گرفته شده، اقدام به خريد يک ساختمان نمود و بعد از يک ماه پول آن شخص را از طريق پس‏اندازهاى مردم، بدون رضايت آنان پرداخت کرد، آيا اين معامله شرعى است؟ و چه کسى مالک آن ساختمان است؟

ج: خريد ساختمان براى مؤسسه با پولى که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحيت‏ها واختيارات کادر ادارى صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خريدارى شده ملک مؤسسه و صاحبان دارايى آن است و در غير اين صورت معامله فضولى و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.

س 1786: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمى دارد؟

ج: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشکال ندارد.

س 1787: يک صندوق که وامهايى را در اختيار اعضاى خود قرار مى‏دهد، ولى براى دادن وام شرط مى‏کند که متقاضى وام، مبلغى پول را به مدت سه يا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت اين مدت به مقدار دو برابر پولى که به صندوق سپرده است به او وام مى‏دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولى که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد مى‏شود، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد که آن پول براى مدتى نزد صندوق به‌صورت قرض بماند، به اين شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامى دراختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد که او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مى‏باشد.

س 1788: صندوق‏هاى قرض‌الحسنه براى دادن وام امورى را شرط مى‏کنند که از جمله آنها عضويت در صندوق وداشتن مبلغى به عنوان پس‌انداز در آن است و همچنين متقاضى وام بايد ساکن محله‏اى باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخى شرايط ديگر، آيا اين شرطها حکم ربا را دارند؟

ج: اشتراط عضويت يا سکونت در آن محله و شرطهاى ديگرى که باعث محدوديت پرداخت وام به اشخاص مى‏شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس‌انداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد که اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پيدا کند، بدون اشکال است، ولى اگر به اين برگردد که وام گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اينکه متقاضى وام قبلاً مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، اين شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل مى‏باشد.

س 1789: آيا راهى براى فرار از ربا در معاملات بانکى وجود دارد؟

ج: راه حل، استفاده از عقود شرعى با رعايت کامل شرايط آنهاست.

س 1790: آيا جايز است قرضى را که بانک براى استفاده خاصى به اشخاص مى‏دهد، در امور ديگر مصرف نمود؟

ج: اگر آنچه را که بانک به اشخاص مى‏دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً بايد در مورد خاصى مصرف شود، تخلّف از اين شرط جايز نيست، و همچنين اگر آنچه را که از بانک دريافت مى‏کند به عنوان سرمايه مضاربه يا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غير کارى که بانک به خاطر آن پول را در اختيار او گذاشته است، مصرف نمايد.

س 1791: اگر يکى از مجروحين دفاع مقدس براى گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهى بنياد جانبازان را در مورد جانبازى خود به بانک ارائه دهد تا از طريق آن از تسهيلات و وامهاى مخصوص مجروحين جنگ تحميلى که به حسب درجه از کارافتادگى شان است استفاده کند و خود او مى‏داند که درصد جانبازى‏اش کمتر از آن مقدارى است که در آن گواهى ثبت شده است و گمان مى‏کند که تشخيص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آيا مى‏تواند از شهادت آنان براى استفاده از آن تسهيلات ويژه بهره ببرد؟

ج: اگر تعيين درصد جانبازى توسط پزشکان متخصص که معاينات پزشکى را براساس نظر و تشخيص خودشان انجام مى‏دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونى نزد بانک براى اعطاى تسهيلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزاياى درصد جانبازى که پزشکان به آن شهادت داده‏اند، اشکال ندارد، هرچند به نظر خود او درصد جانبازى‏اش کمتر از آن مقدار باشد.

استفتائات جديد

دين و قرض‏

پرسشهاي متداول

دين و قرض‏

احکام سفر

دين و قرض‏

احکام خمس

دين و قرض‏

مناسک حج

دين و قرض‏

اجوبة الاستفتائات

صلح‏

س 1792: شخصى همه دارايى خود از قبيل مسکن، ماشين، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح کرده است و همچنين او را وصىّ و قيم اولاد صغير خود نيز قرار داده است، آيا پدر و مادر او بعد از وفات وى حق مطالبه چيزى از ترکه او را دارند؟

ج: اگر ثابت شود که ميّت در زمان حيات خود همه دارايى‏اش را به همسرش ياهر فرد ديگرى صلح کرده است به‌طورى که چيزى از آنها را براى خود تا زمان وفاتش باقى نگذاشته است، موضوعى براى ارث بردن پدر و مادر يا ساير ورثه باقى نمى‏ماند، در نتيجه حق ندارند هيچ‌يک از اموال او را که در زمان حياتش ملک همسرش شده است، از زوجه او مطالبه کنند.

س 1793: شخصى قسمتى از اموالش را به فرزند خود صلح کرده است ولى بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهى پزشکى ادّعا مى‏کنند که پدر آنان از مدتى قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلى برخوردار نبوده است. آيا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح‏له عدول از مصالحه محسوب مى‏شود و حکم به صحّت‏ بيع مى‏شود؟ و بر فرض بقاى صلح بر صحّت‏، آيا در ثلث مال مورد مصالحه صحيح است يا در تمام آن؟

ج: صلح قبلى محکوم به صحّت‏ ونفوذ است و تا زمانى که در آن حق فسخ براى مصالح ثابت نشده باشد، محکوم به لزوم نيز هست، در نتيجه فروش بعدى مال مورد مصالحه توسط او صحيح نيست هرچند در هنگام فروش آن از سلامت عقلى برخوردار بوده باشد و صلحى که محقق شده و حکم به صحّت‏ و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالى که مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.

س 1794: فردى همه اموال حتّى مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتى را به همسرش مصالحه مى‏کند، ولى مؤسسه مزبور اعلام مى‏دارد که او از نظر قانونى حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتيجه از موافقت با او خوددارى مى‏کند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و مى‏گويد که به قصد فرار از پرداخت بدهى هاى خود به ديگران اين کار را انجام دادم. اين صلح چه حکمى دارد؟

ج: صلح بر مال ديگرى و يا بر مالى که متعلّق حق ديگران است، فضولى و متوقف بر اجازه مالک يا صاحب حق است و اگر صلح بر ملک طلق و تام مصالح صورت بگيرد ولى هدف از صلح آن فرار از پرداخت ديون خود به ديگران باشد، صحّت‏ و نفوذ اين صلح محل اشکال است، به‌خصوص اگر هيچ اميدى به بدست آوردن اموال ديگر و پرداخت بدهى‏هاى خود از آنها وجود نداشته باشد.

س 1795: در قرارداد صلحى آمده است که پدرى بعضى از اموال خود را به فرزندش مصالحه کرده و به او تحويل داده است، آيا اين سند از نظر شرعى و قانونى معتبر است؟

ج: مجرّد قرارداد صلح تا زمانى که ا طمينان به صحّت‏ مضمون آن حاصل نشده است، دليل و حجت شرعى بر انشاء عقد صلح و کيفيت آن محسوب نمى‏شود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالک، شک در وقوع آن به نحو صحيح شرعى داشته باشيم، عقد صلح شرعاً محکوم به صحّت‏ است و آن مال ملک مصالح‌له مى‏باشد.

س 1796: پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زمينى را در برابر مقدارى پول به من مصالحه کرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادى راجع به آن در حضور تعدادى شاهد تنظيم کرد، ولى اکنون ادّعا مى‌کند که آن معامله صورى بوده است، حکم اين مسأله چيست؟

ج: مصالحه مذکور شرعاً محکوم به صحّت‏ است و ادّعاى صورى بودن آن تا از طرف مدّعى ثابت نشود، اثرى ندارد.

س 1797: پدرم در زمان حيات خود همه اموال منقول و غير منقول خود را به من صلح نمود، به اين شرط که بعد از وفات او به هريک از خواهرانم مبلغى را بپردازم، آنان هم به اين کار راضى شده و سند وصيّت را امضا کردند، بعد از وفات پدرم حق آنان را داده و بقيه اموال را گرفتم، آيا تصرّف در اين اموال براى من جايز است؟ و اگر آنان به اين کار راضى نباشند، حکم مسأله چيست؟

ج: اين صلح اشکال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم براى شما است و عدم رضايت ساير ورثه اثرى ندارد.

س 1798: اگر فردى در غياب بعضى از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانى که حاضر هستند، اموالش را به يکى از پسران خود صلح کند، آيا اين صلح صحيح است؟

ج: مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حياتش به يکى از ورثه، منوط به موافقت ساير ورثه نيست و آنان حق اعتراض به آن را ندارند. بلى اگر اين کار موجب برانگيختن فتنه و اختلاف در بين فرزندان شود جايز نيست.

س 1799: اگر شخصى مقدارى مال را به ديگرى مصالحه کند به اين شرط که فقط خودِ متصالح از آن استفاده کند، آيا جايز است متصالح آن را بدون رضايت مصالح براى همان انتفاع به شخص سومى بدهد و يا بدون رضايت او شخص ديگرى را براى استفاده از آن با خود شريک کند؟ و در صورت صحيح بودن، آيا رجوع مصالح از صلح جايز است؟

ج: جايز نيست متصالح از شروطى که در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف کند و در صورتى که از شروط تخلّف نمايد جايز است مصالح عقد صلح را فسخ کند.

س 1800: آيا جايز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول کند و بدون اعلام به متصالح اول، دوباره مال را به فرد ديگرى صلح نمايد؟

ج: اگر صلح به نحو صحيح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زمانى که براى خودش حق فسخ قرار نداده، حق رجوع از آن را ندارد، بنا بر اين اگر همان مال را به فرد ديگرى صلح کند، فضولى است و متوقف بر اجازه متصالح اول است.

س 1801: بعد از تقسيم دارايى مادرى بين پسران و دختران او و طىّ مراحل قانونى و گرفتن گواهى حصر وراثت و بعد از آنکه هر يک از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولانى از آن گذشت، يکى از دختران او ادعا مى‌کند که مادرش در زمان حيات خود همه اموالش را به او مصالحه کرده و سند عادى هم راجع به آن تنظيم شده که فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتى هم در آن وجود دارد که منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اکنون خواهان همه ترکه است، تکليف چيست؟

ج: تا زمانى که ثابت نشده که مادر در زمان حيات خود اموالش را به آن دختر صلح کرده، او نسبت به آنچه ادعا مى‏کند حقّى ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانى که مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتبارى ندارد.

س 1802: پدرى همه دارايى خود را به فرزندانش صلح کرده، به اين شرط که تا زنده است در آنها اختيار تصرّف داشته باشد، با توجه به اين مطالب، حکم موارد زير چيست؟ الف: آيا اين صلح با آن شرط صحيح و نافذ است؟ ب: و بر فرض صحّت‏ و نفوذ، آيا جايز است مصالح از اين صلح رجوع کند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتى از اموال مورد مصالحه نمايد، آيا اين کار او عدول از صلح محسوب مى‏شود؟ و بر فرض اينکه عدول از صلح باشد، آيا عدول از همه صلح است يا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟ ج: عبارت «اختيار تصرّف در طول مدت حيات» که در قرارداد صلح آمده، آيا به معناى حق فسخ است يا به معناى حق انتقال آن اموال به ديگرى و يا به معناى حق تصرّف خارجى در آن اموال از طريق استفاده از آنها در طول مدت حيات است؟

ج: الف: صلح مذکور با آن شرط محکوم به صحّت‏ و نفوذ است. ب: عقد صلح از عقود لازم است. درنتيجه تا زمانى که مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحيح نيست، بنا بر اين اگر بعد از آنکه اموال مزبور را صلح کرد، بدون آنکه حق فسخ صلح را داشته باشد، قسمتى از آن را به يکى از طرفهاى صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشترى باطل است و نسبت به سهام طرفهاى ديگر صلح فضولى و متوقف بر اجازه آنان است. ج: ظاهر عبارت «اختيار تصرّف در طول مدت حيات» حق تصرّف خارجى است نه حق فسخ و نه حق انتقال آن اموال به ديگرى.

استفتائات جديد

صلح‏

پرسشهاي متداول

صلح‏

احکام سفر

صلح‏

احکام خمس

صلح‏

مناسک حج

صلح‏

اجوبة الاستفتائات

وکالت‏

س 1803: من وکيل يکى از شرکتها هستم و در برابر پولى که به عنوان اجرت به من مى‏دهند، اعمالى مانند تبليغات و خدمات پس از فروش وشرکت در نمايشگاههاى بين‏المللى و مانند اينها را انجام مى‌دهم، پولى که از شرکت دريافت مى‌کنم چه حکمى دارد؟

ج: گرفتن اجرت وکالت در برابر انجام کارهاى مربوط به آن، در صورتى که از اعمال مباح باشند، اشکال ندارد.

س 1804: شخصى زمينى را از وکيل مالک به‌طور قسطى خريده است و بعد از آنکه اقساط آن را پرداخت نمود، موکّل ادّعا مى‏کند که معامله را فسخ کرده و آن را به مالکيت خود بازگردانده است، آيا اين ادّعا توسط او صحيح است يا آنکه مشترى حق دارد مبيع را از او مطالبه نمايد؟

ج: بيع زمين توسط وکيل به وکالت از مالک، محکوم به صحّت‏ و لزوم است و مبيع، ملک مشترى است و موکّل بايد آن را به او تحويل دهد و تا زمانى که ثابت نکرده است که خيار دارد حق فسخ عقد و بازگرداندن زمين به ملکيّت خود را ندارد.

س 1805: شخصى چندين قطعه زمين را به وکالت از مالک آن با اسناد عادى فروخته و مالک با وکيل قرار گذاشته که به هيچکدام از خريداران سند رسمى داده نشود، بعد از فوت مالک، ورّاث او با اقرار به ملکيّت خريداران نسبت به زمين ها، ادعا مى‏کنند که مسئوليت دادن سند رسمى به آنان با وکيل است و در حال حاضر با آنکه او پول زمين‌ها را در آن زمان دريافت کرده و تحويل مالک داده است ولى سند رسمى و قيمت فعلى آن را از او مطالبه مى‏کنند. با توجه به اين مطالب آيا مسئوليت ثبت اسناد رسمى به نام خريداران با ورثه است يا وکيل؟ و آيا ورثه حق مطالبه قيمت يا مابه‏التفاوت قيمت آن زمان با قيمت کنونى را از او دارند؟

ج: هيچ‌يک از مسئوليت‏ها و هزينه‏هاى ثبت سند رسمى به نامهاى خريداران بر عهده وکيل نيست و در مورد پول زمين‌ها هم اگر ثابت شود که آنها را از خريداران گرفته و تحويل موکّل خود يعنى همان مالک داده است، ورثه حق مطالبه آن را از او ندارند و خريداران نيز نمى‌توانند چيزى را از او مطالبه کنند و همچنين ورثه حق مطالبه مابه‏التفاوت قيمت زمين‌ها و قيمت کنونى آنها را ندارند.

س 1806: آيا جايز است وکيل‏هايى که از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعى را در زمان حيات آن مجتهد به مجتهد ديگر بدهند؟

ج: بر وکيل واجب است آنچه را به عنوان وکالت گرفته به خصوص کسى که به او وکالت در اخذ وجوهات داده تحويل دهد مگر آنکه مجاز در پرداخت آن به ديگرى باشد.

س 1807: برادرم را وکيل کردم که تلفنى برايم بخرد و مبلغى را براى پرداخت قسط اول آن به او دادم که آن را به اداره مربوطه پرداخت کرد و بقيه قسطهاى آن را خودم شخصاً پرداخت کردم، سپس برادرم فوت کرده و اکنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آيا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟

ج: اگر برادرتان با پرداخت قسط اول که به او داده بوديد، آن را به وکالت براى شما خريده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّى در آن ندارند. اما اگر اداره، تلفن را به شخصى كه درخواست كرده و به نامش ثبت شده واگذار مى‌كند، شما حقى در آن نداريد و فقط مى‌توانيد هزينه‌اى را كه پرداخته‌ايد مطالبه كنيد.

س 1808: مبلغى به عنوان اجرت وکالت به وکيل داده و از اودرخواست رسيد کردم، او جواب داد که به هيچکس در برابر وکالت رسيد نمى‏دهد. بعد از مدتى وکيل مزبور قبل از انجام وکالت خود فوت کرد، آيا جايز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه کنم؟

ج: در فرض سؤال جايز است طلبى را که از وکيل داشته‏ايد از ورثه او مطالبه کنيد و پرداخت آن از دارايى او بر ورثه‏اش واجب است.

س 1809: آيا عقد وکالت با موت وکيل يا موکّل باطل مى‏شود؟

ج: وکالت با فوت يکى از آن دو باطل مى‏شود.

س 1810: مردى در سفر به يکى از کشورهاى آسيايى بر اثر حادثه رانندگى فوت مى‏کند و وراث او (مادر و همسرش) مرا براى پيگيرى حادثه که مستلزم سفر به محل وقوع آن است وکيل کردند، آيا جايز است هزينه‏هاى سفرم به آن کشور براى پيگيرى پرونده قضيه را از اصل ترکه بردارم يا اينکه بايد مبلغ مزبور را از پولى که آن دولت به ورثه متوفّى‏ مى‏دهد، بردارم؟

ج: بر کسانى که شما را براى پيگيرى قضيه وکيل کرده‏اند، واجب است اجرت عمل وکالت شما و ساير هزينه‏هاى مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر اينکه قبلاً به نحو ديگرى توافق نموده باشيد.

س 1811: در يک قرارداد وکالت طبق آنچه که امروزه متعارف است تصريح به بلاعزل بودن وکالت شده است، که البته يک وکالت ابتدايى مستقلى است نه اينکه به‌صورت شرط ضمن عقد بين طرفين باشد، آيا به مجرّد نوشتن اين جمله در قرارداد، وکالت از عقد جايز به عقد لازم تبديل شده و حق عزل ساقط مى‏شود؟

ج: وکالت لازم وکالتى است که در ضمن عقد لازمى به‌صورت شرط نتيجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت «وکالت بلاعزل است» تأثيرى در تبديل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمى‏شود.

س 1812: آيا جايز است فردى کسى را که مجوّز قانونى وکالت در دادگاهها را ندارد براى پيگيرى يک پرونده حقوقى يا جزائى در دادگاه وکيل کند؟ با توجه به اينکه کسانى که داراى پروانه وکالت از دادگسترى هستند، بايد شرايط و ضوابط خاصى را داشته باشند تا بتوانند براى وکالت اجرت بگيرند، آيا کسانى که فاقد اين مجوّز هستند، در برابر پيگيرى دعاوى موکّلين در دادگاهها استحقاق دريافت اجرت را دارند؟

ج: وکالت فى‏نفسه در امورى که قابل توکيل و نيابت هستند از نظر شرعى اشکال ندارد و پيگيرى دعاوى در دادگاهها از آن جمله است، تعيين اجرت هم بستگى به توافق دو طرف دارد، ولى اگر وکالت براى پيگيرى پرونده‏هاى حقوقى يا جزايى که نيازمند مراجعه به ادارات رسمى و محاکم قضايى است، از نظر قانونى احتياج به مجوّز رسمى داشته باشد، وکيل کردن و قبول وکالت شخصى که اين مجوّز را ندارد جايز نيست، و در هر صورت اگر فردى که فاقد مجوّز رسمى است بنا به درخواست ديگرى اقدام به انجام کارى کند که اجرت دارد، اجرت‌المثل کارش بر عهده آن شخص است.

س 1813: با توجه به اينکه گاهى اقدام وکيل براى پيگيرى موضوع يا دعوى يا انجام يک عملى عليرغم صرف وقت و سعى و تلاش و پرداخت هزينه‏هاى رفت و آمد، ثمره و نتيجه‏اى به نفع موکّل ندارد، پرداخت پول و دريافت آن به عنوان اجرت وکالت او در رابطه با آن موضوع، چه حکمى دارد؟

ج: صحّت‏ وکالت و استحقاق وکيل براى گرفتن اجرت‏المسمّى يا اجرت‏المثل در برابر عمل وکالت که بنا به درخواست موکّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتيجه مطلوب و مورد انتظار موکّل نيست، مگر اينکه از اول به نحو ديگرى با هم توافق کنند.

س 1814: شيوه متعارف در بسيارى از شعبه‏هاى رسمى دادگسترى اين است که حدود وکالت را مشخص مى‏کنند. به‌طور مثال مى‏نويسند «وکيل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده است» و همچنين امور ديگر را نيز مشخص مى‏نمايند، ولى در بعضى از وکالت‌نامه‏هاى دستنويس عبارت ذيل ذکر مى‏شود: «فلان شخص وکيل است در پيگيرى همه امور مربوط به مورد وکالت» در نتيجه غالباً بين وکيل و موکّل اختلاف پيش مى‏آيد که آيا فلان کار يا تصرّف، داخل در وکالت هست يا خير. سؤال اين است که اگر براى وکيل نسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصى معيّن نشود آيا جايز است وکيل نسبت به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفى را انجام دهد؟

ج: واجب است وکيل در اقداماتى که براى آنها وکيل شده است، اکتفا به مواردى کند که عقد وکالت صريحاً يا ظاهراً هرچند به کمک قرائن حاليه يا مقاليه، شامل آن مى‏شود، ولو اينکه آن قرينه، عادت جارى بر وجود تلازم بين وکالت در چيزى و بعضى از امور ديگر باشد و به‌طور خلاصه وکالت به چند صورت تصور مى‏شود: الف. وکالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد. ب. از هر دو جهت عام باشد. ج. فقط از يک جهت عام باشد. د. فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اينکه بگويد: تو در مورد خانه من وکيل هستى. هـ . فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلاً بگويد تو در فروش ملک من وکيل هستى. و. از هر دو جهت مطلق باشد، مثلاً بگويد: تو در تصرّف در مال من وکيل هستى. وکيل بايد در هر يک از اين موارد فقط به آنچه که عموم يا خصوص و يا اطلاق عقد وکالت شامل آن مى‏شود، اکتفا کند و از آن تجاوز ننمايد.

س 1815: مردى به همسرش وکالت داده که يک قطعه زمين و بعضى از ساختمان‏هاى او را بفروشد و با پول آن يک آپارتمان مسکونى براى فرزند صغيرش بخرد و آن را به نام او نمايد، ولى او از وکالت خود سوء استفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش کرده است، آيا کارهايى که او انجام داده، شرعاً صحيح هستند؟ با توجه به اينکه آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موکّل خريدارى شده است، آيا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملک فرزند صغير اوست يا ملک همه ورثه؟

ج: اعمالى که آن زن بر اساس وکالتى که از شوهرش داشته است انجام داده از قبيل فروش زمين و بعضى از ساختمان‏ها، صحيح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعاً اثرى براى او ندارد، بنا بر اين اگر آن را طبق وکالت، در زمان حيات موکّل و با پول او براى فرزند صغيرش خريده باشد، معامله صحيح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغير او دارد. و اگر آپارتمان را در زمان حيات موکّل و با عين پول او براى خودش خريده باشد و يا بعد از موت موکّل آن را براى آن کودک صغير بخرد، معامله فضولى و متوقف بر اجازه است؛ البته در مورد اول، اجازه ورثه بعد از فوت مورّث‌شان نافذ نيست چون هنگام خريد مالك قيمت نبوده‌اند، اما در مورد دوم اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله براى آنان به نسبت سهم هر يک از ترکه، محقق مى‏شود.

س 1816: زيد از طرف برخى افراد، در اجير گرفتن براى قضاى نماز و روزه وکيل شد، يعنى مبلغى پول گرفت تا آن را به افرادى که اجير مى‏شوند بدهد، ولى او در امانت خيانت نمود و کسى را براى آن کار اجير نکرد و در حال حاضر از عمل خود پشيمان است و مى‏خواهد برئ‏الذمّه شود، آيا بايد عدّه‏اى را براى آن کار اجير کند يا اينکه اجرت آن کار را به قيمت فعلى آن به صاحبانشان برگرداند يا اينکه فقط به مقدار پولى که دريافت کرده است بدهکار است؟ و در صورتى که خود او اجير در قضاى نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بميرد، تکليف چيست؟

ج: اگر فردى که وکيل در استيجار است قبل از اقدام به اجير کردن کسى براى قضاى نماز يا روزه، مدت وکالتش به پايان برسد، فقط ضامن مالى است که دريافت کرده است و در غير اين صورت مختار است بين اينکه با پولى که دريافت کرده کسى را براى قضاى نماز و روزه اجير کند و يا وکالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول، بنا بر احتياط با هم مصالحه کنند و امّا شخصى که براى قضاى نماز و روزه اجير شده است، اگر اجير شده باشد تا خودش آن کار را انجام دهد، در اين صورت با وفاتش اجاره فسخ مى‏شود و پولى که دريافت کرده بايد از ترکه‏اش پرداخت شود. ولى اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مديون به انجام خود آن کار است و ورثه او بايد کسى را از ترکه‏اش براى انجام عمل اجير کنند البته اگر ترکه‏اى داشته باشد، و الا چيزى در اين رابطه بر عهده آنان نيست.

س 1817: بعضى از شرکتها داراى وکلايى هستند که وظيفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شرکت است تا پرونده‏ها و شکايت‏ها را پيگيرى کنند، حال اگر شرکت، ادعايى داشته باشد که به نظر آنان اساس صحيحى ندارد، آيا جايز است در آن رابطه از شرکت دفاع نمايند؟ و در صورتى که وکيل در دعوايى که به نظر او باطل است، از شرکت دفاع کند، آيا نسبت به اين دفاع، حتّى اگر دادگاه به نفع مدّعى عليه حکم صادر کند، وکيل مسئوليتى دارد؟ و آيا اجرتى که وکيل در برابر دفاع از چيزى که به نظرش باطل است مى‏گيرد، سُحت و حرام است؟

ج: دفاع از باطل و سعى در اثبات حق بودن آن جايز نيست و واقعيت عمل حرام با صدور رأى توسط دادگاه به نفع مدّعى‌عليه تغيير پيدا نمى‏کند و اجرتى که در برابر دفاع از امر باطلى گرفته مى‏شود، سُحت و حرام است.

س 1818: شخصى وکيل کسى شده به اين شرط که قبل از اقدام به انجام کار، اجرت خود را از او دريافت کند، اگر وکيل هيچ کارى انجام ندهد، آيا شرعاً آن مال براى او حلال است؟

ج: وکيل به مجرّد تحقّق عقد وکالت، مالک اجرت المسمّى مى‏شود و حتّى قبل از اقدام به انجام کارى که براى آن وکيل شده، حق مطالبه آن را دارد، ولى اگر کارى را که براى آن وکيل شده انجام ندهد تا اينکه وقت آن بگذرد و يا مدت وکالت به پايان برسد، وکالت بر اثر آن فسخ مى‏شود و واجب است وکيل اجرتى را که گرفته به موکّل برگرداند.

استفتائات جديد

وکالت‏

پرسشهاي متداول

وکالت‏

احکام سفر

وکالت‏

احکام خمس

وکالت‏

مناسک حج

وکالت‏

اجوبة الاستفتائات

صدقه‏

س 1820: کميته امداد امام خمينى(قدّس‏سرّه) صندوقهايى را در منازل، خيابان‏ها و اماکن عمومى شهر و روستا براى جمع‏آورى صدقات و خيرات و رساندن آنان به دست فقرا و مستحقان قرار داده است. آيا جايز است علاوه بر حقوق ماهيانه و مزايايى که کارکنان کميته امداد از آن نهاد مى‏گيرند، درصدى از پولهاى آن صندوق‏ها به عنوان پاداش به آنان داده شود؟ و آيا جايز است مقدارى از آن پولها به افرادى داده شود که در جمع‏آورى آنها نقش دارند ولى از کارمندان کميته امداد نيستند؟

ج: پرداخت مقدارى از اموال صندوق‏هاى صدقات به کارکنان و کارمندان کميته امداد به عنوان پاداش، علاوه بر حقوق ماهيانه‏اى که از آن کميته مى‏گيرند، اشکال دارد بلکه تا رضايت صاحبان اموال به اين کار احراز نشده، جايز نيست، ولى دادن مقدارى از آن به کسانى که در جمع‏آورى موجودى صندوق‏ها کمک مى‏کنند به عنوان اجرت‏المثل کارشان اشکال ندارد، به شرطى که براى جمع‏آورى و رساندن صدقات به افراد مستحق به کمک آنها نياز باشد، به‌خصوص اگر ظاهر امر نشان دهد که صاحبان اموال راضى به اين کار هستند.

س 1821: آيا دادن صدقات به گدايانى که درب منازل را مى‏زنند يا در خيابانها مى‏نشينند جايز است يا اينکه بهتر است به يتيمان و مساکين داده شود و يا با ريختن آنها در صندوق صدقات در اختيار کميته امداد قرار گيرد؟

ج: صدقات مستحبى بهتر است به فقير عفيف و متديّن داده شود و همچنين گذاشتن آن در اختيار کميته امداد هرچند با ريختن در صندوق صدقات هم باشد اشکال ندارد، ولى صدقات واجب بايد توسط خود شخص و يا به وسيله وکيل او به فقرايى که مستحق هستند داده شود و در صورتى که انسان بداند که مسئولين کميته امداد پولهاى صندوق‏ها را جمع آورى کرده و به فقراى مستحق مى‏دهند، ريختن آن در صندوق‏هاى صدقات اشکال ندارد.

س 1822: وظيفه انسان در برابر گدايانى که در برابر ديگران دست دراز مى‏کنند و زندگى خود را با گدايى اداره مى‏نمايند و چهره جامعه اسلامى را مشّوه جلوه مى‏دهند، به‌خصوص بعد از اقدام دولت به جمع آورى آنان، چيست؟ آيا کمک به آنان جايز است؟

ج: سعى کنيد صدقات را به فقرايى که متديّن و عفيف هستند بدهيد.

س 1823: اينجانب خادم مسجد هستم و کارم در ماه رمضان بيشتر مى‏شود، به همين دليل بعضى از افراد خيّر مبلغى به عنوان کمک به من مى‏دهند، آيا گرفتن آن براى من جايز است؟

ج: آنچه که آنان به شما مى‏دهند احسانى از طرف آنان به شماست، در نتيجه براى شما حلال است و پذيرفتن آن اشکال ندارد.

استفتائات جديد

صدقه‏

پرسشهاي متداول

صدقه‏

احکام سفر

صدقه‏

احکام خمس

صدقه‏

مناسک حج

صدقه‏

اجوبة الاستفتائات

عاريه و وديعه‏

س 1824: کارخانه‏اى با همه محتوياتش يعنى مواد اوليه و ابزارآلات و کالاها و اجناسى که توسط برخى از افراد در آن به عنوان امانت سپرده شده، آتش گرفته است. آيا صاحب کارخانه ضامن آنهاست يا کسى که مسئوليت اداره آن را بر عهده دارد؟

ج: اگر آتش‏سوزى مستند به فعل کسى نباشد و کسى هم نسبت به حفظ کالاهاى سپرده شده به کارخانه کوتاهى و تقصير نکرده باشد، هيچکس ضامن آنها نيست.

س 1825: شخصى متن وصيتنامه مکتوب خود را به فرد ديگرى سپرد تا آن را بعد از فوتش به فرزند بزرگترش تحويل دهد، ولى او از تحويل آن به فرزند وى خوددارى مى‏کند، آيا اين کار او خيانت در امانت محسوب مى‏شود؟

ج: خوددارى از ردّ امانت به کسى که امانت‏گذار معيّن کرده است، نوعى خيانت محسوب مى‏شود.

س 1826: در دوران خدمت سربازى لوازمى را از ارتش براى استفاده شخصى تحويل گرفتم، ولى بعد از پايان مدّت خدمت آنها را تحويل ندادم. در حال حاضر وظيفه من نسبت به آنها چيست؟ آيا ريختن پول آنها به خزانه عمومى بانک مرکزى کفايت مى‏کند.

ج: اگر اشيايى که از ارتش گرفته‏ايد به عنوان عاريه بوده، واجب است عين آنها را در صورتى که موجود باشند به مرکز خدمت خود برگردانيد و اگر در اثر تعدّى يا تفريط شما در حفظ آنها هرچند بر اثر تأخير در بازگرداندن از بين رفته باشند، بايد مثل يا قيمت آنها را به ارتش بدهيد و درغير اين صورت چيزى بر عهده شما نيست.

س 1827: مبلغى پول به شخص امينى براى انتقال به شهر ديگرى داده شده است، ولى در راه به سرقت رفته است، آيا آن شخص ضامن آن پول است؟

ج: تا زمانى که تعدّى و تفريط شخص امين در حفظ و نگهدارى آن ثابت نشده است، او ضامن نيست.

س 1828: مبلغى از تبرّعات اهالى محل را از هيأت امناء مسجد براى تعمير مسجد و خريد مواد لازم براى بنّايى مانند آهن و غيره، تحويل گرفتم، ولى در راه همراه با وسايل شخصى‏ام مفقود شد، وظيفه من چيست؟

ج: اگر در نگهدارى آن، کوتاهى و تعدّى و تفريط نکرده‏ايد، ضامن نيستيد.

استفتائات جديد

عاريه و وديعه‏

پرسشهاي متداول

عاريه و وديعه‏

احکام سفر

عاريه و وديعه‏

احکام خمس

عاريه و وديعه‏

مناسک حج

عاريه و وديعه‏

اجوبة الاستفتائات

وصيت‏

س 1829: بعضى از شهدا وصيّت کرده‏اند که ثلث ترکه آنان براى حمايت از جبهه‏هاى دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر که موضوع اين وصيت‏ها منتفى شده، اين وصايا چه حکمى پيدا مى‏کنند؟

ج: در صورتى که مورد عمل به وصيّتها منتفى شود، ارثِ ورثه آنان مى‏شود و احوط آن است که با اذن ورثه در راههاى خير مصرف شود.

س 1830: برادرم وصيّت کرده که ثلث مالش براى مهاجرين جنگى شهر خاصى مصرف شود، ولى درحال حاضر در شهر مزبور هيچ مهاجر جنگى يافت نمى‏شود، تکليف چيست؟

ج: اگر احراز شود که مقصود موصى از مهاجرين جنگى کسانى هستند که در حال حاضر در آن شهر زندگى مى‏کنند در اين صورت چون فعلاً مهاجرى نيست مال، به ورثه مى‏رسد و در غير اين صورت، بايد پول به مهاجرين جنگى که در آن شهر زندگى مى‏کرده‏اند داده شود، اگر چه فعلاً کوچ کرده باشند.

س 1831: آيا جايز است کسى وصيت کند که بعد از فوتش نصف مالش را براى مجالس ختم و سوگوارى او مصرف کنند، يا آنکه تعيين اين مقدار جايز نيست، زيرا اسلام براى اين موارد حد و حدود خاصى را معيّن کرده است؟

ج: وصيت به مال براى مصرف کردن در مراسم عزادارى و سوگوارى موصى اشکال ندارد و شرعاً حد خاصى هم ندارد، ولى وصيت ميّت فقط نسبت به ثلث مجموع ترکه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.

س 1832: آيا وصيت کردن واجب است به‌طورى که انسان با ترک آن مرتکب معصيت شود؟

ج: اگر وديعه‏ها و امانت‏هاى ديگران نزد او باشد و حق‏الناس يا حق‏اللّه تعالى بر عهده او باشد و در دوران حيات توانايى اداى آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصيت کند و در غير اين صورت وصيت واجب نيست.

س 1833: مردى کمتر از ثلث اموالش را براى همسرش وصيّت کرده و پسر بزرگترش را وصىّ خود قرار داده است، ولى ساير ورثه به اين وصيّت اعتراض دارند، وصىّ دراين حالت چه وظيفه‌اى دارد؟

ج: اگر وصيّت به مقدار ثلث ترکه ياکمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهى ندارد بلکه بر آنان واجب است طبق وصيّت عمل کنند.

س 1834: اگر ورّاث، وصيّت را به‌طور مطلق انکار کنند، تکليف چيست؟

ج: مدّعى وصيّت بايد آن را از راههاى شرعى ثابت کند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث ترکه يا کمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انکار ورثه و اعتراض آنان اثرى ندارد.

س 1835: شخصى در حضور افراد مورد اطمينان از جمله يکى از فرزندان ذکورش، وصيّت کرده است که براى اداى حقوق شرعى که بر عهده دارد از قبيل خمس و زکات و کفّارات و همچنين واجبات بدنى که بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حج، بعضى از املاک او براى مصرف در موارد وصيّت از ترکه اش استثنا شوند، ولى بعضى از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسيم همه املاک بدون استثنا بين ورثه هستند. در اين مورد تکليف چيست؟

ج: بعد از فرض ثبوت وصيّت با دليل شرعى يا اقرار ورثه، در صورتى که ملک مورد وصيّت بيشتر از ثلث مجموع ترکه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسيم آن شوند، بلکه واجب است با صرف آن در حقوق مالى و واجبات بدنى که ميّت به آنها وصيّت کرده، به وصيّت او عمل کنند. بلکه اگر از طريق شرعى يا با اعتراف ورثه ثابت شود که ميّت به مردم بدهکار است و يا حقوق مالى مربوط به خداوند مانند خمس و زکات و کفّارات و يا مالى و بدنى مانند حج بر عهده اوست، باز هم بر آنان واجب است همه ديون او را از اصل ترکه بپردازند و سپس باقى‌مانده آن بين ورثه تقسيم شود، هرچند نسبت به آنها وصيّتى نکرده باشد.

س 1836: فردى که مالک مقدارى زمين زراعتى است، وصيّت کرده که آن را براى تعمير مسجد مصرف کنند، ولى ورثه او آن را فروخته‏اند، آيا وصيّت متوفّى‏ نافذ است؟ و آيا ورثه حق فروش آن ملک را دارند؟

ج: اگر مضمون وصيّت، اين باشد که خود زمين زراعتى، فروخته و در تعمير مسجد مصرف شود و قيمت زمين هم از ثلث ترکه، بيشتر نباشد، وصيّت نافذ است و فروش زمين، اشکال ندارد و اگر مقصود موصى، اين بوده که منافع زمين صرف تعمير مسجد شود، دراين صورت، ورثه حقّ فروش نداشته‏اند.

س 1837: شخصى وصيّت کرده که يک قطعه از زمين هايش براى بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و کارهاى خير مصرف شود، آيا فروش اين زمين جايز است، يا آنکه وقف محسوب مى‏شود؟

ج: تا زمانى که از شواهد و قرائن فهميده نشود که منظورش اين بوده که زمين به حال خود باقى بماند تا درآمدهاى آن براى او مصرف شود، بلکه فقط وصيّت کرده که زمين براى خود او مصرف گردد، اين وصيّت در حکم وقف زمين نيست، درنتيجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن براى خود او اشکال ندارد.

س 1838: آيا جايز است مالى به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود و يا نزد شخصى به وديعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟

ج: اين کار اشکال ندارد به شرط اينکه بعد از وفات او دو برابر آن مال براى ورثه باقى بماند.

س 1839: شخصى به پدرش وصيّت کرده که براى قضاى چند ماه نماز و روزه‏اى که بر عهده‏اش است، اجير بگيرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آيا بر پدر او واجب است کسى را براى قضاى نماز و روزه او اجير کند؟

ج: تا زمانى که موت موصى با دليل شرعى و يا از طريق علم وصى ثابت نشده، استيجار از طرف او براى قضاى نماز و روزه وى صحيح نيست.

س 1840: پدرم ثلث زمين خود را براى ساخت مسجد وصيّت کرده است، ولى با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت اين زمين و نياز مبرم به ساخت مدرسه، آيا جايز است به جاى مسجد، مدرسه در آن بسازيم؟

ج: تبديل وصيّت با ساخت مدرسه به جاى مسجد جايز نيست، ولى اگر قصدايجاد مسجد در همان زمين نبوده، فروش و مصرف پول آن براى ساخت مسجد در مکانى که نيازمند مسجد است مانعى ندارد.

س 1841: آيا جايز است شخصى وصيّت کند که جسد او بعد از مردن در اختيار دانشجويان دانشکده پزشکى قرار گيرد تا براى تشريح و تعليم و تعلّم مورد استفاده واقع شود يااين عمل به اين جهت که موجب مثله شدن جسد ميّت مسلمان مى‏شود حرام است؟

ج: به نظر مى‏رسد ادله تحريم مثله و امثال آن ناظر به امر ديگرى است و از امثال مورد سؤال که مصلحت مهمى در تشريح جنازه ميّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد ميّت مسلمان که بايد اصل مسلّم در نظائر اين مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهراً کالبد شکافى اشکال نخواهد داشت.

س 1842: اگر فردى وصيّت نمايد که بعضى از اعضاى بدن او بعد از مردن به بيمارستان يا شخص ديگرى هديه شود، آيا اين وصيّت صحيح و اجراى آن واجب است؟

ج: صحّت‏ و نفوذ اين قبيل وصايا نسبت به اعضايى که جداکردن آنها از جسد ميت هتک حرمت او محسوب نمى‏شود، بعيد نيست و عمل به وصيّت در اين موارد مانعى ندارد.

س 1843: آيا اگر ورثه در زمان حيات موصى، وصيّت او را نسبت به بيشتر از ثلث اجازه بدهند، براى نفوذ آن کافى است؟ و بر فرض کفايت، آيا جايز است بعد از مردن موصى از اجازه خود عدول کنند؟

ج: اجازه ورثه در زمان حيات موصى نسبت به زائد بر ثلث، براى نفوذ و صحّت‏ وصيّت کافى است و بعد از وفات موصى، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثرى ندارد.

س 1844: يکى از شهداى عزيز در مورد قضاى نماز و روزه‌هايش وصيّت کرده است، ولى ترکه‏اى ندارد و يا ترکه او فقط خانه و لوازم آن است که فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغير او مى‏شود، ورثه او در رابطه با اين وصيّت چه تکليفى دارند؟

ج: اگر آن شهيد عزيز ترکه‌اى ندارد، عمل به وصيّت او واجب نيست، ولى بر پسر بزرگ او واجب است که بعد از رسيدن به سن بلوغ، نماز و روزه‏هايى را که از پدرش فوت شده قضا نمايد، ولى اگر ترکه‏اى دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصيّت او مصرف شود و مجرّد نياز ورثه و صغير بودن آنان عذر شرعى براى عمل نکردن به وصيّت محسوب نمى‏شود.

س 1845: آيا وجود موصى‏له در هنگام وصيّت در صحّت‏ و نفوذ وصيّت به مال شرط است؟

ج: وجود موصى‏له هنگام وصيّت در وصيّت تمليکى شرط است، هرچند به‌صورت جنين در رحم مادرش باشد و يا حتّى جنينى باشد که هنوز روح در آن دميده نشده است، به شرط اينکه زنده به دنيا بيايد.

س 1846: موصى در وصيّت مکتوب خود علاوه بر نصب وصى براى اجراى وصيّت‏هايش، فردى را هم به عنوان ناظر تعيين کرده، ولى تصريح به اختيارات او نکرده است يعنى مشخص نيست که آيا نظارت او بر کار وصى فقط براى اطلاع از کارهاى اوست تا بر خلاف آنچه موصى مقرّر کرده عمل نکند يا آنکه نسبت به اعمال وصى داراى راى و نظر است و کارهاى او بايد طبق نظر و صلاحديد ناظر صورت بگيرد، اختيارات ناظر در اين صورت چگونه است؟

ج: با فرض اطلاق وصيّت، بر وصى واجب نيست درکارهايش با ناظر مشورت کند، هرچند احوط انجام آن است و وظيفه ناظر، نظارت بر وصى جهت اطلاع يافتن از کارهاى اوست.

س 1847: فردى پسر بزرگ خود را وصى و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنيا رفته است، سپس فرزند او نيز وفات يافته و من تنها فردمسئول اجراى وصيّت او شده‏ام، ولى درحال حاضر به علت وضعيت خاصى که دارم، اجراى امورى که به آنها وصيّت شده براى من مشکل مى‏باشد، آيا تبديل مورد وصيّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خيريه و براى افراد نيازمندى که تحت تکفل آن اداره هستند ومستحق کمک و مساعدت مى‌باشند، جايز است؟

ج: ناظر نمى‏تواند به‌طور مستقل به اجراى وصاياى ميّت بپردازد هرچند بعد از موت وصى باشد، مگر آنکه موصى بعد از موت وصى او را وصىّ قرار داده باشد و در غير اين صورت، بايد بعد از فوت وصى به حاکم شرع مراجعه کند تا فرد ديگرى را به جاى او تعيين نمايد و به هر حال تعدّى از وصيّت ميّت و تغيير و تبديل آن جايز نيست.

س 1848: اگر شخصى وصيّت کند که مقدارى از اموال او براى تلاوت قرآن کريم در نجف اشرف مصرف شود و يا مالى را براى اين کار وقف نمايد وبراى وصى يا متولى وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجير کردن کسى براى قرائت قرآن ممکن نباشد، تکليف او دراين مورد چيست؟

ج: اگر مصرف آن مال حتّى در آينده براى تلاوت قرآن کريم در نجف اشرف ممکن باشد، واجب است به وصيّت عمل شود.

س 1849: مادرم قبل از وفاتش وصيّت نمود که طلاهاى او را شب‏هاى جمعه در کارهاى خير مصرف کنم و من تاکنون اين کار را براى او انجام داده‏ام، ولى در صورت مسافرت به کشورهاى خارجى که ساکنين آنها به احتمال زياد مسلمان نيستند، تکليف من چيست؟

ج: تا زمانى که احراز نشود که مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غيرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خيريه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هرچند با قرار دادن آن مال نزد فردى امين در سرزمين اسلامى باشد تا به مصرف مسلمانان برسد.

س 1850: شخصى وصيّت کرده که مقدارى از زمين‌هايش براى مصرف پول آن در مراسم عزادارى و امور خيريه به فروش برسد، ولى فروش آن به غير از ورثه موجب بروز مشکل و مشقت براى آنان مى‏شود زيرا تفکيک زمين مزبور و زمين‌هاى ديگر مشکلات زيادى ايجاد مى‏کند، آيا جايز است که ورثه، اين زمين را به‌طور قسطى براى خودشان بخرند به اين صورت که هر سال مبلغى از آن را بپردازند تا با نظارت وصى وناظر درمورد وصيّت به مصرف برسد؟

ج: اصل خريد زمين توسط ورثه براى خودشان اشکال ندارد، و خريد آن به‌طور قسطى به قيمت عادلانه نيز، در صورتى که احراز نشود که قصد موصى فروش نقدى زمين و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصيّت بوده، اشکال ندارد به شرط آنکه وصى و ناظر اين کار را به مصلحت ببينند و اقساط هم به گونه‏اى نباشد که منجر به اهمال و عدم اجراى وصيّت شود.

س 1851: شخصى در بيمارى منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصى و نائب وصى وصيّت کرده و بعد از آن نظرش تغيير نموده و وصيّت را باطل کرده و وصى و نائب را از آن مطلع نموده است و وصيّت‌نامه ديگرى نوشته و در آن يکى از نزديکان خود را که غائب مى‏باشد، وصى خود قرار داده است، آيا وصيّت اول بعد از عدول و تغيير آن به حال خود باقى مى‏ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصيّت دوم صحيح و شخص غائب وصى باشد در صورتى که وصى اوّل و نائب او که عزل شده اند به وصيّتى که موصى آن را باطل نموده استناد کنند و اقدام به اجراى آن نمايند، آيا تصرّفات آنان عدوانى محسوب مى‏شود و واجب است آنچه را از مال ميّت انفاق کرده‏اند به وصى دوم برگردانند؟

ج: بعد از آنکه ميّت در زمان حيات خود از وصيّت اول عدول نمود و وصىّ اول را عزل کرد، وصى معزول بعد از آگاهى از عزل خود حق ندارد به آن وصيّت استناد و عمل نمايد و تصرّفات او در مال مورد وصيّت، فضولى و متوقف بر اجازه وصىّ مى‏باشد، درنتيجه اگر آن را اجازه نکند، وصى معزول ضامن اموالى است که مصرف کرده است.

س 1852: شخصى وصيّت کرده‏است که يکى از املاک او متعلّق به يکى از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصيّت خود را به‌طور کامل تغيير داده است، آيا عدول او از وصيّت قبلى به وصيّت بعدى شرعاً صحيح است؟ و در صورتى که اين شخص بيمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آيا اين وظيفه فقط بر عهده وصى معيّن او يعنى پسر بزرگش است يا آنکه همه فرزندان او به‌طور مساوى داراى اين مسئوليت هستند؟

ج: عدول موصى از وصيّت تا زمانى که زنده است و از سلامت عقلى برخوردار است شرعاً اشکال ندارد و وصيّت صحيح و معتبر از نظر شرعى، وصيّت بعدى مى‏باشد و مسئوليت مراقبت از شخص بيمار در صورتى که قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، به‌طور مساوى بر عهده همه فرزندان اوست که توانايى مراقبت از او را دارند و وصى به تنهايى مسئول آن نيست.

س 1853: پدرى ثلث اموالش را براى خودش وصيّت کرده و مرا وصىّ خود قرار داده است، بعد از تقسيم ترکه، ثلث آن کنار گذاشته شده، آيا جايز است براى اجراى وصاياى او قسمتى از ثلث مال او را بفروشم؟

ج: اگر وصيّت کرده باشد که ثلث اموالش براى اجراى وصاياى او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا کردن از ترکه و مصرف آن در مواردى که در وصيّت‌نامه ذکر شده است، اشکال ندارد. ولى اگر وصيّت کرده که درآمدهاى ثلث براى اجراى وصاياى او مصرف شود، در اين صورت فروش عين ثلث جايز نيست هرچند براى مصرف در موارد وصيّت باشد.

س 1854: اگر موصى، وصىّ و ناظر را تعيين کند، ولى وظايف و اختيارات آنان را ذکر ننمايد و همچنين متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نيز نشود، در اين صورت وظيفه وصىّ چيست؟ آيا جايز است ثلث اموال موصى را از ترکه او جدا کند و در امور خير مصرف نمايد؟ و آيا مجرّد وصيّت و تعيين وصىّ براى استحقاق او نسبت به ثلث ترکه‏اش کافى است تا در نتيجه بر وصى، جدا کردن ثلث از ترکه و مصرف آن براى موصى واجب باشد؟

ج: اگر مقصود موصى از طريق قرائن و شواهد و يا عرف محلى خاص، فهميده شود، واجب است وصىّ به فهم خود نسبت به تشخيص مورد وصيّت و مقصود موصى که از اين طريق بدست آمده عمل کند و در غير اين صورت وصيّت به خاطر ابهام و عدم ذکر متعلّق آن، باطل و لغو است.

س 1855: شخصى اينگونه وصيّت کرده است : «همه پارچه‌هاى دوخته شده و دوخته نشده و غيره متعلّق به همسرم باشد» آيا مقصود از کلمه «غيره» اموال منقول اوست يا اينکه منظور چيزهايى است که کمتر از پارچه و لباس هستند مانند کفش و امثال آن؟

ج: تا زمانى که منظور از کلمه «غيره» که در وصيّت‌نامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصى از آن فهميده نشود، اين جمله از وصيّت‌نامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نيست و تطبيق آن بر يکى از احتمالاتى که در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضايت ورثه است.

س 1856: زنى وصيّت کرده که از ثلث ترکه‏اش هشت سال نماز قضا براى او خوانده شود و بقيه آن براى ردّ مظالم و خمس و کارهاى خير مصرف گردد. باتوجه به اينکه زمان عمل به اين وصيّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده که کمک به جبهه ضرورت بيشترى داشته و وصى هم يقين دارد که حتّى يک نماز قضا بر عهده آن زن نيست، ولى درعين حال شخصى را اجير کرده که به مدت دو سال براى او نماز بخواند و مقدارى از ثلث را به جبهه کمک کرده و باقى‌مانده را براى پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آيا در مورد عمل به وصيّت، چيزى بر عهده وصى هست؟

ج: واجب است به وصيّت همانگونه که ميّت وصيّت کرده، عمل شود و جايز نيست وصى، عمل به آن را حتّى در بعضى از موارد ترک کند، بنا بر اين اگر حتّى مقدارى از آن مال را در غير مورد وصيّت مصرف نمايد، به همان مقدار ضامن است.

س 1857: شخصى به دو نفر وصيّت کرده که بعد از وفات او طبق آنچه که در وصيّت‌نامه آمده است عمل کنند، در ماده سه آن مقرّر شده که همه ترکه موصى اعم از منقول و غيرمنقول و نقد و طلب‏هايى که از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهى‏هاى او از اصل ترکه، ثلث آن از همه ترکه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 که در وصيّت‌نامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقى‌مانده ثلث، خرج ورثه فقير شود. ولى دو وصى از زمان فوت موصى تا پايان اين مدت موفق به جدا کردن ثلث نشده‏اند و عمل به مواد مذکور براى آنان امکان ندارد و ورثه هم مدّعى هستند که وصيّت‌نامه بعد از انقضاى مدت مزبور باطل است و آن دو وصى هم حق دخالت در اموال موصى را ندارند، حکم اين مسأله چيست؟ و اين دو وصى چه وظيفه‌اى دارند؟

ج: وصيّت و وصايت وصى با تأخير در اجرا باطل نمى‏شود، بلکه بر آن دو وصى واجب است به وصيّت عمل کنند هرچند مدت آن طولانى شود و تا زمانى که وصايت آنان مقيد به مهلت خاصى که به پايان رسيده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجراى وصيّت شوند.

س 1858: بعد از تقسيم ترکه ميّت بين ورثه و صدور اسناد مالکيت به نامهاى آنان و گذشت شش سال از آن، يکى از ورثه ادعا مى‏کند که متوفّى‏ به‌طور شفاهى به او وصيّت کرده است که قسمتى از خانه به يکى از پسران او داده شود و بعضى از زنان هم به اين امر شهادت مى‏دهند، آيا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعاى او پذيرفته مى‏شود؟

ج: مرور زمان و اتمام مراحل قانونى تقسيم ارث مانع از قبول وصيّت، در صورتى که مستند به دليل شرعى باشد نيست، در نتيجه اگر مدّعى وصيّت، ادعاى خود را از طريق شرعى ثابت کند، بر همه واجب است که طبق آن عمل نمايند و در غير اين صورت هر کسى که اقرار به صحّت‏ ادعاى او کرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث بر طبق آن عمل نمايد.

س 1859: شخصى به دو نفر وصيّت کرده است که قطعه‏اى از زمين‌هاى او را بفروشند و به نيابت از او به حج بروند و در وصيّت‌نامه خود يکى از آن دو را به عنوان وصى و ديگرى را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومى پيدا شده است که ادعا مى‏کند که مناسک حج را بدون کسب اجازه از وصى و ناظر به نيابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصى هم از دنيا رفته و فقط ناظر زنده است، آيا ناظر بايد دوباره با پول آن زمين از طرف ميّت فريضه حج انجام دهد؟ يا آنکه واجب است پول زمين را به عنوان اجرت به کسى بدهد که ادعا مى‏کند از طرف ميّت حج را بجا آورده است؟ و يا چيزى در اين رابطه بر او واجب نيست؟

ج: در صورتى که حج بر عهده ميّت باشد و بخواهد با وصيّت به انجام حج توسط نائب، برئ‏الذمّه شود اگر شخص سومى به نيابت از ميّت حج بجا آورد، براى او کافى است ولى آن شخص حق مطالبه اجرت از هيچکس را ندارد و در غير اين صورت، ناظر و وصى بايد به وصيّت ميّت عمل کنند و با پول زمين از طرف او فريضه حج را بجا آورند و اگر وصى قبل از عمل به وصيّت بميرد، بر ناظر واجب است که براى عمل به وصيّت به حاکم شرع مراجعه کند.

س 1860: آيا جايز است ورثه، وصى را وادار به پرداخت مبلغ معيّنى براى قضاى نماز و روزه از طرف ميّت نمايند؟ و وصىّ در اين مورد چه تکليفى دارد؟

ج: عمل به وصاياى ميّت جزء مسئوليت‏هاى وصى و بر عهده اوست و بايد براساس مصلحتى که تشخيص مى‏دهد به آن عمل کند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند.

س 1861: سند وصيّت هنگام شهادت موصى در بمباران مخازن نفتى همراه او بوده و در نتيجه در آن حادثه سوخته و يا مفقود شده و کسى هم از مضمون آن آگاه نيست و در حال حاضر وصى نمى‏داند که آيا فقط او به تنهايى وصىّ است يا آنکه وصىّ ديگرى نيز وجود دارد، وظيفه او چيست؟

ج: بعد از ثبوت اصل وصيّت، بر وصى واجب است در مواردى که يقين به حصول تغيير و تبديل در آنها ندارد، به وصيّت عمل نمايد و بر اين احتمال که ممکن است وصى ديگرى نيز باشد اعتنا نکند.

س 1862: آيا جايز است موصى فردى غير از ورثه‏اش را به عنوان وصى خود برگزيند؟ و آيا کسى حق دارد با اين کار او مخالفت نمايد؟

ج: انتخاب و تعيين وصى از بين کسانى که موصى، آنان را شايسته اين کار مى‏داند، منوط به نظر خود او است و اشکال ندارد که فردى غير از ورثه را به عنوان وصى خود تعين کند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.

س 1863: آيا جايز است بعضى از ورثه بدون مشورت با ديگران و يا جلب موافقت وصى، از اموال ميّت تحت عنوان ضيافت براى او انفاق کنند؟

ج: اگرقصد آنان از اين کار، عمل به وصيّت است، انجام آن بر عهده وصى ميّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصى، خودسرانه اقدام به اين کار کنند و اگر قصد دارند که از ترکه ميّت به حساب ارث ورثه انفاق کنند، انجام آن منوط به اذن ساير ورثه است و اگر آنان راضى نباشند، نسبت به سهم ورثه ديگر اين کار حکم غصب را دارد.

س 1864: موصى در وصيّت‌نامه‌اش ذکرکرده است که فلانى وصى اول و زيد وصى دوم او و عمرو وصىّ سوّم اوست، آيا هر سه نفر با هم وصىّ او هستند يا آنکه فقط نفر اول وصى اوست؟

ج: اين موضوع تابع قصد و نظر موصى است و تا از شواهد و قرائن بدست نيايد که مقصود او وصايت آن سه نفر به نحو اجتماعى است و يا وصايت آنان به نحو ترتيبى و تعاقبى است، بايد توافق کنند که در عمل به وصيّت به نحو اجتماعى عمل نمايند.

س 1865: اگر موصى سه نفر را به نحو اجتماعى وصى خود قرار دهد، ولى آنان در مورد روش عمل به وصيّت، به توافق نرسند، نزاع بين آنان چگونه بايد از بين برود؟

ج: در موارد تعدّد وصىّ، در صورتى که راجع به چگونگى عمل به وصيّت اختلاف بروز کند، واجب است به حاکم شرع مراجعه نمايند.

س 1866: با توجه به اينکه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعاً بايد قضاى نماز و روزه‏هاى او را بجا بياورم، در موردى که قضاى نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولى وصيّت کرده باشد که فقط قضاى نماز و روزه يک سال براى او بجا آورده شود، تکليف من چيست؟

ج: اگر ميّت وصيّت کرده باشد که قضاى نماز و روزه‏هاى او از ثلث ترکه بجا آورده شود، جايز است از ثلث ترکه، شخصى را براى انجام آن اجير نماييد و اگر نماز و روزه‏اى که بر ذمّه اوست بيشتر از مقدارى باشد که وصيّت کرده است، بر شما واجب است که آنها را براى او قضا کنيد، هرچند با اجير کردن شخصى از مال خودتان براى انجام آن باشد.

س 1867: شخصى به پسر بزرگ خود وصيّت کرده است که قطعه معيّنى از زمين‌هاى او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بياورد و او هم متعهد شده که اين کار را براى پدرش انجام دهد، ولى با توجه به اينکه نتوانسته به موقع، مجوّز سفر حج را از سازمان حج و زيارت بگيرد و اخيراً هزينه‏هاى آن هم افزايش يافته است، به‌طورى که پول آن زمين براى انجام سفر حج کفايت نمى‏کند، عمل به وصيّت توسط خود او غير ممکن شده است، در نتيجه مجبور شده جهت انجام حج براى پدرش کسى را نائب بگيرد، ولى پول زمين براى اجرت نيابت کافى نيست، آيا بر بقيه ورثه واجب است که براى عمل به وصيّت پدر با او همکارى کنند يا آنکه انجام آن فقط وظيفه پسر بزرگتر است زيرا به هر حال او بايد از طرف پدرش فريضه حج را انجام دهد؟

ج: در فرض مورد سؤال، پرداخت هيچ‌يک از هزينه‏هاى حج بر ساير ورثه واجب نيست، ولى اگر حج بر ذمّه موصى مستقر شده باشد و پول زمينى که جهت انجام حج به نيابت از او معيّن کرده براى پرداخت هزينه‏هاى حج نيابتى هرچند از ميقات کافى نباشد، در اين صورت واجب است هزينه‏هاى حج ميقاتى از اصل ترکه تکميل شود.

س 1868: اگر قبضى وجود داشته باشد که نشان دهد ميّت مبالغى را به عنوان حقوق شرعى خود پرداخته و يا عده‏اى شهادت دهند که او حقوق خود را مى‏پرداخته است، آيا بر ورثه پرداخت حقوق شرعى او از ترکه واجب است؟

ج: مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغى به حساب حقوق شرعى توسط ميّت و يا شهادت شهود به اينکه او حقوق شرعى خود را مى‏پرداخته است، حجت شرعى بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنين عدم تعلّق حقوق شرعى به اموال او محسوب نمى‏شود، در نتيجه اگر او در زمان حيات يا در وصيّت‌نامه اعتراف کرده باشد که مقدارى به عنوان حقوق شرعى بدهکار است و يا در ترکه او وجود دارد و يا ورثه يقين به آن پيدا کنند، بر آنان واجب است آن مقدار را که ميّت به آن اقرار کرده و يا يقين به وجود آن دارند، از اصل ترکه ميّت بپردازند و در غير اين موارد چيزى بر آنان واجب نيست.

س 1869: شخصى ثلث اموالش را براى خودش وصيّت کرده و در حاشيه وصيّت‌نامه خود قيد کرده است که خانه موجود در باغ براى تأمين مخارج ثلث است و وصى بايد بعد از گذشت بيست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را براى او مصرف نمايد. آيا ثلث بايد از همه ترکه اعم از خانه و اموال ديگر محاسبه شود تا در صورتى که قيمت خانه کمتر از مقدار ثلث باشد، از ساير اموال ميّت تکميل شود، يا آنکه ثلث، فقط خانه است و اموال ديگرى از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمى‏شود؟

ج: اگر بخواهد با وصيّت و آنچه در حاشيه وصيّت‌نامه ذکر کرده، فقط خانه را به عنوان ثلث براى خودش تعيين کند و آن خانه هم از ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت بدهى‏هاى ميّت بيشتر نباشد، در اين صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به ميّت دارد و همينطور است اگر قصد او بعد از وصيّت به ثلث ترکه براى خودش، تعيين خانه براى مصارف ثلث باشد و قيمت آن هم به مقدار ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت ديون باشد و درغير اين صورت بايد اموال ديگرى از ترکه به خانه ضميمه شود، به مقدارى که مجموع آنها به اندازه ثلث ترکه برسد.

س 1870: بعد از گذشت بيست سال از تقسيم ارث و گذشت چهار سال از اينکه دختر ميّت سهم خود را فروخته است، مادر وصيّت‌نامه‏اى را آشکار کرد که بر اساس آن همه اموال شوهر متعلّق به همسر اوست و همچنين اعتراف نمود که اين وصيّت‌نامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولى تا کنون کسى را از وجود آن آگاه نکرده است، آيا با وجود آن حکم به بطلان تقسيم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر ميّت مى‏شود؟ و بر فرض بطلان، آيا ابطال سند رسمى ملکى که شخص سومى آن را از دختر خريده، براثر اختلاف بين دختر و مادر در مورد آن صحيح است؟

ج: بر فرض صحّت‏ وصيّت مزبور و ثبوت آن با دليل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسيم ترکه علم به آن وصيّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به ديگرى توسط او، وصيّت‌نامه در دست مادر بوده و در عين حال نسبت به وصيّت سکوت کرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض اين که محذورى از اعلام نداشته خوددارى نموده و همچنين هنگامى که آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضى نکرده است، همه اينها رضايت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب مى‏شود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه کند و همچنين حق مطالبه چيزى را هم از مشترى ندارد و معامله‏اى که دختر او انجام داده محکوم به صحّت‏ است و مبيع نيز مال مشترى است.

س 1871: يکى از شهدا به پدرش وصيّت کرده که اگر با حفظ خانه مسکونى او قادر به پرداخت بدهى‏هاى او نيست، آن را بفروشد و با پول آن ديون او را ادا کند و همچنين وصيّت کرده که مبلغى در کارهاى خير مصرف شود و پول زمين هم به دايى او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضاى چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وى با همسرش ازدواج نمود و با آگاهى از خريد قسمتى از خانه توسط همسر شهيد درخانه او ساکن شد و مبلغى را براى تعمير خانه پرداخت کرد و يک سکّه طلا هم از فرزند شهيد گرفت تا براى تعمير خانه مصرف کند، تصرّفات او در خانه شهيد و اموال فرزند او چه حکمى دارد؟ با توجه به اينکه اقدام به تربيت و پرداخت نفقه فرزند شهيد نموده، استفاده او از حقوق ماهانه‏اى که مخصوص فرزند شهيد است چه حکمى دارد؟

ج: واجب است همه اموال آن شهيد عزيز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه ديون مالى او از آن، ثلث باقى‌مانده آن براى اجراى وصيّت‏هاى او مانند قضاى نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزينه سفر حج به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو ثلث ديگر و باقى‌مانده ثلث قبلى بين ورثه شهيد که عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق کتاب و سنت تقسيم شود و همه تصرّفات در خانه و وسايلى که مال آن شهيد هستند بايد با اذن ورثه و ولىّ شرعى صغير صورت بگيرد و برادر شهيد هم حق ندارد هزينه تعميراتى را که بدون اذن و اجازه ولىّ شرعى صغير در خانه انجام داده، از مال صغير بردارد و همچنين جايز نيست سکّه طلا و حقوق ماهانه صغير را براى تعمير خانه و مخارج خودش مصرف نمايد و حتّى نمى‏تواند آنها را براى انفاق بر خود صغير هم استفاده کند مگر با اذن و اجازه ولىّ شرعى او و در غير اين صورت ضامن آن مال است و بايد آن را به صغير بپردازد و همچنين خريد خانه هم بايد با اذن و اجازه ورثه و ولىّ شرعى صغير صورت بگيرد.

س 1872: موصى در وصيّت‌نامه خود نوشته است که همه اموال او که شامل سه هکتار باغ ميوه است به اين صورت مصالحه شده‏اند که دو هکتار آن بعد از وفات او مال جمعى از فرزندانش باشد و هکتار سوم براى خودش باشد تا در وصاياى او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که مجموع مساحت باغهاى او کمتر از دو هکتار است، بنا بر اين اولاً: آيا مطلبى که در وصيّت‌نامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت که او نوشته محسوب مى‏شود يا آنکه وصيّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانياً: بعد از آنکه معلوم شد که مساحت باغهاى او کمتر از دو هکتار است، آيا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع يک هکتارى که اختصاص به خودش داده بود منتفى مى‏شود يا آنکه به‌گونه ديگرى بايد عمل شود؟

ج: تا زمانى که تحقّق صلح توسط او در زمان حياتش بر وجه صحيح شرعى که متوقف بر قبول مصالح له در زمان حيات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه که او ذکر کرده بر وصيّت حمل مى‏شود، در نتيجه وصيّت او راجع به اينکه باغهاى ميوه براى جمعى از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع ترکه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.

س 1873: فردى همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به اين شرط که بعد از وفات پدر، مقدار معيّنى پول نقد به هر يک از خواهرانش به جاى سهم آنان از ارث بپردازد، ولى يکى از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتيجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگيرد و هنگامى که به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولى برادرش در آن زمان چيزى به او نپرداخت و در حال حاضر که چندين سال از آن مى‏گذرد و قدرت خريد مبلغ مورد وصيّت بسيار کاهش پيدا کرده، اعلام نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولى خواهر او آن پول را با همان قدرت خريدش در آن زمان، مطالبه مى‏کند و برادر او از پرداخت آن خوددارى مى‏کند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا مى‏نمايد. اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر اصل تحويل ترکه به فرزند مذکر و وصيّت به پرداخت مبالغى پول به فرزندان مونث بر وجه صحيح شرعى محقّق شده باشد، هر يک از خواهران فقط استحقاق دريافت مبلغ مورد وصيّت را دارند، ولى در صورتى که قدرت خريد هنگام پرداخت، از قدرت خريد در وقت فوت موصى کمتر شده باشد، احوط اين است که دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند و اين در حکم ربا نيست.

س 1874: پدر و مادرم در زمان حياتشان و در حضور ساير فرزندان يک قطعه زمين کشاورزى را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات براى پرداخت هزينه‏هاى کفن و دفن و روزه و نماز و غيره، مورد استفاده قرار گيرد و راجع به آن به من که تنها پسرشان هستم وصيّت کردند و با توجه به اينکه آنان بعد از وفات، پول نقدى نداشتند، هزينه همه آن امور را از پول خودم پرداخت کردم، آيا اکنون جايز است مقدارى را که خرج کرده‏ام از ثلث مذکور بردارم؟

ج: اگر آنچه را که براى ميّت خرج کرده‏ايد به حساب وصيّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشيد، جايز است آن را از ثلث اموال ميّت برداريد و در غير اين‏صورت جايز نيست.

س 1875: مردى وصيّت کرده که اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نکرد، ثلث خانه‏اى که در آن سکونت دارد مال او باشد و با توجه به اينکه او بعد از انقضاى عدّه، ازدواج نکرده و نشانه‏اى هم مبنى بر قصد ازدواج او در آينده وجود ندارد، تکليف وصى و ساير ورثه در مورد اجراى وصيّت موصى چيست؟

ج: بر آنان واجب است فعلاً ملک مورد وصيّت را به زوجه بدهند، ولى اين انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتيجه اگر بعد از آن، ازدواج کند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملک را دارند.

س 1876: هنگامى که مى‏خواستيم ارثيه پدرمان را که او نيز از پدرش به ارث برده بود و بين ما و عمو و مادربزرگ ما مشترک بود و آنان نيز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسيم کنيم آنان وصيّت‌نامه جدّم مربوط به سى سال قبل را ارائه دادند، که در آن به هر کدام از مادربزرگ و عمويم علاوه بر سهمشان از ترکه، مبلغ معيّنى پول نقد هم وصيّت کرده بود، ولى آن دو اين مبلغ را به قيمت فعلى آن تبديل نموده و در نتيجه چندين برابر مبلغ مورد وصيّت را از اموال مشترک به خود تخصيص دادند، آيا اين کار آنان شرعاً صحيح است؟

ج: احتياط اين است که نسبت به تفاوت قدرت خريد پول، با هم مصالحه کنيد، و اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1877: يکى از شهداى عزيز وصيّت کرده که فرشى را که براى خانه‏اش خريده است به حرم ابى عبدالله الحسين(عليه‌السلام) در کربلاى معلّى‏ هديه شود و در حال حاضر اگر بخواهيم آن را در خانه نگه داريم تا عمل به وصيّت ممکن شود، خوف اين را داريم که فرش تلف شود، آيا جايز است براى جلوگيرى از ضرر و خسارات، از آن در مسجد يا حسينيه محله استفاده کنيم؟

ج: اگر حفظ فرش تا زمانى که امکان عمل به وصيّت را پيدا کنيد، متوقف بر استفاده از آن به‌طور موقت در مسجد يا حسينيه باشد، اشکال ندارد.

س 1878: شخصى وصيّت کرده که مقدارى از درآمدهاى بعضى از املاکش به مصرف مسجد و حسينيه و مجالس دينى و امور خيريه و مانند آن برسد، ولى ملک مذکور و املاک ديگر او غصب شده‏اند و گرفتن آن از دست غاصب هزينه‏هايى را در بردارد، آيا جايز است که آن هزينه‏ها از موصى‏ به برداشت شود؟ و آيا مجرّد امکان آزاد کردن ملک از غصب براى صحّت‏ وصيّت کافى است؟

ج: برداشتن هزينه‏هاى گرفتن املاک از دست غاصب از درآمدهاى ملک مورد وصيّت، به همان مقدار اشکال ندارد و براى صحّت‏ وصيّت به ملک، قابليت آن براى استفاده در مورد وصيّت کافى است هرچند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و اين کار هم نيازمند صرف مال باشد.

س 1879: شخصى همه اموال منقول و غير منقول خود را براى پسرش وصيّت کرده و با اين کار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آيا اين وصيّت نافذ است؟ و در صورتى که نافذ نباشد، چگونه آن اموال بين شش دختر و يک پسر تقسيم مى‏شود؟

ج: صحّت‏ وصيّت مزبور فى‏الجمله مانعى ندارد، ولى فقط به مقدار ثلث مجموع ترکه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جميع ورثه است، در نتيجه اگر دخترها از اجازه آن خوددارى کردند، هر يک از آنان سهم‏الارث خود را از دو سوم ترکه مى‏برند، بنا بر اين دارايى پدر به بيست‌وچهار قسمت تقسيم مى‏شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصى‏ به هشت بيست‌وچهارم و سهم او از دو سوّم باقى‌مانده چهار بيست‌وچهارم مى‏شود و سهم هر يک از دخترها هم دو بيست‌وچهارم است و به عبارت ديگر نصف مجموع ترکه متعلّق به پسر است و نصف ديگر بين آن شش دختر تقسيم مى‏شود.

استفتائات جديد

وصيت‏

پرسشهاي متداول

وصيت‏

احکام سفر

وصيت‏

احکام خمس

وصيت‏

مناسک حج

وصيت‏

اجوبة الاستفتائات

غصب‏

س 1880: شخصى قطعه زمينى را به نام فرزند صغيرش خريدارى کرده و سند عادى آن را به اسم او به اين صورت تنظيم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خريدار هم فلان فرزندش مى‏باشد» و بعد از آنکه آن کودک به سن بلوغ رسيد زمين مزبور را به شخص ديگرى فروخت، ولى ورثه پدر با اين ادّعا که آن را از پدرشان به ارث برده‏اند، با آنکه اسمى از پدرشان در سند عادى نيامده آن زمين را تصرّف کردند، آيا جايز است ورثه در اين حالت براى مشترى دوم مزاحمت ايجاد کنند؟

ج: مجرّد ذکر نام فرزند صغير درقرارداد معامله به عنوان مشترى، ملاک مالکيت او نيست، بنا بر اين اگر ثابت شود که پدر زمينى را که با پول خودش خريده، به فرزندش هبه کرده و يا به او صلح نموده، زمين متعلّق به اوست و اگر آن را بعد از رسيدن به سنّ بلوغ به نحو صحيح شرعى به خريدار ديگرى بفروشد، کسى حق مزاحمت و گرفتن زمين از دست او را ندارد.

س 1881: قطعه زمينى را که تعدادى از خريداران آن را خريده و فروخته‏اند، خريدارى نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال حاضر شخصى ادعا مى‏کند که آن زمين ملک اوست و سند آن هم به‌طور رسمى قبل از انقلاب اسلامى به نام او ثبت شده است و به همين دليل او بر عليه من و تعدادى از همسايگانم به دادگاه شکايت نموده است، آيا تصرّفات من دراين زمين با توجه به ادّعاى او غصب محسوب مى‏شود؟

ج: خريد زمين از ذواليَد قبلى طبق ظاهر شرع محکوم به صحّت‏ است و زمين ملک خريدار است، در نتيجه تا زمانى که فردى که مدّعى مالکيّت قبلى زمين است، مالکيّت شرعى خود را در دادگاه ثابت نکند، حق مزاحمت متصرّف و ذواليَد فعلى را ندارد.

س 1882: زمينى در يک سند عادى به نام پدرى است و بعد از مدتى سند رسمى آن به نام فرزند صغيرش صادر مى‏شود، ولى هنوز زمين دراختيار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسيده، ادعا مى‏کند که آن زمين ملک اوست زيرا سند رسمى به نام او ثبت شده است، ولى پدر او مى‏گويد که زمين را با پول خودش و براى خودش خريده و فقط براى تخفيف ماليات، آن را به نام فرزندش نموده است. آيا اگر فرزند او زمين را بدون رضايت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب مى‏شود؟

ج: اگر پدرى که زمين را با پول خودش خريده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانى که فرزند ثابت نکرده که پدرش آن زمين را به او هبه کرده و مالکيّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اينکه سند رسمى آن به نام اوست در مالکيّت و تصرّف در زمين و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.

س 1883: شخصى قطعه زمينى را پنجاه سال قبل خريده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندى که در سند مالکيت آن به عنوان محدوده زمين مذکور ذکر شده، ادعاى مالکيت ميليونها متر از زمين‌هاى عمومى و دهها خانه قديمى را مى‏کند که در منطقه واقع بين زمين خريدارى شده و آن کوه ساخته شده‏اند، همچنين مدّعى است که نماز اهالى آن منطقه در خانه‏ها و زمين‌هاى مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذکر است که او در گذشته هيچ تصرّفى در آن زمين‌ها و خانه‏هاى مسکونى قديمى موجود در آن مکان نداشته و دلائلى هم که وضعيت آن زمين‌ها را از صدها سال پيش مشخص کند وجود ندارد، با توجه به اين مطالب مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر زمين‌هاى واقع بين زمين خريدارى شده و کوهى که به عنوان محدوده آن در سند ذکر شده، از زمين‌هاى بايرى باشد که مسبوق به مالکيت شخص خاصى نيست و يا از زمين هايى باشد که در اختيار متصرّفان قبلى بوده و از آنان به متصرّفان کنونى منتقل شده است، در اين صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمين‌ها يا خانه‏ها که در اختيار اوست و در آنها تصرّف مالکانه دارد، شرعاً مالک محسوب مى‏شود و تا زمانى که مدّعى مالکيّت ادّعاى خود را از طريق شرعى نزد مراجع قضايى ثابت نکرده، تصرّفات آنان در آن ملک محکوم به اباحة و حليّت است.

س 1884: آيا جايز است در زمينى که حاکم، حکم به مصادره آن کرده، بدون رضايت مالک قبلى آن، مسجد ساخته شود؟ و آيا خواندن نماز و برپايى ساير شعائر دينى در اين قبيل مساجد جايز است؟

ج: اگر زمين مزبور به حکم حاکم شرع يا با استناد به قانون جارى دولت اسلامى از مالک قبلى آن گرفته شده باشد و يا سابقه مالکيت شرعى براى مدّعى آن ثابت نشود، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعى مالکيت و يا مالک قبلى آن نيست در نتيجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپايى شعائر در آن اشکال ندارد.

س 1885: زمينى نسل به نسل از طريق ارث به ورثه رسيده است و سپس غاصبى آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده است و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و برپايى حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده‏اند، آيا شرعاً مالکيت آن به ورثه مى‏رسد يا آنکه فقط در خريد آن از دولت حق تقدم دارند؟

ج: مجرّد سابقه تصرّفات از طريق ارث، مستلزم مالکيت و حق تقدم در خريد نيست، ولى تا زمانى که خلاف آن ثابت نشده، اماره‏اى شرعى بر ملکيت است، بنا بر اين اگر ثابت شود که ورثه مالک زمين نيستند، و يا مالکيّت ديگران نسبت به آن زمين ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمين يا عوض آن را ندارند و درغير اين صورت حق دارند به مقتضاى ذواليَد بودن، عين زمين يا عوض آن را مطالبه کنند.

استفتائات جديد

غصب‏

پرسشهاي متداول

غصب‏

احکام سفر

غصب‏

احکام خمس

غصب‏

مناسک حج

غصب‏

اجوبة الاستفتائات

حجر و نشانه‏هاى بلوغ‏

س 1886: پدرى يک دختر و يک پسر بالغ سفيه دارد که تحت سرپرستى او است، آيا بعد از مرگ پدر جايز است خواهر به عنوان ولايت بر برادر سفيه در اموالش تصرّف کند؟

ج: خواهر و برادر نسبت به برادر سفيه خود ولايتى ندارند، بلکه ولايت بر برادر سفيه و اموالش در صورتى که جد پدرى نداشته باشد و پدر هم به کسى براى ولايت بر او وصيّت نکرده باشد، با حاکم شرع است.

س 1887: آيا معيار در سن بلوغ پسران و دختران سال شمسى است يا قمرى؟

ج: معيار، سال قمرى است.

س 1888: براى تشخيص اينکه فردى به سن بلوغ رسيده يا نه، چگونه مى‏توان بر اساس سال قمرى، تاريخ ولادت او را از نظر سال و ماه بدست آورد؟

ج: در صورتى که تاريخ تولد بر اساس سال شمسى معلوم باشد، مى‏توان آن را از طريق محاسبه اختلاف بين سال قمرى و سال شمسى بدست آورد.

س 1889: آيا پسرى که قبل از پانزده سالگى محتلم شده، حکم به بلوغ او می‏شود؟

ج: با احتلام، حکم به بلوغ او میشود زيرا احتلام شرعاً از نشانه‏ هاى بلوغ است.

س 1890: اگر به مقدار ده درصد احتمال بدهيم که دو علامت ديگر بلوغ (غير از سن تکليف) زودتر ظاهر شده‏اند، حکم چيست؟

ج: مجرّد احتمال اينکه آن دو نشانه زودتر ظاهر شده‏اند، براى حکم به بلوغ کافى نيست.

س 1891: آيا جماع از نشانه‏هاى بلوغ محسوب مى‏شود و با انجام آن، تکاليف شرعى واجب مى‏گردند؟ و اگر فردى از آن آگاهى نداشته باشد و چندين سال بگذرد، آيا غسل جنابت بر او واجب مى‏شود؟ و آيا اگر اعمال مشروط به طهارت مانند نماز و روزه را قبل از غسل جنابت انجام بدهد، آن اعمال باطل هستند و قضاى آنها واجب است؟

ج: مجرّد جماع بدون انزال و خروج منى از نشانه‏هاى بلوغ نيست، ولى باعث جنابت مى‏شود و واجب است هنگام رسيدن به سن بلوغ غسل کند و تا زمانى که يکى از نشانه‏هاى بلوغ در فردى تحقق پيدا نکرده، شرعاً حکم به بلوغ او نمى‏شود و مکلف به احکام شرعى نيست و کسى که در کودکى بر اثر جماع جنب شده و سپس بعد از رسيدن به سن بلوغ، بدون انجام غسل جنابت نماز خوانده و روزه گرفته، واجب است نمازهاى خود را اعاده کند، ولى در صورتى که جهل به جنابت داشته، قضاى روزه‏هايش واجب نيست.

س 1892: تعدادى از دانش‏آموزان دختر و پسر مؤسسه ما طبق تاريخ تولدشان به سن بلوغ رسيده‏اند و بر اثر مشاهده اختلال در حافظه و ضعف آن، مورد معاينات پزشکى قرار گرفتند تا هوش و حافظه آنان آزمايش شود، نتيجه آن بررسى‏ها اثبات عقب‏ماندگى ذهنى آنان از يک سال پيش يا بيشتر بود، ولى بعضى از آنان را نمى‏توان مجنون محسوب کرد زيرا در حدّى هستند که مسائل اجتماعى و دينى را درک مى‏کنند، آيا تشخيص اين مرکز مانند تشخيص پزشکان اعتبار دارد و براى آن دانش‏آموزان ملاک است؟

ج: معيار توجه تکاليف شرعى به انسان اين است که او شرعاً بالغ و از نظر عرف عاقل باشد، ولى درجات درک و هوش معتبر نيست و دراين رابطه تأثيرى ندارد.

س 1893: در بعضى از احکام در خصوص کودک مميّز آمده است: «کودکى که خوب را از بد تشخيص مى‏دهد» منظور از خوب و بد چيست؟ و سن تمييز چه سنى است؟

ج: منظور از خوب و بد چيزى است که عرف آن را خوب يا بد مى‏داند و بايد در اين رابطه، شرايط زندگى کودک و عادات و آداب و سنت‏هاى محلى هم ملاحظه شود و امّا سن تمييز، به تبع اختلاف اشخاص در استعداد و درک و هوش، مختلف است.

س 1894: آيا ديدن خونى که داراى صفات حيض است، توسط دختر قبل از اتمام نه‏سالگى، علامت بلوغ اوست؟

ج: اين خون علامت شرعى بلوغ دختر نيست و حکم حيض را ندارد هرچند صفات آن را داشته باشد.

س 1895: اگر فردى که به علتى توسط مراجع قضايى از تصرّف در اموال خود ممنوع شده، مقدارى از اموال خود را قبل از وفات به عنوان تقدير و تشکر از خدمات پسر برادرش به او بدهد و برادرزاده‏اش هم اموال مزبور را بعد از وفات عمويش خرج تجهيزو برآورده کردن نيازهاى خاص او بکند، آيا جايز است مراجع قضايى، آن اموال را از او مطالبه کنند؟

ج: اگر اموالى که به برادرزاده‏اش داده، مشمول حجر بوده و يا ملک ديگرى باشد، شرعاً حق ندارد آن را به او بدهد و برادرزاده‏اش هم نمى‏تواند در آن تصرّف کند وجايز است مراجع قضايى آن مال را از او مطالبه کنند و در غير اين صورت کسى حق ندارد آن مال را از او پس بگيرد.

استفتائات جديد

حجر و نشانه‏هاى بلوغ‏

پرسشهاي متداول

حجر و نشانه‏هاى بلوغ‏

احکام سفر

حجر و نشانه‏هاى بلوغ‏

احکام خمس

حجر و نشانه‏هاى بلوغ‏

مناسک حج

حجر و نشانه‏هاى بلوغ‏

اجوبة الاستفتائات

مضاربه‏

س 1896: آيا مضاربه با غير از طلا و نقره جايز است؟

ج: مضاربه با اسکناسى که امروزه رايج است، اشکال ندارد، ولى مضاربه با کالا صحيح نيست.

س 1897: آيا استفاده از عقد مضاربه در کارهاى توليدى و خدماتى و توزيع و تجارت صحيح است؟ و آيا عقودى که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعاليتهاى غيرتجارى متعارف شده‏اند، شرعاً صحيح هستند يا خير؟

ج: عقد مضاربه فقط مختص بکارگيرى سرمايه در تجارت از طريق خريد و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمينه‏هاى توليد و توزيع و خدمات و مانند آن، صحيح نيست. لکن مانعى ندارد که اين امور را تحت عنوان عقود شرعى ديگر مثل جعاله و صلح و غيرذلک انجام دهند.

س 1898: مبلغى پول از يکى از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به اين شرط که آن مبلغ و مقدارى اضافه را بعد از گذشت مدتى به او بپردازم و من هم قسمتى از آن را به يکى از دوستانم که به آن احتياج داشت دادم و قرار شد يك سوم سود پول را او بپردازد. آيا اين کار صحيح است؟

ج: گرفتن پول از کسى به اين شرط که اصل پول را همراه با مقدارى اضافه، بعد از مدتى به او بپردازيد، عقد مضاربه نيست بلکه قرض ربوى حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمى‏شود و پول نيز ملک عامل نمى‏گردد، بلکه بر ملکيت صاحب آن باقى مى‏ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقى که کرده‏اند در سود آن شريک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقدارى از آن را به ديگرى قرض بدهد و يا به عنوان مضاربه در اختيار او بگذارد.

س 1899: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصى که پول را به عنوان مضاربه مى‏دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار يا پنج هزار تومان سود دريافت کنند، چه حکمى دارد؟

ج: قرض گرفتن به‌صورت مزبور مضاربه نيست، بلکه همان قرض ربوى است که از نظر تکليفى حرام است و با تغيير صورىِ عنوان، حلال نمى‏شود، هرچند اصل قرض صحيح است و قرض گيرنده مالک مال مى‏شود.

س 1900: شخصى مبلغى پول به فردى داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغى را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آيا اين معامله صحيح است؟

ج: اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحيح شرعى مضاربه‌صورت بگيرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقدارى از سهم او از سود آن را على الحساب به او بدهد و اگر خسارتى متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد، چنين معامله‏اى صحيح است.

س 1901: مبلغى پول براى خريد و وارد کردن و فروش وسايل نقليه به شخصى دادم، به اين شرط که سود حاصل از فروش آنها به‌طور مساوى بين ما تقسيم شود و او هم بعد از گذشت مدتى مبلغى را به من داد و گفت: اين سهم شما از سود است، آيا گرفتن آن مبلغ براى من جايز است؟

ج: اگر سرمايه را به عنوان مضاربه به او داده‏ايد و او هم با آن وسايل نقليه خريده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود براى شما حلال است.

س 1902: شخصى مبلغى پول را براى تجارت با آن نزد فرد ديگرى سپرده و هر ماه مبلغى را على الحساب از او مى‏گيرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زيان مى‏کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضايت هم سود و زيان را به يکديگر ببخشند، آيا انجام اين کار توسط آنان صحيح است؟

ج: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به‌طور صحيح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمايه هر ماه مبلغى از سود را على‏الحساب از عامل بگيرد و همچنين مصالحه آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق دريافت آن از ديگرى است، اشکال ندارد، ولى اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گيرنده هر ماه مقدارى سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحق دريافت آن از ديگرى است، مصالحه کنند، اين همان قرض ربوى است که حرمت تکليفى دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحيح مى‏باشد و اين کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زيان به يکديگر حلال نمى‏شود، بنا بر اين قرض دهنده نمى‏تواند هيچ سودى بگيرد، همانگونه که ضامن هيچ خسارتى هم نيست.

س 1903: شخصى مالى را به عنوان مضاربه از فردى گرفته است، به اين شرط که دو سوم سود براى او و يك سوم آن متعلّق به صاحب سرمايه باشد و با آن کالايى خريده و به شهر خود فرستاد، ولى آن کالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه کسى است؟

ج: تلف شدن تمام يا قسمتى از سرمايه يا مال التجاره در صورتى که ناشى از تعدّى و تفريط عامل يا شخص ديگرى نباشد، بر عهده صاحب سرمايه است و با سود جبران مى‏شود مگر آنکه شرط شود که خسارت صاحب سرمايه بر عهده عامل باشد.

س 1904: آيا جايز است مالى به قصد کسب و تجارت به کسى داده و يا از او گرفته شود، به اين شرط که سود حاصل از آن بدون آنکه ربا باشد، بين آن دو با رضايت تقسيم شود؟

ج: اگر گرفتن يا دادن مال براى تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گيرنده است. همچنانکه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دريافت عوض آن از وام گيرنده است و جايز نيست هيچ سودى از او دريافت کند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، براى دستيابى به نتايج آن، بايد عقد مضاربه به‌طور صحيح بين آنان محقق شود و همچنين شرايطى که از نظر شرعى براى صحّت‏ آن لازم است بايد رعايت شود، که از جمله آنها تعيين سهم هر يک از آنان از سود به‌صورت کسر مشاع است و در غير اين صورت، آن مال و همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دريافت اجرت‏المثل کار خود است.

س 1905: باتوجه به اينکه معاملات بانکها واقعاً مضاربه نيستند، زيرا بانک هيچ خسارتى را بر عهده نمى‏گيرد، آيامبلغى که سپرده‏گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک مى‏گيرند، حلال است؟

ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمى‏شود. و همچنين دليل بر صورى و شکلى بودن عقد مضاربه هم نيست، زيرا شرعاً اشکال ندارد که مالک يا وکيل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زيانهاى صاحب سرمايه باشد، بنا بر اين تا زمانى که احراز نشود مضاربه‏اى که بانک به عنوان وکيل سپرده‏گذاران ادعاى انجام آن را دارد، صورى و به سببى باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت‏ مى‏باشد و سودهاى حاصل از آن که به صاحبان اموال مى‏دهد، براى آنان حلال است.

س 1906: مبلغ معيّنى پول به يک زرگر دادم تا آن را در خريد و فروش بکار بگيرد، و چون او هميشه سود مى‏برد و خسارت نمى‏بيند، آيا جايز است هر ماه مبلغ خاصى از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتى که اشکال داشته باشد، آيا جايز است عوض آن مقدارى جواهرات بگيرم؟ و آيا اگر آن مبلغ توسط شخصى که بين ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف مى‏شود؟ و اگر مبلغى را به عنوان هديه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟

ج: در مضاربه شرط است که تعيين سهم هر يک از صاحب سرمايه و عامل از سود به‌صورت يکى از کسرهاى ثلث و ربع و نصف و غيره باشد، بنا بر اين با تعيين مبلغ معيّنى به عنوان سود ماهيانه براى صاحب سرمايه، مضاربه صحيح نيست، اعم از اينکه سود ماهيانه‏اى که معيّن شده پول نقد باشد يا کالا و يا جواهرات و نيز اعمّ از اين که خودش به‌طور مستقيم آن را دريافت کند و ياتوسط شخص ديگرى و همچنين فرقى نمى‏کند که آن را به عنوان سهم خود از سود دريافت کند يا عامل، آن را در برابر تجارتى که با پول صاحب سرمايه کرده به عنوان هديه به او بدهد، بله، مى‏توانند شرط کنند که صاحب سرمايه مقدارى از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به‌طور على‏الحساب دريافت کند تا در پايان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.

س 1907: شخصى مبلغى پول به عنوان مضاربه از چند نفر براى تجارت گرفته است به اين شرط که سود آن بين او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسيم شود، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر روى هم گذاشتن پولها براى تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگيرد، اشکال ندارد.

س 1908: آيا جايز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معيّنى به صاحب سرمايه در برابر سهمى که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زياد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت ديگر، آيا صحيح است در ضمن عقد لازم شرطى کنند که مخالف احکام مضاربه است؟

ج: اگر شرط همان صلح باشد به اين معنى که صاحب سرمايه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معيّن شده پس از حصول آن به مبلغى که عامل هر ماه به او مى‏دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولى اگر شرط، تعيين سهم مالک از سود به مبلغى باشد که عامل مى‏خواهد هرماه به او بپردازد، اين شرط خلاف مقتضاى عقد مضاربه بوده و درنتيجه باطل است.

س 1909: تاجرى مقدارى پول از شخصى به عنوان سرمايه مضاربه گرفت، به اين شرط که درصد معيّنى از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتيجه آن پول و سرمايه خودش را روى هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا مى‏دانستند که تشخيص مقدار سود ماهانه اين مبلغ مشکل است، به همين دليل توافق کردند که مصالحه کنند، آيا عقد مضاربه در اين حالت شرعاً صحيح است؟

ج: عدم امکان تشخيص مقدار سود ماهانه خصوص سرمايه مالک، ضرر به صحّت‏ عقد مضاربه نمى‏زند، به شرط اينکه شرايط ديگر صحّت‏ مضاربه رعايت شود، در نتيجه اگر عقد مضاربه را با رعايت شرايط شرعى آن منعقد کنند، سپس توافق نمايند که براى تقسيم سود بدست آمده مصالحه کنند، به اين صورت که بعد از دستيابى به سود، صاحب سرمايه سهم خود از آن را به مبلغ معيّنى صلح نمايد، اشکال ندارد.

س 1910: شخصى مبلغى پول را به عنوان مضاربه به فردى داده است، به اين شرط که شخص سومى آن مال را ضمانت کند، در اين صورت اگر عامل با آن پول فرار نمايد، آيا کسى که پول را پرداخت کرده، حق دارد براى گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟

ج: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد، در نتيجه اگر عامل با آن پولى که بعنوان سرمايه مضاربه گرفته است، فرار نمايد و يا آن را بر اثر تعدّى و تفريط تلف کند، صاحب سرمايه حق دارد براى گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نمايد.

س 1911: اگر عامل مقدارى از سرمايه مضاربه را که از اشخاص متعدد براى تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسى بدهد، اعم از اينکه مجموع سرمايه باشد و يا از سرمايه فرد خاصى، آيا يد او نسبت به اموال ديگران که به عنوان مضاربه در اختيار او قرار گرفته است، يَد عُدوانى محسوب مى‏شود؟

ج: يَد امانى او در مقدارى که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسى داده است، تبديل به يَد عدوانى مى‏شود و در نتيجه ضامن آن است، ولى نسبت به ساير اموال تا زمانى که در آنها تعدّى و تفريطى نکرده، يَد او يَد امانى باقى مى‏ماند.

استفتائات جديد

مضاربه‏

پرسشهاي متداول

مضاربه‏

احکام سفر

مضاربه‏

احکام خمس

مضاربه‏

مناسک حج

مضاربه‏

اجوبة الاستفتائات

احکام بانکها

س 1912: در صورتى که بانکها براى دادن وام شرط کنند که وام گيرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آيا مکلّف براى گرفتن چنين وامى بايد از حاکم شرع يا وکيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟

ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نيست حتّى اگر از بانک دولتى باشد و از نظر حکم وضعى صحيح است هرچند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکليفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامى بگيرد يا از دولت غير اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمى‏شود، بلکه اذن او در اين رابطه موردى ندارد ولى شخص مى‏تواند در اين صورت براى اينکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.

س 1913: بانک مسکن جمهورى اسلامى وامهايى را براى خريد يا ساخت ويا تعمير خانه به مردم مى‏دهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به‌صورت اقساط پس مى‏گيرد، ولى مجموع قسطهاى دريافتى بيشتر از مبلغى است که به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافى وجه شرعى دارد يا خير؟

ج: پول‏هايى که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه، مى‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکى از عقود صحيح شرعى مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مى‏کنند که اگر شرايط شرعى آن عقود را رعايت نمايند، اشکالى در صحّت‏ آن نيست.

س 1914: بانکها به سپرده‌هاى مردم بين سه تا بيست درصد سود مى‌دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافى را به عنوان عوض کاهش قدرت خريد سپرده‏هاى مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده‏گذارى محاسبه کرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟

ج: اگر آن مبلغ اضافى و سودى که بانک مى‏دهد از درآمد حاصل از بکارگيرى سپرده به وکالت از سپرده‏گذار در ضمن يکى از عقود شرعى صحيح باشد، ربا نيست بلکه سود معامله شرعى است و اشکال ندارد.

س 1915: کارکردن در بانکهاى ربوى براى کسى که به علت نبودن کار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمى دارد؟

ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا کار کند و مجرّد پيدا نکردن کار حلال ديگرى براى امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نيست.

س 1916: بانک مسکن براى ما خانه‏اى خريده است به اين شرط که پول آن را به‌طور ماهيانه بپردازيم. آيا اين معامله شرعاً صحيح است و ما مالک آن خانه مى‏شويم؟

ج: اگر بانک آن خانه را براى خودش خريده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

س 1917: بانکها براى ساختمان‏سازى به عنوان مشارکت يا عنوان ديگرى از عناوين عقود معاملاتى وامهايى را مى‏دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى‏گيرند، اين وام و سود آن چه حکمى دارد؟

ج: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت يا يکى از معاملات شرعىِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايى که از طريق اين قبيل معاملات شرعى نصيب بانک مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. درنتيجه گرفتن پول از بانک تحت يکى از عناوين براى خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هرچند قرض ربوى از نظر تکليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گيرنده صحيح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.

س 1918: آيا گرفتن سود پولى که در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى گذاشته مى‏شود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرّف در آن اعم از اينکه صاحب بانک اهل کتاب باشد يا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود کرده باشد يا خير، جايز است؟

ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّى اگر شرط دريافت سود کرده باشد.

س 1919: در فرض فوق اگر بعضى از صاحبان سرمايه بانک مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانکها جايز است؟

ج: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشکال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابى به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.

س 1920: گرفتن سود پولهايى که به بانکهاى کشورهاى اسلامى سپرده شده چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که سپرده‏گذارى به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.

س 1921: اگر بانک براى وامى که مى‏دهد ربا بگيرد، آيا در صورتى که مکلّف بخواهد از بانک وام بگيرد، صحيح است براى فرار از ربا به اين صورت عمل کند که يک اسکناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى به بانک بدهد و يا اينکه از بانک دوازده سفته مدت‏دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدى بخرد به اين شرط که مبلغ آن سفته‏ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟

ج: اين قبيل معاملات که صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعاً حرام وباطل مى‏باشند.

س 1922: آيا معاملات بانکهاى جمهورى اسلامى ايران محکوم به صحّت‏ هستند؟ خريد مسکن و غيره با پولى که از بانکها گرفته مى‏شود چه حکمى دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏اى که با اين قبيل پولها خريدارى شده چه حکمى دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپرده‏هايى که مردم دربانک مى‏گذارند، حلال است؟

ج: به‌طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگيرى سرمايه بر اساس يکى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعاً حلال است، لذا در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولى اگر به‌صورت قرض ربوى باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده مى‏شود وجايز است در آن و در هر چيزى که با آن مى‏خرد تصرّف نمايد.

س 1923: آيا بهره‏اى که بانکهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهايى که به آنان براى امورى مانند خريد مسکن و دامدارى و کشاورزى و غيره مى‏دهند، مطالبه مى‏کنند، حلال است؟

ج: اگر اين مطلب صحيح باشد که آنچه که بانکها براى ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم مى‏دهند به عنوان قرض است، شکى نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نمى‏دهند بلکه عمليّات بانکى از باب معامله تحت عنوان يکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک مى‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريک خود مى‏فروشد و يا آن را براى مدت معيّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‏دهد در نتيجه اين کار و سودى که بانک از اين قبيل معاملات بدست مى‏آورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.

س 1924: بعد از آنکه بانک مبلغى را براى مشارکت در پروژه‏اى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکى آن وام را بپردازد، آيا در اين رابطه چيزى بر من واجب است؟

ج: اگر بانک اين مبلغ را براى سهيم شدن و مشارکت با وام گيرنده در طرح خاصى که معيّن کرده‏است، داده باشد، کسى که وام را دريافت مى‏کند حق ندارد آن را براى کار ديگرى مصرف نمايد چه رسد به اينکه آن را به کسى قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردى که مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانک برگرداند.

س 1925: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانک به عنوان مضاربه دريافت کرده به اين شرط که بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلى بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب مى‏شود و بهره‏اى هم که وام گيرنده به بانک مى‏دهد در حکم رباست؟ و در صورتى که بانک با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمى دارد؟

ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت‏ اسنادى باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. اين حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.

س 1926: آيا سپرده‏گذارى در بانک به قصد بکارگيرى آن در يکى از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده‏گذار از سود، به اين شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟

ج: اگر سپرده‌گذارى در بانک به اين صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختيارات را به بانک داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‏گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختيار بانک باشد، اين سپرده‌گذارى و سود حاصل از بکارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذارى ضررى به صحّت‏ آن نمى‏زند.

س 1927: آيا گذاشتن پول در حسابهاى سرمايه‏گذارى دراز مدت در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى که دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان مى‏باشند، جايز است؟

ج: سپرده‏گذارى در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى فى‌نفسه اشکال ندارد به شرطى که موجب افزايش قدرت اقتصادى و سياسى آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مى‏کنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.

س 1928: با توجه به اينکه بعضى از بانکهاى موجود در کشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى کافر و بعضى هم متعلّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معامله‏اى با اين بانکها چه حکمى دارد؟

ج: انجام معاملاتى که از نظر شرعى حلال هستند با اين بانکها اشکال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‏ها ومؤسسات اسلامى جايز نيست مگر آنکه سرمايه بانک متعلّق به غير مسلمانان باشد.

س 1929: بانکهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمايه‏هايى که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى که داراى سود حلال شرعى هستند بکار مى‏اندازد، سود مى‏دهند، آيا جايز است به همين صورت عمل کرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانکها آن را در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى بکار بيندازند؟

ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدى سود بگيرد، چنين معامله‏اى از نظر تکليفى حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح است و سودى که در برابر قرض دريافت مى‏شود همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کارى که شرعاً حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيّنى از سود حاصل از بکارگيرى آن در ضمن يکى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنين معامله‏اى صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقى بين بانک و اشخاص حقيقى و حقوقى وجود ندارد.

س 1930: اگر نظام بانکى ربوى باشد، قرض دادن به بانک از طريق سرمايه‏گذارى و يا قرض گرفتن از آن چه حکمى دارد؟

ج: سپرده‏گذارى در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض‏الحسنه اشکال ندارد ولى قرض ربوى به‌طور مطلق از نظر حکم تکليفى، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح مى‏باشد.

س 1931: مبلغى پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آيا جايز است از مال مضاربه براى خريد خانه استفاده کنم؟

ج: سرمايه مضاربه امانتى از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن کند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى که توافق کرده‏اند، در نتيجه اگر آن را به‌طور يکجانبه در کار ديگرى مصرف نمايد، در حکم غصب است.

س 1932: کسى که سرمايه‏اى را از بانک براى تجارت گرفته است، به اين شرط که بانک در سود با او شريک باشد، اگر اين فرد در کار خود زيان کند، آيا بانک هم با او در خسارت شريک است؟

ج: خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالک آن وارد مى‏شود و از محل سود جبران مى‏گردد ولى اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام يا قسمتى از آن باشد.

س 1933: شخصى حساب پس‌اندازى دريکى از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتى از افتتاح حساب، مقدارى سود به او تعلّق گرفت، گرفتن اين سود چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعى حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشکال ندارد.

س 1934: در يکى از بانکها حسابى وجود دارد به اين صورت که اگر شخصى هر ماه مبلغ خاصى را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چيزى از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واريز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او مى‏دهد، اين معامله چه حکمى دارد؟

ج: اين معامله وجه شرعى ندارد، بلکه ربوى است.

س 1935: سپرده‏هاى دراز مدت که درصدى سود به آنها تعلّق مى‌گيرد چه حکمى دارند؟

ج: سپرده‏گذارى نزد بانکها به قصد بکارگيرى آن در يکى از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشکال ندارد.

س 1936: اگر انسان مبلغى پول از بانک براى کار خاصى بگيرد، در صورتى که گرفتن آن براى اين کار صورى باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در يکى از امور حياتى ديگر باشد يا آنکه بعد از گرفتن پول تصميم بگيرد که آن را در امور مهمترى مصرف نمايد، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحيح است و آن پول ملک قرض گيرنده مى‏شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحيح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، از نظر حکم تکليفى، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولى اگر دادن يا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه يا شرکت باشد، عقد در صورتى که صورى باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملکيت بانک باقى مى‏ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.

س 1937: شخصى مبلغى را از بانک براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى اصل پول و سهم بانک از سود را به‌طور قسطى به بانک برگردانده است، ولى کارمندى که مسئول دريافت اقساط او بوده آنها را براى خودش برمى‏داشته و به‌طور صورى اسناد را باطل مى‏کرده و در برابر دادگاه هم به اين کار خود اعتراف کرده است، آيا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟

ج: اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشى از تقصير بدهکار در اجراى مقررات قانونى پرداخت بدهى نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزى نيست بلکه کارمندى که مرتکب اختلاس شده ضامن است.

س 1938: آيا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جايزه‏هايى که از طريق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمايند؟

ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جايزه‏ها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد که آنان را مطلع نمايند تا براى گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.

س 1939: آيا شرعاً جايز است مسئولين بانکها مقدارى از سود سپرده‏هاى بانکى را به اشخاص اعمّ از حقيقى و حقوقى ببخشند؟

ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در اين صورت تابع مقررات بانک است، ولى اگر متعلّق به صاحبان سپرده‏ها باشد، حق تصرّف در آن براى سپرده‌گذاران است.

س 1940: بانکها هر ماه به سپرده‏گذاران در برابر سپرده‏هاى آنان مقدارى سود و بهره مى‏دهند، با توجه به اينکه مقدار سود حتّى قبل از بکارانداختن سرمايه‏ها در فعاليتهاى اقتصادى، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشى از کار شريک نيست، آيا سپرده‏گذارى در اين بانکها به قصد دستيابى به آن سود جايز است يا اينکه به علت ربوى بودن چنين معاملاتى حرام است؟

ج: در صورتى که سپردن اين اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستيابى به سود آن باشد، واضح است که اين همان قرض ربوى است که از نظر تکليفى حرام مى‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعى باشد اشکال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنين شريک نبودن صاحبان پولها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحّت‏ قرارداد مذکور نمى‏زند.

س 1941: اگر مکلّف بداند که قوانين بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از کارمندان به‌طور صحيح اجرا نمى‏شود، آيا سپرده‏گذارى به قصد کسب سود براى او جايز است؟

ج: اگر فرض کنيم، مکلّف علم پيدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلى بکار گرفته‏اند، دريافت و استفاده از سود آن براى او جايز نيست ولى با توجه به حجم سرمايه‏هايى که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده مى‏شود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت مى‏گيرد و مى‏دانيم که بسيارى از آنها از نظر شرعى صحيح هستند، تحقق چنين علمى براى مکلّف بسيار بعيد است.

س 1942: شرکت يا اداره دولتى طبق توافقى که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معيّنى از حقوق آنان را کسر کرده و آن را براى بکارگيرى در يکى از بانکها مى‏گذارد و سود حاصل را بين کارمندان به نسبت سرمايه‏گذارى‌شان تقسيم مى‏کند، آيا اين معامله صحيح و جايز است؟ و اين سود چه حکمى دارد؟

ج: اگر سپرده‏گذارى در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن باشد، پس‏انداز کردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرّف در آن جايز نيست، ولى اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگرى باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابى به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانک از طرف خودش چيزى به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بکارگيرى آن پول‏ها در يکى از معاملات حلال داده شود، اين سپرده‏گذارى و دريافت مبلغ اضافى اشکال ندارد و ملک او محسوب مى‏شود.

س 1943: آيا صحيح است بانک براى تشويق مردم به سپرده‌گذارى در آن، به سپرده‏گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهيلات بانکى اعطا خواهد شد؟

ج: دادن اين وعده و اعطاى تسهيلات توسط بانک به منظور تشويق سپرده‏گذاران اشکال ندارد.

س 1944: گاهى مبلغى اضافه بر آنچه که پرداخت کننده بايد بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دريافت وجوه قبض هاى آب و برق و غيره است باقى مى‌ماند، مثلاً کسى که بايد هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مى‏دهد و بقيه آن را نمى‏گيرد و مطالبه هم نمى‏کند، آيا جايز است کارمند مزبور آن مبلغ را براى خودش بردارد؟

ج: آن مبالغ اضافى مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده‏اند و بر کارمند دريافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتى که آنان را مى‏شناسد برگرداند و اگر نمى‏شناسد درحکم مجهول‏المالک هستند و جايز نيست آنها را براى خودش بردارد، مگر آنکه احراز نمايد که آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نموده‏اند.

استفتائات جديد

احکام بانکها

پرسشهاي متداول

احکام بانکها

احکام سفر

احکام بانکها

احکام خمس

احکام بانکها

مناسک حج

احکام بانکها

اجوبة الاستفتائات

قوانين و مقررات دولتى

س 1977: اگر کارگرى در غياب مسئول متخصص متصدى انجام کار او شود و از همين طريق کسب تخصص نمايد، آيا جايز است براى گرفتن گواهى کتبى جهت اثبات تخصص خود به مسئولين بالاتر مراجعه کند تا از مزاياى آن تخصص استفاده نمايد؟

ج: استفاده از مزاياى سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طريق گرفتن گواهى از مسئولين، تابع مقررات قانونى مربوطه است، ولى اگر گواهى، غير حقيقى و يا بر خلاف ضوابط قانونى باشد، او نبايد براى گرفتن آن تلاش کند و همچنين نمى‏تواند از آن استفاده نمايد.

س 1978: اتاق بازرگانى که تابع وزارت بازرگانى است تعدادى لوازم منزل از قبيل فرش و يخچال و چيزهاى ديگر را دراختيار يکى از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قيمت دولتى بفروشد، ولى با توجه به زياد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهاى قرعه‌کشى نموده است تا کالاهاى مزبور را از اين طريق بفروشد و هر کارت قرعه‌کشى هم به قيمت معيّنى فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خيريه مصرف شود، آيا فروش آن کالاها از طريق قرعه‌کشى شرعاً اشکال دارد؟ و آيا فروختن کارتهاى قرعه‌کشى که مربوط به کالاهاى عرضه شده هستند، شرعاً داراى اشکال است؟

ج: واجب است مسئولين فروشگاه، کالاها را با همان شرايطى که از مسئولين مربوطه گرفته‏اند به مشتريان عرضه نمايند و حق ندارند شرايط فروش را تغيير داده و از طرف خودشان شرطهاى ديگرى براى آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش کارتهاى قرعه‌کشى در امور خيريه، مجوّز قراردادن شرطهاى ديگرى براى فروش آن کالاها نيست.

س 1979: آيا فروش آرد يارانه‏اى که از طرف دولت به نانوائيها داده مى‏شود، جايز است؟

ج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جايز نيست آن را بفروشد و خريد آن هم توسط مردم جايز نمى‏باشد.

س 1980: اگر قيمت کالاهاى موجود در مغازه به‌طور طبيعى يا ناگهانى افزايش يابد، آيا فروش آنها به قيمت کنونى جايز است؟

ج: اگر از طرف دولت قيمتى براى آنها تعيين نشده باشد، فروش آنها به قيمت عادلانه فعلى اشکال ندارد.

س 1981: اگر حکم شريعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک زمين‌هاى آباد مردم توسط دولت بدون رضايت مالکين آنها اين تعارض وجود دارد. اين خريد و تملّک چه حکمى دارد؟

ج: جواز تملک املاک ديگران توسط دولت بر طبق قوانين و مقررات خاص و با استناد به قانون خريد و استملاک زمين‌هايى که دولت و شهردارى‏ها براى اجراى طرحهاى عمومى به آنها نياز دارند، با مالکيت فردى و يا حقوق شرعى و قانونى مالک منافات ندارد.

س 1982: شخصى يک شئ عتيقه‏اى را به فردى در برابر کار و تلاشهايش داده و بعد از وفات او اين شئ عتيقه از طريق ارث به ورثه او منتقل شده است، آيا آن شئ‏ملک شرعى آنان محسوب مى‏شود؟ و با توجه به اينکه بهتر است اين شئ عتيقه در اختيار دولت قرار بگيرد، آيا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چيزى مطالبه کنند؟

ج: عتيقه بودن يک شئ منافاتى با اين ندارد که ملک خاص کسى باشد و موجب نمى‏شود که از ملکيّت مالک شرعى‏اش خارج شود، مشروط بر آنکه آن را از طريق مشروعى بدست آورده باشد، بلکه بر ملکيت او باقى مى‏ماند و آثار شرعى ملک خاص بر آن مترتب مى‏شود و اگر مقررات خاصى از طرف دولت براى حفظ اشياى نفيس و آثار تاريخى وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعى مالک نيز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طريق غيرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامى که رعايت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در اين صورت مالک آن نيست.

س 1983: آيا قاچاق کالاهاى مصرفى مانند لباس و پارچه و برنج و غيره از جمهورى اسلامى براى فروش به ساکنان کشورهاى خليج فارس جايز است؟

ج: مخالفت با قوانين نظام جمهورى اسلامى، جايز نيست.

س 1984: اگر زمانى اداره‏هاى دولتى قوانينى وضع کنند که تا حدى با احکام اسلامى منافات داشته باشند، آيا جايز است کارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خوددارى کنند؟

ج: کسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع کند و يا دستورى دهد که مخالف با احکام اسلامى باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهى جايز نيست، ولى تا آنجايى که ما اطلاع داريم در قوانين حاکم بر اداره‏هاى دولتى قانونى بر خلاف شريعت اسلامى وجود ندارد و اگر کسى از قانونى که مغاير با نظام اسلامى است اطلاع پيدا کند، واجب است براى حل اين مشکل و حذف قوانين مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.

س 1985: انجام اعمالى که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لى مسئول بالاتر ادعا مى‏کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمى دارد؟

ج: کسى حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر اداره‏هاى دولتى و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولى نمى‏تواند از کارمند تقاضاى انجام کارى خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثرى ندارد.

س 1986: آيا قبول توصيه و سفارش از فردى براى بعضى از مراجعه‏کنندگان توسط کارمندان اداره‏هاى دولتى جايز است؟

ج: بر کارمندان واجب است به تقاضاهاى مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهاى آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براى هيچ‌يک از آنان قبول توصيه و سفارش از کسى، در صورتى که مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود، جايز نيست.

س 1987: مخالفت با قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى و به‌طور کلى همه قوانين دولتى چه حکمى دارد؟ و آيا موارد ترک عمل به قوانين از موارد امر به معروف ونهى از منکر محسوب مى‏شوند؟

ج: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامى که به‌طور مستقيم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته‏اند و يا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‏اند، براى هيچکس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در اين خصوص، بر ديگران تذکر و راهنمايى و نهى از منکر لازم است (البته با وجود شرايط نهى از منکر).

س 1988: در بعضى از کشورهاى خارجى، در صورتى که دانشجويان خارجى دانشگاه درخواست کنند که تابعيت اصلى آنان به تابعيت آن کشور تغيير کند، دانشجو از همه مزايا و امتيازاتى که هنگام تحصيل به دانشجويان آنجا داده مى‏شود، برخوردار مى‏گردد و بر اساس قوانين آن دولت، فرد مى‏تواند تابعيت خود را تغيير دهد و دوباره به تابعيت اصلى که قبلاً داشته است، برگردد. حکم شرعى اين کار چيست؟

ج: تغيير تابعيت براى اتباع دولت اسلامى، تا زمانى که بر خلاف قوانين لازم‏الاتباع نباشد و مفسده‏اى بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامى هم نباشد، اشکال ندارد.

س 1989: آيا عدم رعايت مقررات شرکتهاى خارجى توسط شخصى که در آنجا کار مى‏کند و يا با آنان معامله انجام مى‏دهد، به‌خصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمين شود، جايز است؟

ج: بر هر مکلّفى مراعات حقوق ديگران هرچند مربوط به غير مسلمانان باشد واجب است.

استفتائات جديد

قوانين و مقررات دولتى

پرسشهاي متداول

قوانين و مقررات دولتى

احکام سفر

قوانين و مقررات دولتى

احکام خمس

قوانين و مقررات دولتى

مناسک حج

قوانين و مقررات دولتى

اجوبة الاستفتائات

وقف‏

س 1995: آيا اجراى صيغه وقف در صحّت‏ آن شرط است؟ و بر فرض شرط بودن، آيا عربى بودن صيغه، شرط است؟

ج: انشاء لفظى در وقف، شرط نيست زيرا تحقق آن به معاطات هم ممکن است و همچنين در انشاء وقف به لفظ، عربى بودن صيغه آن هم شرط نيست.

س 1996: شخصى باغ خود را به اين صورت وقف کرده که منافع آن تا پنجاه سال صرف گرفتن اجير براى قضاى نماز و روزه‏هاى واقف شود و بعد از پنجاه سال منافع آن در شبهاى قدر به مصرف برسد و چهار پسر خود را هم متولّى وقف قرار داده است و در حال حاضر اين باغ رو به خرابى است و به هيچ وجه قابل استفاده نيست، ولى اگر فروخته شود، مى‏توان با پول آن براى نماز و روزه واقف به مدت دويست سال اجير گرفت و چهار پسر او هم با اين کار موافق هستند، آيا جايز است باغ مزبور را بفروشند و پول آن را براى اين کار مصرف کنند؟

ج: اگر قصد واقف از وقف به‌صورت مذکور، اين بوده که باغ را به نحو ترتيب و تعاقب براى خود و ديگران وقف کند، وقف نسبت به خودش باطل است و نسبت به ديگران وقف منقطع الاوّل مى‏شود که صحّت‏ آن خالى از اشکال نيست و اگر واقف اراده کرده که منافع آن باغ را به مدت پنجاه سال براى خودش استثنا کند، صحّت‏ اين کار شرعاً بدون اشکال است و بنا بر صحّت‏ وقف مذکور، تا زمانى که حفظ باغ براى صرف منافع آن در جهت عمل به وصيّت و وقف هرچند با صرف مقدارى از درآمد آن جهت حفظ و اصلاح باغ به قصد افزايش منافع آن، ممکن باشد و يا زمين آن هرچند با اجاره دادن براى ساختمان سازى و غيره و مصرف اجاره آن در جهت عمل به وصيّت و وقف قابل استفاده باشد، فروش و يا تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت فروش آن و خريد زمينى مرغوب با پول آن به قصد عمل به وصيت و وقف بدون اشکال است.

س 1997: اينحانب به فضل و توفيق الهى ساختمانى را به نيت مسجد در روستا بنا کردم، ولى با توجه به وجود دو مسجد و عدم وجود مرکز آموزشى در آنجا، روستاى مزبور در حال حاضر نيازى به مسجد ندارد. با توجّه به اينکه هنوز صيغه وقف آن به عنوان مسجد جارى نشده و دو رکعت نماز به عنوان نماز در مسجد در آن خوانده نشده است، اينجانب آمادگى دارم در صورتى که اشکال شرعى نداشته باشد نيّت خود را تغيير داده و آن ساختمان را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهم، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد ساختن ساختمان به نيّت مسجد، بدون انشاء صيغه وقف و بدون تحويل آن به نمازگزاران براى خواندن نماز، براى تحقّق وقف و تماميّت آن کافى نيست، بلکه در ملک مالک باقى مى‏ماند و او حق دارد هر تصرّفى که مى‏خواهد در آن بکند، در نتيجه تحويل آن ساختمان به اداره آموزش و پرورش اشکال ندارد.

س 1998: آيا مالى که براى خريد لوازم به حسينيه‏ها بخشيده مى‏شود، حکم وقف را دارد يا آنکه لوازمى که با آن مال خريدارى مى‏گردند احتياج به اجراى صيغه وقف دارند؟

ج: مجرّد جمع‌آورى مال، وقف محسوب نمى‏شود، ولى بعد از خريدن لوازم حسينيه با آن اموال و قراردادن آنها در حسينيه براى استفاده، وقف معاطاتى محقق مى‏شود و نيازى به اجراى صيغه وقف ندارد.

استفتائات جديد

وقف‏

پرسشهاي متداول

وقف‏

احکام سفر

وقف‏

احکام خمس

وقف‏

مناسک حج

وقف‏

اجوبة الاستفتائات

احکام قبرستان

س 2101: به مالکيت در آوردن قبرستان عمومى مسلمانان و ساختن ساختمانهاى شخصى در آن و ثبت آن بعنوان ملک به نام اشخاص چه حکمى دارد؟ و آيا قبرستان عمومى مسلمانان وقف محسوب مى‏شود؟ و آيا تصرّف شخصى در آن غصب است؟ و آيا تصرّف‏کنندگان در آن بايد اجرت‏المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت‏المثل، آن اموال در چه موردى بايد مصرف شوند؟ و ساختمان‏هايى که در آن ساخته شده‏اند چه حکمى دارند؟

ج: مجرّد گرفتن سند مالکيّت قبرستان عمومى مسلمين، حجّت شرعى بر مالکيّت ويا دليل بر غصب کردن آن نيست، همانگونه که دفن اموات درقبرستان عمومى هم حجّت شرعى بر وقف بودن آن نيست بلکه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر براى استفاده اهالى جهت دفن اموات و غيره شمرده شود و يا دليل شرعى وجود داشته باشد که براى دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصى که متصرّفين فعلى در آن براى خودشان انجام مى‏دهند غصب و حرام است و بايد از زمين قبرستان رفع يَد کنند و ساختمان و هر چيزى که در آن ايجاد کرده‏اند خراب نموده و آن را به حالت قبلى‏اش برگردانند، ولى ضمان اجرت‏المثل تصرّفات ثابت نيست.

س 2102: مقبره‏اى وجود دارد که عمر قبرهاى آن تقريباً به سى و پنج سال مى‏رسد و شهردارى آن را تبديل به پارک عمومى کرده و در دوران حکومت سابق ساختمانهايى در قسمتهايى از آن ساخته است، آيا نهاد مربوطه مى‏تواند ساختمانهاى مورد نياز خود را مجدّداً در اين زمين بسازد؟

ج: اگر زمين قبرستان براى دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و يا احداث بنا در آن موجب نبش يا هتک حرمت قبور علما و صلحا و مؤمنين شود و يا زمين از مکانهاى عمومى و مورد نياز شهر جهت استفاده اهالى باشد، ساخت تأسيسات و همچنين تصرّفات خصوصى در آن و تغيير و تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت آن کار فى‏نفسه اشکال ندارد، لکن قوانين مربوطه در اين زمينه بايد مراعات گردد.

س 2103: زمينى براى دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضريح يکى از فرزندان ائمه (عليهم‌السلام) قرار داد و در اين اواخر اجساد تعدادى از شهداى عزيز در آن قبرستان دفن شده است، با توجّه به نبود زمين مناسبى براى بازيهاى ورزشى جوانان، آيا جايز است با مراعات آداب اسلامى، در داخل قبرستان بازى کنند؟

ج: تبديل قبرستان به مکان بازيهاى ورزشى و تصرّف در زمين موقوفه در غير جهت وقف جايز نيست و همچنين هتک حرمت قبور مسلمانان و شهداى عزيز هم جايز نيست.

س 2104: آيا جايز است زائران يکى از فرزندان ائمه(عليهم‌السلام) وسايل نقليه خود را داخل يک قبرستان قديمى که در حدود صد سال از عمر آن مى‏گذرد پارک کنند؟ با علم به اينکه قبرستان مزبور در گذشته محل دفن اموات اهالى قريه و غيره بوده و در حال حاضر مکان ديگرى را براى دفن اموات خود برگزيده‏اند؟

ج: تا زمانى که اين کار از نظر عرف، هتک قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتى هم براى زائران مرقد آن امام‌زاده(عليه‌السلام) ايجاد نکند، اشکال ندارد.

س 2105: اشخاصى در قبرستان‏هاى عمومى از دفن اموات در کنار بعضى از قبور جلوگيرى مى‏کنند، آيا مانع شرعى براى دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آيا آنها حق دارند از اين کار جلوگيرى کنند؟

ج: اگر قبرستان وقف باشد و يا دفن ميّت براى هر فردى در آن مباح باشد، کسى حق ندارد حريمى در اطراف قبر ميّت خود در قبرستان عمومى ايجاد کند و از دفن اموات مؤمنين در آن جلوگيرى نمايد.

س 2106: در کنار مقبره‏اى که ظرفيت قبرهاى آن تکميل شده، زمينى وجود دارد که توسط دادگاه قضايى از شخص زمين‏دارى مصادره شده و در حال حاضر به شخص ديگرى واگذار شده است، آيا استفاده از آن زمين براى دفن اموات با کسب اجازه از صاحب فعلى آن جايز است؟

ج: اگر صاحب فعلى آن کسى است که مالک شرعى آن محسوب مى‏شود، تصرّف در آن با رضايت و اذن او اشکال ندارد.

س 2107: شخصى زمينى را براى دفن اموات وقف کرده و آن را قبرستان عمومى مسلمانان قرار داده است، آيا جايز است هيأت امناء آن پول را از کسانى که اموات خود را دفن مى‏کنند، بگيرند؟

ج: آنان حق مطالبه چيزى در برابر دفن اموات در قبرستان عمومى موقوفه را ندارند ولى اگر خدمات ديگرى را به قبرستان يا صاحبان اموات براى دفن مرده‏هاى خود ارائه مى‏کنند، گرفتن مبلغى به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشکال ندارد.

س 2108: ما قصد داريم مرکز مخابراتى در يکى از روستاها ايجاد کنيم و به همين دليل از اهالى روستا خواسته‏ايم زمينى را براى ساخت مرکز مخابرات در اختيار ما بگذارند، با توجّه به عدم وجود زمينى در وسط روستا براى اين کار، آيا جايز است اين مرکز در قسمت متروکه قبرستان قديمى ساخته شود؟

ج: در صورتى که قبرستان عمومى مسلمانان وقف براى دفن اموات باشد و يا ساخت مرکز مخابرات در آن موجب نبش قبر يا هتک حرمت قبور مسلمانان شود جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.

س 2109: ما تصميم گرفته‏ ايم که در کنار قبور شهداى مدفون در روستا سنگ‌هايى به عنوان يادبود ديگر شهداى روستا که در مناطق ديگر دفن شده‏اند، گذاشته شود تا در آينده مزار آنها باشد، آيا اين کار جايز است؟

ج: ساخت صورتهاى نمادين قبر به نام شهداى عزير اشکال ندارد، ولى در صورتى که آن مکان وقف براى دفن اموات باشد، ايجاد مزاحمت براى ديگران در دفن امواتشان جايز نيست.

س 2110: ما قصد داريم که يک مرکز بهداشتى در قسمتى از زمين بائرى که در جوار يکى از قبرستان‌هاست بسازيم، ولى بعضى از اهالى ادّعا مى‏کنند که اين مکان جزئى از قبرستان است و براى مسئولين تشخيص اينکه زمين مذکور قبرستان هست يا خير مشکل شده و بعضى از سالمندان آن منطقه شهادت مى‏دهند که در آن زمينى که عدّه‏اى مدعى وجود قبر در آن هستند، قبرى وجود نداشته است، البته هر دو گروه شهادت مى‏دهند که در اطراف زمينى که براى ساخت مرکز بهداشتى در نظر گرفته شده قبر وجود دارد، تکليف ما چيست؟

ج: تا زمانى که احراز نشود آن زمين وقف براى دفن اموات مسلمانان است و زمين مزبور از مکانهاى عمومى مورد نياز اهالى در مناسبتها نباشد و ساخت مرکز بهداشتى در آن هم مستلزم نبش قبر و هتک حرمت قبور مؤمنين نباشد، ايجاد آن مرکز در زمين مزبور اشکال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست.

س 2111: آيا جايز است قسمتى از قبرستان که هنوز مرده‏اى در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسيع است و کيفيت وقف آن هم به‌طور دقيق معلوم نيست، براى استفاده در مصالح عمومى مانند ساخت مسجد يا مراکز بهداشتى براى فرزندان منطقه اجاره داده شود. به اين شرط که پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ (قابل ذکر است که اين منطقه به علت عدم وجود زمين خالى براى ساخت مراکز خدماتى در آن، نياز به اين قبيل خدمات دارد.)

ج: اگر زمين به‌صورت وقف انتفاع براى خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد، اجاره دادن و استفاده از آن براى ساخت مسجد يامرکز بهداشتى يا غيره در آن جايز نيست، ولى اگر از قرائن ثابت نشود که آن زمين براى دفن اموات وقف شده و از مکانهاى عمومى و مورد نياز منطقه براى استفاده اهالى جهت دفن اموات و مانند آن نباشد و خالى از قبر هم باشد و مالک خاصى هم براى آن شناخته نشود، در اين صورت انتفاع از آن در مصلحتى از مصالح عمومى اهالى منطقه اشکال ندارد.

س 2112: وزارت نيرو در نظر دارد چند سد آبى و توليد کننده برق بسازد که از جمله آنها سدّى در مسير رود کارون براى ايجاد نيروگاه برق است، تأسيسات اوليه طرح، ايجاد شده و هزينه‏هاى آن هم تأمين شده است ولى در مرکز منطقه طرح، يک قبرستان قديمى وجود دارد که قبرهاى نسبتاً قديمى و قبرهاى جديد در آن وجود دارد و اجراى طرح هم متوقف بر تخريب اين قبور است، حکم اين مسأله چيست؟

ج: تخريب قبور قديمى که جسدهاى موجود در آنها تبديل به خاک شده‏اند اشکال ندارد، ولى تخريب و نبش قبور غير مندرس و آشکار کردن جسدهايى که هنوز تبديل به خاک نشده‏اند، جايز نيست، البته اگر اجراى طرحهاى توليد برق در آن مکان ضرورت اقتصادى و اجتماعى داشته باشد به‌طورى که چاره‏اى جز اجراى آنها نباشد و انتقال از آن مکان به مکان ديگر يا انحراف از قبرستان، کار سخت و مشکل و يا طاقت فرسايى باشد، ايجاد سدّ در آن مکان اشکال ندارد، ولى واجب است قبرهايى که تبديل به خاک نشده‏اند با پرهيز از تحقق نبش قبر به مکان ديگرى انتقال داده شوند هرچند با کندن خاک موجود در اطراف قبر و انتقال آن به مکان ديگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء کار، جسدى آشکار شود واجب است به مکان ديگرى انتقال يابد و در آنجا دفن شود.

س 2113: زمينى در کنار يکى از قبرستان‌ها وجود دارد که هيچ اثرى از قبر در آن ديده نمى‏شود و احتمال دارد که يک قبرستان قديمى باشد، آيا تصرّف در اين زمين و ساختمان سازى در آن براى فعاليتهاى اجتماعى جايز است؟

ج: اگر احراز شود آن زمين، جزئى از قبرستان عمومى موقوفه براى دفن اموات است و يا از نظر عرف حريم آن محسوب شود حکم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جايز نيست.

س 2114: آيا جايز است انسان در دوران حيات خود قبرى را به قصد تملک بخرد؟

ج: اگر مکان قبر، ملک شرعى ديگرى باشد خريدن آن اشکال ندارد ولى اگر جزئى از زمينى باشد که وقف براى دفن اموات مؤمنين است، خريد و نگهدارى آن براى خود انسان، چون به‌طور قهرى مستلزم منع ديگران از تصرّف در آن براى دفن اموات است، صحيح نيست.

س 2115: اگر ايجاد پياده‏رو در يکى از خيابانها متوقف بر تخريب تعدادى از قبور مؤمنينى باشد که قبل از بيست سال پيش در قبرستان مجاور خيابان عمومى دفن شده‏اند، آيا اين کار جايز است؟

ج: اگر قبرستان مذکور وقف نباشد تبديل قبور به عنوان محل عبور افراد پياده تا زمانى که مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتک حرمت آنها نباشد، اشکال ندارد.

س 2116: قبرستان متروکى در وسط شهر وجود دارد که وقفيت آن معلوم نيست، آيا ساخت مسجد در آن جايز است؟

ج: اگر قبرستان مذکور زمين وقفى و ملک خصوصى کسى نبوده و همچنين از مکانهاى عمومى و مورد نياز و استفاده اهالى در مناسبتها نيز نباشد و ساخت مسجد هم در آن موجب هتک يا نبش قبرهاى مسلمانان نشود، اشکال ندارد.

س 2117: قطعه زمينى وجود دارد که تقريباً از صد سال پيش تاکنون قبرستان عمومى بوده و چند سال پيش در عمليات حفارى چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عمليات حفارى و بردن خاکها بعضى از قبرها آشکار شده‏اند و استخوان هم در داخل آن ديده شده، آيا جايز است شهردارى اين زمين را بفروشد؟

ج: اگر قبرستان مزبور وقف باشد، خريد و فروش آن جايز نيست و به هر حال اگرعمليات حفارى موجب نبش قبور شود، آن هم حرام است.

س 2118: وزارت آموزش و پرورش قسمتى از يک قبرستان نسبتاً قديمى را بدون کسب موافقت اهالى، براى ساخت مدرسه، تصرّف کرده و مدرسه‏اى را در آن ساخته است که دانش‏آموزان در آن نماز مى‏خوانند، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: تا زمانى که دليل معتبرى بر اينکه زمين مدرسه براى دفن اموات وقف شده، اقامه نشده است و از مکانهاى عمومى و مورد نياز شهر براى دفن اموات و غيره و همچنين ملک خصوصى کسى نباشد، استفاده از آن براى مدرسه و خواندن نماز در آن با مراعات ضوابط و مقرّرات قانونى اشکال ندارد.

استفتائات جديد

احکام قبرستان

پرسشهاي متداول

احکام قبرستان

احکام سفر

احکام قبرستان

احکام خمس

احکام قبرستان

مناسک حج

احکام قبرستان

اجوبة الاستفتائات

تراشيدن ريش‏

س 1410: مراد از فک پائين که باقى گذاشتن موهاى آن واجب است چيست؟ آيا شامل گونه‌ها هم مى‏شود؟

ج: معيار اين است که از نظر عرف، گذاشتن ريش صدق کند.

س 1411: ريش از نظر کوتاهى و بلندى بايد چه مقدار باشد؟

ج: حد معيّنى ندارد، بلکه معيار اين است که عرفاً بر آن ريش صدق کند و بلندبودن آن بيشتر از قبضه دست کراهت دارد.

س 1412: بلندکردن سبيل و کوتاه کردن ريش چه حکمى دارد؟

ج: اين کار فى‏نفسه اشکال ندارد.

س 1413: بعضى از مردان موهاى چانه خود را باقى گذاشته و باقى‌مانده را مى تراشند، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: تراشيدن مقدارى از ريش حکم تراشيدن تمام آن را دارد.

س 1414: آيا تراشيدن ريش فسق محسوب مى‏شود؟

ج: تراشيدن ريش بنا بر احتياط حرام است و احوط اين است که احکام و آثار فسق بر آن مترتّب مى‏شود.

س 1415: تراشيدن سبيل چه حکمى دارد؟ و آيا مى توان آن را خيلى بلند کرد؟

ج: تراشيدن سبيل و باقى گذاشتن و بلند نمودن آن فى‏نفسه اشکال ندارد، بله، بلند نمودن آن به مقدارى که هنگام خوردن و آشاميدن با غذا يا آب برخورد کند، مکروه است.

س 1416: تراشيدن ريش با تيغ يا ماشين ريش‌تراشى براى هنرمندى که کارش آن را اقتضا مى‏کند، چه حکمى دارد؟

ج: اگر عنوان تراشيدن ريش بر آن صدق کند بنا بر احتياط حرام است، ولى اگر کار هنرى او نياز ضرورى جامعه اسلامى محسوب شود، مبادرت به تراشيدن ريش به مقدار آن ضرورت، اشکال ندارد.

س 1417: من به اعتبار اينکه مسئول روابط عمومى يکى از شرکتهاى تابع جمهورى اسلامى هستم، مجبور به خريد و ارائه لوازم اصلاح به مهمان‌ها براى تراشيدن ريششان مى‏باشم، تکليف من چيست؟

ج: بنا بر احتياط خريد و ارائه لوازم ريش‌تراشى به ديگران جايز نيست مگر در مقام ضرورت.

س 1418: در صورتى که گذاشتن ريش مستلزم اهانت باشد، تراشيدن آن چه حکمى دارد؟

ج: گذاشتن ريش براى مسلمانى که به دينش اهميّت مى‏دهد باعث سرشکستگى نيست و بنا بر احتياط، تراشيدن آن جايز نيست مگر در صورتى که گذاشتن ريش باعث ضرر يا حرج شود.

س 1419: آيا تراشيدن ريش در صورتى که گذاشتن آن مانع رسيدن به اهداف مشروع انسان شود جايز است؟

ج: بر مکلّفين واجب است حکم خداوند را امتثال کنند مگر در مواردى که حرج يا ضرر قابل ملاحظه‏اى وجود داشته باشد.

س 1420: آيا خريد و فروش و توليد خمير اصلاح که کاربرد اصلى آن براى اصلاح ريش است ولى گاهى براى اصلاح غير از آن هم بکار مى رود، جايز است؟

ج: اگر خمير مذکور غير از اصلاح ريش منافع حلال ديگرى دارد، توليد و فروش آن بدين منظور اشکال ندارد.

س 1421: آيا منظور از حرمت تراشيدن ريش آن است که موهاى صورت به‌طور کامل روييده باشند و سپس تراشيده شوند يا اينکه شامل موردى که مقدارى از موهاى صورت درآمده باشند هم مى‏شود؟

ج: به‌طور کلى تراشيدن آن مقدار از موى صورت که بر آن عنوان تراشيدن ريش صدق مى‏کند بنا بر احتياط حرام است ولى تراشيدن مقدارى از آن که عنوان مزبور بر آن صدق نمى‏کند اشکال ندارد.

س 1422: آيا اجرتى که آرايشگر بابت تراشيدن ريش مى گيرد، حرام است؟ و بر فرض حرمت، اگر با مال حلال مخلوط شود، آيا واجب است هنگام تخميس آن، خمس آن را دوبار بپردازد ياخير؟

ج: بنا بر احتياط، گرفتن اجرت در برابر تراشيدن ريش، حرام است و امّا در مورد مال مخلوط به حرام، اگر مقدار حرام و مالک آن را بشناسد واجب است آن را به او برگرداند و يارضايت وى را جلب کند و اگر مالک آن را هرچند درتعداد محصورى نشناسد، واجب است آن را به فقيران صدقه بدهد و اگر مقدار مال حرام را نداند ولى مالک آن را بشناسد واجب است به نحوى رضايت او را به‌دست آورد و اگر مقدار آن را نداند و مالک را هم نشناسد واجب است خمس آن را بپردازد تامالش از حرام پاک شود و در صورتى که مقدار باقى‌مانده بعد از پرداخت خمس، از مؤونه سال زياد بيايد، پرداخت خمس آن به عنوان اداى خمس منفعت کسب، واجب است.

س 1423: گاهى بعضى از مشتريان براى تعمير ماشين اصلاح خود به من مراجعه مى‏کنند، با توجه به اينکه تراشيدن ريش از نظر شرعى حرام است، آيا انجام آن براى من جايز است؟

ج: از آنجا که وسيله مذکور غير از تراشيدن ريش استفاده‏هاى ديگرى هم دارد، بنا بر اين اقدام به تعمير آن و گرفتن اجرت در برابر آن در صورتى که به قصد استفاده از آن براى تراشيدن ريش نباشد، اشکال ندارد.

س 1424: آيا اصلاح موى گونه‏ها اعم از اينکه با نخ باشد يا با موچين، حرام است؟

ج: اصلاح موى گونه‏ها هرچند با تراشيدن، حرام نيست.

استفتائات جديد

تراشيدن ريش‏

پرسشهاي متداول

تراشيدن ريش‏

احکام سفر

تراشيدن ريش‏

احکام خمس

تراشيدن ريش‏

مناسک حج

تراشيدن ريش‏

اجوبة الاستفتائات

حضور در مجلس معصيّت‏

س 1425: گاهى مجالس جشن دسته‏جمعى از طرف اساتيد يا دانشگاه کشورهاى بيگانه برگزار مى‏شود و از قبل معلوم است که مشروبات الکلى در آن مجالس وجود دارد، تکليف شرعى دانشجويان که قصد شرکت در آن جشن را دارند چيست؟

ج: حضور در مجالسى که در آنها شراب نوشيده مى‏شود براى هيچکس جايز نيست، در اين محافل شرکت نکنيد تا بفهمند که شما به علت مسلمان بودن در مجلس شرب خمر شرکت ننموده و مشروب نمى‏خوريد.

س 1426: حضور در مجالس عروسى چه حکمى دارد؟ آيا بر حضور در مجلس عروسى که خالى از رقص نيست، عنوان «الداخلُ في عَملِ قومٍ فَهُو مِنهم» صدق مى‏کند و لذا ترک آن مجلس واجب است يا اينکه حضور در آن مجلس بدون شرکت در رقص و مراسم ديگر، اشکال ندارد؟

ج: اگر مجلس به گونه‏اى نباشد که عنوان مجلس لهو و حرام و معصيت بر آن صدق کند و حضور در آن مفسده‏اى نداشته باشد، حضور و نشستن در آن در صورتى که عرفاً تأييد عملى که جايز نيست، محسوب نشود، اشکال ندارد.

س 1427. 1. شرکت در جشن‌هايى که زنان و مردان در آن‌ها مبادرت به رقص و نواختن موسيقى به‌طور جداگانه مى‏کنند چه حکمى دارد؟ 2. آيا شرکت در عروسى‌هايى که در آن‌ها مبادرت به رقص و نواختن موسيقى مى‌شود، جايز است؟ 3. آيا نهى از منکر در مجالسى که در آن‌ها رقص انجام مى‏شود، در صورتى که امر به معروف ونهى از منکر در شرکت کنندگان تأثيرى نداشته باشد، واجب است؟

ج. شرکت در مجلس معصيت اگر مستلزم ارتکاب حرام مانند گوش‏دادن به موسيقى لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه باشد و يا مفسده‌اى بر آن مترتّب شود يا حضور در آن تأييد گناه محسوب شود، جايز نيست و امّا تکليف امر به معروف و نهى از منکر با عدم احتمال تأثير ساقط است.

س 1428: اگر مرد نامحرمى وارد جشن عروسى شود و در آنجا زن بدون حجابى حضور داشته باشد و مرد بداند که نهى از منکر در او تأثيرى ندارد، آيا واجب است مجلس را ترک کند؟

ج: اگر خروج از مجلس معصيت به عنوان اعتراض مصداق نهى از منکر باشد، واجب است.

س 1429: آيا حضور در مجالس و محافلى که در آنها به نوارهاى مبتذل غنا گوش داده مى‏شود جايز است؟ در صورتى که در غنا بودن آن شک داشته باشد، با توجه به اين که نمى‏تواند از پخش نوار جلوگيرى کند، حکم چيست؟

ج: حضور در مجلس غنا و موسيقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه در صورتى که منجر به گوش‌دادن يا تأييد آن شود جايز نيست ولى در صورت شک در موضوع، حضور در آن مجلس و گوش‌دادن به آن فى‏نفسه اشکال ندارد.

س 1430: شرکت در مجالس و محافلى که انسان در آنها گاهى مبتلا به شنيدن کلام غيرمناسبى از قبيل افترا بر مقامات دينى يا مسئولين جمهورى اسلامى يا مؤمنين ديگر مى‏شود چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد حضور در آن مجالس تا زمانى که مستلزم ابتلا به عمل حرام مانند گوش‌دادن به غيبت و همچنين موجب تأييد و ترويج منکر نباشد، فى‌نفسه اشکال ندارد ولى نهى از منکر با وجود شرايط آن واجب است.

س 1431: در جلسات و انجمن‏هايى که در بعضى از کشورهاى غير اسلامى تشکيل مى‏شود، طبق عادت براى پذيرايى حاضران از مشروبات الکلى استفاده مى‏شود، آيا شرکت در اين جلسات و انجمن‏ها جايز است؟

ج: حضور در مجلسى که در آن شراب خورده مى‏شود جايز نيست و در صورت اضطرار واجب است به مقدار ضرورت اکتفا شود.

استفتائات جديد

حضور در مجلس معصيّت‏

پرسشهاي متداول

حضور در مجلس معصيّت‏

احکام سفر

حضور در مجلس معصيّت‏

احکام خمس

حضور در مجلس معصيّت‏

مناسک حج

حضور در مجلس معصيّت‏

اجوبة الاستفتائات

احکام سفر

استفتائات جديد

احکام سفر

پرسشهاي متداول

احکام سفر

احکام سفر

احکام سفر

احکام روزه مسافر

1. کسى که عمداً روزه خود را باطل کرده اگر پس از آن به سفر برود کفاره از او ساقط نمى‌شود. 2. کسى که چند روز از ماه رمضان را به‌خاطر عذرى روزه نگرفته، و تعداد آن روزها را نمى‌داند مثلاً نمى‌داند که آيا در روز بيست و پنجم ماه رمضان به سفر رفته تا روزهايى که از او فوت شده مثلاً شش روز باشد يا در روز بيست و ششم رفته که پنج روز باشد، مى‌تواند مقدار کمتر را قضا کند و اما در صورتى که هنگام شروع عذر (مثلاً سفر) را مى‌داند، مثلاً مى‌داند که روز پنجم ماه به سفر رفته ولى‌ نمى‌داند که در شب دهم برگشته تا پنج روز فوت شده باشد يا شب يازدهم برگشته تا شصت روز فوت شده باشد، در اين صورت احتياط آن است که مقدار بيشتر را قضا کند. 3. کسى که به‌خاطر سفر، روزه ماه رمضان را نگرفته، اگر تا ماه رمضان سال بعد در وضعيت سفر باشد قضاى رمضان گذشته از او ساقط نمى‌شود و بايد بعداً آن را به‌جا آورد، و احتياط مستحب آن است که کفاره نيز بدهد. 4. اگر پدر و نيز بنابر احتياط واجب، مادر روزه خود را به‌خاطر عذرى ـ غير از سفر ـ به‌جاى نياورده و با اينکه مى‌توانسته آن را قضا کند، قضا نيز نکرده است بر پسر بزرگتر آنان واجب است که پس از مرگ آنان خودش يا به‌وسيله اجير، قضاى‌ آن روزه را به‌جا بياورد. و اما آن‌چه به‌خاطر سفر به‌جا نياورده‌اند واجب است حتى در صورتى که فرصت و امکان قضا را هم نيافته‌اند، آن را قضا کند. 5. کسى که در ماه رمضان مسافرت مى‌کند در هر موردى که نماز را بايد شکسته بخواند نبايد روزه بگيرد. و در هر مورد که بايد نماز را چهار رکعتى (تمام) بخواند، مانند مسافرى که ده روز در يک محل قصد ماندن مى‌کند يا اينکه مسافرت شغل اوست، واجب است روزه را نيز به جا بياورد. 6. مسافرت در ماه رمضان هرچند براى فرار از روزه باشد جايز است. البته بهتر است به سفر نرود مگر اينکه سفر براى کار نيکو يا لازمى باشد.

احکام خمس

احکام سفر

مناسک حج

احکام سفر

اجوبة الاستفتائات

مناسک حج

استفتائات جديد

مناسک حج

پرسشهاي متداول

مناسک حج

1

2

احکام سفر

مناسک حج

احکام خمس

مناسک حج

مناسک حج

مناسک حج

اجوبة الاستفتائات

راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

س 1: آيا تقليد، صرفاً يک مسأله عقلى است يا ادلّه شرعى نيز دارد؟

ج: تقليد، ادلّه شرعى دارد و عقل نيز حکم مى‏کند که شخص ناآگاه به احکام دين بايد به مجتهد جامع‌الشرايط مراجعه کند.

س 2: به نظر شريف حضرتعالى، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟

ج: چون عمل به احتياط مستلزم شناسايى موارد و چگونگى احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است که مکلّف در احکام دين از مجتهد جامع‏الشرايط تقليد کند.

س 3: قلمرو احتياط در احکام دين در بين فتاواى فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟

ج: مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهى است؛ به‌طورى که مکلّف مطمئن شود که به وظيفه خود عمل کرده است.

س 4: دخترم به زودى به سن تکليف مى‏رسد و بايد براى خود مرجع تقليدى انتخاب کند، اما درک مسأله تقليد براى او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟

ج: اگر وى به تنهايى نمى‏تواند وظيفه شرعى خود را در اين‌باره تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمايى اوست.

س 5: نزد فقها معروف است که تشخيص موضوعات احکام به عهده خود مکلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حکم است، ولى در عين حال مجتهدين در بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات احکام نيز اظهار نظر مى‏کنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟

ج: تشخيص موضوع، موکول به نظر خود مکلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنکه به آن تشخيص اطمينان پيدا کند و يا موضوع از موضوعاتى باشد که تشخيص آن نياز به استنباط دارد.

س 6: آيا کسى که در آموختن احکام دينىِ مورد نياز خود کوتاهى مى‏کند، گناهکار است؟

ج: اگر نياموختن احکام به ترک واجب يا ارتکاب حرام بيانجامد، گناهکار است.

س 7: گاهى از افراد کم اطلاع از مسائل دينى درباره مرجع تقليد شان پرسش مى‏شود، مى‏گويند نمى‏دانيم، يا اظهار مى‏دارند که از فلان مجتهد تقليد مى‏کنيم، ولى عملاً التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال اين‌گونه افراد چه حکمى دارد؟

ج: اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدى باشد که وظيفه دارند از او تقليد کنند، محکوم به صحّت‏ است.

س 8: با توجه به اينکه در مسائلى که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است، مى‏توانيم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه کنيم، اگر اعلم بعد از او نيز قائل به وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواى مجتهد سوم هم همان‌گونه بود، آيا مى‏توان به اعلم بعد از آنان مراجعه کرد؟ و همينطور...، لطفاً اين مسأله را توضيح دهيد.

ج: در مسائلى که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى که در آن مسأله احتياط نکرده است و فتواى صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشکال ندارد.

استفتائات جديد

راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

س: منظور از سن تمييز كه در بحث تكليف پسران مطرح مى‌باشد، چيست؟ آيا داشتن شهوت يا برانگيخته شدن شهوت در پسران مطرح مى‌باشد؟

ج) مقصود از تمييز، درك خوبى و بدى است و در صورتى كه نوجوان به مرحله‌اى برسد كه نگاه او به نامحرم يا نگاه نامحرم به او موجب تحريك شهوت شود، در مقابل او حفظ حجاب لازم است.

س: چرا بايد مرجع تقليد داشته باشيم؟

ج) از باب حكم عقل به رجوع غير متخصص به متخصص.

پرسشهاي متداول

راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

احکام سفر

راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

احکام خمس

راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

مناسک حج

راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

اجوبة الاستفتائات

شروط تقليد

س 9: آيا تقليد از مجتهدى که متصدى مقام مرجعيت نبوده و رساله عمليه هم ندارد، جايز است؟

ج: در صحّت‏ تقليد از مجتهد جامع‌الشرايط، تصدّى مرجعيت يا داشتن رساله عمليه شرط نيست، لذا اگر براى مکلّفى که قصد تقليد از او را دارد، ثابت شود که وى مجتهد جامع‌الشرايط است، تقليد اشکال ندارد.

س 10: آيا تقليد از کسى که در يکى از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه‌ى اجتهاد رسيده، جايز است؟

ج: فتواى مجتهد متجزّى که تنها در برخى ابواب فقهى داراى فتوا و نظر اجتهادى است براى خودش حجت است، ولى جواز تقليد ديگران از او محل اشکال است؛ اگر چه جواز آن بعيد نيست.

س 11: آيا تقليد از علماى کشورهاى ديگر که دسترسى به آنان امکان ندارد، جايز است؟

ج: در تقليد از مجتهد جامع‏الشرايط شرط نيست که مجتهد اهل کشور مکلّف و يا ساکن در محل سکونت او باشد.

س 12: آيا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقليد با عدالت معتبر در امام جماعت از حيث شدّت و ضعف تفاوت دارد؟

ج: با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب، شرط است که مجتهدِ مرجع تقليد علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سرکش را داشته و حرص به دنيا نداشته باشد.

س 13: اين که گفته مى‏شود بايد از مجتهدى تقليد نمود که عادل باشد، مقصود از عادل چه کسى است؟

ج: عادل کسى است که پرهيزگارى او به حدى رسيده باشد که از روى عمد مرتکب گناه نشود.

س 14: آيا اطلاع از اوضاع زمان و مکان از شرايط اجتهاد است؟

ج: ممکن است اين شرط در بعضى از مسائل دخيل باشد.

س 15: بنا بر نظر حضرت امام راحل(قدّس‏سرّه) مرجع تقليد بايد علاوه بر علم به احکام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سياسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و رهبرى، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بوديم، بعد از رحلت ايشان با راهنمايى تعدادى از علما و تشخيص خودمان لازم دانستيم به جنابعالى رجوع نموده و از شما تقليد کنيم تا بين مرجعيت و رهبرى جمع کرده باشيم، نظر شما در اين مورد چيست؟

ج: شرايط صلاحيت مرجعيت تقليد، در تحرير الوسيله و رساله‏هاى ديگر به تفصيل ذکر شده است، و تشخيص فرد شايسته تقليد موکول به نظر خود مکلّف است.

س 16: آيا در تقليد، اعلمّيت مرجع شرط است يا خير؟ معيار و ملاک ‏اعلميّت‏ چيست؟

ج: در مسائلى که فتواى اعلم با فتواى غير اعلم اختلاف دارد، احتياط آن است که از اعلم تقليد کند و ملاک اعلميت اين است که آن مرجع نسبت به ساير مراجع قدرت بيشترى بر شناخت حکم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعيه را از أدلّه استنباط کند و همچنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى که در تشخيص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهى مؤثر است، آگاه‏تر باشد.

س 17: آيا تقليد کسى که از جهت احتمال عدم وجود شرايط معتبر تقليد در مجتهد اعلم، از مجتهد غير اعلم تقليد کرده است، محکوم به بطلان است؟

ج: بنا بر احتياط، تقليد از غير اعلم در مسائل مورد اختلاف، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم، جايز نيست.

س 18: اگر ثابت شود که تعدادى از علما در بعضى از مسائل اعلم هستند، يعنى هر کدام از آنان در مسأله معيّنى اعلم باشند، آيا تقليد از هر يک از آنان جايز است؟

ج: تبعيض در تقليد اشکال ندارد و اگر اعلميّت هر يک از آنان در مسائلى که مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقليد کند محرز شود، بنا بر احتياط، تبعيض در تقليد در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نياز مقلّد، واجب است.

س 19: آيا با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز است؟

ج: در مسائلى که فتواى غير اعلم مخالفِ فتواى اعلم نباشد، رجوع به غير اعلم اشکال ندارد.

س 20: نظر جنابعالى در اشتراط اعلميت مرجع تقليد چيست و دليل آن کدام است؟

ج: در صورت تعدّد فقهاى جامع‌الشرايط و اختلاف آنان در فتوا، بنا بر احتياط واجب، مکلّف بايد از اعلم تقليد نمايد، مگر آنکه احراز شود که فتواى وى مخالف احتياط است و فتواى غير اعلم موافق با احتياط. و دليل وجوب تقليد از اعلم بناى عقلا و حکم عقل است، زيرا که اعتبار فتواى اعلم براى مقلد يقينى و اعتبار قول غير اعلم احتمالى است.

س 21: از چه کسى بايد تقليد کنيم؟

ج: از مجتهدى که جامع شرايطِ فتوا و مرجعيت است، و بنا بر احتياط بايد اعلم هم باشد.

س 22: آيا تقليد ابتدايى از ميّت جايز است؟

ج: در تقليد ابتدايى، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترک شود.

س 23: آيا تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت، متوقف بر تقليد از مجتهد زنده است؟

ج: تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت يا بقا‏ بر تقليد او بايد به تقليد از مجتهد زنده و اعلم باشد.

استفتائات جديد

شروط تقليد

پرسشهاي متداول

شروط تقليد

احکام سفر

شروط تقليد

احکام خمس

شروط تقليد

مناسک حج

شروط تقليد

اجوبة الاستفتائات

راههاى اثبات اجتهاد، اعلميت و به دست آوردن فتوا‏

س 24: بعد از احراز صلاحيت مجتهدى براى مرجعيت تقليد به وسيله شهادت دو فرد عادل، آيا لازم است در اين‌باره از اشخاص ديگر نيز تحقيق کنم؟

ج: شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحيت و جامع‌الشرايط بودن مجتهد براى جواز تقليد از او کافى است و تحقيق از افراد ديگر لازم نيست.

س 25: راههاى انتخاب مرجع و به دست آوردن فتوا کدام است؟

ج: احراز اجتهاد و اعلميت مرجع تقليد به وسيله امتحان يا تحصيل يقين ولو از شهرت ‏مفيدِ علم يا اطمينان، يا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت‏ مى‏گيرد. راههاى به دست آوردن فتواى مجتهد عبارتند از: 1. شنيدن از خود مجتهد 2. شنيدن از دو يا يک فرد عادل‏ 3. شنيدن از يک نفر مورد اطمينان‏ 4. ديدن در رساله مجتهد، در صورتى که رساله وى مصون از اشتباه باشد.

س 26: آيا وکالت در انتخاب مرجع مثل وکالت پدر براى پسر و معلم براى شاگرد صحيح است؟

ج: اگر مراد از وکالت، سپردن وظيفه تحقيق و جستجو براى يافتن مجتهد جامع‌الشرايط به پدر، معلم، مربى و يا غير آنان باشد، اشکال ندارد و نظرشان در اين مورد اگر مفيدِ علم يا اطمينان و يا واجد شرايط بيّنه و شهادت باشد، از نظر شرعى معتبر و حجت است.

س 27: از تعدادى از علماء که خود مجتهد بودند، راجع به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند که رجوع به فلان مجتهد دامت افاضاته باعث برائت ذمّه مى‏گردد. آيا با آنکه شخصاً اطلاع از اعلميت آن مجتهد ندارم و يا در اين‌باره شک دارم و يا اطمينان دارم که اعلم نيست، زيرا افراد ديگرى که با دليل و بينه مشابه اعلميت آنان ثابت شده است، وجود دارند، مى‏توانم به گفته آنان اعتماد کرده و از آن مجتهد تقليد کنم؟

ج: اگر بيّنه شرعى بر اعلميت مجتهد جامع‌الشرايط اقامه شود، تا زمانى که بيّنه شرعى ديگرى که معارض آن باشد پيدا نشود، آن بيّنه حجت شرعى است و به آن اعتماد مى‏شود، اگر چه موجب حصول علم يا اطمينان نباشد، در اين صورت جستجو از بيّنه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نيست.

س 28: آيا جايز است کسى که اجازه از مجتهد ندارد و در بعضى از موارد مرتکب اشتباه در نقل فتوا و احکام شرعى شده است، متصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احکام شرعى شود؟ وظيفه ما در صورتى که اين شخص احکام را از روى رساله عمليه نقل مى‏کند، چيست؟

ج: در تصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احکام شرعى، اجازه داشتن شرط نيست، ولى کسى که دچار خطا و اشتباه مى‏شود، جايز نيست متصدى اين کار شود و اگر در موردى اشتباه کرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه نمايد. به هر حال، بر مستمع جايز نيست تا اطمينان به صحّت‏ گفتار گوينده پيدا نکرده، به نقل او عمل کند.

استفتائات جديد

راههاى اثبات اجتهاد، اعلميت و به دست آوردن فتوا‏

س: دو نفر بالغ عادل براى من از شخصى که به او اطمينان دارم و آن شخص هم در اين موارد تحقيق کرده است نقل کرده‌اند که فلان شخص اعلم است و مى‌توانى از او تقليد کنى آيا اينگونه تقليد کردن صحيح است؟

ج) اگر عادل و خبره باشند، اشکال ندارد.

س: بنده سال‌ها پيش از طريق سؤال از يک فرد عادل مرجع تقليدى را انتخاب كردم ولى با توجه به اينکه بايد از دو نفر مجتهدشناس مى‌پرسيدم، وظيفه‌ام در اين وضعيت چيست و حكم اعمال انجام گرفته چيست؟

ج) اگر از مجتهدى تقليد کرده‌ايد که دو نفر مجتهدشناس نيز همان را معرفى مى‌کنند و يا فتواى او موافق با فتواى مجتهدى است که دو نفر مجتهدشناس معرفى کرده‌اند، صحيح است و اگر فتواى او مخالف فتواى مجتهدى است که وظيفه فعلى شما تقليد از اوست، بايد قضا شود.

پرسشهاي متداول

راههاى اثبات اجتهاد، اعلميت و به دست آوردن فتوا‏

احکام سفر

راههاى اثبات اجتهاد، اعلميت و به دست آوردن فتوا‏

احکام خمس

راههاى اثبات اجتهاد، اعلميت و به دست آوردن فتوا‏

مناسک حج

راههاى اثبات اجتهاد، اعلميت و به دست آوردن فتوا‏

اجوبة الاستفتائات

عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

س 29: تا به حال در بقا بر تقليد از ميّت، به اجازه مجتهد غير اعلم عمل مى‏کرديم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقا بر تقليد از ميّت است، آيا عدول به اعلم و طلب اجازه او براى بقا بر ميّت بر ما واجب است؟

ج: اگر فتواى غير اعلم موافق با فتواى اعلم در اين مسأله باشد، عمل به فتواى غير اعلم اشکال ندارد و نيازى به عدول به اعلم نيست.

س 30: آيا در عدول از يکى از فتاواى امام خمينى(قدّس‏سرّه) واجب است به فتواى مجتهدى که از او براى بقا بر تقليد ميّت اجازه گرفته‏ام، رجوع کنم يا آنکه به فتواى ساير مجتهدين هم مى‏شود عمل کرد؟

ج: احتياط در رجوع به فتاواى همان مجتهد است، مگر آنکه مجتهد زنده ديگر اعلم از آن مجتهد و فتواى او در مسأله مورد عدول مخالف فتواى مجتهد اول باشد، که احتياط واجب در اين صورت، رجوع به مجتهد اعلم است.

س 31: آيا تغيير مرجع تقليد جايز است؟

ج) عدول از مجتهد زنده، به مجتهد زنده ديگر بنا بر احتياط واجب جايز نيست مگر اين که اعلم يا محتمل الاعلميه باشد.

س 32: جوانى هستم ملتزم به احکام شرعى، در گذشته قبل از رسيدن به سن تکليف مقلد حضرت امام (ره) بودم، ولى اين تقليد مبتنى بر بيّنه شرعى نبود بلکه بر اين اساس بود که تقليد از امام سبب برائت ذمّه مى‏گردد. بعد از مدّتى به مرجع ديگرى عدول کردم، در حالى که اين عدول هم صحيح نبود و بعد از درگذشت آن مرجع، به جنابعالى عدول کردم. لطفاً حکم تقليدم از آن مرجع و حکم اعمالم در آن مدت و تکليف فعلى‏ام را بيان فرماييد.

ج: آن دسته از اعمال شما که بر اساس فتواى امام(قدّس‏سرّه)، چه در حال حيات با برکت وى و چه بعد از رحلت ايشان، بنا بر بقا‏ بر تقليد از امام(قدّس‏سرّه) انجام گرفته، محکوم به صحّت‏ است. ولى اعمالى که به تقليد غير منطبق با موازين شرعى از مرجع ديگرى انجام يافته، اگر منطبق با فتواى کسى که هم اکنون بايد از او تقليد کنيد، باشد، محکوم به صحّت‏ و موجب برائت ذمّه است، والّا قضاى آنها بر شما واجب است. در حال حاضر شما بين بقا‏ بر تقليد از امام راحل طاب ثراه و بين عدول به کسى که بر اساس موازين شرعى او را شايسته تقليد مى‏دانيد، مخيّر هستيد.

استفتائات جديد

عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

پرسشهاي متداول

عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

احکام سفر

عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

احکام خمس

عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

مناسک حج

عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

اجوبة الاستفتائات

بقا‏ بر تقليد ميّت‏

س 33: شخصى که مقلّد امام (رحمة الله عليه) بوده، پس از ارتحال ايشان از مرجع معيّنى تقليد نموده است. در حال حاضر مى‏خواهد دوباره از امام تقليد نمايد. آيا اين تقليد جايز است؟

ج: رجوع از مجتهد زنده جامع‌الشرايط به مجتهد ميّت بنا بر احتياط، جايز نيست. ولى اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او واجد شرايط نبوده است، عدول به او از همان ابتدا باطل بوده، و اين فرد در حال حاضر اختيار دارد که همچنان بر تقليد امام (ره) باقى بماند و يا به مجتهد زنده‏اى که تقليدش جايز است، عدول کند.

س 34: من در زمان حيات امام خمينى (ره) به سن تکليف رسيده و در بعضى از احکام از ايشان تقليد کردم، در حالى که مسأله تقليد به خوبى برايم معلوم نبود، اکنون چه تکليفى دارم؟

ج: اگر در اعمال عبادى و غير عبادى در زمان حيات امام (ره) به فتاواى ايشان عمل نموده‏ايد، و عملاً مقلد ايشان، هرچند در بعضى از احکام، بوده‏ايد، در حال حاضر بقا‏ بر تقليد حضرت امام (ره) در همه مسائل براى شما جايز است.

س 35: حکم بقا بر تقليد ميّت اگر اعلم باشد، چيست؟

ج: بقا بر تقليد ميّت در هر صورت جايز است. ولى سزاوار است که احتياط در بقا بر تقليد ميّتِ اعلم ترک نشود.

س 36: آيا در بقا‏ بر تقليد ميّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و يا اجازه هر مجتهدى کافى است؟

ج: در جواز بقا بر تقليد ميّت، در صورتى که مورد اتّفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نيست.

س 37: شخصى که از امام راحل(قدّس‏سرّه) تقليد مى‏کرده و بعد از رحلت ايشان در بعضى از مسائل از مجتهد ديگرى تقليد کرده است، اکنون آن مجتهد نيز وفات نموده است، اين شخص چه تکليفى دارد؟

ج: مى‏تواند مانند گذشته، بر تقليد از امام(قدّس‏سرّه)، در مسائلى که از ايشان عدول نکرده، باقى بماند. همچنان که مخيّر است در مسائلى که عدول نموده بر فتواى مجتهد دوم باقى بماند و يا به مجتهد زنده عدول کند.

س 38: بعد از وفات امام راحل(قدّس‏سرّه) گمان مى‏کردم که بنا بر فتواى ايشان بقا بر تقليد ميّت جايز نيست، لذا مجتهد زنده ديگرى را براى تقليد انتخاب کردم. آيا مى‏توانم بار ديگر به تقليد از امام راحل رجوع کنم؟

ج: رجوع به تقليد از امام(قدّس‏سرّه) بعد از عدول از ايشان به مجتهد زنده در مسائلى که عدول نموده‏ايد، جايز نيست، مگر اين که فتواى مجتهد زنده، وجوب بقا‏ بر تقليد ميّت اعلم باشد، و شما معتقد باشيد که امام(ره) نسبت به مجتهد زنده اعلم است، که در اين صورت بقا بر تقليد امام (ره) واجب است.

س 39: آيا جايز است که در يک مسأله با وجود اختلاف در فتوا گاهى به فتواى مجتهد ميّت رجوع کنم و گاهى به فتواى مجتهد زنده اعلم؟

ج: بقا‏ بر تقليد ميّت تا زمانى که به مجتهد زنده عدول نشده، جايز است و پس از عدول، رجوع مجدد به ميّت جايز نيست.

س 40: آيا بر مقلّدين امام راحل(قدّس‏سرّه) و کسانى که قصد بقا‏ بر تقليد از ايشان را دارند، اجازه گرفتن از يکى از مراجع زنده واجب است؟ يا اين که اتّفاق اکثر مراجع و علماى اسلام بر جواز بقا‏ بر ميّت کافى است؟

ج: با فرض اتّفاق علما، مبنى بر جواز بقا‏ بر تقليد از ميّت، بقا‏ بر تقليد امام(ره) جايز است و در اين مورد نيازى به رجوع به مجتهد معيّنى نيست.

س 41: نظر شريف جنابعالى راجع به بقا‏ بر تقليد از ميّت در مسأله‏اى که مکلّف در حال حيات مرجع به آن عمل کرده و يا نکرده، چيست؟

ج: بقا‏ بر تقليد ميّت در همه مسائل حتى در مسائلى که تاکنون مکلّف به آنها عمل نکرده است، جايز و مجزى‏است.

س 42: بنا بر جواز بقا‏ بر تقليد از ميّت، آيا اين حکم شامل اشخاصى که در زمان حيات مجتهد مکلّف نبوده ولى به فتاواى آن مرجع عمل کرده‏اند، هم مى‏شود؟

ج: اگر تقليد شخص غيربالغ از مجتهد جامع‌الشرايط به نحو صحيح محقق شده باشد، باقى ماندن بر تقليد همان مجتهد بعد از فوتش جايز است.

س 43: ما از مقلدين امام خمينى(قدّس‏سرّه) هستيم که بعد از رحلت جانسوز ايشان بر تقليد وى باقى مانده‏ايم. ولى چون در شرايط دشوار فعلى که ملت مسلمان با استکبار جهانى درگير است، با مسائل شرعى تازه‏اى روبرو مى‏شويم و احساس مى‏کنيم بايد به حضرتعالى رجوع نمائيم و از شما تقليد کنيم، آيا اين کار براى ما جايز است؟

ج: بقا‏ بر تقليد از امام(قدّس‏سرّه) براى شما جايز است و فعلاً نيازى به عدول از تقليد ايشان نداريد، در صورت نياز به استعلام حکم شرعى در مسائل مستحدثه، مى‏توانيد با دفتر ما مکاتبه نماييد.

س 44: وظيفه مقلد در قبال مرجع تقليد خود در صورتى که اعلميت مرجع ديگرى را احراز نمايد، چيست؟

ج: بنا بر احتياط، واجب است در مسائلى که فتواى مرجع فعلى با فتواى مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نمايد.

س 45: 1. در چه صورتى جايز است، مقلد از مرجع تقليدش عدول کند؟ 2. آيا عدول از اعلم به غير اعلم در مواردى که فتاواى مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و يا عمل به آن بسيار دشوار باشد، جايز است؟

ج: 1. عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر، جايز نيست على الاحوط، مگر در صورتى که مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتواى او در مسأله‏اى مخالف فتواى مجتهد اول باشد. 2. تنها گمان به ناهماهنگى فتاواى مرجع تقليد با زمان و شرايط حاکم بر آن و يا دشوارى عمل به فتاواى او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمى‏شود.

استفتائات جديد

بقا‏ بر تقليد ميّت‏

پرسشهاي متداول

بقا‏ بر تقليد ميّت‏

احکام سفر

بقا‏ بر تقليد ميّت‏

احکام خمس

بقا‏ بر تقليد ميّت‏

مناسک حج

بقا‏ بر تقليد ميّت‏

اجوبة الاستفتائات

مسائل متفرقه تقليد

س 46: مراد از جاهل مقصّر چه کسى است؟

ج: جاهل مقصر به کسى گفته مى‏شود که متوجه جهل خود بوده و راههاى رفع جهالت خود را هم مى‏داند، ولى در آموختن احکام کوتاهى مى‏کند.

س 47: جاهل قاصر کيست؟

ج: جاهل قاصر کسى است که اصلاً متوجه جهل خود نيست و يا راهى براى برطرف کردن جهل خود ندارد.

س 48: احتياط واجب چه معنايى دارد؟

ج: يعنى وجوب انجام يا ترک فعلى از باب احتياط.

س 49: آيا عبارت «فيه اشکال» که در بعضى از فتاوى ذکر مى‏شود، دلالت بر حرمت دارد؟

ج: بر حسب اختلاف موارد، معناى آن فرق مى‏کند. اگر اشکال در جواز باشد دلالت بر حرمت در مقام عمل دارد.

س 50: عبارت‏هاى «فيه اشکال»، «مشکل»، «لايخلو من اشکال»، «لا اشکال فيه» فتواست يا احتياط؟

ج: همه اين عبارت‏ها دلالت بر احتياط دارند، مگر عبارت «لا اشکال فيه» که فتوا است.

س 51: فرق بين جايز نبودن و حرام چيست؟

ج: در مقام عمل بين آنها فرقى نيست.

استفتائات جديد

مسائل متفرقه تقليد

پرسشهاي متداول

مسائل متفرقه تقليد

احکام سفر

مسائل متفرقه تقليد

احکام خمس

مسائل متفرقه تقليد

مناسک حج

مسائل متفرقه تقليد

اجوبة الاستفتائات

مرجعيت و رهبرى‏

س 52: در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمين با فتواى مرجعى در مسائل سياسى، اجتماعى و فرهنگى وظيفه شرعى مسلمانان چيست؟ آيا معيارى براى تفکيک احکام صادره از طرف مراجع تقليد و ولى فقيه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقليد با نظر ولى فقيه در مسأله موسيقى اختلاف داشته باشد، متابعت از کداميک از آنان واجب و مجزى است؟ به‌طور کلى احکام حکومتى که در آن نظر ولى فقيه بر فتواى مراجع تقليد برترى دارد، کدام است؟

ج: در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامى و امورى که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مکلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد.

س 53: همان‌گونه که مطّلع هستيد در اصول فقه از مسأله‏اى تحت عنوان «اجتهاد متجزّى» بحث مى‏شود، آيا اقدام امام خمينى(قدّس‏سرّه) در تفکيک مرجعيت و رهبرى، گامى در تحقق تجزّى در اجتهاد محسوب نمى‏شود؟

ج: تفکيک بين رهبرى ولى فقيه و مرجعيت تقليد، ربطى به مسأله تجزّى در اجتهاد ندارد.

س 54: اگر مقلد يکى از مراجع باشم و در اين حال ولى امر مسلمين اعلان جنگ يا جهاد بر ضد کفّار ظالم نمايد و مرجع تقليد من اجازه شرکت در جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وى هستم؟

ج: در مسائل عمومى جامعه اسلامى که يکى از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد کفّار و مستکبران متجاوز است، اطاعت از حکم ولى امر مسلمين واجب است.

س 55: حکم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مى‏باشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقليد اعلم، کداميک مقدم است؟

ج: اطاعت از حکم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمى‏تواند با آن معارضه کند.

استفتائات جديد

مرجعيت و رهبرى‏

پرسشهاي متداول

مرجعيت و رهبرى‏

احکام سفر

مرجعيت و رهبرى‏

احکام خمس

مرجعيت و رهبرى‏

مناسک حج

مرجعيت و رهبرى‏

اجوبة الاستفتائات

ولايت فقيه و حکم حاکم‏

س 56: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از جهت مفهوم و مصداق يک امر عقلى است يا شرعى؟

ج: ولايت فقيه که عبارت است از حکومت فقيه عادل و دين‏شناس حکم شرعى تعبدى است که مورد تأييد عقل نيز مى‏باشد، و در تعيين مصداق آن روش عقلايى وجود دارد که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان شده است.

س 57: آيا احکام شرعى در صورتى که ولى امر مسلمين به دليل مصالح عمومى مسلمانان، بر خلاف آنها حکم نمايد، قابل تغيير و تعطيل است؟

ج: موارد اين مسأله مختلف است.

س 58: آيا رسانه‏هاى گروهى در نظام حکومت اسلامى بايد تحت نظارت ولى فقيه يا حوزه‏هاى علميه و يا نهاد ديگرى باشند؟

ج: اداره رسانه‏هاى گروهى بايد تحت امر و اشراف ولى امر مسلمين باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمين و نشر معارف ارزشمند الهى به کار گمارده شود، و نيز در جهت پيشرفت فکرى جامعه اسلامى و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادرى در ميان مسلمين و امثال اينگونه امور از آن استفاده شود.

س 59: آيا کسى که اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، مسلمان حقيقى محسوب مى‏شود؟

ج: عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، اعم از اين که بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت(ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از دين اسلام نمى‏شود.

س 60: آيا ولى فقيه ولايتى دارد که بر اساس آن بتواند احکام دينى را به هر دليلى مانند مصلحت عمومى، نسخ نمايد؟

ج: بعد از وفات پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) امکان نسخ احکام دين اسلام وجود ندارد، و تغيير موضوع يا پيدايش حالت ضرورت و اضطرار يا وجود مانع موقتى براى اجراى حکم، نسخ محسوب نمى‏شود.

س 61: وظيفه ما در برابر کسانى که اعتقادى به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينکه بعضى از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج مى‏کنند، چيست؟

ج: ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنى‏عشرى است که ريشه در اصل امامت دارد، اگر کسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز نيست.

س 62: آيا اوامر ولى فقيه براى همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر کسى که مقلد مرجعى است که اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولى فقيه واجب است يا خير؟

ج: بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولايى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند، و اين حکم شامل فقهاى عظام هم مى‏شود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفکيک از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(عليهم‌السلام) نيست.

س 63: کلمه ولايت مطلقه در عصر پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) به اين معنى استعمال شده است که اگر رسول اکرم(صلى الله عليه وآله) شخصى را به انجام کارى امر کنند، انجام آن حتى اگر از سخت‏ترين کارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به‌طور مثال اگر پيامبر(صلى الله عليه وآله) به کسى دستور خودکشى بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است که آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين که پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) معصوم بودند و در اين زمان ولى معصوم وجود ندارد، به همان معناى عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) است؟

ج: مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع‌الشرايط اين است که دين حنيف اسلام که آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد، و وسائل پيشرفت و شکوفايى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين کند. اين کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از اين که وظيفه خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفت، بايد در هر مورد که لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و اين توضيح مختصرى درباره ولايت مطلقه است.

س 64: آيا همانگونه که بقا‏ بر تقليد از ميّت بنا بر فتواى فقها بايد با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احکام شرعى حکومتى هم که از رهبر متوفّى صادر شده است، براى استمرار و نافذ بودن احتياج به اذن رهبر زنده دارد يا اين که بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابليت اجرايى برخوردار است؟

ج: احکام ولايى و انتصابات صادره از طرف ولى امر مسلمين اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اين که ولى امر جديد مصلحتى در نقض آنها ببيند و آنها را نقض کند.

س 65: آيا بر فقيهى که در کشور جمهورى اسلامى ايران زندگى مى‏کند و اعتقادى به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولى فقيه واجب است؟ و اگر با ولى فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مى‏شود؟ و در صورتى که فقيهى اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولى خود را از او شايسته‏تر به مقام ولايت مى‏داند، اگر با اوامر فقيهى که متصدى مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟

ج: اطاعت از دستورات حکومتى ولى امر مسلمين بر هر مکلفى ولو اين که فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ کسى جايز نيست که با متصدى امور ولايت به اين بهانه که خودش شايسته‏تر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است که متصدى منصب ولايت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولى در غير اين صورت، مسأله به‌طور کلى تفاوت خواهد کرد.

س 66: آيا مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت ولايت بر اجراى حدود دارد؟

ج: اجراى حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولى امر مسلمين دارد.

س 67: آيا ولايت فقيه يک مسأله تقليدى است يا اعتقادى؟ و کسى که به آن اعتقاد ندارد چه حکمى دارد؟

ج: ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است که از اصول مذهب مى‏باشد. با اين تفاوت که احکام مربوط به ولايت فقيه مانند ساير احکام فقهى از ادّله شرعى استنباط مى‏شوند و کسى که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است.

س 68: گاهى از بعضى از مسئولين، مسأله‏اى به عنوان «ولايت ادارى» شنيده مى‏شود که به معناى لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالى در اين‌باره چيست؟ و وظيفه شرعى ما کدام است؟

ج: مخالفت با اوامر ادارى که بر اساس ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جايز نيست. ولى در مفاهيم اسلامى چيزى به عنوان ولايت ادارى وجود ندارد.

س 69: آيا اطاعت از دستورات نماينده ولى فقيه در مواردى که داخل در قلمرو نمايندگى اوست، واجب است؟

ج: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتى که از طرف ولى فقيه به او واگذار شده است، صادر کرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست.

استفتائات جديد

ولايت فقيه و حکم حاکم‏

پرسشهاي متداول

ولايت فقيه و حکم حاکم‏

احکام سفر

ولايت فقيه و حکم حاکم‏

احکام خمس

ولايت فقيه و حکم حاکم‏

مناسک حج

ولايت فقيه و حکم حاکم‏

اجوبة الاستفتائات

احکام آبها

س 70: اگر قسمت پايين آب قليلى که به‌طور سرازير و بدون فشار به پايين مى‏ريزد، با نجاست برخورد کند، آيا قسمت بالاى اين آب همچنان پاک باقى مى‏ماند؟

ج: اگر سرازيرى آب به‌گونه‏اى باشد که جريان از بالا به پايين بر آن صدق کند، قسمت بالاى آن پاک است.

س 71: آيا در شستن لباسهاى نجس با آب کرّ و جارى، فشردن هم لازم است و يا اين ‏که بعد از زوال عين نجاست همين که آب آن را فرا گرفت، کفايت مى‏کند.

ج: بايد بنا بر احتياط آن را فشار يا تکان دهند.

س 72: آيا در تطهير لباس متنجّس با آب کر و جارى، فشار دادن خارج آب لازم است يا با همان فشار داخل آب پاک مى‏شود؟

ج: فشار يا تکان دادن داخل آب، کافى است.

س 73: آيا گليم يا فرش نجسى را که با آب لوله کشى متصل به منبع آب شهرى شستشو مى‏دهيم، به مجرد رسيدن آب لوله کشى به محل نجس، پاک مى‏شوند يا بايد آب غساله از آن جدا شود؟

ج: در تطهير با آب لوله کشى، جدا شدن آب غساله شرط نيست، بلکه به مجرد رسيدن آب به مکان نجس، بعد از زوال عين نجاست و حرکت غساله از جاى خود به وسيله دست کشيدن بر فرش در هنگام اتصال آب، طهارت حاصل مى‏شود.

س 74: حکم وضو و غسل با آبى که به‌طور طبيعى غليظ است چيست؟ مانند آب دريايى که بر اثر وجود املاح فراوان غليظ شده است، مثل درياچه اروميه يا موارد ديگرى که غلظت بيشترى دارند.

ج: مجرد غلظت آب به سبب وجود املاح، مانع از صدق عنوان آب مطلق بر آن نمى‏شود، و براى ترتب آثار شرعى آب مطلق، صدق عنوان آن در نظر عرف کافى است.

س 75: آيا براى ترتب آثار کر بودن آب، علم به کر بودن آن واجب‏است يا اين که بناء بر کر بودن آب کافى است؟ (مانند آب موجود در دستشوئى‏هاى قطار و غيره)

ج: اگر حالت سابقه کر بودن آب احراز شود، بنا گذاشتن بر کر بودن آن جايزاست.

س 76: در مسأله (147) رساله امام خمينى(قدّس‏سرّه) آمده است: «در طهارت و نجاست به گفته کودک مميز تا زمان بلوغ اعتنا نمى‏شود». اين فتوا تکليف دشوارى است. زيرا به‌طور مثال مستلزم اين است که پدر و مادر تطهير فرزندشان را پس از قضاء حاجت تا سن پانزده سالگى به عهده بگيرند. لطفاً وظيفه شرعى ما را بيان فرماييد.

ج: قول کودکى که در آستانه بلوغ است در اين‌باره معتبر است.

س 77: گاهى به آب موادى اضافه مى‏کنند که آن را به رنگ شير در مى‏آورد، آيا اين آب مضاف است؟ حکم وضو و تطهير با آن چيست؟

ج: آن آب حکم آب مضاف را ندارد.

س 78: در تطهير، چه فرقى بين آب کر و آب جارى است؟

ج: هيچ تفاوتى با هم ندارند.

س 79: اگر آب شور جوشانده شود، آيا با آبى که از بخار آن بدست مى‏آيد، مى‏توان وضو گرفت؟

ج: اگر آب مطلق بر آن صدق کند، آثار آب مطلق را دارد.

س 80: براى پاک شدن کف پا يا کفش، راه رفتن به مقدار پانزده گام شرط است. آيا اين کار بايد بعد از زوال عين نجاست صورت بگيرد يا پانزده گام رفتن با وجود عين نجاست کافى است؟ آيا پس از آنکه عين نجاست با پانزده گام از بين رفت، کف پا يا کفش پاک مى‏شود؟

ج: کسى که بر اثر راه رفتن روى زمين، کف پا يا کفش او، نجس شده است هرگاه تقريباً به قدر ده قدم روى زمين خشک و پاک راه برود، کف پا و کفش او پاک مى‏شود مشروط به اين که عين نجاست، زائل شود.

س 81: آيا کف پا يا ته کفش با راه رفتن روى زمينى که آسفالت شده، پاک مى‏شود؟

ج: زمين‌هاى آسفالت و يا آغشته به قير، پاک کننده کف پا يا ته کفش نيستند.

س 82: آيا آفتاب از مطهّرات است؟ اگر هست، شرايط مطهّريت آن چيست؟

ج: تابيدن آفتاب باعث طهارت زمين و همه اشياء غير منقول از قبيل ساختمان و چيزهايى که در آن بکار رفته مانند چوب، در، پنجره و مانند آن مى‏شود، به شرطى که عين نجاست قبلاً از آنها زائل شده باشد و در موقع تابش آفتاب‏تر باشند و به وسيله آفتاب خشک شوند.

س 83: لباسهاى نجسى که در موقع تطهير، آب را رنگين مى‏کنند، چگونه پاک مى‏شوند؟

ج: اگر رنگ دادن لباس باعث مضاف شدن آب نشود، لباسهاى نجس با ريختن آب بر آنها، پاک مى‏شوند.

س 84: کسى که براى غسل جنابت آب را در ظرفى مى‏ريزد و در هنگام غسل قطرات آب به داخل ظرف مى‏چکد، آيا موجب نجس شدن آب مى‏گردد؟ و آيا مانع از تمام کردن غسل با آن آب مى‏شود؟

ج: اگر آب از آن قسمت بدن که پاک است به داخل ظرف بچکد، پاک است و مانعى براى تمام کردن غسل با آن وجود ندارد.

س 85: آيا تطهير تنورى که با گِل آغشته به آب نجس ساخته شده است، امکان دارد؟

ج: ظاهر آن با شستن قابل تطهير است و طهارت ظاهر تنور که خمير به آن مى‏چسبد براى پختن نان کافى است.

س 86: آيا روغن نجس با انجام فعل و انفعالات شيميايى بر روى آن به‌طورى که ماده‏ى آن داراى خواص جديدى شود، بر نجاست خود باقى مى‏ماند يا اين که حکم استحاله را پيدا مى‏کند؟

ج: براى تطهير مواد نجس، مجرّد انجام فعل و انفعالات شيميايى که خاصيت جديدى به مواد ببخشد، کافى نيست.

س 87: در روستاى ما حمامى وجود دارد که سقف آن مسطح و صاف است و از آن قطرات حاصل از بخار آب بر سر استحمام کنندگان مى‏چکد. آيا اين قطرات پاک است؟ آيا غسل بعد از چکيدن اين قطرات صحيح است؟

ج: بخار حمام و قطراتى که از سقف پاک مى‏چکد، محکوم به طهارت است، و چکيدن اين قطرات بر بدن باعث نجاست آن نمى‏شود و به صحّت‏ غسل ضرر نمى‏رساند.

س 88: با توجه به اينکه بر اساس تحقيقات علمى، وزن آبهاى فاضلاب‏ها در اثر اختلاط با مواد معدنى و آلودگى به ميکرب 10٪ بيشتر از وزن طبيعى آب است، اگر در اينگونه آبها در تصفيه‏خانه‏ها تغييراتى به وجود آيد و به وسيله عمليات فيزيکى، شيميايى و بيولوژيکى، مواد معدنى آلوده و ميکروبها را از آن جدا سازند. به‌طورى که بعد از تصفيه کامل از جهت فيزيکى (رنگ، بو، طعم) و از جهت شيميايى (مواد معدنى آلوده) و از جهت بهداشتى (ميکروبهاى مضر و تخم انگلها) بمراتب بهداشتى‏تر و بهتر از آبهاى بسيارى از نهرها و درياها بويژه آبهايى که براى آبيارى استفاده مى‏نمايند، گردد. آيا اين آبها که قبل از تصفيه نجس هستند، با اعمال مذکور پاک شده و حکم استحاله بر آنها جارى مى‏گردد يا آنکه پس از تصفيه هم محکوم به نجاست هستند؟

ج: در فرض مذکور با مجرد جداسازى مواد معدنى آلوده و ميکربها و غير آن از آبهاى فاضلابها، استحاله تحقق پيدا نمى‏کند. مگر اين که عمل تصفيه با تبخير آب و تبديل دوباره بخار به آب، انجام شود.

استفتائات جديد

احکام آبها

پرسشهاي متداول

احکام آبها

احکام سفر

احکام آبها

احکام خمس

احکام آبها

مناسک حج

احکام آبها

اجوبة الاستفتائات

احکام تخلّى‏

س 89: عشاير به‌خصوص در ايام کوچ کردن، آب کافى براى تطهير در اختيار ندارند، آيا چوب و سنگريزه براى تطهير مخرج بول کفايت مى‏کند؟ آيا آنان مى‏توانند با اين حال نماز بخوانند؟

ج: مخرج بول جز با آب پاک نمى‏شود. ولى نماز کسى که توانايى تطهير بدن خود با آب را ندارد، صحيح است.

س 90: حکم تطهير مخرج بول و غائط با آب قليل چيست؟

ج: براى طهارت مخرج بول با آب قليل دو بار شستن بنا بر احتياط لازم است، و براى طهارت مخرج غائط شستن تا مقدارى که عين نجاست و آثار آن از بين برود، لازم است.

س 91: بر حسب عادت، نمازگزار بايد بعد از بول کردن استبراء نمايد. در عورت من زخمى وجود دارد که هنگام استبراء بر اثر فشار از آن خون جارى شده و با آبى که براى تطهير استفاده مى‏کنم مخلوط مى‏شود و باعث نجاست بدن و لباسم مى‏گردد. اگر استبراء نکنم احتمال دارد زخم زودتر بهبود يابد ولى با استبراء و فشارى که بر آن وارد مى‏شود زخم باقى خواهد ماند و خوب شدن آن سه ماه طول خواهد کشيد. خواهش مى‏کنم بيان فرماييد که عمل استبراء را انجام بدهم يا خير؟

ج: استبراء واجب نيست. و اگر موجب ضرر شود جايز هم نخواهد بود. البته اگر استبراء نشود و بعد از بول کردن رطوبت مشتبه خارج شود، حکم بول را دارد.

س 92: گاهى بدون اختيار از انسان بعد از بول و استبراء رطوبتى خارج مى‏شود که شبيه بول است. آيا اين رطوبت نجس است يا پاک؟ اگر انسان بعد از مدتى به‌طور اتفاقى متوجه اين مسأله شود، نمازهاى گذشته‏اش چه حکمى دارد؟ آيا از حالا به بعد بر او واجب است در مورد خروج اين رطوبت غير اختيارى بررسى نمايد؟

ج: اگر بعد از استبراء رطوبتى خارج شود که بول بودن آن مشکوک باشد، حکم بول را ندارد و محکوم به طهارت است، و بررسى و جستجو در اين‌باره لازم نيست.

س 93: لطف بفرماييد در صورت امکان راجع به اقسام رطوبتى که گاهى از انسان خارج مى‏شود، توضيح دهيد.

ج: رطوبتى که گاهى بعد از خروج منى از انسان خارج مى‏شود، وذى نام دارد، و رطوبتى که بعضى از اوقات بعد از بول خارج مى‏شود، ودى ناميده مى‏شود، و رطوبتى که بعد از ملاعبه زن و مرد با يکديگر خارج مى‏شود، مذى نام دارد. همه اين رطوبتها پاک است و باعث نقض طهارت نمى‏شود.

س 94: اگر کاسه توالتها در جهت مخالف سمتى که اعتقاد دارند قبله است، نصب شود و بعد از مدتى متوجه شويم که جهت کاسه با جهت قبله 20 تا 22 درجه تفاوت دارد. آيا تغيير جهت کاسه توالت واجب است يا خير؟

ج: انحراف از قبله به مقدارى که انحراف از سمت قبله بر آن صدق کند، کافى است و اشکال ندارد.

س 95: بر اثر بيمارى در مجارى ادرار، بعد از بول و استبراء، ادرارم قطع نمى‏شود و رطوبت مى‏بينم. براى معالجه به پزشک مراجعه نموده و به دستورات او عمل کردم ولى بيمارى‏ام معالجه نشد. وظيفه شرعى من چيست؟

ج: بعد از استبراء، به شک در خروج بول اعتنا نمى‏شود، و اگر يقين داريد که بول به‌صورت قطره قطره از شما خارج مى‏شود، بايد به وظيفه مسلوس که در رساله عمليه امام خمينى(قدّس‏سرّه) ذکر شده، عمل نماييد و تکليفى زائد بر آن نداريد.

س 96: کيفيت استبراء قبل از تطهير مخرج غايط چگونه است؟

ج: تفاوتى بين استبراء قبل از تطهير مخرج غائط و بعد از تطهير آن، از نظر کيفيت وجود ندارد.

س 97: استخدام در بعضى از شرکت‏ها و مؤسسات مستلزم معاينات پزشکى است که گاهى مشتمل بر کشف عورت است. آيا اين عمل در صورت نياز جايز است؟

ج: کشف عورت در برابر شخص ديگر، هرچند لازمه استخدام باشد، جايز نيست، مگر در صورتى که ترک کار براى او مشقت آور بوده و مضطرّ به آن باشد.

س 98: در هنگام تخلّى، مخرج بول با چند مرتبه شستن پاک مى‏شود؟

ج: محل دفع بول بنا بر احتياط واجب با دو مرتبه شستن با آب قليل پاک مى‏شود.

س 99: مخرج مدفوع را چگونه مى‏توان تطهير کرد؟

ج: مخرج مدفوع را به دوگونه مى‏توان تطهير کرد: اول آنکه با آب بشويد تا نجاست زائل شود و پس از آن آب کشيدن لازم نيست. دوم آنکه با سه قطعه سنگ يا پارچه پاک و امثال آن، نجاست را پاک نمايد و اگر با سه قطعه، نجاست زائل نشد با قطعات ديگرى آن را کاملاً پاک کند، و به جاى سه قطعه مى‏تواند از سه جاى يک قطعه سنگ يا پارچه استفاده کند.

استفتائات جديد

احکام تخلّى‏

پرسشهاي متداول

احکام تخلّى‏

احکام سفر

احکام تخلّى‏

احکام خمس

احکام تخلّى‏

مناسک حج

احکام تخلّى‏

اجوبة الاستفتائات

احکام وضو

س 100: به نيت طهارت براى نماز مغرب وضو گرفتم، آيا براى من با اين وضو مسّ قرآن کريم و خواندن نماز عشا جايز است؟

ج: بعد از آنکه وضو به‌طور صحيح محقّق شد، تا زمانى که باطل نشده است، انجام هر عمل مشروط به طهارت، با آن جايز است.

س 101: کسى که در جلوى سرش موى مصنوعى گذاشته است و در صورت نگذاشتن آن به مشقت مى‏افتد، آيا مسح بر موى مصنوعى براى او جايز است؟

ج: موى مصنوعى اگر به نحو کلاه گيس باشد، واجب است براى مسح آن را بردارد، ولى اگر موى مصنوعى بر پوست سرکاشته شده باشد و برداشتن آن از جلوى سر باعث عسر و حرجى شود که عادتاً قابل تحمل نيست، مسح بر روى آن مجزى است.

س 102: شخصى گفته است که هنگام وضو فقط بايد دو مشت آب بر صورت ريخته شود، و اگر بار سوم آب ريخته شود وضو باطل خواهد بود. آيا اين سخن صحيح است؟

ج: شستن اعضاء در وضو، بار اوّل واجب و بار دوّم جايز و بيش از آن مشروع نيست لکن ملاک براى تعيين هر بار، قصد انسان است، پس اگر به قصد بار اوّل چند مرتبه آب بريزد اشکال ندارد.

س 103: آيا در وضوى ارتماسى جايز است که چند بار دست و صورت را داخل آب کنيم يا اين که فقط دوبار جايز است؟

ج: فقط دو بار مى‏توان دست و صورت را وضوى ارتماسى داد بار اوّل واجب، و بار دوّم جايز است و بيش از آن، مشروع نيست. ولى در وضوى ارتماسى در مورد دستها بايد قصد شستن وضوئى آنها هنگام خارج کردن آنها از آب باشد، تا بتوان از اين طريق مسح را با آب وضو انجام داد.

س 104: آيا چربيهايى که به‌طور طبيعى در مو و صورت به وجود مى‏آيند، مانع محسوب مى‏شوند؟

ج: مانع محسوب نمى‏شود، مگر آنکه به حدّى باشد که مانع از رسيدن آب به پوست و مو گردد.

س 105: مدت زمانى مسح پاهايم را از سر انگشتان انجام نمى‏دادم، بلکه فقط روى پا و مقدارى از انگشتان را مسح مى‏کردم؛ آيا اين مسح صحيح بوده است؟ و در صورت عدم صحّت‏، نمازهايى را که خوانده‏ام بايد قضا کنم؟

ج: اگر مسح پا شامل سر انگشتان پا نباشد، وضو باطل و قضاى نمازهاى خوانده شده، واجب است. ولى اگر انسان شک داشته باشد که آيا هنگام مسح، از سر انگشتان پا مسح مى‏کرده است يا نه؟ در صورتى که مسأله را مى‌دانسته و احتمال مى‌دهد که از سر انگشتان مسح کرده باشد وضو و نمازهاى خوانده شده محکوم به صحّت‏ هستند.

س 106: بر آمدگى روى پا که هنگام مسح، دست بايد تا آنجا کشيده شود، کدام است؟

ج: بايد مسح پا را تا مفصل بکشند.

س 107: وضو در مساجد و مراکز و ادارات دولتى که دولت در ساير کشورهاى اسلامى بنا مى‏کند، چه حکمى دارد؟

ج: جايز است و مانع شرعى ندارد.

س 108: چشمه‏اى است که سرچشمه آن در زمين ملکى شخصى قرار دارد. اگر بخواهيم آب آن را به وسيله لوله به منطقه‏اى که چند کيلومتر با آن فاصله دارد، انتقال دهيم، بايد لوله از زمين‌هاى ملکى اين شخص و افراد ديگر عبور نمايد، آيا در صورت عدم رضايت مالکين زمين‌ها، استفاده از آب چشمه براى وضو و غسل و ساير تطهيرات جايز است؟

ج: اگر چشمه، در کنار و خارج از ملک غير، خود به خود جوشيده و قبل از جريان آن بر زمين، وارد لوله شده و به منطقه منظور هدايت شود در صورتى که استفاده از آب عرفاً تصرّف در ملک غير محسوب نشود، اشکال ندارد.

س 109: سازمان آب، نصب پمپ فشار و استفاده از آن را ممنوع اعلام کرده است، ولى در برخى از محلّه‏ها فشار آب ضعيف است و ساکنان آن مجبورند که براى استفاده از آب در طبقات بالاى ساختمانها از پمپ فشار استفاده کنند، با توجه به اين مسأله به دو سؤال زير پاسخ فرماييد؟

الف: آيا نصب پمپ فشار آب جهت استفاده از آب بيشتر از نظر شرعى جايز است؟ ب: در صورت عدم جواز استفاده از پمپ فشار آب، وضو و غسل با آبى که به وسيله پمپ جذب مى‏شود چه حکمى دارد؟ ج: در فرض سؤال، نصب و استفاده از پمپ فشار جايز نيست، و وضو و غسل با آبى که به وسيله پمپ به دست مى‏آيد، محل اشکال است.

س 110: نظر جنابعالى درباره وضو گرفتن قبل از داخل شد وقت نماز چيست؟ در پاسخ به يکى از استفتائات فرموده‏ايد که با وضويى که نزديک اول وقت نماز گرفته مى‏شود، مى‏توان نماز خواند. منظور شما از نزديک اول وقت نماز، چه مقدار است؟

ج: ملاک صدق عرفى نزديکى وقت نماز است، و اگر در آن وقت براى نماز وضو گرفته شود، اشکال ندارد.

س 111: آيا شخصى که وضو مى‏گيرد، مستحب است هنگام مسح قسمت پائين انگشتان پا يعنى جايى را که موقع راه رفتن با زمين تماس پيدا مى‏کند، مسح نمايد؟

ج: محل مسح پا عبارت است از روى پا از سر يکى از انگشتان تا مفصل ساق، و استحباب مسح پائين انگشتان پا ثابت نشده است.

س 112: اگر شخص وضو گيرنده، هنگام شستن دستها و صورت به قصد وضو اقدام به باز و بسته کردن شير آب نمايد، اين کار او چه حکمى دارد؟

ج: اشکال ندارد و به صحّت‏ وضو لطمه‏اى نمى‏زند. ولى اگر بعد از فراغت از شستن دست چپ و قبل از مسح با آن، دستش را روى شيرى که خيس است بگذارد و آب وضوى دست با آب خارج از وضو مخلوط شود، صحّت‏ مسح با رطوبتى که مختلط از آب وضو و آب خارج است، محل اشکال مى‏باشد.

س 113: آيا براى مسح مى‏توان از غير آب وضو استفاده کرد؟ و همچنين آيا مسح سر حتماً بايد با دست راست و از بالا به پايين باشد؟

ج: مسح سر و پاها بايد با رطوبتى که از آب وضو در دستها مانده، کشيده شود و اگر رطوبتى باقى نمانده بايد از ريش يا ابرو رطوبت گرفته و مسح نمايد و احتياط آن است که مسح سر با دست راست باشد، ولى کشيدن مسح از بالا به پايين لازم نيست.

س 114: بعضى از زنها ادعا مى‏کنند که وجود رنگ روى ناخن مانع وضو نيست و مسح روى جوراب نازک هم جايز است. نظر شريف جنابعالى در اين‌باره چيست؟

ج: در صورتى که رنگ داراى جرم باشد، مانع از رسيدن آب به ناخن مى‏باشد و وضو باطل است و مسح بر جوراب هر قدر هم نازک باشد، صحيح نيست.

س 115: آيا مجروحان جنگى که قطع نخاع شده‏اند و قدرت نگهدارى بول را ندارند، جايز است در نماز جمعه شرکت کرده و به خطبه‏ها گوش دهند و با عمل به وظيفه شخص مسلوس، نماز جمعه و عصر را بخوانند؟

ج: شرکت آنان در نماز جمعه اشکال ندارد، ولى با توجه به اينکه بر آنان واجب است که بعد از وضو گرفتن بدون فاصله زمانى، شروع به خواندن نماز کنند، بنا بر اين وضوى قبل از خطبه‏هاى نماز جمعه در صورتى براى خواندن نماز جمعه کافى است که بعد از وضو حدثى از آنان سر نزند.

س 116: شخصى که قادر بر وضو گرفتن نيست، فرد ديگرى را براى انجام وضو به نيابت مى‌گيرد و خودش نيت نموده و با دست خود مسح مى‏کند و اگر قادر بر مسح نباشد نايب دست او را گرفته و با آن مسح مى‌نمايد. اگر از اين کار هم عاجز باشد، نائب از دست او رطوبت گرفته و مسح مى‏کند. حال، اگر اين شخص دست نداشته باشد، چه حکمى دارد؟

ج: اگر اين شخص کف دست نداشته باشد، براى مسح، رطوبت از ساعد او گرفته مى‌شود، و اگر ساعد هم نداشته باشد، رطوبت از ريش يا ابروى او گرفته شده و سر و پا با آن مسح مى‏شوند.

س 117: در نزديکى محل برگزارى نماز جمعه مکانى براى وضو گرفتن وجود دارد که تابع مسجد جامع است و پول آب آن از غير بودجه مسجد پرداخت مى‌شود. آيا شرکت کنندگان در نماز جمعه جايز است که از آن آب استفاده کنند؟

ج: چون آب آن براى وضو گرفتنِ همه نمازگزاران به‌طور مطلق قرارداده شده است، استفاده از آن اشکال ندارد.

س 118: آيا وضويى که قبل از نماز ظهر و عصر گرفته شده، براى خواندن نماز مغرب و عشا هم با علم به اين که در اين مدت هيچ‌يک از مبطلات وضو از وى سرنزده است، کافى است؟ يا آنکه هر نمازى نيت و وضوى جداگانه‏اى دارد؟

ج: براى هر نمازى وضوى جداگانه لازم نيست. با يک وضو تا زمانى که باطل نشده، مى‌تواند هر مقدار نماز که مى‏خواهد بخواند.

س 119: آيا وضو گرفتن به نيت نماز واجب قبل از داخل شدن به وقت آن جايز است؟

ج: وضو گرفتن براى خواندن نماز واجب، اگر نزديک داخل شدن به وقت آن باشد، اشکال ندارد.

س 120: به علت فلج شدن هر دو پايم به کمک کفش طبى و عصاى چوبى راه مى‌روم، و چون به هيچ وجه بيرون آوردن کفش هنگام وضو برايم امکان ندارد، اميدوارم وظيفه شرعى مرا در رابطه با مسح هر دو پا بيان فرماييد.

ج: اگر بيرون آوردن کفش براى مسح پاها براى شما خيلى سخت و دشوار است، مسح بر روى کفش کافى و مجزى است.

س 121: اگر بعد از رسيدن به مکانى تا چند فرسخى آن به جستجوى آب بپردازيم و آب آلوده و کثيفى را بيابيم، در اين حالت تيمم براى ما واجب است يا وضو گرفتن با آن آب؟

ج: اگر آن آب پاک و مطلق باشد و استعمال آن ضررى نداشته باشد و خوف ضرر هم در بين نباشد، وضو واجب است و نوبت به تيمم نمى‏رسد.

س 122: آيا وضو به خودى خود مستحب است؟ و آيا مى‌توان قبل از داخل شدن به وقت نماز به قصد قربت وضو گرفت و با همان وضو نماز خواند؟

ج: وضو به قصد طهارت از نظر شرعى مستحب و مطلوب است و خواندن نماز با وضوى مستحب جايز است.

س 123: کسى که هميشه در وضويش شک مى‏کند، چگونه مى‏تواند به مسجد برود و نماز بخواند و به قرائت قرآن کريم و زيارت معصومين(عليهم‌السلام) بپردازد؟

ج: شک در بقاى طهارت بعد از وضو اعتبار ندارد، و تا يقين به نقض وضو پيدا نکرده است مى‏تواند با آن نماز بخواند و قرآن قرائت کند و به زيارت برود.

س 124: آيا در صحّت‏ وضو شرط است که آب بر همه قسمت‏هاى دست جريان پيدا کند يا آنکه کشيدن دست تر بر آن کافى است؟

ج: صدق شستن منوط به رساندن آب به تمام عضو است هرچند به وسيله دست کشيدن باشد. ولى مسح اعضاء با دست مرطوب به تنهايى کافى نيست.

س 125: آيا در مسح سر، مرطوب شدن مو کافى است يا اين که رطوبت بايد به پوست سر هم برسد؟

ج: مسح سر را مى‌تواند بر روى پوست و يا موى قسمت جلوى سر بکشد، ولى اگر موى جاهاى ديگر سر در قسمت جلو جمع شده باشد يا موى جلوى سر به قدرى بلند باشد که بر روى صورت يا شانه‌ها ريخته شده است، مسح بر آن کافى نيست و بايد فرق سر را باز کرده پوست يا بن موها را مسح کند.

س 126: کسى که از موى مصنوعى استفاده مى‏کند مسح سر را چگونه انجام دهد؟ و وظيفه او راجع به غسل چيست؟

ج: اگر موى کاشته شده، قابل برداشتن نبوده و يا ازاله آن مستلزم ضرر و مشقت باشد و با وجود موها قدرت بر رساندن رطوبت به پوست سر نباشد، مسح بر روى همين موها کافى است، و غسل نيز همين حکم را دارد.

س 127: ايجاد فاصله زمانى در شستن اعضاء هنگام وضو يا غسل، چه حکمى دارد؟

ج: فاصله زمانى (عدم موالات) در غسل اشکال ندارد. ولى در وضو اگر فاصله به مقدارى باشد که اعضاى قبلى خشک شوند، وضو باطل است.

س 128: وضو و نماز کسى که پى‌درپى از او باد به مقدار کم خارج مى‏شود، چه حکمى دارد؟

ج: اگر نتواند وضوى خود را تا آخر نماز حفظ کند و تجديد وضو در اثناء نماز هم براى او خيلى دشوار باشد، مى‌تواند با هر وضويى يک نماز بخواند، يعنى براى هر نماز به يک وضو اکتفا کند، هرچند وضوى او در بين نماز باطل شود.

س 129: بعضى از افرادى که در مجتمع‌هاى مسکونى زندگى مى‏کنند، از پرداخت هزينه خدماتى که از آنها استفاده مى‌کنند از قبيل هزينه آب سرد و گرم، تهويه، نگهبانى و مانند آنها، خوددارى مى‌کنند. آيا روزه و نماز و ساير عبادات اين افراد که بار مالى اين خدمات را بدون رضايت همسايگان به دوش آنان مى‏اندازند، از نظر شرعى باطل است؟

ج: هر يک از مشترکين از نظر شرعى به مقدارى که از امکانات مشترک استفاده مى‏کند، نسبت به هزينه خدمات مديون است، و اگر از پرداختِ پول آب، امتناع کند، وضو و غسل او محل اشکال و بلکه باطل است.

س 130: شخصى غسل جنابت نموده و بعد از گذشت سه تا چهار ساعت مى‌خواهد نماز بخواند، ولى نمى‌داند غسلش باطل شده است يا خير؟ اگر احتياطاً وضو بگيرد، اشکال دارد يا خير؟

ج: در فرض مذکور وضو واجب نيست، ولى احتياط هم مانعى ندارد.

س 131: آيا کودک نابالغ، محدث به حدث اصغر مى‌شود؟ آيا مى‌توان قرآن را در دسترس او قرارداد تا آن را مسّ کند؟

ج: بله، با عارض شدن مبطلات وضو، کودک نابالغ هم محدث مى‌شود، ولى مس کتابت قرآن بر او حرام نيست و بر مکلّف واجب نيست او را از دست زدن به نوشته قرآن باز دارد.

س 132: اگر عضوى از اعضاى وضو بعد از شستن آن و قبل از اتمام وضو، نجس شود، چه حکمى دارد؟

ج: نجس شدن آن عضو، به صحّت‏ وضو ضرر نمى‏رساند، ولى تطهير آن عضو براى پاک شدن از نجاست به خاطر نماز واجب است.

س 133: آيا بودن چند قطره آب بر روى پا هنگام مسح، براى وضو ضرر دارد؟

ج: واجب است که محل مسح از آن قطرات خشک شود تا هنگام مسح، رطوبت دست بر پا تأثير بگذارد نه بر عکس.

س 134: کسى که دست راست او از بالاى مرفق قطع شده، آيا مسح پاى راست از او ساقط است؟

ج: مسح پاى راست از او ساقط نمى‌شود، بلکه بايد با دست چپ بر آن مسح کند.

س 135: کسى که در اعضاى وضوى او زخم يا شکستگى باشد، چه وظيفه‌اى دارد؟

ج: اگر در اعضاى وضو زخم يا شکستگى است و روى آن باز باشد و آب براى آن ضرر ندارد، بايد آن را بشويد و اگر شستن آن مضر است بايد اطراف آن را بشويد، و احتياط آن است که اگر کشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد، دست تر بر آن بکشد.

س 136: کسى که محل مسح او زخم است، چه وظيفه‏اى دارد؟

ج: اگر نمى‌تواند روى زخم محل مسح دستِ تر بکشد بايد به جاى وضو تيمم کند. ولى در صورتى که مى‌تواند پارچه‏اى روى زخم قرار دهد و بر آن دست بکشد، احتياط آن است که علاوه بر تيمم، وضو نيز با چنين مسحى بگيرد.

س 137: کسى که جاهل به بطلان وضويش است و بعد از وضو متوجه آن مى‌شود، چه حکمى دارد؟

ج: اعاده وضو براى اعمال مشروط به طهارت، واجب است، و اگر با وضوى باطل نماز خوانده باشد، اعاده آن نيز واجب مى‏باشد.

س 138: کسى که در يکى از اعضاى وضويش زخمى وجود دارد که حتى اگر جبيره هم بر روى آن قرار دهد دائما از آن خون مى‌آيد، چگونه بايد وضو بگيرد؟

ج: واجب است جبيره‏اى را بر روى زخم بگذارد که خون از آن بيرون نمى‌آيد، مثل نايلون.

س 139: آيا خشک کردن رطوبت بعد از وضو مکروه است؟ در مقابل، آيا خشک نکردن آن مستحب است؟

ج: اگر دستمال يا پارچه معيّنى را مخصوص اين کار قرار دهد، اشکال ندارد.

س 140: آيا رنگ مصنوعى که زنها از آن براى رنگ کردن موى سر و ابروى شان استفاده مى‏کنند، مانع از صحّت‏ وضو و غسل است؟

ج: اگر صرفاً رنگ باشد و داراى جرمى نباشد که مانع از رسيدن آب به مو شود، وضو و غسل صحيح است.

س 141: آيا جوهر از موانعى است که وجود آن بر روى دست باعث بطلان وضو مى‏شود؟

ج: اگر جوهر داراى جرم بوده و مانع از رسيدن آب به پوست شود، وضو باطل است، و تشخيص اين موضوع بر عهده مکلّف مى‏باشد.

س 142: اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود، آيا وضو باطل مى‌شود؟

ج: از آنجايى که مسح پاها بايد با رطوبتى که از آب وضو در کف دو دست باقى مانده صورت بگيرد، لذا بايد هنگام مسح سر، دست به قسمت بالاى پيشانى نرسد و با رطوبت صورت برخورد نکند تا اين که رطوبت دست که هنگام مسح پا به آن نياز دارد با رطوبت صورت مخلوط نشود.

س 143: شخصى که وضويش نسبت به وضوى متعارف بين مردم وقت بيشترى مى‌گيرد، براى يقين پيدا کردن به شستن اعضاى وضو چه کارى بايد انجام دهد؟

ج: بايد از وسوسه اجتناب نمايد، و براى اين که شيطان از او نااميد شود، بايد به وسوسه‏ها اعتنا نکند و کوشش کند که همانند ساير اشخاص به مقدارى که از نظر شرعى واجب است، اکتفا نمايد.

س 144: بعضى از قسمت‏هاى بدنم خالکوبى شده است، گفته مى‌شود که غسل و وضو و نمازم باطل هستند و نمازى از من پذيرفته نمى‌شود. اميدوارم مرا در اين‏باره راهنمايى فرماييد.

ج: اگر خالکوبى مجرد رنگ باشد و يا در زير پوست بوده و بر ظاهر پوست چيزى که مانع از رسيدن آب بر آن شود، وجود نداشته باشد، وضو و غسل و نماز صحيح است.

س 145: اگر بعد از خروج بول، انسان استبراء کرد و وضو گرفت و سپس رطوبتى که مردد بين بول و منى است از او خارج شد، چه حکمى دارد؟

ج: در فرض سؤال، براى تحصيل يقين به طهارت از حدث، واجب است که هم غسل کند و هم وضو بگيرد.

س 146: لطفاً تفاوت وضوى زن و مرد را بيان فرماييد.

ج: بين زن و مرد در افعال و کيفيت وضو فرقى نيست، جز اين که براى مردها مستحب است که هنگام شستن آرنج از قسمت بيرونى آن شروع کنند و زنها از قسمت داخلى آن.

استفتائات جديد

احکام وضو

پرسشهاي متداول

احکام وضو

احکام سفر

احکام وضو

احکام خمس

احکام وضو

مناسک حج

احکام وضو

اجوبة الاستفتائات

مسّ اسماء و آيات الهى‏

س 147: مسّ ضميرهايى که به ذات بارى تعالى بر مى‌گردند مثل ضمير جمله «بسمه تعالى» چه حکمى دارد؟

ج: ضمير حکم لفظ جلاله را ندارد.

س 148: نوشتن اسم جلاله «اللّه» به‌صورت «ا...» مرسوم شده است. کسانى که بدون وضو اين کلمه را مسّ مى‌کنند، چه حکمى دارند؟

ج: همزه و نقاط، حکم لفظ جلاله را ندارد، ومس آن بدون وضو، جايز است.

س 149: در جايى که من کار مى‌کنم در مکاتبات خود کلمه «اللّه» را به‌صورت «ا...» مى‏نويسند.آيا نوشتن الف و سه نقطه به‌جاى لفظ جلاله «اللّه» از نظر شرعى صحيح است؟

ج: از نظر شرعى مانعى ندارد.

س 150: آيا جايز است به صرف احتمال مسّ لفظ جلاله «الله» توسط افراد بدون وضو، از نوشتن آن خوددارى نموده و يا بصورت «ا...» نوشته شود؟

ج: مانعى ندارد.

س 151: نابينايان براى خواندن و نوشتن از خط برجسته‏اى معروف به خط بريل که با لمس انگشتان خوانده مى‏شود، استفاده مى‏کنند. آيا بر نابينايان واجب است که هنگام فراگيرى قرآن کريم و مسّ اسماء طاهره که با خط برجسته بريل نوشته شده است، وضو داشته باشند يا خير؟

ج: اگر نقاط برجسته علامت حروف هستند، حکم آن حروف را ندارند ولى اگر در نظر عرف آگاه بعنوان خط محسوب شوند در مس آنها رعايت احتياط لازم است.

س 152: مسّ اسمهايى از قبيل عبداللّه و حبيب اللّه بدون وضو چه حکمى دارد؟

ج: مسّ لفظ جلاله بدون وضو جايز نيست، اگر چه جزيى از يک اسم مرکب باشد.

س 153: آيا جايز است که زن حائض گردنبندى را به گردن بيندازد که نام مبارک پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر آن نقش شده است؟

ج: به گردن آويختن آن اشکال ندارد، ولى بنا بر احتياط واجب است که اسم مبارک پيامبر(صلى الله عليه وآله) با بدن تماس نداشته باشد.

س 154: آيا حرمت مسّ نوشته‏هاى قرآن بدون وضو اختصاص به موردى دارد که در قرآن کريم باشد، يا شامل مواردى که نوشته قرآنى در کتاب ديگرى يا تابلو يا ديوار و غير آنها هم باشد، مى‏گردد؟

ج: حرمت مسّ کلمات و آيات قرآنى بدون وضو اختصاص به قرآن کريم ندارد. بلکه شامل همه کلمات و آيات قرآنى مى‏شود، هرچند در کتاب ديگرى يا در روزنامه، مجله، تابلو، و غير آنها باشد.

س 155: خانواده‏اى به قصد خير و برکت هنگام خوردن برنج از ظرفى استفاده مى‏کنند که آيات قرآنى از جمله آيةالکرسى روى آن نوشته شده است. آيا اين کار اشکال دارد؟

ج: اگر با وضو باشند و يا غذا را با قاشق از ظرف بر مى‏دارند، اشکال ندارد.

س 156: آيا کسانى که به وسيله دستگاه تحرير اسماء جلاله يا آيات قرآنى و يا نامهاى معصومين(عليهم‌السلام) را مى‏نويسند، بايد در حال نوشتن آنها با وضو باشند؟

ج: اين کار مشروط به طهارت نيست، ولى نوشته‏ها را نبايد بدون وضو مسّ کرد.

س 157: آيا مسّ آرم جمهورى اسلامى ايران بدون وضوء، حرام است؟

ج: اگر در نظر عرف، اسم جلاله محسوب و خوانده شود، مسّ آن بدون طهارت حرام است و در غير اين صورت اشکال ندارد، اگر چه احوط ترک مس آن بدون طهارت است.

س 158: آيا چاپ آرم جمهورى اسلامى ايران بر روى اوراق ادارى و استفاده از آن در مکاتبات و غير آن، چه حکمى دارد؟

ج: نوشتن و چاپ لفظ جلاله يا آرم جمهورى اسلامى ايران اشکال ندارد، و احوط اين است که احکام لفظ جلاله در آرم جمهورى اسلامى ايران هم رعايت شود.

س 159: استفاده از تمبرهاى پستى که بر روى آنها آيات قرآنى چاپ شده است، و يا چاپ لفظ جلاله و اسماء خداوند(عزّ وجلّ) و آيات قرآنى و يا چاپ آرم مؤسساتى که مشتمل بر آياتى از قرآن کريم است، در روزنامه‏ها و مجلات و نشرياتى که همه روزه منتشر مى‏شوند، چه حکمى دارد؟

ج: طبع و نشر آيات قرآنى و اسماء جلاله وامثال آن اشکال ندارد، ولى بر کسى که به دستش مى‏رسد، واجب است که احکام شرعى آنها را رعايت نمايد و از بى‌احترامى و نجس کردن و مسّ بدون وضوى آنها خوددارى کند.

س 160: در بعضى از روزنامه‏ها اسم جلاله يا آيات قرآنى نوشته مى‏شود، آيا پيچاندن غذا با آنها، يا نشستن بر آنها و يا استفاده از آنها به جاى سفره و يا انداختن آنها در زباله، با توجه به مشکل بودن استفاده از راههاى ديگر، جايز است يا خير؟

ج: استفاده از اين روزنامه‏ها در مواردى که از نظر عرف، بى‌احترامى شمرده شود جايز نيست و اگر بى‌احترامى محسوب نشود اشکال ندارد.

س 161: آيا مسّ نقش کلمات روى انگشترها، جايز است؟

ج: اگر از کلماتى باشد که شرط جواز مسّ آن طهارت است، مسّ آن بدون طهارت جايز نيست.

س 162: انداختن چيزى که مشتمل بر نامهاى خداوند است در نهرها و جوى‏ها چه حکمى دارد؟ آيا اين عمل اهانت محسوب مى‏شود؟

ج: اگر انداختن آنها در نهرها و جويبارها از نظر عرف اهانت محسوب نشود، اشکال ندارد.

س 163: آيا هنگام انداختن اوراق امتحانى تصحيح شده در زباله يا آتش زدن آنها، بايد اطمينان حاصل شود که نامهاى خداوند و اسامى معصومين(عليهم‌السلام) در آنها نباشد؟ آيا دور انداختن اوراقى که در يکى از دو طرف آن چيزى نوشته نشده است، اسراف محسوب مى‏شود يا خير؟

ج: فحص و بررسى لازم نيست و هنگامى که وجود اسماء جلاله در ورقه احراز نشود، انداختن آن در زباله اشکال ندارد. اما اوراقى که امکان استفاده از آن در صنعت کارتن سازى و مانند آن وجود دارد و يا بر يک طرف آن نوشته شده است و طرف ديگر آن قابل استفاده براى نوشتن است، سوزاندن و دور انداختن آنها به علت وجود شبهه اسراف، خالى از اشکال نيست.

س 164: اسامى مبارکى که احترام آنها واجب و مسّ بدون وضوى آنها حرام است، کدامند؟

ج: مسّ اسماء و صفات مخصوص ذات بارى تعالى بدون وضو حرام است، و احوط الحاق نامهاى انبياء عظام و ائمه معصومين(عليهم‌السلام) به نامهاى خداوند متعال، در حکم مذکور است.

س 165: راههاى شرعى محو کردن اسماء مبارک و آيات قرآنى هنگام نياز کدامند؟ سوزندان اوراقى که در آن اسم جلاله و آيات قرآنى نوشته شده است، هنگام ضرورت براى حفظ اسرار چه حکمى دارد؟

ج: دفن آنها در خاک و يا تبديل آنها به خمير به وسيله آب اشکال ندارد. ولى جواز سوزاندن آنها مشکل است و اگر بى‌احترامى محسوب شود، جايز نيست، مگر در صورتى که اضطرار اقتضا کند و جدا کردن آيات قرآنى و نامهاى مبارک امکان نداشته باشد.

س 166: قطعه قطعه کردن اسماء مبارکة و آيات قرآنى به مقدار زياد به‌طورى که حتى دو حرف آنها به هم متصل نمانده، و غير قابل خواندن شوند، چه حکمى دارد؟ آيا در محو کردن اسماء مبارکه و آيات قرآنى و ساقط شدن حکم آنها، تغيير صورت خطى آنها با حذف و اضافه کردن حروف، کافى است؟

ج: تقطيع به نحو مذکور اگر بى‌احترامى محسوب شود جايز نيست و در غير اين صورت نيز اگر موجب محو نوشته لفظ جلاله و آيات قرآنى نشود، کافى نيست، همچنان که تغيير صورت خطى کلمات با اضافه يا کم کردن بعضى حروف نيز باعث زوال حکم شرعى حروفى که به قصد نوشتن لفظ جلاله به کار رفته‏اند، نمى‏شود. بلى، زوال حکم بر اثر تغيير حروف به نحوى که ملحق به محو حروف گردد، بعيد نيست، هرچند احتياط، اجتناب از مسّ آن بدون وضو است.

استفتائات جديد

مسّ اسماء و آيات الهى‏

پرسشهاي متداول

مسّ اسماء و آيات الهى‏

احکام سفر

مسّ اسماء و آيات الهى‏

احکام خمس

مسّ اسماء و آيات الهى‏

مناسک حج

مسّ اسماء و آيات الهى‏

اجوبة الاستفتائات

احکام غسل جنابت‏

س 167: آيا شخص جنب مى‏تواند در صورت تنگى وقت با تيمم و نجاست بدن و لباس نماز بخواند يا اين که بايد بعد از تطهير و غسل، نماز را قضا نمايد؟

ج: اگر وقت به مقدارى نيست که بدن و لباسش را تطهير کند و يا لباس خود را عوض نمايد و به علت سردى هوا و مانند آن نمى‏تواند نماز خود را برهنه هم بخواند، بايد نماز را با تيمم بدل از غسل جنابت با همان لباس نجس بخواند. اين نماز مجزى است و قضاى آن بر او واجب نيست.

س 168: آيا رسيدن منى به داخل رحم بدون دخول، سبب جنابت زن مى‏شود؟

ج: در اين صورت جنابت محقق نمى‏شود.

س 169: آيا بر زنان پس از انجام معاينات داخلى با وسائل طبى غسل واجب مى‏گردد؟

ج: تا زمانى که منى خارج نشود، غسل واجب نيست.

س 170: اگر دخول به مقدار حشفه صورت بگيرد، ولى منى خارج نشود و زن نيز به مرحله اوج لذت نرسد، آيا غسل فقط بر زن واجب است يا فقط بر مرد يا بر هر دو؟

ج: با تحقق دخول، ولو به مقدار حشفه، غسل بر هر دو واجب است.

س 171: در مورد احتلام زنان، در چه صورتى غسل جنابت بر آنان واجب مى‏شود؟ و آيا رطوبتى که هنگام ملاعبه و شوخى با همسر از آنان خارج مى‏شود، حکم منى را دارد؟ و آيا بدون سست شدن بدن و رسيدن به اوج لذت، غسل بر آنها واجب مى‏شود؟ به‌طور کلى در زنان بدون نزديکى، جنابت چگونه تحقق مى‏يابد؟

ج: اگر زن به اوج لذت جنسى برسد و در آن حال مايعى از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب مى‏شود و اگر شک کند که به اين مرحله رسيده يا نه و يا شک در خروج مايع داشته باشد، غسل واجب نيست.

س 172: آيا خواندن کتاب و يا ديدن فيلمهايى که موجب تحريک شهوت مى‏شود، جايز است؟

ج: جايز نيست.

س 173: اگر زن بعد از نزديکى همسرش با وى، در حالى که منى در رحم او باقى مانده است، بلافاصله غسل نمايد و بعد از غسل، منى از رحم خارج شود، آيا غسل او صحيح است؟ آيا منى خارج شده بعد از غسل، پاک است يا نجس و موجب جنابت مجدد مى‏شود يا خير؟

ج: غسل او صحيح است و رطوبتى که بعد از غسل از او خارج مى‏شود، اگر منى باشد نجس است، ولى اگر منى مرد باشد، باعث جنابت مجدد نمى‏شود.

س 174: مدتى است که مبتلا به شک در غسل جنابت شده‏ام، به‌طورى که با همسرم نزديکى نمى‏کنم. با اين حال حالتى غيرارادى به من دست مى‏دهد که گمان مى‏کنم غسل جنابت بر من واجب شده است و حتى هر روز دو يا سه بار غسل مى‏کنم، و اين شک مرا آزار مى‏دهد، تکليف من چيست؟

ج: با شک در جنابت حکم جنابت مترتب نمى‏شود، مگر اين که رطوبتى از شما خارج شود که همراه با علامت‏هاى شرعى خروج منى باشد يا يقين به خروج منى داشته باشيد.

س 175: آيا غسل جنابت در حال حيض صحيح است، به‌طورى که مسقط تکليف زن جنب باشد؟

ج: صحّت‏ غسل در فرض مذکور محل اشکال است.

س 176: اگر زن در حال حيض، جنب يا در حال جنابت حايض شود، آيا بعد از پاک شدن از حيض هر دو غسل بر او واجب است؟ يا اين که با حدوث جنابت در حال حيض، غسل جنابت بر او واجب نيست زيرا در موقع جنابت پاک نبوده است؟

ج: در هر دو صورت، علاوه بر غسل حيض، غسل جنابت هم واجب است، ولى جايز است که در مقام عمل، به غسل جنابت اکتفا کند، ليکن احوط اين است که نيت هر دو غسل را بنمايد.

س 177: در چه صورتى حکم مى‏شود که رطوبت خارج شده از مرد منى است؟

ج: اگر همراه با شهوت، جستن و سست شدن بدن باشد، حکم منى را دارد.

س 178: گاهى اثر گچ يا صابون بعد از غسل کردن در اطراف ناخن‏هاى دست و پا مشاهده مى‏شود که در حمام هنگام غسل ديده نمى‏شد، ولى بعد از خروج از حمام و دقت، سفيدى صابون يا گچ آشکار مى‏شود. در اين حال تکليف چيست؟ در حالى که بعضى از افراد هنگام غسل و وضو به اين مسأله جاهل هستند و يا توجهى به آن ندارند و با فرض وجود اثر گچ يا صابون يقين به رسيدن آب به زير آن حاصل نمى‏شود.

ج: مجرد وجود اثر گچ يا صابون که بعد از خشک شدن اعضاء ظاهر مى‏شود، ضررى به وضو يا غسل نمى‏رساند، مگر اين که داراى جرمى باشد که مانع از رسيدن آب به بشره شود.

س 179: يکى از برادران مى‏گويد صحّت‏ غسل مشروط به تطهير بدن از نجاست، قبل از غسل است و اگر تطهير آن از منى يا غير آن در اثناى غسل باشد موجب بطلان غسل مى‏شود. بر فرض صحّت‏ گفته او و با توجه به اين که من جاهل به اين مسأله بوده‏ام، آيا نمازهاى گذشته من باطل بوده و قضاى آنها واجب است؟

ج: پاک بودن تمامى بدن قبل از غسل واجب نيست، بلکه پاک بودن هر عضوى هنگام غسل آن کافى است. بنا بر اين اگر عضو، قبل از غسل‏آن، تطهير شده باشد، غسل و نمازى که با آن خوانده شده، صحيح است. ولى اگر عضو نجس قبل از غسل‏آن تطهير نشود، و با يک شستن بخواهد هم آن را پاک کند و هم غسل نمايد، غسل باطل است و نمازى که با چنين غسلى خوانده، باطل و قضاى آن واجب است.

س 180: آيا رطوبتى که از انسان در حال خواب خارج مى‏شود، حکم منى را دارد؟ با آنکه مى‏دانيم هيچ‌يک از علامتهاى سه‌گانه (جستن، شهوت و سستى بدن) را ندارد و شخص هم متوجه آن نمى‏شود مگر وقتى که بعد از بيدارى لباسهاى زير خود را مرطوب ببيند.

ج: اگر علائم سه‌گانه يا يکى از آنها وجود نداشته باشد و يا شک در آن باشد، حکم منى را ندارد مگر اينکه از راه ديگرى يقين کند که منى است.

س 181: جوانى هستم که در خانواده فقيرى زندگى مى‏کنم و منى به دفعات زياد از من خارج مى‏شود و خجالت مى‏کشم از پدرم تقاضاى پول حمام بکنم، در خانه هم حمام نداريم. تقاضا مى‏کنم مرا راهنمايى فرماييد.

ج: در انجام تکليف شرعى، حيا معنى ندارد. حيا، عذر شرعى براى ترک واجب نيست. به هر حال اگر غسل جنابت براى شما امکان ندارد، وظيفه شما براى نماز و روزه، تيمم بدل از غسل است.

س 182: اينجانب با مشکلى مواجه هستم، مشکل من اين است که شستن بدنم، هرچند با يک قطره آب، براى بدنم ضرر دارد، حتى مسح هم همين طور است. هنگام شسستن بدنم ولو به مقدار کم، علاوه بر عوارض ديگر، تپش قلبم زياد مى‏شود، آيا با اين وضعيت براى من جايز است با همسرم مقاربت نموده و براى چندين ماه تيمم بدل از غسل نمايم و با آن نماز خوانده و داخل مسجد شوم؟

ج: ترک مقاربت بر شما واجب نيست، و در صورت جنابت و معذور بودن از انجام غسل، وظيفه شرعى شما براى اعمال مشروط به طهارت، تيمم بدل از غسل جنابت است، و با آن تيمم داخل مسجد شدن و خواندن نماز و مسّ نوشته قرآن کريم و بقيه اعمالى که انجام آنها مشروط به طهارت از جنابت است، اشکال ندارد.

س 183: استقبال قبله هنگام غسلِ واجب يا مستحب، واجب است يا خير؟

ج: استقبال قبله در وقت غسل واجب نيست.

س 184: آيا غسل کردن با غُساله حدث اکبر با توجه به قليل بودن آب و طهارت بدن قبل از غسل، صحيح است؟

ج: در فرض مرقوم، غسل کردن با آن مانعى ندارد.

س 185: اگر از کسى که مشغول غسل جنابت است، حدث اصغر سر بزند، آيا بايد دوباره غسل نمايد يا آنکه غسل را تمام کند و وضو بگيرد؟

ج: حدث اصغر در اثناى غسل به صحّت‏ غسل ضرر نمى‏رساند و لازم نيست که غسل را از نو شروع کند، ولى چنين غسلى کفايت از وضو براى نماز و ساير اعمال مشروط به طهارت از حدث اصغر نمى‏کند.

س 186: اگر رطوبت غليظى که شبيه منى است و انسان آن را بعد از بول مشاهده مى‏کند، بدون شهوت و اراده از انسان خارج شود، آيا حکم منى را دارد؟

ج: حکم منى بر آن مترتب نيست، مگر اين که يقين به منى بودن آن حاصل شود يا اين که هنگام خروج، علامت‏هاى شرعى منى را داشته باشد.

س 187: کسى که غسلهاى متعددى اعم از واجب يا مستحب بر ذمّه او باشد، آيا يک غسل، کفايت از غسل‏هاى ديگر مى‏کند؟

ج: اگر به نيت همه آنها يک غسل بجا آورد، کفايت مى‏کند و اگر در بين آنها غسل جنابت باشد و به نيت آن غسل کند، از بقيه غسلها هم کفايت مى‏کند. اگر چه احتياط اين است که همه آنها را نيّت نمايد.

س 188: غير از غسل جنابت، آيا بقيه غسلها هم کفايت از وضو مى‏کنند؟

ج: کفايت نمى‏کنند.

س 189: به نظر شريف جنابعالى آيا در غسل جنابت جريان آب بر بدن شرط است؟

ج: ملاک، صدق شستن بدن به قصد غسل است و جريان آب بر بدن شرط نيست.

س 190: کسى که مى‏داند اگر با نزديکى با همسرش خود را جنب کند، آبى براى غسل کردن نمى‏يابد و يا وقت براى غسل و نماز ندارد، آيا مى‏تواند با همسرش نزديکى نمايد؟

ج: در صورت عجز از غسل، اگر قدرت بر تيمم داشته باشد، مى‏تواند با همسرش نزديکى کند.

س 191: آيا در غسل جنابت مراعات ترتيب بين سر و ساير اعضاى بدن کافى است يا اين که بايد بين طرف راست و چپ بدن هم ترتيب رعايت شود؟

ج: ترتيب بين دو طرف بدن نيز با مقدم داشتن طرف راست بر چپ بايد مراعات شود.

س 192: آيا هنگام غسل ترتيبى مانعى دارد ابتدا پشت خود را شسته و بعد نيت غسل ترتيبى نموده و آن را بجا آورم؟

ج: شستن پشت و يا هر عضوى از اعضاى بدن قبل از نيت غسل و شروع آن، اشکال ندارد. کيفيت غسل ترتيبى به اين صورت است که بعد از تطهير بدن بايد نيت غسل نمود و اول سر و گردن را شست، و سپس طرف راست بدن و در مرحله سوم طرف چپ بدن بايد شسته شود.

س 193: آيا بر زن واجب است هنگام غسل، اطراف موهايش را هم بشويد؟ و آيا با توجه به اين که آب به تمام پوست سر رسيده است، نرسيدن آب هنگام غسل به تمام مو، باعث بطلان غسل مى‏شود؟

ج: بنا بر احتياط واجب، بايد تمام مو شسته شود.

استفتائات جديد

احکام غسل جنابت‏

پرسشهاي متداول

احکام غسل جنابت‏

احکام سفر

احکام غسل جنابت‏

احکام خمس

احکام غسل جنابت‏

مناسک حج

احکام غسل جنابت‏

اجوبة الاستفتائات

احکام غسل باطل‏

س 194: کسى که به سن تکليف رسيده ولى جاهل به وجوب غسل و کيفيت آن بوده و بعد از گذشت مدتى در حدود ده سال متوجه مسأله تقليد و وجوب غسل بر او شده است، چه حکمى دارد؟ وظيفه او نسبت به قضاى نمازها و روزه‏هاى گذشته‏اش چيست؟

ج: قضاى نمازهايى که در حال جنابت خوانده، بر او واجب است، و همچنين قضاى روزه هم در صورتى که مى‏دانسته جنب است، ولى جاهل به وجوب غسل بر جنب براى روزه گرفتن بوده، بر او واجب است.

س 195: جوانى بر اثر نادانى قبل از چهارده سالگى و بعد از آن، اقدام به استمناء مى‏کرده که بر اثر آن از او منى خارج مى‏شده، ولى نمى‏دانسته که خروج منى باعث جنابت مى‏شود و بايد براى نماز و روزه غسل کند، تکليف او چيست؟ آيا براى مدتى که استمناء مى‏کرده و منى از او خارج مى‏شده، غسل بر او واجب است؟ آيا نماز و روزه‏هاى او از گذشته تا حال که در حال جنابت انجام گرفته باطل بوده و قضاى آنها واجب است؟

ج: براى هرچند بار خروج منى اگر تا به حال غسل نکرده است يک غسل جنابت کافى است، و بايد همه نمازهايى را که يقين دارد در حال جنابت خوانده است، قضا نمايد. و اگر اين عمل در شب‌هاى ماه رمضان انجام گرفته و جاهل به موضوع جنابت بوده، روزه‏هاى او قضا ندارد و محکوم به صحّت‏ است. ولى اگر عالم به خروج منى و جنابت بوده و نمى‏دانسته که براى صحّت‏ روزه، غسل بر او واجب است، بايد روزه همه روزهايى را که در حال جنابت گرفته است قضا نمايد.

س 196: شخصى که بعد از جنابت، غسل خود را به‌طور باطل و اشتباه انجام مى‏دهد، با توجه به جهل او به اين مسأله، نمازهايى را که با اين غسل مى‏خواند، چه حکمى دارند؟

ج: نماز با غسل باطل، باطل است و بايد اعاده يا قضا شود.

س 197: به قصد انجام يکى از غسل‏هاى واجب غسل کردم. پس از خروج از حمام شک کردم که آيا ترتيب را رعايت کرده‏ام يا نه، و چون احتمال مى‏دادم که نيّت ترتيب کافى است، دوباره غسل نکردم. اکنون در کارم متحيّر هستم، آيا قضاى همه نمازهايى که خوانده‏ام، واجب است؟

ج: اگر احتمال صحّت‏ غسل را مى‏دهيد و در وقت غسل متوجه انجام آنچه در صحّت‏ غسل معتبر است بوده‏ايد، چيزى بر عهده شما نيست. بله، اگر يقين به بطلان غسل پيدا کنيد، قضاى همه نمازها بر شما واجب است.

س 198: من غسل جنابت را به اين ترتيب انجام مى‏داده‏ام که ابتدا سمت راست بدن بعد سر و سپس قسمت چپ بدن را مى‏شستم. در سؤال و تحقيق در اين زمينه هم کوتاهى کرده‏ام، نماز و روزه‏ام چه حکمى دارند؟

ج: غسل به کيفيت مذکور باطل است و موجب رفع حدث نمى‏شود. لذا نمازهايى که با چنين غسلى خوانده شده، باطل و قضاى آنها واجب است. ولى روزه‏ها با فرض اينکه معتقد به صحّت‏ غسل به‌صورت مذکور بوده‏ايد و بقاى شما بر جنابت، عمدى نبوده است، محکوم به صحّت‏ است.

س 199: آيا خواندن سوره‏هايى که سجده واجب دارند، بر جنب حرام است؟

ج: از جمله کارهايى که بر جنب حرام است، خواندن خصوص آيات سجده اين سوره‏ها است، ولى خواندن ساير آيات از اين سوره‏ها اشکال ندارد.

استفتائات جديد

احکام غسل باطل‏

پرسشهاي متداول

احکام غسل باطل‏

احکام سفر

احکام غسل باطل‏

احکام خمس

احکام غسل باطل‏

مناسک حج

احکام غسل باطل‏

اجوبة الاستفتائات

احکام تيمم‏

س 200: اگر چيزهايى مثل خاک، گچ، سنگ که تيمم بر آنها صحيح است، به ديوار چسبيده باشند، آيا تيمم بر آنها صحيح است يا آنکه حتماً بايد بر روى زمين باشند؟

ج: در صحّت‏ تيمم، بودن آنها بر روى زمين شرط نيست.

س 201: در صورتى که جنب بر اثر عدم امکان رسيدن به حمام، چند روزى جنابتش استمرار داشته باشد، اگر بعد از نمازى که با تيمم بدل از غسل خوانده است، حدث اصغرى از او سر بزند، آيا براى نماز بعدى بايد دوباره تيمم بدل از غسل نمايد؟ يا آنکه همان تيمم اول از جهت جنابت کفايت مى‏کند، و براى نمازهاى بعدى از جهت حدث اصغر وضو يا تيمم واجب است؟

ج: شخص جنب پس از آن که به‌طور صحيح تيمم بدل از غسل جنابت کرد، اگر حدث اصغر از او سر بزند، تا زمانى که عذرِ شرعىِ مجوّز تيمم برطرف نشده است، بنا بر احتياط واجب بايد براى اعمال مشروط به طهارت، تيمم بدل از غسل نمايد و وضو هم بگيرد و اگر معذور از وضو باشد بايد تيمم ديگرى بدل از آن نمايد.

س 202: آيا تيمم بدل از غسل همان احکام قطعى و ثابت غسل را دارد؟ به اين معنى که آيا با آن داخل مسجد شدن جايز است؟

ج: ترتيب همه آثار شرعى غسل بر تيمم بدل از غسل جايز است، مگر اين که تيمم بدل از غسل به علت تنگى وقت باشد.

س 203: شخصى که از مجروحين جنگى است و بر اثر قطع نخاع قادر به کنترل ادرار خود نيست، آيا مى‏تواند به اين دليل که حمام رفتن براى او کمى مشقت دارد، براى انجام اعمال مستحبى مانند غسل جمعه و زيارت و غير آنها تيمم بدل از غسل نمايد؟

ج: صحّت‏ تيمم بدل از غسل براى اعمالى که مشروط به طهارت نيست، مانند زيارت محل اشکال است، ولى انجام آن بجاى غسل‏هاى مستحبى در موارد عسر و حرج به قصد رجاء و مطلوبيت اشکال ندارد.

س 204: کسى که فاقد آب است و يا استعمال آب برايش ضرر دارد، آيا در صورت تيمم بدل از غسل جنابت، داخل مسجد شدن و خواندن نماز جماعت براى او جايز است؟ قرائت قرآن کريم چه حکمى دارد؟

ج: تا زمانى که عذر مجوّز تيمم باقى است و تيمم او باطل نشده، انجام همه اعمال مشروط به طهارت براى او جايز است.

س 205: رطوبتى از انسان در حال خواب خارج مى‏شود و بعد از بيدارى چيزى به ياد نمى‏آورد ولى لباس خود را مرطوب مى‏بيند و وقت هم براى به ياد آوردن ندارد زيرا نماز صبح او قضا مى‏شود. وظيفه انسان در اين حالت چيست؟ چگونه نيت تيمم بدل از غسل نمايد؟ حکم اصلى در اين‌باره چيست؟

ج: اگر مى‏داند که محتلم شده، جنب است و بايد غسل کند و در صورت تنگى وقت بايد بعد از تطهير بدنش تيمم نموده و نماز بخواند و سپس در وسعت وقت غسل نمايد، ولى در صورت شک در احتلام و جنابت، حکم جنابت بر آن جارى نمى‏شود.

س 206: شخصى که چندين شب متوالى جنب شده، با توجه به اين که در حديث شريف آمده است که چند روز متوالى حمام رفتن انسان را ضعيف مى‏کند، چه تکليفى دارد؟

ج: غسل بر او واجب است، مگر اين که استعمال آب براى او ضرر داشته باشد که در اين صورت بايد تيمم کند.

س 207: من در يک وضعيت غيرطبيعى به سر مى‏برم، به‌طورى که از من چند دفعه بدون اختيار در نوبت‏هاى متعدد منى خارج مى‏شود که خروج آن همراه با لذت نيست. وظيفه من درباره هر نماز چيست؟

ج: اگر غسل کردن براى هر نماز ضرر دارد و يا تکليفِ خيلى دشوارى بر شماست، بعد از تطهير بدن با تيمم نماز بخوانيد.

س 208: کسى که غسل جنابت را براى نماز صبح انجام نداده است و به اعتقاد اين که اگر غسل کند، مريض مى‏شود، تيمم کرده است، چه حکمى دارد؟

ج: اگر به اعتقاد او غسل برايش ضرر دارد، تيمم اشکال ندارد و نماز با آن صحيح است.

س 209: کيفيت تيمم چگونه است؟ آيا فرقى بين تيمم بدل از وضو و غسل هست؟

ج: تيمم بدين ترتيب است: ابتدا بايد نيت نمايد و سپس کف هر دو دست را بر چيزى که تيمم بر آن صحيح است بزند و آن را به تمام پيشانى و دو طرف آن از جايى که موى سر مى‏رويد تا ابروها و بالاى بينى بکشد، و سپس کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست و کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ، بکشد و احتياط واجب اين است که بار ديگر دستها را به زمين بزند و سپس کف دست چپ را بر پشت دست راست وکف دست راست را بر پشت دست چپ بکشد. اين ترتيب در تيمم بدل از وضو و بدل از غسل يکسان است.

س 210: تيمم بر سنگ گچ و آهک و پخته شده آنها و آجر چه حکمى دارد؟

ج: تيمم بر هر آنچه از زمين محسوب شود مانند سنگ گچ و سنگ آهک، صحيح است. و بعيد نيست، تيمم بر گچ و آهک پخته و آجر و امثال آنها هم صحيح باشد.

س 211: فرموده‏ايد چيزى که بر آن تيمم مى‏شود بايد پاک باشد، آيا اعضاء تيمم (پيشانى و پشت دستها) هم بايد پاک باشند؟

ج: احتياط آن است که در صورت امکان، پيشانى و پشت دستها پاک باشند و اگر فردى نتواند محل تيمم را تطهير کند، بدون آن تيمم نمايد؛ هرچند بعيد نيست که طهارت در هر صورت شرط نباشد.

س 212: اگر انسان نتواند وضو بگيرد و تيمم هم براى او امکان نداشته باشد، چه وظيفه‏اى دارد؟

ج: اگر انسان نتواند براى نماز وضو بگيرد و تيمم هم ممکن نباشد، بنا بر احتياط بايد نماز را در وقت بدون وضو و تيمم بخواند و سپس با وضو يا تيمم قضا کند.

س 213: من به بيمارى پوستى مبتلا شده‏ام، به‌طورى که هرگاه غسل مى‏کنم پوست بدنم خشک مى‏شود. حتى در صورت شستن دست و صورتم هم اين خشکى به وجود مى‏آيد. بنا بر اين مجبورم روغن به پوستم بمالم، در نتيجه هنگام وضو به‌خصوص براى نماز صبح با مشکلاتى مواجه مى‏شوم. آيا جايز است در نمازهاى صبح به جاى وضو تيمم کنم؟

ج: اگر استعمال آب براى شما ضرر داشته باشد، وضو گرفتن صحيح نيست، و بايد به جاى آن تيمم کنيد. و اگر ضرر ندارد و روغن مذکور مانع از رسيدن آب به اعضاى وضو نباشد، بايد وضو بگيريد و اگر مانع است و مى‏توانيد روغن را پاک نموده و وضو بگيريد و سپس روغن بزنيد، نوبت به تيمم نمى‏رسد.

س 214: شخصى به خاطر تنگى وقت، نمازش را با تيمم خوانده است. بعد از فراغت از نماز براى او آشکار مى‏شود که وقت براى وضو داشته است. نماز او چه حکمى دارد؟

ج: اعاده آن نماز بر او واجب است.

س 215: ما در منطقه سردسيرى زندگى مى‏کنيم که نه حمام دارد و نه مکانى براى استحمام، وقتى در ماه مبارک رمضان به حالت جنابت از خواب بيدار مى‏شويم، با توجه به اين که غسل کردن جوانان در نيمه شب در برابر مردم با آب مشک يا حوض عيب شمرده مى‏شود و آب هم در آن وقت سرد است، تکليف ما براى روزه فردا چيست؟ آيا تيمم جايز است؟ در صورتى که غسل نکند، افطار کردن روزه آن روز چه حکمى دارد؟

ج: مجرد مشقّت يا عيب شمرده شدن اغتسال جوانان در نيمه شب، عذر شرعى محسوب نمى‏شود، بلکه مادامى که غسل، حرجى و موجب ضرر براى مکلّف نشود، غسل کردن به هرصورتى که امکان دارد واجب است، و در صورت حرج يا ضرر بايد قبل از طلوع فجر تيمم کند و با تيمم بدل از غسل جنابت پيش از طلوع فجر روزه‏اش صحيح است، و اگر تيمم نکند روزه‏اش باطل است، ولى امساک در طول روز بر او واجب مى‏باشد.

استفتائات جديد

احکام تيمم‏

پرسشهاي متداول

احکام تيمم‏

احکام سفر

احکام تيمم‏

احکام خمس

احکام تيمم‏

مناسک حج

احکام تيمم‏

اجوبة الاستفتائات

احکام بانوان

س 216: مادرم از ذريّه پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) است. آيا من نيز از سادات محسوب مى‏شوم؟ آيا مى‏توانم عادت ماهيانه‏ام را تا شصت سالگى، حيض قرار دهم و در آن ايام نماز و روزه خود را انجام ندهم؟

ج: تعيين سن يائسگى محل تأمل و احتياط است؛ بانوان مى‌توانند در اين مسأله به مجتهد جامع‌الشرايط ديگر مراجعه نمايند.

س 217: اگر زنى که به خاطر نذر روزه روز معيّنى روزه‏دار است، در حال روزه حيض شود، چه تکليفى دارد؟

ج: روزه‏اش با عادت شدن، ولو در يک جزء از روز باشد، باطل مى‏شود و قضاى آن روز بعد از پاک شدن بر او واجب است.

س 218: لکه‏هايى که زن بعد از يقين به پاک شدن مى‏بيند، با توجه به اين که آن لکه‏ها نه اوصاف خون را دارند و نه خون مخلوط با آب را، چه حکمى دارد؟

ج: اگر خون نباشد حکم حيض را ندارد، و اگر خون باشد اگر چه به‌صورت لکه‏هاى زرد رنگ و از ده روز تجاوز نکند همه آن لکه‏ها محکوم به حيض است، و تشخيص اين موضوع به عهده زن‏است.

س 219: جلوگيرى از عادت ماهيانه به وسيله دارو به خاطر روزه ماه رمضان چه حکمى دارد؟

ج: اشکال ندارد.

س 220: اگر زنى در ايام باردارى به خون‌ريزى کمى مبتلا شود ولى باعث سقط حمل او نگردد، آيا غسل بر او واجب مى‏شود يا خير؟ وظيفه او چيست؟

ج: خونى که زن در ايام باردارى مى‏بيند اگر صفات و شرايط حيض را داشته باشد، و يا در زمان عادت بوده و سه روز اگر چه در باطن استمرار داشته باشد خون حيض است و الا استحاضه خواهد بود.

س 221: زنى داراى عادت ماهيانه معيّنى مثلاً هفت روز است، به علت گذاشتن دستگاه جلوگيرى از حاملگى، هر بار دوازده روز خون مى‏بيند. آيا خونى که از روز هفتم به بعد مى‏بيند خون حيض است يا استحاضه؟

ج: اگر خون تا روز دهم قطع نشود، خونى که در ايام عادت مى‏بيند خون حيض است و باقى استحاضه خواهد بود.

س 222: آيا جايز است زنى که در حال حيض و يا نفاس است داخل حرم امام‌زادگان(عليهم‌السلام) شود؟

ج: جايز است.

س 223: زنى که عمل کورتاژ (سقط جنين) را انجام داده، در حال نفاس است يا خير؟

ج: بعد از سقط جنين ولو به‌صورت علقه باشد اگر خونى را مشاهده کرد، محکوم به نفاس است.

س 224: خونى که زن در سن يائسگى مى‏بيند، چه حکمى دارد؟ و وظيفه شرعى او چيست؟

ج: محکوم به استحاضه است.

س 225: يکى از راههاى جلوگيرى از حاملگى‏هاى ناخواسته، استفاده از داروهاى ضد حاملگى است. زن‌هايى که از اين داروها استفاده مى‏کنند لکه‏هاى خونى را در ايام عادت و غير آن مشاهده مى‏کنند. اين لکه‏ها چه حکمى دارد؟

ج: اگر اين لکه‏ها واجد شرايط شرعى حيض نباشد، حکم حيض را ندارد، بلکه محکوم به استحاضه‏است.

استفتائات جديد

احکام بانوان

پرسشهاي متداول

احکام بانوان

احکام سفر

احکام بانوان

احکام خمس

احکام بانوان

مناسک حج

احکام بانوان

اجوبة الاستفتائات

احکام اموات‏

س 226: آيا در غسل و کفن و دفن اموات، مماثلت و همجنس بودن شرط است يا هر يک از زن و مرد مى‏تواند امور ميت ديگر را انجام دهد؟

ج: همجنس بودن با ميّت فقط در غسل دادن او شرط است و در صورتى که غسل دادن ميّت به وسيله همجنس او امکان دارد، غسل دادن به وسيله غير همجنس صحيح نيست و غسل ميّت باطل است. ولى در تکفين و تدفين همجنس بودن شرط نيست.

س 227: امروزه در روستاها متعارف است که اموات را در منزل مسکونى غسل مى‏دهند. گاهى ميّت وصى نداشته و چند فرزند صغير دارد. نظر مبارک راجع به اين موارد چيست؟

ج: تصرّفات مورد نياز براى تجهيز ميّت از قبيل غسل و کفن و دفن، به مقدار متعارف، متوقف بر اذن ولى صغير نيست و اشکال از جهت وجود فرزندان صغير ايجاد نمى‏شود.

س 228: شخصى بر اثر تصادف يا سقوط از ارتفاع فوت کرده است و جسد او خونريزى دارد، آيا بايد منتظر ماند تا خون، خود به خود يا با وسائل پزشکى بند بيايد يا اين که با وجود خونريزى جايز است اقدام به دفن او نمايند؟

ج: تطهير بدن ميّت قبل از غسل در صورت امکان واجب است، و اگر انتظار براى توقف خونريزى يا منع آن ممکن باشد، واجب است.

س 229: استخوان مرده‏اى که حدود چهل يا پنجاه سال از دفن آن مى‏گذرد و مقبره او از بين رفته و تبديل به ميدان عمومى گرديده است، در اثر کندن نهرى در آن ميدان ظاهر شده است. آيا لمس کردن استخوان‏ها براى ديدن آنها اشکال دارد؟ آيا استخوان‏ها نجس هستند؟

ج: استخوان ميّت مسلمانى که غسل داده شده است، نجس نيست؛ ولى دفن مجدّد آن زير خاک واجب است.

س 230: آيا براى انسان جايز است که پدر يا مادر و يا يکى از بستگان خود را در کفنى که براى خودش خريده است، کفن کند؟

ج: اشکال ندارد.

س 231: يک تيم پزشکى براى انجام آزمايشها و تحقيقات پزشکى احتياج دارند که قلب و بعضى از اعضاى مرده را از جسد او جدا سازند و بعد از گذشت يک روز از انجام آزمايشها و مطالعات، اقدام به دفن آن کنند. اميدواريم لطف نموده به سؤالات زير پاسخ فرماييد: 1. آيا با توجه به اين که امواتى که اين آزمايشها بر روى آنها اعمال مى‏شود از مسلمانان هستند، اقدام به اين کار براى ما جايز است؟ 2. آيا دفن قلب و بعضى از اعضاى جسد جداى از بدن ميّت جايز است؟ 3. آيا با توجه به اين که دفن جداگانه قلب و بعضى از اعضا مشکلات فراوانى براى ما ايجاد مى‏کند، دفن آن اعضاء با بدن ميّت ديگر جايز است يا خير؟

ج: در صورتى که نجات نفس محترمه يا دستيابى به تجارب علوم پزشکى که جامعه به آن محتاج است، و يا شناسايى نوعى بيمارى که حيات مردم را تهديد مى‏کند، متوقف بر تشريح باشد، تشريح جسد ميّت جايز است، لکن لازم است تا آنجا که استفاده از جسد غير مسلمان امکان دارد، از جسد مسلم استفاده نشود. حکم شرعى اعضايى که از جسد مسلمان جدا شده‏اند، اين است که با بدن دفن شوند، و اگر امکان نداشت، دفن جداگانه آنها اشکال ندارد.

س 232: اگر شخصى براى خودش کفنى بخرد و هميشه در وقت نمازهاى واجب يا مستحب يا هنگام قرائت قرآن کريم، آن را پهن نموده و روى آن نماز و قرآن بخواند و هنگام مرگ از آن به عنوان کفن استفاده کند. آيا اين عمل جايز است؟ آيا از نظر اسلام صحيح است که انسان کفنى را براى خود بخرد و بر آن آيات قرآنى بنويسد و از آن فقط هنگام تکفين استفاده نمايد؟

ج: موارد مذکور اشکال ندارد.

س 233: اخيراً جنازه زنى در يک قبر قديمى که تاريخ آن به حدود هفتصد سال پيش بر مى‏گردد، کشف شده است. اين جنازه مشتمل بر اسکلت استخوانى عظيم کامل و سالمى است که بر جمجمه آن مقدارى مو وجود دارد. به استناد گفته‏هاى باستان شناسانى که آن را کشف کرده‏اند، جنازه متعلّق به يک زن مسلمان است. آيا جايز است اين اسکلت استخوانى بزرگ و مشخص را از طرف موزه علوم طبيعى (بعد از بازسازى شکل قبر و قراردادن جنازه در آن) در معرض بازديد قرار داد تا موجب عبرت بازديد کنندگان از موزه علوم طبيعى گردد و يا با نوشتن آيات و احاديث مناسب باعث تذکر و موعظه ديدار کنندگان شود؟

ج: اگر ثابت شود که اسکلتِ استخوانى، متعلّق به بدن ميّت مسلمان است، دفن فورى آن واجب است.

س 234: گورستانى در روستايى وجود دارد که ملک خاص کسى نيست و وقف هم نشده است، آيا جايز است اهالى اين روستا از دفن اموات شهر يا روستاهاى ديگر يا ميتى که وصيت کرده در آن قبرستان دفن شود، جلوگيرى کنند؟

ج: اگر قبرستان عمومى مزبور ملک خاص کسى يا وقف خاص اهالى آن روستا نباشد، نمى‏توانند از دفن اموات ديگران در آن قبرستان جلوگيرى کنند و اگر شخصى وصيت کرده است در آن دفن شود، واجب است طبق وصيت عمل شود.

س 235: رواياتى وجود دارد دال بر اين که پاشيدن آب بر قبور مستحب است، مانند رواياتى که در کتاب «لآلى الاخبار» ذکر شده است، آيا اين استحباب مخصوص روز دفن ميّت است يا اطلاق دارد، چنانچه نظر مؤلف «لآلى الاَخبار» چنين است؟ نظر جنابعالى در اين‌باره چيست؟

ج: پاشيدن آب بر قبر در روز دفن مستحب است و بعد از آن نيز به قصد رجاء اشکال ندارد.

س 236: چرا ميّت را شب دفن نمى‏کنند؟ آيا دفن ميّت در شب حرام است؟

ج: دفن ميّت در شب اشکال ندارد.

س 237: شخصى بر اثر تصادف ماشين فوت کرده است، پس از غسل و کفن او را به قبرستان آوردند، ولى هنگام دفن متوجه شدند که تابوت و کفن آغشته به خونى است که از او جريان دارد، آيا عوض کردن کفن او در اين حالت واجب است؟

ج: اگر شستن آن قسمت از کفن که به خون آغشته شده است يا بريدن و يا عوض کردن آن امکان داشته باشد، آن کار واجب است، ولى اگر امکان ندارد، دفن ميّت به همان صورت جايز است.

س 238: اگر سه ماه از دفن آن ميّت با کفن آغشته به خون بگذرد، آيا نبش قبر در اين حالت جايز است؟

ج: نبش قبر در فرض سؤال جايز نيست.

س 239: از حضرتعالى تقاضا مى‏کنيم به سه سؤال زير پاسخ فرماييد. 1. اگر زن حامله‏اى هنگام وضع حمل از دنيا برود، جنين موجود در رحم زن در موارد زير چه حکمى دارد: الف: اگر روح به تازگى در او دميده شده باشد (سه ماه يا بيشتر)، با توجه به اين که احتمال مرگ جنين در صورت خارج کردن آن از رحم مادر بسيار زياد است؟ ب: اگر عمر جنين هفت ماه يا بيشتر باشد؟ ج: اگر جنين در رحم مادر مرده باشد؟ 2. اگر زن حامله هنگام وضع حمل بميرد، آيا بررسى کامل مرگ و زندگى جنين بر ديگران واجب است؟ 3. اگر زن حامله هنگام وضع حمل فوت کند و بچه در شکم او زنده بماند و شخصى بر خلاف متعارف با وجود زنده بودن جنين دستور دفن مادر با جنين را بدهد، نظر شما در اين‌باره چيست؟

ج: اگر جنين با مرگ مادرش فوت کند، و يا فوت مادر پيش از دميده شدن روح در جنين باشد، خارج کردن آن از شکم مادر واجب نيست، بلکه جايز هم نيست. ولى اگر روح در او دميده شده و در شکم مادرش که از دنيا رفته است، زنده باشد و احتمال زنده ماندنش تا زمان خارج کردن او از رحم مادر وجود داشته باشد، واجب است که سريعاً او را از شکم مادر خارج کنند، و تا وقتى که موت جنين در رحم احراز نشده است، دفن مادر همراه با جنين جايز نيست و اگر جنين زنده همراه مادرش دفن شد و حتى بعد از دفن هم احتمال زنده بودنش وجود داشته باشد، واجب است اقدام به نبش قبر و خارج کردن جنين زنده از شکم مادر نمايند. همچنين اگر حفظ حيات جنين در شکم مادرش متوقف بر دفن نکردن مادر باشد، ظاهر اين است که تأخير دفن مادر واجب است تا جان جنين حفظ شود، و اگر کسى بگويد دفن زن حامله با جنين زنده‏اى که در رحم او وجود دارد جايز است و ديگران به گمان صحّت‏ نظر او اقدام به دفن نمايند و اين کار منجر به مرگ بچه در داخل قبر شود، پرداختن ديه بر کسى که مباشر دفن بوده، واجب است، مگر اين که مرگ جنين مستند به گفته آن شخص باشد که در اين صورت ديه بر او واجب است.

س 240: شهردارى براى استفاده بهينه از زمين، دستور داده است قبرها به‌صورت دو طبقه ساخته شود. تمنّا مى‏کنيم حکم شرعى آن را بيان فرماييد.

ج: جايز است که قبور مسلمانان در چندين طبقه ساخته شود، به شرطى که اين کار سبب نبش قبر و هتک حرمت مسلمان نشود.

س 241: کودکى در چاه سقوط کرده و مرده است. آب موجود در چاه مانع خارج کردن بدن او است، حکم آن چيست؟

ج: جسد کودک در همان چاه به حال خود رها مى‏شود و چاه قبر او خواهد بود و اگر چاه ملک شخصى کسى نباشد و يا مالک آن به مسدود کردن آن راضى باشد، تعطيل کردن چاه و بستن آن واجب است.

س 242: در منطقه ما مرسوم است که مراسم سينه‏زنى و زنجيرزنى به‌صورت سنتى آن فقط در عزادارى ائمه اطهار(عليهم‌السلام) و شهدا و بزرگان دينى برگزار مى‏شود. آيا برپايى اين مراسم به خاطر در گذشت افرادى از نيروهاى بسيج و يا از کسانى که به نحوى به حکومت اسلامى و اين ملت مسلمان خدمات کرده‏اند، جايز است؟

ج: اين عمل اشکال ندارد.

س 243: با توجه به اينکه رفتن به قبرستان در شب مکروه است، اگر کسى با اين اعتقاد که شبانه به قبرستان رفتن عامل مؤثرى در تربيت اسلامى است، شبانه به قبرستان برود، چه حکمى دارد؟

ج: اشکال ندارد.

س 244: آيا شرکت در تشيع جنازه و حمل آن براى زنان جايز است؟

ج: اشکال ندارد.

س 245: در ميان بعضى از عشاير معمول است که هنگام مرگ بعضى از اشخاص، با قرض، اقدام به خريد تعداد زيادى گوسفند مى‏کنند تا همه کسانى را که در مراسم عزادارى شرکت مى‏نمايند، اطعام کنند. اين کار باعث ضرر فراوانى به آنها مى‏شود، آيا تحمل اين ضررها براى حفظ عادات و رسوم جايز است؟

ج: اگر اطعام از اموال ورثه بزرگسال و با رضايت آنها باشد، جايز است. ولى اگر اين کار موجب بروز مشکلات و ضررهاى مالى مى‏شود از آن اجتناب شود و اگر انفاق از اموال ميّت صورت بگيرد، بستگى به نحوه وصيت او دارد و به‌طور کلّى در اين گونه امور بايد از اسراف و زياده روى که موجب تضييع نعم الهى مى‏شود پرهيز گردد.

س 246: اگر در زمان حاضر، شخصى در منطقه‏اى بر اثر انفجار مين کشته شود، آيا احکام شهيد را دارد؟

ج: سقوطِ تکليف غسل و کفن شهيد از احکام اختصاصى شهيدى است که در ميدان جنگ کشته شود.

س 247: برادران سپاه پاسداران انقلاب اسلامى که در محورهاى شهرهاى مرزى رفت و آمد مى‏کنند، گاهى با کمين‏هايى که از طرف بعضى از عناصر ضد انقلاب اسلامى گذاشته مى‏شود، مواجه مى‏شوند که گاهى منجر به شهادت آنان مى‏گردد. آيا غسل يا تيمم اين شهداى عزيز واجب است يا اين که آنجا ميدان جنگ محسوب مى‏شود؟

ج: اگر آن محورها و منطقه مزبور ميدان جنگ بين گروه حق و گروه باطل و ياغى باشد، افرادى که از گروه حق در آنجا به شهادت مى‏رسند، حکم شهيد را دارند.

س 248: آيا کسى که واجد شرايط امامت در نماز جماعت نيست، جايز است امامت نماز ميّت بر جنازه يکى از مؤمنين را عهده‏دار شود؟

ج: بعيد نيست که شرايط معتبر در جماعت و امامت جماعت در ساير نمازها در نماز ميّت شرط نباشد، هرچند احوط اين است که آن شرايط در نماز ميّت هم رعايت شود.

س 249: اگر مؤمنى در جايى از جهان در راه اجراى احکام اسلامى يا در تظاهرات و يا در راه اجراى فقه جعفرى کشته شود، آيا شهيد محسوب مى‏شود؟

ج: چنين شهيدى اجر و ثواب شهيد را دارد، ولى احکام تجهيز شهيد اختصاص به کسى دارد که در ميدان جنگ، هنگام درگيرى و در معرکه نبرد به شهادت رسيده باشد.

س 250: اگر مسلمانى بر اساس قانون و تأييد قوه قضائيه به جرم حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شود و حکم اعدام درباره او اجرا گردد: 1. آيا نماز ميّت بر او خوانده مى‏شود؟ 2. شرکت در مجلس عزا و قرائت قرآن کريم و مصيبت خوانى براى اهل بيت(عليهم‏السلام) که براى او برگزار مى‏شود، چه حکمى دارد؟

ج: مسلمانى که حکم اعدام درباره او اجرا گرديده است، حکم ساير مسلمانان را دارد و همه احکام و آداب اسلامى ميّت در مورد او هم جارى است.

س 251: آيا مسّ کردن استخوانى که همراه با گوشت است و از بدن انسان زنده جدا شده، موجب غسل مسّ ميّت مى‏شود؟

ج: دست زدن به عضوى که از بدن شخص زنده جدا شده است، غسل ندارد.

س 252: آيا دست زدن به عضوى که از بدن انسان، مرده، جدا شده، غسل مسّ ميت واجب مى‏شود؟

ج: دست زدن به عضوى که از بدن مرده جدا شده، پس از سرد شدن و پيش از غسل دادن، در حکم دست زدن به بدن مرده است.

س 253: آيا شخص مسلمان را بايد هنگام احتضار رو به قبله خواباند؟

ج: شايسته است که شخص مسلمان را در حال احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند، به‌طورى که کف پاى او به جانب قبله باشد. بسيارى از فقهاء اين عمل را برخود محتضر در صورتى که قادر باشد و بر ديگران، واجب دانسته‏اند و احتياط در انجام آن ترک نشود.

س 254: اگر هنگام کشيدن دندان مقدارى از بافت‏هاى لثه هم همراه آن کنده شود، آيا دست زدن به آنها موجب غسل مسّ ميّت مى‏شود؟

ج: مس آن موجب غسل مس ميت نمى‏شود.

س 255: آيا بر شهيد مسلمانى که با لباسش دفن شده است، احکام مسّ ميّت مترتب ‏است؟

ج: با مسّ شهيدى که تغسيل و تکفين در حق او ساقط است، غسل مسّ ميّت واجب نمى‏شود.

س 256: اينجانب دانشجوى رشته پزشکى هستم. گاهى هنگام تشريح مجبور به مسّ جسد کسانيکه از دنيا رفته‏اند مى‏شويم و نمى‏دانيم که آن اموات مسلمان هستند يا خير، و غسل داده شده‏اند، يا خير؟ ولى مسئولين مى‏گويند که اين اجساد غسل داده شده‏اند. با توجه به اين مطالب اميدواريم وظيفه ما نسبت به نماز و غير آن را بعد از مسّ آن اجساد بيان فرماييد، و اينکه آيا بر اساس آنچه ذکر شد، غسل بر ما واجب مى‏شود يا خير؟

ج: اگر غسل دادن ميّت، احراز نشود و شما در آن شک داشته باشيد، با مسّ جسد يا اجزاء آن، غسل مسّ ميّت بر شما واجب مى‏شود، و نماز بدون غسل مسّ ميّت صحيح نيست. ولى اگر اصل غسل ميّت احراز شود با مسّ جسد يا بعضى از اجزاى آن، غسل مسّ ميّت واجب نمى‏شود، حتى اگر در صحّت‏ غسل آن ميّت شک داشته باشيد.

س 257: شهيدى که نام و نشانى او معلوم نيست، با تعدادى از اطفال در يک قبر دفن شده است. بعد از مدتى شواهدى به دست آمد حاکى از اين که آن شهيد اهل شهرى که در آن دفن شده، نيست. آيا نبش قبر او جهت حمل جسد شهيد به شهر خودش جايز است؟

ج: اگر بر اساس موازين و احکام شرعى دفن گرديده، نبش قبر وى جايز نيست.

س 258: اگر آگاهى از داخل قبر و تصوير بردارى تلويزيونى از آنچه در آن است، بدون کندن و خاکبردارى، ممکن باشد، آيا بر اين عمل نبش قبر صدق مى‏کند يا خير؟

ج: بر تصويربردارى از بدن ميتى که در قبر دفن شده است بدون کندن و نبش قبر و آشکار شدن جنازه، عنوان نبش قبر صدق نمى‏کند.

س 259: شهردارى قصد دارد مقبره‏هاى اطراف قبرستان را براى توسعه کوچه‏ها، خراب نمايد آيا اين عمل جايز است؟ ثانياً: آيا خارج کردن استخوان‏هاى آن اموات و دفن آنها در مکانى ديگر جايز است؟

ج: تخريب قبور مومنين و نبش آنها جايز نيست، حتى اگر براى تعريض کوچه‏ها باشد، و در صورت وقوع نبش قبر و آشکار شدن بدن ميّت مسلمان يا استخوان‏هاى آن که هنوز پوسيده نشده‏اند، واجب است دوباره دفن شوند.

س 260: اگر شخصى بدون رعايت موازين شرعى اقدام به خراب کردن قبرستان مسلمانان کند، مسلمانهاى ديگر در برابر او چه مسئوليتى دارند؟

ج: وظيفه ديگران در اين‌باره نهى از منکر با رعايت شرايط و مراتب آن است، و اگر در اثر تخريب قبور استخوان بدن ميت مسلمان ظاهر شود واجب است آن را مجدّداً دفن نمايند.

س 261: پدرم در حدود 36 سال است که در قبرستان دفن شده است. اکنون به فکر افتاده‏ام که با کسب اجازه از اداره اوقاف از آن قبر براى خودم استفاده کنم. آيا با توجه به وقفى بودن قبرستان، اجازه گرفتن از برادرانم در اين‌باره لازم است؟

ج: اجازه گرفتن از ساير ورثه ميّت نسبت به قبرى که زمين آن وقف عام براى دفن اموات شده، شرط نيست. ولى قبل از تبديل استخوان‏هاى ميّت به خاک، نبش قبر براى دفن ميّت ديگرى در آن جايز نيست.

س 262: آيا راهى براى خراب کردن قبرستان مسلمان‏ها و تبديل آن به مراکز ديگر وجود دارد، توضيح دهيد؟

ج: تغيير و تبديل قبرستان مسلمانان که براى دفن اموات مسلمين وقف شده، جايز نيست.

س 263: آيا نبش قبر و تبديل قبرستانى که براى دفن اموات وقف گرديده، بعد از اخذ اجازه از مرجع تقليد جايز است؟

ج: در مواردى که نبش قبر و تبديلِ قبرستانِ وقف شده براى دفن اموات جايز نيست، اجازه مرجع تقليد اثرى ندارد. و اگر از موارد استثناء باشد اشکال ندارد.

س 264: مردى در حدود بيست سال پيش فوت نموده، چندى پيش هم زنى در همان روستا از دنيا رفت، اشتباهاً قبر آن مرد را حفر و زن رادر آن دفن کردند، با توجه به اين که در داخل قبر هيچ اثرى از جسد مرد مزبور وجود ندارد، وظيفه فعلى ما چيست؟

ج: در حال حاضر، با توجه به فرض سؤال، ديگران هيچ تکليفى ندارند و مجرد دفن ميّت در قبر ميّت ديگر موجب جواز نبش قبر براى انتقال جسد به قبر ديگر نمى‏شود.

س 265: در وسط خيابانى، چهار قبر وجود دارد که مانع ادامه جاده سازى هستند، از طرفى هم نبش قبر اشکال شرعى دارد. اميدواريم براى اين که شهردارى مرتکب عمل خلاف شرعى نشود، وظيفه ما را بيان فرماييد.

ج: اگر احداث جاده متوقف بر حفر قبر و نبش آن نباشد و عبور جاده از روى قبرها امکان دارد، يا احداث جاده با وجود قبرها ضرورى و طبق قانون لازم باشد، احداث آن اشکال ندارد.

استفتائات جديد

احکام اموات‏

پرسشهاي متداول

احکام اموات‏

احکام سفر

احکام اموات‏

احکام خمس

احکام اموات‏

مناسک حج

احکام اموات‏

اجوبة الاستفتائات

احکام نجاسات‏

س 266: آيا خون پاک است؟

ج: اگر از حيوانى باشد که خون جهنده دارد، نجس است.

س 267: آيا خونى که بر اثر کوبيدن شديد سر به ديوار در عزاى امام حسين(عليه‌السلام) از سر انسان جارى و به سر و صورت شرکت کنندگان در مراسم عزادارى پاشيده مى‏شود، پاک است يا خير؟

ج: خون انسان در هر صورت نجس است.

س 268: آيا اثر کم رنگ خون که بعد از شستن بر لباس باقى مى‏ماند، نجس است؟

ج: اگر عين خون نباشد و فقط رنگ آن باقى مانده باشد، پاک است.

س 269: لکه خونى که گاهى در تخم مرغ يافت مى‏شود، چه حکمى دارد؟

ج: محکوم به طهارت است، ولى خوردن آن حرام است.

س 270: عرق جنب از حرام و عرق حيوان نجاست خوار چه حکمى دارد؟

ج: عرق شتر نجاست خوار نجس است، ولى عرق حيوانات ديگر نجاست خوار و همچنين عرق جنب از حرام بنا بر اقوى پاک است، لکن احتياط واجب اين است که با عرق جنب از حرام نماز خوانده نشود.

س 271: آيا قطرات آبى که از بدن ميّت قبل از غسل با آب خالص و بعد از غسل با آب سدر و کافور بر زمين مى‏ريزد، پاک هستند يا خير؟

ج: تا زمانى که غسل سوم کامل نشده باشد، بدن ميّت محکوم به نجاست‏است.

س 272: پوستى که گاهى از لبها، دستها و يا پاها جدا مى‏شود، محکوم به طهارت است يا نجاست؟

ج: پوست نازکى که خود بخود از دستها، لبها، پاها و ساير قسمت‏هاى بدن جدا مى‏شود، محکوم به طهارت است.

س 273: شخصى در جبهه‏هاى جنگ در وضعيتى قرار گرفت که مجبور به کشتن خوک و خوردن آن شد، آيا رطوبت بدن و آب دهان وى محکوم به نجاست است؟

ج: عرق بدن و آب دهان شخصى که گوشت حرام و نجس خورده، نجس نيست. ولى هر چيزى که با وجود رطوبت، با گوشت خوک برخورد کرده، محکوم به نجاست است.

س 274: با توجه به اين که در نقاشى و نقشه‏کشى از قلم مو استفاده مى‏شود و نوع خوب و مرغوب آن غالباً از موى خوک ساخته شده و از کشورهاى غير اسلامى وارد و در دسترس همگان به‌خصوص مراکز تبليغى و فرهنگى قرار مى‏گيرد، استفاده از اين قلم موها چه حکمى دارد؟

ج: موى خوک نجس است و استفاده از آن در امورى که مشروط به طهارت است، جايز نيست. ولى استفاده از آن در امرى که مشروط به طهارت نيست، اشکال ندارد و اگر معلوم نباشد که قلم مو از موى خوک ساخته شده است يا خير، استفاده از آن حتى در امورى هم که مشروط به طهارت است، اشکال ندارد.

س 275: آيا خوردن گوشتى که از کشورهاى غير اسلامى وارد مى‏شود حلال است؟ حکم آن از جهت طهارت و نجاست چيست؟

ج: تا تذکيه شرعى آن احراز نشود خوردن آن حرام است، ولى از نظر طهارت، اگر يقين به عدم تذکيه نباشد پاک است.

س 276: در مورد چرم و اجزاى حيوانى که از بلاد غير اسلامى تهيه شده، نظر مبارک را مرقوم فرماييد.

ج: اگر احتمال دهيد که حيوان ذبح اسلامى شده، پاک است و اگر يقين داريد که ذبح اسلامى نشده، محکوم به نجاست است.

س 277: اگر لباس جنب با منى نجس شود، اولاً: حکم دست زدن به آن با وجود رطوبت چيست؟ ثانياً: آيا جايز است جنب لباسهاى خود را براى آب کشيدن به کس ديگرى بدهد؟ آيا شخص محتلم بايد نجس بودن لباسهايش را به کسى که مى‏خواهد آنها را بشويد، اطلاع دهد؟

ج: منى نجس است و اگر با رطوبت مسريه با چيزى برخورد نمايد، آن را نجس مى‏کند. و آگاه کردن کسى که لباس را مى‏شويد از نجاست لباس، لازم نيست. ولى صاحب لباس تا يقين به طهارت آن حاصل نکند، نمى‏تواند آثار طهارت بر آن مترتب سازد.

س 278: اينجانب پس از بول، استبراء مى‏کنم که همراه آن مايعى خارج مى‏شود که بوى منى مى‏دهد، آيا نجس است؟ وظيفه من نسبت به نماز چيست؟

ج: اگر به منى بودن آن يقين نداريد و خروج آن همراه با علامتهاى شرعى خروج منى نيست، حکم منى ندارد و پاک است.

س 279: آيا فضله پرندگان حرام گوشت؛ مانند کلاغ و زاغ و عقاب و طوطى نجس است؟

ج: فضله پرندگان حرام گوشت نجس نيست.

س 280: در رساله‏هاى عمليه آمده است که مدفوع حيوانات و پرندگان حرام گوشت نجس است آيا مدفوع حيوانات حلال گوشت مانند، گاو، گوسفند و مرغ نجس است يا خير؟

ج: مدفوع حيوانات حلال گوشت از پرندگان و غيره و همچنين مدفوع پرندگان حرام گوشت پاک است.

س 281: اگر نجاستى در اطراف يا داخل کاسه دستشويى باشد و آن جا با آب کريا قليل شسته شود ولى عين نجاست باقى بماند، آيا آن قسمتى که عين نجاست در آن نيست و آن آب به آنجا رسيده، پاک است يا نجس؟

ج: مکانى که به آن آب نجس نرسيده باشد، محکوم به طهارت است.

س 282: آيا اگر مهمانى يکى از اثاثيه‏هاى ميزبانش را نجس کند، مطلع کردن ميزبان واجب است؟

ج: اطلاع دادن در غير از خوردنى و آشاميدنى و ظرفهاى غذا، لازم نيست.

س 283: آيا چيز پاکى که با متنجس برخورد نموده، نجس است يا خير؟ در صورت نجس بودن، تا چند واسطه نجس است؟

ج: چيزى که با عين نجس تماس يافته و نجس شده است، اگر باز با چيزى که پاک است تماس پيدا کند و يکى از آنها تر باشد، آن چيز پاک را نجس مى‏کند، و باز اين چيزى که بر اثر ملاقات با متنجس نجس شده است، اگر با چيز پاکى برخورد نمايد، بنا بر احتياط واجب آن را نجس مى‏کند، ولى اين متنجس سوم هيچ چيزى را با ملاقات خود نجس نمى‏کند.

س 284: آيا هنگام استفاده از کفشى که از پوست حيوان غير مذکى ساخته شد، هميشه واجب است که پاها قبل از وضو شسته شوند؟ عده‏اى مى‏گويند که در صورت عرق کردن پا در کفش، شستن آن واجب است، و تجربه شده که پا در هر کفشى به مقدار کم يا زياد، عرق مى‏کند. نظر جنابعالى در اين‌باره چيست؟

ج: اگر يقين دارد که کفش او از پوست حيوانى است که تذکيه نشده است و احراز شود که پا در کفش‏هاى مذکور عرق کرده، شستن پاها براى نماز واجب است، ولى در صورت شک در عرق کردن پاها يا شک در تذکيه حيوانى که کفش از پوست آن دوخته شده است، محکوم به طهارت است.

س 285: کودکى که هميشه خود را نجس مى‏کند، دست‏تر، آب دهان و باقى‌مانده غذايش چه حکمى دارد؟ کودکانى که دست‏تر خود را بر پاهايشان مى‏گذارند، چه حکمى دارند؟

ج: تا زمانى که يقين به نجاست آن حاصل نشده، حکم به پاکى مى‏شود.

س 286: من مبتلا به بيمارى لثه هستم و طبق دستور پزشک بايد هميشه آن را مالش دهم، اين کار باعث سياهى بعضى از قسمت‏هاى لثه‏ام مى‏شود مثل اين که خونى در داخل آن جمع شده باشد. هنگامى که دستمال کاغذى روى آن مى‏گذارم رنگ دستمال قرمز مى‏شود، لذا اقدام به شستن دهانم با آب کر مى‏کنم، ولى خون منجمد، مدت زمانى باقى مى‏ماند و با شستن از بين نمى‏رود. بعد از قطع آب کر، آيا آبى که وارد دهان شده و به آن قسمت‏ها رسيده و سپس از دهان خارج شده، محکوم به نجاست است يا اين که جزء آب دهان محسوب مى‏شود و محکوم به طهارت است؟

ج: محکوم به طهارت است، هرچند احتياط اجتناب از آن است.

س 287: سؤال من اين است که آيا غذايى که خورده‏ام و با اجزاى خون منجمد شده در لثه تماس پيدا کرده، نجس است يا خير؟ در صورت نجس شدن، آيا فضاى دهان بعد از فرو بردن غذا، نجس باقى مى‏ماند؟

ج: غذا در فرض مزبور محکوم به نجاست نيست و فرو بردن آن اشکال ندارد و فضاى دهان پاک است.

س 288: مدتى است که شايع شده لوازم آرايشى را از ناف جنين که هنگام تولد از او جدا مى‏کنند و يا از جنين مرده مى‏سازند. ما گاهى از اين لوازم استفاده کرده و حتى گاهى رژلب خورده مى‏شود، آيا اينها نجس هستند؟

ج: شايعه دليل شرعى بر نجس بودن لوازم آرايشى نيست، و تا نجاست آنها از راه شرعى احراز نشود، استفاده از آنها اشکال ندارد.

س 289: از هر لباس يا پارچه‏اى هنگام شستن، پرزهاى ريزى مى‏ريزد که اگر به طشت نگاه کنيم آنها را مى‏بينيم. وقتى که طشت پر از آب و متصل به آب شير است، اگر لباس را داخل طشت فرو ببريم آب از اطراف آن سرازير مى‏شود. به علت وجود اين تارها و پُرزهاى ريز در آبى که از طشت به بيرون مى‏ريزد، از آن آب احتياط کرده و همه جا را تطهير مى‏کنم. و يا وقتى لباسهاى نجس بچه‏ها را بيرون مى‏آورم، همه جاهايى را که لباسها را در آنجا در آورده‏ام حتى اگر خشک هم باشد آب مى‏کشم زيرا فکر مى‏کنم تارها و پُرزهاى ريز در آنجا افتاده‏اند. آيا اين احتياط لازم است؟

ج: لباسى که براى آب کشيدن در ظرفى گذاشته مى‏شود و آب لوله‏کشى روى آن ريخته شده و سراسر آن را فرا مى‏گيرد و از آن جدا شده و يا داخل آن جابجا مى‌شود، لباس و ظرف و آب و پرزهايى که از لباس جدا شده و بر روى آب ديده مى‏شود و همراه آب به بيرون مى‏ريزد، همگى پاک هستند. پُرزها يا غبارى هم که از لباس نجس جدا مى‏شود پاک هستند، مگر اين که يقين حاصل شود که از قسمت نجس جدا شده‏اند، و به مجرد شک در اصل جدا شدن آن از لباس نجس يا نجس بودن محل آن، احتياط لازم نيست.

س 290: مقدار رطوبتى که باعث سرايت از چيزى به چيز ديگر مى‏شود، چقدر است؟

ج: ملاک رطوبت مسريه اين است که به مقدارى باشد که رطوبت هنگام برخورد از جسم مرطوب به جسم ديگر سرايت کند.

س 291: لباسهايى که به خشکشويى‏ها داده مى‏شود از نظر طهارت چه حکمى دارد؟ لازم به تذکر است که اقليتهاى دينى (يهود ونصارى و...) هم لباسهاى خود را براى شستشو و اتو کردن به اين خشکشويى‏ها مى‏دهند و مى‏دانيم که صاحبان اين مکانها براى شستن لباسها از مواد شيميايى استفاده مى‏کنند.

ج: اگر لباسهايى که به خشکشويى‏ها داده مى‏شود از قبل نجس نباشند، محکوم به طهارت هستند، و تماس آن با لباسهاى پيروان اقليتهاى دينى (اهل کتاب) باعث نجاست نمى‏شود.

س 292: آيا لباسهايى که با لباسشويى تمام اتوماتيک شسته مى‏شود، پاک مى‏گردد يا خير؟ نحوه کار اين لباسشويى‏ها به اين صورت است که در مرحله اول که لباس با آب مخلوط با پودر لباسشويى شسته مى‏شود، مقدارى از آب و کف پودر بر شيشه درب لباسشويى و نوار پلاستيکى اطراف آن پاشيده مى‏شود، و در مرتبه دوم آب غساله شستشو کشيده شده ولى کف پودر، درب و نوار پلاستيکى اطراف آن را به‌طور کامل مى‏پوشاند. در مراحل بعدى ماشين لباسشويى لباسها را در سه نوبت با آب قليل مى‏شويد و از آن پس آب غساله بيرون کشيده مى‏شود، اميدواريم توضيح بفرماييد، لباسهايى که به اين ترتيب شسته شده‏اند، پاک هستند يا خير؟

نباشند، محکوم به طهارت هستند، و تماس آن با لباسهاى پيروان اقليتهاى دينى (اهل کتاب) باعث نجاست نمى‏شود.

س 293: اگر آب بر زمين يا در حوض يا حمامى که لباس در آن شسته مى‏شود، ريخته شود و قطراتى از آن آب به لباس ترشح کند، آيا لباس نجس مى‏شود يا خير؟

ج: اگر بعد از زوال عين نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشين لباسشويى به لباسها و همه قسمت‏هاى داخل ماشين برسد و از آن جدا و خارج شود، محکوم به طهارت است.

س 294: آبى که از ماشين‏هاى حمل زباله شهرى در خيابان مى‏ريزد و گاهى بر اثر شدت باد به لباس مردم پاشيده مى‏شود، محکوم به طهارت است يا نجاست؟

ج: وقتى که آب بر مکان يا زمين پاکى بريزد، ترشح ناشى از آن هم پاک است و اگر شک داشته باشيم که آن مکان پاک است يا نجس، باز هم ترشح آن، پاک است.

س 295: آيا آبهايى که در چاله‏هاى موجود در خيابان‏ها جمع مى‏شود، پاک است يا نجس؟

ج: آب مزبور محکوم به طهارت است، مگر اين که فردى يقين پيدا کند که آن آب بر اثر برخورد با نجس، نجس شده است.

س 296: رفت و آمدهاى خانوادگى با اشخاصى که به طهارت و نجاست در خوردن و آشاميدن و مانند آن اهميت نمى‏دهند، چه حکمى دارد؟

ج: اين آبها محکوم به طهارت هستند.

س 297: استفراغ افراد زير از جهت پاک يا نجس بودن، چه حکمى دارد؟ الف: طفل شيرخوار ب: طفلى که هم شير مى‏خورد و هم غذا ج: انسان بالغ‏

ج: به‌طور کلّى در مورد طهارت و نجاست، حکم دين اسلام اين است که هر چيزى که يقين به نجاست آن نباشد، از نظر شرعى محکوم به طهارت است.

س 298: ملاقى شبهه محصوره چه حکمى دارد؟

ج: در همه موارد پاک است.

س 299: شخصى که دين او مشخص نيست و از کشور ديگرى براى کار وارد کشور اسلامى شده و مغازه اغذيه فروشى داير کرده و کار او فروش مواد خوراکى است، هنگام فروش، ماده غذايى با بدن او که رطوبت مسريه دارد تماس پيدا مى‏کند، آيا بايد از او درباره دينش سؤال کرد يا اين که اصل پاک بودن اشياء جارى مى‏شود؟

ج: اگر با بعضى از اطراف تماس پيدا کند، حکم متنجس را ندارد.

س 300: اگر يکى از اعضاى خانواده يا شخصى که به منزل انسان رفت و آمد دارد به طهارت و نجاست اهميت ندهد و باعث نجس شدن گسترده خانه و اثاثيه آن شود به‌طورى که شستن و آب کشيدن آنها ممکن نباشد، تکليف اهل منزل دراين باره چيست؟ و با اين فرض چگونه ممکن است که انسان پاک بماند، به‌خصوص در نماز که پاکى شرط صحّت‏ آن است؟ حکم شرعى در اين مورد چيست؟

ج: سؤال از دين او واجب نيست و اصلِ طهارتِ اشياء نسبت به وى و چيزى که با وجود رطوبت با بدن او در تماس است، جارى مى‏شود.

استفتائات جديد

احکام نجاسات‏

پرسشهاي متداول

احکام نجاسات‏

احکام سفر

احکام نجاسات‏

احکام خمس

احکام نجاسات‏

مناسک حج

احکام نجاسات‏

اجوبة الاستفتائات

احکام مسکرات‏

س 301: آيا مشروبات الکلى نجس است؟

ج: مشروبات مست‌کننده بنا بر احتياط نجس است.

س 302: آب انگورى که با آتش جوشيده شده و دو ثلث آن کم نشده است، ولى مست‌کننده نيست، چه حکمى دارد؟

ج: خوردن آن حرام است، ولى نجس نيست.

س 303: گفته مى‏شود که اگر مقدارى غوره براى گرفتن آب آن جوشانده شود و همراه آن يک يا چند حبه انگور باشد، آنچه بعد از جوشاندن باقى مى‏ماند، حرام است. آيا اين سخن صحيح است؟

ج: اگر حبه‏هاى انگور بسيار کم باشد و آب آن در آب غوره مستهلک شود، به‌طورى که آب انگور بر آن صدق نکند، حلال است. ولى اگر حبه‏هاى انگور به تنهايى به وسيله آتش جوشانده شود، خوردن آن حرام است.

س 304: امروزه از الکل که در واقع مسکراست براى ساخت بسيارى از داروها به‌خصوص داروهاى نوشيدنى، عطرها بويژه انواع ادکلن‏هايى که از خارج وارد مى‏شوند، استفاده مى‏کنند. آيا به افراد آگاه يا جاهل به مسأله اجازه خريد و فروش و استفاده و بهره‏گيريهاى ديگر از آنها را مى‏دهيد؟

ج: الکل‏هايى که معلوم نيست در اصل از اقسام مايعات مست‌کننده باشند، محکوم به طهارت هستند، و خريد و فروش و استعمال مايعاتى که با آنها مخلوط شده‏اند اشکال ندارد.

س 305: آيا استفاده از الکل سفيد براى ضد عفونى کردن دست و لوازم پزشکى مثل دماسنج و غير آن به خاطر استفاده از آنها در امور پزشکى و درمان توسط پزشک يا تيم پزشکى جايز است؟ الکل سفيد همان الکل پزشکى است که قابل نوشيدن هم هست، آيا نماز خواندن با لباسى که يک يا چند قطره از اين الکل بر آن ريخته شده، جايز است؟

ج: اگر از الکلى باشد که در اصل مايع نيست، هرچند مست‌کننده هم باشد، محکوم به طهارت است و نماز با لباسى که با اين الکل برخورد کرده صحيح است و احتياجى به تطهير ندارد. ولى اگر از الکل مايع بالاصالة و بر حسب تشخيص اهل فن مست‌کننده باشد، بنا بر احتياط نجس است و نماز با بدن يا لباسى که با آن برخورد کرده، موقوف بر تطهير است؛ ليکن استفاده از آن جهت ضد عفونى کردن ادوات پزشکى و مانند آن اشکال ندارد.

س 306: ماده‏اى است به نام «کفير» که در صنايع غذايى و داروسازى کاربرد دارد. هنگام تخمير 5٪ يا 8٪ الکل در ماده بدست آمده بوجود مى‏آيد. اين مقدار الکل سبب هيچ نوع مستى در مصرف کننده نمى‏شود. آيا از نظر شرعى استفاده از اين ماده مانعى دارد يا خير؟

ج: اگر الکل موجود در ماده به‌دست آمده فى‌نفسه مست‌کننده باشد، بنا بر احتياط نجس و حرام است، هرچند به علت کمى آن و مخلوط شدن با ماده به دست آمده، نسبت به مصرف کننده مسکر نباشد، ولى اگر شک داشته باشيم که فى‌نفسه مست‌کننده و يا در اصل مايع است، حکم متفاوت مى‏شود.

س 307: 1ـ آيا الکل اتيليک نجس است يا خير؟ (ظاهراً اين الکل در همه مست کننده‏ها وجود دارد و سبب مستى است). 2. ملاک نجس بودن الکل چيست؟ 3. روشى که مست‌کننده بودن مشروب را ثابت کند، کدام است؟

ج: 1. هر يک از اقسام الکل که مست‌کننده و در اصل مايع باشد، بنا بر احتياط نجس‏ است. 2. ملاک نجاست الکل اين است که مست‌کننده و در اصل مايع باشد. 3. اگر خود مکلّف يقين نداشته باشد، خبردادن اهل خبره مورد اطمينان کافى‏است.

س 308: نوشابه‏هاى موجود در بازار که بعضى از آنها مانند کوکاکولا و پپسى کولا و... در داخل توليد مى‏شوند و گفته مى‏شود که مواد اصلى آنها از خارج وارد مى‏گردد و احتمال دارد از الکل در آنها استفاده شده باشد، چه حکمى دارد؟

ج: پاک و حلال است، مگر اين که مکلّف شخصاً يقين حاصل کند که آنها با الکل مست کننده‏اى مخلوط اند که در اصل مايع است.

س 309: آيا اساساً هنگام خريد مواد غذايى، لازم است تحقيق شود که فروشنده يا سازنده غير مسلمان کالا آنها را لمس کرده و يا در ساخت آنها الکل بکار برده است يا خير؟

ج: سؤال و تحقيق لازم نيست.

س 310: اينجانب اقدام به ساخت «اسپرى اتروپين سولفات» کرده‏ام که الکل نقش اساسى در ترکيب فرمول دارويى آن دارد، به‌طورى که اگر الکل به ترکيب مذکور اضافه نشود، ساخت آن اسپرى ممکن نيست و از جهت عملى هم اين اسپرى ضد گازهاى شيميايى و جنگى اعصاب است که براى محافظت از نيروهاى اسلام در برابر آنها کاربرد دارد. آيا از نظر جنابعالى استفاده از الکل به ترتيب مذکور در صنعت داروسازى، شرعاً جايز است؟

ج: اگر الکل مست کننده‏اى باشد که در اصل مايع است، حرام و بنا بر احتياط نجس است، ولى استفاده از آن به عنوان دارو در هيچ يک از حالات اشکال ندارد.

استفتائات جديد

احکام مسکرات‏

پرسشهاي متداول

احکام مسکرات‏

احکام سفر

احکام مسکرات‏

احکام خمس

احکام مسکرات‏

مناسک حج

احکام مسکرات‏

اجوبة الاستفتائات

وسوسه و درمان آن‏

س 311: چند سالى است که به بيمارى وسواس مبتلا شده‏ام و اين موضوع مرا بسيار عذاب مى‏دهد، و روز به روز اين حالت در من تشديد مى‏شود تا جايى که در همه چيز شک مى‏کنم و همه زندگى‌ام بر پايه شک استوار گشته است. بيشترين شک من درباره غذا و اشياء مرطوب است، به همين دليل نمى‏توانم مثل ساير مردم عادى زندگى کنم. وقتى داخل مکانى مى‏شوم فورى جوراب هايم را از پاى خود بيرون مى‏آورم زيرا فکر مى‏کنم جوراب‏هايم عرق کرده و بر اثر تماس با نجس، نجس خواهند شد، حتى من بر سجاده هم نمى‏توانم بنشينم. هر وقت بر آن مى‏نشينم بر اثر وسوسه نفس از روى آن بلند مى‏شوم تا مبادا پرزهاى سجاده به لباسهايم بچسبد و مجبور به شستن آنها شوم. در گذشته چنين نبودم، اکنون از اين کار هايم خجالت مى‏کشم و هميشه دوست دارم کسى را در عالم رؤيا ببينم و مشکلاتم را با او در ميان بگذارم و يا معجزه‏اى رخ دهد و زندگى‏ام را دگرگون نمايد و به حالت گذشته‏ام برگردم. اميدوارم مرا راهنمايى فرماييد.

ج: احکام طهارت و نجاست همان است که در رساله‏هاى عمليه ذکر شده ‏است. از نظر شرعى همه اشياء محکوم به طهارت هستند، مگر مواردى که شارع حکم به نجاست آنها کرده و براى انسان هم يقين به آن حاصل شده است. در اين صورت رهايى از بيمارى وسواس احتياج به رؤيا و معجزه ندارد، بلکه بايد مکلّف ذوق و سليقه شخصى خود را کنار گذاشته و متعبد و مؤمن به دستورات شرع مقدس باشد و چيزى را که يقين به نجس بودن آن ندارد، نجس نداند. زيرا شما از کجا به نجاستِ در و ديوار و سجاده و ساير اشيايى که استفاده مى‏کنيد، يقين پيدا کرده‏ايد؟ چگونه يقين پيدا کرده‏ايد که پرزهاى سجاده‏اى که بر روى آن راه مى‏رويد يا مى‏نشينيد، نجس هستند و نجاست آنها به جوراب و لباس و بدن شما سرايت مى‏کند؟ لذا در اين صورت اعتنا به وسواس براى شما جايز نيست. مقدارى عدم توجه به وسوسه نجاست و تمرين عدم اعتنا به شما کمک خواهد کرد تا به خواست و توفيق خداوند خود را از وسواس نجات دهيد.

س 312: زنى هستم با تحصيلات عالى و داراى چندين فرزند، مشکلى که از آن رنج مى‏برم مسأله طهارت است. چون در خانواده‏اى متدين بزرگ شده‏ام، مى‏خواهم همه تعاليم اسلامى را مراعات کنم. به علت داشتن فرزندان کوچک، هميشه با مسائل بول و غائط سر و کار دارم. هنگام تطهير بول، ترشحات سيفون پراکنده شده و به پاها، صورت و حتى سرم برخورد مى‏کنند و هر دفعه با مشکل تطهير آن اعضاء مواجه هستم، و اين باعث شده که در زندگى با سختى‏هاى زيادى روبرو شوم. از طرفى هم نمى‏توانم اين امور را رعايت نکنم، زيرا مربوط به عقيده و دينم است. براى حل مشکل به پزشک روانشناس هم مراجعه کردم، ولى نتيجه‏اى نگرفتم. بعلاوه موارد ديگرى هم هست که از آنها رنج مى‏برم مثل غبار شى‏ء نجس يا مراقبت از دست‏هاى کودک که يا بايد آنها را آب بکشم و يا از دست زدن بچه به اشياء ديگر جلوگيرى نمايم. با توجه به اين که تطهير شى‏ء نجس براى من بسيار دشوار است ولى در همان وقت، شستن آن ظرفها و لباسها در صورتى که فقط کثيف باشند برايم راحت است. لذا از حضرتعالى مى‏خواهم که با راهنمايى‏هاى خود زندگى را بر من آسان نماييد.

ج: 1. از نظر شرع مقدس، در طهارت و نجاست، اصل بر طهارت اشياء است. يعنى در هر موردى که کمترين ترديدى در نجس شدن آن براى شما حاصل شد، واجب است حکم به عدم نجاست کنيد. 2. کسانى که داراى حساسيت نفسانى شديدى در مورد نجاست هستند (به اين افراد در اصطلاح فقهى وسواسى گفته مى‏شود)، حتى اگر گاهى يقين به نجاست هم پيدا کردند، بايد حکم به عدم نجاست کنند، مگر در مواردى که نجس شدن يک شى‏ء را با چشمان خود ببينند، به‌طورى که اگر فرد ديگرى هم آن را ببيند، يقين به سرايت نجاست پيدا کند، فقط در اين موارد بايد حکم به نجاست کنند. استمرار اجراى اين حکم در مورد افراد مزبور تا زمانى است که اين حساسيت به‌طور کلى از بين برود. 3. هر شى‏ء يا عضوى که نجس مى‏شود، براى تطهير آن، يکبار شستن با آب لوله‏کشى بعد از زوال عين نجاست کافى است. تکرار در شستن يا فرو بردن آن در آب لازم نيست، و اگر شى‏ء نجس از قبيل پارچه و مانند آن باشد، بايد به مقدار متعارف فشار داده شود تا آب از آن خارج گردد. 4. از آنجايى که شما به اين حساسيت شديد در برابر نجاست مبتلا هستيد، بايد بدانيد که غبار نجس در هيچ صورتى نسبت به شما نجس نيست و نيز مراقبت از دست‏هاى کودک چه پاک باشد يا نجس و همچنين دقت در اين که خون از بدن زائل شده يا خير، لازم نيست. اين حکم درباره شما تا زمانى که اين حساسيت از بين نرفته، باقى است. 5. دين اسلام داراى احکام سهل و آسان و منطبق با فطرت بشرى است، لذا آن را بر خود مشکل نکنيد و با اين کار باعث وارد شدن ضرر و اذيت به جسم و روحتان نگرديد. حالت دلهره و اضطراب در اين موارد زندگى را بر شما تلخ مى‏کند، و خداوند راضى به رنج و عذاب شما و کسانى که با شما ارتباط دارند، نيست. شکرگزار نعمت دين آسان باشيد و شکر اين نعمت، عمل بر اساس تعليمات خداوند تبارک و تعالى است. 6. اين حالت يک وضعيت گذرا و قابل علاجى است. افراد بسيارى بعد از ابتلا به آن، با روش مذکور از آن نجات يافته‏اند. به خداوند توکل نماييد و نفس خود را با همت و اراده آرامش ببخشيد. انشاء الله موفق باشيد.

استفتائات جديد

وسوسه و درمان آن‏

پرسشهاي متداول

وسوسه و درمان آن‏

احکام سفر

وسوسه و درمان آن‏

احکام خمس

وسوسه و درمان آن‏

مناسک حج

وسوسه و درمان آن‏

اجوبة الاستفتائات

احکام کافر

س 313: بعضى از فقها اعتقاد به نجاست اهل کتاب دارند و بعضى ديگر به طهارت آنها، رأى جنابعالى چيست؟

ج: نجاست ذاتى اهل کتاب معلوم نيست. به نظر ما آنها محکوم به طهارت ذاتى هستند.

س 314: آيا آن دسته از اهل کتاب که از جهت اعتقادى ايمان به رسالت خاتم النبيين(صلى‏الله عليه وآله) دارند، ولى بر اساس روش و عادت‏هاى پدران و اجدادشان عمل مى‏کنند، در طهارت حکم کافر را دارند يا خير؟

ج: مجرد اعتقاد به رسالت خاتم النبيين(صلى الله عليه وآله) براى اجراى حکم اسلام در مورد آنان کافى نيست. ولى اگر از اهل کتاب محسوب شوند، محکوم به طهارت هستند.

س 315: با جمعى از دوستان خانه‏اى را اجاره کرديم و متوجه شديم که يکى از آنها نماز نمى‏خواند. بعد از سؤال از وى، پاسخ داد که قلباً به خداوند تبارک و تعالى ايمان دارد، ولى نماز نمى‏خواند. با توجه به هم غذا بودن و ارتباط زياد با وى، آيا بايد او را نجس بدانيم؟

ج: مجرد ترک نماز و روزه و ساير واجبات شرعى باعث ارتداد مسلمان و کافر شدن و نجاست وى نمى‏گردد و تا زمانى که ارتداد وى احراز نشده است، حکم ساير مسلمانان را دارد.

س 316: مقصود از اهل کتاب چه کسانى است؟ معيارى که حدود معاشرت با آنها را مشخص کند چيست؟

ج: مقصود از اهل کتاب هر کسى است که اعتقاد به يکى از اديان الهى داشته و خود را از پيروان پيامبرى از پيامبران الهى(على نبينا وآله وعليهم‌السلام) بداند و يکى از کتاب‏هاى الهى را که بر انبياء عليهم السلام نازل شده، داشته باشند مانند يهود، نصارى، زرتشتى‏ها و همچنين صابئين که بر اساس تحقيقات ما از اهل کتاب هستند و حکم آنها را دارند. معاشرت با پيروان اين اديان با رعايت ضوابط و اخلاق اسلامى اشکال ندارد.

س 317: فرقه‏اى وجود دارد که خود را «على‌اللهى» مى‏نامند، يعنى اميرالمومنين على بن ابى طالب(عليه‌السلام) را خدا دانسته و به دعا و طلب حاجت به جاى نماز و روزه اعتقاد دارند. آيا اينها نجس هستند؟

ج: اگر اعتقاد داشته باشند که امير المومنين على بن ابى طالب(عليه‌السلام) خدا است «تعالى الله عن ذلک علوا کبيرا»، حکم آنها مانند غير مسلمانهايى است که اهل کتاب نباشند، يعنى کافر و نجس مى‏باشند.

س 318: فرقه‏اى وجود دارد که خود را «على‌اللهى» مى‏نامند و معتقدند که حضرت على(عليه‌السلام) خدا نيست ولى کمتر از خدا هم نيست، اين گروه چه حکمى دارند؟

ج: اگر قائل به شريکى براى خداوند واحد منان متعال نباشند، حکم مشرک را نخواهند داشت.

س 319: آنچه را که از طرف شيعيان دوازده امامى براى امام حسين(عليه‌السلام) يا اصحاب کساء(صلوات الله عليهم اجمعين) نذر مى‏شود، آيا جايز است به مراکزى که محل اجتماع پيروان فرقه «على اللهى» است داده شود، بنحوى که باعث احياء اين مراکز گردد؟

ج: اعتقاد به خدا بودن مولى‌الموحدين(عليه الصلوة والسلام) عقيده باطلى است و موجب مى‏شود که کسى که به آن اعتقاد دارد، از اسلام خارج گردد. کمک به ترويج اين عقيده فاسد حرام است؛ بعلاوه مصرف مال نذرى در غير مورد نذر جايز نيست.

س 320: در اطراف منطقه ما و بعضى نواحى ديگر فرقه‏اى وجود دارد که خود را اسماعيليه مى‏نامند و اعتقاد به امامت شش امام دارند، ولى به هيچ‌يک از واجبات دينى و همچنين به ولايت فقيه معتقد نيستند. لذا اميدواريم جنابعالى روشن فرماييد که پيروان اين فرقه نجس هستند يا پاک؟

ج: مجرد عدم اعتقاد آنان به شش امام ديگر از ائمه معصومين(عليهم السلام) و يا عدم اعتقادشان به واجبات دينى و احکام شرعى تا زمانى که به انکار اصل دين يا نبوت خاتم الانبياء(عليه وآله الصلاة والسلام) منجر نشود، موجب کفر و نجاست نمى‏شود، مگر اين که از آنها دشنام و اهانت به يکى از امامان معصوم(عليهم السلام) صادر شود.

س 321: در منطقه محل تحصيل و سکونت ما اکثريت مطلق مردم کفّار بودايى هستند. اگر دانشجويى، خانه‏اى را از آنها اجاره نمايد، آن خانه از نظر طهارت و نجاست چه حکمى دارد؟ آيا شستن و تطهير منزل ضرورت دارد؟ قابل ذکر است که بسيارى از خانه‏هاى اين منطقه از چوب ساخته شده و قابل شستن نيست. هتل‏ها و اثاثيه و لوازم موجود در آنها چه حکمى دارند؟

ج: تا يقين به تماس اشياء مورد استفاده شما با دست و بدن مرطوب کافر غير کتابى حاصل نشده، حکم به نجاست نمى‏شود. در صورت يقين به نجاست هم آب کشيدن در و ديوار منازل و هتل‏ها و اثاثيه و لوازم موجود در آن واجب نيست. آنچه واجب است تطهير اشياء نجسى است که براى خوردن و آشاميدن و نماز خواندن مورد استفاده قرار مى‏گيرند.

س 322: تعداد زيادى از مردم در خوزستان زندگى مى‏کنند که خود را «صابئه» مى‏نامند و ادعاى پيروى از پيامبر خدا حضرت يحيى(عليه‌السلام) را دارند و مى‏گويند کتاب او نزد ما موجود است. نزد علماى اديان ثابت شده که آنها همان صابئون هستند که در قرآن آمده است. لطفاً بيان فرماييد که اين گروه از اهل کتاب هستند يا خير؟

ج: گروه مذکور در حکم اهل کتاب هستند.

س 323: آيا اين گفته که اگر خانه‏اى به دست کافر ساخته شده باشد، نجس است و نماز خواندن در آن مکروه مى‏باشد، صحيح است؟

ج: نماز خواندن در آن خانه مکروه نيست.

س 324: کار کردن نزد يهود و نصارى و فرقه‏هاى کافر ديگر و مزد گرفتن از آنها چه حکمى دارد؟

ج: کار کردن نزد کافر، فى‌نفسه اشکال ندارد، مشروط به اين که آن کار از کارهاى حرام و خلاف مصالح عمومى اسلام و مسلمانان نباشد.

س 325: در منطقه‏اى که خدمت سربازى را انجام مى‏دهم، عده‏اى از عشاير زندگى مى‏کنند که پيرو فرقه‏اى موسوم به اهل حق هستند. آيا استفاده از شير و پنير و کره‏اى که در اختيار آنها قرار دارد، جايز است؟

ج: اگر به اصول اسلام اعتقاد داشته باشند، در مسأله طهارت و نجاست، حکم ساير مسلمانان را دارند.

س 326: اهل روستايى که من در آن تدريس مى‏کنم، نماز نمى‏خوانند؛ زيرا از فرقه اهل حق هستند و ما مجبور به خوردن غذا و نان آنها هستيم. چون شب و روز در آن روستا اقامت داريم، آيا نمازهاى ما اشکال دارد؟

ج: اگر توحيد و نبوت و هيچ‌يک از ضروريات دين اسلام را انکار نکنند و معتقد به نقصى در رسالت رسول اکرم(صلى الله عليه وآله) نباشند، حکم به کفر و نجاست آنها نمى‏شود. در غير اين صورت بايد هنگام تماس با آنها يا خوردن غذاى آنان، مسأله طهارت و نجاست مراعات شود.

س 327: يکى از بستگان ما که کمونيست است، به ما در دوران کودکى اموال و لوازم زيادى بخشيده است. در صورتى که عين آنها در حال حاضر موجود باشد، چه حکمى دارند؟

ج: اگر کفر و ارتداد او ثابت شود و در سن بلوغ و قبل از اظهار اسلام، کفر را پذيرفته باشد، اموال او حکم اموال ساير کفّار را دارد.

س 328: لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد: 1. معاشرت و همنشينى و دست دادن دانش‏آموزان مسلمان با دانش آموزان پيرو فرقه گمراه بهائيت، اعم از اين که دختر باشند يا پسر، مکلّف باشند يا غير مکلّف، در داخل مدرسه يا خارج از آن، در دوران ابتدايى، متوسطه و پيش دانشگاهى، چه حکمى دارد؟ 2. رفتار استادان و مربيان با دانش‏آموزانى که بهايى بودن خود را آشکار مى‏کنند و يا يقين داريم که بهايى هستند، چگونه بايد باشد؟ 3. استفاده از وسايلى که همه دانش‏آموزان از آنها استفاده مى‏کنند مانند شير آب آشاميدنى، شير توالت و آفتابه آن، صابون و مانند آن، با اين که علم به مرطوب بودن دست و بدن داريم، چه حکمى دارد؟

ج: همه پيروان فرقه گمراه بهائيت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چيزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى که مشروط به طهارت است، واجب است. ولى رفتار مديران و معلمان و مربيان با دانش‏آموزان بهايى بايد بر اساس مقررات قانونى و اخلاق اسلامى باشد.

س 329: خواهشمنديم تکليف مؤمنين را در برخورد با فرقه گمراه بهائيت و آثار حضور پيروان آن در ميان جامعه اسلامى، بيان فرماييد.

ج: همه مؤمنين بايد با حيله‏ها و مفاسد فرقه گمراه بهائيت مقابله نموده و از انحراف و پيوستن ديگران به آن جلوگيرى کنند.

س 330: گاهى بعضى از پيروان فرقه گمراه بهائيت براى ما غذا يا چيز ديگرى مى‏آورند، آيا استفاده از آنها براى ما جايز است؟

ج: از هرگونه معاشرت با اين فرقه ضالّه مضلّه، اجتناب نماييد.

س 331: بهائيان بسيارى در اينجا کنار ما زندگى مى‏کنند که رفت و آمد زيادى در خانه‏هاى ما دارند. عده‏اى مى‏گويند که بهايى‏ها نجس هستند و عده‏اى هم آنها را پاک مى‏دانند. اين گروه از بهايى‏ها اخلاق خوبى از خود آشکار مى‏کنند، آيا آنها نجس هستند يا پاک؟

ج: آنها نجس و دشمن دين و ايمانِ شما هستند، پس فرزندان عزيزم جدا از آنها بپرهيزيد.

س 332: آيا صندلى‏هاى ماشين و قطارى که مورد استفاده مشترک مسلمانان و کافران است، با اين که کفّار در بعضى از مکانها بيشتر از مسلمان‏ها هستند و حرارت هوا باعث ترشح عرق و حتى سرايت رطوبت مى‏شود، محکوم به طهارت است؟

ج: کافر اهل کتاب محکوم به طهارت است، و در هر صورت در مورد اشياء مورد استفاده مشترک کفّار و مسلمين با عدم علم به نجاست، حکم به طهارت آنها مى‏شود.

س 333: زندگى دانشجويى در خارج مستلزم ارتباط و معاشرت با کفّار است، در چنين موردى استفاده از مواد غذايى ساخت آنها مشروط بر اين که مواد حرام مثل گوشت تذکيه نشده در آنها نباشد، ولى احتمال تماس دست مرطوب کافر با آنها داده شود، چه حکمى دارد؟

ج: مجرد احتمال تماس دست مرطوب کافر با مواد غذايى، براى وجوب اجتناب کافى نيست، بلکه تا يقين به تماس حاصل نشود، حکم به طهارت مى‏شود. کافر اگر از اهل کتاب باشد، نجس ذاتى نيست و تماس دست مرطوب او باعث نجاست نمى‏شود.

س 334: اگر همه مخارج و هزينه‏هاى فرد مسلمانى که در سايه حکومت اسلامى زندگى مى‏کند با کاربراى شخص غير مسلمانى که روابط صميمى با او دارد، تأمين شود، آيا جايز است با اين فرد مسلمان روابط محکم و خانوادگى برقرار کرد و گاهى از غذاى او استفاده نمود؟

ج: روابط مسلمانان با مسلمان مذکور اشکال ندارد. ولى اگر شخص مسلمان در اثر کار براى غير مسلمان و ارتباط با وى خوف انحراف عقيدتى خود را داشته باشد، واجب است که اين کار را ترک کند. ديگران هم بايد او را نهى از منکر کنند.

س 335: متأسفانه برادر همسرم به علل مختلف فاسد گرديده و از دين به‌طور کامل برگشته است، تا جايى که به بعضى از مقدسات دينى اهانت مى‏کند. در حال حاضر بعد از گذشت چند سال از ارتداد او از اسلام، طى نامه‏اى اظهار کرده که به اسلام ايمان دارد، ولى نه نماز مى‏خواند و نه روزه مى‏گيرد. رابطه پدر و مادرش و بقيه افراد خانواده با وى چگونه بايد باشد؟ آيا عنوان کافر بر او صدق مى‏کند؟ آيا بايد او را نجس محسوب‏ کرد؟

ج: بر فرض ثبوت ارتداد قبلى وى، اگر بعد از آن توبه کرده باشد، محکوم به طهارت است و ارتباط پدر و مادر و ساير خانواده با وى اشکال ندارد.

س 336: آيا اگر کسى بعضى از ضروريات دين مانند روزه و غير آن را انکار کند، حکم کافر را دارد يا خير؟

ج: اگر انکار هر يک از ضروريات دين به انکار رسالت يا تکذيب پيامبر اکرم اسلام(صلى الله عليه وآله) يا وارد کردن نقصى به شريعت منجر شود، باعث کفر و ارتداد است.

س 337: آيا مجازاتهايى که براى مرتد و کفّار حربى وضع شده، از امور سياسى و مسئوليت‏هاى رهبرى‏ است يا اين که مجازاتهاى ثابتى تا روز قيامت هستند؟

ج: حکمِ شرعىِ الهى است.

استفتائات جديد

احکام کافر

پرسشهاي متداول

احکام کافر

احکام سفر

احکام کافر

احکام خمس

احکام کافر

مناسک حج

احکام کافر

اجوبة الاستفتائات

اهميت و شرايط نماز

س 338: کسى که عمداً نماز را ترک کند يا سبک بشمارد، چه حکمى دارد؟

ج: نمازهاى روزانه‏اى که در پنج نوبت خوانده مى‏شود، از واجبات بسيار مهم شريعت اسلامى بوده و بلکه ستون دين است و ترک يا سبک شمردن آن شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است.

س 339: آيا بر کسى که آب و چيزى که تيمم بر آن صحيح است، در اختيار ندارد (فاقد الطهورين)، نماز واجب است؟

ج: بنا بر احتياط، نماز را در وقت بخواند و بعد از وقت با وضو يا تيمم قضا نمايد.

س 340: به نظر شريف جنابعالى، موارد عدول در نماز واجب کدام است؟

ج: عدول در موارد زير واجب است: 1. از نماز عصر به نماز ظهر، در صورتى که در بين نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده است. 2. از نماز عشا به نماز مغرب اگر در بين نماز عشا متوجه شود که نماز مغرب را نخوانده است و از محل عدول هم تجاوز نکرده باشد. 3. اگر دو نماز قضايى که در اداى آنهاترتيب معتبر است، بر عهده او باشد و بر اثر فراموشى قبل از اداى نماز اول به خواندن نماز دوم مشغول شود. و عدول در موارد زير مستحب است: 1. از نماز ادا به نماز قضاى واجب، در صورتى که بر اثر آن وقت فضيلت ادا فوت نشود. 2. از نماز واجب به مستحب براى درک ثواب نماز جماعت. 3. از نماز واجب به نافله در ظهر روز جمعه براى کسى که قرائت سوره جمعه را فراموش کرده و به جاى آن سوره ديگرى را خوانده و به نصف رسيده و يا از آن گذشته است. مستحب است اين شخص از نماز واجب به نافله عدول کند تا بتواند نماز فريضه را با سوره جمعه بجا آورد.

س 341: نماز گزارى که مى‏خواهد در روز جمعه بين نماز جمعه و ظهر جمع نمايد، آيا بايد براى هر يک بدون قصد وجوب، فقط قصد قربت کند، يا اين که براى يکى از آن دو هم قصد قربت نمايد و هم قصد وجوب و براى ديگرى فقط قصد قربت نمايد و يا اين که بايد براى هر دو هم قصد وجوب کند و هم قصد قربت؟

ج: در هر يک از آن دو قصد قربت کافى است و قصد وجوب در هيچکدام واجب نيست.

س 342: اگر خونريزى از دهان يا بينى از اول وقت نماز تا نزديک آخر آن ادامه داشته باشد، نماز چه حکمى دارد؟

ج: اگر تطهير بدن ممکن نباشد و بترسد وقت نماز فوت شود، نماز را در همان حالت بخواند.

س 343: آيا هنگام خواندن ذکرهاى مستحبى نماز، آرامش کامل بدن واجب است يا خير؟

ج: فرقى بين ذکر واجب و مستحب در وجوب استقرار و آرامش بدن نيست. بلى، گفتن ذکر به قصد ذکر مطلق در حال حرکت اشکال ندارد.

س 344: براى بعضى از افراد در بيمارستان لوله‏هايى به نام سوند براى خروج بول قرار مى‏دهند که در اين صورت بول بدون اختيار از مريض در حالت خواب يا بيدارى و يا در بين نماز خارج مى‏شود، اميدواريم به اين سؤال پاسخ فرماييد: آيا اين فرد بايد دوباره نماز را در وقت ديگرى بخواند يا نمازى که در آن حالت خوانده، کافى است؟

ج: اگر در آن حالت نماز را طبق وظيفه شرعى و فعلى خود خوانده، صحيح ‏است و اعاده و قضاى آن واجب نيست.

استفتائات جديد

اهميت و شرايط نماز

پرسشهاي متداول

اهميت و شرايط نماز

احکام سفر

اهميت و شرايط نماز

احکام خمس

اهميت و شرايط نماز

مناسک حج

اهميت و شرايط نماز

اجوبة الاستفتائات

وقت نماز

س 345: دليل مذهب شيعه در مورد وقت نمازهاى روزانه چيست؟ همانگونه که مى‏دانيد اهل سنت، با داخل شدن وقت نماز عشا، نماز مغرب را قضا مى‏دانند و همچنين در مورد نماز ظهر و عصر هم به همين ترتيب است. لذا معتقدند که وقتى وقت نماز عشا داخل شد و امام جماعت براى خواندن آن بپاخاست، مأموم نمى‏تواند همراه او، نماز مغرب را بخواند و نماز مغرب و عشا را در يک زمان بجا آورد.

ج: دليل شيعه، اطلاق آيات قرآنى و سنّت شريف است، به اضافه رواياتى که به‌خصوص دلالت بر جواز جمع دارند. نزد اهل سنت هم رواياتى وجود دارد که دلالت بر جواز جمع بين دو نماز در وقت يکى از آن دو مى‏کند.

س 346: با توجه به اين که آخر وقت نماز عصر، مغرب است و آخر وقت نماز ظهر نزديک مغرب است به مقدارى که براى خواندن نماز عصر به آن نياز است، مى‏خواهم سؤال کنم که منظور از مغرب چيست؟ آيا مراد زمان غروب خورشيد است يا زمانى که اذان مغرب طبق افق هر مکانى گفته مى‏شود؟

ج: وقت نماز عصر تا غروب آفتاب است.

س 347: فاصله زمانى بين غروب خورشيد و اذان مغرب چند دقيقه است؟

ج: ظاهر اين است که با اختلاف فصل‏هاى سال تفاوت مى‏کند.

س 348: من تا دير وقت سر کارم هستم، به‌طورى که ساعت يازده شب به منزل بر مى‏گردم و در هنگام کارهم به خاطر کثرت مراجعه کنندگان وقت خواندن نماز مغرب و عشا را ندارم. آيا خواندن نماز مغرب و عشا بعد از ساعت يازده شب صحيح است؟

ج: اگر از نصف شب به تأخير نيفتد، اشکال ندارد، ولى تلاش کنيد که از ساعت يازده شب به تأخير نيفتد بلکه تا مى‏توانيد نماز را در اول وقت آن بخوانيد.

س 349: چه مقدار از نماز اگر در وقت ادا واقع شود، نيت ادا صحيح است؟ در صورت شک در اين که اين مقدار، داخل وقت واقع شده يا خير، وظيفه چيست؟

ج: وقوع يک رکعت نماز در داخل وقت براى اين که نماز، ادا محسوب شود، کافى است و در صورت شک در اين که وقت لااقل به مقدار يک رکعت باقى است يا خير، نماز را به قصد مافى‏الذمّه بخوانيد.

س 350: سفارتخانه‏ها و کنسولگرى‏هاى جمهورى اسلامى ايران در خارج، جدول‏هاى زمانى براى تعيين اوقات شرعى پايتخت‏ها و شهرهاى بزرگ تهيه مى‏کنند. سؤال اين است که تا چه مقدار مى‏توان به اين جدولها اعتماد کرد؟

ج: معيار در احراز دخول وقت، حصول اطمينان براى مکلّف است، و اگر براى او اطمينان به مطابقت اين جدولها با واقع حاصل نشود، بايد احتياط نموده و صبر کند تا يقين به داخل شدن وقت شرعى نمايد.

س 351: نظر شما درباره فجر صادق و کاذب چيست؟ و نمازگزار در اين مورد چه تکليفى دارد؟

ج: معيار شرعى در مورد وقت نماز و روزه، فجر صادق است و احراز آن موکول به تشخيص مکلّف است.

س 352: مسئولين يکى از دبيرستان‏هاى تمام وقت، نماز جماعت ظهر و عصر را ساعت دو بعد از ظهر، کمى قبل از شروع درسهاى شيفت عصر اقامه مى‏کنند. علت تأخير، اين است که درسهاى شيفت صبح، چهل و پنج دقيقه قبل از ظهر شرعى تعطيل مى‏شود و نگهداشتن دانش‏آموزان تا ظهر شرعى مشکل است. با توجه به اهميت اقامه نماز در اول وقت، نظر شريف خود را در اين‌باره بيان فرماييد.

ج: تأخير نماز جماعت براى اين که نمازگزاران در نماز حاضر شوند، با اين فرض که در اول وقت در مدرسه نيستند، اشکال ندارد.

س 353: آيا بايد نماز ظهر بعد از اذان ظهر و نماز عصر بعد از دخول وقت آن خوانده شود؟ و همچنين آيا نماز مغرب و عشا هم بايد هر کدام در وقت خود خوانده شوند؟

ج: بعد از داخل شدن وقت دو نماز، مکلّف در خواندن هر دو نماز پشت سر هم به‌صورت جمع و يا خواندن هر يک در وقت فضيلت خود مخيّر است.

س 354: با توجه به اين که امروزه با فراوانى ساعت، يقين به طلوع فجر ممکن است، آيا بايد در شبهاى مهتابى براى خواندن نماز صبح به مدت پانزده تا بيست دقيقه صبر کرد؟

ج: فرقى بين شبهاى مهتابى و غير مهتابى در طلوع فجر، وقت فريضه صبح و وجوب امساک براى روزه گرفتن نيست، هرچند احتياط در اين زمينه خوب است.

س 355: آيا مقدار اختلاف اوقات شرعى ميان استان‏ها که بر اثر اختلاف افقهاى آنها به وجود مى‏آيد، در اوقات سه گانه نمازهاى يوميه به يک اندازه است؟ مثلاً بين دو استان در وقت ظهر بيست و پنج دقيقه تفاوت است، آيا در بقيه وقت‏هاى نماز هم اين اختلاف وجود دارد و به همين مقدار است؟ يا اين که مقدار آن در وقت نماز صبح و مغرب و عشا تفاوت مى‏کند؟

ج: مجرّد يکى بودن مقدار تفاوت بين دو منطقه در طلوع فجر يا زوال آفتاب يا غروب خورشيد، مستلزم اتحاد در ساير اوقات نيست، بلکه غالباً مقدار اختلاف بين شهرها در اوقات سه گانه با هم تفاوت دارد.

س 356: اهل سنّت نماز مغرب را قبل از مغرب شرعى مى‏خوانند، آيا جايز است در ايام حجّ و غير آن به آنها اقتدا کرده و به همان نماز اکتفا کنيم؟

ج: معلوم نيست که نماز آنها قبل ازداخل شدن وقت باشد و شرکت در نماز جماعت آنها و اقتدا به آنان اشکال ندارد و مجزى است، ولى درک وقت نماز ضرورى است، مگر اين که خود وقت هم از موارد تقيه باشد.

س 357: خورشيد در دانمارک و نروژ ساعت هفت صبح طلوع نموده و تا عصر در آسمان مى‏درخشد، در حالى که در کشورهاى ديگر، ساعت 12 شب است، تکليف من درباره نماز و روزه چيست؟

ج: مکلف بايد در مورد اوقات نمازهاى يوميه و روزه همان افق محل سکونت خود را رعايت کند، ولى اگر روزه گرفتن بر اثر طولانى بودن روز، غير مقدور يا حرجى باشد، اداى آن ساقط و قضاى آن واجب است.

س 358: رسيدن نور خورشيد به زمين تقريباً هفت دقيقه طول مى‏کشد. آيا ملاک پايان وقت نماز صبح، طلوع خورشيد است يا رسيدن نور آن به زمين؟

ج: ملاک طلوع خورشيد، ديدن آن در افق مکان نمازگزار است.

س 359: رسانه‏هاى گروهى اوقات شرعى هر روز را يک روز قبل از آن اعلام مى‏کنند، آيا اعتماد بر آن و بنا گذاشتن بر دخول وقت نماز بعد از پخش اذان از راديو و تلويزون جايز است؟

ج: اگر براى مکلّف اطمينان به دخول وقت از طريق مذکور حاصل شود، مى‏تواند بر آن اعتماد کند.

س 360: آيا وقت نماز به مجرد شروع اذان آغاز مى‏شود؟ يا اين که بايد صبر نمود تا اذان تمام شود و سپس شروع به خواندن نماز کرد؟ آيا روزه‏دار جايز است به مجرد شروع اذان افطار نمايد يا اين که بايد صبر کند تا اذان تمام شود؟

ج: اگر اطمينان حاصل شود که اذان از هنگام داخل شدن وقت شروع شده، صبر کردن تا پايان اذان لازم نيست.

س 361: آيا نماز کسى که نماز دوم را بر اوّلى مقدّم داشته، مثلاً نماز عشا را جلوتر از مغرب خوانده، صحيح است؟

ج: اگر بر اثر اشتباه يا غفلت نماز دوم را مقدّم داشته و بعد از تمام شدن نماز متوجه شده، نماز او صحيح است. ولى اگر عمدى بوده، باطل است.

س 362: با عرض سلام و تحيت، در آستانه ماه شريف و مبارک رمضان و با توجه به توسعه شهرها وعدم امکان تشخيص دقيق لحظه طلوع فجر، خواهشمند است نظر شريف خود را در مورد زمان امساک براى روزه و اقامه نماز صبح اعلام فرماييد.

ج: مقتضى است که مؤمنين محترم ـ ايّدهم اللّه تعالى ـ جهت رعايت احتياط در مورد امساک روزه و وقت نماز صبح، همزمان با شروع اذان صبح از رسانه‏ها براى روزه امساک نمايند و حدود پنج الى شش دقيقه بعد از اذان، شروع به اداى فريضه صبح نمايند.

س 363: وقت نماز عصر تا اذان مغرب است يا تا هنگام غروب آفتاب؟ نيمه شب شرعى براى نماز عشا و بيتوته در منى چه وقت است؟

ج: آخر وقت نماز عصر تا غروب آفتاب است، و براى محاسبه نيمه شب، شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب کنند، بنا بر اين تقريباً يازده ساعت و يک ربع بعد از ظهر شرعى آخر وقت نماز مغرب و عشا است.

س 364: اگر کسى در بين نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده است، چه تکليفى دارد؟

ج: اگر به خيال اين که نماز ظهر را خوانده است به نيت نماز عصر مشغول نماز شود و در بين نماز بفهمد که قبلاً نماز ظهر را نخوانده است، در صورتى که در وقت مشترک نماز ظهر و عصر است، بايد بلافاصله نيت خود را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام کند و پس از آن، نماز عصر را بجا آورد، و اگر اين اتفاق در وقت مخصوص به نماز ظهر(

استفتائات جديد

وقت نماز

پرسشهاي متداول

وقت نماز

احکام سفر

وقت نماز

احکام خمس

وقت نماز

مناسک حج

وقت نماز

اجوبة الاستفتائات

قبله‏

س 365: خواهشمنديم به سؤالات زير پاسخ فرماييد: 1. به استناد بعضى از کتاب‏هاى فقهى، گفته شده که در روزهاى چهارم خرداد و بيست‌وششم تير(1) آفتاب به‌طور عمودى بر کعبه مى‏تابد. آيا در اين هنگام، تشخيص جهت قبله با نصب شاخص در زمانى که صداى اذان مکه بلند مى‏شود، امکان دارد؟ اگر جهت قبله در محراب مساجد با جهت سايه شاخص اختلاف داشت، کداميک صحيح‏تر است؟ 2. آيا اعتماد بر قبله نما صحيح است؟

ج: اعتماد بر شاخص يا قبله نما در صورتى که موجب اطمينان براى مکلّف شود، صحيح است و بايد طبق آن عمل گردد، و در غير اين صورت مى‏توان بر اساس محراب مساجد و قبور مسلمين جهت قبله را تشخيص داد.

س 366: اگر شدت درگيرى و جنگ مانع تعيين جهت قبله شود، آيا نماز خواندن به هر طرف صحيح است؟

ج: اگر گمانش به هيچ طرف نمى‏رود و وقت هم باشد بنا بر احتياط، بايد به چهار طرف نماز خوانده شود. ولى اگر وقت نباشد، به مقدار وسعت وقت به هر طرف که احتمال مى‏دهد قبله است، نماز بخواند.

س 367: اگر نقطه مقابل کعبه مکرّمه در طرف ديگر زمين مشخص شود به‌طورى که اگر خط مستقيمى از وسط زمين کعبه عبور کند و زمين را شکافته و از مرکز آن بگذرد، از سمت ديگر اين نقطه بيرون آيد، در اين جا چگونه مى‏توان رو به قبله ايستاد؟

ج: ملاک روبه قبله بودن اين است که انسان از سطح کره زمين به طرف بيت عتيق باشد، يعنى از طرف سطح زمين رو به طرف کعبه که روى زمين در مکه مکرّمه ساخته شده است، بايستد. بنا بر اين اگر انسان در يک نقطه‏اى از کره زمين باشد که اگر خطوط مستقيمى از چهار جهت آن مکان بر سطح کره زمين به طرف مکه مکرّمه ترسيم شود، از نظر مسافت با هم مساوى باشند، مخير است براى قبله به هر طرف که خواست بايستد و نماز بخواند. ولى اگر مسافت خطوط در بعضى از جهت‏ها کمتر و کوتاه‏تر باشد به مقدارى که با آن، صدق عرفى رو به قبله بودن اختلاف پيدا کند، بر انسان واجب است جهت کوتاه‏تر را انتخاب کند.

س 368: اگر انسان در وضعيتى باشد که اصلاً جهت قبله را نداند و گمانش نيز به هيچ طرف نرود، وظيفه‏اش نسبت به نماز چيست، يعنى به کدام جهت نماز بخواند؟

ج: در مفروض سؤال بنا بر احتياط بايد به چهار طرف نماز بخواند و اگر براى چهار نماز وقت ندارد، به هر اندازه که وقت دارد، نماز بخواند.

س 369: تشخيص قبله در قطب شمال و جنوب چگونه است و نماز چگونه خوانده مى‏شود؟

ج: ملاک تعيين جهت قبله در قطب شمالى و جنوبى، تعيين کوتاه‏ترين خط از مکان نمازگزار از روى سطح زمين به طرف کعبه است، و پس از تعيين آن خط، بايد به همان طرف نماز خواند.

استفتائات جديد

قبله‏

پرسشهاي متداول

قبله‏

احکام سفر

قبله‏

احکام خمس

قبله‏

مناسک حج

قبله‏

اجوبة الاستفتائات

مکان نمازگزار

س 370: آيا نشستن و نماز خواندن يا عبور کردن از مکان‏هايى که دولت ظالم آنها را غصب مى‏کند، جايز است؟

ج: در صورت علم به غصب، احکام و آثار مغصوب مترتب است.

س 371: نماز خواندن در زمينى که قبلاً وقف بوده و دولت آن را تصرّف نموده و در آن مدرسه ساخته است، چه حکمى دارد؟

ج: اگر احتمال قابل توجهى داده شود که تصرّف مذکور مجوّز شرعى داشته است، نماز خواندن در آن مکان اشکال ندارد.

س 372: من نماز جماعت را در تعدادى از مدارس اقامه مى‏کنم. زمين بعضى از اين مدارس از صاحبان آن بدون رضايت آنها گرفته شده است. نماز من و دانش‏آموزان در اين مدارس چه حکمى دارد؟

ج: اگر احتمال قابل توجهى داده شود که مسئول ذيربط به استناد مجوّز قانونى و شرعى اقدام به احداث مدارس در آن اراضى نموده، نماز خواندن در آن اشکال ندارد.

س 373: اگر شخصى مدتى بر سجاده يا با لباسى که خمس به آن تعلّق گرفته است، نماز بخواند، نمازهاى او چه حکمى دارد؟

ج: اگر جهل به تعلّق خمس به آن مال و يا به حکم تصرّف در آن داشته، نمازهايى که تا به حال در آن خوانده، صحيح است.

س 374: آيا اين گفته که بايد مردان هنگام نماز جلوتر از زنان بايستند، صحيح است؟

ج: بنا بر احتياط واجب لازم است بين زن و مرد در حال نماز، حداقل يک وجب فاصله باشد و در اين صورت اگر زن و مرد محاذى يکديگر بايستند يا زن جلوتر از مرد بايستد نماز هر دو صحيح است.

س 375: نصب تصوير امام خمينى(قدّس‏سرّه) و شهداى انقلاب اسلامى در مساجد، با توجه به اين که خود حضرت امام(قدّس‏سرّه) عدم تمايل خود را نسبت به نصب عکسشان در مساجد ابراز کرده و راجع به کراهت آن هم مطالبى وجود دارد، چه حکمى دارد؟

ج: اشکال ندارد لکن اگر در شبستان باشد بهتر است هنگام نماز، به طريقى روى آن پوشانده شود.

س 376: شخصى در يک خانه دولتى زندگى مى‏کند که مدت سکونت وى در آن به پايان رسيده و حکم تخليه نيز به او ابلاغ شده است. نماز و روزه‏هاى وى بعد از انقضاى موعد مقرر تخليه، چه حکمى دارد؟

ج: اگر از طرف مسئولين مربوطه مجاز به استفاده از آن خانه بعداً ز مهلت مقرر نباشد، تصرّفات او در آن، حکم غصب را دارد.

س 377: آيا نماز خواندن بر سجاده‏اى که شکلهايى روى آن رسم شده و يا بر مهرى که داراى نقش است، کراهت دارد؟

ج: فى‌نفسه اشکال ندارد، ولى اگر به گونه‏اى باشد که بهانه به دست کسانى دهد که تهمت به شيعه مى‏زنند، توليد آن و نماز خواندن بر آن جايز نيست. و همچنين اگر موجب تفرق حواس و از بين رفتن حضور قلب در نماز شود، کراهت دارد.

س 378: اگر مکان نمازگزار پاک نباشد ولى محل سجده پاک باشد، آيا نماز صحيح است؟

ج: اگر نجاست مکان نمازگزار به لباس يا بدن وى سرايت نکند و محل سجده هم پاک باشد، نماز در آن مکان اشکال ندارد.

س 379: ساختمان کنونى اداره‏اى که در آن کار مى‏کنم، در گذشته قبرستان بود که چهل سال قبل متروکه شده و سى سال است که اين ساختمان در آن ايجاد شده است. در حال حاضر ساختمان همه زمين‌هاى اطراف اداره تمام گرديده و اثرى از قبرستان باقى نمانده است. با توجه به مطالب مذکور اميدواريم پاسخ فرماييد که آيا اقامه نماز در اين اداره توسط کارمندان آن از نظر شرعى صحيح است يا خير؟

ج: نماز خواندن و تصرّفات ديگر در اين اداره اشکال ندارد، مگر اين که از طريق شرعى ثابت شود زمينى که ساختمان مذکور در آن ايجاد شده، وقف براى دفن اموات بوده و به طريق غير شرعى، تصرّف گرديده و در آن ساختمان سازى شده است.

س 380: جوانان مؤمن تصميم گرفته‏اند که به منظور امر به معروف، هفته‏اى يک يا دو روز نماز را در پارکها اقامه کنند، ولى بعضى اشکال مى‏کنند که مالکيت زمين‌هاى پارکها مشخص نيست. نماز خواندن در آنها چه حکمى دارد؟

ج: نماز خواندن در پارک‏هاى فعلى و غير آن اشکال ندارد و به صرف احتمال غصب توجهى نمى‏شود.

س 381: زمين يکى از دبيرستان‏هاى اين شهر ملک يکى از افراد است. اين زمين طبق نقشه شهر بايد به پارک تبديل مى‏شد، ولى به علت نياز شديد و با موافقت مسئولين مربوطه، مقرر شد که تبديل به مدرسه شود. از آنجايى که صاحب آن زمين راضى به تملک آن توسط دولت نيست و عدم رضايت خود را نسبت به اقامه نماز و مانند آن در زمين مذکور اعلام نموده است. اميدواريم نظر شريف خود را راجع به نماز خواندن در اين مکان اعلام فرماييد.

ج: اگر گرفتن زمين از مالک شرعى آن طبق قانونى که توسط مجلس شوراى اسلامى وضع و به تأييد شوراى نگهبان رسيده است، انجام گرفته باشد، نماز خواندن و تصرّفات ديگر در آن مکان اشکال ندارد.

س 382: در شهر ما دو مسجد مجاور هم وجود دارد که ديوار بين آن دو آنها را از هم جدا مى‏کند. مدتى پيش تعدادى از مؤمنين براى اين که دو مسجد به هم وصل شوند، اقدام به خراب کردن قسمت زيادى از ديوار فاصل بين آن دو نمودند، و همين امر باعث شبهه براى بعضى در مورد اقامه نماز در آن دو مسجد شد و هنوز هم اين شک براى آنان وجود دارد. اميدواريم راه حل اين مشکل را بيان فرماييد.

ج: از ميان برداشتن ديوارى که بين دو مسجد فاصله انداخته، باعث اشکال در اقامه نماز در دو مسجد نيست.

س 383: در جاده‏ها رستورانهايى وجود دارد که در کنار آنها مکانهايى براى خواندن نماز قرار دارد، اگر کسى در آن رستوران غذا نخورد، آيا جايز است در آن مکانها نماز بخواند يا اين که ابتدا بايد اجازه بگيرد؟

ج: اگر احتمال دهد نماز خانه ملک صاحب رستوران است و استفاده از آن مخصوص کسانى است که در آن رستوران غذا مى‏خورند، بايد اجازه بگيرد.

س 384: آيا نماز کسى که در زمين غصبى روى سجاده يا چوب و مانند آن نماز خوانده، صحيح است يا باطل؟

ج: نماز در زمين غصبى باطل است، هرچند روى جا نماز و تخت باشد.

س 385: در بعضى از شرکت‏ها و مؤسسه‏هايى که امروزه در اختيار دولت قرار دارد بعضى اعضاى شرکت و کارمندان از شرکت در نماز جماعتى که در آنجا اقامه مى‏شود خوددارى مى‏کنند، به اين دليل که آن مکانها توسط دادگاه شرع از صاحبان آنها مصادره شده است. خواهشمنديم نظر مبارک را در اين‌باره بيان فرماييد.

ج: اگر احتمال مى‏دهند که قاضى صادر کننده حکم مصادره، با صلاحيت قانونى و بر اساس موازين شرعى و قانونى اقدام به صدور حکم کرده است، عمل او شرعاً محکوم به صحّت‏ است، وبنا بر اين تصرّف در آن مکان جايز است و حکم غصب بر آن منطبق نيست.

س 386: اگر مسجدى مجاور حسينيه‏اى باشد، آيا اقامه نماز جماعت در حسينيه صحيح‏است و آيا ثواب آن در هر دو برابر است؟

ج: شکى نيست که فضيلت نماز در مسجد بيشتر از فضيلت نماز درغير مسجد است، ولى خواندن نماز جماعت در حسينيه يا در هر مکان ديگرى اشکال شرعى ندارد.

س 387: آيا نماز خواندن در مکانى که موسيقى حرام پخش مى‏شود، صحيح است يا خير؟

ج: اگر نماز خواندن در آن محل مستلزم گوش‌دادن به موسيقى حرام باشد، توقف در آنجا جايز نيست، ولى نماز محکوم به صحّت‏ است، و با فرض اين که موسيقى باعث عدم توجه و تمرکز حواس مى‏شود، نماز خواندن در آن مکان مکروه است.

س 388: نماز کسانى که با قايق به مأموريت فرستاده مى‏شوند و وقت نماز آنها مى‏رسد، به‌طورى که اگر در همان زمان نماز نخوانند، بعد از آن نمى‏توانند نماز خود را داخل وقت بخوانند، چه حکمى دارد؟

ج: در فرض مزبور واجب است که نماز را در وقت آن به هر صورتى که ممکن است، ولو در داخل همان قايق، بخوانند.

استفتائات جديد

مکان نمازگزار

پرسشهاي متداول

مکان نمازگزار

احکام سفر

مکان نمازگزار

احکام خمس

مکان نمازگزار

مناسک حج

مکان نمازگزار

اجوبة الاستفتائات

احکام مسجد

س 389: با توجه به اين که مستحب است انسان نماز را در مسجد محله خود بخواند، آيا خالى کردن مسجد محل و رفتن به مسجد جامع شهر براى خواندن نماز جماعت، اشکال دارد يا خير؟

ج: اگر ترک مسجد محله براى خواندن نماز جماعت در مسجد ديگر به‌خصوص مسجد جامع شهر باشد، اشکال ندارد.

س 390: نماز خواندن در مسجدى که سازندگان آن ادعا مى‏کنند که آن را براى خود و قبيله خود ساخته‏اند، چه حکمى دارد؟

ج: مسجد پس از آنکه به عنوان مسجد ساخته شد، اختصاص به قوم و گروه و قبيله و اشخاص خاصى ندارد و همه مسلمانان مى‏توانند از آن استفاده نمايند.

س 391: آيا زنها بهتر است نماز را در مسجد بخوانند يا در خانه؟

ج: فضيلت خواندن نماز در مسجد مختص مردان نيست.

س 392: در حال حاضر بين مسجدالحرام و محل سعى بين صفا و مروه ديوار کوتاهى وجود دارد که ارتفاع آن نيم متر و عرض آن يک متر است. اين ديوار بين مسجد و مسعى مشترک است. آيا زنها در ايام عادت که حق داخل شدن به مسجد الحرام را ندارند، مى‏توانند روى اين ديوار بنشينند؟

ج: اشکال ندارد، مگر اين که يقين حاصل شود که آن ديوار جزء مسجد است.

س 393: آيا انجام تمرين‏هاى ورزشى در مسجد محل يا خوابيدن در آن جايز است؟ اين کارها در مسجدهاى ديگر چه حکمى دارد؟

ج: مسجد جاى ورزش و تمرين ورزشى نيست و از کارهايى که با شأن و منزلت مسجد منافات دارد، بايد پرهيز شود، و خوابيدن در مسجد هم مکروه است.

س 394: آيا استفاده از شبستان مسجد براى رشد فکرى، فرهنگى و نظامى (با آموزشهاى نظامى) جوانان جايز است؟ آيا با توجه به کمبود مکانهاى اختصاصى مى‏توان اين کارها را در ايوان مسجد انجام داد؟

ج: اين امور تابع کيفيت وقف صحن مسجد و ايوان آن است، و بايد از امام جماعت و هيأت امناى مسجد در اين‏باره نظر خواهى شود. البته حضور جوانان در مساجد و برپايى درس‏هاى دينى زير نظر امام جماعت و هيأت امناى آن کار خوب و مطلوبى است.

س 395: در بعضى از مناطق به‌خصوص روستاها مجلس عروسى را در مساجد برگزار مى‏کنند؛ به اين صورت که مجلس رقص و آواز در خانه بر پا مى‏شود، ولى نهار يا شام را در مسجد تناول مى‏کنند. آيا اين کار شرعاً جايز است يا خير؟

ج: غذا دادن به دعوت شدگان در مسجد فى‌نفسه اشکال ندارد.

س 396: شرکت‏هاى تعاونى مردمى اقدام به ساختن مناطق مسکونى مى‏کنند، ابتدا توافق مى‏نمايند که براى آن محله‏ها مکان‏هاى عمومى مانند مسجد ساخته شود، اکنون که آن واحدها به سهامداران شرکت تعاونى تحويل داده شده است، آيا بعضى از آنان مى‏توانند هنگام تحويل گرفتن واحد مسکونى از توافق خود عدول کرده و بگويند ما راضى به ساختن مسجد نيستيم؟

ج: اگر شرکت با توافق همه اعضاء اقدام به ساخت مسجد نموده و مسجد هم ساخته شده و وقف گرديده است، عدول بعضى از اعضاء از موافقت اوليه خود اثرى ندارد. ولى اگر بعضى از آنان قبل از تحقق وقف شرعى مسجد از موافقت خود عدول کنند، ساخت مسجد با اموال آنان در زمين متعلّق به همه اعضاء بدون رضايت آنان جايز نيست، مگر اين که در ضمن عقد لازم بر همه آنها شرط شده باشد که بخشى از زمين شرکت براى ساخت مسجد تخصيص يابد و اعضاء اين شرط را پذيرفته باشند، در اين صورت حق عدول ندارند و عدول آنها هم تاثيرى ندارد.

س 397: براى مقابله با تهاجم فرهنگ غير اسلامى، حدود سى دانش‏آموز را از گروه ابتدايى و متوسطه به شکل گروه سرود در مسجد جمع کرده‏ايم که اين افراد درسهايى از قرآن کريم، احکام و اخلاق اسلامى را به مقتضاى سن و سطح فکرى شان فرامى‏گيرند. اقدام به اين کار چه حکمى دارد؟ استفاده از آلت موسيقى اُرک توسط گروه چه حکمى دارد؟ انجام تمرين به وسيله آن در مسجد با رعايت موازين شرعى و مقررات مربوطه و متعارف راديو و تلويزيون و وزارت ارشاد جمهورى اسلامى ايران داراى چه حکمى‏است؟

ج: تعليم قرآن و احکام و آموزش اخلاق اسلامى و تمرين سرودهاى مذهبى و انقلابى در مسجد اشکال ندارد، ولى در هر حال مراعات شأن، قداست و جايگاه مسجد واجب است و مزاحمت نماز گزاران جايز نيست.

س 398: آيا نمايش فيلم‏هاى سينمايى که توسط وزارت ارشاد اسلامى ايران توزيع مى‏شود، در مسجد براى شرکت کنندگان در جلسات قرآنى، اشکال شرعى دارد يا خير؟

ج: تبديل مسجد به مکانى براى نمايش فيلم‏هاى سينمايى جايز نيست، ولى نمايش فيلم‏هاى مذهبى و انقلابى داراى محتواى مفيد و آموزنده به مناسبت خاصى و بر حسب نياز و تحت نظارت امام جماعت مسجد اشکال ندارد.

س 399: آيا پخش موسيقى شاد از مسجد به مناسبت جشن ميلاد ائمه معصومين(عليهم‏السلام) شرعاً اشکال دارد؟

ج: واضح است که مسجد جايگاه شرعى خاصى دارد، لذا اگر پخش موسيقى در آن منافى با حرمت مسجد باشد، حرام است، حتى اگر موسيقى غيرمطرب باشد.

س 400: استفاده از بلندگوهاى مساجد که صدا را در خارج از مسجد پخش مى‏کنند، تا چه وقت جايز است؟ پخش سرودهاى انقلابى يا قرآن کريم قبل از اذان چه حکمى دارد؟

ج: پخش قرائت قرآن کريم براى چند دقيقه قبل از اذان در وقتهايى که باعث اذيت و آزار همسايگان و اهل محل نشود، اشکال ندارد.

س 401: مسجد جامع چه تعريفى دارد؟

ج: مسجد جامع مسجدى است که در شهر براى اجتماع همه اهل شهر بنا شده است، بدون اين که اختصاص به گروه و قشر خاصى داشته باشد.

س 402: قسمت سر پوشيده‏اى از يک مسجد حدود سى سال است که متروکه و تبديل به خرابه شده و نماز در آن اقامه نمى‏شود و بخشى از آن به عنوان انبار مورد استفاده قرارمى‏گيرد. نيروهاى بسيجى که حدود پانزده سال است در اين قسمت سقف دار مستقر هستند، تعميراتى را در آن انجام داده‏اند، زيرا وضعيت بسيار نامناسبى داشت و سقف آن هم در معرض ريزش بود. چون برادران بسيجى آگاهى از احکام شرعى مسجد نداشتند و افراد مطلع هم آنها را آگاه نکردند، اقدام به ساختن چند اتاق در اين قسمت نمودند که بر اثر آن مبالغ زيادى خرج شد و در حال حاضر کارهاى ساختمانى رو به پايان است. اميدواريم حکم شرعى موارد زير را بيان فرماييد: 1. بر فرض اين که متصديان اين کار و گروه ناظر بر آن جاهل به مسأله باشند، آيا در برابر مخارجى که از بيت‌المال صرف کرده‏اند ضامن هستند و آيا مرتکب گناه شده‏اند؟ 2. با توجه به اين که مخارج مزبور از بيت‌المال بوده، آيا اجازه مى‏دهيد تا زمانى که مسجد به اين قسمت احتياج ندارد و نماز در آن اقامه نمى‏شود، از آن اتاق‏ها با رعايت کامل احکام شرعى مسجد، براى فعاليت‏هاى آموزشى مانند آموزش قرآن کريم و احکام شرعى و ساير امور مسجد استفاده شود؟ و آيا اقدام به تخريب اطاق‏ها واجب است؟

ج: واجب است که قسمت سرپوشيده مسجد با خراب کردن اتاق‌هايى که در آن ساخته شده است، به حالت قبل برگردد، و اگر مخارج احداث اتاقها ناشى از تعدى و تفريط و عمد و تقصير نباشد، معلوم نيست که کسى ضامن آن باشد، و استفاده از قسمت سرپوشيده مسجد براى تشکيل جلسات آموزش قرآن کريم و احکام شرعى و معارف اسلامى و ساير مراسم دينى و مذهبى اگر مزاحمت براى نمازگزاران ايجاد نکند و تحت نظارت امام جماعت مسجد باشد اشکال ندارد، و بايد امام جماعت و نيروهاى بسيجى و ساير مسئولين مسجد با هم همکارى کنند تا حضور نيروهاى بسيجى در مسجد استمرار پيدا کند و خللى در انجام وظائف عبادى مانند نماز و غير آن هم پيش نيايد.

س 403: در طرح توسعه يکى از خيابانها، چند مسجد در مسير طرح قرار مى‏گيرد که بايد بعضى از آنها به‌طور کلى خراب شوند و در بقيه قسمتى از آنها تخريب گردد تا حرکت وسائط نقليه براحتى صورت گيرد. خواهشمند است نظر شريف را بيان فرماييد.

ج: خراب کردن تمام مسجد يا قسمتى از آن جايز نيست، مگر در صورت وجود مصلحتى که اهميت ندادن و بى‌توجهى به آن ممکن نباشد.

س 404: آيا استفاده شخصى و اندک از آب مساجد که مخصوص وضو گرفتن است، جايز است؟ مثل اين که مغازه‌داران از آن براى نوشيدن، درست کردن چاى و يا براى ماشين استفاده کنند، با توجه به اين که آن مسجد واقف خاصى ندارد که از اين اعمال جلوگيرى نمايد.

ج: اگر وقف آب براى خصوص وضو گرفتن نمازگزاران معلوم نباشد و عرف رايج در محله مسجد، اين باشد که همسايه‏ها و عبور کنندگان هم از آب آن استفاده مى‏کنند، اشکال ندارد، هرچند احتياط در اين مورد، مطلوب است.

س 405: مسجدى در مجاورت قبرستانى، وجود دارد و هنگامى که بعضى از مؤمنين به زيارت اهل قبور مى‏آيند، از آب مسجد براى پاشيدن روى قبرهاى ارحام خود استفاده مى‏کنند و ما نمى‏دانيم که اين آب عمومى است يا وقف خاص مسجد، و بر فرض هم که وقف خاص مسجد نباشد، معلوم نيست که مخصوص وضو گرفتن و دستشويى رفتن است يا خير، آيا استفاده مذکور از آن آب جايز است؟

ج: اگر استفاده از آب مسجد براى پاشيدن روى قبرهايى که خارج از آن قرار دارد، امر رايجى است و کسى به آن اعتراض نمى‏کند و دليلى هم بر وقف آن آب براى خصوص وضو و تطهير نيست، استفاده از آن براى امر مذکور اشکال ندارد.

س 406: اگر مسجد نياز به تعمير داشته باشد، آيا اجازه گرفتن از حاکم شرع يا وکيل او واجب است؟

ج: اگر تعمير، داوطلبانه و تبرّعى (از مالِ شخصىِ افراد خيّر) باشد، نيازى به اجازه حاکم شرع نيست.

س 407: آيا جايز است وصيت کنم که مرا بعد از مردن در مسجد محله که تلاش فراوانى براى آن کرده‏ام، دفن نمايند. زيرا دوست دارم در داخل يا صحن آن دفن شوم؟

ج: اگر هنگام اجراى صيغه وقف، دفن ميّت استثناء نشده باشد، دفن در مسجد جايز نيست، و وصيت شما در اين مورد اعتبارى ندارد.

س 408: مسجدى حدود بيست سال پيش ساخته شده و به نام مبارک صاحب الزمان(عجّل الله تعالى فرجه الشريف) زينت يافته است، ولى معلوم نيست که اين اسم در صيغه وقف مسجد ذکر شده باشد. تغيير اسم مسجد از صاحب الزمان(عجّل الله فرجه الشريف) به مسجد جامع چه حکمى دارد؟

ج: مجرد تغيير اسم مسجد مانعى ندارد.

س 409: در مساجدى که از محل نذورات خاص مسجد و تبرعّات مؤمنين به برق و سيستم تهويه مجهز شده‏اند، هنگامى که شخصى از اهالى محل فوت مى‏کند، براى او مجلس فاتحه در مسجد برگزار مى‏شود که در آن از برق و سيستم تهويه مسجد استفاده مى‏گردد و برگزار کنندگان مراسم آن هزينه‏ها را نمى‏پردازند. آيا اين کار شرعاً جايز است؟

ج: جواز استفاده از امکانات مسجد در اقامه مجالس فواتح براى اموات و امثال آن منوط به کيفيت وقف و نذر آن امکانات براى مسجد است.

س 410: در روستايى مسجد نوسازى وجود دارد که در مکان مسجد قبلى بنا شده‏ است. در گوشه‏اى از اين مسجد که زمين آن جزء مسجد قبلى است، بر اثر جهل به مسأله، اتاقى براى تهيه چاى و مانند آن و کتابخانه‏اى در نيم طبقه قسمتى از شبستان مسجد در داخل شبستان مسجد ساخته شده است. خواهشمنديم نظر خود را در اين‌باره و مسأله تکميل و کيفيت استفاده از نصف دور داخلى مسجد، بيان فرماييد.

ج: ساختن اتاق مخصوص چاى در محل مسجد قبلى صحيح نيست و واجب است آن مکان به حالت مسجد بودن خود برگردد. نيم طبقه داخل شبستان مسجد هم در حکم مسجد است و همه احکام و آثار شرعى آن را دارد، ولى نصب قفسه‏هاى کتاب و حضور در آنجا براى مطالعه اگر مزاحمتى براى نمازگزاران ايجاد نکند اشکال ندارد.

س 411: رأى جنابعالى در مورد مسأله ذيل چيست؟ در يکى از روستاها مسجدى وجود دارد که رو به خرابى است، ولى دليلى براى خراب کردن آن وجود ندارد، زيرا مانع استمرار جاده نيست. آيا تخريب آن به‌طور کامل جايز است؟ همچنين اين مسجد داراى مقدارى اثاثيه و اموال است، اينها بايد به چه کسى داده شوند؟

ج: تخريب و ويران کردن مسجد جايز نيست و به‌طور کلى خراب کردن مسجد آن را از مسجد بودن خارج نمى‏کند. اثاث و لوازم مسجد اگر مورد استفاده در آن مسجد نباشد، بردن آن به مساجد ديگر براى استفاده از آنها اشکال ندارد.

س 412: آيا شرعاً ساخت موزه در گوشه‏اى از صحن مسجد بدون دخل و تصرّف در ساختمان آن جايز است، مثل کتابخانه که امروزه جزئى از مسجد را تشکيل مى‏دهد؟

ج: ايجاد موزه يا کتابخانه در گوشه صحن مسجد اگر مخالف کيفيت وقف تالار و شبستان و صحن مسجد باشد و يا موجب تغيير ساختمان مسجد گردد، جايز نيست. بهتر اين است که مکانى در کنار مسجد براى اين منظور تهيه شود.

س 413: مکانى وقفى وجود دارد که در آن مسجد، مدرسه علوم دينى و کتابخانه عمومى بنا شده است که همگى آنها الان فعّال هستند. اين مکان در حال حاضر جزء نقشه مکان‏هايى است که از طرف شهردارى بايد خراب شوند. چگونه بايد با شهردارى براى تخريب آن و گرفتن امکانات همکارى کرد تا بتوان آن را تبديل به ساختمان بهترى نمود؟

ج: اگر شهردارى اقدام به تخريب آن و دادنِ عوض نمايد و آن را تحويل دهد، اشکال ندارد، ولى اصل خراب کردن مسجد و مدرسه وقفى فى‌نفسه جايز نيست، مگر در صورتى که مصلحتِ اهمِ غير قابل چشم پوشى اقتضا کند.

س 414: براى توسعه مسجد نياز به کندن چند درخت از صحن آن است، آيا اين عمل با توجه به بزرگ بودن صحن مسجد و وجود درختان زياد در آنجا، جايز است؟

ج:اگر عمل مذکور تغيير و تبديل وقف شمرده نشود، اشکال ندارد.

س 415: زمينى که جزء قسمت سرپوشيده مسجد بوده و بر اثر واقع شدن مسجد در مسير طرح عمرانى شهردارى، در خيابان افتاده و قسمتى از آن به علت اضطرار تخريب شده، چه حکمى دارد؟

ج: اگر احتمال برگشت آن به حالت اوليه ضعيف باشد، ترتّب آثار شرعى مسجد بر آن معلوم نيست.

س 416: مسجدى بوده که خراب شده، و آثار مسجدى از آن محو گرديده يا به جاى آن بناى ديگرى ساخته شده و اميدى هم به دوباره سازى آن وجود ندارد، مثل آنکه آن آبادى ويران شده و تغيير مکان پيدا کرده، آيا نجس کردن آن مکان حرام است و تطهير آن واجب است؟

ج: در فرض سؤال معلوم نيست نجس کردن آن حرام باشد، گر چه احتياط آن است که نجس نکنند.

س 417: مدتى است که در يکى از مساجد، نماز جماعت اقامه مى‏کنم و اطلاعى از کيفيت وقف مسجد ندارم. با توجه به اين که مسجد از جهت هزينه با مشکلاتى روبرو است، آيا اجاره دادن زيرزمين مسجد براى کارى که مناسب با شأن مسجد باشد، جايز است؟

ج: اگر زير زمين عنوان مسجد را ندارد و جزء تأسيساتى نيست که مسجد به آن نياز داشته باشد و وقف آن هم وقف انتفاع نباشد، اشکال ندارد.

س 418: هيأت امناى مسجدى که املاکى براى اداره امور خود ندارد، تصميم گرفته‏اند زيرزمينى را در قسمت سقف دار مسجد براى ساختن کارگاه و تأسيسات عمومى براى خدمت به مسجد ايجاد نمايند، آيا اين کار جايز است؟

ج: حفر زمين مسجد براى تأسيس کارگاه و مانند آن جايز نيست.

س 419: آيا به‌طور مطلق جايز است که کفّار داخل مساجد مسلمانان شوند، هرچند براى مشاهده آثار تاريخى باشد؟

ج: ورود آنان به مسجد الحرام شرعاً ممنوع است و در ساير مساجد هم اگر هتک و بى‏حرمتى مسجد شمرده شود، جايز نيست، بلکه در ساير مساجد هم مطلقاً وارد نشوند.

س 420: آيا نماز خواندن در مسجدى که توسط کفّار ساخته شده، جايز است؟

ج: اشکال ندارد.

س 421: اگر کافرى داوطلبانه مالى را براى کمک به ساختمان مسجد بدهد و يا کمک ديگرى نمايد، آيا قبول آن جايز است؟

ج: اشکال ندارد.

س 422: اگر کسى شب به مسجد بيايد و در آن بخوابد و محتلم شود و پس از بيدارى خروج از مسجد برايش ممکن نباشد، چه تکليفى دارد؟

ج: اگر قادر بر خروج از مسجد و رفتن به جاى ديگر نيست، واجب است که فوراً تيمم نمايد تا بقا‏ در مسجد براى او حلال شود.

استفتائات جديد

احکام مسجد

پرسشهاي متداول

احکام مسجد

احکام سفر

احکام مسجد

احکام خمس

احکام مسجد

مناسک حج

احکام مسجد

اجوبة الاستفتائات

احکام ساير مکانهاى دينى‏

س 423: آيا از نظر شرعى به ثبت رساندن حسينيه به نام اشخاص معيّن، جايز است؟

ج: ثبت ملکى حسينيه‏اى که جهت اقامه مجالس دينى وقف عام شده، جايز نيست، و ثبت وقفى آن به نام اشخاص ضرورتى ندارد. به هر حال، ثبت وقفى آن به اسم افراد خاص بهتر است با اجازه و موافقت همه افرادى باشد که در ساختن آن حسينيه مشارکت داشته‏اند.

س 424: در رساله‏هاى عمليه آمده است که جايز نيست شخص جنب و حائض داخل حرم ائمه(عليهم‌السلام) شوند. خواهشمند است توضيح بفرماييد که منظور از حرم، همان زير گنبد است يا اين که شامل همه ساختمان‏هاى ملحق به آن هم مى‏شود؟

ج: مراد از حرم همان زير گنبد مبارک و جايى است که به آن حرم و مشهد شريف گفته مى‏شود، ولى ساختمان‏هاى ملحق به آن و شبستان‌ها حکم حرم را ندارند و ورود جنب و حائض به آن‌جاها اشکال ندارد، مگر جاهايى که عنوان مسجد را داشته باشد.

س 425: حسينيه‏اى در کنار مسجدى قديمى ساخته شده است، در حال حاضر مسجد قديم گنجايش نمازگزاران را ندارد، آيا مى‏توان حسينيه را در مسجد ادغام کرد و از آن به عنوان مسجد استفاده نمود؟

ج: نماز خواندن در حسينيه اشکال ندارد، ولى اگر حسينيه، به عنوان حسينيه، وقف صحيح شرعى شده، تبديل آن به مسجد جايز نيست و همچنين ضميمه‌کردن آن به مسجد به عنوان مسجد هم جايز نيست.

س 426: استفاده از فرشها و اجناس نذر شده براى مرقد يکى از فرزندان ائمه (عليهم‌السلام) در مسجد جامع محله چه حکمى دارد؟

ج: اگر زائد بر نياز مرقد امامزاده(عليه‌السلام) و زائران آن باشد، اشکال ندارد.

س 427: آيا تکايايى که به نام حضرت ابوالفضل(عليه‌السلام) و غير آن تأسيس مى‏شود، حکم مسجد را دارد؟ لطفاً احکام آن را بيان فرماييد.

ج: تکيه‏ها و حسينيه‏ها حکم مسجد را ندارند.

استفتائات جديد

احکام ساير مکانهاى دينى‏

پرسشهاي متداول

احکام ساير مکانهاى دينى‏

احکام سفر

احکام ساير مکانهاى دينى‏

احکام خمس

احکام ساير مکانهاى دينى‏

مناسک حج

احکام ساير مکانهاى دينى‏

اجوبة الاستفتائات

لباس نمازگزار

س 428: آيا نماز خواندن در لباسى که شک در نجس بودن آن دارم، صحيح است؟

ج: لباسى که نجس بودن آن مشکوک است، محکوم به طهارت بوده و نماز خواندن با آن صحيح است.

س 429: آيا نماز خواندن در کمربند چرمى که از آلمان خريده‏ام و شک دارم که از پوست طبيعى است يا مصنوعى و از پوست حيوان تذکيه شده است يا خير، اشکال شرعى دارد؟ نمازهايى که با آن خوانده‏ام، چه حکمى دارد؟

ج: اگر شک در اين باشد که آن چرم طبيعى است يا مصنوعى، نماز با آن اشکال ندارد، ولى اگر بعد از احراز چرم طبيعى بودن آن، شک در اين باشد که آيا از حيوانى است که شرعاً تذکيه شده يا خير، نجس نيست، ولى نماز با آن باطل است، و نمازهاى گذشته که در حال جهل به اين حکم، خوانده‏ايد، قضا ندارد.

س 430: اگر نمازگزار يقين داشته باشد که نجاستى بر بدن يا لباسش وجود ندارد و نماز بخواند، بعداً معلوم شود که بدن يا لباس او نجس بوده است. آيا نماز وى باطل است؟ اگر در حين نماز نجاست حاصل شود، نماز او چه حکمى دارد؟

ج: اگر اصلاً علم به نجس بودن لباس يا بدن نداشته باشد و بعد از نماز متوجه آن شود، نماز او صحيح است و اعاده و قضا واجب نيست. ولى اگر در اثناء نماز نجاست عارض شود، اگر براى وى ازاله نجاست از بدن يا در آوردن لباس نجس بدون ارتکاب عملى که منافات با نماز دارد، ممکن باشد، بايد نجاست بدن را برطرف يا لباس نجس را از خود دور کند و نماز خود را تکميل نمايد و اگر برطرف کردن نجاست با حفظ حالت نماز براى او امکان ندارد و وقت هم وسعت دارد، واجب است که نماز را قطع کند و با بدن و لباس پاک آن را اعاده نمايد.

س 431: فردى از مقلدين يکى از مراجع، مدت زمانى نماز خود را با پوست حيوانى که تذکيه آن مشکوک بوده و نماز با آن صحيح نيست، مى‏خوانده است. طبق نظر مرجع تقليد او، اگر جزئى از حيوان حرام گوشت همراه او باشد، احتياط واجب اعاده نماز خوانده شده است، آيا حيوانى که تذکيه آن مشکوک است، حکم حيوان حرام گوشت را دارد؟

ج: حيوانى که تذکيه آن مشکوک است، از لحاظ حرمت خوردن گوشت و عدم جواز نماز با پوست آن، در حکم ميته است، ولى نجس نيست، و نمازهاى گذشته اگر با جهل به اين حکم، انجام گرفته است، محکوم به صحّت‏ است.

س 432: زنى در اثناى ‏نماز متوجه مى‏شود که مقدارى از موهايش پيداست و فوراً آن را مى‏پوشاند، آيا نماز خود را بايد دوباره بخواند يا خير؟

ج: تا زمانى که ظاهر شدن مو عمدى نباشد، اعاده واجب نيست.

س 433: شخصى به علت اضطرار مجبور به تطهير مخرج بول با سنگ يا چوب و يا هر چيز ديگرى مى‏شود و هنگامى که به منزل مراجعت مى‏کند، آن را با آب تطهير مى‏نمايد، آيا هنگام نماز بايد لباس زير خود را عوض کرده يا تطهير نمايد؟

ج: اگر لباس او با رطوبت بول نجس نشده است، تطهير لباس واجب نيست.

س 434: به کار انداختن بعضى از دستگاههاى صنعتى وارداتى با همکارى متخصصين بيگانه امکان‏پذير است و آنها از ديدگاه فقه اسلامى کافر و نجس هستند، با توجه به اين که به کار انداختن آن دستگاهها با استفاده از روغن و مواد ديگرى که با دست ريخته مى‏شوند، صورت مى‏گيرد، بنا بر اين پاک بودن آنها امکان ندارد. و همچنين با توجه به اين که لباس و بدن کارگران هنگام کار با اين دستگاهها در تماس است و در وقت نماز فرصت تطهير لباس و بدن را به‌طور کامل ندارند، تکليف آنها نسبت به نماز چيست؟

ج: با احتمال اين که کافرى که اقدام به راه اندازى دستگاهها و وسائل مى‏کند، از اهل کتاب باشد که محکوم به طهارت هستند و يا در هنگام کار دستکش پوشيده باشد، به صرف اين که دستگاه به وسيله کافر راه‏اندازى شده است، يقين به نجاست حاصل نمى‏شود و با فرض يقين به نجاست دستگاه و تماس بدن و لباس کارگران با آن در حين کار با رطوبت مسريه، تطهير بدن براى نماز واجب است و لباس هم بايد عوض و يا تطهير شود.

س 435: اگر نمازگزار دستمال و امثال آن را که با خون نجس شده‏اند، حمل کند و يا در جيب خود بگذارد، آيا نماز او باطل است؟

ج: اگر دستمال به قدرى کوچک باشد که نتوان عورت را با آن پوشاند، همراه بودن آن در نماز اشکال ندارد.

س 436: آيا نماز در لباس معطر به عطرهاى امروزى که حاوى الکل است، صحيح است؟

ج: اگر علم به نجاست آن عطرها نداشته باشد، نماز در لباسهاى مذکور اشکال‏ ندارد.

س 437: زنان چه مقدار از بدن خود را بايد هنگام نماز بپوشانند؟ آيا پوشيدن لباسهاى آستين کوتاه و نپوشيدن جوراب اشکال دارد؟

ج: بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موى خود را به غير از صورت به مقدارى که شستن آن در وضو واجب است و دست‏ها تا مچ و پاها تا مفصل ساق با پوششى که کاملاً بدن را مى‏پوشاند، بپوشانند و در حضور نامحرم پاها را نيز بايد بپوشانند.

س 438: آيا بر زنان پوشاندن روى پاها هنگام نماز واجب است؟

ج: پوشاندن پاها تا مفصل ساق در صورتى که نامحرم حاضر نباشد، واجب نيست.

س 439: آيا پوشاندن کامل چانه هنگام حجاب و در نماز واجب است، يا اين که فقط قسمت پائين آن بايد پوشانده شود، و آيا وجوبِ پوشش چانه مقدمه پوشاندن صورت است که شرعاً واجب است؟

ج: پوشاندن قسمت پائين چانه واجب است نه خود آن، زيرا چانه ‏جزئى از صورت است.

س 440: آيا حکم صحيح بودن نماز در متنجسى که کافى براى پوشش عورت محسوب نمى‏شود، اختصاص به‌صورت نسيان و جهل نمازگزار به حکم يا موضوع دارد و يا شامل شبهه حکميه و موضوعيه هم مى‏شود؟

ج: اختصاص به دو صورت جهل و نسيان ندارد، بلکه نماز با متنجسى که کافى براى پوشش عورت نيست، حتى در صورت علم هم صحيح است.

س 441: آيا وجود مو يا آب دهان گربه در لباس نمازگزار باعث بطلان نماز او مى‏شود؟

ج: بله، موجب بطلان نماز است.

استفتائات جديد

لباس نمازگزار

پرسشهاي متداول

لباس نمازگزار

احکام سفر

لباس نمازگزار

احکام خمس

لباس نمازگزار