رفع مشکلات احتیاج به همراهی مردم دارد؛ همدلی مردم. هر کاری که مردم وارد شدند قطعاً گشایش در آن به وجود می‌آید، تا حالا هم این جور بوده؛ در همه‌ی اموری که مردم توانستند وارد بشوند، در آن کار گشایش به وجود آمده. من میخواهم عرض بکنم در مسئله‌ی سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری برای تولید، خود مردم میتوانند نقش ایفا کنند؛ چه آنهایی که سرمایه دارند و این سرمایه را در راه مثلاً بعضی از داد و ستدها و سوداگری‌های بی­مورد مصرف میکنند میتوانند اینها را در راه تولید مصرف کنند، چه کسانی که میخواهند کمک کنند به دیگران؛ مثل این کمک مؤمنانه‌ای که برای قضیّه‌ی کرونا انجام گرفت که همه‌ی مردم وارد شدند، در قضیّه‌ی تولید [هم] میتوانند کسانی که توانایی دارند، برای یک نفر، دو نفر، ده نفر اشتغال ایجاد کنند و کمک کنند به اشتغال آنها.

البتّه این [کار]، سازمان‌دهیِ مردمی لازم دارد؛ خیلی‌ها هستند میخواهند کمک کنند، نمیدانند چه جور باید کمک کنند. خیریّه‌های مردمی، نهادهای انقلابی، امنای مساجدی که در این زمینه فعّالند مثل بعضی جاهای دیگر، بایستی اینها را برنامه‌ریزی کنند تا هر کسی بداند که با یک سرمایه‌ی کم چطور میشود به تولید کشور کمک کرد؛ یعنی همه خیال نکنند که بایستی میلیاردی سرمایه داشته باشند تا بتوانند در تولید وارد بشوند؛ نه، با سرمایه‌های کم هم گاهی میتوان به تولید کشور کمک کرد. گاهی یک خانواده‌ی روستایی را مثلاً فرض کنید با چند رأس دام میشود زنده کرد، احیا کرد، خودکفا کرد؛ یک خانواده‌ی شهری را مثلاً فرض کنید با یک دستگاه بافندگی یا خیّاطی یا امثال اینها میتوان اصلاً خودکفا کرد؛ از این کارها فراوان میتوان کرد که هم کمک به مردم و مبارزه‌ی با فقر است و هم کمک به تولید است.

مسئولان اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را جدّی بگیرند. تولید داخلی، منع واردات، جلوگیری از قاچاق؛ اینها آن اوّلی‌هایش است. امسال سال اشتغال است. الان هم ما درواقع در نیمه‌ی دوّم مهرماه هستیم؛ یعنی بیش از نیمی از سال گذشته. در زمینه‌ی اشتغال و در زمینه‌ی تولید داخلی و تولید ملّی، فعّالیّتها باید افزایش پیدا کند؛ باید مضاعف بشود، عقب‌ماندگی‌ها باید جبران بشود. یک مدّتی گرفتار انتخابات و حرفهای انتخاباتی و این حرفها بودیم، وقت گذشت؛ باید جبران کنند تا بتوانیم به یک جایی برسیم در این زمینه. من گفتم، به سرمایه‌گذار خارجی ما خوشامد میگوییم امّا دل نمیبندیم به کار سرمایه‌گذار خارجی؛ چون اعتباری به او نیست. سرمایه‌گذار خارجی امروز می‌آید، فردا به‌خاطر یک حادثه‌ای، مشکل درست میکند برای ما. سرمایه‌گذارهای خارجی بیایند، سرمایه‌گذاری هم بکنند منتها تکیه‌ی اقتصاد کشور باید به مسائل داخلی باشد. ظرفیّتهای داخلی کم نیست، زیاد است و کارهای اوّلی هم که باید انجام بگیرد، کارهای روشن و خوبی است و آقای دکتر ستّاری هم اشاره کردند. این منطق هم منطق درستی است که ما اقتصادمان اقتصاد نفتی است، اقتصادِ منبع‌محور است -یعنی همین‌طور سرمایه را بفروش و بخور؛ سرمایه است دیگر- این باید تغییر پیدا بکند؛ باید مبتنی بشود بر ارزش افزوده. ما حتّی سنگهای قیمتی‌ای را هم که داریم -سنگهای ساختمانی قیمتی‌ای که در کشور وجود دارد- خیلی‌هایش همین‌طور آماده‌نشده به خارج صادر میشود که این چیز خیلی عجیبی است و بعضی از این وزرای ما در این زمینه‌ها واقعاً کوتاهی کرده‌اند.

سؤال سوم را مطرح کنم و جواب بدهم. سؤال سوم این بود که برای اینکه این کار بزرگ، اقتصاد مقاومتی، تحقّق پیدا کند، الزامات چیست و چه کارهایی باید انجام بگیرد؟ خلاصه عرض میکنیم: اوّلاً مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند. تولید ملّی، اساس و حلقه‌ی اساسی پیشرفت اقتصاد است. مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند. چه‌جوری؟ یک جا که قانون لازم دارد، حمایت قانونی کنند؛ یک جا که حمایت قضائی لازم است، انجام بگیرد؛ یک جا که حمایت اجرایی لازم است، باید تشویق کنند و کارهایی بکنند؛ باید این کارها انجام بگیرد. تولید ملّی باید رونق پیدا کند.
دوّم، صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، آنها هم بایستی به تولید ملّی اهمّیّت بدهند؛ به چه معنا؟ به این معنا که بهره‌وری را افزایش بدهند. بهره‌وری، یعنی از امکاناتی که وجود دارد حدّاکثر استفاده‌ی بهینه بشود؛ کارگر که کار میکند، کار را با دقّت انجام بدهد؛ رحم الله امرء عمل عملاً فأتقنه، این معنای بهره‌وری است؛ از قول پیغمبر نقل شده است: رحمت خدا بر آن کسی است که کاری را که انجام میدهد، محکم انجام بدهد، متقن انجام بدهد. آن کسی که سرمایه‌گذاری میکند، سعی کند حدّاکثر استفاده از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنی هزینه‌های تولید را کاهش بدهند؛ بعضی از بی‌تدبیری‌ها، بی‌سیاستی‌ها موجب میشود هزینه‌ی تولید برود بالا، بهره‌‌وری سرمایه و کار کم بشود.
سوّم، صاحبان سرمایه در کشور، فعّالیّت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعّالیّتهای دیگر. ما دیدیم کسانی را که سرمایه‌ای داشتند ــ کم یا زیاد ــ و میتوانستند این را در یک راه‌هایی به کار بیندازند و درآمدهای زیادی کسب کنند، نکردند؛ رفتند سراغ تولید؛ گفتند میخواهیم تولید کشور تقویت بشود؛ این حسنه است، این صدقه است، این جزو بهترین کارها است؛ کسانی که دارای سرمایه هستند ــ چه سرمایه‌های کم، چه سرمایه‌های افزون ــ آن را بیشتر در خدمت تولید کشور بگذارند.
بعدی، مردم در همه‌ی سطوح، تولید ملّی را ترویج کنند. یعنی چه؟ یعنی همین مطلبی که من دو سه سال قبل از این، در همین جا با اصرار فراوان گفتم، یک عدّه‌ای هم از مردم خوشبختانه عمل کردند، امّا همه باید عمل کنند و آن عبارت است از «مصرف تولیدات داخلی». عزیزان من! شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید میکنید به‌جای جنس تولید خارجی، هم به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده‌اید، هم کارگر ایرانی را وادار کرده‌اید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلی که مصرف شد، آن کننده‌ی کار، ابتکاراتی دارد، این ابتکارات را روز‌به‌روز افزایش خواهد داد؛ شما وقتی که جنس داخلی مصرف میکنید، ثروت ملّی را افزایش داده‌اید. در گذشته، در دوران طاغوت، ترجیح مصرف خارجی به‌عنوان یک سنّت بود؛ سراغ جنس که میرفتند، [میپرسیدند] داخلی است یا خارجی؟ اگر خارجی بود، بیشتر به آن رغبت داشتند؛ این باید برگردد و به‌عکس بشود. نمیگوییم خرید جنس خارجی حرام است، امّا عرض میکنیم خرید جنس داخلی یک ضرورت برای مقاوم‌سازی اقتصاد است و بر روی همه چیز این کشور تأثیر میگذارد. باید به این توجّه کرد؛ این نقش همه‌ی مردم است. البتّه در اینجا هم مثل خیلی جاهای دیگر، مسئولیّت مسئولان و مدیران کشور از دیگران بیشتر است؛ بسیاری از زیاده‌روی‌ها و ریخت‌وپاش‌ها در رفتار مردم، به‌خاطر نگاه کردن به رفتار آن کسانی است که آنها را "بزرگ‌ترها" میدانند؛ اگر اسراف در بین سطوح بالا نباشد، در بین مردم هم اسراف کم خواهد شد. بنابراین ترجیح تولید داخلی یکی از کارها است.
من این بخش را جمع بندی کنم. من عرض میکنم: اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم ساختن پایه‌های اقتصاد، یکی از وظایف عمومی امروز ما است و همه میتوانند در آن نقش ایفا کنند، هم مسئولین و مسئولین قوای سه‌گانه، هم آحاد مردم، هم کسانی که دارای مهارت کارند، هم کسانی که دارای سرمایه‌اند، هم صاحب‌نظران. البتّه آنچه که ما عرض کردیم، خلاصه‌ای بود از آنچه باید گفت؛ به‌عهده‌ی صاحب‌نظران است که تفصیلات اینها را عرض بکنند.

ما سال گذشته گفتیم حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی. این قضیه که در یک سال تمام نمیشود. حالا دوستان و مسئولان گزارشهائی میدهند که این کارها انجام گرفته است؛ خیلی خوب، خداوند به هر کاری که با نیت صحیح انجام میگیرد، برکت بدهد؛ ولی باید کار به صورت جدی و محوری دنبال شود؛ این به عهده‌ی همه‌ی مردم است. این فرهنگ‌سازی که عرض کردیم، یک بخش مهمش اینجا است.

من تأکید میکنم، اصرار میکنم، از همه‌ی ملت ایران درخواست میکنم، بروید به سمت مصرف تولیدات داخلی؛ این کار کوچکی نیست، این کار کم‌اهمیتی نیست؛ این یک کار بزرگ است. البته دستگاه‌های حکومتی و دولتی - دولتی به معنای عام - در این جهت وظیفه‌ی مضاعف دارند. فلان وزارتخانه، فلان سازمان، فلان اداره وقتی میخواهد جنس داخلیِ خودش را تأمین کند، مطلقاً باید از جنس خارجی استفاده نکند؛ بروند سراغ تولیدات داخلی. البته از این طرف هم از تولید کننده‌ی داخلی - چه آن مدیر، چه آن کارگر، چه آن سرمایه‌گذار - خواسته میشود و اصرار میشود که کار را تمیز، درست و کامل ارائه دهند. هر دوی اینها اشاره‌ی اسلام و دستور دین مقدس ما است. استحکام کار را خدا از ما خواسته است، احترام به کارگر را هم خدا از ما خواسته است؛ امنیت زندگی و شغلی کارگر را خدا از ما خواسته است، امنیت سرمایه را هم خدا از ما خواسته است.

ما از این گردنه‌ها عبور خواهیم کرد. ملت ما چابکتر و شجاع‌تر و تواناتر از این است که در بین این راهها بماند. سی و سه سال است که ما داریم در این مشکلات طی طریق میکنیم؛ روزبه‌روز هم عضلات ما قوی‌تر، آمادگی ما بیشتر، تجربه‌ی ما گرانبهاتر شده. ما که گیر نمیکنیم، شما گیر میکنید. شما با جلب نفرت ملت ایران، برای خودتان مشکل درست میکنید. اینها اشتباه میکنند. ملت ایران از اینها عبور خواهد کرد. البته شرطش همین است: ملت، آحاد گوناگون مردم، ایستادگی‌شان، پای کار بودنشان، ثباتشان، هشیاری‌شان، موقع‌شناسی‌شان، به جای خود، مثل همه‌ی دورانهای بعد از انقلاب تا امروز باشد؛ مسئولین هم به وظائفشان عمل کنند؛ مطمئناً آنچنان که آرزوی مردم است، قضایا پیش خواهد رفت؛ این مشکلات اقتصادی هم برطرف خواهد شد.
البته اساس قضیه، امروز عبارت است از تولید ملی. علاج اصلی و بنیانی، عبارت است از تولید ملی؛ همانی که ما در شعار سال عرض کردیم: تولید ملی، کار و سرمایه‌ی ایرانی. گرانی را این از بین میبرد، تولید را این افزایش میدهد، اشتغال را این به وجود می‌آورد، بیکاری را این از بین میبرد، سرمایه‌های ملی را به کار می‌اندازد، روحیه‌ی استغناء ملت ایران را تقویت میکند. مسئولین کشور در سطوح مختلف باید هرچه میتوانند، به مسئله‌ی تولید ملی توجه کنند. البته خطاب ما در درجه‌ی اول به مسئولین درجه‌ی یک است در سطوح بالای کشوری؛ چه در مجلس، چه در دولت؛ لیکن سطوح بعدی، سطوح پائینی، سطوح استانی، همه باید توجه کنند.
در این استان، مثل استانهای دیگر، توجه مسئولین - چه نمایندگان مجلس، چه نمایندگان دولت - باید به رفع مشکلات مردم باشد؛ که در درجه‌ی اول، همین مسئله‌ی تولید و به‌کارگیری امکانات بومی است. مطمئناً در این استان، با وجود آب، با وجود زمین حاصلخیز، با وجود طبیعت مستعد کشاورزی، با وجود دامداری غنی که توانسته نیازهای بسیاری را در خارج از این استان هم برآورده کند، با وجود صنایعی که میتواند پائین‌دستی‌های زیادی داشته باشد - صنایع بزرگی در این استان هست که پائین‌دستی‌های این صنایع میتواند مورد توجه قرار بگیرد - اشتغال و تولید و شور و نشاط مردمی افزایش پیدا خواهد کرد. اینها چیزهائی است که باید مورد اهتمام مسئولین این استان باشد.

امسال ما گفتیم: «حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی»؛ کار ایرانی، سرمایه‌ی ایرانی. سرمایه هم عِدل کار است. اگر سرمایه نباشد، کار تحقق پیدا نمیکند؛ اینها دوتا بالند، که تولید ملی با این دو بال حرکت میکند. سرمایه‌ی ایرانی هم احترام دارد، کار ایرانی هم احترام دارد. نتیجه‌ی سرمایه و کار عبارت است از تولید ملی. این باید تحقق پیدا کند.
هر سال به مناسبت هفته‌ی کارگر، کارگران عزیز در حسینیه پیش ما می‌آمدند؛ آنجا یک دیداری داشتیم، دو کلمه حرف میزدیم؛ امسال من آمدم خدمت کارگرها؛ این کارخانه را - شرکت داروپخش را - به عنوان یک مرکز نمادین انتخاب کردیم. شما کارگران این کارخانه و کارگرانی که از کارخانه‌های دیگر تشریف آوردید، توجه بکنید که من برای ادای احترام، برای ادای تشکر از کار و کارگر ایرانی، امسال این برنامه را به این شکل درآوردم.
ما تا به کار ایرانی و سرمایه‌ی ایرانی احترام نگذاریم، تولید ملی شکل نمیگیرد؛ و اگر تولید ملی شکل نگرفت، استقلال اقتصادی این کشور تحقق پیدا نمیکند؛ و اگر استقلال اقتصادی یک جامعه‌ای تحقق پیدا نکرد - یعنی در مسئله‌ی اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و روی پای خود بایستد - استقلال سیاسی این کشور تحقق پیدا نمیکند؛ و اگر استقلال سیاسی یک جامعه‌ای تحقق پیدا نکرد، بقیه‌ی حرفها، جز حرف، چیز دیگری نیست. تا یک کشور اقتصاد خود را قوی نکند، پایدار نکند، متکی به خود نکند، مستقل نکند، نمیتواند از لحاظ سیاسی و فرهنگی و غیره تأثیرگذار باشد.

از ابعاد مختلف، کارهای گوناگونی باید انجام بگیرد: مسئله‌ی تقویت مهارتها در محیط کار، مسئله‌ی نگرشهای درست مدیریتی، مسئله‌ی توانمندسازی نیروی کار، مسئله‌ی ایجاد احساس امنیت؛ هم برای کارگر، هم برای سرمایه‌گذار - یعنی برنامه‌ها، قوانین و مقررات باید جوری باشد که هم کارگر احساس امنیت کند و خاطرجمع باشد، هم سرمایه‌گذار احساس امنیت کند - مسئله‌ی مواجهه‌ی درست با اخلال اقتصادی. یکی از اخلالهای اقتصادی، مسئله‌ی قاچاق است. یکی از اخلالهای اقتصادی، سوءاستفاده‌های گوناگون از سرمایه‌های ملی است؛ از ذخائر متعلق به مردم در بانکهای کشور است. کسانی با یک نامی از تسهیلات استفاده میکنند، اما در جای دیگری مصرف میکنند؛ این خیانت است، این دزدی است. گاهی دزدی از کیسه‌ی یک نفر است، گاهی دزدی از کیسه‌ی یک ملت است؛ این سنگین‌تر است. با این اخلالها باید مواجهه بشود.
چند سال قبل از این، که من راجع به فساد اقتصادی به سران سه قوه نامه نوشتم و تأکید کردم، بعضی‌ها ترسیدند، گفتند ممکن است سرمایه‌گذار از این هشدارها پا عقب بکشد. من گفتم قضیه بعکس است؛ سرمایه‌گذار - آن کسی که میخواهد از طریق سالمی در کشور فعالیت اقتصادی کند - از اینکه ببیند ما با فساد اقتصادی و با مفسد اقتصادی مبارزه میکنیم، خوشحال میشود. ما باید بتوانیم این مبارزه‌ی درست را در سطح قانونی انجام بدهیم.

شعار امسال را قرار دادیم «تولید ملی»؛ دنباله‌اش توضیح داده شده: «حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی». یعنی شما وقتی کالای داخلی را مصرف میکنید، به کارگر ایرانی دارید کمک میکنید، اشتغال ایجاد میکنید، به سرمایه‌ی ایرانی هم دارید کمک میکنید، رشد و نمو ایجاد میکنید. این فرهنگ غلطی است - که متأسفانه در بخشهائی از ما حاکم است - که مصنوعات خارجی را مصرف کنیم؛ این به ضرر دنیای ماست، به ضرر پیشرفت ماست، به ضرر آینده‌ی ماست. همه مسئولیت دارند؛ دولت هم مسئولیت دارد، باید از تولید ملی حمایت کند، تولید ملی را تقویت کند.
خوشبختانه «صندوق توسعه‌ی اقتصادی» در سیاستها تصویب شد؛ مجلس شورای اسلامی آن را قانون کرد. امروز یک ذخیره‌ی باارزشی در اختیار مسئولان هست؛ میتوانند این را در اختیار تولید ملی بگذارند. باید کار را تسهیل کنند؛ مجلس هم باید همکاری کند، دولت هم بایستی همت کند؛ بتوانند به تولید ملی رونق بدهند. مردم هم - چه آن که دارای سرمایه است، چه آن که دارای قدرت کار است - بایستی با ایجاد اتقان، همکاری کنند. محصول داخلی را باید مرغوب، باکیفیت و بادوام تولید کنیم. تا آنجائی که بتوانیم، باید قیمت تمام‌شده را ارزان تمام کنیم. این کار، همکاری همه را میطلبد. بخشهای گوناگون دولتی باید در این زمینه همکاری کنند - چه بخشهای پولی و مالی، چه بخشهای دیگر اقتصادی - مجلس هم باید همکاری کند، تا بتوانند این قضیه را در کشور ما تحقق ببخشند.

عمده، مردمند. شما باید کالای ایرانی بخواهید. این افتخار نیست؛ این تفاخر غلطی است که ما مارکهای خارجی را در پوشاکمان، در وسائل منزلمان، در مبلمانمان، در امور روزمره‌مان، در خوراکی‌هامان ترجیح بدهیم به مارکهای داخلی؛ در حالی که تولید داخلی در خیلی از موارد بسیار بهتر است. من شنیدم پوشاک داخلی را که در بعضی از شهرستانها تولید میشود، میبرند مارک خارجی میزنند، برمیگردانند! اگر همین جا بفروشند، ممکن است خریدار ایرانی رغبت نکند؛ اما چون مارک فرانسوی دارد، خریدار ایرانی همان لباس را، همان کت و شلوار را، همان دوخت را انتخاب میکند؛ این غلط است. تولید داخلی مهم است. ببینید کارگر ایرانی چه تولید کرده است، سرمایه‌دار ایرانی چه سرمایه‌گذاری کرده است. در زمینه‌ی مصرف، عمده‌ی کار دست مردم است؛ که این بخشی از اصلاح الگوی مصرف است که من دو سال قبل اینجا به ملت ایران عرض کردم، و بخشی از جهاد اقتصادی است که سال گذشته عرض کردم. تولید ملی مهم است؛ این را باید هدف قرار بدهند.

من امسال تقسیم میکنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادی را. یک بخش مهم از مسائل اقتصادی برمیگردد به مسئله‌ی تولید داخلی. اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانیم مسئله‌ی تولید داخلی را، آنچنان که شایسته‌ی آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده‌ای از تلاشهای دشمن ناکام خواهد ماند. پس بخش مهمی از جهاد اقتصادی، مسئله‌ی تولید ملی است. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامه‌ریزیِ درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالشهائی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه‌ی کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله‌ی تولید ملی، مسئله‌ی مهمی است.
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله‌ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله‌ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده‌ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه‌ی دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.
بنابراین همه‌ی مسئولین کشور، همه‌ی دست‌اندرکاران عرصه‌ی اقتصادی و همه‌ی مردم عزیزمان را دعوت میکنم به این که امسال را سال رونق تولید داخلی قرار بدهند. بنابراین شعار امسال، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» است. ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه‌ی سرمایه‌دار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان‌پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلیِ صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌داران و کارگران، تقویت چرخه‌ی تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم - که به نظر من از همه‌ی اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالائی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز کنیم؛ در همه‌ی زمینه‌ها: زمینه‌های مصارف روزمرّه و زمینه‌های عمده‌تر و مهمتر. بنابراین ما امیدوار هستیم که با این گرایش، با این جهتگیری و رویکرد، ملت ایران در سال 91 هم بتواند بر توطئه‌ی دشمنان، بر کید و مکر بدخواهان در زمینه‌ی اقتصادی فائق بیاید.

ما در اعلام و ابلاغ سیاستهای اصل 44 یک هدف بزرگی را در نظر داشتیم و داریم که باید ان‌شاءالله دنبال شود. طبق منطوق خود آن اصل، ما بایستی در زمینه‌ی مالکیت دولت و فعالیت اقتصادی دولت تجدید نظر میکردیم، و این تجدید نظر انجام گرفت. با چه هدفی؟ با هدف ایجاد یک اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی و سرمایه‌ی بخش خصوصی در عرصه‌ی اقتصاد کشور. محاسبه کردند که مبلغ مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در این پنج سال، سالی حدود 160 میلیارد دلار است. این از عهده‌ی دولت برنمی‌آید؛ حتماً بایستی بخش خصوصی وارد شود و همکاری کند؛ این باید تحقق پیدا کند.
در زمینه‌ی اجرای سیاستهای اصل 44 کارهای خوبی انجام گرفته، لیکن کافی نیست؛ بایستی تحرک بهتری انجام بگیرد. مسئله فقط این نیست که ما بنگاه‌های اقتصادی را واگذار کنیم و بگوئیم واگذار شد، خودمان را خلاص کردیم؛ در کنار این واگذاری، کارهای دیگری لازم است: بایستی بخش خصوصی توانمند بشود، باید امکان مدیریتِ خوب پیدا کند، نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده باید انجام بگیرد.
همیشه در کنار فعالیتهای سالم، فعالیتهای ناسالم هم وجود دارد. بنده چند سال است که روی مفاسد اقتصادی تأکید میکنم. آن وقتی که من این مسئله را مطرح کردم، یک عده‌ای به ما مراجعه میکردند که آقا شما روی مسئله‌ی مفاسد اقتصادی اینقدر تکیه میکنید، ممکن است فعالان اقتصادی ما را از ورود در عرصه‌ی فعالیت اقتصادی بترساند. من گفتم بعکس، آنها را تشویق میکند. اگر فعال اقتصادی که میخواهد نان حلال دربیاورد و کار حلال و مطابق وجدان و شرع انجام بدهد، بداند که دستگاه با افراد متخلف برخورد میکند، او بیشتر تشویق میشود. ما با مفسد مخالفیم، با ایجاد کننده‌ی مفسده مخالفیم، با سوءاستفاده کننده مخالفیم. فعال اقتصادی که با وجود خودش، با فکرش، با پولش، با سرمایه‌گذاری‌اش، با کارآفرینی‌اش دارد به کشور کمک میکند، باید مورد تشویق و تقدیر قرار بگیرد، و میگیرد. بنابراین مبارزه‌ی با مفاسد اقتصادی حتماً یک رکن اساسی کار است که بایستی انجام بگیرد.

تولید، اساس اقتصاد است؛ قائمه‌ی اقتصاد در کشور است. در مسئله‌ی هدفمندی یارانه‌ها و فعالیت عظیمی که دولت در این زمینه شروع کرده، حتماً حمایت از بخش تولید ملاحظه بشود؛ همچنان که در قانون هم هست: آن 30 درصدی که معین شده. البته بعضی از مسئولین دولتی که با من صحبت کردند، معتقدند که این 30 درصد مورد نیاز نیست. بعضی از فعالان اقتصادیِ تولیدی هم گفتند که ما احتیاج نداریم؛ ما را به خودمان واگذار کنید، خودمان خودمان را اداره میکنیم. ممکن است در بعضی از بخشها اینجور باشد، لیکن به هر حال تولید احتیاج دارد به کمک و حمایت دستگاه. سهم بخش تولید باید داده بشود؛ بخصوص بعضی از بنگاه‌هائی که از تحریم صدمه میخورند. بنگاه‌هائی داریم که این تحریمها به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آنها صدمه میزند، که باید از این معنا استفاده بشود.
البته بخش خصوصی هم در این زمینه وظائفی دارد: صرفه‌جوئی در مصرف انرژی، افزایش سطح بهره‌وری، نوسازی ماشین‌آلات. بعضی از مسئولین دولتی پیش من گله کردند و گفتند صاحبان بعضی از صنایع به نوسازی ماشین‌آلات فرسوده و قدیمیِ خودشان که بازده‌ی کم و مصرف انرژی زیادی دارد، رغبتی نشان نمیدهند؛ اگر چنانچه به آنها تسهیلات هم داده میشود، برای این به کار نمیبرند. خب، باید به این مسئله توجه کرد. البته نظارت دولت هم در این زمینه خیلی مهم است؛ یعنی در قبال حمایتی که دولت میکند، باید نظارت هم بکند. تسهیلات داده بشود، آن مقداری که سهم تولید است؛ لیکن مراقبت بشود که همان افرادی که اشاره کردم - یعنی سوءاستفاده کنندگان و فرصت‌طلبان - از این تسهیلات برای یک کار دیگر استفاده نکنند؛ که این اتفاق افتاده و اطلاع داریم، موارد گوناگونش گزارش شده. باید با این موارد برخورد قاطع انجام بگیرد تا تولید کننده‌ی سالم، صادق، علاقه‌مند به کار و مشتاق تولید بتواند کار خودش را انجام بدهد.

معرفی فرصتهای سرمایه‌گذاری کشور به بخش خصوصی را بایستی جدی بگیریم. یعنی بایستی فعالان بخش خصوصی بدانند فرصتهای سرمایه‌گذاری کجاهاست، کدامهاست؛ همه مطلع باشند، استفاده‌های ویژه‌خوارانه نشود. محصور بودن اطلاعات، محدود بودن اطلاعات به بعضی از افراد، دون بعضی، موجب ویژه‌خواری‌های عجیبی میشود؛ که گاهی ثروتهای بادآورده‌ی یکشبه را برای افرادی که سوء استفاده‌چی هستند، فراهم میکند؛ به خاطر اینکه اطلاع دارند که بناست فلان کالا بیاید، فلان کالا تولید بشود، فلان کالا جلویش گرفته بشود، قیمت فلان کالا بالا برود یا پائین بیاید، یا فلان قانون تصویب بشود. اینهائی که مطلعند، سوءاستفاده میکنند. اطلاعات باید عمومی بشود. باید شفاف‌سازی اطلاعات صورت بگیرد. البته این در دولتهای قبل مطرح بود، در دولت نهم و دهم هم فعالیتهائی انجام گرفته؛ لیکن کافی نیست. بایستی در این زمینه کار بیشتری انجام بگیرد.

توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی.

حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.

مسئله‌ی افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی که بتواند در زمینه‌ی مسائل اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کند، از جمله‌ی مسائل مهم و اساسی است؛ که یکی از کارهای مهم در این باب، ایجاد تعاونی‌هاست، که به وسیله‌ی تعاونی‌ها سرمایه‌های بزرگ تشکیل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کنند و گره‌های مهم را باز کنند و دولت بتواند این کار را انجام دهد. بایستی زیرساختهای حقوقی و قانونی‌اش آماده شود. این، یعنی حمایت از شکوفائی کار.

1- حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.
2- تقویت و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی کشور برابر با سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی.
3- تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی.
4- افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم بویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه‌های مبادله و رفع موانع.
5- افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه‌های بین‌المللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت‌های لازم و حمایت از کارآفرینی و ارتقاء خلاقیت و نوآوری.
6- اصلاح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه‌گذاری از طریق ثبات مالیات‌ها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت‌ها.
7- تجهیز پس‌انداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری.
8- توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقاء مدیریت و بهره‌وری، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، با اولویت سرمایه گذاری مستقیم و بلند مدت.
9- تنظیم فعالیت مجاز سرمایه‌گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار به نحوی که ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود.
10- سازماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید.
11- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.

یک چیز دیگری که ما در زمینه‏ی اقتصادی حتماً رویش تکیه میکنیم، مسئله‏ی توجه به شاخصهای کلان اقتصادی است. البته در گزارش آقای رئیس جمهور نکاتی در این زمینه بود، لیکن ما هم تأکید میکنیم. روی مسئله‏ی نرخ رشد واقعاً کار بشود. آن چیزی که به عنوان نرخ رشد در برنامه یا در چشم‏انداز دیده شده، با آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده، خیلی فاصله دارد. البته از عوامل رکود اقتصادی جهانی و مشکلات اقتصادی جهانی غافل نیستیم- اینها مسلّماً تأثیر دارد- لیکن بالاخره باید تلاش کرد تا به آن چیزی که به عنوان شاخص معین شده و ذکر شده، نزدیک شویم. مسئله‏ی سرمایه‏گذاری‏های‏ داخلی و خارجی هم همین طور. آمارهائی که میدهند، آمارهای خوب و امیدوارکننده‏ای است. به هر حال مسئله‏ی سرمایه‏گذاری‏ خیلی اهمیت دارد. آینده، وابسته به سرمایه‏گذاری‏ در بخشهای مختلف است؛ چه در بخش انرژی، چه در بخشهای دیگر. در بخشهای گوناگون، سرمایه‏گذاری‏ لازم است.

از جمله‏ی چیزهائی که ما در باب مسائل اقتصادی رویش تکیه میکنیم و به عنوان توصیه‏ی جزمی مطرح میکنیم، مسئله‏ی سیاستهای اصل 44 است. خیلی بایستی به این سیاستها اهتمام ورزید. خوب، حالا در مقایسه‏ی خصوصی‏سازی در سالهای طولانیِ گذشته با این چند سال، آماری ذکر میشود؛ این آمار، آمار درستی است؛ منتها آن زمان سیاستهای اصل 44 ابلاغ نشده بود. یعنی آن زمانی که اصلًا بحث سیاستهای اصل 44 نبود، آن وقت را نباید ملاحظه کرد؛ بعد که آن سیاستها ابلاغ شد، اصلًا وضع مسئله‏ی اقتصاد عوض شد؛ در واقع حرکت جدیدی در اقتصاد کشور آغاز شد. لذا مقایسه‏ی با قبل از آن دوران، مقایسه‏ی تعیین‏کننده‏ای نیست. در همین دوران، ما بایستی ببینیم در باب اصل 44 چه کار کردیم؛ این مهم است. ببینید، روح اصل 44 هم این بود که ما بتوانیم اولًا سرمایه‏های مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصه‏ی اقتصاد کنیم. باید سرمایه‏های مردم و مدیریت مردم- بخش خصوصی- وارد عرصه‏ی اقتصاد بشود؛ والّا اگر مدیریتها دولتی باقی ماند، آن مقصود حاصل نخواهد شد. البته در همان محدوده‏ای که این سیاستها اجازه میدهند و با همان رعایتهائی که در قانون پیش‏بینی شده- که قانون هم قانون دقیقی است، قانون خوبی است- این را باید رعایت کنید.البته در برخی از سرمایه‏گذاری‏ها بخش خصوصی ناتوان است؛ یعنی واقعاً توانائی سرمایه‏گذاری ندارد. خوب، علاجش چیست؟ اگر بخش خصوصی همین طور ناتوان بماند، هیچ گرهی باز نخواهد شد؛ باید سیاستها برود به این سمت که شما بخش خصوصی را قادر کنید بر اینکه بتواند زیر بار برخی از سرمایه‏گذاری‏های بزرگ برود. این هم میشود یکی از سیاستها. البته دولت وقتی که شانه‏ی خودش را از فعالیتهای اقتصادی خالی میکند، معنایش این نیست که از اقتصاد کناره میگیرد؛ نه، سیاستگذاری‏ها باز هم در اختیار دولت است، دست دولت است؛ یعنی بایستی سیاست را دولت بگذارد، بایستی نظارت را دولت بکند.
در آن سالهای دهه‏ی 60 که آقایان همین طور به سمت روزبه‏روز غلیظتر کردن اقتصاد دولتی میرفتند، من مثال میزدم و میگفتم فرض کنید یک موتوری است که میتواند این بار سنگین را برساند و شما هم در کنار موتور راه میروید، یا خودتان پشت فرمان می‏نشینید و هدایتش میکنید. شما این موتور را کنار گذاشتید و همه‏ی باری را که توی این وانت است، خودتان روی دوش گرفتید، هِن و هِن دارید جلو میروید؛ هم نمیرسید، هم خسته میشوید، هم همه‏ی بار حمل نمیشود، هم این موتور اینجا بیکار میماند. این موتور، بخش خصوصی است. این را آن زمان به آنها میگفتیم، اثر هم نمیکرد. امام هم هرچه میگفتند به مردم بدهید، اینها میگفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست- مراد نظر امام را توجیه میکردند!- مردم یعنی توده‏ی مردم. به توده‏ی مردم چه جوری میشود کمک کرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگیرد، به توده‏ی مردم کمک کند. فرمایش امام را اینجوری معنا میکردند! خوب، این توجیه، غلط بود.
الان فضا، فضای دیگری است. همان کسانی که آن زمان آنجور حرف میزدند، حالا صد و هشتاد درجه برگشته‏اند؛ یعنی باز هم در حد تعادل قرار ندارند، خط وسط نیستند. آن افراط بود، این طرف هم همانها دارند تفریط میکنند. بالاخره یک خط متعادلی وجود دارد. خط متعادل همین است: سرمایه‏ی مردم و مدیریت مردم اقتصاد را بر دوش بگیرد و کنترل و هدایت به عهده‏ی دولت باشد. اگر چنانچه ان‏شاءاللَّه این کار بخوبی انجام بگیرد- که البته در کوتاه‏مدت هم انجام نمیگیرد؛ این جزو کارهای میان‏مدت و بلندمدت است و زحمت هم دارد- واقعاً یک فرجی برای اقتصاد کشور خواهد شد.

من در این چند روز- که البته قبل از آن گزارشهای زیاد و اطلاعات زیادی در زمینه‏ی مسائل این استان به دست آورده بودم- هم در دیدارها، با شنیدنها، با دیدنها، مطالب متعددی را از زبان انسانهای دلسوز و علاقه‏مندان در مورد مسائل کردستان شنیدیم یا در گزارشهای مکتوب خواندیم یا به چشم بعضی چیزها را دیدیم. نیازها در اینجا زیاد است. در روز اول هم من گفتم، امروز هم به همین نتیجه می‏رسم که مهم‏ترین نیاز این استان عبارت است از اشتغال که با سرمایه‏گذاری‏های‏ صنعتی و کشاورزی در این استان بایستی تأمین بشود. آنچه که ما به مردم استانهای دیگر عرض می‏کنیم، این است که اینجا، این سرزمین ثروتمند و غنی، با این مردم مؤمن و جدی، با این همه جوان خوب، زمینه‏ی بسیار خوبی است برای سرمایه‏گذاری‏. اگر یک روزی فکر می‏کردند در اینجا امنیت نیست، آن روز دیگر تمام شده است. امروز بحمد اللَّه در اینجا امنیت مستقر است؛ امنیت خوبی اینجا وجود دارد؛ می‏توانند بیایند سرمایه‏گذاری‏ کنند. دولت هم تسهیلات می‏کند، تشویق می‏کند.

ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

مفاسد اقتصادی در جامعه سرمایه‌گذاری‌های‌ درست و سالم را معوق می‌کند. بنده در آن نامه‌ای که در سال 1380- همین اردیبهشت که گذشت، هفت سال از آن نامه می‌گذرد- خطاب به رؤسای محترم سه قوه نوشتم، این موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادی مانع فعالیت اقتصادی سالم است، نومیدکننده‌ی عناصر مؤمنی است که می‌خواهند فعالیت اقتصادیِ خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیماری عظیم است؛ مثل وبائی که در جامعه می‌آید، مثل بیماری‌های واگیری است که تا می‌آید، همه‌ی دستگاه‌ها- قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقنّنه، قوه‌ی قضائیه- به حرکت می‌افتند که جلویش را بگیرند.

یکی از اهمیتهای قانون همین است که قانون هر روز با عوارض گوناگون تغییر پیدا نکند؛ یعنی قانون‌گذار ملاحظه‌ی خاطرجمعیِ مخاطب خودش را که مردم هستند، بکند. کسی می‌خواهد اقدامی بکند، کسی می‌خواهد سرمایه‌گذاری‌ای‌ بکند، کسی می‌خواهد یک حرکتی انجام بدهد، کسی می‌خواهد یک رشته‌ی کاری را برای خودش انتخاب کند، خاطر جمع باشند که این قانون، قانونی نیست که امروز می‌آید، فردا با یک انگیزه‌ی دیگری عوض می‌شود.

این همت مردم است که می‏تواند کشور را بی‏نیاز کند. سرمایه‏گذاری‏هائی‏ که مردم انجام می‏دهند در بخشهای مختلف، بسیار ارزشمند است؛ بخصوص در بخشهای تولیدی. و من برای آن مردمی که به کارهای خدمت‏رسانی به مردم علاقه‏مندند، این را بهترین عمل، بهترین حسنه و صدقه می‏دانم که در کارهای تولیدی سرمایه‏گذاری‏ کنند؛ هم اشتغال ایجاد شود، هم به پیشرفت کشور کمک کند، هم فقر و محرومیت را از بخشهای مهمی از کشور برطرف کند. این آن سیاست عمومی نظام جمهوری اسلامی است: کمک گرفتن از سرمایه‏ی‏ مالی، سرمایه‏ی‏ فکری، بازوی توانا و کارآمد مردم عزیزمان که کشور مال آن‏هاست و آینده متعلق به آن‏هاست.

فعالیت اقتصادی و کار اقتصادی و تلاش اقتصادی حتماً باید با شاخص و شاقول عدالت باشد. بدون عدالت هر تلاش اقتصادی به ضرر منتهی خواهد شد. عدالت هم معنایش این نیست که ما سرمایه‏گذاری‏ نکنیم یا به سرمایه‏گذار اجازه‏ی سرمایه‏گذاری‏ ندهیم. این تصورات غلطِ آن افرادی است که آن روز خودشان را طرف‏دار عدالت معرفی می‏کردند. نه، کارآفرینی هم یک خیر است، یک عبادت است، یک کار بزرگ است که باید انجام بگیرد. مسئله، صحیح مدیریت کردن این مجموعه است. مدیریتهای کشوری، مدیریتهای دولتی چه در بخش تقنین، چه در بخش اجراء، چه در بخش قضا، بایستی مدیریت کنند تا تجاوز از حق انجام نگیرد؛ تجاوز از حقوق انجام نگیرد؛ تعرض به یکدیگر انجام نگیرد؛ این کاروان با همه‏ی اجزای خودش إن شاء اللَّه به پیش برود.

ممکن است بعضی از صاحبنظران و به اصطلاح تئوریسین‏های اقتصادی بگویند: آقا نمی‏شود؛ اگر بخواهید به پیشرفت اقتصادی دست پیدا کنید، ناچار باید فاصله‏ی طبقاتی را قبول کنید و بپذیرید! اینجاست که ما عرض می‏کنیم «نوآوری». نباید خیال کنیم که نسخه‏های اقتصادی غرب، آخرین حد دستاورد بشری است؛ نه، این هم یک نسخه‏ای است، دوره ای دارد؛ آن دوره طی می‏شود و فکر تازه و فکر نویی به میدان وارد می‏شود؛ بگردید آن فکر نو را پیدا کنید؛ شاخص باید این باشد. ما می‏خواهیم کشور ثروتمند بشود؛ ما می‏خواهیم سرمایه‏گذاری‏ در بخشهای تولیدی در کشور عمومیت پیدا کند. امروز ثروتمندان زیادی در کشور ما هستند که برخوردار از ثروتند؛ این ثروت را می‏توانند در سرمایه‏گذاریهای‏ سودمند و افتخارآفرین به کار بزنند؛ هم برای خودشان سود دارد، هم برای مردم سود دارد و هم مایه‏ی رضای خدا می‏شود؛ سرمایه‏گذاری‏ ثروتمندان در کارهایی که به تولید کشور و به افزایش محصول در درون کشور- با بهره‏دهی بالا- منتهی می‏شود، یک عبادت و یک ثواب است. این راه باز است؛ می‏توانند سرمایه‏گذاری‏ کنند، تولید ثروت کنند؛ مدیریت کشور هم مراقبت کند که همه‏ی طبقات برخوردار بشوند و طبقات ضعیف هم بتوانند از فرصتها استفاده کنند تا از ضعف خارج بشوند؛ همه توانایی پیدا بکنند. ما در این سی سال خیلی جلو رفتیم. تا اینجا دشمن ما مغلوب شده است؛ تا این ساعت و این روز دشمنان ملت ایران- یعنی شبکه‏ی شیطانی صهیونیسم و رژیم مستکبر امریکا- از ملت ایران شکست خورده‏اند.

یک مسئله هم مسئله‏ی سیاستهای اصل 44 است که حالا به‏طور موردی من این را عرض می‏کنم؛ سیاستهای اصل 44 خیلی مهم است. لایحه‏ای که به مجلس داده شد، نواقصی داشت؛ در مجلس هم بعضی از نواقص آن را برطرف کردند؛ من می‏خواهم توصیه کنم به گونه‏ای رفتار شود که این لایحه با اهداف ذکرشده‏ی در این سیاستها تطبیق کند؛ یعنی حقیقتاً این خط غلطی که در سالهایی از اوائل انقلاب به ناحق در امر اقتصاد کشیده شده و همین‏طور هم ادامه پیدا کرده، این خط را کور کنید و به خط درست بروید! این با مسئله‏ی عدالت‏خواهی و آن چیزی که ما در سیاستهای اصل 44 ذکر کردیم، هیچ منافاتی هم ندارد؛ یعنی مسئله‏ی عدالت‏خواهی را حتماً در نظر بگیرید؛ منتها اقتصاد کشور باید شکوفا بشود؛ نیروهای مردمی باید به میدان اقتصاد بیایند و کار کنند؛ این هم با حرف و گفتن عملی نمی‏شود، عمل و اقدام لازم دارد و باید حس بشود.
حالا بحث سرمایه‏گذاری‏ مطرح می‏شود؛ یک‏وقتی اینجا- چند سال قبل از این- یک جلسه‏ی مفصلی از مسئولین بخشهای مختلف اقتصادی برگزار شد؛ یکی از آقایان حرف خوبی زد؛ گفت: ما به خارجیها می‏گوییم بیایند اینجا سرمایه‏گذاری‏ کنند! خب خارجیها نگاه می‏کنند ببینند سرمایه‏گذارهای‏ داخلی ما در داخل کشور سرمایه‏گذاری‏ می‏کنند یا نه؟! این ویترین ماست؛ اگر دیدند کسانی در داخل که قدرت سرمایه‏گذاری‏ دارند، در داخل کشور با خیال راحت سرمایه‏گذاری‏ می‏کنند، آن وقت آن‏ها هم تشویق می‏شوند و می‏آیند؛ اما وقتی ببینند این‏ها خودشان اینجا سرمایه‏گذاری‏ نمی‏کنند، خیلی مشکل است که سرمایه‏گذار خارجی را انسان قانع کند که بیا اینجا سرمایه‏گذاری‏ کن تا ما از آن سرمایه‏گذاری‏ تو استفاده کنیم! این‏ها همه‏اش در سیاستهای اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است.

جنگ اقتصادی هم یکی دیگر است. می‏خواهند ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار دهند. من عرض می‏کنم میدان برای تحرک اقتصادی ملت ایران باز است. با سیاستهای اصل 44 که ابلاغ شد و دولت هم مجدانه دنبال این است که این‏ها را تحقق ببخشد و باید هم دنبال کند، میدان کار اقتصادی باز است؛ نه فقط برای افرادی که ثروتمندند، حتّی برای آحاد مردم. سال 86 و شاید تا یکی دو سال بعد رویکرد دولت و رویکرد فعالان کشور باید رویکرد اقتصادی باشد. ما می‏توانیم اقتصاد خودمان را شکوفا کنیم. تهدید می‏کنند که تحریم می‏کنیم. تحریم نمی‏تواند به ما ضربه‏ای بزند. مگر تا حالا تحریم نکرده‏اند؟ ما در حال تحریم به انرژی هسته‏ای رسیده‏ایم؛ ما در حال تحریم به پیشرفتهای علمی رسیده‏ایم؛ ما در حال تحریم به این سازندگی‏های وسیع در کشور رسیده‏ایم. تحریم در شرائطی حتّی ممکن است به نفع ما تمام شود؛ از این جهت که همت ما را برای تلاش و فعالیت بیشتر کند. رویکرد کشور در سالی که امروز اول آن است، و حتّی یکی دو سال بعد، باید رویکرد اقتصادی باشد. از سیاستهای اصل 44 همه باید استفاده کنند. کسانی که توانایی سرمایه‏گذاری‏ دارند، حتّی افرادی که می‏توانند سرمایه‏گذاری‏ را با اجتماع و شرکت انجام دهند، این‏ها راه دارد. آحاد مردم و صنوف مختلف مردم می‏توانند سرمایه‏گذاری‏ کنند؛ می‏توانند در این راه با یکدیگر شریک شوند و سهیم باشند. علاوه بر سهام عدالتی که تقریباً ده میلیون نفر را شامل می‏شود- که مال دو دهک پائین جامعه است- بقیه‏ی آحاد مردم هم می‏توانند از این سیاستها استفاده کنند؛ راه دارد. مسئولین دولتی باید راه‏های مشارکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی به آن‏ها بگویند. این سیاستها به معنای تولید ثروت عمومی برای جامعه است. تولید ثروت از نظر اسلامی بی‏مانع است. تولید ثروت با غارت ثروت دیگران فرق دارد. یک‏وقت کسی به اموال عمومی دست‏درازی می‏کند، یک‏وقت کسی بی‏قانون و بدون پیروی از قانون به دستاوردهای مادی می‏رسد؛ این‏ها ممنوع است؛ اما از طریق قانونی، تولید ثروت از نظر شارع مقدس و از نظر اسلام، مطلوب و مستحسن است. ثروت را تولید کنند، منتها در کنارش اسراف نباشد. اسلام به ما می‏گوید ثروت تولید کنید، اما اسراف نکنید. مصرف‏گرایی افراطی مورد قبول اسلام نیست. آنچه که از تولید ثروت به دست می‏آورید، باز همان را وسیله‏ای برای تولید ثروت دیگر بکنید. مال را نه به صورت راکد و نازا در بیاورید- که در اسلام اسمش کنز کردن است- نه به صورت ولخرجی و ولنگاری در مصرف مال، آن را صرف در چیزهای غیر لازم زندگی کنید؛ اما با توجه به این‏ها، ثروت را برای خودتان تولید کنید. ثروت آحاد مردم، ثروت عموم کشور است؛ همه از آن سود می‏برند. روح اصل 44 و سیاستهای اصل 44 این است. طوری بشود که منابع درآمدی آحاد مردم، بخصوص طبقات ضعیف، متنوع شود؛ مردم بتوانند گشایشی پیدا کنند؛ این یک گام بلند در راه رفاه عمومی است.

برای اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغناء و بی‌نیازی برسانیم، باید سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه‌ی آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. دولت باید از آن حمایت کند؛ قانون باید از آن حمایت کند. خیل عظیم نیروهای جوان و تحصیل‌کرده و مدیران مجرب و لایق- که بحمد اللّه در کشور ما هر دو، هم جوانان تحصیل‌کرده و هم مدیران لایق زیادند- باید بتوانند پروژه‌های بزرگ و فعالیتهای کارآفرین و ثروت‌آفرین کشور را به دست بگیرند؛ اجرا کنند و پیش ببرند؛ باید بتوانند. کشور از لحاظ منابع مادی و از لحاظ منابع انسانی قوی است.

سیاستهای ابلاغی اصل 44- این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار داده‌ایم- خلاصه‌اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم می‌شود. خلاصه‌ی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیر ضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون- شرکتهای تعاونی- و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاست‌گذاری‌های اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه‌ی سیاستهای ابلاغی اصل 44 است.

یکی از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که می‌گویند این سیاستهای اصل 44 که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایه‌دارها به میدان می‌شود. من گفتم اصلًا ما این سیاستها را ابلاغ کردیم‌ برای اینکه همین کار بشود؛ برای اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایه‌گذاری کنند، فعالیت اقتصادی کنند. می‌گویند این‌جوری می‌شود؟! ما اصلًا برای همین ابلاغ کردیم که این کار بشود.

کار دیگری که لازم است انجام بگیرد، اطلاع‌رسانی به مردم است. مردم باید در جریان جزئیات کار قرار بگیرند و بدانند که در کجا می‌توانند فعالیت اقتصادی کنند، کجا می‌توانند سرمایه‌گذاری‌ کنند، چطور می‌توانند در یک تعاونی وارد شوند. غالب مردم بی‌اطلاعند. سال گذشته وقتی این سیاستها از تلویزیون اعلام شد و گفته شد، بعضی از خواص شنیدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شدند. اغلب مردم که ما می‌دیدیم، اصلًا توجه نداشتند که موضوع چیست! باید برای مردم تشریح بشود؛ تبیین بشود؛ بدانند چگونه می‌توانند از کمک دولت استفاده کنند، بخش خصوصی از چه امتیازاتی می‌تواند استفاده کند، دولت چه کمکهایی می‌تواند به او کند؛ چه حمایتهایی می‌کند، در کجاها می‌توانند وارد بشوند و سرمایه‌گذاری‌ کنند.

از جمله‌ی شاخصها، مسئله‌ی «مبارزه‌ی با فساد» است؛ فساد اداری و مالی، جزو بدترین عوارض است. این، از همان مواردی است که مراکز بین‌المللی تأیید کرده‌اند که در این یک سال و نیم اخیر، رتبه‌ی کشور در مبارزه‌ی با فساد بالا آمده است و در این زمینه پیشرفتهایی وجود داشته است. البته ما به این قانع نیستیم. بایستی فساد اداری و مالی و خیانت در امانتهای ملی در کشور ریشه‌کن شود. این به سرمایه‌گذاریهای‌ سالم ربطی ندارد؛ ما به سرمایه‌داران‌ کشور- کسانی که می‌توانند سرمایه‌گذاری‌ کنند- توصیه می‌کنیم که وارد میدان سرمایه‌گذاری‌ بشوند و طبق قانون کار کنند. بعضی این دوتا را باهم اشتباه می‌کنند.

عزمِ انسان، تعیین‌کننده است. بعضی ممکن است بگویند منظور از عزم انسان چیست؟ اراده‌ی چه کسی؟ اراده‌ی منِ یک نفر، توی یک نفر، اراده‌ی چه کسانی مؤثر است؟ این البته جزو بحثهای دامنه‌دار است، لکن من می‌خواهم فی‌الجمله عرض بکنم که عزم یکایک انسانها در حد خودش تأثیر دارد؛ نه فقط در مسائل شخصی- که تأثیر تام دارد- بلکه در مسائل اجتماعی. ما اگر چنانچه آرزوهامان، هوسهامان، هواهای نفسانیمان در فعالیتهامان حاکم شوند و در رفتار ما، عقل کنار بیاید و محاسبه‌ی درست کنار زده شود، این کار در ایجاد یک سلسله تحولات منفی در جامعه تأثیر می‌گذارد. حالا یک مثال کوچکش را عرض بکنم: شما می‌روید یک جنسی را از بازار تهیه کنید- یک لباس، یا فرض بفرمایید یک وسیله‌ی خانه؛ یک ظرف- نوع داخلی‌اش هست، نوع خارجی‌اش هم هست؛ یک مقداری به خاطر تبلیغات خارجی، یک مقدار به خاطر پُز دادن به اینکه این جنس خارجی است، یک مقدار به خاطر رسوبات فرهنگی قبلی که جنس داخلی فایده‌ای ندارد و یک مقدار هم شاید به خاطر مرغوبتر بودن جنس خارجی- این مرغوبتر بودن هم ممکن است یکی از عوامل باشد، لیکن به هر حال تعیین‌کننده نیست- شما آن را انتخاب می‌کنید. یعنی چه کار می‌کنید: یک کارگر ایرانی را بیکار می‌کنید و یک کارگر غیر ایرانی را به کار وادار می‌کنید. خوب، مگر بیکاری امروز، مشکل عمده‌ی جامعه‌ی ما نیست. وقتی شما این‌طور کردید، بنده این‌طور کردم، آن برادر دیگر، آن خواهر دیگر، و یکی‌یکی از این روش پیروی کردیم، نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه، ورشکستگی کارخانه‌ی داخلی، بیکاری کارگر داخلی و در نهایت باعث ناامیدی سرمایه‌گذار داخلی می‌شود. بیکاری هم که به دنبال خودش اعتیاد، فساد و اختلافات خانوادگی می‌آورد و به دنبال آن، حوادث سیاسی و اجتماعی فراوان به وجود می‌آید. بنابراین، از یک چیز کوچکی شروع می‌شود؛ از یک اراده‌ی شخصی من و شما. پس اراده‌ی شخصی افراد هم حتّی در تحولات اجتماعی، می‌تواند اثرگذار باشد. و از این دست مسائل، فراوان است.

ما به مسئله‏ی امنیت سرمایه‏گذاری‏ هم احتیاج داریم، تا در داخل کشور سرمایه‏گذاری‏ شود. باید امنیت سرمایه‏گذاری‏ به طور کامل تأمین شود، تا بتوان از ثروتهایی که در اختیار آحاد مردم هست، برای پیشرفت، کارآفرینی و راه‏اندازی جریان اقتصادی کشور استفاده کرد.

آخرین اصل هم- که البته در این فهرست کوتاهی که من عرض می‏کنم، آخرین نیست- شکوفایی اقتصادی است؛ رسیدگی به زندگی مردم است و رسیدگی به اقتصاد کشور. ما احتیاج داریم که از سرمایه‏گذاری‏ حمایت بشود؛ کارآفرینی بشود؛ تولید داخلی ترویج بشود؛ با قاچاق و فساد مجدّانه مبارزه بشود؛ اشتغال به عنوان یک مبنای اصلی و یک هدف مهم دنبال بشود؛ ثبات و شفافیت و انسجام سیاستها و مقررات اقتصادی انجام بشود- مقررات اقتصادی‏ای که امروز یک چیزی بگوییم، فردا عوضش بکنیم، فایده‏ای ندارد- مقررات اقتصادی و قوانین ما باید هم ثبات داشته باشند که مردم بتوانند روی آن برنامه‏ریزی کنند، هم باید منسجم باشد و باهم بخواند و شفاف باشد. بازاریابی جهانی، یکی از مهم‏ترین وظایف برای رونق اقتصادی کشور است- که جزوِ کارهایی است که ما نکرده‏ایم و جزوِ کم‏کاریهای ماست- و اطلاع‏رسانی کامل از فعالیتها و برنامه‏ها؛ ما بایستی این‏ها را در نظر داشته باشیم. البته برنامه‏های راهبردی اساسی کشور نباید از نظر دور بماند؛ مسئله‏ی ذخایر ارزی مطمئن که کشور بتواند با شوکهای اقتصادی و ارزی مقابله کند؛ تأمین منابع تولید و سرمایه‏گذاری‏؛ برنامه‏های راهبردی تولید و انتقال آب و انرژی در کشور، جزوِ مسایلی است که ما در چند سال آینده به‏شدت نیازمان به آن‏ها محسوس خواهد شد؛ این‏ها بایستی با جدیت دنبال بشود؛ این‏ها جزوِ همان مقوله‏ی رونق اقتصادی کشور است.

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‏
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.
- ارتقاء کارآیی بنگاه‏های اقتصادی، و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
- افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی.
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پس‏انداز و سرمایه‏گذاری‏ و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر می‏گردد:
الف- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
مکتوبات، سال‏1384، ص: 8
1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‏برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حد اکثر تا پایان برنامه پنج‏ساله چهارم (سالیانه حد اقل 20 کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.
با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
2- سرمایه‏گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‏های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‏ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
1- 2- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‏دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
2- 2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.
3- 2- بانکداری توسط بنگاه‏ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهام‏داران با تصویب قانون.
4- 2- بیمه.
5- 2- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
6- 2- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‏های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‏های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7- 2- راه و راه‏آهن.
8- 2- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیر دولتی در فعالیتهای صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‏شود.
ب- سیاستهای کلی بخش تعاونی:
1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 تا آخر برنامه پنج‏ساله پنجم.
2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.
4- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه‏های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
6- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع‏رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‏گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.
8- توسعه آموزش‏های فنی و حرفه‏ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها.
9- انعطاف و تنوع در شیوه‏های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هریک از سهام‏داران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‏کند، فراهم شود.
10- حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.
11- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به‏منظور فقرزدایی.
ج- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاه‏های دولتی:
(سیاستهای کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد.)
د- سیاستهای کلی واگذاری:
1- الزامات واگذاری:
1- 1- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاه‏های اقتصادی بزرگ.
2- 1- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‏ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
3- 1- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‏رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره‏گیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
4- 1- ذی‏نفع نبودن دست‏اندرکاران واگذاری و تصمیم‏گیرندگان دولتی در واگذاریها.
5- 1- رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها.
2- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‏های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‏داری کلّ کشور واریز و در قالب برنامه‏ها و بودجه‏های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‏شود:
1- 2- ایجاد خود اتکایی برای خانواده‏های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
مکتوبات، سال‏1384، ص: 9
2- 2- اختصاص 30 از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
3- 2- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
4- 2- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاه‏های اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاه‏های واگذارشده و نیز برای سرمایه‏گذاری بخشهای غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‏یافته.
5- 2- مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیر دولتی تا سقف 49 به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
6- 2- تکمیل طرحهای نیمه‏تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این سیاستها.
ه- سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
1- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیر دولتی از طریق سیاست‏گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‏های غیر دولتی.
2- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
3- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‏های اقتصادی غیر دولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

چند سال قبل بنده مسأله‏ی مبارزه با فساد را مطرح کردم و آن نامه‏ی هشت‏ماده‏یی را نوشتم؛ اما از داخل مجلس شورای اسلامی- که باید مرکز مبارزه‏ی با فساد باشد- فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ با این بهانه که مبارزه‏ی با فساد، سرمایه‏ها را از کشور فراری می‏دهد! درحالی‏که قضیه بعکس است. بنده همان وقت هم گفتم که اتفاقاً مبارزه‏ی با فساد، سرمایه‏گذار سالم را که قصد فسادانگیزی و سوءاستفاده ندارد، به کار تشویق می‏کند. اخیراً گزارشی از یک سازمان معتبر بین‏المللی خواندم که در باره‏ی همین مسائل کار می‏کند. این سازمان اعلام کرده که یکی از موانع اصلی سرمایه‏گذاری‏ در بعضی از کشورها عبارت است از فساد اقتصادی. این‏ها می‏گفتند مبارزه‏ی با فساد جزو موانع سرمایه‏گذاری‏ است؛ ببینید چقدر فاصله است! مبارزه‏ی با فساد مطرح می‏شود؛ به جای اینکه عناصر دست‏اندرکار استقبال کنند و در حد وظایفِ خود ایفای نقش کنند، بعکس عمل می‏کنند. این، یکی از گوشه‏های کوچک حاکمیت دوگانه است که این‏ها دنبال می‏کردند.

سعی کنیم ثبات سیاسی در کشور و در سیاستهای کلی کشور دچار التهاب نشود. یکی از چیزهایی که اطمینان و اعتماد را به کار بلندمدت اقتصادی و اجتماعی در کشور تضمین می‌کند، ثبات سیاستهاست؛ ما بایستی به این موضوع هم در اظهاراتمان، هم در عملکردمان و هم در انعکاس کارهایمان توجه کنیم و اهمیت دهیم.
سیاست نظام اسلامی این بوده که به مردم تکیه کند. حقیقتاً نظام مردم‌سالار به معنای حقیقی کلمه نظام جمهوری اسلامی است. ما در چهارچوب اسلام و با هدایت اسلام و نگاه اسلامی، به مردم تکیه می‌کنیم و با مردم و برای مردم حرکت می‌کنیم. تکیه به مردم، تکیه به جوانها، دفاع از حقوق محرومان- در کشور ما انگیزه‌ی دفاع از محرومان عمومی است؛ اگرچه که امیدواریم دایره‌ی محرومان روز به روز کوچک‌تر شود و کمتر باشند- به‌کارگیری سرمایه‌ها و ابتکارهای صاحبان سرمایه‌- یکی از بخشهای تکیه به مردم، همین به‌کارگیری سرمایه‌های‌ آن‌هاست- کلًا سیاست نظام اسلامی است. ما سرمایه‌های‌ مالی و سرمایه‌های‌ فکری و ذهنی مردم را برای پیشرفت کشور به کار می‌گیریم و إن شاء اللّه ستون موفقیتها را برای این دولت هرچه طولانی‌تر می‌کنیم.

وقتی مناسبات غلط اقتصادی در جامعه حاکم باشد، وقتی رانت‌خواری رواج داشته باشد، وقتی سوءاستفاده‌ی از قدرت برای به دست آوردن ثروتهای بادآورده رواج داشته باشد، کسی که تولیدکننده و زحمتکش واقعی است، ناامید می‌شود. کشاورزی که زحمت می‌کشد، صنعتکاری که تولید می‌کند، سرمایه‌داری‌ که سرمایه‌گذاری‌ می‌کند، معدنکاری که عرق می‌ریزد، معلمی که در مدرسه درس می‌گوید، استادی که در دانشگاه تدریس می‌کند، قاضی‌یی که وقت و اعصاب خود را به کارِ صحیح صرف می‌کند، وقتی ببینند راه برای مناسبات غلط اقتصادی در جامعه باز است و با آن برخورد نمی‌شود، مأیوس می‌شوند. این که ما گفتیم و تأکید کردیم که باید با مفاسد اقتصادی و قاچاق مبارزه شود، به‌خاطر این است که این پدیده‌ها اساس پیشرفت کشور را دچار آسیبهای جدی می‌کنند.

گردآورندگان ثروتهای نامشروع، زیاده‌خواهان، زیاده‌خواران و مفسدان اقتصادی نباید عرصه را بر کسانی تنگ کنند که یا سرمایه‌گذاری می‌کنند، یا کار می‌کنند، یا زحمت می‌کشند، یا درس می‌خوانند، یا علم را گسترش می‌دهند و درآمدی بسیار کمتر از آن‌ها دارند. نظام باید با مفاسد اقتصادی و با جریان فساد اقتصادی مبارزه کند؛ این وظیفه‌ی مجلس و دولت و قوه‌ی قضائیه است.

ما باید به جایگاه بخش صنعت در کشور توجّه کنیم؛ چون- همان‌طور که اشاره کردند و درست هم هست- پیش‌قراول توسعه‌ی اقتصادی کشور، بخش صنعت است. بخش صنعت را باید با تدبیر، مدیریّت و امکان دادن و میدان دادن به سرمایه‌های‌ مردم- که‌ بتوانند در بخش صنعت سرمایه‌گذاری کنند- پیش برد. ما این را در سیاستها هم آورده‌ایم. این اقدام باید به دور از هرگونه حرکتِ امتیازجویانه و امتیازخواهانه باشد؛ چه برای بخش دولتی و چه برای عناصری که از امتیاز استفاده می‌کنند. ما قویّاً معتقدیم که فساد مالی و اقتصادی در تشکیلات مسئولانِ موظّف و در میان آن‌ها، به بدنه‌ی اقتصادی کشور سرایت می‌کند؛ لذا باید جلوِ آن گرفته شود. این مبارزه‌ای که ما در پیام اخیر، مسئولان قوای سه‌گانه را به آن دعوت کردیم، باید جدّی گرفته شود. این وسیله‌ای برای احساس امنیّت و اطمینان سرمایه‌گذارِ سالم است؛ سرمایه‌گذاری که قصد سوءاستفاده ندارد؛ قصد استفاده دارد. البته هرکس که سرمایه‌گذاری می‌کند، برای سود سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اشکالی هم ندارد؛ سود مشروع است. باید بین سود مشروع و نامشروع فاصله ایجاد کرد. باید جلوِ سودهای نامشروع- که عمدتاً به خاطر عدم تعهّد و دلسوزی و همچنین لغزشهای گوناگون از سوی بعضی از مسئولان و مدیران است- گرفته شود و با پدیده‌ی قاچاق- به معنای حقیقی کلمه- مبارزه گردد. من اخیراً به مسئولان محترم این نکته را گفته‌ام، به رئیس‌جمهور محترم هم آن را مؤکّداً گفتم که پدیده‌ی قاچاق و قاچاق‌فروشی، ضربه به اقتصاد و هویّت ملی کشور و همه‌ی برنامه‌ریزی‌هاست. این از لحاظ شرعی، یک عمل ممنوع و حرام قطعی است؛ چون موجب افساد است. جای مقابله با فساد قاچاق، فقط مرزها نیست. جنس قاچاق را باید دنبال کرد، تا آنجایی که در معرض فروش قرار داده می‌شود. جنس قاچاق، تولید داخلی را تضعیف، اشتغال ناسالم را ترویج و اشتغال سالم را محدود می‌کند. بخش بازرگانی و بخش تولید و صنعت می‌توانند به هم کمک کنند. بازرگانی کشور می‌تواند در خدمت ترویج تولیدات داخلی قرار گیرد.

امیدواریم دولتی که بر سر کار خواهد آمد، با همکاری مجلس، به اقتصاد سالم کشور، اهمیت حقیقی دهد. این‌ها به نشستن و بررسیِ علمی کردن و راهکارها را پیدا کردن احتیاج دارد. با گفتن نمی‌شود؛ باید اقدام و پیگیری کند و موانع تولید بهینه و تکمیل چرخه‌ی صنعتی و موانع صادرات و سرمایه‌گذاریهای داخلی کشور را بشناسد و آن‌ها را برطرف کند. اگر امکان جذب سرمایه‌های خارجی در کشور فراهم می‌شود، به معنای حقیقی کلمه منافع ملت و هویّت ملی را در نظر بگیرد و مصالح کشور را قربانی نکند. این‌طور نباشد که یک جهت را مورد توجه قرار دهیم و جهات دیگر را فراموش کنیم. جذب سرمایه‌های خارجی باید به شکلی باشد که اقتصاد کشور از آن سود ببرد، نه زیان. ما بعضی از رشدها و شکوفاییهای بادکنکی را در برخی از کشورهای شرق آسیا دیدیم. نخست‌وزیر مالزی در تهران به من گفت که ما در مدّت چند روز، از یک کشور ثروتمند به یک کشور فقیر تبدیل شدیم! این خوب است؟! یعنی سرنوشت اقتصاد کشور در دست یک تاجر فرنگی باشد که اگر اراده کرد، بتواند کشوری را با میلیاردها دلار گردش سرمایه‌ای، در ظرف چند روز به خاک سیاه بنشاند و فلج کند! او وقتی این مطلب را به من می‌گفت، چهره‌اش پُر از غم و افسردگی بود. ما این رشدهای بادکنکی را پیشرفت اقتصادی نمی‌دانیم. کشور به سرمایه‌های انسانی و طبیعی و هویّت ذاتی‌ متّکی است و مستوجب رشد و شکوفایی واقعیِ اقتصادی است؛ اما نه آن‌گونه که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای ما نسخه بنویسند و ما هم طبق همان نسخه، اقتصاد خودمان را تدوین کنیم؛ نه. ما برنامه و سیاست داریم و- همان‌طور که گفتم- ما می‌توانیم. اگر کسی بگوید ما جز با تسلیم در مقابل این برنامه‌ها، نمی‌توانیم حرکت اقتصادی کنیم، قضاوت خوش‌بینانه در مورد او این است که بگوییم کشور و ملت و سرمایه‌های داخلی را نشناخته است؛ البته قضاوتهای بدبینانه هم می‌شود کرد. مسئولان کشور و شما برادران و خواهرانی که در بخشهای مختلف مشغول‌ هستید، با امید و توکّل به پروردگار، با اعتماد به مبانی فکری و عملی اسلامی و با همّت والا و عالی، تلاش خود را شروع کنید و إن شاء اللّه به فضل الهی این کشور شاهد رشد و شکوفایی در همه‌ی عرصه‌ها خواهد بود؛ مشروط بر اینکه مسئولان وظایف خود را انجام دهند.

باید امنیتِ همه‌جانبه مورد توجّه باشد؛ امنیّت اجتماعی، امنیّت اقتصادی، امنیّت فرهنگی، امنیّت آبرویی. مردم در نظام جمهوری اسلامی باید احساس کنند که جان و مال و فرزندان و ناموس و فکر و عقیده و سرمایه‌گذاری‌ و فعّالیت اقتصادیشان برخوردار از امنیّت است.

امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری‌ مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.

ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

سیاستهای کلی امنیت اقتصادی‏
1 حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‏گذاری‏ و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع.
2 هدف از امنیت سرمایه‏گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‏سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‏کند، وظیفه‏ی الزامی دولت و مجلس است.

2 شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاکها و بهره‏برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه‏گذاری‏ در آن.

فراهم کردن زمینه‌ی جذب سرمایه‌های‌ داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه‌ی فعالیتهای این بخش.

ناامنی اقتصادی، بخش دیگری از ناامنی است. آن کسانی که محیطهای اقتصادی را ناامن می‏کنند؛ اگر کسانی سرمایه‏های‏ کوچکی دارند، این‏ها با کارهای غیر قانونی، با زرنگی‏ها، این سرمایه‏های‏ کوچک و امکانات مردم را نابود می‏کنند و به سود خودشان مصادره می‏کنند. آن‏هایی که بالاتر از این، امکانات دولتی و عمومی را با زرنگی‏ها، با تسلّط بر قوانین و مقررات و گریزگاههای قانونی، به نفع خودشان مصادره می‏کنند و هرجا که بتوانند، از سوءاستفاده‏های شخصی نمی‏گذرند؛ این‏ها محیطهای اقتصادی را ناامن می‏کنند. شما ببینید اگر در یک کشور وضع اقتصادی بیمار است، یکی از چند علت، وجود همین گریزگاههای از قانون است که کسانی می‏توانند با استفاده از این‏ها سوءاستفاده کنند و جیبهای خودشان را پر کنند و امکانات مردم و دولت را به نفع و سمت خودشان بکشانند.

تلاش برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروههای متوسط و کم‌درآمد جامعه و کمک به سرمایه‌گذاری‌ و ایجاد اشتغال برای آنان.

فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه‌های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ و کارآفرینی و توسعه فعالیتهای اشتغال‌زا در جهت کاهش بیکاری، بخصوص در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاههای متوسط و کوچک‌.

حفظ امنیت سرمایه‌گذاری‌، و ارج‌ نهادن به سازندگی و کارآفرینی، و حفظ حرمت دارائیهای ناشی از راههای قانونی و مشروع‌.

3- در تنظیم سیاستهای اقتصادی لازم است امر رشد و توسعه همراه با:
.
.
.
تأمین امنیت کامل برای سرمایه‌گذاری‌ مشروع‌
.
.
.
مورد توجه قرار گیرد.

کسانی که پول و امکانات دارند، فقط به فکر خودشان نباشند؛ چون آن پول هم از همین کشور به‏دست آمده، آن پول هم در سایه‏ی همین ملت و از همین آب و خاک به‏دست آمده است. چه کسی می‏تواند بگوید «من پول دارم و در پول‏دار شدنِ خودم، مرهون خدمات و کمکهای دولت و ملت نیستم»؟ مگر چنین چیزی می‏شود؟ از آسمان که برای انسان پول نمی‏ریزند! پول در همین زندگی و تلاش روزمرّه به‏دست می‏آید. هزاران نفر کار می‏کنند؛ یک نفر تصادفاً پول‏دار می‏شود. کسانی که پول و امکان دارند، این پول را فقط برای استفاده‏ی خودشان مصرف نکنند. شما اگر می‏خواهی در جایی سرمایه‏گذاری‏ کنی و به کاری بپردازی، فقط به فکر این نباش که این کار چقدر به من سود می‏رساند؟ ما نمی‏گوییم هیچ ملاحظه‏ی شخص خودتان را نکنید. می‏گوییم ملاحظه‏ی کشورتان را هم بکنید. سرمایه‏گذاری‏ مضر نکنید. سرمایه‏گذاری‏ بی‏فایده نکنید. در کاری که تولید آن، مملکت را به پیش نمی‏برد سرمایه‏گذاری‏ نکنید. کسانی که پول و امکانات دارند، وجدان دینی و احساس مسئولیت داشته باشند.

من نمی‌گویم ما به صورتی رفتار بکنیم که اوضاع اقتصادی را به هم بپاشیم و کسانی را که می‌خواهند اقدامی انجام دهند و سرمایه‌گذاری‌یی‌ بکنند، بتارانیم. نه، باید سیاستها عاقلانه و مدبرانه باشد؛ همان‌طور که بحمد اللّه در ترتیباتی که هست، همین‌گونه هم می‌باشد. در این، هیچ شکی نیست. لیکن مسئله این است که در تمام سیاست‌گذاری‌ها و روشهایی که شما برای اجرا در نظر می‌گیرید، باید ببینید که این قانون و این روش و این آیین‌نامه، در مجموع به سود چه کسی تمام می‌شود و چه کسی از آن منتفع می‌گردد. آیا آن کسانی که حقوقشان تضییع شده است، منتفع می‌شوند، یا دیگران؟ بینش اسلامی ما این است.