دكتر موسی نجفی

رهبر انقلاب در حكم تنفيذ رياست‌جمهوری پس از انتخابات دهم نوشته‌اند: "به پيروى از ملت بزرگوار ايران، رأى آنان را تنفيذ و اين مرد شجاع و سختكوش و هوشمند را به رياست‌جمهورى اسلامى ايران منصوب می‌كنم." حال اين پرسش مطرح می‌شود كه رابطه‌ی رأی مردم و تنفيذ رهبری چيست؟

از مقبوليت به مشروعيت
يكی اين‌كه از نصب و مشروعيت آغاز شود و بعد با رأی و مقبوليت مردم مواجه شود. ممكن هم هست چيزی از خواست مردم شروع شود و بين مردم مقبول واقع گردد اما نبايد در حد مقبوليت باقی بماند، بلكه بايد به حد مشروعيت برسد. مقوله‌ی تنفيذ، مربوط به شكل دوم است. يعنی مردم چيزی را يا كسی را انتخاب می‌كنند و می‌پذيرند و بعد رهبری با تنفيذ خود، اين مقبوليت و خواست را به حد مشروعيت می‌رساند. اين‌جا مقبوليت و مشروعيت در كنار هم‌اند.

در بحث از مردم‌سالاری دينی و جمهوری اسلامی دو ديدگاه متفاوت داريم. گروهی معتقدند جمهوريت بر اسلاميت غلبه دارد. آن‌ها كفه‌ی مقبوليت را آن‌قدر بالا می‌برند تا كفه‌ی مشروعيت پايين بيايد. حتی برخی روشنفكران دينی هم همين را می‌گويند و دست‌كم معتقدند اين‌ دو كفه بايد مساوی و در عرض هم باشند. در مقابل گروهی نيز از آن طرف بام می‌افتند و می‌گويند اگر همين مقبوليت هم نباشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ اين ديدگاه نه به جمهوری اسلامی كه به حكومت اسلامی می‌رسد.

مردم‌سالاری دينی تبيين ديدگاه امام
اصطلاح مردم‌سالاری دينی را ظاهراً برای اولين‌بار آيت‌الله خامنه‌ای به‌كار برده‌اند و آن را وضع نموده‌اند. ما در كلام امام اين اصطلاح را نداريم؛ هرچند در مبانی فكری و سيره‌ی عملی ايشان مضمون آن وجود داشته است. مردم‌سالاری دينی در واقع تبيين ديدگاه امام در باب مشروعيت و مقبوليت در نظام جمهوری اسلامی است. حتی می‌توان پيشينه‌ی تاريخی اين بحث را به مشروطه‌ی مشروعه در سيره‌ی علمای صدر مشروطه رساند. البته آن‌ها خواستار جمهور اسلامی نبودند و در چارچوب نظام مشروطه‌ می‌انديشيدند.

به هر حال وقتی می‌گوييم مردم‌سالاری دينی، بايد آن را از چند نوع نظام سياسی مشابه جدا كنيم. يكی از خود نظام دموكراسی زيرا مردم‌سالاری در اين‌جا معادل دموكراسی نيست. از سوی ديگر، مردم‌سالاری دينی، دموكراسی اسلامی هم نيست. بعضی‌ها فكر می‌كنند "مردم‌سالاری" معادل "دموكراسی" و "دينی" معادل "اسلامی" است؛ اما واقعيت اين‌گونه نيست. زيرا وقتی می‌گوييم دموكراسی، بار ارزشی مكاتب غربی را با خود دارد كه با آن‌چه در مردم‌سالاری دينی هست، متفاوت است. مردم‌سالاری دينی، حكومت اسلامی هم نيست و از آن جداست.

امروز همه‌ی نظام‌های سياسی دنيا به جايگاه مردم و نقش آن‌ها به‌گونه‌ای توجه نشان می‌دهند. اين به‌خاطر رشدی است كه در تفكر مردم پيدا شده و ديگر هيچ نظامی- حتی نظام‌های ديكتاتوری كمونيستی- نمی‌تواند نقش مردم را ناديده بگيرد. گاهی اين توجه به جايگاه و نقش مردم، واقعی هم نيست اما به آن تظاهر می‌شود تا نشان دهند كه مردم را به‌حساب می‌آورند.

سايه‌ای از مردم
چهار ايديولوژی سياسی اصلی قبل از جنگ جهانی دوم كه بر كشورهای غربی مسلط بودند- يعنی فاشيسم، نازيسم، كمونيسم و ليبراليسم- همه به ظاهر با توده‌های مردم سر و كار داشتند، اما هر كدام به سبك خودشان.

با شكست آلمان و ايتاليا در جنگ جهانی دوم، فاتحه‌ی دو ايديولوژی نازيسم و فاشيسم، خوانده شد. هرچند وقتی صحنه‌ی سخنرانی‌های‌ هيتلر يا موسولينی را می‌بينيد، سيلی از مردم را كه به آن‌ها دلخوش كرده‌اند مشاهده می‌كنيد اما وقتی تاريخ سال‌های بين جنگ جهانی اول تا دوم را مرور می‌كنيد، متوجه می‌شويد شعارهای افراطی نازيست‌ها و فاشيست‌ها و پررنگ شدن ناسوناليسم در اين ايديولوژی‌ها باعث مقبوليت آن‌ها شده بود؛ اگرنه آن‌ها هيچ‌گاه در ذات خود به مردم توجه نداشتند. سرخوردگی‌های ناشی از جهان اول و لزوم ترميم روحيه‌ی آسيب‌ديده‌ی ملی آلمان و ايتاليا بود كه باعث رشد اين ايديولوژی‌ها شد اما آن‌ها در ذات خود، به صورت افراطی مادی و كاملاً قدرت‌طلبانه بودند و در نهايت نيز شكست خوردند.

قفسی نو
اكنون نزديك به دو دهه است كه ايديولوژی كمونيسم هم ديگر فروغی ندارد و به تعبير امام بايد آن را در موزه‌های تاريخ سياسی دنيا جست. البته آن‌ها هم ادعای مردم‌گرايی و دموكراسی داشتند اما هر كسی كه ماهيت نظام‌های كمونيستی را از نزديك درك كرده باشد، می‌داند در آن‌جا مردم قدرت حقيقی ندارند. اين مسيله علت‌های زيادی دارد كه يكی از آن‌ها نگرش يك‌سويه و تك‌بعدی كمونيست‌ها به انسان و جهان است و اين‌كه تنها بُعد مادی و حيات ناسوتی انسان را می‌بينند. حقيقت واقعی انسان در اين ايديولوژی در نظر گرفته نمی‌شود و به دنبال آن‌، حقوق اوليه‌ای مانند حق مالكيت خصوصی از او سلب می‌شود. ايده‌آل‌های انسانی و اجتماعی آن‌ها چيزی جز تحميل بُعد مادی انسان بر ساير ابعد وجودی او نيست؛ و وقتی چنين شد، يك قفس برای انسان پديد می‌آيد كه او را از آرمان‌ها و ايده‌آل‌هايش بازمی‌دارد.
 
با خارج شدن كمونيسم از صحنه، ليبراليسم يا دموكراسی ليبرال، رقيب انديشه‌ی سياسی دينی به‌شمار می‌رود يا دست‌كم چنين ادعايی دارد. البته بر سر تركيب دموكراسی و ليبراليسم، بحث است. دموكراسی مقوله‌ای قديمی است و ريشه‌هايش به تمدن يونان می‌رسد. برای نمونه در تاريخ انديشه‌ی سياسی، دموكراسی آتن را داريم. اما پسوند ليبرال به چه معناست؟ يعنی نظام دموكراسی كه توسط مردم ايجاد شده يا مردمی است، بايد معطوف به تأمين حداكثر آزادی‌های فردی باشد. همچنان‌كه سوسيال دموكراسی، معطوف به تأمين و اجرای جنبه‌‌های گوناگون‌ سوسياليسم است.

بنابراين دموكراسی، چيزی غير از دموكراسی ليبرال است. برخی می‌پرسند: مگر می‌شود مردم‌سالاری معطوف و محدود به دين باشد؟ ما می‌گوييم: بله؛ همان‌گونه كه دموكراسی به ليبراليسم محدود و معطوف شده است. ارزش‌های موجود در مكاتب ليبراليسم و سوسياليسم جهت‌دهنده‌ی به دموكراسی هستند؛ اگر نه دموكراسی ذاتاً چنين اقتضايی ندارد. در اسلام هم مردم‌سالاری كه البته با مبانی دموكراسی و اقضتاياتش سازگار نيست، به ارزش‌های اسلامی، الهی و معنوی معطوف شده است.

شبيه‌سازی انقلاب
رهبر انقلاب در مراسم تنفيذ حكم رياست‌جمهوری، گفتند: "آنچه كه جمهورى اسلامى را به‌عنوان يك پديده‏ى بديع، ممتاز می‌كند، همين است كه حضور مردم و انتساب به معنويات و به حكم الهى و خشوعِ در مقابل پروردگار، حقيقت واحدى را تشكيل داده‏اند. اين بحث كه در نظام اسلامى، جمهوريت مقدم است يا اسلاميت مقدم است، يك بحث بي‏معنى و انحرافى است. اسلاميت و جمهوريت دو عنصر جدا نيستند كه به يكديگر وصل شده باشند و يك حقيقت را به وجود آورده باشند؛ در دل اسلاميت، جمهوريت هست. در دل اتكا به حُكم الهى، تكيه‏ى به مردم و احترام به خواست و رأى مردم هست. جمهورى اسلامى يك حقيقت واحد است كه هديه‏ى انقلاب اسلامى به ملت ايران است. اين، آن چيزى است كه در اين سى سال، امتحان كارآمديِ خود را به بهترين وجهى داده است."

بنابراين كاريكاتوری كه برخی‌ها از ماهيت انقلاب اسلامی، ساختار جمهوری اسلامی و راه امام در ذهن دارند، نزد مردم يك چيز خنده‌دار است! در رويدادهای پس از انتخابات دهم رياست‌جمهوری، چيزهايی مانند الله‌اكبر‌های شبانه و بعد، ادعای خط امام بدون عمل به قانون و رهنمودهای رهبری، واقعاً كاريكاتوری از يك جنبش مردمی و شبيه‌سازی مسخره‌ای از حقيقت انقلاب بود. اما مردم چون منطق سياسی‌شان مبتنی بر يك ايمان دينی است، با آگاهی از كنار اين تصويرسازی‌ها می‌گذرند و آن را نمی‌پذيرند.

اگر اين منطق ايمانی مردم نبود، خدا می‌داند با طرح‌‌هايی مانند انقلاب‌ نرم يا انقلاب رنگی، چه بر سر مردم می‌آوردند. اگر دقت كنيم، می‌بينيم اين پروژه بيشتر در كشورهای كمونيستی جواب داده است كه در آن‌ها چنين ايمانی وجود ندارد و بُعد مادی بر ساير ابعاد برتری يافته يا آن‌ها را از بين برده است. اما در ايران اين توطيه علی‌رغم اين‌كه سنگين‌تر بود و بيشتر هم برای آن هزينه شده بود، جواب نداد؛ به خاطر ارزش‌هايی كه در مردم‌سالاری دينی در باور مردم و نگرش‌ آن‌ها نهادينه شده است.

اصالتِ هدايت
اصولاً اسلام بر خلاف مكاتب سياسی ديگر كه همگی اصالت را به قدرت می‌دهند، در زمينه‌ی سياست و نظام سياسی هم اصل را بر هدايت می‌گذارد و مكتبش، مكتب هدايت است. اسلام قدرت را ابزاری برای محقق شدن هدايت می‌داند؛ اگرنه هيچ‌گاه نمی‌توان سياست و قدرت افسارگسيخته را مقدس دانست. اصل وجود نظام دينی برای هدايت مردم است نه برای مسلط شدن بر آن‌ها. اين نظام جامعه را برای رشد در همه‌ی ابعاد هدايت می‌كند.

معمولاً نظام‌ اجتماعی ايده‌آل در هر مكتب،  به نگرش آن مكتب نسبت به انسان برمی‌گردد. اگر كمال انسان را در ثروتمند شدن بدانيم، جامعه‌ای هم كه مورد نظر و ايده‌آل آن مكتب است، انسان ثروتمند يا انسان اقتصادی خواهد بود. اگر قدرت را كمال انسان بدانيم، جامعه‌ی قدرتمند ايده‌آل می‌شود. اما در اسلام، انسان كامل و ايده‌آل كسی است كه از نظر عقل و ايمان به كمال رسيده باشد. بنابراين جامعه‌ی مطلوب اسلامی هم بايد اين صفات را داشته باشد و در همه‌ی ابعاد انسانی هدايت‌شده و هدايت‌كننده به سوی خوبی‌ها باشد.

اين‌كه می‌بينيم در چهارسال گذشته يكی از انتقادهای رهبر انقلاب به دولت نهم، مظلوم واقع‌ شدن فرهنگ در ديدگاه‌ها و برنامه‌های اين دولت است، به‌خاطر نقش فرهنگ در ساختن نگرش‌ها نسبت به انسان است. البته فرهنگ مقوله‌ای نيست كه به صرف برنامه نوشتن و با دستور از بالا درست شود و دولتی كه از مردم و عدالت صحبت می‌كند، نمی‌تواند اين مسيله را ناديده بگيرد. ساخت مسكن يا راه‌سازی و... نمی‌تواند هدف غايی يك دولت اسلامی باشد. آنچه عدالت اسلامی را از ساير مفاهيم مشابه و رقيب، متمايز می‌كند، همين فرهنگ‌سازی اسلامی است. اگر رويكرد ما به ارزش‌های اسلامی، نظام سياسی و وظايف دولت اسلامی اين‌گونه باشد، در بلندمدت نتيجه‌‌ی آن، رسيدن به تمدن اسلامی خواهد بود.

موتور محرك جامعه
نكته‌ای كه نبايد از آن غفلت كرد، نقش خواص و نخبگان جامعه‌ی اسلامی در فرآيند فرهنگ‌سازی و الگوپردازی است. مرحوم استاد مطهری در فلسفه‌ی تاريخ بحثی دارند درباره‌ی اين‌كه موتور محرك جامعه يا آنچه جامعه را متحول می‌كند، چيست؟ البته ايشان تعبير نوابغ را به جای نخبگان و خواص به كار می‌برد كه حلقه‌ی واسط ميان رهبران و مردم هستند.

آيا اين رهبران الهی هستند كه جامعه‌ی اسلامی را به حركت درمی‌آورند؟ شهيد مطهری معتقد است اين رهبران، بهتر از ساير افراد جامعه، قوانين هستی و لزوم تحول را درك می‌كنند و می‌دانند جامعه در روح خود، به چه چيزی احتياج دارد. اما به تنهايی و بدون همراهی مردم، نمی‌توانند جامعه را به آن‌سو ببرند.

از همين‌روست كه امام به عنوان بنيان‌گذار جمهوری اسلامی همواره تأكيد داشتند امور بايد از طريق مردم انجام شود نه با كودتا يا قدرت نظامی و حزب و باندبازی و... تحول بايد توسط توده‌ی مردم ايجاد شود. اين همان روش امامان معصوم و رهبران الهی است كه مبتنی بر بيدار ساختن مردم توسط نخبگان و خواص است تا آن‌ها خود اين راه را بپيمايند. بنابراين مردم‌اند كه حركت می‌كنند و تحول می‌آفرينند.

تفاوت امام و غير امام
حال می‌توان پرسيد: تفاوت رهبران الهی با رهبران غير الهی چيست؟ مثلاً تفاوت امام با گاندی در چيست؟ استاد مطهری معتقد است تفاوت آن‌ها در اين است كه رهبران الهی راه ايجاد نمی‌كنند؛ راه را نشان می‌دهند. زيرا راه پيش از اين توسط انبياء الهی و اديان حقيقی مشخص شده. رهبران الهی فقط اين راه را نشان می‌دهند اما رهبران غير الهی- هرچند به مردم توجه می‌كنند- معمولاً می‌خواهند راه ايجاد كنند؛ كاری شبيه كار پيامبران. در صورتی كه رهبران غيرالهی معصوم نبوده و مبتلا به همه‌گونه آلودگی و خطاهای بشری هستند. در نتيجه نمی‌توانند مردم را به سرمنزل مقصود برسانند.

از سوی ديگر در برهه‌هايی از تاريخ، رهبران الهی راه را نشان می‌دهند و مردم هم در همان سو به حركت درمی‌آيند اما برخی از نخبگان بشری می‌پندارند و می‌خواهند راهی را كه نشان داده شده، كنار بگذارند و خودشان راه ايجاد كنند و مردم را به آن فرابخوانند. در اين وضعيت آن‌ها به نخبگان ناسوتی تبديل می‌شوند و نقطه‌ی سقوطشان هم همين‌جاست. يكی از نكات برجسته در آسيب‌شناسی جامعه‌ی دينی همين است.

انحراف دوام ندارد
كسانی كه روزی خود را در خط امام می‌ديدند، كافی است درست نگاه كنند تا ببينند مردم دارند در همان مسير حركت می‌كنند و نمی‌توان با يك تفسير غلط از راه امام، آن‌ها را به انحراف كشاند. مردم اين راه را يافته‌اند و به پيش می‌روند اما قرايت‌های جديد و انحرافی در مقابل فهم مردم می‌خواهند خودی نشان دهند. اين‌جاست كه می‌توان گفت: مردم فهم‌شان به‌خاطر فطرت ايمانی، از فهم خواص جلوتر و بالاتر است. شايد آن خواص هم روزی اين ايمان فطری را داشته‌اند اما امروز فاقد آن شده‌اند و از راه خارج می‌شوند.

البته گاهی نيز خواص دچار اشتباه و سرگردانی می‌شوند. در اين صورت اگر دعوت‌شان همان دعوت به راه انبياء اما با سليقه‌ و برداشت ديگری باشد، می‌شود آن را توجيه كرد. اما اگر اين‌گونه نباشد، مردم ارزيابی و قضاوت مثبتی نسبت به اين خواص نخواهند داشت. تفسير جديدی كه به راه انحرافی فرابخواند، با واكنش رهبران الهی و مردمی كه پويندگان اين راه هستند، مواجه می‌شود.

اشتباه برخی نخبگان و خواص جامعه‌ی ما در مناقشه بر سر نظارت بر انتخابات و صحت آن نيز دقيقاً به چنين مبنايی برمی‌گردد. اگر اين بحث‌ها هنگامی مطرح می‌شد كه هنوز نظام سياسی رسمی و حقوقی مبتنی بر مردم‌سالاری دينی شكل نگرفته بود، می‌‌توانستيم بگوييم: ما چندين راه پيش رو داريم و بهتر است فلان راه و فلان راه را برگزينيم اما هنگامی‌كه نظام سياسی تشكيل و قانون اساسی مصوب و سال‌ها اجرا شده، ديگر سليقه‌های شخصی نمی‌تواند مطرح شود.

دور ريختن مدنيت، هرگز
چارچوب و راه قانونی برای مشاركت، رقابت و نظارت مردم در انتخابات كاملاً روشن است و خروج از آن معنی ندارد. هيچ كشوری چنين اجازه‌ای به افراد يا گروه‌های سياسی نمی‌دهد. اصولاً اين‌جا ديگر نيازی به قرايت‌های خاص نيست و مكانيسم‌ها روشن است. نمی‌توان به 30 سال پيش برگشت و تفسيرهای من‌درآوردی از قانون ارايه داد. قانون اساسی ما 30 سال است كه اجرا شده و مردم اين روند و سبك و سياق را پذيرفته‌اند و در چارچوب آن عمل كرده‌اند. بنابراين اين شيوه‌ای، تثبيت شده است. نمی‌توان ابزار‌های مشاركتی، رقابتی يا نظارتی پيش‌بينی شده در قانون را تغيير داد، ساختارها را فروريخت و چيز ديگری بنا كرد. البته ممكن است اجزای كوچكی از اين ساختار اصلاح شود اما اصل بنا را نمی‌توان برهم زد. ساختارشكنی به اين معنی است كه تجربه‌ی مدنيت خودمان را دور بريزيم كه هيچ كشوری چنين كاری نمی‌كند. ابزار‌های نظارت مردمی هم برمی‌گردد به قانون اساسی و تفسيری از آن كه توسط مسؤول آن يعنی شورای نگهبان ارايه شده و مورد پذيرش مردم و مبنای عمل قرار گفته است.

در كشور ما گرچه قواعد رقابت سياسی چندان روشن نيست اما قانون، آزادی انتخاب را حق مردم می‌داند و طبيعتاً لوازم آن را نيز پذيرفته است. حق رقابت نيز به دنبال حق انتخاب می‌آيد. البته بازهم در همان چارچوب دينی و معطوف به ارزش‌های اسلامی، نه متكی به چارچوب‌های فاسد غربی. بنابراين قرايت‌های مختلف از برنامه‌ی اصلی نظام اسلامی، می‌تواند تنوع لازم را برای تحقق شرايط رقابتی، فراهم كند.

قواعد رقابت سياسی در كشور ما تا اندازه‌ای با ديگر كشورها نزديك است اما بخشی از اين قواعد در هر كشور باتوجه به روح جمعی، هويت و منافع ملی آن شكل می‌گيرد و در كشور ما نيز چنين است. مختصات بومی جامعه‌ی ماست كه اين قواعد را مشخص می‌كند. برای نمونه اعتماد به قشرهای مختلف به‌عنوان ناظر در انتخابات متفاوت است و چه بسا در مناطق مختلف سرزمين پهناور ايران، تفاوت داشته باشد. ممكن است در جايی اعتماد به استادان دانشگاه بيشتر باشد و در جايی ديگر به دانش‌‌آموختگان حوزه؛ و اين كاملاً طبيعی است. بافت جمعيت و سليقه‌ی مردم در مناطق گوناگون، اين‌ امور را روشن می‌كند.

ملت‌ها به رهبران‌شان شناخته می‌شوند
نكته‌ی آخر اين‌كه: اشاره‌ای كه رهبری درباره‌ی حقيقت واحد جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دينی و نقش ايمان مذهبی مردم در اين رابطه داشتند، برمی‌گردد به يك پيشنيه‌ی تاريخی دقيق؛ يعنی به تفسير واژه‌ی "ملت". اين واژه آن‌گونه كه برخی شرق‌شناسان و روشنفكران غرب‌گرا می‌گويند، برگردان واژه‌ی "Nation" نيست. در قرآن می‌خوانيم: "ملة إبراهيم حنيفاً" در اين‌جا ملت به معنای راه و روش خاص دينی است. به همين دليل استاد مطهری معتقد است در كُنه واژه‌ی ملت، رهبری الهی هم نهفته است. در قرآن كريم، ملت‌ها به رهبران‌شان مانند ابراهيم و موسی و... شناخته می‌شوند. زيرا آن‌ها هستند كه مكتبی را آورده‌اند و مردم هم به اين مكتب، آيين و روش دل داده‌اند. در كشور ما نيز آيين اسلام ‌آن هم بيشتر به شيوه و تفسيری كه اهل بيت پيامبر ارايه می‌دهند، پذيرفته شده است. اين دقيقاً با بحث مردم‌سالاری دينی و جمهوری اسلامی منطبق است كه بايد در فرصت ديگری به آن پرداخت.