نظریه روشمند نهادینه سازی عدالت اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

چکیده
در ادبیات اقتصادی غرب بر وجود زیربنای عقلانیت و اطلاعات کامل در رفتار اقتصادی تأکید شده است. در بیان امیرالمؤمنین(ع) ملاحظه می‌شود که فقدان عدالت در اقتصاد غرب، عقلانیت آن را نیز زیر سؤال می‌برد، زیرا در حقیقتِ وجود، عدل و عقل یک مفهوم در دو لفظ هستند و هر دو «وضع کل شی علی مواضعه» تعریف شده‌اند. در این مقاله سه لایه تفسیر کاربردی از عدالت تعریف شده است. ثابت می‌شود که عدالت اقتصادی یک قاعده همگانی در مقابل جود و سخاوت است که جنبه خصوصی و موقتی دارد. عدالت همراه اصلاح زیرساخت‌ها و آبادانی و تنظیم مبانی اقتصادی است و لذا برداشت سوم از عدالت با این مفهوم سازگار است. در بخش چهارم مفهوم عدالت به صورت کاربردی تشریح شده است، باید برای کلیه آحاد، فضای دسترسی به ظرفیت مناسب اقتصادی و هم شرایط یکسان و متناسبی برای اخذ و دستیابی به مظروف متناسب با آن ظرفیتی که متناسب نیاز و استعداد خود برداشته‌اند، فراهم شود. ایجاد فرصت برابر، فاصله‌های نابرابری را کاهش و از بین می‌برد. این فاصله‌ها در دو مقطع حیات اقتصادی‌اند. یکی در مقطع شروع و دیگری در مقطع موجود که در واقع شرایطی تحمیلی از نابرابری اقتصادی قبلی است که در جامعه انسانی ما وجود دارد، از جمله: «اطلاعات»، «امنیت»، «سرمایه»، «ثروت»، «شغل»، «دانش»، «بهداشت و درمان» و «انواع حمایت». در بند پنجم الگویی معرفی می‌شود که یک راهکار مؤثر در ایجاد فرصت‌های برابر و برقراری عدالت اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
 
مقدمه
براساس مبانی عقلانیت و اطلاعات کامل مصرف‌کننده تقاضای خود را و تولیدکننده نیز رفتار تولید و عرضه را در بازار عملی می‌سازند. انسان برای بسیاری از اصول بدیهی عجین با حیات خود هنوز تعریف معینی ارائه نداده است، مثلاً هنوز تعریف بسیطی از مفهوم پدیده حیات و زمان عرضه نشده است. راجع به همین پدیده عقلانیت واقعاً چه تعریفی وجود دارد؟ در تعاریف «اقتصاد خرد» رفتار عُقلایی انسان رفتاری است که در قالب تشخیص و رجحان یک ترکیب بهتر بر ترکیب دیگر، ‌رضایت بیشتر بر بیش، مطلوبیت بیشتر بر کمتر و امثالهم تجلی پیدا می‌کند. در همین ادبیات جایی از مفهوم توزیع درآمد و عدالت اقتصادی تا یک دهه پیش وجود نداشته است.
اگر درست به معانی بدیهی و مفهوم عقلانیت و عدالت توجه شود، ملاحظه خواهد شد که جهالت توأم با مادی‌گرایی مفرط انسان لیبرال اقتصادی تا چه حد راه وی را در طول دو قرن تدوین دانش اقتصاد، آن هم با ادعای «اثباتی بودن» آن، منحرف کرده است.
امیرالمؤمنین(ع) در حکمت 473 نهج‌البلاغه عدالت را این‌گونه تعریف می‌فرمایند: «یَضَعُ الْاُمور مَواضِعُها»؛ عدالت گذاشتن هر چیزی در سر جای خودش است. در حکمت 235 نیز در وصف عاقل فرموده است: «هُوَ الّذی یَضَعُ الْشَّی‌ءَ مَواضِعَهُ» یعنی عاقل کسی است که هر چیز را در جای خودش قرار می‌‌دهد و در همین بیان، جهالت را نقطه مقابل عقل و عدل می‌دانند. بااستناد به این بیان وحیانی و عقلانی به‌خوبی معلوم می‌شود که کلمه عدل و عقل یک مفهوم در دو لفظ و قالبند.
 
سه تفسیر کاربردی از عدالت
اگر اقتصاد به منزله کشتزاری انگاشته شود که این کشتزار یک مجموعه یک دست و یکنواخت نباشد، بخشی از آن بهترین شرایط تولید محصول و بخشی دیگر از آن دچار فقر بنیانی خاک است و یا آب کافی بدانجا نمی‌رسد و یا به دلایل دیگر میزان بهره‌وری آن از بخش اول کشتزار کمتر است. به فرض، این دو قطعه نیز به دو خانوار تعلق دارند که در قالب یک واحد بهره‌برداری اقدام به تولید می‌کنند. در هر حال در این مجموعه توزیع مکانی بهره‌وری برابر نیست. در این قطعه اگر بهره‌بردار بدون لحاظ کردن متغیرهای محیطیِ کشتزار ، اقدام به کاشت نماید، استعداد دست نخورده کشتزار اقتضاء می‌کند که محصول منطبق با شرایط نابرابرِ حاکم بر کشتزار عمل آید. اگر بهره‌بردار در طول دوره بدون توجه به شرایط نابرابر حاکم بر مزرعه تلاش کند تا ضریب بهره‌وری را بالا ببرد، این اقدام تحرک‌آمیز و رشددهنده مثل بارش یک لایه برف بر گستره زمین است که نه حفره‌های ذاتی بخش کم حاصل را پر می‌کند و نه قله‌ها را مرتفع می‌سازد، بلکه حاصل این عمل دست کم رسوب لایه یک دست بر کل گستره کشتزار است که نمی‌تواند در شرایط ساختاری حاکم بر کشتزار تغییراتی ایجاد کند، چه بسا طبق قانون طبیعت، نقاط مرتفع برف بیشتری برای خود گرفته و نقاط پائین دست بهره کمتری ببرند و در نتیجه نابرابری دو قطعه، بیشتر می‌شود. حال اگر قرار باشد زارع، متغیرهای محیطی با هدف بیشینه‌سازی تولید و یکسان‌سازی بهره‌وری، صاحبان نسق را در تصمیم‌گیری خود وارد کند، سه راه در پیش روی خود می‌بیند:
 
راه اول کاهش فاصله تنها بخشی از مازاد محصول بخش پربازده را به صاحبان بخش دوم کم بازده هبه نمایند. این کار به منزله «جود» است.
راه دوم تقویت بیشتر بهره‌وری با صرف زمان و نهاده بیشتر و رشد محصول در بخش کم بازده و توجه بیشتر به صاحبان نسق بخش دوم. این شیوه به‌طور مشروط، موقت و اتکایی بخشی از فاصله خانواده کم نصیب با خانواده بهره‌مند را کاهش می‌دهد.
راه سوم تأمین سرمایه به‌ویژه با مساعدت خانواده بهره‌مند برای بهبود خاک و زیرساخت‌های قسمت کم‌بازده، تأمین نهاده‌های سرمایه‌ای و حاصلخیز کردن خاک، خلق فرصت اقتصادی و تأمین ابزارهای مولد برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در فرآیند تولید محصول در مزرعه است.
اشکال راه حل اول ـ خطر کاهش انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری، غیرمولد بودن، موقتی بودن، مشروط بودن و متکی بودن به فعالیت‌های جبرانی توزیعی و هزینه‌بر بودن در مرحله توزیع، اشکال راه حل دوم عدم سیالیت و عدم شکل‌گیری یک روند مستمر، نهادینه نبودن و هزینه‌بر بودن در مرحله تولید است. تنها اشکال راه حل سوم هزینه‌بر بودن در مرحله قبل از تولید است، اما با همین هزینه‌های زیاد می‌توان با نهادینه‌سازی تولید و باروری ساختار تولید، تمام ضعف‌های دو راه حل اول و دوم را برطرف کرد.
 
راه حل صحیح
آنچه از بیان حضرت امیرالمؤمنین(ع) در نامه 53 (خطاب به مالک اشتر درباره توجه به آبادانی کشور و رونق دادن به اقتصاد)، در حکمت 473 (در تعریف عدالت) و حکمت 437 (درباره برتری عدالت یا سخاوت) مستفاد می‌شود این است که:
ـ مالیات‌های اسلامی صرف طبقه‌ سفلی و مخارج حکومت می‌شود.
ـ اخذ مالیات نباید به قیمت عدم آبادانی و تخریب مبانی توسعه و عمرانی جامعه شود،‌ بلکه:
ـ عدالت یک قانون عام و سخاوت و وجود یک عارضه خاص برای ترمیم موقت نابرابری‌ها و پرکردن حفره‌ها است.
عدالت آمیخته با عمران و زیرسازی مبانی اقتصادی جامعه است و اگر مشارکت در پرداخت مالیات داوطلبانه باشد و این وجوه صرف عمران اقتصاد شود، رضایت عمومی به وجود خواهد آمد، لذا تسهیل در مالیات‌گیری و صرف مازاد اقتصادی در عمران زیربناها را عدالت می‌شمارند. در واقع عدالت از منظر ایشان صرف مازاد در آبادانی زیربناها و تأمین طبقات نیازمند و مؤید راه حل سوم است.
 
مفهوم برابری فرصت
دو تلقی درباره «برابری فرصت» و «ایجاد فرصت» برابر وجود دارد: یکی «اصل عدم تبعیض» و دیگری «هم سطح کردن عرصه بازی» (رویمر، 1382: 11و12) یا هم سطح‌کردن شرایط آغازین فعالیت در عرصه اجتماع و اقتصاد است، تا افراد با درجات مختلف از برخورداری، در سطح یکسانی از برخورداری، ‌تلاش یکسانی از خود برای امرار معاش و حیات مادی و معنوی اعمال کنند. موضوع از دو جنبه مطرح است؛ یکی در شرایط آغازین و دیگری در شرایط تداوم فعالیت. یک مثال حدی: اگر حیات بشری در نقطه صفر شروع باشد، هم‌سطح کردن شرایط برخورداری برای همه بهتر مصداق پیدا می‌کند و ضرورت عدم تبعیض در ادامه فعالیت‌ها بهتر مطرح می‌شود، هرچند هر دو مفهوم در تمام مقاطع موضوعیت دارند. برای اندازه‌گیری صحیح قد چند دانش‌‌آموز قطعاً باید در یک سطح صاف و یکسان قرار داده شوند. تا مقایسه عادلانه و منطقی باشد. نابرابری سطح، داوری را به اشتباه می‌اندازد. نابرابری در این وضعیت قدرت قضاوت صحیح را دچار اشکال می‌کند، لذا در چنین مواقعی حتی جود و انفاق را نیز دچار خطا می‌کنند. تبعیض زمانی مذموم است که به جای ضعیف به قوی کمک شود، لذا هم باید برای همه فضای دسترسی به امکانات مناسب مادی و معنوی فراهم شود و هم شرایط یکسان و متناسبی برای دستیابی به مظروف متناسب با آن ظرفیتی که متناسب نیاز و استعداد خود برداشته‌اند فراهم شود. در این فضا «ایجاد فرصت‌های اقتصادی برابر» برای تمام افراد باید در صدر امور اقتصادی قرار گیرد. در واقع ایجاد فرصت برابر برای همه می‌تواند فاصله‌های نابرابری را کاهش داده، از بین ببرد. این فاصله‌ها در دو مقطع حیات اقتصادی مطرح هستند؛ یکی در مقطع شروع حیات اقتصادی در جامعه اسلامی و دیگری در مقطع موجود که در واقع شرایطی تحمیلی از نابرابری اقتصادی است که از دوره گذشته و حاکمیت نظام طاغوتی در جامعه ما مشاهده می‌شود. در وهله دوم برای رعایت اصل عدم تبعیض حتماً باید پشتیبانی‌ها و کمک‌ها در قالب‌های مختلف سیاسی خُرد و کلان برای ترمیم عقب‌ماندگی و نابرخورداری و استضعاف اقشار ضعیف خرج شوند تا فاصله‌ها کوتاه‌تر شوند.
در یک تقسیم‌بندی کلی فرصت‌ها به اقلام ذیل تقسیم می‌شوند: «اطلاعات»، «امنیت»، «سرمایه»، «ثروت»، «شغل»، «دانش»، «بهداشت و در مان» و «انواع حمایت». در این تقسیم‌بندی ابعاد مادی و معنوی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی و غیره دخیلند. حمایت ابعاد گسترده‌ای دارد، مانند حمایت مادی و معنوی، حمایت قضایی، بهزیستی، بیمه و غیره. یارانه نیز از مصادیق بارز حمایت مادی است. کار طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اصلاح روش پرداخت کور و غیرمستقیم به شیوه گذشته است که برای آن روش، فقیر و غنی تفاوتی ندارد.

راهکار اجرایی عدالت اقتصادی با منظر ایجاد فرصت برابر و عمران زیرساخت‌ها
 
الگوی درآمدی ـ نهادی مشرق (مشارکت ـ رقابت)
باید الگویی پیاده شود که برای مستضعفین، زیرساخت‌ها،‌ ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی مولّد ایجاد کند تا در معرکه اقتصاد،‌ شخصیت حقیقی و حقوقی اقتصادی پیدا کنند و در بازار به‌عنوان رقیب عتیدی عرض اندام نمایند و این فرصت‌ها هستند که ریشه فقر را بیان‌کن کرده، وضعیت معیشت را به مرحله‌ای می‌رسانند که همچون اواخر زمان حکومت حضرت امیرالمؤمنین(ع) در کوفه فقری یافت نمی‌شود تا سهمی از ارزاقی را که برای دستگیری از فقرا در میدان قرار داده بودند، بردارد. (مجلسی، 1403 ق:327)
در این الگو دولت نقش محوری «عامل مشارکت» را بازی می‌کند. هدف پروراندن رقیب از بین افرادی ناتوان است. این افراد از بین «محرومین از فرصت‌های شغلی و اقتصادی» و بیکاران و مستضعفین انتخاب می‌شوند که در قالب اشخاص حقوقی، پس از تغذیه کافی فکری و جسمی، رقیبی تنومند نموده و در میدان مسایقه اقتصادی همانند رقبای ورزشی وارد می‌نمایند. این پروراندن، نقش «حمایتی» دولت است که طبق قانون خلقت و بر اساس دستور قرآن کریم برای مدیریت و اداره حیات فرد در چرخه از تولد تا کهولت همچون پرورش «حولین کاملین» طفل صورت گیرد که سپس «فاِذا بَلَغَ رُشْدَهُ» با کسب استعداد کافی، استقلال اقتصادی کامل پیدا خواهد نمود.
 
مراحل اجرایی و نهادسازی الگو
1- تشکیل ستاد ویژه مشاغل با وظایف ذیل در زیربخش‌های مختلف اجرایی

2- تشکیل صندوق‌های ویژه سرمایه‌گذاری
3- تشکیل کار گروه ویژه تخصصی مشاغل در کلیه زیربخش‌ها با عنوان ستاد ویژه تعاون
4- فراخوان عمومی و اختصاصی جویندگان فرصت‌های شغلی با اولویت محرومین
5- طبقه‌بندی مشاغل متناسب با شرایط شغل مدعوّین براساس سن، سابقه، سکونت، تخصص تجربی و دانشگاهی، تحصیلات، استعداد، علاقه، نیاز منطقه و معیارهای دیگر مانند: وجود نیروی متخصص تحصیل‌ کرده در گروه
6- برگزاری دوره آموزشی درباره نحوه ایجاد تشکل،

7- تدوین آئین نامه صندوق ـ از جمله سهم آورده متقاضی ـ تأمین سرمایه صندوق از محل: سهم دولت، کمک نهادهای عمومی، وقف، سرمایه‌گذاری صاحبان منابع که به سود محدود قانع هستند، خارج از شمول بیمه‌های بیکاری، خیریه، در صدی از مالیات بر سود واحدهای بهره‌برداری تحت پوشش پس از بهره‌برداری و وصول به نقطه بالای سربه‌سر.
8- تأمین ابزار سرمایه‌ای و مکان جغرافیایی کارگاه پس از مکان‌یابی پروژه با کمک کمیته‌های تخصصی و...
9- تشکیل ستاد نظارت بر کلیه واحدهای بهره ـ نظارت و ارزشیابی مداوم تا مرحله به بهره‌برداری رسیدن و عدول از نقطه سربه‌سر و پرورش یافتن واحد در مرحله بلوغ اقتصادی و خودگردان شدن آن در بازار ـ  در مرحله پس از صعود از نقطه سربه‌سر مدیریت واحد بهره‌برداری به عهده بهره‌برداران گذشته می شود.
ـ ارائه راهنمایی‌های تخصصی، اقتصادی، بازاریابی و پشتیبانی امکانات
10- پس از مرحله بلوغ تخصصی و اقتصادی در بازار، واحدها رهاسازی شوند.
در اینجا رقیب پس از تمرینات مداوم و کمک فکری و جسمی مربی، خود آمادگی کارزار در میدان مسابقه را پیدا کرده می‌تواند به اتکای توانایی‌های خود در بازار رها شود. در قرآن کریم نیز تحقق «رشد» شرط لازم برای اعطای اختیار در مدیریت و تصرف اموال اشخاصی است که از نظر جسمی و فکری هنوز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسیده‌اند.
 در واقع این حقیقتی است که مورد تأئید علم و قانون الهی خلقت است. (دشتی، 1379).
 
پیوست
1- مزایای الگو
ـ توزیع درآمد و ثروت از طریق خلق فرصت‌های شغلی جدید و سهیم کردن اقشار بیکار و بی‌درآمد در واحدهای بهره‌برداری با اشکال تعاونی و یا سهامی عام و خاص
ـ رونق تولید، ‌افزایش عرضه، رفع کمبود عرضه و جبران نیاز بازار
ـ ایجاد مشاغل جدید و برطرف کردن بیکاری و کاهش شدید نرخ بیکاری
ـ رونق بخش‌ها از طریق علمی کردن فرآیند تولید از راه: نفوذ دادن نیروهای متخصص، رسوخ دادن دانش روز، برقراری ارتباط با بخش تحقیق، آموزش و ترویج و افزایش کمی و کیفی تولید
ـ کاهش شدید نرخ تورم از طریق افزایش تولید، افزایش عرضه و رفع شکاف تقاضا از طریق رفع بیکاری و کاهش فشار سهم‌بری درآمدی در چرخه مشاغل واسطه‌‌ای
پیاده کردن این الگو حرکت ریشه‌ای برای گسترش عدالت در توزیع درآمد و  ثروت و ایجاد فرصت شغلی، خدمت به‌ویژه به جامعه روستایی، به محرومین و بیکاران، کمک به تولیدکنندگان، تحصیل‌کردگان و مصرف‌کنندگان برای دستیابی بهتر به نیاز و کاهش هزینه‌های زندگی است.
با علمی کردن تولید، کاهش و حذف واردات، افزایش صادرات، رونق و علمی کردن بخش‌ها، افزایش سهم تحقیق، آموزش و ترویج در بخش حرکتی در جهت تعالی کشور خواهد بود. در این ااگو دولت مانند مادری است که بچه‌اش را تا مرحله دو سالگی شیر می دهد او را با فراخوان جذب می‌کند (به دنیا می‌آورد) و با کمک‌های مختلف و تر و خشک کردن از او فردی قابل می‌سازد که فردا می‌تواند در عرصه اجتماع ابراز وجود کند. کار این مادر پس از تشکیل زندگی مستقل و با قوام فرزند خود، فقط نظارت و راهنمایی خواهد بود.
برای عوامل مؤثر موجود در بازار امتیازاتی وجود دارد که دیگران به دلیل عدم دسترسی به آنها نمی‌توانند با آنها به رقابت بپردازند. یک بازرگان شاغل در تجارت خارجی دارای امتیازهای زیادی است: مانند شناخت روش و شیوه‌های بازرگانی، دسترسی به دانش از طریق پدر یا اقوام خود،‌آشنایی با عوامل در خارج، ثروت، راه‌بلدی پیگیری‌های اداری و حقوقی، شناخت بازار داخلی و خارجی، ارتباط با عوامل اقتصادی، آگاهی از قوانین و بسیاری دیگر.
برای یک فرد مستضعف این امتیازها وجود ندارد.
دولت باید این «فرصت‌ها» را برای تشکل‌ها به وجود بیاورد.
 
اهداف الگوی مشارکتی
کاهش بیکاری، کاهش تورم: از طریق کاهش عوامل بیکار پنهان با نقش واسطه‌ای و از طریق افزایش تولید
ـ افزایش تولید، توزیع درآمد، کاهش فقر، تشویق سرمایه‌گذاری
ـ رفع انحصار صاحبان قدیم امتیازهای شغلی
ـ رفع انحصار سودآوری مشاغل خدماتی با ایجاد رقیب‌ها، حذف سود غیرمتعارف و متعادل کردن سود با ایجاد رقیب بهترین راه برای شکستن قیمت‌های انحصارگرایانه
ـ تقویت رقابت در بنیه تولید
ـ پر کردن خلأها و حفره‌های نیاز بخش‌ها از طریق تأمین داخلی کالاها و خدمات
ـ افزایش رفاه اجتماعی از طریق توزیع بهتر درآمد
ـ بازیافت نقش اصلی دولت یعنی هدایت، راهبری اقتصادی، تأمین اجتماعی، مبارزه فقر و ایجاد بسترهای اقتصادی، اجتماعی برای بهره‌مندی کلیه اقشار
مبارزه با ثروت‌های بادآورده از طریق: پرورش رقبا برای مبارزه با بهره‌مندی انحصاری،‌کاهش تورم برای مبارزه با بهره‌مندی بیشتر عناصر حاکم بر بازار از شرایط تورمی و ممانعت از افزایش فاصله‌های طبقاتی
ـ توزیع بهینه علل ثروت‌های بادآورده
ـ خلق فرصت‌های شغلی در بازار، تا کمبود شاغلین سبب ایجاد انحصار فروش و بهره‌مندی از قدرت چانه‌زنی در بازار برای انحصار گران نشود.
ـ تأمین اجتماعی با بیمه بیکاری و شاغل و با مسئولیت دولت تا تکمیل ایجاد تشکل‌های اقتصادی
ـ تحدید اندازه دولت، اصلاح نظام اداری از وضعیت مانع‌تراش بودن فعلی ساختار اداری به وضعیت جدیدی که موجب تشویق سرمایه‌گذاری لازم شود.
 

 
برخی از منابع و مآخذ مرتبط
1- ابن شهر آشور، ابوجعفر محمدبن علی. (1405ق). مناقب آل ابی طالب. بیروت: دارالاضواء، ج2، 99.
2- دشتی، محمد. (1379). امام علی(ع) و اقتصاد ـ الگوهای رفتاری. تهران: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(علیه‌السلام).
3- دشتی، محمد. (1375). المعجم المفرس ـ نهج‌البلاغه. قم: مؤسسه امیرالمؤمنین(ع).
4- رویمر، جان ای. (1382). برابری فرصت. ترجمه محمد خضری. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی (غیرانتفاعی).
5- شیخی، عبدالمجید. (1384). تطابق علمی نظریه عدالت اقتصادی اسلام با نظریه رشد، بهره‌وری و کارآیی. انجمن علمی اسلام و توسعه اقتصادی (ed). مجموعه مقالات همایش اسلام و توسعه اقتصادی، مؤلفه‌ها و مبانی، سوم اسفند ماه 1384. تهران: دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام).
6- شیخی، عبدالمجید (1385) ارایه الگویی جهت وصول به اهداف متعالی سند چشم انداز بیست ساله کشور. همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ظرفیت‌ها و بایستگی‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها. 56ـ اسفندماه، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام.
7- شیخی، عبدالمجید. (1386). ریشه‌های بحران اقتصادی غرب، الگوی اقتصاد اسلامی. اولین همایش بحران اقتصادی در غرب چالش‌ها و فرصت‌ها. تهران: مزارت امور اقتصاد و دارایی، 1387.
8- شیخی، عبدالمجید. (1388). درآمدی بر نظریه حمایت اقتصادی در اسلام، منتشر نشده.
9- مجلسی، محمدباقر. (1403ق). بحارالانوار، دار احیاء التراث العربی، بیروت ج40، ص327.