ارتباط با ماجستجوآرشیو پیشرفتهنسخه سریعتلکس رهبریویژه نامه هاصفحه اصلی
    RSS دیگران
    صفحه اصلیRSS سایت رهبریدرباره سایت رهبریتماس با مازبانهای دیگر
    امروز پنج‌شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
    • يادداشت
    • گفتگو
    • خاطره
    • گزارش
    • پرونده
    • صفحات ویژه‌
    • مقالات جستار
    1378/04/01نسخه قابل چاپ

    ‌نقدی‌ بر دیدگاه‌ سرمایه‌داری‌ درباره‌ انسان‌ اقتصادی‌

    چكیده‌
    تئوری‌ «توسعه» اقتصادی‌ در آموزه‌های‌ لیبرال‌ - سرمایه‌داری، مبتنی‌ بر نوعی‌ حیوان‌انگاری‌ مفرط‌ و توهین‌آمیز در باب‌ انسان‌ است. انسان‌ اقتصادی‌ در مكتب‌ سرمایه‌داری‌ لیبرال، محكوم‌ محض‌ در چنبره‌ قوانین‌ طبیعی‌ است‌ و تبعیت‌ رفتار انسان‌ از نفع‌ شخصی‌ و حساب‌گر بودن‌ خود محورانه‌ او در تعقیب‌ منافع‌ شخصی‌ به‌ هر قیمت‌ و جدا بودن‌ اخلاق‌ از اقتصاد، جز اصول‌ موضوعه‌ «توسعه» غربی‌ و باعث‌ تقدم‌ رتبی‌ و ارزشی‌ آن!! بر عدالت‌ است. نقد دیدگاه‌ سرمایه‌داری‌ «توسعه»، درباره‌ انسان‌ اقتصادی، نقد حاكمیت‌ قوانین‌ طبیعی‌ بر رفتارهای‌ انسان، نقد تبیین‌ رفتار انسان‌ در تبعیت‌ از نفع‌ شخصی، نقد فرضیه‌ لیبرالی‌ در موضوع‌ هماهنگی‌ منافع‌ فرد و اجتماع‌ و نقد تز ماتریالیستی‌ جدایی‌ «اخلاق» از «اقتصاد»، كه‌ از اركان‌ اصلی‌ «توسعه‌ محوری‌ غربی» است، مضمون‌ اصلی‌ این‌ نوشتار را تشكیل‌ می‌دهد:

    هر مكتب‌ اقتصادی‌ مبتنی‌ بر مجموعه‌ای‌ از عقاید درباره‌ فرد و جامعه‌ انسانی‌ است. اینكه‌ انسان‌ چگونه‌ موجودی‌ است؟ هدف‌ از زندگی‌ چیست؟ چه‌ قوانینی‌ بر رفتارهای‌ انسانی‌ حاكم‌ است؟ میان‌ منافع‌ فرد و اجتماع‌ چه‌ نسبتی‌ است؟ از اساسی‌ترین‌ سؤ‌ال‌هایی‌ هستند كه‌ تبیین‌ آنها چارچوب‌ اصلی‌ یك‌ مكتب‌ اقتصادی‌ را تشكیل‌ می‌دهند. نوع‌ انسان‌شناسی‌ یك‌ مكتب‌ درباره‌ مسائل‌ فوق، چگونگی‌ برخورد آن‌ با پدیده‌ها و رفتارهای‌ اقتصادی‌ را جهت‌ می‌دهد و احكام‌ و نظریه‌هایی‌ كه‌ به‌ این‌ منظور ارائه‌ میشوند یك‌ مكتب‌ اقتصادی‌ را پدید می‌آورند. مكتب‌ اقتصادی‌ سرمایه‌داری‌ و علم‌ اقتصاد مرسوم‌ در آكادمی‌های‌ جهان‌ نیز كه‌ غالباً‌ به‌ توجیه‌ و تئوریزه‌ كردن‌ توسعه‌ به‌ سبك‌ لیبرال‌ ـ سرمایه‌داری‌ مشغولند، در بدو پیدایش‌ خود مرهون‌ پاره‌ای‌ عقائد و اندیشه‌ها در زمینه‌های‌ مزبور بوده‌اند. این‌ مقاله، نقد و بررسی‌ برخی‌ از بنیادی‌ترین‌ اصول‌ اقتصادی‌ سرمایه‌داری‌ را به‌ دلایل‌ زیر مورد توجه‌ قرار داده‌ است.

    1- این‌ عقائد به‌ منزله‌ علت‌ بوجود آورنده‌ «علم‌ اقتصاد مرسوم» هستند و شناخت‌ و ارزیابی‌ آنها در پی‌ بردن‌ به‌ ماهیت‌ علم‌ اقتصاد كنونی‌ و آموزه‌های‌ رایج‌ «توسعه» در جهان، فوق‌العاده‌ حائز اهمیت‌است.

    2- علیرغم‌ تجدید نظرهائی‌ كه‌ بتدریج‌ پیرامون‌ این‌ عقائد به‌ عمل‌ آمده‌ است، غالب‌ آنها همچنان‌ شالوده‌ اصلی‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌ را تشكیل‌ می‌دهند.

    3- هم‌اكنون‌ نیز برخی‌ از اقتصاددانان‌ بنیادگرا مانند فریدمن‌ و اقتصاددانان‌ مكتب‌ شیكاگو و مكتب‌ ویرجینیا خواهان‌ بازگشت‌ صریح، حتی‌ به‌ سنت‌ لیبرالی‌ كلاسیك‌ها و نابودی‌ دولت‌ قاهر هستند.

    4- برخی ‌از نویسندگان‌ ایرانی‌ هنوز از اندیشه‌های‌ اقتصاددانان‌ لیبرال‌ قرن‌ نوزدهم، رونویسی‌ و دفاع‌ می‌كنند و در صدد ترویج‌ آن‌ برمی‌آیند.

    بدیهی‌ است‌ اندیشه‌های‌ بنیانگذاران‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌ در همه‌ موارد، یكسان‌ و همگون‌ نیست. مثلاً‌ فیزیوكرات‌ها با كلاسیك‌ها و همچنین‌ كلاسیك‌های‌ خوشبین‌ با كلاسیك‌های‌ بدبین‌ آرای گاه‌ تفاوتی‌ داشته‌اند. ولی‌ تأكید ما بر اندیشه‌هایی‌ خواهد بود كه‌ جریان‌ غالب‌ سرمایه‌داری‌ را تشكیل‌ می‌داده‌اند. ما نخست، اندیشه‌های‌ بنیادی‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌ از قبیل‌ انسان‌شانسی‌ آن‌ را بر اساس‌ گفتار بنیانگذارانش‌ توضیح‌ می‌دهیم‌ آنگاه‌ در بخش‌ دوم‌ با روش‌ تحلیل‌ عقلی‌ و منطقی‌ به‌ نقد و بررسی‌ آنها خواهیم‌ پرداخت.

    ‌1- حاكمیت‌ قوانین‌ طبیعی‌ بر رفتارهای‌ انسان‌
    بعد از تحول‌ صنعتی‌ در اروپا و مشاهده‌ پیشرفت‌های‌ علم‌ فیزیك، و نارسایی‌ تعالیم‌ كلیسا و ظهور مكتب‌ دئیسم‌(خداشناسی‌ طبیعی) در فلسفه، فیزیوكرات‌ها از حاكمیت‌ بلامنازع‌ قوانین‌ طبیعی‌ بر رفتار آدمی‌ سخن‌ گفتند و اراده‌ و اختیار انسانی‌ را نفی‌ كردند. آنان‌ جامعه‌ انسانی‌ را یك‌ ماشین‌ بزرگ‌ تصور می‌كردند كه‌ با مجموعه‌ای‌ از قوانین‌ طبیعی‌ اداره‌ می‌گردد و قانون‌ طبیعت، بهترین‌ قانون‌ برای‌ تنظیم‌ روابط‌ اجتماعی‌ است. «و كافی‌ است‌ آنها را درك‌ كنیم‌ تا از آنها تبعیت‌ نماییم.» آنان‌ اجتماع‌ انسانی‌ را به‌ بدن‌ موجود زنده‌ تشبیه‌ می‌كردند كه‌ تحت‌ تابعیت‌ قوانین‌ طبیعی‌ قرار دارد. «دكتر كند» كه‌ درباره‌ چگونگی‌ گردش‌ خون‌ در بدن‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ داده‌ بود، گردش‌ ثروت‌ در جامعه‌ را بدان‌ تشبیه‌ می‌نمود و اقتصاد اجتماعی‌ در نظر او همانند علم‌ فیزیولوژی‌ جلوه‌ می‌كرد. در نظر فیزیوكرات‌ها نظام‌ طبیعی‌ با همان‌ عظمت‌ قوانین‌ هندسی‌ و با صفات‌ دوگانه‌ آنها یعنی‌ «كلیت» و «تغییر ناپذیری» جلوه‌ می‌كند.

    تمایل‌ روانی‌ كه‌ در هر فرد انسانی‌ وجود دارد و دیر زمانی‌ بعد، اصل‌ لذت‌جویی‌ نامیده‌ می‌شود و شالوده‌ مكتب‌ كلاسیك‌های‌ جدید قرار می‌گیرد، در همان‌ ایام‌ توسط‌ دكتر كند توضیح‌ داده‌ شده‌ است: «بدست‌ آوردن‌ حداكثر استفاده‌ از طریق‌ حداكثر كاهش‌ در مخارج، این‌ است‌ حد‌ كمال‌ در روش‌ اقتصادی!» و نیز همین‌ است‌ نظام‌ طبیعی‌ اجتماع، وقتی‌ هركس‌ چنین‌ كند نظام‌ مذكور به‌ جای‌ آنكه‌ مختل‌ گردد به‌ بهترین‌ وجه‌ مستقر خواهد شد. این‌ در ذات‌ نظام‌ است‌ كه‌ نفع‌ شخصی‌ از منافع‌ عموم‌ جدا نیست‌ و «در این‌ صورت، جهان‌ به‌ خودی‌ خود پیش‌ می‌ رود و میل‌ به‌ تمتع‌ و سودجویی‌ در جامعه، حركتی‌ به‌ وجود می‌آورد كه‌ به‌ صورت‌ گرایش‌ دائم‌ به‌ سوی‌ بهترین‌ وضع‌ ممكن‌ است» بنابراین‌ و بطور خلاصه‌ ما كاری‌ جز این‌ نداریم‌ كه‌« بگذاریم‌ بشود.
    پس‌ از فیزیوكرات‌ها تلاش‌های‌ فراوانی‌ برای‌ تشریح‌ نظام‌ طبیعی‌ حاكم‌ بر رفتار انسان‌ به‌ عمل‌ آمد. حاصل‌ این‌ تلاش‌ها با انتشار كتاب‌ آدام‌ اسمیت، تحت‌ عنوان‌ «تحقیق‌ در ماهیت‌ و علل‌ ثروت‌ ملل» به‌ بار نشست. وی‌ قانون‌ طبیعی‌ كه‌ فیزیوكرات‌ها درصدد بكار بستن‌ آن‌ بودند، در حال‌ حاضر، موجود و در معرض‌ اجرا دانست. ساده‌نویسی، ارائه‌ شواهد زنده‌ از وقایع‌ عصر، هنر نویسندگی‌ و از همه‌ مهم‌تر سازگاری‌ اثر اسمیت‌ با نیازهای‌ جامعه‌ سرمایه‌داری، مقبولیت‌ سریع‌ و چشم‌گیری‌ برای‌ آن‌ بوجود آورد. فرمول‌هایی‌ كه‌ بدین‌ ترتیب‌ كشف‌ گردید، پایه‌های‌ اولیه‌ اقتصاد جدید را بنا نهاد و هم‌اكنون‌ نیز اساسی‌ترین‌ فروض‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌ مبتنی‌ بر آن‌ است.

    2- تبعیت‌ رفتار انسان‌ از نفع‌ شخصی‌
    آدام‌ اسمیت‌ قبل‌ از انتشار كتاب‌ «ثروت‌ ملل»، در كتاب‌ معروف‌ خود، «تئوری‌ احساسات‌ اخلاقی»، انگیزه‌ همدردی‌ را مهم‌ترین‌ عامل‌ حفظ‌ نظم‌ اجتماعی‌ و منافع‌ عمومی‌ معرفی‌ كرده‌ بود. در این‌ كتاب‌ او روح‌ همدردی‌ و نوع‌دوستی‌ را ناظر بی‌طرفی‌ معرفی‌ می‌كند كه‌ فعالیت‌های‌ پراكنده‌ افراد را به‌ سمت‌ یك‌ نظم‌ اجتماعی‌ راهنمایی‌ می‌كند. اما وی‌ پس‌ از آشنایی‌ با عقائد فیزیوكرات‌ها در مسافرت‌ به‌ فرانسه، در معروف‌ترین‌ اثر خود، «ثروت‌ ملل»، تجدید نظر كرده‌ و انگیزه‌ خودخواهی‌ و نفع‌ طلبی‌ شخصی‌ را جایگزین‌ انگیزه‌ همدردی‌ نمود. درباره‌ تضاد و یا سازگاری‌ این‌ دو عقیده‌ اسمیت، دو دیدگاه‌ ارائه‌ گردیده‌ است. گروهی‌ مانند برخی‌ اقتصاددانان‌ آلمانی، این‌ دو عقیده‌ را در تضاد با یكدیگر می‌دانند و آن را دلیل‌ عدم‌ انسجام‌ فكری‌ اسمیت‌ می‌دانند و در مقابل، گروه‌ دیگری‌ با این‌ توجیه‌ كه‌ «ثروت‌ ملل»، انگیزه‌ «همدردی» را فراموش‌ نكرده‌ بلكه‌ آن‌ را تنها با انگیزه‌ «تعقیب‌ نفع‌ شخصی»، ممكن‌ می‌داند، تلاش‌ نموده‌اند تا میان‌ عقائد اسمیت‌ در دو كتاب، سازگاری‌ ایجاد كنند. به‌ هر ترتیب، آنچه‌ به‌ عنوان‌ یك‌ جریان‌ غالب‌ وارد اقتصاد گردید، نظر اسمیت‌ در كتاب‌ ثروت‌ ملل‌ بود و ما عقائد او را به‌ همین‌ دلیل، بررسی‌ خواهیم‌ نمود.

    در قانون‌ طبیعی‌ كه‌ فیزیوكرات‌ها كشف‌ كرده‌ بودند، منافع‌ خصوصی‌ و فردی، نقش‌ برجسته‌ داشت. اسمیت‌ نیز انگیزه‌ خودخواهی‌ و نفع‌ شخصی‌ را قاعده‌ عام‌ و جهان‌شمولی‌ می‌داند كه‌ بر تمام‌ رفتارهای‌ اقتصادی‌ انسان‌ حاكم‌ است. فرد همواره‌ در جستجوی‌ نفع‌ شخصی‌ خویش‌ و تمایل‌ او به‌ بهزیستی‌ ماد‌ی، انگیزه‌ نیرومندی‌ است‌ كه‌ از گهواره‌ تا گور، همراه‌ اوست. وی‌ با تأكید مبالغه‌آمیز بر انگیزه‌ خویشتن‌پرستی‌ و تعقیب‌ نفع‌ شخصی، ما در صدد برمی‌آید تا انگیزه‌های‌ نوع‌دوستی‌ و همدردی‌ با دیگران‌ و حتی‌ مسئله‌ نجات‌ غریق‌ را هم‌ ناشی‌ از حس‌ خود خواهی‌ شخص‌ معرفی‌ كند. به‌ گفته‌ او: «كسی‌ كه‌ برای‌ نجات‌ دیگری‌ از خطر غرق‌ شدن‌ خود را در همان‌ خطر می‌اندازد نه‌ بخاطر آن‌ است‌ كه‌ در ذهن‌ او دفاع‌ از جان‌ دیگران، اصلی‌ اخلاقی‌ مطلق‌ است‌ بلكه‌ مثلاً‌ بدین‌ دلیل‌ است‌ كه‌ می‌ترسد در غیر اینصورت‌ به‌ بزدلی‌ یا عدم‌ همدردی‌ با هم‌نوع‌ متهم‌ گردد، شاید هم‌ گمان‌ می‌كند از این‌ راه‌ سود مستقیمی‌ عاید او می‌شود یا آن‌ كه‌ فردی‌ كه‌ در خطر غرق‌ شدن‌ است‌ در فرصت‌ دیگری‌ خدمتی‌ مشابه‌ برای‌ او انجام‌ خواهد داد.»

    اسمیت‌ كاركردن‌ بخاطر نفع‌ عامه‌ را یك‌ پندار ظاهری‌ و خالی‌ از واقعیت‌ می‌داند و می‌گوید: «... من‌ هرگز از كسانی‌ كه‌ بخاطر منافع‌ عامه، تجارت‌ می‌كنند، چندان‌ چیزی‌ ندیده‌ام، در واقع‌ چنین‌ نیتی‌ در بین‌ بازرگانان‌ معمول‌ ‌نیست‌[و در مواردی‌ هم‌ كه‌ چنین‌ باشد] با چند كلمه‌ می‌توان‌ آنان‌ را از این‌ نیت‌ منصرف‌ كرد!.» جرمی‌ بنتام‌ كه‌ نظرات‌ اخلاقی‌ او مبنای‌ اخلاقی‌ مكتب‌ لیبرال‌ - سرمایه‌داری‌ را شكل‌ داده‌ است، مشابه‌ اسمیت‌ معتقد است‌ كه: «ما فقط‌ یك‌ وظیفه‌ داریم‌ و آن‌ جستجوی‌ بالاترین‌ لذت‌ ممكن‌ است‌ و مسئله‌ رفتار انسان، فقط‌ مسئله‌ تعیین‌ این‌ است‌ كه‌ چه‌ چیزهایی‌ بیشترین‌ لذت‌ را به‌ انسان‌ می‌بخشد.» این‌ عقیده‌ اسمیت‌ و بنتام‌ در شكل‌ دادن‌ به‌ دكترین‌ توسعه‌ لیبرالی‌ و نظریه‌های‌ اقتصاد جدید، فوق‌العاده‌ مؤ‌ثر بود و هم‌اكنون‌ بسیاری‌ از فروض‌ ‌اساسی‌ اقتصاد كلاسیك‌ جدید مانند فرض‌ «تعقیب‌ حداكثر مطلوبیت» در نظریه‌ رفتار مصرف‌كننده‌ و «حداكثر سود» در نظریه‌ رفتار تولیدكننده، مبتنی‌ بر همین‌ عقیده‌ است.

    3- حسابگر بودن‌ انسان‌ در تعقیب‌ منافع‌ شخصی‌(عقلانیت‌ ابزاری)
    منحصر بودن‌ انگیزه‌های‌ شخص، به‌ «خودخواهی‌ و نفع‌طلبی»، و محدود كردن‌ منافع‌ شخصی‌ به‌ درآمد و ثروت، فرد را قادر می‌سازد كه‌ در رفتارهای‌ خود با سنجیدن‌ سود و زیان‌ شخصی‌ خود از پیامد اعمال، گزینه‌ای‌ را انتخاب‌ كند كه‌ حداكثر سود را برای‌ او تأمین‌ كند. مكتب‌ سرمایه‌داری، انسان‌ را بگونه‌ای‌ تعریف‌ می‌كند كه‌ به‌ تحریك‌ نفس‌ برای‌ كسب‌ لذت‌ و جلب‌ منفعت، حركت‌ می‌كند و با اتكاء بر عقل‌ حسابگر خویش، بهترین‌ راه‌ دستیابی‌ به‌ موفقیت‌ اقتصادی‌ یعنی‌ بدست‌ آوردن‌ ثروت‌ بصورت‌ پول‌ یا كالا، را بر می‌گزیند. بدین‌ ترتیب‌ همه‌ انسان‌ها در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌های‌ خود از معیار و منطق‌ واحدی‌ پیروی‌ می‌كنند كه‌ اصطلاحاً‌ «رفتار عقلایی» نامیده‌ می‌شود. از آنجاكه‌ در اینگونه‌ رفتار، هدف‌ و نوع‌ اعمالی‌ كه‌ باید انجام‌ شوند با اتكاء بر تمایلات‌ نفس، تعیین‌ می‌شوند و نقش‌ عقل، محدود به‌ نشان‌ دادن‌ شیوه‌های‌ دستیابی‌ به‌ حداكثر لذت‌ و نفع‌ شخصی‌ است، به‌ عقلانیت‌ چنین‌ رفتاری، «عقلانیت‌ ابزاری» گفته‌ میشود.

    هابز درباره‌ تعقل‌ انسان‌ و روحیه‌ حسابگری‌ وی‌ می‌گوید: «جز ملاحظه‌ منافع‌ شخصی، چیز دیگری‌ نمی‌تواند انگیزه‌ رفتار آدمی‌ باشد و حتی‌ اگر عقل‌ و منطق، كوته‌بینی‌ او را در این‌ اعمال‌ رقابت‌آمیز به‌ وی‌ بنمایاند، و حتی‌ اگر آدمی‌ درك‌ كند كه‌ بهترین‌ راه‌ تأمین‌ منافع‌ شخصی‌ او، همكاری‌ و تعاون‌ با همنوعانش‌ است، باز هم‌ برای‌ او فایده‌ای‌ نخواهد داشت، زیرا عقل‌ انسان‌ در تحلیل‌ نهایی، بنده‌ و خدمت‌گزار شهوات‌ اوست. و چون‌ عقل‌ آدمی‌ متكی‌ به‌ شهوات‌ اوست، تنها وظیفه‌اش‌ این‌ است‌ كه‌ بوسیله‌ جستجوی‌ عواملی‌ كه‌ می‌توانند شهوات‌ را ارضا كنند در خدمت‌ انسان‌ قرار گیرد.»

    ‌4- تطبیق‌ منافع‌ جمعی‌ برمنافع‌ شخصی‌
    یكی‌ از خصوصیات‌ مربوط‌ به‌ زندگی‌ انسان، طبیعت‌ اجتماعی‌ زندگی‌ انسان‌ها و تأثیر و تأثر انكارناپذیر فرد و اجتماع‌ بر یكدیگر است. ضرورت‌ این‌ ارتباط، فیلسوفان‌ و دانشمندان‌ علوم‌ اجتماعی‌ را به‌ این‌ توافق‌ جمعی‌ رسانده‌ است‌ كه‌ سعادت‌ فرد، خارج‌ از اجتماع، امكان‌پذیر نیست. جان‌ رابینسون‌ در كتاب‌ «فلسفه‌ اقتصادی» آورده‌ است: «وقتی‌ طبیعت، انسان‌ را برای‌ جامعه، آماده‌ ساخته، او را با میلی‌ ذاتی‌ برای‌ شادمان‌ كردن‌ همنوعان‌ خود، و بیزاری‌ ذاتی‌ از رنجش‌ آنان‌ مجهَّز ساخت، طبیعت‌ به‌ او آموخت‌ كه‌ از خوشی‌ همنوعان، احساس‌ لذت‌ و از ناخوشی‌ ایشان، احساس‌ الم‌ داشته‌ باشد. تأیید همنوعان‌ را برایش‌ خوشآیند و مورد پسند ساخت‌ و عدم‌ توافق‌ آنها را برایش‌ بسیار رنج‌آور جلوه‌ داد.»

    تأثیرات‌ متقابل‌ فرد و اجتماع، محدود به‌ احساسات‌ نیست‌ بلكه‌ انسان‌ از زندگی‌ دسته‌ جمعی، فواید فراوانی‌ بدست‌ می‌آورد. آدام‌ اسمیت‌ با پی‌ بردن‌ به‌ این‌ مطلب، نهاد اجتماعی‌ تقسیم‌ كار خود را برهمین‌ اساس‌ بنا نهاد. وی‌ می‌گوید: «در جامعه‌ متمدن، فرد انسانی‌ در هر لحظه، نیازمند به‌ دستیاری‌ و تعاون‌ توده‌ كثیری‌ است، در حالیكه‌ سراسر عمر وی‌ برای‌ تحصیل‌ دوستی‌ معدودی‌ از افراد كافی‌‌ نیست. تقریباً‌ در همه‌ انواع‌ دیگر حیوانات، هر فردی‌ پس‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ بلوغ، مستقل‌ می‌شود و در شرایط‌ طبیعی، به‌ دستگیری‌ موجود دیگری‌ نیاز ندارد. لیكن‌ انسان‌ دائماً‌ به‌ كمك‌ همنوعان‌ خود نیازمند است.» البته‌ او معتقد است‌ كه‌ این‌ همكاری‌ بصورت‌ فطری‌ در جامعه‌ وجود دارد و مثال‌های‌ متعددی‌ هم‌ برای‌ آن‌ ذكر میكند. مثال‌ كارگاه‌ سنجاق‌سازی‌ او در توجیه‌ مزایای‌ تقسیم‌ كار و فوایدی‌ همكاری، معروف‌ است.

    با این‌ حال‌ یكی‌ از اساسی‌ترین‌ مسئله‌ زندگی‌ اجتماعی، هماهنگ‌ ساختن‌ گرایش‌ها و منافع‌ گوناگون‌ شخصی‌ و قراردادن‌ آنها در یك‌ چارچوب‌ منظم‌ اجتماعی‌ است. انسان‌ از همان‌ آغاز زندگی‌ دسته ‌جمعی‌ بر روی‌ زمین، همواره‌ با این‌ مسئله‌ مواجه‌ بوده‌ و معمولاً‌ حكومت‌ها و اخلاق‌ و ارزش‌های‌ مذهبی‌ انجام‌ چنین‌ وظیفه‌ای‌ را بعهده‌ داشتند و مبنای‌ روانشناختی‌ آن‌ بر این‌ عقیده‌ استوار است‌ كه‌ انسان‌ دارای‌ انگیزه‌های‌ متفاوتی‌ است‌ و میان‌ برخی‌ از انگیزه‌های‌ فردی‌ كه‌ رذایل‌ اخلاقی‌ نام‌ دارند، و منافع‌ اجتماعی، ناسازگاری‌ وجود دارد. «برنارد ماندویل» در كتاب‌ معروف‌ خود با عنوان‌ «افسانه‌ زنبورها» مد‌عی‌ شد كه‌ رذایل‌ اخلاقی‌ می‌توانند به‌ حال‌ اجتماع، مفید واقع‌ شوند! ولی‌ او نتوانست‌ به‌ این‌ نكته‌ پی‌ببرد كه‌ اگر واقعاً‌ این‌ رذايل‌ به‌ حال‌ اجتماع، مفید هستند، دیگر چه‌ توجیهی‌ برای‌ رذیلت‌ نامیدن‌ آنها وجود خواهد داشت؟ آدام‌ اسمیت‌ با پی‌ بردن‌ به‌ این‌ نكته، ماندویل‌ را مورد انتقاد قرار داد: «منافع‌ شخصی‌ بدون‌ آنكه‌ عیب‌ باشد، محرك‌ فعالیت‌ انسان‌ و موجب‌ رفاه‌ جامعه‌ خواهد بود.»

    وی‌ با ارائه‌ مثال‌هایی‌ توضیح‌ داد كه‌ چگونه‌ افراد در جریان‌ تعقیب‌ منافع‌ شخصی‌ خود، بطور ناخواسته‌ و بی‌آنكه‌ نیت‌ چنین‌ كاری‌ داشته‌ باشند، چرخ‌ اجتماع‌ را به‌ حركت‌ در می‌آورند و بر رفاه‌ آن‌ می‌افزایند بنابراین: «خودخواهی‌های‌ فردی، مال‌اندوزی‌ و جاه‌طلبی، نتیجه‌اش‌ در جهت‌ حس‌ نوع‌دوستی‌ است‌ و چون‌ «دستی‌ نامرئی»، خرد را به‌ پیشبرد آنچه‌ منظور خود او نبوده‌ است، یعنی‌ توسعه‌ رفاه‌ اجتماعی‌ رهنمون‌ می‌گردد»‌ و باید گفت: «هر فرد در تعقیب‌ منافع‌ خصوصی‌ خود، زیانی‌ برای‌ منافع‌ اجتماعی‌ بوجود نخواهد آورد، زیرا در این‌ جریان، غالباً‌ منافع‌ جامعه‌ را خیلی‌ مؤ‌ثرتر از وقتیكه‌ عمداً‌ به‌ این‌ كار می‌پردازد، بالا می‌برد.» وی‌ در توجیه‌ اینكه‌ چگونه‌ تلاش‌ طبیعی‌ فرد برای‌ خویشتن‌پرستی‌ می‌تواند بطور اتوماتیك، منافع‌ جامعه‌ را تضمین‌ كند، می‌گوید: «هر فردی‌ دائماً‌ در حال‌ كوشش‌ است‌ كه‌ بهترین‌ راه‌ را برای‌ بكار انداختن‌ سرمایه‌ای‌ كه‌ در اختیار دارد جستجو كند، براستی‌ این‌ صلاح‌ خود او - و نه‌ صلاح‌ اجتماع‌ است‌ كه‌ وی‌ در نظر دارد. اما بررسی‌ صلاح‌ خود طبیعتاً‌ یا در واقع‌ الزاماً‌ او را به‌ ترجیح‌ فعالیتی‌ رهنمون‌ می‌گردد كه‌ بیشترین‌ نفع‌ اجتماع‌ در آن‌ است.»

    ابتكار اسمیت، حلقه‌ دیگری‌ از نظم‌ و قانون‌ طبیعی‌ كه‌ فیزیوكرات‌ها دنبال‌ آن‌ بودند را معین‌ ساخت. براساس‌ این‌ قانون، هر فردی‌ به‌ فرمان‌ طبیعت‌ و غریزه‌ برای‌ تأمین‌ رفاه‌ شخصی‌ خود، حركت‌ می‌كند و به‌ حكم‌ طبیعت، منافع‌ شخصی‌ افراد هیچ‌گونه‌ تضادی‌ با یكدیگر نداشته‌ و در یك‌ حركت‌ هم‌آهنگ‌ و نظم‌ خود جوش‌ اجتماع‌ را به‌ سمت‌ رفاه‌ و سعادت‌ به‌ پیش‌ می‌برند. وی‌ تلاش‌ فراوانی‌ بكار برد تا «خیر بودن» سودپرستی‌ و خوب‌ بودن‌ این‌ نظم‌ غریزی‌ را ثابت‌ و عیب‌ بودن‌ نفع‌ پرستی‌ و خودخواهی‌ را نفی‌ كند و به‌ این‌ ترتیب‌ یكی‌ از صفاتی‌ كه‌ همواره‌ جزء رذایل‌ اخلاقی‌ به‌ حساب‌ می‌آمده، مبنای‌ علم‌ اقتصاد!! و اساس‌ بسیاری‌ از نظریه‌های‌ «توسعه» قرار گرفت. عمده‌ترین‌ نهاد طبیعی‌ بنظر «اسمیت» نهاد «عرضه‌ و تقاضا» و «تعادل‌ خود كار مكانیكی» است‌ و اقتصادانان‌ بعدی‌ با اعتقاد به‌ «خیر بودنِ» این‌ نهاد و تعادل‌ خودكار، تلاش‌های‌ فراوانی‌ برای‌ گسترش‌ آن‌ به‌ عمل‌ آوردند بگونه‌ای‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ حاصل‌ این‌ تلاش‌ها پیكره‌ اصلی‌ علم‌ اقتصاد را تشكیل‌ می‌دهد.

    «آزادی‌ اقتصادی» به‌ معنای‌ نفی‌ دخالت‌ دولت، یكی‌ دیگر از لوازم‌ هماهنگی‌ بین‌ منافع‌ فرد و اجتماع‌ است. اسمیت‌ می‌گوید: «آزادی‌ به‌ وجه‌ احسن، رفاه‌ اجتماعی‌ را تأمین‌ می‌كند و بهتر از هر قانون‌ و مقرراتی، افراد را به‌ رعایت‌ منافع‌ یكدیگر وامی‌دارد». «باستیا» در تكمیل‌ نظریه‌ «اسمیت»، نهاد «رقابت» را، نیروی‌ توانایی‌ می‌داند كه‌ در غیاب‌ دولت، مزایای‌ فردی‌ را در اختیار عموم‌ قرار می‌دهد. وی‌ می‌گوید: «پروردگار توانا، انسان‌ را دارای‌ حس‌ نفع‌طلبی‌ آفریده‌ كه‌ هر چیزی‌ را برای‌ خود و تنها برای‌ خود بخواهد، ولی‌ عامل‌ دیگری‌ نیز خلق‌ كرده‌ كه‌ استفاده‌ همگان‌ را از موهبت‌های‌ رایگان‌ او مقدور گرداند. این‌ عامل، «رقابت» است. نفع‌ شخصی، همان‌ محرك‌ بی‌همتایی‌ است‌ كه‌ ما را به‌ پیشرفت‌ و ازدیاد ثروت‌ خود و در عین‌ حال‌ به‌ كوشش‌ برای‌ تحصیل‌ یك‌ وضع‌ انحصاری، برمی‌انگیزد. رقابت، نیروی‌ بی‌همتای‌ دیگری‌ است‌ كه‌ مزایای‌ فردی‌ را در اختیار عموم‌ قرار می‌دهد، و همگی‌ افراد جامعه‌ را از آن‌ بهره‌مند می‌سازد. این‌ دو نیرو كه‌ شاید هر یك‌ به‌ تنهایی‌ مذموم‌ و زیان‌آور باشند، به‌ یاری‌ یكدیگر، هماهنگی‌ و تجانس‌ نظام‌ جامعه‌ را تأمین‌ می‌كنند.» قانون‌ «نظم‌ طبیعی»، برای‌ فردگرایی‌ و جامعه‌ مدنی‌ كه‌ قبلاً‌ توسط‌ لاك، هیوم‌ و دیگران‌ طرح‌ گردیده‌ بود مبنای‌ بهتری‌ فراهم‌ ساخت‌ و «حكومت‌ مقتدرِ» هابز و «قرارداد اجتماعی» لاك‌ را با «نفع‌ شخصی» آدام‌ اسمیت، جایگزین‌ ساخت. در جامعه‌ مدنی‌ مبتنی‌ بر نظام‌ طبیعی‌ و غریزی، مسائلی‌ از قبیل‌ عدالت‌ توزیعی، تأمین‌ اجتماعی‌ و حمایت‌ از حقوق‌ اقشار ضعیف، موضوعیت‌ ندارد. به‌ همین‌ جهت، وظایف‌ دولت‌ به‌ موارد محدودی‌ چون‌ حفظ‌ امنیت‌ منحصر می‌شود. به‌ عبارت‌ دیگر در چارچوب‌ نظام‌ طبیعی‌ گویا ماهیت‌ جامعه، چیزی‌ جز مجموعه‌ افراد آن‌ نیست.

    5- رابطه‌ «اقتصاد» و «اخلاق»
    آدام‌ اسمیت‌ كوشش‌ فراوانی‌ به‌ عمل‌ آورد تا تمامی‌ رفتارهای‌ انسان‌ را بر پایه‌ نفع‌ شخصی‌ توجیه‌ كند. در این‌ نظریه‌ «توسعه»، تنها آن‌ او صفات‌ اخلاقی‌ كه‌ در جهت‌ تأمین‌ «منافع‌ شخصی» عمل‌ می‌كنند، خوب‌ هستند. مناقشه‌ «اسمیت» با «ماندویل» كه‌ صفاتی‌ از قبیل‌ جاه‌طلبی، ثروت‌اندوزی‌ و لذت‌ گرایی‌ را رذایل‌ اخلاقی‌ و عیوب‌ بشری‌ معرفی‌ كرده‌ بود، موضع‌ او را درباره‌ معیار «فعل‌ اخلاقی» به‌ خوبی‌ روشن‌ می‌كند. «جرمی‌ بنتام» كه‌ نظراتش‌ در فلسفه‌ اخلاقی، تأثیر فراوانی‌ در مبانی‌ اخلاقی‌ مكتب‌ سرمایه‌داری‌ و «توسعه‌ لیبرال» داشته‌ است، در این‌ مسئله‌ با اسمیت، هم‌ عقیده‌ است. وی‌ در نوشته‌ خود تحت‌ عنوان‌ «مقدمه‌ای‌ بر اصل‌ اخلاقیات‌ و قانون‌گذاری» می‌گوید: «طبیعت، نوع‌ بشر را تحت‌ حاكمیت‌ دو سلطه‌ی‌ اصلی‌ قرار داده‌ است؛ رنج‌ و لذت. تنها به‌ خاطر آنهاست‌ كه‌ می‌توانیم‌ بگوئیم‌ چه‌ باید انجام‌ دهیم، همچنانكه‌ می‌توانیم‌ تعیین‌ كنیم‌ كه‌ چه‌ انجام‌ خواهیم‌ داد. آنها در تمام‌ اعمالی‌ كه‌ انجام‌ می‌دهیم، تمام‌ چیزهایی‌ كه‌ می‌گوییم‌ و تمام‌ آنچه‌ به‌ آن‌ می‌اندیشیم، ما را برگرفته‌اند.»

    به‌ این‌ ترتیب، به‌ جای‌ تمامی‌ آرمان‌ها و اصول‌ اخلاقی، فقط‌ یك‌ اصل، آنهم‌ «فایده‌گرایی‌ ماد‌ی»، مورد پذیرش‌ «توسعه» به‌ سبك‌ سرمایه‌داری‌ است، و همین‌ اصل، ماهیت‌ هر مسئله‌ اقتصادی‌ را تعیین‌ می‌كند، چنانكه‌ ویلیام‌ جونز می‌گوید: «رنج‌ و لذت، بدون‌ شك، اهداف‌ نهایی‌ همه‌ محاسبات‌ اقتصادی‌ برای‌ حداكثر كردن‌ لذت‌ است. و همین‌ امر، مسئله‌ اقتصادی‌ را تشكیل‌ می‌دهد.» در واقع‌ به‌ اتكای‌ همین ‌اصل‌ بود كه‌ آدام‌ اسمیت‌ قاعده ‌كلی‌ و جهان‌شمول‌ خود درباره‌ نظم‌ طبیعی‌ حاكم‌ بر رفتار انسان‌ها را ارائه‌ نمود و بدون‌ آن‌ بخش‌ زیادی‌ از تئوری‌های‌ علم‌ اقتصاد خصوصاً‌ تحلیل‌های‌ اقتصاد فرد، موضوعیت‌ خود را از دست‌ می‌دهند. به‌ این‌ ترتیب، روشن‌ است‌ كه‌ نظریه‌پردازان‌ «توسعه» لیبرال‌ ـ سرمایه‌داری، با این‌ توجیه‌ كه‌ اینگونه‌ اخلاق، در واقع، تفسیری‌ از عینیت‌ طبیعت‌ آدمی‌ است‌ و از هیچ‌ ایدئولوژی‌ مذهبی‌ ماورای طبیعی‌ اخذ نشده‌ است، بر جدایی‌ وظایف‌ «علم‌ اقتصاد» از «اخلاق‌ و قضاوت‌های‌ ارزشی»، تأكید می‌ورزند. به‌ بیان‌ دیگر، آنان‌ با پذیرش‌ این‌ مبنا كه‌ رفتار انسان‌ها از یك‌ قانون‌ غریزی‌ تبعیت‌ می‌كند، وظیفه‌ علم‌ اقتصاد را صرفاً‌ تبیین‌ پدیده‌ها و رفتارهای‌ اقتصادی، آن‌گونه‌ كه‌ «هست»، و نه‌ آن‌گونه‌ كه‌ «باید باشد»، می‌دانند. بنابراین‌ بحث‌ و بررسی‌ درباره‌ «وضعیت‌ مطلوب» یك‌ پدیده‌ و یا رفتار، آنگونه‌ كه‌ «باید باشد»، عملاً‌ به‌ زیان‌ منافع‌ عمومی‌ نیز خواهد بود. رابینر می‌گوید: «ما باید محكم‌ به‌ فكر علوم‌ اقتصاد طبیعی‌ بچسبیم، كه‌ عبارت‌ از سیستمی‌ متشكل‌ از توصیفات‌ تعمیم‌ یافته‌ در باب‌ تأثیرها و حركت‌ها در دنیای‌ روابط‌ اقتصادی.»

    ‌‌نقد دیدگاه‌ سرمایه‌داری‌ درباره‌ انسان‌ اقتصادی‌
    تاكنون‌ تلاش‌ براین‌ بود كه‌ دیدگاه‌ مكتب‌ سرمایه‌داری‌ درباره‌ انسان‌ اقتصادی‌ بی‌طرفانه‌ توضیح‌ داده‌ شود. اكنون‌ وقت‌ آن‌ است‌ كه‌ مباحث‌ گذشته‌ را به‌ اختصار با معیارهای‌ عقلی‌ و منطقی‌ و نگاهی‌ به‌ عملكرد نظام‌ سرمایه‌داری‌ مورد نقد و بررسی‌ قرار دهیم. بدیهی‌ است‌ آنچه‌ خواهد آمد، تمام‌ آن‌ چیزی‌ نیست‌ كه‌ می‌توان‌ گفت، چرا كه‌ در دهه‌های‌ اخیر، هزاران‌ كتاب‌ و مقاله، اقتصاد سرمایه‌داری‌ را از زوایای‌ مختلف‌ نقادی‌ نموده‌اند. بنابراین‌ ناگزیر به‌ فراخور حال‌ و تناسب‌ وضعیت‌ كشورمان‌ مطالب‌ را بصورت‌ فشرده‌ مطرح‌ نموده‌ و خوانندگان‌ محترم‌ را جهت‌ مزید اطلاع‌ به‌ مراجع‌ تفصیلی‌ مباحث‌ ارجاع‌ دهیم.

    1- حاكمیت‌ «طبیعت» بر رفتارهای‌ انسان‌
    چنانكه‌ گفتیم‌ از دیدگاه‌ فیزیوكرات‌ها و كلاسیك‌ها، جامعه‌ انسانی‌ تحت‌ سیطره‌ قوانین‌ لایتغیر طبیعی‌ قرار دارد. این‌ عقیده‌ زمانی‌ ظاهر گردید كه‌ بدنبال‌ رفتار عجیب‌ و غریب‌ رهبران‌ كلیسا و ایستادگی‌ نامعقول‌ آنان‌ در برابر اكتشافات‌ علمی‌ پس‌ از رنسانس، مكتب‌ دئیسم‌ در زمینه‌ خداشناسی‌ مطرح‌ شده‌ بود. دئیسم، جریانی‌ مذهبی‌ بود كه‌ در واكنش‌ به‌ تعالیم‌ كلیسا بوجود آمد. ویژگی‌ عمده‌ این‌ مذهب، اتكا به‌ عقل‌ انسان‌ و بی‌نیازی‌ او از تعالیم‌ آسمانی‌ و نفی‌ ارتباط‌ خداوند با عالم‌ طبیعت‌ پس‌ از خلقت‌ است. استدلال‌ اصلی‌ دئیسم‌ چنین‌ است‌ كه‌ خداوند به‌ مقتضای‌ علم‌ و حكمت‌ بی‌پایان‌ خود، عالم‌ را به‌ نیكوترین‌ صورت‌ و بگونه‌ای‌ قانون‌مند و نظام‌مند خلق‌ كرده‌ است. نظام‌ خلقت، نظام‌ احسن‌ است‌ و هیچ‌ رخنه‌ای‌ در آن‌ وجود ندارد تا نیازمند ترمیم‌ و تصرف‌ مداوم‌ خداوند باشد. بنابراین، اعتقاد به‌ نیاز عالم‌ به‌ ماورای طبیعت، در واقع‌ به‌ معنای‌ ناقص‌ دانستن خلقت‌ خداوند است‌ و چنین‌ اعتقادی‌ نمی‌تواند درست‌ باشد.

    معتقدین‌ به‌ دئیسم، جامعه‌ انسانی‌ را جزئی‌ از عالم‌ طبیعت‌ به‌ حساب‌ می‌آورند و با استدلال‌ فوق، نیاز انسان‌ به‌ راهنمایی‌ از طریق‌ وحی‌ و نبوت‌ را نیز مستلزم‌ ناقص‌ دانستن‌ دستگاه‌ خلقت الهی‌ «انسان» دانسته‌ و آن را نفی‌ می‌كردند. «دئیسم»، نقطه‌ آغازی‌ برای‌ جدا شدن‌ انسان‌ از پروردگار و محروم‌ شدن‌ او از تعالیم‌ انسان‌ساز ادیان‌ الهی‌ و در نهایت، بلاتكلیفی‌ و سرگشتگی‌ او در ظلمتكده‌ طبیعت‌ بود. نطفه‌ تمامی‌ علوم‌ اجتماعی‌ ماتریالیستی‌ غرب‌ و شرق‌ از جمله‌ اقتصاد «لیبرال‌ - سرمایه‌داری»، در همین‌ دیدگاه‌ بسته‌ شد. در اینجا بطور خلاصه‌ به‌ چند نكته‌ در این‌ خصوص‌ اشاره‌ می‌كنیم:

    1- استدلال‌ اصلی‌ دئیست‌ها، این‌ بود كه‌ مداخلات‌ خداوند در عالم‌ هستی، پس‌ از خلقت‌ اولیه، به معنای‌ پذیرش‌ وجود نقص‌ در دستگاه‌ آفرینش‌ است. در این‌ استدلال، فرض‌ شده‌ كه‌ خداوند تمامی‌ عوالم‌ هستی‌ را به‌ یكباره‌ خلق‌ نموده‌ است‌ پس‌ مداخله‌ بعدی‌ او به‌ ناچار باید برای‌ برطرف‌ نمودن‌ عیبی‌ بوده‌ باشد و چونكه‌ خداوند حكیم‌ است‌ و در خلقتش‌ عیبی‌ نیست، نیازی‌ به‌ این‌ مداخله‌ نخواهد بود. در حالیكه‌ چنین‌ چیزی‌ اثبات‌ نشده‌ است. ممكن‌ است‌ بگوئیم‌ كه‌ پرونده‌ خلقت‌ برای‌ همیشه، باز است‌ و به‌ بیان‌ دیگر، خلقت، یك‌ پدیده‌ جریانی‌ و دینامیك‌ است. بنابراین‌ او‌لاً‌ مفهوم‌ «مداخله»، اصلاً‌ موضوع‌ پیدا نمی‌كند و ثانیاً‌ احسن‌ و اكمل‌ بودن‌ نظام‌ خلقت، به‌ معنای‌ احسن‌ و اكمل‌ بودن‌ كل‌ جریان‌ خلقت‌ است‌ نه‌ تنها بخشی‌ از آن.

    2- استدلال‌ دئیسم، همچنین‌ مبتنی‌ بر فرض‌ «انحصار عالم‌ مخلوقات» در عالم‌ طبیعت‌ است. حال‌ آنكه‌ اولاً‌ مفهوم‌ «نظام»، مستلزم‌ در نظر گرفتن‌ همه‌ اعضای‌ یك‌ مجموعه‌ است‌ و ثانیاً‌ احسن‌ بودن‌ نظام‌ یك‌ مجموعه‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ چگونگی‌ ارتباط‌ آن‌ با سایر زیر مجموعه‌های‌ نظام‌ كل‌ و خود نظام‌ كل‌ ممكن‌ نیست، بنابراین‌ وقتی‌ كه‌ می‌گوییم‌ نظام‌ طبیعت، نظام‌ احسن‌ است‌ یا باید مجموعه‌ مخلوقات‌ یعنی‌ نظام‌ كل‌ را منحصر در طبیعت‌ بدانیم‌ و یا نظام‌ یك‌ زیر مجموعه‌ را بدون‌ در نظر گرفتن‌ مجموعه‌ مكمل‌ آن، احسن‌ بنامیم. شق‌ دوم‌ ضرورتاً‌ باطل‌ است‌ و شق‌ اول‌ نیز به‌ اثبات‌ نرسیده‌ است‌ چرا كه‌ تصور عالم‌ دیگری‌ در ماورای‌ طبیعت، كاملاً‌ ممكن‌ است‌ و دئیسم‌ برای‌ اثبات‌ مد‌عای‌ خود باید عدم‌ وجود چنین‌ عوالمی‌ را اثبات‌ كند. بنابراین، ارتباط‌ عالم‌ طبیعت‌ با ماورای‌ طبیعت، بصورت‌ ارتباط‌ دو زیر مجموعه‌ از نظام‌ كل‌ با یكدیگر، قابل‌ تصور‌ است‌ و لزوماً‌ به‌ معنای‌ نیاز نظام‌ خلقت‌ به‌ دخالت‌ غیر، و یا «غیراحسن» دانستن‌ آن‌ نیست.

    3- دئیسم‌ برای‌ پیراستن‌ خداوند از یك‌ نقص‌ خیالی، نقص‌های‌ متعدد دیگری‌ بر ذات‌ خداوند، وارد می‌كند. چرا كه‌ با پذیرش‌ دئیسم، باید بسیاری‌ از صفات‌ كمال، مانند قیومیت، ولایت، ربوبیت، هدایت‌ و ... از خداوند سلب‌ نمود و «سلب‌ كمال» به‌ معنای‌ اثبات‌ «نقص» بر ذات‌ باری‌تعالی‌ است. در حالیكه‌ خداوند از تمامی‌ عیوب‌ و نواقص، مبر‌ا و «كمال‌ مطلق» است.

    4- اگر معنای‌ دئیسم‌ در جامعه‌ انسانی، حاكمیت‌ قوانین‌ لایتغیر طبیعی، همانند قوانین‌ هندسه‌ باشد(چنانكه‌ از تشبیه‌ اقتصاد جامعه‌ انسانی‌ به‌ ارگانیسم‌ بدن‌ موجودات‌ زنده‌ و گردش‌ خون‌ در بدن‌ بدست‌ می‌آید)، این‌ معنا، با اختیار و اراده‌ انسان، منافات‌ دارد و پذیرش‌ چنین‌ چیزی‌ ممكن‌ نیست. و اگر مراد، این‌ باشد كه‌ در صورت‌ آزاد گذاشتن‌ افراد در انتخاب‌ رفتارها، از رفتارهای‌ پراكنده‌ آنان‌ نظمی‌ بوجود می‌آید كه‌ بهترین‌ راه‌ برای‌ تأمین‌ سعادت‌ بشر است، در این صورت‌ یا برای‌ این‌ نظم، فقط‌ یك‌ مصداق‌ وجود دارد كه‌ یگانه، ابدی‌ و تخلف‌ناپذیر است‌ و یا برای‌ آن، به‌ تناسب‌ جوامع‌ و آداب‌ و رسوم‌ مختلف، مصداق‌های‌ مختلفی‌ ممكن‌ است. شق‌ دوم‌ گرچه‌ پذیرفتنی‌ است‌ ولی‌ چنین‌ چیزی‌ او‌لاً‌ به‌ معنای‌ قانون‌ و نظم‌ طبیعی‌ نخواهد بود و ثانیاً‌ این‌ معنا مورد نظر پیروان‌ دئیسم‌ نبوده‌ است.

    شق‌ اول‌ نیز به‌ دو صورت‌ قابل‌ تفسیر است، برخی‌ از پیروان‌ دئیسم، نظم‌ و قانون‌ طبیعی‌ را به‌ معنای‌ پیروی‌ انسان‌ها در شرایط‌ آزاد طبیعی‌ از نفع‌ ماد‌ی‌ دانسته‌اند. در جواب‌ این‌ تفسیر می‌گوئیم‌ چنین‌ چیزی‌ گرچه‌ در مورد جوامع‌ سرمایه‌داری، دور از انتظار نیست‌ ولی‌ تعمیم‌ آن‌ به‌ عنوان‌ یك‌ قانون‌ لایتغیر، به‌ تمام‌ جوامع‌ و با هر فرهنگ‌ و مكتبی، درست‌ نیست‌ چنانكه‌ تجربه‌ تاریخی‌ مسلمانان‌ صدر اسلام‌ كه‌ آزادانه‌ بخاطر جلب‌ رضایت‌ خداوند، ایثار و فداكاری‌ می‌نمودند، بهترین‌ گواه‌ این‌ مدعاست. عده‌ دیگری‌ در تفسیر این‌ قانون‌ یگانه‌ می‌گویند، بطور كلی‌ انسان‌ در انتخاب‌ اهداف‌ و نوع‌ رفتارها تحت‌ حاكمیت‌ تخلف‌ناپذیر‌ غرایز و تمایلات‌ نفسانی‌ قرار دارد، جواب‌ این‌ تفسیر نیز از پاسخ‌ بعدی‌ ما روشن‌ خواهد شد.به‌ این‌ ترتیب، با وجود اراده‌ و امكان‌ تغییر رفتارها، دیگر مجالی‌ برای‌ حاكمیت‌ قوانین‌ لایتغیر طبیعی‌ بر جامعه‌ انسانی‌ باقی‌ نمی‌ماند و وجود قوانین‌ جزئی‌ در موارد محدود و كوچك‌ و ثبات‌ نسبی‌ آن، امر دیگری‌ است.

    5- عامل‌ اراده، موجب‌ می‌شود كه‌ انسان‌ برخلاف‌ حیوانات‌ كه‌ رفتارشان‌ تنها تحت‌ حاكمیت‌ غریزه‌ و با انگیزه‌ لذت‌ و رنج‌ است، در فعالیت‌های‌ خود، گونه‌ دیگری‌ از رفتارها را نیز كه‌ رفتار تدبیری‌ نامیده‌ میشود، داشته‌ باشد، این‌ رفتارها برخلاف‌ رفتارهای‌ غریزی، با انگیزه‌ عقل‌ و اراده، صورت‌ می‌پذیرد و دامنه‌ آنها به‌ طور معمول، بسیاری‌ از فعالیت‌های‌ زندگی‌ را شامل‌ می‌شود و به‌ موازات‌ تكامل‌ عقل‌ و اراده‌ انسان، قابل‌ گسترش‌نیز هست، بگونه‌ای‌ كه‌ می‌تواند تمام‌ رفتارهای‌ غریزی‌ را تحت‌ پوشش‌ خود قرار دهد. رفتارهایی‌ كه‌ با غایات‌ و مقاصد طولانی‌ مدت‌ ارتباط‌ پیدا می‌كنند خواه‌ ناخواه‌ نیازمند شناخت‌ هدف‌ و اتخاذ ابزار و قاعده‌ رفتاری‌ مناسب‌ برای‌ وصول‌ به‌ آن‌ است. عقل‌ انسان‌ در محدوده‌های‌ كوچك‌ زندگی‌ از قبیل‌ انتخاب‌ همسر، انتخاب‌ مسكن‌ و تأمین‌ سلامت‌ جسمی‌ از عهده‌ چنین‌ كاری‌ برمی‌آید. اما هرچه‌ محدوده‌ عمل‌ و دوره‌ فعالیت‌ بزرگ‌تر شود، اتخاذ تدبیر مشكل‌تر می‌شود. حال‌ اگر این‌ محدوده‌ را به‌ كل‌ دوره‌ زندگی‌ تعمیم‌ دهیم‌ و بخواهیم‌ هدف‌ كل‌ زندگی‌ و ابزار و قواعد رسیدن‌ به‌ آن‌ را مشخص‌ كنیم، اینجاست‌ كه‌ پای‌ عقل‌ می‌لنگد و به‌ ناتوانی‌ خود بیشتر پی‌می‌برد.
     
    اگر باز هم‌ فراتر رفته‌ و محدوده‌ زندگی‌ را به‌ عالم‌ آخرت‌ هم‌ امتداد دهیم‌ و یا همین‌ سؤ‌ال‌ را در سطح‌ جامعه، مطرح‌ كنیم‌ و بپرسیم‌ كه‌ سعادت‌ انسان‌ به‌ چیست؟ و چگونه‌ حاصل‌ می‌شود؟ و جامعه‌ انسانی‌ چه‌ ماهیتی‌ دارد؟ و معیار خیر و شر‌ آن‌ كدام‌ است؟ و...؟، عقل‌ بزرگ‌ترین‌ فیلسوفان‌ عالم‌ هم‌ به‌ عجز و ناتوانی‌ خود را اعتراف‌ می‌كند و از وحی‌ و راهنمایی‌ آسمانی، استمداد می‌كند. به‌ این‌ ترتیب‌ یك‌ فیلسوف‌ واقع‌بین، نظام‌ احسن‌ و اكمل‌ را در این‌ می‌بیند كه‌ این‌ اساسی‌ترین‌ نیاز انسان‌ را پاسخ‌ گفته‌ باشد. چنانكه‌ بوعلی‌ می‌گوید: «نیاز به‌ نبی‌ و بیان‌ كننده‌ شریعت‌ الهی‌ و ایدئولوژی‌ انسانی‌ در بقا نوع‌ انسان‌ و در رسیدن‌ انسان‌ به‌ كمال‌ وجودی‌ انسانیش، بسی‌ بیشتر است‌ از نیاز به‌ رویانیدن‌ مو بر ابروان، و مقعر ساختن‌ كف‌ دو پا، و منافعی‌ دیگر از این‌ قبیل‌ كه‌ صرفاً‌ نافع‌ در بقا نوع‌ انسانند، بدون‌ آنكه‌ ضرورت‌ بقا نوع‌ ایجاب‌ كند.»

    فلسفه‌ دئیسم، با پندار «كفایت‌ عقل» در شناخت‌ سعادت‌ و شقاوت‌ انسان‌ و درك‌ همه‌ قانونمندی‌های‌ حاكم‌ بر جامعه‌ انسانی، دست‌ انسان‌ را از دامن‌ وحی‌ و ارشاد الهی، كوتاه‌ كرد و او را در نیستان‌ «چرا»هایش، رها ساخت. اما امروز پس‌ از گذشت‌ چهارصد سال‌ گمراهی‌ و سرگشتگی، این‌ عقل‌ انسان‌ است‌ كه‌ یك‌ بار دیگر در ظلمتكده‌ طبیعت، روشنایی‌ وحی‌ را به‌ یاری‌ خود می‌خواند. ویل‌ دورانت‌ نویسنده‌ معروف‌ «تاریخ‌ تمدن» می‌گوید: «اختلاف‌ دنیای‌ قدیم، با دنیای‌ ماشینی‌ جدید فقط‌ در وسایل‌ است‌ نه‌ در مقاصد ... چه‌ خواهید گفت‌ اگر همه‌ پیشرفت‌های‌ ما، تنها در اصلاح‌ «روش‌ها و وسایل» باشد نه‌ بهبود غایات‌ و مقاصد.» جورج‌ سارتن‌ نویسنده‌ «تاریخ‌ علم»، درباره‌ نیاز انسان‌ به‌ ارشاد دین‌ می‌گوید: «هنر، زیبایی‌ را آشكار می‌سازد و همین‌ جهت، مایه‌ شادی‌ زندگی‌ می‌شود. دین، محبت‌ می‌آورد و موسیقی، زندگی‌ است. علم، با حق‌ و راستی‌ و عقل، سر و كار دارد و مایه‌ هوشیاری‌ نوع‌ بشر می‌شود. به‌ هر سه‌ اینها نیازمندیم، هم‌ به‌ هنر، هم‌ به‌ دین، هم‌ به‌ علم. علم‌ به‌ صورت‌ مطلق‌ برای‌ زندگی، لازم‌ است‌ ولی‌ هرگز به‌ تنهایی‌ كافی‌ نیست.» از مطالبی‌ كه‌ بیان‌ شد بطور خلاصه‌ این‌ نتایج‌ بدست‌ می‌آید.

    1- دئیسم‌ به‌ عنوان‌ یك‌ مكتب، فاقد دلیل‌ و اعتبار عقلی‌ و منطقی‌ است.

    2- وجود «نظم‌ و قانون‌مندی» در موجودات‌ ماد‌ی، صحیح‌ و با خداشناسی‌ توحیدی‌ هم‌ قابل‌ توضیح‌ است.

    3- در جامعه‌ انسانی‌ بخاطر «ذی‌اراده» بودن‌ انسان، نظم‌ و قانون‌ لایتغیر طبیعی‌ وجود ندارد، بلكه‌ رفتار انسان‌ها غالباً‌ با تدبیر عقل‌ و اراده، همراه‌ است.

    4- عقل‌ انسان‌ در امور زیربنایی‌ و كلان‌ زندگی‌ مانند درك‌ و بینش‌ صحیح‌ از جهان‌ هستی، ماهیت‌ فرد و جامعه‌ انسانی، سعادت‌ و شقاوت، معیار خیر و شر اجتماع‌ و صراط‌ مستقیم‌ وصول‌ به‌ مقاصد و غایات‌ زندگی، نیازمند هدایت‌ شرایع‌ آسمانی‌ است.

    5- پایه‌گذاری‌ اقتصاد بر مبنای‌ نظم‌ غریزی، توهمی‌ بی‌اساس‌ و بدعتی‌ نابخشودنی‌ است‌ و نتیجه‌ای‌ جز خسران‌ انسان‌ نخواهد داشت. برای‌ پی‌ریزی‌ یك‌ اقتصاد نجات‌ بخش‌ ابتدا باید با الهام‌ از یك‌ مكتب‌ و شریعت‌ راستین‌ الهی، اصول‌ و معیارهای‌ كلی‌ و اهداف‌ كلان‌ زندگی‌ را استنباط‌ نمود و آنگاه‌ با كمك‌ عقل‌ و علم، قوانین‌ جزئی‌ و شیوه‌های‌ اجرایی‌ هماهنگ‌ با اصول‌ كلی‌ را طراحی‌ نمود. مثلاً‌ وقتی‌ وحی‌ الهی‌ می‌گوید: تقوی، سبب‌ رشد پایدار می‌شود یا رستگاری‌ و سعادت، بدون‌ انفاق‌ در راه‌ خداوند، ممكن‌ نیست‌ و یا رباخواری، موجب‌ هلاكت‌ و نابودی‌ است، عالم‌ اقتصاد ابتدا باید این‌ قوانین‌ را خوب‌ بشناسد و متناسب‌ با مقتضیات‌ زمان‌ توضیح‌ دهد، سپس‌ با مطالعه‌ واقعیات‌ عینی، راهكارهای‌ عملی‌ «تخصیص‌ بهینه‌ درآمد» و یا «گردش‌ صحیح‌ پول‌ و سرمایه» در راستای‌ اهداف‌ و اصول‌ مكتبی‌ را ارائه‌ نماید.

    2- تبعیت‌ محض‌ «رفتار انسان» از نفع‌ شخصی‌
    نظریه‌ «اسمیت» درباره‌ نفع‌ شخصی، مشتمل‌ بر سه‌ نكته‌ اساسی‌ بود كه‌ عبارتند از؛ انحصار انگیزه‌های‌ انسان‌ در خودخواهی‌ و نفع‌طلبی‌ شخصی، انحصار نفع‌ شخصی‌ در ثروت‌ و درآمد، و خیر بودن‌ تعقیب‌ نفع‌ شخصی. بنابراین‌ نقد و بررسی‌ ما بر محور این‌ سه‌ نكته‌ متمركز خواهد شد.

    1- این‌ دیدگاه، تلاش‌ فراوانی‌ بكار برد تا تمامی‌ رفتارهای‌ انسان‌ را با انگیزه‌ خودخواهی‌ و تعقیب‌ نفع‌ شخصی، تفسیر كند. تأكید فراوان‌ آن‌ بر نفی‌ انگیزه‌ خیرخواهی‌ و نوع‌دوستی‌ حتی‌ در رفتار نجات‌ غریق‌ و سایر كارهای‌ عام‌ المنفعه، این‌ دیدگاه‌ را با صراحت‌ بیان‌ می‌كند كه‌ چگونه‌ تصویر انسان‌ را از دریچه‌ دوربین‌ تاجر حریصی‌ منعكس‌ می‌كند كه‌ همه‌ چیز و همه‌ كس‌ را تنها با معیار سود و زیان‌ شخصی‌ خود می‌بیند و چشمان‌ خود را از مشاهده‌ هرگونه ‌انگیزه‌ و آرمانی‌ كه‌ افق‌ وسیع‌تری‌ را جستجو كند، فرو می‌بندد. شاید بتوان ‌گفت‌ در بینش‌ محدود نظریه‌پردازان‌ «لیبرال‌ - سرمایه‌داری»، اصلاً‌ افق‌ وسیع‌تری‌ وجود ندارد. چگونه‌ می‌توان‌ از ذهنی‌ كه‌ آرمانی‌ بالاتر از ثروت‌ و رفاه‌ ماد‌ی‌ را نمی‌شناسد، انتظار داشت‌ كه‌ وجود آرمان‌ها و گرایش‌های‌ بالاتر چون‌ عشق‌ به‌ حقیقت‌ و كمال‌ مطلق، عشق‌ به‌ همنوع، عشق‌ به‌ عدالت‌ و ... را در باور خود بگنجاند؟ به‌ بیان‌ دیگر، مسئله‌ اصلی، این‌ نیست‌ كه‌ چنین‌ انگیزه‌هایی‌ وجود دارد یا نه؟ مهم، این‌ است‌ كه‌ ما با چه‌ بینشی‌ دنیا را تفسیر می‌كنیم، و گر نه‌ كم‌ نیستند انسان‌هایی‌ كه‌ لااقل‌ در بعضی‌ رفتارهای‌ خود اصلاً‌ نفعی‌ برای‌ خویش، طلب‌ نمی‌كنند و به‌ یقین‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ غالب‌ انسان‌ها بر اساس‌ فطرت‌ پاك‌ و خدادادی، همانطور كه‌ خود را دوست‌ دارند، دیگران‌ را هم‌ دوست‌ دارند و از شادی‌ آنها شاد و از رنجشان، اندوهگین‌ می‌شوند.

    انسان‌ همانطور كه‌ آسایش‌ خود را دوست‌ دارد و برای‌ تأمین‌ آن‌ تلاش‌ می‌كند، عدالت‌ را نیز دوست‌ دارد و تجاوز به‌ حقوق‌ دیگران‌ را خوب‌ نمی‌داند و به‌ همین‌ علت‌ در رفتار خود، منافع‌ دیگران‌ را هم‌ در نظر می‌گیرد و در موارد بسیاری، از منافع‌ خود چشم‌ می‌پوشد و با هدیه‌ و با ایثار، درآمد خود را در اختیار دیگری‌ قرار می‌دهد. بنابراین‌ برخلاف‌ تصور بنیانگذاران‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌ و «توسعه‌ لیبرالی»، انسان، دارای‌ انگیزه‌های‌ متعدد است‌ و در رفتار خود از همه‌ آنها تأثیر می‌پذیرد. اقتصاددانان‌ مكتب‌ تاریخی‌ آلمان‌ با چنین‌ اعتقادی‌ گفتند: «یك‌ استدلال‌ روانشناسی‌ ناقص‌ و محدود، كلاسیك‌ها را به‌ این‌ نتیجه‌ قابل‌ تردید رسانده‌ كه‌ انسان‌ فقط‌ به‌ خاطر منافع‌ خصوصی‌ خود تلاش‌ و فعالیت‌ می‌كند و از این‌ نظر كلاسیك‌ها، اقتصاد سیاسی‌ را به‌ «تاریخ‌ طبیعی‌ خودخواهی» تنزل‌ داده‌اند، حال‌ آنكه‌ كردارهای‌ اقتصادی‌ انسان‌ها تابع‌ محرك‌های‌ دیگر است، مثلاً‌ احساس‌ وظیفه‌شناسی،‌ محبت، مردم‌ دوستی، هوس‌ مجد و نام‌آوری، جاه‌طلبی‌ و غیره. وانگهی‌ زیاده‌ روی‌ در محدود كردن‌ فرضیات، آنها را بحد‌ی‌ از حقیقت‌ دور كرده‌ است‌ كه‌ بجای‌ آنكه‌ تصویری‌ از حقیقت‌ بیابند، فقط‌ كاریكاتوری‌ از حقایق‌ اقتصادی‌ یافته‌اند.»

    حال‌ كه‌ انگیزه‌های‌ انسان، متعدد است، میزان‌ نیرومندی‌ هر یك‌ از انگیزه‌ها و عملكرد آنها در ارتباط‌ با یكدیگر چگونه‌ خواهد بود؟ پاسخ‌ این‌ مسئله‌ به‌ عوامل‌ متعددی‌ از قبیل‌ خصوصیات‌ روانی‌ شخص، بینش‌ مذهبی‌ و تربیت‌ اخلاقی‌ او و خصوصیات‌ مورد عمل، بستگی‌ پیدا می‌كند و قاعده‌ واحدی‌ برای‌ تصمیم‌گیری‌ وجود ندارد. معمولاً‌ همه‌ انگیزه‌ها كم‌ و بیش‌ در وجود شخص، فعال‌ هستند. مثلاً‌ در مسئله‌ نجات‌ غریق، از آنجا كه‌ هزینه‌ نجات‌ غریق‌ در مقایسه‌ با نفعی‌ كه‌ در اثر نجات، عاید غریق‌ می‌شود، كم‌ است، انگیزه‌ نوع‌دوستی‌ غلبه‌ پیدا می‌كند و در مواردی‌ هم‌ ممكن‌ است‌ انگیزه‌ دیگری‌ غلبه‌ پیدا كند. در این‌ میان‌ عاملی‌ كه‌ تأثیر آن‌ در شكل‌ دهی‌ رفتارهای‌ انسان‌ فوق‌العاده‌ حایز اهمیت‌ است، الگوهای‌ رایج‌ و مطرح‌ در محافل‌ علمی‌ و فرهنگی‌ جامعه‌ است. وقتی‌ یك‌ نظریه‌ بظاهر علمی، تمامی‌ انگیزه‌های‌ خیرخواهانه‌ و نوع‌دوستانه‌ را نفی‌ می‌كنند و بصورت‌ مبالغه‌آمیزی‌ برانگیزه‌ خودخواهی‌ و نفع‌طلبی، تأكید می‌ورزد، روشن‌ است‌ كه‌ سلطه‌ چند صد ساله‌ آن‌ بر متون‌ علمی‌ و مراكز فرهنگی‌ و تبلیغی، رفتار مردم‌ را تا حد‌ زیادی‌ متحول‌ ساخته‌ است‌ چنانكه‌ در مقابل، پیامبر اسلام(ص) در عرض‌ مدت‌ كوتاهی‌ با مطرح‌ ساختن‌ الگوهای‌ متعالی‌ و ارزش‌های‌ والای‌ انسانی، رفتار جاهلانه‌ اعراب‌ بادیه‌نشین‌ را تحول‌ و تكامل‌ بخشید.

    مارشال، یكی‌ از اقتصاددانان‌ معروف‌ و نئوكلاسیك، با پی‌بردن‌ به‌ تعدد انگیزه‌ها و تغییرپذیری‌ رفتار انسان‌ بجای‌ ارائه‌ یك‌ قانون‌ عام‌ و جهان‌شمول، اصلاح‌ انگیزه‌ها و ترویج‌ رفتارهای‌ مطلوب‌ را مورد توجه‌ قرار داده‌ و می‌گوید: «همواره‌ زمینه‌ توافقی‌ در این‌ باره‌ وجود داشته‌ كه‌ خیر اجتماعی، اساساً‌ عبارت‌ است‌ از به‌ كار بستن‌ و گسترش‌ دادن‌ سالم‌ استعدادهایی‌ كه‌ شادكامی‌ مداوم‌ به‌ بار می‌آورند، زیرا این‌ خیر اجتماعی، احترام‌ به‌ نفس‌ را تقویت‌ می‌كند و خود با نیروی‌ امید، تقویت‌ می‌شود. هرگز نمی‌توان‌ موفقیت‌ در بهره‌برداری‌ از گازهای‌ زاید كوره‌های‌ ذوب‌آهن‌ را با موفقیت‌ در این‌ امر كه‌ بتوان‌ كار به‌ خاطر خیر عمومی‌ را فی‌ نفسه‌ لذت‌بخش‌ ساخت، مقایسه‌ كرد. و یا با اینكه‌ بتوان‌ افراد همه‌ طبقات‌ را با وسایلی‌ به‌ غیر از مظاهر قدرتی‌ كه‌ در اسراف‌ و تبذیر، متجلی‌ می‌شود، به‌ تلاش‌های‌ بزرگ‌ واداشت. ما نیازمندیم‌ كه‌ كار عالی‌ و ابتكار تازه‌ را با نفس‌ گرم‌ همدردی‌ و قدردانی‌ از كسانیكه‌ آن‌ را به‌ درستی‌ می‌‌فهمند، رواج‌ دهیم. ما نیازمندیم‌ كه‌ «مصرف» را در مسیری‌ هدایت‌ كنیم‌ كه‌ مصرف‌كننده‌ را تقویت‌ كند و سبب‌ به‌ كار انداختن‌ بهترین‌ صفات‌ كسانی‌ گردد كه‌ برای‌ تهیه‌ و تأمین‌ مصرف‌ دیگران‌ می‌كوشند. با درك‌ این‌ حقیقت‌ كه‌ بعضی‌ از كارهایی‌ كه‌ باید انجام‌ شوند، شرافت‌مندانه‌ نیستند، بایستی‌ با توسل‌ به‌ دانش‌ فزاینده‌ و منابع‌ ماد‌ی‌ جهان، چنین‌ كارهایی‌ را در حوزه‌های‌ كوچكی‌ محدود كنیم‌ و كلیه‌ شرایط‌ حیاتی‌ را كه‌ فی‌نفسه‌ موجب‌ انحطاطند، ریشه‌كن‌ سازیم. بهبود ناگهانی‌ و عظیم‌ در شرایط‌ زندگی‌ انسان، امكان‌پذیر است‌ زیرا توانایی‌ انسان‌ برای‌ ایجاد چنین‌ شرایطی‌ همان‌ قدر است‌ كه‌ آن‌ شرایط‌ می‌توانند انسان‌ را تحت‌ تأثیر قرار دهند.»

    2- نكته‌ دوم‌ در قاعده‌ «نفع‌ شخصی» كلاسیك‌ها، انحصار منافع‌ شخصی‌ در سود و درآمد ماد‌ی‌ بود. اكنون‌ می‌خواهیم‌ ببینیم‌ بر فرض‌ اینكه‌ همه‌ انسان‌ها در همه‌ رفتارهایشان‌ از نفع‌ شخصی‌ تبعیت‌ كنند(كه‌ نمی‌كنند) آیا می‌توان‌ گفت‌ نفع‌ شخصی، همانا ثروت‌ و درآمد مادی‌ است؟ جهت‌ اول‌ مسئله‌ این‌ است‌ كه‌ آیا انسان‌ها در یك‌ رفتار خاص، سود و زیان‌ شخصی‌ خود از پیامد آن‌ رفتار را ملاحظه‌ می‌كنند یا خیر؟ درست‌ است‌ كه‌ نوع‌ انسان‌ها عاقلند و در رفتار خود، سنجیده‌ عمل‌ می‌كنند، اما معیار سنجش‌ برای‌ همه‌ و در همه‌ جا یكسان‌ نیست‌ و در سود و زیانی‌ كه‌ با مقایسه‌ قیمت‌ها بدست‌ می‌آید، خلاصه‌ نمی‌شود. یك خانم‌ خانه‌دار ممكن‌ است‌ به‌ هنگام‌ خرید، حساسیت‌ زیادی‌ نسبت‌ به‌ سود و زیان‌ خرید داشته‌ و به‌ همین‌ منظور، قیمت‌ها را دقیقاً‌ بررسی‌ كند اما یك فیلسوف‌ به‌ علت‌ ارزش‌ زیادی‌ كه‌ برای‌ وقت‌ خود قائل‌ است‌ به‌ آن‌ اندازه‌ به‌ قیمت‌ها حساسیت‌ نشان‌ ندهد. همچنین‌ معیار سود و زیان‌ برای‌ یك‌ فرد ماد‌ی‌گرا كه‌ فقط‌ منافع‌ دنیوی‌ خود را مورد توجه‌ قرار می‌دهد با فرد با ایمانی‌ كه‌ موطن‌ اصلی‌ خود را در جهان‌ آخرت‌ می‌بیند و نفع‌ واقعی‌ خود را در سود اخروی‌ می‌داند، در موارد زیادی، متفاوت‌ است. یك‌ رفتار خاص‌ كه‌ در نظر اولی، «زیان‌‌ده» به‌ حساب‌ می‌آید ممكن‌ است‌ برای‌ دومی‌ «سودآور» تلقی‌ شود. بنابراین، مسئله‌ «سود و زیان» و نفع‌ شخصی، یك‌ امر ارزشی‌ است‌ و عوامل‌ مختلفی‌ مانند بینش‌ دینی، سطح‌ معلومات، نوع‌ شغل، شرایط‌ اجتماعی، فرهنگی‌ بستگی‌ پیدا می‌كند. به‌ این‌ ترتیب، بصورت‌ یك قاعده‌ كلی‌ نمی‌توان‌ پذیرفت‌ كه‌ همه‌ انسان‌ها در هر شرایط‌ اجتماعی‌ و فرهنگی، نفع‌ شخصی‌ خود را فقط‌ در سود و درآمد ماد‌ی‌ می‌دانند. هر چند ممكن‌ است‌ در جامعه‌ای‌ كه‌ مدت‌ها با تربیت‌ ماد‌ی‌ رشد یافته، اكثریت‌ افراد چنین‌ بینشی‌ داشته‌ باشند.

    اما مسئله، ابعاد دیگری‌ نیز دارد و آن، قرار گرفتن‌ ثروت‌ و درآمد در موضع‌ عالی‌ترین‌ هدف‌ فعالیت‌های‌ انسان‌ است. ابتدا می‌‌پرسیم‌ كه‌ آیا در دنیای‌ واقعی، چنین‌ چیزی‌ بصورت‌ یك‌ قاعده‌ كلی‌ وجود دارد؟ این‌ قضیه‌ نیز مانند بسیاری‌ از اصول‌ پایه‌ای‌ اقتصاد سرمایه‌داری، یك‌ قضیه‌ ایدئولوژیك‌ است‌ چنانكه‌ استوارت‌ میل‌ با اعتراف‌ به‌ این‌ امر، انسان‌ اقتصادی‌ مورد نظر كلاسیك‌ها را نه‌ یك‌ موجود خارجی، بلكه‌ یك‌ مفهوم‌ انتزاعی‌ میداند كه‌ برای‌ توضیح‌ پاره‌ای‌ از جنبه‌های‌ حیات‌ انسانی، مفید است. اهمیت‌ ثروت‌ و درآمد در زندگی‌ فردی‌ و اجتماعی‌ انسان، مورد تردید هیچ‌ عاقلی‌ نیست‌ اما جایگاه‌ ثروت‌ در زندگی‌ انسان، مسئله‌ قابل‌ تأملی‌ است‌ كه‌ همواره‌ مورد بحث‌ بوده‌ است. در واقع، این‌ مسئله‌ به‌ برداشت‌ انسان‌ از مقوله‌های‌ سعادت‌ و شقاوت، هدف‌ زندگی‌ و فلسفه‌ آفرینش‌ مربوط‌ می‌شود. اگر نگاه‌ خود را فقط‌ به‌ اهداف‌ دنیوی، محدود كنیم، می‌توانیم‌ اهداف‌ متعددی‌ برای‌ زندگی‌ انسان، معرفی‌ كنیم‌ كه‌ اهم‌ آنها عبارتند از: عزت‌ نفس، رشد علمی، شهوت‌ و موقعیت‌ اجتماعی، آرامش‌ روانی، بهداشت‌ جسمی، امنیت، عدالت‌ و رفاه‌ و آسایش. آنچه‌ مسلم‌ است، انسان‌ها در رفتارهای‌ خود كم‌ و بیش‌ این‌ اهداف‌ را در نظر می‌گیرند و ثروت‌ را برای‌ تأمین‌ آنها مفید می‌دانند. ولی‌ مكتب‌ سرمایه‌داری‌ از این‌ میان، ثروت‌ را كه‌ در نهایت‌ بصورت‌ تولید و مصرف‌ كالاهای‌ فیزیكی‌ تجلی‌ پیدا می‌كند، به‌ عنوان‌ هدف‌ رفتار انسان‌ مورد توجه‌ قرار میدهد.

    3- محور سوم‌ در نقد دیدگاه‌ سرمایه‌داری‌ درباره‌ «نفع‌ شخصی»، این‌ است‌ كه‌ ببینیم‌ با فرض‌ قبول‌ اینكه‌ انسان‌ بطور طبیعی، تحت‌ تأثیر انگیزه‌ خودخواهی‌ و نفع‌ شخصی‌ قرار دارد و نفع‌ شخصی‌ را هم‌ منحصر در ثروت‌ و درآمد می‌داند آیا از نظر اخلاقی‌ می‌توان‌ چنین‌ چیزی‌ را پذیرفت؟ اقتصاددانان‌ اولیه‌ سرمایه‌داری‌ كه‌ با اعتقاد به‌ دئیسم، معیارهای‌ مذهبی‌ و ارزش‌های‌ متعالی‌ را نفی‌ كرده‌ و «وضع‌ غریزی» را معیار خوب‌ و خیر می‌دانستند، وقتی‌ در تشریح‌ «وضع‌ طبیعی» نیز فقط‌ انگیزه‌ خودخواهی‌ و نفع‌طلبی‌ را واقعی‌ می‌پنداشتند، قهراً‌ نه‌ تنها رفتار منفعت‌طلبانه‌ را «خیر» می‌دانستند، بلكه‌ براساس‌ اصول‌ پذیرفته‌ شده‌ آنان‌ معیار دیگری‌ برای‌ فعل‌ اخلاقی، به‌ جز «فایده‌ شخصی»، وجود نداشت. معیار اخلاقی‌ كه‌ مبنای‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌ را تشكیل‌ داد، بعدها مورد ایرادات‌ فراوانی‌ قرار گرفت، مثلاً‌ رفتارهای‌ منفعت‌طلبانه‌ جنایت‌آمیز مانند بمباران‌ اتمی‌ شهرهای‌ هیروشیما و ناكازوكی، یا باید براساس‌ این‌ معیار مورد تأیید قرار می‌گرفت، كه‌ البته‌ چنین‌ چیزی‌ جز از ناحیه‌ افراد ناقص‌العقل‌ و مریض‌القلب‌ ممكن‌ نیست، و یا باید تمسك به‌ معیار دیگری‌ محكوم‌ می‌گردید و این‌ به‌ معنای‌ عدول‌ از مبنای‌ «منفعت‌طلبی» بود. به‌ دلیل‌ همین‌ ایرادات، امروزه‌ هیچ‌ مكتب‌ اخلاقی، مبنای‌ منفعت‌طلبی‌ را بصورت‌ مطلق، قبول‌ ندارد و حتی‌ ماد‌ی‌گرایان‌ افراطی‌ نیز آن را با اضافه‌ كردن‌ قیودی‌ می‌پذیرند.

    امروزه‌ با باطل‌ شدن‌ معیار «فایده‌گرایی»، اقتصاددانان‌ لیبرال‌ - سرمایه‌داری‌ كه‌ بخش‌ زیادی‌ از سرمایه‌ علمی‌ خود را مدیون‌ همین‌ معیار هستند؟ با ترفندهای‌ مختلف‌ مانند جدایی‌ اخلاق‌ از اقتصاد و توسل‌ به‌ فرمول‌های‌ ریاضی‌ تلاش‌ می‌كنند تا این‌ واقعیت‌ را مخفی‌ نگهدارند. ولی‌ انتقاداات‌ اقتصاددانان‌ معارض‌ و اندیشمندان‌ علوم‌ اجتماعی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ آنان‌ موفقیت‌ چندانی‌ در این‌ كار كسب‌ نكرده‌اند. كینز، اقتصاددان‌ بزرگ‌ معاصر، با انتقاد از اصول‌ اقتصاد كلاسیك، اقتصادگرایی‌ را مورد سرزنش‌ قرارداد و پیشنهاد كرد بهتر است‌ كه‌ دیگر، اقتصاد به‌ عنوان‌ هدف‌ و ارزش‌ نهایی‌ تلقی‌ نشود، بلكه‌ از آن‌ به‌ عنوان‌ وسیله‌ای‌ در جهت‌ تحقق‌ هدف‌های‌ متعالی‌ اجتماعی‌ از قبیل‌ عدالت‌ و سایر هدف‌های‌ انسانی‌ و اجتماعی‌ استفاده‌ شود. برتراند راسل‌ نیز با آنكه‌ گرایش‌های‌ مادی‌ دارد در انتقاد به‌ اخلاق‌ سرمایه‌داری‌ می‌گوید: «كاری‌ كه‌ منظور آن‌ فقط‌ درآمد باشد، نتیجه‌ مفیدی‌ بار نخواهد آورد. برای‌ چنین‌ نتیجه‌ای‌ باید كاری‌ پیشه‌ كرد كه‌ در آن‌ «ایمان» به‌ یك‌ فرد، به‌ یك‌ مرام‌ و به‌ یك‌ غایت، نهفته‌ باشد.»
    افزون‌ بر این‌ قبیل‌ انتقادات‌ از دیدگاه‌ معتقدان‌ به‌ ادیان‌ الهی، هدف‌ قرار گرفتن‌ ثروت، حركتی‌ است‌ در جهت‌ باطل‌ نمودن‌ آرمان‌های‌ بزرگی‌ كه‌ پیامبران‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ قیام‌ نموده‌اند، و نمی‌توان‌ آن‌ را پذیرفت.

    3- حسابگر بودن‌ «انسان» در تعقیب‌ منافع‌ شخصی‌(عقلانیت‌ ابزاری)
    ما علیرغم‌ ایده‌ لیبرال‌ - سرمایه‌داری، انگیزه‌ غریزه‌ را برای‌ توضیح‌ رفتارهای‌ انسان‌ كافی‌ ندانستیم‌ و اشاره‌ نمودیم‌ كه‌ انسان‌ در فعالیت‌های‌ تدبیری‌ خود از فرمان‌ عقل‌ و نیروی‌ اراده‌ نیز تبعیت‌ می‌كند. رفتارهای‌ تدبیری‌ در محدوده‌های‌ كلان‌ زندگی، نیازمند شناخت‌ اهداف‌ و صراط مستقیم‌ وصول‌ به‌ آنها است‌ و عقل‌ انسان‌ در چنین‌ مواردی‌ نیازمند ایدیولوژی‌ راهنما است‌ و كسانیكه‌ از ایدیولوژی‌ مذهبی، پیروی‌ می‌كنند، در رفتارهای‌ خود علاوه‌ بر غریزه، عقل‌ عملی، عقل‌ نظری‌ و اراده‌ از تعبد به‌ شریعت‌ هم‌ پیروی‌ می‌كنند. بنابراین‌ رفتار عقلایی‌ مورد نظر اقتصاد سرمایه‌داری‌ از عمومیت‌ لازم‌ برای‌ توضیح‌ رفتارهای‌ انسان‌ برخوردار نیست.

    ‌4- ارتباط‌ منافع‌ فرد و اجتماع‌(نظم‌ طبیعی)
    تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ آرمان‌ بزرگ‌ تعادل‌ بخشیدن‌ به‌ منافع‌ فرد و جامعه، بخش‌ مهمی‌ از رسالت‌ پیامبران‌ بوده‌ است‌ و آنان‌ با دركی‌ عمیق‌ از سنت‌های‌ خداوند در خلقت‌ و درون‌ انسان، برای‌ تحقق‌ این‌ مهم، انسان‌ را با تصحیح‌ بینش‌ و تربیت‌ اخلاقی‌ و معنوی، بگونه‌ای‌ بار می‌آورند كه‌ منافع‌ خود را در تأمین‌ منافع‌ دیگران‌ و زیان‌ خود را در زیان‌ آنان‌ ببیند. و با این‌ حال، موعظه‌ و ارشاد را به‌ تنهایی‌ كافی‌ نمی‌دانستند و برای‌ استقرار عدالت‌ و تأمین‌ بهترین‌ نوع‌ زندگی‌ برای‌ انسان، وجود حكومت‌ صالح‌ و مقتدر را امری‌ لازم‌ به‌ حساب‌ می‌آورند. كلاسیك‌ها به‌ این‌ مسئله‌ كاملاً‌ بی‌توجه‌ نبودند. ولی‌ آنان‌ با این‌ ادعا كه‌ اگر هر فرد انسان‌ روی‌ انگیزه‌های‌ فردی‌ عمل‌ كند در این صورت‌ از عمل‌ متقابل‌ افراد خود محور كه‌ بر پایه‌ «نفع‌ شخصی»، عمل‌ می‌كنند، نظام‌ قابل‌ قبولی‌ می‌جوشد كه‌ منافع‌ جامعه‌ را به‌ بهترین‌ شكل‌ تأمین‌ می‌كند، دغدغه‌ سال‌های‌ متمادی‌ مصلحان‌ بزرگ‌ اجتماعی‌ را پنداری‌ بی‌اساس‌ قلمداد كردند. بر این‌ اساس، پایان‌ دخالت‌ حكومتِ‌ صالح‌ و تعالیم‌ مذهبی‌ و موعظه‌های‌ اخلاقی‌ برای‌ سامان‌ بخشیدن‌ به‌ مشكلات‌ اقتصادی‌ اعلام‌ گردید. این‌ قاعده‌ را از جهات‌ مختلف‌ می‌توان‌ ارزیابی‌ كرد:

    1- مبنای‌ هماهنگی:
    وقتی‌ از هماهنگی‌ میان‌ منافع‌ فرد و اجتماع‌ سخن‌ می‌گوییم، باید مراد از آنها تعیین‌ شود. در تعالیم‌ اخلاقی‌ پیامبران‌ میان‌ بعضی‌ از خصوصیات‌ فردی‌ مانند خودپرستی، دنیاطلبی، ثروت‌اندوزی، بخل‌ و حسد كه‌ تحت‌ عنوان‌ رذایل‌ اخلاقی‌ قرار داشتند و اهداف‌ و مصالح‌ اجتماعی‌ مانند، عدالت، برادری، همبستگی، رفع‌ فقر، صلح، امنیت‌ و پایداری‌ رشد اقتصادی‌ در طولانی‌ مدت‌ ناهماهنگی‌ وجود داشت. بنابراین‌ مبنای‌ ناهماهنگی‌ و تزاحم‌ منافع‌ فردی‌ و جمعی‌ در مواردی، در مكتب‌ پیامبران، روشن‌ است. در مكتب‌ سرمایه‌داری، منافع‌ و انگیزه‌های‌ فردی، ابهامی‌ ندارند چرا كه‌ در این‌ مكتب، انگیزه‌های‌ فردی‌ در خودخواهی‌ و منافع‌ فردی‌ هم‌ در ثروت‌ و درآمد خلاصه‌ می‌شود اما منافع‌ اجتماعی‌ كه‌ گاهی‌ هم‌ همگانی‌ و یا مصالح‌ عمومی‌ به‌ آن‌ اطلاق‌ می‌كنند به‌ این‌ اندازه‌ روشن‌ نیست. آنچه‌ از مجموع‌ كلمات‌ آنان‌ و مواضع‌ تاریخیشان‌ بدست‌ می‌آید این‌ است‌ كه‌ منافع‌ اجتماعی‌ همانند منافع‌ فردی، در رشد و توسعه‌ ماد‌ی‌ خلاصه‌ می‌شود. وقتی‌ ماندویل، كاركرد رذایل‌ اخلاقی‌ در جهت‌ رشد تولید و درآمد را ثابت‌ كرد، همین‌ نكته‌ برای‌ او كافی‌ بود تا اتهام‌ رذل‌ بودن‌ را از دامن‌ رذایل‌ اخلاقی، پاك‌ كرده‌ و آنها را تقدیس‌ كند. در حالیكه‌ احتمالاً‌ مبتكر این‌ رابطه‌ یعنی‌ «ماندویل»، خودش‌ قادر به‌ این‌ كار بود ولی‌ معیارهای‌ ارزشی‌ كه‌ هنوز نیمه‌ رمقی‌ در ذهن‌ او داشتند، اجازه‌ چنین‌ كاری‌ را به‌ او نمی‌داد. بنابراین‌ معنای‌ ساده‌ هماهنگی‌ در كلام‌ مبتكران‌ اصلی‌ آن، چنین‌ است‌ كه‌ انگیزه‌ خودخواهی‌ و تعقیب‌ منافع‌ شخصی، موجب‌ رشد تولید و ثروت‌ جامعه‌ می‌گردد.

    بدین‌ ترتیب، مسئله‌ای‌ كه‌ به‌ نام‌ هماهنگی‌ منافع‌ فرد و اجتماع‌ بوجود آمد، در ابتدای‌ امر اصلاً‌ به‌ این‌ معنا نبود كه‌ بین‌ انگیزه‌های‌ منفعت‌طلبانه‌ فرد و مصالح‌ اجتماعی‌ مانند عدالت، برادری‌ و سایر ارزش‌های‌ متعالی، سازگاری‌ وجود دارد و اصولاً‌ مسائل‌ اساسی‌ زندگی‌ اجتماعی‌ انسان، مانند اینكه‌ چگونه‌ می‌توان‌ مشكل‌ فقر را حل‌ نمود؟ آیا در جامعه‌ای‌ كه‌ قوی‌ و ضعیف‌ در كنار هم‌ زندگی‌ می‌كنند، چگونه‌ می‌توان‌ از پایمال‌ شدن‌ حقوق‌ ضعفا و استثمار آنان‌ توسط‌ طبقات‌ قدرتمند جلوگیری‌ كرد؟ آیا توجه‌ یك‌ جانبه‌ به‌ رشد تولید محیط زیست‌ را تخریب‌ نمی‌كند؟ آیا افراط‌ در ثروت‌اندوزی، هویت‌ معنوی‌ انسان‌ را از بین‌ نمی‌برد؟ آیا رشد ماد‌ی‌ در دراز مدت، بدون‌ توجه‌ به‌ نیازهای‌ معنوی‌ انسان‌ پایدار می‌ماند؟ و در یك‌ كلمه‌ آیا این‌ رشد ثروت‌ به‌ چه‌ قیمتی‌ تمام‌ می‌شود؟ این‌ پرسش‌ها، در ذهن‌ و اندیشه‌ اسمیت‌ و همفكرانش‌ جایگاهی‌ نداشت. ملاحظه‌ می‌شود كه‌ مبنای‌ «قاعده‌ هماهنگی» در مكتب‌ سرمایه‌داری، در حالت‌ اولیه‌ آن‌ كاملاً‌ متفاوت‌ از مبنای‌ قاعده‌ ناهماهنگی‌ در تعالیم‌ اخلاقی‌ مذهبی‌ بوده‌ اما از آنجا كه‌ مكتب‌ سرمایه‌داری‌ به‌ موازات‌ این‌ قاعده، ارزش‌ها و اهداف‌ اجتماعی‌ را هم‌ از ارزش‌ها و اهداف‌ متعالی‌ به‌ رشد تولید و ثروت‌ مبدل‌ ساخت‌ و این‌ امر در جامعه‌ آن‌ روز اروپا كه‌ از مدعیان‌ دروغین‌ عدالت‌ و برادری، خیری‌ ندیده‌ بود مورد قبول‌ واقع‌ گردید. در یك‌ مغالطه‌ آشكار چنین‌ وانمود شد كه‌ مبنای‌ این‌ دو قاعده، یكی‌ است‌ و پس‌ از آن‌ قاعده‌ هماهنگی‌ كامل‌ میان‌ منافع‌ فرد و اجتماع‌ در قالب‌ نظم‌ طبیعی‌ جایگزین‌ نظام‌ اجتماعی‌ بجا مانده‌ از تعالیم‌ كلیسا گردید.

    در زمان‌ ما، گروهی‌ ساده‌ لوح‌ كه‌ توانایی‌ درك‌ این‌ مغالطه‌ و اندیشیدن‌ به‌ مسائل‌ اساسی‌ زندگی‌ انسان‌ را ندارند، نظم‌ طبیعی‌ را زاییده‌ جامعه‌ متمدن‌ و تفاوت‌ آن‌ با جامعه‌ سنتی‌ می‌دانند. به‌ زعم‌ این‌ گروه، موعظه‌های‌ اخلاقی‌ و دستورات‌ دینی‌ كه‌ در جوامع‌ سنتی، اساس‌ كنترل‌ هواهای‌ نفسانی‌ انسان‌ و تنظیم‌ روابط‌ اجتماعی‌ او بود، در جامعه‌ مدرن، كاری‌ از پیش‌ نمی‌برند، و برای‌ این‌ منظور باید هواهای‌ نفسانی‌ را در نزاع‌ با یكدیگر تنها گذاشت‌ و از یك‌ گروه‌ از آنها كه‌ خصلت‌ پرخاشگری‌ كمتری‌ دارند برای‌ تضعیف‌ و رام‌ كردن‌ هواهای‌ خطرناك‌تر استفاده‌ نمود[براساس‌ اصل‌ تفرقه‌ بینداز و حكومت‌ كن]، تا از كشمكش‌ میان‌ آنها صلاح‌ نوع‌ بشر تأمین‌ شود. این‌ سخن‌ را یا باید به‌ این‌ معنا گرفت‌ كه‌ در دنیای‌ متمدن‌ امروزی‌ مسائلی‌ همچون‌ عدالت‌ و برادری‌ و درستكاری‌ كه‌ فلسفه‌ كنترل‌ اخلاقی‌ در تعالیم‌ مذهبی‌ بوده، موضوعیت‌ خود را از دست‌ داده‌اند، كه‌ البته‌ هیچ‌ انسان‌ با وجدانی‌ چنین‌ چیزی‌ را نمی‌پذیرد و یا باید به‌ این‌ معنا دانست‌ كه‌ تحقق‌ این‌ امور در جامعه‌ مدرن‌ كه‌ به‌ انباری‌ از سلاح‌های‌ كشتار جمعی‌ تبدیل‌ شده‌ و قطب‌های‌ ثروتی‌ در آن‌ وجود دارند كه‌ درآمد هر یك به‌ تنهایی‌ با درآمد چندین‌ كشور مستقل‌ برابری‌ می‌كند و در عین‌ حال‌ تعهدات‌ اخلاقی‌ در آن‌ به‌ شدت‌ تنزل‌ پیدا كرده‌ است، آسان‌تر از جوامع‌ سنتی‌ است‌ و نیازمند هیچ‌ كنترل‌ خاصی‌ نیست. پذیرش‌ این‌ معنا نیز از ناحیه‌ عقل‌ سلیم، غیرممكن‌ است‌ و در واقع، این‌ معنا بیان‌ دیگری‌ از تن‌ دادن‌ به‌ قانون‌ جنگل‌ و پایمال‌ شدن‌ ضعیفان‌ در تنازع‌ بقا است.

    نتیجه‌ای‌ كه‌ از این‌ بحث‌ می‌گیریم‌ این‌ است‌ كه‌ اصل‌ هماهنگی‌ و نظم‌ غریزی‌ در مهم‌ترین‌ بخش‌ از ساختمان‌ وجودی‌ خود، یك‌ اصل‌ ایدئولوژیك‌ است. معتقدین‌ به‌ این‌ اصل‌ از آنجا كه، رشد تولید و ثروت‌ را به‌ عنوان‌ عالی‌ترین‌ ارزش‌ و هدف‌ قبول‌ كرده‌ بودند برای‌ تحقق‌ آن‌ هرگونه‌ پیشامد و هزینه‌ای‌ را قبول‌ می‌كردند. امروزه‌ خواندن‌ قانون‌ دستمزد آهنین‌ كلاسیك‌ها و تعادل‌ خودكاری‌ كه‌ با مرگ‌ و میر كارگران‌ در دستمزدهای‌ پایین‌تر از حداقل‌ معیشت، حاصل‌ می‌شود، آن‌ مخالفت‌ ریكاردو در پارلمان‌ انگلستان‌ با لایحه‌ حمایت‌ از فقرا، و تحمل‌ شعار «بگذار بگذرد»، برای‌ ما بسیار مشمئزكننده‌ است. ولی‌ اینها و صدها مسئله‌ مشابه‌ آن‌ با اصول‌ اعتقادی‌ كلاسیك‌ها كاملاً‌ سازگار بود و همگی‌ خیر و خوبی، تلقی‌ می‌شدند. بنابراین‌ بیشتر انتقادات‌ معاصر بر نظم‌ طبیعی‌ را باید انتقاد بر ایدئولوژی‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌ و نشانه‌های‌ شكست‌ آن‌ تلقی‌ كرد. مانند این‌ اظهار تعجب‌ «هایك» كه‌ می‌گوید: «در اعتقاد به‌ نظرات‌ ساده‌لوحانه‌ای‌ از قبیل‌ خوب‌ بودن‌ طبیعت‌ انسان‌ و وجود هماهنگی‌ طبیعی‌ منافع‌ از آدام‌ اسمیت، بسیار بعید است.»

    و یا این‌ انكار «كیتر» كه‌ می‌گوید: «در نظام‌ آفرینش، چنان‌ طراحی‌ نشده‌ است‌ كه‌ منافع‌ خصوصی‌ و اجتماعی‌ همواره‌ بر یكدیگر منطبق‌ باشند، در این‌ جهان‌ خاكی‌ نیز چنان‌ ترتیبی‌ نیست.» نكته‌ای‌ كه‌ باقی‌ می‌ماند این‌ است‌ كه‌ اقتصاد سرمایه‌داری، علیرغم‌ تمامی‌ این‌ ایرادات، در جنبه‌های‌ ماد‌ی‌ و رشد تولید موفقیت‌های‌ چشم‌گیری‌ داشته‌ است‌ و همین‌ امر برای‌ اكثر انسان‌هایی‌ كه‌ با دیدن‌ زرق‌ و برق‌ گنج‌های‌ قارونی، چشم‌ عقلشان‌ كور می‌شود و توانایی‌ اندیشیدن‌ به‌ حقیقت‌ امر و عاقبت‌ آن‌ را از دست‌ میدهند، كافیست‌ كه‌ همچنان‌ ایمان‌ خود را به‌ مكتب‌ سرمایه‌داری‌ حفظ‌ كنند. بنابراین‌ برای‌ درك‌ بهتر ماهیت‌ واقعی‌ سرمایه‌داری‌ لازم‌ است‌ در تكمیل‌ این‌ بحث‌ گوشه‌هایی‌ از پیامد حاكمیت‌ نظم‌ طبیعی‌ و نتایج‌ عملكردی‌ آن‌ را هم‌ بررسی‌ نماییم.

    2- نتایج‌ عملكردی:
    یكی‌ از پیامدهای‌ «حداكثر نمودن‌ نفع‌ شخصی» و «حاكمیت‌ نظم‌ طبیعی»، این‌ بود كه‌ كارفرمایان‌ برای‌ حداكثر نمودن‌ سود خود، حقوق‌ كارگران‌ را در پایین‌ترین‌ حد‌ی‌ كه‌ برای‌ ادامه‌ حیات، ضرورت‌ داشت، نگه‌ می‌داشتند و به‌ این‌ وسیله، تا آنجا كه‌ ممكن‌ بود آنان‌ را استثمار می‌كردند. «در انگلستان، اشلی‌ تحقیقاتی‌ در زمینه‌ شرایط‌ كار زنان‌ و كودكان‌ در معادن‌ ذغال‌ سنگ‌ انجام‌ داد كه‌ گزارش‌ آن‌ در سال‌ 1842 انتشار یافت. براساس‌ این‌ گزارش‌ تحقیقاتی، ساعات‌ كار روزانه‌ زنان‌ و كودكان‌ در معادن‌ و قعر چاه‌ها به‌ دوازده‌ تا شانزده‌ ساعت‌ می‌رسد. كودكان‌ از سن‌ شش‌ سالگی‌ كار را در معادن‌ و در چاه‌ها آغاز می‌كنند. ابتدا مسئولیت‌ باز و بسته‌ كردن‌ درهای‌ نقب‌ معادن‌ را عهده‌دار می‌شوند و سپس‌ در سن‌ ده‌ تا دوازده‌ سالگی، اسب‌های‌ ارابه‌های‌ ذغال‌ سنگ‌ را روزانه‌ 10 تا 12 فرسخ‌ پیاده‌ هدایت‌ می‌كنند. شرایط‌ بسیار بد محیط كاری، خزیدن‌ در دهلیزهای‌ كم‌ ارتفاع‌ و پر از چاله‌های‌ آب‌ و حمل‌ لاوك‌های‌ بزرگ‌ ذغال‌ سنگ‌ تأثیر بسیار نامطلوبی‌ بر سلامت‌ و وضع‌ بهداشت‌ آنان‌ می‌گذارد.»

    در فرانسه‌ دكتر ویلرمه‌ به‌ سال‌ 1840 از طرف‌ فرهنگستان‌ علوم‌ اخلاقی‌ و سیاسی‌ مأمور بررسی‌ شرایط‌ كار در صنعت‌ نساجی‌ می‌شود. بر اساس‌ گزارش‌ ویلرمه، شرایط‌ كار در فرانسه‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ از انگلستان‌ بهتر نیست: «مدت‌ كار روزانه‌ در صنعت‌ نساجی‌ در برخی‌ مناطق‌ به‌ شانزده‌ تا هفده‌ ساعت‌ می‌رسید به‌ علاوه‌ زمان‌ لازم‌ برای‌ آمد و شد از خانه‌ به‌ كارخانه‌ كه‌ حدود یكی‌ دو ساعت‌ می‌شد ... كودكان‌ از هفت‌ سالگی‌ وارد كار ریسندگی‌ می‌شدند ... و تمام‌ روز را سر پا كار می‌كردند و در تمام‌ كارخانه‌ها داروی‌ بی‌خوابی‌ برای‌ بیدار نگاه‌ داشتن‌ آنان‌ موجود بود. دستمزدها درست‌ به‌ اندازه‌ای‌ بود كه‌ امرار معاش‌ اعضای‌ خانواده‌ كارگر را تا زمانی‌ كه‌ آنها قادر به‌ كار باشند تأمین‌ كند، اما بیماری‌ یكی‌ از آنان‌ به‌ معنای‌ فلاكت‌ و تغذیه‌ غیركافی‌ بود. وضع‌ مسكن، اسف‌انگیز بود ... در منطقه‌ مولوز، میانگین‌ طول‌ عمر كه‌ در مورد طبقه‌ غنی‌ نیز از بیست‌ و هشت‌ سال‌ متجاوز نبود، در خانواده‌های‌ كارگران‌ نساجی‌ به‌ رقم‌ باور نكردنی‌ یك‌ سال‌ و سه‌ ماه‌ می‌رسید.»

    این‌ گزارش‌ها در زمانی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ كه‌ اصول‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ لیبرال‌ و نظام‌ آزاد طبیعی‌ به‌ خالص‌ترین‌ شكل‌ آن‌ حاكم‌ بوده‌ و این‌ وضعیت‌ در سراسر جوامع‌ سرمایه‌داری‌ آن‌ روز خصوصاً‌ آلمان‌ و ایتالیا هم‌ وجود داشته‌ است. متفكران‌ نظام‌ سرمایه‌داری، تمامی‌ این‌ وقایع‌ را به‌ حساب‌ «نظام‌ احسن‌ و اكمل» گذاشته‌ و به‌ خیر و نیكی، تلقی‌ می‌كردند و تنها، زمانی‌ از اصول‌ اعتقادی‌ خود اندكی‌ عقب‌ نشستند كه‌ صدای‌ خرد شدن‌ ماشین‌ آلات‌ كارخانجات‌ توسط‌ كارگران، آزارشان‌ می‌داد. فقر گسترده‌ و نابرابری‌ شدید توزیع‌ ثروت‌ و درآمد، یكی‌ دیگر از پیامدهای‌ نظام‌ آزاد طبیعی‌ است. در ایالات‌ متحده‌ آمریكا كه‌ نظام‌ اقتصادی‌ آزادتری‌ دارد، توزیع‌ درآمد و ثروت، به‌ شدت‌ نامتعادل‌ است:

    «برای‌ مثال‌ در سال‌ 1970، 5/25 میلیون‌ آمریكایی‌ در خانواده‌هایی‌ زندگی‌ می‌كردند كه‌ درآمد سالیانه‌ كمتر از 3900 دلار كه‌ بطور رسمی‌ به‌ عنوان‌ مرز فقر مشخص‌ شده، داشته‌اند. اداره‌ آمار كار ایالات‌ متحده‌ گزارش‌ داده‌ است‌ كه‌ با قیمت‌های‌ بالای‌ سال‌ 1970، درآمدی‌ برابر 7100 دلار برای‌ خانوداه‌ چهار نفری‌ لازم است‌ تا بتواند با عزت‌ نفس، احساس‌ مشاركت‌ اجتماعی، زندگی‌ كند. بدین‌ ترتیب، اغلب‌ آنهایی‌ كه‌ در این‌ جمع‌ 5/25 میلیونی‌ بودند، با درآمدی‌ كمتر از نصف‌ آنچه‌ برای‌ «احساس‌ عزت‌ نفس» لازم‌ بود، زندگی‌ می‌كردند. ده‌ها نفر دیگر نیز با درآمدی‌ كمتر از 7100 دلار می‌زیستند.‌« درست‌ در مقابل‌ این‌ فقر گسترده، ثروتمندترین‌ 5 درصد جمعیت‌ آمریكا بیش‌ از 20 درصد از تمامی‌ درآمد را بدست‌ می‌آورد. در رأس‌ این‌ 5 درصد، 6/1 درصد نخبگانی‌ بودند كه‌ بیشتر سهام‌ سودآور و اوراق‌ قرضه‌ ایالات‌ متحده‌ را در دست‌ داشتند. درآمد ثروتمندترین‌ این‌ نخبگان‌ بین‌ 50 تا 100 میلیون‌ دلار در سال‌ تخمین‌ زده‌ شده‌ است‌(مقدار اخیر برابر است‌ با 275 هزار دلار در روز).»

    فساد شدید مالی‌ و زد و بندهای‌ اداری‌ از لوازم‌ لاینفك‌ رسیدن‌ به‌ حداكثر ثروت‌ در نظام‌ آزاد طبیعی‌ است: «سناتور اسش‌ كفاوور كه‌ از طرف‌ سنای‌ ایالات‌ متحده، مأمور بررسی‌ خلاف‌ كاری‌ در تجارت‌ بین‌ ایالات‌ شده‌ بود، در گزارش‌ خود نوشت: ما به‌ شواهد فراوانی‌ برخوردیم‌ كه‌ اشرار گمراه، پس‌ از تسلط‌ بر شركت‌های‌ بازرگانی‌ قانونی، حیله‌های‌ قدیمی‌ خود، یعنی‌ فشارهای‌ شدید بمب‌گذاری‌ و حتی‌ قتل‌ را به‌ كار می‌گیرند تا در رقابتی‌ قانونی، برتری‌ جویند. چنین‌ رقابت‌هایی‌ اغلب‌ باعث‌ می‌شود كه‌ بازرگانانی‌ كه‌ فعالیتی‌ قانونی‌ دارند از بین‌ بروند، یا اجباراً‌ به‌ چنین‌ رقابت‌هایی‌ دست‌ زنند، و یا با كانگسترها همساز شوند. این‌ اشرار در مخفی‌ نگهداشتن‌ مالكیت‌ سرمایه‌گذاری‌ خود در زمینه‌های‌ قانونی، بسیار زیرك‌ هستند ... برخی‌ اوقات، هیئت‌ امنایی‌ برپا می‌دارند و گاه‌ بازرگانان‌ معتبر را تطمیع‌ می‌كنند تا برای‌ آنان‌ ظاهرسازی‌ كنند.»

    «در سال‌ 1960 رابرت‌ كندی‌ در گزارش‌ خود درباره‌ فعالیت‌های‌ نادرست‌ در زمینه‌ امور كارگری‌ و مدیریت‌ گفت‌ ما متوجه‌ شدیم‌ كه‌ با تأكیدی‌ كه‌ امروزه‌ بر پول‌ و مادیات‌ می‌شود، بسیاری‌ از بازرگانان‌ مایلند با مأموران‌ نادرست‌ اتحادیه‌های‌ كارگری، «زد و بند» كنند تا برتری‌ رقابتی، یا دلار بیشتری، بدست‌ آورند ... ما به‌ بیش‌ از 50 بنگاه‌ و شركت‌ سهامی‌ برخوردیم‌ كه‌ در رابطه‌ خود با اتحادیه‌های‌ كارگری‌ بطور نادرست‌ و در مواردی‌ غیرقانونی‌ رفتار كرده‌ بودند، دلیل‌ اصلی‌ این‌ رفتارهای‌ نادرست‌ و غیرقانونی‌ دربنگاه‌ها و شركت‌هایی‌ كه‌ مشاهده‌ كردیم، تنها میل‌ به‌ بدست‌ آوردن‌ منفعت‌ پولی‌ بود. بعلاوه، ما متوجه‌ شدیم‌ كه‌ نمی‌توانیم‌ از گروه‌های‌ مدیریت‌ نیز انتظار كمكی‌ داشته‌ باشیم. این‌ ممكن‌ است‌ تشویش‌آور باشد، لیكن‌ واقعیت‌ است‌ كه‌ اغلب‌ بازرگانانی‌ كه‌ با آنان‌ تماس‌ گرفتیم‌ - كه‌ شامل‌ نمایندگان‌ برخی‌ از بزرگ‌ترین‌ شركت‌های‌ ما نیز می‌شود - حاضر به‌ همكاری‌ نبودند.»

    بی‌ هویتی، از خود بیگانگی‌ و تنزل‌ مقام‌ و منزلت‌ انسانی‌ از دیگر پیامدهای‌ نظام‌ مبتنی‌ بر نظم‌ طبیعی‌ است. پل‌ باران‌ و سوئیزی، انسان‌ تربیت‌ یافته‌ متمدن‌ترین‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ را چنین‌ توصیف‌ می‌كنند: «بی‌هدفی، بی‌تفاوتی‌ و اغلب‌ ناامیدی، در تمامی‌ جنبه‌های‌ زندگی‌ آمریكائیان‌ رخنه‌ كرده، و در زمان‌ ما ابعاد بحرانی‌ مزمن‌ را بخود گرفته‌ است. این‌ بحران‌ بر كلیه‌ جنبه‌های‌ زندگی‌ ملی‌ تأثیر گذاشته‌ و زمینه‌های‌ فردی‌ و همچنین‌ اجتماعی‌ - سیاسی‌ زندگی‌(شرایط‌ وجودی‌ هر روزه‌ فرد) را بهم‌ ریخته‌ است. احساس‌ خفقان‌آوری‌ ناشی‌ از تهی‌ بودن‌ و بیهودگی‌ زندگی، به‌ تمام‌ زمینه‌های‌ اخلاقی‌ و فكری‌ كشور رسوخ‌ كرده‌ است. وظیفه‌ تعیین‌ هدف‌های‌ ملی‌ به‌ كمیته‌های‌ عالی‌ محول‌ می‌شود، در حالیكه‌ افسردگی، صفحات‌ چاپ‌ شده‌ای‌ را كه‌ هر روز در بازار ادبی‌ ظاهر می‌شود(داستان‌ و غیرداستان) پر كرده‌ است. این‌ بیقراری‌ كار را بی‌معنی‌ می‌كند، فراغت‌ و تفریح‌ را به‌ تنبلی‌ بدون‌ لذت‌ و آمیخته‌ با ناتوانی‌ مبدل‌ می‌سازد، نظام‌ آموزشی‌ و شرایط‌ سالم‌ رشد جوانان‌ را سخت‌ مختل‌ می‌كند، مذهب‌ و كلیسا را بصورت‌ وسایل‌ تجارتی‌ شده‌ای‌ برای‌(با هم‌ بودن) در می‌آورد و اساس‌ جامعه‌ بورژوازی، یعنی‌ خانواده‌ را برهم‌ می‌زند.»
    اریك‌ فروم، روانكاو مشهور و فیلسوف‌ اجتماعی‌ نیز، از خود بیگانگی‌ انسان‌ را خصوصیت‌ ذاتی‌ شیوه‌ تولید سرمایه‌داری‌ می‌داند و می‌گوید:

    «ارزش‌ انسان‌ در اقتصاد مبتنی‌ بر بازار به‌ همان‌ ترتیبی‌ معین‌ می‌شود كه‌ ارزش‌ هر چیز دیگر، یعنی‌ با فروش‌ در بازار، در این‌ وضع، انسان‌ خود را به‌ عنوان‌ چیزی‌ می‌بیند كه‌ باید بطور موفقیت‌آمیز در بازار بكار گماشته‌ شود ... برداشت‌ ارزشی‌ او به‌ موفقیتش‌ بستگی‌ دارد، به‌ اینكه‌ آیا می‌تواند خود را خوب‌ بفروشد؟ آیا می‌تواند خود را به‌ بیش‌ از آنچه‌ در آغاز بوده‌ است‌ برساند؟ اینكه‌ آیا او موفق‌ است، جسم‌ او، ذهن‌ او و روح‌ او سرمایه‌ او هستند و تلاش‌ او در زندگی‌ این‌ است‌ كه‌ آنها را به‌ نحو مطلوبی‌ سرمایه‌گذاری‌ كند تا برای‌ خود سودی‌ برد.» پیامدهای‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ در عرصه‌ بین‌المللی‌ بسیار وخیم‌تر از نابسامانی‌های‌ داخلی‌ جوامع‌ سرمایه‌داری‌ است. به‌ عنوان‌ مثال:

    «درآمد سرانه‌ كشور زئیر در سال‌ 1989، 102 دلار و در همان‌ سال‌ درآمد سرانه‌ سوئیس، 27497 دلار یعنی‌ 270 برابر زئیر بوده‌ است. به‌ عبارت‌ دیگر، درآمد سرانه‌ یك‌ ماه‌ سوئیس‌ در این‌ سال، برابر با درآمد سرانه‌ 22 سال‌ زئیر بوده‌ است. رابطه‌ مبادله‌ تجاری‌ بصورت‌ مداوم‌ به‌ زیان‌ كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ كه‌ صادركننده‌ مواد خام‌ مورد نیاز كشورهای‌ سرمایه‌داری‌ هستند، در حال‌ تنزل‌ است. این‌ رابطه‌ نابرابر سبب‌ انتقال‌ مازاد تولید كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ كشورهای‌ صنعتی، و فقر و عقب‌ماندگی‌ بیشتر خودشان‌ میشود. با آنكه‌ بیش‌ از 6 قرن‌ از رنسانس‌ و نزدیك‌ به‌ 3 قرن‌ از انقلاب‌ صنعتی‌ می‌گذرد، اما هنوز از مجموع‌ 191 كشور جهان، تنها 32 كشور با حدود 24% جمعیت‌ دنیا در بالای‌ خط‌ فقر قرار دارند، یعنی‌ 76 درصد جمعیت‌ جهان‌ با فقر دست‌ به‌ گریبانند.»

    كشورهای‌ امپریالیستی‌ از فقر و عقب‌ماندگی‌ كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ به‌ عنوان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ تأمین‌ سطح‌ تولید بالا و سود و زیان‌ برای‌ خود استفاده‌ می‌كنند: «بازرگانان‌ بزرگ‌ غربی‌ كه‌ در این‌ وضع‌ به‌ استفاده‌ از مواد خام‌ مشغولند، از هیچ‌ كاری‌ برای‌ ممانعت‌ از تكامل‌ شرایط‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ كشورهای‌ توسعه‌ نیافته، كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ توسعه‌ اقتصادی‌ آنها منجر شود، فروگذار نمی‌كنند. این‌ بازرگانان، قدرت‌ عظیم‌ خود را بكار می‌گیرند تا در كشورهای‌ توسعه‌ نیافته‌ حكومت‌های‌ دست‌نشانده‌ برپا سازند، نهضت‌های‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ را كه‌ مخالف‌ آنهاست، مختل‌ و معدوم‌ كنند و هرگونه‌ حكومت‌ پیشروی‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ قدرت‌ رسد، و نخواهد با اربابان‌ امپریالیست‌ خود كنار آید، سرنگون‌ كنند.» وجود این‌ شكاف‌ عمیق‌ میان‌ كشورهای‌ فقیر و غنی، و فقر گسترده‌ اكثریت‌ عظیم‌ ملت‌های‌ جهان‌ و ظلم‌ و استثمار آنها توسط‌ جوامع‌ سرمایه‌داری، وجدان‌های‌ بیدار جهان‌ را به‌ خشم‌ و نفرت‌ از نظام‌ سرمایه‌داری، وادار نموده‌ است‌ و به‌ گفته‌ «میردال»، اقتصاددان‌ سوئدی؛ «كشورهای‌ فقیر حاضر نیستند، تكامل‌ جهانی‌ را كه‌ مایه‌ بینوایی‌ آنان‌ و غنی‌تر شدن‌ ثروتمندان‌ شده، پیشرفت‌ بشناسند.»

    نظام‌ آزاد طبیعی‌ كه‌ بنیانگذاران‌ اقتصاد سرمایه‌داری، آن‌ را بهترین‌ راه‌ زندگی‌ اجتماعی‌ و صراط‌ مستقیمی‌ برای‌ وصول‌ به‌ بهشت‌ نقد زمینی‌ در مقابل‌ بهشت‌ نسیه‌ كلیسا معرفی‌ كرده‌ بودند، هم‌ اكنون‌ بحران‌های‌ عمیقی‌ را دامن‌گیر جوامع‌ سرمایه‌داری‌ و كل‌ عالم‌ بشریت‌ نموده‌ است. انسان‌های‌ آزاده، امروزه‌ از خود می‌پرسند، آیا گذشت‌ 300 سال‌ برای‌ ساختن‌ این‌ بهشت‌ زمینی، كافی‌ نبود؟ براستی‌ نظام‌ سرمایه‌داری، بشریت‌ را به‌ كدام‌ سو حركت‌ می‌دهد؟ بهشت‌ یا جهنم‌ سوزان؟ برخی‌ از اقتصاددانان‌ بزرگ‌ معاصر كه‌ از میان‌ هیاهوی‌ دستگاه‌های‌ تبلیغاتی‌ سرمایه‌داری، راهی‌ به‌ سوی‌ آزادی‌ اندیشه‌ گشوده‌اند، فروپاشی‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ را در حال‌ تحقق‌ می‌بینند. چنانكه‌ شومپیتر می‌گوید:

    «ما شاهد غروب‌ ابتكار تأسیسات‌ تازه‌ هستیم. ترقی‌ كما بیش‌ خودكار شده‌ است. سرمایه‌داری، دیگر از پشتیبانی‌ توده‌ها برخوردار نیست‌ و دیگر نمی‌تواند انضباط‌ اجتماعی‌ را كه‌ بدون‌ آن، هیچ‌ تمدنی‌ دوام‌ نمی‌آورد، تحمیل‌ نماید. سرمایه‌داری، هر روز، بیشتر اعتماد روشنفكران‌ را از دست‌ می‌دهد، كسانی‌ كه‌ می‌توانستند حامی‌ آن‌ باشند. سرمایه‌داری، آن‌ لایه‌های‌ اجتماع‌ را كه‌ قوس‌ حاملش‌ بودند در هم‌ شكست! پیشه‌وران‌ و دهقانان. اكنون‌ هم‌ دارد نهادهایی‌ را كه‌ چارچوبش‌ بودند و جهش‌ آن را فراهم‌ ساختند، متلاشی‌ می‌كند؛ مالكیت‌ و آزادی‌ قراردادها. ما فروپاشی‌ حقیقی‌ سرمایه‌داری‌ را داریم‌ می‌بینیم.»

    ‌‌5- جدایی‌ «اخلاق» از «اقتصاد»
    اكنون‌ وقت‌ آن‌ است‌ كه‌ نتیجه‌گیری‌ مكتب‌ «لیبرال‌ - سرمایه‌داری» از اصول‌ انسان‌شناختی‌ درباره‌ ماهیت‌ علم‌ اقتصاد و رابطه‌ آن‌ با اخلاق‌ را در سه‌ بخش‌ مورد نقد و بررسی‌ قرار دهیم:

    الف‌ - رابطه‌ «اقتصاد سرمایه‌داری» با «داوری‌های‌ ارزشی‌ و اخلاقی»
    دیدیم‌ كه‌ اقتصاددانان‌ كلاسیك، با اعتقاد به‌ حاكمیت‌ اجبارهای‌ غریزی‌ و سودپرستانه‌ بر جوامع‌ انسانی، «نفع‌طلبی‌ فردی» را تنها انگیزه‌ رفتار آدمی‌ و پی‌گیری‌ «نفع‌ شخصی» در شرایط‌ آزاد طبیعی‌(بازار رقابتی)، قانون‌ طبیعت‌ برای‌ تأمین‌ منافع‌ فردی‌ و خیرهمگانی، معرفی‌ نمودند. آنان، این‌ قانون‌ را بدون‌ آنكه‌ بر ایدئولوژی‌ خاصی‌ متكی‌ باشد، قاعده‌ عمومی‌ رفتار اقتصادی‌ انسان‌ دانسته‌ و نظریه‌های‌ علم‌ اقتصاد را براساس‌ آن‌ بنا نموده. اد‌عا نمودند كه‌ محدوده‌ مسائل‌ و موضوعات‌ اقتصادی، همانند موضوعات‌ علوم‌ تجربی، از مسائل‌ اخلاقی‌ و ارزشی، جدا است. بنابراین، وظیفه‌ اقتصاددان، این‌ است‌ كه‌ پدیده‌ اقتصادی‌ را «آن‌گونه‌ كه‌ هست» و نه‌ «آن‌گونه‌ كه‌ باید باشد»، مطالعه‌ نموده‌ و قوانین‌ حاكم‌ بر آن‌ را كشف‌ كند. مثلاً‌ در برخورد با پدیده‌ قیمت، عوامل‌ مؤ‌ثر بر قیمت‌ تعادلی، یعنی‌ عرضه‌ و تقاضا و متغیرهای‌ تعیین‌ كننده‌ هر یك از آنها را شناسایی‌ كند، اما اینكه‌ كدام‌ قیمت، عادلانه‌ است‌ و برای‌ تحقق‌ آن‌ عرضه‌كنندگان‌ و تقاضاكنندگان‌ چگونه‌ باید رفتار كنند؟ جز وظایف‌ عالم‌ اقتصاد نیست!! بلكه‌ اصولاً‌ نیازی‌ به‌ پاسخگویی‌ به‌ اینگونه‌ سئوال‌ها نیست، چرا كه‌ نظم‌ طبیعی، منافع‌ عموم‌ را به‌ بهترین‌ شكل‌ ممكن‌ بوجود خواهد آورد.

    ما بی‌اساس‌ بودن‌ این‌ ادعا را ثابت‌ كردیم‌ و گفتیم‌ اساسی‌ترین‌ اصول‌ اقتصاد لیبرال‌ - سرمایه‌داری، مبتنی‌ بر بینش‌ ماد‌ی‌ و اخلاقی‌ «نفع‌طلبی» است‌ و تنها در چارچوب‌ یك‌ ایدئولوژی‌ خاص، قابل‌ قبول‌ است. امروزه‌ علیرغم‌ تلاش‌های‌ فراوانی‌ كه‌ اقتصاددانان‌ سرمایه‌داری‌ خصوصاً‌ كلاسیك‌های‌ جدید، برای‌ مخفی‌ نگهداشتن‌ این‌ واقعیت‌ به‌ عمل‌ آورده‌اند، ماهیت‌ عقیدتی‌ این‌ قضایا همچنان‌ غیرقابل‌ انكار است. پروفسور فرگوسن‌ كه‌ در كتاب‌ «نظریه‌ تولید و توزیع‌ كلاسیك‌ جدید»، پیچیده‌ترین‌ تحلیل‌های‌ ریاضی‌ را كه‌ فهمیدن‌ آن‌ فقط‌ با سطح‌ بالایی‌ از دانش‌ ریاضی‌ ممكن‌ است، بكار برده‌ تا كمی‌ بودن‌ مسائل‌ علم‌ اقتصاد را وانمود كند، پس‌ از یك بحث‌ طولانی‌ با تعدادی‌ از همكاران‌ خود به‌ این‌ واقعیت، اعتراف‌ نمود و گفت: «قبول‌ نظریه‌ اقتصادی‌ كلاسیك جدید امری‌ است‌ اعتقادی. من‌ شخصاً‌ چنین‌ اعتقادی‌ دارم، لیكن‌ در حال‌ حاضر آنچه‌ من‌ می‌توانم‌ برای‌ مجاب‌ كردن‌ دیگران‌ بكنم‌ این‌ است‌ كه‌ به‌ اجتهاد ساموئلسون‌ تكیه‌ كنم.»

    علاوه‌ بر اصول‌ اساسی، بسیاری‌ از نظریه‌های‌ علمی‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌ نیز ماهیت‌ ایدئولوژیك‌ و تجویزی‌ و غیرعلمی‌ دارند تا حتی‌ برخی‌ مانند فون‌میزز گفته‌اند: «اقتصاد اثباتی، وجود ندارد. چنین‌ چیزی‌ زائیده‌ سوء تفاهم‌ است. اقتصاد، علمی‌ هنجاری‌ - به‌ معنای‌ تجویزی‌ - است. یكی‌ از اقتصاددانان‌ معروف‌ معاصر می‌گوید: نه‌ تنها احكام‌ سیاست‌ اقتصادی، بلكه‌ تقریباً‌ همه‌ احكام‌ اساسی‌ علم‌ اقتصاد، به‌ گونه‌ای، تجویزی‌اند. یعنی‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ اقتصاد، شخصاً‌ نه‌ علمی‌ اثباتی‌ و توصیفی، بلكه‌ علمی‌ است‌ هنجاری، و تجویزی. زمانی‌ كه‌ آدام‌ اسمیت‌ تقسیم‌ كار را می‌ستود، منظورش‌ صریحاً‌ این‌ بود كه‌ اگر بالا رفتن‌ رفاه‌ مادی‌ عمومی ‌مطلوبی‌ باشد، تقسیم‌ كار، كمكی‌ است‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ هدف‌ ... اقتصاددانان‌ نوكلاسیك، در گذشته‌ و حال، كلاً‌ دل ‌مشغول‌ تعیین‌ شرایطی‌ بوده‌اند كه‌ بتواند تخصیص‌ كالای‌ منابع‌ را تضمین‌ كند، یعنی‌ شرایطی‌ كه‌ در مجموع‌ بیشترین‌ رفاه‌ مادی‌ را از منابع‌ محدود عاید گرداند، با این‌ فرض‌ كه‌ این‌ هدف‌ اجتماعی‌ مطلوبی‌ باشد.»

    ‌‌ب‌ - اقتصاد سرمایه‌داری‌ و «تعالیم‌ اخلاقی‌ و ارزش‌های‌ والای‌ انسانی»
    اقتصاد سرمایه‌داری، هم‌ در اصول‌ اساسی‌ خود، ماهیت‌ ایدئولوژیك‌ دارد و هم‌ احكام‌ و نظریه‌های‌ اقتصادی‌ آن‌ حاوی‌ داوری‌های‌ جهت‌دار ایدئولوژیك‌ است. تولد اقتصاد سرمایه‌داری‌ همزمان‌ با نفی‌ ارزش‌های‌ والای‌ انسانی‌ و تعالیم‌ مذهبی‌ و تقدیس‌ رذایل‌ اخلاقی‌ صورت‌ گرفت‌ و در واقع، به‌ خاطر تنزل‌ انسان‌ از مقام‌ والای‌ خلیفه‌ اللهی، به‌ مرتبه‌ پایین‌ حیوانیت‌ و مادیت‌ بود كه‌ هواهای‌ نفسانی، محرك‌ انسان، و ثروت‌ ماد‌ی، هدف‌ او معرفی‌ شد و عقل‌ نیز خدمت‌گزار شهوت‌ و ابزار ثروت‌ قرار گرفت‌ تا اقتصاد جدید را رقم‌ زند. بنابراین‌ بدون‌ تردید اقتصاد سرمایه‌داری‌ نه‌ تنها از اخلاق‌ و ارزش‌های‌ متعالی، جدا است‌ بلكه‌ اساساً‌ ماهیت‌ ضداخلاقی‌ و ضدارزشی‌ دارد.

    جالب‌ است‌ كه‌ بدانیم‌ نظام‌لیبرال‌ - سرمایه‌داری، از ماهیت‌ ضداخلاقی‌ خود چگونه‌ دفاع‌ می‌كند. نگاهی‌ به‌ مباحث‌ كنونی‌ علم‌ اقتصاد نشان‌ می‌دهد كه‌ این‌ مكتب، بنام‌ علم‌ اقتصاد، به‌ جای‌ پرداختن‌ به‌ مسائل‌ اصلی‌ و دردهای‌ واقعی‌ انسان، مملو از معماهای‌ بی‌ارزش‌ و گمراه‌كننده‌ای‌ است‌ كه‌ فهمیدن‌ زبان‌ و ادبیات‌ آن‌ و آنگاه‌ فهمیدن‌ موضوع‌ و شقوق‌ مختلف‌ جواب‌ و فائق‌ آمدن‌ بر آن‌ تقریباً‌ تمامی‌ اوقات‌ تحصیلی‌ دانشجویان‌ را اشغال‌ می‌كند. و دست‌ آخر، همچنان‌ احساس‌ می‌كنند كه‌ كم‌ آورده‌ و قادر به‌ فهم‌ این همه‌ معلومات‌ پیچیده!! نیستند و معدودی‌ هم‌ كه‌ موفق‌ به‌ فهمیدن‌ آن‌ می‌شوند، به‌ علت‌ سرمایه‌گذاری‌ انبوهی‌ كه‌ با وقت‌ و امكانات‌ خود در این‌ راه‌ نموده‌اند، ناخودآگاه‌ بدان‌ دلبستگی‌ پیدا می‌كنند و یا به‌ علت‌ مشكلات‌ معیشتی‌ چاره‌ای‌ جز بكار بستن‌ سرمایه‌ علمی‌ خود نمی‌شوند و بالاجبار همان‌ راهی‌ را می‌روند كه‌ از قبل‌ طر‌احی‌ شده‌ است. و بالاخره‌ در نهایت‌ امر اگر هم‌ نابغه‌ای‌ پیدا شود و حرف‌ تازه‌ای‌ برخلاف‌ وضع‌ موجود داشته‌ باشد، با ترفندهای‌ مختلف‌ مانند تحقیر، بی‌توجهی، تطمیع‌ و یا تهدید از صحنه‌ خارج‌ می‌شود.

    امپریالیسم‌ سرمایه‌داری‌ با در اختیار گرفتن‌ رسانه‌های‌ تبلیغاتی‌ بزرگ‌ جهان‌ و نفوذ مؤ‌ثر خود در مراكز دانشگاهی‌ معتبر و سایر مجامع‌ علمی‌ و فرهنگی، سالانه‌ بودجه‌ عظیمی‌ برای‌ القا ایدئولوژی‌ اقتصاد كلاسیك‌ و دفاع‌ از نظم‌ بازار، صرف‌ می‌كنند. هرگونه‌ اندیشه‌ معارض‌ مورد بی‌توجهی‌ و یا تمسخر این‌ دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و در بازار مبارزه‌ تبلیغاتی‌ كه‌ سرمایه‌داران‌ بزرگ‌ دنیا انحصار آن‌ را بدست‌ گرفته‌اند بزودی‌ رونق‌ خود را از دست‌ می‌دهد. ای.ر.هانت‌ در كتاب‌ معروف‌ خود «تكامل‌ نهادها و ایدئولوژی‌های‌ اقتصادی» می‌نویسد: «معروف‌ترین‌ سازمان‌های‌ آمریكایی‌ كه‌ جنبه‌ ساده‌ و عوام‌ پسند این‌ ایدئولوژی‌[اقتصاد كلاسیك] را اشاعه‌ می‌دهند، انجمن‌ ملی‌ صاحبان‌ صنایع، بنیاد آموزش‌ اقتصادی، كمیته‌ حكومت‌ مبتنی‌ بر قانون‌ اساسی، اطاق‌ بازرگانی‌ ایالات‌ متحده‌ و انجمن‌ مؤ‌سسات‌ بازرگانی‌ آمریكا هستند.‌ یكی‌ از كمیته‌های‌ كنگره‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ این‌ نكته‌ پی‌ برد كه‌ از 4/32 میلیون‌ دلاری‌ كه‌ صرف‌ اعمال‌ نفوذ در دستگاه‌ قانون‌گذاری‌ شده‌ است، 1/32 میلیون‌ دلار آن‌ را شركت‌های‌ بزرگ‌ خرج‌ كرده‌اند، كه‌ از این‌ مبلغ‌ تقریباً‌ 27 میلیون‌ دلار به‌ سازمان‌هایی‌ نظیر سازمان‌هایی‌ كه‌ در بالا نام‌ بردیم‌ پرداخت‌ شده‌ است.

    انجمن‌ ملی‌ صاحبان‌ صنایع، این‌ پول‌ را صرف‌ نشریات‌ تبلیغاتی‌ فراوان‌ برای‌ جانبداری‌ از بازرگانان‌ می‌كند. نشریاتی‌ مانند انتشارات‌ آموزشی، بولتن‌هایی‌ راجع‌ به‌ كار و روابط‌ صنعتی، بولتن‌های‌ خبری، مجله‌‌ای‌ درباره‌ مسائل‌ آمریكا، بررسی‌های‌ متعددی‌ راجع‌ به‌ قوانین، تعلیم‌ و تربیت، ... بنیاد آموزش‌ اقتصادی‌ كتاب‌هایی‌ را كه‌ بازتابی‌ از ایدئولوژی‌ لیبرال‌ كلاسیك‌ سرمایه‌داری‌ هستند، معرفی‌ و توزیع‌ می‌كند و مجله‌ ماهیانه‌ای‌ به‌ نام‌ «انسان‌ آزاد» را كه‌ اشاعه‌ دهنده‌ این‌ ایدئولوژی‌ است، منتشر و بطور مجانی‌ توزیع‌ می‌كند. سازمان‌های‌ دیگر نیز به‌ فعالیت‌هایی‌ در زمینه‌ نشر و اشاعه‌ همین‌ ایدئولوژی‌ در سطحی‌ هر چه‌ وسیع‌تر اشتغال‌ دارند.‌ تكیه‌ اصلی‌ بیان‌ عامیانه‌ ایدئولوژی‌ كلاسیك، بر منافع‌ حاصل‌ از بازار آزاد است، چنین‌ استدلال‌ می‌شود كه‌ نیروهای‌ عرضه‌ و تقاضا در بازار آزاد، همیشه‌ نتایجی‌ را ببار می‌آورد كه‌ بر آنچه‌ حكومت‌ یا سازمان‌ برنامه‌ریزی‌ مركزی‌ می‌تواند ارائه‌ دهد، رجحان‌ دارد. برای‌ مثال، انجمن‌ ملی‌ صاحبان‌ صنایع، اظهار می‌دارد كه‌ نقش‌ حكومت‌ استحكام‌ بخشیدن‌ و مؤ‌ثر ساختن‌ نظم‌ رقابتی‌ است. لیكن، تقریباً، هیچ‌یك‌ از نشریات‌ آن‌ توجه‌ چندانی‌ به‌ تمركز قدرت‌ شركت‌ها ندارد، بلكه‌ همه‌ این‌ نشریات، مسئله‌ اقتصادی‌ اساسی‌ را در وجود اتحادیه‌های‌ بزرگ‌ كارگری‌ و سیاست‌های‌ رفاهی‌ سوسیالیستی‌ حكومت‌ می‌بینند.‌ در واقع، بیشتر این‌ انتشارات، برداشت‌ بسیار ساده‌ای‌ از برخی‌ تحلیل‌های‌ اقتصاددانان‌ كلاسیك‌ و كلاسیك‌ جدید دارند، و از این‌ نظر پشتیبانی‌ می‌كنند كه‌ هرگونه‌ خطری‌ كه‌ برای‌ ادامه‌ فعالیت‌ بازار آزاد، بالفعل‌ یا بالقوه، وجود داشته‌ باشد، مصیبتی‌ است‌ كه‌ باید با تقبل‌ هر هزینه‌ای، با آن‌ مقابله‌ كرد.»

    در چنین‌ وضعی‌ از نظام‌ سیاسی‌ مبتنی‌ بر دموكراسی‌ نیز نمی‌توان‌ انتظار چندانی‌ داشت، چرا كه‌ در دنیای‌ سرمایه‌داری، قدرت‌ سیاسی‌ از جهات‌ گوناگونی‌ به‌ قدرت‌های‌ اقتصادی‌ وابسته‌ است. در آمریكا هر یك‌ از دو حزب‌ سیاسی‌ دموكرات‌ و جمهوری‌خواه‌ برای‌ هر انتخابات، میلیون‌ها دلار صرف‌ می‌كنند. در نتیجه‌ دو حزب‌ تحت‌ كنترل‌ تقریباً‌ كامل‌ دو درصد از ثروتمندترین‌ افراد جامعه‌اند كه‌ بیشتر سرمایه‌ درآمدساز اقتصاد را در اختیار دارند. در این‌ وضع‌ نمی‌توان‌ انتظار داشت‌ كه‌ نخبگان‌ ثروتمند از حكومتی‌ پشتیبانی‌ كنند كه‌ اساس‌ ثروت، امتیازات‌ و قدرت‌ آنان‌ را تهدید كند.

    ‌‌ج‌ - «اقتصاد»، اخلاق‌ و ارزش‌های‌ انسانی‌
    اقتصاد به‌ عنوان‌ علمی‌ كه‌ بدنبال‌ یافتن‌ روش‌های‌ مناسب‌ برای‌ تخصیص‌ منابع‌ و امكانات‌ موجود به‌ اهداف‌ و نیازهای‌ انسان‌ است‌ از آنجاییكه‌ با مسائل‌ زندگی‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ موجودی‌ هدف‌دار، اجتماعی، دارای‌ انگیزه‌های‌ مختلف‌ مادی‌ شعور و صاحب‌ اراده، نامطمئن‌ نسبت‌ به‌ آینده‌ و انتخاب‌گر مواجه‌ است، اصولاً‌ یك‌ علم‌ اخلاقی‌ است، كسانیكه‌ صادقانه‌ و با بینش‌ صحیح‌ با واقعیات‌ ذاتی‌ انسان‌ و زندگی‌ اجتماعی‌ او برخورد نموده‌اند مجالی‌ برای‌ انكار این‌ واقعیت‌ نیافته‌اند. چنانكه‌ در انگلستان‌ هم‌ تا سال‌ 1903 این‌ علم‌ جزیی‌ از برنامه‌ آموزشی‌ علوم‌ اخلاقی‌ بود، بعد از اینكه‌ با اصرار بعضی‌ از اقتصاددانان، آموزش‌ اقتصاد در دانشكده‌ مجز‌ایی‌ قرار گرفت، كینز با این‌ امر مخالفت‌ كرد.

    «او با تأكید بر جدایی‌ علوم‌ اخلاقی‌ از علوم‌ طبیعی، معتقد بود كه‌ براساس‌ دومی‌ نمی‌توان‌ برای‌ اولی، مدل‌سازی‌ نمود. او منكر شباهت‌ بین‌ دو رشته‌ علمی‌ بود و تقلید علوم‌ اخلاقی‌ از علوم‌ طبیعی‌ را مردود می‌شمرد. در نامه‌ای‌ به‌ هارورد[Harvod] در سال‌‌ 1938 می‌نویسد: شما به‌ اندازه‌ كافی‌ برای‌ جلوگیری‌ از تبدیل‌ اقتصاد به‌ یك‌ علم‌ طبیعی، كوشش‌ جد‌ی‌ نمی‌كنید. از نظر وی، همانند تصور كردن‌ علم‌ اقتصاد با علوم‌ طبیعی، منجر به‌ غفلت‌ از مهم‌ترین‌ چیزی‌ می‌گردد كه‌ هر اقتصاددان‌ باید به‌ آن‌ توجه‌ كند، یعنی‌ رفتار انسان‌ به‌ عنوان‌ موجودی‌ دارای‌ ذهن‌ و اراده. او بر این‌ عقیده‌ بود كه‌ اقتصاد، برخلاف‌ علوم‌ طبیعی، با درون‌گری، ارزش‌ها، انگیزه‌ها، انتظارات، علوم‌ اطمینان‌های‌ روانی‌ و نیز با اطلاعاتی‌ سر و كار دارد كه‌ اغلب‌ در طی‌ زمان‌ همگن‌ نیست.»

    آلفرد مارشال‌ نیز تا حدودی‌ به‌ این‌ حقیقت‌ پی‌ برده‌ بود. او چون‌ به‌ تعدد انگیزه‌های‌ انسانی‌ در فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ اعتقاد داشت‌ به‌ روش‌ تجرید و با استدلال‌ براساس‌ كردارهای‌ عقلايی‌ «مرد اقتصادی»، توسل‌ نجست‌ و سیستم‌ میكانیكی‌ به‌ مانند مؤ‌سسین‌ مارژنیالیسم‌ عرضه‌ نكرد. به‌ نظر مارشال، قوانین‌ اقتصادی‌ باید نمودار گرایش‌ به‌ حقیقت‌ باشد، هر چند كه‌ در مسیر خود به‌ موانع‌ برخورد نماید و در عمل‌ بازماند. مارشال‌ با بی‌ثمر خواندن‌ بحث‌های‌ طولانی‌ كه‌ كلاسیك‌ها و نئوكلاسیك‌ها درباره‌ «اساس‌ ارزش» انجام‌ می‌دهند می‌گوید: «بحث‌ در این‌ كه‌ بدانیم‌ تیغه‌ بالا یا تیغه‌ پایین‌ قیچی‌ كدامیك، یك‌ قطعه‌ كاغذ را می‌برد، به همان‌ اندازه‌ مفید است‌ كه‌ از خود سؤ‌ال‌ كنیم‌ ارزش‌ را قیمت‌ تمام‌ شده، تعیین‌ می‌كند یا مطلوبیت».

    با در نظر گرفتن‌ این‌ واقعیت‌ كه‌ انسان‌ براساس‌ قانون‌ خلقت‌ دارای‌ انگیزه‌های‌ مختلف‌ است؛ هم‌ خودخواه‌ است‌ و هم‌ نوع‌دوست، هم‌ ظالم‌ است‌ و هم‌ عدالت‌خواه، هم‌ قوی‌ است‌ و هم‌ ضعیف، هم‌ عاقل‌ است‌ و هم‌ جاهل، هم‌ هدایت‌ دارد و هم‌ ضلالت‌ و هم‌ سعادت‌ دارد و هم‌ شقاوت، دیگر نمی‌توان‌ صلاح‌ و سعادت‌ او را به‌ دست‌ طبیعت‌ و راهنمایی‌ دست‌ نامرئی‌ سپرد. همان‌گونه‌ كه‌ سپردن‌ تأمین‌ سلامت‌ و تندرستی‌ شخصی‌ به‌ دست‌ شهوات‌ نفس‌ و نظم‌ طبیعت، و نفی‌ مراقبت‌ها و توصیه‌ها و معالجه‌های‌ پزشكی‌ امری‌ كاملاً‌ سفیهانه‌ خواهد بود. پس‌ به ناچار باید و نبایدی‌ و توصیه‌ و هدایتی‌ و كنترل‌ و نظارتی‌ لازم‌ است.
    اما اكنون‌ كه‌ افكار بشری‌ و مكاتب‌ شرق‌ و غرب‌ با شكستنی‌ تلخ‌ و سنگین‌ آزمون‌ خود را پشت‌ سرگذاشته‌اند، آیا راه‌ دیگری‌ برای‌ تشخیص‌ بایدها از نبایدها و راه‌ سعادت‌ از بیراهه‌ ضلالت‌ و تسكین‌ بخشیدن‌ به‌ آلام‌ دیرینه‌ بشریت‌ مانند جهل‌ و ضلالت، فقر و فلاكت‌ و ظلم‌ و بی‌عدالتی، وجود دارد؟

    انسان‌ امروز، بیش‌ از هر زمان‌ دیگر نیاز خو درا به‌ یك‌ مكتب‌ و یك‌ ایدئولوژی‌ مذهبی‌ كه‌ مفهوم‌ واقعی‌ سعادت‌ و صراط‌ مستقیم‌ هدایت‌ را به‌ او نشان‌ دهد احساس‌ می‌كند. و این‌ سرآغاز یك‌ بازگشت‌ مقدس‌ به‌ سوی‌ هدایت‌ و سعادت‌ است، هدایتی‌ كه‌ پروردگار مهربان‌ بوسیله‌ پیامبرانش‌ در اختیار بشریت‌ گذاشت. آری‌ راه‌ نجات‌ انسان‌ امروز، همان‌ راه‌ نجات‌ دیروز اوست؛ ایمان‌ به‌ آفریدگار یكتا، پروردگاری‌ كه‌ در همه‌ حال‌ بندگانش‌ را نظاره‌ می‌كند، ریز و درشت‌ اعمال‌ او را می‌بیند، خوبی‌هایش‌ را به‌ ده‌ برابر و بلكه‌ صدها برابر پاداش‌ می‌دهد و بدی‌هایش‌ از قهر و غضب‌ او در امان‌ نخواهد بود. و ایمان‌ به‌ بزرگ‌ترین‌ فرستاده‌ او پیامبر اسلام‌ حضرت‌ محمد مصطفی‌ صلی‌ الله‌ علیه‌ و آله‌ كه‌ دنیاطلبی‌ و مال‌پرستی‌ را بزرگ‌ترین‌ مانع‌ تكامل‌ انسان‌ معرفی‌ كرد و فرمود: ما برای‌ جمع‌ مال‌ نیامده‌ایم، بلكه‌ خداوند ما را برای‌ انفاق‌ و توزیع‌ صحیح‌ مال‌ خلق‌ كرده‌ است. این‌ سخن‌ آن‌ حضرت‌ بدان‌ جهت‌ نبود كه‌ به‌ اقتصاد و رفاه‌ ماد‌ی‌ توجهی‌ نداشت‌ بلكه‌ برای‌ آن‌ بود كه‌ رفاه‌ پایدار امت‌ و خیر و سعادت‌ حقیقی‌ بشریت‌ را در گرو همین‌ راه‌ می‌دانست.

    دكتر جانسون‌ گفته‌ است‌ «سعادت‌ جامعه‌ به‌ تقوی‌ بستگی‌ دارد» اما این‌ تقوی‌ چگونه‌ حاصل‌ می‌شود؟ پیامبر اكرم‌ صلی‌الله‌ علیه‌ و آله، امام‌ علی‌ علیه‌السلام‌ را الگوی‌ تقوی‌ پیشه‌گان‌ قرارداد، همان‌ امامی‌ كه‌ در مقام‌ عبادت‌ پروردگار شبانه‌ هزار ركعت‌ نماز می‌گذارد و در تلاش‌ معیشت‌ چنان‌ بود كه‌ به‌ بركت‌ ضربات‌ بازوان‌ پر توان‌ و عرق‌ جبینش‌ هزار بنده‌ آزاد نمود، زكات‌ محصولات‌ مزارع‌ و نخلستان‌ها و قنواتی‌ كه‌ خود آباد كرده‌ بود سالانه‌ به‌ چهل‌ هزار دینار بالغ‌ می‌گشت. و با این‌ حال‌ سهم‌ آن حضرت‌ از این‌ همه‌ محصول‌ در مقام‌ توزیع‌ و تخصیص‌ درآمد چنان‌ بود كه‌ گفته‌اند به‌ هنگام‌ شهادت‌ جز 700 درهم‌ از خود بجا نگذاشت. آری‌ سعادت‌ انسان‌ از مسیر تقوی‌ است‌ و تقوی، همان‌ مرام‌ علی(ع) است. اقتصاد نجات‌بخش، همان‌ مكتب‌ اوست. اما اقتصاد لیبرال‌ - سرمایه‌داری‌ چه‌ می‌گوید و نظریه‌پردازان‌ «توسعه‌ غربی» كدام‌ سو می‌روند؟ سعادت‌ یا شقاوت‌ بشر؟ بهتر است‌ پاسخ‌ این‌ سؤ‌ال‌ را از زبان‌ یكی‌ از اقتصاددانان‌ معروف‌ معاصر بشنویم:

    «علم‌ و دانش‌ از كجا می‌آید؟ انسان‌ و جامعه‌ به‌ كجا می‌روند؟ ایمانمان‌ به‌ آزادی، پیشرفت‌ و نجات‌ از طریق‌ خداوند را واگذاشتیم، چرا كه‌ نخست‌ نمایندگان‌ غریب‌ كردارش‌ بر روی‌ زمین‌ او را واگذاشتند. آنچه‌ برایمان‌ ماند اتكا به‌ عقل‌ جمعی‌ ناكامل‌ خویش‌ به‌ امید ساختن‌ جامعه‌ انسانی‌ بهتر و هر چند هنوز ناكاملی‌ بود. با این‌ همه‌ اكنون‌ چنین‌ می‌نماید كه‌ هنوز یكسره‌ تهی‌ دستیم ... و در این‌ جهان‌ ناسازگار چیزی‌ بیش‌ از آیین‌ پرستش‌ بتهایی‌ جدید برایمان‌ نمانده‌ است، بتهایی‌ كه‌ بر خلاف‌ عصر متمدن‌تر جاهلیت، حتی‌ مظهر چیزی‌ بیش‌ از خودشان‌ نیستند؛ نه‌ آكنده‌ از روح‌ رودخانه‌های‌ طولانی، دشت‌های‌ پهناور یا افلاك‌ رفیع، كه‌ مملو از بنزین، گلوله‌ و مواد رادیو اكتیوند؟ نوید برادری‌ و باروری‌ رؤ‌یایی‌ نمی‌ دهند؛ خصومت‌ و سترونی‌ واقعی‌ می‌آفرینند. و تازه‌ هنوز به‌ جرم‌ ایمان‌ به‌ صلابه‌مان‌ می‌كشند؛ و ما سرگرم‌ ویران‌ كردن‌ خرد خویشیم.»



    ‌منابع:
    1- ر.ك، لاژوژی، ژوزف، مكتب‌های‌ اقتصادی‌ ترجمه‌ جهانگیر افكاری، چاپ‌ اول، 1367، سازمان‌ انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی، ص‌ 135.
    2- تاریخ‌ عقاید اقتصادی، شارل‌ ژید و شارل‌ ژیست، ترجمه‌ دكتر كریم‌ سنجابی، چاپ‌ سوم، 1370، دانشگاه‌ تهران، ص‌ 2.
    3- ر.ك، همان، ص‌ 10-18.
    4- محمدعلی‌ كاتوزیان، آدام‌ اسمیت‌ و ثروت‌ ملل، چاپ‌ اول، شركت‌ سهامی‌ كتاب‌های‌ جیبی، ص‌ 74.
    5- همان، ص‌
    6- و.ت.جونز، خداوندان‌ اندیشه‌ سیاسی، ترجمه‌ علی‌ رامین، مؤ‌سسه‌ انتشارات‌ امیركبیر، تهران‌ 1362، ج‌ 2، ص‌ 490.
    7- همان، ص‌ 278.
    8- جون‌ رابینسون، فلسفه‌ اقتصادی، ترجمه‌ بایزید مردوخی، چاپ‌ دوم‌ شركت‌ سهامی‌ كتاب‌های‌ جیبی‌ 1358، ص‌ 11.
    9- محمدعلی‌ كاتوزیان، همان‌ ص‌ 176.
    10- باقر قدیری ‌اصلی، سیر اندیشه‌ اقتصادی، چاپ‌ هشتم، دانشگاه‌ تهران، ص‌ 57.
    11- محمدعلی‌ كاتوزیان، همان‌ ص‌ 180.
    12- محمدحسن‌ مشرف ‌جوادی، نگرشی‌ بر الگوی‌ مصرف‌ در جوامع‌ اسلامی، پایان‌نامه، دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس، ص‌ 6.
    13- محمدعلی‌ كاتوزیان، همان‌ ص‌ 176.
    14- فریدون‌ تفضلی، تاریخ‌ عقائد اقتصادی، انتشارات‌ دانشگاه‌ ملی‌ ایران، 1356، ص‌ 193.
    15- همان، ص‌ 193.
    16- مباحثی‌ در «اقتصاد خرد» نگرش‌ اسلامی، ترجمه‌ حسین‌ صادقی، دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس، چاپ‌ اول‌ 1375، ص‌ 64.
    17- محمدعلی‌ كاتوزیان، ایدئولوژی‌ و روش‌ در اقتصاد، ترجمه‌ م. قائد، چاپ‌ سعدی، چاپ‌ اول‌ اسفند 1374، ص‌ 226.
    18- مأخذ شماره‌ 13، همان‌ صفحه.
    19- شهید مطهری، انسان‌ و ایمان، انتشارات‌ صدرا، ص‌ 56.
    20- همان، ص‌ 25.
    21- همان، ص‌ 32.
    22- باقر قدیری ‌اصل، همان، ص‌ 120.
    23- جون‌ رابینسون، همان‌ ص‌ 80-81.
    24- شهید مطهری، همان، ص‌ 30.
    25- ر.ك، موسی ‌غنی‌نژاد، معرفت‌شناسی‌ علم‌ اقتصاد، مؤ‌سسه‌ عالی‌ پژوهش‌ در برنامه‌ریزی‌ و توسعه، چاپ‌ اول‌ 1376، ص‌ 67.
    26- محمدعلی‌ كاتوزیان، همان، ص‌ 216.
    27- حسین‌ نمازی،نظام‌های ‌اقتصادی، انتشارات‌ دانشگاه‌ شهید بهشتی، چاپ‌ اول‌ 1374،ص‌ 123.
    28- همان، ص‌ 77، به‌ نقل‌ از نظام‌های‌ اقتصادی، لاژوژی، ترجمه‌ ضیأالدین‌ شجاعی، ص‌ 41.
    29- همان، ص‌ 78، به‌ نقل‌ از همان، ص‌ 42.
    30- ای.ر.هانت، تكامل‌ نهادها و ایدئولوژی‌های‌ اقتصادی، ترجمه‌ سهراب‌ بهزاد، شركت‌ سهامی‌ كتاب‌های‌ جیبی، چاپ‌ اول‌ 1358، ص‌ 117.
    31- همان، ص‌ 126.
    32- همان، ص‌ 126.
    33- همان، ص‌ 137.
    34- همان، ص‌ 139.
    35- ر.ك، به‌ درآمدی‌ بر اسلام، توسعه‌ و ایران، سلیمان‌ خاكیان، ص‌ 49.
    36- ای. ك‌ هانت، همان‌ ص‌ 134.
    37- حسین‌ نمازی، همان، ص‌ 132.
    38- همان، ص‌ 132 به‌ نقل‌ از لاژوژی، سرمایه‌داری‌ ص‌ 145 و گ. میردال، مبارزه‌طلبی‌ جهان‌ فقیر 1971.
    39- محمدعلی‌ كاتوزیان، همان، ص‌ 149.
    40- همان، ص‌ 148.
    41- ای.ك‌ هانت، همان، ص‌ 118.
    42- همان، ص‌ 142.
    43- موسی‌ غنی‌نژاد، همان، ص‌ 146.
    44- باقر قدیری ‌اصل، ص‌ 232-234.
    45- محمدعلی‌ كاتوزیان، همان، ص‌ 209.

    برچسب‌ها: نظام سرمایه‌داری غرب؛
    نویسنده: سیدرضا حسینی

    منبع چاپی: فصلنامه كتاب نقد . شماره 11 . تابستان 1378
    پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی