ارتباط با ماجستجوآرشیو پیشرفتهنسخه سریعتلکس رهبریویژه نامه هاصفحه اصلی
    RSS دیگران
    صفحه اصلیRSS سایت رهبریدرباره سایت رهبریتماس با مازبانهای دیگر
    امروز چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۳
    • يادداشت
    • گفتگو
    • خاطره
    • گزارش
    • پرونده
    • صفحات ویژه‌
    • مقالات جستار
    1386/02/01نسخه قابل چاپ

    مهندسی توليد قدرت نظامی

    چكيده:
    مقاله حاضر تحت عنوان «مهندسی توليد قدرت نظامی» به بررسی ارزش و نقش عواملی همچون هدفمند كردن سازمان و ساختار نظامی، مكانيزم تصميم و پياده‌سازی، ضوابط، آيين‌ها و رويه‌ها در توليد قدرت نظامی می‌پردازد، و با در نظر گرفتن مهمترين كاركردهای قدرت نظامی در پشتيبانی از سياست‌های امنيت ملی، نمادين شدن قدرت و غيرت ملی و در نهايت نماد قدرت و بازدارندگی و دفع شر را بيان می‌كند و به اين امر توجه دارد كه در عصر ظهور پرشتاب انقلاب فناوری اطلاعات، «توليد انبوه» جای خود را به توليد «مناسب‌تر» و «كارآيی» با معيار توانايی و قابليت مطلوب و تشخيص‌دهنده‌تر داده است، در اين مقاله اين سئوال مطرح می‌گردد كه ارتباط نظام «مهندسی توليد قدرت نظامی» با كاركردهای قدرت نظامی چيست؟ و نتيجه اينكه مهندسی توليد قدرت نظامی با به كارگيری مؤلفه‌های «نرم‌افزاری» و «سخت‌افزاری» خاص، حاصل شده و شرايطی را به وجود می‌آورد كه اين قدرت برای تحصيل اهداف خود قابليت ويژه‌ای را كسب نمايد.

    واژگان كليدی:
     مهندسی قدرت، توليد قدرت، قدرت نظامی، سازه قدرت، تصميم‌سازی.

    مقدمه:
    «هيچ ملتی نمی‌تواند انتظار داشته باشد كه در حالی كه ضعيف و ناتوان است و قادر بر دفاع از خودش نيست، ديگران به او چشم طمع نورزند و نخواهند از او سو‌ء ‌استفاده كنند، قدرتمند شد.»1 «يك ملت اگر بخواهد سرافراز بماند. بايد قدرتمند باشد. اين قدرت در شكل نظامی آن به وسيله‌ی نيروی مسلح انجام می‌گيرد. نيروهای مسلح حصار مستحكم يك ملتند.»2 يكی از نيازهای اساسی و اوليه آدمی قدرت و حفظ امنيت فردی است. اين دو قبل از آن‌كه در قالب فلسفه‌ها و انديشه‌های انسانی يا قوانين و مقررات بشری يا احكام و حدود الهی درآيند، امری فطری و طبيعی می‌باشد و برتر از آن، امری حياتی هستند. يعنی امری كه حيات و بقاء بدان بستگی تام دارد. قدما اعتقاد دارند كه در وجود انسان نيرويی به نام نيروی «دفعيه» يا «غضبيه» و يا غضب قرار دارد كه زاينده خشم، جوش و خروش و دفاع در مقابله با ترس، خطر، ستم و بی‌عدالتی، خودسری و تجاوز و... می‌باشد و ضرورت دفاع در وجود انسان از وجود چنين نيرويی برمی‌خيزد [4و3:1]. در ساير موجودات زنده ابزار يا نيرويی كه مبدأ غضب و وسيله دفاع از حقوق و حيات آنهاست، وجود دارد. اين ابزار در وجود انسان در قالب غريزه فطری و مبداء تكوينی، يعنی غضب يا نيروی بالقوه تدافعی تجلی می‌نمايد. آنچه در اينجا به عنوان دفاع مورد نظر است، دفاع در برابر خطرات و تهديداتی است كه مبتنی بر نيروی دفعيه يا غضبيه بوده و حيات انسان يا جامعه انسانی را تهديد می‌كنند. انديشه نظامی، دفاعی و امنيتی به دليل اينكه امری انسانی است، علاوه بر هميشگی بودن، «همگانی» و «همه‌جايی» نيز می‌باشد، زيرا آدميان در درون جوامع زندگی می‌كنند و در اين جوامع، ضرورت بررسی و طرح امور نظامی به شكل اساسی و منسجم ظاهر می‌شود، همچنين انديشه نظامی و دفاعی و امنيتی به دليل انسانی بودن، راهگشای انسان در زندگانی او می‌باشد.

    مسأله تحقيق:
    قدرت نظامی يكی از ابزارها و ساز‌كارهای كشورداری است كه از قرون گذشته مورد توجه حكومت‌ها و صاحبنظران بوده و در عصر حاضر نيز كه قدرت نظامی با ديدگاه‌های مختلفی مورد تجزيه و تحليل قرار می‌گيرد همچنان و بلكه با اهميتی بيشتر مفهوم خود را حفظ و در گونه فناورانه تقويت كرده است؛ به گونه‌ای كه به دليل نقشی كه در ايجاد بازدارندگی از تهديد و مقابله با آن برای كشورها دارد به عنوان مهمترين مؤلفه قدرت در تأمين و حفاظت از منافع امنيت ملی، به شمار می‌رود. به دليل تحولاتی كه پيشرفت فناوری نظامی در عرصه‌های عمليات نظامی به وجود آورده، آمادگی دائمی نيروهای مسلح با ساختار و تشكيلاتی متناسب و كارآزموده، مستلزم «مهندسی توليد قدرت نظامی» است؛ لذا اين سئوال مطرح است كه بين عواملی كه در شكل‌گيری و مديريت قدرت نظامی نقش دارند، مهندسی توليد اين قدرت از چه جايگاه و اهميتی برخوردار می‌باشد و اين فرضيه مطرح است كه ايجاد سازوكار تغيير در نگرش در توليد قدرت نظامی اجتناب‌ناپذير و ضروری می‌باشد و در غير اين صورت علاوه بر اينكه هزينه‌ها افزايش می‌يابد، قدرت نظامی نيز كارآيی لازم را نخواهد داشت.

    اهميت و ضرورت تحقيق:
    سير تحولات صنعت نظامی و پيشرفت روز‌افزون تكنولوژی و تجهيزات نظامی افق‌های جديدی را به روی صاحبنظران نظامی در مهندسی توليد قدرت نظامی از راههای مختلفی كه به اختصار در اين مقاله به آنها اشاره می‌شود باز كرده است، چرا كه امروزه صرف داشتن قدرت نظامی به تنهايی در تأمين اهداف مورد نظر نمی‌تواند بهره كافی را داشته باشد فلذا در امتداد پيشرفت تكنولوژی، مهندسی و معماری توليد قدرت ضرورت می‌يابد و اهميت موضوع تحقيق نيز از همين‌جا ناشی می‌شود اين مقاله از نظر علمی به نحوه مهندسی توليد قدرت نظامی پرداخته و می‌تواند مورد بهره‌برداری كاربردی متوليان نيروهای مسلح كشور باشد.

    روش تحقيق:
    در اين تحقيق، به منظور گردآوری اطلاعات از روش كتابخانه‌ای و در تحليل اطلاعات از روش كيفی استفاده شده و روش تحقيق نيز، توصيفی است.

    تعريف متغيرهای مسأله تحقيق:
    الف)
    مهندسی قدرت نظامی:
    فرآيندی سازمان‌يافته و كاركرد‌گرا و خلاقيت محور است كه با استفاده از ابزارهای «نرم و سخت» بيشترين توليد توان نظامی با قابليت‌های ويژه را دارد.

    ب) قدرت نظامی:
    توانايی يك ملت برای پاسداری از وطن، حفاظت از منافع كلی، كمك به متحدان و نيل به اهداف مورد نظر.

    ج) سازه قدرت:
    مولفه‌هايی از جمله جغرافيا، نيروی انسانی، روحيه، وفاداری، اطلاعات‌پذيری، انضباط، آموزش، تجهيزات و امكانات، فناوری، فرماندهی كارآمد، لجستيك فعال، توان بسيج در زمينه‌های مختلف، مردمی بودن، مهارت و تخصص، قدرت حفظ و توليد اطلاعات، ساختار و تشكيلات اصولی، عضويت در پيمان‌های منطقه‌ای و بين‌المللی.

    د) تصميم‌سازی:
    فرآيندی از يك مسئله خاص كه از آن به نام شيوه حل مسئله نيز نام برده می‌شود.

    مبانی نظری و ادبيات موضوع:
    1ـ مديريت هدف، مساله امروز در سازمان‌های نظامی
    از پايان جنگ جهانی دوم، در تشكيلات نيروهای مسلح بيشتر كشورهای پيشرفته، تغييرات بنيادينی صورت گرفته و نيروهای مسلح حجيمی كه شهروندان را برای جنگ بسيج و سازماندهی می‌كرد، اكنون به واحدهای نظامی كوچكی تبديل شده‌اند كه نيروها يا كاركنان حرفه‌ای را در خود جای داده است. تمرينات و عمليات نظامی و رزمی، اشتغال اصلی و اول اين افراد می‌باشد. اما اين تحول در همه كشورها به يكسان صورت نگرفته‌ است. شواهد و نمونه‌های بارز از اين روند انتقالی را می‌توان در نيروهای مسلح كشورهای پيشرفته مشاهده كرد. در همه اين كشورها تقسيم كار نظامی رشد پيدا كرده و پيچيده‌تر شده است. اتكا به سربازان حرفه‌ای و آموزش ديده از ويژگی‌های مشترك ساختاری نيروهای مسلح اين كشورها می‌باشد. زيرا دفاع مناسب در برابر سيستم‌های تهاجمی پيشرفته، آمادگی دائمی نيروهای مسلح را می‌طلبد. به دليل تحولاتی كه پيشرفت فناوری نظامی در عرصه‌های عمليات نظامی به وجود آورده، اكنون در مقايسه با گذشته، زمان بسيار كمتری برای بسيج شهروندان جهت شركت در جنگ لازم است. بسيج و آمادگی دائمی نيروهای مسلح، مستلزم وجود يك ساختار و تشكيلات متناسب و نيروی كار‌آزموده و حرفه‌ای است و به همين دليل نيروهای مسلح بايد دارای آن‌چنان سازمان نظامی باشند كه از ابعاد بسيار گسترده و تقسيم كار برخوردار گردند. اين نيرو كه در زمان صلح در حالت آمادگی و بازدارندگی می‌باشد، در صورت لزوم با حداكثر قوا و در حداقل زمان بسيج شده و آماده جنگ می‌شود. هدف راهبرد اين نيرو، كسب پيروزی در صحنه نبرد است.

    ولی مسأله‌ی اصلی اين است كه اين موضوع چرا در كل نيروهای مصلح قابل پياده‌سازی نيست يا به آن بی‌اعتنايی می‌شود؟ مهندسی اين قدرت در برخی جايگاه‌ها سبب تحول و در برخی موارد با مقاومت فرماندهان مواجه می‌شود؟ اين تنگنا آيا در حوزه انديشه و يا حوزه فرماندهی جای دارد؟ نيروی مسلح كارآمد يك تشكيلات نظامی حرفه‌ای، دائمی و به شدت تجهيز شده می‌باشد [20 ـ 21]. ويژگی بارز اين نيرو، تقسيم كار پيچيده آن است كه به همين دليل اتكای كمتری به سرباز موقت دارد. هدف راهبرد اين نيرو، جلوگيری از آغاز جنگ و در صورت بروز آن، استفاده حداقل نيرو برای نيل به پيروزی قاطع است. به لحاظ تاريخی، دو عامل می‌تواند توضيح‌دهنده‌ی نفوذ اين‌گونه از مهندسی ساخت و انتقال از نيروی مسلح توده‌ای به نيرو مسلح حرفه‌ای باشد. [3:105]

    نخستين عامل به منطق جنگ بازمی‌گردد. در اين حالت، وجود يك ارتش دائمی برای جلوگيری از وقوع جنگ ضروری است و لازمه اين امر نيز، تلقی نظامی‌گری به مثابه يك حرفه تمام وقت می‌باشد؛ لذا در كشورهای پيشرفته و بزرگ ضرورت نگاهداری يك ارتش بزرگ و توده‌ای بسيار كاهش يافته و جای آن را يك نيروی مسلح كوچك، داوطلب و بسيار حرفه‌ای و كار‌آزموده گرفته است. دومين عامل، گرايش‌های اجتماعی ـ فرهنگی ناشی از پيدايش جوامع صنعتی پيشرفته می‌باشد. در جوامع صنعتی اواخر قرن بيستم كه در آنها بخش خدمات، بخش مسلط اقتصاد محسوب می‌شود، وضع فرق می‌كند. تأكيد بر آموزش عالی، بهره‌مندی از فرصت‌های مساوی و برتری ارزش‌های فردی در اين جوامع، از اصول بنيادين به شمار می‌رود. در اين كشورها، نظامی‌گری يك شيوه زندگی محسوب می‌شود. هدفی را كه اركان مختلف دولت با تأسيس گروه‌های نظامی تعقيب می‌كنند عمدتاً چيزی جز تأمين منافع نمی‌باشد. با توجه به اين امر كه در روند تأمين امنيت، ثبات حكومت در مقابل تهديدات خارجی و  داخلی در اولويت قرار می‌گيرد. ساختمان و ساز‌كار شكل‌گيری و فعاليت آن بسيار حائز اهميت است.

    نهادينه كردن سازمان ارتش به گروهها و دسته‌های رزمی و غير رزمی و درجات گوناگون و تفكيك و جدايی فعاليت‌ها به بخش‌های خاص، همگی به گونه‌ای در مهندسی اين قدرت و بنا بر اهداف حكومت سازماندهی می‌شود. از اين‌رو، بين ارتش با ديگر سازمان‌های درون جامعه يا گروه‌بندی اجتماعی ديگر به واسطه ماهيت و نوع قدرت برخاسته از آن بايد فرق گذاشت. سازمان ارتش از لحاظ ساخت داخلی دارای مشخصه‌هايی است و براساس نوع فعاليت به درجات و گروهای مختلف تقسيم می‌شود. ارتش دارای مشخصه‌های مشتركی نيز با ساير سازمان‌ها می‌باشد، از جمله می‌توان به تعداد نيروهای انسانی و ساختار آنها اشاره كرد. در عين حال ارتش با ساير سازمان‌ها دارای نكات متمايزی نيز هست. تأكيد بر كاربرد درجات و مدارج مختلف توسط نشانه‌ها و صدور دستورات جهت برقراری رابطه‌ی رشته‌های مختلف با يكديگر و كلاً عوامل شاخ و برگ‌دار و تفصيلی برای تمام جوانب زندگی اعضای سازمان از جمله مسائلی است كه سازمان ارتش را از يكديگر سازمان‌ها متمايز می‌سازد، همچنين نوع انضباط حاكم، جزء لاينفك هسته اصلی تمام سازمان‌های نظامی بوده و از مهمترين موضوعات و مسائل مورد بررسی علوم نظامی به شمار می‌آيد. فرماندهی واحدهای نظامی نخست با تقسيم قدرت و صلاحيت در درون سازمان رسمی تنظيم می‌گردد. در ميان گروه‌های مختلف و مدارج خدمت روابط فرماندهی و فرمانبری به وجود می‌آيد و سعی می‌شود اين روابط با تعميم ارزش‌ها و اعمال مجازاتها حفظ گردد. از ميان عوامل بسياری كه بر توانايی ارتش برای تبديل و تحول منابع به قابليت عملياتی تأثير می‌گذارد، مهم‌ترين آنها عبارتند از:

    1. تهديدهايی كه يك كشور را در معرض خطر قرار می‌دهد و راهبردهای تهيه و تعيين‌شده برای رويارويی با چنين تهديدها؛
    2. ساختار روابط ارتش با جامعه و غير نظاميان كه شامل دستيابی به رهبری ملی است و از اين طريق درك اهداف تغيير‌يابنده‌ی ملی، ايجاد آمادگی و ظرفيت برای فراهم كردن و جذب منابع اضافی و نيز به دست آوردن آزادی برای عمليات ضروری، برای ارتش امكان‌پذير می‌گردد؛
    3. ميزان و شدت روابط ارتش با نيروهای مسلح خارجی كه تعيين‌كننده دسترسی به نيروهای مسلح ديگر كشورها و فرصت‌های احتمالی برای آموزش؛ تلفيق و تحليل است؛
    4. ماهيت دكترين، آموزش و سازماندهی نيروهای نظامی كه مانند يك چسب، منابع خام نظامی را به يكديگر وصل كرده و آنها را به شكل‌های اجتماعی مؤثر و تجربيات و عمليات رزمی، تبديل می‌كند.[3:152]

    2 ـ مكانيزم تصميم و پياده‌سازی
    تصميم‌سازی فرآيندی است مربوط به يك مسئله خاص كه از آن به نام شيوه حل مسئله نيز ياد می‌شود. فارغ از ماهيت تصميم و سطحی از سازمان كه در آن تصميم‌سازی می‌شود، تصميم زمانی مؤثر خواهد بود كه:
    1. از سوی كسانی كه بايستی آن را اجرا كنند مورد قبول و پشتيبانی قرار گرفته باشد.
    2. تصميم متخذه قابل اجرا باشد.
    3. هدف مورد نظر قابل حصول باشد. به بيان ديگر، يك تصميم راهبردی مؤثر، آن تصميمی است كه راهبرد مورد نظر را تحقق ببخشد.[4:82]

    تصميم‌سازی نظامی انتخاب راه‌كاری مشخص برای اجرای مأموريت، از ميان مجموعه‌ای از راه‌كارهای متعدد است و مشتمل بر درك و فهم و همچنين ترتيب و توالی تصميم‌ها می‌باشد. تصميم‌گيری‌های ابزارهايی هستند كه فرمانده به وسيله‌ی آن تصور و تصوير خود را از نتيجه‌ی نهايی يك امر، در قالب اعمال بيان می‌كند. تصميم‌گيری نظامی هم علم است و هم هنر، بسياری از جنبه‌های عمليات نظامی مانند: حركات عده‌ها، مصرف سوخت و تأثير سلاح و... قابليت كمی و عددی دارند. از اين‌رو، بخش‌ علمی جنگ را تشكيل می‌دهند. ساير جنبه‌ها برای مثال: تأثير رهبری، پيچيدگی عمليات و عدم اطمينان و آگاهی از قصد و نيت دشمن و نظير اينها به جنبه‌های هنری جنگ تعلق دارند. تصميم‌گيری نظامی امر پيچيده‌ای است ولی می‌توان با اتخاذ يك فرآيند مناسب و بهره‌گيری از اطلاعات و تجارب گذشته، روشهای دفاعی، امكانات متعدد فناوری و شناسايی تهديدها، ساده‌تر كرد.  در فرآيند هفت‌گانه تصميم‌گيری، در شرايط مختلف، بازنگری برآوردها كاری ضروری است كه نه تنها برای پشتيبانی از فرآيند طرح‌ريزی عملياتی، بلكه در طول اجرای مأموريت هم تهيه می‌شود. [10:65] در عرصه‌ی در حال تغيير و تحول سياست جهان و روابط بين‌الملل، مهمترين مباحث تصميم‌‌سازی، تصميمات در مورد مسائل دفاعی و امنيتی كشورها تحت عنوان تصميمات راهبردی است كه معمولاً بخش عمده‌ای از منابع ملی را به خود اختصاص می‌دهد و از همين‌رو در تخصيص اين منابع می‌بايست از روش‌ها و تكنيك‌های علمی بهره‌برداری نمود.
    طرح‌ريزی و تصميم‌گيری راهبردی دفاعی ـ امنيتی و تدوين راهبرد نظامی در اكثر كشورهای پيشرفته جهان با يك فرآيند علمی و عقلايی تحت عنوان نظام مديريت راهبردی دفاعی يا طرح‌ريزی جامع، معمولاً با اندكی تفاوت انجام می‌گيرد.

    در اين كشورها براساس فرآيند مربوطه، اهداف و سياست‌های ملی تعيين می‌شوند و سپس شورای عالی امنيت ملی كه در بيشتر كشورها تحت همين نام و عنوان به طور قانونی وجود دارد، پس از تشخيص و تجزيه و تحليل تهديدات داخلی و خارجی، اهداف و سياست‌های دفاعی ـ امنيتی كشور را براساس اهداف و سياست‌های ملی برای مقابله با تهديدات تبيين شده و تعيين می‌كند و سپس راهنمای سياسی طرح‌ريزی را به منظور هدايت سازمان‌های اجرايی علاوه بر معرفی تهديد معمولاً مفروضات لازم برای طرح‌ريزی‌های بلند‌مدت، از جمله فشارها و فرصت‌های بين‌المللی در مقابل تهديد تعيين شده معرفی می‌شوند و با اعلام اهداف و سياست‌های دفاعی ـ امنيتی، مأموريت سازمان‌های اجرايی و سهم بودجه اين سازمان‌ها از توليد ناخالص داخلی تعيين و ابلاغ می‌شود و منابع مجاز برای تهيه و خريد تسليحات دفاعی مورد نياز نيروهای مسلح نيز معرفی می‌گردد. در كشورهايی كه دارای نظام طرح‌ريزی راهبردی دفاعی ـ امنيتی می‌باشند، در بالاترين رده ستادی نيروهای مسلح، پس از دريافت راهنمای سياسی طرح‌ريزی، شورای تدوين راهبرد نظامی با حضور فرماندهان نيروها تشكيل می‌شود و با بهره‌گيری از نتايج مطالعات انجام شده و در مورد مؤلفه‌ای قدرت ملی و روند تحولات آينده اوضاع كشور در ابعاد مختلف سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی و همچنين با توجه به برآورد اطلاعات راهبردی كشور هدف(تهديد خارجی) كه در آن نقاط قوت و قابليت‌ها، نقاط ضعف و آسيب‌پذيری‌ها، نيات و متحمل‌ترين راهكار دشمن و زمان، مكان و مدت درگيری پيش‌بينی و تعيين شده‌آند، راهبرد نظامی نيروهای مسلح طرح‌ريزی و تدوين می‌شود.

    در گام اول از فرآيند طرح‌ريزی راهبرد نظامی، پس از تجزيه و تحليل تهديد و رسيدن به نيات و متحمل‌ترين راه‌كار دشمن، به منظور فراهم آوردن زمينه‌های مناسب برای تهيه طرح‌های عملياتی نيروهای سه‌گانه زمينی، هوايی و دريايی و هماهنگ كردن فعاليت‌های اين نيروها برای مقابله با دشمن و همچنين برای حداكثر بهره‌برداری از نقاط قوت و قابليت‌های نظامی موجود در مقابل نقاط ضعف و آسيب‌پذيری‌های دشمن، اهداف نظامی براساس اهداف دفاعی ـ امنيتی تعيين شده در راهنمای سياسی طرح‌ريزی شورای عالی امنيت ملی تعيين می‌شوند. بديهی است اين اهداف بايد به نحوی تعيين شوند كه در صورت تحقيق از يك‌سو نقاط ضعف و آسيب‌پذيری نيروهای خودی را برطرف نمايند و از سوی ديگر نقاط قوت و قابليت‌های دشمن را خنثی كنند و اهداف دفاعی ـ امنيتی كشور را تحقق بخشند. در گام دوم از فرآيند تصميم‌سازی و طرح‌ريزی راهبرد نظامی می‌بايست با توجه به قابليت‌های نظامی موجود و بنيه دفاعی كشور، تدابير راهبردی نظامی جهت نيل به اهداف نظامی تعيين‌شده، طراحی و تبيين شوند و در گام‌های بعدی اين فرآيند نيز ابتدا براساس تدابير اتخاذ شده، مأموريت خاص هر نيرو برای اجرای تدابير و مقابله با تهديد، تعيين می‌شوند و سپس ساختار سازمانی كه رابطه تنگاتنگی با راهبرد دارد و سيستم‌های عمده جنگ‌افزار و تجهيزات نظامی لازم برای اجرای مأموريت واگذاری به هر نيرو انتخاب و پيشنهاد می‌شوند.[6:23] فرآيند تصميم‌سازی و تدوين راهبرد نظامی بخشی از نظام مديريت راهبردی دفاعی ـ امنيتی كشور است كه مجموعاً يك جريان مستمر و متعامل چند‌جانبه را با فرآيند جمع‌آوری، تجزيه و تحليل، تفسير و نتيجه‌گيری از اطلاعات راهبردی محيط ملی، محيط بين‌الملل و روند تحولات آينده تشكيل می‌دهند.

    تصميم‌سازان، ساختار سازمانی نيروهای مسلح خود را در قالب و چارچوب اين نظام طرح‌ريزی و براساس گام‌های متوالی آن طراحی می‌نمايند و سيستم‌های نه‌گانه درگير در رزم آنها، به خصوص سيستم‌های جنگ‌افزار و اقلام عمده دفاعی مورد نيازشان را كه می‌بايست از آخرين و پيشرفته‌ترين تكنولوژی‌های تسليحاتی موجود برخوردار باشند و لاجرم هزينه‌های سنگينی را طلب می‌كنند، نيز می‌بايست در فرآيند همين نظام و براساس ساختارهای نيرويی كه در قالب اين فرآيند طرح‌ريزی، انتخاب می‌شوند، تعيين و پيشنهاد می‌كنند. مسلماً ساختار سازمانی نيروهای مسلح و سيستم‌ةای جنگ‌افزار و اقلام عمده دفاعی آنها كه در فرآيند اين نيروهای مسلح و سيستم‌ةای جنگ‌افزار و اقلام عمده دفاعی آنها كه در فرآيند اين نظام طرح‌ريزی، تدوين و برگزيده می‌شوند، نيروهای مسلحی را ايجاد خواهند كرد كه متناسب با شرايط موجود پاسخگوی تهديدات داخلی و خارجی امروز و دارای قابليت انعطاف و انطباق با شرايط آينده خواهند بود.[23:همان]

    3ـ ضوابط، آيين‌ها و رويه‌ها:
    يكی از مهمترين اموری كه همواره مورد تأييد اهل فن است ايجاد نگرش‌ها، خط‌مشی‌ها و سياستگذاری‌های دور‌برد در سطح نيروهای مسلح است تا در چارچوب آن اقدامات جاری و اجرايی جهت‌گيری مطلوب پيدا كند و از تصميم‌گيری‌های مقطعی، رفتارهای انفعالی، اتلاف منابع و زمان پرهيز شود و موجی افزايش بهره‌وری گردد و نهايتاً توان رزمی نيروهای مسلح در مقابله با تهديدات و تأمين اهداف دفاعی ـ امنيتی افزايش يابد. از اين‌رو سازمانی اثر‌بخش است كه از لحاظ كمی و كيفی از ضوابط و رويه‌های اثر‌بخشی در سامانه خود برخوردار بوده، در جهت نيل به اهداف و كسب بهينه آن گام‌های بلندتر و مؤثرتری بردارد. در اين نگرش فرض بر آن است كه سازمان‌ها دارای ماهيتی عقلايی و هدف‌گرا هستند و اهداف خود را در آئين‌ها و دستورالعمل‌های سازمانی گنجانيده‌اند.[7:53]

    بديهی است همواره از سوی ستادهای نيروهای مسلح، طرح‌ها، روش‌ها، دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌های مختلف سازماندهی، پرسنلی، لجستيكی، اطلاعاتی، عملياتی و... تدوين و به مورد اجرا گذاشته می‌شوند و بدين طريق تفكر و دكترين در سطح نيروهای مسلح جايگاه و ارزش مطلوب خود را يافته و نظام‌های اجرايی با تدوين طرح‌ها و روش‌های مذكور درصدد تدوين برنامه‌های بلند‌مدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت خود خواهند بود، لذا سياست‌ها، دكترين، راهبردها، طرح‌ای راهبردی و نهايتاً برنامه‌های دراز‌مدت مستلزم تدوين دستورالعمل اجرايی برای هر يك از موارد فوق می‌باشند. آيئن‌نامه‌ها به منظور هماهنگی، يكنواخت‌سازی و همچنين استاندارد كردن و ايجاد همگونی در مراحل عملی برای هر اقدامی است كه در نيروهای مسلح تهيه و تدوين ميشوند. هدف اين آئين‌نامه‌ها طرح‌ريزی و برنامه‌ريزی مراحل اجرايی اقدامات (تهيه، توزيع، نگهداری و...) است. اسنادی كه در قالب آئين‌نامه‌ها، روش‌ها و دستورالعمل‌ها تهيه و بعضاً مبنای ايجاد مقررات و ضوابط اجرايی مأموريت قرار می‌گيرند حاصل انديشه، تجربه و تلاش پيگير ساليان متمادی بوده و دارای اهميت ويژه‌ای هستند و در واقع هويت و تداوم اقدامات هر سازمان متكی به وجود همين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست. بديهی است در مسير تحولات و دگرگونی‌هايی كه در طول حيات يك سازمان ايجاد می‌گردد، سوابق با ارزشی در راستای انجام مأموريت مؤثر بوده و لذا با توجه به گستردگی سازمان‌ها و بالا رفتن حجم اقدامات جاری، گردش صحيح امور سازمان و روشن بودن شرح وظائف و روش‌های جاری، ايجاب می‌نمايد اسناد فوق طبق ضوابط و مقررات خاص و به طور منظم حفظ و به هنگام ضرورت، از آن استفاده شود.

    بر اين اساس، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موضوعی تدوين گرديده تا با مدنظر قرار دادن مفاد آنها، هر سازمان و ساختار نظامی و يا حتی غير‌نظامی به طور هماهنگ و يكنواخت به آن مراجعه نموده و از آن بهره‌برداری كند. با مشخص شدن اهميت و حساسيت آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در پيشبرد و تقويت تشكيلات سازمانی و تحقق اهداف آن، انجام هرگونه اقدام مغاير با ضوابط و مقررات و در واقع غير مسئولانه، رشته وابستگی تشكيلات نظامی را با حلقه‌های مربوطه قطع می‌كند و روند انجام صحيح اقدامات را مختل و يا كند خواهند نمود و سازمان برای هرگونه بی‌توجهی و بی‌تدبيری در اين زمينه بايستی بهای گزافی بپردازد و منابع زيادی را صرف نمايند. آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها يك روش سيستماتيك را كه به موجب آن راه رسيدن به هدف‌ها و مقاصد كلی براساس استانداردهای واقعی روشن و مشخص می‌گردد و بهترين راه‌كار برای نيل به هدف‌ها در چارچوب يك برنامه زمان‌بندی منطقی انتخاب و برگزيده می‌شود، فراهم آورند. در نگرش سيستم‌ها، تنها به اهداف غايی سازمان تكيه نمی‌شود، بلكه به ابزارها و لوازم و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حصول به هدف نيز تاكيد می‌شود. به عبارتی در اين نگرش ميزان كسب منابع و امكانات مورد نياز سازمان، معيار اثر‌بخشی ضوابط و رويه‌ها است. [7:53]

    آئين‌نامه‌ و دستورالعمل با توجه به ماهيت انعطاف‌پذيری كه دارد باعث پويايی و رشد تشكيلات نظامی خواهد شد به گونه‌ای كه روند امور مطابق با تغييرات روز در آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اعمال و باعث پويايی مجموعه می گردد. آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در سيستم‌ طراحی راهبردی نيز از اهميت زيادی برخوردارند. چرا كه از طريق آئين‌نامه‌ها می‌توان نيازمندی‌های نظامی و شرايط عملياتی هر يك از نيروها و يگانها را در وضعيت‌های مختلف در آينده پيش‌بينی كرد و البته قابليت پيش‌بينی و طراحی در آينده در كارايی و اثر‌گذاری سيستم طراحی راهبردی بسيار مهم است. هر‌قدر نيروها بهتر بتوانند آينده را پيش‌بينی و برنامه‌ريزی كنند اين سيستم بهتر می‌تواند افراد و تجهيزات مناسب را در يك ظرف زمانی محدود تامين كند. آئين‌نامه‌ها با ارائه مطالبی مانند خط‌مشی‌ آينده نظامی، توصيه‌هايی در مورد آماده‌سازی نظامی در آينده، طرح‌های بلند‌مدت و ترسيم فضای محتمل امنيتی، اين امكان را به وجود می‌آورند كه ارتش متناسب با شرايط آينده به وجود آورده شود و اطمينان به وجود آيد كه از همه منابع به بهترين وجه برای تامين و تجهيز آن استفاده شده است.[8:128]

    4ـ روابط و آئين‌های هماهنگی:
    كيفيت سيستم‌های تسليحاتی را بدون در نظر گرفتن يك بعد كيفی ديگر يعنی نيروی انسانی موجود برای به‌كارگيری سلاح‌ها، نمی‌توان مورد تجزيه و تحليل قرار داد. آشكارا هر چه كيفيت آموزش نيروی انسانی، بالاتر باشد آنها بهتر می‌توانند از سيستم‌های تسليحاتی پيچيده در محيط بسيار آشفته ميدان نبرد مدرن استفاده كنند. در اين چارچوب، تنها بحثی محدود پيرامون اين مسئله امكان‌پذير خواهد بود. اغلب هر چه سيستم‌های تسليحاتی پيچيده‌تر می‌شوند، منظورهای بيشتری را می‌توانند برآورده سازند. يعنی اين‌كه از يك جنگنده بمب‌افكن می‌توان برای رهگيری، مأموريت‌های بمباران، پشتيبانی هوا به زمين و شناسايی استفاده كرد. هر چه عملياتی كه بايد آنها به‌طور همزمان انجام دهند، بيشتر باشد كيفيت نيروی انسانی لازم برای به كارگيری چنين سيستمی بايد بالاتر رود. ماهيت يك جامعه نيز می‌تواند بر قدرت نظامی ايجاد شده در آن جامعه بسيار تأثير داشته باشد.[9:32و18:27] برای درك سياست‌ها و نحوه عملكرد سازمان‌های نظامی بايد از محدوده شيوه‌های سنتی برآورد تهديد فراتر رفت. با اعمال اين سياست‌ها، سازمان‌های نظامی، منابع متنوعی را در جهت ايجاد و افزايش توان نظامی به كار می‌گيرند. مهمترين منابع در اين زمينه سرمايه‌گذاری دولتی، فناوری وارداتی و سرمايه انسانی داخلی می‌باشد.

    كشورهايی كه برای آمادگی نظامی اهميت قائلند، در زمينه سرمايه‌گذاری نظامی نيز ترديدی ندارند. نكته مهم اين است كه آيا سرمايه‌ها بايد صرف فناوری وارداتی گردد يا اين‌كه برای «تحقيق و توسعه» مصرف شود. در همين راستا جذب مطلوب فناوری وارداتی و استفاده صحيح از اين فناوری‌ها توسط سرمايه‌های انسانی داخلی، می‌تواند محدوديت‌های واردات فناوری را جبران كند. بنابراين دو عامل مورد بحث(تحقيق و توسعه و واردات فناوری) در شرايط دستيابی اين كشورها به فناوری نظامی و دو منظوره دخالت خواهند داشت كه اساس فناوری نظامی كشورها به سبب موانع بوروكراتيك و ايدئولوژيكی محدود می‌باشد. معظلات ديگری نظير ضعف در تصميم‌گيری و يا تاكيد در مورد جايگزينی فناوری وارداتی و عوامل محدود‌كننده فرهنگی نيز در اين محدوديت نقش دارند.[10:32]

    ساختار عمليات نظامی
    بدون شك نظام‌ها برای كسب توان نظامی، تجهيز نيروهای نظامی و امنيت داخلی، نيازمند توانمندی اقتصادی هستند. ضمن اين‌كه، ضرورت تأمين امنيت منابع طبيعی حساس، بخش مهمی از راهبرد دفاعی را تشكيل می‌دهد كه خود اين امر ميزان و نوع خاصی از توانايی نظامی را ديكته می‌كند. كاملا روشن است كه توانمندی اقتصادی يك كشور، كيفيت نيروها و تجهيزات نظامی آن را افزايش می‌دهد؛ اشتياق درونی جمعيت برای بسيج و تعهد كاركنان جهت جانفشانی و ايثار به خاطر حكومت، جامعه و سرزمين، جايگاه ممتازی در تأمين امنيت دارد. ميزان اين علاقه به وطن و ميهن‌پرستی، در مشروعيت سياسی رژيم و همزيستی و مدارای قومی ـ مذهبی در داخل جامعه اثر می‌گذارد. علاوه بر اين، سياست خارجی و دفاعی يك كشور می‌تواند توانمندی نظامی آن را افزايش يا كاهش دهد. اقتصاد ضعيف مانع از آن می‌شود كه دولت نيروی نظامی، صنايع نظامی و تأسيسات دفاع ملی حمايت كند يا تجهيزات نظامی را از خارج خريداری نمايد.

    ساختار روابط لشكری ـ كشوری
    موجود بودن منابع راهبرد جزء حساسی از توانمندی نظامی است و يك نيروی نظامی كارآمد، نيرويی است كه بتواند اين منابع را دريافت و به طوری «تبديل» كند كه بتواند نيروی مدرنی با توانمندی مؤثر در انجام عمليات نظامی عليه انواع تهديدات دشمنان به وجود آورد. ساختار روابط لشكری ـ كشوری، متغير مهمی است كه بر فرآيند «تبديل» تأثير می‌گذارد؛ زيرا روابط بين دارندگان قدرت سياسی و نظامی هم در ايجاد نيروی نظامی و هم در استفاده‌ی مؤثر از آن نيرو تأثير می‌گذارد. ماهيت مشكل‌آفرين روابط لشكری ـ كشوری ريشه در اين حقيقت دارد كه جنگ، اغلب برای دارندگان قدرت نظامی و قدرت سياسی، تقاضاهای متضادی را ايجاد می‌كند.[154ـ3:5]

    عوامل فرهنگی
    عوامل گوناگون فرهنگی كه افزايش توان نظامی كشورها را محدود می‌كنند، موانع بزرگی در طراحی، توليد و نگهداری سيستم‌های تسليحاتی و همچنين عمليات نظامی به شمار می‌روند. [2:21] برخی از آگاهان معتقدند كه فرهنگ ديرينه ملی بر ايدئولوژی‌های نوپا و فرهنگ منحصر به فرد سازمان‌های نظامی برتری دارد و در عوض، برخی ديگر ايدئولوژی و فرهنگ سازمان‌های نظامی را بر فرهنگ ملی چيره می‌دانند. با اين حال برخی از كشورها دچار هر دو مشكل می‌باشند. در برخی ديگر از كشورها موانع افزايش توان نظامی اغلب از نوع بوروكراسی است. با همه اين اوصاف، اين كشورها قادرند بر موانع ديرينه خود فائق آيند، اگر چه سازمان‌های نظامی آنها ديرتر از ديگر اقشار و سازمان‌های دولتی به اصلاح و رفع موانع ايدئولوژيك و بوروكراتيك خواهند پرداخت. از اين ميان تعدادی از كشورها توانايی بالايی برای تعديل و اصلاح ساختار نظامی خود دارند اگر چه هنوز قدرت نظامی عمده‌ای به حساب نيايند.

    روابط نظامی ـ غير‌نظامی
    به طور كلی می‌توان گفت بهره‌برداری هر كشور از فناوری پيشرفته مستلزم برخورداری از نرخ بالای باسوادی، نظام آموزشی كارآمد و جمعيتی است كه شناخت روزآمدی از ماشين‌آلات و سيستم‌های الكترونيك داشته باشند. نظريه «سرمايه انسانی» حاكی از اين است كه كشورهای جهان سوم اغلب فاقد چنين مهارت‌هايی هستند كه به لحاظ استفاده مؤثر از تسليحات پيشرفته در مقايسه با كشورهای توسعه‌يافته از يك ضعف غير‌قابل اجتناب برخوردارند. از سوی ديگر، بعضی از كشورهای جهان سوم قادرند فناوری‌های پيچيده و پيشرفته را به نحوی مؤثر مورد استفاده قرار دهند.[1:22] به رغم كمبود نيروهای تخصصی بومی، برخی كشورها قادرند سيستم‌های پيچيده نظامی را به خوبی اداره كنند. چون‌كه از طريق بهبود عملكرد نظامی و كسب تخصص‌های لازم و اصلاح روش‌های سازمانی و اجرايی، می‌توان قابليت توانمندی‌های نظامی را افزايش داد. در حالت عادی يكی از آسيب‌های روابط نظامی ـ غير‌نظامی اين است كه رهبران غير‌نظامی تمايل  دارند به رغم نامطلوب بودن فناوری داخلی، آن را جايگزين فناوری وارداتی نمايند تا از اين طريق بتوانند فناوری داخلی را ارتقاء دهند. ولی سران نظامی چندان با آن موافق نيستند و مايلند از فناوری مطلوب وارداتی استفاده كنند. اين امر در مورد برخی از كشورها به يمن برقراری روابط منسجم‌تر با متخصصان خارجی و اقداماتی در داخل كشور برای توسعه فناوری و بهبود روابط نظامی ـ غير‌نظامی معظلات بسياری را رفع كرده است. اما چنانچه فناوری وارداتی مانع از توسعه فناوری در داخل كشور شود و در شرايط خاص كشورهای صاحب فناوری، از اين حربه برای وابستگی هر چه بيشتر كشور وارد‌كننده استفاده نمايند ضرر و زيان اين شيوه از روابط، مضاعف خواهد بود.

    در ارتباط با توسعه فناوری، مشكلات كمبود سرمايه انسانی تنها به مشكلات كمبود نيروی كار در جامعه يا كمبود نيروی انسانی برای استخدام يا انجام وظيفه ربط ندارد، بلكه مشكل سرمايه انسانی را بايد شيوه‌های گزينش متخصصان و مهندسان، نحوه آموزش و در نهايت انتخاب مشاغل مناسب برای آنها مرتبط دانست. اگر «سرمايه‌ انسانی» برخی از كشورهای بزرگ و صاحب فناوری پيشرفته مهمتر قلمداد شود و به اين حقيقت توجه شود كه در چنين شرايطی توسعه اقتصادی زمينه افزايش توان نظامی را فراهم می‌كند، كشورهای پيشرفته و قدرتمند سعی می‌نمايند از هرگونه انتقال فناوری به اين‌گونه كشورها جلوگيری كنند و اگر روابط نظامی ـ غير‌نظامی يا عملكرد سازمان‌های نظامی مهمترين گزينه باشد اعمال اصلاحات بر روند انتقال فناوری را حياتی می‌دانند. البته بايد دانست كه ماهيت اصلاحات در اين زمينه با توجه به هر يك از موارد متفاوت خواهد بود. [21: همان]

    نظام توليد صنعتی
    به دليل اينكه صنايع نظامی عمدتاً در مالكيت دولت‌ها هستند، بنابراين در توليد، انحصار وجود دارد، ولی در صنايع غير‌نظامی چون مالكيت غير‌دولتی و خصوصی مطرح است، نظام توليدی، غير‌انحصاری و رقابتی است. در صنايع نظامی از فناوری‌های بسيار پيشرفته استفاده می‌شود و در نتيجه درصدد نيروی انسانی و متخصص بسيار بالاست، در حالی كه در صنايع غير‌نظامی عمدتاً فناوری معمولی به كار گرفته می‌شود و درصدد نيروی انسانی متخصص كمتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد كه با تغيير و تحول شرايط محيطی، راهبرد دفاعی و صنعت دفاعی آنها را تحت‌تأثير قرار داده است.
    عمده‌ترين عواملی كه در تغيير شرايط مذكور مؤثر بوده‌اند عبارتند از:

    ـ جنگ يا صلح؛
    ـ كاهش يا افزايش تهديدات؛
    ـ نحوه ارزيابی تهديدات؛
    ـ ديدگاه‌های حاكم؛
    ـ نظام اقتصادی حاكم بر كشور؛
    ـ پيشرفت علوم و فناوری؛
    ـ جمعيت؛
    ـ درآمد ملی؛
    ـ افزايش يا كاهش بودجه‌های نظامی؛
    ـراهبرد توسعه صنعتی؛
    ـ راهبرد دفاعی و دكترين نظامی. [94ـ9:7]

    نتيجه‌گيری:
    به خدمت گرفتن قدرت نظامی به منظور حفاظت از منافع ملی كشور صورت می‌گيرد و توليد قدرت نظامی از طريق به كار گيری مؤلفه‌های «نرم‌افزاری و سخت‌افزاری» ويژه به دست می‌آيد. مؤلفه‌های نرم‌افزاری قدرت نظامی شامل عناصری مثل روحيه، وفاداری، انضباط، فرماندهی كارآمد، آموزش و... و مؤلفه‌های سخت‌افزاری آن عناصر از قبيل تجهيزات و امكانات، فناوری، پشتيبانی، بودجه دفاعی و... می‌باشد كه نحوه‌ی مدرن به كار گيری هر يك از اين مؤلفه‌ها و شكل دادن قدرت نظامی، خود مستلزم تغيير در نگرش سنتی و توجه به روش علمی و كاربردی و در‌واقع «مهندسی قدرت نظامی» است كه سازمان نظامی را هدفمند نموده و از اين طريق تغييرات بنيادی را در ساختار و تشكيلات نيروی نظامی به منظور حرفه‌ای كردن كاردها و كاهش هزينه‌های اقتصادی و در عين‌حال با قابليت عملياتی مؤثر و با هدف راهبردی كسب پيروزی قاطع فراهم می‌آورد. در‌واقع «مهندسی قدرت نظامی» ايجاد مكانيزم تصميم و پياده‌سازی يك فرآيند علمی و عقلايی تحت عنوان «نظام مديريت راهبردی دفاعی» يا طرح‌ريزی جامع اهداف و سياست‌های ملی در توليد قدرت نظامی را مشخص ساخته و با تدوين ضوابط و رويه‌های مورد نياز، اقدامات جاری و اجرايی، جهت‌گيری مطلوب پيدا می‌كند و از تصميم‌گيری‌های مقطعی، انفعالی، اتلاف منابع و زمان پرهيز می‌شود و توليد قدرت نظامی را در چرخه مطلوبی قرار داده، بهره‌وری از آن را افزايش می‌دهد و در نهايت با ايجاد هماهنگی در روابط و ارتباط قدرت نظامی با ساير نظام‌های موجود در جامعه، همانند نظام اقتصادی، روابط كشوری، عوامل فرهنگی، جامعه و غير‌نظاميان و توليدات صنعتی و.... شرايطی را فراهم می‌نمايد كه قدرت نظامی برای تحصيل اهداف خود، قابليت ويژه‌ای را كسب نمايد و كاركردهای قدرت نظامی در پشتيبانی از سياست‌های امنيت ملی و نمادين شدن قدرت و غيرت ملی و بازدارندگی و دفع شرّ افزايش يابد. 




    منابع و مأخذ:
    1.جمشيدی، محمد‌حسين، مبانی و تاريخ انديشه نظامی، تهران، انتشارات دانشكده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران، 1383.
    2.اريك، آرنت، ظرفيت نظامی و بروز جنگ، مترجم: شمس‌الدين مير‌ابوطالبی، محمد خوش‌قدم‌نيا، انتشارات دانشكده فرماندهی و ستاد پاسداران 1379.
    3.تليس، اشلی و ديگران، سنجش قدرت ملی در عصر فرا‌صنعتی، نشر موسسه فرهنگی مطالعات و تحقيقات بين‌المللی ابرار معاصر، تهران 1383.
    4.چگينی، حسن، رهبری راهبرد و تصميم‌گيری، فصلنامه كنترلر. چاپ ارتش ج.ا.ا، سال اول شماره 1 بهار 1375.
    5. نصيری، عزت‌الله، فرآيند تصميم‌گيری، فصلنامه خبری آموزشی فرماندهی و ستاد، شماره 19 انتشارات ارتش ج.ا.ا، تابستان 1382.
    6. دانش آشتيانی، محمد‌باقر، فرآيند نظام مديريت راهبرد دفاعی ـ امنيتی، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، شماره دهم، سال 1380
    7. مشبكی، اصغر، فصلنامه كنترلر، چاپ ارتش ج.ا.ا، سال اول، شماره 3و4 ، 1375.
    8. پيترز، جان، معماری نظامی آمريكا بر پايه نظم نوين جهانی، مترجم: سيد‌حسين محمدی‌نجم، دافوس سپاه پاسداران، 1378.
    9. فرجام، هادی، تبيين ساختار صنعت دفاعی كشور، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبرد، دانشگاه عالی دفاع ملی، سال سوم، بهار 1381، شماره 11 و 12.
    10. لطفيان، سعيده، ارتش و انقلاب اسلامی ـ مركز اسناد انقلاب اسلامی، تهران 1375.
    روزنامه نوروز، جايگاه نيروهای مسلح در جامعه مدنی امروز، ترجمه و تلخيص: هاشمی، ف.م، 23 تير ماه سال 1380.

    پاورقی
    1. از فرموده‌های فرماندهی معظم كل قوا(مدظله‌العالی) در ديدار با فرماندهان نظامی در مورخه 16/1/84
    2. بيانات فرماندهی معظم كل قوا، در مراسم مشترك تحليف و اعطای سردوشی دانشجويان دانشگاه‌های سه‌گانه آجا در دانشگاه افسری امام علی(ع) تهران، 2/10/1383.

    برچسب‌ها: اقتدار نظامی؛
    پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی