فقه سیاسی در شیعه، سابقه‌اش از اولِ تدوین فقه است. یعنی حتّی قبل از آنکه فقه استدلالی در قرن سوم و چهارم تدوین بشود - در عهد روایات - فقه سیاسی در مجموعه‌ی فقه شیعه حضور روشن و واضحی دارد؛ که نمونه‌اش را شما در روایات می‌بینید. همین روایت «تحف‌العقول» که انواع معاملات را چهار قسم میکند، یک قسمش سیاسات است - امّاالسّیاسات - که خب، در آنجا مطالبی را بیان میکند. در این روایت و روایات فراوان دیگر، شاخصها ذکر میشود. این روایت معروف صفوان جمّال: «کلّ شی‌ء منک حسن جمیل الّا اکرائک الجمال من هذا الرّجل» و دیگر روایاتی که فراوان است، از این قبیل است. بعد که نوبت به عصر تدوین فقه استدلالی میرسد - دوران شیخ مفید و بعد از ایشان - باز انسان مشاهده میکند که فقه سیاسی در آنجا وجود دارد؛ در ابواب مختلف، آن چیزهائی که مربوط به احکام سیاست و اداره‌ی جامعه است، در اینها هست.
بنابراین سابقه‌ی فقه سیاسی در شیعه، سابقه‌ی عریقی است؛ لیکن یک چیز جدید است و آن، نظام‌سازی بر اساس این فقه است؛ که این را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس دیگری از این ملتقطات فقهی در ابواب مختلف، یک نظام به وجود نیاورده بود. اولْ کسی که در مقام نظر و در مقام عمل - توأماً - یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود؛ که مردم‌سالاری دینی را مطرح کرد، مسئله‌ی ولایت فقیه را مطرح کرد. بر اساس این مبنا، نظام اسلامی بر سر پا شد. این، اولین تجربه هم هست. چنین تجربه‌ای را ما در تاریخ نداریم؛ نه در دوران صفویه داریم، نه در دوره‌های دیگر. اگرچه در دوران صفویه کسانی مثل «محقق کرکی»ها وارد میدان بودند، اما از این نظام اسلامی و نظام فقهی در آنجا خبری نیست؛ حداکثر این است که قضاوت به عهده‌ی یک ملائی، آن هم در حد محقق کرکیِ با آن عظمت بوده است؛ ایشان میشود رئیس قضات، تا مثلاً قضات را معین کند؛ بیش از اینها نیست؛ نظام حکومت و نظام سیاسی جامعه بر مبنای فقه نیست. ایجاد نظام، کاری است که امام بزرگوار ما انجام داد. همان طوری که جناب آقای مهدوی در نطقشان اشاره کردند - که من اجمالاً اطلاع پیدا کردم - امام مسئله‌ی ولایت فقیه را در نجف استدلالی کردند و بحث کردند؛ بعد هم در مقام عمل، این را پیاده کردند و آوردند، شد یک نظام اسلامی.

نكته‌ی دومی كه در این زمینه عرض میكنیم، این است كه نظام‌سازی - كه گفتیم امام بزرگوار ما بر اساس مبانی فقهی، نظام‌سازی كرد - یك امر دفعی و یكباره نیست؛ معنایش این نیست كه ما یك نظامی را بر اساس فقه كشف كردیم و استدلال كردیم و این را گذاشتیم وسط، و این تمام شد؛ نه، اینجوری نیست. نظام‌سازی یك امر جاری است؛ روزبه‌روز بایستی تكمیل شود، تتمیم شود. ممكن است یك جائی اشتباه كرده باشیم اما مهم این است كه ما بر اساس این اشتباه، خودمان را تصحیح كنیم، خودمان را اصلاح كنیم؛ این جزو متمم نظام‌سازی است. نه اینكه گذشته را خراب كنیم. اینكه ما میگوئیم نظام‌سازی جریان دارد، معنایش این نیست كه هرچه را ساختیم و بنا كردیم، خراب كنیم؛ قانون اساسی‌مان را خراب كنیم، نظام حكومتی و دولتی‌مان را ضایع كنیم؛ نه، آنچه را كه ساختیم، حفظ كنیم، نواقصش را برطرف كنیم، آن را تكمیل كنیم. این كار، یك كار لازمی است.

در زمینه‌ی اقتصاد، مسائل تازه‌ای وجود دارد. مثلاً ما بانكداری اسلامی را به وجود آورده‌ایم. امروز مسائل تازه‌ای در زمینه‌ی پول و بانكداری وجود دارد؛ اینها را بایستی حل كرد؛ باید اینها را در بانكداری اسلامی - بانكداری بدون ربا - دید. كی باید اینها را انجام بدهد؟ فقه متكفل این چیزهاست. البته من همین‌جا عرض بكنم كه نیاز ما به كرسی‌های بحث آزاد فقهی در حوزه‌ی قم - كه مهمترین حوزه‌هاست - برآورده نشده است. من این را الان اینجا عرض میكنم - آقایانی هم از قم اینجا تشریف دارید - این نیاز برآورده نشده. در قم باید درسهای خارجِ استدلالیِ قوی‌ای مخصوص فقه حكومتی وجود داشته باشد تا مسائل جدید حكومتی و چالشهائی را كه بر سر راه حكومت قرار میگیرد و مسائل نو به نو را كه هی برای ما دارد پیش می‌آید، از لحاظ فقهی مشخص كنند، روشن كنند، بحث كنند، بحثهای متین فقهی انجام بگیرد؛ بعد این بحثها می‌آید دست روشنفكران و نخبگان گوناگون دانشگاهی و غیر دانشگاهی، اینها را به فرآورده‌هائی تبدیل میكنند كه برای افكار عموم، برای افكار دانشجویان، برای افكار ملتهای دیگر قابل استفاده است. این كار بایستی انجام بگیرد، ما این را لازم داریم. محصول این كاوشهای عالمانه میتواند در معرض استفاده‌ی ملتها و نخبگان دیگر كشورها هم قرار بگیرد.

معنای تحجّر آن است که، کسی که می‌خواهد از مبانی اسلام و فقه اسلام، برای بنای جامعه استفاده کند، به ظواهر احکام اکتفا نماید و نتواند کشش طبیعی احکام و معارف اسلامی را، در آن جایی که قابل کشش است، درک کند و برای نیاز یک ملت و یک نظام و یک کشور - که نیاز لحظه به لحظه است - نتواند علاج و دستور روز را نسخه کند و ارائه دهد. این، بلای بزرگی است.
اگر در رأس نظامهای سیاسی‌ای که براساس اسلام، یا تشکیل شده است، یا در آینده تشکیل خواهد شد، چنین روحیه‌ای وجود داشته باشد، یقیناً اسلام بدنام خواهد شد و منبع لایزال معارف و احکام اسلامی نخواهند توانست جامعه را پیش ببرند. امام، خود را از این آفت مبّرا کرد. به خاطر طول سالهایی که فقهای شیعه و خودِ گروه شیعه، در دنیای اسلام به قدرت و حکومت دسترسی نداشتند و فقه شیعه، یک فقهِ غیرحکومتی و فقهِ فردی بود، امام بزرگوار، فقه شیعه را به سمت فقه حکومتی کشاند.
همچنان که اهل فن اطّلاع دارند، در میان کتب فقهی شیعه، بسیاری از مباحثی که مربوط به اداره کشورند - مثل مسأله حکومت، مسأله حسبه و چیزهایی که با کارهای جمعی و داشتنِ قدرت سیاسی ارتباط پیدا می‌کند - چند قرن است که جایشان خالی است. بعضی از آنها، از اوایل هم در کتب فقهی شیعه، مورد تعرّض قرار نگرفته است؛ مثل همین مسأله حکومت. بعضی مسائل مثل مسأله جهاد - که یک مسأله اساسی در فقه اسلام است - چند قرن است که از کتب فقهی استدلالی شیعه، بتدریج کنار گذاشته شده و در اغلب کتب فقهی استدلالی، مورد توجه قرار نگرفته است.
علّت هم معلوم است. فقهای شیعه، در این مورد تقصیر یا قصوری نکرده‌اند. برای آنها، این مسائل مطرح نبوده است. شیعه، حکومت نداشته است. فقه شیعه، نمی‌خواسته است جامعه سیاسی را اداره کند. حکومتی در اختیار او نبوده است که جهاد بخواهد آن حکومت را اداره کند و احکامش را از کتاب و سنّت استنباط نماید. لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود؛ فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد، یا حدّاکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال آن کاربُرد داشت.
شاید بشود به جرأت گفت که فقه شیعه، عمیقترین فقه‌های اسلامی است. یعنی کتب فقهیِ فقهای امامیّه، از لحاظ عمق، از همه کتب فقهی‌ای که ما دیده‌ایم، به طور معدّل عمیقتر و دقیقتر است؛ امّا این مباحث و این گرایش در زمینه‌های مختلف، در آن وجود نداشته است.
امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانی که خود در تبعید بود، به سمتِ فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقهی که می‌خواهد نظام زندگی ملتها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملتها باشد، کشاند. این، یعنی نطقه مقابل آن آفتی که گفتیم تحجّر است. حتّی در اواخر سالهای عمرِ بابرکت امام بزرگوار، مسائلی که به ظاهر جزئی می‌نمود - اما با توجّه به این که یک خط و یک سَمتگیری را به فقهای شیعه نشان می‌داد، بسیار مهم بود - پیش آمد و ایشان باز هم نشان داد که آن کسی که می‌خواهد نظام را اداره کند؛ آن فقهی که می‌خواهد یک ملت یا مجموعه عظیمی از انسانها و ملتها را اداره کند، بایستی بتواند شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد و نمی‌تواند در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همه مسائلِ زندگی مردم، نقطه‌ای را بی‌پاسخ بگذارد.

نسبت روحانیت با نظام اسلامی، نسبت روشنی است. نسبت روحانیت و حوزه‌های علمیه با نظام اسلامی، نسبت حمایت و نصیحت است. این را توضیح خواهم داد. حمایت در کنار نصیحت، دفاع در کنار اصلاح. آن دو مفهوم غلط، حقیقتاً انحرافی و خصمانه است؛ به دلیل اینکه اولاً حکومت آخوندی و نسبت دادن جمهوری اسلامی به این مفهوم، حرف دروغی است. جمهوری اسلامی حکومت ارزشهاست، حکومت اسلام است، حکومت شرع است، حکومت فقه است، نه حکومت افراد روحانی. روحانى بودن کافى نیست براى اینکه کسى سلطه‌ى حکومتى پیدا کند. جمهورى اسلامى با حکومتهاى روحانى‌اى که در دنیا میشناسیم، در گذشته هم بوده است، امروز هم در نقطه‌هائى از دنیا هست، ماهیتاً متفاوت است. حکومت جمهورى اسلامى، حکومت ارزشهاى دینى است.

در زمینه‌های گوناگون، امروز نیاز وجود دارد؛ هم برای نظام اسلامی، هم در سطح كشور، هم در سطح جهان. تبیین معرفت‌شناسی اسلام، تفكر اقتصادی و سیاسی اسلام، مفاهیم فقهی و حقوقی‌ای كه پایه‌های آن تفكر اقتصادی و سیاسی را تشكیل میدهد، نظام تعلیم و تربیت، مفاهیم اخلاقی و معنوی، غیره، غیره، همه‌ی اینها باید دقیق، علمی، قانع كننده و ناظر به اندیشه‌های رائج جهان آماده و فراهم شود؛ این كار حوزه‌هاست. با اجتهاد، این كار عملی است. اگر ما این كار را نكنیم، به دست خودمان كمك كرده‌ایم به حذف دین از صحنه‌ی زندگی بشر؛ به دست خودمان كمك كرده‌ایم به انزوای روحانیت. این، معنی تحول است. این حركت نوبه‌نوی اجتهادی، اساس تحول است.

ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است؛ این اساسی ترین و محوری ترین مفهوم و معنای ولایت فقیه است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتی محض و احیاناً نصیحت کننده است - آن طوری که بعضی از اول انقلاب این را می خواستند و ترویج می کردند - نه نقش حاکمیت اجرایی در ارکان حکومت دارد؛ چون کشور مسؤولان اجرایی، قضایی و تقنینی دارد و همه باید بر اساس مسؤولیتِ خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگوی مسؤولیتهای خود باشند. نقش ولایت فقیه این است که در این مجموعه ی پیچیده و در هم تنیده ی تلاشهای گوناگون نباید حرکت نظام، انحراف از هدفها و ارزشها باشد؛ نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود. پاسداری و دیده بانی حرکت کلی نظام به سمت هدفهای آرمانی و عالی اش، مهمترین و اساسی ترین نقش ولایت فقیه است. امام بزرگوار این نقش را از متن فقه سیاسی اسلام و از متن دین فهمید و استنباط کرد؛ همچنان که در طول تاریخ شیعه و تاریخ فقه شیعی در تمام ادوار، فقهای ما این را از دین فهمیدند و شناختند و به آن اذعان کردند. البته فقها برای تحقق آن فرصت پیدا نکردند، اما این را جزو مسلّمات فقه اسلام شناختند و دانستند؛ و همین طور هم هست

اروپائیان‌ به‌ مدت‌ یکصد سال‌ این‌ ایده‌ را در میان‌ کشورهای‌ اسلامی‌ ترویج‌ نمودند که‌ برخی‌ روشنفکران‌ اسلامی‌ همچون‌ سیدجمال‌ الدین‌ اسدآبادی‌ با آن‌ مقابله‌ کردند و در نهایت‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) با هدایت‌ نهضت‌ اسلامی‌، حکومت‌ اسلامی‌ را براساس‌ مبانی‌ فقهی‌ منطقی‌ و قوی‌ در ایران‌ بنیان‌ نهاد که‌ خط بطلانی‌ بر تز جدایی‌ دین‌ از سیاست‌ بود.
حوزه‌های‌ علمیه‌ باید با تحصیل‌ منظم‌، کاهش‌ تعطیلات‌ و جهت‌دار کردن‌ مباحث‌ علمی‌ به‌ سوی‌ تولید فکر و رفع‌ نیازها و معضلات‌ جامعه‌ براساس‌ فقه‌ اسلامی‌ بعنوان‌ مبنای‌ حاکمیت‌ دینی‌ گام‌ بردارند.

یكی از نقاط قوّتی كه باید بر روی آن زیاد تكیه كرد، گسترش اسلام در همه زمینه‌های زندگی است. این مسأله بسیار مهمی است. همین چیزی كه در قانون اساسی ما وجود دارد و امروز مبنا و قرار اصلی حكومت ماست - كه همه چیز از منبع اسلام سرچشمه می‌گیرد - این را باید تقویت كرد. البته تقویت این نقطه قوّت، با تبلیغات و گفتن و اصرار ورزیدن و مجاهدت كردن برای این‌كه نتوانند آن را از بین ببرند یا مخدوش كنند، تا حدود زیادی حاصل می‌شود؛ اما مجاهدت فقط این نیست. باید در میدانهای عظیم زندگی، نظرات و فتاوای اسلام از میان آثار اسلامی گرفته شود. ما مجتهدان بزرگی داریم؛ فكرها و مغزهای فعّالی داریم؛ زمینه‌های خوبی برای اجتهاد داریم؛ لذا در همه زمینه‌ها، اجتهاد باید هرچه بیشتر فعّال بشود.
ما امروز در بسیاری از زمینه‌ها احتیاج داریم كه وارد میدان اجتهاد شویم و حكم آنها را از اسلام بگیریم. باید علمای بزرگ، علمای حوزه‌ها، اعضای مجلس خبرگان و دبیرخانه خبرگان در زمینه‌های مربوط به خودش، به صورت دقیق و كاملاً عالمانه و فنّی این كارها را بكنند تا كار دست نااهل نیفتد. اگر شما در همه زمینه‌ها، آن فكر ناب اسلامی را از منابعِ صحیح استخراج كنید و در معرض افكار مردم، جویندگان، خواهندگان و بخصوص جوانان قرار دهید، فلان آدمی كه نه خبرویّتی دارد، نه آگاهی‌ای دارد و نه خودش در باطنِ خودش ادّعایی دارد، دیگر درنمی‌آید یك كلمه حرفی بزند تا افراد مغرض برایش كف بزنند و او هم به ریش بگیرد كه بله، ما هم در این زمینه حرفی زده‌ایم، و از این طریق مسأله‌یی درست شود!

امام بزرگوار در طرّاحی این انقلاب و در تنظیم نظام سیاسی بر اساس این انقلاب - یعنی تشكیل حكومت و نظام جمهوری اسلامی - به فضل پروردگار و به هدایت الهی، روشی را برگزید كه روش پیامبران و بندگان متّصل به منبع غیب است. این، به خاطر آن است كه امام، قرآن را دوست می‌داشت، خود شاگرد مكتب قرآن بود، با قرآن مأنوس بود، از قرآن استمداد می‌كرد و قرآن برای او برنامه زندگی به حساب می‌آمد. این، یكی از نتایج و آثار بزرگ و شكوهمند آن حقیقت است.
مطلب دومی كه درباره امام است و من آن مطلب را امروز می‌خواستم عرض كنم و به اختصار در میان می‌گذارم، این است كه چنین حركت عظیمی، معمولاً و عادتاً با یكی از دو آفتِ «تحجّر» یا «انفعال» مواجه می‌شود. چنین كار بزرگی، آفاتی دارد و آفت بزرگ چنین حركت عظیمی با این ابعاد وسیع - همان‌طور كه گفتم - یكی از دو آفت «تحجّر» یا «انفعال» است.

تحجّر این است كه، كسی كه می‌خواهد كار بزرگی را با این عظمت انجام دهد، نتواند نیازهای زمان و لوازم هر لحظه لحظه زندگی یك ملت را از قرآن بشناسد و بخواهد در یك وضعیت ایستا و بدون انعطاف، حكم نماید و كار كند و پیش برود. این، امكان‌پذیر نیست. معنای تحجّر آن است كه، كسی كه می‌خواهد از مبانی اسلام و فقه اسلام، برای بنای جامعه استفاده كند، به ظواهر احكام اكتفا نماید و نتواند كشش طبیعی احكام و معارف اسلامی را، در آن جایی كه قابل كشش است، درك كند و برای نیاز یك ملت و یك نظام و یك كشور - كه نیاز لحظه به لحظه است - نتواند علاج و دستور روز را نسخه كند و ارائه دهد. این، بلای بزرگی است.

اگر در رأس نظامهای سیاسی‌ای كه براساس اسلام، یا تشكیل شده است، یا در آینده تشكیل خواهد شد، چنین روحیه‌ای وجود داشته باشد، یقیناً اسلام بدنام خواهد شد و منبع لایزال معارف و احكام اسلامی نخواهند توانست جامعه را پیش ببرند. امام، خود را از این آفت مبّرا كرد. به خاطر طول سالهایی كه فقهای شیعه و خودِ گروه شیعه، در دنیای اسلام به قدرت و حكومت دسترسی نداشتند و فقه شیعه، یك فقهِ غیرحكومتی و فقهِ فردی بود، امام بزرگوار، فقه شیعه را به سمت فقه حكومتی كشاند.

همچنان كه اهل فن اطّلاع دارند، در میان كتب فقهی شیعه، بسیاری از مباحثی كه مربوط به اداره كشورند - مثل مسأله حكومت، مسأله حسبه و چیزهایی كه با كارهای جمعی و داشتنِ قدرت سیاسی ارتباط پیدا می‌كند - چند قرن است كه جایشان خالی است. بعضی از آنها، از اوایل هم در كتب فقهی شیعه، مورد تعرّض قرار نگرفته است؛ مثل همین مسأله حكومت. بعضی مسائل مثل مسأله جهاد - كه یك مسأله اساسی در فقه اسلام است - چند قرن است كه از كتب فقهی استدلالی شیعه، بتدریج كنار گذاشته شده و در اغلب كتب فقهی استدلالی، مورد توجه قرار نگرفته است.

علّت هم معلوم است. فقهای شیعه، در این مورد تقصیر یا قصوری نكرده‌اند. برای آنها، این مسائل مطرح نبوده است. شیعه، حكومت نداشته است. فقه شیعه، نمی‌خواسته است جامعه سیاسی را اداره كند. حكومتی در اختیار او نبوده است كه جهاد بخواهد آن حكومت را اداره كند و احكامش را از كتاب و سنّت استنباط نماید. لذا فقه شیعه و كتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود؛ فقهی كه برای اداره امور دینی یك فرد، یا حدّاكثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال آن كاربُرد داشت.

شاید بشود به جرأت گفت كه فقه شیعه، عمیقترین فقه‌های اسلامی است. یعنی كتب فقهیِ فقهای امامیّه، از لحاظ عمق، از همه كتب فقهی‌ای كه ما دیده‌ایم، به طور معدّل عمیقتر و دقیقتر است؛ امّا این مباحث و این گرایش در زمینه‌های مختلف، در آن وجود نداشته است.

امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانی كه خود در تبعید بود، به سمتِ فقه اجتماعی و فقه حكومتی و فقهی كه می‌خواهد نظام زندگی ملتها را اداره كند و باید پاسخگوی مسائل كوچك و بزرگ ملتها باشد، كشاند. این، یعنی نطقه مقابل آن آفتی كه گفتیم تحجّر است. حتّی در اواخر سالهای عمرِ بابركت امام بزرگوار، مسائلی كه به ظاهر جزئی می‌نمود - اما با توجّه به این كه یك خط و یك سَمتگیری را به فقهای شیعه نشان می‌داد، بسیار مهم بود - پیش آمد و ایشان باز هم نشان داد كه آن كسی كه می‌خواهد نظام را اداره كند؛ آن فقهی كه می‌خواهد یك ملت یا مجموعه عظیمی از انسانها و ملتها را اداره كند، بایستی بتواند شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد و نمی‌تواند در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همه مسائلِ زندگی مردم، نقطه‌ای را بی‌پاسخ بگذارد.

اگر عامل دینی نباشد، چند صباحی حركتی می‌شود، عدّه‌ای معیّن و قشر مشخّصی، كاری می‌كنند؛ بعد هم خسته می‌شوند. عدّه‌ای به دنیای خود می‌رسند؛ عدّه‌ای هم به حكومت و مقام می‌رسند؛ عدّه‌ای با قدرتمندان سازش می‌كنند؛ عدّه‌ای می‌ترسند؛ عدّه‌ای به زندگی راحت خو می‌گیرند و عدّه‌ای مأیوس می‌شوند و قضیه تمام می‌شود و از بین می‌رود! كمااین كه در بسیاری از نهضتهای دنیا، چون اسم خدا، یاد خدا و روح تعبّد و اخلاص نبود؛ چون یك رهبر الهی و معنوی مثل آن بزرگوار، آن انسان بزرگ، امام راحل عظیم‌الشّأن، در میان آنها نبود، حتی استعدادهای معمولی هم برای حركت در مبارزه با فساد و استبداد و بدبختیهای دیگر یك ملت، شكوفا نشد.
اما در این جا همه آحاد مردم؛ مردان، زنان، پیرمردان، افرادی كه در مدّت عمرشان در مسائل اجتماعی دخالت نداشتند و كسانی كه در هیچ كار مضرّ و خطردار برای زندگی مادّی خود قدمی نگذاشته بودند، بپاخاستند و بی‌محابا به خیابانها آمدند. یك غوغای همگانی به وجود آمد، شد نهضت و انقلاب؛ آن هم انقلابی كه به دنبال خود كاری كرد كه در طول تاریخ اسلام - بعد از حكومت صدر اوّل تا زمان ما - این كار انجام نشده بود؛ نه در این‌جا و نه در هیچ جای دیگر. آن، چه بود؟ آن، حاكمیت قرآن، حاكمیت فقه اسلامی و احكام دینی بود. این كه قوانین و اداره امور كشور، بر اساس اسلام شود. این، سابقه نداشت؛ هیچ‌جا سابقه ندارد.

امروز اگر روحانیت در قبال حكومت، بی‌اعتنا و بی‌مبالات باشد، هم خودش ضایع خواهد شد و هم حكومت اسلامی تضعیف می‌شود. حكومت اسلامی، حكومت قرآن و حكومت فقه و فقیه و حكومت علم و عدل است. حكومت برای گسترش آرمانهای اسلامی است. تشكیل حكومت اسلامی، آرزوی همه اولیاءاللَّه در طول تاریخ بوده‌است. هر فرد مؤمنی وظیفه دارد از آن دستگاه سیاسی كه اسلام را ترویج و احكام آن را پیاده می‌كند، حمایت كند. مگر عالِم دین می‌تواند نسبت به حكومت اسلامی بی‌اعتنا بماند؟! افراد كافر به اسلام، در مقابل حكومت طاغوتی بی‌اعتنا می‌مانند. «طاغوت» یعنی كسی كه در مقابل خدا، دستگاهی برپا می‌كند: انداداللَّه، شركاءاللَّه. كسانی كه خود را بنده مطیع خدا می‌دانند، برای تحقّق اهداف خدایی تلاش می‌كنند و صبح و شام در مقابل پروردگار پیشانی خضوع به خاك می‌سایند كه به آنها توفیق دهد خدمتگزار دین او باشند. اگر اینها در كشور، زمام قدرت را به دست گیرند، همه وظیفه دارند كه مانند یك عبادت، از آنان حمایت كنند.در گوشه و كنار، شاید افرادی هستند كه خیال می‌كنند این نشانه زهد و علم آنان است كه از كار كنار بكشند و كاری با حكومت نداشته باشند. مگر چنین چیزی امكان دارد؟! البته چون می‌خواهیم نسبت به مسائل، حُسن ظن داشته باشیم، می‌گوییم: «این، نشانه بی‌خبری و غفلت آنان است.» والّا اگر غفلت و بی‌خبری نباشد، نشانه چیزهای خیلی بدی خواهد بود. پس، این فرض هم مردود است.
امروز، فرض چهارمی هم وجود دارد و آن عبارت است از حوزه علمیّه مستقلِ‌ّ از حكومت كه همكار حكومت است. كار خود را در مجموعه عظیمی كه امروز بر دوش همه است، انجام می‌دهد. وابسته به دولت نیست؛ اما به دولتْ كمك و از آن پشتیبانی می‌كند. به آن خدمت می‌دهد، آن را نصیحت و راهنمایی می‌كند و مقرّرات اسلامی را به آن می‌شناساند. امروز دستگاه قضایی در زمینه فقهی، نیازمند حوزه‌های علمیّه است و دستگاههای اجرایی و قانونگذاری، بیشتر احتیاج دارند. دانشگاهها، نیروی نظامی، كارخانه‌ها و تمام اقشار ملت، نیازمند حوزه‌های علمیّه‌اند. همچنین، این نظام، در رأس خود كسی را می‌خواهد كه پرورده این حوزه‌ها باشد. این همكاری و همگامی، باید به شكل صحیحِ آن باشد. بعضی، امروز تا یك پیشنهاد اصلاحی از طرف كسی برای حوزه‌ها ارائه می‌شود، می‌گویند: «اینها می‌خواهند حوزه را به دولت وابسته كنند.» این، غفلت بزرگی است. ممكن است این حرف از زبان كسانی صادر شود كه سوءنیّتی نداشته باشند. اما شما فضلا و طلّاب عزیز جوان بدانید كه این سخن از طرف كسانی است كه نه به حوزه عقیده دارند و نه به دولت. نه دولت اسلامی را دوست دارند و نه حوزه علوم اسلامی را. نمی‌خواهند هیچ‌كدام وجود داشته باشد. حوزه همیشه به نحو صحیح و قوی آماده است تا به این حكومت اسلامی كه امروز بحمداللَّه در دنیا به یك قدرت عزیز، منیع و آبرومند تبدیل شده است، كمك كند.

در همین حوزه، افراد متعدّدی هستند كه به این كارها می‌رسند و واقعاً می‌نشینند كتاب می‌نویسند. اگر دستشان رسید مسافرت می‌كنند، گرسنگی و خستگی می‌كشند؛ اگر جبهه‌ی جنگ باز می‌شود، به جبهه‌ی جنگ می‌روند؛ اگر جبهه‌ی تبلیغ باز می‌شودند، به جبهه‌ی تبلیغ می‌روند؛ اگر از آنها برای سفر به خارج دعوت می‌شود، قبول می‌كنند؛ اگر به روستا دعوت می‌شود، می‌پذیرند. از این قبیل افراد هم داریم. اینها، حركات فردی است و كافی نیست. اینها، نارساییهایی است كه وجود دارد. این نارساییها حاكی از وجود علّتهایی در داخل است كه بایستی بگردیم آنها را پیدا كنیم.
علّتِ اوّل این است كه «فقه» كه كار اصلیِ ماست، به زمینه‌های نوظهور گسترش پیدا نكرده، یا خیلی كم گسترش پیدا كرده است. امروز، خیلی از مسائل وجود دارد كه فقه باید تكلیف اینها را معلوم كند؛ ولی معلوم نكرده است. فقه، توانایی دارد؛ لیكن روال كار طوری بوده است كه فاضلِ محقّقِ كارآمد، به این قضیه نپرداخته است؛ مثل قضیه‌ی پول. اصلاً پول چیست؟ درهم و دینار كه این همه در ابواب مختلف فقهی - مثل زكات و دیات و مضاربه - اسم آنها آمده، چیست؟ باید به موضوع درهم و دینار پرداخت و باید تكلیف آن روشن شود. خیلی راحت است اگر ما عملیات بانكی - غیر از مسأله‌ی پول - و ودیعه گذاریها را تحت عنوان قرض و آن هم قرض رَبَوی بگذاریم و دورش را خط بكشیم! آیا جای این نیست كه قدری بیشتر در عمقش فرو برویم و ببینیم كه آیا واقعاً قرض است یا خیر. ما در بانك پول می‌گذاریم و به بانك قرض می‌دهیم؛ بانك از ما قرض می‌گیرد. چه كسی این را قبول دارد؟ شما در بانك ودیعه می‌گذارید؛ قرض كه به او نمی‌دهید.

از این قبیل مسائل زیاد است. بحث ارزش پول در هنگام تورّمهای سرسام‌آور و سنگین - نه آن تورّمی كه به‌طور قهری در حركت عمومی هر جامعه وجود دارد و موجب رشد است - چه می‌شود؟ بدون تورّم، جامعه به ركود خواهد انجامید. آن موارد را نمی‌گوییم. منظور، این تورمهای بیست و سی‌وپنجاه درصدی و تورّمهای سه رقمی است كه از این هفته تا آن هفته، از ارزش پول كم می‌شود. در این حالتها، قضیه‌ی پول چه می‌شود؟ بدهكاریهای پولی و قرضهایی كه از هم می‌گیریم چه می‌شود؟ اگر شش ماه پیش صد تومان از شما قرض گرفتیم و حالا می‌خواهیم بدهیم، آن صد تومان با صد تومان حالا فرق دارد. بالاخره تكلیف این مسأله، در فقه باید روشن شود. باید برای این كارها، مبنا درست كرد. البته انسان می‌تواند كار خودش را به اطلاقات و عمومات، آسان كند؛ اما مسائل این گونه حل نمی‌شود.

بسیاری از مباحثِ حكومتی، مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا برای دستگاه با عظمتِ قضاوت ما، حل فقهی نشده و تكلیفش معلوم نگردیده است. البته كسی در گذشته تقصیر نداشته است؛ چون قضا و دیات و حدودی نبود؛ ولی ما امروز تقصیر داریم. مرحوم «محقّق اردبیلی» وقتی وارد بحث جهاد می‌شوند، می‌گویند این بحث مورد احتیاج ما نیست. آن بزرگوار بیشتر از ما واقفند و خودشان می‌دانند كه چگونه باید جهاد كنند؛ اما درعین‌حال مورد نیاز و ابتلایشان نبود.با این همه لطف می‌كنند و مسأله‌ی جهاد را در چند ورق بیان می‌كنند. امروز، جهاد مورد ابتلای ماست. خودِ همین مسأله‌ی جهاد، در فقه ما روشن نیست. بسیاری از مسائل امر به معروف و نهی از منكر، مسائل حكومتی و بسیاری از مباحث مربوط به زندگی مردم همین مسأله‌ی پیوندها و تشریحها مباحثی هستند كه فقه باید وارد این میدانها شود. نمی‌شود با نظر سریعی به آنها نگاه كرد و خیال كنیم كه حل خواهند شد. نه؛ اینها هم مثل بقیه‌ی ابواب فقهی هستند.

شما ببینید در باب عبادات و طهارت و صلات، فقهای ما چه دقّتهایی كرده‌اند! این ذهنِ جوّال آنهاست. این، عیب هم نیست. می‌پرسند كه چرا آنها، این همه دقّت كردند؟ پاسخ این است كه ذهنِ جوّال است كه كار می‌كند؛ منتها ممكن است اولویت و تقدّمِ امروز، با گذشته متفاوت باشد. امروز، چیزهایی تقدّم دارد كه باید ذهن را جولان داد و كار كرد و آن موارد را به بحثهای عمومی گذاشت.

عدم تحوّل، یعنی عدم پرداختنِ فقه به خود مسأله‌ی فقاهت. فقاهت، یك شیوه و روش برای استنباط آن چیزی است كه ما اسمش را فقه می‌گذاریم. همان چیزی است كه تا این درس را نخوانید، یاد نمی‌گیرید كه چگونه باید از كتاب و سنّت استنباط كرد. فقاهت یعنی شیوه‌ی استنباط. خودِ این هم به پیشرفت احتیاج دارد. این‌كه چیز كاملی نیست؛ بلكه متكامل است. نمی‌شود ادعا كرد كه ما امروز دیگر به اوج قلّه‌ی فقاهت رسیده‌ایم و این شیوه، دیگر بهتر از این نخواهد شد. نه؛ از كجا معلوم است؟ «شیخ طوسی» - ملّای به آن عظمت - فقاهت داشت. فتاوای ایشان را در یك مسأله‌ی فقهی ببینید! امروز، كدام مجتهد حاضر است آن گونه بحث كند؟ آن فتاوا، ساده و سطحی است. مجتهدِ امروز، هرگز راضی نمی‌شود آن طور كار كند و استنباط نماید.

فقاهت، در دوره‌های متعدّدی تكامل پیدا كرده است. انسان، همین‌طور كه به تاریخ فقاهت نگاه می‌كند، مقاطعی را می‌یابد. البته نظرات، مختلف است. من تصوّرم این است كه زمانِ «شیخ»، یك مقطع است و زمان «علاّمه»، مقطع دیگری است. «علّامه» می‌گوییم، «محقّق» نمی‌گوییم؛ در حالی كه قاعدتاً اینها یكی هستند؛ برای این‌كه بحث استدلالی در بساط «علاّمه» زیادتر است و انسان بیشتر می‌تواند بفهمد كه با مسأله چگونه برخورد می‌كرده است؛ ولی در مورد «محقّق» به این روشنی نمی‌شود فهمید.

تشکیل نظام اسلامی که داعیه دار تحقق مقررات اسلامی در همه ی صحنه های زندگی است، وظیفه ئی استثنائی و بی سابقه بر دوش حوزه ی علمیه نهاده است، و آن تحقیق و تنقیح همه ی مباحث فقهی ئی است که تدوین مقررات اسلامی برای اداره ی هر یک از بدنه های نظام اسلامی بدان نیازمنداست. فقه اسلام آنگاه که اداره ی زندگی فرد و جامعه - با آن گستردگی و پیچیدگی وتنوع را - مطمح نظر میسازد مباحثی تازه و کیفیتی ویژه می یابد، و این همانطور که نظام اسلامی را از نظر مقررات و جهت گیری های مورد نیازش، غنی میسازد، حوزه ی فقاهت را نیز جامعیت و غنا میبخشد. روی آوردن به «فقه حکومتی» و استخراج احکام الهی در همه ی شئون یک حکومت، و نظر به همه ی احکام فقهی با نگرش حکومتی - یعنی ملاحظه ی تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی - امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است که نظم علمی حوزه، امید برآمدن آن را زنده میدارد.

ما اگر بخواهیم آنچه را كه باید عمل بشود، در یك جمله خلاصه كنیم، آن یك جمله عبارت از فقه اسلامی است. ما باید فقه اسلامی را در جامعه پیاده كنیم. فقه اسلامی، فقط طهارت و نجاسات و عبادات كه نیست؛ فقه اسلامی مشتمل بر جوانبی است كه منطبق بر همه‌ی جوانب زندگی انسان است؛ فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاً؛ فقه‌اللَّه الأكبر این است. آن چیزی كه زندگی انسان را اداره می‌كند - یعنی ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگی و ارتباطات اجتماعی و ارتباطات سیاسی و وضع معیشتی و ارتباطات خارجی - فقه است.

ما در باب علمیات هم نمى‌گوییم راه بسته است. در مسأله‌یى که همه‌ى فقها قرنها آن را تنقیح کرده‌اند، شما که یک مجتهد هستید، امیدوارید که شاید حرف تازه‌یى پیدا کنید. آیا شما دیگر مسائل مشهوره و اجماعى بین فقها را - اجماع به معناى این‌که همه‌ى فقها آن را قبول کرده باشند؛ نه آن اجماع حجت و معتبر - مطالعه نمى‌کنید؟ نه، دنبالش مى‌گردید ببینید واقعاً شاید حرف جدیدى - غیر از حرفهایى که تاکنون گفته‌اند - پیدا کردید. شما در مباحث اصولى، فکر و تأمل مى‌کنید؛ شاید حرف جدیدى درآوردید. در مباحث کلى دین و در فقه - به معناى اوسع و اشمل آن - این حرفها فراوان است. این‌قدر حرف هست که ما هنوز بلد نیستیم. ما مسائل اقتصادى و نظامى و سیاست خارجى و ارتباطات اخلاقى خود را بایستى از دین دربیاوریم؛ خیلى از مسائل فردیمان را باید بازنگرى کنیم؛ تعارف که نداریم.
ما در طول زمان، به دین و فقه به عنوان قالب و شکلى براى حکومت نگاه نکردیم. ما در دورانهاى گذشته، گروه محکومى بودیم؛ حکومتها داشتند کار خودشان را مى‌کردند و گاو خودشان را مى‌دوشیدند؛ ما هم در این چارچوبى که حکومتها تشکیل داده بودند و در این اتوبوس یا قطارى که حکومتها مردم را سوار کرده بودند و به سمتى حرکت مى‌دادند، در حالى که خودمان هم با این اتوبوس یا قطار حرکت مى‌کردیم، مى‌خواستیم چیزى در خصوص ارتباطات فردى افراد و مسافران به آنها یاد بدهیم؛ فقه ما این‌طورى بوده؛ لااقل در این چند قرن اخیر این‌طورى بوده است. امروز فقه، شکلى براى حکومت و شکلى براى نظام اجتماعىِ منها الحکومة است. حکومت جزیى از یک نظام اجتماعى است. کدامیک از فقها مى‌توانند بگویند که ما همه‌ى اینها را تر و تازه و شسته و رُفته درآورده‌ایم، بفرمایید در اختیار شماست؛ قطعاً هیچکس چنین ادعایى نکرده و نمى‌کند؛ خیلى خوب، باید برویم اینها را پیدا کنیم؛ پس فکر جدید لازم است.
حوزه‌ى علمیه باید کارخانه‌ى سازندگى انسان، سازندگى فکر، سازندگى کتاب، سازندگى مطلب، سازندگى مبلّغ، سازندگى مدرّس، سازندگى محقق، سازندگى سیاستمدار و سازندگى رهبر باشد. حوزه‌ى علمیه باید به جایى برسد که همیشه ده، بیست نفر شخصیت آماده براى رهبرى داشته باشد؛ که اگر هرکدام از اینها را در مقابل زبدگان این امت بگذارند، بر او متفق بشوند که براى رهبرى صلاحیت دارد. حالا حوزه‌ى علمیه این کارها را مى‌تواند بکند، یا نمى‌تواند بکند؟ همه‌ى ما در این‌جا خودمانى هستیم. سابقه‌ى آخوندى و حوزوى من از بسیارى از شماها بیشتر است؛ شاید هم اگر ادعا کنم از اکثر شماها بیشتر است، خیلى گزافه نباشد؛ چون مى‌بینم ماشاءاللَّه اغلب شما از من جوانترید. من نسبت به مسائل روحانیت، علاقه‌ى عمیقى از نوع علاقه‌ى انسان به نفس و متعلقات خودش دارم. مسأله، مسأله‌ى یک شیئ خارجى نیست که درباره‌اش بحث کنیم. من که نگاه مى‌کنم، مى‌بینم حوزه‌ى ما این‌طورى نیست.

ما امروز درباب اداره‌ی كشور به مسائلی برخورد می‌كنیم كه مشكلات و معضلات دینی و فقهی ماست؛ ما پاسخ اینها را می‌خواهیم، اما كسی جوابگو نیست. باید خودمان بنشینیم، یا آقایی را ببینیم و از او بخواهیم، یا فرضاً بگوییم در كتابها بگردند و جواب این مسأله را پیدا كنند. باید دستگاهی آماده باشد و تمام مشكلات و معضلات نظام را پیش‌بینی كند؛ نسبت به آنها فكر كند، راه‌حل ارائه كند و جواب و پاسخ آماده را برای آن آماده نماید. این، جزو وظایف حوزه‌های علمیه است؛ لذا متعلق به اسلام است، و اسلام آن چیزی است كه حوزه‌ی علمیه برای آن به وجود آمده است.

متأسفانه هنوز در حوزه‌ها کسانی هستند که خیال می‌کنند حوزه باید به کار خودش مشغول بشود، اهل سیاست و اهل اداره‌ی کشور هم مشغول کار خودشان باشند؛ حداکثر این‌که با هم مخالفتی نداشته باشند! اما این‌که دین در خدمت اداره‌ی زندگی مردم باشد و سیاست از دین تغذیه بکند، هنوز در بعضی از اذهان درست جا نیفتاده است. ما بایستی این فکر را در حوزه ریشه‌دار کنیم؛ به این شکل که هم فقاهت را این‌طور قرار بدهیم، و هم در عمل این‌گونه باشیم. یعنی چه؟ یعنی استنباط فقهی، بر اساس فقه اداره‌ی نظام باشد؛ نه فقه اداره‌ی فرد. فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اداره‌ی یک کشور، اداره‌ی یک جامعه و اداره‌ی یک نظام باشد. شما حتّی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماءالحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک جا از اداره‌ی زندگی این جامعه تأثیری خواهد داشت؛ تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصی و بقیه‌ی ابوابی که وجود دارد. بایستی همه‌ی اینها را به عنوان جزیی از مجموعه‌ی اداره‌ی یک کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد. در عمل هم باید این‌گونه باشیم. باید طلاب را برای نیازهای جامعه تربیت کنند. این جامعه احتیاج به قاضی دارد. باید دستگاهی در قم طلاب را به سمت تربیت قاضی سوق بدهد. این‌طور نباشد که تربیت قاضی را هم حوزه به عهده‌ی دیگری واگذار بکند. جایی در حوزه باشد که طلاب را برای حضور در دستگاههای گوناگون اداری کشور - مثل سازمانهای عقیدتی، سیاسی و ادارات مختلفی که احتیاج دارند - سوق دهد. جایی باشد که اشخاص و جمعی را به سمت پیدا کردن مسائل مهم - که نظام به آنها نیاز دارد - سوق دهد.

به نظر من، دو امر را شما آقایان اهمیت بدهید: امراول، عبارت از تقویت و تبیین و تشریح هر چه بیشتر اسلام براى مردم خودتان است؛ همان که از شما حرف مى‌شنود و استفسار مى‌کند. مردم را با احکام دین آشنا کنید و دین هم از سیاست جدا نیست. یکى از احکام دین، احکام اداره‌ى امور کشور و احکام سلطانیه است. در فقه، بابى است که ابواب احکام سلطانیه است. پس، احکام سلطانیه هم از دین است. کسانى که اینها را از هم جدا مى‌کنند، دشمن دین و غارتگر میدان سیاستند.

قرن نوزدهم كه اوج تحقیقات علمی در عالم غرب می‌باشد، عبارت از قرن جدایی از دین و طرد دین از صحنه‌ی زندگی است. این تفكر، در كشور ما هم اثر گذاشت و پایه‌ی اصلی دانشگاه ما بر مبنای غیر دینی گذاشته شد. علما از دانشگاه روگردان شدند و دانشگاه هم از علما و حوزه‌های علمیه روگردانیدند. این پدیده‌ی مرارتبار، هم در حوزه‌ی علمیه و هم در دانشگاهها سوء اثر گذاشت. در حوزه‌های علمیه سوء اثر گذاشت؛ زیرا علمای دین را صرفاً به مسایل ذهنی دینی - ولاغیر - محدود و محصور كرد و آنها را از تحولات دنیای خارج بی خبر نگهداشت. پیشرفتهای علم از نظر آنها پوشیده ماند و روح تحول‌گرایی و ضرورت تحول در فقه اسلام و استنباط احكام دینی - كه همواره در تحولات عظیم جهانی، چنین تحولی در استنباط دین و فقه اسلام وجود داشته است و فقه برای رفع نیاز جامعه، مستند به قرآن و سنت است - در حوزه‌ها از بین رفت. حوزه‌ها از واقعیت زندگی و حوادث دنیای خارج و تحولات عظیمی كه به وقوع می‌پیوست، بی‌خبر ماندند و به یك سلسله مسایل فقهی و غالباً فرعی محدود شدند. مسایل اصلی فقه - مثل جهاد و تشكیل حكومت و اقتصاد جوامع اسلامی و خلاصه فقه حكومتی - منزوی و متروك و «نسیاً منسیّا» شد و به مسایل فرعی و فرع الفرع و غالبا دور از حوادث و مسایل مهم زندگی، توجه بیشتری گردید. این، ضربه‌یی بود كه به حوزه‌های علمیه وارد آمد و دست سیاستها هم از این استفاده كرد و با تبلیغات و روشهای شیطنت‌آمیز، هر چه توانستند حوزه‌ها را از تحولات زندگی دورتر كردند.

هفتمین كار بزرگ او، نگرشی جدید در فقه شیعه بود. فقاهت ما پایه‌های بسیار مستحكمی داشته و دارد. فقاهت شیعه، یكی از محكمترین فقاهتها و متكی به قواعد و اصول و مبانی بسیار مستحكمی است. امام عزیزمان این فقه مستحكم را در گستره‌یی وسیع و با نگرشی جهانی و حكومتی مورد توجه قرار داد و ابعادی از فقه را برای ما روشن كرد كه قبل از آن روشن نبود.