امنیت اقتصادی - تعداد فیش : 23 ، تعداد مقاله : 0
1396/03/22
1396/01/01
1392/12/20
1388/02/26
1387/10/21
1386/04/07
1384/02/15
1382/04/07
1380/04/10
1380/02/28
1380/02/28
1380/02/10
1380/02/10
1379/12/20
1379/12/20
1379/07/18
1379/01/06
1379/01/06
1379/01/01
1378/06/10
1378/06/10
1377/04/07
1376/04/25

مسئله‌ی امنیّت سرمایه‌گذاری خیلی مهم است؛ بخشی از امنیّت سرمایه‌گذاری مربوط میشود به دستگاه قوّه‌ی مجریّه، بعضی هم به دستگاه‌های دیگر مثل قوّه‌ی قضائیّه و دستگاه‌های گوناگون دیگر.

یک وظایفی است که همه‌ی ما باید به عهده بگیریم. هم آحاد ملّت، هم مسئولین دولتی، هم مسئولین قضائی، هم مسئولین قوّه‌ی مقنّنه یک وظایفی دارند، الزاماتی دارند؛ این الزامات را اگر انجام بدهند، تولید [رونق میگیرد]. من حالا مقداری از این الزامات را عرض میکنم؛
...
یکی دیگر، امنیّت سرمایه‌گذاری است؛ که این کار ضابطین قوّه‌ی قضائیّه و کار نیروهای امنیّتی است؛ باید کاری کنند که امنیّت سرمایه‌گذاری محفوظ باشد. یکی از کارهای مهم، ثبات سیاستها است؛ قوانین، قوانین دائماً در تغییر نباشد؛ که این کار، کار مجلس شورای اسلامی است. اوّلاً مقرّرات و زوائد دست‌وپاگیر را بردارند، ثانیاً ثبات در قوانین ایجاد کنند و هر روز یک قانون جدیدی نیاورند که نتواند [سرمایه‌گذاری شود.[
این مسئله‌ی امنیّت اقتصادی و امنیّت سرمایه‌گذاری که عرض کردم، خیلی مهم است. گاهی ما در این زمینه‌ها کوتاهی کرده‌ایم. فرض بفرمایید در یک نقطه‌ای از کشور، یک سرمایه‌گذاری و یک سروصدایی به پا میشود، صداوسیما هم وارد میشود و تبلیغات میکنند، مردم [هم] می‌آیند طلا و خانه و پول و همه‌چیزشان را خرج میکنند و صرف سرمایه‌گذاری میکنند، بعد معلوم میشود در آن تقلّب بوده است! خب این خلاف امنیّت اقتصادی است. بایستی امنیّت تولید را حفظ کرد. بنابراین اینها چیزهایی است که جزو الزامات حتمی برای تولید است.

نکته‌ی نهم [از مؤلفه‌های سیاستهای مقاومتی]، فسادستیزی است؛ ما اگر میخواهیم مردم در صحنه‌ی اقتصاد باشند، باید صحنه‌ی اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده‌ی قانون و شکننده‌ی قانون بسته بشود؛ مبارزه‌ی با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولین این را میگویند، لکن گفتن کافی نیست. همه‌ی مسئولین - چه مسئولین اجرائی، چه مسئولین قضائی و چه مسئولین قوه‌ی مقننه - در این جهت مسئولند. اگر چنانچه وضع اجتماع، وضع اقتصادی کشور مثل یک خانه‌ی بی درودروازه‌ای بود که هرکه خواست آمد، هرجور خواست عمل کرد، هرچه خواست برد، خورد، خب معلوم است، انسان نجیبِ شایسته‌ی متینی که میخواهد از راه حلال ارتزاق کند، طبعاً جلو نمی‌آید. شفاف‌سازی، شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفاف‌سازی بشود، باید فضای رقابتی به‌وجود بیاید، باید فضای با ثبات به‌وجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه‌ی خود یا کارآفرینی خود ثروتی به‌دست می‌آورَد، نظام اسلامی از او حمایت میکند و تأیید میکند. اگر چنانچه فضا فضای سالمی شد، [آن‌وقت] کسب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و مورد تأیید و مورد حمایت نظام است.

دشمن میداند که شرط سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت، امنیت است و نمیخواهند سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت در این منطقه انجام بگیرد، لذا سعی خواهند کرد با امنیت مقابله کنند. سعی میکنند امنیت را به هم بزنند. البته این را هم با اطمینان کامل به شما بگویم که نیروهای مؤمن و وفادار جمهوری اسلامی به کمک همین مردم و همین جوانها با عوامل ناامنی بشدت برخورد خواهند کرد و هرگونه مجال ناامنی را به لطف الهی از آنها خواهند گرفت.

2ـ 44ـ تقویت و تعامل مؤثر دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آنها برای تأمین اشراف اطلاعاتی و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومی، اقتصادی و اجتماعی و مقابله با تهدیدهای نرم.

دادن امنیت به مردم یک پایه‌ی مهمش روی دوش قوه‌ی قضائیه است. چه امنیت اجتماعی، چه امنیت اقتصادی، چه امنیت اخلاقی، چه امنیت حیثیتی. درست است که دستگاههای گوناگونِ اجرائی هرکدام به نحوی در این کارها با قوه‌ی قضائیه شریکند - مثلاً در امنیت اجتماعی، دستگاههای انتظامی با قوه‌ی قضائیه شریکند و باید استقرار امنیت کنند - اما نقش قوه‌ی قضائیه در اینجا چیست؟ این است که آن کسی که متجاوز است، از سوی قوه‌ی قضائیه آنچنان با او برخورد شود که مایه‌ی عبرت شود. یا درست است که مسئولان استقرار امنیت اقتصادی غالباً در دستگاههای اجرائی‌اند - وزارتخانه‌های اقتصادی و دستگاههای پولی و بانکی - و اینها مسئولند؛ اما نقش قوه‌ی قضائیه این است که اگر در مجموعه‌ی این عملکردها و تعامل این دستگاهها با مردم، مفسد اقتصادی به وجود آمد، قوه‌ی قضائیه آنچنان با او برخورد کند که برخوردش موجب عبرت برای کسانی باشد که دستگاه اقتصادی را به فساد میکشانند. این، خود یک عامل مهم در ایجاد امنیت اقتصادی است.
بعضی خیال میکنند - یا این‌جور وانمود میکنند که خیال کرده‌اند - که برخورد با مفاسد اقتصادی، مخل امنیت اقتصادی است. این عکس قضیه است؛ این درست نقطه‌ی مقابل حقیقت است.
برخورد با مفسد اقتصادی موجب امنیت اقتصادی است برای غیرمفسد. غیرمفسد کیست؟ اکثریت مردم. مفسد اقتصادی تعداد معدودی هستند؛ سوءاستفاده‌چیها. با اینها برخوردِ سخت بشود تا اکثر مردم، اکثر فعالان صحنه‌ی اجتماع که در امر اقتصادی کار میکنند، احساس کنند دارای امنیتند و راه صحیح آن راهی است که آنها پیش گرفته‌اند.

آنچه برای نیروهای مسلح - چه سپاه و چه ارتش و چه نیروهای انتظامی - مهم است، این احساس است که آنها مدافعان امنیت ملی این کشورند. در عرصه‌های گوناگون، این امنیت با وظایف مختلف، میان سازمانهای گوناگون تقسیم شده است. امنیت، بسیار مقوله‌ی مهمی است و بدون امنیت، یک کشور در همه‌ی عرصه‌ها و صحنه‌های فعالیت و تلاش، دچار مشکل است؛ در مقوله‌ی علم، در مقوله‌ی پیشرفت‌های اقتصادی، در مقوله‌ی مسائل معیشتی و شهروندی، در مقوله‌ی سازندگی کشور، در همه‌ی مقولاتی که می‌تواند افتخارات بزرگ ملی را برای یک کشور به ارمغان بیاورد، پیش‌نیاز اصلی و اساسی عبارت است از امنیت. این امنیت را نیروهای مسلح تأمین می‌کنند.

اگر امنیت قضایی به وجود آمد، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت اخلاقی و امنیت فرهنگی هم به وجود خواهد آمد. ملاحظه می‌کنید امروز دشمنان، امنیت اجتماعی و مدنی ما را هدف قرار داده‌اند؛ این چیزی است که به‌طور واضح و جلو چشم، همه می‌بینند و مشاهده می‌کنند. دشمنانی‌که با اساس جمهوری اسلامی مخالفند، امروز بهترین راه اعمال مخالفت خود را در این پیدا کرده‌اند که امنیت کشور را به خطر بیندازند. علاوه بر امنیت اخلاقی و فرهنگی که چند سال است دشمن روی آن با شدت کار می‌کند - که مکرر به عنوان هشدار به مسؤولان، تهاجم فرهنگی دشمن را یادآور شده‌ایم - و علاوه بر امنیت سیاسی که دشمن در حرکت سیاسی کلان نظام می‌خواهد اختلالاتی ایجاد نماید، امروز درصدد است امنیت اجتماعی و مدنی مردم را از بین ببرد.

ما قویا معتقدیم که فساد مالی و اقتصادی در تشکیلات مسؤولان موظف و در میان آنها، به بدنه‌ی اقتصادی کشور سرایت می‌کند؛ لذا باید جلو آن گرفته شود. این مبارزه‌ای که ما در پیام اخیر، مسؤولان قوای سه‌گانه را به آن دعوت کردیم، باید جدی گرفته شود. این وسیله‌ای برای احساس امنیت و اطمینان سرمایه‌گذار سالم است؛ سرمایه‌گذاری که قصد سوء استفاده ندارد؛ قصد استفاده دارد. البته هر کس که سرمایه‌گذاری می‌کند، برای سود سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اشکالی هم ندارد؛ سود مشروع است. باید بین سود مشروع و نامشروع فاصله ایجاد کرد. باید جلو سودهای نامشروع - که عمدتا به خاطر عدم تعهد و دلسوزی و همچنین لغزشهای گوناگون از سوی بعضی از مسؤولان و مدیران است - گرفته شود و با پدیده‌ی قاچاق - به معنای حقیقی کلمه - مبارزه گردد. من اخیرا به مسؤولان محترم این نکته را گفته‌ام، به رئیس جمهور محترم هم آن را مؤکدا گفتم که پدیده‌ی قاچاق و قاچاق‌فروشی، ضربه به اقتصاد و هویت ملی کشور و همه‌ی برنامه‌ریزیهاست. این از لحاظ شرعی، یک عمل ممنوع و حرام قطعی است؛ چون موجب افساد است. جای مقابله با فساد قاچاق، فقط مرزها نیست. جنس قاچاق را باید دنبال کرد، تا آن‌جایی که در معرض فروش قرار داده می‌شود. جنس قاچاق، تولید داخلی را تضعیف، اشتغال ناسالم را ترویج و اشتغال سالم را محدود می‌کند. بخش بازرگانی و بخش تولید و صنعت می‌توانند به هم کمک کنند. بازرگانی کشور می‌تواند در خدمت ترویج تولیدات داخلی قرار گیرد. ما بحمدالله در بخشهای مختلف اقتصادی و در اصناف مختلف، انسانهای مؤمن، خدوم، علاقه‌مند و دلسوز زیاد داریم؛ چرا باید به این انگیزه‌های پاک و مطهر بدبین بود؟ همین اصناف و بازار کسانی بودند که در دوران اختناق به این نهضت کمک کردند.

از همه‌ی ظرفیتها و قابلیتها و استعدادهایی که در این کشور وجود دارد، باید استفاده شود. همه‌ی نیازهای این کشور - نیازهای امروز، حتی زمینه‌ی نیازهای فردا - باید در تصمیم‌گیریها دیده شود. باید عدالت، محور و اساس باشد. باید امنیت همه‌جانبه مورد توجه باشد؛ امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت آبرویی. مردم در نظام جمهوری اسلامی باید احساس کنند که جان و مال و فرزندان و ناموس و فکر و عقیده و سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی‌شان برخوردار از امنیت است. بهداشت مردم، عزت و هویت ملی مردم، ارتقای علمی کشور، کارآمدی دستگاه اداری و فسادزدایی از آن، در قانون اساسی وجود دارد. اینها وظایف مهمی است که باید وجهه‌ی همت قرار گیرد. البته همه‌ی این وظایف در چهار سال ریاست جمهوری قابل عمل نیست؛ بسیاری از اینها در بلند مدت محقق می‌شود و در دوره‌های متعدد، افرادی باید این کارها را پی بگیرند تا به نتایجی برسد؛ منتها جهت گیری باید اینها باشد.

همه‌ی اینها متوقف به این است که دستگاه اداره‌کننده‌ی اینها از توانایی مالی برخوردار باشد. متوقف بر این است که آحاد مردم در کشور - که می‌خواهند پشتیبان دولت باشند - احساس گشایش اقتصادی کنند. پس مسأله‌ی اقتصادی در امنیت و فرهنگ و عزت و برجستگی حرف سیاسی در کشور و در حضور جهانی تأثیرگذار است. مسأله‌ی اقتصادی بسیار مهم است. در اسلام پرداختن به امور اقتصادی مردم جزو اوجب واجبات حکومتهاست. پیغمبر اکرم - طبق روایت - فرمود: «کاد الفقر ان یکون کفرا». مضمون این حرف، آن است که ما آمده‌ایم به مردم ایمان بدهیم؛ اگر نتوانی نانشان را به‌راحتی به دستشان برسانی، ایمانشان از آنها گرفته خواهد شد. واقع قضیه هم همین است. مسأله‌ی فقرزدایی و روان کردن کار اقتصادی در کشور، از جمله مسائل بسیار مهم است؛ مسأله‌ای است که هر کس ان‌شاءالله رئیس جمهور شد، باید گشایش و پیشرفت امور اقتصادی کشور و بر طرف کردن مشکلات مردم را سرلوحه‌ی برنامه‌های خود قرار دهد.

امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

ممکن است کسانی بخطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

اینک در مرحله‌ی جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی اولین مجموعه از سیاستهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی - انرژی - منابع آب - بخش معدن - منابع طبیعی - بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه‌گانه‌ی کشور ابلاغ می‌گردد.

سیاستهای کلی امنیت اقتصادی‏
1 حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‏گذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع.
2 هدف از امنیت سرمایه‏گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‏سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‏کند، وظیفه‏ی الزامی دولت و مجلس است.
3 قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.
4 نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.
5 شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه‏ی اشخاص در فعالیتهای اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.

امنیت، یکی از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نیازهای یک ملت و یک کشور است. مهمترین مشکل برای یک کشور وقتی به وجود می‌آید که در محیط کار، در محیط زندگی، در محیط تحصیل و در فضای عمومی جامعه، مردم احساس امنیت نکنند. این‌جاست که مغزهای فعال، دستهای توانا و سرانگشتان ماهر، هیچیک نخواهند توانست مسؤولیت مهمی را که هر کدام بر دوش دارند، به انجام برسانند. در فضای امنیت است که هم تلاش علمی، هم تلاش اقتصادی، هم روحیه و نشاط و هم همه‌ی فعالیتهای یک کشور می‌تواند به‌درستی برنامه‌ریزی شود و با دقت دنبال گردد و به نتایج خود برسد.

ناامنی اقتصادی، بخش دیگری از ناامنی است. آن کسانی که محیطهای اقتصادی را ناامن می‌کنند؛ اگر کسانی سرمایه‌های کوچکی دارند، اینها با کارهای غیرقانونی، با زرنگی‌ها، این سرمایه‌های کوچک و امکانات مردم را نابود می‌کنند و به سود خودشان مصادره می‌کنند. آنهایی که بالاتر از این، امکانات دولتی و عمومی را با زرنگیها، با تسلط بر قوانین و مقررات و گریزگاههای قانونی، به نفع خودشان مصادره می‌کنند و هر جا که بتوانند، از سوءاستفاده‌های شخصی نمی‌گذرند؛ اینها محیطهای اقتصادی را ناامن می‌کنند. شما ببینید اگر در یک کشور وضع اقتصادی بیمار است، یکی از چند علت، وجود همین گریزگاههای از قانون است که کسانی می‌توانند با استفاده از اینها سوءاستفاده کنند و جیبهای خودشان را پر کنند و امکانات مردم و دولت را به نفع و سمت خودشان بکشانند.

اگر امنیت نباشد، فعالیت اقتصادی هم دیگر نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، عدالت اجتماعی هم نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، دانش و پیشرفت علمی هم نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، همه‌ی رشته‌های یک مملکت بتدریج از هم گسسته خواهد شد. لذا امنیت، پایه و اساس است.

اگر امنیت نباشد، اقتصاد هم نیست؛ تلاش برای سازندگی و برای افتخارآفرینی هم نیست. ناامنی، بزرگترین خطری است که یک ملت را تهدید می‌کند. اگر به بعضی از ملتهای دیگر نگاه کنید و ببینید که در زیرآوار ناامنی، چه مشکلاتی برایشان به وجود آمده و امنیتی که ما در طول سالهای گذشته داشتیم، چه فرصتهای خوبی را در اختیار ملت ایران قرار داده است، آن وقت اهمیت امنیت ملی برای کشور و مردم ما آشکار خواهد شد.

امنیت، نعمت بزرگی است. در قرآن هم راجع به امن و امنیت سخن رفته است. در هر جامعه‌ای، زمینه‌ی لازم برای پیشرفتهای مادی و معنوی، امنیت است. البته افراد برجسته‌ای هستند که در فضاهای ناامن هم کارهای بزرگی انجام می‌دهند؛ در زیر فشار اختناق رژیمهای ظالم و ستمگر - همان‌گونه که قبل از انقلاب در این کشور بود - کسانی بودند که در همان ناامنی هم کارهای بزرگی می‌کردند؛ لیکن شرط حرکت عظیم اجتماعی برای یک ملت، در درجه‌ی اول «امنیت» است. امنیت هم انواعی دارد؛ یکی از آنها امنیت نظامی و انتظامی است که شما ملاحظه می‌کنید در بعضی از مناطق عالم، از لحاظ نظامی و انتظامی ناامنی هست. این، بخشی از مقوله‌ی امنیت است. امنیت سیاسی و اقتصادی و فکری و عقیدتی هم داریم که همه‌ی اینها مقولات بسیار با اهمیتی است. من سرفصلها و جملاتی را عرض می‌کنم که لازم است شما جوانان عزیز، ذهن و فکر خودتان را وارد این مقوله کنید تا ان‌شاءالله برای استنتاجهای کلی‌تان مفید باشد.

امنیت سیاسی هم یک نوع از امنیت است. البته این روزها بحث امنیت اقتصادی هم مطرح است؛ که حرف درستی هم هست و ما هم آن را تأیید می‌کنیم. ما هم درباره‌ی امنیت اقتصادی در این کشور، اعتقاد راسخ داریم که باید طوری باشد که در این کشور، کار اقتصادی، حرکت اقتصادی، تلاش اقتصادی، رونق اقتصادی و سازندگی اقتصادی - از هر نوعش - امکان‌پذیر باشد و کسانی که اراده‌ی این کار را دارند، با امنیت بتوانند این کار را انجام دهند. بحمدالله، هم دستگاه قضایی و هم دستگاه اجرایی بر این مطلب توافق کردند و من هم به آنها کمک خواهم کرد تا بتوانند این مقصود را که برای کشور مهم است، انجام دهند. اما این نکته را بگویم: مبادا کسی خیال کند که ایجاد امنیت اقتصادی، یعنی باز گذاشتن راه برای مفتخورهای اقتصادی، سوءاستفاده‌چیهای اقتصادی و زالوهای اقتصادی! امنیت اقتصادی، به معنای این نیست که قوانین و مقررات سالم کشور، ندیده گرفته شود. امنیت اقتصادی یعنی این‌که انسانها و آحاد مردم این کشور، از هر قشری، بخواهند کار اقتصادی بکنند - چه کار صنعتی، چه کار کشاورزی، چه سرمایه‌گذاری، چه تجارت - بدانند که کسی مزاحم آنها نخواهد شد؛ اما این معنایش آن نیست که آن کسانی که چه در دوران جنگ و چه در دوران سازندگی، توانستند از پیچ و خمهای اقتصادی استفاده‌های نامشروع بکنند و ثروتهای نامشروع به وجود آورند، این امکان را داشته باشند که بتوانند چنین حرکت نامشروعی را به عنوان امنیت اقتصادی انجام دهند. معنای امنیت اقتصادی، هرهری مسلک بودن در مسأله‌ی اقتصاد نیست؛ معنایش میدان دادن به زرنگها و سوءاستفاده‌چیها و کسانی که منتظرند از هر فرصتی برای پر کردن کیسه‌ی خود از راه نامشروع - نه راه مشروع - بهره ببرند، نیست؛ این را توجه داشته باشند. هر نوع سرمایه‌گذاری‌ای که قانون آن را اجازه دهد، بایستی امنیت داشته باشد. تصور هم نشود که تا به‌حال ناامنی اقتصادی از ناحیه‌ی مسؤولان کشور یا بخشهای قانونی کشور بوده است؛ نخیر، ناامنی اقتصادی هم بیشتر از قبل آدمهای سوءاستفاده‌چی بوده است. هر جا که یک سوءاستفاده‌چی هست، یک نوع اختلال در کارها هست و یک طور ناامنی هم وجود دارد. بنابراین، امنیت اقتصادی هم مسأله‌ی مهمی است و ما هم به آن اعتقاد داریم.

بعضی گفتند شما که راجع به عدالت حرف می‌زنید، امنیت اقتصادی از بین می‌رود؛ بعکس است. اگر عدالت باشد، امنیت اقتصادی بیشتر است. دزدها و چپاولگرها هستند که از بی‌عدالتی سود می‌برند. انسانی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند و طبق قانون سود ببرد، از عدالت خوشش می‌آید؛ عدالت پشتوانه و پشتیبان اوست. این قضایا را دنبال کنید و عوامل را بیابد. دولت هم باید به شما کمک کند.

در مقابله‌ی با متخلف، نباید کوتاهی و اغماض کرد، تا کسانی که از آن تخلف زیان می‌بینند، امیدوار شوند. وقتی ما می‌گوییم دستگاه - چه دستگاه قضایی، چه دستگاه قانونگذاری و چه دستگاه انتظامی و غیره - با کسانی که با ثروتهای عمومی بازی می‌کنند و برای دست انداختن به درآمدهای ناپاک و نامشروع حدی قائل نیستند، باید برخورد کند، به خاطر این است. کسانی هستند که تلاش می‌کنند و حقیقتا در صدد این هستند که طبقه‌ی ممتازه‌ی جدیدی در نظام جمهوری اسلامی به وجود آورند. به خاطر انتخابها و انتصابها و زرنگیها و دست و پاداریها و مشرف بودن بر مراکز ثروت، و از طریق نامشروعی که با زرنگی آن را یاد گرفته‌اند، به اموال عمومی دست بیندازند و یک طبقه‌ای جدید - طبقه‌ی ممتازان و مرفهان بی‌درد - درست کنند. نظام اسلامی، با مرفهان بی‌درد و معارض و مخل، آن‌طور برخورد سختی کرد؛ حال از درون شکم نظام اسلامی، یک طبقه‌ی مرفه بی‌درد جدید طلوع کند! مگر این شدنی است؟! به فضل پروردگار، مخلصان انقلاب و اسلام نخواهند گذاشت که چنین انحرافهای بزرگی به وجود آید. وقتی ما می‌گوییم که باید با طبقه‌ی بهره‌مندان از پولهای حرام مقابله شود، فورا یک عده نگران می‌شوند که امنیت سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی به خطر افتاد! نه؛ امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت تلاش اقتصادی به خطر نمی‌افتد، این کمک به آن سرمایه‌گذاریهاست. دستگاه قضایی، دستگاه قانونگذاری و دستگاههای گوناگون کشور، با متخلف برخورد می‌کنند، نه با غیر متخلف. کسی که متخلف نیست، چرا بترسد؟ کسی که متخلف است و می‌ترسد، بگذار بترسد و احساس ناامنی کند. در نظام اسلامی، آدم گناهکار باید احساس ناامنی کند. هر نظامی که در آن بی‌گناهان بترسند که مبادا مورد تعرض قرار گیرند و گناهکاران عمده احساس آسایش و آرامش کنند، آن نظام، نظام منحرفی است. نباید بگذاریم نظام ما این‌گونه شود. در نظام اسلامی، متخلف و گناهکار و متخطی - هر که هست - باید احساس نگرانی کند و بداند که پنجه‌ی عدالت، دیر یا زود گریبان او را خواهد چسبید. سرپنجه‌ی عدالت باید قوی باشد. دستگاه قضایی باید قوی باشد. نیروی انتظامی در چارچوبی که قانون برای او معین کرده است، باید قوی باشد. قوت و اقتدار و سرپنجه‌ی پولادین با مردم ضعیف بد است؛ دست خشن، هنگام چیدن گلبرگ مضر است؛ اما هنگام جابه‌جا کردن صخره‌ها لازم است. بگذارید آدمهایی که متخلفند، احساس ناامنی کنند. از چه می‌ترسید؟ می‌گویند قانون نداریم. من به مجلس شورای اسلامی عرض می‌کنم: نمایندگان محترم! اگر قوه‌ی قضاییه و دستگاه انتظامی، برای مقابله با ثروتهای بادآورده دچار کمبود قانونند، در اسرع وقت برایشان قانون فراهم کنید. من احتمال می‌دهم که در مواردی کمبود قانون باشد؛ چون پیش آمده و دیده‌ایم.
نمودار
    آخرین مقالات
    پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی