قوانین و مقررات دولتی

اجوبه الاستفتائات

س 1977: اگر کارگری در غیاب مسئول متخصص متصدی انجام کار او شود و از همین طریق کسب تخصص نماید، آیا جایز است برای گرفتن گواهی کتبی جهت اثبات تخصص خود به مسئولین بالاتر مراجعه کند تا از مزایای آن تخصص استفاده نماید؟

ج: استفاده از مزايای سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طريق گرفتن گواهی از مسئولين، تابع مقررات قانونی مربوطه است، ولی اگر گواهی، غير حقيقی و يا بر خلاف ضوابط قانونی باشد، او نبايد برای گرفتن آن تلاش کند و همچنين نمی‏تواند از آن استفاده نمايد.

س 1978: اتاق بازرگانی که تابع وزارت بازرگانی است تعدادی لوازم منزل از قبیل فرش و یخچال و چیزهای دیگر را دراختیار یکی از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتی بفروشد، ولی با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهای قرعه‌کشی نموده است تا کالاهای مزبور را از این طریق بفروشد و هر کارت قرعه‌کشی هم به قیمت معیّنی فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خیریه مصرف شود، آیا فروش آن کالاها از طریق قرعه‌کشی شرعاً اشکال دارد؟ و آیا فروختن کارتهای قرعه‌کشی که مربوط به کالاهای عرضه شده هستند، شرعاً دارای اشکال است؟

ج: واجب است مسئولين فروشگاه، کالاها را با همان شرايطی که از مسئولين مربوطه گرفته‏اند به مشتريان عرضه نمايند و حق ندارند شرايط فروش را تغيير داده و از طرف خودشان شرطهای ديگری برای آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش کارتهای قرعه‌کشی در امور خيريه، مجوّز قراردادن شرطهای ديگری برای فروش آن کالاها نيست.

س 1979: آیا فروش آرد یارانه‏ای که از طرف دولت به نانوائیها داده می‏شود، جایز است؟

ج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جايز نيست آن را بفروشد و خريد آن هم توسط مردم جايز نمی‏باشد.

س 1980: اگر قیمت کالاهای موجود در مغازه به‌طور طبیعی یا ناگهانی افزایش یابد، آیا فروش آنها به قیمت کنونی جایز است؟

ج: اگر از طرف دولت قيمتی برای آنها تعيين نشده باشد، فروش آنها به قيمت عادلانه فعلی اشکال ندارد.

س 1981: اگر حکم شریعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک زمین‌های آباد مردم توسط دولت بدون رضایت مالکین آنها این تعارض وجود دارد. این خرید و تملّک چه حکمی دارد؟

ج: جواز تملک املاک ديگران توسط دولت بر طبق قوانين و مقررات خاص و با استناد به قانون خريد و استملاک زمين‌هايی که دولت و شهرداری‏ها برای اجرای طرحهای عمومی به آنها نياز دارند، با مالکيت فردی و يا حقوق شرعی و قانونی مالک منافات ندارد.

س 1982: شخصی یک شئ عتیقه‏ای را به فردی در برابر کار و تلاشهایش داده و بعد از وفات او این شئ عتیقه از طریق ارث به ورثه او منتقل شده است، آیا آن شئ‏ملک شرعی آنان محسوب می‏شود؟ و با توجه به اینکه بهتر است این شئ عتیقه در اختیار دولت قرار بگیرد، آیا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چیزی مطالبه کنند؟

ج: عتيقه بودن يک شئ منافاتی با اين ندارد که ملک خاص کسی باشد و موجب نمی‏شود که از ملکيّت مالک شرعی‏اش خارج شود، مشروط بر آنکه آن را از طريق مشروعی بدست آورده باشد، بلکه بر ملکيت او باقی می‏ماند و آثار شرعی ملک خاص بر آن مترتب می‏شود و اگر مقررات خاصی از طرف دولت برای حفظ اشيای نفيس و آثار تاريخی وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعی مالک نيز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طريق غيرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامی که رعايت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در اين صورت مالک آن نيست.

س 1983: آیا قاچاق کالاهای مصرفی مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهوری اسلامی برای فروش به ساکنان کشورهای خلیج فارس جایز است؟

ج: مخالفت با قوانين نظام جمهوری اسلامی، جايز نيست.

س 1984: اگر زمانی اداره‏های دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسلامی منافات داشته باشند، آیا جایز است کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری کنند؟

ج: کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و يا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهی جايز نيست، ولی تا آنجايی که ما اطلاع داريم در قوانين حاکم بر اداره‏های دولتی قانونی بر خلاف شريعت اسلامی وجود ندارد و اگر کسی از قانونی که مغاير با نظام اسلامی است اطلاع پيدا کند، واجب است برای حل اين مشکل و حذف قوانين مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.

س 1985: انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لی مسئول بالاتر ادعا می‏کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمی دارد؟

ج: کسی حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر اداره‏های دولتی و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولی نمی‏تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثری ندارد.

س 1986: آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعه‏کنندگان توسط کارمندان اداره‏های دولتی جایز است؟

ج: بر کارمندان واجب است به تقاضاهای مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهای آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و برای هيچ‌يک از آنان قبول توصيه و سفارش از کسی، در صورتی که مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود، جايز نيست.

س 1987: مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و به‌طور کلی همه قوانین دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا موارد ترک عمل به قوانین از موارد امر به معروف ونهی از منکر محسوب می‏شوند؟

ج: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به‌طور مستقيم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأييد شورای نگهبان قرار گرفته‏اند و يا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده‏اند، برای هيچکس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در اين خصوص، بر ديگران تذکر و راهنمايی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرايط نهی از منکر).

س 1988: در بعضی از کشورهای خارجی، در صورتی که دانشجویان خارجی دانشگاه درخواست کنند که تابعیت اصلی آنان به تابعیت آن کشور تغییر کند، دانشجو از همه مزایا و امتیازاتی که هنگام تحصیل به دانشجویان آنجا داده می‏شود، برخوردار می‏گردد و بر اساس قوانین آن دولت، فرد می‏تواند تابعیت خود را تغییر دهد و دوباره به تابعیت اصلی که قبلاً داشته است، برگردد. حکم شرعی این کار چیست؟

ج: تغيير تابعيت برای اتباع دولت اسلامی، تا زمانی که بر خلاف قوانين لازم‏الاتباع نباشد و مفسده‏ای بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامی هم نباشد، اشکال ندارد.

س 1989: آیا عدم رعایت مقررات شرکتهای خارجی توسط شخصی که در آنجا کار می‏کند و یا با آنان معامله انجام می‏دهد، به‌خصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمین شود، جایز است؟

ج: بر هر مکلّفی مراعات حقوق ديگران هرچند مربوط به غير مسلمانان باشد واجب است.


قوانین و مقررات دولتی

استفتائات جدید

س: اشغال بخشى از معبر عمومى که در حکم بيت‌المال و متعلق به همه مردم است چه حکمى دارد؟

ج) اگر مزاحم عابرين بوده و يا مخالف مقررات باشد، جايز نيست.

س: براى خريد عينكى كه دكتر تجويز نموده بود پول كافى نداشتم. و پدرم هم به خاطر حقوق کم و عيال زياد نمى‌‌توانست اين پول را تهيه كند. به همين خاطر از دفترچه بيمه برادرم كه كارمند بانك است براى اين کار استفاده نمودم. آيا اين کار من اشكال داشته است يا نه؟ نمازهايى كه با اين عينک خواندم چه حكمى دارد؟

ج) نمازهايى كه با عينك مذكور خوانده‌ايد، صحيح است. شما با مراجعه به مسئولين بيمه مى‌‌توانيد مسأله را حل كنيد.

س: اگر مالى حرام يا شبهه‌ناكى است ولى حق الناس نيست مى‌توان آن را خرج مواد غير خوراكى و پوشاك كرد؟

ج) تصرف در مالِ حرام جايز نيست.

س: حق استفاده از آب رودخانه و آبهاى زير زمينى در صورت نياز مبرم و در حد نياز در مناطق مرتفع با اهالى همان منطقه است يا اهالى مناطقى كه ده‌ها كيلومتر دورتر زندگى مى‌‌كنند؟

ج) اگر اهالى منطقه بالا ساختمان مسكونى يا مزرعه‌اى را پيش از اقدام اهالى منطقه پايين به اميد استفاده از آب رودخانه احداث نموده باشند، در اين صورت اهالى منطقه بالا در استفاده از آب رودخانه به مقدار نياز خودشان حق تقدم دارند و در مورد آب‌هاى زير زمينى، اگر حفر چاه در مناطق پايين، آب چاه‌هاى بالا را به خودش جذب نكند، اهالى مناطق بالا حق ممانعت ندارند.


اموال دولتی‏

اجوبه الاستفتائات

س 1955: چندین سال است که مقداری از اموال مربوط به بیت‌المال نزد من است و اکنون می‌خواهم خود را برئ‏الذمّه نمایم، وظیفه من چیست؟

ج: اگر آنچه که از اموال بيت‏المال نزد شماست، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از اداره‏های دولتی باشد بايد در صورت امکان به همان اداره برگردانيد و الا بايد به خزانه عمومی دولت تحويل بدهيد.

س 1956: اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت‏المال کرده‏ام، وظیفه من برای برئ‏الذمّه شدن چیست؟ استفاده شخصی از امکانات بیت‌المال تا چه حدّی برای کارمندان جایز است؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟

ج: استفاده کارمندان از امکانات بيت‌المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نياز است و شرايط کاری بيانگر اذن به کارمندان در اين مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنين استفاده از امکانات بيت‌المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتيجه اگر تصرّفات شخصی شما در بيت‌المال به يکی از دو صورت مذکور باشد، چيزی در اين رابطه به عهده شما نيست، ولی اگر از اموال بيت‏المال استفاده غير متعارف کرده باشيد و يا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن هستيد و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيت‏المال برگردانيد و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بيت‏المال بپردازيد.

س 1957: بعد از آنکه تیم پزشکی مأمور معاینه، درصد از کار افتادگی مرا تعیین کرد مبلغی را به عنوان مساعدت از دولت دریافت کردم، ولی احتمال می‏دهم که مستحق دریافت این مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنایی و رابطه با من، مراعات مرا کرده باشند، باتوجه به اینکه جراحاتم بسیار زیاد است و امکان دارد مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آن مقدار باشم، تکلیف من در این حالت چیست؟

ج: دريافت مبلغی به عنوان درصد از کارافتادگی که توسط تيم پزشکی مأمور معاينه، معيّن شده و به شما پرداخت می‏شود اشکال ندارد مگر آنکه يقين داشته باشيد که از نظر قانونی استحقاق دريافت آن را نداريد.

س 1958: مبلغی معادل دو ماه حقوق ماهانه‌ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دریافت کردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولی مبلغ اضافی را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن می‏گذرد، با توجه به اینکه جزء بودجه مالی سالانه مؤسسات دولتی است، چگونه می‏توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟

ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانونی برای دريافت مبلغی بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست و واجب است مبلغ اضافی را به آن مؤسسه برگردانيد هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.

س 1959: براساس مقرّرات، مجروحین جنگی که درصد از کارافتادگی آنان بیشتر از 25٪ است، می‏توانند از تسهیلات دریافت وام از مؤسسه استفاده کنند، آیا کسی که درصد معلولیت و از کارافتادگی او کمتر از این مقدار است، می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغی از مؤسسه وام گرفت، آیا جایز است درآن تصرّف کند؟

ج: کسی که شرايط دريافت وام از بيت‏المال را ندارد، جايز نيست به اعتبار آن شرايط و مزايا از بيت‌المال وام بگيرد و اگر به اين عنوان چيزی دريافت کرد، تصرّف در آن جايز نيست.

س 1960: با در نظر گرفتن این مطلب که کالاهای دولتی با پولی که از بودجه دولت است خریداری می‏شوند، آیا جایز است شرکت یا کارخانه یا اداره‏ای که بودجه دولتی دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا اداره‏ای خریداری کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟

ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعی و مقررات قانونی صورت بگيرد، اشکال ندارد.

س 1961: اموال دولت اسلامی یا غیر اسلامی که در اختیار دولت و حکومت و یا کارخانه‏ها و شرکتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمی دارند؟ آیا آنها جزء اموال مجهول‏المالک هستند یا اینکه ملک دولت محسوب می‏شوند؟

ج: اموال دولت هرچند غير اسلامی باشد، شرعاً ملک دولت محسوب می‏شوند و با آنها مانند ملکی که مالک آن معلوم است رفتار می‏شود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولی است که حق تصرّف در اين اموال را دارد.

س 1962: آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین‌های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه می‏دهد جایز است؟

ج: در وجوب مراعات احترام مال ديگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بين املاک اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقی بين اينکه در سرزمين کفر باشند و يا در سرزمين اسلامی و مالک آن مسلمان باشد يا کافر، وجود ندارد و به‌طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک ديگران که شرعاً جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است.

س 1963: اگر اعتبار فیش‏های غذا که به دانشجویان دانشگاهها داده می‏شود، در صورت عدم دریافت غذا در روز معیّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آیا جایز است فیش‏های باطل را به جای فیش‏های معتبر برای دریافت غذا ارائه بدهیم؟ و غذایی که به این طریق گرفته می‏شود چه حکمی دارد؟

ج: استفاده از فيش‏هايی که از اعتبار ساقط شده‏اند برای دريافت غذا جايز نيست و غذايی که با آنها گرفته می‏شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قيمت آن است.

س 1964: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی امکاناتی مانند غذا و لوازم مورد نیاز دانشگاهی به دانشجویان داده می‏شود که توسط وزارت بازرگانی و مؤسسات دیگر به دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه اختصاص یافته است، آیا توزیع آنها بین سایر کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نیز جایز است؟

ج: توزيع نيازمنديهای مورد مصرف و مختص به دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه بين ساير اشخاصی که در آنجا کار می‏کنند، جايز نيست.

س 1965: از طرف نهادهای مربوطه ماشین‏هایی در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامی قرار می‏گیرد تا از آنها در امور اداری استفاده کنند، آیا شرعاً جایز است از آنها برای کارهای شخصی و غیراداری استفاده شود؟

ج: جايز نيست مديران و مسئولين و ساير کارمندان در هيچ‌يک از اموال دولتی تصرّفات شخصی کنند مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.

س 1966: اگر بعضی از مسئولین از بودجه‏ای که جهت خرید غذا و میوه برای میهمانهای رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته می‏شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟

ج: مصرف نمودن اموال دولتی در غير مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می‏باشد، مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگيرد.

س 1967: اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی که به‌طور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولی دلائل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتی که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟

ج: جايز نيست اموال دولتی را که بعنوان امانت در اختيار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص برای خود بردارد، در نتيجه اگر مال يا حقّی از دولت طلب دارد و می‏خواهد آن را بگيرد برای اثبات و مطالبه آن بايد از راه‏های قانونی اقدام نمايد.

س 1968: سازمان آب مبادرت به ریختن ماهی در آب سدّی نموده که آب رودهایی که خود دارایِ ماهی هستند به آن می‏ریزد ولی سازمان آب ماهیهای آب سد را فقط بین کارمندان خود تقسیم می‌کند و از صید آنها توسط سایر مردم جلوگیری می‏نماید، آیا جایز است دیگران هم این ماهی‌ها را برای خودشان صید کنند؟

ج: ماهی‌های موجود در آبهايی که پشت سد جمع شده‏اند هرچند ماهی‌های آبهايی باشند که به سد می‏ريزند، تابع آبی هستند که اختيار آن در دست سازمان آب است و در نتيجه صيد ماهيها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.


اموال دولتی‏

استفتائات جدید

به استحضار مى‌‌رساند جهت مصارف عمومى در يكى از مساجد تهران چند سالى از آب و برق عمومى بدون نصب كنتور و پرداخت پول استفاده شده است و پس از تخريب و تجديد بناى مسجد بخش عمده‌اى از آب و برق استفاده شده در عمليات ساخت نيز آب و برق عمومى بوده است. در حال حاضر به دليل ساخت و ساز انجام شده، مسجد مبلغ بالايى مقروض مى‌‌باشد و با مشكلاتى حق انشعاب آب و برق پرداخت و كمتر نصب گرديده است. لطفاً بفرماييد: س1: تكليف افرادى كه در طول اين مدت از آب و برق عمومى در مسجد استفاده نموده‌اند چيست؟ س2: تكليف وضو و نمازهايى كه افراد با شرايط مذكور در مسجد به‌جا آورده‌اند چيست؟ س3: در حال حاضر با توجه به اينكه مسجد با آب و برق عمومى بنا گرديده اقامه نماز در آن داراى چه حكمى است؟

ج1) افرادى كه اطلاع نداشته‌اند وضو و نمازشان صحيح است. ج2و3) نمازهاى خوانده شده از اين جهت اشكال ندارد و صحيح است لكن در همه صور در حال حاضر بايد حقوق بيت‌المال را جبران نمايند.

س: با توجه به اينكه مساجد شهرها از حق انشعاب معاف و از سوى قانون مكلف به پرداخت آب‌بها مى‌‌باشند مشاهده مى‌‌شود كه بعضى از مساجد حق آب‌بها را پرداخت نمى‌‌نمايند. نظرتان را در خصوص وضو در اين مساجد و تكليف هيئت امنا و امام جماعت مساجد اعلام فرماييد.

ج) امتناع از پرداخت آب‌بها جايز نيست و در صورت علم، موجب بطلان وضو مى‌‌باشد و متصديان امور مساجد موظفند نسبت به انجام وظايف شرعى و قانونى اقدام كنند.

س1: چنانچه برخى افراد آب‌بهاى منزل خود را پرداخت ننمايند و از آن آب علاوه بر استفاده گوناگون غسل واجب نموده و يا براى اداى نماز وضو بگيرند استفاده از آن آب مخصوصاً غسل و وضوى آنان چه حكمى دارد؟ س2: چنانچه برخى افراد هزينه برق مصرفى خانه و يا محل كار خود را پرداخت ننمايند از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

ج1) امتناع از پرداخت آب‌بها جايز نيست و موجب بطلان وضو و غسل مى‌‌شود. ج2) جايز نيست و موجب ضمان مى‌‌شود.

س: زندگى کردن در خانه کسى که بطور غير قانونى از آب و برق شهرى استفاده مى‌کند چه حکمى دارد؟

ج) استفاده از آب و برق سازمان آب و شرکت برق بدون اجازه و نصب کنتور انشعاب از طرف سازمانهاى مربوطه حکم غصب را دارد که حرام و انجام اعمال عبادى با چنين آبى باطل است، مگر آنکه در گذشته خودش غاصب نبوده، و موضوعاً اطلاع از غصب نداشته است که در اين صورت اعمال گذشته محکوم به صحّت است ولى ضامن هزينه آب و برق مصرفى است.

س: آيا مى‌توان از برق شهرى براى چراغانى كردن هيأت‌هايى كه در ماه محرم برپا مى‌شود استفاده كرد؟

ج: اگر برخلاف مقررات باشد، اشکال دارد و موجب ضمان است.

س: من مبلغى را از دانشگاه جهت برپايى بازديد علمى دانشجويان از دانشگاه گرفتم و آن را صرف خريد غذا و تهيه ماشين بچه‌ها کردم و مقدارى پول و مواد غذايى اضافه مانده است. آيا مى‌توان اين مقدار اضافى را در حالى که بنده تمام کارها و زحمات اردو را کشيده‌ام به عنوان حق‌الزحمه بدون اجازه آنها بردارم؟

ج) اگر از انجام امور مذکور قصد مجانيّت نکرده‌ايد، دريافت هرگونه حق‌الزحمه‌اى بايد با اجازه کسانى باشد که مبلغ را پرداخت کرده‌اند مگر آنکه اختيار تام به شما داده باشند.

س: برخى يگان‌هاى نظامى دولت به دليل مشكلات مالى، هزينه آب بهاى مصرفى خود را به سازمان آب و فاضلاب نمى‌پردازند و حتى گاهاً آب مصرفى بعضى از يگان‌ها بصورت غيرقانونى به شبكه آب متصل است. خواهشمند است بفرماييد آيا با اين آب (كه متعلق به دولت است و ما نيز جزئى از دولت محسوب مى‌گرديم و در جهت خدمت به مردم تلاش مى‌كنيم) مى‌توان وضو و غسل انجام داد يا بايد تيمم كرد؟

ج) بر مسئولين يگان‌ها لازم است اجازه سازمان آب و فاضلاب را راجع به استفاده از آن آب تحصيل نمايند، ولى پرسنل اگر نمى‌توانند از آب ديگرى كه مباح باشد استفاده نمايند مانع ندارد از آن آب براى وضو، و غسل و ساير تصرفات استفاده كنند.

س: شخصى بدون مجوز از سازمان آب، لوله‌اى از خيابان به منزل خود كشيده است، حكم غسل و وضوى انجام شده با آن آب چيست؟

ج) در فرض سؤال حكم غصب را دارد.

س: استفاده از خانه‌هاى سازمانى دولتى براى کسانى که امکان مالى دارند يا خانه شخصى دارند از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ و اگر به وسيله پارتى بازى و... به آن دست يابيم خواندن نماز در آن اشکال دارد يا خير؟

ج) اگر برخلاف مقررات است، جايز نيست و اگر از طريق نامشروع اشغال شده است، نماز در آن حکم غصب را دارد.


کار در مؤسسات دولتی

اجوبه الاستفتائات

س 1969: آیا برپایی نماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمی کار جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند که بعد از پایان ساعات رسمی، آن مقدار وقتی را که به نماز خواندن اختصاص داده‏اند جبران کنند، آیا در این صورت، اقامه نماز در ساعات رسمی کار برای آنان جایز است؟

ج: با توجه به اهميّت خاص نمازهای يوميه و تأکيد زيادی که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضيلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشی را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار اداری نماز واجب را به‌طور جماعت در اول وقت و در کمترين زمان بخوانند، ولی بايد به‌گونه‏ای مقدمات اين کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسيله‏ای برای به تأخيرانداختن کارهای مراجعه‌کنندگان نشود.

س 1970: در بعضی از مراکز تعلیم و تربیت مشاهده می‏شود که معلّم یا مدیری که کارمند یکی از بخشهای اداری است، با موافقت مسئول اداری مستقیم خود در ساعات رسمی کارش مبادرت به تدریس در مدارس دیگر می‏کند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت این تدریس را هم دریافت می‏کند، آیا این کار و گرفتن اجرت در برابر آن جایز است؟

ج: موافقت مسئول مستقيم کارمند با تدريس او در اثناء ساعات رسمی کارش، تابع حدود اختيارات قانونی فرد مسئول است، ولی با اين فرض که کارمند دولت در برابر ساعات رسمی کارش هر ماه حقوق دريافت می‏کند، حق ندارد در برابر تدريس در مدارس ديگر در همان ساعات رسمی کارش حقوق ديگری دريافت نمايد.

س 1971: باتوجه به اینکه ساعات رسمی کار ممکن است حتّی تا ساعت 5 /2 طول بکشد، خوردن یک وعده غذا در اثناء کار در اداره چه حکمی دارد؟

ج: اگر وقت زيادی نگيرد و منجر به تعطيلی کار اداری نشود، اشکال ندارد.

س 1972: اگر کارمند در محل کار خود در اداره، ساعات بیکاری زیادی داشته باشد و مجاز نباشد که در این ساعات در بخشهای دیگر کار نماید، آیا جایز است در اوقات بیکاری کارهای شخصی مربوط به خودش را انجام دهد؟

ج: اقدام به انجام کارهای شخصی در اثناء کار در محل کار، تابع مقررات و اجازه قانونی مسئول مربوطه است.

س 1973: آیا جایز است کارمندان در اداره‏ها و مؤسسات دولتی اقامه نماز جماعت داشته و یا مجالس عزاداری برپا کنند؟

ج: اقامه نماز و بيان احکام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع برای نماز درخصوص ماه مبارک رمضان و ساير ايّام‏الله مانع ندارد، مشروط بر اينکه حقوق مراجعين تضييع نشود.

س 1974: ما در یک مؤسسه نظامی کار می‏کنیم و محل کارمان در دو مکان جداگانه است و بعضی از برادران در مسیر رفتن از یک مکان به مکان دیگر کارهای شخصی انجام می‏دهند که وقت زیادی می‏گیرد، آیا برای انجام این کارها باید اجازه گرفت یا خیر؟

ج: اشتغال به انجام کارهای شخصی در ساعات رسمی مقرر برای کار، احتياج به اجازه مسئول بالاتر، که اين حق را داشته باشد، دارد.

س 1975: در نزدیکی اداره ما مسجدی وجود دارد، آیا جایز است در اثناء ساعات رسمی کار برای شرکت در نماز جماعت به آنجا برویم؟

ج: خارج شدن از اداره برای رفتن به مسجد جهت شرکت در نماز جماعت در اول وقت، در صورتی که نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشکال ندارد، ولی بايد مقدمات نماز به گونه‏ای فراهم شود که مدت غيبت از اداره در ساعات رسمی کار برای ادای فريضه نماز جماعت، کاملاً کاهش پيدا کند.

س 1976: اگر کارمندی هر ماه در حدود سی یا چهل ساعت در اداره اضافه‌کاری نماید، آیا جایز است مسئول اداره برای تشویق کارمندان ساعات اضافه کاری آنان را دوبرابر حساب کند، مثلاً هر ماه برای آنان صد و بیست ساعت محاسبه کند؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، اجرتی که برای اضافه‌کاری‏های قبلی گرفته شده چه حکمی دارد؟

ج: نوشتن گزارشهای غيرواقعی و دريافت پول در برابر ساعات اضافه‏ای که کاری در آنها انجام نشده جايز نيست و واجب است پولهای اضافه‏ای که کارمند مستحق دريافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولی اگر قانونی وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کاری کارمندی را که اضافه کاری انجام داده، دو برابر نمايد جايز است اين کار را انجام دهد و در اين صورت دريافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشی که مسئول اداره از ساعات اضافه کاری او نوشته، جايز است.


کار در مؤسسات دولتی

استفتائات جدید

س: آيا در محل کار و در ساعت کارى در زمانى که کار خاصى براى انجام دادن وجود ندارد مى‌توان به کارهاى ديگر پرداخت؟

ج) شخصى که موظّف است در وقت معيّنى کارى انجام دهد، حتى در وقت بيکارى هم نبايد وقت خود را صَرف در کارهايى که مربوط به آنجا نيست بکند، مگر با اذن مسئولى که شرعاً و قانوناً حق اذن دادن داشته باشد.

س: حقوق كارمند در خارج از كشور مطابق قانون ايران به ارز خارجى مشخص شده است. اگر حقوق ماهيانه را نقداً يا به صورت چک به كارمند پرداخت كنند دقيقاً همان مقدار معلوم را دريافت مى‌كند. اما اگر حقوق ماهيانه را به حساب بانكى او (عليرغم عدم رضايت كارمند) بريزند كارمند براى دريافت حقوق ماهيانه‌اش از بانک بايد مقدارى را به عنوان كارمزد پرداخت كند. در اين صورت ديگر حقوق ماهيانه‌اش مطابق آن مقدار معلوم شده نيست بلكه به دليل كارمزد پرداخت شده كمتر است. آيا عمل به اين رويه كه متضمن ضرر به اصل حقوق كارمند مى‌باشد صحيح است؟

ج) هر طور که در قرارداد اوليه قيد مى‌شود بايد عمل شود و در غير اين صورت بايد با توافق طرفين باشد.

س: اينجانب، مدتى با اطلاع مدير مربوطه در محل كارم حضور نداشته‌ام. ليكن ايشان اين مدت را براى بنده حضور ثبت كرده و در نتيجه حقوق پرداخت شده است. البته اينجانب در مبلغ مذكور تصرف نكرده‌ام و اكنون بر آن سال گذشته است. استدعا دارم در مورد چگونگى تصرف در مبلغ مذكور و پرداخت وجوهات آن، با توجه به اينكه بازگشت آن از نظر سيستم غير ممكن است، راهنمايى نماييد.

ج) تابع مقررات قانونى اداره مربوطه است و در صورتى که مقررات اجازه تملّک آن مال را به شما داده باشد، جزو درآمد شما محسوب شده و سر سال خمسى اداى خمس آن واجب است.

س: من يکى از کارکنان نيروهاى مسلح هستم و به علت مشکلات شخصى نمى‌توانم خوب خدمت کنم وظيفه من چيست؟

ج) بايد به اطلاع مسئول آن اداره برسانيد و طبق مقررات عمل کنيد.

س: در صورتى که کارفرما مبلغ حقوق کارگران را طورى در نظر گرفته باشد که خرج زندگى آنها را تأمين نکند و کارگران على‌‌رغم اينکه کارى ندارند اضافه‌کارى بمانند با توجه به اينکه در آن ساعات کارى انجام نمى‌دهند، آيا حقوق مربوط به اضافه‌کارى حلال است و مشکلى ندارد؟

ج) در مفروض سؤال اضافه‌کارى وجه شرعى ندارد و حقوق و مزدى که بابت آن دريافت مى‌شود اشکال دارد.


مالیات و عوارض‏

اجوبه الاستفتائات

س 1990: بعضی از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصی و دولتی برای فرار از پرداخت مالیات و عوارضی که دولت مستحق دریافت آن است، از راههای مختلف مبادرت به مخفی کردن بعضی از حقایق می‏کنند، آیا این کار برای آنان جایز است؟

ج: خودداری کردن از اجرای قوانين دولت جمهوری اسلامی و عدم پرداخت ماليات وعوارض و ساير حقوق قانونی دولت اسلامی برای هيچکس جايز نيست.

س 1991: شخصی از طریق انعقاد قرارداد مضاربه با یکی از بانکها مبادرت به کسب درآمد می‏کند و طبق قرارداد، مقداری از درآمد حاصله را به بانک می‏دهد، آیا جایز است اداره مالیات از او بخواهد که علاوه بر پرداخت مالیات سهم خودش از درآمد، مالیات سهم بانک را هم بپردازد؟

ج: اين امر تابع قوانين و مقررات ماليات بر درآمد است، بنا بر اين اگر مکلّف از نظر قانونی فقط ملزم به پرداخت ماليات سهم خود از درآمد باشد، ضامن ماليات سهم شريک از درآمد نمی‏باشد.

س 1992: خانه‏ای را از فردی خریدم به این شرط که مالیات معامله خانه را نصف به نصف بپردازیم. فروشنده از من خواست که قیمت خانه را به مأمور مالیات کمتر از قیمت خرید بگویم تا مالیات کمتری پرداخت شود، آیا پرداخت مالیات مقدار تفاوت بین قیمت خانه و قیمتی که من به مأمور مالیات گفته‏ام، بر من واجب است؟

ج: پرداخت بقيه سهم خودتان از مالياتِ مربوط به قيمت واقعی خانه بر شما واجب است.

س 1993: بین اهالی منطقه ما مشهور است که پرداخت پول آب و برق به دولت غیراسلامی که سعی در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نیست، به‌خصوص اگر در رفتار با ملّت خود بین پیروان اهل بیت(علیهم‌السلام) و دیگران تبعیض قائل شود، آیا جایز است از پرداخت قبض آب و برق به این دولت خودداری کنیم؟

ج: اين کار جايز نيست، بلکه بر هر کسی که از آب و برق دولتی استفاده می‏کند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هرچند دولت غير اسلامی باشد.

س 1994: شوهرم که در حساب بانکی‏اش مقداری پول وجود دارد، فوت نموده است و بانک هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانکی او را بسته است و ازطرفی هم شهرداری اعلام کرده که وی باید عوارض محل تجاری خود را در برابر صدور پروانه ساختمان‏سازی و غیره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه فرزندان ما هم صغیر هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداریم، آیا پرداخت مالیاتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟

ج: عوارض شهرداری و مالياتهای رسمی بايد طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتيجه اگر اين عوارض و مالياتها بر عهده ميّت باشد، واجب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسيم ميراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.


پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان
استفتائات مناسبتی
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی