treatise/content

قوانین و مقررات دولتی

اجوبه الاستفتائات

س 1977: اگر کارگری در غیاب مسئول متخصص متصدی انجام کار او شود و از همین طریق کسب تخصص نماید، آیا جایز است برای گرفتن گواهی کتبی جهت اثبات تخصص خود به مسئولین بالاتر مراجعه کند تا از مزایای آن تخصص استفاده نماید؟

ج: استفاده از مزايای سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طريق گرفتن گواهی از مسئولين، تابع مقررات قانونی مربوطه است، ولی اگر گواهی، غير حقيقی و يا بر خلاف ضوابط قانونی باشد، او نبايد برای گرفتن آن تلاش کند و همچنين نمی‏تواند از آن استفاده نمايد.

س 1978: اتاق بازرگانی که تابع وزارت بازرگانی است تعدادی لوازم منزل از قبیل فرش و یخچال و چیزهای دیگر را دراختیار یکی از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتی بفروشد، ولی با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهای قرعه‌کشی نموده است تا کالاهای مزبور را از این طریق بفروشد و هر کارت قرعه‌کشی هم به قیمت معیّنی فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خیریه مصرف شود، آیا فروش آن کالاها از طریق قرعه‌کشی شرعاً اشکال دارد؟ و آیا فروختن کارتهای قرعه‌کشی که مربوط به کالاهای عرضه شده هستند، شرعاً دارای اشکال است؟

ج: واجب است مسئولين فروشگاه، کالاها را با همان شرايطی که از مسئولين مربوطه گرفته‏اند به مشتريان عرضه نمايند و حق ندارند شرايط فروش را تغيير داده و از طرف خودشان شرطهای ديگری برای آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش کارتهای قرعه‌کشی در امور خيريه، مجوّز قراردادن شرطهای ديگری برای فروش آن کالاها نيست.

س 1979: آیا فروش آرد یارانه‏ای که از طرف دولت به نانوائیها داده می‏شود، جایز است؟

ج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جايز نيست آن را بفروشد و خريد آن هم توسط مردم جايز نمی‏باشد.

س 1980: اگر قیمت کالاهای موجود در مغازه به‌طور طبیعی یا ناگهانی افزایش یابد، آیا فروش آنها به قیمت کنونی جایز است؟

ج: اگر از طرف دولت قيمتی برای آنها تعيين نشده باشد، فروش آنها به قيمت عادلانه فعلی اشکال ندارد.

س 1981: اگر حکم شریعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک زمین‌های آباد مردم توسط دولت بدون رضایت مالکین آنها این تعارض وجود دارد. این خرید و تملّک چه حکمی دارد؟

ج: جواز تملک املاک ديگران توسط دولت بر طبق قوانين و مقررات خاص و با استناد به قانون خريد و استملاک زمين‌هايی که دولت و شهرداری‏ها برای اجرای طرحهای عمومی به آنها نياز دارند، با مالکيت فردی و يا حقوق شرعی و قانونی مالک منافات ندارد.

س 1982: شخصی یک شئ عتیقه‏ای را به فردی در برابر کار و تلاشهایش داده و بعد از وفات او این شئ عتیقه از طریق ارث به ورثه او منتقل شده است، آیا آن شئ‏ملک شرعی آنان محسوب می‏شود؟ و با توجه به اینکه بهتر است این شئ عتیقه در اختیار دولت قرار بگیرد، آیا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چیزی مطالبه کنند؟

ج: عتيقه بودن يک شئ منافاتی با اين ندارد که ملک خاص کسی باشد و موجب نمی‏شود که از ملکيّت مالک شرعی‏اش خارج شود، مشروط بر آنکه آن را از طريق مشروعی بدست آورده باشد، بلکه بر ملکيت او باقی می‏ماند و آثار شرعی ملک خاص بر آن مترتب می‏شود و اگر مقررات خاصی از طرف دولت برای حفظ اشيای نفيس و آثار تاريخی وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعی مالک نيز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طريق غيرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامی که رعايت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در اين صورت مالک آن نيست.

س 1983: آیا قاچاق کالاهای مصرفی مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهوری اسلامی برای فروش به ساکنان کشورهای خلیج فارس جایز است؟

ج: مخالفت با قوانين نظام جمهوری اسلامی، جايز نيست.

س 1984: اگر زمانی اداره‏های دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسلامی منافات داشته باشند، آیا جایز است کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری کنند؟

ج: کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و يا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهی جايز نيست، ولی تا آنجايی که ما اطلاع داريم در قوانين حاکم بر اداره‏های دولتی قانونی بر خلاف شريعت اسلامی وجود ندارد و اگر کسی از قانونی که مغاير با نظام اسلامی است اطلاع پيدا کند، واجب است برای حل اين مشکل و حذف قوانين مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.

س 1985: انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لی مسئول بالاتر ادعا می‏کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمی دارد؟

ج: کسی حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر اداره‏های دولتی و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولی نمی‏تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثری ندارد.

س 1986: آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعه‏کنندگان توسط کارمندان اداره‏های دولتی جایز است؟

ج: بر کارمندان واجب است به تقاضاهای مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهای آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و برای هيچ‌يک از آنان قبول توصيه و سفارش از کسی، در صورتی که مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود، جايز نيست.

س 1987: مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و به‌طور کلی همه قوانین دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا موارد ترک عمل به قوانین از موارد امر به معروف ونهی از منکر محسوب می‏شوند؟

ج: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به‌طور مستقيم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأييد شورای نگهبان قرار گرفته‏اند و يا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده‏اند، برای هيچکس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در اين خصوص، بر ديگران تذکر و راهنمايی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرايط نهی از منکر).

س 1988: در بعضی از کشورهای خارجی، در صورتی که دانشجویان خارجی دانشگاه درخواست کنند که تابعیت اصلی آنان به تابعیت آن کشور تغییر کند، دانشجو از همه مزایا و امتیازاتی که هنگام تحصیل به دانشجویان آنجا داده می‏شود، برخوردار می‏گردد و بر اساس قوانین آن دولت، فرد می‏تواند تابعیت خود را تغییر دهد و دوباره به تابعیت اصلی که قبلاً داشته است، برگردد. حکم شرعی این کار چیست؟

ج: تغيير تابعيت برای اتباع دولت اسلامی، تا زمانی که بر خلاف قوانين لازم‏الاتباع نباشد و مفسده‏ای بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامی هم نباشد، اشکال ندارد.

س 1989: آیا عدم رعایت مقررات شرکتهای خارجی توسط شخصی که در آنجا کار می‏کند و یا با آنان معامله انجام می‏دهد، به‌خصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمین شود، جایز است؟

ج: بر هر مکلّفی مراعات حقوق ديگران هرچند مربوط به غير مسلمانان باشد واجب است.


قوانین و مقررات دولتی

استفتائات جدید

س: اشغال بخشى از معبر عمومى که در حکم بيت‌المال و متعلق به همه مردم است چه حکمى دارد؟

ج) اگر مزاحم عابرين بوده و يا مخالف مقررات باشد، جايز نيست.

س: براى خريد عينكى كه دكتر تجويز نموده بود پول كافى نداشتم. و پدرم هم به خاطر حقوق کم و عيال زياد نمى‌‌توانست اين پول را تهيه كند. به همين خاطر از دفترچه بيمه برادرم كه كارمند بانك است براى اين کار استفاده نمودم. آيا اين کار من اشكال داشته است يا نه؟ نمازهايى كه با اين عينک خواندم چه حكمى دارد؟

ج) نمازهايى كه با عينك مذكور خوانده‌ايد، صحيح است. شما با مراجعه به مسئولين بيمه مى‌‌توانيد مسأله را حل كنيد.

س: اگر مالى حرام يا شبهه‌ناكى است ولى حق الناس نيست مى‌توان آن را خرج مواد غير خوراكى و پوشاك كرد؟

ج) تصرف در مالِ حرام جايز نيست.

س: حق استفاده از آب رودخانه و آبهاى زير زمينى در صورت نياز مبرم و در حد نياز در مناطق مرتفع با اهالى همان منطقه است يا اهالى مناطقى كه ده‌ها كيلومتر دورتر زندگى مى‌‌كنند؟

ج) اگر اهالى منطقه بالا ساختمان مسكونى يا مزرعه‌اى را پيش از اقدام اهالى منطقه پايين به اميد استفاده از آب رودخانه احداث نموده باشند، در اين صورت اهالى منطقه بالا در استفاده از آب رودخانه به مقدار نياز خودشان حق تقدم دارند و در مورد آب‌هاى زير زمينى، اگر حفر چاه در مناطق پايين، آب چاه‌هاى بالا را به خودش جذب نكند، اهالى مناطق بالا حق ممانعت ندارند.


استفتائات مناسبتی
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی