ژاپن چگونه به یک قدرت اقتصادی تبدیل شد؟

مطالعه‌ی تجربه‌ی توسعه‌ی برخی کشورها مانند ژاپن که پس از بمباران اتمی توسط آمریکا و خسارات هنگفت ناشی از جنگ جهانی دوم، علی‌رغم کمبود منابع مناسب و نبود پهنه‌ی سرزمینی گسترده، با جمعیت بالاتر از ایران توانست به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل بشود، خود تأییدی بر عدم وجود بن‌بست اقتصادی در کشور ماست. سؤال این است که چه عناصری در سیاست­‌گذاری و فرهنگ جمعی ژاپنی‌ها در بازسازی این کشور با وجود محدودیت‌های موجود، نقش کلیدی را ایفا نمود؟
رهبر انقلاب اسلامی معتقدند: «اقتصاد مقاومتی یک اندیشه‌ی تجربه‌شده در دنیا است و فقط اختصاص به ما ندارد.»(۱۳۹۵/۱۰/۱۳) ایشان همچنین در دیدار اخیر با مدال‌آوران کاروان ورزشی ایران در بازی‌های پاراآسیایی اندونزی ضمن بیان وجود ظرفیت‌های گوناگون در کشور، راه‌حل عبور از مشکلات اقتصادی کنونی را استفاده از ظرفیت­‌های ملی دانستند و فرمودند: «یکی از مشکلات بزرگ ما امروز در کشور این است که ظرفیت‌های زیادی داریم -ظرفیت‌های ملی- که از این‌ها استفاده نمی‌کنیم؛ ظرفیت جغرافیایی داریم، ظرفیت فرهنگی داریم، ظرفیت نیروی انسانی داریم، ظرفیت منابع زیرزمینی داریم، ظرفیت تجارت داریم،‌ ظرفیت رفت‌و‌آمدهای بین‌المللی و مرکزیت [داریم]، از همه‌جور انواع ظرفیت‌ها را داریم، [اما] از خیلی‌هایش متأسفانه درست استفاده نمی‌شود که اگر استفاده بشود، مشکلاتِ کنونیِ اقتصادیِ کشور هم به میزان زیادی حل خواهد شد.» (۱۳۹۷/۸/۲۶)
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در این گزارش، دلالت‌های الگوی پیشرفت ژاپن برای اقتصاد ایران در استفاده از ظرفیت‌های درونی را بررسی کرده است.


ژاپن در شرایطی جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تثبیت کرده است که به لحاظ منابع طبیعی و نیز سرگذشت سیاسی شرایط بسیار نامطلوبی دارد. به لحاظ طبیعی این کشور منابع بسیار محدودی دارد و بیشتر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است. به لحاظ سیاسی نیز شکست در جنگ دوم جهانی وضعیت اسف‌باری را برای این کشور رقم زد. ژاپن پس از شکست در این جنگ، با داشتن ۱۳ میلیون نفر بیکار، شرایط بسیار سخت اقتصادی را تجربه کرد. «کمبود مواد غذایی»، «تورم بسیار شدید تا حدی که حقوق افراد، کفاف سیر کردن شکمشان را نمی‌داد» و «شکل‌گیری بازار سیاه»، تنها بخشی از مشکلات این کشور بود. این مسائل به‌علاوه‌ی ضرورت بازسازی خرابی‌های کشور ناشی از جنگ -که منجر به ویرانی ۲۵ درصد از دارایی‌های غیرنظامی و نابودی ۴۱.۵ درصد از ثروت ملی این کشور شده بود- و نیز مسئولیت پرداخت غرامت به متفقین، باعث بروز فشار بیشتری بر این مردم و دولت ژاپن شده بود. اما مردم و دولت ژاپن با رویکردی منطقی -لااقل در بخش تقویت تولید ملی و با همکاری یکدیگر- ژاپن را به یکی از قدرت‌های اقتصادی و تولیدی جهان تبدیل کردند. با همکاری دولت، مردم و صنعت، و نیز با توسعه‌ی فناوری‌های پیشرفته، ژاپن به یکی از پیشگامان عمده در صنعت و فناوری دنیا تبدیل شد.

فرهنگ تولیدی قوی
یکی از عوامل پیشرفت شگفت‌انگیز تولید ملی در اقتصاد ژاپن، فرهنگ بالای تولید در مردم این کشور است. در فرهنگ ژاپنی، «کار» امری مقدس و ارزشمند شمرده می­‌شود و در همین راستا ژاپنی‌ها برای ارتقای بهره‌وری و کارایی خود تلاش می‌کردند. آن‌ها با کنجکاوی به پیگیری مهارت­‌ها و روش­‌های مناسب­‌تر برای کار و تولید می‌پرداختند. در واقع انگیزه‌ی نیروی کار ژاپنی برای بهبود کارایی خود، فراتر از آنکه تحت تأثیر نظام انگیزشی اقتصادی باشد به‌صورت درون‌زا و با انگیزه‌های شخصی صورت می‌گرفت.(۱) «ارزش قائل شدن برای کار و تولید»، «تلاش مضاعف» و نیز «تلاش برای ارتقای دانش و مهارت»، سه ویژگی مهم نیروی کار ژاپنی هستند.
 
فرهنگ مصرف صحیح
در کنار فرهنگ تولیدی بالا، الگو و فرهنگ مصرف صحیح نیز از کلیدهای پیشرفت اقتصادی ژاپن در دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی بوده است. دو ویژگی مهم مردم ژاپن در حوزه‌ی مصرف عبارت بود از: «قناعت و اعتدال در مصرف» و «تأکید بر مصرف کالاهای داخلی».
 
مردم ژاپن طی سال‌های پس از جنگ به قناعت مشهور بوده‌اند و مصرف خود را متناسب با شرایط اقتصاد ملی تنظیم و کنترل می‌کرده‌اند. همین قناعت که معنای دیگر آن خودداری از اسراف و تجمل‌گرایی‌های زائد است، باعث انباشت سرمایه‌ی بیشتر و در نتیجه تأمین منابع مالی برای تقویت تولید ملی در این کشور شده است.(۲)

همچنین تأکید مردم ژاپن بر مصرف کالاهای ساخت داخل در دهه‌های اولیه‌ی پس از جنگ با هدف تقویت صنایع داخلی، موضوعی مهم در پیشرفت اقتصادی این کشور محسوب می‌شود. این زمینه‌ی فرهنگی باعث شد دولت، سیاست کاهش واردات از کشورهای دیگر را به‌منظور تقویت صنایع داخلی در ژاپن با موفقیت اجرا کند؛ سیاستی که گاهی چنان افراطی محسوب می‌شد که با عنوان سیاست انزواطلبی از آن یاد شده است. تأمین بازار داخل با تولیدات و محصولات ژاپنی، نقطه‌ی اتکایی مهم برای تقویت تولید ملی در ژاپن محسوب می‌شود.
 
تولیدمحوری و حمایت اصولی از صنایع داخلی
بهترین مکمل برای فرهنگ اقتصادی قوی مردم ژاپن، سیاست‌های دولتی این کشور در دهه­‌های پیشرفت بوده است؛ سیاست‌هایی که منجر به ارتقای دانش و فناوری و در نهایت رشد بالای تولید ملی در این کشور می‌شده است. در دوران طلایی پیشرفت ژاپن، دو سیاست «توسعه‌ی صادرات» و «جایگزینی واردات» نقش مهمی در تقویت تولید این کشور ایفا نمود. دولت ژاپن برای افزایش مزیت‌های صادراتی خود حتی بارها اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود (ین در مقابل دلار آمریکا) کرد تا کالای ژاپنی برای خریداران خارجی ارزان­‌تر تمام شود و صادرات ژاپن افزایش یابد. در مقابل توسعه‌ی صادرات، دولتمردان ژاپنی به‌خوبی واقف بودند که نیازمند فناوری­‌های موجود در سایر کشورهای پیشرفته هستند، اما به هیچ عنوان قصد نداشتند با آزادسازی واردات، بازار مصرف تولیدات داخلی خود را دچار خطر کنند. به همین جهت بر واردات کالاهایی تمرکز کردند که هم‌زمان با ورود آن‌ها، انتقال فناوری نیز ممکن می‌شد. این کشور در دهه‌های شکوفایی خود هرگز اجازه‌ی واردات آزاد در صنایعی که قدرت رقابت با تولیدات جهانی را نداشتند، نداد و دائماً تا تحقق قدرت رقابتی بالا از صنایع خود حمایت کرد.(۳)
 
تفکر بلندمدت در سودآوری
شاید کشورهای زیادی درآمد صادراتی بالایی داشته باشند اما نکته‌ی مهم در الگوی صادرات ژاپن، مبتنی بودن آن بر صادرات کالاهای «ساخته‌شده» و «با ارزش افزوده‌ی بالا» است و نه اتکای بر صادرات مواد اولیه و خام. لذا درآمد بالای ناشی از این الگو، دوباره برای رشد و توسعه‌ی کشور، هزینه می­‌شود. الگوی واردات در این کشور، مبتنی بر واردات مواد خام و مواد اولیه‌ی مورد نیاز صنایع این کشور است. اولویت در ذهن مدیران «تولید» است نه «سود کوتاه‌مدت»؛ بنابراین الگوی اقتصادی حاصل، مبتنی بر چهار گزاره است: «واردات مواد خام از خارج برای تولید در داخل به‌منظور مصرف کالای ساخت داخل و صادرات کالای ساخت ژاپن برای اعتلای نام ژاپن در دنیا.»(۴)

در سال­‌های اولیه‌ی پس از استقلال ژاپن، کالاهای ژاپنی به کیفیت پایین اما قیمت ارزان مشهور بودند؛ اما ژاپنی‌ها نمی‌توانستند این نگاه را به محصولات خود تحمل کنند. از طرف دیگر افزایش رشد تولیدات، رقابت را در صحنه‌ی جهانی شدت بخشیده بود؛ لذا تمام همّ و غمّ ژاپنی‌ها بر کاهش ضایعات تولید در حد صفر قرار گرفت و به این ترتیب نظام کنترل کلی کیفیت برپا شد. فقط کالاهایی که مطابق با استانداردها بودند اجازه‌ی صدور می‌یافتند و از این زمان، ارزش‌گذاری شرکت‌ها، بر اساس «تحقق بهترین کیفیت» انجام می‌شد.
 
شرکت‌های ژاپنی رقیب شرکت‌های آمریکایی
ژاپن پس از استقلال توانست به‌سرعت خود را به یک ابرقدرت اقتصادی بدل کند. در سال ۱۹۸۰ بیش از ۸۰ درصد رشد ژاپن ناشی از رشد صادرات بود که بخش اعظم آن به مقصد آمریکا صورت می‌گرفت. در داخل خاک آمریکا، شرکت‌های ژاپنی به‌سرعت از رقیبان آمریکایی خود پیشی گرفته بودند. بالاخره گسترش مازاد تجاری ژاپن در مقابل آمریکا، به ایجاد منازعات و فشارهایی از طرف آمریکا برای محدودیت صادرات منجر شد. فشارهای آمریکا دولت ژاپن را واداشت تا مردم را به خرید کالای آمریکایی تشویق کند و ارزش دلار را در برابر ین کاهش دهد، تا کالاهای آمریکایی ارزان‌تر تمام شوند.(۵)
 
واگذاری و خصوصی‌سازی هوشمندانه
در فرایند صنعتی شدن ژاپن، دولت در یک سیر تکاملی به شکل­‌گیری بخش خصوصی توانمند کمک کرده است. ابتدا در دوره‌ی امپراتور مِیجی، سرمایه­‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی توسط دولت صورت گرفته و بنگاه­‌های دولتی تأسیس شده­‌اند و سپس خصوصی­‌سازی با انتخاب تعداد محدودی از تجار و افراد بانفوذ و ثروتمند آغاز شده و کسب‌وکارهای گروهی و خانوادگی ایجاد شده­‌اند. درجه‌ی بالایی از هماهنگی و همکاری میان دولت و بخش خصوصی منتخب (گروه­‌های کسب‌وکار بزرگ) تا زمان تکامل بازارهای کارآمد در اقتصاد، پس از جنگ ادامه داشته و دولت با ابزارهای مهمی چون سیاست صنعتی و هدایت اعتبارات بانکی، از بخش خصوصی حمایت کرده است. سپس روابط میان بنگاه­‌های کوچک و متوسط با بنگاه­‌های بزرگ به‌تدریج توسط بخش خصوصی شکل گرفته و پس از رسیدن ژاپن به مرحله‌ی توسعه­‌یافتگی، حمایت دولت از سوی بنگاه‌های بزرگ به بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد محیط مساعد کسب‌وکار معطوف شده است.

ژاپنی­‌ها معتقد بودند مکانیسم بازار برای هدایت سرمایه­‌گذاری به طرف صنایعی که بالاترین رشد را برای کل اقتصاد به ارمغان می­‌آورد، ناتوان است و بنابراین ساختار انگیزشی‌ای از طریق مسابقه­‌هایی مبتنی بر رقابت را با مزایای همکاری و تعاون در میان شرکت‌ها و بین دولت و بخش خصوصی تلفیق کردند. هدایت اعتبار را می­‌توان اصلی­‌ترین مکانیسم انگیزشی در اقتصاد ژاپن برشمرد که سیستم بانکی و مخصوصاً بانک‌های خصوصی را به پیشخدمت‌هایی مشتاق در راستای اهداف تعیین‌شده‌ی دولت تبدیل کرد. با این حال دولت‌های ژاپن برای جلوگیری از رقابت مخرب بانک‌ها با یکدیگر، همواره محدودیت‌هایی جدی برای ورود نهادهای جدید برقرار کرده‌اند.(۶)

نکته‌ی بسیار مهم این است که برخلاف بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه که در آن‌ها اعتبارات جهت­‌دار اغلب به شرکت‌های عمومی یا نیمه­‌عمومی تخصیص می­‌یافت، اعتبارات جهت­‌دار در ژاپن به­‌طور کلی به طرف بخش خصوصی برای خلق زنجیره‌ی ارزش سوق داده می­‌شد. وام­‌دهی به تعداد نسبتاً اندک گروه‌های صنعتی بزرگ ژاپن موجب افزایش هماهنگی و نظارت بر سیاست هدایت اعتباری می­‌شد. همچنین اجرای کارآمد مسابقات، بستگی به دو عامل «صلاحیت و فقدان نسبی فساد در دستگاه‌های دولتی ژاپن» و «عمل­‌گرایی و انعطاف­‌پذیری دولت‌ها» داشت که برحسب نتایج، مسابقات ادامه می­‌یافت یا متوقف می­‌شد. بر این اساس تعجب­‌آور نیست که در بسیاری از کشورها چنین مسابقاتی (از جمله هدایت اعتبار) با شکست مواجه شدند.
 
نظام مالی مولد
در کنار سیاست تجاری همسو با تقویت تولید ملی، سیاست مالی و بانکی این کشور نیز موجب فراهم شدن منابع مالی و سرمایه‌ای کافی برای تولیدکنندگان ژاپنی شد. شبکه‌ی بانکی ژاپن همگام با روحیه و فرهنگ اعتدال در مصرف و پس‌انداز مردم ژاپن، با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان، موتور محرک صنعت و فناوری این کشور محسوب می‌شد.(۷)

دلالت‌های الگوی توسعه ژاپن برای اقتصاد ایران
همان‌طور که ذکر شد یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه‌ی ژاپن، فرهنگ تولید و مصرف کالای ژاپنی است. در فرهنگ عمومی عمده‌ی کشورهای جنوب شرق آسیا حمایت از کالای داخلی امری مرسوم است؛ مثلاً در کره‌ی جنوبی مردم در راستای حمایت از اقتصاد خود تلویزیون‌های ضعیف‌تر را می‌خریدند تا تلویزیون‌های کره­‌ای توان رقابت با کالای رقیب را داشته باشند. البته این راهبرد (حمایت از کالای ایرانی) و حمایت از تولید توسط دولت نباید موجب ایجاد رانت در تولیدکننده‌ی ایرانی شود.

همان­‌گونه که در ژاپن با اجرای سیاست­‌های تدریجی در حمایت از صنایع نوپا، توان رقابت ایجاد گردید، حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران مانند خودروسازی نیز نیازمند اجرای برنامه‌های مشابه جهت توانمندسازی هستند. اما متأسفانه علی‌رغم حمایت­‌های بلندمدت از برخی صنایع، شاهد ضعف­‌های بزرگی در آن‌ها هستیم که برنامه‌ریزی اصولی و اجرای قدرتمندانه و بدون اغماض برنامه­‌ی تدوینی، راهکار عبور کشور از شرایط فعلی است. از طرفی سپردن کارها به بخش خصوصی، مدیریت صحیح خصوصی‌سازی و جلوگیری از ایجاد بخش خصولتی نیز از الزامات این اصلاحات است.
 
از سوی دیگر نظام مالی کشور هم باید به جای بنگاه‌­داری، به عنصری مولد در اقتصاد کشور تبدیل شود به طوری که ظرفیت­‌های اقتصادی کشور را بیش از پیش در عرصه‌ی تولید فعال کند. ژاپنی‌ها با آگاهی کامل از نقاط ضعف و قوت خود، عزمشان را برای دستیابی به هدف آرمانی کشور که همان «برتری و اقتدار ژاپن» بود، جزم کرده و پیامد تصمیم‌گیری‌های خود را در مواجهه با چالش‌ها پیش‌بینی کردند؛ با انگیزه‌ی قوی (غرور ملی)، بستر مناسب توسعه را ایجاد کردند و توانستند با هماهنگی و مدیریت صحیح منابع مادی، مالی و انسانی و با تصمیم‌گیری صحیح در مقابله با بحران و استفاده از فرصت‌ها به آرمان خود دست یابند. شایسته است که مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی ضمن شناخت ظرفیت‌ها و باور به توان داخلی در حوزه­‌های مختلف، با فعال نمودن ظرفیت‌ها، شرایط اقتصادی کشور را متناسب با جایگاه حقیقی ایران اسلامی (ترسیم‌شده در اسناد چشم‌انداز) سامان دهند.

 

منابع
۱. توسعه اقتصادی ژاپن و عوامل کلیدی آن؛ حقیقی، ایمان؛ راهبرد یاس، ۱۳۸۴
۲. واکاوی اقتصاد ژاپن؛ ماکاتو ایتو؛ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۹۴
۳. توسعه نیروی کار و برآیند سیاست­های توسعه منابع انسانی در ژاپن؛ فورویا، کنچی و کلارک، رابرت؛ محمدرضا سرکارآرانی؛ اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره ۱۶۷ و ۱۶۸، ۱۳۸۰
۴. ژاپن؛ کاهن هرمان؛ نشر خوارزمی، تهران، ۱۳۵۸
۵. اقتصاد مقاومتی در کشورهای پیشرفته با تأکید بر تولید ملی؛ حانیه سادات مؤمنی؛ انتشارات سدید، ۱۳۹۶
۶.سیری در سیاست علم و تکنولوژی شش کشور: فرانسه، انگلستان، ژاپن، کانادا، چین و کره جنوبی؛ ملکی‌فر، عقیل و طباییان، کمال؛ مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران، ۱۳۷۷
۷. بررسی سیاست­های بازار کار در ژاپن؛ امانی، محمدرضا و امیری، سارا؛ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۹۴