امروز پنجشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
دکتر سیدعباس صالحی
فرصتی برای بازخوانی «التزام به ولایت فقیه»
قسمت اول | قسمت دوم را از اینجا بخوانید
دکتر سید عباس صالحی
پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه
پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه
درج استفتاء جدید از مقام معظم رهبری، فضای جدید رسانه‌ای را پدید آورد. گرچه غرض‌ورزان کوشیدند تا با برداشت‌هایی ناصواب حاشیه‌سازی کنند؛ اما این موضوع فرصتی مبارک برای بازخوانی مسأله‌ای بنیادین در فلسفه و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.
مقام معظم رهبری، در پاسخ به معنا و مفهوم «التزام به ولایت فقیه» فرموده‌اند: «ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌ای است از ولایت ائمه اطهار(ع) که همان ولایت رسول‌ا... (ص) می‌باشد و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید؛ نشانگر التزام کامل به آن است.» همانگونه که می‌نگرید؛ پاسخ کوتاه فوق، ناظر به 2 نکته است:
1-مفهوم‌شناسی ولایت فقیه
2-معنای التزام به ولایت فقیه
مفهوم‌شناخت ولایت فقیه
جنجال‌سازان رسانه‌ای، تلاش داشته‌اند که تفسیر رهبری را از «ولایت‌فقیه» تفسیری متفاوت و بی‌سابقه معرفی کنند. با آنکه در ادبیات فقهی شیعه، مکرر عناوینی چونان: نائب الامام، نائب عام، نائب الغیبه و ... برای فقیهان ذکر شده است. عناوینی که به صراحت، ناظر به نقش امتدادی ولایت فقیهان است. هم‌چنین واژه «حاکم» که در فقه شیعی، مکرر کاربرد داشته و دارد و از کتاب «طهارت تا دیات» در ابواب و مسائل گوناگون ازآن یاد شده است؛ با عنوان «فقیه» پیوند یافته است. محقق کرکی، فقیه بلند آوازه دوران صفوی، تصریح می‌کند که کاربرد «حاکم» در فقه عصر غیبت، معنایی جز فقیه جامع‌الشرایط ندارد. (جامع المقاصد، 11/ 266) و شهید دوم آن را اجماعی فقیهان می‌داند و می‌نویسد: «و المراد بالحاکم حیث یطلق فی ابواب الفقه، الفقیه الجامع الشرائط الفتوا اجماعا» (مسالک 4/ 161). این موارد و تعبیرات، که بس فراوان و گسترده‌اند، در تاریخ فقه شیعه ممتد و پر سابقه‌اند. اما بی‌تردید نظریه ولایت فقیه در فقه شیعی، با حسن سلیقه و تکثیر ادله مرحوم نراقی، فرم‌بندی نوی یافت. این فقیه برجسته دوره قاجار، در قلمروی اختیارات فقیه، به دو گونه از اختیارات اشارت می‌کند. در بخش اول، مطالب زیر را یادآور می‌شود: «تمامی اختیارات و از جمله ولایت که پیامبر و امام دارند -آنان که حکمرانان مردمان و مرزبانان دیانت‌اند- فقیه نیز برخوردار از آن است مگر در موارد خاص (عوائد الایام، 538)»
جهش دیگر در نظریه ولایت فقیه، با امام راحل قدس سره- رخ نمود. مجموعه متراکم ادبیات ولایت فقیه در فقاهت شیعی، درحیات نظری عملی ایشان بازخوانی و تولید گردید. آن فقید، با تأملات نظری و دقیق، این نظریه تاریخی را توسعه مفهومی و استدلالی بخشید و ابعاد و آثار آن را واشکافی کرد. تبیین دیدگاه حضرت امام قدس سره- نیاز به تفصیل فراوان دارد. اما به این نکته بسنده می‌شود که ایشان چه در درس‌های معروف به حکومت اسلامی (1/11/48 تا 20/11/48 در نجف اشرف) و چه در آراء مکتوب‌شان در «کتاب البیع» و چه در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها و پیام‌هایی که از این نظریه یاد کرده‌اند؛ بارها و بارها از ریشه تاریخی این نظریه سخن گفته‌اند هر چند بی‌تردید، به این نظریه تاریخی، ابعاد مفهومی و استدلالی نوین نیز بخشیده‌اند. شاید بتوان منظومه نظریه ولایت‌فقیه را در تقریر ایشان، در مجموعه زیر گزارش کرد:
1-دین از سیاست جدا نیست؛ بخش مهمی از دین، در حوزه غیر عبادیات است. (انتظار از دین)
2-فقه اسلامی، تئوری مدیریت جامعه است و نظام زندگی انسان را، از گاهواره تا گور در بر می‌گیرد. (انتظار از فقه)
3-برای اجرایی سازی احکام اسلامی، نیاز به حکومت است. به تعبیر ایشان، «حکومت در منظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است.» (صحیفه نور، 21/ 98)
4-حکومت جائر، باطل و طاغوت است؛ با دولت‌های جائر و حکومت‌های فاسد، بایستی به مبارزه برخاست و موجودیت آن را پذیرا نگشت (در این نکته، حضرت امام با پاره‌ای از فقیهان که اصل مماشات و تقیه با حکومت‌های جائر را پذیرا بودند؛ فاصله می‌یابد.)
5-اقامه و تداوم حکومت عادل، نه تنها واجب بلکه از اوجب واجبات است. در این مسأله چونان مسأله پیشین، امام خمینی با پاره‌ای از فقیهان، تفاوت خط مشی می‌یافت. اقامه حکومت عدل در دیدگاه پاره‌ای از فقیهان واجب مشروط بود چونان حج، که اگر استطاعت بود حج وجوب می‌یابد و بدون آن، حج وجوبی ندارد و تحصیل استطاعت هم لزومی ندارد. اما امام راحل (قدس سره) با تصویری که از نقش و جایگاه حکومت داشت و تاثیری که در اقامه دین برای آن می‌شناخت، اقامه حکومت عدل را «واجب مطلق» و تکلیفی چونان نماز می‌دانست که تحصیل قدرت نیز شرط است و نه آنکه قدرت شرط باشد (دقت کنید).
6-حکومت اسلامی در عصر غیبت، حکومت فقیه جامع‌الشرایط است. در این گزاره، امام خمینی منفرد نبودند، همانگونه که در ابتدای این جستار یادآور شدیم ادبیات فقهی شیعی، سرشار از شواهد و ادله‌اند.
7-ولایت فقیه در عصر غیبت تنها از پشتوانه‌های تعبدی و نقلی (روایات) برخوردار نیست. بلکه چونان مقوله «امامت» از پشتوانه‌های عقلی-کلامی نیز بهره‌مند است. به نظر می‌رسد که بخشی از بداعت و تازگی نظریه ولایت فقیه در تقریر امام خمینی، از این زاویه است که بیان آن، تفصیل بیشتری را بر می‌تابد.
8-امام خمینی، با تفسیر از نیابت عامه فقیهان و نیز درک دقیق از جایگاه حکومت، نظریه «ولایت مطلقه فقیه» را مطرح کرد. این نظریه، به آن معناست که مصالح اجتماعی، چونان اختیاری را برای فقیه حاکم جامع‌الشرایط می‌آفریند که احکام مسلم دینی را به صورت موقت تعطیل و یا متوقف کند. به تعبیر امام راحل:
«حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌ا... است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه اسلام حتی نماز و روزه و حج است. (16/10/66)»
9-امام خمینی علاوه بر نکته پیشین، با طرح واژگان و مفاهیمی چونان نقش زمان و مکان در اجتهاد، توجه به مصلحت نظام اسلامی و... منظر جدیدی را فراروی مدیریت ولایی فقهی قرار داد. مدیریتی که در عین مواظبت بر احکام شرعی، تلاش می‌کند که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. (در خطاب به شورای نگهبان) مجموعه این نکات، به خوبی نشان می‌دهد که چگونه امام راحل، از ظرفیت فقهی نظریه ولایت فقیه بهره برده و آن را در زوایای گوناگون چونان: ادله، مبانی، ره‌آوردها و... توسعه نظری بخشیده‌اند.
* * *
همانگونه که گذشت در جوسازی رسانه‌ای اخیر، عده‌ای کوشیده‌اند که واژگان متعارف فقهی پاسخ به استفتاء را، به گمانه خویش، نامتعارف نشان دهند و آن را با مسایل سیاسی اخیر پیوند دهند؛ این اقدامات ناصواب و غیراخلاقی است. میتوان با پاره‌ای از نظام‌ها، نظریه‌ها، افراد و... مخالف بود اما شایسته نمی‌نماید که با تخریب و هوچی‌گری با افراد و دیدگاه‌های مخالف مواجه شد. مقام معظم رهبری، در این پاسخ، جز با ادبیات متعارف و معمول در نظریه ولایت فقیه سخن نگفته‌اند و واژگان ایشان، همان تعابیری است که از گذشته ایام تا عبارات امام راحل، معهود و معمول بوده است. شاید در این مجال، این تعبیر را بتوان داشت که مقام معظم رهبری در ابعاد ولایت فقیه، در مواردی، عبارتی رقیق‌تر از تعبیرات امام راحل - قدس سره - دارند. نمونه‌هایی برای این مدعا، میتوان شاهد آورد؛ اما به یک نکته بسنده می‌کنم: همانگونه که یادآور شدیم امام خمینی، ولایت مطلقه را به معنای حق تعطیل و یا توقف موقت احکام شریعت توسط فقیه حاکم می‌دانند و آن را بخشی از اختیارات ولی‌فقیه می‌دانند، اما ظاهرا چونان توسعه‌ای را مقام معظم رهبری پذیرا نیستند و در پاسخ به استفتایی در مورد مفهوم ولایت مطلقه، آن را در ارتباط با اختیارات آحاد مردم تفسیر می‌کنند و نه حق تعطیل و یا توقف موقت احکام شریعت. به عبارتی دیگر، ایشان ولایت فقیه را در چهارچوب احکام شریعت (اعم از حکم اولی و ثانوی) می‌دانند و نه فراتر از آن! ایشان در اجوبه‌الاستفتائات در پاسخ به سوال 63، در تفسیر ولایت مطلقه فقیه می‌نویسند: «تصمیمات و اختیارات ولی‌فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات و آحاد مردم مقدم و حاکم است و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه است.» همانگونه که می‌نگرید، ایشان «ولایت مطلقه فقیه» را در تفسیری رقیق‌تر از تفسیر امام راحل ارائه می‌کنند. یادکرد این نکته با این عنایت است که به نظر می‌رسد دایره مفهومی- مصداقی که امام راحل (قدس سره) برای ولایت فقیه، قائل بودند، بس وسیع و گسترده‌تر از دیدگاه‌های رایج است. ایشان به صراحت درباره قانون اساسی قبل از اصلاح و بازنگری فرموده بودند: «این‌که در قانون اساسی هست، این بخشی از شئون ولایت فقیه است نه همه شئون ولایت فقیه!» (صحیفه نور، ج 11، 464)
با این احوال، چگونه میتوان مقام معظم رهبری را در استفتاء یاد شده، مبدع ادبیات توسعه‌ای در ولایت فقیه دانست!
شگفت آنکه پاره‌ای از کسانی که در زمان حیات امام راحل (قدس سره) اندک تغییر تعبیر را حتی از مدافعان امام و نظریه ولایت فقیه پذیرا نبودند و به بهانه ضدیت با ولایت فقیه و... به طعن و طرد آنان می‌پرداختند، اینک چرا و چگونه ادبیات فقهی آشنای استفتا را بر نمی‌تابند و با هو و جنجال با آن مواجه می‌شوند! مجددا یادآور می‌شوم و تاکید می‌کنم که میتوان در مورد نظریه ولایت فقیه و یا ابعاد مفهومی - کارکردی آن تامل داشت؛ نقد و مداقه کرد، پذیرفت یا انکار کرد، اما اخلاق علمی و انصاف انسانی، اجازه نمی‌دهد که با نظریه‌ای آشنا در تاریخ فقاهت - که در دوره اخیر توسط امام خمینی حیات عملی یافت - مواجهه‌ای سیاسی داشت و با تحریف سخنان رهبری، به عوام‌فریبی مدرن پرداخت. در ادامه نوشتار، به نکته دوم استفتای رهبری می‌پردازیم؛ سخنی که می‌تواند مقطع نوی را در حوزه اجتماعی - سیاسی ایجاد کند و چشم‌انداز جدیدی را در روابط حاکمیت شهروندی پدید آورد.
مقام معظم رهبری، در پاسخ به معنا و مفهوم «التزام به ولایت فقیه» فرموده‌اند: «ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌ای است از ولایت ائمه اطهار(ع) که همان ولایت رسول‌ا... (ص) می‌باشد و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید؛ نشانگر التزام کامل به آن است.» همانگونه که می‌نگرید؛ پاسخ کوتاه فوق، ناظر به 2 نکته است:
1-مفهوم‌شناسی ولایت فقیه
2-معنای التزام به ولایت فقیه
مفهوم‌شناخت ولایت فقیه
جنجال‌سازان رسانه‌ای، تلاش داشته‌اند که تفسیر رهبری را از «ولایت‌فقیه» تفسیری متفاوت و بی‌سابقه معرفی کنند. با آنکه در ادبیات فقهی شیعه، مکرر عناوینی چونان: نائب الامام، نائب عام، نائب الغیبه و ... برای فقیهان ذکر شده است. عناوینی که به صراحت، ناظر به نقش امتدادی ولایت فقیهان است. هم‌چنین واژه «حاکم» که در فقه شیعی، مکرر کاربرد داشته و دارد و از کتاب «طهارت تا دیات» در ابواب و مسائل گوناگون ازآن یاد شده است؛ با عنوان «فقیه» پیوند یافته است. محقق کرکی، فقیه بلند آوازه دوران صفوی، تصریح می‌کند که کاربرد «حاکم» در فقه عصر غیبت، معنایی جز فقیه جامع‌الشرایط ندارد. (جامع المقاصد، 11/ 266) و شهید دوم آن را اجماعی فقیهان می‌داند و می‌نویسد: «و المراد بالحاکم حیث یطلق فی ابواب الفقه، الفقیه الجامع الشرائط الفتوا اجماعا» (مسالک 4/ 161). این موارد و تعبیرات، که بس فراوان و گسترده‌اند، در تاریخ فقه شیعه ممتد و پر سابقه‌اند. اما بی‌تردید نظریه ولایت فقیه در فقه شیعی، با حسن سلیقه و تکثیر ادله مرحوم نراقی، فرم‌بندی نوی یافت. این فقیه برجسته دوره قاجار، در قلمروی اختیارات فقیه، به دو گونه از اختیارات اشارت می‌کند. در بخش اول، مطالب زیر را یادآور می‌شود: «تمامی اختیارات و از جمله ولایت که پیامبر و امام دارند -آنان که حکمرانان مردمان و مرزبانان دیانت‌اند- فقیه نیز برخوردار از آن است مگر در موارد خاص (عوائد الایام، 538)»
جهش دیگر در نظریه ولایت فقیه، با امام راحل قدس سره- رخ نمود. مجموعه متراکم ادبیات ولایت فقیه در فقاهت شیعی، درحیات نظری عملی ایشان بازخوانی و تولید گردید. آن فقید، با تأملات نظری و دقیق، این نظریه تاریخی را توسعه مفهومی و استدلالی بخشید و ابعاد و آثار آن را واشکافی کرد. تبیین دیدگاه حضرت امام قدس سره- نیاز به تفصیل فراوان دارد. اما به این نکته بسنده می‌شود که ایشان چه در درس‌های معروف به حکومت اسلامی (1/11/48 تا 20/11/48 در نجف اشرف) و چه در آراء مکتوب‌شان در «کتاب البیع» و چه در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها و پیام‌هایی که از این نظریه یاد کرده‌اند؛ بارها و بارها از ریشه تاریخی این نظریه سخن گفته‌اند هر چند بی‌تردید، به این نظریه تاریخی، ابعاد مفهومی و استدلالی نوین نیز بخشیده‌اند. شاید بتوان منظومه نظریه ولایت‌فقیه را در تقریر ایشان، در مجموعه زیر گزارش کرد:
1-دین از سیاست جدا نیست؛ بخش مهمی از دین، در حوزه غیر عبادیات است. (انتظار از دین)
2-فقه اسلامی، تئوری مدیریت جامعه است و نظام زندگی انسان را، از گاهواره تا گور در بر می‌گیرد. (انتظار از فقه)
3-برای اجرایی سازی احکام اسلامی، نیاز به حکومت است. به تعبیر ایشان، «حکومت در منظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است.» (صحیفه نور، 21/ 98)
4-حکومت جائر، باطل و طاغوت است؛ با دولت‌های جائر و حکومت‌های فاسد، بایستی به مبارزه برخاست و موجودیت آن را پذیرا نگشت (در این نکته، حضرت امام با پاره‌ای از فقیهان که اصل مماشات و تقیه با حکومت‌های جائر را پذیرا بودند؛ فاصله می‌یابد.)
5-اقامه و تداوم حکومت عادل، نه تنها واجب بلکه از اوجب واجبات است. در این مسأله چونان مسأله پیشین، امام خمینی با پاره‌ای از فقیهان، تفاوت خط مشی می‌یافت. اقامه حکومت عدل در دیدگاه پاره‌ای از فقیهان واجب مشروط بود چونان حج، که اگر استطاعت بود حج وجوب می‌یابد و بدون آن، حج وجوبی ندارد و تحصیل استطاعت هم لزومی ندارد. اما امام راحل (قدس سره) با تصویری که از نقش و جایگاه حکومت داشت و تاثیری که در اقامه دین برای آن می‌شناخت، اقامه حکومت عدل را «واجب مطلق» و تکلیفی چونان نماز می‌دانست که تحصیل قدرت نیز شرط است و نه آنکه قدرت شرط باشد (دقت کنید).
6-حکومت اسلامی در عصر غیبت، حکومت فقیه جامع‌الشرایط است. در این گزاره، امام خمینی منفرد نبودند، همانگونه که در ابتدای این جستار یادآور شدیم ادبیات فقهی شیعی، سرشار از شواهد و ادله‌اند.
7-ولایت فقیه در عصر غیبت تنها از پشتوانه‌های تعبدی و نقلی (روایات) برخوردار نیست. بلکه چونان مقوله «امامت» از پشتوانه‌های عقلی-کلامی نیز بهره‌مند است. به نظر می‌رسد که بخشی از بداعت و تازگی نظریه ولایت فقیه در تقریر امام خمینی، از این زاویه است که بیان آن، تفصیل بیشتری را بر می‌تابد.
8-امام خمینی، با تفسیر از نیابت عامه فقیهان و نیز درک دقیق از جایگاه حکومت، نظریه «ولایت مطلقه فقیه» را مطرح کرد. این نظریه، به آن معناست که مصالح اجتماعی، چونان اختیاری را برای فقیه حاکم جامع‌الشرایط می‌آفریند که احکام مسلم دینی را به صورت موقت تعطیل و یا متوقف کند. به تعبیر امام راحل:
«حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌ا... است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه اسلام حتی نماز و روزه و حج است. (16/10/66)»
9-امام خمینی علاوه بر نکته پیشین، با طرح واژگان و مفاهیمی چونان نقش زمان و مکان در اجتهاد، توجه به مصلحت نظام اسلامی و... منظر جدیدی را فراروی مدیریت ولایی فقهی قرار داد. مدیریتی که در عین مواظبت بر احکام شرعی، تلاش می‌کند که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. (در خطاب به شورای نگهبان) مجموعه این نکات، به خوبی نشان می‌دهد که چگونه امام راحل، از ظرفیت فقهی نظریه ولایت فقیه بهره برده و آن را در زوایای گوناگون چونان: ادله، مبانی، ره‌آوردها و... توسعه نظری بخشیده‌اند.
* * *
همانگونه که گذشت در جوسازی رسانه‌ای اخیر، عده‌ای کوشیده‌اند که واژگان متعارف فقهی پاسخ به استفتاء را، به گمانه خویش، نامتعارف نشان دهند و آن را با مسایل سیاسی اخیر پیوند دهند؛ این اقدامات ناصواب و غیراخلاقی است. میتوان با پاره‌ای از نظام‌ها، نظریه‌ها، افراد و... مخالف بود اما شایسته نمی‌نماید که با تخریب و هوچی‌گری با افراد و دیدگاه‌های مخالف مواجه شد. مقام معظم رهبری، در این پاسخ، جز با ادبیات متعارف و معمول در نظریه ولایت فقیه سخن نگفته‌اند و واژگان ایشان، همان تعابیری است که از گذشته ایام تا عبارات امام راحل، معهود و معمول بوده است. شاید در این مجال، این تعبیر را بتوان داشت که مقام معظم رهبری در ابعاد ولایت فقیه، در مواردی، عبارتی رقیق‌تر از تعبیرات امام راحل - قدس سره - دارند. نمونه‌هایی برای این مدعا، میتوان شاهد آورد؛ اما به یک نکته بسنده می‌کنم: همانگونه که یادآور شدیم امام خمینی، ولایت مطلقه را به معنای حق تعطیل و یا توقف موقت احکام شریعت توسط فقیه حاکم می‌دانند و آن را بخشی از اختیارات ولی‌فقیه می‌دانند، اما ظاهرا چونان توسعه‌ای را مقام معظم رهبری پذیرا نیستند و در پاسخ به استفتایی در مورد مفهوم ولایت مطلقه، آن را در ارتباط با اختیارات آحاد مردم تفسیر می‌کنند و نه حق تعطیل و یا توقف موقت احکام شریعت. به عبارتی دیگر، ایشان ولایت فقیه را در چهارچوب احکام شریعت (اعم از حکم اولی و ثانوی) می‌دانند و نه فراتر از آن! ایشان در اجوبه‌الاستفتائات در پاسخ به سوال 63، در تفسیر ولایت مطلقه فقیه می‌نویسند: «تصمیمات و اختیارات ولی‌فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات و آحاد مردم مقدم و حاکم است و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه است.» همانگونه که می‌نگرید، ایشان «ولایت مطلقه فقیه» را در تفسیری رقیق‌تر از تفسیر امام راحل ارائه می‌کنند. یادکرد این نکته با این عنایت است که به نظر می‌رسد دایره مفهومی- مصداقی که امام راحل (قدس سره) برای ولایت فقیه، قائل بودند، بس وسیع و گسترده‌تر از دیدگاه‌های رایج است. ایشان به صراحت درباره قانون اساسی قبل از اصلاح و بازنگری فرموده بودند: «این‌که در قانون اساسی هست، این بخشی از شئون ولایت فقیه است نه همه شئون ولایت فقیه!» (صحیفه نور، ج 11، 464)
با این احوال، چگونه میتوان مقام معظم رهبری را در استفتاء یاد شده، مبدع ادبیات توسعه‌ای در ولایت فقیه دانست!
شگفت آنکه پاره‌ای از کسانی که در زمان حیات امام راحل (قدس سره) اندک تغییر تعبیر را حتی از مدافعان امام و نظریه ولایت فقیه پذیرا نبودند و به بهانه ضدیت با ولایت فقیه و... به طعن و طرد آنان می‌پرداختند، اینک چرا و چگونه ادبیات فقهی آشنای استفتا را بر نمی‌تابند و با هو و جنجال با آن مواجه می‌شوند! مجددا یادآور می‌شوم و تاکید می‌کنم که میتوان در مورد نظریه ولایت فقیه و یا ابعاد مفهومی - کارکردی آن تامل داشت؛ نقد و مداقه کرد، پذیرفت یا انکار کرد، اما اخلاق علمی و انصاف انسانی، اجازه نمی‌دهد که با نظریه‌ای آشنا در تاریخ فقاهت - که در دوره اخیر توسط امام خمینی حیات عملی یافت - مواجهه‌ای سیاسی داشت و با تحریف سخنان رهبری، به عوام‌فریبی مدرن پرداخت. در ادامه نوشتار، به نکته دوم استفتای رهبری می‌پردازیم؛ سخنی که می‌تواند مقطع نوی را در حوزه اجتماعی - سیاسی ایجاد کند و چشم‌انداز جدیدی را در روابط حاکمیت شهروندی پدید آورد.
در اين رابطه بخوانید :
-
ديگران - يادداشت / معنای ضدولایت فقیه چیست؟
-
ديگران - يادداشت / حکومتِ حکم یا حکمی با ماهیت حکومتی؟
