امروز پنجشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۳
نگرش فرهنگستان علوم اسلامی
دین حداکثر حکومت حداکثر
نگرشی اجمالی بر تقریر فرهنگستان علوم اسلامی
از حکومت دینی و ولایت فقیه
از حکومت دینی و ولایت فقیه
محمدعلی معصومی
نظام فکری و نگاه ویژه فرهنگستان علوم اسلامی، تقریری مستحکم و قابل توجه از نظریه ولایت فقیه پدید آورده که برخی زوایای آن، در این مختصر تقدیم میشود.
جملات داخل گیومه، نقل مستقیم از آثار دفتر فرهنگستان است.
مبانی و پیش‌فرض‌ها
1. دین حداکثری: میتوان گفت که مهمترین و اساسیترین پیش‌فرض فرهنگستان برای اثبات ضرورت، لوازم و احکام حکومت دینی، نگاه حداکثری به دین است. بر اساس این نظریه، «همه حوزههای زندگی، حوزه بندگی است؛ هرکجا انسان اراده دارد و تصمیم میگیرد، باید اراده خود را تسلیم اراده خدای متعال کند.» بنابراین همه شئون زندگی انسان، از جمله زندگی اجتماعی و نظام حکومت، حوزه عبودیت و تسلیم به ولایت الله و جریان ربوبیت الهی است و باید بر مدار کلمه توحید هماهنگ شود.
یکی از ثمرات نظریه دین حداکثری، که از مباحث ویژه و کاملا متمایز فرهنگستان نسبت بهجریانات فکری دیگر است، لزوم ورود دین در محدوده عقل و حس بشر است.
تقریر مشهور از رابطه دین با عقل و حس، بدین ترتیب است که در دین، محدودهای بهنام مباحات وجود دارد که در آن، خدای متعال، تصمیمگیری را به انسانها واگذار کرده است و تصمیمگیری انسانها در این محدوده، مخالف عبودیت نیست.
انسان در این محدوده، به اتکای خرد و تجربه بشری، آنچه که با مصالح او متناسب است را برمی‌گزیند و این، با پرستش خدای متعال، منافاتی ندارد. ثمره این نسبت در مسئله حکومت دینی، این است که از آنجا که بسیاری از مسائل حکومت، به‌وسیله خرد و تجربه بشری حل میشود.
پس در محدوده قابل توجهی از آن، نیازی به دین نخواهیم داشت، اما بر اساس نگرش فرهنگستان، «خرد و تجربه ما نیز باید تحت هدایت و ربوبیت و ولایت الهیه باشد تا بتواند در اندیشه و تجربه تجربی خود، راهی را بیابد که به سعادت میرسد.»
«بر اساس این تفکر، خدای متعال، وحی و کلام الهی، حق مطلق هستند و حقانیت دیگر ادراکات، به هماهنگی آنها با وحی تعریف میشود. هرقدر توسعه ادراکات عقلی و حسی بر محور وحی انجام گیرد، و وحی هماهنگی و هدایت آنها را در جهت مطلوب خود بهعهده بگیرد، بهحقانیت نزدیکتر میشود.»
«این نظریه، بهمعنای تعطیلی عقل و حس نیست، بلکه بهمعنی جریان هدایت الهی در عملکرد معرفت شناسانه عقل و حس است»
از منظر این نظریه، اعتقاد بهدین حداقلی، بهشرک در پرستش میانجامد؛ چراکه این نظریه، در نهایت به این میانجامد که انسان میتواند رفتاری داشته باشد که در آن، پرستش نباشد که توضیح این نکته، مجالی دیگر میطلبد.
2. دولت حداکثری: یکی دیگر از پیشفرضهای فرهنگستان علوم اسلامی که در اثبات و تبیین حکومت دینی نقش دارد، چیستی حکومت و دولت و نقش آن در اجتماع است. از این منظر نقش دولت، محدود بهحفظ امنیت و برقراری نظام اجتماعی، حقوقی و سیاسی نیست.
چنین حکومتی، حکومت حداقلی است. اما بهنظر فرهنگستان، نقش اصلی دولت، «سرپرستی توسعه انسانی و تکامل اجتماعی و هماهنگ‌سازی همه شئون حیات جامعه در جهت رسیدن به مقصدی خاص» است که این مقصد در نظامهای مادی، توسعه ابتهاج بهماده، بهره‌وری و التذاذ مادی، و در نظامهای الهی، توسعه پرستش و تقرب الهی است. با این تقریر، رابطه دین و دولت، ضروری میشود.
ضرورت حکومت دینی
دین، میخواهد انسان و جامعه را به سوی تکامل، سرپرستی کند؛ اما این امر، بهصرف جعل قانون محقق نمیشود. بلکه باید یک هماهنگ‌ساز نیز وجود داشته باشد که بر اساس قانون دین، جامعه را هماهنگ کند. این هماهنگ‌ساز، نظام حکومت است. محور این نظام نیز ولی فقیه است؛ بهعنوان کسی که به قانون دین تولی دارد و بر اساس آن، در اجتماع، تصرف میکند. به عبارت دیگر، سرپرستی الهی در حیات اجتماعی بشر، فقط با قانون تأمین نمیشود، بلکه به جریان ربوبیت از طریق یک نظام مدیریت الهی نیازمند است.
نسبت ولایت معصوم و ولایت فقیه
ربوبیت الهی، برای جریان یافتن تا نظام اختیارات انسان و هماهنگ‌سازی آنها در جهت تکامل، نیازمند به خلافت الهی خواهد بود. رهبری این جریان در بعد تاریخی، بهعهده انبیاء و اوصیای الهی است و در بعد اجتماعی، بهعهده ولی فقیه.
منصب ولایت تاریخی، عهده‌دار حاکمیت و ولایت بر جریان کل تاریخ بهسوی تکامل توحیدی است. این حاکمیت و ولایت، در شکل اجتماعی آن و در عصر غیبت، بهحکومت عالم دینی میانجامد.
در واقع، منصب ولایت فقیه، همچون منصب ولایت تاریخی، منصبی واقعی است که حق حاکمیت را از ولی تاریخی میگیرد، نه یک منصب اعتباری و ناشی از قراردادهای اجتماعی و یا وکالت از جانب مردم.
وظیفه ولی فقیه
از نظر فرهنگستان علوم اسلامی، مهمترین وظیفه ولی فقیه، سرپرستی و توسعه تکامل است؛ چراکه او، مجرای جریان ربوبیت در تکامل اجتماعی است و اساسا «ولایت، بهمعنای حق تصمیمگیری در سرپرستی و هدایت اجتماعی از سوی خداوند متعال است.»
شرایط ولی فقیه
1. تقوا: از آنجا که فرهنگستان، نظام اراده ولی فقیه را مجرای جریان ولایت اولیای الهی می‌داند، لذا شرط تقوا را فراتر از عدالت مصطلح فقهی تعریف میکند و آن را بهمعنای تقوا در فهم و اقامه دین می‌داند. یعنی نظام اراده او باید چنان تسلیم به ولی مطلق باشد که در مقام فهم، فهمی مستند و روشمند و به‌دور از سلایق و تمایلات شخصی بوده و در مقام اقامه دین، تولی و وفاداری به تمام دین داشته باشد و اینکه تطمیع‌ها، تهدیدها و موانع داخلی و خارجی نتواند او را از عمل به تکلیف
باز دارد.
2. علم: منصب ولایت، زمینه‌ساز جریان عینی کل دین در اجتماع است، نه متولی اجرای برخی فروع فقهی. لذا ولی فقیه، علاوه‌بر اجتهاد فقهی مصطلح، باید هم عالم بهمجموعه دین باشد و هم به«فقه اقامه احکام»؛ به دیگر اصطلاح، باید در «فقه حکومت» فقیه باشد؛ و فقه حکومت، قواعد و چارچوبهای اقامه دین در جامعه است. همچنین باید اعلم افراد بر معادلات جریان کفر در جامعه و توسعه آن باشد.
3. قدرت: ولی فقیه، باید تواناترین فرد برای شکستن صولت کفر، اقامه دین و تغییر موازنه قدرت بهنفع دین باشد.
مشروعیت حکومت دینی
در این بحث، سه مفهوم حقانیت، معقولیت و مقبولیت بهعنوان خاستگاههای مختلف مشروعیت مورد بررسی قرار گرفته است.
1. حقانیت: «حقانیت حکومت، بهتناسب با حاکمیت الهی باز میگردد و حکومتی حق است که از حاکمیت الهی سرچشمه بگیرد.» یک حکومت و نظام اجتماعی، زمانی وصف حقانیت پیدا میکند که در سایه بندگی و در بستر تسلیم نسبت به ربوبیت الهی شکل بگیرد.
در این صورت، آن حکومت جزو جامعه تاریخی موحدان خواهد بود و «اگر از بستر تسلیم نسبت به ربوبیت الهی عبور نکرد، عضو جامعه کفار میشود. بنابراین دو حکومت بر روند تکامل این دو نظام تاریخ حاکمیت دارد؛ یکی بستر جریان توسعه تمایلات و طغیان و عصیان در برابر خدای متعال است و دیگری، بستر توسعه تقوا و بندگی؛ و آن، حکومتی
حق است.»
2. معقولیت: خاستگاه معقولیت یک حکومت نیز مانند حقانیت آن، بر اساس تولی به ربوبیت الهی تعریف میشود. جامعهای که با ربوبیت الهی هماهنگ نباشد، نمیتواند سعادت اخروی و حتی بهزیستی دنیوی را تامین کند. «اگر ارادهها با ربوبیت رب‌العالمین و نظام کلی عالم و تدبیر الهی برای عالم و تکامل انسان هماهنگ نباشد، طبیعی است که با بن‌بست روبهرو میشود.»
«معقولیت، به تکاملی بازمیگردد که ناشی از ربوبیت الهی است» و حکومت و جامعهای که در جهت تکامل نباشد، معقولیت نخواهد داشت.
3. مقبولیت: تحقق حاکمیت الهی در یک جامعه، به هماهنگی ارادههای اجتماعی با برنامههای ربوبی و تولی اجتماعی به ولایت الله بستگی دارد. اگر جامعهای تسلیم بود و عصیان نداشت، برآیند ارادههای آحاد این جامعه، پیدایش حاکمیت هماهنگ با ربوبیت الهی خواهد بود. این تفسیر از مقبولیت، با حقانیت و معقولیت تلازم خواهد داشت.
اما اگر آن را بهمعنای مصطلح در فلسفه سیاسی در نظر بگیریم، نسبتی با مشروعیتی که ذکر شد، نخواهد داشت.
محدوده ولایت فقیه
1. محدوده ولایت در اجتماع: همانطور که قبلا ذکر شد، فرهنگستان، ولی معصوم را دارای ولایت تاریخی و بهعبارتی حاکم بر تاریخ می‌داند. چارچوب اختیارات ولی فقیه نیز در هماهنگی و تولی به قوانین هدایت تاریخ تعریف میشود؛ یعنی او باید «تابع قوانینی باشد که برای هدایت تاریخ جعل شده است.
به آن قوانین تولی داشته باشد و در تولی به آن قوانین تصمیم بگیرد.»
قید دیگر اختیارات ولی فقیه، تقید به فقه دین است. البته فقهی که با فقه فردی موجود بسیار فاصله دارد. ولی فقیه، تابع قواعد فقه سرپرستی و بهعبارت دیگر، فقه حکومت است. با فرض وفاداری بهاین قیود «در سرپرستی جامعه اسلامی بهسوی تکامل و در سرپرستی برتری قدرت مسلمانان و برتری پرچم اسلام در دنیا، هیچ قید کمی و قید از نظر محدوده ندارد. محدوده عملکرد او مطلق است»، «کسی که تصدی کل را در برابر کفار بر عهده دارد و پرچم‌دار کل در مقابل پرچم کفر است، حق تصمیمگیری در تمام حوزههای اجتماعی را دارد.»
2. محدوده ولایت در زندگی شخصی: «زندگی شخصی مردم در چارچوب فقه فردی، به خود مردم واگذار شده است. ولی فقیه نسبت به سرپرستی تکامل اجتماعی و هماهنگ‌سازی شئون جامعه در مسیر تکامل در چارچوب فقه حکومت، جهتگیری و برنامه‌ریزی میکند.» اما از آنجا که زندگی فردی و خانوادگی از حوزه زندگی اجتماعی جدا نیست، به‌طور طبیعی و ناخوداگاه بر حوزه فردی اثر میگذارد» اما روشن است که این، بهمعنای دخالت مستقیم در حوزه خصوصی افراد نیست.
* هفته‌نامه پنجره؛ شمار 31
جملات داخل گیومه، نقل مستقیم از آثار دفتر فرهنگستان است.
مبانی و پیش‌فرض‌ها
1. دین حداکثری: میتوان گفت که مهمترین و اساسیترین پیش‌فرض فرهنگستان برای اثبات ضرورت، لوازم و احکام حکومت دینی، نگاه حداکثری به دین است. بر اساس این نظریه، «همه حوزههای زندگی، حوزه بندگی است؛ هرکجا انسان اراده دارد و تصمیم میگیرد، باید اراده خود را تسلیم اراده خدای متعال کند.» بنابراین همه شئون زندگی انسان، از جمله زندگی اجتماعی و نظام حکومت، حوزه عبودیت و تسلیم به ولایت الله و جریان ربوبیت الهی است و باید بر مدار کلمه توحید هماهنگ شود.
یکی از ثمرات نظریه دین حداکثری، که از مباحث ویژه و کاملا متمایز فرهنگستان نسبت بهجریانات فکری دیگر است، لزوم ورود دین در محدوده عقل و حس بشر است.
تقریر مشهور از رابطه دین با عقل و حس، بدین ترتیب است که در دین، محدودهای بهنام مباحات وجود دارد که در آن، خدای متعال، تصمیمگیری را به انسانها واگذار کرده است و تصمیمگیری انسانها در این محدوده، مخالف عبودیت نیست.
انسان در این محدوده، به اتکای خرد و تجربه بشری، آنچه که با مصالح او متناسب است را برمی‌گزیند و این، با پرستش خدای متعال، منافاتی ندارد. ثمره این نسبت در مسئله حکومت دینی، این است که از آنجا که بسیاری از مسائل حکومت، به‌وسیله خرد و تجربه بشری حل میشود.
پس در محدوده قابل توجهی از آن، نیازی به دین نخواهیم داشت، اما بر اساس نگرش فرهنگستان، «خرد و تجربه ما نیز باید تحت هدایت و ربوبیت و ولایت الهیه باشد تا بتواند در اندیشه و تجربه تجربی خود، راهی را بیابد که به سعادت میرسد.»
«بر اساس این تفکر، خدای متعال، وحی و کلام الهی، حق مطلق هستند و حقانیت دیگر ادراکات، به هماهنگی آنها با وحی تعریف میشود. هرقدر توسعه ادراکات عقلی و حسی بر محور وحی انجام گیرد، و وحی هماهنگی و هدایت آنها را در جهت مطلوب خود بهعهده بگیرد، بهحقانیت نزدیکتر میشود.»
«این نظریه، بهمعنای تعطیلی عقل و حس نیست، بلکه بهمعنی جریان هدایت الهی در عملکرد معرفت شناسانه عقل و حس است»
از منظر این نظریه، اعتقاد بهدین حداقلی، بهشرک در پرستش میانجامد؛ چراکه این نظریه، در نهایت به این میانجامد که انسان میتواند رفتاری داشته باشد که در آن، پرستش نباشد که توضیح این نکته، مجالی دیگر میطلبد.
2. دولت حداکثری: یکی دیگر از پیشفرضهای فرهنگستان علوم اسلامی که در اثبات و تبیین حکومت دینی نقش دارد، چیستی حکومت و دولت و نقش آن در اجتماع است. از این منظر نقش دولت، محدود بهحفظ امنیت و برقراری نظام اجتماعی، حقوقی و سیاسی نیست.
چنین حکومتی، حکومت حداقلی است. اما بهنظر فرهنگستان، نقش اصلی دولت، «سرپرستی توسعه انسانی و تکامل اجتماعی و هماهنگ‌سازی همه شئون حیات جامعه در جهت رسیدن به مقصدی خاص» است که این مقصد در نظامهای مادی، توسعه ابتهاج بهماده، بهره‌وری و التذاذ مادی، و در نظامهای الهی، توسعه پرستش و تقرب الهی است. با این تقریر، رابطه دین و دولت، ضروری میشود.
ضرورت حکومت دینی
دین، میخواهد انسان و جامعه را به سوی تکامل، سرپرستی کند؛ اما این امر، بهصرف جعل قانون محقق نمیشود. بلکه باید یک هماهنگ‌ساز نیز وجود داشته باشد که بر اساس قانون دین، جامعه را هماهنگ کند. این هماهنگ‌ساز، نظام حکومت است. محور این نظام نیز ولی فقیه است؛ بهعنوان کسی که به قانون دین تولی دارد و بر اساس آن، در اجتماع، تصرف میکند. به عبارت دیگر، سرپرستی الهی در حیات اجتماعی بشر، فقط با قانون تأمین نمیشود، بلکه به جریان ربوبیت از طریق یک نظام مدیریت الهی نیازمند است.
نسبت ولایت معصوم و ولایت فقیه
ربوبیت الهی، برای جریان یافتن تا نظام اختیارات انسان و هماهنگ‌سازی آنها در جهت تکامل، نیازمند به خلافت الهی خواهد بود. رهبری این جریان در بعد تاریخی، بهعهده انبیاء و اوصیای الهی است و در بعد اجتماعی، بهعهده ولی فقیه.
منصب ولایت تاریخی، عهده‌دار حاکمیت و ولایت بر جریان کل تاریخ بهسوی تکامل توحیدی است. این حاکمیت و ولایت، در شکل اجتماعی آن و در عصر غیبت، بهحکومت عالم دینی میانجامد.
در واقع، منصب ولایت فقیه، همچون منصب ولایت تاریخی، منصبی واقعی است که حق حاکمیت را از ولی تاریخی میگیرد، نه یک منصب اعتباری و ناشی از قراردادهای اجتماعی و یا وکالت از جانب مردم.
وظیفه ولی فقیه
از نظر فرهنگستان علوم اسلامی، مهمترین وظیفه ولی فقیه، سرپرستی و توسعه تکامل است؛ چراکه او، مجرای جریان ربوبیت در تکامل اجتماعی است و اساسا «ولایت، بهمعنای حق تصمیمگیری در سرپرستی و هدایت اجتماعی از سوی خداوند متعال است.»
شرایط ولی فقیه
1. تقوا: از آنجا که فرهنگستان، نظام اراده ولی فقیه را مجرای جریان ولایت اولیای الهی می‌داند، لذا شرط تقوا را فراتر از عدالت مصطلح فقهی تعریف میکند و آن را بهمعنای تقوا در فهم و اقامه دین می‌داند. یعنی نظام اراده او باید چنان تسلیم به ولی مطلق باشد که در مقام فهم، فهمی مستند و روشمند و به‌دور از سلایق و تمایلات شخصی بوده و در مقام اقامه دین، تولی و وفاداری به تمام دین داشته باشد و اینکه تطمیع‌ها، تهدیدها و موانع داخلی و خارجی نتواند او را از عمل به تکلیف
باز دارد.
2. علم: منصب ولایت، زمینه‌ساز جریان عینی کل دین در اجتماع است، نه متولی اجرای برخی فروع فقهی. لذا ولی فقیه، علاوه‌بر اجتهاد فقهی مصطلح، باید هم عالم بهمجموعه دین باشد و هم به«فقه اقامه احکام»؛ به دیگر اصطلاح، باید در «فقه حکومت» فقیه باشد؛ و فقه حکومت، قواعد و چارچوبهای اقامه دین در جامعه است. همچنین باید اعلم افراد بر معادلات جریان کفر در جامعه و توسعه آن باشد.
3. قدرت: ولی فقیه، باید تواناترین فرد برای شکستن صولت کفر، اقامه دین و تغییر موازنه قدرت بهنفع دین باشد.
مشروعیت حکومت دینی
در این بحث، سه مفهوم حقانیت، معقولیت و مقبولیت بهعنوان خاستگاههای مختلف مشروعیت مورد بررسی قرار گرفته است.
1. حقانیت: «حقانیت حکومت، بهتناسب با حاکمیت الهی باز میگردد و حکومتی حق است که از حاکمیت الهی سرچشمه بگیرد.» یک حکومت و نظام اجتماعی، زمانی وصف حقانیت پیدا میکند که در سایه بندگی و در بستر تسلیم نسبت به ربوبیت الهی شکل بگیرد.
در این صورت، آن حکومت جزو جامعه تاریخی موحدان خواهد بود و «اگر از بستر تسلیم نسبت به ربوبیت الهی عبور نکرد، عضو جامعه کفار میشود. بنابراین دو حکومت بر روند تکامل این دو نظام تاریخ حاکمیت دارد؛ یکی بستر جریان توسعه تمایلات و طغیان و عصیان در برابر خدای متعال است و دیگری، بستر توسعه تقوا و بندگی؛ و آن، حکومتی
حق است.»
2. معقولیت: خاستگاه معقولیت یک حکومت نیز مانند حقانیت آن، بر اساس تولی به ربوبیت الهی تعریف میشود. جامعهای که با ربوبیت الهی هماهنگ نباشد، نمیتواند سعادت اخروی و حتی بهزیستی دنیوی را تامین کند. «اگر ارادهها با ربوبیت رب‌العالمین و نظام کلی عالم و تدبیر الهی برای عالم و تکامل انسان هماهنگ نباشد، طبیعی است که با بن‌بست روبهرو میشود.»
«معقولیت، به تکاملی بازمیگردد که ناشی از ربوبیت الهی است» و حکومت و جامعهای که در جهت تکامل نباشد، معقولیت نخواهد داشت.
3. مقبولیت: تحقق حاکمیت الهی در یک جامعه، به هماهنگی ارادههای اجتماعی با برنامههای ربوبی و تولی اجتماعی به ولایت الله بستگی دارد. اگر جامعهای تسلیم بود و عصیان نداشت، برآیند ارادههای آحاد این جامعه، پیدایش حاکمیت هماهنگ با ربوبیت الهی خواهد بود. این تفسیر از مقبولیت، با حقانیت و معقولیت تلازم خواهد داشت.
اما اگر آن را بهمعنای مصطلح در فلسفه سیاسی در نظر بگیریم، نسبتی با مشروعیتی که ذکر شد، نخواهد داشت.
محدوده ولایت فقیه
1. محدوده ولایت در اجتماع: همانطور که قبلا ذکر شد، فرهنگستان، ولی معصوم را دارای ولایت تاریخی و بهعبارتی حاکم بر تاریخ می‌داند. چارچوب اختیارات ولی فقیه نیز در هماهنگی و تولی به قوانین هدایت تاریخ تعریف میشود؛ یعنی او باید «تابع قوانینی باشد که برای هدایت تاریخ جعل شده است.
به آن قوانین تولی داشته باشد و در تولی به آن قوانین تصمیم بگیرد.»
قید دیگر اختیارات ولی فقیه، تقید به فقه دین است. البته فقهی که با فقه فردی موجود بسیار فاصله دارد. ولی فقیه، تابع قواعد فقه سرپرستی و بهعبارت دیگر، فقه حکومت است. با فرض وفاداری بهاین قیود «در سرپرستی جامعه اسلامی بهسوی تکامل و در سرپرستی برتری قدرت مسلمانان و برتری پرچم اسلام در دنیا، هیچ قید کمی و قید از نظر محدوده ندارد. محدوده عملکرد او مطلق است»، «کسی که تصدی کل را در برابر کفار بر عهده دارد و پرچم‌دار کل در مقابل پرچم کفر است، حق تصمیمگیری در تمام حوزههای اجتماعی را دارد.»
2. محدوده ولایت در زندگی شخصی: «زندگی شخصی مردم در چارچوب فقه فردی، به خود مردم واگذار شده است. ولی فقیه نسبت به سرپرستی تکامل اجتماعی و هماهنگ‌سازی شئون جامعه در مسیر تکامل در چارچوب فقه حکومت، جهتگیری و برنامه‌ریزی میکند.» اما از آنجا که زندگی فردی و خانوادگی از حوزه زندگی اجتماعی جدا نیست، به‌طور طبیعی و ناخوداگاه بر حوزه فردی اثر میگذارد» اما روشن است که این، بهمعنای دخالت مستقیم در حوزه خصوصی افراد نیست.
* هفته‌نامه پنجره؛ شمار 31
