others/content
1388/12/03نسخه قابل چاپ
نگرش فرهنگستان علوم اسلامی

دین حداکثر حکومت حداکثر

نگرشی اجمالی بر تقریر فرهنگستان علوم اسلامی
 از حکومت دینی و ولایت فقیه
محمدعلی معصومی
نظام فکری و نگاه ویژه فرهنگستان علوم اسلامی، تقریری مستحکم و قابل توجه از نظریه ولایت فقیه پدید آورده که برخی زوایای آن، در این مختصر تقدیم می‎شود.
جملات داخل گیومه، نقل مستقیم از آثار دفتر فرهنگستان است.

مبانی و پیش‌فرض‌ها
1. دین حداکثری: می‎توان گفت که مهمترین و اساسی‎ترین پیش‌فرض فرهنگستان برای اثبات ضرورت، لوازم و احکام حکومت دینی، نگاه حداکثری به دین است. بر اساس این نظریه، «همه حوزه‎های زندگی، حوزه بندگی است؛ هرکجا انسان اراده دارد و تصمیم می‎گیرد، باید اراده خود را تسلیم اراده خدای متعال کند.» بنابراین همه شئون زندگی انسان، از جمله زندگی اجتماعی و نظام حکومت، حوزه عبودیت و تسلیم به ولایت الله و جریان ربوبیت الهی است و باید بر مدار کلمه توحید هماهنگ شود.
یکی از ثمرات نظریه دین حداکثری، که از مباحث ویژه و کاملا متمایز فرهنگستان نسبت به‎جریانات فکری دیگر است، لزوم ورود دین در محدوده عقل و حس بشر است.

تقریر مشهور از رابطه دین با عقل و حس، بدین ترتیب است که در دین، محدوده‎ای به‎نام مباحات وجود دارد که در آن، خدای متعال، تصمیم‎گیری را به انسان‎ها واگذار کرده است و تصمیم‎گیری انسان‎ها در این محدوده، مخالف عبودیت نیست.
 انسان در این محدوده، به اتکای خرد و تجربه بشری، آن‎چه که با مصالح او متناسب است را برمی‌گزیند و این، با پرستش خدای متعال، منافاتی ندارد. ثمره این نسبت در مسئله حکومت دینی، این است که از آن‎جا که بسیاری از مسائل حکومت، به‌وسیله خرد و تجربه بشری حل می‎شود.

پس در محدوده قابل توجهی از آن، نیازی به دین نخواهیم داشت، اما بر اساس نگرش فرهنگستان، «خرد و تجربه ما نیز باید تحت هدایت و ربوبیت و ولایت الهیه باشد تا بتواند در اندیشه و تجربه تجربی خود، راهی را بیابد که به سعادت می‎رسد.»
«بر اساس این تفکر، خدای متعال، وحی و کلام الهی، حق مطلق هستند و حقانیت دیگر ادراکات، به هماهنگی آن‎ها با وحی تعریف می‎شود. هرقدر توسعه ادراکات عقلی و حسی بر محور وحی انجام گیرد، و وحی هماهنگی و هدایت آن‎ها را در جهت مطلوب خود به‎عهده بگیرد، به‎حقانیت نزدیکتر می‎شود.»
«این نظریه، به‎معنای تعطیلی عقل و حس نیست، بلکه به‎معنی جریان هدایت الهی در عملکرد معرفت شناسانه عقل و حس است»
از منظر این نظریه، اعتقاد به‎دین حداقلی، به‎شرک در پرستش می‎انجامد؛ چراکه این نظریه، در نهایت به این می‎انجامد که انسان می‎تواند رفتاری داشته باشد که در آن، پرستش نباشد که توضیح این نکته، مجالی دیگر می‎طلبد.

2. دولت حداکثری: یکی دیگر از پیش‌فرض‎های فرهنگستان علوم اسلامی که در اثبات و تبیین حکومت دینی نقش دارد، چیستی حکومت و دولت و نقش آن در اجتماع است. از این منظر نقش دولت، محدود به‎حفظ امنیت و برقراری نظام اجتماعی، حقوقی و سیاسی نیست.
چنین حکومتی، حکومت حداقلی است. اما به‎نظر فرهنگستان، نقش اصلی دولت، «سرپرستی توسعه انسانی و تکامل اجتماعی و هماهنگ‌سازی همه شئون حیات جامعه در جهت رسیدن به مقصدی خاص» است که این مقصد در نظام‎های مادی، توسعه ابتهاج به‎ماده، بهره‌وری و التذاذ مادی، و در نظام‎های الهی، توسعه پرستش و تقرب الهی است. با این تقریر، رابطه دین و دولت، ضروری می‎شود.

ضرورت حکومت دینی
دین، می‎خواهد انسان و جامعه را به سوی تکامل، سرپرستی کند؛ اما این امر، به‎صرف جعل قانون محقق نمی‎شود. بلکه باید یک هماهنگ‌ساز نیز وجود داشته باشد که بر اساس قانون دین، جامعه را هماهنگ کند. این هماهنگ‌ساز، نظام حکومت است. محور این نظام نیز ولی فقیه است؛ به‎عنوان کسی که به قانون دین تولی دارد و بر اساس آن، در اجتماع، تصرف می‎کند. به عبارت دیگر، سرپرستی الهی در حیات اجتماعی بشر، فقط با قانون تأمین نمی‎شود، بلکه به جریان ربوبیت از طریق یک نظام مدیریت الهی نیازمند است.

نسبت ولایت معصوم و ولایت فقیه
ربوبیت الهی، برای جریان یافتن تا نظام اختیارات انسان و هماهنگ‌سازی آن‎ها در جهت تکامل، نیازمند به خلافت الهی خواهد بود. رهبری این جریان در بعد تاریخی، به‎عهده انبیاء و اوصیای الهی است و در بعد اجتماعی، به‎عهده ولی فقیه.
منصب ولایت تاریخی، عهده‌دار حاکمیت و ولایت بر جریان کل تاریخ به‎سوی تکامل توحیدی است. این حاکمیت و ولایت، در شکل اجتماعی آن و در عصر غیبت، به‎حکومت عالم دینی می‎انجامد.
در واقع، منصب ولایت فقیه، همچون منصب ولایت تاریخی، منصبی واقعی است که حق حاکمیت را از ولی تاریخی می‎گیرد، نه یک منصب اعتباری و ناشی از قراردادهای اجتماعی و یا وکالت از جانب مردم.

وظیفه ولی فقیه
از نظر فرهنگستان علوم اسلامی، مهمترین وظیفه ولی فقیه، سرپرستی و توسعه تکامل است؛ چراکه او، مجرای جریان ربوبیت در تکامل اجتماعی است و اساسا «ولایت، به‎معنای حق تصمیم‎گیری در سرپرستی و هدایت اجتماعی از سوی خداوند متعال است.»

شرایط ولی فقیه
1. تقوا: از آن‎جا که فرهنگستان، نظام اراده ولی فقیه را مجرای جریان ولایت اولیای الهی می‎داند، لذا شرط تقوا را فراتر از عدالت مصطلح فقهی تعریف می‎کند و آن را به‎معنای تقوا در فهم و اقامه دین می‌داند. یعنی نظام اراده او باید چنان تسلیم به ولی مطلق باشد که در مقام فهم، فهمی مستند و روشمند و به‌دور از سلایق و تمایلات شخصی بوده و در مقام اقامه دین، تولی و وفاداری به تمام دین داشته باشد و این‎که تطمیع‌ها، تهدید‎ها و موانع داخلی و خارجی نتواند او را از عمل به تکلیف
باز دارد.
2. علم: منصب ولایت، زمینه‌ساز جریان عینی کل دین در اجتماع است، نه متولی اجرای برخی فروع فقهی. لذا ولی فقیه، علاوه‌بر اجتهاد فقهی مصطلح، باید هم عالم به‎مجموعه دین باشد و هم به‎«فقه اقامه احکام»؛ به دیگر اصطلاح، باید در «فقه حکومت» فقیه باشد؛ و فقه حکومت، قواعد و چارچوب‎های اقامه دین در جامعه است. همچنین باید اعلم افراد بر معادلات جریان کفر در جامعه و توسعه آن باشد. 
3. قدرت: ولی فقیه، باید تواناترین فرد برای شکستن صولت کفر، اقامه دین و تغییر موازنه قدرت به‎نفع دین باشد.

مشروعیت حکومت دینی
در این بحث، سه مفهوم حقانیت، معقولیت و مقبولیت به‎عنوان خاستگاه‎های مختلف مشروعیت مورد بررسی قرار گرفته است.
1. حقانیت: «حقانیت حکومت، به‎تناسب با حاکمیت الهی باز می‎گردد و حکومتی حق است که از حاکمیت الهی سرچشمه بگیرد.» یک حکومت و نظام اجتماعی، زمانی وصف حقانیت پیدا می‎کند که در سایه بندگی و در بستر تسلیم نسبت به ربوبیت الهی شکل بگیرد.
در این صورت، آن حکومت جزو جامعه تاریخی موحدان خواهد بود و «اگر از بستر تسلیم نسبت به ربوبیت الهی عبور نکرد، عضو جامعه کفار می‎شود. بنابراین دو حکومت بر روند تکامل این دو نظام تاریخ حاکمیت دارد؛ یکی بستر جریان توسعه تمایلات و طغیان و عصیان در برابر خدای متعال است و دیگری، بستر توسعه تقوا و بندگی؛ و آن، حکومتی
حق است.»

2. معقولیت: خاستگاه معقولیت یک حکومت نیز مانند حقانیت آن، بر اساس تولی به ربوبیت الهی تعریف می‎شود. جامعه‎ای که با ربوبیت الهی هماهنگ نباشد، نمی‎تواند سعادت اخروی و حتی بهزیستی دنیوی را تامین کند. «اگر اراده‎ها با ربوبیت رب‌العالمین و نظام کلی عالم و تدبیر الهی برای عالم و تکامل انسان هماهنگ نباشد، طبیعی است که با بن‌بست روبه‎رو می‎شود.»
«معقولیت، به تکاملی بازمی‎گردد که ناشی از ربوبیت الهی است» و حکومت و جامعه‎ای که در جهت تکامل نباشد، معقولیت نخواهد داشت.

3. مقبولیت: تحقق حاکمیت الهی در یک جامعه، به هماهنگی اراده‎های اجتماعی با برنامه‎های ربوبی و تولی اجتماعی به ولایت الله بستگی دارد. اگر جامعه‎ای تسلیم بود و عصیان نداشت، برآیند اراده‎های آحاد این جامعه، پیدایش حاکمیت هماهنگ با ربوبیت الهی خواهد بود. این تفسیر از مقبولیت، با حقانیت و معقولیت تلازم خواهد داشت.
اما اگر آن را به‎معنای مصطلح در فلسفه سیاسی در نظر بگیریم، نسبتی با مشروعیتی که ذکر شد، نخواهد داشت.

محدوده ولایت فقیه
1. محدوده ولایت در اجتماع: همان‎طور که قبلا ذکر شد، فرهنگستان، ولی معصوم را دارای ولایت تاریخی و به‎عبارتی حاکم بر تاریخ می‌داند. چارچوب اختیارات ولی فقیه نیز در هماهنگی و تولی به قوانین هدایت تاریخ تعریف می‎شود؛ یعنی او باید «تابع قوانینی باشد که برای هدایت تاریخ جعل شده است.
 به آن قوانین تولی داشته باشد و در تولی به آن قوانین تصمیم بگیرد.»
قید دیگر اختیارات ولی فقیه، تقید به فقه دین است. البته فقهی که با فقه فردی موجود بسیار فاصله دارد. ولی فقیه، تابع قواعد فقه سرپرستی و به‎عبارت دیگر، فقه حکومت است. با فرض وفاداری به‎این قیود «در سرپرستی جامعه اسلامی به‎سوی تکامل و در سرپرستی برتری قدرت مسلمانان و برتری پرچم اسلام در دنیا، هیچ قید کمی و قید از نظر محدوده ندارد. محدوده عملکرد او مطلق است»، «کسی که تصدی کل را در برابر کفار بر عهده دارد و پرچم‌دار کل در مقابل پرچم کفر است، حق تصمیم‎گیری در تمام حوزه‎های اجتماعی را دارد.»

2. محدوده ولایت در زندگی شخصی: «زندگی شخصی مردم در چارچوب فقه فردی، به خود مردم واگذار شده است. ولی فقیه نسبت به سرپرستی تکامل اجتماعی و هماهنگ‌سازی شئون جامعه در مسیر تکامل در چارچوب فقه حکومت، جهت‎گیری و برنامه‌ریزی می‎کند.» اما از آن‎جا که زندگی فردی و خانوادگی از حوزه زندگی اجتماعی جدا نیست، به‌طور طبیعی و ناخوداگاه بر حوزه فردی اثر می‎گذارد» اما روشن است که این، به‎معنای دخالت مستقیم در حوزه خصوصی افراد نیست.

* هفته‌نامه پنجره؛ شمار 31

پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی