ارتباط با ماجستجوآرشیو پیشرفتهنسخه سریعتلکس رهبریویژه نامه هاصفحه اصلی
    RSS دیگران
    صفحه اصلیRSS سایت رهبریدرباره سایت رهبریتماس با مازبانهای دیگر
    امروز دوشنبه، ۱ اردی‌بهشت ۱۳۹۳
    • يادداشت
    • گفتگو
    • خاطره
    • گزارش
    • پرونده
    • صفحات ویژه‌
    • مقالات جستار
    1389/05/03نسخه قابل چاپ
    حضرت آیت‌الله جوادی آملی

    اطاعت از ولایت‌ فقیه

    دو وجه توأمان ولایت فقیه در اندیشه آیت‌الله جوادی‌آملی

    ولایت فقیه مقوله‌ای است كه بسیاری از نظریه‌پردازان بزرگ فقه شیعی در عصر حاضر بدان پرداخته‌اند. ولایت فقیه ابعاد و وجوه مختلفی دارد. از یك سو ولایت فقیه، مقوله‌ای فقهی است و از سوی دیگر، مقوله‌ای كلامی. حتی ابعادی عرفانی نیز می‌یابد. در این نوشتار، به دو وجه توأمان كلامی/ اعتقادی و فقهی ولایت فقیه از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی می‌پردازیم.
    دكتر ذبیح‌الله نعیمیان

    الف. نسبت دو وجه كلامی و فقهی ولایت فقیه
    بزرگانی چون حضرت امام خمینی(ره) وقتی به مقوله سیاست، حكومت و ولایت می‌نگرند، وجوه چندگانه آن را ـ به‌ویژه دو وجه كلامی و فقهی آن را ـ به‌صورت توامان مورد نظر قرار می‌دهند. در این میان، بی‌تردید كلامی/ اعتقادی بودن مقوله تدبیر سیاسی جامعه بعد از زمان پیامبر(ص) مطمح نظر است. این امر به دوران غیبت و مسئولیت خاص عالمان دینی نیز سرایت كرده است.

    كلامی یا اعتقادی بودن مقوله ولایت تنها مربوط به ائمه معصوم(ع) نیست. بلكه اصل مقوله جانشینی، از این ویژگی برخوردار است. یعنی، جانشینی مستقیم و غیرمستقیم آن حضرت(ص)، مقوله‌ای جدا از منصب امامت پیامبر(ص) نیست. بدین معنا كه مقوله امامت پیامبر(ص) با امامت جانشینان او، از یك مقوله است و تنها با اذن و نصب الهی قابل تحقق است.

     بر این اساس، اصل مسئولیت تدبیر جامعه ـ به‌عنوان بخش مهم امامت و جانشینی پیامبر(ص) ـ را نمی‌توان امری دنیوی تلقی كرد. از این‌رو، ولایت فقیه به‌مناسبت استمرار ولایت ائمه معصوم(ع)، مقوله‌ای اعتقادی است.
    حضرت آیت‌الله جوادی آملی، به‌مثابه فقیه، فیلسوف، متكلم و عارفی ژرف‌اندیش در برخورد با این مقوله ـ همانند برخی دیگر از ژرف‌اندیشان معاصر خود مانند آیت‌الله مصباح یزدی ـ وجه كلامی و فقهی ولایت را توأمان در نظر می‌گیرند.
    در هر حال، كلامی دانستن مقوله ولایت فقیه بدان معناست كه نمی‌توان آن را در سطح سایر مقوله‌های دینی دانست. اما این نكته بدان معنا نیست كه همه مقوله‌های اعتقادی و كلامی در یك سطح هستند و ولایت فقیه نیز در عرض اموری چون توحید و نبوت است. بلكه، طیفی از امور كلامی و اعتقادی داریم كه مقوله ولایت فقیه ـ به‌مثابه نیابت از امام معصوم ـ نیز از آن زمره است.

    وجه دیگر مقوله ولایت فقیه، فقهی بودن آن است. فقهی بودن یك مقوله بدان معناست كه به وظایف و حقوق مكلَفان مربوط می‌شود. چنان‌كه احكام فقهی مبتنی بر آموزه‌های اعتقادی و كلامی است، دانش كلام نیز از جهت رتبه و منزلت، متأخر از دانش كلام است.
    بر این اساس، گزاره‌های فقهی مبتنی بر گزاره‌ها و مفروضات كلامی خاصی هستند. فقهی بودن مقوله ولایت فقیه، بدان معناست كه مسئله وظایف و حقوق ولایی از منظر فقهی روشن شود.
    به‌تعبیر دیگر، طرح مقوله ولایت فقیه از منظر فقهی بدان معناست كه دانش فقه می‌خواهد افعال مكلَفان را سامان دهد. در دایره دانش فقه، مشخص شدن تكلیف افعال مكلَفان، با ضوابط خاصی انجام می‌گیرد كه آن ضوابط مبتنی بر پیش‌فرض‌های كلامی و اعتقادی هستند. اما این امر بدان معنا نیست كه همه ضوابط مورد نیاز در دانش كلام، تماما در این دانش متأخر نیز وجود دارند، بلكه تفاوت‌های خاصی وجود دارد كه به اقتضای تفاوت رتبه و جایگاه طولی این دو دانش، شكل می‌گیرند.

    ب. شاخصه‌های دو وجه كلامی و فقهی در بحث ولایت فقیه
    حضرت آیت‌الله جوادی آملی، با توجه به این نسبت خاص، دو وجه كلامی و فقهی ولایت فقیه را به‌صورت توأمان در نظر می‌گیرند. از منظر ایشان، در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه كلامى و فقهى مى‌توان سخن گفت. در این راستا، برخی از مؤلفه‌های شایان توجه عبارتند از:
    1. یكی از مسائل مهم در زمینه روش علوم مشهور به‌نقلی ـ مانند فقه ـ آن است كه آیا روش آنان صرفا نقلی است؟ و آیا دانش كلام صرفا عقلی است؟ تأثیر این بحث در تلقی ما از كلامی یا فقهی بودن ولایت فقیه تأثیر دارد. از منظر آیت‌الله جوادی آملی، صرف عقلى بودن دلیل، مسئله‌اى را كلامى یا فلسفى نمى‌كند.
     چنان‌كه، بسیارى از مسائل فقهى را مى‌توان یافت كه دلیل آن‌ها عقلى است نه نقلى، مانند وجوب اطاعت از خداوند. چه آن‌كه، این مسئله در عین‌حال كه دلیلى عقلى دارد، مسئله‌اى فقهى بوده و مربوط به وظیفه مكلف است. (ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص141ـ143)

    از منظر ایشان، كلامى بودن ولایت فقیه، از كلامى بودن امامت سرچشمه مى‌گیرد و با آن‌كه اثبات ولایت و تعیین امامت پس ‌ از نبوت از سوى خداوند، یك مسئله كلامى است، ولى در عین حال در فقه نیز از آن بحث مى‌شود، هم از وظیفه امام در پذیرش امامت و هم از وظیفه مردم در اطاعت از امام خود. (همان)

    2. یكی از نكاتی كه می‌تواند بیانگر تمایز دقیق بین دو وجه كلامی و فقهی ولایت فقیه باشد، این است كه از معیار موضوع برای تمایز علوم بهره بگیریم. در دیدگاه آیت‌الله جوادی، هر مسئله‌اى كه موضوعش فعل خدا باشد، كلامى خواهد بود و هر مسئله‌اى كه موضوع آن فعل مكلف باشد، فقهى است. از این‌رو، اگر نتیجه برهانى كه در اثبات ولایت فقیه ذكر مى‌شود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثى كلامى خواهد بود. بحث كلامى درباره ولایت فقیه، این است كه آیا ذات اقدس اله كه عالم به‌همه ذرات عالم است: «لا یعزب عنه مثقال ذره»، او كه مى‌داند اولیای معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدى غیبت مى‌كند، آیا براى زمان غیبت، دستورى داده یا این‌كه امت را به‌حال خود رها كرده است؟ در این تلقی، موضوع چنین مسئله‌اى، فعل الله است و لذا اثبات ولایت فقیه و برهانى كه بر آن اقامه مى‌شود، مربوط به علم كلام است.
    طرح مقوله ولایت فقیه از منظر فقهی بدان معناست كه دانش فقه می‌خواهد افعال مكلَفان را سامان دهد. در دایره دانش فقه، مشخص شدن تكلیف افعال مكلَفان، با ضوابط خاصی انجام می‌گیرد كه آن ضوابط مبتنی بر پیش‌فرض‌های كلامی و اعتقادی هستند.


    پس از اثبات ولایت فقیه در علم كلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به‌میان خواهد آمد: اول آن‌كه، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را براى فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع‌الشرایط واجب است كه این وظیفه را انجام دهد و دوم این‌كه، بر مردم بالغ و عاقل و حكیم و فرزانه و مكلف نیز واجب است كه ولایت چنین رهبرى را بپذیرند و از احكام شرعى و قضاها و ولایت‌هاى شرعى كه توسط او ثابت یا صادر مى‌شود، اطاعت كنند.
     این دو مسئله، فقهى‌اند و متفرع بر آن مسئله كلامى هستند، زیرا در این دو مسئله اخیر، سخن از فعل مكلف است، یكى فعل فقیه و دیگرى فعل مردم، كه هر دو مكلف به‌انجام وظایف دینى‌اند.
    بنابراین، اصل ولایت فقیه، مسئله‌اى كلامى است، ولى از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث مى‌شود تا لوازم آن حكم كلامى، در بایدها و نبایدهاى فقهى روشن شود. (ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص141ـ143)

    ج. دو چهره «اطاعت از صاحبان ولایت»
    بی‌تردید خداوند متعال كار لغوی انجام نمی‌دهد. از این‌رو، در برخورد با مقولاتی مانند جعل ولایت برای انبیاء و اوصیاء و دیگر صاحبان ولایت، تصویر ما از ولایت نمی‌تواند به‌گونه‌ای باشد كه به‌صورت محدود یا به‌صورت تمام‌عیار به‌حكم تن در دهیم كه مقتضی لغویت در كار خداوند متعال باشد.
    این نكته بدان معناست كه جعل ولایت برای صاحبان ولایت، نمی‌تواند جدا از ایجاب اطاعت از آنان، باشد. از این منظر، خاستگاه ایجاب اطاعت از آنان برآمده از خواست و مصلحت سنجی خداوند متعال است.
    خواست خداوند هم ذاتا مقتضی پیروی از اوست. چنان‌كه، مالكیت انحصاری و حقیقی خداوند متعال بر سراسر عالم مقتضی حق ذاتی خداوند برای الزام اطاعت از خود او و اطاعت از كسانی است كه او آن‌ها را
    ولایت می‌دهد.

    اصل مشهور عدم ولایت، مبتنی بر این خاستگاه اعتقادی و كلامی است كه تنها خداوند است كه ولایت ذاتی ـ در دو جنبه تكوینی و تشریعی ـ دارد و هیچ‌كس جز از جانب او از ولایت برخوردار نیست و نمی‌شود. اعطای ولایت از جانب خداوند به برگزیدگان خود مقتضی لزوم اطاعت از آنان است.
    چه آن‌كه، ولایت آنان از جانب كسی به‌آن‌ها داده شده است كه تنها او به‌صورت ذاتی ولایت دارد و برخوردار از حق اطاعت است. بدین معنا كه هیچ‌كس جز از جانب خداوند حتی بر امور خود نیز ولایت ندارد. بنابراین، اصل مقوله وجوب اطاعت از صاحبان ولایت، خاستگاهی كلامی دارد. اما بررسی برخی از ابعاد فرعی‌تر آن می‌تواند از منظر فقهی صورت گرفته و تكلیف عملی و رفتاری مكلفان را روشن كند.
    بر این اساس، پاسخ این مسئله روشن می‌شود كه آیا اطاعت از ولی فقیه، مقوله‌ای كلامی است یا مقوله‌ای فقهی؟ و تأثیری در عمل خارجی مكلفان دارد یا نه؟

    از منظر آیت‌الله جوادی آملی، بسیارى از مسائل فقهى را مى‌توان یافت كه دلیل آن‌ها عقلى است نه نقلى، مانند وجوب اطاعت از خداوند. این مسئله در عین حال كه دلیلى عقلى دارد، مسئله‌اى فقهى بوده و مربوط به وظیفه مكلف است.
    این تلقی مقتضی آن است كه اطاعت از ولی فقیه همانند اطاعت از خداوند متعال، مربوط به وظیفه مكلف است. یعنی، بررسی لزوم اطاعت از خداوند متعال یا اطاعت از ولی فقیه ـ به‌رغم تفاوت سطح و نوع ولایت آن‌ها ـ هر دو در دایره دانش فقه است.
     این امر نه مقتضی كاستن از منزلت اطاعت از خداوند است و نه به‌معنای ارتقای سطح ولایت فقیه به سطح ولایت ذاتی خداوند متعال. این مسئله صرفا نشان‌دهنده طبیعت موضوع مورد بحث است. نكته مهم در این‌جا این است كه نسبت خاص مقوله‌های فقهی با مقوله‌های كلامی بدین صورت است كه مقوله‌های فقهی بر مفروضات و مبانی كلامی تكیه دارند: بر مردم بالغ و عاقل و حكیم و فرزانه و مكلف نیز واجب است كه ولایت چنین رهبرى را بپذیرند و از احكام شرعى و قضاها و ولایت‌هاى شرعى كه توسط او ثابت یا صادر مى‌شود، اطاعت كنند. این دو مسئله، فقهى‌اند و متفرع بر آن مسئله كلامى هستند؛ زیرا در این دو مسئله اخیر، سخن از فعل مكلف است، یكى فعل فقیه و دیگرى فعل مردم، كه هر دو مكلف به‌انجام وظایف دینى‌اند. (همان)

    د. بازتاب «دو وجه كلامی و فقهی ولایت فقه» در تاریخچه «عینیت ولایت فقیه»
    برخورداری توأمان ولایت فقیه از دو وجه فقهی بودن و كلامی بودن، اگر در آیینه تاریخچه تحقق ولایت فقیه تصویر شود، می‌تواند به‌این سئوال نیز پاسخ دهد كه چگونه و چرا ولایت فقیه در سخنان فقها بدان‌گونه بازتاب نیافت كه در سخن و عمل امام خمینی(ع) بازتاب یافت؟
    چون خداوند در عصر غیبت ولایت را براى فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع‎الشرایط واجب است كه این وظیفه را انجام دهد و دوم این‎كه، بر مردم بالغ و عاقل و حكیم و فرزانه و مكلف نیز واجب است كه ولایت چنین رهبرى را بپذیرند و از احكام شرعى و قضاها و ولایت‌هاى شرعى كه توسط او ثابت یا صادر مى‎شود، اطاعت كنند.


    از منظر آیت‌الله جوادی آملی، اگر پیش‌تر، «جریان ولایت و سرپرستى فقیه عادل نسبت به امور مسلمین، اگر به‌صورت مبسوط در متون فقهى نیامد، نه براى آن است كه فقهاى متقدم، قائل به ولایت فقیه نبودند و پس از قرن دهم، به‌تدریج، سوق چنین كالایى رواج یافت و در عصر مرحوم نراقى (ره) خریداران وافرى پیدا كرد و زمان امام خمینى (قدس سره) به بالندگى و ثمربخشى خود رسید، بلكه تا آن عصر، زمزمه سیاست دینى و نواى حكومت اسلامى و صلاى رهبرى سیاسى، نه دلپذیر بود و نه گوش‌نواز، و از این‌رو، از ولایت سیاسى ائمه معصومین علیهم‌السلام نیز در متون فقهى بحث نمى‌شد، زیرا فقه سیاسى به‌معناى گفت‌وگوى مشروح پیرامون مسئول اجراى حدود و تعزیرات و فرماندهى كل قوا یا فرماندهى لشگر، به‌طور رسمى طرح نمى‌شود تا آن‌كه بالاصاله از آن امام معصوم باشد و بالنیابه در عصر غیبت امام معصوم علیه‌السلام، برعهده فقیه عادل باشد و این، براى آن نیست كه در عصر غیبت نمى‌توان درباره امام معصوم علیه‌السلام بحث كرد (به‌بهانه این‌كه فعلا امام معصوم علیه‌السلام حاضر نیست)، زیرا بررسى متون اسلامى و تحقیق پیرامون دین و سیاست و عدم انفكاك آن‌ها از یكدیگر، جزو مباحث اصیل كلام اسلامى است از یك سو و جزو مباحث مهم فقه سیاسى است از سوى دیگر؛ لیكن شرایط محیط و خفقان حاكم بر امت اسلامى و علل درونى و عوامل بیرونى هماهنگ، سبب خروج این‌گونه مسائل اساسى از صحنه كلام و از ساحت فقه و از فهرست احكام الهى سیاسى شده‌اند.

    غرض آن‌كه، نه تنها از ولایت والیان دینى یعنى فقیه عادل در متون فقهى بحث نمى‌شد (مگر به‌طور نادر و متفرق) بلكه از زعامت و رهبى والیان معصوم نیز در آن‌ها بحث عمیق و دامنه‌دار به‌عمل نمى‌آمد و جزو مسائل و احكام غیرمبتلابه محسوب مى‌شد»
    (همان، ص281ـ282)

    در اين رابطه بخوانید :
    پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی