others/content
RSS دیگران
صفحه اصلیRSS سایت رهبریدرباره سایت رهبریتماس با مازبانهای دیگر
امروز یک‌شنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۸
  • يادداشت
  • گفتگو
  • خاطره
  • گزارش
  • پرونده
  • صفحات ویژه‌
  • مقالات جستار
1388/11/29نسخه قابل چاپ
اندیشه حضرت امام خمینی(ره)

ولایت فقیه و حکومت اسلامی

خوانشی حقوقی – اجتماعی از اندیشه حضرت امام خمینی(ره)
 
محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی
اگرچه جواز تصرف فقیه در برخی امور اجمالا مورد پذیرش تمام فقهای امامیه است و قول و فعل آن‌ها بر این امر دلالت دارد. با وجود این، همه این آراء را نباید مانند هم پنداشت و آن‌ها را در عرض هم قرار داد. تفاوت این آراء تنها در حیطه و یا ادله اثبات‌کننده ‌ولایت فقیه نیست، بلکه چگونگی ورود به‌بحث، نوع کارایی این نظریه را متفاوت خواهد کرد. مقصود، کارکردگرایی در استدلال فقهی ‌نیست، ولی هر نظریه ای در مقام عمل کارکردی متفاوت از دیگران دارد. شیوه ورود و خروج امام خمینی رحمه الله علیه در مسئله ولایت فقیه، هم به‌جهت وسعت دید و لحاظ جوانب مختلف موضوع آن و هم به‌لحاظ کارکردی که متناسب با همین شیوه استدلال از آن حاصل می‌شود، کاملا با نظریات دیگر مطروحه در این باب که پیش از ایشان مطرح بوده، متفاوت است و باید آن را انقلاب کوپرنیکی در حیطه فقه دانست که فقه را به‌لحاظ کارکرد سیاسی- اجتماعی، وارد مرحله جدیدی می کند. بحث بر سر تغییر احکام فقه نیست، بلکه در مقام عمل و اجرا، این نظریه دیدی اجرایی و عملیاتی را برای ایجاد ساختاری نظام‌مند برای تحقق احکام سیاسی- اجتماعی فقه در عصر غیبت امام زمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف- پیش رو می‌گذارد.

قدم اول
برخلاف دیگر فقهای سلف، امام خمینی(ره) برای اثبات ولایت فقیه، به‌طور مستقیم از خود موضوع فقیه و جایگاه او در ادله فقه (آیات و خصوصا روایات) وارد نمیشود. او ابتدا به‌بررسی حکومت در فقه میپردازد و با یادآوری قوانین مدنی و جزایی(حقوقی)، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، و قوانینی که موضوع آن دولت اسلامی است، مانند قوانین مرتبط با جهاد(جنگ) و صلح، قوانین مرتبط با شیوه معاهده با دولت‌های دیگر و جنبه اجتماعی بسیاری از احکام عبادی مانند حج و نماز، نشان می‌دهند که اسلام نسبت به نهاد دولت(حکومت) بی‌تفاوت نبوده است و برای آن برنامه دارد. با وجود این همه قوانین مختلف که شئون گوناگون حکومت را در بر می‌گیرد، نمی‌توان پذیرفت که اسلام برای شکل حکومت اسلامی و حاکم آن طرح و برنامه ندارد.
 این قوانین نیازمند مجری است، و وجود آن‌ها حاکی از تأسیس نهادی است که در آن رأی فردی و امیال او حاکم نیست، و به‌نحو مشروطه یا جمهوری (لیبرال دموکراسی) که در آن تصویب و اعتبار قوانین به گروهی ‌از انسان‌ها - ولو اکثریت جامعه- تفویض شده، نیست؛ بلکه حکومتی است که قوانین آن را پروردگار جهانیان تعیین کرده است و حتی اطاعت از حاکم در آن نیز به‌لحاظ آن‌که از قوانین و اوامر اله ‌است، لازم است.

 نگاه اول
آن‌چه در قدم اول استدلال امام (ره) گفته شد، مبتنی بر اصل اعتقادی توحید است. توحید، شئون و مراتب گوناگونی دارد. توحید در ذات، توحید در افعال، توحید در صفات و توحید در خالقیت. در هنگام بررسی رابطه میان خالق و خلق، توحید در ربوبیت مطرح می‌شود. رب یعنی کسی که مالک چیزی است و آن را مرحله به‌مرحله به‌کمال آن هدایت می‌کند (ربّنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی: پروردگار ما کسی است که هر چیزی را آفرید و سپس [آن را] هدایت کرد طه: 50). این وصف منحصرا از آن الله تبارک و تعالی است و نه دیگری. لازمه این صفت، توحید در تشریع است. تشریع – قانون‌گذاری – برای راهبری موجود مختار- انسان- به‌سوی کمال و سعادت است. خداوند با بیان آن‌چه باید کرد و آن‌چه نباید کرد، انسان را به‌سوی سعادت ابدی راهنمایی می کند. از آن‌جا که او تنها کسی است که بر همه موجودات عالم اولویت دارد و فرمانبری از او واجب است، پس تنها اوست که می‌تواند قانونگذاری کند و نسبت به افعال انسان باید و نباید قرار دهد. البته اصل لزوم فرمانبری از خداوند تبارک و تعالی عقلی است و نمی‌تواند اعتبار شود، زیرا آن‌گاه از علت لزوم تبعیت از این فرمان و قانون سئوال خواهد شد و در جواب اگر به بداهت عقلی رجوع نکند، مستلزم دور یا تسلسل خواهد بود. به هر حال تنها اوست که قانونش لازم‌الاجراست و هر قانونی که از این پشتوانه بهره مند نباشد وجهی ‌برای تبعیت از آن نیست.

از طرف دیگر، این قوانین منحصر در موضوعات فردی نیست و چنان‌چه اشاره شد، همه امور اجتماعی و مدنی انسان را نیز در بر می‌گیرد. اجرای قانون نیازمند نهادی است که آن را به‌مرحله اجرا در آورد. از آن‌جا که قانون و اعتبار آن منحصر در الله تبارک و تعالی بود، تعیین صفات و مصادیق مجری که برای اجرای قانون نیازمند اولویت بر غیر خود است نیز باید به‌عنوان یک قانون ساختاری، از جانب خود رب‌العالمین تعیین گردد.

قدم دوم
دیدیم که امام (ره) با توجه به‌وجود قوانین اجتماعی، سیاسی، مدنی و جزایی و... – به‌شکل برهان إنّی- اصل حکومت اسلامی را اثبات کردند. قدم بعد، اثبات این مسئله است که این قوانین منحصر به‌زمان یا مکان خاصی نیست. که در نتیجه لزوم اجرای این قوانین در عصر غیبت اثبات می‌شود. صرف اطلاق ادله ‌این قوانین و عدم تقیید آن به‌زمانی خاص اثبات‌کننده، ‌این معناست که در عصر غیبت امام معصوم (عج) نیز ملزم به‌اجرای این احکام هستیم. اگر این قوانین در این عصر نیز پابرجا هستند، پس حکومت و نهادی که مجری و ضامن اجرای این قوانین است، باید باشد تا متکفل اجرای آن‌ها گردد.
به‌علاوه نظام اجتماعی مسلمین نیازمند نهادی است که آن را اداره کند و از هرج و مرج در آن جلوگیری نماید. همچنین حفظ سرزمین‌های اسلامی که در آن مسلمانان آزادانه زندگی اسلامی خود را داشته باشند و خدا در آن‌جا پرستیده شود، عقلا و شرعا واجب است و دفاع از مرزهای آن جز از راه وجود نهاد و سازمانی که آن را بر عهده داشته باشد، میسور نیست. قطعا این دو علت – یعنی حفظ نظام اجتماعی مسلمین از هرج و مرج و دفاع از سرزمین‌های آن در برابر هجوم دشمنان- مختص عصر ظهور امام معصوم (عج) نیست و در عصر غیبت نیز مقتضی لزوم برقراری حکومتی است که وظایف خود را در قبال آن‌ها انجام دهد.

نگاه دوم
نکته متمایز کننده ‌شیوه استدلال امام (ره) از دیگر شیوه‌های بررسی مسئله ولایت فقیه، ورود ایشان به‌مسئله از طریق مسئله حکومت اسلامی است. به‌بیان دقیق، امام(ره) درصدد اثبات حکومت اسلامی است و – چنان‌چه خواهیم دید - ولایت فقیه از لوازم و نتایج آن خواهد بود. ایشان در جایی از فرمایشات خود میگوید: «آن‌چه دلیل امامت است، عینا همان دلیل لزوم تشکیل حکومت در عصر غیبت است» (کتاب البیع، ج2،ص619). همین نوع ورود به مسئله یعنی طرح مسئله ‌حکومت اسلامی در عصر غیبت، به نظریه ولایت فقیه از نگاه امام(ره) جنبه ‌ساختارگرایانه می‌دهد و این ظرفیت را برای ولایت فقیه فراهم می‌سازد که بتواند محور اساسی نظامی باشد که قادر به اداره و حل مشکلات جامعه است.

قدم سوم
قدم بعد آن است که خصوصیات حاکم حکومت اسلامی تعیین شود تا به‌واسطه احراز این خصوصیات در کسی که دارای آن است، او را رییس حکومت بدانیم. ایشان برای تعیین خصوصیات حاکم اسلامی به تحلیل و تبیین خصوصیات حکومت اسلامی می‌پردازند. ایشان می‌فرماید: «از آن‌جا که حکومت اسلامی، حکومتی قانونی است، و در آن تنها قانون خدای تبارک و تعالی حاکم است و فقط برای اجرای این قانون و گسترش عدالت اله ‌در بین مردم، تشکیل می‌شود، بنابراین والی [و رییس] این حکومت باید دارای دو صفت باشد که اساس هر حکومت قانونی بر آن است و تحقق این حکومت بدون این دو صفت معقول نیست: علم به قانون و عدالت [شخص حاکم]»(همان، ص 623). لازم به‌توضیح است که شیعه اثنی‌عشری اگر چه معتقد است که در زمان رسول خدا و ظهور امام معصوم علیه‌السلام ریاست و ولایت جامعه از آن این بزرگواران است و خداوند این ولایت را برای شخص آن‌ها اعتبار کرده است، ولی مسلما مناط این اعتبار در شخص آن‌ها را نیز باید همین دو صفت البته به‌صورت اتمّ و اعلای آن دانست. یعنی این بزرگواران، عالمان به‌قوانین دین به‌طور تام و تمامند و معصوم و برکنار از هر خطای عمدی و سهوی. نتیجه آن است که در عصر غیبت که دسترسی به امام معصوم (عج) وجود ندارد، ریاست حکومت جامعه باید با کسی باشد که عالم به‌قوانین – که وظیفه نهاد حکومت اجرای آن است - بوده و در مقام عمل عدالت دارد. در نتیجه ولایت فقیه، یعنی ریاست عالم به‌قوانین اله ‌که عادل است. بنابراین مسلمانان – که تسلیم قوانین خدای تبارک و تعالی هستند- موظفند – به‌حکم عقل- برای تحقق فرامین اله ‌در جامعه و حرکت به‌سوی سعادت و کمال، از فقیه عادل اطاعت کنند و از طرف دیگر«برپایی حکومت و تشکیل دولت اسلامی، بر فقهای عادل واجب کفایی است»(همان،ص 624).

نگاه سوم
اثبات ولایت برای فقیه عادل به‌شیوه امام خمینی ره، مبتنی بر احکام عقلایی و درک عقل از لوازم آن‌چه خداوند تشریع کرده، است. بنابراین برای اثبات این ولایت، نیازی به‌روایات این باب نیست و ایشان به این واسطه از حل چالش‌های فراوانی در این راه-اثبات روایی ولایت فقیه- بی‌نیازند. با وجود این، برای تتمیم بحث و به‌عنوان موید، این روایات را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند(همان،ص627).

قدم چهارم   
قدم بعدی تعیین حیطه ‌ولایت فقیه و حدود آن است. لازمه این شیوه از استدلال، تساوی حیطه ولایت رسول خدا و ائمه علیهم‌السلام با حیطه ولایت فقیه خواهد بود، زیرا ولایت فقیه ناشی از لزوم تشکیل حکومت در عصر غیبت برای اجرای قوانین اله ‌بود. در مقام اجرای قوانین- با فرض این‌که در این استدلال پذیرفته شد که قوانین شرع(جز در موارد بسیار جزیی و خاص)مقید به‌عصر ظهور نیست و در عصر غیبت هم باید اجرا گردد- فرقی میان یک والی با والی دیگر نیست، زیرا محتوای قانون و حیطه ‌آن وقتی مساوی است، اختیارات والیان در مقام اجرای حکم نیز باید مساوی باشد.

نگاه چهارم
امام (ره) شخص رسول خدا را دارای سه شأن متفاوت می‌دانند(بدائع الدرر،ص105):
اول: شأن رسالت و نبوت ایشان است که در این مقام، ایشان قوانین و معارف دین را از راه وحی دریافت می‌کردند و موظف به‌تبلیغ آن به مردم بودند.
دوم: مقام سلطنت و ریاست و سیاست جامعه ‌اسلامی؛ این همان مقام ریاست بر حکومت اسلامی است که برای اجرای قوانین دریافت شده از راه وحی - به‌جهت علم ایشان بر قوانین و عصمتشان در مقام اجرا و عمل- از جانب الله تبارک و تعالی به آن منصوب شده اند. در این مقام، رسول خدا اوامر و نواهی ای ‌دارند که غیر از قوانین دریافت شده در مقام رسالت و نبوت است و در مقام اجرای آن قوانین و اداره جامعه صادر می‌شوند. مثلا رسول خدا سپاه ‌را به‌منطقه ‌خاصی برای انجام کاری می‌فرستادند.
این‌گونه فرامین حاکی از یک حکم کلی برای تمام اعصار نیستند و برای اجرای قوانین صادر شده‌اند.

سوم: مقام قضاوت؛ در مقام رفع منازعات پیش آمده بین افراد جامعه و فصل خصومت، رسول خدا مقام قضاوت را داشتند؛ فلا و ربِّک لا یؤْمِنُون حتی‏ یحکمُوک فِیما شجر بینهُمْ ثُمّ لا یجدُواْ فیِ أنفُسِهِمْ حرجا مِّمّا قضیت و یسلِّمُواْ تسْلِیما(65).

از میان این سه مقام، تنها مقام اول مختص ایشان بود یعنی مسئله نبوت و رسالت. این مقام با رحلت آن بزرگوار پایان یافت و ایشان خاتم الانبیاء بودند. اما تبلیغ دین و رساندن آن به‌طور صحیح و دو مقام بعد، به ائمه علیهم‌السلام منتقل شده است. خصوصیت ائمه علیهم‌السلام در این است که آن‌ها به‌واسطه عصمت و علمی که ناشی از رابطه ‌خاصی – غیر از وحی – با خداوند متعال است، حافظان دین برای تمام اعصارند. به‌تعبیر دیگر، ایشان همچون رسول خدا دارای مقام خلافت تکوینیه الهیه هستند که قابل انتقال به‌غیر نیست و مختص ایشان است(کتاب البیع،ص 625). منظور از تساوی حیطه ولایت فقیه عادل با ولایت رسول خدا و ائمه معصوم علیهم‌السلام، تنها در مقام ریاست بر حکومت اسلامی و قضاوت میان مردم است و نه خلافت تکوینیه الهیه.»

پس هر آن‌چه رسول خدا و ائمه علیهم‌السلام از اموری که به حکومت و سیاست[جامعه] مرتبط باشد دارا هستند، فقیه عادل نیز دارد و فرق میان آن‌ها معقول نیست؛ زیرا والی – هرکس که باشد – مجری قوانین شریعت و برپا دارنده ‌حدود اله ‌است و [مالیات و انواع وجوه ‌را که مردم برای اداره حکومت پرداخت می‌کنند] می‌گیرد و در اموری که به‌صلاح آن‌هاست، خرج می‌کند (همان،ص626). همان‌گونه که پیامبر مجرم را مجازات می‌کرد، فقیه نیز برای اجرای حدود و قوانین باید مجاز به‌چنین تصرفی باشد. اگر اطاعت پیامبر در مقام اداره جامعه در فرامینی که در این مقام صادر می‌کردند واجب بود، اطاعت از فقیه نیز در این‌گونه فرامین واجب و لازم است.

خاتمه
1. نگاه امام خمینی‌(ره) به مسئله ولایت فقیه را باید نگاه ‌حقوقی اجتماعی دانست، زیرا مبتنی بر نیاز اجتماع به نهاد حکومت و دولت برای اداره جامعه است و حقوق اساسی مردم برای داشتن دولتی کارآمد را در نظر دارد. این حق مردم مسلمان است که در عصر غیبت نیز از حکومتی عادل و مجری قوانین الله ‌برخوردار باشند.
2. با این نظریه می‌توان قوانین مصوب در مجلس را به‌عنوان قوانینی که در مقام اجرای قوانین اله ‌و تنظیم و اداره جامعه است، توجیه و تفسیر کرد؛ زیرا در این نگاه، علاوه‌بر قوانین ثابت و کلی که در مرتبه ای مافوق، تنظیم کننده ‌روابط جامعه و حرکت دهنده ‌فرد به‌سوی سعادت ابدی است، در مقام اجرای همان قوانین، حکومت اسلامی نیز می‌تواند فرامین و مقرراتی تعیین کند که در طول آن قوانین است.

3. در رابطه میان انتخاب مردم و ولایت فقیه نیز سخنی است که اکنون در این مجال نمی‌گنجد ولی اجمالا «هرگاه یکی از فقها [به جهت همراهی ‌مردم با او] موفق به‌تشکیل حکومت شود، بر دیگر فقها لازم و واجب است که از او تبعیت کنند» (همان، ص624) 

پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی