others/content
1388/12/03نسخه قابل چاپ
مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه امام(ره)

دست خدا

مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه امام(ره)
محمدرضا یقینی
1. واژه «مشروعیت» در اصطلاح علوم سیاسی، معادل واژه Legitimacy و گرفته شده از ریشه لاتین Legit به‌معنای «قانون» است. بنابراین، «مشروعیت» در اندیشه سیاسی به‌معنای قانونی بودن، حقانیت و درستی است.

2. اندیشمندان مسلمان شیعه دوران معاصر، درباره مبنای مشروعیت سیاسی یکی از این سه دیدگاه را داشته اند: دیدگاه نخست، نصب از جانب خداوند؛ تقریبا دیدگاه همه فقیهان و اندیشمندان شیعه، از ابتدا تا دوره تجدد و بسیاری از متفکران معاصر، مانند فارابی، شیخ‌الرییس بوعلی سینا، علامه طباطبایی و آیات عظیم‌القدر حسن‌زاده آملی، جوادی آملی، مصباح یزدی، ممدوحی کرمانشاهی و... بوده است. دیدگاه دوم، نصب الهی و رأی اکثریت؛ نظر تعدادی از اندیشمندان از آغاز دوره تجدد به این سو، مثل شهید سید محمدباقر صدر، شهید مطهری، مرحوم منتظری(پیش از تغییر عقیده از ولایت به نظارت فقیه) و نهایتا دیدگاه سوم، صرفا رأی اکثریت؛ اعتقاد روشنفکران سکولار است که از دوره اخیر ماقبل مشروطه تاکنون در اتمسفر جهان اسلام، زیست کرده اند.

3. مبنای دیدگاه اول، عبارت است از این که انسان و جهان، همه، مُلک خداست و تنها اوست که حق دارد برای آن، قانون گذارد و یا حاکمی را به خلافت از جانب خود بدین فرمانروایی بگمارد و بدین‌ترتیب، مصلحت و سعادت انسان را در قالب هدایت تضمین می‌کند. از این روی، ملاک حق و قانون، فقط خود اوست؛ پس جز حکومت او و حکومت کسی که منصوب او باشد، هیچ حاکمیتی، قانونی و مشروع نیست و رأی مردم اگرچه در فعلیت یافتن وجوب تشکیل حکومت از جانب خلیفه خدا و یا فعلیت یافتن خود حکومت مؤثر است، ولی در قانونیت حکومت نقشی ندارد، بنابراین مقبولیت مردمی، اصلا عنصری خارج از ماهیتِ مشروعیت است.

پیروان دیدگاه دوم، هرچند درباره مبنای مشروعیت حکومت انبیاء و اوصیای معصوم علیهم‌السلام، معتقد به همان نظریه نصب الهی هستند، اما در مورد حکومت غیر معصوم، بر این نظرند که اگرچه خداوند، به‌طور عام، فقیهان را به حکومت منصوب کرده، اما در میان ایشان، فقیهی بر مسند حکومت قرار میگیرد که منتخب اکثریت مردم باشد. بنابراین مشروعیت دو پایه دارد: نصب الهی و رأی مردم، که هرگاه یکی از این دو مفقود باشد، حکومت فاقد مشروعیت خواهد بود؛ در نتیجه، نصب خداوند مشروط به رأی مردم است و اگر این عنصر اخیر غایب باشد، حکومت مشروعیت الهی نیز نخواهد داشت و اگر مردم هم، شخصیتی که از جانب خدا منصوب و یا پیشنهاد نشده را انتخاب کنند، طاغوت را برگزیده‌اند. پس مشروعیت ناشی از دو عنصر مقبولیت الهی و مقبولیت مردمی است؛ لذا عملا مردم در میان فقیهانِ عادلِ دارای قدرت تصمیم‌گیری و رهبری جامعه، حق انتخاب دارند.
بنابر دیدگاه سوم، حکومت تنها درصورتی از مشروعیت بهره مند است که برگزیده آرای مردم باشد. بنابراین، حق حاکمیت اساسا از آنِ انسانها است و در اعمال این حق نیز نیازی به کسب اجازه از دیگری ندارند. طرفداران این نظر، مقبولیت را همان مشروعیت میدانند.

4. تفاوتهایی نظری و عملی میان دیدگاهی که مبنای مشروعیت را فقط نصب از جانب خداوند میداند و دیدگاهی که علاوه‌بر آن، رأی اکثریت را نیز یکی از پایه های مشروعیت به شمار میآورد، وجود دارد. اول آن‌که بنابر نظر نصب (دیدگاه اول)، انسانها نصب یا عزل فقیه حاکم را کشف میکنند، ولی براساس دیدگاه تالیفی (دیدگاه دوم)، حاکم انتخاب و یا عزل میشود. دوم، بنابر نظر نخست، با وجود اصلحِ افراد جهت تصدی ولایت امر، نوبت به فرد صالح نمیرسد و اگر فرد صالح بدون اذن فردِ اصلح عهده‌دار حکومت شود، او دیگر حتی صالح هم نخواهد بود بنابراین اگر مردم، غیر اصلح را برگزینند، به ولایت طاغوت گردن نهاده اند و گناهکارند، لذا تنها در صورتی مجاز به انتخابِ حاکم هستند که میان اشخاص صالح، فرد اصلح وجود نداشته باشد؛ ولی دیدگاه دوم، مردم را مطلقا مجاز به انتخاب میان افراد صالح میداند، از این رو اگر ایشان صالحِ غیر اصلح را برگزینند، صرفا حق خود را استیفا کرده اند. سوم، در صورت گرایش افراد به فرد غیر اصلح، بر اساس دیدگاه نصب، آگاهان جامعه موظف به روشنگری و امر به معروف و نهی از منکرند، زیرا اهل بصیرت، وظیفه دارند دیگران را به‌سوی حق سوق دهند و در فرض مذکور، فرد اصلح، حق است و طرف مقابلش باطل و طاغوت؛ اما از نگاه طرفداران نظر تألیفی، در فرض مذکور، هیچ کس دارای وظیفه شرعی یا قانونی جهت سوق دادن مردم به سمت و سویی خاص نیست و اختلاف در این مورد، صرفا جنبه سلیقه ای دارد و حق، همان است که مردم برگزیده اند. از دیگر موارد تفاوت به دلیل اختصار می گذریم.

5. بی تردید نسبت میان اعتقاد امام راحل(ره) با دیدگاه سکولار، جز تباین نیست و اساسا انقلاب اسلامی، خود در نفی این دیدگاه غربگرایانه بوده است. ایشان میفرمایند: «اسلام، اسلامِ سیاست است، حقیقتِ سیاست است...» (صحیفه امام،ج10، 4/7/58)

در جایی دیگر، درباره مقصود از سیاست چنین میگویند: «سیاست، این است که جامعه را هدایت کند، راه ببرد، تمام مصالح جامعه... و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان هست،... این مختص به انبیاء و اولیاست و به تبع آنها به علمای بیدار اسلام....این که میگویند شما دخالت در سیاست نکنید و بگذارید برای ما، شماها سیاستتان، سیاست صحیحتان هم یک سیاست حیوانی است. آنهایی که فاسدند، سیاستشان سیاست شیطانی است. آنهایی که صحیح راه میبرند باز سیاستی است که راجع به مرتبه حیوانیت انسان، راجع به رفاه این عالم، راجع به حیثیاتی که در این علم هست، راه می‌برند. (صحیفه امام،ج13، 3/10/59)

می‌بینیم که تعریف حضرت امام(ره) از سیاست همان تعریف فارابی در کتاب آراء اهل المدینه الفاضله است که سیاست را تدبیر و فعل زعیم مدینه فاضله در راستای ایجاد نظام عدل و خیر معرفی می‌کند و زعیم مدینه نیز از دیدگاه وی، کسی جز نبی یا وصی نیست. بدین ترتیب، از منظر حضرت امام، سیاست از بطن دین بیرون آمده است و چنین سیاستی نمیتواند به احکام الهی در باب حکومت و کشورداری بی‌اعتنا باشد؛ در این نگرش به سیاست، سیاست همواره مقید به مصالح عامه است و بالاترین مصلحت، هدایت است و آن‌چه تأمین کننده هدایت می‌شود، دیانت و وحی است، در نتیجه، سیاست هم مقید به شریعت است.

اما در این مورد که امام درباره مبنای مشروعیت سیاسی معتقد به دیدگاه انتصاب بوده‌اند و یا دیدگاه تألیفی، باز به سنت خود ایشان رجوع می‌کنیم: «کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانونگذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند؛ اما قانون، همان قوانین اسلام است.» (کشف الاسرار،ص184)

هم ایشان میفرمایند: «اگر خدا به کسی حکومت داد و حکم او را به توسط گفته پیغمبران لازم‌الاطاعه دانست، بر بشر نیز لازم است از آن اطاعت کند و غیر از حکم خدا و یا آن که خدا تعیین کرده هیچ حکمی را بشر نباید بپذیرد.» (کشف‌الاسرار، ص182)
این رهبر الهی، ماهیت حکومت اسلامی را چنین نشان می‌دهند: «در اسلام یک حکومت است و آن حکومت خدا؛ یک قانون است و آن قانون خدا؛ و همه موظفند به آن قانون عمل کنند. تخلف از آن قانون هیچ کس نباید بکند.» (صحیفه امام، ج11، 7/10/58)

ملاحظه این، روشن میکند که آن بزرگوار، حاکمیت جامعه را به‌طور مطلق از آنِ خدا و اولیای او میدانند و بر همین اساس، عمل به قانون الهی مشروط به خواست دیگران نیست و اصلا دیگران حق تبعیت و پیروی از غیر آن‌چه خدا تعیین فرموده ندارند. ایشان در کتاب ولایت فقیه میگویند:
«حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت، منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست.» (ولایت‌فقیه، ص44)

6. اگرچه از منظر امام(ره)، مشروعیت حکومت به حاکمیت خدا و قانونگذاری اوست، اما این بدان معنا نیست که مردم و خواست آنها در حاکمیت، هیچ اثری نداشته باشد. از دیدگاه امام راحل، حاکمیت باید به شکلی باشد که بتوان آن را سایه خدا به شمار آورد و این، جز با صلاحیت حاکم، فراهم شدنی نیست و در این صورت، مردم با چنین حکومتی بیعت میکنند و این بیعت، به منزله بیعت با خداست:
«ما هم که حکومت اسلامی میگوییم، میخواهیم یک حکومتی باشد که هم دلخواه ملت باشد و هم حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که اینهایی که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند؛ إنما یبایعون الله یک همچودستی، حاکم باشد... دست او را دست خدا بداند، ظل‌الله باشد، یدالله باشد، حکومت، حکومت الهی باشد.» (صحیفه امام، ج4، 21/8/57)
حاصل فرمایش امام این است که حکومت اسلامی، جلوه حاکمیت الهی است که مردم از طریق بیعت، تبعیت و همراهی خود با آن را نمایان میسازند.
حضرت امام(ره) در موقعیتهایی دیگر نیز به نقش تعیین کننده مردم در حکومت اسلامی، اشاره میکنند: «ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل میدهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است.» (صحیفه امام، ج5، 18/10/57)
در جای دیگر میفرمایند: «اما شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای این که متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای این که متکی به قانون اسلام است.» (صحیفه امام، ج5، 16/9/57)

7. این مواضع امام(ره)، موجب گردیده که گروهی چنین تصور کنند که از منظر ایشان، مشروعیت حکومت، جنبه تألیفی دارد، ولی قرینه‌هایی از مجموع سیره ایشان، خلاف این برداشت را تأیید میکند. به عنوان نمونه، در چهارم آبان 1343، ایشان در سخنرانی اعتراضی به تصویب کاپیتولاسیون (مصونیت قضایی اتباع آمریکایی در برابر محاکم ایرانی)، میگویند:

«خدایا اینها خیانت کردند به مملکت ما. خدایا دولت به مملکت ما خیانت کرد، به اسلام خیانت کرد، به قرآن خیانت کرد. وکلای مجلسین خیانت کردند...وکلای مجلس شورا، آن‌هایی که رأی دادند، خیانت کردند به این مملکت. اینها وکیل نیستند، دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستند. اگر هم بودند من عزلشان کردم؛ از وکالت، معزولند.»

طبیعی است که عزل وکلای مجلس شورا از جانب امام(ره)، تنها در صورتی، متصور است که ایشان، خود را صاحب ولایت و حاکمیت بدانند و این در حالتی است که در آن زمان، نه انتخاباتی صورت گرفته بود که در آن، مردم به حاکمیت امام(ره)، رأی داده باشند و نه میتوان به طور قاطع، اکثریت مردم ایران را در آن زمان نسبت به حرکت و مرام امام(ره) آگاه و موافق به‌شمار آورد، اقلا تظاهرات خیابانی نیز، به گستردگی تظاهراتهای سال57 این را تأیید نمیکرد که بتوان به شکلی دیگر، نظر اکثریت را موافق این حرکت، محسوب کرد. در نتیجه امام(ره) پیش از رأی مردم، خود را صاحب ولایت و حاکمیت میدانسته اند. از بیانات صریح ایشان در این مورد میتوان پیام آن حضرت درباره خبرگان رهبری را به‌عنوان نمونه آورد: «واضح است که حکومت به جمیع شئون آن و ارگانهایی که دارد تا از قِبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثرکارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه، بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگانها که باید به‌واسطه شرعیتِ آن باز باشد، بسته میشود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شئونه طاغوتی و محرم خواهد بود.» (صحیفه امام، ج17، 16/9/61)

با توجه به تفاوتهای دو دیدگاه انتصابی و تألیفی مورد اشاره در بند پنج مطالبی که امام(ره) درباره ارتکاب فسق توسط فقیه در کتاب حکومت اسلامی مطرح میکنند، باز دیدگاه ایشان را در این باب روشنتر می‌کند: «اگر فقیهی بر خلاف موازین اسلام کاری انجام دهد، نعوذبالله فسقی مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل است، زیرا از امانتداری ساقط شده است.» (ولایت‌فقیه، ص73)

ایشان در تاریخ 17/8/57 فرموده اند: «اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده...» (صحیفه امام، ج4)
و در تاریخ 19/10/57 نیز فرموده‌اند: «اگر [زمامدار مسلمین] برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود، از مقام زمامداری معزول است.» (صحیفه امام، ج5)
با توجه به مطالبی که از امام(ره) درباره نصب پیامبر، امامان و فقیهان از جانب خداوند به حکومت و معزول بودنشان از جانب او در صورت ارتکاب کمترین تخلف، نقل کردیم، میتوان دریافت که سخنانشان تصریح دارد که از منظر ایشان مشروعیت حکومت اسلامی، انتصابی است.

8. حال ممکن است با استناد به مطالب دیگری از گفته های امام(ره) دال بر اهمیت رأی مردم، مطلب بالا مورد نقض قرار گیرد؛ مثل جمله معروف «میزان رأی ملت است» (صحیفه امام،ج8،25/3/58) و یا «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردندتا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است، در این صورت، او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است.»(صحیفه امام،ج21،9/2/68)

نکته جالب توجه آن که، جمله نخست، خطاب به روشنفکران لیبرال وابسته به غرب بیان گردیده که در صدد بودند، در تدوین قانون اساسی، خواست خود را با آن که در اقلیت بودند، به همه ملت تحمیل کنند و جمله دوم نیز در پاسخ استفسار رییس مجمع بازنگری قانون اساسی در سال1368 اظهار شده که درباره رفع اشکال مربوط به وجود قید مرجعیت برای رهبر در قانون اساسی58 و ضرورت اصلاح این مطلب در بازنگری قانون اساسی است که امام (ره) در مورد انتخاب فقیه غیر مرجع به رهبری شبهه‌زدایی کرده و پاسخ میدهند که اگر خبرگان، فقیه غیر مرجع که بتواند در دنیای پرنیرنگ از حیثیت اسلام دفاع کند برگزینند، حکمش نافذ است؛ درواقع روح پیام امام در این نامه، ترجیح دانایی و توانایی در اداره کشور بر اجتهاد و اعلمیتِ معهود در حوزه ها در تعیین رهبر است که در منشوربرادری (صحیفه امام،ج21،10/8/67) نیز مورد تأکیدشان است.

از جمله موارد دیگر مورد استناد طرفداران نظریه تألیفی، برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی و اصرار امام(ره) بر آزادی مطلق مردم در رأی دادن در آن انتخابات است که از این امر نتیجه میگیرند از منظر ایشان، رأی مردم در اصل مشروعیت حکومت، تأثیرگذار است؛ امام در9/12/57 در پیامی درباره آزادی رفراندوم می‌فرمایند:
«و کسانی که مخالف هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند و علمای اعلام... و خود ملت مکلفند که نگذارند کسی سلب آزادی از کسی بکند و مراقبت کنند آزادانه هر کس رأی خود را بدهد.» (صحیفه امام، ج6، ص261)
در سخنرانی فردای همان روز نیز باز بر آزادی مردم در رفراندوم تأکید می ورزند. (صحیفه امام، ج6، ص277)؛ این تأکیدات بر حفظ آزادی مردم در رأی دادن و این که مردم به هرچه رأی دهند، همان اعمال خواهد شد، از جانب امام(ره) تا روز برگزاری رفراندم(10/1/58) ادامه دارد؛ ایشان در تاریخ 10/12/57 میفرمایند:
«تمام مردم آزادند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند؛ بگویند که ما رژیم سلطنتی میخواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی می‌خواهیم، آزادند، بگویند که ما رژیم غربی می‌خواهیم... (صحیفه امام، ج6، ص277)

این موارد و بسیاری دیگر، گویا دلالت میکند که از منظر امام خمینی(ره)، یکی از پایه های مشروعیت نظام، مقبولیت آن است.
اما به نظر میرسد که این گونه استدلال به سیره امام، دیدن مو و غفلت از پیچش موست؛ امام در پیامهای متعدد به اقشار مختلف مردم تکلیف می‌کنند که ضمن شرکت در رفراندوم، به جمهوری اسلامی رأی دهند. (صحیفه امام، ج6، ص206). در پیام امام در همان نهم اسفند 58 آمده است: «لازم است تذکر دهم که آن‌چه این جانب به آن رأی میدهم جمهوری اسلامی است و آن‌چه ملت شریف ایران در سرتاسر کشور با فریاد از آن پشتیبانی کرده است، همین جمهوری اسلامی بوده است، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. من از ملت شریف انتظار دارم که به جمهوری اسلامی رأی دهند که تنها این، مسیر انقلاب اسلامی است...« (صحیفه امام، ج6، ص265)
در سخنرانی روز بعد از این پیام، ایشان ضمن تأکید مجدد بر این که به جمهوری اسلامی رأی می دهند، میگویند:
« هر کس تبعیت از اسلام دارد، جمهوری اسلامی باید بخواهد.» (صحیفه امام،ج6،ص277)
 ایشان در این سخنان تأکید کردند که ما نظام غربی و دموکراتیک نمیخواهیم و در ضمن این سخنان، نظام دموکراتیک را در زمره مفاسد غرب قرار داده اند.
در تاریخ 15/12/57 امام، آگاهان جامعه را مکلف می‌کنند که به نقاط مختلف بروند و مردم را دعوت کنند که به جمهوری اسلامی رأی بدهند؛ نه یک حرف زیادتر و نه یک حرف کمتر. در تاریخ 16/12/57 در بیانات خود، می فرمایند: «فقط جمهوری اسلامی؛ یک کلمه این‌ور، یک کلمه آن‌ور، نباید باشد.»

در تاریخ 17/12/57 اظهار میکنند: «تأسیس حکومت جمهوری اسلامی، غایت آمال مسلمین و غایت فرمان خدای تبارک و تعالی است.» رهبر کبیر انقلاب اسلامی در بیانات روزهای 18،22،28/12/57 و 4،5،7 /1/58 و در 8/1/58 در دو سخنرانی و در9/1/58 در هفت سخنرانی، شرکت در انتخابات و انداختن رأی «آری» به جمهوری اسلامی در صندوق را به عنوان وظیفه شرعی و تکلیف مردم مطرح می‌کنند و همچنین به خواص تکلیف می کنند که ضمن سفر به نقاط مختلف کشور و مقابله با توطئه هایی که جهت اخلال در برگزاری رفراندوم انجام میگیرد، مردم را به شرکت در رفراندوم و رأی به جمهوری اسلامی، دعوت کنند. از جمله در همان روز9 فروردین58، با صدور حکمی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را به سفر به سیستان و بلوچستان مأمور می‌کنند. امام(ره) در10/1/58 پس از انداختن رأی به صندوق، دوباره، اقدام به روشنگری نسبت به جمهوری اسلامی کرده و مردم را به انداختن رأی «آری» دعوت می کنند.

این منش حضرت امام(ره) و این تأکید مکرر بر لزوم رأی دادن به جمهوری اسلامی و لزوم دعوت دیگران به این امر، نشان دهنده آن است که امام، روشنگری در این مورد را مصداق امر به معروف و تکلیف شرعی خود می دانستند و از این روی، دیگران را هم مکلف به این تبیین و تبلیغ می‌دانند. گذشته از این، بیانات آن رهبر بزرگ، صراحت دارد که رأی دادن به جمهوری اسلامی، تکلیفی الهی است و حتی آن را غایت فرمان خدای تعالی معرفی می‌کند؛ طبیعی است که آزادی در انتخاب نظام اسلامی، اصل مسلم اسلامی است و از نظر امام(ره) اگر حاکم در مدیریت خود، زورگویی و دیکتاتوری اعمال نماید، از ولایت، ساقط است(صحیفه امام،ج10،صص 310 و 411)، اما این مطلب، به معنای آن نیست که مردم، خود، مکلف به انتخاب نظام اسلامی و بیعت با ولی خدا نباشند، قهرا اگر اکثریت مردم چنین بیعتی را انجام ندهند، حکومت اسلامی با غدر و غداره بر ایشان حکومت نخواهد کرد، اما چنین مردمی گناهکارند و در این صورت، خواص جامعه، وظیفه ارشاد و امر به معروف دارند؛ اما اگر رأی مردم، یکی از پایه‌های مشروعیت باشد، در صورت مخالفت اکثریت با نظام اسلامی، مردم مطابق حق خود عمل کردهاند و گناهکار نخواهند بود و طبعا وظیفه امر به معروف نیز موضوعیت نخواهد داشت، اما چنان‌که ملاحظه میشود، رویکرد امام به مسئله حکومت اسلامی چنین نیست، ایشان در پاسخ استفتای دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور این موضوع را به خوبی تبیین می نمایند: «[فقیه جامع الشرایط]،ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولی مسلمین.» (صحیفه امام، ج20، ص459، 29/10/66)

پس رأی مردم، تنها موجب فعلیت یافتن تکلیف تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، توسط ولی امر مسلمین است و در اصلِ مشروعیتِ حکومت دینی دخالتی نداشته و چنان‌که از جمله نخست جواب حضرت امام(ره) به استفتای مزبور استفاده میشود، فقیه جامع‌الشرایط در جمیع صور و به طور مطلق هر چند منتخب اکثریت نبوده و مردم با او بیعت نکرده باشند، ولی امر است. ولی همان‌طور که در ادامه فرموده اند، اقدام به اعمال ولایت و تشکیل حکومت(تولی امور)، منوط به پذیرش اکثریت است که در نظام جمهوری اسلامی از طریق خبرگان کشف می گردد.

* هفته‌نامه پنجره؛ شمار 31

پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی