امروز جمعه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
گذار از دولت مدرن به اسلامی در اندیشه رهبر انقلاب
صالح اسکندری
چکیده
دولت‌سازی اسلامی در ایران بر بستر تغییرات کلان اجتماعی از دوره‌ی صفویه آغاز شد و پس از یک دوره وقفه‌ی چند صد ساله با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز حرکت اسلامی ملت ایران جانی دوباره گرفت. دولت اسلامی که برایند یک کُنش اسلامی و واکنش در برابر دولت مدرن است، الگوی آرمانی از صورت عملیاتی حکومت اسلامی در عصر غیبت است و مقدمه‌ای برای تشکیل جامعه‌ی اسلامی محسوب می‌شود. جامعه‌ای که قرار است مهیای ظهور حضرت بقیة الله(عج) گردد.
در این وجیزه به قدر بضاعت نگارنده به طرح کلیات، مفاهیم نظری و در نهایت شاخص‌بندی کلان دولت اسلامی پرداخته شده است که بدون تردید خالی از نقصان و کاستی نیست.
مقدمه
پژوهش‌گران اجتماعی، دولت و قدرت رسمی در هر جامعه را معیار مناسبی برای شناخت جوامع قلمداد می‌کنند. قدرت رسمی و یا دولت در یک تعریف فنی مجموعه‌ای از دستگاه‌هایی است که تحت عنوان حاکمیت ملی به اِعمال مشروع قدرت می‌پردازند. "ژرژسل" در تحلیل خود راجع به دولت می‌گوید : «دولت یک پدیده‌ی اجتماعی است، نوعی از وجود یک اجتماع سیاسی معین در سرزمینی محدود است که در آن یک نظام حقوقی مستقل و یک سازمان تأسیسی تکامل پیدا کرده است.» جان لاک می‌گوید: «هدف دولت حصول آرامش و تأمین صلح و ایجاد امنیت و تهیه‌ی موجبات رفاه افراد جامعه است.» دولت را جان لاک «وسیله ای برای حفظ نظم بین مردم با قدرت محدود» معرفی می‌کند.
شاه‌بیت تمام تعاریفی که از دولت مشروع و مدرن ارائه شده ساختار و کیفیتی است که از جنس ملت و برخاسته از متن توده‌هاست. این کیفیت، توزیع خاصی از قدرت در سطح جامعه است که با فرهنگ و سنت‌های اجتماعی پیوند مستمر دارد.
در ایران نوین که سوزن پرگار عزیمت آن را برخی در سلسله‌ی صفوی می‌گذارند، ساختار دولت روندهای زایشی خود را آغاز کرد. البته هنوز بعضی از جامعه‌شناسان معتقدند در ایران جدید چیزی به اسم دولت مدرن شکل نگرفته است. چرا که اساساً دولت مدرن بر بستر یک جهان‌بینی و معرفت‌شناسی مدرن و سکولاریستی می‌روید. اما در عین حال نمی‌توان دانش‌وران بزرگ و برجستهای چون شیخ بهایی، میرفندرسکی، ملاصدرا، مجلسی و ملامحسن فیض کاشانی، علامه مجلسی و هنرمندانی نظیر کمالالدین بهزاد، آقامیرک، سلطان محمد، میرسیدعلی و علیرضا عباسی و بسیاری دیگر از خوشنویسان و نقاشان بزرگ و نامآور این عصر که هنوز آثار آن‌ها بر تارک علم و هنر و دین می‌درخشد را انکار کرد. بدون تردید این رویش عظیم در ادب و فرهنگ و هنر ایران نمی‌تواند در پیوند مستمر با فرایند دولت‌سازی در ایران نباشد.
با پیروزی انقلاب اسلامی دولت‌سازی در ایران وارد مرحله‌ی جدیدی شد. ناکامی‌ها و شکست‌های این فرایند در سلسله‌های قاجار و پهلوی روشنفکران انقلابی را به تجدید نظر در روند دولت‌سازی در ایران واداشت. پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی به‌طور خودبه‌خود فضای اجتماعی و سیاسی کشور را مهیای تشکیل یک دولت اسلامی نمود. دولتی که مقدمه‌ی ایجاد جامعه‌ی اسلامی و کشور اسلامی است.
دلالت‌یابی دولت اسلامی متذکر این مهم است که "ارکان و پایه‌های دولت اسلامی یکی فاعلی(فاعلیت) و دیگری قابلی(قابلیت) است که عنصر فاعلی از جانب خدا و همان دستور تشریعی خداوند در تشکیل حکومت اسلامی و عنصر قابلی توده‌های مردم هستند که با پذیرش حکومت اسلامی زمینه‌ی تحقق آن را فراهم می‌کنند که لازمه‌ی پذیرش حکومت اسلامی از جانب مردم، میزان بالای عقلانیت آن‌هاست."
هر چند در تقسیم‌بندی‌های متداول در گونه‌شناسی رژیمهای سیاسی، دولت اسلامی هنوز جایگاه درخور توجهی پیدا نکرده و بیشتر شبیه یک آرمان نظری است، اما عموم مسلمانان و به‌خصوص ملت انقلابی ایران معتقدند که مفهوم دولت اسلامی یک ما به ازای عینی و واقعی دارد که در هر عصر و مکان به فراخور مقتضیات، امکان حدوث و تکامل دارد.
به تعبیر رهبر فرزانه‌ی انقلاب: "از همان اوان کار، تلاش برای تشکیل دولت اسلامی شروع شد. بعضیها میگویند شما بعد از 27 سال میخواهید دولت اسلامی تشکیل دهید؟ نه؛ تلاش و اقدام برای تشکیل دولت اسلامی از روز اول شروع شد؛ منتها افت و خیز داشته؛ پیش‌رفت و عقب‌گرد داشته؛ در جاهایی موفق بودیم، در برههای موفق نبودیم. بعضی از ماها وسط راه پای‌مان لغزید؛ بعضی از ماها در اصل هدف مردد شدیم؛ بعضی از ماها نتوانستیم خود را نگه داریم؛ دلبسته به رفتارهای طاغوتی شدیم." رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران 8/6/1384
اغلب مشکلات امروز کشور ناشی از تردیدهای گذشته و حال ما در تحقق مفهوم "دولت اسلامی" است.
دولت اسلامی اگرچه از بایسته‌های انقلاب اسلامی است اما در مسیر تحقق آن افت و خیزهای فراوانی وجود داشته است. در واقع در حرکت اسلامی ملت ایران انقلاب اسلامی اولین منزلگاه بود که در ادامه به تشکیل نظام اسلامی انجامید. تحقق دولت اسلامی از همان عنفوان انقلاب اسلامی به عنوان یکی از اهداف اصلی حرکت اسلامی ملت ایران مطرح شد و تشکیل این الگوی آرمانی از دولت مقدمه‌ای بر شکل‌گیری بطئی "جامعه‌ی اسلامی" قلمداد می‌شد. اما در این مسیر ملت بصیر ایران شاهد پستی و بلندی‌هایی نیز بود.
به تعبیر رهبر معظم انقلاب: "اگر دولت ما اسلامی شد، آن‌وقت کشورمان اسلامی خواهد شد.... اول، ما اسلامی میشویم؛ وقتی اسلامی شدیم، «کونوا دعاه النّاس بغیر السنتکم»؛ آن‌وقت عملِ ما مردم را مسلمان واقعی خواهد کرد و کشور، اسلامی خواهد شد؛ هم احکام و مقررات اسلامی است، هم اجرا اسلامی است."
در حقیقت حیات اجتماعی مؤمنانه در گرو مهندسی دولت اسلامی- ایرانی است. دولتی که بتواند در مناسبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بُن‌مایه‌های اسلامی را وارد نماید.
دولت اسلامی در تاریخ ایران
از ریشه‌کاوی دولت اسلامی در تاریخ ایران رگه‌هایی هر چند کم‌عیار در دوره‌ی صفویه به‌دست می‌آید. در این سلسله‌ی پادشاهی اگرچه به‌طور رسمی عنوانی از ولایت‌فقیه و یا دولت اسلامی وجود ندارد اما حضور پررنگ شیخ‌الاسلام‌ها و علماء در تسهیل کارکردهای دولت قابل رؤیت است. در این دوره رابطه‌ی روحانیت در تعامل مستقیم با حکومت و ساختار قدرت یک رابطه‌ی کارکردی است چراکه برای اولین بار پس از حکومت حضرت علی (ع) روحانیون شیعه می‌توانند در عالی‌ترین سطوح مملکتی حضوری پررنگ داشته باشند. شاه طهماسب رسماً از عالم بزرگ «محقق کرکی» دعوت کرد به ایران آمده و بر امر حکومت نظارت کند؛ و اعلام نمود که پادشاهی من مشروعیت خود را از تأیید «کرکی» می‌گیرد و ایشان حق دارد هر لحظه، به عزل من حکم دهد. طهماسب اول منصب «صدر»، که بالاترین مقام دربار بود را به علماء واگذار کرد. شاه عباس اول غالباً از علمای بزرگ در حضور خود مجالسی تشکیل می‌داد و از مباحثات و مناظرات دینی آن‌ها استفاده می‌کرد.
در واقع حکومت "سلطان و فقیه" در دوره‌ی صفویه توزیع مشروعی از قدرت را ایجاد کرده بود که رابطه‌ی دین و دولت در ایران را هر چند با فراز و فرودهایی تنظیم می‌کرد.
اما این روند با آغاز دوران گذار ایران از جامعه‌ی سنتی به جامعه‌ی جدید و ایجاد مؤلفه‌های دولت مدرن متوقف می‌گردد. در اواخر دوره‌ی قاجاریه خصوصاً دوران صدارت امیرکبیر و سپس مشروطه به یک‌باره دولت‌سازی اسلامی متوقف می‌شود و به موازات آن نوعی دولت‌سازی شبه مدرن در ایران پا می‌گیرد. این دولت‌سازی نوعی غربی‌سازی بر یک بستر معرفتی ایرانی- مذهبی است. محصول این فرایند دیکتاتوری رضاخان و فساد محمدرضا پهلوی بود.
در واقع مسیر انحرافی دولت‌سازی مدرن که در نقطه‌ی عطف مشروطیت راه‌گشایی شد، فرایند دولت‌سازی اسلامی در ایران را حداقل دو قرن به عقب انداخت.
انقلاب اسلامی در حقیقت واکنشی مردمی به فرایند دولت‌سازی شبه مدرن در ایران بود. جامعه‌ی ایران، دولت مدرن را به اِعمال نامشروع قدرت محکوم کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی بار دیگر تحقق عینی و صواب دولت اسلامی مورد التفات نخبگان و مردم قرار گرفت.
دولت اسلامی محصول نوسازی فرهنگ سیاسی
دولت اسلامی یک الگوی ایدآل و آرمانی است که ضمن بسترسازی برای حیات سیاسی و اجتماعی مؤمنانه‌ی شهروندان و اثبات کارآمدی اسلام در اداره‌ی جامعه، موجبات افزایش کیفیت زندگی مادی و معنوی مردم را فراهم می‌کند. دولت اسلامی تعالی‌طلب و رسالتش درمان غرب‌زدگی جامعه‌ی ایران است. دولت اسلامی محصول نوسازی فرهنگ سیاسی در ایران مبتنی بر اصول و ارزش‌های انقلاب است. در واقع دولت اسلامی آغازی بر توزیع خاصی از ارزش‌ها، ایستارها، هنجارها ومهارت‌های سیاسی مبتنی بر معیارها و شعارهای انقلاب اسلامی است. الگوی دولت اسلامی از منظر رهبر فرزانه انقلاب یکی از منزلگاه‌های ملت مسلمان ایران برای نیل به "جامعه‌ی اسلامی" است. به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب: "معنای شعار دولت اسلامی این است که ما میخواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین خودمان، و رفتار با نظام‌های بینالمللی و نظام سلطهی امروز جهانی را به معیارها و ضوابط اسلامی نزدیک‌تر کنیم."
با پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه همه‌ی تلاش‌های مسؤولان، نخبگان و دلسوزان نظام به تشکیل دولت اسلامی معطوف گردید اما حضور غیرقابل انکار عوامل کاهنده، از سرعت این فرایند کم کرد. هرچند انقلاب اسلامی پیروز شده بود اما رگه‌های سکولاریستی و مدرن با حضور در لایه‌های مختلف ساختاری اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هنوز در مقابل تشکیل دولت اسلامی مقاومت می‌کردند. در این دیالکتیک ساختاری- کارکردی حتی در برخی برهه‌ها کفه‌ی ترازو به نفع دولت مدرن سنگین می‌شد.
یکی از آسیب‌های غیرقابل اجتناب دولت‌های پس از انقلاب ، به‌خصوص دولت‌های سازندگی و اصلاحات؛ عرفی‌گرایی به‌واسطه‌ی روزمرگی تکنوکراتیک و یا کژاندیشی لیبرال دموکراتیک بوده است. این موضوع منافاتی با انقلابی بودن و ولایت‌پذیری آن‌ها نداشت اما در عین حال نمی‌توان مدعی شد که دولت‌های گذشته در تئوری‌پردازی‌های کلان خود دال برتر "دولت اسلامی" را در مرکز منظومه‌ی گفتمانی خود قرار داده بودند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب: "نظام انقلابی، بر مبنای دین و بر مبنای اسلام و بر مبنای قرآن شکل گرفته و به همین دلیل از حمایت میلیونی این ملت برخوردار شده و جان‌هایشان را کف دستشان گرفتهاند و جوان‌هایشان را به میدان‌های خطر فرستادهاند؛ آن‌وقت مسؤولان یک چنین نظامی دم از مفاهیم سکولاریستی بزنند؟! «یکی بر سر شاخ و بن میبرید»؛ یعنی خودشان بنشینند و بنا کنند بنِ این مبنا و قاعده را کلنگ زدن! خیلی چیز خطرناکی بود. خب، الحمدللَّه این‌ها جلویش گرفته شد." بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت 2/6/1387
در اثنای تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری نهم شعار تشکیل "دولت اسلامی" از جانب یکی از جریانات و اضلاع رقابت پررنگ گشت و عمده جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های اجرایی قبل و بعد از انتخاب بر این اساس پی‌ریزی شد.
دکتر محمود احمدی نژاد با طرح شعار دولت اسلامی عملاً وارد مسیر دشوار و پرهزینه‌ای شد که خواسته یا ناخواسته پرتنش بود. تقابل با رگه‌های سکولاریستی که میراث دولت مدرن در ایران بود و در 30 سال گذشته به دلیل عدم اهتمام برخی از مسؤولان به مبارزه با آن در دالان‌های مختلف نظام و در ساحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ریشه دوانده بودند کار سختی به نظر می‌رسید.
شاخص‌های دولت اسلامی
تحقق دولت اسلامی در بستر تغییرات اجتماعی و اعوجاجات گذار از دولت شبه مدرن به نمونه‌ی آرمانی ممکن است که در نهایت مقدمه‌ی دولت مصلح و کریمه‌ی حضرت صاحب الزمان(عج) قلمداد گردد.
در این الگوی ایده‌آل، تعادل و توازنی قابل پیش‌بینی بین ثبات و بنیان مرصوص دولت اسلامی با ضرورت تغییر و تکامل مداوم تا تشکیل دولت حکمت و عدالت حضرت بقیة الله الاعظم(عج) برقرار می‌گردد.
در واقع صورت‌بندی رفتار دولت اسلامی در چارچوبی عینی و واقع‌گرا می‌گنجد که همگام با تکامل ساختاری و کارکردی اما از مبانی محکم و غیرقابل خدشه‌ای برخوردار است.
در این پاردایم تغییرات اجتماعی که محصول انقلاب اسلامی است هیچ وقت متوقف نمی‌شود. بخشی از این تغییرات اجتماعی شامل مهدویت‌گرایی، عدالت‌محوری، مردم‌گرایی، ساده‌زیستی، استکبارستیزی، اعتقاد و افتخار به عزت و هویت ملی، وفاداری به گفتمان انقلاب اسلامی، شجاعت درتصمیم‌گیری برای حل مشکلات بزرگ، مقابله با فساد، تماس و انس مستمر با مردم و... می‌شود. به تعبیر "آلوین استانفورد کوهن" در کتاب تئوری‌های انقلاب: "چنانچه انقلاب با دگرگونی اجتماعی مترادف تلقی شود، در این صورت با به قدرت رسیدن گروه جدید به پایان نمی‌رسد بلکه برعکس شاید جالب توجه‌ترین دوره‌ی انقلاب تازه با همین تسلط بر قدرت آغاز گردد."
بر این اساس می‌توان دو کلان‌شاخص اصلی برای دولت اسلامی در نظر گرقت که لوازم تحقق جامعه اسلامی محسوب می‌شوند.
الف): هم‌گفتمانی با انقلاب اسلامی
ب): کارآمدی
که در ادامه به شرح و بسط این دو شاخص اصلی می پردازیم.
الف) هم گفتمانی با انقلاب اسلامی
از این منظر، دولت اسلامی در یک دیالکتیک دوسویه محصول تغییرات اجتماعی انقلاب و در عین حال مولد و محرک تغییرات اجتماعی انقلابی است. بر این اساس مهم‌ترین شاخص در تحلیل مبانی و چارچوب‌های دولت اسلامی در ایران این واقعیت است که در این الگوی آرمانی باید تغییرات اجتماعی انقلابی تداوم داشته باشد و دولت اسلامی در حد و اندازه‌های موتور محرک این تغییرات استعلایی ظاهر شود.
رهبر فرزانه انقلاب در همین زمینه سال گذشته در دیدار با خبرگان ملت، شرطِ کافی حفظِ نظام اسلامی را حفظ و تقویت محتوا و اصول اساسی نظام اسلامی برشمردند و خاطرنشان کردند: "اگر به محتوا و اصول توجه نشود ممکن است درزیر پوستِ شکلِ رسمی نظام، تغییرات تدریجی و بی‌سر و صدایی اتفاق بیفتد و نظام اسلامی را به سمتِ انحراف بکشاند که در برخی مواقع، خواص هم متوجه این انحراف تدریجی نمی‌شوند." معظم له شکلِ رسمی نظام اسلامی را بخش سخت افزاری نظام دانستند و افزودند: "بخش‌های نرم‌افزاری نظام اسلامی که در واقع همان جهت‌گیری‌های فکری، شاخص‌های اصلی و شعارهای بنیادین انقلاب است، مهم‌ترین مسئله برای حفظ نظام است."
یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی پس از قرن‌های متمادی "بسط ید" مؤمنان برای اداره‌ی اسلامی جامعه بود. البته این بسط ید در بستر تغییرات اجتماعی مستمر و بطئی در ساحات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌وقوع می‌پیوندد. تغییرات اجتماعی که محصول انقلاب اسلامی است شبیه یک بافت روحانی می‌باشد که حکومت اسلامی و مردم مسلمان ایران را به‌هم پیوند زده و پرده‌ای آهنین در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی می‌آویزد. تا زمانی‌که این تغییرات اجتماعی انقلابی تداوم دارد و دولت اسلامی خود را واقف و ملتزم به تحرک آن می‌داند هیچ قدرتی نمی‌تواند اخلالی در فرایندهای سیاسی کلان نظام ایجاد نماید.
دولت اسلامی از آن‌جا که برداشت نوساختی از مفهوم "ولایت‌پذیری" در عصر غیبت است و با اتکا به زیرساخت ولایت‌فقیه فیوضات و برکات رهبری را در تمام سپهرهای اجتماعی می‌گستراند، مولد و موتور محرک تغییرات انقلابی است. بنابراین اولین و مهم‌ترین شاخص قابل اندازه‌گیری برای دولت اسلامی هم‌گفتمانی با انقلاب اسلامی و تلاش برای استمرار و تداوم تغییرات (استعلایی- اجتماعی) انقلاب اسلامی است.
ب) کارآمدی
یکی از شاخص‌های دیگر دولت اسلامی مسئله‌ی کارآمدی است. کارآمدی ارتباط مستقیمی با مشروعیت‌یابی نظام‌های سیاسی مشروع دارد. یک نظام سیاسی غیرمشروع به واسطه‌ی کارآمدی می‌تواند در فرایندهای مشروعیت‌یابی موفق عمل کند و در عین حال یک اقتدار مشروع ممکن است به واسطه‌ی عدم کارآمدی و ناکامی در مشروعیت‌یابی نتواند به اعمال قدرت مشروع خود ادامه دهد.
کارآمدی یک مقوله‌ی چند وجهی است که برخی پژوهش‌گران آن را به درجه و مقداری که یک اقدام یا فعالیت به هدف پیش‌بینی شده نائل می‌شود و یا "نسبت ستاده‌ها به نهاده‌ها" تعریف کرده‌اند. بر اساس تعاریف اندیشمندانی نظیر"لیپست" کارآمدی به ایفای بهینه‌ی کارویژه‌های حکومت اطلاق می‌شود.
کارآمدی لازمه‌ی بقا و پویایی عموم نظام‌های سیاسی است. کارآمدی نرم‌افزاری برای جریان مشروعیت نظام است. هر نظام سیاسی به تواتر شاهد توزیع ارزش‌ها و مطالبات جدید و قدیمی است که در صورت مدیریت آن‌ها می‌توان مدعی بود، آن سیستم توانسته از پس کارویژه‌های خود برآید. به تناسب وضعیت سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع، در برخی اوقات سامانه‌ها شاهد انباشت ارزش‌ها و یا توقعات عمومی هستند. این انباشت ارزشی چنانچه از تسلط فرایند توزیع مقتدرانه (دیوید ایستون) خارج شوند می‌تواند برای هر جامعه‌ی سیاسی مشکل‌زا باشد و مقدمات ناکارآمدی یک سیستم را فراهم نماید.
کارآمدی مسبوق به مملکت‌داری برنامه‌ای است و نوعاً اعتقاد بر این است که فهم نظام‌های سیاسی از کارآمدی و مسیرهای ممکن برای افزایش کیفیت مادی و معنوی زندگی شهروندان مبتنی بر درک مشترک نخبگان و کارشناسان از مفاهیم بنیادین و اصولی، متدولوژی پیش‌رفت کشور و خدمت به مردم و توافق بر واقعیات علمی برای اداره‌ی جامعه است.
مسئله‌ی کارآمدی در نظام سیاسی اسلام از اهمیت بیشتری برخوردار است. مسئله‌ی کارآمدی در ادبیات دینی اسلام نیز بی‌سابقه نیست و هم به‌طور مستقیم و هم غیرمستقیم می‌توان از قرآن و روایات و به‌ویژه احادیث امام علی(ع) در این زمینه بهره گرفت. ایده‌ی کارآمدی اسلام در اداره‌ی جامعه موجد دولت اسلامی و این الگوی آرمانی، مثبت کارآمدی اسلام در مدیریت کشور است . یعنی دولت اسلامی باید ثابت کند که قوانین و برنامه‌های اسلام برای کشورداری کارآمد است. رهبر انقلاب با تحلیل جامعی از نظام مطلوب مردم‌سالاری دینی و ذکر مزیت‌های آن نسبت به دموکراسی‌های غربی، در شهریور سال 1380 طی بیانات مبسوطی در جمع رئیس‌جمهوری و هیأت وزیران دیدگاه‌های خود را در مورد شاخصه‌های کارآمدی و ناکارآمدی نظام اسلامی و وظایف و ویژگی‌های الزامی آن بیان نمودند. ایشان دولت در نظام اسلامی را دولت کریمه دانسته و شرایط تحقق چنین دولتی را، عزت، سربلندی، اعتقاد راسخ به راه اسلام و انقلاب، نفوذناپذیری و پایداری، قدر دانستن متاع گران‌قدر انقلاب، و بیان آرمان‌ها و حرف‌های نو برای جامعه‌ی بشری از جمله مردم‌سالاری دینی، اعلام داشته و با تأکید بر لزوم کارآمدی دولت تصریح کردند." فلسفه‌ی وجودی دولت درنظام اسلامی، تبدیل حرف‌های خوب به اقدامات خوب و اعمال صالح است؛ و برای تحقق این مهم، باید دولت را دولتِ کار و عمل قرار داد."
در دولت اسلامی فقر معنا ندارد و جامعه مولد ثروت و دولت توزیع‌کننده‌ی منطقی و عادلانه آن است. در عرصه‌ی فرهنگ، مناسبات دقیق و بدون کم و کاست اسلامی و قرآنی حاکم است. حتی دیوان‌سالاری کشور نیز رنگ و بوی اسلامی دارد. نمادها و سمبل‌های اسلامی در جای جای جامعه قابل لمس و محسوس است. بر بازار مسلمین روابط اسلامی حاکم است. در دولت اسلامی نشاط و شادابی برای خدمت به مردم وجود دارد. در دولت اسلامی دولت‌مردان و حاکمان انسان‌های خودساخته‌ای هستند. دولت اسلامی مسیر پیشرفت‌های علمی یک جامعه را هموار می‌کند، و در نهایت عدالت‌گستری، مهرورزی، صیانت از عزت ملی، دعوت به اخلاق حسنه، حرکت به سمت جامعه‌ی الگو، صیانت از منابع ملی، انسانی و طبیعی، حفظ امانت مسؤولیت، پاکی و پاک‌دستی، دفاع از مظلومان و مقابله با ستم‌گران و ظالمان جهان و ایستادگی بر حقوق ملت و... از جمله شاخص‌های دولت اسلامی است که ثابت می‌کند دولت اسلامی به کارآمدی اسلام در عرصه‌ی اداره‌ی جامعه ایمان دارد.
تجربه‌ی سی‌ساله ثابت کرده که مبتنی بر بسترهای غیر بومی و سکولار نمی‌توان ایده‌های اسلامی را به‌طور کامل اجرا کرد و کارآمدی مطلوب را در کلیه‌ی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محقق نمود. وظیفه‌ی مهم و خطیر نخبگان بسترسازی برای توسعه‌ی بومی و اسلامی کشور در بستر یک فهم مشترک است. بدون تردید تحقق کارآمدی نظام اسلامی تنها در یک زیرساخت اسلامی- ایرانی میسر است.
دولت اسلامی برای اداره‌ی کشور نیازمند یک نظریه‌ی حکومتی است تا کشور را اداره کند و باید اسلام را مبنای اداره‌ی جامعه قرار دهد؛ چراکه دین اسلام جامع و کامل است و برای سعادت انسان نازل شده است.
نتیجه
یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی پس از قرن‌های متمادی "بسط ید" مؤمنان برای اداره‌ی اسلامی جامعه است. نرم‌افزار دولت اسلامی، اصول‌گرایی و هم‌گفتمانی با شعارها و ارزش‌های انقلاب اسلامی است...
صیانت از نظام اسلامی به عنوان یک ارزش سیستمی و در عین حال کارآمدی آن در حل مشکلات کشور بسته به اعتقاد و ایمان مسؤولین به محتوا و اصول انقلاب اسلامی است. لذا در این چارچوب تحلیلی هر نهاد و جریان سیاسی و اجتماعی که در رویکرد و رفتار خود به اصول و مبانی انقلاب اسلامی بیشتر پای‌بند بود و در عین حال توانست کارآمدی اسلام در اداره‌ی جامعه را ثابت کند از ارزش سیستمی بیشتری برخوردار است.
معیار اصلی شرافت دولت اسلامی به عنوان بخش مهمی از ساختار سیاسی مردم‌سالاری دینی هم‌گفتمانی با انقلاب و کارآمدی است. یکی از آسیب‌های غیرقابل اجتناب دولت‌های پس از انقلاب ، عرفی‌گرایی به‌واسطه‌ی روزمرگی تکنوکراتیک و یا کژاندیشی لیبرال دموکراتیک بوده است. این موضوع منافاتی با انقلابی بودن و ولایت‌پذیری آن‌ها نداشت اما در عین حال نمی‌توان مدعی شد که این دولت‌ها در تئوری‌پردازی‌های کلان خود دال برتر ولایت و انقلاب را در مرکز منظومه‌ی گفتمانی خود قرار داده بودند. به رهبر انقلاب "نظام انقلابی، بر مبنای دین و بر مبنای اسلام و بر مبنای قرآن شکل گرفته و به همین دلیل از حمایت میلیونی این ملت برخوردار شده و جان‌هایشان را کف دستشان گرفتهاند و جوان‌هایشان را به میدان‌های خطر فرستادهاند؛ آن‌وقت مسؤولان یک چنین نظامی دم از مفاهیم سکولاریستی بزنند؟! «یکی بر سر شاخ و بن میبرید»؛ یعنی خودشان بنشینند و بنا کنند بنِ این مبنا و قاعده را کلنگ زدن! خیلی چیز خطرناکی بود. خب، الحمدللَّه این‌ها جلویش گرفته شد."
در نهایت این‌که دولت اسلامی اگرچه از بایسته‌های انقلاب اسلامی است اما در مسیر تحقق آن افت و خیزهای فراوانی وجود داشته است. در واقع در حرکت اسلامی ملت ایران انقلاب اسلامی اولین منزلگاه بود که در ادامه به تشکیل نظام اسلامی انجامید. تحقق دولت اسلامی از همان عنفوان انقلاب اسلامی به عنوان یکی از اهداف اصلی حرکت اسلامی ملت ایران مطرح شد و تشکیل این الگوی آرمانی از دولت مقدمه‌ای بر شکل‌گیری بطئی "جامعه‌ی اسلامی" قلمداد می‌شد. اما دراین مسیر ملت بصیر ایران شاهد پستی و بلندی‌هایی نیز بود.
منابع:
1 -نجفی، موسی: مقدمه تحلیلی تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، چاپ دوم:۱۳۷۸
2-جعفریان، رسول: صفویه از ظهور تا زوال، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول: ۱۳۷۸
3 -فرشاد شریعت: جان لاک واندیشه آزادی، انتشارات آگه،تهران 1380
4 -لاکهارت، لارنس: انقراض سلسله صفویه و ایام سلطه افاغنه در ایران، ترجمه مصطفی قلی عماد، تهران، ۱۳۴۳.
5-موریس دوورژه: رژیمهای سیاسی، ترجمه ناصر صدرالحفاظی، چ سوم تهران انتشارات جیبی 1358
6-ژرژسل: رساله مقدماتی حقوق بین الملل عمومی، 1943
7-دولت بومی؛ هویت و کارآمدی،گزارش جمهور، شماره 39، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، تیر ماه 1387
8- عیوضی، محمدرحیم: آسیب شناسی انقلاب اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385
9- لاریجانی، محمد جواد: حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارامدی، تهران ، سروش، 1379
10- لاریجانی،محمد جواد:«حکومت، مشروعیت و کارآمدی»، سروش ، 27 بهمن 1375، شماره 825، ص 24-22.
11- حسن روحانی، «درآمدی بر مشروعیت و کارامدی»، راهبرد، شماره 18، زمستان 1379، ص 19.
دولت‌سازی اسلامی در ایران بر بستر تغییرات کلان اجتماعی از دوره‌ی صفویه آغاز شد و پس از یک دوره وقفه‌ی چند صد ساله با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز حرکت اسلامی ملت ایران جانی دوباره گرفت. دولت اسلامی که برایند یک کُنش اسلامی و واکنش در برابر دولت مدرن است، الگوی آرمانی از صورت عملیاتی حکومت اسلامی در عصر غیبت است و مقدمه‌ای برای تشکیل جامعه‌ی اسلامی محسوب می‌شود. جامعه‌ای که قرار است مهیای ظهور حضرت بقیة الله(عج) گردد.
در این وجیزه به قدر بضاعت نگارنده به طرح کلیات، مفاهیم نظری و در نهایت شاخص‌بندی کلان دولت اسلامی پرداخته شده است که بدون تردید خالی از نقصان و کاستی نیست.
مقدمه
پژوهش‌گران اجتماعی، دولت و قدرت رسمی در هر جامعه را معیار مناسبی برای شناخت جوامع قلمداد می‌کنند. قدرت رسمی و یا دولت در یک تعریف فنی مجموعه‌ای از دستگاه‌هایی است که تحت عنوان حاکمیت ملی به اِعمال مشروع قدرت می‌پردازند. "ژرژسل" در تحلیل خود راجع به دولت می‌گوید : «دولت یک پدیده‌ی اجتماعی است، نوعی از وجود یک اجتماع سیاسی معین در سرزمینی محدود است که در آن یک نظام حقوقی مستقل و یک سازمان تأسیسی تکامل پیدا کرده است.» جان لاک می‌گوید: «هدف دولت حصول آرامش و تأمین صلح و ایجاد امنیت و تهیه‌ی موجبات رفاه افراد جامعه است.» دولت را جان لاک «وسیله ای برای حفظ نظم بین مردم با قدرت محدود» معرفی می‌کند.
شاه‌بیت تمام تعاریفی که از دولت مشروع و مدرن ارائه شده ساختار و کیفیتی است که از جنس ملت و برخاسته از متن توده‌هاست. این کیفیت، توزیع خاصی از قدرت در سطح جامعه است که با فرهنگ و سنت‌های اجتماعی پیوند مستمر دارد.
در ایران نوین که سوزن پرگار عزیمت آن را برخی در سلسله‌ی صفوی می‌گذارند، ساختار دولت روندهای زایشی خود را آغاز کرد. البته هنوز بعضی از جامعه‌شناسان معتقدند در ایران جدید چیزی به اسم دولت مدرن شکل نگرفته است. چرا که اساساً دولت مدرن بر بستر یک جهان‌بینی و معرفت‌شناسی مدرن و سکولاریستی می‌روید. اما در عین حال نمی‌توان دانش‌وران بزرگ و برجستهای چون شیخ بهایی، میرفندرسکی، ملاصدرا، مجلسی و ملامحسن فیض کاشانی، علامه مجلسی و هنرمندانی نظیر کمالالدین بهزاد، آقامیرک، سلطان محمد، میرسیدعلی و علیرضا عباسی و بسیاری دیگر از خوشنویسان و نقاشان بزرگ و نامآور این عصر که هنوز آثار آن‌ها بر تارک علم و هنر و دین می‌درخشد را انکار کرد. بدون تردید این رویش عظیم در ادب و فرهنگ و هنر ایران نمی‌تواند در پیوند مستمر با فرایند دولت‌سازی در ایران نباشد.
با پیروزی انقلاب اسلامی دولت‌سازی در ایران وارد مرحله‌ی جدیدی شد. ناکامی‌ها و شکست‌های این فرایند در سلسله‌های قاجار و پهلوی روشنفکران انقلابی را به تجدید نظر در روند دولت‌سازی در ایران واداشت. پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی به‌طور خودبه‌خود فضای اجتماعی و سیاسی کشور را مهیای تشکیل یک دولت اسلامی نمود. دولتی که مقدمه‌ی ایجاد جامعه‌ی اسلامی و کشور اسلامی است.
دلالت‌یابی دولت اسلامی متذکر این مهم است که "ارکان و پایه‌های دولت اسلامی یکی فاعلی(فاعلیت) و دیگری قابلی(قابلیت) است که عنصر فاعلی از جانب خدا و همان دستور تشریعی خداوند در تشکیل حکومت اسلامی و عنصر قابلی توده‌های مردم هستند که با پذیرش حکومت اسلامی زمینه‌ی تحقق آن را فراهم می‌کنند که لازمه‌ی پذیرش حکومت اسلامی از جانب مردم، میزان بالای عقلانیت آن‌هاست."
هر چند در تقسیم‌بندی‌های متداول در گونه‌شناسی رژیمهای سیاسی، دولت اسلامی هنوز جایگاه درخور توجهی پیدا نکرده و بیشتر شبیه یک آرمان نظری است، اما عموم مسلمانان و به‌خصوص ملت انقلابی ایران معتقدند که مفهوم دولت اسلامی یک ما به ازای عینی و واقعی دارد که در هر عصر و مکان به فراخور مقتضیات، امکان حدوث و تکامل دارد.
به تعبیر رهبر فرزانه‌ی انقلاب: "از همان اوان کار، تلاش برای تشکیل دولت اسلامی شروع شد. بعضیها میگویند شما بعد از 27 سال میخواهید دولت اسلامی تشکیل دهید؟ نه؛ تلاش و اقدام برای تشکیل دولت اسلامی از روز اول شروع شد؛ منتها افت و خیز داشته؛ پیش‌رفت و عقب‌گرد داشته؛ در جاهایی موفق بودیم، در برههای موفق نبودیم. بعضی از ماها وسط راه پای‌مان لغزید؛ بعضی از ماها در اصل هدف مردد شدیم؛ بعضی از ماها نتوانستیم خود را نگه داریم؛ دلبسته به رفتارهای طاغوتی شدیم." رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران 8/6/1384
اغلب مشکلات امروز کشور ناشی از تردیدهای گذشته و حال ما در تحقق مفهوم "دولت اسلامی" است.
دولت اسلامی اگرچه از بایسته‌های انقلاب اسلامی است اما در مسیر تحقق آن افت و خیزهای فراوانی وجود داشته است. در واقع در حرکت اسلامی ملت ایران انقلاب اسلامی اولین منزلگاه بود که در ادامه به تشکیل نظام اسلامی انجامید. تحقق دولت اسلامی از همان عنفوان انقلاب اسلامی به عنوان یکی از اهداف اصلی حرکت اسلامی ملت ایران مطرح شد و تشکیل این الگوی آرمانی از دولت مقدمه‌ای بر شکل‌گیری بطئی "جامعه‌ی اسلامی" قلمداد می‌شد. اما در این مسیر ملت بصیر ایران شاهد پستی و بلندی‌هایی نیز بود.
به تعبیر رهبر معظم انقلاب: "اگر دولت ما اسلامی شد، آن‌وقت کشورمان اسلامی خواهد شد.... اول، ما اسلامی میشویم؛ وقتی اسلامی شدیم، «کونوا دعاه النّاس بغیر السنتکم»؛ آن‌وقت عملِ ما مردم را مسلمان واقعی خواهد کرد و کشور، اسلامی خواهد شد؛ هم احکام و مقررات اسلامی است، هم اجرا اسلامی است."
در حقیقت حیات اجتماعی مؤمنانه در گرو مهندسی دولت اسلامی- ایرانی است. دولتی که بتواند در مناسبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بُن‌مایه‌های اسلامی را وارد نماید.
دولت اسلامی در تاریخ ایران
از ریشه‌کاوی دولت اسلامی در تاریخ ایران رگه‌هایی هر چند کم‌عیار در دوره‌ی صفویه به‌دست می‌آید. در این سلسله‌ی پادشاهی اگرچه به‌طور رسمی عنوانی از ولایت‌فقیه و یا دولت اسلامی وجود ندارد اما حضور پررنگ شیخ‌الاسلام‌ها و علماء در تسهیل کارکردهای دولت قابل رؤیت است. در این دوره رابطه‌ی روحانیت در تعامل مستقیم با حکومت و ساختار قدرت یک رابطه‌ی کارکردی است چراکه برای اولین بار پس از حکومت حضرت علی (ع) روحانیون شیعه می‌توانند در عالی‌ترین سطوح مملکتی حضوری پررنگ داشته باشند. شاه طهماسب رسماً از عالم بزرگ «محقق کرکی» دعوت کرد به ایران آمده و بر امر حکومت نظارت کند؛ و اعلام نمود که پادشاهی من مشروعیت خود را از تأیید «کرکی» می‌گیرد و ایشان حق دارد هر لحظه، به عزل من حکم دهد. طهماسب اول منصب «صدر»، که بالاترین مقام دربار بود را به علماء واگذار کرد. شاه عباس اول غالباً از علمای بزرگ در حضور خود مجالسی تشکیل می‌داد و از مباحثات و مناظرات دینی آن‌ها استفاده می‌کرد.
در واقع حکومت "سلطان و فقیه" در دوره‌ی صفویه توزیع مشروعی از قدرت را ایجاد کرده بود که رابطه‌ی دین و دولت در ایران را هر چند با فراز و فرودهایی تنظیم می‌کرد.
اما این روند با آغاز دوران گذار ایران از جامعه‌ی سنتی به جامعه‌ی جدید و ایجاد مؤلفه‌های دولت مدرن متوقف می‌گردد. در اواخر دوره‌ی قاجاریه خصوصاً دوران صدارت امیرکبیر و سپس مشروطه به یک‌باره دولت‌سازی اسلامی متوقف می‌شود و به موازات آن نوعی دولت‌سازی شبه مدرن در ایران پا می‌گیرد. این دولت‌سازی نوعی غربی‌سازی بر یک بستر معرفتی ایرانی- مذهبی است. محصول این فرایند دیکتاتوری رضاخان و فساد محمدرضا پهلوی بود.
در واقع مسیر انحرافی دولت‌سازی مدرن که در نقطه‌ی عطف مشروطیت راه‌گشایی شد، فرایند دولت‌سازی اسلامی در ایران را حداقل دو قرن به عقب انداخت.
انقلاب اسلامی در حقیقت واکنشی مردمی به فرایند دولت‌سازی شبه مدرن در ایران بود. جامعه‌ی ایران، دولت مدرن را به اِعمال نامشروع قدرت محکوم کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی بار دیگر تحقق عینی و صواب دولت اسلامی مورد التفات نخبگان و مردم قرار گرفت.
دولت اسلامی محصول نوسازی فرهنگ سیاسی
دولت اسلامی یک الگوی ایدآل و آرمانی است که ضمن بسترسازی برای حیات سیاسی و اجتماعی مؤمنانه‌ی شهروندان و اثبات کارآمدی اسلام در اداره‌ی جامعه، موجبات افزایش کیفیت زندگی مادی و معنوی مردم را فراهم می‌کند. دولت اسلامی تعالی‌طلب و رسالتش درمان غرب‌زدگی جامعه‌ی ایران است. دولت اسلامی محصول نوسازی فرهنگ سیاسی در ایران مبتنی بر اصول و ارزش‌های انقلاب است. در واقع دولت اسلامی آغازی بر توزیع خاصی از ارزش‌ها، ایستارها، هنجارها ومهارت‌های سیاسی مبتنی بر معیارها و شعارهای انقلاب اسلامی است. الگوی دولت اسلامی از منظر رهبر فرزانه انقلاب یکی از منزلگاه‌های ملت مسلمان ایران برای نیل به "جامعه‌ی اسلامی" است. به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب: "معنای شعار دولت اسلامی این است که ما میخواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین خودمان، و رفتار با نظام‌های بینالمللی و نظام سلطهی امروز جهانی را به معیارها و ضوابط اسلامی نزدیک‌تر کنیم."
با پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه همه‌ی تلاش‌های مسؤولان، نخبگان و دلسوزان نظام به تشکیل دولت اسلامی معطوف گردید اما حضور غیرقابل انکار عوامل کاهنده، از سرعت این فرایند کم کرد. هرچند انقلاب اسلامی پیروز شده بود اما رگه‌های سکولاریستی و مدرن با حضور در لایه‌های مختلف ساختاری اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هنوز در مقابل تشکیل دولت اسلامی مقاومت می‌کردند. در این دیالکتیک ساختاری- کارکردی حتی در برخی برهه‌ها کفه‌ی ترازو به نفع دولت مدرن سنگین می‌شد.
یکی از آسیب‌های غیرقابل اجتناب دولت‌های پس از انقلاب ، به‌خصوص دولت‌های سازندگی و اصلاحات؛ عرفی‌گرایی به‌واسطه‌ی روزمرگی تکنوکراتیک و یا کژاندیشی لیبرال دموکراتیک بوده است. این موضوع منافاتی با انقلابی بودن و ولایت‌پذیری آن‌ها نداشت اما در عین حال نمی‌توان مدعی شد که دولت‌های گذشته در تئوری‌پردازی‌های کلان خود دال برتر "دولت اسلامی" را در مرکز منظومه‌ی گفتمانی خود قرار داده بودند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب: "نظام انقلابی، بر مبنای دین و بر مبنای اسلام و بر مبنای قرآن شکل گرفته و به همین دلیل از حمایت میلیونی این ملت برخوردار شده و جان‌هایشان را کف دستشان گرفتهاند و جوان‌هایشان را به میدان‌های خطر فرستادهاند؛ آن‌وقت مسؤولان یک چنین نظامی دم از مفاهیم سکولاریستی بزنند؟! «یکی بر سر شاخ و بن میبرید»؛ یعنی خودشان بنشینند و بنا کنند بنِ این مبنا و قاعده را کلنگ زدن! خیلی چیز خطرناکی بود. خب، الحمدللَّه این‌ها جلویش گرفته شد." بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت 2/6/1387
در اثنای تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری نهم شعار تشکیل "دولت اسلامی" از جانب یکی از جریانات و اضلاع رقابت پررنگ گشت و عمده جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های اجرایی قبل و بعد از انتخاب بر این اساس پی‌ریزی شد.
دکتر محمود احمدی نژاد با طرح شعار دولت اسلامی عملاً وارد مسیر دشوار و پرهزینه‌ای شد که خواسته یا ناخواسته پرتنش بود. تقابل با رگه‌های سکولاریستی که میراث دولت مدرن در ایران بود و در 30 سال گذشته به دلیل عدم اهتمام برخی از مسؤولان به مبارزه با آن در دالان‌های مختلف نظام و در ساحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ریشه دوانده بودند کار سختی به نظر می‌رسید.
شاخص‌های دولت اسلامی
تحقق دولت اسلامی در بستر تغییرات اجتماعی و اعوجاجات گذار از دولت شبه مدرن به نمونه‌ی آرمانی ممکن است که در نهایت مقدمه‌ی دولت مصلح و کریمه‌ی حضرت صاحب الزمان(عج) قلمداد گردد.
در این الگوی ایده‌آل، تعادل و توازنی قابل پیش‌بینی بین ثبات و بنیان مرصوص دولت اسلامی با ضرورت تغییر و تکامل مداوم تا تشکیل دولت حکمت و عدالت حضرت بقیة الله الاعظم(عج) برقرار می‌گردد.
در واقع صورت‌بندی رفتار دولت اسلامی در چارچوبی عینی و واقع‌گرا می‌گنجد که همگام با تکامل ساختاری و کارکردی اما از مبانی محکم و غیرقابل خدشه‌ای برخوردار است.
در این پاردایم تغییرات اجتماعی که محصول انقلاب اسلامی است هیچ وقت متوقف نمی‌شود. بخشی از این تغییرات اجتماعی شامل مهدویت‌گرایی، عدالت‌محوری، مردم‌گرایی، ساده‌زیستی، استکبارستیزی، اعتقاد و افتخار به عزت و هویت ملی، وفاداری به گفتمان انقلاب اسلامی، شجاعت درتصمیم‌گیری برای حل مشکلات بزرگ، مقابله با فساد، تماس و انس مستمر با مردم و... می‌شود. به تعبیر "آلوین استانفورد کوهن" در کتاب تئوری‌های انقلاب: "چنانچه انقلاب با دگرگونی اجتماعی مترادف تلقی شود، در این صورت با به قدرت رسیدن گروه جدید به پایان نمی‌رسد بلکه برعکس شاید جالب توجه‌ترین دوره‌ی انقلاب تازه با همین تسلط بر قدرت آغاز گردد."
بر این اساس می‌توان دو کلان‌شاخص اصلی برای دولت اسلامی در نظر گرقت که لوازم تحقق جامعه اسلامی محسوب می‌شوند.
الف): هم‌گفتمانی با انقلاب اسلامی
ب): کارآمدی
که در ادامه به شرح و بسط این دو شاخص اصلی می پردازیم.
الف) هم گفتمانی با انقلاب اسلامی
از این منظر، دولت اسلامی در یک دیالکتیک دوسویه محصول تغییرات اجتماعی انقلاب و در عین حال مولد و محرک تغییرات اجتماعی انقلابی است. بر این اساس مهم‌ترین شاخص در تحلیل مبانی و چارچوب‌های دولت اسلامی در ایران این واقعیت است که در این الگوی آرمانی باید تغییرات اجتماعی انقلابی تداوم داشته باشد و دولت اسلامی در حد و اندازه‌های موتور محرک این تغییرات استعلایی ظاهر شود.
رهبر فرزانه انقلاب در همین زمینه سال گذشته در دیدار با خبرگان ملت، شرطِ کافی حفظِ نظام اسلامی را حفظ و تقویت محتوا و اصول اساسی نظام اسلامی برشمردند و خاطرنشان کردند: "اگر به محتوا و اصول توجه نشود ممکن است درزیر پوستِ شکلِ رسمی نظام، تغییرات تدریجی و بی‌سر و صدایی اتفاق بیفتد و نظام اسلامی را به سمتِ انحراف بکشاند که در برخی مواقع، خواص هم متوجه این انحراف تدریجی نمی‌شوند." معظم له شکلِ رسمی نظام اسلامی را بخش سخت افزاری نظام دانستند و افزودند: "بخش‌های نرم‌افزاری نظام اسلامی که در واقع همان جهت‌گیری‌های فکری، شاخص‌های اصلی و شعارهای بنیادین انقلاب است، مهم‌ترین مسئله برای حفظ نظام است."
یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی پس از قرن‌های متمادی "بسط ید" مؤمنان برای اداره‌ی اسلامی جامعه بود. البته این بسط ید در بستر تغییرات اجتماعی مستمر و بطئی در ساحات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌وقوع می‌پیوندد. تغییرات اجتماعی که محصول انقلاب اسلامی است شبیه یک بافت روحانی می‌باشد که حکومت اسلامی و مردم مسلمان ایران را به‌هم پیوند زده و پرده‌ای آهنین در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی می‌آویزد. تا زمانی‌که این تغییرات اجتماعی انقلابی تداوم دارد و دولت اسلامی خود را واقف و ملتزم به تحرک آن می‌داند هیچ قدرتی نمی‌تواند اخلالی در فرایندهای سیاسی کلان نظام ایجاد نماید.
دولت اسلامی از آن‌جا که برداشت نوساختی از مفهوم "ولایت‌پذیری" در عصر غیبت است و با اتکا به زیرساخت ولایت‌فقیه فیوضات و برکات رهبری را در تمام سپهرهای اجتماعی می‌گستراند، مولد و موتور محرک تغییرات انقلابی است. بنابراین اولین و مهم‌ترین شاخص قابل اندازه‌گیری برای دولت اسلامی هم‌گفتمانی با انقلاب اسلامی و تلاش برای استمرار و تداوم تغییرات (استعلایی- اجتماعی) انقلاب اسلامی است.
ب) کارآمدی
یکی از شاخص‌های دیگر دولت اسلامی مسئله‌ی کارآمدی است. کارآمدی ارتباط مستقیمی با مشروعیت‌یابی نظام‌های سیاسی مشروع دارد. یک نظام سیاسی غیرمشروع به واسطه‌ی کارآمدی می‌تواند در فرایندهای مشروعیت‌یابی موفق عمل کند و در عین حال یک اقتدار مشروع ممکن است به واسطه‌ی عدم کارآمدی و ناکامی در مشروعیت‌یابی نتواند به اعمال قدرت مشروع خود ادامه دهد.
کارآمدی یک مقوله‌ی چند وجهی است که برخی پژوهش‌گران آن را به درجه و مقداری که یک اقدام یا فعالیت به هدف پیش‌بینی شده نائل می‌شود و یا "نسبت ستاده‌ها به نهاده‌ها" تعریف کرده‌اند. بر اساس تعاریف اندیشمندانی نظیر"لیپست" کارآمدی به ایفای بهینه‌ی کارویژه‌های حکومت اطلاق می‌شود.
کارآمدی لازمه‌ی بقا و پویایی عموم نظام‌های سیاسی است. کارآمدی نرم‌افزاری برای جریان مشروعیت نظام است. هر نظام سیاسی به تواتر شاهد توزیع ارزش‌ها و مطالبات جدید و قدیمی است که در صورت مدیریت آن‌ها می‌توان مدعی بود، آن سیستم توانسته از پس کارویژه‌های خود برآید. به تناسب وضعیت سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع، در برخی اوقات سامانه‌ها شاهد انباشت ارزش‌ها و یا توقعات عمومی هستند. این انباشت ارزشی چنانچه از تسلط فرایند توزیع مقتدرانه (دیوید ایستون) خارج شوند می‌تواند برای هر جامعه‌ی سیاسی مشکل‌زا باشد و مقدمات ناکارآمدی یک سیستم را فراهم نماید.
کارآمدی مسبوق به مملکت‌داری برنامه‌ای است و نوعاً اعتقاد بر این است که فهم نظام‌های سیاسی از کارآمدی و مسیرهای ممکن برای افزایش کیفیت مادی و معنوی زندگی شهروندان مبتنی بر درک مشترک نخبگان و کارشناسان از مفاهیم بنیادین و اصولی، متدولوژی پیش‌رفت کشور و خدمت به مردم و توافق بر واقعیات علمی برای اداره‌ی جامعه است.
مسئله‌ی کارآمدی در نظام سیاسی اسلام از اهمیت بیشتری برخوردار است. مسئله‌ی کارآمدی در ادبیات دینی اسلام نیز بی‌سابقه نیست و هم به‌طور مستقیم و هم غیرمستقیم می‌توان از قرآن و روایات و به‌ویژه احادیث امام علی(ع) در این زمینه بهره گرفت. ایده‌ی کارآمدی اسلام در اداره‌ی جامعه موجد دولت اسلامی و این الگوی آرمانی، مثبت کارآمدی اسلام در مدیریت کشور است . یعنی دولت اسلامی باید ثابت کند که قوانین و برنامه‌های اسلام برای کشورداری کارآمد است. رهبر انقلاب با تحلیل جامعی از نظام مطلوب مردم‌سالاری دینی و ذکر مزیت‌های آن نسبت به دموکراسی‌های غربی، در شهریور سال 1380 طی بیانات مبسوطی در جمع رئیس‌جمهوری و هیأت وزیران دیدگاه‌های خود را در مورد شاخصه‌های کارآمدی و ناکارآمدی نظام اسلامی و وظایف و ویژگی‌های الزامی آن بیان نمودند. ایشان دولت در نظام اسلامی را دولت کریمه دانسته و شرایط تحقق چنین دولتی را، عزت، سربلندی، اعتقاد راسخ به راه اسلام و انقلاب، نفوذناپذیری و پایداری، قدر دانستن متاع گران‌قدر انقلاب، و بیان آرمان‌ها و حرف‌های نو برای جامعه‌ی بشری از جمله مردم‌سالاری دینی، اعلام داشته و با تأکید بر لزوم کارآمدی دولت تصریح کردند." فلسفه‌ی وجودی دولت درنظام اسلامی، تبدیل حرف‌های خوب به اقدامات خوب و اعمال صالح است؛ و برای تحقق این مهم، باید دولت را دولتِ کار و عمل قرار داد."
در دولت اسلامی فقر معنا ندارد و جامعه مولد ثروت و دولت توزیع‌کننده‌ی منطقی و عادلانه آن است. در عرصه‌ی فرهنگ، مناسبات دقیق و بدون کم و کاست اسلامی و قرآنی حاکم است. حتی دیوان‌سالاری کشور نیز رنگ و بوی اسلامی دارد. نمادها و سمبل‌های اسلامی در جای جای جامعه قابل لمس و محسوس است. بر بازار مسلمین روابط اسلامی حاکم است. در دولت اسلامی نشاط و شادابی برای خدمت به مردم وجود دارد. در دولت اسلامی دولت‌مردان و حاکمان انسان‌های خودساخته‌ای هستند. دولت اسلامی مسیر پیشرفت‌های علمی یک جامعه را هموار می‌کند، و در نهایت عدالت‌گستری، مهرورزی، صیانت از عزت ملی، دعوت به اخلاق حسنه، حرکت به سمت جامعه‌ی الگو، صیانت از منابع ملی، انسانی و طبیعی، حفظ امانت مسؤولیت، پاکی و پاک‌دستی، دفاع از مظلومان و مقابله با ستم‌گران و ظالمان جهان و ایستادگی بر حقوق ملت و... از جمله شاخص‌های دولت اسلامی است که ثابت می‌کند دولت اسلامی به کارآمدی اسلام در عرصه‌ی اداره‌ی جامعه ایمان دارد.
تجربه‌ی سی‌ساله ثابت کرده که مبتنی بر بسترهای غیر بومی و سکولار نمی‌توان ایده‌های اسلامی را به‌طور کامل اجرا کرد و کارآمدی مطلوب را در کلیه‌ی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محقق نمود. وظیفه‌ی مهم و خطیر نخبگان بسترسازی برای توسعه‌ی بومی و اسلامی کشور در بستر یک فهم مشترک است. بدون تردید تحقق کارآمدی نظام اسلامی تنها در یک زیرساخت اسلامی- ایرانی میسر است.
دولت اسلامی برای اداره‌ی کشور نیازمند یک نظریه‌ی حکومتی است تا کشور را اداره کند و باید اسلام را مبنای اداره‌ی جامعه قرار دهد؛ چراکه دین اسلام جامع و کامل است و برای سعادت انسان نازل شده است.
نتیجه
یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی پس از قرن‌های متمادی "بسط ید" مؤمنان برای اداره‌ی اسلامی جامعه است. نرم‌افزار دولت اسلامی، اصول‌گرایی و هم‌گفتمانی با شعارها و ارزش‌های انقلاب اسلامی است...
صیانت از نظام اسلامی به عنوان یک ارزش سیستمی و در عین حال کارآمدی آن در حل مشکلات کشور بسته به اعتقاد و ایمان مسؤولین به محتوا و اصول انقلاب اسلامی است. لذا در این چارچوب تحلیلی هر نهاد و جریان سیاسی و اجتماعی که در رویکرد و رفتار خود به اصول و مبانی انقلاب اسلامی بیشتر پای‌بند بود و در عین حال توانست کارآمدی اسلام در اداره‌ی جامعه را ثابت کند از ارزش سیستمی بیشتری برخوردار است.
معیار اصلی شرافت دولت اسلامی به عنوان بخش مهمی از ساختار سیاسی مردم‌سالاری دینی هم‌گفتمانی با انقلاب و کارآمدی است. یکی از آسیب‌های غیرقابل اجتناب دولت‌های پس از انقلاب ، عرفی‌گرایی به‌واسطه‌ی روزمرگی تکنوکراتیک و یا کژاندیشی لیبرال دموکراتیک بوده است. این موضوع منافاتی با انقلابی بودن و ولایت‌پذیری آن‌ها نداشت اما در عین حال نمی‌توان مدعی شد که این دولت‌ها در تئوری‌پردازی‌های کلان خود دال برتر ولایت و انقلاب را در مرکز منظومه‌ی گفتمانی خود قرار داده بودند. به رهبر انقلاب "نظام انقلابی، بر مبنای دین و بر مبنای اسلام و بر مبنای قرآن شکل گرفته و به همین دلیل از حمایت میلیونی این ملت برخوردار شده و جان‌هایشان را کف دستشان گرفتهاند و جوان‌هایشان را به میدان‌های خطر فرستادهاند؛ آن‌وقت مسؤولان یک چنین نظامی دم از مفاهیم سکولاریستی بزنند؟! «یکی بر سر شاخ و بن میبرید»؛ یعنی خودشان بنشینند و بنا کنند بنِ این مبنا و قاعده را کلنگ زدن! خیلی چیز خطرناکی بود. خب، الحمدللَّه این‌ها جلویش گرفته شد."
در نهایت این‌که دولت اسلامی اگرچه از بایسته‌های انقلاب اسلامی است اما در مسیر تحقق آن افت و خیزهای فراوانی وجود داشته است. در واقع در حرکت اسلامی ملت ایران انقلاب اسلامی اولین منزلگاه بود که در ادامه به تشکیل نظام اسلامی انجامید. تحقق دولت اسلامی از همان عنفوان انقلاب اسلامی به عنوان یکی از اهداف اصلی حرکت اسلامی ملت ایران مطرح شد و تشکیل این الگوی آرمانی از دولت مقدمه‌ای بر شکل‌گیری بطئی "جامعه‌ی اسلامی" قلمداد می‌شد. اما دراین مسیر ملت بصیر ایران شاهد پستی و بلندی‌هایی نیز بود.
منابع:
1 -نجفی، موسی: مقدمه تحلیلی تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، چاپ دوم:۱۳۷۸
2-جعفریان، رسول: صفویه از ظهور تا زوال، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول: ۱۳۷۸
3 -فرشاد شریعت: جان لاک واندیشه آزادی، انتشارات آگه،تهران 1380
4 -لاکهارت، لارنس: انقراض سلسله صفویه و ایام سلطه افاغنه در ایران، ترجمه مصطفی قلی عماد، تهران، ۱۳۴۳.
5-موریس دوورژه: رژیمهای سیاسی، ترجمه ناصر صدرالحفاظی، چ سوم تهران انتشارات جیبی 1358
6-ژرژسل: رساله مقدماتی حقوق بین الملل عمومی، 1943
7-دولت بومی؛ هویت و کارآمدی،گزارش جمهور، شماره 39، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، تیر ماه 1387
8- عیوضی، محمدرحیم: آسیب شناسی انقلاب اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385
9- لاریجانی، محمد جواد: حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارامدی، تهران ، سروش، 1379
10- لاریجانی،محمد جواد:«حکومت، مشروعیت و کارآمدی»، سروش ، 27 بهمن 1375، شماره 825، ص 24-22.
11- حسن روحانی، «درآمدی بر مشروعیت و کارامدی»، راهبرد، شماره 18، زمستان 1379، ص 19.
برچسب‌ها: تنفیذ؛ صالح اسکندری؛
