سخنان آقای محمد امینی رعیا

جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر انقلاب نخبگان را نور چشمان ملت خواندند و با تأکید بر لزوم تمرکز جامعه علمی و نخبگان برای یافتن راه‌حل‌های علمی مشکلات مختلف فرمودند: «آن چیزی که نخبه را نخبه میکند، صرفاً استعداد و ظرفیّت ذهنی نیست. خیلی‌ها هستند استعداد دارند و این ضایع میشود، آن چیزی که نخبه را نخبه میکند، علاوه‌ی بر استعداد و ظرفیّت ذهنی، قدرشناسی از این حقیقت و از این نعمت است؛ از این [نعمت] قدرشناسی بشود و بر اساس آن، کار و تلاش انجام بگیرد. نخبه آن کسی است که قدر استعداد را میداند، آن را به کار می‌اندازد و با همّت بالا و قبول زحمت و قبول مجاهدت، خودش را به یک نخبه تبدیل میکند.»

در این دیدار و پیش از سخنان رهبر انقلاب، چند تن از نخبگان و محققان رشته‌های مختلف، دیدگاه‌های خود را بیان کردند. یکی از این افراد آقای محمد امینی رعیا، دکتری مدیریت از دانشگاه علم و صنعت بود. پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR متن و فیلم این سخنان را منتشر می‌کند.

[دریافت فیلم]
عرض سلام و ادب؛ از اینکه فرصت پیدا کردم در حضور جناب‌عالی سخنانی را عرضه دارم، خدا را شاکرم و امیدوارم آنچه مطرح می‌شود در اصلاح امورات کشور مؤثر افتد.

در سال‌های اخیر، تحریم‌های ظالمانه‌ای که در تاریخ جهان بی‌سابقه‌ بوده، اقتصاد کشور و معیشت مردم را تحت‌تأثیر قرار داده است. راهبرد کشور در این شرایط، نه دورزدن تحریم است که نیازمند مسیرهای غیرشفاف و فسادخیزبوده و پس از مدتی هم شناسایی و بازآفرینی می‌شود، نه برداشتن تحریم که تجربه هشت سال دولتی که کارویژه خود را این موضوع قرار داده بود، نشان داد که شدنی نیست و اصولاً‌ دشمن اگر هم پای میز مذاکره بیاید به‌دنبال آن است که نه چرخ هسته‌ای بچرخد، نه چرخ زندگی مردم!

لذا، راهبرد درست و اثربخش جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای دشمن بی‌اثرکردن تحریم است؛ راهبردی که باید از مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد و با از میان برداشتن تحریم‌های داخلی که عامل اثرگذاری فشارهای دشمن است، دنبال شود.

خوشبختانه دولت محترم به این مهم باور دارد؛ امّا باور و تأیید کلیات و سخنرانی حول آن کفایت نمی‌کند. برای تغییر ریل واقعی کشور این باور باید به اقدام و عمل تبدیل شود. ما بیم آن داریم که دولت که در مقام نظر با راهبرد بی‌اثرسازی تحریم هم‌سوست، در همین نقطه باقی بماند و در مقام عمل به‌دلیل نداشتن ایده حکمرانی منسجم و برنامه عملیاتی مبتنی بر آن درگیر بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی، آزمون و خطای آنچه در گذشته آزموده‌شده و جواب‌نداده، بی‌جهتی و چندپارگی در تصمیمات کلان و یا انتخاب مسیرهای غلط شود. لذا، از همین ابتدا باید مراقبت نمود و کمک کرد تا دولت در مسیر درست قدم بردارد.

در این راستا، به پشتوانه تحقیقات علمی و عملیاتی انجام‌شده توسط فرزندان شما در اندیشکده اقتصاد مقاومتی و همچنین نظر مشاوران و متخصصین امر رئوس اصلی برنامه اقتصاد تحریم‌ناپذیر در پنج محور برآمده از کلان ایده اقتصاد مقاومتی تهیه شده است که مکتوبات آن خدمتتان تقدیم خواهد شد. به‌عنوان بستر اجرایی این برنامه، ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با دستور حضرت‌عالی جهت انجام اقدامات اولویت‌دار و جهشی شکل گرفت، امّا با طراحی غلط و بی‌توجهی دولت قبل کارکرد خود را از دست داد و عملاً تعطیل شد، هرچه سریع‌تر ذیل معاون اوّل رئیس‌جمهور فعال شود و با اصلاحاتی در سازوکار خود برنامه فوق‌الذکر را به‌عنوان کارویژه دنبال نماید.

علاوه بر ایده حکمرانی منسجم و برنامه عملیاتی مبتنی بر آن، باید به ملزومات اجرای برنامه‌های کلان نیز توجه ویژه شود؛ ملزوماتی که بدون فراهم‌کردن آن نمی‌توان به اهداف دست یافت. در واقع، اینکه تصور شود صرف تغییر افراد و تیم‌های مدیریتی می‌تواند منجر به تحول شود، باور غلطی است. افراد تنها در شرایطی منشأ تحول خواهند بود که مبدأ ایجاد چنین ملزومات و سازوکارهایی باشد.

اوّلین الزام، فرماندهی واحد است؛ یعنی اینکه فرمان اقتصادی دولت به‌عنوان مجری در همه شئون و مراتب آن دست‌به‌دست نشود و دستورات از یک‌جا صادر شود، نه اینکه برای استفاده‌‌ از ظرفیت همه افراد که بعضاً رویکردهای متفاوتی هم دارند، جایگاه‌های مختلف تعریف گردد و فرمان و فرماندهی تقسیم شود.

دومین الزام، از بین بردن موقعیت‌های دارای تعارض منافع است. آسیب مدیران یا ساختارهای دارای تعارض منافع آن است که در بهترین حالت، حتی اگر افراد منتخب و تصمیم‌‌گیر صالح و متخصص هم باشند، در زمان تصمیم‌گیری ناخودآگاه از موقعیت‌های دارای منفعت برای شخص یا صنف خود اثر می‌پذیرند. این باعث می‌شود تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، نتواند منافع ملی را حداکثر نماید. به‌عنوان نمونه، وقتی اختیار قضاوت در خصوص شکایات مردم از پزشکان در دست نظام صنفی پزشکی باشد، آیا می‌توان انتظار استیفای حقوق مردم و برخورد با پزشکان خاطی را داشت؟ یا وقتی وزیری هم‌زمان سهام‌دار بخش خصوصی مرتبط با حوزه وزارتی خود است، آیا در تصمیمات می‌تواند خلاف منافع آن بخش عمل نماید؟ یا در شرایطی که مدیر یک بانک تجاری در جایگاه حکمرانی نظام بانکی قرار می‌گیرد، می‌تواند رویکرد کلان و ملی را بر منافع بنگاهی و خرد ترجیح دهد؟

تعارض منافع مانند یک سرطان خاموش است که به‌صورت نامحسوس مانع از تحقق اهداف کلان می‌شود و کشور را تضعیف می‌کند و کسی هم متوجه نمی‌شود. ایراد کار کجاست؟ این مهم هر چند در اصول دوازده‌گانه دولت مورد تأکید قرار گرفته بود، امّا در عمل در برخی انتصابات رعایت نشد. بااین‌حال، امیدواریم در اصلاح ساختارها مورد توجه قرار گیرد.

سومین الزام، داغ‌کردن صندلی مدیریت است. در حال حاضر، مدیریت ناکارآمد در سطوح مختلف هزینه ندارد و اگر مدیری به وظایف خود عمل نکرد و با ترک فعل مسائل متعددی برای کشور پدید آورد، محاکمه نمی‌شود. حال آنکه اگر مدیریت معادل پاسخ‌گویی در برنامه‌ها و شاخص‌های سنجش‌پذیر باشد، هر کسی پا در این عرصه نمی‌گذارد و کارهای مهم معطل برخی افراد که صرفاً به‌واسطه ارتباطات دوستانه یا فامیلی بر صندلی‌های مدیریتی تکیه می‌زنند، نمی‌شود. چه بسیار رزومه‌هایی که هیچ عملکرد قابل دفاعی پشت آن نیست، امّا چون کارنامه‌ها سنجیده نمی‌شود، باعث ارتقاء صاحبان آن می‌شود.

چهارمین الزام، شفافیت و نظارت مردمی است. یکی از ریشه‌های رانت و فساد پنهان‌کردن اطلاعات و تصمیم‌گیری در اتاق‌های تاریک است. ایجاد شفافیت در آمار و اطلاعات، شیوه تخصیص منابع و تصمیم‌گیری‌ها ظرفیت مردم را در نظارت عمومی فعال‌کرده و از تخلفات و مفاسد بزرگ که باعث انحراف برنامه‌های کلان می‌شود، جلوگیری می‌نماید. به‌عنوان نمونه، اگر تسهیلات کلان بانکی در سامانه‌ای برای مردم شفاف می‌شد و امکان نظارت عمومی بر آن وجود داشت، یک بانک خاص نمی‌توانست چهل برابر بیشتر از سقف قانونی برای ساخت یک مال در تهران تسهیلات بدهد و منابع عمومی را که باید صرف توسعه کشور شود، برای منافع اختصاصی هزینه نماید.

و امّا صحبت آخرم نکاتی مرتبط با جایگاه رهبری است. سیاست‌های کلی نظام مسیر جاری ساختن اراده رهبری در جامعه است. لذا، اگر ارتباطی میان سیاست‌ها و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد نباشد، نمی‌توان انتظار حرکت جامعه در مسیر درست را داشت. به‌عنوان نمونه، یکی از موضوعات مهم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تنوع مبادی واردات کالاهای اساسی است؛ چرا چنین سیاست مهمی هشت سال پس از ابلاغ این سیاست‌ها هنوز به جایی نرسیده و عملیاتی نشده است؟ چرا کماکان حدود نیمی از واردات کالاهای اساسی ما وابسته به کشورها و شرکت‌های هم‌سو با دشمن و تحریم‌کنندگان است؟ چرا با وجود تأکیدات متعدد حضرت‌عالی و سیاست‌های قطعی نظام در زمینه حذف خام‌فروشی، هنوز این مهم اتفاق نیفتاده است؟ به نظر می‌رسد ریشه این مشکل در دو مسئله باشد؛ اوّل اینکه پیگیری سیاست‌های کلی و اجرایی‌شدن آن در کشور نظام‌مند و سیستماتیک نیست، هرچند هیئت نظارت مجمع به این منظور در سال‌های اخیر تشکیل‌شده، امّا مسیر درستی را طی نمی‌کند. ثانیاً، در دفتر جناب‌عالی به نظر می‌رسد اهتمام جدی به این موضوع داده نمی‌شود، تا جایی که برخی اعضای اقتصادی دفتر، حتی در مقام موضع‌گیری بعضی اوقات خلاف سیاست‌های نظام و رویکرد رهبری عمل می‌نمایند و برای کشور هزینه‌سازی می‌کنند، چه برسد به اینکه بخواهند به‌عنوان مقام ناظر و پیگیر چنین مواردی را دنبال نمایند. بنابراین، لازم است سازوکارهای هوشمندانه جهت نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی نظام طراحی و تکمیل و مبتنی بر آن اقدامات مؤثر انجام شود. در این زمینه،‌ آماده کمک و نقش‌آفرینی هستیم.

در پایان از حضورتان تقاضای دعای خیر برای پایداری و توفیق در خدمت‌رسانی و کمک به پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دارم. الحمدلله الذی هدٰنا لهذا.

رهبر انقلاب: طیب‌الله انفاسکم، خیلی خوب. آن نوشته را بعد لطف کنید به من بدهید.