others/content
نسخه قابل چاپ

دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی؛ ۱۳۹۸

سخنان آقای بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gifhttp://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی شب سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ در دیدار ۲۵۰۰ نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با اشاره به اهمیت ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی در نظام اسلامی و ضرورت امید نبستن به خارج از کشور، تأکید کردند: کار و راهبرد اساسی «مصون‌سازی اقتصاد از آسیب تحریمها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی» است و بنده پشت این قضیه ایستاده‌ام و از مسیر پیشرفت حقیقی کشور کاملاً دفاع میکنم.
در ابتدای این دیدار و پیش از سخنان رهبر انقلاب، چند تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، دیدگاه‌های خود را بیان کردند. یکی از این افراد آقای بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران بود. پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR متن و فیلم این سخنان را به شرح زیر منتشر می‌کند.
 

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif بسم الله الرّحمن الرّحیم
سلام و صلوات خدا به روح پاک رسول اعظم و ائمه‌ی هدی (علیهم‌صلوات‌الله‌اجمعین) و شهدای انقلاب اسلامی دفاع مقدس و امام شهدا.

 عرض سلام و ادب و احترام به محضر رهبر فرازنه‌ی انقلاب اسلامی و حضار محترم! همانگونه که استحضار دارید نهضت تعاون از حیث نظری رویکردی انسانی و اخلاقی در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بوده و راهکارهای مناسبی را برای پرهیز از نارسایی‌های نظام سرمایه‌داری ارائه میکند. در شرایط فعلی کشور و در این جنگ تمام عیار اقتصادی که استکبار جهانی برعلیه این ملت مظلوم آن هم فقط به جرم آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی به راه انداخته، توجه به اقتصاد درون‌زا که رکن رکین آن توانمندی‌های بی‌بدیل آحاد مردم است، تنها راه چاره بوده و تعاون به عنوان بهترین قالب حقوقی حضور حداکثری در اقتصاد، بستر بسیار مهمی است که کار و رفاه اجتماعی در آن شکل میگیرد، بارور میشود و تعالی پیدا میکند. محرومیت‌زدایی،‌ عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال مولد پایدار و ارزان قیمت و سریع، بخشی از وجوه تمایز اقتصاد تعاونی است.

 حضرت آقا! در حال حاضر بیش از نود هزار تعاونی، تعاونی فعال با قریب چهارده میلیون عضو با ایجاد یک و شش دهم میلیون شغل در بخشهای مختلف تولیدات و صنعت، کشاورزی،‌ خدمات، حمل و نقل، مصرف، مسکن، دانش‌بنیان، صنایع دستی و فرش و صنایع پایین دستی پتروشیمی و غیره که جمعاً بالغ بر ۵ درصد از اقتصاد ملی را تشکیل میدهند، در حال کار و فعالیت هستند که به عنوان مثال در حوزه‌ی کشاورزی قریب بر ۷۵ درصد از تولیدات در بخش تعاونی‌ها و اعضای آنها صورت میگیرد. در حوزه‌ی صنعت و خدمات و حمل و نقل و سایر حوزه‌ها هم ظرفیتهای قابل توجه و مشابهی وجود دارد.

 در بین شرکتهای تعاونی برخی از آنها جزء واحدهای برتر ملی و حتی جزء واحدهای برتر جهانی هستند. در سالهای اخیر با هدف افزایش پویایی و کارآمدتر کردن بخش با جوانگرایی و استفاده از جوانان تحصیلکرده در سطوح مختلف مدیریتی، ایجاد ارتباطات گسترده با جامعه‌ی دانشگاهی کشور و اقدام برای دانش‌بنیان کردن تعاونی‌ها، ایجاد هسته‌های علمی مرتبط با نیازهای تعاون و بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، تلاش نموده‌ایم بستر مناسبی برای رشد جهشی بخش تعاون فراهم شود.

 رهبر فرزانه! علیرغم وجود اسناد بالادستی متقن و متعدد، از اصول قانون اساسی گرفته تا سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ و قانون اجرای این سیاستها و احکام برنامه‌ها بویژه برنامه‌ی پنجم برای توسعه و گسترش اقتصاد تعاون، همواره این سؤال مطرح است که چرا وضع موجود تعاون با هدف تعیین شده یعنی سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی فاصله‌ی بسیار دارد؟ واقعیت آن است که بخش عمده‌ای از قوانین و احکام مذکور بویژه سند توسعه‌ی تعاون که براساس قانون قریب به ۷ سال پیش به تصویب رسیده، به طور کلی یا اجرا نشده است یا بخش اجرا شده نیز آن قدر اندک است که عملاً تأثیری در ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای بخش نداشته است. و این نشان از آن دارد که متأسفانه باور به فرهنگ تعاون بسیار کم رنگ بوده و در عمل اراده‌ی لازم برای توسعه‌ی این بخش از اقتصاد کشور و تحقق اهداف تعیین شده برای آن در بسیار از مسئولان کشور وجود ندارد. در این میان چون در برخی از سیاستها و  برنامه‌‌ی ششم که مؤخر بر سیاستهای کلی اصل ۴۴ است، ذکر چندانی از بخش تعاون و استفاده از ظرفیتهای این بخش نشده است لذا بسیاری از مسئولان این موضوع را حمل بر تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به بخش تعاون نموده و با این بهانه آن را از اولویت برنامه‌ها خارج کرده‌اند و یا درصدد تغییر ماهیت آن بر‌آمده‌اند که مصداق این موضوع تعاونی‌های سهام عدالت است. توزیع سهام بین مردم بر اساس قانون اجرای سیاستها و رهنمودهای حضرتعالی در قالب تعاونی‌های سهام عدالت، زمینه‌ی حضور آحاد مردم در فعالیتهای اقتصادی و مالکیت و مدیریت سهام بنگاه‌ها را فراهم نموده؛ هر چند در مراحل اجرا اشکالاتی وجود داشته و دارد ولی ما معتقدیم که با انجام اصلاحاتی مانند منطقه‌ای کردن تعاونی‌های سهام عدالت و شرکتهای سرمایه‌گذاری آنها در ۹ منطقه‌ی کشور و نظارت بیشتر بر عملکرد آنها اینکار میتواند به سر منزل مقصود برسد و نیاز به طرح جدیدی نیست.

 حضرت آقا! ما تعاون‌گران با نمایندگی اتاق تعاون ایران در محضر شریف اعلام آمادگی میکنیم در صورت صلاحدید با هدف رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی و تحقق محورهای پنج‌گانه‌ی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، با تدوین و ارائه‌ی برنامه‌ی اقدام ملی توسعه‌ی تعاون و مشارکتهای مردمی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های متولی نسبت به انجام اقدامات ملی زیر اهتمام ورزیرم.

۱) تأسیس تعاونی‌های سهامی عام و تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستان با ظرفیتهای قانونی بسیار موسع و مناسب برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به افراد جامعه با هدف حضور آنان در فعالیتهای اقتصادی و گسترش مالکیتهای عمومی و حل اساسی مشکل خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها. البته رویکرد مردمی کردن واگذاری‌ها اگر چه با تأخیر ولی به عنوان رهیافت جدید وزارت محترم امور اقتصاد و دارایی با استفاده از ظرفیت تعاون در دستور کار قرار گرفته است.

۲) تجمیع واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف خوشه‌سازی و ایجاد زنجیره‌ی ارزش صادرات‌گرا با مشارکت و هم‌افزایی سه رکن اقتصاد غیردولتی تعاون، بخش خصوصی و اصناف.

۳) ساماندهی و یکپارچه‌سازی شبکه‌های متعدد تعاونی‌های توزیعی که گسترده‌ترین شبکه‌های توزیعی کشور هستند با هدف ایجاد سامانه‌ی سراسری برای تأمین مایحتاج عموم و با استفاده از تجربیات دوره‌ی اول تحریمها.

۴) توسعه‌ی تعاونی‌های دانشگاهی و فارغ‌التحصیلان در حوزه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال با استفاده از توانمندی این قشر ارزشمند از جامعه و

۵) توسعه‌ی فعالیت تعاونیهای مرزنشینان در هفده استان مرزی و باتوجه به عضویت دو میلیون خانواده‌ی مرزنشین در این تعاونی‌ها با هدف محرومیت‌زدایی و تثبیت جمعیت در این مناطق و کمک به امنیت پایدار مرزهای کشور.
بر این اساس عنایت حضرتعالی در دو مورد ذیل مورد استدعا است.
۱) دستور مؤکد برای اجرای قوانین و احکام بر زمین مانده‌ی مرتبط با بخش تعاون و الزام دستگاه‌ها به دادن گزارشهای دوره‌ای.
۲) الزام دستگاه‌های متولی برای تفکیک آمار و حسابهای بخش تعاون در آمار و حسابهای ملی به منظور امکان‌بخشی به پایش و سنجش سهم بخش تعاون و رشد آن در اقتصاد ملی مبتنی بر برنامه‌ی اقدام ملی توسعه‌ی تعاون.

شایان گفتن است اگرچه از وضعیت کلی فضای کسب‌وکار، عملکرد نظام بانکی و عوارض تسلط دولت بر اقتصاد کشور، مداخلات بلاوجه در امور نهادهای مردمی جای سخن بسیار است ولی به جهت اجتناب از تصدیع اوقات شریف، شرح این مقال را به سایر همکاران وامیگذارم.

رهبر عزیز! تعاون‌گران به عنوان فعالان عرصه‌ی اقتصاد مردم کشور، ضمن اعلام آمادگی برای به دوش گرفتن هر تکلیفی که مقرر فرمایید تلاش مینمایند که در حد وسع خود منویات رهبر فرزانه را در حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی جامع عمل بپوشانند. از توجه حضرتعالی سپاسگزارم.

والسّلام علیکم و رحمةالله
برچسب‌ها: کار جمعی؛
....
نام پرونده : مجموعه مطالب دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی
لطفاً نظر خود را بنویسید:
نام :
پست الکترونیکی :
نظر شما :
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی