«عزیز داشتن قاضی»؛ چرا و چگونه؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکم انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه بر عزیز داشتن قاضی و دادگاه تأکید کرده و «احساس عزت و شرافت در قاضی» را «سدّ محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف» دانستند.
از این رو، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در سومین مطلب از پرونده‌ی «تحول در قوه قضائیه»، در یادداشتی به قلم دکتر جعفر صادق‌منش عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، به بررسی موضوع چراییِ عزیز داشتن قاضی و چگونگی آن می‌پردازد.


یکی از کلیدی‌ترین مطالبات رهبر فرزانه‌ی انقلاب از رئیس جدید قوه‌ی قضائیه در حکم انتصاب وی، «عزیز داشتن قاضی» بود. به همین مناسبت، مرور مبانی دینی و دلایل عقلی، مدیریتی و اخلاقی این مطالبه و همچنین جلوه‌های عینی عزیز داشتن قاضی را ضروری می‌دانیم.
 
۱. چرایی عزیز داشتن قاضی
تأکید رهبر حکیم انقلاب بر تکریم قضات را می‌توان یکی از حلقه‌های مفقوده‌ی نظام قضایی دانست؛ حلقه‌ای که نه‌فقط اقتضای اخلاق اسلامی برای قدرشناسی از صاحبان خدمت است بلکه تدبیر مدیریتی بسیار کارگشا، دقیق و بجا برای بهبود شاخص‌های دادرسی منصفانه و گسترش عدالت علوی به شمار می‌رود. به‌راستی مگر می‌شود دم از عدالت زد و کرامت و عزت کارگزاران عدالت و مبارزان خط مقدم جهاد قضایی را نادیده انگاشت؟ امیر مؤمنان علی علیه‌السلام در عهدنامه‌ی مالک اشتر، خطاب به این والی منصوب خود در مصر درباره‌ی قضات چنین می‌نویسند:
«وَافْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا یزِیلُ عِلَّتَهُ، وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَی النَّاسِ. وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَیک مَا لا یطْمَعُ فِیهِ غَیرُهُ مِنْ خَاصَّتِک، لِیأْمَنَ بِذَلِک اغْتِیالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَک.» (۱)

حقیقت آن است که در سیاست تقنینی و اجرایی ایران -چه پیش از پیروزی انقلاب و چه پس از آن- عنایت درخوری به شأن و منزلت و کرامت قاضی نشده است. (۲) درحالی‌که در کلام امامین انقلاب بر لزوم توجه و حفظ این منزلت سفارش شده است. (۳) با بررسی همه‌ی قوانین و مقررات مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تنها در دو سند به‌طور مستقیم بر برخی از ابعاد منزلت و کرامت قاضی تصریح شده است:

یکم) قانون اساسی:
اصل ۱۶۴ این قانون برای تأمین امنیت شغلی قاضی به‌صراحت مقرر می‌دارد:
«قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه‌ی قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.»

اصل ۱۷۱ نیز در راستای حمایت مدنی از قاضی در موارد ورود ضرر ناشی از قصور او مقرر می‌دارد:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به‌وسیله‌ی دولت جبران می‌شود؛ و در هر حال از متهم اعاده‌ی حیثیت می‌گردد.»
 
دوم) مصوبه‌ی مورخ ۲۷/۱۲//۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات نیز مقرر می‌دارد:
«ماده - ایجاد شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسب برای تأمین استقلال امر قضا از طریق موارد زیر:
بند ۱- استقلال قضات در رسیدگی به پرونده‌ها، تفسیر از قوانین در مقام تشخیص حق، اتخاذ تصمیم و انشاء رأی.
بند ۲- تصمیم‌گیری به‌صورت مستند و مستدل و بدون تأثیرپذیری از دخالت دیگران.
بند ۳- رعایت شأن و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری کشور.
بند ۴- گزینش افراد برخوردار از شایستگی‌های علمی، تقوایی و توانایی‌های لازم برای امر قضا.
بند ۵- تعیین ضوابط قانونی برای عزل، نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات.
بند ۶- تأمین معیشت و امنیت و محیط کار متناسب با مسئولیت قضاوت.
بند ۷- نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قانونی با تخلفات قضایی.»

هرچند اقتضای پایبندی به رهنمودهای بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی و رعایت این دو سند فرادستی و راهبردی این بوده است که در قوانین و مقررات عادی، شأن و استقلال قاضی به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و دست‌کم یکی دو قانون خاص با محوریت این دو موضوع تصویب شود، ولی سوگمندانه باید بگوییم که این اتفاق هرگز نیفتاده است؛ درحالی‌که در برخی کشورهایی که جایگاه قاضی و قضا در  آن‌ها همانند اسلام مورد تأکید و تکریم نبوده، حمایت‌های مناسب‌تری از قاضی به عمل آمده است.

افزون بر این حتی در رویکرد مدیران قضایی نظام جمهوری اسلامی در طول سالیان گذشته، قاضی و کرامتی که شایسته‌ی آن است در تلاطم تراکم پرونده‌های قضایی و در هیاهوی جنجال‌های رسانه‌ای علیه قوه‌ی قضائیه و عملکرد این قشر شریف، گم شده است؛ به‌طوری‌که احتمالاً با تأثیرپذیری از چنین فضای مسمومی، عنوان مهم‌ترین قانون مرتبط با قاضی،(۴) او را تنها شایسته‌ی «نظارت بر رفتار» دانسته است و بدبینی قانونگذاران را به این مقام مظلوم آشکار کرده است وگرنه می‌شد با الفاظی ایجابی مانند «ارتقای عملکرد قضات» این بدبینی ناروا را مطرح نکرد؛ هرچند مسئله‌ی اصلی، وجود چنین بدبینی‌ای است نه مطرح کردن یا نکردن آن.

خلاصه آنکه در نظام فعلی قضایی ما برخلاف تأکید آموزه‌های اصیل دینی و سنت حکو‌متی پیشوایان ما، قاضی هرگز در جایگاه شایسته‌ی خود قرار نگرفته است و اساساً مدیریت سرمایه‌ی انسانی قضایی در کشور با شاخص‌های دین و عرف، فاصله‌ای طولانی دارد. اثبات این ادعا نیاز به براهین عقلی و سَبر و تقسیم ندارد؛ کافی است درنگی در آمار زیر کنیم:
آمار پرونده‌های قضایی رسیدگی‌شده در قوه‌ی قضائیه که بنا بر اعلام رئیس سابق قوه‌ی قضائیه، ۱۷ میلیون پرونده در سال گذشته بوده و تعداد قضات قوه‌ی قضائیه بنا بر آمار اعلامی از مراجع مختلف، ۱۲ هزار قاضی است. یعنی بر اساس دو آمار مذکور، میانگین سهم هر یک از قضات از پرونده‌های قضایی، ۱۴۲۰ پرونده در سال است.

اگر میانگین تعداد برگ‌های هر پرونده را ۳۵۰ فرض کنیم، سهم هر قاضی حدود ۵۰۰ هزار صفحه خواهد بود که در طول جریان دادرسی از بدو تشکیل پرونده تا اجرای حکم، تهیه یا تولید شده‌اند. اگر این تعداد برگ‌های هر پرونده را بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل یا مرخصی و بیماری قاضی و سایر امور ضروری زندگی او، تقسیم بر روزهای سال کنیم نتیجه این خواهد شد که هر قاضی در هر روز، بی‌وقفه با ۱۴۰۰ صفحه پرونده سروکار دارد که باید تک‌تک این برگ‌ها را برای صدور رأی مطالعه کند، از آن‌ها یادداشت‌برداری و در رأی خود در حد ضرورت به آن‌ها استناد کند.

این تازه بخشی از کار یک قاضی است. او همچنین باید در طول روز، از مدعیان، مدعی‌علیهم، شاکیان، متهمان، وکلا، شهود، مطلعان و کارشناسان به‌قدر ضرورت و حسب مورد تحقیق کند.

اما حساس‌ترین بخش کار قاضی، زمانی آغاز می‌شود که او باید تا جایی که می‌تواند خود را از دغدغه‌ی تکالیف قضایی روزمره -به شرحی که گفته شد- رها سازد و با فراغ بال به مطالعه‌ی نهایی پرونده و مستندات و مواد قانونی مرتبط با موضوع قضایی بپردازد و آنگاه مبادرت به صدور رأی کند. در این مرحله، قاضی باید بتواند با دقت و تمرکز تمام، واقعه‌ی حقوقی مربوط به یک ادعای کیفری یا مدنی را بازشناسی کند و اجزای واقعه‌ی حقوقی را درست مانند قطعه‌های یک پازل، آن‌گونه که واقع شده و به‌گونه‌ای که هیچ تعارض و ناهماهنگی بین این اجزا وجود نداشته باشد، در جای خود قرار دهد.

همه‌ی این کارها که انجام شد، قاضی، تازه نیمی از گام‌های مربوط به صدور رأی را برداشته است. او در گام بعدی باید بتواند از میان ده‌ها قانون که هرکدام ده‌ها ماده‌ی قانونی شبیه به هم دارد، مستندی را که مربوط به واقعه‌ی حقوقی احرازشده است بیابد و بین جزءجزء این مواد با جزءجزء واقعه‌ی حقوقی رابطه‌ی منطقی برقرار کند و سپس این رابطه را با بیانی قابل فهم برای دیگران، در قالب استدلال‌ها و استنادهای رأی روایت کند.

این شمه‌ای از کاری است که هر قاضی در شبانه‌روزِ زندگی خود به آن مشغول است و نیازی به تصریح نیست که این میانگین ساعت کار قضات با لحاظ تعداد پرونده‌ها و زمانی که قاضی در روزهای تعطیل و خارج از وقت اداری مشغول تحقیق، مطالعه‌ی پرونده و نگارش رأی است، از نظر کمّی و کیفی، حقیقتاً فراتر از مأموریت و مسئولیت کارکنان سایر بخش‌ها است.

از همه‌ی این‌ها که بگذریم تازه می‌رسیم به حواشی و دردسرهایی که وجود هر یک از  آن‌ها کافی است تا دل‌مشغولی شبانه‌روزی یک انسان عادی باشد:
- قاضی از بدو ارجاع پرونده با تلاش برای اعمال نفوذ‌ها و فشارهای گوناگونی مواجه است که رویارویی و مدیریت این فشارها، خود پروژه‌ای مستقل است!
- او برای اتخاذ هر تصمیم قضایی، احساس مسئولیت، دلسوزی و نگرانی اخلاقی نسبت به سرنوشت هر یک از طرف‌های پرونده و جان و مال و سلامت و آبروی آن‌ها دارد که روح و فکر او را مشغول و آزرده می‌کند.
- دادرس مظلوم، دست‌کم به تعداد پرونده‌هایی که رسیدگی می‌کند، با ناراضیانی مواجه است که با انواع تیرهای برّنده و زهرآگین، شخص و شخصیت او و نزدیکانش را نشانه رفته‌اند.
- او در انجام مأموریت خود باید دو هدف اصلی را تأمین کند: «عدالت قضایی» و «پیشگیری از شکل‌گیری هرگونه حاشیه‌ی مرتبط با نوع تصمیم قضایی و رفتار او با طرف‌های پرونده». همین دو دغدغه‌ی کلی را اگر بخواهیم شرح دهیم، "مثنوی هفتاد من کاغذ شود".

حال شاید بتوان اندکی از اهمیت بسیار زیاد توصیه به «عزیز داشتن قاضی» را در حکم رهبر انقلاب درک کرد:
قاضی شایسته‌ی تکریم است چون برای عدالت و تربیت انسان‌ها کار می‌کند، آن‌هم به میزانی فراتر از سایر اقشار. او شایسته‌ی تکریم است چون اوج فداکاری برای عدالت و ملت را در لحظه‌لحظه‌ی زندگی حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای‌اش می‌توان دید. او باید بزرگ داشته شود چون تکریم قاضی، تکریم عدالت است. قاضی باید تکریم شود چون جانشین پیامبر و امام و ولی‌فقیه، در ولایتِ قضا است. او باید عزیز نگه داشته شود چون محدودیت‌های زندگی اجتماعی یک قاضی را به جان خریده و بسیاری از آزادی‌ها و حقوقی را که شهروندان عادی دارند، بر خود حرام کرده است. از او باید به نحو شایسته‌ای تقدیر شود چون ماهیت کار قضایی به‌گونه‌ای است که تکرار در آن راه ندارد و برای هر پرونده‌ای تلاشی مستقل باید. او باید تکریم شود چون بزرگداشت او تزریق روحیه و اعلام قدرشناسی نسبت به زحمات شبانه‌روزی اوست و چنین قدرشناسی‌ای وظیفه‌ی اخلاقی هر انسان شریف و هر مدیر وظیفه‌شناسی است. قاضی باید عزیز باشد چون عزیز داشتن قاضی، ضامن استقلال و تحکیم‌بخش بی‌طرفی اوست. و بالاخره اینکه او باید تکریم شود چون الفبای مدیریت قضایی به ما می‌آموزد که بدون تکریم قاضی، تأمین عدالت و پیشگیری از جرم، آب در هاون کوبیدن است.
 
۲- چگونگی تکریم قاضی
قاضی باید تکریم شود؛ اما به‌راستی تکریم قاضی به چیست؟
برای تکریم قاضی، وظایفی متوجه عموم مردم، مُراجعان مراجع قضایی، مجلس شورای اسلامی، دولت و مدیران قضایی در ستاد و صف است. ما در این نوشتارِ مختصر به مناسبت مطالبه‌ی رهبر انقلاب از رئیس محترم قوه‌ی قضائیه، به برخی وجوه تکریم قاضی توسط مدیران قوه‌ی قضائیه اشاره‌ای گذرا می‌کنیم:
- تکریم قاضی، وجوه مختلف مادی و معنوی دارد؛ در بُعد معنوی کمترین وجه تکریم قاضی، ابراز و اعلان قدردانی از زحمات او از سوی مدیران ذی‌ربط است.
- وجه دیگر این تکریم، تأمین معیشت آبرومندانه و فراهم کردن زمینه‌ی فراغ بال و تمرکز او در انجام وظایف قضایی است.(۵)
- بالاتر از آن، ارج‌گذاری عملی نسبت به حجم، کیفیت و خروجی تلاش‌های قاضی است.
- در مرحله‌ی دیگر، درک موقعیت‌های خاص قاضی مانند شرایط اعمال فشارهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و روحی و مادی برای تغییر در مسیر طبیعی رسیدگی به یک پرونده‌ی قضایی و همراهی و حمایت کامل از او در این قبیل وضعیت‌ها است.
- همچنین است استانداردسازی تعداد قضات قوه‌ی قضائیه بر اساس آمار پرونده‌های وارده و تلاش برای کاهش فشارهای غیر قابل تحمل ناشی از کثرت کار و تراکم پرونده‌های قضایی، از راه پیگیری برنامه‌های پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرایم و منازعات حقوقی.

اما همه‌ی این‌ها که گفتیم، بعضی از عناوین کلی است که می‌تواند در قالب برنامه‌ای ۱۰ساله با عنوان «مدیریت سرمایه‌ی انسانی قضایی» یا «برنامه‌ی جامع ارتقای منزلت قضات» با خط مشی و محوریت تکریم قاضی، طرح‌ریزی و پیاده‌سازی شود؛ برنامه‌ای که برای نیل به اهداف آن، همکاری نزدیک قوای دیگر بسیار ضروری است؛ برنامه‌ای که رویکرد آن «پیشگیری از هرگونه صدمه و آسیب روحی و روانی و عاطفی یا مادی و معیشتی به قاضی»، «تثبیت و ارتقای موقعیت اجتماعی قاضی»، «ایجاد امنیت فیزیکی برای قاضی و نزدیکان او»، «حمایت کیفری از شخصیت قاضی و تصمیمات قضایی او» و در یک کلام، «تخلیه‌ی ذهن قاضی از هرگونه دل‌مشغولی به‌جز احقاق حق و ابطال باطل» و «تحلیه‌ی جان و دل او به نشاط، روحیه و انگیزه‌ی مضاعف برای انجام مأموریت خطیر پیامبرانه‌ی او» است.

لازمه‌ی توفیق در این برنامه نیز آن است که آن را از نظر اجرایی با لحاظ امکان حصول اهداف، به سه برنامه‌ی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کنند. لازم است در ضمنِ برنامه‌ی کوتاه‌مدت، به آن بخش از برنامه‌های تأمین شأن و منزلت قضات پرداخته شود که ابزارهای اجرای آن در دست قوه‌ی قضائیه است. در ضمن برنامه‌ی میان‌مدت، اهدافی تعقیب شود که صرفاً نیازمند برخی هماهنگی‌ها با سایر قوا یا سازمان‌ها است. و بالاخره در قالب برنامه‌ی بلندمدت، اهداف کلانی نظیر کاهش آمار ورودی پرونده به قوه‌ی قضائیه از طریق تدابیر پیشگیری اجتماعی، وضعی و در صورت ضرورت، وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود پیگیری شود.

نگارنده با اذعان به وجود سند تحول قضایی، باور دارد که تحول در حوزه‌ی منزلت و شأن قاضی نیازمند برنامه‌ای خاص به شرح مذکور است و خلأ چنین برنامه‌ای بوده که ولیِ امرِ مسلمانان را به تذکر خاص در این زمینه واداشته است.


پی‌نوشت‌ها:

۱. در بذل حقوق به او سفره‌ی سخاوتت را بگستران آنچنان‌که نیازش را از بین ببرد و حاجتی به مردم پیدا نکند و از نظر منزلت آن‌قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که احدی از یاران نزدیک تو نسبت به نفوذ در او طمع نکند و به این طریق از توطئه و زیان رساندن این‌گونه افراد در نزد تو در امان باشد.
۲. جالب و البته غم‌انگیز است که بدانیم معاونت محترم راهبردی قوه‌ی قضائیه که در قبال پیاده‌سازی سند تحول قوه‌ی قضائیه -تدوین‌شده توسط ریاست قوه‌ی قضائیه و مورد تأکید رهبر فرزانه‌ی انقلاب- احساس مسئولیت کرده در کارگروه‌هایی که برای مطالعه‌ی این سند تشکیل داده است، بند ۷ تدابیر ایشان را که مربوط به عزیز داشتن قاضی است، به‌کلی فراموش کرده است. دراین‌باره به خبر زیر توجه فرمایید:
«به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت راهبردی قوه‌ی قضائیه و در راستای اوامر و فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکید بر لزوم تحول در قوه‌ی قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب باشد و همچنین رویکرد و برنامه‌های تحولی حضرت آیت‌الله رئیسی، ریاست قوه‌ی قضائیه، معاونت راهبردی قوه‌ی قضائیه اقدام به تشکیل کارگروه‌های تخصصی شش‌گانه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ و ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ نموده است.
طرح تحول قوه‌ی قضائیه در دو حوزه‌ی قضایی و اداری و شامل عناوین شش‌گانه‌ی ذیل می‌باشد:
یک) تقویت مدیریت عمومی با تأکید بر برنامه‌ریزی، سازماندهی و نظارت سازمانی
دو) تقویت کیفیت رسیدگی قضایی، با تأکید بر اتقان آراء و کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی
سه) تقویت منابع مالی و انسانی و استقلال نسبی مالی و اداری قوه‌ی قضائیه
چهار) ارتقای سلامت اداری قوه‌ی قضائیه و مقابله با فساد
پنج) ارتقای سرمایه‌ی اجتماعی و افزایش رضایتمندی و اعتماد مردم به قوه‌ی قضائیه
شش) کاهش حجم فزاینده‌ی پرونده‌ی قضایی به‌منظور بررسی نهایی و تدوین برنامه‌های عملیاتی و تعیین الزامات اجرایی آن»
۳. به‌عنوان مثال به دو فرمایش زیر از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توجه فرمائید:
«در میزان الهی، هرچه خطر کار بیشتر است، ارزش آن کار برتر و والاتر است. قضا نیز همین‌طور است.» (بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳۷۱/۱۰/۲۳)
«همه‌ی قضات شجاع و همه‌ی بخشهای دستگاه قضایی، آن روزی که به وظیفه‌ی خودشان عمل کنند و خدا را حاضر و ناظر بدانند و با چشم باز قضاوت کنند، باید به خودشان ببالند؛ چون «اولئک علیهم صلوات من ربّهم و رحمة». در شرایط دشوار، صبر بر یک عمل بزرگ و انقلابی، صلوات و رحمت الهی را در بر دارد. بنابراین باید به خودشان ببالند.» (بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی، ۱۳۸۰/۴/۷)
۴. منظور، «قانون نظارت بر رفتار قضات» است.
۵. این خبر نیز بخش دیگری از حقیقت تلخ مظلومیت قضات در ایران است:
«اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: حقوق قضات در کشور به‌مراتب خیلی کمتر و در حد نصف حداقل دریافتی قضات در سایر کشورها است.
عضو فراکسیون حقوقی مجلس تصریح کرد: بررسی تطبیقی میزان پرونده‌های تحت رسیدگی دادگاه‌ها و حقوق دریافتی قضات ایران با دیگر کشورها، مبین این است که حجم پرونده‌های دادگاه‌های ایران در مقایسه با استاندارد جهانی بسیار بالا بوده و این در حالی است که دریافتی قضات ایران به‌مراتب خیلی کمتر و کمتر از ۵۰ درصد از دریافتی دیگر کشورها است.»