امروز دوشنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۳
پرونده «گام دوم انقلاب»
گام دوم انقلاب و مسئله «سیاست‌گذاری رسانه‌ای»
رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه‌ی «گام دوم انقلاب» با مرور تجربه‌ی ۴۰ ساله‌ی انقلاب اسلامی اعلام کردند: انقلاب «وارد دوّمین مرحله‌ی خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدّن‌سازی شده است». گام دومی که باید در چارچوب «نظریه‌ی نظام انقلابی» و با «تلاش و مجاهدت جوانان ایران اسلامی» به‌سوی تحقق آرمانِ «ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه)» برداشته شود.به همین مناسبت پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR طی سلسله یادداشت‌ها و گفتگوهایی در قالب پرونده‌ی «گام دوم انقلاب» به بررسی و تبیین ابعاد مختلف این بیانیه می‌پردازد. در ادامه‌ی سلسله مطالب این پرونده، آقای دکتر مجید سلیمانی ساسانی دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم ارتباطات و پژوهشگر مطالعات فرهنگ و رسانه در یادداشتی به بررسی موضوع سیاست‌گذاری رسانه‌ای در چارچوب نگاه مطرح شده در بیانیه‌ی گام دوم پرداخته است.
نگاهی به نظریه‌های ارتباطی
بدون شک، بیانیه‌ی گام دوم، فرازهای متنوعی از چهل‌سالگی انقلاب اسلامی را به‌مثابه راهی طی‌شده و تجربه‌ای ارزشمند مطرح می‌کند و سرشار از عبارات قدرتمند، واژگان نیرومند و گفتاری جهت‌مند است. بااین‌حال، متن پیش رو متوجه فرازی از این گفتار ارزشمند است که بر «وظایف سنگین» و «نگاه مسئولانه‌ی دستگاه‌ها، اشخاص و نهادهای غیرحکومتی» در زمینه‌ی رسانه‌ها تأکید می‌کند. به بیانی دیگر می‌توان گفت که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این فراز از بیانیه، به طرح بحرانی در زمینه‌ی برنامه‌ریزی رسانه‌ها اشاره داشته‌اند و خواستار «تنظیم» و «اجرای» برنامه‌هایی «کوتاه‌مدت»، «میان‌مدت» و «جامع» شده‌اند. بنابراین می‌توان از چند وجه به مسئله‌ی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رسانه‌ها و همچنین اهمیت آن به‌منزله‌ی مسئولیتی اجتماعی پرداخت. نوشتار حاضر، از همین منظر به شرایط و امکان‌های موجود در سیاست‌گذاری رسانه‌ای می‌پردازد. برای شروع و طرح مسئله باید گفت که در نظریه‌های ارتباطی و رسانه‌ای، دسته‌بندی‌های مختلفی وجود دارد که از نقطه‌نظر «زمانی» و «کارکردی» و «میزان تأثیرات» به رسانه‌ها نگریسته‌اند.
به لحاظ تاریخی و از نگاه کلی، می‌توان چهار دوره برای نظریه‌ی رسانه‌ها در نظر گرفت. نظریه‌های دوره‌ی اول، بر تأثیر قدرتمند رسانه‌ها تأکید داشتند (۱۹۰۰-۱۹۳۰) و از این منظر، این اعتقاد وجود داشت که رسانه‌ها، توان ایجاد هر تغییری را دارند. دوره‌ی دوم، نظریه‌هایی هستند که تأثیر قدرتمند رسانه‌ها را به چالش می‌کشند و سخن از تأثیرات محدود رسانه‌ها به میان می‌آورند و فرایند ارتباطی را به‌واسطه‌ی الگوهای چندمرحله‌ای در ارتباطات تعریف می‌کنند (۱۹۳۰-۱۹۶۰). اما با ورود تلویزیون و اثرات شگرف و تغییرات اجتماعی آن، دوره‌ی سوم نظریه‌های رسانه‌ها تحت عنوان «بازگشت به نظریه‌های تأثیر قدرتمند» مطرح می‌شود (۱۹۶۰-۱۹۹۰). بااین‌حال، به‌طورکلی می‌توان از دوره‌ی چهارمی نیز سخن به میان آورد که با ورود اینترنت و رسانه‌های اجتماعی آغاز شده است. جدا از بحث‌های متفاوتی که از نگرش تأثیرات رسانه‌ها در دوره‌های تاریخی مختلف وجود دارد، می‌توان گفت که عرصه‌ی «سیاست‌گذاری رسانه‌ای» نیز به‌نحوی با این امر مرتبط است. از این منظر می‌توان ادعا کرد که از زمان ورود جدی ابزارهای رسانه‌ای به متن زندگی اجتماعی، هیچ دوره‌ای را نمی‌توان یافت که قدرت‌های سیاسی و حاکمیت‌های ملی و بین‌المللی، عرصه‌ی سیاست‌گذاری رسانه‌ای را به کناری نهاده باشند. هرچند این گزاره مطرح می‌شود که با «تجاری شدن اینترنت»، موجبات گسترش آن فراهم شده است، اما به‌وضوح می‌توان دریافت که عرصه‌های سیاست‌گذاری رسانه‌ها، اتفاقاً در عصر رسانه‌های اجتماعی، پیچیده‌تر و دقیق‌تر شده‌اند و امکانی که «کلان‌داده‌ها» برای مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری گفتارهای رسانه‌ای فراهم می‌کند، به‌مراتب گسترده‌تر از دوره‌ی زمانی متقدم خود بوده است؛ با این تفاوت که عرصه‌ی قدرت، از دولت‌های ملی به شرکت‌های چندملیتی وابسته به نظام جهانی سرمایه‌داری منتقل شده است. بااین‌حال، شکل‌گیری مفاهیم و مسائل جدید در عرصه‌ی رسانه‌های نوین، خصوصاً طرح مفهوم «کاربر» و «مخاطب فعال» به جای «مخاطب منفعل» و یا جایگزینی «ارتباطات یک‌سویه»ی رسانه‌های سنتی‌تر با «ارتباطات تعاملی» در رسانه‌های اجتماعی، طرح ابهام و یا عدم «امکان سیاست‌گذاری رسانه‌ای در عصر رسانه‌های جدید» را مطرح می‌کند. به نظر می‌رسد که نگرش منفعل به عرصه‌ی سیاست‌گذاری به بهانه‌ی رسانه‌های جدید، در طرحی کلی‌تر قابل فهم است که باید آن را در رویکردهای اقتصاد سیاسی رسانه‌ها در نظام جهانی جستجو کرد. در این نگرش منفعل، دولت‌های نئولیبرال از عرصه‌ی سیاست‌گذاری رسانه‌ای شانه خالی می‌کنند. از این رو به نظر می‌رسد که بیانیه‌ی گام دوم با طرح سیاست‌گذاری رسانه‌ای به‌مثابه مسئولیت اجتماعی توأمان دولت و مردم، گشایشی در فهم «دوره‌ی پیش رو» به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهد بود.
به لحاظ تاریخی و از نگاه کلی، می‌توان چهار دوره برای نظریه‌ی رسانه‌ها در نظر گرفت. نظریه‌های دوره‌ی اول، بر تأثیر قدرتمند رسانه‌ها تأکید داشتند (۱۹۰۰-۱۹۳۰) و از این منظر، این اعتقاد وجود داشت که رسانه‌ها، توان ایجاد هر تغییری را دارند. دوره‌ی دوم، نظریه‌هایی هستند که تأثیر قدرتمند رسانه‌ها را به چالش می‌کشند و سخن از تأثیرات محدود رسانه‌ها به میان می‌آورند و فرایند ارتباطی را به‌واسطه‌ی الگوهای چندمرحله‌ای در ارتباطات تعریف می‌کنند (۱۹۳۰-۱۹۶۰). اما با ورود تلویزیون و اثرات شگرف و تغییرات اجتماعی آن، دوره‌ی سوم نظریه‌های رسانه‌ها تحت عنوان «بازگشت به نظریه‌های تأثیر قدرتمند» مطرح می‌شود (۱۹۶۰-۱۹۹۰). بااین‌حال، به‌طورکلی می‌توان از دوره‌ی چهارمی نیز سخن به میان آورد که با ورود اینترنت و رسانه‌های اجتماعی آغاز شده است. جدا از بحث‌های متفاوتی که از نگرش تأثیرات رسانه‌ها در دوره‌های تاریخی مختلف وجود دارد، می‌توان گفت که عرصه‌ی «سیاست‌گذاری رسانه‌ای» نیز به‌نحوی با این امر مرتبط است. از این منظر می‌توان ادعا کرد که از زمان ورود جدی ابزارهای رسانه‌ای به متن زندگی اجتماعی، هیچ دوره‌ای را نمی‌توان یافت که قدرت‌های سیاسی و حاکمیت‌های ملی و بین‌المللی، عرصه‌ی سیاست‌گذاری رسانه‌ای را به کناری نهاده باشند. هرچند این گزاره مطرح می‌شود که با «تجاری شدن اینترنت»، موجبات گسترش آن فراهم شده است، اما به‌وضوح می‌توان دریافت که عرصه‌های سیاست‌گذاری رسانه‌ها، اتفاقاً در عصر رسانه‌های اجتماعی، پیچیده‌تر و دقیق‌تر شده‌اند و امکانی که «کلان‌داده‌ها» برای مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری گفتارهای رسانه‌ای فراهم می‌کند، به‌مراتب گسترده‌تر از دوره‌ی زمانی متقدم خود بوده است؛ با این تفاوت که عرصه‌ی قدرت، از دولت‌های ملی به شرکت‌های چندملیتی وابسته به نظام جهانی سرمایه‌داری منتقل شده است. بااین‌حال، شکل‌گیری مفاهیم و مسائل جدید در عرصه‌ی رسانه‌های نوین، خصوصاً طرح مفهوم «کاربر» و «مخاطب فعال» به جای «مخاطب منفعل» و یا جایگزینی «ارتباطات یک‌سویه»ی رسانه‌های سنتی‌تر با «ارتباطات تعاملی» در رسانه‌های اجتماعی، طرح ابهام و یا عدم «امکان سیاست‌گذاری رسانه‌ای در عصر رسانه‌های جدید» را مطرح می‌کند. به نظر می‌رسد که نگرش منفعل به عرصه‌ی سیاست‌گذاری به بهانه‌ی رسانه‌های جدید، در طرحی کلی‌تر قابل فهم است که باید آن را در رویکردهای اقتصاد سیاسی رسانه‌ها در نظام جهانی جستجو کرد. در این نگرش منفعل، دولت‌های نئولیبرال از عرصه‌ی سیاست‌گذاری رسانه‌ای شانه خالی می‌کنند. از این رو به نظر می‌رسد که بیانیه‌ی گام دوم با طرح سیاست‌گذاری رسانه‌ای به‌مثابه مسئولیت اجتماعی توأمان دولت و مردم، گشایشی در فهم «دوره‌ی پیش رو» به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهد بود.
برنامه‌ریزی رسانه‌ای در عصر رسانه‌های اجتماعیبا قطعیت می‌توان گفت که با ورود رسانه‌های اجتماعی، رویکردهای سیاست‌گذاری نیز با چالش‌هایی اساسی مواجه شده است. اما همان‌گونه که در مقدمه اشاره شد به‌طورکلی می‌توان از دو رویکرد متقابل سخن گفت که یکی بر «عدم امکان» سیاست‌گذاری به‌واسطه‌ی تعاملی بودن و شبکه‌ای بودن جهان جدید رسانه‌ها سخن می‌گوید و رویکرد دیگری که ضمن «فهم انتقادی» جهان جدید رسانه‌ها و گفتمان‌های رسانه‌ای، وضعیت موجود را نیز حاصل سیاست‌گذاری می‌داند و تنها این تلقی را دارد که جهان شبکه‌ای و روابط تعاملی در رسانه‌های اجتماعی، به «پیچیده شدن» امر سیاست‌گذاری رسانه‌ای منجر می‌شود. دقیقاً به دلیل همین «پیچیدگی»، تعبیر رویارویی «هوشمندانه» از سوی رهبر انقلاب در بیانیه‌ی گام دوم مطرح شده است. حال سؤال اساسی این است که چگونه باید با عرصه‌ی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رسانه‌ای در عصر رسانه‌های اجتماعی روبه‌رو شویم و اساساً وضعیت جدید چگونه ترسیم می‌شود؟ اما مسئله‌ی اساسی‌تر، ایجاد گفتمان سیاستی است که سیاست‌گذاری رسانه‌ای را به‌مثابه «مسئولیت اجتماعی» دولت و مردم تلقی می‌کند. به نظر می‌رسد که این نوع از نگاه، مغفول واقع شده است.
در قدم اول باید گفت که هیچ‌کدام از سنت‌های نظری مطالعات ارتباطی و رسانه‌ای، فرضیه‌ی عدم امکان سیاست‌گذاری را مطرح نمی‌کنند. در همین راستا، سنت «علوم ارتباطات» اساساً تمرکز خود را بر مطالعه‌ی «تأثیرات بر مخاطبان» و همچنین شناخت سازوکارهای «نهادهای رسانه‌ای» قرار می‌دهد که کاملاً رویکردی سیاستی است. سنت مطالعات فرهنگی نیز با رویکردی انتقادی از «سیاست فرهنگی» سخن به میان می‌آورد که دارای چارچوب واحدی است و فرآیندهای ارتباط بین ساختارها، جامعه و نهادهای رسمی را تعیین می‌کند؛ از این رو هیچ‌کدام، مطالعه‌ی «مخاطب»، «سیاست‌گذاری، نهادها و سازمان‌های رسانه‌ای» و «متن رسانه‌ای» را به حال خود واگذار نمی‌کنند. عصر رسانه‌های اجتماعی نیز شاید چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رسانه‌ای را افزوده باشد، اما به معنی رها کردن و بی‌مسئولیتی در قبال چنین مسئله‌ای نیست. از منظر دیگر، حتی می‌توان ادعا کرد که سخن از عدم امکان سیاست‌گذاری، وجهی از رویکرد «پسااستعماری» در رسانه‌ها محسوب می‌شود که جایگاه تعیین‌شده‌ی نظام جهانی رسانه‌ها را می‌پذیرد و به جای اتخاذ رویکردی مسئولانه، روشی «منفعلانه» را در پیش می‌گیرد.
بااین‌حال نمی‌توان این مسئله را رد کرد که دچار وضعیتی غامض و پیچیده در سیاست‌گذاری رسانه‌های جدید هستیم. زیرا آنچه تحت عنوان «رسانه» وجود داشته، دستخوش تغییرات شگرفی شده است. عموماً در سیاست‌گذاری در فرهنگ نیز از چالش «تعریف پیچیده و گسترده از فرهنگ» سخن به میان می‌آید که این چالش، باعث پیچیدگی بحث سیاست‌گذاری نیز می‌شود. اینکه چه تعریفی از فرهنگ ارائه شود، ابهامات زیادی را در سیاست‌گذاری ایجاد خواهد کرد. در اینجا، اگر فرهنگ به کالاهای مادی فرهنگ تقلیل داده شود، قطعاً سیاست‌گذاری سهل‌الوصول‌تر از هنگامی است که فرهنگ را مجموعه‌ای از نهادها، سازمان‌ها، باورها، اعتقادات و ... بدانیم. با همین تمایز می‌توان از سیاست‌گذاری در رسانه به‌عنوان جزئی از سیاست‌گذاری در فرهنگ سخن گفت. رسانه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان کالاهای فرهنگی، می‌تواند وجه مادی فرهنگ را پوشش دهد. از این جهت، شاید سیاست‌گذاری در رسانه نسبت به سیاست‌گذاری در فرهنگ، راهی نسبتاً هموارتر را پیش رو داشته باشد. بدین معنا که سیاست‌گذاری در رسانه‌هایی مانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات و حتی یک پایگاه اینترنتی منفرد، به‌مراتب امکان بیشتری برای سیاست‌گذاری نسبت به سیاست‌گذاری در کلیت فرهنگ خواهد داشت. اما نکته‌ای که خودنمایی می‌کند، موضوع رسانه‌های جدید -و آنچه را که تحت عنوان «فضای مجازی» نامیده می‌شود- است. درواقع همان‌قدر که «فرهنگ»، مفهومی غامض و پیچیده است، «فضای مجازی» و «رسانه‌های اجتماعی» نیز به همان نسبت از پیچیدگی مفهومی برخوردار است. زیرا سخن از فضای مجازی، سخن از حتی یک رسانه‌‌ی خاص و جدید نیست که در کنار رسانه‌های سنتی‌تر ایجاد شده باشد؛ به معنایی دیگر، فضای مجازی، محدود به یک رسانه، مانند یک پایگاه اینترنتی نمی‌شود، بلکه سخن از جهانی موازی در برابر جهان واقعی است که شاید بتوان گفت که همه‌ی الزامات جهان واقعی نیز بر آن مترتب است؛ ضمن اینکه ویژگی‌های خاص خود را در برابر جهان واقعی دارد. این فهم از وضعیت جدید شاید بتواند در سیاست‌گذاری رسانه‌ای در عصر رسانه‌های اجتماعی کمک شایانی کند.
اساس «دوسویه» رسانه‌های جدیدمسئلهی اساسی دیگری که باید در سیاست‌گذاری رسانه‌ای در مواجهه با فضای مجازی مطرح کرد بر اساس نوع رابطه است. بدین معنا، اساس «متعامل» و «دوسویه»ی رسانه‌های جدید، برخلاف رسانه‌های سنتی‌تر -که به دلیل ارتباط یک‌سویه و انبوه مخاطبان با نظریه‌هایی همچون «جامعه‌ی توده‌ای» توصیف می‌شد- فهم نوع ارتباط را دچار چالش می‌سازد. در این موقعیت است که کلیت ارتباطات را واژگان و نظریه‌هایی همچون «انفجار اطلاعات» در برمی‌گیرد و سخن از «رسانه‌های مشارکتی» و «روزنامه‌نگاری شهروندی» به میان می‌آید و «سواد رسانه‌ای» در مرکز و اولویت بحث‌ها قرار می‌گیرد. نکته‌ی دیگری که باید بدان تأمل کرد، تبادل مداوم میان ارتباط جمعی و ارتباطات میان‌فردی و گروهی در رسانه‌های اجتماعی است که امر سیاست‌گذاری را دچار بحران می‌کند. هرچند که می‌توان گفت «فهم تبادل» نوع ارتباط در این حیطه، می‌تواند راهی را برای ارائه‌ی سیاست فراهم کند. عطف توجه به این مسئله که تجربه‌ی زیسته‌ی فضای مجازی، وجهی متأخر از تجربه‌ی زیسته‌ی انسان است که خصوصاً «معنا و نوع ارتباط» را در وی دگرگون کرده است.
به نظر می‌رسد که رسانه‌های جدید، دارای وجهی مشترک هستند که در «دیجیتالی بودن» آن‌ها تجلی یافته است. آن‌ها به لحاظ متنی، سخن از تجربه‌ای جدید برای مخاطبان می‌کنند و به لحاظ «بازنمایی» و «گستره‌ی مخاطبان»، تفاوت چشمگیری با نسل سلف خود دارند. تا آنجا که روابط جدیدی را میان سوژه‌ها سازمان می‌دهند و در تعاریف معمول سبک زندگی و زندگی روزمره، تحول ایجاد می‌کنند؛ از لحاظ قانون و مقررات نیز وجهی متمایز از رسانه‌های پیشین دارند، زیرا قانون در جغرافیا معنا می‌یابد و فناوری جدید رسانه‌ای، اساس خود را بر «مکان‌زدایی» و جدایی از «زمان» استوار ساخته است. از همین رو، می‌تواند سخن از «مقررات‌زدایی» نیز به میان آورد. بی‌تردید، آنجا که مقررات‌زدایی معنا می‌یابد -و یا دست‌کم، اشکال ضمانت قانونی متحول می‌شود- سیاست‌گذاری و شیوه‌ها و سازوکارهای آن نیز باید دستخوش تغییر گردد. اما این تمام ماجرا نیست و توصیف آنچه با آن تحت عنوان رسانه‌های جدید روبه‌رو هستیم، با این جملات پایان نمی‌یابد. وجهی دیگر از توصیف را می‌توان ذکر کرد که شاید در سیاست‌گذاری رسانه، واجد معنایی برتر باشد. اینجا سخن از تمایزی دیگر بین رسانه‌های جمعی سنتی‌تر و رسانه‌های جدید به میان می‌آید. اگر تا دیروز امکان سیاست‌گذاری برای رسانه‌های جمعی با هدف تحقق برنامه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی وجود داشت، امروز این سیاست‌گذاری باید راهی دیگر را دنبال کند.
دولت و نگاه مسئولانه در سیاست‌گذاری رسانهایدر پایان باید گفت که هرچند تحولات جدید در عرصه‌ی رسانه‌ها، راهی دشوار در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رسانه‌ها پیش روی ما قرار داده است، بااین‌حال ایده‌ی اتصال سیاست‌گذاری رسانه‌ای با مسئولیت اجتماعی -چه در سطح دولت و حاکمیت و چه در سطح عموم جامعه- ایده‌ای راهگشا است که حداقل در ایجاد گفتمان سیاستی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در اینجا وجهی مشترک میان رسانه‌های اجتماعی و ایده‌ی مسئولیت اجتماعی می‌توان یافت. این وجه مشترک به عنصر «تعاملی» رسانه‌های جدید برمی‌گردد. درواقع سویه‌های «مشارکتی» و «دوسویه»ی رسانه‌های اجتماعی، می‌تواند حلقه‌ی واسطی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رسانه‌ای در نسبت با مسئولیت اجتماعی و به بیانی دیگر اتخاذ نگاه «مسئولانه» باشد. درواقع دولت با سیاست‌گذاری معنا می‌یابد و اساساً نمی‌تواند در عرصه‌ی گسترده‌ای همچون رسانه‌ها، منفعل عمل کند و از «قدرت» برآمده از آن چشم‌‌پوشی کند. از طرف دیگر، وجوه تعاملی رسانه‌های اجتماعی، مخاطبان را به متن تولید محتوا و تأثیرگذاری بر گفتمان‌های رسانه‌ای وارد کرده است و این ورود نیز بدون مسئولیت اجتماعی بحران‌زاست. از این جهت، دولت باید با ایجاد نگاه مسئولانه در سیاست‌گذاری رسانه‌ای، نسبتی بین مسئولیت خود با مسئولیت اجتماعی برآمده از موقعیت تعاملی رسانه‌های جدید برقرار کند. نهایتاً آنکه «تنظیم» و «اجرای» برنامه‌هایی «کوتاه‌مدت»، «میان‌مدت» و «جامع» در «دوره‌ی پیش رو» باید ضمن توجه به شرایط جدید رسانه‌های اجتماعی، مبتنی بر ایجاد «شبکه‌های ملی» باشد تا امکان سیاست‌گذاری را فراهم کند. به نظر می‌رسد که «ایجاد رسانه‌های اجتماعی ملی»، تنها امکان موجود برای سیاست‌گذاری است؛ سیاستی که هم می‌تواند نگاه مسئولانه‌ی نهادهای حکومتی و غیرحکومتی را پوشش دهد و هم به‌واسطه‌ی تعامل کاربران، در غنای مسئولیت اجتماعی عمل کند.
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
