فتاوای امام خمینی در مورد منع استفاده از کالای خارجی

رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران تصریح کردند: «در دولت مطرح کنید، اصرار کنید، پافشاری کنید که اشیائی که جزو مصارف دولتی است، مطلقاً از خارج نیاید... دولت تصمیم بگیرد در هیچ‌یک از چیزهایی که مصرف می‌کند، از قلم و کاغذ روی میز گرفته تا ساختمان‌سازی تا بقیّه‌ی چیزها، هرآنچه در داخل قابل تولید است، خودش را از خارج ممنوع کند، بر خودش حرام کند.» چنین سخنی اگرچه در مرتبه‌ی اول امری اقتصادی می‌نماید اما با دقت در آن می‌توان دریافت که دارای مبانی فقهی و دینی نیز هست. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین فلاح‌زاده، کارشناس مسائل فقهی، در گفتار زیر، مبانی فقهی این موضوع را مورد تبیین قرار داده است.

استفاده از کالای داخلی از سه منظر فقهی
موضوع استفاده از «کالای داخلی»، بحث جدیدی نیست، اما گاهی اوقات بنا به ‌دلایلی، مثل توطئه‌های دشمنان علیه مسلمانان و کشورهای اسلامی، حساسیت نسبت به این موضوع بیشتر می‌شود. تجارت با غیرمسلمانان و کیفیت تعامل و خریدوفروش با آن‌ها، از دیرباز مطرح بوده است. روایاتی نیز در این باب وجود دارد. در فتاوای مراجع معظم تقلیدِ گذشته و همچنین در بحث‌های فنی حوزویِ مندرج در کتب فقهی نیز سؤالات و به تبع آن استدلال‌هایی مطرح بوده است که آیا می‌توان از غیرمسلمانان کالایی خریداری کرد؟ آیا می‌توان به آن‌ها کالایی فروخت؟ آیا می‌توان کالای تولیدی آن‌ها را استفاده کرد؟

عکس پوستری | دولت مصرف کالای خارجی را بر خود حرام کند

این سؤالات را به‌طور خلاصه می‌توان از سه منظر طهارت و نجاستِ کالاهای خریداری‌شده، حلیت و حرمتِ خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های خریداری‌شده، و جایز بودنِ کمک به غیرمسلمانان یا به تعبیر عام‌تر دشمنان اسلام، مطرح کرد.

به نظر می‌رسد در حال حاضر، موضوع سوم، موضوع مهم‌تری است و باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. عنایت رهبر معظم انقلاب و بیانات ایشان در خصوص این موضوع و بحث تحریم‌ها نیز حائز اهمیت بودن آن را برای جامعه‌ی ایرانی بیشتر کرده است.

از یک منظر می‌توان گفت که خرید از فرد غیرمسلمان کمک به آن شخص محسوب می‌شود، اما این مسئله‌ای فردی است. در مبادلات فردی مصلحت فرد، فروشنده یا خریدار در نظر گرفته می‌شود، اما فی‌نفسه لطمه‌ای به کسی وارد نمی‌شود؛ یعنی به مصالح مسلمین و جامعه‌ی اسلامی خدشه‌ای وارد نمی‌شود. این مورد را می‌توان مسائل فقهیِ «فردی» نامید. اما گاهی اوقات مسئله‌ای مربوط به فقه حکومتی است که امروزه در بحث‌ها به آن بسیار اشاره می‌شود. این بدان معناست که ممکن است مسئله‌ای در رابطه با فرد حکم خاص خودش را داشته باشد و در رابطه با کل جامعه، مصالح کشور و نظام اسلامی و مسلمانان، حکم دیگری را بطلبد. بنابراین گاهی اوقات ممکن است خریدوفروش‌ها در ارتباط با مصالح مسلمین حکم دیگری پیدا کنند.

البته باید توجه داشت که خود «غیرمسلمانان» نیز چند دسته هستند: برخی از غیرمسلمانان اصطلاحاً «معاهد» هستند؛ یعنی در حال جنگ با مسلمانان نیستند و طبق عهد و پیمانی که با مسلمانان بسته‌اند، نزاعی ندارند و لطمه‌ای به آن‌ها نمی‌زنند. اما عده‌ای «محارب» هستند؛ یعنی واقعاً با مسلمانان و نظام اسلامی سر جنگ دارند.و از آنجا که دفاع از کشور اسلامی و مسلمانان بر همه‌ی افراد واجب است، کیفیت این دفاع با توجه به نوع حمله متفاوت خواهد بود. گاهی اوقات سیاسی و گاهی هم مانند الان ماهیت اقتصادی دارد. یعنی در پاره‌ای مواقع دشمنان در فکر سلطه‌ی اقتصادی هستند؛ یعنی می‌خواهند ضربه‌ی اقتصادی بزنند یا می‌خواهند در مسائل اقتصادی بر ایران مسلط شوند که بالطبع دفاع در اینجا نیز واجب می‌شود.

فتاوای امام خمینی در مورد منع استفاده از کالای خارجی
در این مورد به چند مسئله از رساله‌ی حضرت امام رحمه‌الله اشاره می‌کنم که حضرت آقا نیز درباره‌ی آن‌ها همان فتوا را داده‌اند؛ یعنی هر دو بزرگوار درباره‌ی این مسائل، نظر یکسانی دارند. برای مثال، در مسئله‌ی ۲۸۲۹ آمده است: «اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب، خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ایادی اجانب. چه عمال داخلی باشند، یا خارجی.»

مسئله‌ی (۲۸۳۱) بعدی این است که «اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت.» این نکته‌ای است که حضرت آقا نیز بر آن تأکید فرموده‌اند که اگر مشابه جنس خارجی، کالای داخلی وجود داشته باشد و مردم به اجناس خارجی توجه داشته باشند و کالای داخلی را خریداری نکنند، با این کار، به اقتصاد مملکت صدمه وارد کرده‌اند.  

 

در مسئله‌ی (۲۸۳۲) بعد آمده است «اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه. و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه،به هر نحو ممکن است.» برای مثال، طبق این کلان‌نگریِ حضرت امام (ره)، حکومت‌ها و دولت‌ها مجاز به ایجاد رابطه با حکومت یا کشوری مثل رژیم صهیونیستی که رابطه‌ی تجاری آن به اقتصاد مسلمانان ضربه می‌زند یا اصلاً در ‌حال جنگ با مسلمانان است، نخواهند بود. در واقع کشورهای دیگر موظف هستند از ایجاد چنین روابطی جلوگیری نمایند. براساس مفهوم این فتوا، می‌توان گفت امروزه که بسیاری از این دشمنان با یکدیگر متحد شده‌اند و ایران را تحریم کرده‌اند، کشورهای اسلامی و دولت‌های آن‌ها نیز باید با یکدیگر متحد باشند.
مسئله‌ی (۲۸۳۴) بعدی این است که «روابط تجاری و سیاسی با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جایز نیست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند. و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت کاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند،و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولت‌ها.» توجه بفرمایید که نظر حضرت امام رحمه‌الله، حضرت آقا و حتی بسیاری از مراجع تقلید در این موارد یکسان است.

نکته‌ی دیگر درباره‌ی ضربه زدن به اقتصاد مسلمانان است. گاهی اوقات استقبال عمومی مردم در کشور‌ی اسلامی از کالاهای خارجی به اقتصاد مسلمانان و اقتصاد آن کشور ضربه وارد می‌کند. به این دلیل، این امر از نظر فقهی و فتوایی حرام است.

بیانیه‌ی علمای عصر قاجار در دفاع از کالای ایرانی
حدود ۱۱۶ سال پیش، مرحوم حاج‌آقا نورالله اصفهانی که حضرت امام رحمه‌الله ارادت خاصی به این فقیه بزرگ و عالم زبردستِ مجاهد داشته‌اند، با عده‌ای از علمای بزرگ زمان خود اطلاعیه‌ای را امضا کردند. بخشی‌ از این اطلاعیه در جلد دوم کتاب «گلشن ابرار» آمده است که بیان‌کننده‌ی این است که این علمای بزرگ در آن زمان در حمایت از اقتصاد کشور اسلامی در مقابل خرید کالاهای خارجی با یکدیگر متحد و هم‌قسم شده‌اند و اطلاعیه‌ای صادر کرده‌اند که به‌موجب آن، نحوه‌ی عملکرد علما و حوزویان در برابر خرید کالاهای خارجی به مردم اعلام شده است.

برای مشخص شدن اهمیت موضوع، لازم است به چند بند از این اطلاعیه اشاره شود. از آنجا که در آن دوران نوشتن اسناد و احکام برعهده‌ی علما بوده است، علما با یکدیگر متحد شده‌اند و در بندی اعلام کرده‌اند که حتی در نوشتن این اسناد هم باید از کاغذ ایرانی استفاده شود. توجه داشته باشید که در آن زمان برخلاف امروز، تولید کاغذ ایرانی بسیار اندک بوده است. البته امروزه این قبیل کالاها در ایران به‌وفور تولید می‌شوند. حتی برخی از کالاهای ایرانی از نمونه‌های خارجی خود بهتر هستند، اما متأسفانه توجه غلط و بیش ‌از ‌اندازه‌ به کالاهای خارجی باعث شده است تا عده‌ای در کشور، کالاهای داخلی را با نام و برند کالاهای خارجی به فروش برسانند.

بند قابل ‌توجه بعدی درباره‌ی مردگانی است که کفن غیرداخلی به آن‌ها پوشانده شده باشد. در این بند اشاره شده است که بر چنین میت‌هایی نماز گزارده نمی‌شود. شاید بپرسید مگر نباید بر مسلمان نماز خوانده شود؟ اما توجه کنید هدف صرفاً این بوده است که مردم بفهمند استقبال از کالاهای خارجی و بی‌توجهی به کالاهای داخلی و ایرانی به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد.

در بند دیگر، این افراد خود و پیروان‌ خود را به استفاده از پارچه‌های ایرانی ملزم و اعلام کرده‌اند که به متخلفان از این اصل احترام گذاشته نخواهد شد. در بند دیگری نیز اعلام شده است که در میهمانی‌های اسراف‌کاران شرکت نکنید و در میهمانی‌های‌ خود نیز از اسراف بپرهیزید و فقط به یک نوع غذا بسنده کنید. این مطلب در بیانات حضرت آقا نیز مطرح شده است. ایشان یکی از راه‌های مبارزه با دشمنان در دوران تحریم را پرهیز از اسراف و اشرافیت دانسته‌اند و فرموده‌اند با مصرف بهتر و قناعت، می‌توان در مقابل دشمنان ایستادگی کرد.

بنابراین ایستادگی در مقابل دشمن صرفاً حضور در خط مقدم جبهه و مبارزه‌ی نظامی نیست، بلکه امروز منظور ایستادگی در جبهه‌ی اقتصادی است. بنابراین یکی از راه‌های ایستادگی در جبهه‌ی اقتصادی، مبارزه‌ی منفی است. به این معنا که تا می‌توانیم از کالاهای خارجی استفاده نکرده و از کالاهای تولیدی کشور خود استفاده کنیم.

البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که تولیدکنندگان باید به مرغوبیت کالاهای خود توجه کنند تا علاوه‌ بر متضرر نکردن مردم، مورد عنایت آن‌ها نیز قرار بگیرند. در حال حاضر نمونه‌های تولیدیِ بسیاری در کشور وجود دارند که نه‌تنها با کالاهای خارجی به رقابت می‌پردازند، بلکه حتی از آن‌ها بهتر هستند.

علاوه‌ بر ذکر این چهار بند از این سند تاریخی، لازم می‌دانم بخشی از وصیت‌نامه‌ی حضرت امام رحمه‌الله درباره‌ی استفاده‌ی کالاهای داخلی و پرهیز از کالاهای خارجی و غیرایرانی، بیان کنم. ایشان فرموده‌اند: «بر دولت‌ها و دست‌اندرکاران است چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با کمک‌های مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و از ورود کالاهای مصرف‌ساز و خانه‌برانداز جلوگیری نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند.» در واقع منظور ایشان این است که به آنچه دارند قانع باشند تا در نهایت سازنده‌ی همه‌ی کالاها در کشور خود باشند.