RSS دیگران
صفحه اصلیRSS سایت رهبریدرباره سایت رهبریتماس با مازبانهای دیگر
امروز چهارشنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
  • يادداشت
  • گفتگو
  • خاطره
  • گزارش
  • پرونده
  • صفحات ویژه‌
  • مقالات جستار
1390/10/15نسخه قابل چاپ
خانم فریبا علاسوند

تعامل دولت و خانواده

سخنان سرکار خانم فریبا علاسوند؛ عضو هیأت علمی مرکز مطالعات زنان؛ استاد جامعةالزهرا قم در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع «زن و خانواده»:

http://farsi.khamenei.ir/image/home/rect-1-n.gif شناخت خانواده از منظر مردم‌شناسی
پیشاپیش هر اقدام، شناخت خانواده جهت هرگونه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی ضروری است اما لازم است در کنار خانواده‌شناسی معطوف به منابع علمی موجود، از نظر مردم‌شناسی نیز خانواده بازشناسی شود؛ چرا که خانواده در هر سنت و جامعه‌ای به مثابه‌ی یک نماد، قوانین و آداب نوشته و نانوشته‌ی آن سنت و جامعه را منعکس می‌سازد.

شناخت «خانواده‌ی ایرانی» بر پایه‌ی شناخت «فرهنگ خاص مردم ایران» مبتنی است؛ این شناخت نیز نیازمند مطالعات فرهنگی گسترده است؛ چرا که علاوه بر وجود ویژگی‌های فرا محلی، خانواده در میان قومیت‌های مختلف ایرانی دارای ظرفیت‌ها و کاستی‌های خاصی است. در کنار آگاهی از مختصات و تحولات عمومی خانواده، فهم کنش‌های پویا و پایای خانواده‌ی ایرانی و شناخت بافت احساسی و عملکردی خانواده از نقطه نظر مردم‌شناسی به ما این امکان را می‌دهد که بدانیم خانواده‌ی ایرانی در چه موقعیتی قرار داشته و از چه الگوی رفتاری تبعیت می‌کند؛ با این نوع از مطالعات در واقع خانواده به کمک متخصصان به سطح خودآگاه می‌رسد.

http://farsi.khamenei.ir/image/home/rect-1-n.gif الگوی ارتباطی خانواده با دولت
1. خانواده، ظرفیت‌سازی و سرمایه‌ی اجتماعی
سیاست پویا که در پی ایجاد عدالت، تدبیر، عزت، اقتدار باشد از یک سو به وجود سیاستمداران متعهد، متخلق و زیرک، و از سوی دیگر به کنشگران و مردمی وابسته است که دارای بینش عمیق و منش وارسته‌ای بوده که همگی  وجه سوژگی خود را حفظ کنند. سودمندی در عرصه‌ی سیاسی بر پاره‌ای صفات مانند عزم و اراده‌ی قوی، مدیریت، شجاعت، سعه‌‌ی صدر، حق‌پذیری، انتقادپذیری، هم‌گرایی و همیاری، عدالت‌خواهی، صداقت، پرهیز از نفاق، مدیریت بحران، تمکین در برابر قانون، پذیرش سلسله مراتب سیاسی و اجتماعی، صبر، مدارا و گذشت مبتنی است؛ تمامی این صفات در خانواده شکل می‌گیرند. این خصلت‌ها علاوه بر آن که هر عضو را برای مشارکت‌های سیاسی آماده می‌کند، ولایت‌پذیری اجتماعی و سیاسی را باز تولید کرده و به تدریج از رفتار سیاسی آسیب‌زدایی می‌کند.
امروزه خانواده از جهات مختلف، تحت سیطره‌ی فرهنگ مصرفی قرار دارد. دراین فرهنگ، هویت‌یابی هم بر مصرف استوار بوده و خانواده با میزان مصرفی که از خود نشان می‌دهد قشربندی می‌شود. در این میان رسانه با تبلیغات گسترده به فرهنگ مصرفی دامن‌زده و انتخاب‌های پیش روی مردم را گسترش می‌دهد.

خانواده در مسیر ظرفیت‌سازی به خصوص برای نظام اسلامی با فراهم آوردن نسلی مؤمن، علاوه بر آن که تعادل جمعیتی را به سود مؤمنان تغییر می‌دهد به طرز منحصر به فردی به مدافعان حکومت دینی می‌افزاید. پدید آمدن نسلی متخلق و منضبط که دغدغه‌ی کارآمدی حکومت دینی داشته باشند، باعث پیشرفت کشور در عینیت نظام اسلامی مبتنی بر نظریه‌ی ولایت‌فقیه خواهد شد؛ چه آن که این نسل، حکم نیروی انسانی بزرگی را دارند که از قله تا قاعده‌ی این هرم سیاسی را یاری می‌رسانند.

2. اصلاح الگوی سبک زندگی
صفاتی وجود دارند که غلبه‌ی آن‌ها بر مشی خانوادگی، تعامل خانواده با دولت را به کلی تغییر می‌دهد. خانواده‌ای که رفاه‌زده، سرگرمی محور و لذت‌گرا بوده و فرد‌گرایی را در اعضای خود درونی کند، فقط حساسیت‌های اقتصادی و رفاهی آنها را برمی‌انگیزاند و آنها را با مسئولیت محوری، جمع‌گرایی، مصلحت‌مداری و اخلاقی‌بودن نمی‌پروراند. این در حالی است که مفیدیت شهروندی و حیثیت اجتماعی ـ سیاسی مسلمانی در گرو این صفات هستند. بدیهی است الگوهای جدید سبک زندگی، پیش فرض‌های مهمِ نوعی از شهروندی که مطلوب نظام دینی است را از میان می‌برد.
 
3. عاملیت خانواده
اگر برای خانواده، هویت مستقلی قائل باشیم به قدرت ادراک منش‌های مختلف خانوادگی، علی‌رغم رویکردهای متنوع نظام سیاسی که در جهان است، دست خواهیم یافت. وجود خانواده‌های مذهبی در جهان غیر‌مذهبی، خانواده‌های مسلمان در جهان غیر‌مسلمان، خانواده‌های ارزشی در جامعه‌ی ارزش‌گریز و حتی خانواده‌های غیر‌مذهبی، غیر‌سیاسی، غیر‌ارزشی در جامعه‌های مذهبی و ارزشی، نشان دهنده‌ی این هویت مستقل است.
 
http://farsi.khamenei.ir/image/home/rect-1-n.gif عوامل کاهنده‌ی عاملیت خانواده
1. نسبی‌گرایی در ارزش‌ها
عدم اعتقاد به وجود ارزش‌های پایدار، چالشی انسان‌شناختی است. در‌ هم‌ریختگی تعریف انسان که فلسفه‌های پسا‌ساختارگرا بدان دامن زده‌اند، آثار خود را به عنوان یک نظریه در رابطه‌ی انسان و اخلاق نشان داده است. نفی بُعد متافیزیکی در انسان مساوی با نفی ثبات و ارزش‌های ماورای مادی است. عناصر اخلاقی زمانی که از پشتوانه‌ی متافیزیکی برخوردار نباشند تحول‌پذیر و موقعیت‌محور بوده، اطلاق و حتمیت خود را از دست می‌دهند. این مسأله در جای خود بسیار عملگرایانه است؛ چرا که به طور چشمگیری در ایجاد فاصله میان نسل جدید و نسل پیشین تأثیر گذاشته، باعث می‌شود که نسل جدید، ارزش‌های والدین خود را ارزش‌های خود نداند. شکاف نسلی نیز به تطورات بی‌رویه در خانواده دامن می‌زند. در همین فرض است که ممکن است نسلی انقلاب کند و نسل بعدی نخواهد آرمان‌های انقلاب را حفظ نماید.
 
2. تحول نظام معنایی خانواده
انسان و پیرو آن خانواده، نظام معنایی خود را از منابعی دریافت می‌کند. هرقدر که آن منابع برای خانواده قداست بیشتری داشته باشند، خانواده در حفظ آن مقاومت بیشتری می‌کند. اگر خانواده نظام معنایی خود را از دین کسب کند به آن شرط که این مهم به وساطت مرجعیت دینی صورت بگیرد، یعنی خانواده مفاهیم مهم دینی را نه به صورت خود‌خوان بلکه از مرجع ذی‌صلاح کارشناسی دینی دریافت کند، قداست معانی به پایداری بیشتر آن‌ها خواهد انجامید.

در مقابل اگر نظام معنایی خانواده عرفی شود، حتی تعریف خانواده از دینداری دچار عرفی‌زدگی گشته، رفتارهای ارزشی خانواده دچار تناقض می‌شوند. خانواده‌ی عرفی‌شده حتی اگر بخواهد مذهبی بماند آن قرائتی از مذهب را می‌پذیرد که مانع دنیا‌گرایی او نشود، در واقع دین در این نوع تعبیر، بخشی از هویت خود را که بُعد سلبی است از دست می‌دهد.
خانواده می‌تواند به اجتماعی ماندن دین کمک شایانی برساند. اجتماعی‌ماندن دین و جلوگیری از شیوع سکولاریزم در جامعه و رفتار توده‌ای، فقط به دولت بستگی ندارد.

در این شرایط، تحلیل وضعیت خانواده‌ی ایرانی برای دولتمردان به آسانی صورت نمی‌گیرد و می‌تواند آنها را سردرگم نماید. از آن جایی که اسلامیت این خانواده در گرو نظام معنایی‌‌ای است که خانواده به آن پایبند است، تشتّت و تعارض در این نظام معنایی، تحلیل این نوع خانواده را جهت هر گونه برنامه‌ریزی فرهنگی دچار مشکل خواهد ساخت.

گفتنی است خانواده‌ی عامل می‌تواند انحنای دولت یا نظام‌های اجتماعی ـ سیاسی را در زمینه‌ی ارزش‌های پایدار و ذاتی، راست نماید. اگر برای خانواده، عفت عمومی، غیرت‌ورزی، قناعت و ارزش‌های اجتماعی مثل جمع‌گرایی، دلسوزی، عدالت مهم باشد، می‌تواند اعتراض اجتماعی و شبکه‌ای را در راستای حفظ این ارزش‌ها شکل دهد. وجود شبکه‌های خانواده‌گرا که صرفاً بر اساس خواست خودجوش مردمی شکل می‌گیرند به مطالبات آن‌ها عمومیت بخشیده و آنها را نیرومند می‌سازد.
 
http://farsi.khamenei.ir/image/home/rect-1-n.gif الگوی ارتباطی دولت با خانواده (شیوه‌های غیرمستقیم)
1. اقتداربخشی به خانواده
اگر دولت بخواهد از ظرفیت‌سازی خانواده برای منافع ملی استفاده کند، می‌بایست خانواده پیشاپیش، قدرتمند و تأثیرگذار باشد. بدیهی است که «مفهوم اقتدار با نظارت مرتبط است» و هر چه نظارت مردان بر خانواده و زنان در سازمان داخلی خانواده کاهش یابد از اقتدار سلسله مراتبی آنان درخانواده نیز کاسته می‌شود. در این شرایط نه فقط نقش‌های جنسیتی زوجین نسبت به یکدیگر بلکه نقش‌های جنسیتی آنها درباره‌ی والدگری نیز دست‌خوش تحولاتی نه چندان مطلوب می‌شود. اقتدار بخشی به خانواده در قالب واگذاری مسئولیت‌های ذاتی خانواده به خودش و مطالبه‌ی مسئولیت‌ها و نتایج از آن تحقق می‌یابد.
 
مهم‌ترین جنبه‌ها برای بازگشت اقتدار به خانواده، مرجعیت اخلاقی و آموزشی خانواده برای اعضا، صاحب اختیاری آن و ضرورت پاسخگویی اعضا به کانون‌های اراده‌ی خانواده یعنی والدین است. رهاسازی کودکان در انبوهی از مفاهیم و گزاره‌های در‌همِ معطوف به خیر و شر، سیطره‌ی خانواده‌ی تربیت مدار را که به تربیت انسان‌های پاک پایبند باشد از میان می‌برد. به همین جهت است که خانواده‌ها به آرامی با درصدی از بدی در فرزندانشان به راحتی کنار می‌آیند.

2. حمایت از والدگری و همسری
اگر والد (پدر)، مسئولیت تأمین اقتصادی خانواده و هدایت اخلاقی را بر عهده دارد، باید از امکانات و توان بالفعل ایفای نقش برخوردار باشد. نوسانات اقتصادی و وضعیت کاهنده در شغل‌های کم درآمد، ایفای این نقش را برای پدران توان فرسا می‌کند. حکومت می‌تواند ضمن ترویج مفاهیم ایجابی درباره‌ی همسری و والدگری، از فروپاشی تابوهای مربوط به طلاق، خیانت به همسر، خشونت در خانواده، ضعف مدیریت فرزندان هنجار‌شکن و سنت‌گریز ممانعت به عمل آورد.
 
3. تقویت ویژگی‌های مثبت قومی در پاسداشت حریم خانواده
ایران بافت قومیتی متنوعی دارد. هر قومیت نیز رفتارهای فرهنگی خاص خود را دارد که به کمک آنها در مقابل تغییرات ملی و جهانی حتی‌الامکان مقاومت می‌کند. مراسم آیینی در رخدادهای خانوادگی و فامیلی، خصلت‌های جمع‌گرایانه مانند رسیدگی خاص به فامیل، سخاوت‌مندی، غیرتمندی نسبت به نوامیس خانوادگی یا فامیلی، اهمیت به کار و تلاش و قناعت، ‌بخشی از این ویژگی‌ها را تشکیل می‌دهند. بازنمایی این خصلت‌ها به رمز‌گشایی پایداری خانواده در این قومیت‌ها کمک می‌کند. ارائه‌ی این الگوها و اشاعه‌ی آنها به خصوص در کلان شهرها و به ویژه در پایتخت به باز‌تولید این مفاهیم می‌انجامد. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که حرکت آرمان‌های درست خانوادگی از شهرهای کوچک به پایتخت و کلان شهرها آغاز شود.

4. باز‌تعریف شاخص‌های رشد درباره‌ی خانواده
مفهوم «توسعه» در گفتمان رایج به شاخص‌هایی وابسته است که‌ در زمینه‌ی ارزیابی امور کیفی مثل «سطح دینداری»، «میزان تخلق به اخلاق و آداب» و «شناسایی هویت‌مندی آحاد یک ملت» کارآمد نیستند. بنابراین ما به طور کلی نیازمند باز‌تعریف مفهوم توسعه و باز‌شناسی شاخص‌های ارتقا هستیم. بر این اساس خانواده‌ی موفق و رشد‌یافته در این نگاه، خانواده‌ای است کمال‌گرا، فرهیخته، پرکار، قانع، دیگرخواه و اهل مدارا و گذشت که دائماً نسبت خود را با شرایط زمانی و مکانی می‌سنجد، دین را یکی از سنجه‌های مهم برای تعیین رشد‌یافتگی خود می‌داند، آداب کلی خود که هویت ممتاز خانواده‌ی ایرانی را برایش رقم زده است می‌شناسد.
رهاسازی کودکان در انبوهی از مفاهیم و گزاره‌های در‌همِ معطوف به خیر و شر، سیطره‌ی خانواده‌ی تربیت مدار را که به تربیت انسان‌های پاک پایبند باشد از میان می‌برد. به همین جهت است که خانواده‌ها به آرامی با درصدی از بدی در فرزندانشان به راحتی کنار می‌آیند.

http://farsi.khamenei.ir/image/home/rect-1-n.gif الگوی ارتباطی دولت با خانواده (شیوه‌های مستقیم)
1. اتخاذ نگاه غیر‌انضمامی به خانواده
دومین صورت از تعامل دولت با خانواده در الگوی ارتباطی، توجه مستقیم به خانواده در قالب سیاست‌گذاری، قانون‌نویسی و برنامه‌ریزی است. تقویت نهاد خانواده در ابعاد ملی مستلزم خانواده‌گرایی تمام خط مشی‌های مرتبط است. اسناد بالادستی، سندهای چشم‌انداز و برنامه‌های عمل ملی به طور معین باید خانواده‌گرا باشند؛ نه آن که خانواده با نگاه انضمامی در رویکردهای مختلف دولت‌مردان و کارگزاران مطالعه و ملاحظه شود.

محوریت خانواده مقتضی آن است که سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های کلان، همواره نسبت خود را با خانواده معلوم نموده، معین کنند چه اصلی از اصول مربوط به خانواده در اصول و چه هدفی از اهداف خانواده در اهدافِ آن‌ها قرار می‌گیرد؛ همچنان که در آسیب‌شناسی و برآورد نتایج، باید خانواده را به حساب آورده، آثار و پیامدها را بر خانواده مورد سنجش قرار دهند. این نگرش بدان معنا نیست که حکومت با رویکرد افراطی در مهندسی اجتماعی در عرصه‌ی خصوصی دخالت کند بلکه مقتضی آن است که به صورت فرآیندی، همواره تأثیر ایجابی و سلبی همه‌ی فعالیت‌های حکومتی را بر خانواده بسنجد. اهمیت این نگرش در زمانی بیشتر می‌شود که باور داشته باشیم با مدرن‌سازی شیوه‌های حکومتی که «فرد» موضوع اصلی آنهاست، به آرامی سعادت خانوادگی تضعیف می‌گردد.

2. تسهیل عملکردهای خانوادگی
پس از انقلاب اسلامی، خانواده برای حکومت اهمیتی مضاعف یافت. از سوی دیگر خانواده‌های مسلمان به جهت سلامت فضای اجتماعی و باور به این که دولت اسلامی متولی اسلامی‌سازی جامعه است، رسالت‌های بی‌شمار خود را به صورت مرئی و نامرئی به حکومت سپرد. این امر نیز در جای خود در مواردی به غفلت بیش از حد خانواده نسبت به تربیت فرزندان، بی‌توجهی به مهارت‌افزایی آنها، جهت‌گرفتن خانواده‌ها به سمت مسائل کم‌اهمیت‌تر درباره‌ی خانواده، تبدیل‌شدن خانواده به نهادی صرفاً حمایتگر و ایجاد ساختارهای کم فایده و موازی درباره‌ی خانواده و تشدید فشار روانی به حکومت گردید. در حالی که دولت همیار خانواده، در اکثر موارد باید مسیر را برای ایفای نقش خانواده و انجام مسئولیت‌های ذاتی آن از سوی خود خانواده هموار سازد.
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/18445/C/13901014_5718445.jpg
تشکیل سازمان‌های غیر‌دولتی خانواده‌گرا، فدراسیون خانواده، دارا‌بودن سخنگو و تریبون برای ورود در گفتمان‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از جمله راهبردهای رسیدن به این هدف‌ است. خانواده حتی می‌تواند به اجتماعی ماندن دین کمک شایانی برساند. اجتماعی‌ماندن دین و جلوگیری از شیوع سکولاریزم در جامعه و رفتار توده‌ای، فقط به دولت بستگی ندارد. دولت‌ها در قالب ضوابط، دستورالعمل‌ها، نظام کیفری و دیگر ابزارها می‌توانند پوسته‌ی جامعه را دینی نگه‌دارند ولی این مردم هستند که عامل دینداری‌اند.

3. لزوم هم‌گرایی نهادی در قبال خانواده
اکثر مراکز به صورت ناوابسته و غیر‌ستادی در این‌باره فعالیت می‌کنند. هر مرکز از امر پژوهش بنیادی شروع کرده و با برنامه‌ریزی عملی به پایان می‌برد. در حالی که اقتضای نگرش مهندسی به فعالیت‌های حکومتی این است که مسئولیت‌ها میان نهادها توزیع شده و بر اساس اعتماد متقابل، نهادهای سیاست‌گذاری، تقنینی و اجرایی خود را موظف بداند از نهادهایی که ماهیت پژوهشی و مأموریت تحقیقاتی دارند در امر پژوهش کمک بگیرند.

4. اتخاذ راه‌حل‌های سیستمی و فرآیندی
مطالعه‌ی مسائل خانواده و مسیر تطورات آن نشان می‌دهد مسائل خانواده به صورت سیستمی و فرآیندی پدید آمده‌اند. به عبارت دیگر دسته‌ای از عوامل در شکل‌گیری مشکلات یا پدیدآوری مسایل نو برای خانواده تلفیق شده‌اند و این عوامل چند گونه نیز در طول زمان و با طی مراحل متعدد، خانواده را به نقطه‌ی موجود رسانده‌اند؛ اما دیده می‌شود که برای بازیابی خانواده و حل مسایل آن، خانواده به تنهایی در کانون توجه قرار می‌گیرد. ایجاد مرکز یا شورایی برای خانواده می‌بایست به هدف درگیرنمودن همه‌ی ساختارهای حکومتی که در تحولات، بروز مسائل یا کمک‌رسانی به حل مشکلات تأثیرگذارند، صورت گیرد؛ در غیر این صورت چنان تشکیلاتی به نفی رفتار ارگانیک و رهایی‌بخش میان اجزای حکومت برای حل مسائل خانواده می‌انجامد.
اگر برای خانواده، عفت عمومی، غیرت‌ورزی، قناعت و ارزش‌های اجتماعی مثل جمع‌گرایی، دلسوزی، عدالت مهم باشد، می‌تواند اعتراض اجتماعی و شبکه‌ای را در راستای حفظ این ارزش‌ها شکل دهد. وجود شبکه‌های خانواده‌گرا که صرفاً بر اساس خواست خودجوش مردمی شکل می‌گیرند به مطالبات آن‌ها عمومیت بخشیده و آنها را نیرومند می‌سازد.
 

5. شناسایی مسئولیت نهادهای هنجار‌ساز در بدنه‌ی حکومت
از میان همه‌ی نهادهای دولتی، آموزش و پرورش، آموزش عالی و رسانه‌های دولتی بیشترین سهم را در همیاری خانواده بر عهده دارند. در هیچ یک از اسناد این نهادها به جز فروع کلی، راهبردهای معینی معطوف به خانواده وجود ندارد. آموزش و پرورش افزون بر آنکه می‌تواند در منابع و متون آموزشی و فوق‌برنامه‌ها به غنی‌سازی رفتار خانواده کمک رساند، می‌تواند با ایجاد فرهیختگی در نسل جدید به خانواده کمک دهد. لازم است کل سیستم آموزش و پرورش به خصوص همه‌ی معلمان در همه‌ی رشته‌ها خود را به رشد فرهیختگی دانش پژوهان موظف بدانند.

رسانه‌ها نیز در جای خود در برنامه‌های متعدد، خانواده را بازنمایی می‌کنند. بر این اساس رسانه‌ای کردن مفاهیم مورد نظر درباره‌ی خانواده به وسیله‌ی رسانه‌ی ملی باعث حاکمیت گفتمان دلخواه درباره‌ی خانواده و باز‌تولید خانواده‌ی متعادل می‌شود؛ چرا که خانواده به همان میزان که تحت تأثیر عوامل عینی است، از ذهنیت‌ها و برداشت‌هایی که به هر طریق در ما ایجاد شده‌اند تأثیر پذیرفته و باز‌تولید می‌شود. در این راستا ابزارهای رسانه‌ای به کمک علوم انسانی با رویکرد دینی می‌توانند به حل مشکلات کمک نمایند. چنین رسالتی بر دوش نظام آموزش عالی قرار دارد.

رسانه از نقطه‌نظر تبلیغات نیز بر خانواده‌ها تأثیر دارد. امروزه خانواده از جهات مختلف، تحت سیطره‌ی فرهنگ مصرفی قرار دارد. دراین فرهنگ، هویت‌یابی هم بر مصرف استوار بوده و خانواده با میزان مصرفی که از خود نشان می‌دهد قشربندی می‌شود. در این میان رسانه با تبلیغات گسترده به فرهنگ مصرفی دامن‌زده و انتخاب‌های پیش روی مردم را گسترش می‌دهد. در این حالت هم احساس فقر و هم خود فقر (اگر فقر را با قدرت خرید بسنجیم) فراگیر می‌شود. افزون بر این که رسانه با بازنمایی اشکالی از توسعه‌ی مادی زندگی خانوادگی، احساس نابرابری را هم وسعت می‌بخشد.

اثر دیگر بازنمایی‌های نادرست، ایجاد تعارض میان ارزش‌های مورد نظر حکومت دینی و ارزش‌های رسانه‌ای است. خانواده‌های دیندار در چنین وضعی با موانع نیرومندی در مسیر اجتماعی‌کردن فرزندان مواجه می‌شوند و سایر خانواده‌ها نیز اعتماد خود را به سیستم‌های هنجارفرست دولتی مثل نهاد آموزش و پرورش از دست می‌دهند.

دولتی بودن رسانه در کشور ما امکان مدیریت آن را بر اساس خواست نظام اسلامی فراهم‌تر می‌کند. مدیریت رسانه از طریق سیاست‌گذاری، تربیت نیروهای انسانی به خصوص آموزش نیروهای متخصص در زمینه‌ی سناریو‌نویسی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی و نزدیک‌کردن تکنیک‌های تصویرپردازی به مفاهیم دینی یا همان جلو‌ه‌پردازی معنا، بیشترین تأثیر را در جهت‌دهی و مدیریت رسانه دارد. شبکه‌های مختلف صداوسیما نیازمند ایجاد شبکه‌ای از ساختارهای خانواده محور هستند که تمام برنامه‌ها را از نظر محتوا، زمان پخش و گروه‌های هدف (کودکان، جوانان، زنان و مردان) با اهداف بلندمدت خانواده تنظیم نماید.

لطفاً نظر خود را بنویسید:

نام :

پست الکترونیکی :

نظر شما :


پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی