امروز یکشنبه، ۱۹ فروردین ۱۴۰۳
گفت‌وگو با رئیس دیوان محاسبات کشور
بی‌انضباطی مالی، مهم‌ترین عامل فساد اقتصادی
مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از دغدغه‌های همیشگی و اصلی رهبر انقلاب بوده است. ایشان در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی کشور در ماه مبارک رمضان دوباره به این مسئله اشاره کردند که «متأسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا میکند. یعنی یک کسی را پیدا میکند که به او کمک کند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمیتواند فساد اقتصادی بکند. لذا مسئولین دولتی موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی بشدت حساس باشند.»
گفت‌وگوی ما با آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور درباره‌ی عوامل بروز فساد، راه‌کارهای کاهش فساد و نقش مبارزه با فساد اقتصادی در جهاد اقتصادی است.
به نظر شما چه نسبتی میان «مبارزه با فساد اقتصادی» و «سال جهاد اقتصادی» وجود دارد؟
موضوع فساد اقتصادی و مبارزه با آن، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم با جهاد اقتصادی مربوط است. مبارزه با مفسدان اقتصادی یکی از مصادیق تحقق جهاد اقتصادی است ولذا می‌توان این اقدام را مستقیماً با جهاد اقتصادی مربوط دانست.
جهاد اقتصادی وقتی محقق می‌شود که هم به شکل ایجابی و هم به شکل سلبی به آن توجه شود. مثلاً از نظر ایجابی باید عواملی را که موجب ارتقای وضعیت اقتصادی، رشد تولید، بهبود و پیشرفت می‌شوند، تقویت کرد. از نظر سلبی نیز باید موانع تحقق جهاد اقتصادی را برطرف کرد.
مفاسد اقتصادی به شکل غیر مستقیم نیز با جهاد اقتصادی مرتبط است. تا زمانی که در نظام پولی و مالی و اقتصادی کشور فساد وجود دارد، توزیع امکانات به شکلی عادلانه انجام نمی‌شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت کافی برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای برقرار نمی‌شود. همه‌ی کسانی که شایستگی و توان واقعی تحقق شعار جهاد اقتصادی را دارند، از فعالیت‌های اقتصادی دور می‌مانند و به جای آنان کسانی با استفاده از رابطه و رانت و فساد اقتصادی به این عرصه گام می‌گذارند که توانایی تحقق جهاد اقتصادی را ندارند.
با توجه به سابقه‌ی اجرایی و شناختی که از دستگاه‌های مختلف دارید، مهم‌ترین عوامل بروز فساد اقتصادی در این دستگاه‌ها را چه می‌دانید؟
از جمله عوامل بسترساز بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی کشور، حجم بزرگ اقتصاد دولتی است. متأسفانه بر خلاف ماهیت و هویت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که می‌توانست حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی دولت را کوچک کند، حجم اقتصاد دولتی روز‌به‌روز افزایش یافته است و عملاً حوزه‌ی مالی دولت را وسعت داده و همچنین وابستگی دولت به بودجه‌های نفتی را بیشتر کرده است.
وجود مشکلاتی در ساختارهای اداری و مدیریتی و مالی نیز از دیگر عوامل فساد اقتصادی در دستگاه‌ها است. زمانی که ساختارهای اداری و مالی یک سیستم، ساختارهای استاندارد و سالم و نظارت‌پذیری نباشند و مدیران این ساختارها نیز قانون‌پذیر و پاسخ‌گو نباشند، امکان توسعه و نفوذ فساد اقتصادی زیاد است.
عامل دیگر، بحث انگیزشی و مسائل فرهنگی است. زمانی که مدیران یا مسئولان یا افرادی که در مسئولیت‌های مالی و اداری قرار می‌گیرند، انگیزه و اعتقاد و باورهای درستی نداشته باشند و نظام خودنظارتی نیز در درون این ساختارها شکل نگیرد، فساد اقتصادی شکل می‌گیرد. بیشتر مفسدان اقتصادی، فاقد انگیزه‌های ارزشی و اعتقادی و دینی بوده‌اند. چنین مباحثی یا برای این افراد مطرح نیست یا این‌که تنها به شکل نمادین و پوششی است.
موضوع دیگر، توزیع عادلانه‌ی امکانات در ساختار سیستم است. پرداخت دستمزدها، اختصاص امکانات رفاهی، ارائه‌ی برخی امتیازها و مواردی از این دست موجب می‌شود تا با تأمین حداقل‌هایی برای افراد، یکی از راه‌های بروز فساد اقتصادی مسدود شود.
عامل دیگر افزایش فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی، عدم نظارت‌پذیری سیستم است. اگر نظارت و پاسخ‌گویی مدیران و مسئولان در مراحل مختلف ساختار، یک اصل و مبنای کار نباشد، امکان شکل‌گیری فساد افزایش می‌یابد.
عامل بعدی فساد اقتصادی، قانون‌گریزی است. در سیستم‌های اداری و ساختارهای موجود میان مدیران، این موضوع مطرح می‌شود که: مدیر بدون تخلف، مدیر جسوری نیست. این استدلال اشتباه است؛ مدیر خوب کسی است که عملکرد مناسبی داشته باشد و بدون تخلف از قانون فعالیت و مدیریت خود ادامه دهد.
چه راه‌کارهایی برای کاهش و از بین بردن فساد اقتصادی در کشور ما وجود دارد؟
راهکار مناسب برای از میان بردن مفسدان نظام اقتصادی این است که همه‌ی عوامل نفوذ و بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی تغییر کند. کوچک شدن حجم دولت، تقویت نظارت‌پذیری و قانون‌پذیری، افزایش انگیزه‌ی کارکنان و برخورد بسیار جدی با مفسدان از جمله‌ی این عوامل است.
حجم بزرگ دولت، نبود انگیزه‌ی کافی، عدم برخورد جدی و عدم پاسخ‌گویی و نظارت در سیستم‌های مالی از جمله‌ی عوامل بی‌انضباطی مالی در کشور است.
هر گونه اهمال، سستی و مصلحت‌اندیشی در مبارزه با فساد، به‌ویژه در مواردی که مفسدان در رأس نظام و در رأس دستگاه‌های دولتی هستند، موجب گسترش فساد می‌شود. بنابراین همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید با کوچک‌ترین فساد اقتصادی بی‌رحمانه برخورد کرد. هیچ توجیهی وجود ندارد که مسئولی برای خود در حوزه‌های قدرت و سیاست حاشیه‌ی امن ایجاد کند و مصلحت‌های سیاسی یا قومی و قبیله‌ای یا گروهی و جناحی، افراد را در حاشیه‌ی امن قرار دهد.
اگر همه‌ی اقدام‌های لازم برای مبارزه با فساد را به کار بگیریم، فساد اقتصادی کاهش می‌یابد. در دنیای امروز هستند کشورهایی که با حداقل فساد در سیستم مالی خود به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند، اما متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران، با وجود تفکرها و نگرش‌های دینی و ارزشی و انقلابی و نظارتی، مسئولان هنوز نتوانسته‌اند آ‌ن‌طور که شایسته و در شأن این نظام است، از فساد اقتصادی جلوگیری کنند و متأسفانه در این حوزه هنوز با آرمان‌های انقلاب اسلامی فاصله‌ی زیادی داریم.
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ابلاغی برای حرکت در این مسیر، سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بوده است. جناب‌عالی روند اجرای این سیاست‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دیوان محاسبات کشور نظارت مستمری را بر نحوه‌ی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اعمال میکند. در سال‌های اخیر مسئولان گام‌های بلندی برای تحقق این اصل برداشته‌اند، اما آن‌چه در راستای اجرای این سیاست‌ها اتفاق افتاده، با آن‌چه که در این زمینه در قانون پیش‌بینی شده بود و رهبر معظم انقلاب هم بر آن تأکید داشتند، فاصله دارد.
ماهیت و روح قانون اصل 44، عبارت است از وارد کردن سرمایه‌های بخش خصوصی در تولید، واگذاری سیستم‌های دولتی به بخش خصوصی، استفاده از مدیریت بخش خصوصی در امور، رقابتی کردن تولید و همچنین افزایش تولید ناخالص ملی. البته این قانون تا این زمان به‌طور کامل محقق نشده است.
تا کنون تنها حجم اندکی از آن‌چه در قانون پیش‌بینی شده بود، به بخش خصوصی واگذار شده است. باقی واگذاری‌ها نیز یا در چهارچوب سهام عدالت بوده یا به شکل رد دیون به سیستم‌های دولتی انجام شده است. برخی واگذاری‌ها به بخش‌های تعاونی انجام شده که این بخش را می‌توان تا حدودی در زمره‌ی بخش خصوصی به حساب آورد. برخی واگذاری‌ها هم به بخش‌هایی بوده که نه دولتی هستند و نه خصوصی؛ این نوع واگذاری را اصطلاحاً «خصولتی کردن» نامیده‌اند. این نوع واگذاری فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی بسیار بدتر از شیوه‌های دیگر واگذاری است، زیرا بخش‌های خصولتی نظارت‌پذیری پیش از واگذاری را ندارند. متأسفانه تاکنون بیشتر واگذاری‌ها به بخش‌های خصولتی بوده و این بخش نوعی انحصار و رقابت نامطلوب به وجود آورده که با روح اصلی قانون در تضاد است.
آیا برنامه و راهکاری برای اصلاح این شکل واگذاری‌ها و نظارت‌پذیر کردن خصولتی‌ها وجود دارد؟
پیشنهادهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌ایم و خواهان اصلاح قانون شده‌ایم، اما دولت باید با تغییر نحوه‌ی نگرش خود، واگذاری فعالیت‌ها را به سمت بخش خصوصی واقعی هدایت کند. دولت با این امر رقابت را منطقی کرده و انحصارها را به‌شدت کاهش می‌دهد.
مفاسد اقتصادی به شکل غیر مستقیم نیز با جهاد اقتصادی مرتبط است. تا زمانی که در نظام پولی و مالی و اقتصادی کشور فساد وجود دارد، توزیع امکانات به شکلی عادلانه انجام نمی‌شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت کافی برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای برقرار نمی‌شود.
به نظر شما بزرگ‌ترین مفسده‌ی مالی و اقتصادی کشورمان را چه می‌دانید؟
به نظر بنده «بی‌انضباطی مالی» بزرگ‌ترین مفسده‌ی مالی و اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور است. یعنی این‌که در حوزه‌ی مالی کشور نظم و انضباط نیست. در زمینه‌ی بی‌انضباطی مالی سه پرسش مطرح می‌شود: نخستین سؤال این است که مجموع درآمدهای کشور چقدر است؟ هیچ کس در کشور رقم مجموع درآمدهای کشور را به‌صورت یک‌جا نمی‌داند. آن‌چه در مجلس به عنوان بودجه‌ی سالانه‌ی کشور تصویب می‌شود، تنها درآمدهای نفت و مالیات است. هم‌اکنون در حوزه‌ی مالیاتی کشور، ظرفیت اخذ و دریافت سالانه 75 هزار میلیارد تومان مالیات وجود دارد، در حالی که دولت تنها توانسته 32 هزار میلیارد تومان آن را اخذ کند. این خود نشانه‌ی بی‌انضباطی مالی کشور است.
دومین سؤال این است که مجموع هزینه‌های کشور در طول یک سال چقدر است؟ این رقم را هم هیچ‌کس نمی‌داند. علت اصلی این بی‌اطلاعی آن است که حجم همه‌ی درآمدها و نحوه‌ی توزیع آنها به دلیل عدم نظارت مشخص نیست.
پرسش سوم در حوزه‌ی بی‌انضباطی مالی این است که خروجی درآمدهای کشور چگونه هزینه می‌شود؟ نحوه‌ی هزینه‌کرد درآمدها، زمان و کیفیت اجرای پروژه‌ها، کیفیت تولید کالا و قیمت تمام شده‌ی آن در قیاس با نمونه‌های تولیدشده از سوی رقیب مشخص نیست. میزان پایین بهره‌وری در کشور، از پیامدهای این نامشخص بودن است.
چه عواملی این بی‌انضباطی مالی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است؟
حجم بزرگ دولت، نبود انگیزه‌ی کافی، عدم برخورد جدی و عدم پاسخ‌گویی و نظارت در سیستم‌های مالی از جمله‌ی عوامل بی‌انضباطی مالی در کشور است. از زمان حکومت قاجار به بعد، متولیان اقتصاد کشور از کارشناسان و اقتصاددانان خارجی متعدد و دولت‌های مختلفی برای برقراری انضباط مالی در ایران دعوت به همکاری کردند. بسیاری آمدند و فعالیت کردند و رفتند، اما هیچ‌گاه هدف برقراری انضباط مالی در ایران محقق نشد. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت‌های نسبی در این زمینه حاصل شده است، اما همچنان با آرمان‌هایی که در شأن و شایستگی نظام جمهوری اسلامی ایران است، فاصله وجود دارد. اگر دولت یا یکی از مسئولان در حاشیه‌ی قدرت قرار بگیرد و خودش را مبرا از مسئولیت و پاسخ‌گویی بداند، این امر آغاز شکل‌گیری فساد اقتصادی است.
برای حل این مشکل باید آمار دقیق و اطلاعات شفافی از مجموعه‌ی درآمدها و هزینه‌ها و همچنین نحوه‌ی هزینه‌کرد منابع و نتیجه‌های حاصل از آن در اختیار باشد. همزمان با آن نیز باید نظارت جامع و فراگیری را بر این فرایند اعمال کرد.
گفت‌وگوی ما با آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور درباره‌ی عوامل بروز فساد، راه‌کارهای کاهش فساد و نقش مبارزه با فساد اقتصادی در جهاد اقتصادی است.
به نظر شما چه نسبتی میان «مبارزه با فساد اقتصادی» و «سال جهاد اقتصادی» وجود دارد؟موضوع فساد اقتصادی و مبارزه با آن، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم با جهاد اقتصادی مربوط است. مبارزه با مفسدان اقتصادی یکی از مصادیق تحقق جهاد اقتصادی است ولذا می‌توان این اقدام را مستقیماً با جهاد اقتصادی مربوط دانست.
جهاد اقتصادی وقتی محقق می‌شود که هم به شکل ایجابی و هم به شکل سلبی به آن توجه شود. مثلاً از نظر ایجابی باید عواملی را که موجب ارتقای وضعیت اقتصادی، رشد تولید، بهبود و پیشرفت می‌شوند، تقویت کرد. از نظر سلبی نیز باید موانع تحقق جهاد اقتصادی را برطرف کرد.
مفاسد اقتصادی به شکل غیر مستقیم نیز با جهاد اقتصادی مرتبط است. تا زمانی که در نظام پولی و مالی و اقتصادی کشور فساد وجود دارد، توزیع امکانات به شکلی عادلانه انجام نمی‌شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت کافی برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای برقرار نمی‌شود. همه‌ی کسانی که شایستگی و توان واقعی تحقق شعار جهاد اقتصادی را دارند، از فعالیت‌های اقتصادی دور می‌مانند و به جای آنان کسانی با استفاده از رابطه و رانت و فساد اقتصادی به این عرصه گام می‌گذارند که توانایی تحقق جهاد اقتصادی را ندارند.
با توجه به سابقه‌ی اجرایی و شناختی که از دستگاه‌های مختلف دارید، مهم‌ترین عوامل بروز فساد اقتصادی در این دستگاه‌ها را چه می‌دانید؟از جمله عوامل بسترساز بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی کشور، حجم بزرگ اقتصاد دولتی است. متأسفانه بر خلاف ماهیت و هویت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که می‌توانست حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی دولت را کوچک کند، حجم اقتصاد دولتی روز‌به‌روز افزایش یافته است و عملاً حوزه‌ی مالی دولت را وسعت داده و همچنین وابستگی دولت به بودجه‌های نفتی را بیشتر کرده است.
وجود مشکلاتی در ساختارهای اداری و مدیریتی و مالی نیز از دیگر عوامل فساد اقتصادی در دستگاه‌ها است. زمانی که ساختارهای اداری و مالی یک سیستم، ساختارهای استاندارد و سالم و نظارت‌پذیری نباشند و مدیران این ساختارها نیز قانون‌پذیر و پاسخ‌گو نباشند، امکان توسعه و نفوذ فساد اقتصادی زیاد است.
عامل دیگر، بحث انگیزشی و مسائل فرهنگی است. زمانی که مدیران یا مسئولان یا افرادی که در مسئولیت‌های مالی و اداری قرار می‌گیرند، انگیزه و اعتقاد و باورهای درستی نداشته باشند و نظام خودنظارتی نیز در درون این ساختارها شکل نگیرد، فساد اقتصادی شکل می‌گیرد. بیشتر مفسدان اقتصادی، فاقد انگیزه‌های ارزشی و اعتقادی و دینی بوده‌اند. چنین مباحثی یا برای این افراد مطرح نیست یا این‌که تنها به شکل نمادین و پوششی است.
موضوع دیگر، توزیع عادلانه‌ی امکانات در ساختار سیستم است. پرداخت دستمزدها، اختصاص امکانات رفاهی، ارائه‌ی برخی امتیازها و مواردی از این دست موجب می‌شود تا با تأمین حداقل‌هایی برای افراد، یکی از راه‌های بروز فساد اقتصادی مسدود شود.
عامل دیگر افزایش فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی، عدم نظارت‌پذیری سیستم است. اگر نظارت و پاسخ‌گویی مدیران و مسئولان در مراحل مختلف ساختار، یک اصل و مبنای کار نباشد، امکان شکل‌گیری فساد افزایش می‌یابد.
عامل بعدی فساد اقتصادی، قانون‌گریزی است. در سیستم‌های اداری و ساختارهای موجود میان مدیران، این موضوع مطرح می‌شود که: مدیر بدون تخلف، مدیر جسوری نیست. این استدلال اشتباه است؛ مدیر خوب کسی است که عملکرد مناسبی داشته باشد و بدون تخلف از قانون فعالیت و مدیریت خود ادامه دهد.
چه راه‌کارهایی برای کاهش و از بین بردن فساد اقتصادی در کشور ما وجود دارد؟راهکار مناسب برای از میان بردن مفسدان نظام اقتصادی این است که همه‌ی عوامل نفوذ و بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی تغییر کند. کوچک شدن حجم دولت، تقویت نظارت‌پذیری و قانون‌پذیری، افزایش انگیزه‌ی کارکنان و برخورد بسیار جدی با مفسدان از جمله‌ی این عوامل است.
حجم بزرگ دولت، نبود انگیزه‌ی کافی، عدم برخورد جدی و عدم پاسخ‌گویی و نظارت در سیستم‌های مالی از جمله‌ی عوامل بی‌انضباطی مالی در کشور است.هر گونه اهمال، سستی و مصلحت‌اندیشی در مبارزه با فساد، به‌ویژه در مواردی که مفسدان در رأس نظام و در رأس دستگاه‌های دولتی هستند، موجب گسترش فساد می‌شود. بنابراین همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید با کوچک‌ترین فساد اقتصادی بی‌رحمانه برخورد کرد. هیچ توجیهی وجود ندارد که مسئولی برای خود در حوزه‌های قدرت و سیاست حاشیه‌ی امن ایجاد کند و مصلحت‌های سیاسی یا قومی و قبیله‌ای یا گروهی و جناحی، افراد را در حاشیه‌ی امن قرار دهد.
اگر همه‌ی اقدام‌های لازم برای مبارزه با فساد را به کار بگیریم، فساد اقتصادی کاهش می‌یابد. در دنیای امروز هستند کشورهایی که با حداقل فساد در سیستم مالی خود به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند، اما متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران، با وجود تفکرها و نگرش‌های دینی و ارزشی و انقلابی و نظارتی، مسئولان هنوز نتوانسته‌اند آ‌ن‌طور که شایسته و در شأن این نظام است، از فساد اقتصادی جلوگیری کنند و متأسفانه در این حوزه هنوز با آرمان‌های انقلاب اسلامی فاصله‌ی زیادی داریم.
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ابلاغی برای حرکت در این مسیر، سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بوده است. جناب‌عالی روند اجرای این سیاست‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟دیوان محاسبات کشور نظارت مستمری را بر نحوه‌ی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اعمال میکند. در سال‌های اخیر مسئولان گام‌های بلندی برای تحقق این اصل برداشته‌اند، اما آن‌چه در راستای اجرای این سیاست‌ها اتفاق افتاده، با آن‌چه که در این زمینه در قانون پیش‌بینی شده بود و رهبر معظم انقلاب هم بر آن تأکید داشتند، فاصله دارد.
ماهیت و روح قانون اصل 44، عبارت است از وارد کردن سرمایه‌های بخش خصوصی در تولید، واگذاری سیستم‌های دولتی به بخش خصوصی، استفاده از مدیریت بخش خصوصی در امور، رقابتی کردن تولید و همچنین افزایش تولید ناخالص ملی. البته این قانون تا این زمان به‌طور کامل محقق نشده است.
تا کنون تنها حجم اندکی از آن‌چه در قانون پیش‌بینی شده بود، به بخش خصوصی واگذار شده است. باقی واگذاری‌ها نیز یا در چهارچوب سهام عدالت بوده یا به شکل رد دیون به سیستم‌های دولتی انجام شده است. برخی واگذاری‌ها به بخش‌های تعاونی انجام شده که این بخش را می‌توان تا حدودی در زمره‌ی بخش خصوصی به حساب آورد. برخی واگذاری‌ها هم به بخش‌هایی بوده که نه دولتی هستند و نه خصوصی؛ این نوع واگذاری را اصطلاحاً «خصولتی کردن» نامیده‌اند. این نوع واگذاری فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی بسیار بدتر از شیوه‌های دیگر واگذاری است، زیرا بخش‌های خصولتی نظارت‌پذیری پیش از واگذاری را ندارند. متأسفانه تاکنون بیشتر واگذاری‌ها به بخش‌های خصولتی بوده و این بخش نوعی انحصار و رقابت نامطلوب به وجود آورده که با روح اصلی قانون در تضاد است.
آیا برنامه و راهکاری برای اصلاح این شکل واگذاری‌ها و نظارت‌پذیر کردن خصولتی‌ها وجود دارد؟پیشنهادهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌ایم و خواهان اصلاح قانون شده‌ایم، اما دولت باید با تغییر نحوه‌ی نگرش خود، واگذاری فعالیت‌ها را به سمت بخش خصوصی واقعی هدایت کند. دولت با این امر رقابت را منطقی کرده و انحصارها را به‌شدت کاهش می‌دهد.
مفاسد اقتصادی به شکل غیر مستقیم نیز با جهاد اقتصادی مرتبط است. تا زمانی که در نظام پولی و مالی و اقتصادی کشور فساد وجود دارد، توزیع امکانات به شکلی عادلانه انجام نمی‌شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت کافی برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای برقرار نمی‌شود. به نظر شما بزرگ‌ترین مفسده‌ی مالی و اقتصادی کشورمان را چه می‌دانید؟به نظر بنده «بی‌انضباطی مالی» بزرگ‌ترین مفسده‌ی مالی و اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور است. یعنی این‌که در حوزه‌ی مالی کشور نظم و انضباط نیست. در زمینه‌ی بی‌انضباطی مالی سه پرسش مطرح می‌شود: نخستین سؤال این است که مجموع درآمدهای کشور چقدر است؟ هیچ کس در کشور رقم مجموع درآمدهای کشور را به‌صورت یک‌جا نمی‌داند. آن‌چه در مجلس به عنوان بودجه‌ی سالانه‌ی کشور تصویب می‌شود، تنها درآمدهای نفت و مالیات است. هم‌اکنون در حوزه‌ی مالیاتی کشور، ظرفیت اخذ و دریافت سالانه 75 هزار میلیارد تومان مالیات وجود دارد، در حالی که دولت تنها توانسته 32 هزار میلیارد تومان آن را اخذ کند. این خود نشانه‌ی بی‌انضباطی مالی کشور است.
دومین سؤال این است که مجموع هزینه‌های کشور در طول یک سال چقدر است؟ این رقم را هم هیچ‌کس نمی‌داند. علت اصلی این بی‌اطلاعی آن است که حجم همه‌ی درآمدها و نحوه‌ی توزیع آنها به دلیل عدم نظارت مشخص نیست.
پرسش سوم در حوزه‌ی بی‌انضباطی مالی این است که خروجی درآمدهای کشور چگونه هزینه می‌شود؟ نحوه‌ی هزینه‌کرد درآمدها، زمان و کیفیت اجرای پروژه‌ها، کیفیت تولید کالا و قیمت تمام شده‌ی آن در قیاس با نمونه‌های تولیدشده از سوی رقیب مشخص نیست. میزان پایین بهره‌وری در کشور، از پیامدهای این نامشخص بودن است.
چه عواملی این بی‌انضباطی مالی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است؟حجم بزرگ دولت، نبود انگیزه‌ی کافی، عدم برخورد جدی و عدم پاسخ‌گویی و نظارت در سیستم‌های مالی از جمله‌ی عوامل بی‌انضباطی مالی در کشور است. از زمان حکومت قاجار به بعد، متولیان اقتصاد کشور از کارشناسان و اقتصاددانان خارجی متعدد و دولت‌های مختلفی برای برقراری انضباط مالی در ایران دعوت به همکاری کردند. بسیاری آمدند و فعالیت کردند و رفتند، اما هیچ‌گاه هدف برقراری انضباط مالی در ایران محقق نشد. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت‌های نسبی در این زمینه حاصل شده است، اما همچنان با آرمان‌هایی که در شأن و شایستگی نظام جمهوری اسلامی ایران است، فاصله وجود دارد. اگر دولت یا یکی از مسئولان در حاشیه‌ی قدرت قرار بگیرد و خودش را مبرا از مسئولیت و پاسخ‌گویی بداند، این امر آغاز شکل‌گیری فساد اقتصادی است.
برای حل این مشکل باید آمار دقیق و اطلاعات شفافی از مجموعه‌ی درآمدها و هزینه‌ها و همچنین نحوه‌ی هزینه‌کرد منابع و نتیجه‌های حاصل از آن در اختیار باشد. همزمان با آن نیز باید نظارت جامع و فراگیری را بر این فرایند اعمال کرد.
برچسب‌ها: اصل ۴۴ قانون اساسی؛ مفاسد اقتصادی؛ مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ جهاد اقتصادی؛ امیرحسین هاشمی جاوید؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛
در اين رابطه بخوانید :
-
ديگران - يادداشت / چند نکته درباره فسادی که «اقتصادی» نمیماند
-
ديگران - يادداشت / فساد اقتصادی و بازمهندسی ساختارها
....
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
