RSS دیگران
صفحه اصلیRSS سایت رهبریدرباره سایت رهبریتماس با مازبانهای دیگر
امروز پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۳
  • يادداشت
  • گفتگو
  • خاطره
  • گزارش
  • پرونده
  • صفحات ویژه‌
  • مقالات جستار
1380/10/01نسخه قابل چاپ

امام علی (ع) و ابعاد عدالت اجتماعی

اندیشه و افکار سیاسی شامل تمام آراء، اصول و منشورها، نظریه‌ها، و فرضیه‌هایی است که در مفهوم عملکرد سیاسی، روش سیاسی، انگیزه سیاسی، اقتدار سیاسی، دانش سیاسی، و سازماندهی سیاسی منظور می‌باشد. از نظر ما مسلمانان، اندیشه سیاسی بر دو طبقه‌ی ویژه ولی متفاوت استوار است: یکی اندیشه اسلامی و دیگری اندیشه سیاسی غیراسلامی یا سکیولار (دنیوی و غیردینی). اندیشه سیاسی سکیولار، با جدایی و تفکیک حکومت و دین همراه می‌باشد در حالی که در اندیشه سیاسی اسلامی، موضوع حکومت و دین پیوستگی با خدا است و افراد و جامعه به عنوان خلافت و امانت در اجرای آیین اسلامی، حقوق و مسئولیت‌های معینی دارند.

عدالت اجتماعی به عنوان یک مفهوم جامع و همه‌جانبه در سیاست‌گذاری یک حکومت و یک نظام وسیع بین‌المللی برای اولین بار در تاریخ از طرف امام علی (ع) و پس از شکست امپراطوری‌‌های روم و ایران و فتوحات مسلمین در قاره‌های آسیا و آفریقا پایه‌گذاری شد. از دیدگاه امام علی (ع) عدالت اجتماعی یک اصل همگرا و مشروع حکومتی است و همه‌ی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اداری و سازمانی را در بردارد. در حالی که عدالت اجتماعی در دوران حکومت و امامت علی (ع) یک الگوی جامع و چند بعدی می‌باشد، یک نظریه و مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که چنین دیدگاه و اصل نظری همگرایی که از پایه‌های لاینفک یک نظام و از شرایط مشروعیت یک حکومت محسوب شود در نظام‌های باستانی و حکومت‌های غیراسلامی قرون وسطی موجود نبوده است. عدالت اجتماعی در چند قرن گذشته به صورت ابعاد فردی و متفرقه، تحت عنوان‌های عدالت سیاسی، عدالت و قانون، عدالت اقتصادی، عدالت اداری، عدالت و مساوات و عدالت توسعه و غیره بروز کرده است.

عدالت اجتماعی امام علی (ع) از دو جهت بی‌نظیر است، نخستین اینکه دیدگاه او از عدالت اجتماعی با ایمان او به عنوان مردی که از عدالت و حکم و وجدان منحرف نشد منطبق و همسان می‌باشد، دوم اینکه او تنها متفکری بود که به این دیدگاه جنبه‌ی عملی داد و به عنوان رئیس یک حکومت و یک جامعه وسیع چند ملیتی نظریات عدالت اجتماعی را در چارچوب دین مبین اسلام جامه‌ی عمل پوشانید. مدت امامت حضرت علی (ع) بعد از پیغمبر (ص) سی سال بود ولی او فقط پنج سال و شش ماه در صدر خلافت و زمامداری کشور بزرگ و وسیع اسلامی و بزرگترین قدرت و حکومت دنیای آن وقت قرار گرفت. جهان‌سازی اسلامی امام علی (ع) با عدالت اجتماعی آغاز می‌‌شود و اندیشه سیاسی متفکرین اسلامی، چه شیعه و چه سنی، در طول تاریخ با مفهوم عدالت اجتماعی جریان می‌یابد. در طول تاریخ، نام علی با نام عدالت قرین شده است. از ابن مقفع و ابویوسف گرفته تا ابن قتیبه و فارابی، از غزالی و طوسی گرفته تا ابن خلدون و امام خمینی، متفکرین و اندیشمندان اسلامی عدالت اجتماعی در آثار و اندیشه‌های سیاسی خود گنجانیدند و از دیدگاه‌های امام علی (ع) الهام گرفتند.

در تمدن باستانی و قرون وسطای غرب، مفهوم عدالت اجتماعی حاصل آلودگی‌ها و جمع‌‌آوری سازمان‌های بزرگ آن زمان به‌ویژه مسیحیت، امپراطوری روم و نژاد و ملیت‌های آلمانی بود. نظریات عدالت اجتماعی در غرب، برداشتی از تورات و انجیل، قوانین و حقوق مدنی روم و متفکرین آلمانی نژاد به‌ شمار می‌رفت. مفهوم عدالت اجتماعی عصر فئودالیسم اروپا با ظهور انقلاب فرانسه و پیدایش واحدهای جدید بین‌المللی «ملت ـ دولت» تغییر نمود و ابعاد و مکاتب مختلف کنونی و رایج امروزی را به وجود آورد. ولی مفاهیم و نظریات متفکرین غرب، از افلاطون تا کانت، از لاک تا روسو، از مارکس تا گاندی و دیگران، آن جامعیت و همگرایی موجود در عدالت اجتماعی امام علی (ع) را دارا نمی‌باشند. از آثار و نوشته‌ها و قوانین باقیمانده‌ی سومری‌ها و بین‌النهرین باستانی چنین استنباط می‌شود که قبل از تاریخ، در آغاز هزاره‌ی سوم پیش از آنکه حکومت‌های اقتدارگرا و مستبد ایجاد شوند. جوامع آن روزی از مردم سالاری و عدالت ویژه‌ای برخوردار بودند و نوع دولت آنها حکومتی و از بزرگان و ریش‌سفیدان جامعه بود که در مقابل مردم مسئولیت خاصی داشتند ولی با شروع تمدن باستانی و توسعه‌ی دهات و شهرها، این عدالت و مردم سالاری اجتماعی تدریجاً به اقتدارگرایی و استبداد فردی و خانوادگی تبدیل می‌‌شود. در دنیای باستان قوانین آشوری‌ها، بابلی‌ها، یونانی‌ها و رومی‌ها همه از مذاهب بت پرستی سرچشمه می‌گرفت و عدل و انصاف و منطق در آنها راه نداشت. در سرود معروف به «شماش» در خدایان آشوری‌ها و بابلی‌ها (که شباهت زیادی به خدایان سومری‌ها به نام «اتو» دارد) حاکمیت از آنِ دو قاضی است که یکی با قبولی کوزه‌های شراب رشوه‌‌خوار می‌شود و دیگری با حمایت از ضعفاء عمر زیادی می‌یابد. شماش مظهر عدالت و دارنده‌ی رستگاری و حقیقت است.1 در قوانین سومری که الهام‌بخش قانون‌نامه‌ی حمورابی است برای اولین‌‌بار از روابط بازرگانی، شرایط وام و ترتیب عقد قراردادهای مختلف سخن آمده است و مردم تشویق شده‌اند که قبل از مراجعه به محکمه، از طریق داوری عمومی اختلافات خود را حل و فصل کنند. از آنجا که کاهنان سومری از عموم طبقات، مال‌دارتر و ثروتمندتر و نیرومندتر بودند و این طبقه به دیگران ظلم می‌کرد و اموال آنها را غارت می‌نمود، گروهی به رهبری «اوروگاژینا» که در تاریخ باستان به عنوان یکی از اولین اصلاح‌طلبان معرفی شده است، علیه نظام آن زمان قیام کردند و خواستار اجرای عدالت شدند.2

افلاطون در مباحث حقونی و قانونی خود به مقررات ظالمانه‌ی آن ایام اشاره و از قول کسی که در حال احتضار است شکوه آغاز می‌کند و می‌گوید: «ای خدایان آیا در پیشگاه شما سزاوار است که مرا در اموال خویش اختیار نباشد و نتوانم آن را به میل خود، میان دوستان، به نسبت محبت هر یک تقسیم کنم؟» به موجب قانون روم، قول زنان و پسران و غلامان اعتبار نداشت و محاکمه‌ی آنان در خانه انجام می‌گرفت و قاضی محکمه پدر خانواده بود و حضور خدایان خانگی حتی حق رأی اعدام را داشت. مجموع این عوامل باعث شد که زمامداران یونان و روم، جهت جلوگیری از اعتراضات طبقه‌ی پایین و احتمال قیام و آشوب آنها چاره‌جویی کنند. به موجب الواح دوازده‌گانه که قبل از کشف قوانین حمورابی از قدیم‌ترین قوانین مدوّن به شمار می‌رفت همه‌ی اموری که مورد قبول عامه بود قانون خوانده می‌شد و بدین ترتیب قوانین که زاده‌ی فکر بشر بودند همیشه در حال تغییر بودند. مثلاً در شهر آتن در یونان به فاصله‌ی سی سال دو بار مجموع قوانین مدنی به وسیله‌ی دراکون و سولون تغییر یافت. قوانین دراکون حافظ منافع اشراف ولی قوانین سولون مولود جنبش‌های اجتماعی آن روز آتن بود. سقراط عقیده داشت که حقیقت فوق عادت و عدالت برتر از قانون است و پس از قتل او بود که بحث در پیرامون مسائل اجتماعی توسط متفکرین مانند افلاطون و ارسطو در زمینه‌‌های قانون و عدالت آغاز شد.3

در مصر و بابل و در میان قوم یهود و دیگر اقوام شرق، آثار ظلم و نابرابری فراوان بود. مطالعه‌ی کتاب مقدس بسیاری از این نامساواتی‌های اجتماعی و اقتصادی را به خوبی مجسم می‌سازد. در کتاب ارمیا می‌خوانیم که وضع اخلاقی مردم به قدری تأسف‌انگیز است که «در کوچه‌های اورشلیم گردش کرده ببینید و بفهمید و در چهارسوهایش تفتیش نمایید که آیا کسی را که با انصاف عمل نماید و طالب راستی باشد، توانید یافت تا من آن را بیامرزم.» در باب بیست و سوم انجیل حتی از فساد روحانیون یهودی سخن می‌گوید. پیدایش مالکیت، رواج مبادله و ظهور پول و سود و بردگی، اختلافات طبقاتی را ظاهر کرد و تدریجاً مسئله‌ی حق و شخصیت ممتاز حمورابی (2123 ـ 2081 قبل از میلاد) است که در طی 43 سال سلطنت خود قانون‌نامه‌ی تاریخی معروف به حمورابی را تنظیم می‌کند و در مقدمه‌ی آن می‌گوید: «خدایان به من که حمورابی هستم فرمان دادند تا چنان کنم که عدالت بر زمین فرمانروا باشد ...»

این قانون مدت 15 قرن دوام یافت و دین بابلی که یک آیین زمینی، و نه آسمانی، جاهلی بود همواره دنبال خیرات مادی و زمینی می‌رفت و مفهوم عدالت از تنظیم‌بندی مادیات زندگی سرچشمه می‌گرفت. در قوم یهود، قضاوت و مأمورین دیوانی از میان گروه متمولین انتخاب می‌شدند و با داشتن قدرت اجتماعی و اقتصادی، اغلب حق ضعفا و بیوه‌زنان و یتیمان و کودکان صغیر بی‌دفاع را به نفع اغنیا پایمال می‌کردند. همین جریانات باعث شد عده‌ای از متفکرین قوم بنی‌اسرائیل به چاره افتند و خواستار رعایت عدل و انصاف شوند و به تدریج همین بی‌عدالتی‌ها بود که آنان را به پرستش خدای واحد (یهوه) سوق داد. در همین هنگام است که بودا، در هند، مردم را به سرکوبی شهوات دعوت می‌کند و کنفوسیوس، در چین، تخم حکمت ویژه‌ی خود را در میان قوم خویش می‌افشاند.

تا ظهور اسلام، مفهوم عدالت اجتماعی به صورت جامع و به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مورد توجه هیچ‌یک از ادیان و مذاهب و مکاتب بشری قرار نگرفته بود. وحدت به عنوان یکی از دو عامل منشور اقتدار و قدرت در اسلام از طریق اداره‌ی عدالت اجتماعی امکان‌پذیر می‌باشد. به طور کلی دو طریقه در اجرای عدالت اجتماعی در نظام اسلامی وجود دارد: معنوی و اجتماعی. سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات معنوی اسلام مسئولیت آموزش و پرورش و اصلاح معنوی و اخلاقی افراد و جامعه را عهده‌دار هستند و این خود عملکرد و کارکرد نهادهای اجتماعی نظام را تسهیل می‌کند. نهادهای اجتماعی به عنوان قوای مجریه، مقننه و قضاییه، مفهوم عدالت اجتماعی را بر مبنای اسلامی پیاده می‌کنند. نظام اجتماعی اسلامی در متن دو ردیف الهی و اجتهادی که با یکدیگر مربوط می‌باشند قرار دارند در حالی که نظام اجتماعی ردیف الهی همیشگی و تغییرناپذیر است. نظام اجتماعی اجتهادی، احتیاجات ویژه‌ی امت اسلامی را از طریق تعبیر و تفسیر و تحلیل عهده‌دار می‌باشد. موضوع عدل در خود قرآن کریم مکرر ذکر شده است و در تاریخ اسلام و در میان مسلمین فصلی طولانی دارد زیرا یکی از ارکان اسلام اصل عدل است. اصول دین را شیعیان پنج چیز می‌شمارند: توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد. و عدل و امامت اختصاصاً در شیعه از اصول دین شمرده شده است. مطالعه و بررسی دقیق عدالت اجتماعی از  دیدگاه امام علی(ع) از آن جهت مهم است که دوران امامت و خلافت او ابعاد معنوی و اجتماعی عدالت را به طور واضح و روشن بیان می‌کند و قوانین و حقوق الهی از طریق علم و دانش خود امام به طور مستقیم تبیین می‌گردد. عدالت اجتماعی در نهج‌البلاغه به صورت یک فلسفه و نظریه‌ی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد و به صورت یک ناموس بزرگ اسلامی جلوه می‌کند.

مفهوم عدالت اجتماعی امام علی(ع) را می‌توان در سه بعد اصلی: الف) وحدت‌گرایی و آزادمنشی، ب) حقوقی و سیاسی؛ ج) اقتصادی و مدیریت یا سازمانی، مورد مطالعه قرار داد. هر یک از این ابعاد نیز تحت پنج عوامل یا شاخه‌های پیوندی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع، مفهوم عدالت اجتماعی امام علی(ع) شامل سه بعد اصلی و پانزده بعد فرعی به شرح ذیل است که تمام آنها به هم مربوط و جزء لاینفک عدالت اجتماعی می‌باشند:
الف) اصل وحدت‌گرایی و آزادمنشی که شامل ابعاد: 1. توحیدی و الهی؛ 2. مساوات و برابری؛ 3. وحدت و هم‌بستگی؛ 4. آزادی؛ 5. جهان‌سازی اسلامی می‌باشد.
ب) اصل حقوقی و سیاسی که شامل عوامل: 1. کرداری و رفتاری؛ 2. حقوق مدنی؛ 3. منافع عمومی؛ 4. مسئولیت و پاسخ‌گویی؛ 5. رأی و مشورت است.
ج) اصل اقتصادی و مدیریت یا سازمانی که عوامل: 1. مدیریت و اقتدار؛ 2. اصولی بودن؛ 3. همه‌جانبه بودن؛ 4. اقتصاد امتی و ملی؛ و 5یکسان گردانیدن و تقسیم ثروت را در بردارد.

ما در مطالعه و تحلیل محتویات نهج‌البلاغه (خطبه‌ها، اوامر، نامه‌ها، حکم‌ها و موعظه‌ها) درمی‌یابیم که در 16 مورد، عدالت اجتماعی به صورت کلی آن و در چارچوب اصل وحدت‌گرایی و آزادمنشی، در 34 مورد به صورت اصل حقوقی و سیاسی و اداری، و در 20 مورد به صورت عدالت اقتصادی مطرح و مورد بحث و صحبت قرار می‌گیرد. اصل وحدت‌گرایی و آزادمنشی، در خطبه‌ای که در وصف شگفتی آفرینش گفته شده است با عدالت و مساوات چنین بیان می‌شود: «بزرگ و خُرد و سنگین و سبک و توانا و ناتوان در مخلوقاتش نیست مگر آنکه (نسبت به قدرت کامله‌ی او) یکسان است.»4

در خطبه‌ای که در حمد و ثنای خدای تعالی است می‌خوانیم: «و بدانید خداوند هرگز رضایت نخواهد داد برای شما به چیزی که بر پیشینیان شما از آن به خشم آمد، و هرگز بر شما خشمگین نمی‌شود به چیزی که بر پیشینیان شما به آن رضایت داده.»5 امام علی(ع) این اصل خلقت، علت، آزادی، و مساوات را یک حق بشری و الهی اعلام می‌‌کند. نه تنها به عنوان یک متفکر و عالم و پیشوا، بلکه همچنین به عنوان امام و خلیفه و حاکم و رئیس حکومت یکی از بزرگ‌ترین ممالک پرقدرت دنیا. در خطبه‌ای که در جنگ و نبرد صفین ایراد می‌شود، امام علی(ع) به عنوان پیشوا و فرمانده‌ی کل قوای مملکتی به این حق، مشروعیت سیاسی و اجتماعی و نظامی می‌دهد:

«پس خداوند سبحان از جمله‌ی حقوق خود برای بعضی مردم بر بعض دیگر حقوق واجب فرموده، و حقوق را در حالات مختلفه برابر گردانیده، و بعضی آنها را در مقابل بعض دیگر واجب نموده و بعضی از آن حقوق وقوع نمی‌یابد مگر به ازاء بعض دیگر و بزرگ‌ترین حق‌ها که خداوند سبحان واجب گردانیده حق والی (رئیس حکومت) است بر رعیت (شهروندان) و حق رعیت است بر والی و این حکم را خداوند سبحان برای هریک از والی و رعیت بر دیگری واجب فرموده است و آن را سبب نظم و آرامش برای دوستداری ایشان یکدیگر را و ارجمندی برای دینشان قرار داده، پس حال رعیت نیکو نمی‌شود مگر به خوش‌رفتاری حکم‌فرمایان، و حال حکم‌فرمایان نیکو نمی‌گردد مگر به ایستادگی رعیت در انجام دستور ایشان. پس هرگاه رعیت حق والی و والی حق رعیت را اداء نمود، حق در بین ایشان ارجمند و قواعد دینشان برقرار و نشانه‌های عدل و درستکاری برپا و سنت‌ها در مواضع خود جاری گردد، و بر اثر آن روزگار اصلاح می‌شود، و به پایندگی دولت و حکومت امید می‌رود...»6

در این خطبه و سند که پایه‌ی حکومت و سیاست‌گذاری امام علی(ع) می‌باشد، عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل حقوق بشری و الهی اعلام می‌شود و چنین پدیده‌ای با امنیت جامعه و ثبات حکومت و مشروعیت آن رابطه‌ی کاملی پیدا می‌کند. این خطبه‌ها در تأیید و اجرای آیات مبارک قرآن در تأمین عدالت اجتماعی است: «لقد ارسلنا رسلنا و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه یأس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصر، و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز.» (حدید/25) «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی‌القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعطکم لعلکم تذکّرون.» (نحل/90) هر دو آیه از موضوع عدالت صحبت می‌کنند. در آیه‌ی اول، هدف اصلی مکاتب الهی، برقراری عدالت اجتماعی ذکر می‌شود و در آیه‌ی دوم، این عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل از حقوق و مبانی اسلام معرفی می‌شود. در ادبیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی غرب و در آثار متفکرین اروپایی و امریکایی چنین بیان صریح و آشکاری در مورد عدالت اجتماعی و حقوق آن پیدا نمی‌شود و نزدیک‌ترین جملات و منشورها به آن پس از یازده قرن که از ظهور اسلام گذشت در اواخر قرن هیجدهم میلادی در اعلامیه‌ی انقلاب فرانسه و در سند استقلال و پیدایش ایالات متحده‌ی امریکا ذکر می‌شود، بدون آن که این‌گونه نظام‌ها چنین عدالت اجتماعی را هرگز به مرحله‌ی اجرا بگذارند. مثلاً توماس جفرسون یکی از متفکرین لیبرال غرب و از مؤلفین قانون اساسی ایالات متحده‌ی امریکا، جمله‌ی معروف «آشکار است که همه‌ی مردم مساوی خلق شده‌اند...»7 را در آن سند گنجانیده بود، در حالی که خود تعدادی برده داشت و سیستم بردگی را نیز محافظت می‌نمود. او مورد مباهات هموطنان خود قرار داشت و قهرمان «مساوات» و عدالت سیاسی امریکا گردید. تا چه حد متفکرین و روشنفکران غرب مانند جفرسون که مدتی سفیر امریکا در فرانسه بود و بالاخره به مقام سومین رئیس جمهور امریکا رسید، یا آن عده که اعلامیه‌ی حقوق بشر را در انقلاب فرانسه نوشتند از محتویات قرآن کریم و نهج‌البلاغه آگاهی داشتند و با اصول اجتماعی و عدالت اجتماعی آشنا بودند؟ آنچه مسلم است اصول و معارف اسلامی به ویژه در قرون وسطی از طریق دانشگاه‌ها و مراکز علمی ـ مانند غرناطه (گرانادا) در آن زمان که مسلمانان بر اسپانیا حکومت داشتند ـ به اروپا راه پیدا کرد و بسیاری از دانشمندان اروپای غربی که در مدارس اسلامی اسپانیا آموزش دیده بودند به دقت بر متون رسالات و آثار اسلامی تسلط پیدا نمودند و از دیدگاه‌های قرآنی و علوم اسلامی بهره‌مند شدند.

در اسلام، حق، منشأ و مبنای مشروعیت هر کاری است و بنابراین آنچه حق نیست مشروع هم نیست. مثلاً در مورد آزادی، هر آزادی در اسلام حق نیست و نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد. اهدای آزادی به شخصی که حق و حقوق افراد را از بین ببرد نه تنها قانونی نیست بلکه عدالت جامعه را به خطر می‌اندازد. از نامه‌های امام علی(ع) به سهل‌بن حنیف انصاری که از جانب او بر مدینه حکمفرما بود آشکار است که عدل و دوستی، شاخص مسئولیت و آزادی در جامعه اسلامی است:
«عدل و راستی را (از روش ما) شناخته، دیدند و شنیدند و در گوش دارند و دانستند مردمی که نزد ما هستند در حق برابرند، پس (بین آنها چیزی تقسیم نمی‌کنیم مگر با تسویه) گریختند تا اینکه سودی را به خود اختصاص داده و دیگران را بی‌بهره نمایند. خدا آنها را از رحمتش دور گرداند.»8

در جای دیگر امام علی(ع) می‌فرماید:
«تَنزِلُ الَمعونةُ علی قدرِ المؤونَةِ»9 کمک و یاری هرکس به اندازه‌ی نیازمندی (او) خواهد رسید.» در بسیاری از ادیان، من‌جمله مسیحیت بر مسئله‌ی بخشش تأکید شده است و مراتب والایی را دارا می‌باشد. در اسلام که یک دین و نظام جامع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است عدالت بر بخشش برتری پیدا می‌کند. از امام علی(ع) پرسیدند کدام یک از دادگری یا بخشش برتر است؟ ایشان فرمود: «دادگری چیزها را به جای خود می‌نهد، و بخشش آنها را از جان خود بیرون می‌‌نماید (زیرا جود زیاده بر استحقاق می‌بخشد) و عدل نگاهدارنده‌ی همگان است و جود فقط به کسی بهره می‌دهد که به او بخشش شده، پس عدل شریف‌تر و برتر می‌باشد.»10 عدل، امور جامعه و مملکت و امت را در مجرای خود قرار می‌دهد ولی جود جریان‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را از مجرای اصلی خارج می‌کند. در اینجا امام علی(ع) به جنبه‌ی اجتماعی عدل و نه تنها به جنبه‌ی اخلاقی و فضیلت شخصی و نفسانی قضیه تکیه می‌کند.

او اولین متفکر و رئیس حکومتی بوده که عدالت اجتماعی را جزء لاینفک نظام اجتماعی اعلام کرد.11
قبل از اسلام در سایر نظام‌ها حق و ذی‌حقی بود ولی این اسلام و این امامت و خلافت علی(ع) بود که این منشور و اصول را جزو سیاست‌گذاری و قانون اساسی روز خود قرار داد تا هر حقی به ذی‌حق خود برسد. حق و عدالت یک امر واقعی در حکومت علی(ع) بود و نه یک نظریه یا فرض خیالی. جنگ‌ها جمل و صفین در حقیقت جنگ جمود و رکود فکری و بین روشن‌اندیشی و عدالت اجتماعی بود. تصلب و انعطاف‌ناپذیری در امر عدالت اجتماعی و در آغاز اولین دوره‌ی نظام وسیع و جهان‌سازی اسلامی برای امام علی(ع) دشمن‌ها درست کرد و همان طوری که بارها توسط نویسندگان و تاریخ‌شناسان اظهار شده است ایشان قربانی جمودها گردید و به شهادت رسید.

نهج‌البلاغه نشان می‌دهد که دستورهای اسلام تابع حسن و قبح واقعی بوده و حق عدالت اجتماعی نه تنها واقعیت داشته بلکه به رسمیت شناخته شده است. چنین حق عدالت اجتماعی از قانون خلقت کسب شده است. تکلیف و حق از یکدیگر در نظام اسلامی جدا نیستند. در اینجا دیدگاه امام(ع) در مورد عدالت اجتماعی یا دیدگاه بسیاری از متفکرین دیگر که قرن‌‌ها بعد در این مورد سخنوری کردند و نظریه دادند، کاملاً متفاوت می‌باشد. نظریات حقوق قراردادی طبیعی که مبنای نظریه‌های عدالت اجتماعی در بین متفکرین غرب از جمله امانوئل کانت شد بر پایه قراردادهای اجتماعی و فردی بین افراد گذشته شده است و این پدیده از جنبه و دیدگاه «خردگرایی مختاری» مورد توجه قرار می‌گیرد و اخلاق فردی در آن حاکم می‌باشد. امام علی(ع) عدالت اجتماعی را با مسئولیت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی را با رابطه‌ی غایی میان انسان و مواهب عالم خلقت که یک رابطه‌ی کلی و عمومی است بیان می‌کند. او در روزهای اول حکومت خود جمله‌ای به مردم فرمود: «فاِنکُم مَسئولوُنَ حَتی عَنِ البِقاعِ و البهائمِ12
شما مسئولیت دارید و مکلفید و حقوقی بر عهده شما هست حتی نسبت به چارپایان و زمین.»13

عدالت اجتماعی غرب بر مبنای حقوق مادی بنا شد و اغلب با فعالیت و تولید اقتصادی سر و کار دارد. در اسلام این عدالت اجتماعی با آزادی و مساوات و الغای امتیازات و معنویات الهی همراه است. جهان‌گیری نظام اسلامی در آغاز ظهور اسلام و جهان‌شمولی و جهان‌سازی اسلامی دقیقاً بر چنین عدالت اجتماعی تکیه دارد. مفهوم عدالت اجتماعی امروزی در غرب بر حق افراد و حق دولت‌ها تکیه می‌کند و منظور از دولت‌ها، دولت ملی یا نظام «ملت ـ دولت» چند قرن اخیر است. خیانت به حق افراد و حق دولت بالاترین خیانت‌ها در غرب بوده و بزرگ‌ترین جرایم را در بردارد. در اسلام حقوق مردم، احترام فوق‌العاده‌ای دارد و خیانت در حقوق عمومی بالاخص خیانت به جامعه و امت، بزرگ‌ترین خیانت‌ها می‌باشد. خیانت معاویه را تنها در این چارچوب می‌توان درک کرد. عدالت اجتماعی در اسلام فوق‌العاده مقدس و حقوق افراد فقط در این دایره قابل درک است. به عبارت دیگر اگر سازمان اجتماعی و مقررات و قوانین اجتماعی موزون و متعادل نباشد اخلاق شخصی و حقوق افراد موزون نخواهد بود. وحدت اسلامی در مرکزیت این عدالت اجتماعی قرار دارد: «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا و اذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخواناً...»(آل عمران/103)

همه با هم به ریسمان الهی بچسبید و متفرق و مشتت نشوید، آن وقت را به یاد بیاورید که با هم دشمن بودید، نسبت به هم کینه و عداوت و حسادت داشتید خداوند به وسیله‌ی اسلام دل‌های شما را به هم مهربان کرد.» مطابق این آیه، وحدت و عدالت دو طرف یک سکه هستند. امام علی(ع) در نخستین کلام خود تحت عنوان توحید و قرآن، شیواترین سخنان را در نهج‌البلاغه ایراد می‌فرماید، در آنجا که به حضرت محمد(ص) اشاره می‌کند و می‌گوید: «او موهومات طبقاتی را لغو کرد و مسلمانان را در مقابل قانون مقدس قرآن، بدون استثناء مساوی و برابر قرار داد، دیگر توانگران خیره‌سر، که از میراث دیگران سیم و زر اندوخته بودند و بر کارگران تهی‌دست و زحمتکش کبریا و آقایی می‌فروختند، نمی‌توانستند از موقعیت منحوس خویش استفاده کنند.»14 وی در حقیقت احساسات خود را نسبت به رسول خدا و پیشوای خود، با کلماتی فصیح ظاهر می‌سازد.

در دو جلد کتاب غررالحکم و دررالکلم تألیف علامه عبدالواحد تمیمی آمدی که به گفتارهای امام علی(ع) اختصاص داده شده است 71 گفتار درباره‌ی عدالت، 83 گفتار در باب حق و گفتارهای متعددی در مورد ستم، حق خداوندی و غیره ذکر شده است. مطالعه و بررسی و تحلیل این گفتارها نشان می‌دهد که تفکیک عدالت اجتماعی از عدالت اقتصادی یا عدالت سیاسی و اداری در سخن امام علی(ع) مشکل به نظر می‌رسد زیرا عنوان عدالت اجتماعی، تمام این ابعاد را به طور جامع در بردارد. مثلاً دادگری افزون‌ترین دو سیاست است: «دادگر باش تا فرمانده باشی» و «دادگری کن تا حکومت کنی».15 عدالت روح گواهی است و جان حکم‌هاست. نیکویی عدالت نظام خلق است و بهترین سیاست‌ها عدل می‌باشد. برای سیاست کردن مردم، عدل کفایت می‌کند و سیاست و کمال عدل سه چیز است: نرمی در دوراندیشی، به نهایت رسانیدن در دادگری، و احسان در میانه‌روی. از دیدگاه امام علی(ع) «عدالت زندگی است» و «عدل و داد نظام فرمانروایی است» دولت عادل از امور ثابت و پابرجاست. برای امام علی(ع) «آزادگی از کینه و حیله پاک است» و «برای آزادمنشان پاداشی نیست مگر اعزام و احترام.» حق شمشیری است برنده، شمشیری علیه اهل باطل، برای حق دولتی است و هر که با حق بجنگد گرفتار شود. او می‌فرماید: «خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه‌ی حقوق خویش قرار داده، پس کسی که قیام به حقوق بندگان خدا کرد این عمل کشیده می‌شود به قیامت نسبت به حقوق خدا (یعنی اگر بندگان را مراعات نمود و آنها را ضایع نکرد حقوق پروردگار را هم ضایع نخواهد کرد.»16

یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخی در مفهوم و سیاست‌گذاری عدالت اجتماعی، فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر فرماندار مصر می‌باشد. این سند به تنهایی تمام جوانب اصل وحدت‌گرایی و آزادمنشی، اصل حقوقی و سیاسی، و اصل اقتصادی و مدیریت سازمانی را به طور شیوا و جالبی خلاصه می‌کند. من در تاریخ سیاسی و دولت سندی سراغ ندارم که به این تفصیل و دقت مراتب فرمانداری و حکومت را در الگوی یک گفتار و سیاست‌گذاری عدالت اجتماعی به این زیبایی و فصاحت کلام بیان کند. در ادبیات علوم سیاسی و روابط بین‌المللی به‌ویژه در غرب کم‌تر به این سند و فرمان توجه شده است، ولی فرمان امام علی(ع) به عنوان ریاست یک حکومت و نظام پراقتدار وقت جهان به یکی از فرمانداران خود در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی باید بیش از آنچه تا به حال روان بوده مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران قرار گیرد. مرکزیت این فرمان در عدالت اجتماعی است و ابعاد چهارگانه‌ی آن عبارت از 1. خدا سالاری؛ 2. مردم سالاری؛ 3. شایسته سالاری؛ دیوان سالاری است. امام علی(ع) در این یادداشت و سند مهم درواقع نظریات، الگو و تئوری خود را درباره‌ی عدالت اجتماعی به صورت یک فرمان سیاست‌گذاری به فرماندار مصر پیاده می‌کند. در این فرمان امام و خلیفه‌ی امت اسلامی نظریات خود را درباره‌ی انصاف، ستم، میانه‌روی در حق، برابری و مساوات، آزادی، وزارت، انتقاد، مشورت، حد و فصل اختلافات، مالیات، پاسخ‌‌گویی به مردم، نویسندگان و تجار و صنعت‌گران، خودکفایی، مشروعیت حکومت، سپاه و دیوان‌‌سالاری و به طور کلی عدل و درستی بیان می‌کند.

گرچه تشریح و تحلیل فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر خود احتیاج به یک رساله‌ی جداگانه دارد ولی یک نگاه کوتاه و مختصر به مجموعه و چکیده‌هایی از این سند در تبیین مفهوم عدالت اجتماعی امام و پیشوای مسلمین، ضروری به نظر می‌رسد. این سند با این جمله که «این فرمانی است که بنده‌ی خدا امیرالمؤمنین به مالک اعطا می‌کند»، شروع می‌شود. یعنی حاکمیت و مشروعیت امام و رئیس حکومت از خداست. به استناد این فرمان، مالک اشتر مأمور است که شئون اجتماعی و اقتصادی مصریان را تحت نظر مستقیم خویش درآورد و به آبادی و عمران آن مملکت جداً قیام کند.17 به عبارت دیگر فرمانداری تنها یک سمت سیاسی و تشریفاتی نیست بلکه رفاه اجتماعی، مالیات، بودجه، برنامه‌ریزی اقتصادی مردم را در بردارد و توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی و فرهنگی در مفهوم عمران اسلامی خلاصه می‌شود. فرمان می‌گوید ای مالک تو کشور مصر را به زیر فرمان خواهی آورد، یعنی نظام و امنیت کشوری وظیفه‌ی تو و جزوی از مشروعیت فرمانداری است، و از سپاه بی‌کران اسلام در صحرای وسیع افریقا سان خواهی دید. در اینجا از اسلام به عنوان یک نظام و ابرقدرت اصلی و توحیدی روز با مأموریت جهان‌شمولی ویژه‌ی خود یادآوری شده است. انصاف و عدل سرلوحه‌ی برنامه حکومت و دادگاه خانه‌ی ملت است و قانون حق عموم. در این یک جمله به تنهایی تمام ابعاد و اهداف عدالت اجتماعی خلاصه شده است.

فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر می‌گوید: «فریاد بندگان را گوش کن و از خشم بترس»، که نمونه‌ای از خشم خداوند قهار است. در اینجا مردم‌سالاری و خدا‌سالاری عدالت اجتماعی به خوبی آشکار است و مسئولیت و پاسخ‌گویی به خداوند و مردم اساس حکومت می‌گردد. در فرمان به روشنی و فصاحت یادآوری می‌شود که همیشه با توده‌ی مردم باش و از آنِ امت، تا مردم از آن تو باشند. آنجا که می‌گوید: «هیچ می‌دانی که بدترین وزیران در دولت تو از کدام هیئت انتخاب می‌شوند، آن وزیر شریر و آن عنصر پستی که در دربار ستمکار پیش از تو وزارت داشته و مصدر امور بوده است. از آن نانجیب سخت برحذر باش. اینان از پستان ستم شیر خورده‌اند و جرثومه‌های بیداد و طعم در ذات وجودشان خانه کرده و ریشه دوانیده است.»18

دیوان سالاری امام علی(ع) در لابه‌لای این کلمات به عالی‌ترین و واضح‌ترین طریق خود جلوه می‌کند. فرمان ادامه می‌دهد و به مالک می‌گوید: «مالکا بر آن وزیر آفرین باد که چون خداوند تاج و تخت را در پرتگاه ظلم ببیند از خشم زمام‌دار اندیشه نکند. مبادا که در حکومت تو خادم و خائن یکسان باشند.» یعنی انتقاد و نصیحت در حکومت اسلامی آزاد و حتی واجب می‌باشد و فساد اداری با عدم توجه به شایسته‌سالاری و درستکاری به وجود می‌آید. امام علی(ع) به مالک اشتر دستور می‌دهد که از مجامع عمومی جلوگیری مکن، زیرا این اتحاد، امت را به وحدت کلمه نزدیک کند. آزادی بیان و تجمع در امت اسلام از اصول حکومت است. آنجا که می‌گوید:
«سربازان را آنچنان بی‌نیاز و چشم و دل‌سیر نگاه دار که گوهر را با خاک فرق ننهند و ثروت جهان در نظرشان خاشاکی ناچیز جلوه نماید.» یعنی ارتش و قوای نظامی، اقتدار و نیروی خود را از اسلحه و تکنولوژی تحصیل نمی‌کنند بلکه از ایمان و سازمان و تشکیلات و رفاه عمومی. اقتصاد و بیت‌المال مردم و تقسیم عادلانه‌ی بودجه و ثروت از اهداف اصلی این عدالت اداری می‌گردد، وقتی که می‌خوانیم، امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: «وای بر مصر و وای بر ملت اگر سربازان و سپاه گرسنه و ناچیز باشند زیرا تهی‌‌دستان را می‌توان فریب داده‌ای سردار من به جهت تکمیل سازمان دولتی در ایجاد دادگاه‌ها و مراکز عدالت ناگزیر هستی. با چه زبان سفارش کنم که داوران و قضاوت را از نخبه‌ی دانشمندان که به زینت علم و فضیلت اخلاق تا حد نهایی آراسته باشند انتخاب کنی و همواره کارمندان دولت خود را سیر نگه‌دار.»

اصلاحات اجتماعی و حکومتی بدون عدالت اجتماعی غیرممکن است. زیرا به مالک اشتر در این فرمان صریحاً دستور داده شده است که آنچنان قاضی را به بذل مال و افزایش حقوق توانگر ساز که در دادرسی مردم، دهان به رشوه نیالاید، زیرا کشور جوان اسلامی در گذشته محیطی پر فجایع و افتضاح بود، اشرار حکومت می‌کردند و اوباش.19
زمانی که عثمان بر مسند خلافت تکیه زد و هنگامی که دستگاه ساده‌ی زمام‌داری و خلافت به تدریج پرتجمل گردید و به جای تقوی و امانت، مال و مقام ظاهری مورد و ملاک شخصیت‌های اداری و تقسیم بیت‌المال و خزانه‌ی کشور شد امام علی(ع) تحت عنوان پیشوا خطابه‌ای در اولین روزهای خلافت خود ایراد کرد و ابعاد سیاسی و اقتصادی و مالی عدالت اجتماعی خود را چنین بیان نمود:
«آنکه پیش از من بر این کشور بزرگ حکومت می‌کرد قانون اسلام را ناچیز انگاشته و تا دورترین مرزهای این سرزمین دست تعدی و ظلم دراز کرده بود. امروز که دست انقلاب و آشوب او را از کاخ صدارت پایین آورده باز هم دیده می‌شود که بدعت سابق به صورت شراره‌های نیم‌‌خاموش در میان جامعه دود فتنه و شرارت را برانگیخته و آتش نفاق را دامن می‌زند. به خدای توانا سوگند چنان نقشه‌ی حدود و حقوق را با هندسه عدل و داد ترسیم کنم که پشیزی از دارایی بینوایان بر گردن اشراف باقی نماند. باز هم بر هرچه مقدس است قسم پول‌هایی که از ثروت دیگران به کابین زنان رفته و قباله‌ها بر املاک بدان وسیله تنظیم شده است به دست عدالت بازگرفته خواهد شد و آن اسناد و مدارک که به امضای ظلم ننگین است به هیچ‌وجه به رسمیت نخواهیم شناخت.»

از دیدگاه امام علی(ع) مقتضی عدالت اجتماعی، مساوات است در شرایط حقوقی مساوی و نه در شرایط نامساوی که تبعیض در آن دخالت داشته است. عدالت این است که حق هر ذی‌حق به وی برسد، جامعه‌ای که امتیازات موهوم در آن بی‌اعتبار است. در خطبه‌ی جنگ صفین، امام علی(ع) امت خود را به همکاری و مشورت با یکدیگر تشویق کرده می‌فرماید: «پس از حق‌گویی با مشورت به عدل خودداری ننماید زیرا من برتر نیستم از اینکه خطا کنم و از آن در کار خویش ایمن نمی‌باشم مگر آن که خدا از نفس من کفایت کند آن را، که او به آن از من مالک‌تر و تواناتر است.»20
در اینجا امام علی(ع) تشویق می‌کنند که با او بی‌پروا حق را بگویند و آنچه را درست و به عدل می‌دانند بیان کنند و گرچه امام، معصوم و منزه از خطاست، اقرار به این است که عصمت آن امام از جمله نعمت‌های خداوند متعال بوده و عدالت اجتماعی جایگاه بسی بزرگ در اندیشه‌ی ایشان دارد. از نظر او در عدالت سیاسی باید لیاقت مقام و منصب را داشت و نباید به قدرت حریص بود. فردی که دست‌خوش هرج و مرج توده‌ها و افکار عمومی باشد، عقل او را رهبری نمی‌کند. بالا بردن مقام خانواده در خلفای پیشین، به تنهایی یک رویه‌ی متداول شده بود. انگیزه‌ها و اغراض شخصی در بسیاری موارد سیاست‌گذاری عمومی و مملکتی را تحت الشعاع قرار داده بود. این گونه صف آرایی سیاسی از دیدگاه امام علی(ع) به نفع عمومی نبود، زیرا منظور اصلی اغلب برداشتن رقیب خطرناک از سر راه خود بود. این پدیده‌ها را آشکارا از رفتار طلحه و زبیر که بیعت امام علی(ع) را شکستند مشاهده می‌کنیم.
اطلاع رسانی امام علی(ع) به امت یکی از اصول عدالت اجتماعی او بود و او مردم را مخاطب می‌ساخت:
«قسم به کسی که او را به حق فرستاد سخت زیر و رو درهم آمیخته شوید، سپس غربالی و از هم جدا گردید و برهم زده شوید آنچنان که کفگیر در ته دیگ طعام زنند تا پست‌ترین فرد شما به بالاترین مقام رسد و افراد برتر به مقامات پست، کسانی که عقب‌مانده بودند سبقت گیرند و جلو افتند، و سابقه‌داران با قدر و منزلت عقب می‌مانند که به خدا قسم نه به اندازه‌ی سر سوزنی (حقیقت را) پنهان کردم و نه هیچ نوع دروغی گفتم، و نسبت بدین موقعیت و بدین روز باخبر بوده‌ام».21
همه‌ی مورخین معتقدند که او از شدت حق‌خواهی و اتکای به اصول عدالت اجتماعی در امت اسلامی بود که بالاخره مجبور شد ولایت را بپذیرد و این مشکل را بر خود تحمیل کند. او آنچه را احساس می‌کرد با مردم در میان گذاشت. امام علی(ع) سخنگو ندارد و در زمام‌داری او که حکومت اسلامی به سه قاره‌ی دنیا رسوخ کرده، سیاست مساوی است با عدالت اجتماعی و توحید.
عدالت مطلق، پایه‌ی عدالت اجتماعی امام علی(ع) را تشکیل می‌دهد. در حکومت عمر و سپس در خلافت عثمان یک‌ گونه عدالت اقتصادی نسبی به وجود آمده بود. مثلاً عمر دستور می‌داد غنیمت سرشار جنگی را بر طبق قدر و منزلت و قدمت افراد تقسیم کنند. امام علی(ع) روز دوم بیعتش در مسجد برپا خاست و سیاست عدالت مطلق خود را چنین بیان نمود:
«مردم!... من یکی از افراد شما هستم، نفع من نفع شما و ضرر من ضرر شما است. من شما را به راه و روش پیغمبرتان می‌برم و دستوری را در میان شما اجرا می‌کنم که بدان مأمورم ـ آگاه باشید هر زمینی را که به کسی تیول داده است و هر مالی از مال خدا را که بخشیده است به بیت‌المال برمی‌گردد. هیچ چیزی حق را باطل نمی‌کند. اگر ببینم که زنان با آن مال‌ها ازدواج کرده‌‌اند و کنیزکان به مالکیت درآمده‌اند و در شهرها پخش گردیده است همه را برمی‌گردانیم، چه بدون شک، در عدل گشایشی است، کسی که از حق به تنگ آید، ستم بیش‌تر او را در تنگنا قرار خواهد داد...»22

بدین ترتیب او خطوط کلی سیاست خود را که بر عدالتی همه‌جانبه و همگرا مبتنی بود ترسیم کرد. امام علی(ع) با شرافت مبارزه نمود و همه‌ی مسلمانان را با تمام اختلافی که از لحاظ نژاد و زبان داشتند در این سیاست‌گذاری که مبتنی بر عدالت مطلق بود شریک نمود. از این جهت او معنای جدیدی به امارت و سیاست می‌دهد و از دیدگاه او اسلام مکتب فداکاری و گذشت و قانون ابدی و طبیعی عدالت و برابری است. این اصل عدالت اجتماعی که امام علی(ع) از آن صحبت می‌کند چیست؟ اصلی است جهانی. این اصلی است که تمام مسلمین را علی‌رغم تفاوت‌های فرهنگی، زبانی، نژادی، جغرافیایی مساوی و برابر و در مقابل حکومت الهی و قانون یکسان می‌شمارد. نه اعراب را بر غیر اعراب برتری و فضل است نه خاصان را بر عوام و نه رئیس دولت را بر کارمند و مالیات بده. او به آینده‌ی دور نظر دارد. زیرا محیط اسلام باید با محیط امپراطوری‌های دیگر مانند روم و ایران در گذشته فرق داشته باشد.
در عدالت سیاسی و اقتصادی امام علی(ع)، زمام‌داری یک وسیله‌ است و نه یک هدف.23 زمام‌داری، وسیله‌ای است برای رسیدن به اهداف ارجمند یعنی تثبیت و استقرار انسانیت بر مبنای توحید. از دیدگاه او هرکس پس از او زمام‌داری را به عهده بگیرد، اگر دادگر بوده است خدا به وسیله‌ی دادگریش او را نجات می‌دهد، و اگر ستمگر بوده است، صراط چنان او را به لرزه درمی‌‌آورد و تکان می‌دهد که بندهایش از هم جدا می‌شود. پس در این صورت راه زمام‌دار باید راه کتاب خدا باشد: عدالت برای همه‌ی مردم از سوی همه‌ی مردم، احساس عدالت الهی کردن است و این از طریق ایمان صورت می‌گیرد. عدالت اجتماعی در اینجا وفاداری به امانت اجتماعی است. زیرا عدالت پروردگار رساتر و فراگیرنده است.

عدالت در این الگو دو قطب دارد: حق خود و حق دیگران. وحدت و گردآوردن مردم به صورت یک واحد، هر دو حق را تکمیل می‌کند. آزادی در اینجا مدلول رهایی پیدا می‌کند. هر نوع ربوبیتی جز ربوبیت الهی نفی شده است. مهم‌ترین رکن این عدالت اجتماعی مساوات کامل میان افراد یک جامعه، در محصول عمل همگانی است و چنین جامعه‌ای امت اسلامی می‌باشد. در عدالت اجتماعی امام علی(ع) همگی در انسانیت یکسان و همگی از افراد مجتمع خود هستند ولی این شرایط به تنهایی کافی نیست. زیرا به دنبال گفتار، کردار می‌آید و عدالت اجتماعی یک عدالت بر مبنای کردار، اوامر و آیین اسلامی است. رأی و مشورت در چنین جامعه‌ای از اهداف عدالت اجتماعی است و آن منافع عمومی را تعیین می‌کند. او در پنج سال و چند ماهی که حکومت و خلافت را عهده‌دار بود در میزان وظایف و حقوق حاکم همان وظیفه و مسئولیت سنگینی را بر عهده داشت که حکومت شدگان داشتند. مسئولیت و پاسخ‌گویی از ارکان عدالت سیاسی او بود و از انتقاد رویگردان نبود. امام علی(ع) در این باره می‌فرماید:
«هر دستوری به شما داده می‌شود اجرا کنید، هر کجا شما را بازداشتند در همان جا متوقف کنید، در هیچ موضوعی شتاب نورزید تا آن را برایتان روشن گردانیم. زیرا در هر موضوعی که مورد اعتراض هم است ما عذری داریم...»24

بررسی و مطالعه‌ی آثار و سیاست‌گذاری امام علی(ع) به خوبی نشان می‌دهد که واژه‌هایی مانند «اقتصاد ملی»، «منافع ملی»، «رفاه عمومی» و «جهان‌سازی و جهان‌شمولی»، اختصاص به عصر کنونی و نظام‌های امروزی ندارد بلکه بدون شک و شبهه در دوره‌ی زمام‌داری او به عنوان اقتصاد و خزانه‌داری مسلمین، منافع امت، رفاه مؤمنین خصایص ویژه‌ی خودشان شناخته شده و مراتب بس پیچیده‌ای را طی نموده است. در آن روزگار ملیت‌ها به عنوان ملت وجود نداشتند. ملت به عنوان مجموعه‌ای از یک جامعه و کشور ویژه وجود داشت ولی ملی‌گرایی امروزی به تعریف و معنی معاصر موجود نبود. امت، جامعه، کشور و ملیت اسلامی را تشکیل می‌داد. ارتباطات میان فرهنگی به مراتب بالاتر و آزادمنشانه‌تر از وضع کنونی بود. مجتمع آن روز چنان مردمی، در فرهنگ و زبان‌های مختلفش، مجتمعی بود که در کنه و درون رنگ جامعه خانوادگی داشت و ریشه‌‌اش قبیله و عشایر و اقوامی بود. اسلام این ملیت و قومیت و خانواده‌های مختلف را تحت یک نظام سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بسیج کرده بود. محور اصلی فکری کلی که اجزا و واحدهای آن بر گرد آن محور بچرخند در اسلام پیدا می‌شد و اسلام بدون منشور عدالت اجتماعی نمی‌توانست این بسیج و گروه‌هایی جهانی را جامه‌ی عمل بپوشاند.

«از امام علی(ع) پرسیدند: ثروت چیست؟ او جواب داد «دارایی، ریشه‌ی شهوت‌هاست.» گفتند قدرت چیست؟ امام پاسخ داد: «کالایی از بین رفتنی، و بهره‌ای دگرگونی‌پذیر، معامله‌ای پرغبن مگر اینکه به عنوان وسیله‌ای برای برتر بودن دین و تحکیم انسانیت انسان مورد استفاده قرار گیرد.» و اما دنیا چیست؟ گفت: «چگونه خانه‌ای را وصف کنم که آغازش رنج و زحمت است و پایانش نابودی؛ در مورد مال حلالش باید حساب داد، و در برابر حرامش کیفر دید!»25
او به گردش ثروت معتقد بود و از نظر ایشان اصل در مال و ثروت این است که میان مردم دست به دست گردد، نه اینکه در انحصار گروه ویژه‌ای از جامعه باشد. تازگی عدالت اجتماعی به‌‌ویژه در زمام‌داری امام علی(ع) و استواری دین و ایمان دو عامل اصلی در تشکیل موج‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صدر اسلام بودند.26

سؤالی که البته می‌توان در این مقاله‌ی کوتاه مطرح کرد این است که تفاوت و اشتراک مکاتب چند قرن اخیر و امروزی عدالت اجتماعی با آنچه از دیدگاه امام علی(ع) به اختصار بیان شد چه می‌‌باشد؟ در اینجا نخست ما باید به تعریف عدالت اجتماعی از دید متفکرین غرب بپردازیم. عدالت در تاریخ اندیشه‌ی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی غرب با مساوات و برابری ارتباط دارد. از آغاز سخنوری فلسفه‌ای در غرب مفهوم عدالت و جایگاه آن در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همیشه با مفهوم برابری همراه بوده است، ولی درباره‌ی این که برابری و مساوات چه هستند عقاید و مکاتب مختلفی وجود دارد. از این جهت ایده‌ی عدالت اجتماعی بین متفکرین، از اصل بدون بحث و اختلاف می‌باشد و از یک جهت اندیشه‌های متفکرینی مانند ارسطو، هیوم و حتی کانت را که کاملاً متفاوتند به هم وصل می‌دهد. امروز سه نظریه یا تئوری اصلی درباره‌ی عدالت اجتماعی در غرب متداول است:27
1. نظریه‌ی تمامیت و کمالات (Perfectionism)
2. نظریه‌ی اصالت مطلوبیت که به سودجویی معروف است (Utilitarianism)
3. نظریه‌ی حقوق طبیعی قراردادی (Conventional natural rights)
در هریک از این سه نظریه، ما مفهوم و معنای مختلفی از برابری و یکسانی و مساوات مشاهده می‌کنیم. در نتیجه هریک از این نظریات از جنبه‌ی عملکرد عدالت اجتماعی، کارکردهای متفاوتی را دارا می‌باشند. تمایز اصلی، همان طوری که ملاحظه خواهیم کرد، بین نظریه تمامیت و کمالات از یک طرف و نظریات اصالت مطلوبیت و حقوق طبیعی قراردادی، که به مساوات عمومی پایبند می‌‌باشند، وجود دارد.

نظریه‌ی تمامیت و کمالات که یک نظریه‌ی قابل ملاحظه‌ی اخلاقی در افکار باستانی ارسطو و در اندیشه‌های معاصر نیچه می‌باشد معتقد است که انسان می‌تواند در اخلاق یا دیانت به حد کمال برسد و در این چارچوب مفهوم رسمی عدالت، وزن‌ها و محتوای مادی پیدا می‌کند. بر طبق این نظریه، افراد یکنواخت می‌باشند و همه می‌توانند کیفیت‌های عالی را دارا باشند. بنابراین دو نویسنده که هر دو مرتبه‌ی عالی را دارند یک نوع باید به آنها پاداش داد و ملاحظه نمود. نظریات اصالت مطلوبیت و حقوق طبیعی قراردادی، این جنبه‌ی پایه‌ای مساوات را قبول دارند ولی در کردار و عمل، وزن‌ها و معناهای متفاوتی بدان قایل می‌باشند. نظریه‌ی اصالت مطلوبیت که از ریشه‌ی یونانی به معنای «سود» یا «امتیاز» گرفته شده یک تفسیر فلسفی است که بر پایه‌ی آن مطلوبیت عامل حرکت و غایت حیات اخلاقی است و این در عدالت اجتماعی نتایج اساسی به وجود می‌آورد. بنتام، استوارت میل و هنری سید و نیک اساس این نظریه را بر دو قطب لذت اَلَم قرار می‌دهند، یعنی هر فردی کوشش دارد لذتش را بیشتر و درد و المش را کمتر کند و چون یک جامعه و کشور از چنین افرادی تشکیل یافته، پس قوانین و دولت تماماً هدف خود را بر تأمین این سعادت فردی قرار می‌دهند. دولت و حکومت‌ها نیز برای تضمین همین منظور، به وجود آمده است. این نظریه، عدالت اجتماعی را حساب کردن متساوی لذت‌ها و دردها می‌شمارد، یعنی لذت و درد هر فرد باید به طور تساوی و برابری مورد توجه قرار گیرد، علی‌رغم و صرف نظر از خود آن فرد، در اینجا نظریه‌ی اصالت مطلوبیت انسان‌ها و افراد را به طوری تساوی تشخیص داده و نمی‌شناسد بلکه به تساوی لذات و درد عقیده دارد.
نظریه‌ی حقوق طبیعی از آنجا قراردادی نامیده می‌شود که آزادی و اختیار فرد را برای حفظ و بقای خود و در رابطه‌ی قراردادی با یکدیگر در نظر می‌گیرد. هر کسی برای حفظ منافع خود از طریق استقلال خردگرایی، باید با یک مقررات عدالت و یا حقوق سیاسی موافقت کند. افراد در این نظریه مساوی می‌باشند ولی تفسیر و معنای این مساوات با شخصیت اخلاقی فرد سر و کار دارد. این نظریه اصولاً از طرف کانت به صورت مفهوم خردگرایی خودمختاری ارائه شده است.

نتیجه‌ی اصلی این‌گونه خردگرایی اصل تساوی آزادی است. به معنی ساده، مؤسسات و نهادهای یک جامعه باید به طریقی سازماندهی شوند که فرد بتواند بالاترین فرصت را پیدا کند و آزادی‌هایی که به دیگران اعطا شده او نیز دارا باشد. نابرابری در مؤسسات و نهادهای سیاسی و اقتصادی مانند درآمد، ثروت، مالیات، تجارت و غیره وقتی اجازه داده می‌شود که این تفاوت‌ها به نفع و سود همه‌ی جامعه باشد. به طور خلاصه تحت این نظریه، آزادی‌های فردی بر آزادی‌های جمعی اولویت پیدا می‌کند.
تناقضات در مورد عدالت اجتماعی، در تفسیر این سه نظریه واضح است، برای مثال، استوارت میل در آثار خود به سختی از آزادی بیان افراد دفاع می‌کند و مدعی است: 1. فقط چنین آزادی حقیقت را تأمین می‌کند؛ 2. حقیقت و راستی از دروغ و ناراستی از این جهت قابل تحصیل است؛ و بالاخره 3. اینکه راستی و حقیقت وزنه‌ی بهتری پیدا می‌کند زیرا با استقلال فکری همراه است. در این بحث موضوع اصلی سودجویی است و تعلق به مکتب اصالت مطلوبیت دارد. چرا آزادی کامل و تمام بیان حقیقت را آشکار می‌کند؟ اگر مقصود ما یافتن حقیقت و درستی است مگر منابع بهتری غیر از آزادی فرد پیدا نمی‌شود؟ چرا این مأموریت را به دوش یک عده‌ی معدودی که کارشناس و عالم هستند واگذار نکنیم؟ از کجا معلوم که آزادی توده‌ها و افراد به حقیقت و راستی راه پیدا خواهد کرد؟ ادعای سوم میل اصلاً سودجویانه نیست و با نظر اصالت مطلوبیت موافقت ندارد، زیرا او می‌‌گوید آزادی سخن و بیان به خودی خود خوب است. در بین متفکرین امروزی عدالت اجتماعی مفهوم لیبرالیسم با نوشته‌های روبرت نوذیک که ادعا دارد وجود عدالت اجتماعی فقط برای حفظ آزادی‌های فردی می‌باشد همراه است.28

اندیشمند دیگری در رشته‌ی فلسفه و عدالت اجتماعی، جان رالز و نظریه‌ی عدالت او است.29 رالز به همراه کانت ادعا دارد که تعدادی از ابعاد «وظایف طبیعی» و «اصول انصاف» که در مورد فرد به صحبت می‌آید می‌تواند پایه‌ای برای نظریه‌ی عدالت بر مبنای تئوری عملکرد راستی باشد. نظریه‌ی او نوعی از روایی‌سازی کانت در باب اخلاق می‌باشد و اساس صحبت او در قراردهای اجتماعی روسو ریشه پیدا می‌کند. رالز کوشش دارد با استفاده از آثار کانت، تئوری عدالت اجتماعی خود را به عنوان «انصاف» توسعه دهد، گرچه مفهوم «انصاف» لزوماً به نوشته‌های کانت به تنهایی محدود نمی‌باشد. تناقضات موجود بین «آزادی» و «برابری یا مساوات» در این آثار غرب در مورد عدالت اجتماعی صریحاً آشکار نمی‌شود و رالز به آن اعتراف دارد. دیدگاه کانت مفهوم عدالت را با مفهوم ویژه‌ای از فرد همراه دارد و او این نوع فرد را «آزاد» و «برابر» می‌داند و معتقد است که از جنبه‌ی عقلانی و مدلولی، افراد توانایی و مسئولیت عمل خود را به عهده دارند.30

مفهوم عدالت اجتماعی همچنین با افکار دو تن از دانشمندان اروپایی یعنی لاک و روسو همراه می‌باشد. لاک بر آزادی و زندگی مدنی و روسو بر مساوات سیاسی و زندگی عمومی تأکید دارند، این دو مفاهیم عدالت اجتماعی با «جامعه‌ی منظم» و «فرد اخلاقی» سر و کار دارند. چنین جوامعی طبق این نظریات باید با مفهوم عدالت اجتماعی نظم پیدا کند و این بستگی کامل به روابط افراد با یکدیگر و قراردادهای اجتماعی با دولت و نظام دارد. کوتاه سخن اینکه مفهوم عدالت اجتماعی به عنوان «انصاف» از طریق خود مردم تعیین می‌شود و نه منابع دیگر و بنابراین قوی و ضعیف بودن چنین نظریه و عملی با تصور و انگاره‌ی مردم از یکدیگر رابطه دارد. بنابراین در نظریه‌ی جان رالز می‌‌خوانیم که ابعاد عدالت با آزادی‌های اصلی مانند آزادی فکر و اندیشه و وجدان، آزادی رفت و آمد، آزادی قبولی نسبت‌های سیاسی و اقتصادی، آزادی ثروت، و بالاخره با آزادی احترام به خویشتن مربوط می‌باشد. منظور نهایی وادار کردن مردم به شناخت جایگاه اخلاقی خود در جامعه است. گرچه این نظریات مختلفی که به اختصار ذکر شد عدالت اجتماعی را با مفهوم آزادی و مساوات در یک ردیف قرار، و به هم ارتباط می‌دهند، تحقیقات قرن اخیر نشان می‌دهد که از جنبه‌ی عملی ـ نه نظری ـ چنین وصفی در نظام‌های غربی کمتر حقیقت پیدا کرده است.31 آنچه برای ما در اینجا مهم به نظر می‌رسد این است که نظریات امام علی(ع) به عنوان یک متفکر و حاکم و اندیشمند با سیاست‌گذاری و عملیات او یکسان بود. در چارچوب نظام غرب این فاصله‌ی بین نظریات و عملیات (مفهوم‌های نظری و عملی) بسیار فاصله دارد. یک نگاه تاریخی به سیاست‌گذاری و زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی امریکا و انگلستان و نتایج حاصله از آنکه بر آمار و اطلاعات دولت‌‌های مربوط استوار است این شکاف بزرگ بین عدالت اجتماعی نظری و عملی را در چند قرن اخیر ثابت می‌کند.

نفوذ این افکار فلسفی عدالت اجتماعی در آثار اندیشمندان سیاسی و اقتصادی دو قرن اخیر غرب، از مارکس گرفته تا کینز و در اساس و زیرساخت‌های اجتماعی چهار سیستم یا نظام اقتصادی سیاسی که دنیای معاصر به خود دیده است به خوبی محسوس می‌باشد. این چهار نظام مسلط اقتصادی و سیاسی که مفهوم عدالت اجتماعی غرب را به ادعای خود پیاده می‌کنند عبارتند از: 1. کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری رقابتی؛ 2. کاپیتالیسم دولتی یا سرمایه‌داری که در آن دولت و حکومت نقش اساسی را دارد؛ 3. سوسیالیسم دولتی؛ و 4. سوسیالیسم اجتماعی که انحصاراً به دولت و زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی آن بستگی ندارد. از این چهار تا فقط دو سیستم یا نظام پابرچا مانده است، یعنی کاپیتالیسم و سرمایه‌داری رقابتی و سوسیالیسم «حاشیه‌ای» یا غیر دولتی. فروپاشی سیستم شوروی و اروپای شرقی و تمایل کاپیتالیسم دولتی کشورهای اروپای غربی به سرمایه‌داری نوع امریکا و جهان‌شمولی آن، مفهوم و عملکرد عدالت اجتماعی را محدود و در تنگنای بحرانی گذاشته است. امروز نمی‌توان جامعه‌ی سرمایه‌داری را یک جامعه آزاد نامید. زیرا چنین جامعه‌ای، موانع و تسهیلات ویژه‌ی خود را در مورد آزادی اعمال می‌کند. آزادی، تشدید و وسعت‌گیری آزادی «بازار» و سرمایه‌داری است و آن عده که ثروتمند هستند به طور خلاصه آزادی فراوان و بیشتر و بهتری دارند. در غرب، آزادی اجتماعی نخست به آزادی فردی ترجمه شد و سپس این آزادی فردی به آزادی سرمایه‌داری منتقل شده است. چنین آزادی و انصافی با مفهوم عدالت اجتماعی امام علی(ع) منافات اساسی دارد. در جوامع امروزی غرب، آنچه ارزش دارد مالکیت است ولی آنچه انصاف مالکیت را به تردید می‌اندازد کیفیت و نوع و تقسیم و دسترسی به این‌گونه مالکیت می‌باشد. اخلاق اجتماعی تقاضا می‌کند که مالکیت افراد احترام داشته و شناخته شود ولی مقرراتی ممکن است وجود نداشته باشد که چنین مالکیتی را برای همه تضمین نماید. جامعه ممکن است اخلاق داشته باشد ولی نه اخلاقی که حقوق اجتماعی افراد را محافظت نماید.

تاریخ بشر، تاریخ اندیشه‌ها و افکار است، اندیشه‌ها و آرایی که در رشد و نمو افراد و جوامع تأثیر زیادی داشته و منشأ تحول درونی آنها شده است. جایگاه امام علی(ع) در تاریخ اندیشه‌های بشری، بسی والا و بزرگ است. فلسفه و عدالت اجتماعی او دو طرف یک سکه هستند، سکه‌ای که حکومت وسیع اسلام آن روز را رونق بخشید. امام علی(ع) به عنوان یک متفکر و سیاست‌گذار، هم عادل و هم عدالت‌خواه بود. مفهومی که او از عدالت به دست داد، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت دولت و پیشوایی او را خلاصه می‌کند، زیرا عدل، هر چیزی را در جای خود قرار می‌دهد و هر حقی را به ذی‌حق خود می‌رساند. بهترین حاکم و رهبری که در اسلام بعد از پیامبر(ص) ظاهر شد، امام علی(ع) بود. اندیشه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نظامی او فراتر از چارچوب تاریخی است و عالمی بودن بسیار آشکار می‌باشد.

امروز در تلاطم تحولات بین‌المللی و در عصری که مهم‌ترین آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی بشر مورد تهدید و تجاوز قرار گرفته است، افکار و اندیشه‌های امام علی(ع) درباره‌ی عدالت اجتماعی، باید بیش از هر موقع دیگر مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. اما امروز بیشتر از هر موقع دیگر به پژوهش و مطالعات علمی نظریات و اندیشه‌های امام علی(ع) در مورد عدالت اجتماعی نیاز داریم. مکتب حیات‌بخش و خورشید حقیقت او یکبار در چهارده قرن پیش با عظمتی خیرکننده و ابدی در افق درخشید و از شعاعش جهانی روشن گردید. بشریت و علم آن روز استعداد پذیرش کامل و شناخت جامع این ندای حقیقت را به حد کافی نداشت و جز در موارد محدود به حد کمال متجلی نگردید. ناچار این تعلیمات آسمانی و این افکار عمیق اجتماعی و فلسفی، همچون خزانه‌ای پر دُر و گوهر بکر و دست نخورده برای مردم جهان باقی مانده است. وظیفه‌ی اجتماعی و الهی ماست که این افکار و اندیشه را در راستای یک جامعه‌شناسی اصیل و یک مکتب اقتصادی و سیاسی مستقل تبیین و توسعه دهیم. سفارش‌ها و دستورهای امام علی(ع) در طول زمام‌داری خود، به استانداران و فرمانداران خود در ممالک و سرزمین‌های مختلف اسلامی از جنبه‌ی، شواهد علمی، بهترین برنامه‌ی تکامل یافته را به ما نشان می‌دهد و ابعاد و تعالیم عدالت اجتماعی را دقیقاً مشخص می‌سازد. در این اسناد که احتیاج به مطالعات و پژوهش‌های عمیقی داریم هم اصول ترسیم شده و هم شیوه‌های عدالت اجتماعی معیّن شده‌اند.32 ترجیح اکثریت بر دیگران با حق و متناسب با عدالت و انصاف است. افراد ملت اسلامی در حکومت امام علی(ع) در تمام قسمت‌های کشوری بدون هیچ تبعیض و استثنائی بیمه می‌شوند. سیاست علوی او، وظیفه‌ی دولت و حکومت می‌داند که در برابر امور پزشکی، اوقات بیکاری و بازنشستگی و بیماری، افراد را به اصطلاح امروز بیمه کند، مسائل و بحث‌هایی که امروزه جوامع و قانون‌گذاران غرب و شرق با آن مواجهه هستند. امام علی(ع) بدین ترتیب مفهوم عدالت اجتماعی را از گفتار به کردار تبدیل می‌کند و واژه را به عمل می‌رساند. عدالت اجتماعی امام علی(ع) همه جانبه، چند بعدی و همگراست.33 از همه بالاتر عوامل ضعف عدالت اجتماعی به نظر او در جوامع اسلامی از درون است نه از بیرون.

 

 

 

 

 

یادداشت‌ها و منابع
مطالعات و بررسی‌های علمی و متداوم در مورد عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع) در ادبیات دنیای غرب بسیار نادر می‌باشد و این باعث تأسف است. در طول تدریس و تحقیق خود در دانشگاه‌‌های غرب به‌ویژه امریکا کوشش کرده‌ام توجه دانشجویان و همکاران علوم اجتماعی خود را به اهمیت افکار و اندیشه‌های امام علی(ع) در شناخت علمی پدیده عدالت اجتماعی آشنایی دهم. یکی از رساله‌های دکتری که تحت راهنمایی این نگارنده به مسئله عدالت اجتماعی، اقتصاد و رفاه جامعه اسلامی توجه کرده و فصلی به آن اختصاص داده شده است متعلق به مرحوم دکتر رضاقلی نظام‌مافی می‌باشد که تحت عنوان:
Islam and Modern International Relations:
The Contribution and Influence if shin
در 1988 میلادی در دانشگاه امریکن در واشنگتن (امریکا) تکمیل شد.
دو نمونه از کتاب‌هایی که در چند سال گذشته درباره امام علی(ع) به انگلیسی نوشته شده یا به آن زبان ترجمه شده است عبارتند از:
George Jordan, The Voice of Human justice (Transited by M. Fusel Hag). Islamic Seminary of Pakistan, Karachi and reprinted by Assyrian publication, Tehran, 1990.
Mohammad Jived Child, the Brother & The prophet Mohammad (The Imam Ali), Islamic center of Despite. Michigan, 1996.
از برکت طلوع انقلاب اسلامی مطالعه و تحقیق در رشته اسلام‌شناسی افزایش یافته است و امید است که افکار و آثار و اندیشه‌های امام علی(ع) بیش از پیش در ادبیات علوم اجتماعی وسعت و ترویج گردد.

پی‌نوشت‌ها:
1. Epozlcin, Loan, Social Justice in the Ancient Neat East and the People of the Bilbo SCM Press Lid, London, 1998, pp. 3‌‌4.
‌‌ George Jordan, The Voice of Human justice (Transited by M. Fazed Hag). Islamic Seminary of Pakistan, Karachi; and reprinted by Assyrian publication, Tehran, 1990.
‌‌ Mohammad Jived Chard, the Brother & the propel Mohammad (The Imam Ali), Islamic center of Deistic. Michigan, 1996.
2. Ibid, pp. 124‌‌135.
3. Thompson, James West tall. “The Development of the idea of Social Democracy and Social Justice in the Middle Ages,” American Journal of Sociology. Vol. 28, no. 5, March 1923, pp. 586‌‌605.
4.  Nahj Al‌‌Balaghah. Volume Two. Selection from Sermons, Letters and Saying (Arabic and English) of Amir AI‌‌McMinn, Ali Ibn Abi Talib. Selected end comp fled by as‌‌Saied Abn, I‌‌Hassan Muhammad ibn al‌‌Husain ar‌‌Radi al‌‌Musawi, Ansariyan Publications, Qum, n. d, Sermon 185, p.6.
خطبه‌ها، نامه‌ها، و فرمان‌ها و گفته‌های امام علی(ع) در این قسمت از مقاله از چاپ فوق نهج‌البلاغه که به زبان‌های عربی و انگلیسی است استفاده شده است. ردیف و شماره‌بندی خطبه‌ها در بعضی موارد با چاپ‌های مختلف نهج‌البلاغه یکسان و منظم نبوده و خوانندگان باید به چاپ ویژه مورد ذکر مراجعه کنند.
5. Ibid, Sermon 183, p.6.
6. Ibid, Sermon 216, p.178.
7. این گفته (United States Declaration of Independence) توسط جفرسون در منشور استقلال امریکا نوشته شده است. این مهم‌ترین جمله‌ای است که امریکایی‌ها در مورد برابری و مساوات در تأیید و پیدایش جمهوریت خود و به عنوان یک رهنمود مهم تاریخ ایالات متحده امریکا یاد می‌کنند. یادآوری این موضوع مهم است که جفرسون که بسیار تحت تأثیر تحولات فرانسه قرار گرفته و مدتی نیز قبل از اینکه به ریاست جمهوری امریکا برسد به عنوان سفیر کبیر آن کشور در فرانسه خدمت کرد، هیچ ‌وقت علیه القای بردگی و خرید و فروش آن در امریکا سخن نگفت و خود مالک عده‌ای از بردگان افریقانژاد بود.
8. نهج‌البلاغه، چاپ فوق، گفتار 139، ص 604
9. نهج‌البلاغه، حکمت 139
10.همان منبع، حکمت 437، ص 769
11. همان منبع، نامه 70، ص 516
12. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 167
13. استاد شهید مرتضی مطهری، مجموعه گفتارها، انتشارات صدرا، تهران 1361، ص 192
14. ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، خطبه‌ها، نامه‌ها و سخنان کوتاه امیرالمؤمنین (ع)،به قلم علامه حاج سید علی‌نقی فیض‌الاسلام، انتشارات فیض‌الاسلام، تهران 1377، خطبه 94، ص 282
گفتارهای امام علی (ع) در مورد پیغمبر اکرم (ص) در نهج‌البلاغه متعدد است از جمله خطبه‌‌های (ص 24)، 2 (ص 42)، 82 (ص 183)، 88 (ص 222)، و 1332 (ص 412)
15. علامه عبدالواحد تمیمی آبدی، غررالحکم و دررالکلم، ترجمه سیدحسن شیخ‌الاسلامی تویسرکانی، تحت عنوان گفتار امیرالمؤمنین علی (ع)، در دو جلد، انتشارات انصاریان، قم، 1275، ص 894، گفتارهای 5 و 6 و ... تحت عنوان عدالت.
16. همان منبع، صفحات 895 تا 902 و ص 240 گفتارهای 2 تا 6 تحت عنوان آزادی.
17. ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، به قلم علامه حاجی سید علی‌نقی فیض‌الاسلام، خطبه 53، صفحات 988 تا 1035
18. همان منبع، عهد و پیمان امام علی (ع) به مالک اشتر یکی از اسناد مهم جامعه‌شناسی صدر اسلام می‌باشد. مثلاً فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) در مورد طبقات مختلف جامعه اسلامی آن زمان به‌ویژه بازاریان و صنعت‌گران، رعایا و کسبه و کشاورزان، نویسندگان، دانشمندان، نظامیان، متخصصان و سازمان و نهادهایی مانند وزارتخانه‌ها، شهربانی‌ها، شهرداری‌ها و به‌ طور کلی شهروندان در بین ادبیات عدالت اجتماعی نوشته‌ها و سخنرانی‌های شهید مطهری درباره امام علی (ع) به‌ویژه سیری در نهج‌البلاغه انتشارات صدرا، قم، 1361، در این مورد بسیار مهم و مفید می‌باشد.
19. همان منبع، خطبه 53، به‌ویژه قسمت‌های 11 (ص 997)، 35 (ص 1007) و 64 (ص 1023)
20.همان منبع، خطبه 51، ص 138، خطبه 181، ص 597، خطبه 199، ص 662
21. همان منبع، خطبه 16، ص 68
22. همان منبع، خطبه 126، ص 389 و 390
23. Nahj Al‌‌Balagheh, Volume Two Selection from Sermons, Letters Saying (Arabic and English) of Amir AL‌‌Mu,minin, Ali Ibn Abi Talib. Selected and Compiled by as Sayyid  Abu,l‌‌Hasan Mohammad Ibn al‌‌Husayn ar‌‌Radi al‌‌Musavi, Ansarian Publication Qum. N. d. Sayings and Preaching 139, p, 604
24. Ibid, Sermon 232, P230.
25. Ibid, Letter 2, p 252, Letter 20, p300, Will 24, p304
26. Ibid, Sermon 216, P178‌‌179, Sermon 216, p180 Letter 1, p248, Letter 5, p260
27. For a review of these schools of thought see Bunker, Barbara Bandier, Jeffrey Z Rubin and Associates, Conflict, Cooperation and Justice. Jersey‌‌Bass Publishers San Francisco, 1995; Cook, Karen S. and Karen A, Hcgivedi Distributive Jutted, Eustace, Equerry, and Equality. Annual Review of Sociology, Vol. 9, 1983, pp217‌‌241; Dali Mayer, Fred, R, “Functionalism, Justice and Equality”, Equality, Vol. 98, no. 1, October 1968, pp. 1‌‌16, Fish kin, James S. “Can there be a Neutral  of Justice?.” Brice, Vol. 93, no. 2, January 1983, pp. 384‌‌356.  
28. Nozick, Robert. Anarchy, State, and Utopia. New York, NY. Basic Books, 1974.
29. Rawls John, “Kantian Constructivism and Moral Theory” Journal of Philosophy, Vol. 77, no. 9, April 1980, pp. 215‌‌572, Rawls
John A Theory of Justice, Cambridge. Mass, Harvard University Press, 1971.
30. Kari, Emmanuel Groundwork of the Metaphysics of Morals. Published in English in two parts and translated by John Ladd, Indian Polis, Babb’s Merrill, 1965; also his the Decline of Virtue, Translated by Mary Gregur, New York, Harper and Row, 1964 for a summary of Kantian ethics, see him Thomas E, “Kantians Constructivism in Edicts.” Ethics vol. 99, July 1989. Pp. 75‌‌770.
31. For example see Marshall, Gurdon, Swift, and Stephen Roberts and Justice in Industrial Societies. Caledon Press, Oxford. 1997; Robinson, Robberies V. and Wendell Bell, “Equality, Successes and Social Justice in England and the United States. “American Sociological Review, Vol. 43, no 2, April 1978, pp. 125. 143; Reunion, W.G. “Processes, End Suites and Social Justice.” Philosophical Quarterly. Vol. 28, no 110, January 1978, PP. 32‌‌48.
32. See George Jordan, The Voice of Human Justice, translated by M. Lazar, Abu, l‌‌ Hassan Muhammad ibn al‌‌Husain ac‌‌radii al‌‌Musawi Publication Qom, 1992.
For Specific references to economic Justice in Nahj Al‌‌Balaghah Volume two Selection from serums Letters and Sayings (Arabic and English) of Amir Al‌‌Muminin, Ali ibn al‌‌Husain al‌‌Radi al‌‌Musawi. Anserine. Publications, Qum, n. d, see Interaction 25, p. 308; Instruction 26, p. 312; Commandment 31, p. 360; Letter 67, p. 508; Sayings and Preaching 199, p. 634; Sayings and Preaching 6, p. 672; Sayings and Preaching 270, p. 684; Sayings and Preaching 271, p. 686; Sayings and Preaching 328, p. 720; Sayings and Preaching 342, p. 724; Sayings and Preaching 429, p. 764; and Sayings and Preaching 447, p. 770; For references to Political and administrative see, Letter IR p. 296; Instruction 27, p. 314; Instruction 53, p. 432/462; Letter 54, p. 474; Instruction 56, p. 480; Letter 59, p. 484; Letter 67, p. 508; Letter 69, p. 512; and Instruction 76, p. 524.
33. همه جانبه  بودن مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علی (ع) به خوبی در بررسی اثر عبدالفتاح عبدالمقصود، اما علی‌ابن ابیطالب؛ تاریخ تحلیلی نیم قرن اول اسلامی ترجمه سیدمحمد مهدی جعفری در 8 جلد. شرکت سهامی انتشار.تهران 1360 به خوبی آشکار است؛ مثلاً در مورد جهان‌سازی و عدالت اجتماعی (ص 353) مردم‌ سالاری و عدالت اجتماعی (ص 162)، حقوق مدنی (ص 180)،  منافع عمومی (ص 181)، رأی و مشورت (ص 181)، مسئولیت و پاسخگویی (ص 183)، آزادی (ص 184)، مدیریت (ص 51)، در جلد 7 و 8 و درباره‌ی عدالت اجتماعی و ثروت، قدرت (ص 378)، و مساوات (ص 441) به جدول 5 و 6 مراجعه شود. در تنظیم تئوری همه جانبه عدالت اجتماعی علی (ع) در این مقال آثار شهید مطهری و علامه محمدباقر صدر به‌ویژه اقتصاد ایشان در چهار جلد، انتشارات سازمان خدمات اسلامی
14.2 هجری، تهران (ترجمه انگلیسی Iotisaduna: Our Economics) بسیار مفید و گرانبها بوده است.

برچسب‌ها: عدالت اجتماعی؛
نویسنده: پروفسور حمید مولانا

منبع چاپی: فصلنامه كتاب نقد . شماره 16
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی