امروز جمعه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
عدالت در تنظیم رابطه قوه مقننه و قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران
خلاصه مقاله
اجرای عدالت، که یکی از وظایف کلیدی دولت اسلامی است، سه نوع است: عدالت صیانتی، عدالت توزیعی و عدالت تصحیحی. در این مقاله، نخست، واژه عدالت تجزیه و تحلیل مفهومی می‌شود و سپس، اشاره‌ای به مصادیق و انواع آن خواهد شد. نکته مرکزی بحث مقاله حاضر توجه دادن به برخی از اصول عدالت تصحیحی به منظور ارزیابی رابطه قوه مقننه و قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، از منظر عدالت است. نتیجه‌ای که از مقاله حاضر گرفته خواهد شد، ضرورت اصلاح قانون اساسی در این زمینه است.
مقدمه و فرضیه
یکم. در اکثر قریب به اتفاق نظام‌های پارلمانی، هم رئیس قوه مجریه می‌تواند قوه مقننه را منحل کند، و هم قوه مقننه می‌تواند رئیس قوه مجریه را برکنار کند. در مقابل، در کلیه نظام‌های ریاستی، هیچیک از دو قوه یاد شده قادر به حذف یکدیگر نیستند. انگیزه تعبیه سازوکار حذف متقابل، افزایش کارایی نظام سیاسی و برون رفت از بن‌بست ناشی از اختلاف نظر اساسی میان قواست.
دوم. دیدگاه نگارنده این است که علاوه بر موضوع کارایی، عدالت تصحیحی با قدرتی بیشتر ایجاب می‌کند که هر دو قوه یاد شده، نه قادر به حذف یکدیگر، که قادر به طرح اتهام و ادعا نسبت به یکدیگر و درخواست داوری از مقام رهبری شوند.
چهارچوب بحث
سوم. «نظریه‌پردازی» درباره عدالت مستلزم پاسخگویی منسجم و استدلالی به پنج پرسش زیر است: 1- واژه عدالت، چه عناصری را، به هنگام تجزیه و تحلیل مفهومی، در خود جای می‌دهد؟ 2- آیا ضرورتی در اداره جامعه اسلامی با توسل به مفهوم عدالت وجود دارد، یا می‌توان به جای عدالت، از مفاهیمی همچون «احسان»، «عفو»، «ایثار»، «محبت» و «کمک متقابل» بهره گرفت؟ 3- مفهوم عدالت، بر چه مصادیقی حمل می‌شود و اصول عدالت کدامند؟ 4- رتبه عدالت در میان سلسله ارزش‌های اجتماعی و انفرادی کجاست؟ 5- با چه سازوکاری می‌توان اجرای اصول عدالت را در جامعه تضمین کرد؟
مفهوم عدالت
چهارم. نگارنده، به دلائل مختلف، تعریف عدالت به «ملکه انجام واجبات و ترک محرمات»، «رعایت حقوق افراد»، «قرار دادن هر چیزی در جای خود»، و «رعایت اعتدال و میانه‌روی» را به‌کنار می‌نهد.
پنجم. واژه عدالت1 در تجزیه و تحلیل مفهومی، یا «عدالت به حمل اولی ذاتی»، یک «مفهوم ارزشی مثبت و خاص» است که عناصر زیر را در خود جای می‌دهد: (1) خوب2،(2) الزامی3،(3) اجبار پذیر4(4) اعطاء کننده یک سود، یا یک زحمت، و یا یک درد، به فرد یا افراد معین5،(5) قابل پیگیری توسط فرد یا افرادی که عدالت، یک سود را به آنها اعطاء می‌نماید6. بدین ترتیب، عدالت بیانگر شیوه ضروری تنظیم روابط اجتماعی است.
ششم. نکته دیگر، در درک مفهوم عدالت آن است که تقابل عدالت و ظلم از نوع تضاد است و نه تناقض. بنابراین، ممکن است یک عمل نه از مصادیق عدالت باشد و نه از مصادیق ظلم، بلکه از مصادیق «احسان» باشد. همچنان که ممکن است یک عمل نه از مصادیق عدالت باشد و نه از مصادیق ظلم، بلکه از مصادیق «عفو» باشد. در هر صورت، در قلمرو امور عمومی، صرف نظر کردن از اجرای عدالت و انتخاب احسان یا عفو توسط مقامات حکومتی، باید به موجب رعایت «خیر عمومی» جامعه صورت گیرد.
ضرورت عدالت
هفتم. طبق آموزه‌های کتاب، سنت و عقل خدادادی، به نظر می‌رسد که به ضرورت باید جامعه اسلامی را با توسل به مفهوم ارزشی عدالت اداره کرد. لذا، وظایف کلیدی دولت اسلامی عبارتند از: 1- «برقراری عدالت» (که بر طبق تعریف نگارنده، در وهله نخست، «امنیت» را در خود جای می‌دهد) 2- «توسعه اقتصادی ـ اجتماعی»، 3- «تأمین زمینه‌های رشد اخلاقی و معنوی»7.
هشتم. پس از فراغ از تضمین اجرای عدالت که برای کاهش تلخی‌های زندگی اجتماعی ضروری است، نوبت به ارزش‌هایی همچون محبت، کمک متقابل، عفو، و احسان، که شیرینی بخش زندگی دسته‌جمعی هستند، می‌رسد.
انواع عدالت
نهم. مفهوم عدالت ارزشگزارنده بر روی سه دسته عمل است. به دیگر سخن، عدالت به حمل شایع صناعی، سه نوع است، که هر نوع شامل اصولی چند می‌شود: 1- «عدالت صیانتی» 2- «عدالت توزیعی» 3- «عدالت تصحیحی» (شامل: «عدالت کیفیری» و «عدالت جبرانی»).
دهم. با صرف نظر کردن از اشاره به اصول دو نوع نخست عدالت، در خصوص عدالت تصحیحی، به اشاره می‌توان گفت که این نوع عدالت، هنگامی موضوعیت پیدا می‌کند که یک خطا و یا یک جرم واقع شود، و در نتیجه، مجازات مجرم و جبران خسارت وارد شده به قربانی جرم مطرح شود.
یازدهم. عناصر اصلی عدالت تصحیحی عبارتند از : «سزاواری»8 و «تناسب»9. تعیین دقیق ملاک‌های سزاواری و تناسب، نیازمند نظریه‌پردازی مستقل دراین قلمرو است. در اینجا، تنها به ذکر دو اصل تمهیدی برای تضمین عدالت تصحیحی بسنده می‌شود:10 1- هر شهروندی، دارای حق طرح ادعا مبنی بر وقوع خطا یا جرمی توسط دیگران نسبت به خود می‌باشد؛ 2- مدعی و متهم، نمی‌توانند در خصوص رسیدگی به ادعا یا اتهامی که مطرح کرده‌اند، خود، به داوری بپردازند.
تطبیق عدالت
دوازدهم. برکناری رئیس قوه مجره پیش از پایان عمر قانونی وی، یک مجازات به شمار می‌آید. همچنان که انحلال قوه مقننه پیش از پایان یافتن عمر قانونی آن، یک مجازات محسوب می‌شود. بنابراین، برکناری رئیس جمهور و یا انحلال مجلس باید مطابق با عنصر «سزاواری» صورت گیرد.
سیزدهم. همچنان که ممکن است رئیس قوه مجریه به خاطر «ضعف در» و یا «تخطی از» اجرای قانونِ کارآمدِ وضع شده، سزاوار مجازات شود، ممکن است قوه مقننه نیز به خاطر «ضعف در وضع قوانین کارآمد» و یا «تخطی از وضع قوانین ضروری» سزاوار مجازات شود. علاوه، همچنان که ممکن است بروز یک نابسامانی اجتماعی مهم، ناشی از ضعف قوه مجریه در، و یا تخطی آن از، اجرای قانونِ کارآمدِ وضع شده باشد، به‌طور مسلم ممکن است بروز نابسامانی مفروض، ناشی از ضعف قوه مقننه در وضع قوانین کارآمد و یا تخطی آن از وضع قوانین ضروری باشد. لذا در چنین وضعیتی، هر یک از دو قوه مورد بحث، هم «مدعی عدم همکاری ضروری قوه دیگر» و هم «متهم به عدم همکاری ضروری با قوه دیگر» در اداره مشترک جامعه خواهد بود.
ضرورت اصلاح
چهاردهم. به نظر می‌رسد که باید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول زیر، که ناشی از عدالت تصحیحی هستند، اصلاح شود (که البته علاوه بر تضمین عدالت، به افزایش کارآیی نظام سیاسی نیز کمک خواهد کرد):
1- مجلس حق دارد رئیس جمهور را متهم به ضعف در، یا تخطی از، اجرای قانونِ کارآمدِ وضع شده کند و از مقام رهبری (به‌عنوان داور نهایی میان قوای حکومتی) رسیدگی به ادعای خویش و اتهام رئیس جمهور را خواست کند.
2- رئیس جمهور حق دارد مجلس را متهم به ضعف در وضع قوانین کارآمد و یا تخطی از وضع قوانین ضروری، کند و از مقام رهبری رسیدگی به ادعای خویش و اتهام مجلس را درخواست کند.
3- مقام رهبری وظیفه دارند که اداعا و اتهام مجلس و رئیس جمهور را بررسی و در این باره داوری کنند. رسیدگی مقام رهبری به ادعا و اتهام مجلس و رئیس جمهور، ممکن است منجر به انحلال مجلس و یا برکناری رئیس‌جمهور توسط معظم له، و در پی آن دستور برگزاری فوری انتخابات جدید در زمینه مربوط باشد. همچنان که ممکن است نتیجه رسیدگی یاد شده، حتی در صورتی که مجلس، سزاوار انحلال، و یا رئیس جمهور، سزاوار برکناری، تشخیص داده شود، حفظ وضع موجود باشد. و این در صورتی است که مقام رهبری، در شرایطی خاص، تشخیص دهند که این، «عفو» است که در جهت «خیر عمومی» جامعه قرار می‌گیرد، و نه اجرای عدالت.
پینوشت
اجرای عدالت، که یکی از وظایف کلیدی دولت اسلامی است، سه نوع است: عدالت صیانتی، عدالت توزیعی و عدالت تصحیحی. در این مقاله، نخست، واژه عدالت تجزیه و تحلیل مفهومی می‌شود و سپس، اشاره‌ای به مصادیق و انواع آن خواهد شد. نکته مرکزی بحث مقاله حاضر توجه دادن به برخی از اصول عدالت تصحیحی به منظور ارزیابی رابطه قوه مقننه و قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، از منظر عدالت است. نتیجه‌ای که از مقاله حاضر گرفته خواهد شد، ضرورت اصلاح قانون اساسی در این زمینه است.
مقدمه و فرضیه
یکم. در اکثر قریب به اتفاق نظام‌های پارلمانی، هم رئیس قوه مجریه می‌تواند قوه مقننه را منحل کند، و هم قوه مقننه می‌تواند رئیس قوه مجریه را برکنار کند. در مقابل، در کلیه نظام‌های ریاستی، هیچیک از دو قوه یاد شده قادر به حذف یکدیگر نیستند. انگیزه تعبیه سازوکار حذف متقابل، افزایش کارایی نظام سیاسی و برون رفت از بن‌بست ناشی از اختلاف نظر اساسی میان قواست.
دوم. دیدگاه نگارنده این است که علاوه بر موضوع کارایی، عدالت تصحیحی با قدرتی بیشتر ایجاب می‌کند که هر دو قوه یاد شده، نه قادر به حذف یکدیگر، که قادر به طرح اتهام و ادعا نسبت به یکدیگر و درخواست داوری از مقام رهبری شوند.
چهارچوب بحث
سوم. «نظریه‌پردازی» درباره عدالت مستلزم پاسخگویی منسجم و استدلالی به پنج پرسش زیر است: 1- واژه عدالت، چه عناصری را، به هنگام تجزیه و تحلیل مفهومی، در خود جای می‌دهد؟ 2- آیا ضرورتی در اداره جامعه اسلامی با توسل به مفهوم عدالت وجود دارد، یا می‌توان به جای عدالت، از مفاهیمی همچون «احسان»، «عفو»، «ایثار»، «محبت» و «کمک متقابل» بهره گرفت؟ 3- مفهوم عدالت، بر چه مصادیقی حمل می‌شود و اصول عدالت کدامند؟ 4- رتبه عدالت در میان سلسله ارزش‌های اجتماعی و انفرادی کجاست؟ 5- با چه سازوکاری می‌توان اجرای اصول عدالت را در جامعه تضمین کرد؟
مفهوم عدالت
چهارم. نگارنده، به دلائل مختلف، تعریف عدالت به «ملکه انجام واجبات و ترک محرمات»، «رعایت حقوق افراد»، «قرار دادن هر چیزی در جای خود»، و «رعایت اعتدال و میانه‌روی» را به‌کنار می‌نهد.
پنجم. واژه عدالت1 در تجزیه و تحلیل مفهومی، یا «عدالت به حمل اولی ذاتی»، یک «مفهوم ارزشی مثبت و خاص» است که عناصر زیر را در خود جای می‌دهد: (1) خوب2،(2) الزامی3،(3) اجبار پذیر4(4) اعطاء کننده یک سود، یا یک زحمت، و یا یک درد، به فرد یا افراد معین5،(5) قابل پیگیری توسط فرد یا افرادی که عدالت، یک سود را به آنها اعطاء می‌نماید6. بدین ترتیب، عدالت بیانگر شیوه ضروری تنظیم روابط اجتماعی است.
ششم. نکته دیگر، در درک مفهوم عدالت آن است که تقابل عدالت و ظلم از نوع تضاد است و نه تناقض. بنابراین، ممکن است یک عمل نه از مصادیق عدالت باشد و نه از مصادیق ظلم، بلکه از مصادیق «احسان» باشد. همچنان که ممکن است یک عمل نه از مصادیق عدالت باشد و نه از مصادیق ظلم، بلکه از مصادیق «عفو» باشد. در هر صورت، در قلمرو امور عمومی، صرف نظر کردن از اجرای عدالت و انتخاب احسان یا عفو توسط مقامات حکومتی، باید به موجب رعایت «خیر عمومی» جامعه صورت گیرد.
ضرورت عدالت
هفتم. طبق آموزه‌های کتاب، سنت و عقل خدادادی، به نظر می‌رسد که به ضرورت باید جامعه اسلامی را با توسل به مفهوم ارزشی عدالت اداره کرد. لذا، وظایف کلیدی دولت اسلامی عبارتند از: 1- «برقراری عدالت» (که بر طبق تعریف نگارنده، در وهله نخست، «امنیت» را در خود جای می‌دهد) 2- «توسعه اقتصادی ـ اجتماعی»، 3- «تأمین زمینه‌های رشد اخلاقی و معنوی»7.
هشتم. پس از فراغ از تضمین اجرای عدالت که برای کاهش تلخی‌های زندگی اجتماعی ضروری است، نوبت به ارزش‌هایی همچون محبت، کمک متقابل، عفو، و احسان، که شیرینی بخش زندگی دسته‌جمعی هستند، می‌رسد.
انواع عدالت
نهم. مفهوم عدالت ارزشگزارنده بر روی سه دسته عمل است. به دیگر سخن، عدالت به حمل شایع صناعی، سه نوع است، که هر نوع شامل اصولی چند می‌شود: 1- «عدالت صیانتی» 2- «عدالت توزیعی» 3- «عدالت تصحیحی» (شامل: «عدالت کیفیری» و «عدالت جبرانی»).
دهم. با صرف نظر کردن از اشاره به اصول دو نوع نخست عدالت، در خصوص عدالت تصحیحی، به اشاره می‌توان گفت که این نوع عدالت، هنگامی موضوعیت پیدا می‌کند که یک خطا و یا یک جرم واقع شود، و در نتیجه، مجازات مجرم و جبران خسارت وارد شده به قربانی جرم مطرح شود.
یازدهم. عناصر اصلی عدالت تصحیحی عبارتند از : «سزاواری»8 و «تناسب»9. تعیین دقیق ملاک‌های سزاواری و تناسب، نیازمند نظریه‌پردازی مستقل دراین قلمرو است. در اینجا، تنها به ذکر دو اصل تمهیدی برای تضمین عدالت تصحیحی بسنده می‌شود:10 1- هر شهروندی، دارای حق طرح ادعا مبنی بر وقوع خطا یا جرمی توسط دیگران نسبت به خود می‌باشد؛ 2- مدعی و متهم، نمی‌توانند در خصوص رسیدگی به ادعا یا اتهامی که مطرح کرده‌اند، خود، به داوری بپردازند.
تطبیق عدالت
دوازدهم. برکناری رئیس قوه مجره پیش از پایان عمر قانونی وی، یک مجازات به شمار می‌آید. همچنان که انحلال قوه مقننه پیش از پایان یافتن عمر قانونی آن، یک مجازات محسوب می‌شود. بنابراین، برکناری رئیس جمهور و یا انحلال مجلس باید مطابق با عنصر «سزاواری» صورت گیرد.
سیزدهم. همچنان که ممکن است رئیس قوه مجریه به خاطر «ضعف در» و یا «تخطی از» اجرای قانونِ کارآمدِ وضع شده، سزاوار مجازات شود، ممکن است قوه مقننه نیز به خاطر «ضعف در وضع قوانین کارآمد» و یا «تخطی از وضع قوانین ضروری» سزاوار مجازات شود. علاوه، همچنان که ممکن است بروز یک نابسامانی اجتماعی مهم، ناشی از ضعف قوه مجریه در، و یا تخطی آن از، اجرای قانونِ کارآمدِ وضع شده باشد، به‌طور مسلم ممکن است بروز نابسامانی مفروض، ناشی از ضعف قوه مقننه در وضع قوانین کارآمد و یا تخطی آن از وضع قوانین ضروری باشد. لذا در چنین وضعیتی، هر یک از دو قوه مورد بحث، هم «مدعی عدم همکاری ضروری قوه دیگر» و هم «متهم به عدم همکاری ضروری با قوه دیگر» در اداره مشترک جامعه خواهد بود.
ضرورت اصلاح
چهاردهم. به نظر می‌رسد که باید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول زیر، که ناشی از عدالت تصحیحی هستند، اصلاح شود (که البته علاوه بر تضمین عدالت، به افزایش کارآیی نظام سیاسی نیز کمک خواهد کرد):
1- مجلس حق دارد رئیس جمهور را متهم به ضعف در، یا تخطی از، اجرای قانونِ کارآمدِ وضع شده کند و از مقام رهبری (به‌عنوان داور نهایی میان قوای حکومتی) رسیدگی به ادعای خویش و اتهام رئیس جمهور را خواست کند.
2- رئیس جمهور حق دارد مجلس را متهم به ضعف در وضع قوانین کارآمد و یا تخطی از وضع قوانین ضروری، کند و از مقام رهبری رسیدگی به ادعای خویش و اتهام مجلس را درخواست کند.
3- مقام رهبری وظیفه دارند که اداعا و اتهام مجلس و رئیس جمهور را بررسی و در این باره داوری کنند. رسیدگی مقام رهبری به ادعا و اتهام مجلس و رئیس جمهور، ممکن است منجر به انحلال مجلس و یا برکناری رئیس‌جمهور توسط معظم له، و در پی آن دستور برگزاری فوری انتخابات جدید در زمینه مربوط باشد. همچنان که ممکن است نتیجه رسیدگی یاد شده، حتی در صورتی که مجلس، سزاوار انحلال، و یا رئیس جمهور، سزاوار برکناری، تشخیص داده شود، حفظ وضع موجود باشد. و این در صورتی است که مقام رهبری، در شرایطی خاص، تشخیص دهند که این، «عفو» است که در جهت «خیر عمومی» جامعه قرار می‌گیرد، و نه اجرای عدالت.
پینوشت
1 - بنابر اظهار نظر مفسر عالی مقام قرآن کریم، شیخ توسی (قدس سره)، عدل، قسط، و انصاف همگی معنای نزدیک به هم داشته و درستی و به جا بودن یک فعل و یا وضعیت را می‌رسانند. محمدابن الحسن التوسی، تفسیر التبیان، (بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات،9-1966)، المجلد1، ص 215؛ المجلد2، ص375.
2 - آیات کریمه و حدیث شریف زیر به روشنی بار ارزشی مثبت عدل و قسط را توضیح می‌دهند:
"ان الله یحب المقسطین". المائده: 42.
"ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون". النحل: 90.
حضرت امام صادق – علیه‌السلام می‌فرمایند: «سید الاعمال ثلاثه: انصاف الناس من نفسک حتی لا ترضی بشیئ الا رضیت لهم مثله؛ و مؤاساتک الاخ فی المال؛ و ذکر الله علی کل حال». محمد بن یعقوب الکلینی، الاصول من الکافی، الطبعه الثالثه، (تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1388 هجری قمری)، المجلد الثانی، ص144
"ان الله یحب المقسطین". المائده: 42.
"ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون". النحل: 90.
حضرت امام صادق – علیه‌السلام می‌فرمایند: «سید الاعمال ثلاثه: انصاف الناس من نفسک حتی لا ترضی بشیئ الا رضیت لهم مثله؛ و مؤاساتک الاخ فی المال؛ و ذکر الله علی کل حال». محمد بن یعقوب الکلینی، الاصول من الکافی، الطبعه الثالثه، (تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1388 هجری قمری)، المجلد الثانی، ص144
3 - در آیات شریفه زیر، قسط و ظلم در مقابل هم قرار داده شده‌اند و آنگاه ارتکاب ظلم، یعنی نبود قسط، موجب عذاب توصیف شده است. در نتیجه، قسط بایستی و الزامی است:
"و لکل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم با یظلمون". یونس: 47.
"انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی‌الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم". الشوری:42.
همچنین شیخ طوسی (قدس سره) در تفسیر آیه شریفه 90 از سوره نحل. "ان الله یأمر بالعدل و الاحسان". النحل: 90، می‌فرماید: امر به عدالت در این آیه شریفه ایجابی و امر به احسان مستحبی است. الطوسی، تفسیر التبیان، المجلد6، ص 418.
"و لکل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم با یظلمون". یونس: 47.
"انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی‌الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم". الشوری:42.
همچنین شیخ طوسی (قدس سره) در تفسیر آیه شریفه 90 از سوره نحل. "ان الله یأمر بالعدل و الاحسان". النحل: 90، می‌فرماید: امر به عدالت در این آیه شریفه ایجابی و امر به احسان مستحبی است. الطوسی، تفسیر التبیان، المجلد6، ص 418.
4 - حدیث شریف زیر به روشنی نشان می‌دهد که برقراری عدالت وظیفه دولت است، لذا، اجبار پذیر بودن عدالت را توضیح می‌دهد:
حضرت امام علی ـ علیه‌السلام ـ خطاب به مالک اشتر به‌عنوان فرمانروای مصر می‌فرمایند: «و ان افضل قره عین الولاه استقامه العدل فی البلاد و ظهور مودة الرعیة، و انه لاتظهر مودتهم الا بسلامة صدورهم و لا تصح نصیحتهم الا بحیطتهم علی ولاة امورهم و قله استثقال دولهم و ترک استبطاء انقطاع مدتهم. فافسح فی آمالهم». «انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصه أهلک و من لک فیه هوی من رعیتک؛ فإنک الا تفعل تظلم. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده؛ و من خاصمه الله ادخص حجته و کان لله حرباً حتی ینزع او یتوب. و لیس شیئ ادعی الی تغییر نعمه الله و تعجیل نقمته من اقاه علی ظلم، فان الله سمیع دعوه المضطهدین و هو للظالمین بالمرصاد». رضی، نهج‌البلاغه، کتاب53، صص9-428، و صص4-433.
حضرت امام علی ـ علیه‌السلام ـ خطاب به مالک اشتر به‌عنوان فرمانروای مصر می‌فرمایند: «و ان افضل قره عین الولاه استقامه العدل فی البلاد و ظهور مودة الرعیة، و انه لاتظهر مودتهم الا بسلامة صدورهم و لا تصح نصیحتهم الا بحیطتهم علی ولاة امورهم و قله استثقال دولهم و ترک استبطاء انقطاع مدتهم. فافسح فی آمالهم». «انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصه أهلک و من لک فیه هوی من رعیتک؛ فإنک الا تفعل تظلم. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده؛ و من خاصمه الله ادخص حجته و کان لله حرباً حتی ینزع او یتوب. و لیس شیئ ادعی الی تغییر نعمه الله و تعجیل نقمته من اقاه علی ظلم، فان الله سمیع دعوه المضطهدین و هو للظالمین بالمرصاد». رضی، نهج‌البلاغه، کتاب53، صص9-428، و صص4-433.
5 - آیه کریمه زیر به روشنی توضیح می‌دهد که گاهی عدل و قسط مربوط به اعطاء و دریافت سود معینی هستند: "و ان خفتم ان لا تسقطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی ان لا تعولوا". النساء: 3.
آیات کریمه زیر نیز توضیح می‌دهند که در برخی از موارد عدالت و قسط، سود یا درد مطرح می‌باشد:
"من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید". فصلت:46.
"الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدؤ الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط و الذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب الیم بما کانوا یکفرون". یونس: 4.
آیه کریمه زیر نیز نشان می‌دهد که گاهی عدالت مربوط به واگذاری یک تکلیف و زحمت به افراد می‌شود:
"و لا نکلف نفسا الا وسعها و لدینا کتاب ینطق بالحق و هم لا یظلمون". المؤمنون: 62.
آیات کریمه زیر نیز توضیح می‌دهند که در برخی از موارد عدالت و قسط، سود یا درد مطرح می‌باشد:
"من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید". فصلت:46.
"الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدؤ الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط و الذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب الیم بما کانوا یکفرون". یونس: 4.
آیه کریمه زیر نیز نشان می‌دهد که گاهی عدالت مربوط به واگذاری یک تکلیف و زحمت به افراد می‌شود:
"و لا نکلف نفسا الا وسعها و لدینا کتاب ینطق بالحق و هم لا یظلمون". المؤمنون: 62.
6 - احادیث شریفه زیر امکان پیگیری اجرای عدالت و درخواست جبران آن در صورت نقض، و اینکه دولت اسلامی وظیفه این کار را به عهده دارد، را به روشنی بیان می‌کنند:
حضرت امام علی ـ علیه‌السلام ـ می‌فرمایند: "یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم". رضی، نهج‌البلاغه، حکمه 341، ص 534.
هم ایشان، در مقام فرمانروای دولت اسلامی، می‌فرمایند: «و ایم الله لأ نصِفَنَّ المظلوم من ظالمه و لأقوُدنَّ الظالم بخرامته حتی اورده منهل الحق و ان کان کارها». رضی، نهج‌البلاغه، خطبه136، ص194.
هم ایشان، خطاب به مالک اشتر، به‌عنوان فرمانروای مصر، می‌فرمایند: "و اجعل لذوی الحاجات منک قسما تُفَرِغ لهم فیه شخصک... و تقعد عنهم جندک و اعوانک من احراسک و شُرَطک حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعتع، فانی سمعت رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم" ـ یقول فی غیر موطن: "لن تقدس امة لا یؤخذ للضعیف حقه من القوی غیر مُتَتَعتِع". "ان اکثر حاجات الناس الیک مما لا مؤونه فیه علیک؛ من شکاه مظلمه او طلب انصاف فی معامله". رضی، نهج‌البلاغه، کتاب53، صص439 و 441.
حضرت امام علی ـ علیه‌السلام ـ می‌فرمایند: "یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم". رضی، نهج‌البلاغه، حکمه 341، ص 534.
هم ایشان، در مقام فرمانروای دولت اسلامی، می‌فرمایند: «و ایم الله لأ نصِفَنَّ المظلوم من ظالمه و لأقوُدنَّ الظالم بخرامته حتی اورده منهل الحق و ان کان کارها». رضی، نهج‌البلاغه، خطبه136، ص194.
هم ایشان، خطاب به مالک اشتر، به‌عنوان فرمانروای مصر، می‌فرمایند: "و اجعل لذوی الحاجات منک قسما تُفَرِغ لهم فیه شخصک... و تقعد عنهم جندک و اعوانک من احراسک و شُرَطک حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعتع، فانی سمعت رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم" ـ یقول فی غیر موطن: "لن تقدس امة لا یؤخذ للضعیف حقه من القوی غیر مُتَتَعتِع". "ان اکثر حاجات الناس الیک مما لا مؤونه فیه علیک؛ من شکاه مظلمه او طلب انصاف فی معامله". رضی، نهج‌البلاغه، کتاب53، صص439 و 441.
7 - احادیث شریف زیر به خوبی وظائف اشاره شده برای دولت اسلامی را بیان می‌دارند:
حضرت امام علی ـ علیه‌السلام ـ می‌فرمایند: «هذا امر به عبدالله علی امیرالمؤمنین مالک بن الحارث الاشتر فی عهده الیه حین ولاه مصر: جبایه خراجها، و جهاد عدوها، و استصلاح اهلها، و عماره بلادها». شریف رضی، نهج‌البلاغه، کتاب53، المصصح: صبحی صالح، (بیروت: دار الکتاب البنانی، 1967)، صص7-426.
حضرت امام علی ـ علیه‌السلام ـ هنگامی که کلام خوارج را مبنی بر اینکه «لا حکم الا لله» شنیدند، فرمودند: «کلمه حق یراد بها باطل. نعم، انه لا حکم الا لله؛ ولکن هؤلاء یقولون: لا امره. و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر. اما الامره البره، فیعمل فیها المؤمن، و یستمتع فیها الکافر، و یبلغ الله فیها الأجل، و یجمع به الفیئ، و یقاتل به العدو، و تؤمن به السبل، و یؤخذ به للضعیف من القوی، حتی یستریح به بر و یستراح من فاجر. اما البره الفاجره، فیتمتع فیها الشقی الی ان ینقطع مدته و تدرکه منیته.» نگاه کنید به : صادق الموسوی، تمام نهج‌البلاغه، کلام 142، (قم و مشهد: مؤسسه الامام صاحب الزمان عج، 1418هـ ق.)، صص 9- 668
حضرت امام علی ـ علیه‌السلام ـ می‌فرمایند: «هذا امر به عبدالله علی امیرالمؤمنین مالک بن الحارث الاشتر فی عهده الیه حین ولاه مصر: جبایه خراجها، و جهاد عدوها، و استصلاح اهلها، و عماره بلادها». شریف رضی، نهج‌البلاغه، کتاب53، المصصح: صبحی صالح، (بیروت: دار الکتاب البنانی، 1967)، صص7-426.
حضرت امام علی ـ علیه‌السلام ـ هنگامی که کلام خوارج را مبنی بر اینکه «لا حکم الا لله» شنیدند، فرمودند: «کلمه حق یراد بها باطل. نعم، انه لا حکم الا لله؛ ولکن هؤلاء یقولون: لا امره. و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر. اما الامره البره، فیعمل فیها المؤمن، و یستمتع فیها الکافر، و یبلغ الله فیها الأجل، و یجمع به الفیئ، و یقاتل به العدو، و تؤمن به السبل، و یؤخذ به للضعیف من القوی، حتی یستریح به بر و یستراح من فاجر. اما البره الفاجره، فیتمتع فیها الشقی الی ان ینقطع مدته و تدرکه منیته.» نگاه کنید به : صادق الموسوی، تمام نهج‌البلاغه، کلام 142، (قم و مشهد: مؤسسه الامام صاحب الزمان عج، 1418هـ ق.)، صص 9- 668
8 - آیات کریمه زیر، به روشنی ضرورت مؤلفه سزاواری را در عدالت کیفری توضیح می‌دهند:
"من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید". فصلت: 46.
"و لاتکسب کل نفسه الا علیها و لا تزر وازره وزر اخری". الانعام: 164.
"قل لا تسئلون عما اجرمنا و لا نسئل عما تعملون". السبأ: 25.
"من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و لا تزر وازره وزر اخری". الاسراء: 15.
"من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید". فصلت: 46.
"و لاتکسب کل نفسه الا علیها و لا تزر وازره وزر اخری". الانعام: 164.
"قل لا تسئلون عما اجرمنا و لا نسئل عما تعملون". السبأ: 25.
"من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و لا تزر وازره وزر اخری". الاسراء: 15.
9 - آیات کریمه زیر، به روشنی، ضرورت تناسب میان جریمه وارده با جرم ارتکابی را به اثبات می‌رسانند:
"و جزاء سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا یحب الظالمین". الشوری: 40.
"فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم". البقره: 194.
"و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به". النحل: 126.
"من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون". القصص: 84.
"کلما دخلت امه لعنت اختها حتی اذا ادار کوا فیها جمیعا قالت اخریهم لاولیهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف و لکن لا تعلمون". الاعراف: 38.
"و جزاء سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا یحب الظالمین". الشوری: 40.
"فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم". البقره: 194.
"و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به". النحل: 126.
"من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون". القصص: 84.
"کلما دخلت امه لعنت اختها حتی اذا ادار کوا فیها جمیعا قالت اخریهم لاولیهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف و لکن لا تعلمون". الاعراف: 38.
10 - بر طبق اصطلاح علم "اصول فقه"، اصول یاد شده "مقدمه" اجرای عدالت می‌باشند.
برچسب‌ها: عدالت اجتماعی؛
....
منبع چاپی: مجموعه مقالات نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع عدالت
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
