امروز چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی در اسلام
چکیده
در این پژوهش عدالت اجتماعی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بررسی می شود. باتوجه به اهمیت عدالت فردی در اسلام، این مؤلفه نیز به عنوان یکی از ابعاد عدالت و نیز به عنوان پیش‌فرض تحقق عدالت اجتماعی در اسلام مورد توجه قرار خواهد گرفت. سازوکارهای تحقق عدالت سیاسی عبارتند از: گزینش سیاسی، مشارکت سیاسی و امنیت. تحقق عدالت اقتصادی نیز در قالب نقش‌های مردم و دولت در تولید، توزیع و مصرف به بحث نهاده می‌شود. مکانیسم ایجاد عدالت فرهنگی نیز در قالب توجه به توزیع عادلانه علم و معرفت و آگاهی به ابزارهای توزیع آن به بحث نهاده می‌شود.
عدالت فردی
اهمیت خودسازی و تزکیه و تهذیب درونی افراد در اسلام سبب گشته است تا در اندیشه متفکران اسلامی، عدالت فردی مقدمه هر تحولی از جمله عدالت اجتماعی باشد. انسان عادل، به تمام ابعاد و مؤلفه‌ها و شاخص‌های عدالت آشناست و تمام آنها را در اعمال و گفتار و رفتار خویش رعایت می‌کند. در پی احقاق حقوق خویش است و به خوبی با حقوق خود و سایرین آشناست، به قوانین عمل می‌کند و سعی در ایجاد توازن و برابری در جامعه دارد تا جامعه‌ای فارغ از تبعیض و امتیازات ناعادلانه ایجاد شود. تمامی کسانی که مناصب رسمی حکومتی در حکومت اسلامی را به عهده می‌گیرند، باید برخوردار از عدالت باشند. البته سطح آن در افراد مختلف فرق می‌کند. کامل‌ترین نوع آن در ولایت فقیه وجود دارد سازوکارهای تحقق عدالت فردی عبارت از تزکیه و تهذیب، مراقبه و محاسبه است.
سازوکارهای تحقق عدالت سیاسی
گزینش سیاسی یعنی فرایندی که در آن افراد، نقش‌هایی را که در نظام سیاسی به دست می‌آورند از راه‌های تحقق عدالت سیاسی است. معیارهای گزینش مانند توجه به معیارهای اکتسابی به جای انتسابی و در نظر گرفتن شایستگی افراد، سیستم گزینش افراد یعنی مراحلی که افراد برای اتخاذ یک منصب بایستی طی کنند و فردی یا سازمانی بودن این روند از جمله عواملی است که بایستی مدنظر قرار گیرد.
درگیر شدن مردم در فعالیت‌های مختلف نظام سیاسی و توزیع عادلانه قدرت سیاسی در جامعه، در بحث مشارکت سیاسی مورد نظر قرار می‌گیرد که در قالب مشارکت پیرومنشانه افراد (شرکت در راهپیمایی‌ها، مالیات دادن، اطاعت از فرامین رهبری و مسئولین نظام، خدمت نظام وظیفه) و فعالیت‌های مشارکت‌جویانه (بیان درخواست و پیشنهاد، رأی دادن، حمایت سیاسی از یک گروه و...) افراد انجام می‌شود. وجود آزادی سیاسی در جامعه از مفروضات مشارکت است.
امنیت برابر به معنای برخورداری افراد از شرایط یکسان برای کار و فعالیت است و دولت موظف است چنین شرایطی را فراهم کند. دولت باید در مراحل مختلف قانونگذاری، اجرا و قضاوت، بی‌طرفی خود را نسبت به شهروندان حفظ کند و برابری همه را در نظر گیرد. مردم باید اطمینان حاصل کنند که دولت در صدد احقاق حقوق آنان است و از اقدامات خلاف قانون افراد و گروه‌ها، خشونت دولتی و سلب حیثیت و منزلت افراد مصون باشند.
سازوکارهای تحقق عدالت اقتصادی
دولت باید مشکلات اقتصادی در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف را برطرف کند. عمده‌ترین ضروریات مسئله تولید عبارتند از: 1.تولید ضروریات زندگی به اندازه کافی، 2.ایجاد کار مناسب برای همه افراد در سن کار و برابری افراد در داشتن شرایط مساعد کاری. همه افراد در سن کار باید از شغل مناسب برخوردار باشند، چرا که بیکاری علاوه بر جنبه اقتصادی‌اش که سبب گسترش فقر شده، از طریق تأثیر بر دستمزدها بر فقر تعدادی از شاغلان می‌افزاید، به لحا اجتماعی معضلات بسیاری به همراه دارد و نوعی بیماری اجتماعی محسوب می‌شود.
برنامه‌های دولت در بخش توزیع در دو جهت متمرکز می‌شود: 1.رعایت برابری اقتصادی در توزیع ثروت‌های عمومی و تسهیلات رفاهی، عمرانی و بهداشتی، 2.رعایت حقوق افراد در دادن دستمزد واقعی به آنها (تناسب درآمد با میزان کار). دولت موظف است امکانات رفاهی مانند وسایل حمل و نقل عمومی، لوله‌کشی فاضلاب شهری، روشنایی معابر، جمع‌آوری زباله و عمران آبادانی تمامی نقاط کشور را برای همه بخش‌ها و مناطق کشور و همه افراد به طور برابر تأمین کند. به عبارت بهتر، توزیع این امکانات باید همه جانبه باشد و کل مناطق کشور را در برگیرد. آنچه در بخش مصرف مطلوب است، بهره‌مندی عموم مردم از امکانات ضروری یک زندگی سالم و مناسب است. برای نیل به چنین هدفی، دولت بایستی با آموزش روش‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، مانع از افزایش بی‌رویه مصرف‌کنندگان شود و با تعلیم روش صحیح مصرف و الگوی صحیح از آن، از اسراف و اتلاف منابع اقتصادی بکاهد.
شهید سید محمدباقر صدر، مسئولیت و زمام دولت در تأمین اجتماعی افراد را از نوع ضمان اعاله می‌داند، به این نحو که «اعاله فرد، تهیه وسایل و لوازم زندگی او به طور مکفی است... دولت باید حاجات اصلی عمومی به قضا، مسکن و لباس را تأمین کند. مبنای اصلی تعهد دولت در تأمین اجتماعی افراد جامعه، ایجاد توازن اقتصادی در جامعه است.» منظور از توازن این است که افراد جامعه از حیث «سطح زندگی» متوازن باشد تا به این وسیله از شکاف طبقاتی کاسته شود. حدود و اندازه کمک دولت به نیازمندان و تا زمانی است که آنان بی‌نیاز شوند. یعنی «بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایای زندگی بهره‌مند شوند.» این کمک‌ها علاوه بر مسلمین، غیرمسلمانان ساکن در قلمرو اسلامی را نیز شامل می‌شود. مردم با اجرای قوانین و عدم تخلف از آنها، بزرگترین مشارکت را در اقتصاد میکنند به طور مثال در بخش تولید درست کار میکنند و طفره نمی‌روند و از طرفی کم‌کاری نیز نمی‌کنند، به عبارت بهتر وجدان کاری دارند و بدین‌وسیله از فساد اداری، کاهش تولید و یا تولید نامطلوب پرهیز میکنند. در بخش توزیع به گران‌‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی، استثمار و... نمی‌پردازند و در صورت مشاهده قصوری از جانب دولت، به انتقاد پرداخته و آرا و پیشنهادهای خود را ارائه می‌دهند. در بخش مصرف، مهم‌ترین نقش مردم، پرهیز از اسراف و تبذیر و اتلاف منابع است که اصلی‌ترین نقش مردم در تمام مراحل اقتصاد است. به کار بردن الگوی صحیح مصرف در انجام این وظیفه به مردم کمک می‌کند. شهروندان با پرداخت مالیات‌هایی که موظف به پرداخت آن هستند می‌توانند مشارکت خود را در اقتصاد نشان دهند و حتی اگر در جامعه وضعیتی پیش آید که به کمک بیشتر مردم نیاز داشته باشد، در حد توان خود به دولت یاری می‌‌رسانند. دولت در این مواقع ضریب‌های مشخصی برای این مالیات‌ها تعیین می‌کند.
سازوکارهای تحقق عدالت فرهنگی
اگر عدالت توزیعی را مهم‌ترین نوع عدالت اجتماعی به شمار آوریم، توزیع عادلانه اطلاعات، زیربنای عدالت اجتماعی است، زیرا عدالت اطلاعاتی یا به دیگر سخن، عدالت فرهنگی، پایه و اساسی برای عدالت سیاسی و اقتصادی خواهد بود. عدالت فرهنگی به دنبال یافتن راه‌هایی است که در شکل‌گیری ذهنیت‌ها و تغییر آنها و در نتیجه در نوع رفتار افراد عدالت برقرار شود. بنابراین یکی از زمینه‌های تحقق عدالت فرهنگی، برابری افراد در بهره‌مندی از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقه آنهاست.
مسئله حائز اهمیت دیگر، امنیت فرهنگی است که از وظایف اصلی و بنیادین دولت به شمار می‌رود. این مسئله هم در سطح کلان و هم در سطح خرد، مورد توجه است، به عبارت بهتر دولت بایستی در درجه اول محیط فرهنگی مساعد و مناسبی برای پرورش فکری و روانی آحاد افراد جامعه به وجود آورد و در درجه بعد، برابری و انصاف را در عرصه فرهنگ در برابر کلیه افراد لحاظ کند. وجود آزادی اندیشه و بیان برای همه افراد و قشرهای مختلف و تأمین برابر و یکسان امکانات فرهنگی برای پیشرفت فکری و پژوهش‌های علمی و کلیه رشته‌ها، سبب تأمین امنیت فرهنگی در سطح فرد می‌شود از سوی دیگر، ایجاد یک نظام فکری مستحکم، پیدایش هویت عمومی منسجم اعضای جامعه همدلی و همبستگی آنان، سبب تأمین جو فرهنگی مساعد در کشور در سطح کلان خواهد شد. پوچی، بی‌ارادگی، بی‌هویتی، سردرگمی و بی‌هدفی و از طرف دیگر فرار سرمایه‌های فکری و متخصص، ترس از ارائه نظر و رکود و جمود فکری جامعه از نتایج ناامنی فرهنگی است.
از نظر امام خمینی(ره) «بالاترین والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است، اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد، ولی پوچ و پوک و میان تهی است1... راه اصلاح یک مملکتی فرهنگ آن مملکت است. اصلاح باید از فرهنگ شروع بشود.»2
از مجموع این سخنان چنین نتیجه گرفته می‌شود که عدالت فرهنگی، مقدم بر عدالت سیاسی و اقتصادی است. فرهنگ با اندیشه و باور و ذهنیت افراد سروکار دارد و باور اساس هر تحولی است. بدین جهت عدالت فردی نیز مقدم بر عدالت اجتماعی قرار می‌گیرد و تزکیه و تهذیب نفس و پرهیز از تندروی و تفریط و نه ظالم و نه مظلوم شدن، توصیه دائم امام به مردم می‌شود.
از جمله راه‌های انتقال آگاهی به افراد و بسط عدالت فرهنگی، استفاده از رسانه‌های جمعی و گروهی و مراکز تعلیم و تربیت است. پس از خانواده، مدرسه، دانشگاه و رسانه‌ای مانند تلویزیون بزرگترین رسانه‌های انتقال آگاهی به انسان هستند که دولت باید در همه این امور نظارت و برنامه داشته باشد. از نظر امام خمینی(ره) اگر دانشگاه اصلاح شود جامعه اصلاح می‌شود.
از مصادیق بارز امنیت فرهنگی، داشتن آزادی سیاسی است. اگر آزادی نباشد، هیچ فردی نمی‌تواند به راحتی فکر کند و اندیشههای خود را انتقال دهد و درنتیجه قدرت ابتکار و خلاقیت افراد می‌خشکد.
در این پژوهش عدالت اجتماعی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بررسی می شود. باتوجه به اهمیت عدالت فردی در اسلام، این مؤلفه نیز به عنوان یکی از ابعاد عدالت و نیز به عنوان پیش‌فرض تحقق عدالت اجتماعی در اسلام مورد توجه قرار خواهد گرفت. سازوکارهای تحقق عدالت سیاسی عبارتند از: گزینش سیاسی، مشارکت سیاسی و امنیت. تحقق عدالت اقتصادی نیز در قالب نقش‌های مردم و دولت در تولید، توزیع و مصرف به بحث نهاده می‌شود. مکانیسم ایجاد عدالت فرهنگی نیز در قالب توجه به توزیع عادلانه علم و معرفت و آگاهی به ابزارهای توزیع آن به بحث نهاده می‌شود.
عدالت فردی
اهمیت خودسازی و تزکیه و تهذیب درونی افراد در اسلام سبب گشته است تا در اندیشه متفکران اسلامی، عدالت فردی مقدمه هر تحولی از جمله عدالت اجتماعی باشد. انسان عادل، به تمام ابعاد و مؤلفه‌ها و شاخص‌های عدالت آشناست و تمام آنها را در اعمال و گفتار و رفتار خویش رعایت می‌کند. در پی احقاق حقوق خویش است و به خوبی با حقوق خود و سایرین آشناست، به قوانین عمل می‌کند و سعی در ایجاد توازن و برابری در جامعه دارد تا جامعه‌ای فارغ از تبعیض و امتیازات ناعادلانه ایجاد شود. تمامی کسانی که مناصب رسمی حکومتی در حکومت اسلامی را به عهده می‌گیرند، باید برخوردار از عدالت باشند. البته سطح آن در افراد مختلف فرق می‌کند. کامل‌ترین نوع آن در ولایت فقیه وجود دارد سازوکارهای تحقق عدالت فردی عبارت از تزکیه و تهذیب، مراقبه و محاسبه است.
سازوکارهای تحقق عدالت سیاسی
گزینش سیاسی یعنی فرایندی که در آن افراد، نقش‌هایی را که در نظام سیاسی به دست می‌آورند از راه‌های تحقق عدالت سیاسی است. معیارهای گزینش مانند توجه به معیارهای اکتسابی به جای انتسابی و در نظر گرفتن شایستگی افراد، سیستم گزینش افراد یعنی مراحلی که افراد برای اتخاذ یک منصب بایستی طی کنند و فردی یا سازمانی بودن این روند از جمله عواملی است که بایستی مدنظر قرار گیرد.
درگیر شدن مردم در فعالیت‌های مختلف نظام سیاسی و توزیع عادلانه قدرت سیاسی در جامعه، در بحث مشارکت سیاسی مورد نظر قرار می‌گیرد که در قالب مشارکت پیرومنشانه افراد (شرکت در راهپیمایی‌ها، مالیات دادن، اطاعت از فرامین رهبری و مسئولین نظام، خدمت نظام وظیفه) و فعالیت‌های مشارکت‌جویانه (بیان درخواست و پیشنهاد، رأی دادن، حمایت سیاسی از یک گروه و...) افراد انجام می‌شود. وجود آزادی سیاسی در جامعه از مفروضات مشارکت است.
امنیت برابر به معنای برخورداری افراد از شرایط یکسان برای کار و فعالیت است و دولت موظف است چنین شرایطی را فراهم کند. دولت باید در مراحل مختلف قانونگذاری، اجرا و قضاوت، بی‌طرفی خود را نسبت به شهروندان حفظ کند و برابری همه را در نظر گیرد. مردم باید اطمینان حاصل کنند که دولت در صدد احقاق حقوق آنان است و از اقدامات خلاف قانون افراد و گروه‌ها، خشونت دولتی و سلب حیثیت و منزلت افراد مصون باشند.
سازوکارهای تحقق عدالت اقتصادی
دولت باید مشکلات اقتصادی در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف را برطرف کند. عمده‌ترین ضروریات مسئله تولید عبارتند از: 1.تولید ضروریات زندگی به اندازه کافی، 2.ایجاد کار مناسب برای همه افراد در سن کار و برابری افراد در داشتن شرایط مساعد کاری. همه افراد در سن کار باید از شغل مناسب برخوردار باشند، چرا که بیکاری علاوه بر جنبه اقتصادی‌اش که سبب گسترش فقر شده، از طریق تأثیر بر دستمزدها بر فقر تعدادی از شاغلان می‌افزاید، به لحا اجتماعی معضلات بسیاری به همراه دارد و نوعی بیماری اجتماعی محسوب می‌شود.
برنامه‌های دولت در بخش توزیع در دو جهت متمرکز می‌شود: 1.رعایت برابری اقتصادی در توزیع ثروت‌های عمومی و تسهیلات رفاهی، عمرانی و بهداشتی، 2.رعایت حقوق افراد در دادن دستمزد واقعی به آنها (تناسب درآمد با میزان کار). دولت موظف است امکانات رفاهی مانند وسایل حمل و نقل عمومی، لوله‌کشی فاضلاب شهری، روشنایی معابر، جمع‌آوری زباله و عمران آبادانی تمامی نقاط کشور را برای همه بخش‌ها و مناطق کشور و همه افراد به طور برابر تأمین کند. به عبارت بهتر، توزیع این امکانات باید همه جانبه باشد و کل مناطق کشور را در برگیرد. آنچه در بخش مصرف مطلوب است، بهره‌مندی عموم مردم از امکانات ضروری یک زندگی سالم و مناسب است. برای نیل به چنین هدفی، دولت بایستی با آموزش روش‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، مانع از افزایش بی‌رویه مصرف‌کنندگان شود و با تعلیم روش صحیح مصرف و الگوی صحیح از آن، از اسراف و اتلاف منابع اقتصادی بکاهد.
شهید سید محمدباقر صدر، مسئولیت و زمام دولت در تأمین اجتماعی افراد را از نوع ضمان اعاله می‌داند، به این نحو که «اعاله فرد، تهیه وسایل و لوازم زندگی او به طور مکفی است... دولت باید حاجات اصلی عمومی به قضا، مسکن و لباس را تأمین کند. مبنای اصلی تعهد دولت در تأمین اجتماعی افراد جامعه، ایجاد توازن اقتصادی در جامعه است.» منظور از توازن این است که افراد جامعه از حیث «سطح زندگی» متوازن باشد تا به این وسیله از شکاف طبقاتی کاسته شود. حدود و اندازه کمک دولت به نیازمندان و تا زمانی است که آنان بی‌نیاز شوند. یعنی «بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایای زندگی بهره‌مند شوند.» این کمک‌ها علاوه بر مسلمین، غیرمسلمانان ساکن در قلمرو اسلامی را نیز شامل می‌شود. مردم با اجرای قوانین و عدم تخلف از آنها، بزرگترین مشارکت را در اقتصاد میکنند به طور مثال در بخش تولید درست کار میکنند و طفره نمی‌روند و از طرفی کم‌کاری نیز نمی‌کنند، به عبارت بهتر وجدان کاری دارند و بدین‌وسیله از فساد اداری، کاهش تولید و یا تولید نامطلوب پرهیز میکنند. در بخش توزیع به گران‌‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی، استثمار و... نمی‌پردازند و در صورت مشاهده قصوری از جانب دولت، به انتقاد پرداخته و آرا و پیشنهادهای خود را ارائه می‌دهند. در بخش مصرف، مهم‌ترین نقش مردم، پرهیز از اسراف و تبذیر و اتلاف منابع است که اصلی‌ترین نقش مردم در تمام مراحل اقتصاد است. به کار بردن الگوی صحیح مصرف در انجام این وظیفه به مردم کمک می‌کند. شهروندان با پرداخت مالیات‌هایی که موظف به پرداخت آن هستند می‌توانند مشارکت خود را در اقتصاد نشان دهند و حتی اگر در جامعه وضعیتی پیش آید که به کمک بیشتر مردم نیاز داشته باشد، در حد توان خود به دولت یاری می‌‌رسانند. دولت در این مواقع ضریب‌های مشخصی برای این مالیات‌ها تعیین می‌کند.
سازوکارهای تحقق عدالت فرهنگی
اگر عدالت توزیعی را مهم‌ترین نوع عدالت اجتماعی به شمار آوریم، توزیع عادلانه اطلاعات، زیربنای عدالت اجتماعی است، زیرا عدالت اطلاعاتی یا به دیگر سخن، عدالت فرهنگی، پایه و اساسی برای عدالت سیاسی و اقتصادی خواهد بود. عدالت فرهنگی به دنبال یافتن راه‌هایی است که در شکل‌گیری ذهنیت‌ها و تغییر آنها و در نتیجه در نوع رفتار افراد عدالت برقرار شود. بنابراین یکی از زمینه‌های تحقق عدالت فرهنگی، برابری افراد در بهره‌مندی از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقه آنهاست.
مسئله حائز اهمیت دیگر، امنیت فرهنگی است که از وظایف اصلی و بنیادین دولت به شمار می‌رود. این مسئله هم در سطح کلان و هم در سطح خرد، مورد توجه است، به عبارت بهتر دولت بایستی در درجه اول محیط فرهنگی مساعد و مناسبی برای پرورش فکری و روانی آحاد افراد جامعه به وجود آورد و در درجه بعد، برابری و انصاف را در عرصه فرهنگ در برابر کلیه افراد لحاظ کند. وجود آزادی اندیشه و بیان برای همه افراد و قشرهای مختلف و تأمین برابر و یکسان امکانات فرهنگی برای پیشرفت فکری و پژوهش‌های علمی و کلیه رشته‌ها، سبب تأمین امنیت فرهنگی در سطح فرد می‌شود از سوی دیگر، ایجاد یک نظام فکری مستحکم، پیدایش هویت عمومی منسجم اعضای جامعه همدلی و همبستگی آنان، سبب تأمین جو فرهنگی مساعد در کشور در سطح کلان خواهد شد. پوچی، بی‌ارادگی، بی‌هویتی، سردرگمی و بی‌هدفی و از طرف دیگر فرار سرمایه‌های فکری و متخصص، ترس از ارائه نظر و رکود و جمود فکری جامعه از نتایج ناامنی فرهنگی است.
از نظر امام خمینی(ره) «بالاترین والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است، اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد، ولی پوچ و پوک و میان تهی است1... راه اصلاح یک مملکتی فرهنگ آن مملکت است. اصلاح باید از فرهنگ شروع بشود.»2
از مجموع این سخنان چنین نتیجه گرفته می‌شود که عدالت فرهنگی، مقدم بر عدالت سیاسی و اقتصادی است. فرهنگ با اندیشه و باور و ذهنیت افراد سروکار دارد و باور اساس هر تحولی است. بدین جهت عدالت فردی نیز مقدم بر عدالت اجتماعی قرار می‌گیرد و تزکیه و تهذیب نفس و پرهیز از تندروی و تفریط و نه ظالم و نه مظلوم شدن، توصیه دائم امام به مردم می‌شود.
از جمله راه‌های انتقال آگاهی به افراد و بسط عدالت فرهنگی، استفاده از رسانه‌های جمعی و گروهی و مراکز تعلیم و تربیت است. پس از خانواده، مدرسه، دانشگاه و رسانه‌ای مانند تلویزیون بزرگترین رسانه‌های انتقال آگاهی به انسان هستند که دولت باید در همه این امور نظارت و برنامه داشته باشد. از نظر امام خمینی(ره) اگر دانشگاه اصلاح شود جامعه اصلاح می‌شود.
از مصادیق بارز امنیت فرهنگی، داشتن آزادی سیاسی است. اگر آزادی نباشد، هیچ فردی نمی‌تواند به راحتی فکر کند و اندیشههای خود را انتقال دهد و درنتیجه قدرت ابتکار و خلاقیت افراد می‌خشکد.
برچسب‌ها: عدالت اجتماعی؛
....
منبع چاپی: مجموعه مقالات نشست اندیشههای راهبردی با موضوع عدالت
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
