سیاست‌های کلی اصل 44 / سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحه‌ی قبلی اینجا کلیک کنید.
سند چشم انداز ۱۴۰۴, سیاست‌های کلی اصل 44, پیشرفت اقتصادی

ظرفیّت دیگری که در کشور وجود دارد، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است؛ نرم‌افزاری مثل این سیاستهای اصل ۴۴، سند چشم‌انداز و این کارهایی که در این چند سال انجام گرفته و همچنین زیرساخت‌های گوناگون مثل جاده و سدّ و پل و کارخانه و امثال اینها؛ اینها زمینه‌های بسیار خوبی برای پیشرفت اقتصاد کشور است، اینها ظرفیّتهای یک کشور است.1393/01/01
لینک ثابت
تلاش عده ای برای غليظتر كردن اقتصاد دولتی در دهه‌ی 60

از جمله‌ی چیزهائی كه ما در باب مسائل اقتصادی رویش تكیه میكنیم و به عنوان توصیه‌ی جزمی مطرح میكنیم، مسئله‌ی سیاستهای اصل 44 است. خیلی بایستی به این سیاستها اهتمام ورزید. خوب، حالا در مقایسه‌ی خصوصی‌سازی در سالهای طولانیِ گذشته با این چند سال، آماری ذكر میشود؛ این آمار، آمار درستی است؛ منتها آن زمان سیاستهای اصل 44 ابلاغ نشده بود. یعنی آن زمانی كه اصلاً بحث سیاستهای اصل 44 نبود، آن وقت را نباید ملاحظه كرد؛ بعد كه آن سیاستها ابلاغ شد، اصلاً وضع مسئله‌ی اقتصاد عوض شد؛ در واقع حركت جدیدی در اقتصاد كشور آغاز شد. لذا مقایسه‌ی با قبل از آن دوران، مقایسه‌ی تعیین‌كننده‌ای نیست. در همین دوران، ما بایستی ببینیم در باب اصل 44 چه كار كردیم؛ این مهم است. ببینید، روح اصل 44 هم این بود كه ما بتوانیم اولاً سرمایه‌های مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصه‌ی اقتصاد كنیم. باید سرمایه‌های مردم و مدیریت مردم - بخش خصوصی - وارد عرصه‌ی اقتصاد بشود؛ والّا اگر مدیریتها دولتی باقی ماند، آن مقصود حاصل نخواهد شد. البته در همان محدوده‌ای كه این سیاستها اجازه میدهند و با همان رعایتهائی كه در قانون پیش‌بینی شده - كه قانون هم قانون دقیقی است، قانون خوبی است - این را باید رعایت كنید.

البته در برخی از سرمایه‌گذاری‌ها بخش خصوصی ناتوان است؛ یعنی واقعاً توانائی سرمایه‌گذاری ندارد. خوب، علاجش چیست؟ اگر بخش خصوصی همین طور ناتوان بماند، هیچ گرهی باز نخواهد شد؛ باید سیاستها برود به این سمت كه شما بخش خصوصی را قادر كنید بر اینكه بتواند زیر بار برخی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برود. این هم میشود یكی از سیاستها. البته دولت وقتی كه شانه‌ی خودش را از فعالیتهای اقتصادی خالی میكند، معنایش این نیست كه از اقتصاد كناره میگیرد؛ نه، سیاستگذاری‌ها باز هم در اختیار دولت است، دست دولت است؛ یعنی بایستی سیاست را دولت بگذارد، بایستی نظارت را دولت بكند.
در آن سالهای دهه‌ی 60 كه آقایان همین طور به سمت روزبه‌روز غلیظتر كردن اقتصاد دولتی میرفتند، من مثال میزدم و میگفتم فرض كنید یك موتوری است كه میتواند این بار سنگین را برساند و شما هم در كنار موتور راه میروید، یا خودتان پشت فرمان می‌نشینید و هدایتش میكنید. شما این موتور را كنار گذاشتید و همه‌ی باری را كه توی این وانت است، خودتان روی دوش گرفتید، هِن و هِن دارید جلو میروید؛ هم نمیرسید، هم خسته میشوید، هم همه‌ی بار حمل نمیشود، هم این موتور اینجا بیكار میماند. این موتور، بخش خصوصی است. این را آن زمان به آنها میگفتیم، اثر هم نمیكرد. امام هم هرچه میگفتند به مردم بدهید، اینها میگفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست - مراد نظر امام را توجیه میكردند! - مردم یعنی توده‌ی مردم. به توده‌ی مردم چه جوری میشود كمك كرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگیرد، به توده‌ی مردم كمك كند. فرمایش امام را اینجوری معنا میكردند! خوب، این توجیه، غلط بود.
الان فضا، فضای دیگری است. همان كسانی كه آن زمان آنجور حرف میزدند، حالا صد و هشتاد درجه برگشته‌اند؛ یعنی باز هم در حد تعادل قرار ندارند، خط وسط نیستند. آن افراط بود، این طرف هم همانها دارند تفریط میكنند. بالاخره یك خط متعادلی وجود دارد. خط متعادل همین است: سرمایه‌ی مردم و مدیریت مردم اقتصاد را بر دوش بگیرد و كنترل و هدایت به عهده‌ی دولت باشد. اگر چنانچه ان‌شاءاللَّه این كار بخوبی انجام بگیرد - كه البته در كوتاه‌مدت هم انجام نمیگیرد؛ این جزو كارهای میان‌مدت و بلندمدت است و زحمت هم دارد - واقعاً یك فرجی برای اقتصاد كشور خواهد شد.1389/06/08

لینک ثابت
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی